بعد توقف دام 10 سنوات تم إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”، متضمنا  مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر. وذلك بهدف وضع الإنسان فى قلب عملية التنمية وتعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية البشرية للحد من الفقر

ويعد تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بمثابة مرجعية لمسارات التحديات التى واجهتها مصر ونجحت فى تخطيها رغم كل العقبات التى كانت أمامها خلال العقد الماضى 

يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان “الحق في التنمية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعتبر حقا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي،وكانت مصر في طليعة الباحثين في قضايا التنمية البشرية وتوثيقها على الصعيدين الوطنيوالدولي، من خلال 11 تقريرا نشرتها منذ عام 1994.

يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

كما أطلقت مصر منصة (http://hdr.undp.org/en/2020-report) حقائق وأرقام باللغة العربية والإنجليزية للتعريف بكيفية صنع مصر سياسات التنمية في البشر.

ارقام ومؤشرات التنمية البشرية في مصر.

يشير التقرير إلى أن مؤشر التنمية البشرية في مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

مصر تعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي، حيث حققت في آخر عام مالي(30/6/2021)، نسبة نمو وصلت إلى 3.3%،بإجمالي ناتج محلىتجاوز الـ 408 مليارات دولار. وتحتل مصر المرتبة 102 وفقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة. وتتقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

الاستثمار في رأس المال البشرى

يرصد التقرير عدد من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر، كمبادرة “تكافل وكرامة”، والتي بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية.

تضاعفت قيمة الاستثمارات العامة.

في قطاع التعليم زادت المخصصات المالية من 4.9 مليار جنيه في عام 2013 إلى 50 مليار جنيه في عام 2020، جنيه، تم توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية، و انخفضت معدلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات خلال (2010/2011)إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019. 

وفي قطاع التعليم العالي، تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، بواقع 550 مشروعا، وبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات قطاع التعليم العالي يبلغ 140 مليار جنيه، كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد منالجامعات الحكومية، والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

ويشير التقرير إلى تحسن كبير في صحة المصريين بشكل عام، بسبب زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

وساهمت أكثر من 20 مبادرة في تعزيز صحة المصريينومنها مبادرات: 100 مليون صحةومواجهه فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%—من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

الاتجاه نحو تعميم التأمين الصحي الشامل لنغطي جميع أنحاء الجمهورية ببرنامج التأمين الصحي الشامل في أسرع فترة زمنية ممكنة. تضاعفت الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013. 

ويستعرض التقرير برامج دعم لإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. في عام 2014 بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه.

ويتتبع التقرير سعي مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ؛ونظم الإدارة المالية؛ لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية. وفي عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعل، عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة وتقييم الأداء الحكومي وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعددة وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة

مؤشرات تحتاج إلىمزيد من البرامج الداعمة

يشير مؤشر التنمية البشرية المعدل “حسب عدم المساواة”، إلى انخفاض ترتيب مصر بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة، حيث إن مؤشر التنمية البشرية فى مصر أقل من مؤشر التنمية البشرية بنسبة 29.4%، وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لا يزال مؤشر التنمية البشرية للمرأة المصرية (0.652) وهو أقل كثيراً من الرجل (0.739) على الرغم من التحسن الطفيف في النسبة.  ففي حين أن أداء مصر أفضل من المتوسط في منطقة الدول العربية

استنادًا إلى البيانات المتاحة لعام 2019، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر 0.449 لتحتل المرتبة 108 من أصل 162 دولة، علما بأن المؤشر يقيس المساواة بين الجنسين من حيث الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي. 

وتشير المؤشرات البيئية إلى أن97% من استهلاك الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، فى حين أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقع ضمن المتوسط العالمي.

برغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لخفض معدلات الفقر.

يختتم التقرير بمجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات واتخاذ خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية؛ تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم؛ التوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.

The post التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

مرحلة اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وانطلاقا من ان مصر كانت كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هذا الانجاز الذى جاء نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعي بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية سامح شكري، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر.وتمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.

الدستور المصرى وحقوق الانسان 

على صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ تستند جهود الدولة المصرية إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية  حيث  حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساساً لبناء المجتمع… كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق 

وانطلاقا من هذا المنهج تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والممارسة السياسية، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي يتم هذا الالتزام من خلال  بنية مؤسسية وطنية ثرية، تمتلكها مصر وتعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر… ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة هامة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال. وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة. وتضطلع المجالس القومية للمرأة، وللطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات. كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لصلاحياته في إطار الدستور، فيقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة، ونشر الوعي بها، وضمان التمتع بها

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

لاشك ان مصر خطت خطوة تاريخية جديدة بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد التعبير الأدق عن نظرة الجمهورية المصرية الجديدة لمستقبل حقوق الإنسان المصري، والتي تمت إعادة بلورتها ضمن عدد من المحاور الرئيسة، التي تتوافق بشكل كامل مع المسار العام للدولة المصرية في هذه المرحلة، ومع التطلعات التي تستهدف القاهرة تحقيقها بحلول عام 2030.

فالمحاور الرئيسة لهذه الاستراتيجية الجديدة تشمل كافة الاتجاهات التي تخدم المواطن المصري، بحيث تبتعد عن النظرة القاصرة التي كانت سابقًا تشوب التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والتي كانت تركز فقط على بعض الجوانب، خاصة الجوانب السياسية، وتغفل جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة، ومن هذا المنطلق كانت هذه الاستراتيجية مبنية على أربعة محاور عمل رئيسة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.والتثقيف والتدريب فى مجال حقوق الانسان .

2022عام المجتمع المدني

وفي خضم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس السيسي عام 2022 “عاما للمجتمع المدني”، داعيا إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وذلك باعتبار ان المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية،فهناك مايقرب من  من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي.

فالمجتمع المدني شريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري… فإسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة، وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

اشتملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على 4 محاور رئيسية جاء فى مقدمتها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث  ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة “مصر ۲۰۳۰” على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد. ويعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر، القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلاً عن حُسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنقاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، وفي الرعاية الصحية المناسبة، وفي العمل المنتظم، وفي الغذاء الصحي، وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور، وفي التعليم الجيد.

ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، أبرزها مبادرة “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرها من المبادرات القومية العديدة.

موقف المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية 

ويثمن المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية اطلاق مصر لاول استراتيجية متكاملة لحقوق الانسان ترتكز على اربعة محاور رئيسية ما بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المراة والشباب وكبار السن وذوى الهمم وتعزيز التثقيف والتاهيل والتدريب فى مجالات حقوق الانسان وكذلك يقدر المنتدى قرار الرئيس باعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى باعتباره شريكا رئيسيا ومهما فى مجال النهوض بحقوق الانسان ويشدد المنتدى على اهمية دعم منظمات المجتمع المدنى والتفافها حول تلك الاستراتيجية المتكاملة لحقوق الانسان واستغلال عام 2022 ليكون عاما حاسما فى الشراكة الفاعلة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

The post إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. نقطة مضيئة في تاريخ مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

شكلت الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التي اتخذتها الدولة المصرية حائط صد أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، كما بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصداً سياحياً آمناً صحياً، في ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، والتي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط إشادات دولية بذلك.

وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وذلك بعد هونغ كونغ التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.

واستعرض التقرير أفضل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثالث بـ 90.3 نقطة، تلتها باكستان بـ 89.5 نقطة، ورومانيا بـ 85.3 نقطة، وتركيا بـ 82.8 نقطة، والمكسيك بـ 81.8 نقطة، ونيوزيلندا بـ 81.3 نقطة، والمجر بـ 79.5 نقطة، وأوكرانيا بـ 77.4 نقطة.

كما رصد التقرير أقل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر ذاته، وهي الإمارات بـ 59 نقطة، والفلبين 58.2 نقطة وتشيلي 54.2 نقطة، والهند 53.8 نقطة، وتايلاند 51.1 نقطة وجنوب أفريقيا 50.6 نقطة، وتايوان 49 نقطة، وفيتنام 44.2 نقطة، وإندونيسيا 44.1 نقطة، وماليزيا 27.1 نقطة.

وبشأن الدول التي سجلت أداءً متوسطاً في نفس المؤشر، أوضح التقرير أن الصين حصلت على 76.9 نقطة، والولايات المتحدة 76.4 نقطة، وفرنسا 75.9 نقطة، وإسرائيل 74.7 نقطة، والنمسا 74.1 نقطة، وهولندا 73.5 نقطة، وسنغافورة 73.3 نقطة، وألمانيا 72.9 نقطة، والدنمارك 71.5 نقطة، وكولومبيا 70.8 نقطة، وسويسرا 70.1 نقطة، وبولندا 70 نقطة، وكوريا الجنوبية 69.3 نقطة.

يأتي هذا فيما حصلت السويد على 68.8 نقطة، وبلجيكا 68.6 نقطة، وكل من إيطاليا واليابان 68.5 نقطة، وإسبانيا 67.4 نقطة، والتشيك 66.3 نقطة، وبريطانيا 65.7 نقطة، والبرتغال 65.4 نقطة، وكندا 64.2 نقطة، والسعودية 64 نقطة، والبرازيل 63.8 نقطة، وروسيا 63.5 نقطة، والنرويج 63 نقطة، وبيرو 61.5 نقطة، والأرجنتين 60.7 نقطة، واستراليا 60.2 نقطة، وأيرلندا 59.9 نقطة.

وأضاف التقرير أنه وفقاً لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً وقارياً بمؤشر طرق السفر الآمنة صحياً، وذلك بعد كل من رومانيا التي جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثاني، وإسبانيا في المركز الثالث.

هذا وجاءت المكسيك بالمركز الخامس، وتركيا بالمركز السادس، والسعودية بالمركز السابع، وفرنسا المركز الثامن، والولايات المتحدة الأمريكية المركز الـ 11، وجنوب أفريقيا في المركز الـ 13.

أما البرازيل فقد احتلت المركز الـ 14، والإمارات المركز الـ 15، ونيجيريا المركز الـ 17، والمملكة المتحدة الـ 19، واليابان الـ 25، وروسيا 33، وتايلاند الـ 34، واستراليا الـ 39، والصين الـ 44، وكندا الـ 45.

وإلى جانب ذلك، احتلت مصر وفقاً للمجلس الدولي للمطارات المرتبة الثامنة عالمياً والثانية قارياً وإقليمياً في عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي، وذلك بـ 11 مطار، فيما بلغ عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في إسبانيا 45 مطاراً، والولايات المتحدة الأمريكية 41 مطاراً، وكندا 18 مطاراً، وكل من المغرب وإيطاليا 16 مطاراً، واليونان 14 مطاراً، والمكسيك 12 مطاراً.

كما أوضح التقرير أن عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا 9 مطارات، وأستراليا 8 مطارات، وكل من تركيا والمملكة المتحدة 7 مطارات، وكل من كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل 6 مطارات، ونيجيريا 5 مطارات.

يأتي ذلك في حين بلغ عدد المطارات الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي 4 مطارات في كل من تشيلي والسعودية واليابان وألمانيا، و3 مطارات في الإمارات، ومطار واحد في كل من روسيا وفنزويلا.

جدير بالذكر أن شهادة الاعتماد الصحي هي شهادة يتم منحها للمطارات التي تتوافق إجراءاتها الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات مجلس الإيكاو لإعادة تشغيل الطيران إلى جانب أفضل الممارسات الصناعية.

واستعرض التقرير ترتيب دول العالم وفقاً للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2021، مشيراً إلى أعلى 5 دول عربية، والتي جاءت من بينها مصر بـ 394.3 مليار دولار، والسعودية 804.9 مليار دولار، والإمارات 401.5 مليار دولار، والعراق 190.7 مليار دولار، وقطر 166 مليار دولار.
وبالنسبة لأعلى 5 دول أفريقية، فمن المتوقع أن تحقق نيجيريا ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 514 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 329.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ 151.5 مليار دولار، ثم المغرب 124 مليار دولار.

وكشف التقرير عن أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحتل المركز الـ 35 على مستوى العالم عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 46 عام 2016/2017، والمركز الـ 2 على مستوى أفريقيا عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 3 عام 2016/2017، واستمراره بالمركز الـ 3 عربياً عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، والمركز الـ 16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 21 عام 2016/2017.

وتوقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي لمصر (بالأسعار الجارية) إلى 394.3 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 361.8 مليار دولار عام 2019/2020، و302.3 مليار دولار عام 2018/2019، و250.3 مليار دولار عام 2017/2018، و236.5 مليار دولار عام 2016/2017.

ورصد التقرير إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، مشيراً إلى إشادة البنك الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.

من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم في العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بدورها ثمنت فيتش السياسات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي في عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا.

في سياق متصل، أكدت موديز أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.

The post بالارقام والاحصائيات …مصر تواصل انتصاراتها في معركة كورونا وتنجح في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

بعد تدشينها بشكل رسمي في احتفالية عالمية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” ومدى تلاقيها مع 14 هدف من أهداف التنمية المستدامة، والملامح والمميزات الأساسية للمشروع.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “حياة كريمة” مشروع قومي يشارك في تنفيذه كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصل تكلفته إلى أكثر من 700 مليار جنيه، ويغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها المختلفة، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تعتمد على الأدلة التي تشمل مؤشرات الفقر والبطالة وجودة الحياة.
تابعت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة “حياة كريمة” تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل، مؤكدة أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة “حياة كريمة” تتلاقى مع الهدف الأول “القضاء على الفقر” من حيث الاعتماد على معدل الفقر “مُتعدد الأبعاد” كأحد أهم معايير الاستهداف، ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور (توابع القرى) “عدم ترك أحد خلف الركب”، والتكامل مع برنامج “تكافل وكرامة”، كما تتلاقى المبادرة مع الهدف الثاني “القضاء التام على الجوع” من حيث دعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، ومراكز تجميع الألبان، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال مشروع تبطين الترع ونظام الري الحديث، فضلًا عن تطوير المجازر بأسلوب نمطي موحد، ونقل الأصول الإنتاجية الزراعية والحيوانية.
وأشار التقرير إلى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة” والذى تتلاقى المبادرة معه من حيث تطوير المستشفيات المركزية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراكز طب الأسرة والرعاية الأولية، ونقاط وسيارات الإسعاف، العيادات الطبية المتنقلة، بالإضافة إلى جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، والخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية ونظارات، كما تحقق حياة كريمة الهدف الرابع “التعليم الجيد” من حيث التوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة (الفراغات الذكية) لمعالجة مشكلة كثافة الفصول، والمدارس المجتمعية، والمسارح والمكتبات المتنقلة، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” من حيث تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل (التوسع في إنشاء حضانات الأطفال)، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وتوفيرمراكز خدمات الأسرة والطفولة، ومراكز الخدمات المجتمعية.

كما أكد تقرير وزارة التخطيط أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل على تحقيق الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والنظافة الصحية” من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (مشروعات + وصلات منزلية)، والهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” من حيث توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، وتغيير المحولات الكهربائية / زيادة عدد أعمدة الإنارة / تركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، وتحديث عدادات الكهرباء (مسبقة الدفع).

وحول الهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد” أشار تقرير الوزارة إلى أن “حياة كريمة” تحقق هذا الهدف من حيث توفير فرص عمل لأهالي القرى حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من أهالي القرية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، والتدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، كما تحقق المبادرة الهدف التاسع “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية” من حيث توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات (مشتريات طلمبات/ مشروعات الصرف الصحي/ الكابلات الكهربائية/ المواسير)، وإنشاء مجمعات حرفية، وكذلك الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة” من حيث توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشلف مبكر للإعاقة، والهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة” من حيث توفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان” أوضح التقرير أن مبادرة “حياة كريمة” تتلاقى مع هذا الهدف من حيث تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز (توفير غاز طبيعي / سماد / زيادة الدخل)، ودمج معاييير الاستدامة البيئية: التعافي الأخضر، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية” من حيث حوكمة المشروع من خلال لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع، ومع الهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” من حيث تشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات (تخطيط بالمشاركة)، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات الإقليمية (كمكتب استشاري)، وإشراك المصريين بالخارج (مبادرة أصلك الطيب).

The post بالارقام والاحصائيات …وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول حياة كريمة ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي يحضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، حيث يستهدف الكتاب توثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي، على المستوى العالمي، واستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وتُعقد الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب افتراضيًا، بمشاركة السيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والسيدة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

يمكن التسجيل لحضور الفعالية الافتراضية لإطلاق الكتاب من خلال اللينك التالي
https://www.lse.ac.uk/africa/Events/Public-Events/Policy-Reform-Rania-Al-Mashat

وعقب انتهاء فعاليات إطلاق الكتاب، تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض أبرز منهجيات وأسس الكتاب، والمحتويات، والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام بشأن الهدف من إطلاق الكتاب الذي يوثق لأول مرة تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

كما من المقرر أن تطلق وزيرة التعاون الدولي خلال هذا المؤتمر الصحفي، خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تضم 377 مشروعًا يمثلون المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 26.6 مليار دولار، موزعين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والقطاعات التنموية.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء الأسبوع الماضي، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

The post رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تطلق كتاب الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من كلية لندن للاقتصاد appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كتب : محمد علي

فى العام الثانى لكورونا وبعد شد وجذب داخل أروقة البرلمان وفى جلسة عامة حضرها أغلب النواب وافق مجلس النواب المصرى على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة للخطة والموازنة للعام المالى الجديد 2021 /  2022 بقيمة اجمالية بلغت 1.8 تريليون جنية مصروفات و1.365 تريليون جنية ايرادات وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، جنبا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي.

وفى هذا التقرير سوف نتوقف بشىء من التحليل حول المخصصات المالية التى تضمنتها الموازنة الجديدة العامة للدولة 2021/2022 لعدد من الشرائح والمجالات والقطاعات مثل حزم الحماية الاجتماعية ومخصصات الدعم ومخصصات الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وغيرها من القطاعات التى تستهدف الفئات الفقيرة والبسيطة والاكثر احتياجا لعلنا نقدم صورة اكثر ايضاحا حول خطة الدولة لتحسين جودة الحياة لتلك الفئات.

الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية المستدامة 2030

مما لاشك فيه ان الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف الحافظ على الاستقرار المالى للدولة فى ظل تداعيات ازمة كورونا المستمرة منذ العام الماضى وحتى الان وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، والاستمرار فى دعم ومساندة النشاط الاقتصادى ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثيرا بجائجة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية. ودعم مبادرات تستهدف التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، ومساندة المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

وتدعم الموازنة العامة للدولة عدة مبادرات ناجعه تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين مثل مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس السيسى فى مختلف مناطق  ريف وقرى مصر وتستهدف تحسين حياة اهالى تلك المناطق التى ظلت محرومة منذ عشرات السنين من ابسط مقومات الحياه من صرف وطرق مرصوفه وتعليم وصحة ومشروعات تنموية توفر لاهالى الريف والقرى حياة كريمة تليق بهم كذلك هناك مبادرة 100 مليون صحة التى اطلقها الرئيس قبل جائهة كورونا واستمر العمل فيها رغم جائحة كورونا وحققت نجاحات مبهرة وملموسة فى مختلف مناطق مصر بالكشف عن فيروس سى وعلاجة والكشف عن الامراض الساريه والمتوطنة ومعالجتها ايضا وتاتى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى،من اجل الحد من انتشار ثانى اكسيد الكربون والحد من التلوث وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى من بنزين وسولار والتوسع فى الاعتماد على مصادر متجدده وصديقة للبيئة مثل الغاز الطبيعى الذى تمتلك منه مصر احتياطات ضخمة خاصة بعد الاكتشافات الاخير فى حقل ظهر العملاق وهو ما شجع الدولة على التوسع فى استخدامات الغاز سواء للمنشاءات الصناعية او للمنازل او لاستخدام السيارات والمركبات من خلال المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات المتقادمة وتشغيل السيارات بالغاز او الكهرباء 

 وكذلك تسعى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار المالى والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصرى، والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصرى دولية، وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه.

ووفقا لتصريحات وزير المالية فان الموازنة العامة الجديدة للدولة ” تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل

كما ان  المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة 

الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، بانخفاض قدره 6 مليارات جنية عن موازنة العام الحالى منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن ايضا زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

اضافة إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

الموازنة الجديده ارقام ودلالات 

الموازنة العامة للدولة فى نسختها الجديده 2021/2022 تحمل فى طياتها ارقاما مهمة للمواطنين فهى بتلك الارقام تعطى دلالات لا لبس فيها وتعكس رغبة الدولة فى تحسين حياة مواطنيها من خلال ترجمة تلك الارقام الى خطط ومشروعات واستراتيجيات يتم تنفيذها على ارض الواقع لتلامس نتائجها حياة المواطن من مختلف الفئات 

فخصصت وزارة المالية 12.1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وليصبح إجمالى ما تم تخصيصه منذ العام المالى 2020-2021 حتى نهاية يونيو 2022 نحو 17.5 مليار جنيه بما يوفر 5 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه وتوفير فرص عمل.
وزيادة مخصصات الباب الأول وهو الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنحو 37 مليار جنيه، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. ورصد 1.5 مليار جنيه لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية.

وزيادة المعاشات بنحو 13% لضمان جودة زيادة حقيقية فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقمية 180 مليار جنيه.

وتشير تلك الارقام ودلالاتها الى ان الدولة تسير بخطى متسارعة وجادة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وانها ماضية حتى النهاية فى هذا الملف من اجل تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين من مختلف الشرائح وفى مختلف المناطق من خلال تحسين الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتوسع فى المشاركة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات الرعاية والدعم والخطط الاستثمارية والتنموية.

The post الموازنة العامة الجديدة للدولة 2022/2021…أرقام ودلالات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو ١,٧ مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ ٥,٤ مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢١، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج، وأننا نمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
أضاف الوزير، أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التى انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات «الجائحة» بأداء قوى بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة فى توقيتاتها دون أى تأخير بأشادة أعضاء المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
قال إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو ٥,٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من ١٠٠٪ بنهاية مارس ٢٠٢١، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة٧٠٪، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافى لدى القطاع المصرفى.
أكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى، يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولى أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
وأعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسئولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية فى أقرب وقت.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بقدرة الحكومة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم فى زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافى على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة الى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
أوضح إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية فى المدى المتوسط «MTDS»؛ بما يسهم فى خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لجميع الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
أضاف أن صندوق النقد الدولى أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التى تتبناها الحكومة المصرية من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شئون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورة، لافتًا إلى أن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تُسهم فى ضمان تحقيق مسار نمو قوى ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص قد حظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
أوضح خبراء الصندوق أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التصدير والاستثمار الأخضر.

The post وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى: appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان “الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد ١٩ :المسارات من الأزمة إلى الانتعاش” عبر الفيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الاستثمارات والإصلاحات المستقبلية في النظام الغذائي في مصر، موضحة أن قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار الجائحة حيث لم تشهد الدولة نقصًا في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل الاستراتيجية، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقرًا، متابعه أن تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنه سياسات تحفيزيه من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصري بمعدل 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي، فضلًا عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي.

وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية في مصر يأخذ في الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 23.2٪ في القيمة المضافة للعمالة في مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة في الاتفاقيات التجارية ، بما تمثل عوامل تساهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي والغذائي.

وأكدت السعيد إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوي في خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي “، والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقي مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، إضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائي مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدي الزيادة السكانية وضرورة التحكم في معدلات النمو السكاني وندرة المياه.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12٪ بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17٪ عام 2020 إلى 25٪ عام 2024.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.

كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضي وزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، فضلًا عن تبني الحكومة نهجًا تشاركيًا لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري)، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطي أكثر من 50٪ من سكان مصر.
وتناولت السعيد الحديث حول الاقتصاد الأخضر مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمي حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمي هذا العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكي، يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكي.

وتابعت السعيد أن مصر تواجه تحديين رئيسيين بالإضافة إلى تحدي جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه، متابعه أن القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسًا في المساعي الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي المصري كأداة رئيسة تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص.
وشارك بالمؤتمر فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وواعد عبد الله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن، وإلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة والتخطيط في جيبوتي، وعزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، وكارولا فان ريجينزبر سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية ومدير برنامج النمو الأخضر الشامل، وكليمينز بريسينجر رئيس معهد سياسات الغذاء الدولي، ولويس لحود مدير عام وزارة الزراعة بلبنان، ومارتن فان نيوكوب مدير الممارسة العالمية للزراعة بالبنك الدولي، ومريم المهيري وزير الدولة للأمن الغذائي بالإمارات العربية المتحدة، وعلي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وآيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.

The post وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق بحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس – شيل اوت) طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك -شيل اوت) ، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة ، حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي علي جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات ، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل في اقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعى الامر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف انواع الوقود .

وأكد المهندس طارق الملا خلال الافتتاح أن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ، مشيرا الى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى والبدء فى اقامتها خارج نطاق المدن يأتى تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والاقبال عليها واسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة .

وأوضح الملا أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً علاوة على نحو 450 محطة جار انشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى التعاقد على10 محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة وكذلك فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً .

وأكد أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول للاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التى تشهد تعاونا بين وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى فى سبيل تحقيق اكبر استفادة للمواطن لإحلال سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز ، علاوة على برامج التقسيط والتيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى للسيارات للراغبين فى تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية ، مشيراً إلى أن المشروع له تأثير إيجابى على الميزان التجارى للدولة ، فضلاً عن مزاياه البيئية ، موضحاً أن التوسع فى تنفيذ شبكات طرق نموذجية احدثت نقلة نوعية وساهمت بإيجابية فى ترشيد جانب من استهلاك الوقود ويدعم ذلك ما تعمل عليه الدولة من مشروعات عملاقة تدشن لاستخدام وسائل النقل الجماعية الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل لتتكامل كل هذه الجهود سوياً فى تحقيق ادارة رشيدة واستغلال امثل لموارد الوقود .

وأكد الملا أهمية التعاون الحالي مع شركة شيل اوت للاسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى للسيارات من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل في تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن ، وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعى للسيارات والمنازل وتذليل كافة الاجراءات مؤكدا ان برنامج الوزارة يستهدف انشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة .

ومن جانبه أعرب اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره لجهود وزارة البترول ودورها الحيوى فى سرعة نشر استخدامات الغاز الطبيعى بالمحافظة من خلال المشروعات التى تغطى مختلف ارجائها مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساندة لشركات الغاز الطبيعى للسيارات من خلال سرعة انهاء الاجراءات لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز لتلبية الطلب الكبير من قاطنى المحافظة فى ضوء ارتفاع اعداد السيارات .

ومن جانبه اشار اللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق الى ان محطات شيل اوت تقدم خدماتها للمواطن من خلال 56 محطة وجارى الاعداد لتشغيل 12 محطة جديدة ومستهدف زيادة اجمالى المحطات بنهاية العام الى ما يقرب من 100 محطة ، وتساهم من خلال شراكتها الحالية مع شركات قطاع البترول فى سرعة انجاز المبادرة القومية ، معربا عن تقديره لوزارة البترول والوزير المهندس طارق الملا على تضافر الجهود وتكاملها بين الجانبين وسرعة التنسيق لتحقيق خطط الدولة .

وقام المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس بشرح حول المحطة الجديدة المقامة على مساحة ٦٠٠ متر مربع وتضم ١٢ نقطة تموين لخدمة ١٣٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيلية ١٨٠٠ متر مكعب من الغاز في الساعة موضحا ان المحطة مؤهلة لمضاعفة نقاط التموين بها مستقبلا الي ٢٤ نقطة لخدمة ما يزيد عن ٣ الاف سيارة يوميا.

ثم انتقل الملا ومرافقوه لتفقد اعمال تجهيز محطة غازتك الجديدة الجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة ، واستمع لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك موضحا ان المحطة مؤهلة لتموين ٨٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيل ٧٥٠ متر مكعب من خلال ٨ نقاط شحن ، وتتميز بالتصميم المتطور الموفر للمساحة ومراعاة اعلي درجات الأمان، مضيفا ان المحطة هي الرابعة من نوعها ضمن شراكة غازتك و شيل اوت بعد محطات اكتوبر والقاهرة الجديدة والاسماعيلية.
شارك في الجولة الدكتور مجدي جلال رئيس ايجاس والمهندس أحمد محمود نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط والمشروعات.

The post وزير البترول : محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز علي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان)، ورافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة النقل والشركات المنفذة.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، وذلك انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه المنظومة.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل متواصل على مدار الساعة في هذه المشروعات الحيوية؛ سعيا للانتهاء من تشغيلها أمام الجمهور، كما تسخر الحكومة كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، وذلك تزامنا مع الاستعدادات التي تُجرى على قدم وساق للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، والتي سيتم فيها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث “تم افتتاحها وتشغيلها”، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف “LRT”، ومحطة للسكك الحديدية “القاهرة – السويس”، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي .

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لعدد من محطات مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والتي بلغت نسبة تنفيذها 88%؛ بدأها بتفقد أعمال محطة العبور، ومتابعة أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، وما تشمله من أعمال تتعلق بالبازلت، والفلنكات، والقضبان، وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال في عدد من القطاعات، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الورشة المخصصة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تضم 26 مبنى، وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

وخلال جولته أيضا، تفقد رئيس الوزراء كوبري “جنيفة”، وهو أحد كبارى مشروع القطار الكهربائى الخفيف؛ حيث أشار وزير النقل إلى أن المشروع يشتمل على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وهي: كباري: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، مضيفاً أن المشروع يشتمل كذلك على إقامة 7 كباري LRT “كبارى مسار”، شارحا الموقف التنفيذى الخاص بها؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس، فيما بلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها، وهي كباري: الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكي1و2، بنسبة 99%، وجار تنفيذ كباري العاصمة 1، والعاصمة 2، والتي من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذها قريباً.

كما نوه المهندس كامل الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يتضمن كذلك إقامة 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذ أعمالها بنسبة100%، وهي: نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان LRT ؛ الأول نيو هليوبوليس، والثانى بدر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع “مدني – تشطيبات” بلغت 88 %.

وتابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف، والتي تشمل محطات: العاصمة الإدارية 3، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية، والمحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع، وخلال ذلك أكد وزير النقل أنه تم التأكيد على تحالف “أفيك/كريك”، المشرف على المشروع، ضرورة سرعة استكمال كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها تمهيدا للبدء في تركيب الأنظمة واختبارها، خاصة أن المحطات قاربت على الانتهاء، كما أن مسار المشروع سيكون جاهزا بنهاية هذا الشهر؛ استعداداً لوصول 2 قطار في نهاية يوليو المقبل، وذلك تمهيداً للبدء في اختبارها، وبدء التشغيل التجريبي لها، كما تم التأكيد على أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات، على أن يتم التشغيل التجريبي، حيث سيتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الأولى والثانية في أكتوبر من هذا العام.

وخلال الجولة، أشار وزير النقل إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن: العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة – العلمين) في المحطة المركزية، ومع “مونوريل” العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

كما نوه وزير النقل خلال التفقد إلى ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة مد مسار القطار الكهربائي LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لخدمة المواطنين القاطنين لمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة، بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان؛ حيث يبدأ المسار من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1)، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات “3 علوية و1سطحية” (محطات العاصمة الإدارية 3 – القيادة الاستراتيجية – المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

وأضاف الوزير أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة “RATP DEV”؛ مؤكدا أنه كان من الضروري تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ، ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.

The post رئيس الوزراء يتفقد مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT “السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان” appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.