سوق العمل وكورنا في مصر

سوق العمل وكورونا في مصر
(رصد وتحليل آراء المصريين حول تداعيات انتشار فيروس كورونا)

في أوائل عام 2020 بدأ الكثير من دول العالم اتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وشملت خطط الدول لمكافحة انتشار الفيروس فرض تباعد اجتماعي تضمن إجراءات إغلاق عام وصلت أحيانًا إلى حد الإغلاق الكامل؛ مما مسَّ بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وألقى بتداعيات اقتصادية واجتماعية بارزة؛ شملت الدول، والشركات، والأفراد، ودفعت إلى اتباع أساليب جديدة لممارسة العمل بعد تعليق الحضور إلى أماكن العمل تماشيًا مع إجراءات التباعد الاجتماعي.
في مارس من العام نفسه بدأت مصر إجراءات مشابهة لمنع انتشار الفيروس في مصر ، وهي الإجراءات التي تضمنت إغلاقًا جزئيًّا شمل على سبيل المثال فرض حظر تجول، وتحديد ساعات عمل المنشآت والمحال التجارية، وتقليل عدد ساعات العمل في بعض الدوائر الحكومية، وتعليق العمل في دوائر أخرى، وتعليق الصلاة في المساجد، وتعليق الدراسة في المدارس، والاقتصار على التعليم عن بعد.
كان لتلك الإجراءات — فضلًا عن انتشار الفيروس في ذاته — تأثيرات مباشرة على الحالة الاقتصادية للبلاد والحالة المعيشية للمواطن أضيفت إلى التداعيات الناجمة عن تأثر الاقتصاد العام للدولة بالإغلاق العالمي، وتوقف الكثير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري بين مصر والدول المختلفة؛ فعلق بعض الشركات العمل فيها مؤقتًا، وأغلق البعض الآخر أبوابه، وفي العموم اتخذت الشركات إجراءات للتواؤم مع تلك التداعيات؛ من بينها تخفيض العمالة، وتخفيض الرواتب تحت مسميات مختلفة. وبطبيعة الحال، تسبب الإغلاق في ضرر بالغ للعمالة الموسمية والمؤقتة. وعلى الرغم من حالة التعافي التي يعيشها الاقتصاد المصري بعد رفع الكثير من إجراءات الإغلاق في الداخل وفي عدد كبير من دول العالم، فلا تزال هناك بعض الآثار الاقتصادية السلبية مستمرة بخاصة في سوق العمل.

1. تراجع دخل الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث أوضحت الدراسة أن دخل الموظف في القطاع الخاص قد سجل تراجعًا بنسب تفاوتت بين الطفيف والحاد. كذلك أظهرت أن العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قد سجلت أيضًا تراجعًا في الدخل بدرجة أكبر كثيرًا من موظفي القطاع الخاص.

2. تعليق أعداد كبيرة من المؤسسات الخاصة العملَ بها جزئيًّا، بل إن بعضها أغلق كليًّا؛ مما تسبب في أضرار لموظفي القطاع الخاص؛ وهو ما أكدته عينة الدراسة من تلك الفئة. كذلك أشار أفراد العينة إلى أن حجم العمل قد تراجع أيضًا في المؤسسات التي استمرت في العمل. كان ذلك نتيجة لتراجع سلاسل التوريد والتوزيع، وانخفاض حجم العمل المتاح، وقد أدى ذلك إلى تأثيرات سلبية على الأرباح؛ وهو ما تسبب بدوره في تأثيرات سلبية على دخل الموظفين؛ من حيث توقف المكافآت السنوية، والحوافز، بل واقتطاع مبالغ من الرواتب الأساسية .
3. تضاءلت الفرص أمام الموظفين المتضررين من انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق التي يمكنهم من خلاها مواجهة تراجع الدخل؛ فطبقًا لنتائج الدراسة، احتاج بعض موظفي القطاع الخاص إلى وظيفة إضافية، لكنهم لم يجدوها، بينما قال آخرون إن الوظيفة الإضافية كانت لديهم، لكنهم خسروها بسبب الإغلاق.
4. لم تتوافر التغطية التأمينية سواء الصحية أو الاجتماعية لدى الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الخاص فضلًا عن العمالة الحرة أو المؤقتة أو الموسمية .
5. انتشرت أمراض الاكتئاب والسمنة وغيرها من الأمراض المتعلقة بالتوتر، وعدم الحركة، إلى جانب تعدد المشكلات النفسية، والأسرية؛ نتيجة اضطرار أفراد الأسرة إلى البقاء في المكان نفسه لفترات طويلة في أجواء متوترة جراء انتشار الوباء، والأخبار السيئة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل والتراجع في الدخل الذي كان المصدر الأكبر لتوتر الأعصاب.
6. سادت حالة من التشاؤم في أوساط سوق العمل والقطاع الاقتصادي عمومًا إزاء المستقبل؛ وهو ما يضاف إلى عدم الاقتناع بجدية الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات إغلاق فيروس كورونا؛ خاصة مع عجز الكثيرين عن الاستفادة من الإعانات المالية المقدمة من الدولة للفئات الأكثر تضررًا من الإغلاق.
7. شركات الدفع عبر الإنترنت من بين المؤسسات التي تحسنت أعمالها كثيرًا خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار العمل عبر الإنترنت .
8. الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار المرض خففت فقط من الاثار السلبية، لكنها لم تمحها بشكل كامل .
9. مع انتشار الوباء سادت حالة من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص؛ حيث ساد شعور لدى الموظف بأنه من الممكن أن يخسر وظيفته .

وتباينت الأراء علي نحو ما يلي :
أولًا: النتائج الخاصة بموظفي الحكومة
لم تكن الأضرار التي تعرض لها موظفو الحكومة كبيرة فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا ؛ فكانوا أقل الفئات التي تضررت من حيث الدخل؛ حيث اقتصر على حجب بعض الحوافز أو غياب التكليفات التي تتطلب مكافآت إضافية، لكن جوهر الراتب والعديد من الامتيازات الأخرى لم تتأثر.
لكن التأثر السلبي الأكبر الذي عانوا منه كان على المستوى النفسي والصحي شأنهم في ذلك شأن موظفي القطاع الخاص؛ حيث كان الاضطرار إلى البقاء في المنزل لفترات طويلة نتيجة الإغلاق عاملًا من عوامل التعرض لبعض المشكلات الصحية؛ من بينها السمنة إلى جانب زيادة الخلافات الزوجية.

59.8%
من موظفي الحكومة قالوا إن حجم العمل في مؤسساتهم تراجع خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما قال 20.2% إن مؤسساتهم توقفت عن العمل، فيما قال 20% إن حجم العمل استمر كما هو.

30.4%
من موظفي الحكومة قالوا إن عبء العمل عليهم زاد جدًّا خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا. وأشار 20% إلى أن عبء العمل زاد، ولكن ليس بنسبة كبيرة، بينما قال 49.6% إن عبء العمل تراجع خلال تلك الفترة.
40%
من موظفي الحكومة — الذين يمكن أداء وظائفهم من المنزل — قالوا إن إنتاجيتهم تقلصت أثناء العمل من المنزل، بينما قال 35% إنها زادت، فيما قال 25% إنها ظلت كما هي.
50%
من موظفي الحكومة قالوا إن مصروفاتهم قد تقلصت خلال العمل عن نتيجة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره، بينما قالت النسبة نفسها إن المصروفات قد زادت.

59.8%
من موظفي الحكومة — الذين يمكن أداء وظائفهم من المنزل — قالوا إنهم واجهوا متاعب صحية عامة جراء العمل من المنزل بسبب الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما قال 20.2% إنهم واجهوا متاعب حادة، فيما قال 20% إنهم لم يواجهوا أية متاعب.

ثانيًا: النتائج الخاصة بموظفي القطاع الخاص
كان موظفو القطاع الخاص من بين أكثر الفئات التي تضررت على المستوى المعيشي من انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي تلته؛ حيث علق بعض الشركات العمل مؤقتًا، بينما توقفت عدة شركات عن العمل كليًّا؛ وهو ما يعود إلى تعطل سلاسل التزويد والتوزيع.
كذلك تضرر الموظفون على المستوى المادي من العمل من المنزل؛ حيث جاء العمل من المنزل بشكل مفاجئ لعدد من القطاعات التي لم يكن الموظفون فيها على قدر من الاستعداد والتأهيل للعمل من المنزل؛ فانخفضت الإنتاجية على الرغم من تزايد عبء العمل على الموظفين.
وبوجه عام كان غياب التغطيات التأمينية الاجتماعية والصحية من بين العوامل التي ضغطت على ميزانيات الأسر نتيجة إلى الاضطرار لشراء بعض اللوازم الطبية الطارئة لعلاج بعض الأمراض التي نجمت عن التوتر والظروف الضاغطة ماديًّا ونفسيًّا؛ وهي اللوازم التي من شأنها أن تشكل ضغطًا على ميزانيات الأسر في الظروف الطبيعية؛ مما يعني أنها شكلت ضغطًا هائلًا في ظل انكماش دخل المواطنين.

62.2%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن مؤسساتهم لم تتوقف عن العمل بسبب فيروس كورونا أو خلال فترة الإغلاق، بينما قال 37.8 إن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل سواءً جزئيًّا أو كليًّا

50%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن حجم العمل لدى مؤسستهم تراجع بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق لمنع انتشاره، بينما قال 25% إن حجم العمل زاد كثيرًا، فيما قال 15% إن حجم العمل ظل كما هو، فيما أفاد 10% أن حجم العمل تراجع كثيرًا
53.3%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن عبء العمل عليهم زاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق للوقاية منه، بينما قال 23.6% إن عبء العمل زاد كثيرًا، فيما قال 15.4% إن عبء العمل تراجع، فيما أوضح 7.7% أن عبء العمل تراجع كثيرًا.

66.8%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إن دخلهم انخفض أو انخفض كثيرًا بسبب الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حيث قال 33.4% إن دخلهم انخفض، بينما قالت النسبة نفسها إن دخلهم انخفض كثيرًا، فيما أفاد 13% أن دخلهم زاد كثيرًا، وقال 20% إن دخلهم زاد.

85%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إنهم شعروا بالقلق من فقدانهم وظيفتهم، بينما قال 9.6% إنهم لم يشعروا بهذا الهاجس، فيما قال 5.4% إن هذه الهواجس راودتهم، ولكن ليس كثيرًا

35.7%
من موظفي القطاع الخاص قالوا إنهم احتاجوا وظيفة جديدة، ولم يتمكنوا من العثور عليها. كذلك ذكر 14.2% بأنهم كانت لديهم وظيفة إضافية، ولكنهم خسروها، وقال 27.8% إنهم كانت لديهم وظيفة إضافية، واحتفظوا بها.

ثالثًا: النتائج الخاصة بالعمالة الحرة والمؤقتة والموسمية
كانت هذه الفئة هي الأكثر تضررًا على المستويات كافة جراء انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي تلته؛ فقد خسر الكثيرون من هذه الفئة جزءً كبيرًا من عملائهم، كذلك اضطروا إلى تخفيض قدر كبير من المقابل المادي الذي يتقاضونه نظير أداء المهمات التي توكل إليهم من أجل جذب عملاء جدد. وجاء ذلك في ظل تزايد كبير للنفقات بسبب الحاجة إلى بعض أوجه الرعاية الصحية جراء التعرض لأمراض بدنية كتداعٍ للأمراض النفسية مع عدم وجود تغطية تأمينية اجتماعية أو صحية.
وقد وقعت بعض شرائح هذه الفئة في مأزق عدم القدرة على الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم إلى الفئات المتضررة من انتشار كورونا وإجراءات الإغلاق؛ فهناك بعض الفئات ذات المؤهلات العليا التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم نتيجةً لعدم تلبيتهم الاشتراطات. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك بعض الفئات التي لم تكن على مستوى من الثقافة والمعرفة يكفل لها السير في الإجراءات اللازمة للحصول على ذلك الدعم، على الرغم من أنه من أوائل المستحقين.
60%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن عملهم يمكن أداؤه عن بعد، بينما قال 40% إن أعمالهم تتطلب احتكاكًا بالجمهور.

50.4%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن عدد عملائهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب إغلاق فيروس كورونا؛ حيث قال 29.6% إن عدد العملاء تقلص، بينما قال 20.2% إنه تقلص بشدة. في المقابل قال 10% إن عدد العملاء زاد بشدة، فيما قال 19.8% إن عدد العملاء زاد فحسب، بينما قالت نسبة مماثلة إن عدد العملاء بقي كما هو.
70%
من العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية قالوا إن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق للوقاية منه؛ حيث قال 40% إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة، بينما قال 10% إن الدخل زاد، فيما قال 20% إنه بقي كما هو.

70.3%
من العمالة الحرة والموسمية والمؤقتة لم يستطيعوا الاستفادة من الإعانات المالية التي قدمتها الدولة للمتضررين من إجراءات الإغلاق، وقال 30% من هذه النسبة إنهم شعروا بعدم جدية الدولة وإن هناك محاباة، بينما قال 19.8% من النسبة إن هناك من هم أولى بهذا الدعم منهم. وأرجع 40.2% من هذه النسبة سبب عدم الاستفادة إلى عدم انطباق الشروطـ، بينما قال 10% إنهم حاولوا، ولم يصلوا إلى شيء بسبب تعقيد الإجراءات.
بينما ذكر 19.7% من العينة أنهم استفادوا، فيما قال 10% إنهم لم يحاولوا، ولم يسمعوا عن تلك الإعانات.

رابعًا: النتائج الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
كان تأثر هذه الفئة بتداعيات فيروس كورونا متوسطًا؛ فعلى الرغم من أن الإغلاق أثر بالسلب على سلاسل التوريد والتوزيع الخاصة بها، ما استدعى إغلاق بعض المؤسسات، فإن مؤسسات أخرى استمرت في العمل، بل زادت من نسب أرباحها مثل الصيدليات؛ حيث زاد الإقبال على اللوازم الطبية، كما شهدت بعض محال الوجبات السريعة إقبالًا من الشباب خاصة بين الطلبة والطالبات؛ حيث تبدلت مواعيد النوم الخاصة بهم لإغلاق المدارس؛ فكان الإقبال على الوجبات السريعة بديلًا عن الطعام المنزلي.
كذلك كانت شركات الدفع عبر الإنترنت من بين المؤسسات التي تحسنت أعمالها كثيرًا خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار العمل عبر الإنترنت سواء بأداء العمل، أو بتلقيه وإرساله، أو إرسال الرواتب والمقابل المادي عبر شركات الدفع، وأيضًا دفع فواتير الخدمات الحكومية عبر تلك الشركات.

85%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن سلاسل التوزيع لديهم تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق؛ حيث قال 59.8% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 25.8% إن سلاسل التوزيع لديهم تأثرت سلبيًّا، فيما قال 13% إن سلاسل التوزيع لديهم لم تتأثر، وقال 2% إنها تحسنت.

84.8%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن سلاسل التوريد لديهم تأثرت؛ حيث قال 60% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 24.8% إنها تأثرت سلبيًّا، فيما قال 15.2% إن سلاسل التوريد لديهم لم تتأثر.

64.7%
من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قالوا إن الأرباح لديهم تأثرت سلبيًّا؛ حيث قال 40% إنها تأثرت سلبيًّا بشدة، بينما قال 24.7% إن الأرباح لديهم تأثرت سلبيًّا، فيما قال 20.3% إن الأرباح لديهم لم تتأثر، وقال 15% إنها تحسنت.

توصيات الدراسة
بعد الاطلاع على التحليل البياني لأهم النتائج النهائية للدراسة، وذكر بعض دلالاتها، فيما يلي مجموعة من التوصيات التي يمكن الخروج بها من واقع ذلك التحليل واستقراء تلك الدلالات وكذلك الآراء والاقتراحات المباشرة التي تقدم بها بعض أفراد العينة:
1. صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع فيروس كورونا تستند إلى إجراءات متسقة بعيدة المدى وليست إجراءات مفاجئة أو غير مدروسة تضر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالعمالة في تلك القطاعات؛ فعلى سبيل المثال جاءت إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر مفاجئة دون استعداد لأصحاب الأعمال على الرغم من أنها كان من الممكن أن يجري الإعلان عنها من أول شهر رمضان لإتاحة الوقت أمام الموظفين وأصحاب الأعمال — فضلًا عن المواطنين العاديين — للاستعداد لها.
2. تبسيط إجراءات الحصول على الدعم الاجتماعي بحيث تتسع إلى عدد أكبر من الشرائح، ويصبح من السهل على المواطنين البسطاء أصحاب القدر الطفيف من التعليم أو غير المتعلمين على الإطلاق أن يستكملوا الإجراءات من أجل الحصول الدعم.
3. الإسراع بحملة التلقيح لتشمل شرائح أكبر من المواطنين؛ لأن التلقيح يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنشيط الكثير من القطاعات التي لا تزال متضررة بسبب إجراءات الإغلاق، إلى جانب ما سوف يسمح به ذلك من استقبال مصر لإقامة الكثير من الفعاليات المتوقفة جراء فيروس كورونا مثل الفعاليات الثقافية والفنية، واستقبال فعاليات دولية مماثلة مما يسهم في تنشيط الاقتصاد.
4. مراجعة أوضاع الشركات المختلفة لضمان تغطيتها للموظفين بالتأمينات الاجتماعية والصحية؛ حيث أدى غياب هذا الغطاء التأميني إلى العديد من المشكلات للموظفين الذين عانوا من مشكلات صحية أثناء الإغلاق لم يجدوا أي غطاء تأميني يقدم المساعدة لهم في تلك الظروف التي تراجع فيها الدخل. إلى جانب ذلك تعرض بعض الموظفين إلى مخاطر صحية جراء الاضطرار إلى العمل في ظروف انتشار الوباء سواء بالتعامل مع الجمهور في مكان العمل، أو الاحتكاك بالجمهور في العمل الميداني.
5. استغلال المنافذ الإعلامية مثل التليفزيون الرسمي وخطبة الجمعة في إشاعة حالة من التفاؤل لدى المواطنين دون إخفاء للحقائق؛ بحيث يجري ذكر حقائق انتشار الفيروس والتأكيد على وجود أضرار لحقت بالمواطنين منه مع سرد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع الأزمة بأكملها بأسلوب تطميني لا يؤدي إلى إثارة الفزع وكذلك لا يستفز المواطنين بأن يقدم جرعة تفاؤل غير واقعية لا يتحملها الظرف الذي يعاني منه جميع المواطنين تقريبًا.
6. زيادة التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة من أجل التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية للحد منه؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعظيم الفائدة من الإجراءات الحكومية للتخفيف من وطأة التداعيات.
7. رسم سياسة تعليمية واضحة للعام الدراسي 2021-2022 بحيث تضع في اعتبارها احتمالات وجود موجات جديدة من الفيروس مع الإعلان عن أية قرارات متعلقة بتعليق الدراسة في المدارس قبلها بفترة كافية لأهمية ذلك بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالعملية التعليمية خاصة المدرسين ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المالية، والاستعداد لمواجهة فترة تعليق الدراسة بدلًا من القرارات المفاجئة.