التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار

كتب : عادل بدر 

بعد توقف دام 10 سنوات تم إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”، متضمنا  مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر. وذلك بهدف وضع الإنسان فى قلب عملية التنمية وتعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية البشرية للحد من الفقر

ويعد تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بمثابة مرجعية لمسارات التحديات التى واجهتها مصر ونجحت فى تخطيها رغم كل العقبات التى كانت أمامها خلال العقد الماضى 

يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان “الحق في التنمية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعتبر حقا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي،وكانت مصر في طليعة الباحثين في قضايا التنمية البشرية وتوثيقها على الصعيدين الوطنيوالدولي، من خلال 11 تقريرا نشرتها منذ عام 1994.

يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

كما أطلقت مصر منصة (http://hdr.undp.org/en/2020-report) حقائق وأرقام باللغة العربية والإنجليزية للتعريف بكيفية صنع مصر سياسات التنمية في البشر.

ارقام ومؤشرات التنمية البشرية في مصر.

يشير التقرير إلى أن مؤشر التنمية البشرية في مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

مصر تعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي، حيث حققت في آخر عام مالي(30/6/2021)، نسبة نمو وصلت إلى 3.3%،بإجمالي ناتج محلىتجاوز الـ 408 مليارات دولار. وتحتل مصر المرتبة 102 وفقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة. وتتقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

الاستثمار في رأس المال البشرى

يرصد التقرير عدد من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر، كمبادرة “تكافل وكرامة”، والتي بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية.

تضاعفت قيمة الاستثمارات العامة.

في قطاع التعليم زادت المخصصات المالية من 4.9 مليار جنيه في عام 2013 إلى 50 مليار جنيه في عام 2020، جنيه، تم توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية، و انخفضت معدلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات خلال (2010/2011)إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019. 

وفي قطاع التعليم العالي، تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، بواقع 550 مشروعا، وبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات قطاع التعليم العالي يبلغ 140 مليار جنيه، كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد منالجامعات الحكومية، والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

ويشير التقرير إلى تحسن كبير في صحة المصريين بشكل عام، بسبب زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

وساهمت أكثر من 20 مبادرة في تعزيز صحة المصريينومنها مبادرات: 100 مليون صحةومواجهه فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%—من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

الاتجاه نحو تعميم التأمين الصحي الشامل لنغطي جميع أنحاء الجمهورية ببرنامج التأمين الصحي الشامل في أسرع فترة زمنية ممكنة. تضاعفت الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013. 

ويستعرض التقرير برامج دعم لإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. في عام 2014 بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه.

ويتتبع التقرير سعي مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ؛ونظم الإدارة المالية؛ لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية. وفي عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعل، عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة وتقييم الأداء الحكومي وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعددة وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة

مؤشرات تحتاج إلىمزيد من البرامج الداعمة

يشير مؤشر التنمية البشرية المعدل “حسب عدم المساواة”، إلى انخفاض ترتيب مصر بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة، حيث إن مؤشر التنمية البشرية فى مصر أقل من مؤشر التنمية البشرية بنسبة 29.4%، وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لا يزال مؤشر التنمية البشرية للمرأة المصرية (0.652) وهو أقل كثيراً من الرجل (0.739) على الرغم من التحسن الطفيف في النسبة.  ففي حين أن أداء مصر أفضل من المتوسط في منطقة الدول العربية

استنادًا إلى البيانات المتاحة لعام 2019، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر 0.449 لتحتل المرتبة 108 من أصل 162 دولة، علما بأن المؤشر يقيس المساواة بين الجنسين من حيث الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي. 

وتشير المؤشرات البيئية إلى أن97% من استهلاك الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، فى حين أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقع ضمن المتوسط العالمي.

برغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لخفض معدلات الفقر.

يختتم التقرير بمجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات واتخاذ خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية؛ تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم؛ التوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.