مصر وتركيا .. قطار العلاقات الدبلوماسية ينطلق من جديدة

كتب: عادل بدر

يبدو أن قطار العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية سوف ينطلق من جديد ، بعد اعلان الخارجية المصرية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين، و قرار الخارجية المصرية الاستجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية،  لنائب وزير الخارجية  المصرية لزيارة أنقره وعقد  جولة جديدة من المشاورات  الاستكشافية بين البلدين، والتي  تتناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.سواء في ليبيا او العراق او سوريا او فلسطين او منطقة شرق المتوسط .

المحطة الاولي تصريحات ايجابية.

بدأت المحطة الأولى بعد تصريحات الرئيس التركي ، عن أمله في “زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى، مضيفا أن لدى بلاده فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا.

واعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقبها أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خاصة في المجال الأمني.

كما أشار إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيدا عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة.

المحطة الثانية بداية المشاورات بين البلدين

بدأت المحطة الثانية بمشاورا مصرية تركية منذ 4 شهور، لأول مرة منذ العام 2013. وبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، وأكدت الخارجية المصرية حين ذلك بأن المشاورات ستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. 

كما ركزت على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وتوقفت المحادثات بعد تلك الجولة بسبب خلافات حول ملف ليبيا وملف تنقيب تركيا عن الغاز في البحر المتوسط والتعامل مع جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في تركيا.

المحطة الثالث وقف التحريض ضد مصر.

بدأت تركيا في وقف أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتحريضية ضد مصر من خلال الأراضي التركية   حيث اشارت تقرير بقيام الحكومة التركية بالضغط على القائم بعمل مرشد الجماعة إبراهيم منير، لوقف الأنشطة التحريضية ضد مصر، ليقوم مرشد الجماعة بحل مجلس شورى الجماعة والمكتب الإداري (كما قرر إحالة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، ومعاونيه (المقيمين جميعهم في تركيا) للتحقق. وقرر تشكيل لجنة خاصة تدير الجماعة في تركيا، أطلق عليها اسم “لجنة إدارة تركيا”، وتتكون من مجموعة من القيادات الموالية له 

 كما أشارت تقرير إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي، وكذلك لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرضهم تمويله مالياً وسياسياً.

ويضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

كما كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء مجموعة محمود حسين وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، لافتة إلى أنه فور انتخابها ألغت ما عرف بـ”مكتب الخارج”، وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية، فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، وجنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية، مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ وأحمد عبد الرحمن من كل تلك الامتيازات. 

المحطة قبل الأخير المشاورات بين البلدين

يدو ان قطار المشاورات بين البلدين المشاورات بين البلدين يتجه نحو نهاية الرحلة، حيث صرح سامح شكري وزير الخارجية المصري بأن قرار تركيا بمنع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم “خطوة إيجابية” تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد على أن عودة العلاقات وتطبيعها بين الطرفين غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع الإخوان، وإنما بالملف الليبي أيضا.

وأكد شكري أن المبادرات التركية أدت إلى رفع مستوى التواصل للمستوى السياسي، والمتوقع من تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي.

وتابع: “ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نطمئن”.

كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، ملمحاً إلى إمكانية أن تكون هناك لقاءات أخرى تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات، في حال الاطمئنان إلى أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل.

بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومص

وقد عُقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

تناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وبذلك يسعي الطرفان المصري والتركي الي خلق مساحات اتفاق خاصة في القضايا الخلافية سواء في ليبيا او سوريا اومنطقة غاز شرق البحر المتوسط وترسيم الحدود وذلك من اجل راب الصدع في العلاقات بين البلدين وترميم تلك العلاقات بما يتناسب وحجم وامكانية البلدين باعتبارهما ركيزة اساسية للامن والاستقرار في المنطقة .