التعددية الدبلوماسية نهج مصري فى عالم متغير

تحتفي مصر والعالم أجمع في 24 إبريل من كل عام ” اليوم الدولى للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام ” ليكون بمثابة إعادة تأكيد لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية لتحقيق هدف مشترك لسلام مستقر ودائم، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم بقرار 127/73 فى 12 ديسمبر 2018.

يتزامن الاحتفال هذا العام مع أوقات عصيبة تعيشها القارة الأوروبية  جراء الحرب الروسية الأوكرانية التى امتدت تداعياتها لتطال العالم أجمع، كما تأتي في وقت تتعرض فيه قيم تعددية الأطراف والدبلوماسية لخرق كبير ولضغوط لم يشهدها العالم من قبل بدءا من أزمة التغيرات المناخية، وتفشي جائحة كورونا ومرورا بالتوترات الجيوسياسية وكثرة النزاعات وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين قسرا، ووصولا إلى تنامي العنف والاضطهاد وتهديد حقوق الإنسان.

ماذا يُقصد بـ “التعددية الدبلوماسية”؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم “التعددية” يُقصد به الدبلوماسية متعددة الأطراف في نظام العلاقات الدولية، والتى تسمح للدول من خلال توسيع دائرة التعاون المشترك بدفع عمليات البناء وتعزيز أهداف التنمية المستدامة وبمواجهة أى تهديد لأمنها لا تستطيع مواجهته بمفردها، ومن ثم حل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية، وذلك فى إطار يحترم السيادة الوطنية للدول.

 التعددية..ضرورة لمنع حرب عالمية ثالثة

تُعد “التعددية” أحد أهم الدروس المستخلصة عن أسباب قيام الحرب العالمية الثانية وجنوح الدول للانفراد بسياساتها واتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وعلى الرغم من انقسام العالم إلى معسكرين شرقي وغربي إبان الحرب الباردة، إلا أن هناك اتفاق بين المعسكرين على الالتزام بالحد الأدنى من نظام دولى يقوم على “التعددية” ممثلا فى منظمة “الأمم المتحدة” والتى  حافظت على السلام الدولى بمعنى عدم نشوب حرب عالمية ثالثة- وإن لم تمنع قيام حروب أو صراعات بين دول عدة – وهو ما يعد إنجازا مقارنة بما حدث بعد الحرب العالمية الأولى.

وبصعود روسيا والصين كقوى دولية، يُنذر الأمر بتصاعد حرب باردة جديدة مما يُحتم على دول العالم حاليا الالتزام بالتعددية الدبلوماسية لمنع الانجرار لحرب عالمية ثالثة تُهدد الأمن والسلم الدوليين.

إن مبدأ التعددية أو اأو لدبلوماسية متعددة الأطراف، يُمثل جوهر عمل الأمم المتحدة للحيلولة دون تصعيد النزاعات في أقاليم العالم والحد من انتشارها عند حدوثها، لذا تؤكد الأمم المتحدة فى احتفالها باليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام على ما يلي :

• الحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولى، التى يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتعزيز ودعم الركائز الثلاث للأمم المتحدة، السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
• التأكيد على وجوب النهوض بالمعايير الدولية والنظام القائم على القواعد والذى قاد الدول طوال سبعة عقود لمواجهة التحديات المتزايدة للحمائية والانعزالية.
• التأكيد على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف فى التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بين الأمم.

أسباب انحسار التعددية

• آليات عمل مجلس الأمن :

يعود الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة كلما أخفقت في تحقيق ماكانت تصبوا إليه من ضمان السلام في العالم ومنع اندلاع الحروب الكبرى والحد من القرارات أحادية الجانب، حيث يعلوا الحديث عن الإصلاح خاصة  فيما يتعلق بدور مجلس الأمن القائم على عدم تساوي القوى الأعضاء بالمجلس، حيث يحق للأعضاء الخمسة الدائمين دون غيرهم نقض أي قرار لا يتوافق مع مصالحهم، مما سمح لهم بالتدخل بشكل كبير في شئون العالم علاوة على أن المجلس لم يعد يعكس موازين القوى الدولية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد دعوات توسيع مجلس الأمن لتضم قوى جديدة بات لها دور مؤثر في السياسة الدولية.

وخلال الحرب الروسية الأوكرانية ، أُعيد طرح مسألة الفيتو في اجتماع غير رسمي  بشأن إصلاح الأمم المتحدة شاركت فيه الدول الخمس الدائمة العضوية، كان من بين الأفكار المطروحة، مقترح فرنسي مكسيكي للحد من استخدامه في حالات «الجرائم الكبرى» ومقترح من دولة ليشتنشتاين الأوروبية بمطالبة أي دولة تستخدم حق الفيتو بتبريره أمام الجمعية العامة.

• تغليب المصالح الذاتية للدول:

عقب الحرب العالمية الثانية، سعى العالم إلى اعتماد النظام الليبرالي كإطار شامل للسياسة العالمية القائم على الاعتماد المتبادل والتعاون الأمني والسلام الديموقراطي، وحرص على العمل في إطار المؤسسات متعددة الأطراف، في حين تلعب القوة العسكرية دور محدود في السياسة العالمية.

الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي

إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة لم تدخر جهدا للسعى وراء الهيمنة العالمية حيث تنامى لديها التصرف المنفرد، وتجاوزت قواعد  القانون الدولي، وشنت وشاركت فى حروب عدة منها فيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق، والتى تسببت في كوارث إنسانية فادحة، فضلا عن تقاعصها تجاه تحديات أزمة كورونا ودور المتفرج الذي تمارسه تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيات وسياسات عدة تُكرس للهيمنة الأمريكية وأبرزها سياسة “أمريكا أولا” التي أعلنها دونالد ترامب والتى غيرت بشكال كبير دور الولايات المتحدة فى العالم، مما شجع دولا أخرى على أن تحذو حذوها، الأمر الذى قلص من فرص حل النزاعات بالوسائل السلمية.

بريطانيا وتغليب المصلحة الذاتية

وتأتى مساعي بريطانيا إلى الخروج من التكتل الأوروبي باعتبارها فرصة لإعادة ظهور بريطانيا العالمية من جديد في تغليب للمصلحة الذاتية الذي يتنافي مع المنظور الليبرالي التعددي، علاوة على تصاعد السياسات الحمائية والنزاعات التجارية في العالم.

مصر والدبلوماسية متعددة الأطراف:

يتزامن الاحتفال هذا العام باليوم الدولى للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، باحتفال مصر بمئوية الدبلوماسية المصرية عقب إنهاء الحماية البريطانية على مصر وحصولها على الاستقلال بموجب تصريح 28 فبراير 1922 ، والتى أُنشأت على إثره  “وزارة الخارجية”،  ومن ثم بدأت في إرسال بعثات دبلوماسية لمختلف دول العالم، وسعت للانضمام للمنظمات الدولية والنجاح فى مواجهة التحديات التى تستهدف مصالح الدولة العليا، وكان لذلك نتائج هامة تمثلت في مزيد من الوجود والتأثير المصري في “خريطة السياسة العالمية”.

مصر: التعددية ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

لقد حرصت مصر على أن تكون في طليعة دول العالم المؤسسة للأمم المتحدة، فقد كانت ضمن الدول الـ 51 المؤسسين للمنظمة ، وبدأت عضويتها مع انطلاق الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 ،الأمر الذي يؤكد إيمانها المبكر بالتعددية في مواجهة التحديات العالمية المستمرة المتمثلة في مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح، والقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة وغيرها من القضايا التى تتطلب التعاون والحوار الدولي.

حماية التعددية 

أثبتت مصر بالتجربة أنها لاتحيد مطلقًا عن اعتقادها بأن التعددية مبدأ عمل لمواجهة القضايا الدولية ولتنظيم” التنافس الذي قد ينشأ بين مختلف القوى الدولية، فكان الموقف المصرى تجاه الحرب الروسية الأوكرانية متوازنا حيث أيدت القرار الأممى المُطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وفى الوقت ذاته رفضت توظيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو خارج إطار آليات النظام الدولى متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، والتى كانت لها آثارها الإنسانية السلبية التى أفضت إلى تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

كما امتنعت مصر عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا القرار غير ذي صلة بالأزمة الأوكرانية، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما يمكن اعتباره مرتبطا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث اعتبرت  مصر القرار المطروح إهدارًا لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشرا يُنذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدراتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.

النهج التفاوضي لحل القضايا المصرية

اعتمدت مصر في حل كثير من القضايا بشكل عام على السبل السلمية، ومن خلال نهج دبلوماسي قائم على تعددية الأطراف، فقد تمكنت عن طريق التحكيم الدولي استرداد طابا، وفيما يخص قضية سد النهضة اعتمدت نهجًا تفاوضيا من أجل الحفاظ على أمن حوض النيل، والقرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ويركز المنظور المصري على عدم الممانعة في تشييد وملء وتشغيل سد النهضة كأداة للتنمية الاقتصادية الإثيوبية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر المائية ومكتسباتها التاريخية ، ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن تحاول مصر ممارسة أقصى درجات الصبر الاستراتيجي فى هذه الأزمة لاحتواء غالبية محطات التعثر فى المباحثات بين الأطراف.

دعم جهود حفظ السلام وحل النزاعات سلميا

تولي الدبلوماسية المصرية اهتمامًا بدعم جهود السلام عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، وتُعد سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حالياً على مستوى العالم، حيث تدعم مصر السبل السلمية من أجل حل الصراعات والنزاعات الداخلية والخارجية ، ولطالما كانت دعوتها بعدم التدخل الدولي في شئون الدول ومنع تحول أي صراع دولي لساحة تنافس للقوى الدولية، كما هو الحال في المنطقةالعربية ( سوريا والعراق وليبيا واليمن ).

ولمصر تحركات إقليمية ودولية خاصة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما أن الجهود المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراعات دائما ما يكون حاضرا خاصة في ملف إعادة الإعمار في عدد من الدول العربية وعلى رأسهم قطاع غزة وليبيا ولبنان.

وحققت الدبلوماسية العديد من النجاحات سواء من خلال النجاح في استصدار العديد من القرارات الدولية التي تُراعي محددات ومستهدفات سياستنا الخارجية، أو من خلال النجاح في تأمين فوز مصر بالعديد من المناصب الدولية الهامة، حيث تم انتخابها كعضو غير دائم بمجلس الأمن لست مرات.

كما أولت مصر أهمية قصوى لحشد الجهود الدولية من أجل مواجهة الإرهاب خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على مدار عامي 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، وحرصت على مشاركة مقاربتها الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفكر المتُطرف المُؤدي إلى الإرهاب ، حيث أصدرت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للنسخة الثانية من التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021،  الأمر الذي انعكس على اعتماد مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب لمدة عامين على أن تتولى مصر الرئاسة من مارس 2023 إلى مارس 2025.

الدبلوماسية الاقتصادية

تؤمن مصر بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل النفوذ والنمو، ودشنت وزارة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعى القرار الدوليين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لدعم الاقتصاد الدائرى، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن ضمن أحد المنصات المستحدثة لدعم شركاء التنمية المنصة المعرفية التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتى ستُسهّل تبادل الخبرات والدروس المستفادة وبناء القدرة على الصمود والتوسّع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز خلق فرص العمل في إفريقيا من خلال تنفيذ “مبادرة مليون وظيفة” التي تسعى لإيجاد مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا ، بالإضافة إلى منصة التعاون التنسيقى المشترك حول التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثى التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بهدف تعزيز التعاون ونقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا.

هذا إلى جانب جهود الدولة المصرية لإيجاد حلول تتعلق بتمويل البنية التحتية طويل الأجل في القارة الإفريقية، والعمل على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل لتنمية التجارة البينية مع دول عدة وعلى رأسها دول تجمع الكوميسا.

التنسيق الإقليمي في مواجهة جائحة كورونا

قدمت مصر خلال رئاستها السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية “الكوميسا” مبادرات تهدف إلى تعميق تكامل الأعمال (التجارية والاستثمارية والإنتاجية) بين دول الإقليم ، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة بالتعاون مع الدول الإفريقية في امتصاص الصدمات الاقتصادية العنيفة التى أحدثتها جائحة كورونا، وذلك انطلاقا من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

الدبلوماسية البيئية

تولي مصر أولوية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية وبفضل جهودها فى هذا الصدد، تم اعتماد مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراففى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCop27، والمقرر انعقادها  في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، مُمثلة عن القارة الإفريقية، ومن المُنتظر أن يخرج المؤتمر بنتائج تراعي أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي خاصة الدول النامية.

حيث تسعى مصر إلى حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والإفريقية منها على وجه الخصوص لدعمها في مواجهة تداعيات تغير المناخ. كما دعت مصر إلى التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم وتباعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها .

كما عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة ، كما تشارك مصر في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية.

مواجهة الهجرة غير الشرعية واللاجئين

لم تدخر مصر جهدا فى تعزيز الشراكات والتنسيق الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية،  فقد استضافت العديد من الاجتماعات على المستوى الإفريقي والأوروبي ، وعملت على الانضمام إلى الاتفاقيات التى تعمل تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والمشاركة في معالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكذا شاركت في صياغة وتنفيذ مبادرات عدة كالمبادرة المصرية الإيطالية المشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، فضلا عن تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة (مراكش المغربية في ديسمبر 2018).

ختامًا:

مما لاشك فيه أن هيكلية النظام الدولي في المرحلة المقبلة سيعاد تشكيله من جديد– خاصة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية – حيث لا يُسمح لأي قوى التحكم بشكل منفرد في مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، أي أن العالم على مقربة أن يحكمه نظام متعدد الأقطاب، الأمر الذي من شأنه أن يُحتم الآن أكثر من أي وقت مضى، الاحتكام للقانون الدولي وتعزيز التضامن لمواجهة الأزمات الدولية الطاحنة التى تعصف بأمن واستقرار العالم وإلا سينجرف العالم إلى الفوضي العارمة سيدفع ثمنها دول العالم أجمع.