الامم المتحدة تدق ناقوس الخطرعالميا .. ضد عبودية العصر ضحايا الاتجار بالبشر
مع ارتفاع معدلات الفقر والمعانة الاقتصادية والاجتماعية فى العديد من بلدان العالم النامى والتى تسارعت وتيرتها بسبب كوارث اقتصادية متتاليه و مع تفشى وباء كورونا وما نجم عنه من ازمات اقتصادية طاحنة تسببت فى اغلاق وتوقف اغلب الانشطة الاقتصادية وما تبعه من تسريح الاف العمال وفقدانهم لمصادر دخلهم الاساسى مع كل ذلك تفاقمت ازمة الاتجار بالبشر ونشطت الجماعات الاجرامية تبحث عن ضحياها من هولاء البوساء الذين تضرروا اقتصاديا واجتماعية حيث اكد احدث تقرير صادر عن الامم المتحدة وتحديدا عن مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة عن عدد الاطفال ضحايا الاتجار بالبشر تضاعف ثلاث مرات خلال الاعوام الماضيه مابين استغلال جنسى واعمال قصريه للاطفال او حتى عمليات نقل اعضاء ومتاجره فيها بشكل غير مشروع من قبل عصابات عابرة لحدود الدول ويشير التقرير الى ان هذه العصابات المنظمة تبيع ضحاياها من 10 دولارات الى 10 الالف دولار
أشكال الإتجار؟
وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الإتجار بالبشر يعني “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض الاستغلال”. ويتم ذلك عادة من خلال “التهديد بالقوة واستخدامها وغيرها من أشكال القسر كالاختطاف إضافة إلى الاحتيال والخداع وإساءة استخدام السلطة واستغلال عجز معين.”
ووفقا للأمم المتحدة، فإن معظم ضحايا الإتجار بالبشر، أي حوالي 60 بالمئة منهم، يتم استغلالهم جنسيا. وتصدرت أمريكا قائمة الدول التي يقوم فيها تجار البشر باستغلال الضحايا جنسيا، وتضم القائمة أوروبا وجنوب شرق آسيا أيضا. وهذا النوع من استغلال ضحايا البشر منتشر بكثرة في إفريقيا والشرق الأوسط. ويعد التسول وأخذ الأعضاء بشكل غير قانوني هو نوع أخر من أنواع استغلال ضحايا الإتجار بالبشر، وفق تقرير الأمم المتحدة.
من هم الضحايا؟
تعد نسبة النساء هي الأعلى ضمن ضحايا الإتجار بالبشر، إذ تبلغ نسبتهن 49 بالمئة. بينما تبلغ نسبة الفتيات 23 بالمئة، وبحسب التقرير، فإن أغلبيتهن يتعرضن للاستغلال الجنسي، بينما يتم استغلال الرجال من خلال تشغيلهم بأعمال شاقة. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن 28 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم هم قاصرون، علما أن الفقراء واللاجئين من ضمن الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من قبل مهربي البشر.
هل هناك تقدم فى قضايا الاتجار بالبشر ؟
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن كل دولة “لديها قوانين لمعاقبة الإتجار بالبشر ” لكن هناك الكثير من المهربين الذين يتم الإفراج عنهم دون محاكمة. وأن العديد من البلدان والتي تشهد تزايد في عمليات الإتجار بالبشر، ما زالت بحاجة إلى مزيد من تحسينات قانونية وعملية من أجل مكافحة هذا الأمر ومعاقبة القائمين عليه، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفقا للمعلومات الواردة من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني، فإن معدلات الإتجار بالبشر شهدت زيادة في ألمانيا أيضا. إذ تعرض 671 شخصًا للاستغلال الجنسي، وأجبروا على العمل أو التسول وذلك بزيادة قدرها 25 بالمائة عن العام السابق وتطالب الأمم المتحدة المجتمع الدولي بزيادة الاهتمام بهذه المشكلة ومحاولة خلق إمكانيات تعاون من اجل مكافحة هذه الظاهرة في مناطق الصراع وفي جميع المجتمعات.
الاتجار بالبشر وكورونا
كان لتفشى وباء كورونا عالميا خلال الستنين الماضيتين اثر كبير فى انتشار ظاهره الفقر الناجم عن توقف معظم الانشطة الاقتصادية بسبب اجراءات الاغلاق التى اتبعتها اغلب الدول لمواجهة الفيروس القاتل ما تسبب فى فقدان الالف لوظائفهم حول العالم وتضرر الاسر خاصة فى المجتمعات الاكثر فقرا فى البلدان النامية وترتب على ذلك انتشار عصابات الاتجار بالبشر التى استغلت تلك الظروف القاسية وبدات تتوسع فى انشطتها موقعة مزيدا من ضحاياها حول العالم فعندما يحتاج الانسان الى الماوى ولا يجده والى الملبس ولا يجده والى العيش ولا يجده والى الوطن ولايجده فانه يصبح لقمة سائغة تتلقفه عصابات منظمة عابرة للحدود للاتجار فى البشر.
الحروب والصراعات بيئة خصبة للاتجار فى البشر
تلعبت الصراعات والحروب والنزاعات دورا كبيرفى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر فالاف يفرون من مناطقهم يتركون بيوتهم وقراهم ومدنهم خوفا من النزاعات والحروب يتحولون الى لاجئين اما فى اقاليم اخرى داخل بلدانهم او يضطرون الى النزوح خارج اوطانهم وهنا تنشط جماعات الاتجار فى البشر ويصبح هؤلاء صيد سهلا لهؤلاء وقد اوضح تقرير الامم المتحدة فى هذا الصدد ارتفاع في نسبة الاتجار الذاتي بالبشر وهي مجموعة تكون مكونة من فردين أو ثلاثة وليست جماعة إجرامية عبر الحدود، هي تتكون من الأسر النازحة من أماكن النزاع اضطرت للاتجار في بعض أفراد الأسرة حتى تستطيع أن توفر لقمة العيش للأسرة ذاتها. يتم ذلك إما عن طريق تزويج القاصرات أو العمل القسري للأطفال، أو حتى عن طريق الاستغلال الجنسي للحصول على المأوى. أيضا الجماعات الإرهابية والمتطرفة في أنحاء العالم والمنطقة العربية في مناطق النزاعات أظهرت نوعا جديدا من الاتجار بالبشر عُرف بجهاد النكاح، وهو ما يحاولون فيه زورا وبهتانا أن يربطوه بأواصر لها علاقة بالدين وهي لا علاقة لها على الإطلاق بهذا. وقد استخدم في تحفيز واستخدام واستغلال الشباب في العمليات الإرهابية وتنفيذ أغراض الجماعات الإرهابية عن طريق إغرائهم بجهاد النكاح أو تزويج القاصرات، فكان هذا نوعا جديدا أو طابعا جديدا ظهر نتيجة لهذه الحروب والاضطرابات، ليس فقط في المنطقة العربية بل أيضا في دول أميركا اللاتينية. وظهر نوع جديد وهو الاتجار في الأشخاص في الحروب والنزاعات المسلحة لاستخدامهم في الحرب في مواجهة جماعات أخرى أو مواجهة الدولة وغيرها.
الاتجار بالبشر بين العصابات المنظمة والافراد
يرى تقرير الامم المتحدة ان 65 % ممن يقفون وراء عمليات الاتجار بالبشر هم جماعات منظمة عابرة للحدود بين الدول وتتاجر بالبشر كوسيلة منهجية لتحقيق الربح، وتستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل والإنترنت وتدرّ ربحا عملاقا عن طريق الاتجار بالأشخاص في أشكاله المختلفة سواء بالسخرة أو بالعمل المنزلي القسري، أو في الأغراض الجنسية، أو حتى في بعض الأحيان في الاتجار بالأعضاء البشرية ونقل الأعضاء البشرية بصورة غير مشروعة من دولة لأخرى.
يقول التقرير ايضا انه لا يمكن أن ننكر أن حوالي 35% من حالات الاتجار بالبشر تتم عن طريق جماعات أصغر عددا وأقل شأنا، وقد تكون من إقليم إلى إقليم داخل الدولة، أي لا تصل إلى مرحلة الدولية أو عبر الوطنية، وأبرزها هو زواج القاصرات والعمالة المنزلية القسرية في العديد من المناطق في المنطقة العربية وفي آسيا وفي الهند وغيرها.
وسائل التواصل الاجتماعى واثرها فى رواج تجارة البشر
وكما لوسائل التواصل الاجتماعى ايجابياتها فلها كذلك سلبياتها وكوراثها عندما يسىء استخدمها من قبل البعض وهو ما حدث فى قضية الاتجار بالبشر فقد اكد تقرير الامم المتحدة ان هناك ازدياد في استخدام الإنترنت في جريمة الاتجار بالبشر والترويج لها وللخدمات والاتجار الجنسي، ولكن الأخطر أيضا أن استخدام الإنترنت يزيد على 50% للاستقطاب والاتجار بالبشر ووسائل الإكراه. ووسائل الخداع تتم باستخدام الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي سواء بتهيئة عمل كاذب أو وظائف كاذبة أو تيسير الحصول على وثائق مزورة للحصول على فرصة عمل
لذلك يقول التقرير ان خبراء الامم المتحدة يعملون مع الدول كثيرا لإيجاد رقابة نوعا ما حكومية صارمة وآلية لتلقي البلاغات والشكاوى عن الصفحات المشبوهة والرسائل المشبوهة التي تصل إلى المواطنين والمواطنات سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حتى نستطيع معا أن نوقف هذه الموجة الكبيرة، أو حتى نحد من هذه الموجة في الترويج للجرائم أو الاستقدام عبر الإنترنت.
أيضا يعملون مع مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي، وهناك مجموعات عمل مع فيسبوك وتويتر وماسنجر وواتس آب وغيرها من مقدمي خدمات وسائط التواصل الاجتماعي حتى يمكن وضع معايير تتفق مع حرية التعبير والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراجعة المحتوى الموجود على هذه الصفحات لتنقية ما يسمى بالرسائل الخبيثة الموجودة على الإنترنت، ليس فقط في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ومن باب أولى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
لكن، نظرا لعدد المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، خصوصا ما يُسمّى بالشبكة السوداء وهي خارجة تماما عن أي سيطرة حكومية أو غير حكومية. تصبح المهمة صعبة جدا، وتحتاج ليس فقط الجهود الحكومية ولكن أيضا لجهود وشراكة القطاع الخاص ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني، والأهم من هذا كله هو مشاركة الأسرة، والمدرسين والأساتذة في المدارس والجامعات. هي مسؤولية تشاركية بين جميع المعنيين حتى يمكن أن الحد من خطورة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء في الترغيب في الاتجار بالبشر أو الاستقدام للاتجار بالبشر أو ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
ويقول تقرير الامم المتحدة ان التحدي الكبير يكمن فى أن العائد غير المشروع من الاتجار بالبشر، يحتل المرتبة الثانية عقب الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة وزراعتها. نتحدث عن بلايين ومئات الملايين من عوائد الاتجار بالبشر، ولذلك فليس من السهل مكافحة هذه العوائد المربحة للعصابات الإجرامية سوى بتكاتف جميع الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
مصر وجهود مكافحة الاتجار بالبشر
تبذل مصر جهودا مضنية لتقويض جريمة الاتجار بالبشر، وقد تم التأكيد على هذه الجهود، وإصرار مصر بدعم من قيادتها السياسية على محاربة تلك الجريمة البغيضة التى تعد إنتهاكا سافرا للإنسانية في القرن الحادي والعشرين فالى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر وما تضمنة من مواد تجرم تلك الظاهره والذةى وضع عام 2010 نص دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، على حظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان
مصر كانت من أوائل الدول التى نبهت لأهمية مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، فانضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة؛ لا سيما بروتوكول باليرمو، وقامت بإنشاء آلية تنسيقية تضم الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة النكراء، كما وضعت قانونا يعرف الجريمة وينص على العقوبات الواقعة على مرتكبيها، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف وضع نظام وطني فعال يكفل حماية المواطنين والفئات المستضعفة.
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
وضعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من عام 2016 حتى عام 2021، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة، وتحتوي الإستراتيجية على 3 محاور:
أولها تدابير خاصة بالوقاية، من رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر، وثانيها الحماية والمعاقبة، وثالثها التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.
وتنفذ وزارة العدل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، عبر 6 محاور للحد من هذه الظواهر في مقدمتها إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيا وماديا، ثم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وسن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها، وتدريب العاملين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، والتنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم، بجانب الاشتراك في الفاعليات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولى لزيادة الاهتمام بمكافحة هذه الجرائم.
وقد تم إنشاء أول دار إيواء للضحايا بالقليوبية بالتعاون بين الخارجية والتضامن الاجتماعي وتستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذي يعانون نتيجة ما تعرضه له، وفي حاجة إلى رعاية مختلفة وذات طابع خاص.
تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسميا فى عام ٢٠١٧ ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة الخارجية، وما تقوم به اللجنة هو مسئولية وإستراتيجية ومهمة وطنية يشارك فيها 26 وزارة وهيئة منها الرقابة الإدارية ومنظمات الأمم المتحدة
أقر الرئيس السيسي علناً بأهمية اعطاء الأولوية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعاونت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لزيادة التعاون في قضايا الاتجار بالبشر أثناء وبعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. في ديسمبر/كانون الاول 2018، وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر خريطة حددت بموجبها المحافظات والمناطق في مصر حيث كان الاتجار أكثر شيوعًا استنادًا إلى بيانات الادعاء والشكاوى التي أبلغ عنها الخط الساخن لمكافحة الاتجار. واستخدمت اللجنة هذه الخريطة بهدف إطلاق حملات التدريب والتوعية. قامت الحكومة بأنشطة توعية متعددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. . على سبيل المثال، قامت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر بتوزيع كتيبات إعلامية حول مكافحة الاتجار بالبشر على العمال المهاجرين وجميع السفارات والدبلوماسيين المصريين في الخارج. وأطلقت لجنة التنسيق والمجلس القومي للمرأة حملة إعلامية حول معاملة عاملات المنازل والفئات السكانية المعرضة للاتجار. كما قامت لجنة التنسيق – بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة – بحملة توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد قامت مباشرة بمعالجة قضايا الاتجار بالبشر. زادت هيئة الرقابة الإدارية، التي تتحقق في الفساد الرسمي، من مستوى مشاركتها في مكافحة الاتجار وأبرزت دورها في التحقيق في عمليات الاتجار من خلال المواد الترويجية. قدمت الحكومة إرشادات للدبلوماسيين المصريين حول الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، فضلاً عن تدريبات في مجال حقوق الإنسان تضمنت إرشادات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في دورات ما قبل مغادرتهم البلاد. وكما ورد في الفترة المشمولة في التقرير السابق، قدمت الحكومة دورات تدريبية إلزامية على مكافحة الإتجار للمواطنين المصريين العاملين في الخارج ضمن بعثات حفظ السلام. استمر المجلس القومي للطفولة والأمومة في تشغيل خط ساخن لمكافحة الاتجار بالبشر لتلقي تقارير حول حالات الاتجار بالبشر المحتملة وقام بتحديث الخط الساخن في مايو/أيار 2018، مما أتاح له العمل على مدى 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وأضاف برنامج بناء قدرات العناصر المكلفين بالخط الساخن للتعامل بشكل أفضل مع قضايا الاتجار بالأطفال. كما واصل المجلس القومي للمرأة تشغيل خط ساخن تلقى تقارير عن جرائم الاتجار المحتملة.
لم تبلغ الحكومة عن بذل جهود للحد من الطلب على أعمال الجنس التجارية، لكنها ذكرت أنها بدأت في وضع استراتيجية لوقف عقود الزواج المزورة من أجل الحد من حوادث تزويج البنات من سياح أجانب لغرض الاستغلال الجنسي فيما يعرف بـ “زيجات الصيف”. واستمرت الحكومة في بذل الجهود للحد من الطلب على العمل القسري. خلال الفترة المشمولة في التقرير، أصدرت الحكومة 6,663 تحذيرا رسميا بخصوص انتهاكات العمل وقدمت 602 من التقارير ذات الصلة بالانتهاك.
وفيما يتعلق بالمواطنين المصريين العاملين في الخارج، ذكرت الحكومة أنها حققت في 139 شكوى عمالية، وقامت بتفتيش 817 وكالة توظيف، وقدمت 155 تقريراً عن انتهاكات العمل.
في ظل عدم وجود إجراءات حماية يكفلها قانون العمل لعاملات المنازل، قامت السلطات بإبرام عقد عمل – تمت الموافقة عليه في فبراير/شباط 2018 – ويمكن لأصحاب العمل استخدامه إذا اختاروا ذلك. وقد وفر العقد بعض الحمايات لعاملات المنازل المصريات، إلا أنه لم يوفر أية حمايات لعاملات المنازل الأجنبيات.
المراجع :
- منظمة اليونيسيف
- مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
- موقع D W الالمانى
- مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
- تحقيقات جريدة الاخبار
- تقرير الاتجار بالبشر 2019 موقع السفارة الامريكية بالقاهره https://eg.usembassy.gov/ar/ar_tip/
