التشكلية الطبقية فى المجتمع الاسرائيلى وإشكالية التمييز العنصري

تقرير الدراسة بصيغة PDF
العنصرية في المجتمع الأسرائيلي

لطالما تغنت اسرائيل بأنها واحة الديمقراطية فى منطقة الشرق الاوسط وأنها بقعة مضيئة فى محيط مظلم يعانى من الجهل والقهر والاستبداد والتمييز لكن الحقيقة غير ذلك فالمجتمع اليهودى فى اسرائيل الذى يزهو بانه شعب الله المختار وانه الجنس الاري الذى ميزة الله على سائر شعوب الارض لم تتوقف عنصريته على ما دونهم من شعوب الارض بل وصل الامر الى التمييز والعنصرية المقيته بينهم وبين بعض فى ذات المجتمع الاسرائيلى الذى استشرت فيه العنصرية والطبيقة والتمييز منذ قيام دولته على تراب فلسطين التاريخيه عام 1948 وحتى الان زادت تلك المظاهر واستفحلت مع قدوم موجات متتاية من هجرات اليهود من مختلف اسقاع الارض من أوروبا وأمريكا وروسيا وأسيا الوسطى ومن أفريقيا ومن الدول العربيه من اليهود الذين زحفوا فى صورة موجات متتابعة الى ما يعرف قى عقيدتهم بأرض الميعاد التى تجمعهم بعد عقود من الشتات فى الارض على حد معتقداتهم وايمانهم بنصوصهم الدينيه جاء هؤلاء من هنا وهناك بثقافات ومعتقدات وعادات وموروثات مختلفه من بيئات متعددة ما يفرفقها أكثر مما يجمعها رغم وحدة الهدف الأكبر بالنسبة لهم وهو اسرائيل الكبرى ارض الميعاد لكن هذا الهدف توارى رويدا رويدا مع بروز الطبقية وأسشراء العنصريه وعلو المصالح الفردية لكل فئة وطائفة أتت الى اسرائيل لكنها لم تتخلى عن أرثها وثقافتها الاصلية البعض رفع شعار الارض لنا والولاء للوطن الام الذى قدموا منه .
وفى دراسة متعمقة تحت عنوان التشكيلة الطبقية فى المجتمع الصهيونى(إسرائيل نموذجا) اجرائها د- صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية بالاشتراك مع د/ الدكتور ياسر نعيم عبد الله استاذ علم الاجتماع – جامعة الاستقلال بفلسطين ركز فيها الباحثان على محاور عدة فى مقدمتها سكان اسرائيل وعددهم خصائصهم الاجتماعية وتوزيعهم الجغرافى والتركيب الاثنى والتوزيع الجغرافى ومسمياتهم وانتمائتهم مثل اليهود الاشكيناز والسفارديم واليهود الفلاشا واليهود الصابرا وعرب اسرائيل وتاريخ الهجرات الى اسرائيل والتمييز السياسى والاجتماعى والدينى والصراع بين المتدينين والعلمانيين فى اسرائيل والصراع الطبقى داخل المجتمع الاسرائيلى حيث يرى الباحثان أن كان المجتمع اليهودي قبل سنة 1948 اقل تمايزا من الناحية الطبقية ، من المجتمع العربي الفلسطيني ومن كثير من المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء . فقد تميز ذلك المجتمع بعدم وجود طبقة اقطاعية لان اغلبية الاراضي التي اشتراها اليهود من العرب حتى سنة 1947 كانت ملكا للصندوق القومي اليهودي ، وهي أرض سجلت باسم الشعب اليهودي واعتبرت غير قابلة للانتقال ، كما ان الطبقة البرجوازية اليهودية كانت في طور النمو ولم تأخذ بالتبلور الا في الهجرة الخامسة ، أي مع تدفق راس المال اليهودي من المانيا في اواسط الثلاثينات وخلال الحرب العالمية الثانية وكانت ابرز الشرائح الطبقية التي وجدت بين يهود فلسطين في ذلك الوقت هي شريحة العمال والمزارعين .
و منذ عام 67 حدثت تطورات سريعة حاسمة اثرت على التركيب السكاني ( الاثني والثقافي والسياسي)، وبتشكيل الطبقات المختلفة على نفسها، ومن نتائجها الانقلاب السياسي عام 1977الذي اسفر عن فوز اليمين الليكودي في الانتخابات الاسرائيلية على الحزب اليساري الصهوني الذي كان مع امتياز تأسيس الكيان الصهيوني .
وهذا الذي ساهم بتسريع وتيرة التغيرات وكما ان قانون العودة (1970) وضع الاساس القانوني لتوسيع حدود الهوية المدنية الاسرائيلية بحيث تشمل مهاجرين غير يهود مما احدث تحولات جذرية بمضمون الهوية القومية والدينية : هذه التحولات مدمجة بعملية تحول شاملة تتمثل بالخصخصة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية تماشيا مع مسار العولمة وما نتج عنه اتساع الهوة من شرائح المجتمع والاعتراف بشرعية التعدد الثقافي. حيث تبلورت ظاهرتا اثرت في المجتمع الاسرائيلي ،الا وهي
• ظهور قطاع اثني جديد(القطاع الاشكنازي الجديد) وهذا يتناقض مع الفكرة الصهيونية المركزية (بوطقة الصهر)
• تشكيل القطاع الاسرائيلي غير اليهودي الذي نتج عن فتح ابواب الهجرة لغير اليهود ومنحهم الجنسية وهذا يشير الى التحول العميق في الفكر الصهيويني خصوصا قضية صبغة الدولة باليهودية وله نتائج بعيدة المدى في كل المجالات وخاصة (قضية تعريف الدولة والعلاقة بين الدين والدولة).
وتؤكد الدراسة التى نشرها المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية على ان الدولة العبرية لدى قيامها كانت كثيرة التدخل في بلورة الفرص واستيعاب المهاجرين بكافة مناحي الحياة فكانت تساعدهم ماديا وبالسكن وتعلم العبرية والتاهيل المدني والعمل والاعفاء من الضرائب، وبعد قيام الدولة منحت المؤسسات القائمة على الاستيعاب الوسائل الادارية نحو دمج وصهر القادمين بالمجتمع فقد كانت بوتقة الصهر تطمح الى ان يترك المهاجرين ثقافتهم وينصهروا في الثقافة السائدة بالبلد وبما ان انماط الحياة السائدة كانت غريبة فقد كان مطلوبا من الشرقيين تحديدا تبنيهاعلى اعتبار ان الاشكناز الغربيين كانوا ينظرون للشرقيين على انهم في ادنى السلم الاحتماعي الثقافي والسياسي وانهم يجب ان يمر (الشرقيون بمرحلة التحضير للاندماج بالمجتمع الهيودي الوليد ..
تشير الدراسة الى ان هجرة الشرقيين اثاره الخوف من عرقلة منظور الدولة الى عصرية داخل النخب الاشكنازية لذا تم تعديل قانون العودة عام 1970 ليساهم في هجرات اكثر من اوروبا وامريكا، وهذا التعديل سمح بهجرة غير اليهود والتزاوج المختلط وهذا كان تحولا بالفكر الصهيوني اي توجه ليبرالي يمنح الحق بالهجرة والامتيازات المادية لابناء واحفاد من زواج مختلط على الرغم من تعريف الدولة بانها يهودية ودولة الشعب اليهودي.
وفي وقت تسامحت الدولة مع هجرة الروس سابقا وتجنيسهم فقد كانت متشددة مع المهاجرين الاثيوبيين في قضية يهوديتهم وأسلوب تهويدهم.
وتؤكد الدراسة ايضا على ان من اهم اهداف الهجرة الى الدولة العبرية تحييد اثر التكاثر الطبيعي العربي في الميزان الديمغرافي .والاحصائيات الرسمية الاسرائيلية كانت تميز اسرائيل وتصنف العرب (اخرون) هذا ساهم بتقليل نسبتهم الحقيقية في التقارير الاحصائية.
ملاحظة مهمة بعد ان لاحظ اليهود الاشكناز تراجع نسبتهم في تركيبة دولة الكيان الصهيوني؛ كان المخرج لهم مع بداية التسعينات هو استيعاب اليهود الروس من أجل خلق توازن جديد داخل النظام الطبقي الاثني في اسرائيل
ومن ناحية التوزيع الجغرافى للسكان فتشير الدراسة الى ان هذ التوزيع ايضا اصطبغ بصبغة عنصرية حيث تاثر التوزيع الجغرافي للسكان في اسرائيل بتدخل الحكومة الكبير في تشكيل الجغرافيا الاستيطانية وتوزيع المستجلبين ( المهاجرين) وقد خضع هذا التوزيع لاهداف جيوسياسية وامنية وايديولوجية
فقد تركز الاشكناز وسط البلد والساحل والشرقيين في المحيط والشمال والجنوب بينما توزيع الشرقيون على مناطق التامس مع الفلسطينيين سواء على الحدود اللبنانية او مع الضغة الفربية وذلك حتى ينجح النظام الاشكنازي الاستعماري من زج اليهود الشرقيون في مقدمة المواجهة ع العرب لكي تزداد حدة الكراهية لكي يصبح حال لسان اليهود الشرقيين(كنا على حق حين وافقنا على استجلابنا من الدول العربية الى اسرائيل وان هذه الدول العربية لاتريد لنا االامن والاستقرار) .
سكان البلد من الجيل الثاني من مواليد اسرائيل (37%) يسكنون مدن المركز والقريب منها ومستعمرات الضفة واقضية القدس الرملة ، طبريا حيث انهم تاريخيا في هذه المناطق.
اما اليهود الاوروبي وامريكي (الاشكناز)يشكلون (35%) من السكان اليهود يسكنون في منطقة حيفا وتل ابيب وعسقلان.

العرب داخل اسرائيل :
تشير احصائيات الدراسة الى ان هناك قرابة 1.5 مليون عربي فلسطيني مواطن في دولة اسرائيل، حيث يشكلون ما نسبته 20% من مجمل سكان الدولة، وقد بقي هؤلاء، أو أجدادهم وأباؤهم في داخل حدود دولة اسرائيل بعد نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. ولا يمكن بأي حال إغفال حقيقة ما يتمتعون به من صلات وروابط قومية، ودينية، ولغوية، واجتماعية، وثقافية مع غيرهم من الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والشتات. وكمواطنين إسرائيليين،
أو لنقل مواطنين في دولة اسرائيل، فإنهم يتمتعون بالقدرة على استخدام اللغة العبرية، وهم أيضا على اتصال بشكل ما مع الدائرة الأوسع للمجتمع الإسرائيلي.
وعلى الرغم من إعطاء الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل حقوق المواطنة بعد نشوء الدولة، الا أن هذه الفئة من الشعب الفلسطيني خضعت لأوامر الحكم العسكري الإسرائيلي في الفترة الواقعة ما بين عامي 1948 و1966. ومنذ ذلك الوقت، استمر التمييز القانوني ضد حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. حيث يعتبر وضع “الأقلية” العربية الفلسطينية في اسرائيل موازياً لمستوى المواطنة من الدرجة الثانية، أو حتى يمكن تسميتها مواطنة قيد الاختبار. وكذلك مطلب الاعتراف بـ، او الانقياد مع الطرح القائل بان اسرائيل دولة يهودية، يعتبر بمثابة رسالة تميزية واقصائية بشكل صارخ لكل من هو غير يهودي من مواطني اسرائيل. وإمعانا في التمييز ضد العرب واستهدافهم، فان المناصب الرئيسية في الحكومة والدولة تمنح للأشخاص الأكثر عدائية للعرب، والذين يدعون لتجريد الفلسطينيين من المواطنة ومجمل الحقوق المترتبة عليها، وكذلك ترحيلهم الجماعي الشامل والقسري باتجاه الأرض التي سيقوم عليها مستقبلاً مشروع دولة فلسطينية، وخصوصاً في حقوقهم السياسية.

اليهود الاثيوبين والافارقه
ترى الدراسة ان المهاجرون الاثيوبيون بدأت قضيتهم سنة 1973 عندما قرر الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحركة شاس الشرقية ،خلافا للاشكنازي شلومو غورين اعتبار طائفة بيتا يسرائيل الاثويبية طائفة يهودية ولهم حق الهجرة.
وقسمت ادراسة الهجرات الاثوبية الى :
• الهجرة الاولى عام 1977 هاجر المئات
• الهجرة الثانية من 1977-1983 هاجر 6000 مهاجر
• الهجرة الثالثة من 1984-1985 عملية موشيه لجلب 7000 مهاجر حيث تواصلت بشكل متقطع حتى 1991.
• الهجرة الرابعة عملية سليمان عام 1991 (15000) مهاجر حتى 2008 بلغ عددهم (106.90).
ويختلفون من حيث اللون والمظهر، الشك بيهوديتهم لذا يتكون تجديدا للتنوع السكاني، هذا يشكل عائق لاندماجهم كما ان سياسة اسرائيل نحوهم على اساس جماعي وليس فردي، كما ادى لتبعيتهم الى المؤسسات الرسمية واوجد صعوبة لدى الافراد لتكيف.
السكن: جرى تسكينهم بمراكز الاستيعاب وتعاملت معهم سلطات المهاجرين كفئة اجتماعية منفردة خاصة فقسمتهم الى جماعات حسب السن ، الجنس التعليم: كانوا صغار السن (60% تحت 24 سنة) الُحق (95%) من الاولى بالتعليم الحكومي الديني بقرار حكومي مسبق دون استشارة ذويهم وتوجيه جزء للتعليم المهني وعزلهم تماما عن الطلاب مما انتج تحصيلهم على متدني للاثيوبين.
ساهمت صعوبة التاقلم الاجتماعي للاثيوبيين الى صعوبات تعليميية فقد كان موقف الاسرائيليين سلبي تجاههم خصوصا بالتعليم.

من ابرز الفضائح العنصرية تجاة الاثيوبين الافارقة
1- موضوع الدم:تم اكتشاف ان المستشفيات في اسرائيل ترفض قبول دم الافارقة لا يتم نقل للاسرائيلين وهذا اثار فضيحة كبيرة في اسرائيل
2- موضوع (عيد سيجاد):وهو العيد الديني عن الافارفة (اليهود)

النخب في دولة الكيان ونشأتها ( مجتمع النخب ) تشكيل الطبقات:
وترى الدراسة ان النخب السياسية تبنت سياسة بروقراطية استيطانية لتقزيم تاثير الهجرة سياسيا وثقافيا ووضعت سياسة الاستيعاب الاسس لضمان هيئة النظام السياسي والذي تبلور فترة الاستيطان (هيمنة الاشكناز) وعانى الشرقيون جراء فقر مواردهم مما ادى لضعفهم وتهميشهم وحتى عندما تم التراجع عن بوتقة الصهر بقي الاتساع بالفجوات قائم و الشرقيون يعرفون تقلديون او محافظون وهناك شرائح منهم من الحريديم ويصنف جزء منهم من العلمانين والانحراف للحريديم كان رده فعل من الجيل الثاني على اسلوب الاستيعاب المذل للجيل الاول.
وقد تبلورت في هذه الظروف حركة شاس (دمجت بين تراثها الشرقي والعناصر التي تبنتها من الارثدكسية الشرق اوروبية) ومن انتصارات شاس السيطرة على مجلس الحاخاميين الاعلى سنة 1998 ويعتبر اهم حزب قام على اساس اثني شرقي.
ظهرت نخبة شرقية علمانية عملت على الانخراط بالنخبة الحاكمة والزواج مختلط مما انشا نخبة شرقيين سياسية واقتصادرية وثقافية تشبه الطبقة الوسطى الاشكنازية قادة ثورة شرقية علمانية اواسط التسعينات (القوس الديمقراطي) وقاموا ببرامج (كتب، مسرح، نشاط نسوي) ونجحوا بتغيير سياسة جهاز التربية والتعليم.
هذا التغلغل في مؤسسات الدول ارعب الاشكناز ومما زاد خوفهم عندما لم يندمج الروس بهم واضافة الى زيادة نفوذ المتدينيين الحريديم .

المتدينون والعلمانيون
وترى الدراسة انه ومنذ قيام اسرائيل حدثت تحولات ديمغرافية اجتماعية ثقافية سياسية عميقة اضعفت الفئة العلمانية للهوية الجماعية الصهيونية ويتبع قوة المدتينين المتصاعدة من الى تبني الحركة الصهيونية عناصر في اليهودية باعتبارها مركبات اساسية في الهوية القومية وارتباط حق العودة وحقوق المواطنة بالانتماء اليهودي
هناك صعوبة في فرز من العلاقة والحدود بين المحافظين والمتدينين لكن (70% من الذين يعزمون انهم يقومون بالفرائض شرقيون والدين لا يقومون بالفرائض اشكناز وتعليم عالي ومظاهر الشرخ بين المتدينين والاشكناز متنوعة تشمل كافة مناحي الحياة لذا يعتبر الشرح بين المتدينين معقد يصعب تحليله.
تطور العلاقة بين المتدينيين والعلمانيين
المرحلة الاولى: منذ قيام الدولة حتى حرب 1973 العلمانيون مسيطرون نتيجة نجاحاتهم ولكن وثيقة الوضع الراهن عام 1947 منحت المتدينين هامش واسع للتاثير في الحياة السياسية والاجتماعية خاصة الاحوال المدنية وقانون الخدمة بالجيش والالتزام بتمويل مؤسسات المتدينيين.
حدثت خلافات وصدامات بينهم على تعليم المهاجرين الشرقيين (السفارديوم سبت ) وكانت النتائج من الحكومة لصالح المتدينين وبقي حتى اليوم (مشكلة تعريف من هو اليهودي قائمة ).
المرحلة الثانية: بعد 1973 الحرب واتسمت بهجمة قوية للمتدينين بسبب الهجرة التي سببتها الحرب ورفعوا شعارات تجاوز النمط الديني حيث تدخلوا بالقضاء والجيش وشرعية التعليم الحكومي والاستهتار بالقيمة الديمقراطية الانسانية.
وقد زاد تذمر العلمانيين من فرض معاير سلوك دينية وتخصيص موارد كثيرة للمتدينيين الذين لا يقدمون خدمة للدولة فلجا العلمانيون الى محكمة العدل العليا ونجحوا في استصدار قرارات قضائية في مجال الحريات الشخصية وبلاد محتلوهم في الكنيست الى سن قوانين اساسية من شانها تاكيد الحقوق المواطنية في مواجهة المعايير الدينية مثل قانون كرامة الانسان وحريته وقانون حرية العمل وافشال مبادراتهم للمتدينين ( افشال قانون التهويد) بينما لم ينجحوا في الحد من تخصيص الموارد الضخمة لتمويل مؤسسات المتدينيين.
اثر اغتيال رابين على تعميق الفجوة كما ساهم اليمين العلماني في دعمهم عبر تقديم تنازلات كثيرة حيث في انتخابات 1996 ودعم نتنياهو المتدينين المشيحانين بما فيهم حركة حبار ومستوطني المنطاق وزاردت الفجوة في التقاطب الثقافي بين المتدينين والعلمانيين وبرغم الانتفاضة الثانية لم تمنح او تحد جديا من قوة الصراغ ورغم كل هذا تواصل الدعم والتميز لصالح المتدينيين حيث المعطيات تقول انه ينفق على الطالب الحريدي 3 اضعاف ما ينفق على الطالب اليهودي.
فقد وصل عدد الحديدي الدين لا يخدمون بالجيش ويتقاضوا رواتب من مؤسسة التامين الوطني عام 2006 الى 85000.
وقد استمر المتدينون بنشاطهم حيث اقترحوا تعديل قانون العودة بحيث لا يعترف الا بيهودية من كانت امه يهودية اي يلغى بند التهويد بغض النظر عن نوعه لاساس الهجيرة والجنسية وبالمقابل اقترح العلمانيون عكس ذلك اي بتوسيع تعريف اليهودي من هو اليهودي حتى الجيل الرابع بدل الثالث.

عنصرية الكيان الصهيوني
وترى الدراسة ان التفرقة العنصرية تظهر بشكل جلي في تعريف اسرائيل لذتها، من خلالها كونها “دولة يهودية وديمقراطية”، وكذلك غياب كلي لدستور تشريعي أو عهد حقوقي مكتوب. وبحسب القانون الإسرائيلي، فان اسرائيل دولة “ديمقراطية ويهودية” في آن معا،ًالا ان بنية الدولة القائمة في اسرائيل اليوم تصنف كدولة يهودية قائمة لأجل خدمة صالح ومصالح الأغلبية اليهودية فيها حصرا، وتمييزهم وتفضيلهم على كل من هو غير يهودي في الدولة، عبر سياسات الدولة وأدواتها التشريعية والقانونية، وكذلك قرارات وصلاحيات محاكمها ومؤسساتها الرسمية. وعليه، فإن الطابع اليهودي للدولة مستمر وقائم في اسرائيل على حساب الطابع والهوية الديمقراطية المفترضة، وهو أمر يهدد واقع المواطنة والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل.
التمييز الاقتصادي
تؤكد الدراسة ان التمييز الاقتصادى يمارس ضد العرب الفلسطينيين من مواطني دولة اسرائيل بشكل دوري وسنوي، ويظهر هذا التمييز بشكل واضح عند إقرار ميزانية الدولة السنوية. سنوياً، يقوم مركز “مساواة” بتحليل ميزانية التنمية الإسرائيلية، التي تساهم في قطاعات المجتمع الهامة مثل الإسكان، والأرض، والبنية التحتية بما في ذلك المواصلات. وقد وجد “مساواة” في تحليله للميزانية المذكورة، أن النسبة المخصصة لصالح العرب الفلسطينيين في اسرائيل لم تتجاوز يوما ما نسبته 6% من إجمالي الميزانية التنموية في اسرائيل. وهذا التتبع التحليلي للميزانية التنموية الإسرائيلية يتم عبر فحص ما تحصل عليه المجتمعات اليهودية ومؤسساتها من ميزانيات، مثل المؤسسات الثقافية الإسرائيلية، والمتقاعدين من الخدمة العسكرية في اسرائيل، والذين في غالبيتهم من اليهود، في مقابل ما تحصل عليه المجتمعات العربية. علماً أن كلا الفئتين من المجتمعات منفصل عن الآخر، بل يصح القول ان قلنا ان المجتمعات العربية معزولة وليست فقط منفصلة عن غيرها من المجتمعات اليهودية. وهنا ندرج بعض المعلومات الإحصائية من تحليل ميزانية عام 2012 التنموية والتي تظهر الآتي.
وزارة الداخلية:يوجد في هذه الوزارة دائرة تخطيط مسؤولة عن المصادقة على “الخطط الرئيسية” أو مخططات المدن في الدولة، إذ لديها 5 ملايين شيقل من أصل 120 مليون شيقل، أو ما يعادل 32 مليون دولار، مخصصة للتخطيط في التجمعات الفلسطينية. في غضون ذلك، فان الوزارة لم توافق بعد على مخططات 48 مدينة قدمت من قبل المجالس المحلية العربية الفلسطينية. ان إقرار هذه الخطط، إلى جانب التمويل اللازم للتنفيذ، هما متطلبان أساسيان للتطبيق من أجل حل إشكاليات الإسكان والنمو في المجتمعات العربية الفلسطينية. ونظراً لعدم وجود موافقة على هذه الخطط، فقد تم بناء أكثر من 36.000 منزل فلسطيني في المجتمعات المحلية العربية دون الحصول على التصاريح اللازمة للبناء، و اليوم تعتبر هذه المباني غير قانونية ومعرضة للهدم في أي وقت.
وزارة الإسكان: بحيث تخصص ما يزيد عن نصف موازنتها للقروض السكنية المقدمة لصالح المستوطنين في الضفة الغربية والمهاجرين الجدد إلى اسرائيل، والذين تدعم إسكانهم واستيطانهم في كل من النقب والجليل المعروفتان كمنطقتي التركيز الأكبر للعرب في داخل اسرائيل. إضافة إلى ذلك، فان 1.7 مليون شيقل (455.000$) مخصصة لقروض الإسكان المتعلقة بالجنود المتقاعدين من الخدمة العسكرية. في المقابل، فلا يقدم قروض إسكان لصالح الفلسطينيين من حملة المواطنة الإسرائيلية.
1. المكب المركزي للاحصاء،”كتاب الاحصاء السنوي الاسرائيلي،2009″بالعبرية.
.التمييز السياسي:
تؤكد الدراسة على انه من الرغم من تمتع المواطنين العرب في اسرائيل بالحق في المشاركة السياسية بشكل قانوني، إلا أن المجتمع العربي في اسرائيل يواجه العديد من المعيقات والعقبات التي تحول دون تحقيق تمثيل سياسي متساوي له في الأجسام والتشكيلات السياسية. احد المعيقات الرئيسية ما يواجهه أعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي، سواء كان ذلك بالاعتداءات اللفظية، وأحيانا الجسدية، أو بكيل التهم القانونية بحقهم مثل ملاحقتهم بتهم فضفاضة من نوع الإرهاب والخيانة للدولة. شكل آخر من هذه المعيقات يتمثل في محاولة بعض القوى والأحزاب السياسية الرئيسية في اسرائيل منع مشاركة الأحزاب السياسية العربية وأعضاء الكنيست.
وزير الخارجية الإسرائيلي “افيغدور ليبرمان”، رئيس حزب “اسرائيل بيتنا”، والحاصل على اكبر عدد من مقاعد الكنيست في انتخابات 2013، بالتحالف مع حزب الليكود، معروف، بحملته العنصرية الواسعة ضد النواب العرب في الكنيست والمجتمع العربي ككل، بل يمكن القول ضد كل ما هو عربي أيضاً. في عام 2006، وخلال خطاب له في الكنيست، دعا “ليبرمان” لمحاكمة ثلاثة من الأعضاء العرب في الكنيست الذين قاموا بزيارة سورية، إذ صرح بأنه “يجب محاكمة هؤلاء المتعاونين مع العدو تماماً كما تم التعاطي مع مجرمي الحرب النازيين.وخلال مؤتمر صحفي له في العام 2009، أعلن “ليبرمان” بأن أعضاء اثنين من أعضاء الكنيست العرب، أحمد الطبيي ومحمد بركة، يشكلون خطراً على إسرائيل أكثر من قادة حماس وحزب الله، إذ قال: “أنهم يعملون من الداخل، ويكرسون جهودهم في هذا الاتجاه نحو تدمير كيانية دولة اسرائيل كدولة يهودية”. في العام 2009 أيضا، وفي محاولة منه لمنع نشاط الأحزاب السياسية الفلسطينية، اكد ليبرمان: “سنعتني بالعرب تماماً كما نعتني بكل إرهابي
نماذج للعنصرين داخل اسرائيل بين سياسة التوسع وتضيق الخناق على كل ما هو عربي
1. مخطط ترحيل بدو النقب :
إدارة أراضي إسرائيل:تخصص هذه الدائرة 400.000 شيقل (107.000$) باتجاه تطبيق “مخطط برافر”، والتي صودق عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية عام 2011، وتنص على إخلاء وترحيل 70.000 بدوي فلسطيني عن أرضهم في صحراء النقب،حيث اعتبرتهم الدولة بمثابة معتدين على الأرض،وتعاملت مع القرى التي يقطنون فيها على أنها قرى أو تجمعات غير معترف بها من قبل الدولة وأجهزتها. وهذه الميزانية ستخصص لتغطية تكاليف ترحيلهم القسري ومنحهم التعويضات المستحقة.
وزارة المواصلات:تخصص ما قيمته 12% من إجمالي موازنتها السنوية لبناء وتأهيل شبكات طرق في مناطق التجمعات العربية. وفي الوقت عينه، لا زال هناك أكثر من 40 مجتمعا محليا فلسطينيا داخل إسرائيل فاقدا لأي شكل من الاتصال بشبكة الطرق العامة.
وكنتيجة للمراجعة السريعة لجانب من الميزانيات الرسمية غير المتساوية في دولة اسرائيل، يتضح، حتى لزائر عابر لإسرائيل، مدى التمييز القائم في هيكلية الموازنات الإسرائيلية. حيث يمكن ملاحظة ما يعانيه العرب الفلسطينيون من اكتظاظ سكاني، هدم للمنازل، وطرق غير صالحة، وتدني مستوى خدمات الدولة وخدمات البنية التحتية لمستويات تقل كثيراً عما هي عليه في التجمعات والمناطق اليهودية. وليس من المستغرب أن تجد أكثر من نصف السكان العرب يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل، بينما تبلغ نسبة اليهود ممن يعيشون بمستوى معيشي دون هذا الخط 15% من مجموع السكان اليهود.
وهكذا تبرهن هذه الدراسة التى قام بها د- صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنمية بالتعاون مع د/ الدكتور ياسر نعيم عبد الله استاذ علم الاجتماع – جامعة الاستقلال بفلسطين – تبرهن بالدليل القاطع وفقا للاحصائيات والارقام حقيقة هذا الكيان الذى يظهر للعالم وجه الديمقراطية والتحضر لكنه عارق فى براثن العنصرية والتمييز بين افراد مجتمعه ومكوناته الرئيسية .