بعد توقف دام 10 سنوات تم إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”، متضمنا  مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر. وذلك بهدف وضع الإنسان فى قلب عملية التنمية وتعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية البشرية للحد من الفقر

ويعد تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بمثابة مرجعية لمسارات التحديات التى واجهتها مصر ونجحت فى تخطيها رغم كل العقبات التى كانت أمامها خلال العقد الماضى 

يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان “الحق في التنمية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعتبر حقا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي،وكانت مصر في طليعة الباحثين في قضايا التنمية البشرية وتوثيقها على الصعيدين الوطنيوالدولي، من خلال 11 تقريرا نشرتها منذ عام 1994.

يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

كما أطلقت مصر منصة (http://hdr.undp.org/en/2020-report) حقائق وأرقام باللغة العربية والإنجليزية للتعريف بكيفية صنع مصر سياسات التنمية في البشر.

ارقام ومؤشرات التنمية البشرية في مصر.

يشير التقرير إلى أن مؤشر التنمية البشرية في مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

مصر تعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي، حيث حققت في آخر عام مالي(30/6/2021)، نسبة نمو وصلت إلى 3.3%،بإجمالي ناتج محلىتجاوز الـ 408 مليارات دولار. وتحتل مصر المرتبة 102 وفقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة. وتتقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

الاستثمار في رأس المال البشرى

يرصد التقرير عدد من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر، كمبادرة “تكافل وكرامة”، والتي بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية.

تضاعفت قيمة الاستثمارات العامة.

في قطاع التعليم زادت المخصصات المالية من 4.9 مليار جنيه في عام 2013 إلى 50 مليار جنيه في عام 2020، جنيه، تم توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية، و انخفضت معدلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات خلال (2010/2011)إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019. 

وفي قطاع التعليم العالي، تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، بواقع 550 مشروعا، وبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات قطاع التعليم العالي يبلغ 140 مليار جنيه، كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد منالجامعات الحكومية، والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

ويشير التقرير إلى تحسن كبير في صحة المصريين بشكل عام، بسبب زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

وساهمت أكثر من 20 مبادرة في تعزيز صحة المصريينومنها مبادرات: 100 مليون صحةومواجهه فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%—من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

الاتجاه نحو تعميم التأمين الصحي الشامل لنغطي جميع أنحاء الجمهورية ببرنامج التأمين الصحي الشامل في أسرع فترة زمنية ممكنة. تضاعفت الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013. 

ويستعرض التقرير برامج دعم لإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. في عام 2014 بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه.

ويتتبع التقرير سعي مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ؛ونظم الإدارة المالية؛ لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية. وفي عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعل، عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة وتقييم الأداء الحكومي وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعددة وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة

مؤشرات تحتاج إلىمزيد من البرامج الداعمة

يشير مؤشر التنمية البشرية المعدل “حسب عدم المساواة”، إلى انخفاض ترتيب مصر بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة، حيث إن مؤشر التنمية البشرية فى مصر أقل من مؤشر التنمية البشرية بنسبة 29.4%، وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لا يزال مؤشر التنمية البشرية للمرأة المصرية (0.652) وهو أقل كثيراً من الرجل (0.739) على الرغم من التحسن الطفيف في النسبة.  ففي حين أن أداء مصر أفضل من المتوسط في منطقة الدول العربية

استنادًا إلى البيانات المتاحة لعام 2019، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر 0.449 لتحتل المرتبة 108 من أصل 162 دولة، علما بأن المؤشر يقيس المساواة بين الجنسين من حيث الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي. 

وتشير المؤشرات البيئية إلى أن97% من استهلاك الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، فى حين أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقع ضمن المتوسط العالمي.

برغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لخفض معدلات الفقر.

يختتم التقرير بمجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات واتخاذ خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية؛ تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم؛ التوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.

The post التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

مرحلة اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وانطلاقا من ان مصر كانت كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هذا الانجاز الذى جاء نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعي بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية سامح شكري، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر.وتمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.

الدستور المصرى وحقوق الانسان 

على صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ تستند جهود الدولة المصرية إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية  حيث  حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساساً لبناء المجتمع… كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق 

وانطلاقا من هذا المنهج تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والممارسة السياسية، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي يتم هذا الالتزام من خلال  بنية مؤسسية وطنية ثرية، تمتلكها مصر وتعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر… ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة هامة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال. وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة. وتضطلع المجالس القومية للمرأة، وللطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات. كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لصلاحياته في إطار الدستور، فيقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة، ونشر الوعي بها، وضمان التمتع بها

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

لاشك ان مصر خطت خطوة تاريخية جديدة بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد التعبير الأدق عن نظرة الجمهورية المصرية الجديدة لمستقبل حقوق الإنسان المصري، والتي تمت إعادة بلورتها ضمن عدد من المحاور الرئيسة، التي تتوافق بشكل كامل مع المسار العام للدولة المصرية في هذه المرحلة، ومع التطلعات التي تستهدف القاهرة تحقيقها بحلول عام 2030.

فالمحاور الرئيسة لهذه الاستراتيجية الجديدة تشمل كافة الاتجاهات التي تخدم المواطن المصري، بحيث تبتعد عن النظرة القاصرة التي كانت سابقًا تشوب التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والتي كانت تركز فقط على بعض الجوانب، خاصة الجوانب السياسية، وتغفل جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة، ومن هذا المنطلق كانت هذه الاستراتيجية مبنية على أربعة محاور عمل رئيسة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.والتثقيف والتدريب فى مجال حقوق الانسان .

2022عام المجتمع المدني

وفي خضم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس السيسي عام 2022 “عاما للمجتمع المدني”، داعيا إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وذلك باعتبار ان المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية،فهناك مايقرب من  من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي.

فالمجتمع المدني شريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري… فإسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة، وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

اشتملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على 4 محاور رئيسية جاء فى مقدمتها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث  ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة “مصر ۲۰۳۰” على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد. ويعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر، القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلاً عن حُسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنقاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، وفي الرعاية الصحية المناسبة، وفي العمل المنتظم، وفي الغذاء الصحي، وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور، وفي التعليم الجيد.

ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، أبرزها مبادرة “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرها من المبادرات القومية العديدة.

موقف المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية 

ويثمن المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية اطلاق مصر لاول استراتيجية متكاملة لحقوق الانسان ترتكز على اربعة محاور رئيسية ما بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المراة والشباب وكبار السن وذوى الهمم وتعزيز التثقيف والتاهيل والتدريب فى مجالات حقوق الانسان وكذلك يقدر المنتدى قرار الرئيس باعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى باعتباره شريكا رئيسيا ومهما فى مجال النهوض بحقوق الانسان ويشدد المنتدى على اهمية دعم منظمات المجتمع المدنى والتفافها حول تلك الاستراتيجية المتكاملة لحقوق الانسان واستغلال عام 2022 ليكون عاما حاسما فى الشراكة الفاعلة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

The post إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. نقطة مضيئة في تاريخ مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

بعد تدشينها بشكل رسمي في احتفالية عالمية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” ومدى تلاقيها مع 14 هدف من أهداف التنمية المستدامة، والملامح والمميزات الأساسية للمشروع.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “حياة كريمة” مشروع قومي يشارك في تنفيذه كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصل تكلفته إلى أكثر من 700 مليار جنيه، ويغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها المختلفة، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تعتمد على الأدلة التي تشمل مؤشرات الفقر والبطالة وجودة الحياة.
تابعت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة “حياة كريمة” تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل، مؤكدة أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة “حياة كريمة” تتلاقى مع الهدف الأول “القضاء على الفقر” من حيث الاعتماد على معدل الفقر “مُتعدد الأبعاد” كأحد أهم معايير الاستهداف، ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور (توابع القرى) “عدم ترك أحد خلف الركب”، والتكامل مع برنامج “تكافل وكرامة”، كما تتلاقى المبادرة مع الهدف الثاني “القضاء التام على الجوع” من حيث دعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، ومراكز تجميع الألبان، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال مشروع تبطين الترع ونظام الري الحديث، فضلًا عن تطوير المجازر بأسلوب نمطي موحد، ونقل الأصول الإنتاجية الزراعية والحيوانية.
وأشار التقرير إلى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة” والذى تتلاقى المبادرة معه من حيث تطوير المستشفيات المركزية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراكز طب الأسرة والرعاية الأولية، ونقاط وسيارات الإسعاف، العيادات الطبية المتنقلة، بالإضافة إلى جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، والخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية ونظارات، كما تحقق حياة كريمة الهدف الرابع “التعليم الجيد” من حيث التوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة (الفراغات الذكية) لمعالجة مشكلة كثافة الفصول، والمدارس المجتمعية، والمسارح والمكتبات المتنقلة، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” من حيث تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل (التوسع في إنشاء حضانات الأطفال)، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وتوفيرمراكز خدمات الأسرة والطفولة، ومراكز الخدمات المجتمعية.

كما أكد تقرير وزارة التخطيط أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل على تحقيق الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والنظافة الصحية” من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (مشروعات + وصلات منزلية)، والهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” من حيث توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، وتغيير المحولات الكهربائية / زيادة عدد أعمدة الإنارة / تركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، وتحديث عدادات الكهرباء (مسبقة الدفع).

وحول الهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد” أشار تقرير الوزارة إلى أن “حياة كريمة” تحقق هذا الهدف من حيث توفير فرص عمل لأهالي القرى حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من أهالي القرية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، والتدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، كما تحقق المبادرة الهدف التاسع “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية” من حيث توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات (مشتريات طلمبات/ مشروعات الصرف الصحي/ الكابلات الكهربائية/ المواسير)، وإنشاء مجمعات حرفية، وكذلك الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة” من حيث توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشلف مبكر للإعاقة، والهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة” من حيث توفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان” أوضح التقرير أن مبادرة “حياة كريمة” تتلاقى مع هذا الهدف من حيث تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز (توفير غاز طبيعي / سماد / زيادة الدخل)، ودمج معاييير الاستدامة البيئية: التعافي الأخضر، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية” من حيث حوكمة المشروع من خلال لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع، ومع الهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” من حيث تشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات (تخطيط بالمشاركة)، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات الإقليمية (كمكتب استشاري)، وإشراك المصريين بالخارج (مبادرة أصلك الطيب).

The post بالارقام والاحصائيات …وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول حياة كريمة ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كتب : محمد علي

فى العام الثانى لكورونا وبعد شد وجذب داخل أروقة البرلمان وفى جلسة عامة حضرها أغلب النواب وافق مجلس النواب المصرى على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة للخطة والموازنة للعام المالى الجديد 2021 /  2022 بقيمة اجمالية بلغت 1.8 تريليون جنية مصروفات و1.365 تريليون جنية ايرادات وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، جنبا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي.

وفى هذا التقرير سوف نتوقف بشىء من التحليل حول المخصصات المالية التى تضمنتها الموازنة الجديدة العامة للدولة 2021/2022 لعدد من الشرائح والمجالات والقطاعات مثل حزم الحماية الاجتماعية ومخصصات الدعم ومخصصات الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وغيرها من القطاعات التى تستهدف الفئات الفقيرة والبسيطة والاكثر احتياجا لعلنا نقدم صورة اكثر ايضاحا حول خطة الدولة لتحسين جودة الحياة لتلك الفئات.

الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية المستدامة 2030

مما لاشك فيه ان الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف الحافظ على الاستقرار المالى للدولة فى ظل تداعيات ازمة كورونا المستمرة منذ العام الماضى وحتى الان وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، والاستمرار فى دعم ومساندة النشاط الاقتصادى ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثيرا بجائجة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية. ودعم مبادرات تستهدف التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، ومساندة المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

وتدعم الموازنة العامة للدولة عدة مبادرات ناجعه تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين مثل مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس السيسى فى مختلف مناطق  ريف وقرى مصر وتستهدف تحسين حياة اهالى تلك المناطق التى ظلت محرومة منذ عشرات السنين من ابسط مقومات الحياه من صرف وطرق مرصوفه وتعليم وصحة ومشروعات تنموية توفر لاهالى الريف والقرى حياة كريمة تليق بهم كذلك هناك مبادرة 100 مليون صحة التى اطلقها الرئيس قبل جائهة كورونا واستمر العمل فيها رغم جائحة كورونا وحققت نجاحات مبهرة وملموسة فى مختلف مناطق مصر بالكشف عن فيروس سى وعلاجة والكشف عن الامراض الساريه والمتوطنة ومعالجتها ايضا وتاتى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى،من اجل الحد من انتشار ثانى اكسيد الكربون والحد من التلوث وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى من بنزين وسولار والتوسع فى الاعتماد على مصادر متجدده وصديقة للبيئة مثل الغاز الطبيعى الذى تمتلك منه مصر احتياطات ضخمة خاصة بعد الاكتشافات الاخير فى حقل ظهر العملاق وهو ما شجع الدولة على التوسع فى استخدامات الغاز سواء للمنشاءات الصناعية او للمنازل او لاستخدام السيارات والمركبات من خلال المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات المتقادمة وتشغيل السيارات بالغاز او الكهرباء 

 وكذلك تسعى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار المالى والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصرى، والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصرى دولية، وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه.

ووفقا لتصريحات وزير المالية فان الموازنة العامة الجديدة للدولة ” تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل

كما ان  المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة 

الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، بانخفاض قدره 6 مليارات جنية عن موازنة العام الحالى منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن ايضا زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

اضافة إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

الموازنة الجديده ارقام ودلالات 

الموازنة العامة للدولة فى نسختها الجديده 2021/2022 تحمل فى طياتها ارقاما مهمة للمواطنين فهى بتلك الارقام تعطى دلالات لا لبس فيها وتعكس رغبة الدولة فى تحسين حياة مواطنيها من خلال ترجمة تلك الارقام الى خطط ومشروعات واستراتيجيات يتم تنفيذها على ارض الواقع لتلامس نتائجها حياة المواطن من مختلف الفئات 

فخصصت وزارة المالية 12.1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وليصبح إجمالى ما تم تخصيصه منذ العام المالى 2020-2021 حتى نهاية يونيو 2022 نحو 17.5 مليار جنيه بما يوفر 5 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه وتوفير فرص عمل.
وزيادة مخصصات الباب الأول وهو الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنحو 37 مليار جنيه، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. ورصد 1.5 مليار جنيه لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية.

وزيادة المعاشات بنحو 13% لضمان جودة زيادة حقيقية فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقمية 180 مليار جنيه.

وتشير تلك الارقام ودلالاتها الى ان الدولة تسير بخطى متسارعة وجادة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وانها ماضية حتى النهاية فى هذا الملف من اجل تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين من مختلف الشرائح وفى مختلف المناطق من خلال تحسين الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتوسع فى المشاركة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات الرعاية والدعم والخطط الاستثمارية والتنموية.

The post الموازنة العامة الجديدة للدولة 2022/2021…أرقام ودلالات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق بحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس – شيل اوت) طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك -شيل اوت) ، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة ، حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي علي جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات ، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل في اقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعى الامر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف انواع الوقود .

وأكد المهندس طارق الملا خلال الافتتاح أن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ، مشيرا الى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى والبدء فى اقامتها خارج نطاق المدن يأتى تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والاقبال عليها واسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة .

وأوضح الملا أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً علاوة على نحو 450 محطة جار انشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى التعاقد على10 محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة وكذلك فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً .

وأكد أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول للاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التى تشهد تعاونا بين وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى فى سبيل تحقيق اكبر استفادة للمواطن لإحلال سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز ، علاوة على برامج التقسيط والتيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى للسيارات للراغبين فى تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية ، مشيراً إلى أن المشروع له تأثير إيجابى على الميزان التجارى للدولة ، فضلاً عن مزاياه البيئية ، موضحاً أن التوسع فى تنفيذ شبكات طرق نموذجية احدثت نقلة نوعية وساهمت بإيجابية فى ترشيد جانب من استهلاك الوقود ويدعم ذلك ما تعمل عليه الدولة من مشروعات عملاقة تدشن لاستخدام وسائل النقل الجماعية الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل لتتكامل كل هذه الجهود سوياً فى تحقيق ادارة رشيدة واستغلال امثل لموارد الوقود .

وأكد الملا أهمية التعاون الحالي مع شركة شيل اوت للاسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى للسيارات من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل في تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن ، وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعى للسيارات والمنازل وتذليل كافة الاجراءات مؤكدا ان برنامج الوزارة يستهدف انشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة .

ومن جانبه أعرب اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره لجهود وزارة البترول ودورها الحيوى فى سرعة نشر استخدامات الغاز الطبيعى بالمحافظة من خلال المشروعات التى تغطى مختلف ارجائها مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساندة لشركات الغاز الطبيعى للسيارات من خلال سرعة انهاء الاجراءات لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز لتلبية الطلب الكبير من قاطنى المحافظة فى ضوء ارتفاع اعداد السيارات .

ومن جانبه اشار اللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق الى ان محطات شيل اوت تقدم خدماتها للمواطن من خلال 56 محطة وجارى الاعداد لتشغيل 12 محطة جديدة ومستهدف زيادة اجمالى المحطات بنهاية العام الى ما يقرب من 100 محطة ، وتساهم من خلال شراكتها الحالية مع شركات قطاع البترول فى سرعة انجاز المبادرة القومية ، معربا عن تقديره لوزارة البترول والوزير المهندس طارق الملا على تضافر الجهود وتكاملها بين الجانبين وسرعة التنسيق لتحقيق خطط الدولة .

وقام المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس بشرح حول المحطة الجديدة المقامة على مساحة ٦٠٠ متر مربع وتضم ١٢ نقطة تموين لخدمة ١٣٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيلية ١٨٠٠ متر مكعب من الغاز في الساعة موضحا ان المحطة مؤهلة لمضاعفة نقاط التموين بها مستقبلا الي ٢٤ نقطة لخدمة ما يزيد عن ٣ الاف سيارة يوميا.

ثم انتقل الملا ومرافقوه لتفقد اعمال تجهيز محطة غازتك الجديدة الجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة ، واستمع لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك موضحا ان المحطة مؤهلة لتموين ٨٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيل ٧٥٠ متر مكعب من خلال ٨ نقاط شحن ، وتتميز بالتصميم المتطور الموفر للمساحة ومراعاة اعلي درجات الأمان، مضيفا ان المحطة هي الرابعة من نوعها ضمن شراكة غازتك و شيل اوت بعد محطات اكتوبر والقاهرة الجديدة والاسماعيلية.
شارك في الجولة الدكتور مجدي جلال رئيس ايجاس والمهندس أحمد محمود نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط والمشروعات.

The post وزير البترول : محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز علي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها في مجال الصرف الزراعى ، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم ، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا ، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر ، حيث تشتمل مكونات المشروع على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية ( بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ..).

الجدير بالذكر أن مصرف بحر البقر يُعد أحد المصارف الرئيسية الكبرى بشرق الدلتا والذي ينتهي صرفه علي بحيرة المنزلة ، ويمتد بطول ١٠٦.٥٠ كيلومتر ، ويخدم زمام يزيد عن ٨٠٠ ألف فدان ، ويستقبل مياه الصرف الزراعى من عدد (١٦) مصرف رئيسى أهمها مصرفى بلبيس والقليوبية الرئيسى .

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر ، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد نظراً لزيادة التصرفات بمصرف المحيط ، الأمر الذى استلزم تدعيم السحارات القائمة بسحارة جديدة (بقطر داخلى ٣.٢٠ متر وبطول ١٩٠ متر وبتصرف ٨ متر مكعب/ ثانية) تم الانتهاء من تنفيذها في عام ٢٠٢٠ ، وتنفيذ عملية تطهير وتسليك للسحارات القديمة في شهر مايو ٢٠٢١ ، وتطهير أحواض و مداخل ومخارج السحارات القديمة ، بهدف تخفيض منسوب المياه بمصرف المحيط وصرفها على مصرف الرهاوي.

وجارى تنفيذ مشروع لتطوير منظومة الصرف الزراعى بمشروع وادي الصعايدة (مشروع شباب الخريجين) ، والممتد على زمام ٣٥ ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز ادفو بمحافظة أسوان ، ويضم عدد (١٥) مصرف بطول اجمالى حوالى ٧٧ كيلومتر ، وخمسة قرى هى (الشهامة – عمرو بن العاص – الإيمان – السماحة – الأشراف) ، حيث تم إنشاء هندسة صرف وادى الصعايدة عام ٢٠١٨ ، وطرح عدد من الأعمال الترابية اللازمة لتوسيع وتعميق مصارف (الرئيسى رقم ١ – الرئيسى رقم ٥ – الفرعى رقم ٢ – الفرعى رقم ٥ – جزء من الفرعى رقم ١ – الإيمان الشمالى) ، بالإضافة لأعمال الابحاث الحقلية لمنطقة وادى الصعايدة بزمام ٧٠٠٠ فدان لدراسة مدي احتياج المنطقة لشبكة صرف مغطي.

وجارى تنفيذ عملية لتوسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول ١.٠٠ كيلومتر في المسافة من محطة طرد المكس حتى الكيلو ١.٠٠ عند المصب ، بنسبة تنفيذ تصل حالياً الى ٩٠%.

The post عبد العاطى يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعى appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، السيد “إب بيترسن” مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، والسيدة “فريدريكا ماير” ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون لدعم ملف تنمية الأسرة، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتعاونه وتقديم الدعم لمصر على مدار سنوات، بالإضافة إلى استعدادهم لدعم ملف تنمية الأسرة المصرية، مثمنة التعاون بين الدول والتكامل بين المنظمات والهيئات الدولية والحكومات، بهدف إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه قطاعات الصحة في الدول المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا كعامل أساسي لتنمية الأسرة، والذي أكدته أيضًا خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالأمم المتحدة عام 2019، حيث يهدف ذلك إلى تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية.

وقال إن الوزيرة استعرضت إنجازات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة ومنها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والتي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتقديم التوعية والعلاج للسيدات بداية من 18 عامًا بالمجان، بالإضافة إلى مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لتقديم خدمات الكشف المبكر للسيدات الحوامل عن أمراض الإيدز والزهري وفيروس بي، حيث أشارت الوزيرة إلى الاستفادة من قاعدة بيانات السيدات بتلك المبادرات، في التعرف على الكثير من المؤشرات مثل التعليم والتوظيف وكافة الخصائص السكانية للأسرة.

وتابع أن الوزيرة استعرضت خطط الإنتاج المحلي للأدوية ووسائل تنظيم الأسرة في مصر، كما لفتت إلى أهمية تعاون الشركات العالمية مع الشركات المحلية في مصر لزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات من تلك الوسائل، كما استعرضت أيضًا النموذج الجاري تطبيقه بمراكز صحة وتنمية الأسرة، والتي تضم ( وحدة صحية، مركز تدريب للسيدات، وحضانة للأطفال) حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم في تحسين العائد التنموي، كما أوضحت أن ذلك النموذج يتم تطبيقه بالتوازي مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، حيث إن تنفيذ تلك المشروعات سينعكس إيجابيًا على المواطن المصري.

ومن جانبه أكد “إب بيترسن” نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، تقديم كافة سبل الدعم لمصر للمساهمة في ملف تنمية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالصحة العامة وتنمية الجانب الاقتصادي من العوامل الهامة لتنمية الأسرة، كما أبدى استعداده لنقل خبرات الصندوق في هذا الشأن إلى مصر.

The post وزيرة الصحة تستقبل نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل التعاون لدعم ملف تنمية الأسرة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات تعليم فنى فى مدينة بورسعيد ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر فى التنمية المجتمعية بالمحافظة والتى تأتى كواحدة من المبادرات التى ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بداياته عام 2017 ، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتى أيوك” إينى” والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” فى مارس عام 2017 لتنفيذ مبادرات إجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.

وتتضمن اتفاقية التعاون تجديد المبانى وتطوير المناهج لعدد من المدارس الفنية لتحويلها لمدارس فنية نموذجية بما يسهم فى تطوير نظام التعليم الفنى فى المرحلة الثانوية ، وتصميم مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المقرر افتتاحها خلال العام الدراسى الجديد.

وأكد الوزيران والمحافظ على أهمية الدور المحورى لمبادرات التنمية المجتمعية التى تقوم بها شركات قطاع البترول بمصر والتى تسهم بقوة فى دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استمرار هذا التعاون البناء بين الوزارتين فى تطوير ورفع كفاءة التعليم الفنى بما ينعكس إيجاباً على توفير عمالة متخصصة للمشروعات الصناعية والاستثمارية ومنها مشروعات البترول والغاز والثروة المعدنية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا البروتوكول يأتى كواحد من جهود عملية تطوير التعليم وبخاصة التعليم الفنى الذى يحظى بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة لمساهمته الإيجابية فى دعم الصناعة والاقتصاد الوطنى ، معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وإدراج تخصصات جديدة تلبى احتياجات سوق العمل ، تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة 2030 ، مشيراً إلى أن هذه المدارس يبلغ عددها حالياً 20 مدرسة فى 7 محافظات .

من جانبه أشاد محافظ بورسعيد بمبادرات التنمية المجتمعية التى تنفذها شركات البترول والغاز فى محافظة بورسعيد فى مجالات دعم التعليم والرعاية الصحية على مدار فترات عملها بالمحافظة .

ووقع الاتفاقية إلى جانب الوزيرين والمحافظ الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية” إيجاس” وMarco Rotondy المدير العام لشركة أيوك ” إينى” وعبد الرحمن السويدى العضو المنتدب لمؤسسة السويدى إلكتريك المسئولة عن الإشراف على المدارس الفنية ببورسعيد.

The post فى إطار مبادرات التنمية المجتمعية لقطاع البترول: تنفيذ مشروعات تعليم فنى جديدة ببور سعيد appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير إيب بيترسن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال زيارته لمصر، لبحث إمكانية التعاون في عدد من القضايا المهمة.
وناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تطرقت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ،واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاور خطة تنمية الاسرة المصرية بدايةً من التوعية مرورًا بالجوانب الصحية وصولًا لمحور تمكين المرأة المصرية، وأكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، موضحة أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول علي الخدمات وصحة الأمهات، كما ناقشت أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي بالقاهرة، وكذا توطين أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى.
وبحث الحضور إمكانية التعاون المستقبلي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان .
حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د.أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، والسفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، السيدة فريدريكا مايير، ممثلة الصندوق، المكتب القطري بمصر، السيدة جيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، المكتب القطري بمصر.

The post وزيرة التخطيط تلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل التعاون appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

صرف 100 ألف جنيه .. أول بوليصة تأمين على الحياة لأسرة عامل غير منتظم توفي أثناء عمله

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، وذلك لأسرة حماد محمد يوسف حماد العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات النظافة فى محافظة بورسعيد، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكين بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى ، الأول لصالح زوجة المتوفي صباح عبد الوهاب أحمد درويش ، ربة منزل ، بمبلغ 12500 جنيه ، والثاني لصالح أبناء المتوفى محمد، وفاطمة، وبسملة حماد محمد يوسف ، بمبلغ 87 ألفاً و500 جنيه، تقوم بصرفه الأم كوصية على أبنائها القصر ، من البنك الاهلى اليونانى – فرع ثروت ، وذلك سداداً نهائياً للتعويض المستحق للأسرة .

كما وجه الوزير ، مديرية القوى العاملة بالمنيا ، بالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة معاش أسرة المتوفى ، وضمان عدم انقطاعه كونه العائل الأول للأسرة المكونة من 4 أفراد منهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ، مشدداً على توفير الرعاية الصحية اللازمة للطفل بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وكلف الوزير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد محل عمل العامل ، بصرف منحة وفاة العامل وقدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى على الفور ، بعد الإبلاغ عن الوفاة ، وجاري التواصل مع الشركة بصرف باقى مستحقات العامل من طرفها .

ووجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلا :إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات ..

وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

The post صرف 100 ألف جنيه .. أول بوليصة تأمين على الحياة لأسرة عامل غير منتظم توفي أثناء عمله appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.