إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. نقطة مضيئة في تاريخ مصر

في خطوة جديدة وجادة على طريق بناء مصر الجديدة واستكمالا للطريق الذي تسير عليه مصر الحديثة  نحو البناء والتطوير والتنمية الشاملة أعلن الرئيس السيسي  إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فهي خطوة حقيقة  على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر… فهي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر لما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمع وتقدم
وتجسد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  خارطة طريق جادة تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري، فهي ترسم رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان.
وتعمل الإستراتيجية على تعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها، وتؤكد  حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

مرحلة اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وانطلاقا من ان مصر كانت كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هذا الانجاز الذى جاء نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعي بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية سامح شكري، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر.وتمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.

الدستور المصرى وحقوق الانسان 

على صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ تستند جهود الدولة المصرية إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية  حيث  حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساساً لبناء المجتمع… كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق 

وانطلاقا من هذا المنهج تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والممارسة السياسية، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي يتم هذا الالتزام من خلال  بنية مؤسسية وطنية ثرية، تمتلكها مصر وتعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر… ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة هامة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال. وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة. وتضطلع المجالس القومية للمرأة، وللطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، بأدوار رائدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات. كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لصلاحياته في إطار الدستور، فيقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة، ونشر الوعي بها، وضمان التمتع بها

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

لاشك ان مصر خطت خطوة تاريخية جديدة بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد التعبير الأدق عن نظرة الجمهورية المصرية الجديدة لمستقبل حقوق الإنسان المصري، والتي تمت إعادة بلورتها ضمن عدد من المحاور الرئيسة، التي تتوافق بشكل كامل مع المسار العام للدولة المصرية في هذه المرحلة، ومع التطلعات التي تستهدف القاهرة تحقيقها بحلول عام 2030.

فالمحاور الرئيسة لهذه الاستراتيجية الجديدة تشمل كافة الاتجاهات التي تخدم المواطن المصري، بحيث تبتعد عن النظرة القاصرة التي كانت سابقًا تشوب التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والتي كانت تركز فقط على بعض الجوانب، خاصة الجوانب السياسية، وتغفل جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة، ومن هذا المنطلق كانت هذه الاستراتيجية مبنية على أربعة محاور عمل رئيسة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.والتثقيف والتدريب فى مجال حقوق الانسان .

2022عام المجتمع المدني

وفي خضم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس السيسي عام 2022 “عاما للمجتمع المدني”، داعيا إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وذلك باعتبار ان المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية،فهناك مايقرب من  من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي.

فالمجتمع المدني شريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري… فإسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة، وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

اشتملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على 4 محاور رئيسية جاء فى مقدمتها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث  ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة “مصر ۲۰۳۰” على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد. ويعكس حجم الإنجازات التي حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر، القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلاً عن حُسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنقاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، وفي الرعاية الصحية المناسبة، وفي العمل المنتظم، وفي الغذاء الصحي، وفي مياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور، وفي التعليم الجيد.

ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، أبرزها مبادرة “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرها من المبادرات القومية العديدة.

موقف المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية 

ويثمن المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية اطلاق مصر لاول استراتيجية متكاملة لحقوق الانسان ترتكز على اربعة محاور رئيسية ما بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المراة والشباب وكبار السن وذوى الهمم وتعزيز التثقيف والتاهيل والتدريب فى مجالات حقوق الانسان وكذلك يقدر المنتدى قرار الرئيس باعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى باعتباره شريكا رئيسيا ومهما فى مجال النهوض بحقوق الانسان ويشدد المنتدى على اهمية دعم منظمات المجتمع المدنى والتفافها حول تلك الاستراتيجية المتكاملة لحقوق الانسان واستغلال عام 2022 ليكون عاما حاسما فى الشراكة الفاعلة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .