سياسات تمكين المراة اقتصاديا

كتب : محمد رزق

وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، باعتبارها  لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة. 

 التمكين الاقتصادى للمراة 

التمكين الاقتصادي للمرأة فى مصر هو أحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصاد للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال 

ووفقا لبيانات وزارة القوى العاملة عام 2020، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 67,4% للرجال.. وبلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور ، مشيرة إلى أن نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11,8% مقابل 63.4% للذكور، في حين بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

وأضافت البيانات أن نسبة المشتركات في التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,4% مقابل 40,2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69,4 % مقابل 34,0% للذكور.

وأفاد المركزي للإحصاء في بياناته بأن نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية بلغت 37,5% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 33.5%، أما نسبة الفنيات ومساعدي الأخصائيين 25,9%، والمشتغلات في الزراعة والصيد 18,6%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13.6%، وكانت نسبة للعاملات في المهن الحرفية هي الأقل بواقع 1.5%

 ولقد أشار التقرير الذى نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نهاية عام 2020  إلى تحقيق نمو في الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلى 5.65 مليار جنيه في الفترة من 2015/2016-2019/2020 مقارنة بالفترة من 2010/2011 – 2014/2015 ،فضًلا عن 204 %نسبة  النمو في عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، وغالبيتهم من النساء، ليصل إلى 8.3 مليون أسرة في 2019/2020 .كما أشار التقرير إلى وجود 830 ألف مستفيدة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، لتصل َّ المخصصات المالية إلى 663 مليون جنيه خالل الفترة من 2015/2016-2019/2020 ،بالإضافة إلى 12 مليار جنيه مخصصات لعلاج المواطنات على نفقة الدولة

سياسات عامة لتمكين المراة 

أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2021، 

– كلف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة

 – كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.

– وفي ذات السياق، كلف وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة

 – تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل 

–  فضلا عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية

– تكليف الوزرات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

• أطلق المجلس القومي للمرأة ، والبنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مشروعا جديدا تحت عنوان “تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19”.

ارقام واحصائيات 

• بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل

• بلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور

• بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

• نسبة المشتركات في التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,4% مقابل 40,2% للذكور

• بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69,4 % مقابل 34,0% للذكور

•  12 مليار جنيه مخصصات لعلاج المواطنات على نفقة الدولة

• 204 %نسبة  النمو في عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي

• نمو في الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلى 5.65 مليار جنيه