الخبز المدعم في مصر ..الملف المسكوت عنه.

فجر الرئيس السيسى مفاجئة من العيار الثقيل عندما اعلن على الهواء مباشرة بنفسة ولم يتركها للحكومة عزمة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم والذى يحصل عليه المواطن المصرى مقابل 5 قروش وقال السيسى حان الوقت  لزيادة سعر الرغيف المدعم فلا يمكن ان يحصل المواطن على 20 رغيف بثمن سيجارة ولا يمكن ان يكون ثمن الرغيف غير معلوم للاجيال الحالية فهل تعرف الاجيال الحالية يعنى ايه 5 صاغ  الرئيس وجه كلامة مرة اخرى وقال ارجو الا يساء فهم هدفنا من رفع سعر رغيف الخبز والا تكون الزيادة كبيرة بل هدفنا هو تحقيق التوزن المطلوب لتوفير ما يقرب من 8 مليار جنية للتغذية المدرسة لتلاميذ وطلاب المدارس وان هذه الرقم سوف يتم جمعه من مختلف موازنة الوزارات  بنسبة معينة من اجل توفير تغذية سليمة لاولادنا 

ولان قضية المساس بسعر الرغيف المدعم من القضايا ذات  الحساسية المفرطة لدى الحكومات المتاقبة و التى تفضل البعد عنها وعدم  الاقتراب منها خشية ردات الفعل من قبل المستفيدين من هذا الدعم ولارتباط تلك القضية بما حدث من انتفاضة للخبز عام 1977 فى عهد السادات عندما قرر زيادة سعر رغيف الخبز المدعم انذلك اقتحم الرئيس السيسى بنفسة هذا الملف المسكوت علية منذ سننين  وقرر ان يكون هو مسئولا عن هذا القرار وما يمكن ان يعكسة من تداعيات.

فى تقريرنا هذا نتوقف امام الارقام والاحصائيات وفقا للارقام المعلنة فى الموازنة العامة للدولة ومخصصات الدعم فيها وهل يصل فعلا الدعم الى مستحقية وهل كل من هو فى الدعم يستحقه؟ 

ارقام الدعم فى الموازنة العامة للدولة 2021/2022

أظهرت بيانات  الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد أنه تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي 2021-2022 إلى نحو 87.2 مليار جنيه مقابل نحو 84.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%.

وبحسب البيان المالي الموازنة، قالت وزارة المالية إنه تم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لعدد من الافتراضات والتي تشمل التالي:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها وهي، 8.6 مليون طن قمح (5.1 مليون طن مستورد، و3.5 مليون طن قمح محلي) منها كمية نحو 8 ملايين طن قمح لتوفير نحو 89 مليار رغيف بالإضافة إلى 651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

2- عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 71 مليون فرد (66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، و4.3 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا).

3- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 73.7%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 26.3% (وذلك من إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 120.8 مليار رغيف في السنة).

4- متوسط سعر طن القمح المحلي يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منهما.

5- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لعدد 58.5 فرد للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا “5.1 مليون فرد”).

وافترض الموازنة أن دعم رغيف الخبز سيصل إلى نحو 44.9 مليار جنيه العام المقبل، ودعم سلع البطاقة التموينية إلى 36.6 مليار جنيه، ودعم نقاط الخبز إلى نحو 3.2 مليار جنيه، ودعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليار جنيه

هذه الاقام تكشف بوضوح حجم ما تتكلفة الخزانة العامة للدولة فى توفير الحصص التموينية والخبز وهى ارقام ربما يرى الكثيرين انها غير واقعية فاذا ما نظرنا الى ان من يحصلون على رغيف الخبز المدعم نجدهم 71 مليون مواطن فهل هناك 71 مليون مواطن يستحق ان يحصل على رغيف الخبز ب 5 قروش انطلاقا من ان فلسفة الدعم ان موجه للفئات الفقيرة والمعدمة وهل يمكن ان يكون سعر انتاج الرغيف يكلف الدولة 67 قرش ويباع 71 مليون مواطن ب 5 قروش فقط تحت ذريعة  ان رغيف الخبز لا يمكن المساس به الحقيقة ان اموال الدعم ومخصصاته ومنظومته تحتاج الى اعادة نظر للقضاء على ما يشوب هذه المنظومة من اختراقات وتجاوزات ترقى الى مستويات الفساد من قبل المتربحين والمتاجرين باقوات البسطاء .

لماذ لا يكون الدعم مخصص للفقراء فى مصر 

وفقل لوزيرة التخطيط فان معدلات الفقر انخفضت الى أدني مستوي له منذ 20 عامًا ( ١٩٩٩ ) من ٣٢.٥٪ إلى ٢٩.٧٪، مع استهداف خفض معدلات الفقر إلي ٢٨.٥% في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر ١:١.٥% سنويًا في الأعوام القادمة.

لذلك يرى المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ان دعم المخصصات التموينية فى الموازنة العامة للدولة لابد ان يكون موجها لهذه الشريحة فى المجتمع وان تكون لها اولوية الدعم سواء فى السلع او منظومة الخبز بدلا من ان تذهب المخصصات الى 71 مليون مستفيد من الخبز المدعم تذهب الى هذه الشريحة التى لاتزيد وفقا للارقام الرسمية عن 30 مليون مواطن ويباع بنفس سعرة وهنا يمكن للدولة ان توفر فى هذا البند وتذهب مخصصاته الى مستحقية الحقيقين فلا يعقل ان تدعم الدولة 41 مليون شخص هم الفارق ما بين الفقراء وغير الفقراء وفقا للارقام الرسمية وبذلك يحدث التوازن الحقيقى ما يمكن الدولة من التوسع فى خططها وبرامجها الاجتماعية الاخرى خاصة تلك التى نبة اليها الرئيس وهى التغذية المدرسية للتلاميذ والطلاب والتوسع فيها  والتى تتكلف 8 مليار جنية من اجل البناء السليم لجسم الاطفال والقضاء على الامراض الناجمة عن سوء التغذية مثل الانميا والتقزم والسمنة .