تواجه مصر في السنوات الأخيرة تحدٍ كبير في إدارة وتخطيط ملف الأمن المائي لديها، خاصة فى ظل المشكلات والمعوقات التى تقف حائلا أمام تأمين موارد مائية كافية لتلبية احتياجات السكان والتى دفعت بهذا الملف ليتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وذلك مواكبةً منها للمتطلبات المحلية الضاغطة والناجمة عن الزيادة السكانية المضطردة، فضلا عن تنامي اتجاهات الدولة في الملف ذاته لضمان استدامة التنمية لاسيما وأن الآثار المحتملة للتغيرات المناخية إلى جانب ملء سد النهضة الإثيوبي يُزيد من حدة الأزمة المائية الراهنة.   

ونتيجة لتلك التوجهات والتحديات الداخلية والخارجية، وتماشيا مع الهدف السادس من أهداف التنمية المُستدامة (SDGs) “ضمان توفر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع” والمُستهدف تحقيقه بحلول 2030، أصبح ملف الأمن المائي واحدا من الملفات التى حازت على اهتمام صانع القرار لما لها من تأثيرات وتداعيات جمة على الدولة المصرية في سائر المجالات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على واقع ومآل ملف الأمن المائي المصري من حيث ما يواجه صانع القرار في ذلك الشأن من تحديات وعقبات وما آلت إليه المشروعات القومية من نتائج وما حققته من إنجازات في تدارك تلك التحديات وما هو المُستقبل المأمول تحقيقه في دعم تلك المشروعات وتعظيم نتائجها.

وتُجيب الورقة البحثية على عدة تساؤلات تتعلق بقضية الأمن المائي المصري ومؤشراته وإنجازاته ومآلاته ومستقبله من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: مؤشرات الأمن المائي المصري

المحور الثاني: تحديات الأمن المائي المصري

المحور الثالث: جهود الدولة المصرية في إدارة ملف الأمن المائي

المحور الرابع: مقترحات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المصرية

وقد توصلت الورقة البحثية في هذا الملف إلى عدد من النتائج الهامة:

• یُؤمن نهر النيل نحو 97% من الاحتیاجات المائیة السنویة لمصر، فى حين تصل نسبة الاعتماد المائی على المصادر الأخرى کالأمطار، والمیاه الجوفیة، وتحلیة میاه الصرف الزراعی والصحی، نحو 3% .
• تٌقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتي حوالي 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.
• يبلغ حجم الاحتياجات المائية لمصر نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، ومن ثم تٌقدر الفجوة المائية بنحو 54 مليار متر مكعب سنويا.
• يبلغ نصيب الفرد من المياه في مصر نحو 550 متر مكعب من المياه سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 330 مترا مكعبا سنويا عام 2050.
• بلغ متوسط نصيـب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 م3عام 2020/2021 مقـابل 110.1م3 عام 2019/2020.
• بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 82.6 م3عام 2020/2021 مقابل 84.7م3 عــــام 2019/2020.
• بلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه 27.9٪ عام 2020/2021 مقابـل 28.4٪ عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.8٪
• بلغ إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 475 محطة عام 2020/2021مقابل 455 محطة عـام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4٪.
• بلغ إجمالى كمـية الصـرف المعالج 5.23مليار م3 عام 2020/2021مقابل 5.13 مليار م3 عـام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9٪.
• تنبأت بعض الدراسات باحتمالية نقص تدفق المياه إلى نهر النيل بمعدل قد يصل إلى حوالي 60% بسبب التغيرات المناخية.
• يتوقع الخبراء تقلص حصة مصر من مياه النيل نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي بمقدار متوسطه من 10 إلى 15 مليار متر مكعب.
• وضعت الدولة خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة مبدئية قُدرت بنحو 50 مليار دولار قابلة للزيادة.

المحور الأول: مؤشرات الأمن المائي المصري

تُعد مصر واحدة من أكثر الدول جفافاَ على مستوى العالم نتيجة انخفاض مُعدل هطول الأمطار سنوياً، وهو ما يُقلص من الموارد المائية المحدودة بالفعل لدى مصر، ويدفع للاعتماد حصرياً على مياه نهر النيل باعتباره المورد المائي الرئيسي -والوحيد تقريباً- لسائر احتياجات الدولة المصرية من المياه، بما يضع ضغطاً هائلاً على صانع القرار في مسألة تأمين موارد الأمن المائي لمصر وتعظيم الاستفادة منها.

یُؤمن نهر النيل نحو 97% من الاحتیاجات المائیة السنویة لمصر، فى حين تصل نسبة الاعتماد المائی على المصادر الأخرى کالأمطار، والمیاه الجوفیة، وتحلیة میاه الصرف الزراعی والصحی، نحو 3% ، ذلك على عكس معظم الدول المتشاطئة فى الحوض ما عدا السودان (بنسبة 77%) حيث توجد لدى تلك الدول مصادر أخرى للمياه من بحيرات عذبة وأنهار مع كثرة هطول الأمطار مما یجعلها أقل بکثیر من مصر فى الاعتماد على میاه النیل ، الأمر الذى يعنى أن مصالح الأمن القومي المصري ترتبط بتأمين وحماية الأمن المائى والمتمثل فى مياه نهر النيل.

تٌقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتي حوالي 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري تبلغ نحو 4.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ حجم الاحتياجات المائية 114 مليار متر مكعب سنويًا، ومن ثم تُقدر الفجوة المائية بنحو 54 مليار متر مكعب سنويا يتم تعويضها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي وتحلية مياه البحار، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازي 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

هذا ووفقا لإحصائيات البنك الدولي المنشورة على موقع وزارة الموارد المائية والري، فإن نصيب الفرد من المياه في مصر بلغ 550 متر مكعب فقط من المياه سنوياً عام 2018، وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى الذى حددته الأمم المتحدة عند 1000 متر مكعب للفرد سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 330 مترا مكعبا سنويا عام 2050، بما يدفع البلاد نحو مُعدل ضاغط للفقر المائي ويُشكل عائقاً أمام الجهود التنموية وتحدياً بشأن تنمية الموارد المائية العذبة في البلاد.

وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2020/2021، بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المُنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية 11 مليار متر مكعب عام 2020/2021 ، حيث بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحي (نهر النيل) 1119 محطة بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار مترمكعب عام 2020/2021.

وبلغ متوسط نصيـب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 م3عام 2020/2021 مقـابل 110.1م3 عام 2019/2020، وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 82.6 م3عام 2020/2021 مقابل 84.7م3 عــــام 2019/2020 ، وبلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه 27.9٪ عام 2020/2021 مقابـل 28.4٪ عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.8٪ .

كما بلغ إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 475 محطة عام 2020/2021مقابل 455 محطة عـام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4٪، وبلغ إجمالى كمـية الصـرف المعالج 5.23مليار م3 عام 2020/2021مقابل 5.13 مليار م3 عـام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9٪.

المحور الثاني: تحديات الأمن المائي المصري

تُوضح المؤشرات السابقة وجود عجز كبير على مستوى الموارد المائية المصرية، ومن ثم تواجه الدولة عدداً من التحديات التي تزيد من خطورة ملف الأمن المائي المصري، وتستلزم من صُناع القرار وضع السياسات لتقويضها بما يحول دون تزايد نسبة الفقر المائي والوصول إلى معدلات أكثر انخفاضاً من المعدلات الحالية، ومن أهم التحديات ما يلي:

• ارتفاع معدلات النمو السُكاني

يُعد الانفجار السكاني من أهم المُتغيرات التي تفرض ضغطاً متنامياً وتحديات كُبرى بإزاء ملف الأمن المائي المصري، خاصة بعدما  شهد عدد السكان تطورا كبيرا وتضاعف خلال سنوات قليلة لتصبح مصر الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في إفريقيا (بعد نيجيريا وإثيوبيا)، والدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل النمو السكاني نحو 2.56 % بين التعدادين الأخيرين للسكان (2006-2017)، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة بحلول عام 2050، وذلك بعدما سجل المسح الذى أجراه الجهاز على الأسرة المصرية، مستويات إنجاب مرتفعة بلغت ” 2.85 طفل لكل سيدة”.

فالزيادة السكانية سوف تؤدى إلى زيادة الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية، الأمر الذى يزيد من نسبة الفقر المائي لمتوسط حصة الفرد من موارد المياه التي تعاني بالفعل حالياً من عجز عن تلبية احتياجات الأعداد الحالية من السُكان، وفي ظل ثبات حصة مصر من الموارد المائية – وخصوصاً حصة مياه النيل باعتباره المورد الرئيسي للمياه العذبة – فإن أى زيادة فى استهلاك المياه سيتم تعويضها من نسبة المياه المخصصة للزراعة، مما يضع على عاتق الدولة المصرية مزيداً من الضغوط لمواجهة تبعات نقص المياه المخصصة للزراعة .

• التغيرات المناخية

يأتي التحدي المناخي في القلب من التحديات التي تواجه ملف الأمن المائي ليس في مصر فحسب، بل في العالم بأسره، إذ يسهم التدهور البيئي وارتفاع مُعدلات التلوث عالمياً وانتشار السلوكيات الاستهلاكية غير الرشيدة لموارد المياه المحدودة في تزايد الضغوط على الموارد المائية محلياً وعالمياً.

ويضغط التحدي المناخي على الموارد المائية المصرية من ناحيتين رئيسيتين نتيجة كونها دولة مصب في حوض النيل: التحدي الأول خارجي يتعلق بدول حوض النيل التي تعاني من تفاقم متزايد للمشكلات البيئية مثل التصحر والجفاف والتلوث المائي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار المناخي الذى قد يتسبب فى تغير فى كميات هطول الأمطار على الهضبة الأثيوبية والتي تمثل 85% من موارد مصر من النهر، والهضبة الاستوائية والتي تمثل 15 %من الموارد المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الدراسات التى تنبأت باحتمالية نقص تدفق المياه إلى نهر النيل بمعدل قد يصل إلى حوالي 60% بسبب التغيرات المناخية.

أما التحدي الثاني هو التحدي الداخلي المتعلق بزيادة الضغط على مصادر المياه وزيادة معدل الاستهلاك خاصة في الزراعة والصناعة، حيث إن الاحتياجات المائية تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة. ذلك إلى جانب حدوث تغير في كميات وأماكن سقوط الأمطار ومواسمها، فضلا عن نقص المياه الجوفية (الضحلة) بدلتا النيل نتيجة نقص متوقع فى مياه نهر النيل. كما أن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر بدوره على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها .

• أزمة كوفيد 19

شكلت أزمة جائحة كورونا تحدياً طارئاً وتحدياً إضافياً أمام ملف الأمن المائي المصري، إذ ضاعفت الأزمة من الاستهلاك المحلي للمياه العذبة التي أصبحت وسيلة هامة للنظافة والتطهير مما شكل ضغطاً متزايداً على الموارد المائية المصرية بشكل مفاجئ وغير مسبوق.

• تحدي التنمية والمشروعات العملاقة

يُمثل ما تشهده البلاد منذ تولي الرئيس السيسي من مشروعات وطنية عملاقة ونهضة تنموية شاملة تحدياً ضخماً بشأن تلبية الموارد المائية المصرية لاحتياجات التنمية وما تتطلبه من إمداد تلك المشروعات الزراعية والصناعية والسكانية بمتطلباتها واحتياجاتها من المياه العذبة، بما ينذر بالأثر السلبي لعجز المياه على مشروعات التنمية وتهديد الفقر المائي للنهضة المصرية.

• تحدي ملف سد النهضة الإثيوبي

شكل قرار دولة المنبع الأثيوبية لبناء سد النهضة عام 2011 تحدياً وتهديداً لحصة مصر التاريخية في نهر النيل، فعلى الرغم من إبرام العدید من الاتفاقیات المُنظمة للعلاقات بین مصر ودول حوض النیل، إلا إنشاء إثيوبيا لسد النهضة جاء بما يخالف هذه الاتفاقیات، وبما يؤثر على حصة مصر وحقها التاريخي فى میاه النیل، حيث إنه من المتوقع – وفقا لآراء الخبراء – أن تتقلص حصة مصر من مياه النيل بمقدار متوسطه من 10 إلى 15 مليار متر مكعب، الأمر الذى يُتوقع معه فقدان مصر ما يقرب من 18% من حجم الأراضي الزراعية بما يعادل مليون و800 ألف فدان زراعي من أصل 10 مليون فدان.

هذا بالإضافة إلى تأثير السد على انخفاض منسوب بحيرة ناصر إلى حوالي 15 مترا، مما سيؤثر سلباً على معدلات توليد الطاقة من السد العالي، بما سيكون له آثاره الوخيمة على الصناعة والتنمية والاستهلاك السكاني.

المحور الثالث: جهود الدولة في إدارة ومُعالجة ملف الأمن المائي

بدأت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية تحركاً جاداً ومواجهة فعالة لملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عدداً من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة الاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها، وبدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة مبدئية قُدرت بنحو 50 مليار دولار قابلة للزيادة بحسب الحاجة، وارتكزت تلك الخطة على العمل الجاد لمواجهة تحديات الأمن المائي المصري على أربعة محاور رئيسية:

المحور الأول: يستهدف تحسين نوعية المياه لتعظيم الاستفادة من المياه العذبة، والمحور الثاني: يسعى لتنمية موارد مائية جديدة لتعزيز حصة المواطن المصري من المياه العذبة وتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايد، أما المحور الثالث: يتناول ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث ويُقدم توعية للمواطنين بأهمية ملف الأمن المائي المصري، بينما المحور الرابع يتعلق بتطوير منظومة قانونية وتشريعية ومؤسسية تُمكن من تنفيذ سائر سياسات الأمن المائي المصري وجميع محاور الخطة المائية بالشكل الأمثل.

وفي إطار تلك الخطة أطلقت الدولة المصرية عدداً من المشروعات المائية العملاقة بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتنمية موارد مائية جديدة لزيادة حصة الفرد من المياه العذبة، ومن أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية ما يلي:

• المشروع القومي لتأهيل الترع

من أهم المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الري هو المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يُغطي آلاف الكيلومترات في ريف مصر عبر قرى ونجوع في سائر أنحاء الدولة، ويسعى المشروع للحفاظ على كفاءة وكمية المياه المستخدمة في الري وتقليل الهادر من المياه بالإضافة إلى رفع مستوى الترع وتأهيلها لتعظيم الاستفادة من مياه الري، عبر تطهير الترع ونزع الحشائش وزيادة المساحة المُخصصة للمنفعة العامة وتطوير الجسور.

وتشير إحصاءات وزارة الري بشأن مشروع تأهيل الترع إلى الانتهاء من تأهيل 5232.5 كيلومتر حتى 2022، بينما يجري العمل على تنفيذ ما يقرب من 9322 كيلومترا، ويبلغ إجمالي الأطوال التي سيشملها المشروع حتى الآن 12050.5 كيلومتر، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 27 مليار جنيه شملت المرحلة الأولى فقط من المشروع والتي انتهت في يونيو 2022، على أن تستهدف مراحل المشروع حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه.

• مشروع الري الحديث

يأتي مشروع التحول إلى أنظمة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه العذبة على النحو الأمثل، عبر تطوير المنظومة المائية بالتوسع في استخدام أساليب الري الحديثة، وذلك من خلال تحسين كفاءة نقل المياه والري الحقلي، وتحقيق العدالة في توزيع مياه الري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وخفض معدلات تلوث المياه.

ويتولى زمام مبادرة التحول نحو الري الحديث وزارة الري بالتعاون مع وزارتي الزراعة والمالية، والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي، عبر بروتوكول تعاون مشترك يطمح لتحقيق تنمية مستدامة للمشروعات الزراعية، وتقديم الدعم اللازم مالياً وفنياً لتحديث سُبل الري من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة وإعادة تأهيل المساقي.

وفى هذا الإطار، ذكرت وزارة الري والموارد المالية أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قامت بتطوير آلية جديدة تتيح للمزارع مراقبة حالة رطوبة التربة عن بُعد ، حيث يتم نقل بيانات جهاز قياس رطوبة التربة الزراعية الذى يحدد مدى احتياج المزروعات للمياه من عدمه، وذلك بصورة لاسلكية وعرضها باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع ، مع إمكانية تشغيل ماكينة الرى عن بُعد باستخدام نفس التطبيق بناء على قراءات مقياس الرطوبة (من خلال مؤشر لثلاث حالات :جافة أو رطبة أو مشبعة) ، الأمر الذى يُمكن المزارع من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى.

يأتى تصنيع هذا الجهاز  فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث، وقد تصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها على عدد من المزارعين لاستخدام الجهاز كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً وقبولاً لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الإجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

• مشروع تحلية مياه البحر

وضعت مصر خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات مياه الشُرب مقسمة إلى ست خطط خمسية تمتد من عام 2020 حتى عام 2050، بغرض توفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يومياً بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 134 مليار جنيه مصري، وانطلقت الخطة الخمسية الأولى (2020-2025) مستهدفة إنشاء محطات تحلية بقدرة إجمالية 2.866 مليون متر مكعب يومياً في المحافظات: مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، كفر الشيخ والبحيرة.

وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2020/2021 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 32 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.05 مليار متر مكعب عام 2020/2021.

• مشروع حماية السواحل

يستهدف مشروع حماية السواحل التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة ارتفاع منسوب مياه سطح البحر ووقف تراجع الشواطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والمشروعات الاستثمارية الكائنة على السواحل، بالإضافة إلى الحفاظ على التجمعات والكتل السكانية بالمناطق الساحلية.

وتم تنفيذ مشروع حماية السواحل عبر الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الري، حيث تم حماية ما يصل إلى 210 كيلو متر في محافظات: الإسكندرية، مرسى مطروح، البحيرة، بورسعيد، كفر الشيخ، الدقهلية وجنوب سيناء، بينما يستهدف المشروع حماية 50 كيلو متراً إضافياً لا يزال جاري العمل عليهم.

• مشروعات الحماية من السيول

 على الرغم من أن السيول في السنوات السابقة شكلت تحدياً بيئياً يندرج تحت إطار المخاطر والكوارث البيئية، إلا أن الدولة المصرية بدأت في التوجه نحو الاستفادة من السيول لتعظيم الانتفاع بالمياه الناتجة عنها، عبر مشروع الحد من أخطار السيول.

وقد شمل المشروع إقامة عدداً من البحيرات والحواجز وسدود الإعاقة بمحافظات المنيا والجيزة وأسوان، أما في جنوب سيناء فتم إنشاء 11 سد و5 بحيرات لاستيعاب مياه السيول بتكلفة إجمالية 227 مليون جنيه، أما في محافظة مرسى مطروح التي تتعرض لأمطار سنوية كبيرة تصل إلى حد السيول فتم تعظيم الاستفادة من السيول من خلال إنشاء خزانات مياه أرضية لاستيعاب مياه الأمطار بدلاً من هدرها، حيث يتم استخدام تلك المياه المخزنة في أغراض الزراعة وتوفير مياه شرب، وبلغت إجمالي الخزانات 175 خزاناً أرضياَ بإجمالي سعة 100 متر مكعب، وبتكلفة بلغت 15 مليون جنيه.

وعلى صعيد سائر المحافظات المصرية تم إنشاء ما يصل إلى 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول، بالإضافة إلى 117 مخراً للسيول بإجمالي 311 كيلومتر، حيث يتم عبرها استيعاب مياه السيول ونقلها بشكل آمن إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد.

• مشروع حماية نهر النيل

من أجل الحفاظ على أهم مورد مائي مصري وتعظيم الاستفادة من مياهه العذبة، تبنت الدولة المصرية مشروع حماية نهر النيل، حيث وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامس من يناير 2015 على وثيقة النيل، مُطلقاً حملة قومية لإنقاذ النيل، حيث كُلفت سائر أجهزة الدولة كافة بالعمل المشترك من أجل حماية النهر من سائر أشكال التعديات ومعاقبة المخالفات بأقصى درجة من الحزم.

وقد تم إزالة ما يزيد على 57 ألف حالة تعدي على نهر النيل بمساحة تجاوزت 8 مليون متر مربع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء المخالفين بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

بالإضافة إلى ذلك يستهدف مشروع حماية نهر النيل صيانة مجرى النهر من التلوث والتعديات عبر تطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، حيث تتولى وزارة الري متابعة ما يقرب من 48 ألف منشأة بخلاف شبكات الترع والمصارف التي يبلغ طولها 55 ألف متر درءاً للتعديات على موارد المياه العذبة وتعظيم الاستفادة من نهر النيل وحمايته من التعديات والتلويث.

كما شمل المشروع إزالة وتطهير ونزع الحشائش من مجرى النهر حيث تم نزع ما يقرب من 4084 كيلو مترا منتصف عام 2019، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف متر مكعب، بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه.

• مشروعات تنمية دول حوض النيل

سعت الدولة المصرية لتقوية علاقاتها وبناء الثقة مع دول حوض نهر النيل، عبر سلسلة من الاستثمارات والمشروعات التنموية الضخمة داخل دول حوض النيل لتحقيق التعاون في قضايا نهر النيل واستغلال الهدر والفاقد في أعالي النيل، وفي عام 2022 تم انتخاب مصر لتصبح رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة لعامي 2023 و2024 تقديراً لدور مصر البارز في الساحة الإفريقية.

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها مشروع بناء 6 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان ومنطقة البحيرات العظمى، بالإضافة إلى مشروع معمل تحليل المياه بجنوب السودان، ومشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا – البحر المتوسط) والذي يستهدف تحويل نهر النيل لمحور تنموي يربط بين دول الحوض ويسهم في تسهيل التعاون التنموي المشترك فيما بينها.

وفي الكونغو أسست مصر مركز “التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بتمويل مصر، بالإضافة إلى مشروع إزالة الحشائش المائية في إطار المشروع المصري الأوغندي ببحيرتي ألبرت وكيوجا بأوغندا. كما تم إنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا – واكسيو – سيرونوكو – أدجومانى)، فضلا عن حفر 75 بئرا جوفيا فى أوغندا،  و180 بئرا جوفيا فى كينيا، و30 بئرا فى تنزانيا.

• معالجة مياه الصرف الزراعي

من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، تبنت الدولة المصرية مشروع تطوير وتجديد شبكات الصرف الزراعي وإعادة استخدامه مرة أخرى بعد معالجته، وبتكلفة بلغت مليار و964 مليون جنيه، عملت الهيئة العامة لمشروعات الصرف بإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي في سائر أنحاء الجمهورية.

ومن أهم مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر بتكلفة 10.352 مليار جنيه مصري، حيث تُنقل مياه محطة المعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي المستهدفة في شمال سيناء ووسطها، بالإضافة إلى محطتي رفع بحر البقر وشادر عزام بإجمالي سعة 5ملايين و170 ألف متر مكعب وبتكلفة تخطت 507 مليون جنيه.

وفي غرب الدلتا تم إطلاق مشروع محطة مياه الحمام لمعالجة مياه مصارف غرب الدلتا عالية الملوحة، حيث يستهدف المشروع نقل المياه بعد تحليتها واستخدامها في استصلاح مساحات زراعية جديدة في منطقة غرب الدلتا، وتم الانتهاء من نسبة 45% من المشروع وباكتماله ستصبح مصر أعلى دولة في العالم في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

• مشروعات القناطر

قامت الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية عبر الاهتمام بمشروعات القناطر، سواءً عبر تنمية وتجديد وتأمين القناطر القديمة أو بإنشاء قناطر جديدة في سائر أنحاء البلاد.

ومن أهم مشروعات القناطر الجديدة، مشروع قناطر ديروط الجديدة الذي تم إطلاقه عام 2019، وتم بدء تنفيذه فعلياً في فبراير 2022، ولا يزال قيد التنفيذ بهدف تجديد وتحديث قناطر ديروط التى تستهدف خدمة حوالي 1.6 مليون فدان زراعي في خمس محافظات هي أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، بما يوازي 18% من إجمالي الأراضي المصرية المزروعة، بإجمالي 9.6 مليار متر مكعب بما يعادل 17.3% من حصة مصر في مياه نهر النيل.

وجاء مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن حزمة من المشروعات السابقة عليه والتي استهدفت تجديد وتطوير شمل كافة المنشآت المائية في سائر أنحاء البلاد وبخاصة الصعيد بهدف تنميته ورفع كفاءة المنشآت الري في مختلف محافظات الجمهورية.

وبالإضافة إلى ذلك سعت وزارة الري والموارد المائية لتطوير وتحديث وتأمين سائر القناطر المنتشرة في أنحاء البلاد والواقعة على ضفاف النيل مثل مشروع تدعيم قناطر زفتى ومشروع تحديث منظومة بوابات قناطر إسنا، ومشروع تحديث أنظمة التشغيل الخاصة ببوابات هويس سد دمياط، كما تم العمل على تأمين كافة القناطر الكبرى من خلال مجموعة من الإجراءات الأمنية مثل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة وتطبيق نظم تحكم متطورة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 77 مليون جنيه مصري.

• مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

توجهت السياسة المصرية إزاء مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في سائر أنحاء البلاد وبخاصة المناطق المهمشة والنائية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” لتوفير ودعم سُبُل الحياة والرفاهة لسائر أبناء الشعب المصري، وقد شهدت مصر تحت غطاء تلك المبادرة الرئاسية زيادة تغطية مياه الشرب الوطنية إلى حوالي 98.7 % في عام 2021 (100 % في المناطق الحضرية و97.4 % في المناطق الريفية)، مقارنة بنسبة 97 % في عام 2014. وزادت تغطية الصرف الصحي إلى حوالي 66.7 % في عام 2021 (96 % في المناطق الحضرية و37.5 % في المناطق الحضرية % في المناطق الريفية)، مقابل حوالي 50 % في عام 2014 (79 % في المناطق الحضرية و12 % في المناطق الريفية). وتم تنفيذ برامج الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 124 مليار جنيه.

وقد بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالج في مصر 86.6 % عام 2020 مقابل 74.3 % عام 2019.

• قمة المناخ COP27 

عملت مصر خلال استضافتها لمؤتمر قمة المناخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 على وضع قضية المياه في القلب من العمل المناخي فخصصت جناح المياه من أجل مناقشة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية ودعم سُبُل التعاون الدولي فيما بين الدول الحضور من أجل وضع الخطط المستقبلية بشأن ملفات المياه.

كما دشنت مصر خلال مؤتمر المناخ “يوم المياه” الذي يُعقد للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ عالمياً، وذلك بهدف التأكيد على أهمية قضية المياه. وخلال “يوم المياه” أطلقت مصر مبادرة “العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود” لمواجهة التحديات التي تواجه ملف المياه في إفريقيا التي شهدت التحولات المناخية فيها منعطفاً خطراً حيث ارتفعت درجة الحرارة بإفريقيا بمقدار 0.90  خلال الثلاثين سنة الماضية، مع توقعات بتزايد معدلات الحرارة خلال العقود القادمة، كما يقع أكثر من نصف القارة الإفريقية تحت حالة الجفاف الحاد، بما يؤثر سلباً على الأمن المائي الإفريقي، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر بمعد 3 مليمتر سنوياً وهو ما يهدد عديد من المناطق الساحلية الإفريقية.

وتضمنت محاور المبادرة ستة عناصر رئيسية: (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها – احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة – التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية – تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة – ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها)

وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع بروتكول تعاون بين “مركز التميز العلمي والتكنولوجي” التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة”Mizuha”  اليابانية من أجل تطوير وتصنيع جهاز استخلاص الماء من الهواء الجوي والذي يستهدف تنويع مصادر المياه، عبر تطوير الجهاز ليتناسب مع الأجواء المصرية بواسطة دراسة التصنيع لنموذج مُعدل للجهاز بواسطة إحدى شركات الإنتاج الحربي، والسعي لتعميم التجربة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. 

المحور الرابع: مقترحات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المصرية

• البحث عن سُبُل التوسع في البصمة المائية أو المياه الافتراضية وذلك عبر استيراد المحاصيل الزراعية كثيفة الاستهلاك المائي بديلاً عن زراعتها محلياً لتوفير المياه، واستبدالها بزراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه وتصديرها للخارج لتوفير وترشيد استهلاك المياه في الزراعة.
• التوسع في تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإسراف في استخدام المياه وتطبيق تشريعات ملزمة في هذا الشأن.
• إطلاق حملات بيئية تستهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية المتنوعة وفي مقدمتها الموارد المائية لخفض نسب التلوث البيئي والتعديات على مياه النيل، وفرض غرامات رادعة للتعدي على مياه النيل وتلويثه.
• رفع ميزانية البحث العلمي الجاد في الشأن المائي للبحث في سُبُل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد الاستهلاك بطرق فعالة والاستفادة من الخبرات العلمية المماثلة في تجارب دولية وعالمية بشأن توفير مصادر مائية بديلة أو خفض تكلفة إنتاج مصادر مائية جديدة
• التوسع في نُظم الري الحديثة بما يضمن أقصى ترشيد ممكن للري وإعادة استخدام مياه الصرف في الأغراض الزراعية.
• رفع درجة التكامل التعاوني فيما بين الهيئات والوزارات المعنية بالشأن المائي بما يحقق أقصى درجات التنسيق والدعم فيما بين تلك المؤسسات ويوفر المعلومات والشفافية لاتخاذ قرارات ذات كفاءة وفاعلية وسرعة وللاستفادة القُصوى من سائر الكفاءات في الهيئات المختلفة.
• دعم الجهود الخاصة باستكشاف المياه الجوفية في سائر أنحاء البلاد من خلال رسم خرائط جغرافية دقيقة لسواحل البلاد وصحاريها وتحديد نوعية المياه وكميتها المتاحة في كل بقعة جغرافية والتوسع في الدراسات التفصيلية للمواقع المأمولة.
• دعم العلاقات الثنائية والجماعية فيما بين دول حوض النيل بما يُسهم في تعزيز استفادة مصر من نهر النيل وفتح آفاق للتعاون مع دول الحوض بشأن تعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وتقليل الهدر في أعالي النيل، وتحقيق أقصى منفعة من مياه الأمطار والسيول في دول المنبع.

المصادر:

• هالة السيد الهلالي (2019)، الأمن المائى المصرى: دراسة فى التهديدات والمخاطر وآليات المواجهة ” سد النهضة نموذجاً”، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 6 أكتوبر
• إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة بقطاع الموارد المائية، وكالة أنباء الشرق الأوسط ، متاح على الرابط التالي:

https://www.mena.org.eg/news/dbcall/table/webnews/id/9607583

• خريطة مشروعات مصر، موقع وزارة الموارد المائية والري، متاح على الرابط التالي:

https://egy-map.com/ministry-projects/21/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A

• المشروعات القومية، موقع وزارة الموارد المائية والري، مناح على الرابط التالي: https://www.mwri.gov.eg/national-projects/
• استراتيجية الموارد المائية 2050، متاح على الرابط التالي:  ttps://www.mwri.gov.eg/water-staretgy-2050/
• قضايا وآراء: الأمن المائي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، متاح على الرابط التالي

 https://www.eip.gov.eg/IDSC/Publication/View.aspx?ID=4872

• القاعدة القومية للدراسات قائمة بيليوغرافية عن الأمن المائي (2021)، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، متاح على الرابط التالي: https://www.eip.gov.eg/IDSC/Publication/
• : aspx?ID=4873

https://egypt.un.org/ar/sdgs

• تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متاح من خلال الرابط التالي:

:https://www.undp.org/ar/egypt/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2021

• الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة:

https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.aspx

• مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، متاح من خلال الرابط التالي:

https://img.mhuc.gov.eg/images/daf4f212-26ca-4a40-a00b-c3cf9f49d4e6.pdf

• موقع وزارة الإنتاج الحربي:

https://www.momp.gov.eg/Ar/NewsDetails.aspx?id=TJVF3NrENzZFDHuppMM6OnHCmloPoEmZuPKc3WgKnvIWz20NQBoIkAc0aXBWty9Y

The post الأمن المائي المصري: المؤشرات والتحديات والجهود appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.