بالأرقام والإحصائيات ..حجم الأمطار التى تسقط على إثيوبيا طوال العام مقارنة بمصر

قدر مصر وعدد أخر من الدول العربية أن تكون مصادر حياتها المائية خارج حدودها النيل ينبع من اعالى النيل فى الهضبة الاثيوبية ومنطقة البحيرات الاستوائيه شرق افريقيا ونهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا وايران الامر الذى فرض تحديات كبيرة على مصر وسوريا والعراق والسودان بسبب تحكم دول المنبع ومحاولاتها السيطرة على تدفقات تلك الانهار الدولية او العابرة للحدود الي دول المصب او الممر حدث ذلك فى نهرى دجلة والفرات من قبل تركيا وايران وراينا حجم الماساة التى تسببت فيها السدود التركية التى حالت دون انيساب مياه الانهار بشكل طبيعى ما تسبب فى جفاف ونقصان رهيب فى مياه دجلة والفرات وفى تقررينا هذا نركز الضوء على مشكلة ازمة سد النهضه ومحاولة اثيوبيا فرض الامر الواقع على مجرى النهر وعرقلته والسيطرة عليه من خلال هذا السد الكبير الذى شرعت فى تشييده منذ 10 سنوات وها هى الان على شفا الانتهاء منه وبدات فى تخزين المياه خلف خزانه الضخم الذى تصل قدرته الى 74 مليار متر مكعب من المياه دون الاتفاق على اطار قانونى ملزم لادارة وتشغيل هذا السد العملاق مع دولتى المصب بالمخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية التى تنظم سبل الاستفادة من الانهار الدولية المشتركة بين الدول …نحاول أن نلقى الضوء على حجم الامطار التى تهبط على أثيوبيا ومقدار ما تستخدمة مقارنة بنصبيب مصر والاسباب الحقيقة التى دفعت أثيوبيا لتشييد سد النهضة وتاثير هذا السد على دولتى المصب مصر والسودان .

حجم مياه الامطار فى اثيوبيا 

تشير الاحصائيات والابحاث والتقديرات وفقا لوزارة الرى المصرية الى ان حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 950 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وفى مصر مليار يعنى 1 إلى 900، وأن 94٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى 6٪ فقط، وإثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يتعدى حصة مصر والسودان مجتمعين”.

وتؤكد التقارير ايضا أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل لحوالي 150 مليار متر مكعب سنوياً منها: “55 مليار في بحيرة تانا، و10 مليار في سد تكيزى، و3 مليارات في سد تانا بالس، و5 مليار في سدود فنشا وشارشارا، ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 مليارا في سد النهضة”تعتزم تخزينهم خلال المرحلة القادمة ، كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من 5-6 متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار، وايضافة الى الكثافة السكانية في مصر متركزة في الوادى والدلتا حول المياه، لكن لديهم موزعة على الأرض وبالتالي لا يوجد زحام وتكدس سكانى نتيجة نقص المياه.

 الخلل يبدأ عند المنبع.
الأمطارالتي تهطل على الحبشة (إثيوبيا) تشكل الجزء الأعظم – أكثر من 80 في المئة – من مياهه النيل فى مصر والسودان .

حيث كانت الأمطار التي تهطل على أثيوبيا بين شهري تموز / يوليو وأيلول / سبتمبر من كل عام من الغزارة بمكان بحيث تحول الطرق في ذلك البلد الى مستنقعات لا يمكن تجاوزها.

نتيجة لهذه الأمطار، تتكون بحيرات صغيرة بسرعة البرق، محولة هضبة أمهارا الإثيوبية الى مجموعة من الجزر المعزولة التي تحيط بها المياه.

ولكن نهر النيل الأزرق، الذي يبدأ رحلته من غابة تقع الى الجنوب من بحيرة تانا، يستوعب هذه المياه ويتحول في هذا الموسم من جدول صغير الى نهر جبار.

أما نهر النيل الأبيض، الذي يتجاوز طوله طول النيل الأزرق، والذي تقع منابعه في بحيرة فيكتوريا في شرق افريقيا، والذي يندمج مع صنوه الأزرق في الخرطوم بالسودان ليكونان نهر النيل، فلا يشكل الا نسبة صغيرة من المياه التي تنساب شمالا نحو مصر.

ولكن الأمطار التي تغذي النيل الأزرق لا تسقط بالكميات التي كانت تسقط بها في الماضي، مما ينبئ بنتائج كارثية لحوض النيل بأسره.

فموسم “الميهير”، وهو موسم الأمطارالطويل الذي يقع في فصل الصيف، يتأخر قدومه بمرور السنين، كما توقف هطول الأمطارفي أشهر الشتاء والربيع تماما.

ويرى الخبراء ان “هطول الأمطار يتميز بالتباين الآن الى حد بعيد، فهو أقوى في بعض الأحيان وأضعف في احيان أخرى، ولكنه مختلف عن الماضي في كل الأحوال.”

وعندما تهطل الأمطار، يكون ذلك من الشدة بحيث تجرف أكثر من مليار طن من الطمي الإثيوبي في نهر النيل كل عام مما يؤدي الى انسداد السدود وحرمان المزارعين من الطمي الذي يغذي أراضيهم ويزيدها خصوبة.

وكان لزيادة عدد السكان دورها الكبير في تعزيز هذه الظاهرة، فكلما يزداد عدد أفراد الأسر يقوم هؤلاء بقطع المزيد من الأشجار من أجل توفير المزيد من المساحات والحصول على المزيد من المواد الانشائية لبناء الدور وغيرها.

وبينما تضمحل المحاصيل الزراعية وترتفع أسعارالمواد الغذائية، تزداد معاناة الكثيرين من المزارعين الذين كانوا يعتمدون تاريخيا على الامطار عوضا عن الأنهار لسقي محاصيلهم

وكلما سار نهر النيل شمالا كلما زادت المشاكل المحيطة به خساسة.

فعلى مسافة 30 ميلا من منبعه في بحيرة تانا، ينحدرالنهر انحدارا شديدا في شلالات النيل الأزرق العظيمة قبل أن يمر في شبكة واسعة من الوديان التي تشرف عليها قمم عالية.

يزداد النهر قوة وجبروت بانضمام الروافد اليه، وينحدر بعمق 1500 مترا من الهضاب التي نبع فيها الى السهول الجافة. تعد هذه اجمل مناطق حوض النيل وأكثرها عزلة وربما أكثرها مشاكلا.

السبب في ذلك أن المناطق الغربية من أثيوبيا الخالية تقريبا من السكان تكتنفها الصراعات المحلية والدولية في آن.

ازمة السدود على النيل الازرق 

ينظر الكثيرون من الإثيوبيين الى السد – الذي يزيد طوله عن الميل وبامكانه توليد 7 غيغاواط من الطاقة الكهربائية – على أنه رمزملموس لتعافي بلادهم من الذل الذي عانت منه ابان مجاعات الثمانينيات والتسعينيات.

تزخر شوارع أثيوبيا بلافتات عليها صورسياسيين تبشر بقدرة السد على توفير الطاقة الكهربائية للملايين. ويهتف تلاميذ المدارس في أثيوبيا قائلين “هذا هو قدرنا.” وينتظر العديدون في غربي إثيوبيا بشغف اشتغال جارهم الجديد، سد النهضة.

ولكن بالنسبة لمصر، البلد الذي تطغى الصحارى على معظم مساحته، ولا تهطل عليه الا القليل من الأمطار، والذي يعتمد بالتالي على النيل لأكثر من 95 في المئة من احتياجاته المائية، ينظر الى سد النهضة وامكانية أن يؤدي الى خفض منسوب النهر بوصفه خطرا وجوديا.

تنص اتفاقية وقعت عام 1959 على ان مياه النيل يجب ان تكون من حصة مصر والسودان حصرا، ولكن دولا أخرى كاثيوبيا وغيرها من الدول الافريقية المشاطئة تطعن في شرعية ذلك الاتفاق قائلة إنه أبرم ابان الحقبة الاستعمارية التي لم يكن فيها للدول الافريقية رأي في أمورها الداخلية.

من جانبها، تهدد القاهرة باعلان الحرب حول الموضوع، كما يتبادل طرفا النزاع التهديدات. خلاصة الأمر أنه لو نشب نزاع اقليم يحول الموارد المائية، سيكون نهر النيل وواديه الأخضر الجميل في قلب ذلك النزاع.

هل تستطيع اثيوبيا الحاق ضرر حقيقى بمياه مصر ؟

يرى الخبراء إن قدرة إثيوبيا على بناء سدود باعتمادها على قدراتها الذاتية محدودة جداً ؛ لأنها دولة يفتقر 83% تقريباً من شعبها إلى التغطية الكهربائية ، و52% من شعبها ليس لديهم خدمة الصرف الصحي ، وبالتالي فإن قدرتها على بناء السدود محدودة ، ولكنها استطاعت أن تعوضها من خلال بعض الدول المانحة مثل الصين وإيطاليا والدنمرك وكل الدول المانحة.

لكن لا بد أن نعرف أن من يبني سدًّا لا بد أن يكون عنده هدف، ولكن ما الهدف من بناء السدود في إثيوبيا ؟ هل هو توليد الطاقة الكهربائية أم تخزين المياه؟ الهدف من بناء السدود في إثيوبيا في الغالب: توليد الطاقة الكهربائية ، بمعنى أنها الطاقة التي تعتمد على المياه، إذاً السدود التي تبنيها إثيوبيا في معظمها ليست سدودًا لتخزين المياه ؛ لأن إثيوبيا ليست في حاجة مطلقة إلى تخزين المياه ، بل إن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا تكفي احتياجات السكان عشر مرات ، إذاً إثيوبيا في حاجة لنوعين من المشروعات الأساسية ، أولاً: مشروعات الطاقة ، وثانياً: مشروعات نقل المياه ، نقل المياه من الأماكن الغنية بالمياه للأماكن الفقيرة في المياه ، المناطق الفقيرة للمياه في إثيوبيا هي المناطق الشرقية ، والمناطق الغنية بالمياه في إثيوبيا هي المناطق الغربية ، وبالتالي لا يريدون تخزين المياه ، إذ لو خزن المياه يغرق ، وبالتالي هو يضغط على مصر وهو في غير حاجة للمياه؛ لأنه يرى أن مصر هي الدولة المستفيدة الأكبر من مياه نهر النيل، وهي التي تحرم إثيوبيا من مشروعات التنمية، وطبعاً هذا كلام غير صحيح؛ لأن إثيوبيا أولاً: ليس عندها الإمكانيات ، ثانياً: لم يكن عندها الاحتياج التنموي مع ضغوط السكان ؛ لأن سكانها قليلون ، لكن اليوم سكانها يقتربون من 80 مليون نسمة ، وبالتالي يجب على مصر أن تستفيد وغيرها يستفيد أيضاً ، نهر النيل تحكمه نظرية اسمها الملكية المشتركة ، وليست السيادة المطلقة ، ملكية مشتركة بمعنى أن يستفيد الجميع من مياه النيل، ولا يلزم من تحقيق المصالح أن تحدث مصائب، لابد أن يفوز الكل ، مصر لا بد أن تنفذ معهم مشاريع تبادلية ، المياه في مقابل الطاقة ، يعني مصر يمكن تتعاون مع هذه الدول بتنفيذ مشروعات تعاونية تساعدهم في بناء مشروعات الطاقة، وفي المقابل تستطيع الحصول على المياه التي تريدها. 

لكن المشكلة تكمن فى التعنت الاثيوبى واصرارها على التصرف وكان النيل الازرق نهرا داخليا بالنسبة لها هى تحاول بكل ما اوتيت من قوة اسر هذا النهر وتكبيلة ومنع تدفقاته المائية الى السودان ومصر من خلال سد النهضة التى تشيدة على النيل الازرق قرب حدودها مع السودان وتقول انه بغرض التنمية وتوليد الكهرباء لكن حجم التخزين والتعنت فى التوصل الى اتفاق قانونى ملزم لها حول ادارة وتشغيل السد يفضح حقيقة الهدف ويكشف عن سوء نية اثيوبيا وانها تعتزم الاضرار بمصالح دولتى المصب السودان ومصر وهو ما تعتبرة البلدان خط احمر لايمكن تجاوزه .