د.صلاح هاشم , رئيس المنتدى .. الأهمية المتزايدة للحماية الاجتماعية

أصبحت الحماية الاجتماعية ينظر إليها تدريجيا على الصعيد العالمي على أنها مكونة أساسية من مكونات إستراتيجية تخفيف الفقر. كما تشكل جزءا هاما من الجهود الرامية إلى تخفيف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية ومنع أنواع أخرى من الصدمات. وتساهم كذلك في النمو الاقتصادي عبر تدعيم رأس المال البشري وعبر الصلات وأنواع التآزر الإيجابي التي تخلقها إلى جانب السياسات القطاعية الأخرى التي تهدف إلى مواجهة الفقر. وتوفر أيضا دعما أساسيا لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية حيث تضمن وجود مسار عادل ومنصف.
وتشكل الحماية الاجتماعية إحدى أولويات السياسة الاجتماعية للإتحاد الإفريقي التي تهدف إلى تعزيز الجوانب الاجتماعية للبرامج والسياسات كالأطر الإستراتيجية لمحاربة الفقر والشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد). ويشجع هذا الإطار الذي رسمه الاتحاد الإفريقي العمل بحزمة ذات حد أدنى من الحماية الاجتماعية الأساسية (العلاجات الصحية وغيرها من المخصصات المالية للأطفال والعمال في القطاعات غير المصنفة والأشخاص العاطلين والمسنين أوالعجزة) كنقطة انطلاق لتوفير حماية اجتماعية أوسع وبصفة تدريجية.
وعلى أساس الالتزامات التي تقررت في كل من ليفينغ أستون وياويندي، فقد تم تشجيع الحكومات على ما يلي : (1) إدراج الحماية الاجتماعية في الخطط الإنمائية الوطنية ومحاربة الفقر؛ (2) إعداد وتنسيق هذه الخطط من خلال هيئات وزارية وقطاعية مشتركة على أعلى المستويات؛ (3) استخدام آليات التنمية الاجتماعية لحماية الفقراء من الصدمات المالية والاجتماعية.
وقد ركز إعلان الخرطوم الصادر عن مؤتمر الوزراء المكلفين بالتنمية الاجتماعية في الإتحاد الإفريقي عام 2010 على الالتزام بتسريع تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية من أجل رفاه الأسر كما تم إلزام المجتمع المدني بالسعي في هذا الاتجاه عبر المنتدى الإفريقي للمجتمع المدني الخاص بالحماية الاجتماعية الذي باشر عمله عام 2008.
وصادقت الوفود ثلاثية الأطراف التي مثلت 47 دولة إفريقية عضوا في منظمة العمل الدولية في أكتوبر 2010 على إعلان ياوندي المتعلق بتنفيذ الحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز قدرات الحكومات وشركائها من أجل القيام بالواجبات اتجاه السكان فيما يتعلق بالجوانب التالية: (1) ضمان توفر واستمرار الخدمات الأساسية والنفاذ إليها من النواحي الجغرافية والمالية (الصحة والتعليم، المياه والصرف الصحي، الغذاء والإسكان وخدمات الاتصال)؛ (2) ضمان النفاذ إلى هذه الخدمات عبر حزمة من التحويلات الاجتماعية النقدية أو العينية لضمان حد أدني من الدخل ووسائل معيشية مضمونة لصالح السكان الفقراء. وتعتبر الحماية الاجتماعية إحدى المبادرات التسع التي أقرها الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية. وقد تم الشروع في مسار اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ الحماية الاجتماعية من طرف المؤتمر الدولي للشغل.