مرحلة اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وانطلاقا من ان مصر كانت كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هذا الانجاز الذى جاء نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعي بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية سامح شكري، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر.وتمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.

الدستور المصرى وحقوق الانسان 

على صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ تستند جهود الدولة المصرية إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية  حيث  حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساساً لبناء المجتمع… كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق 

وانطلاقا من هذا المنهج تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والممارسة السياسية، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي يتم هذا الالتزام من خلال  بنية مؤسسية وطنية ثرية، تمتلكها مصر وتعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر… ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة هامة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال. وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة. وتضطلع المجالس القومية للمرأة، وللطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات. كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لصلاحياته في إطار الدستور، فيقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة، ونشر الوعي بها، وضمان التمتع بها

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

لاشك ان مصر خطت خطوة تاريخية جديدة بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد التعبير الأدق عن نظرة الجمهورية المصرية الجديدة لمستقبل حقوق الإنسان المصري، والتي تمت إعادة بلورتها ضمن عدد من المحاور الرئيسة، التي تتوافق بشكل كامل مع المسار العام للدولة المصرية في هذه المرحلة، ومع التطلعات التي تستهدف القاهرة تحقيقها بحلول عام 2030.

فالمحاور الرئيسة لهذه الاستراتيجية الجديدة تشمل كافة الاتجاهات التي تخدم المواطن المصري، بحيث تبتعد عن النظرة القاصرة التي كانت سابقًا تشوب التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والتي كانت تركز فقط على بعض الجوانب، خاصة الجوانب السياسية، وتغفل جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة، ومن هذا المنطلق كانت هذه الاستراتيجية مبنية على أربعة محاور عمل رئيسة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.والتثقيف والتدريب فى مجال حقوق الانسان .

2022عام المجتمع المدني

وفي خضم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس السيسي عام 2022 “عاما للمجتمع المدني”، داعيا إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وذلك باعتبار ان المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية،فهناك مايقرب من  من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي.

فالمجتمع المدني شريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري… فإسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة، وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

اشتملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على 4 محاور رئيسية جاء فى مقدمتها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث  ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة “مصر ۲۰۳۰” على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد. ويعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر، القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلاً عن حُسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنقاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، وفي الرعاية الصحية المناسبة، وفي العمل المنتظم، وفي الغذاء الصحي، وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور، وفي التعليم الجيد.

ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، أبرزها مبادرة “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرها من المبادرات القومية العديدة.

موقف المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية 

ويثمن المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية اطلاق مصر لاول استراتيجية متكاملة لحقوق الانسان ترتكز على اربعة محاور رئيسية ما بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المراة والشباب وكبار السن وذوى الهمم وتعزيز التثقيف والتاهيل والتدريب فى مجالات حقوق الانسان وكذلك يقدر المنتدى قرار الرئيس باعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى باعتباره شريكا رئيسيا ومهما فى مجال النهوض بحقوق الانسان ويشدد المنتدى على اهمية دعم منظمات المجتمع المدنى والتفافها حول تلك الاستراتيجية المتكاملة لحقوق الانسان واستغلال عام 2022 ليكون عاما حاسما فى الشراكة الفاعلة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

The post إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. نقطة مضيئة في تاريخ مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان)، ورافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة النقل والشركات المنفذة.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، وذلك انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه المنظومة.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل متواصل على مدار الساعة في هذه المشروعات الحيوية؛ سعيا للانتهاء من تشغيلها أمام الجمهور، كما تسخر الحكومة كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، وذلك تزامنا مع الاستعدادات التي تُجرى على قدم وساق للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، والتي سيتم فيها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث “تم افتتاحها وتشغيلها”، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف “LRT”، ومحطة للسكك الحديدية “القاهرة – السويس”، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي .

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لعدد من محطات مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والتي بلغت نسبة تنفيذها 88%؛ بدأها بتفقد أعمال محطة العبور، ومتابعة أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، وما تشمله من أعمال تتعلق بالبازلت، والفلنكات، والقضبان، وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال في عدد من القطاعات، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الورشة المخصصة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تضم 26 مبنى، وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

وخلال جولته أيضا، تفقد رئيس الوزراء كوبري “جنيفة”، وهو أحد كبارى مشروع القطار الكهربائى الخفيف؛ حيث أشار وزير النقل إلى أن المشروع يشتمل على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وهي: كباري: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، مضيفاً أن المشروع يشتمل كذلك على إقامة 7 كباري LRT “كبارى مسار”، شارحا الموقف التنفيذى الخاص بها؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس، فيما بلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها، وهي كباري: الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكي1و2، بنسبة 99%، وجار تنفيذ كباري العاصمة 1، والعاصمة 2، والتي من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذها قريباً.

كما نوه المهندس كامل الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يتضمن كذلك إقامة 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذ أعمالها بنسبة100%، وهي: نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان LRT ؛ الأول نيو هليوبوليس، والثانى بدر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع “مدني – تشطيبات” بلغت 88 %.

وتابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف، والتي تشمل محطات: العاصمة الإدارية 3، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية، والمحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع، وخلال ذلك أكد وزير النقل أنه تم التأكيد على تحالف “أفيك/كريك”، المشرف على المشروع، ضرورة سرعة استكمال كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها تمهيدا للبدء في تركيب الأنظمة واختبارها، خاصة أن المحطات قاربت على الانتهاء، كما أن مسار المشروع سيكون جاهزا بنهاية هذا الشهر؛ استعداداً لوصول 2 قطار في نهاية يوليو المقبل، وذلك تمهيداً للبدء في اختبارها، وبدء التشغيل التجريبي لها، كما تم التأكيد على أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات، على أن يتم التشغيل التجريبي، حيث سيتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الأولى والثانية في أكتوبر من هذا العام.

وخلال الجولة، أشار وزير النقل إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن: العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة – العلمين) في المحطة المركزية، ومع “مونوريل” العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

كما نوه وزير النقل خلال التفقد إلى ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة مد مسار القطار الكهربائي LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لخدمة المواطنين القاطنين لمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة، بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان؛ حيث يبدأ المسار من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1)، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات “3 علوية و1سطحية” (محطات العاصمة الإدارية 3 – القيادة الاستراتيجية – المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

وأضاف الوزير أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة “RATP DEV”؛ مؤكدا أنه كان من الضروري تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ، ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.

The post رئيس الوزراء يتفقد مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT “السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان” appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن نجاح الاختبارات الأولية لغواصة نووية حاملة للصواريخ البالستية طورت لصلح الجيش.

وتبعا للمصادر فإن “غواصة الأمير أوليغ من نوع Borei-A كانت قد انطلقت نحو البحر من إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الروسي في 30 مايو الفائت، وعادت مؤخرا إلى القاعدة بعد أن خضعت لمرحلة الاختبارات الأولية”.
وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الغواصة المذكورة كان من المخطط أن تسلّم للجيش الروسي في 25 يوليو العام الجاري، لكن العملية أجلت حتى فصل الخريف لإخضاعها لاختبارات إضافية والتأكد من جهوزية جميع منظوماتها بشكل تام.

وبدأت روسيا بتطوير هذه الغواصة في إطار المشروع الحكومي 955А عام 2014، وضمن هذا المشروع كانت قد طورت غواصة نووية أخرى هي “الأمير فلاديمير” التي أدخلت الخدمة لصالح الجيش في 12 يونيو 2020، كما يجري العمل أيضا على تطوير 3 غواصات من نفس الفئة هي: “سوفوروف” و”الإمبراطور ألكسندر الثالث” و غواصة “الأمير باجارسكي”.

وتعمل غواصات Borey-A بالطاقة النووية، وتحمل كل غواصة 16 صاروخ “بولافا” عابرا للقارات، فضلا عن تجهيزها بطوربيدات قتالية من عيار 533 ملم.

The post روسيا تجري بنجاح اختبارا لـــ غواصة نووية جديدة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الاقتصاد المصري حافظ على نموه رغم جائحة كورونا خلال الفترة الاخيرة و بلغت نسبة النمو نحو ٢.٩ % خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وذلك نتيجة الاهتمام بالصناعات الحرفية واليدوية ، وأعلن اللواء محمود شعراوي أنه تقرر تحويل منصة (أيادي مصر ) والتي أطلقتها الوزارة منذ عدة أسابيع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والحرفية التي تشتهر بها المحافظات المصرية إلى منصة ( أيادي أفريقيا ) لتسويق المنتجات التي تتميز بها المدن الأفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء محمود شعراوي اليوم على هامش افتتاح أعمال المجلس التنفيذي الخامس والعشرين لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLGA بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وسكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية ورئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان جائحة كورونا ساهمت في زيادة الاهتمام بالتسويق الإلكتروني ومن هنا أطلقت الوزارة منصة ( أيادي مصر ) ، مؤكدا إن هذا الموقع شجع على تطوير الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة فى القرى المصرية .

وأضاف اللواء محمود شعراوي ان نقل التجربة لأفريقيا سيكون بمثابة سوق أفريقية مصغرة ، مضيفاً ان تجربة مصر الناجحة في مكافحة فيروس كورونا سيتم الاستفادة منها بقارة أفريقيا ، مشيرا إلى أن مصر سيكون لها دور كبير في دعم الدول الأفريقية وذلك بعد تصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر و توفير البعثات الطبية لبعض الدول الافريقية .

وأوضح اللواء محمود شعراوي ان مقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية والذى سيتم افتتاحه في حي النزهة بمحافظة القاهرة اليوم سيكون نقطة اشعاع كبيرة لدعم القارة الافريقية بالتنسيق مع كافة الدول المشاركة، لافتاً إلى ان الهيكل التنظيمي للمقر سيساعد في دعم كافة القطاعات التنموية وحل المشكلات التي يعانى منها أبناء القارة و أساليب حلها والتكامل بين الدول الأفريقية في توفير الخامات الطبيعية واستغلالها لصالح القارة .

وقال وزير التنمية المحلية ان المقر سيكون له دور كبير جداً خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الخبرات المصرية فى العديد من المجالات ، مؤكداً على تركيز القيادة السياسية على تبادل الخبرات المصرية والأفريقية ونتيجة لهذا الاهتمام تم خلال الأيام الأخيرة تنظيم ثلاثة فاعليات عن الاستثمار والمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية اضافة الى فاعليات اليوم الخاصة بأعمال المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية .

وأكد اللواء محمود شعراوي اهتمام الدولة المصرية بدعم الاتصال الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الافريقية وضرورة مشاركة خبرتنا في بعض مجالات التنمية المحلية مع القارة الأفريقية .

وأشار شعراوي الى اهتمام الوزارة الكبير بتدريب القيادات المحلية الافريقية حيث ستنظم الوزارة دورة تدريبية للقيادات المحلية الأفريقية اسوة بالدورة التدريبية التي سبق إعدادها لبعض العاملين بالإدارة المحلية من الافارقة في مركز التنمية المحلية بسقارة العام الماضي كما يجرى التنسيق مع الاكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب بعض العناصر الافريقية .

وقال الوزير إن مصر تضع كامل خبرتها وإمكانياتها في خدمة الأشقاء الأفارقة، كما هو عهدها دائما، موضحا أنها لا تدخر جهدا في مساندة دول القارة في مواجهة التحديات التي تمر بها وتأتي على رأسها حاليا جائحة كورونا .

وأشار شعراوي إلى أن المنظمة ستوقع قريبا بروتوكولا يتضمن التعاون بين وزارة التنمية المحلية ونظرائها من الدول الأفريقية، لافتا إلى أنه تم مؤخرا إعداد دورة تدريبية لـ ٢٩ شخصا من ١٧ دولة أفريقية كما سيتم تنظيم دورة أخرى نهاية العام الحالي في مجال التنمية المحلية.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن عمدة ولاية كيموسو بكينيا عن استضافة النسخة القادمة من اجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية في أبريل ٢٠٢٢ والاستفادة من كافة التجارب الناجحة لبناء القرى و المدن وتوفير حياة افضل للمدن والقرى الافريقية .

ومن جانبه، أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن إختيار منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ومقرها برشلونة لانشاء مقر لها عن إقليم الشمال ( NARO ) بالقاهرة وإختيار القاهرة عضوا فى المجلس التنفيذى للمنظمة يأتى إيمانًا بدور مصر الهام فى الاهتمام بمشكلات القارة الافريقية والعمل على حلها خاصة فى فترة تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى.

واكد عبدالعال حرص المحافظة على أن يكون هذا المقر منارة علم ومعرفة وآلية لدعم وتعزيز عملنا الأفريقى المشترك ، وكذلك كمركز لمواجهة التحديات التى تواجه مدننا الأفريقية والتوافق على دعم وشراكات لتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات التى تواجه القارة الأفريقية .

The post انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة المدن الأفريقية: appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أقامت وزارة الخارجية اليوم ١٧ يونيو الجاري، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في مصر، احتفالية بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، واللواء سامر كمال ممثلا عن وزارة الدفاع، واللواء طارق عواض ممثلا عن وزارة الداخلية، وعدداً من سفراء الدول الفاعلة بمنظومة حفظ السلام في الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلي وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها الإقليمية المتواجدة في مصر.

وأوضح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها اعتزاز مصر بكونها من بين أوائل الدول ومن أكثرها حرصاً على دعم منظومة حفظ السلام بالأمم المتحدة طوال ستة عقود من الشراكة مع الأمم المتحدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصر حافظت على وضعيتها ضمن أكبر الدول المساهمة بقوات حيث تشارك في اللحظة الراهنة بأكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء المصريين الذين يؤدون واجبهم تحت رايات الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وبناء السلام في مناطق النزاعات، بما في ذلك بعدد من أكثر مناطق النزاعات صعوبة وخطورة.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد كذلك حرص مصر على توفير أعلى مستويات التدريب لحفظة السلام المصريين، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي تم إحرازه على صعيد مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن. وأضاف أن مصر ستستمر في دعم الدول المساهمة بقوات، ولاسيما الدول الأفريقية، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مراكز التدريب المصرية المعنية بعلميات حفظ السلام، وفي مقدمتها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

هذا، وتم خلال الاحتفالية تكريم أسر ستة من الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ممن فقدوا أرواحهم خلال أدائهم للواجب ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، حيث وجَه وزير الخارجية تحية إعزاز وإجلال للأرواح الطاهرة لحفظة السلام المصريين الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم من أجل إحلال السلام والاستقرار في العالم، مؤكداً أن الشجاعة الفائقة التي أدوا بها واجباتهم، والتضحيات العظيمة التي قدموها تحقيقاً للسلام، ستظل وساماً نفخر به ودليلاً لا يُمحى على المساهمة المصرية الملموسة في هذا المجال.

شهدت الاحتفالية أيضاً كلمة للمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر “إلينا بانوفا”، أشادت خلالها بالمساهمات المصرية في مجال حفظ السلام، مثمنة الدور المصري التاريخي والمحوري في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لاسيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين تحت راية الأمم المتحدة.

كما تضمنت الاحتفالية تنظيم معرض صور لمساهمات مصر في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من عناصر القوات المسلحة والشرطة المصرية في عدد من مناطق النزاعات حول العالم.

The post وزارة الخارجية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السيد رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والسيد ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن الحزمة التمويلية الجديدة تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس.

وعقب الزيارة الرئاسية في ديسمبر الماضي، بدأت المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية في مصر، للوقوف على الاحتياجات التمويلية والمشروعات ذات الأولوية، حيث أوفدت فرنسا بعثتين في فبراير ويونيو لاستكمال المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، قبل أن يتم التوقيع النهائي مطلع الأسبوع الجاري.

تفاصيل المشروعات الممولة من الحزمة الجديدة

وخلال فعاليات زيارة الوفد الفرنسي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي لعدد من القطاعات على رأسها قطاع النقل الذي بلغت تمويلاته في الحزمة الجديدة نحو 1.37 مليار يورو.

ووقعت الحكومة مشروع توريد عدد 55 قطار للخط الأول لمترو القاهرة بتمويل تنموي قدره 776 مليون يورو مقدم من الخزانة الفرنسية، تستفيد منه الهيئة القومية للأنفاق، وذلك دعمًا للخطط الحكومية الهادفة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتمويلات المتفق عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تم توقيع عدد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل وهي مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصوة دمياط بقيمة 95 مليون يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى – العاشر من رمضان- بلبيس بقيمة 250 مليون يورو.

في سياق آخر وقعت الحكومة تمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) بقيمة 75 مليون يورو، تستفيد منه وزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون يورو.

وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على موارد المياه وتعزيز استدامتها وتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق، تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 68 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات الجديدة تعكس العلاقات الوطيدة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والتي تنعكس في دعم خطط التنمية الوطنية لاسيما في قطاع النقل، حيث ساهم التعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ أول مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وتعزز الحزمة المالية الجديدة الجهود التنموية الوطنية في العديد من المجالات لاسيما النقل.

وأكدت «المشاط»، أن التمويلات التنموية المتفق عليها مع الجانب الفرنسي هي تمويلات تنموية ميسرة وتتميز بفترات سماح وسداد تصل لنحو 25 عامًا، سواء المقدمة من الحكومة الفرنسية أو المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن الدولة من دفع وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأشارت إلى أنه بخلاف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة 1.7 مليار يورو، تم توقيع اتفاقيتين الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، والثانية لتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية بمصر بقيمة 12 مليون يورو.

وذكرت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

7.5 مليار يورو حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين

وتعكس العلاقات القوية بين مصر وفرنسا عمق التعاون السياسي والاقتصادي وتعمل فرنسا دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية. وقد حصلت مصر منذ عام 1974 على تمويلات بقيمة 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية.

والجدير بالذكر أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، تجهيزات القصر العيني الجديد، إنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، محطات الكهرباء، إنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.

كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية). وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 90 مليون يورو .

The post «التعاون الدولي» تعلن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الموقعة مع الجانب الفرنسي بقيمة 1.7 مليار يورو appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أ ش أ

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة؛ حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها نيابة عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الرئيس السيسي إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديا عالميا، حيث يتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، جميعها مرتبط بالتصحر، ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، لافتا إلى ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي؛ للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية.

وأضاف أن المجتمعات تحتاج – أيضا – إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة.

وأوضح الرئيس أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تضطلع بدور محوري في معالجة القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة، ونقل التكنولوجيا، وتقديم الدعم العلمي، والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفا بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030.

وأكد أن #مصر حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة التصحر والجفاف، خاصة وأنها تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي، في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030.

وتابع قائلا: إن ذلك تمثل في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي حققت مصر تقدما ملموسا في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تبنت خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي، اعتمادا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.

كما أكد أن مصر تبنت – أيضا – برنامجا وطنيا لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكثير من أنواع المحاصيل، واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت – في سبيل تخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه – برنامجا متكاملا لتبطين الترع والمساقي وإعادة تأهيلها، وتبني خطة وطنية للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحدثية، وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.

وأوضح أن مصر تبنت – كذلك – خططا طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.

وأردف يقول: إنه “نظرا لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر؛ فإن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء”.

وطالب الرئيس السيسي، سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية؛ لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.

The post الرئيس السيسي يحذر من وقوف مشروعات السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post الاستراتيجية التعليمية أثناء إغلاق كورونا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.