حوار مجتمعي بين وزير المالية.. ورموز مجتمع الأعمال…لتعزيز دور القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات ..فما هي اهم الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك …وكيف تفاعل معها اصحاب الاعمال ؟

انطلاقا من ايمان الدولة باهمية وحيوية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي واساسي في دعم وتنمية الاقتصاد الكلي للدولة اتخذت  الدولة العديد من الاجراءات والقرارات التي تهدف الي تذليل العقبات التي تعترض عمل اصحاب الاعمال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من مصنعين ومنتجين لاسيما ما يتعلق منه بمنظومة الضرائب والجمارك ودعم الصادرات والتوسع في برامج الدعم المقدمة للمصدرين من اجل فتح مجال ارحب امام المنتج المصري في الاسواق الخارجيه في مختلف دول العالم و قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات، ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، لافتًا إلى حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك، وقد انعكس ذلك فى اعتمادنا على منهجية الحوار المجتمعى عند مناقشة أى مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا فى الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ بما ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير، ردًا على استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال، إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
أشار الوزير، إلى أننا، رغم جائحة كورونا، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها ١٦٤٢ شركة رفعت ١٨ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال ٤٥ يومًا.
أوضح الوزير، شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.
أكد الوزير، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
أعرب على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال فى حوارات مفتوحة، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.
أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:« لا أبالغ عندما أقول أن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، فى ظل ما نلمسه من تقدم كبير فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى نتفهمه جيدًا؛ فى إطار الحرص المتزايد من وزير المالية على الاهتمام الشديد بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والإشراف بنفسه على حل مشاكلهم وتذليل أى عقبات».
أشار إلى أن وزير المالية استطاع أن يعبر أزمة «كورونا» بكفاءة بالغة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ مستثمرًا ما تحقق من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية،: «كل التقدير للدور المتعاظم لوزير المالية فى مساندة القطاع التصديرى، وتخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، من خلال المضى فى تنفيذ مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة».
أضاف أننا نلمس تجاوبًا كبيرًا من وزير المالية فى مناقشة أى عقبات قد تواجهنا خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، بما ينعكس فى إقرار العديد من التيسيرات التحفيزية، مشيدًا بمشروعات تحديث ورقمنة الضرائب التى تُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يحقق العدالة الضريبية، وضمان المنافسة العادلة فى الأسعار بالأسواق المحلية.
وفى هذا السياق، أجرى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الأخذ بـ ٧٠٪ مما طرحه مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
أضاف أن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها: تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أنه تم استحداث وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها؛ من أجل مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
أوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة، خطوة متميزة للمصدرين، خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أنه تمت تغطية ٩٠٪ من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويجرى دراسة التوثيق والتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخرى إلكترونيًا.
أشار الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن جهود ربط المجتمع الصناعى والمستثمرين بكل الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل بين المستثمرين ومصلحة الجمارك وعرض المعوقات وإيجاد حلول جذرية لها للإسهام فى بناء الاقصاد القومى، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية، معربًا عن تقديره لوزارة المالية لحرصها على التفاعل الإيجابى مع طلبات مجتمع الأعمال.