التقارب الروسي الصيني وتداعياته علي الاقتصاد العالمي

يمر العالم بالعديد من الأحداث المتتالية والمسببة لتغيرات سريعة وواضحة على الصعيد الاقتصادي العالمي، بداية من وباء كوفيد-19 والذى تسبب في تغيرات سلبية واضحة على معدلات النمو الاقتصادية منذ عام 2020، حيث أوجد حالة من الركود لا تكاد الدول تتعافي منها حتى بدأت أزمة سلاسل التوريد والإمداد، ومن ثم التوتر في العلاقات ما بين الدول الاقتصادية العظمى مثل روسيا والتي بدأت حربها مع أوكرانيا 2022، لتؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير في صورة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وبالتالي زيادة تكلفة الواردات للدول المستوردة للطاقة وعرقلة عمليتها الإنتاجية، وتأثر الدول المعتمدة على استيراد الغذاء للوفاء بمتطلباتها المحلية ولاسيما دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يعتبر الدول العربية ومصر من أكثر الدول المستوردة للحبوب تحديدًا القمح، ومن ثم توتر العلاقات بين الصين وتايوان، تلاها توتر العلاقات بين الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي نظرًا لموقف الصين تجاه روسيا بعدم تجريم الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف أن الصين وروسيا بدأت في إحداث حالة من التقارب وتوحيد المصالح حيث استهدفت روسيا الصين كمستورد أساسي للطاقة مما يخفف عليها شدة عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتوجه من قبل الدولتين لاستهداف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات والترويج للمنتجات والحصول على مصادر الطاقة وتقليص احتياجهم لأوروبا وأمريكا، ومحاولة إقناع العديد من الدول للتبادل التجاري بالعملات المحلية لتقليل الاحتياج للدولار، والموقف الأمريكي من هذا التقارب الذى يهدد سيطرة أمريكا على القضايا العالمية وهيمنتها على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف سيؤثر هذا التقارب على أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، ومدى تأثر الدول النامية والعربية ومصر من هذا التقارب الذى سيدعم موقف روسيا للاستمرار في حربها مع أوكرانيا.

وهذا ما سيتم توضيحه في هذا التقرير من خلال النقاط التالية:

أولاً: الوضع الاقتصادي العالمي.

ثانيًا: اقتصاد دولتي الصين وروسيا واستهداف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثالثًا: التقارب الصيني الروسي والموقف الأمريكي منه.

رابعًا: الأثر المتوقع للتقارب الصيني الروسي على أسعار الغذاء والطاقة ومدى تأثر الدول النامية ومصر.

أولًا: الوضع الاقتصادي العالمي

شهد الاقتصاد العالمي عددًا من الأزمات خلال عام 2022 بداية من الصراع الروسي الأوكراني، وتوتر العلاقات ما بين الصين وأمريكا، وما بين الصين وتايوان،حيث تسببت تلك التوترات العالمية بين الدول الكبرى في تعرض النشاط الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ واسع وملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022، وكذلك ارتفاع مستويات التضخم، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى تباطؤ توقعات النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، وحسب التنبؤات سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023، وذلك وفقًا لتقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي أكتوبر 2022.

جدول (1): إجمالي الناتج المحلى الحقيقي 2021(التغير السنوي%) لدول العالم وتوقعات 2022-2023

المصدر: تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، أكتوبر 2022.

حيث يتنبأ التقرير بأن التأثر الأكبر لتباطؤ معدل النمو سيكون للاقتصاديات المتقدمة مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة والنامية ومتوسطة الدخل.

ونتيجة لتلك التوترات العالمية، فقد شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعة كان تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل، والبلدان المعتمدة على الاستيراد للوفاء باحتياجاتها من مصادر الطاقة والغذاء. ولكن وفقًا لتقرير البنك الدولي حول آفاق أسعار السلع الأولية أكتوبر 2022، فإن أسعار معظم السلع الأولية مقدرة بالدولار قد شهدت تراجعا عن مستويات ذروتها نتيجة المخاوف من حدوث ركود عالمي وشيك. فمنذ الصراع الروسي الأوكراني في فبراير2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022 شهد سعر نفط برنت الخام مقدرا بالدولار الأمريكي انخفاضا وصل لنحو 6%. ولكن بسبب انخفاض قيمة العملات عديد من الدول النامية، فقد شهدت قرابة 60% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية خلال هذه الفترة. كما شهدت نحو 90% من هذه الاقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.

شكل (1): التغيرات في سعر العقود الآجلة لخام برنت منذ 10 يناير 2022 وحتى 6 يناير 2023(دولار للبرميل)

المصدر: Trading Economics.com

حيث يعبر الشكل عن تذبذب سعر العقود الآجلة لخام برنت يوميًا منذ 10يناير 2022، وحتى 6 يناير 2023، لينتقل من 80 دولار للبرميل إلى 78 دولار للبرميل.

شكل (2): التغيرات في سعر العقود الآجلة للنفط الخام منذ 10 يناير 2022 وحتى 6 يناير 2023(دولار للبرميل)

المصدر: Trading Economics.com

حيث يعبر الشكل عن تذبذب سعر العقود الآجلة للنفط الخام يوميًا منذ 10يناير 2022، وحتى 6 يناير 2023، لينتقل من 77 دولار للبرميل إلى 73.5 دولار للبرميل.

شكل (3): أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي منذ 10 يناير 2022 وحتى 6 يناير 2023 (دولار لكل مليون وحدة)

المصدر: Trading Economics.com

وفي هذا السياق، يُعبر الشكل السابق عن تذبذب سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوميًا منذ 10يناير 2022، وحتى 6 يناير 2023، لينتقل من 4.1 دولار لكل مليون وحدة إلى 3.7 دولار لكل مليون وحدة.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ديسمبر2022، فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 132.4 نقطة، حيث تراجع بمقدار 2.6 نقاط (1.9 %) عن مستواه المسجل في نوفمبر 2022، ليشهد بذلك الانخفاض الشهري التاسع على التوالي، حيث سجل 1.3 نقطة (%1) تقل عن قيمته المسجلة قبل عام.

 ويرجع الانخفاض في قيمة المؤشر في ديسمبر 2022 إلى حدوث هبوط في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، غير أن الزيادة المعتدلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان قد عوضت الزيادة في الزيوت بصورة جزئية. أما بالنسبة لعام 2022 فقد بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، وهو ما يعبر عن ارتفاع يصل إلى 18 نقطة أي (%14.3) مقارنة بعام 2021.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 147.3 نقاط في ديسمبر 2022 حيث تراجع بمقدار 2.9 نقاط (%1.9) عن مستواه المسجل في نوفمبر 2022، ولكن إلا أنه لا يزال أعلى بمقدار 6.8 نقاط (%4.8) عن قيمته المسجلة في ديسمبر 2021. وتعود الزيادة في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب في عام 2022 إلى مجموعة من العوامل مثل الاضطرابات الكبيرة في الأسواق، وتزايد أوجه عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات، والظروف المناخية السيئة في عدد قليل من الموردين الرئيسيين، واستمرار الطلب العالمي القوي على الأغذية.

وفي أحدث تقرير عن التجارة العالمية صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كان من المتوقع أن يصل إجمالي التجارة في الخدمات إلى ما يقرب من 7 تريليون دولار بزيادة قدرها 15% عن عام 2021، ويرجع ذلك إلى النمو القوي الذي تحقق في النصف الأول من عام 2022، وفي هذا السياق فقد شهد النصف الثاني من العام ذاته تباطؤ في نمو التجارة نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين، وكما شهدت التجارة في السلع انخفاضا بنحو 1% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

وتوقع التقرير أن تصل التجارة العالمية إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022، لكن نموها أصبح سلبيا خلال النصف الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن تؤثر الاحتكاكات الجيوسياسية والتضخم المستمر وانخفاض الطلب العالمي سلبا على التجارة العالمية خلال عام 2023.

ثانيًا: الوضع الاقتصادي لدولتي الصين وروسيا

تواجه الصين مؤخرًا عددا من التحديات الداخلية والخارجية والتي أدت إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد الصيني وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي من 8.1% عام 2021 ليصل إلى 3.2% عام 2022، وكانت الصين استهدفت تحقيق معدل نمو قدره 5.5% نفس العام، ولكن أعلنت الصين مؤخرًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % في الربع الثالث لعام 2022، وذلك مقارنة مع حدوث انكماش بـ 2.6 % في الربع الثاني لذات العام، مما يوحى بإمكانية أن يفوق معدل نمو الاقتصاد الصيني التوقعات لعام 2022 ولكن نتصور أنه لا يصل إلى المستهدف وهو 5.5%.

والتحديات التي لايزال يواجها الاقتصاد الصيني هي استراتيجية صفر كوفيد والتي تؤدى لتقييد النشاط الاقتصادي الصيني، لاسيما في ظل الحملات التي تشنها الحكومة الصينية على قطاع التقنية والتي ألقت بأثرها السلبي على الاستثمارات في مجال التقنية الصيني، حيث خسرت شركتا (علي بابا) و(تينسنت)  حتي ديسمبر 2022 . ما قيمته تريليون دولار من قيمتهما السوقية منذ أكتوبر 2021.  

هذا بالإضافة إلى منع الولايات المتحدة بيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة للصين، لذا من المتوقع أن تشهد الصين حالة من التصادم المستمر مع العالم الغربي في السنوات القادمة من الناحية الاقتصادية، وذلك لأسباب منها محاولة الغرب تحويل مسار سلاسل الإمداد من الصين إلى دول آسيوية أخرى أكثر توافقاً مع دول الغرب، لا سيما في ظل المواقف السياسية التي تتخذها الصين غير المتوافقة مع الرأي الغربي وأمريكا وكان آخرها عدم استنكار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى القضية المستمرة عن سيادة تايوان، كذلك سياسة الصين تجاه هونج كونج.

ذلك فضلا عن أزمات قطاع العقارات، حيث تعم حالة من الاستياء على الطبقة المتوسطة الصينية بسبب أزمة العقار والديون التي حلت على قطاع العقار الصيني، حيث يشكل نحو 30 % من الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى العوامل الخارجية المتعلقة بأزمة الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي تسبب في تباطؤ الاقتصاد  العالمي نظراً لارتفاع معدلات الفائدة للحد من التضخم المتفشي حول العالم، واستمرار فقدان اليوان الصيني قيمته أمام الدولار الأمريكي.

هذا وأعلنت إدارة الجمارك الصينية تراجع الصادرات الصينية بالدولار بنسبة 8.7% في نوفمبر 2022، عن نوفمبر 2021 إلى 296 مليار دولار، وهو أقل حد وصلت له الصادرات الصينية منذ أبريل 2020 في ظل أزمة وباء كورونا، كما أظهرت البيانات زيادة تراجع الواردات أيضاً إلى 10.6%، ليصل بذلك الفائض التجاري للصين إلى 69.8 مليار دولار نوفمبر 2022، مقارنة بـ 85.15 مليار دولار في أكتوبر 2022.

شكل (4): صادرات دولة الصين منذ يناير 2022 وحتى نوفمبر 2022 (بالمليار دولار)

المصدر: Trading Economics.com, General Administration of Customs.

شكل (5): واردات دولة الصين منذ يناير 2022 وحتى نوفمبر 2022 (بالمليار دولار)

المصدر: Trading Economics.com, General Administration of Customs.

ونظرًا لكل هذه التحديات ولاسيما التوترات مع أمريكا ودول الغرب، وبالإضافة لاحتياج الصين للبترول والغاز الطبيعي لاستمرار عمليتها الإنتاجية في ظل أزمة الطاقة العالمية، حيث كونها من أكبر مستوردي الطاقة عالميًا، لذا بدأ توجه الصين لاستهداف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تواجد دول الخليج العربية وهم من أكبر مصدري النفط عالميًا، كذلك وجود مصر من أكبر مالكي احتياطات الغاز الطبيعي، كذلك تعتبر المنطقة جاذبة للاستثمارات في الفترة الأخيرة، هذا بجانب كونها سوق كبير لترويج المنتجات الصينية.

على الجانب الآخر تستفيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الصين في تأسيس الاستثمارات، والمنح والمعونات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وتطوير التعليم، واستيراد المنتجات اللازمة للوفاء بالطلب المحلى نظرًا لضعف الإنتاج بأغلب دول المنطقة.

خلال العقد الأخير، استثمرت الصين أكثر من 150 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والشرق الأوسط خلال السنوات العشر الماضية 230 مليار دولار، وكذلك زاد استهلاكها من النفط من الدول العربية من 0.8 مليون برميل عام 2003 إلى 5.1 مليون برميل عام 2020، وبلغت واردات الصين من النفط من الدول العربية 264 مليون طن عام 2021، وذلك وفقًا لبيانات إدارة الجمارك الصينية.

ومن المتوقع عدم تحقيق النمو المستهدف من قبل الاقتصاد الصيني لعام 2023، ولكن لن ينخفض معدل النمو للحد الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات والاستثمارات الصينية، لاسيما في ظل بدء الصين بالتوجه نحو تخفيف سياسة صفر كوفيد المتشددة، وتخفيف التشديد على شركات التكنولوجيا، واستهدافها لاستيراد النفط من الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات مع روسيا، واستهداف التواجد تجاريًا واستثماريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، كذلك محاولات الصين الأخيرة لإقناع عدد من الدول بالتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري.

وأما عن الاقتصاد الروسي فقد واجه العديد من التحديات نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المشددة على روسيا، حيث يعتمد الاقتصاد الروسي على عائدات النفط والغاز بشكل رئيسي، ويوجه الجزء الأكبر من صادرات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت حدة الخلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي بتعنت روسيا في إمداد الاتحاد الأوروبي بمصادر الطاقة اللازمة له.

 جاء توقع معدل النمو وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي للاقتصاد الروسي بالانخفاض من 4.7% عام 2021 ليصل إلى معدلات سالبة عام 2022 و2023 فيصل إلى -3.4% و-2.3% على التوالي، حيث خسر الاقتصاد الروسي نحو 80 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، ما يعادل العجز في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.5 % لعام 2022، ولكن بالرغم من توقعات سابقة بانخفاض نمو الاقتصاد الروسي وانكماشه بمعدلات تصل إلى 10%، 20% إلا أنه استطاع مع ذلك الصمود نتيجة إصرار روسيا على أن تكون المدفوعات بالنسبة للطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي لمن يشتري بالروبل مما ساهم في عدم انهيار الروبل سريعًا.

وتجد الإشارة إلى أن الاقتصاد الروسي تلقى على مدى 10 أشهر كاملة منذ اندلاع الحرب أكثر من ستة آلاف عقوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنكية والعسكرية والعلمية، والقيام بفرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر عند 60 دولاراً، وكان من المتوقع انخفاض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميًا، إلا أن روسيا وجدت منافذ لتصريف نفطها في الصين والهند وتركيا لتصبح هذه الدول من أكبر مستوردي النفط الروسي في الوقت الحالي، كذلك تمكنت روسيا من عقد اتفاقيات مع الصين والهند ودول أخرى حيث تكون التجارة البينية بالعملات المحلية من أجل تجنب استخدام الدولار.

ولقد قامت العديد من العلامات التجارية العالمية والشركات الكبرى في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والسيارات والطاقة عملياتها في روسيا، وردت روسيا على العقوبات الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تصدير أكثر من 200 منتج بما في ذلك الاتصالات والمعدات الطبية والسيارات والزراعية والكهربائية، وذلك حتى نهاية عام 2022. وعلى مدى شهرين تقريباً ، انخفضت الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات بنحو 60% بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40%، وفقاً للدراسة التي أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والتي حللت بيانات من 54 دولة، ولكن على الرغم من ذلك أفاد البنك المركزي الروسي أن فائض التجارة الخارجية في روسيا ارتفع بأكثر من 2.2 مرة على أساس سنوي وبلغ 238 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

شكل (6): إنتاج روسيا من النفط الخام منذ يناير2022 وحتى سبتمبر 2022(بالألف برميل يوميًا)

المصدر: Trading Economics, U.S energy information administration

ولعل كل تلك التحديات جعلت روسيا تزيد توجهها مؤخرًا نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ، حيث بدأت عملية استهداف إقامة مصالح وشراكات واستثمارات موسعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر سوريا أهم حليف استراتيجي لروسيا في المنطقة منذ أكثر من ستين عاماً، وتدير من خلالها جزءاً مهماً من سياستها الخارجية والاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث تمثل سوريا قاعدة مهمة للمصالح الاقتصادية والعسكرية الروسية.

كما أبرمت روسيا وسوريا اتفاقاً عام 2017 يمتد إلي 49 سنة قابلة للتمديد لأكثر من 100 سنة، يقضي بتأسيس استثمار روسي كبير في مشاريع الطاقة (نفط وغاز وخطوط أنابيب)، ويساعد هذا الاستثمار على ضمان مصالح روسيا النفطية والغازية في العراق، حيث وقعت شركة روسية اتفاقاً مع بغداد لإعادة بناء خط كركوك بانياس، أما في لبنان فقد دخلت شركة روسية بشراكة بلغت نسبتها 20%، في التنقيب، وتحالفت مؤخرًا مع السعودية والإمارات على تأسيس أوبك بلس واتخاذ الشرق الأوسط وسيلة لإيصال الطاقة، وبالتالي تقليل تأثر روسيا من العقوبات الأوروبية.

هذا بالإضافة للسماح لتركيا تنفيذ مشروع السيل التركي، الذي يتكون من خطين يخصص الأول لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، هذا بالإضافة إلى استثماراتها غير النفطية في مصر والبالغة 66 مليون دولار وتشمل 434 مشروعاً حتى الآن، وتركز روسيا مؤخرًا مع مصر على استثمار يشمل النفط والغاز والصناعات الكبيرة والكهرباء من الطاقة النووية يقدر حجمه بنحو 40 مليار دولار، وذلك لضمان مصالحها ونفوذها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلي إقناع عدد من الدول مثل الهند وتركيا والصين بالعملات المحلية وبالتالي التطرق نحو تعزيز قيمة الروبل وتقليل الاحتياج للدولار، مع ذيادة منافذ تصريف النفط الروسي في الصين والهند وتركيا لتصبح هذه الدول من أكبر مستوردي النفط الروسي في الوقت الحالي، وبالتالي تقليل الأثر السلبي للقيود الغربية عليها.

وكذلك فمن المتوقع انخفاض الإنتاج الروسي ومعدل النمو الاقتصادي مع استمرار الحرب مع أوكرانيا، ولكن سيستمر في الصمود بشكل أقوى عام 2023 لاسيما في ظل وجود دول مستوردة للنفط الروسي بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، والاتفاق على استخدام العملات المحلية في التجارة البينية مع عدد من الدول مما سيساعد في صمود الميزان التجاري الروسي، وسيكون أغلب التركيز في الفترة القادمة على جانب الأمن والدفاع مما سيؤثر قليلًا على موازنة الدولة وحجم الاستثمارات الداخلة والخارجة.

ثالثًا: التقارب الصيني الروسي والموقف الأمريكي منه

شهدت العلاقات الصينية الروسية عددا من التقلبات ما بين التحالف والتنافس والنزاعات المحدودة، ولكن مؤخرًا تشهد العلاقات بين الدولتين تطوراً متنامياً على المستوى الاقتصادي والتنموي بدرجة متزايدة، والسياسي والعسكري بدرجة أقل، حيث بدأ اتجاه الصين وروسيا للتقارب في ظل ازدياد التوتر في العلاقة ما بين كلا الدولتين والغرب وأمريكا. فعلى الصعيد الاقتصادي، تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون الرقمي، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الداخلية والمشتركة، وتعزيز قطاع المشاريع المالية المشتركة، والغاز الطبيعي، بالإضافة لمشاريع الممرات البرية والبحرية كمشروع ممر بحر الشمال.

وبدأ ازدياد توجه الصين نحو روسيا في ظل أزمة الطاقة نظراً لكون روسيا تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي والصين  تعد من أكبر مستوردي الطاقة، حيث لم تأخذ الصين موقف الإدانة نحو روسيا تجاه حربها مع أوكرانيا مثلما فعل الغرب وأمريكا، على الجانب الآخر تستفيد روسيا من الصين كأكبر مستوردي الطاقة لاسيما في ظل العقوبات المفروضة على روسيا من الغرب وأمريكا، فيعد مشروع خط قوة سيبيريا الذي تم التوقيع عليه من كلا الدولتين عام 2014 بإجمالي قيمة 400 مليار دولار من أهم المشاريع لتصدير الغاز الروسي إلى الصين، وهو من أكبر مشاريع الطاقة في شرق آسيا، حيث يهدف المشروع لتوريد 38 مليار طن سنوياً من الغاز الروسي إلى الصين لمدة 30 عاماً، وفق إطار زمني متفق عليه بين الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، تستورد الصين الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا فقد تم استيراد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار ما بين 1992 و2006، ومؤخرًا، تم توقيع صفقات عسكرية لأجل تزويد الصين بأحدث منظومات التكنولوجيا العسكرية الروسية، وتنوي الصين استخدامها لتعزيز سيطرتها على بحر جنوب الصين، فيمكن القول إن سر التقارب الصيني الروسي هو الحاجة الصينية للطاقة والسلاح والطرق والأسواق، والحاجة الروسية للبضائع والأيدي العاملة والتكنولوجيا الصينية، كما أن هناك عوامل أخرى تتعلق بأمن واستقرار المجال الحيوي المشترك بينهما والحدود المشتركة الكبيرة بين الجانبين تجعل من تطور العلاقات بينهما متاحة على الدوام.

وتشهد العلاقة  الروسية الصينية تضامنا ملحوظا على الصعيد الدولي، لاسيما في مجلس الأمن، خاصة في مواجهة سياسة العقوبات الغربية والرغبة في الحد من تأثير التفرد الأميركي بقيادة العالم، فهناك خلافات بين روسيا و أوكرانيا، وخلافات الصين و تايوان وهونج كونج حيث يتخذ كل منهما موقف الدعم للآخر والتصدي للتدخل الغربي والأمريكي في تلك القضايا، ولكن يعتبر التقارب الصيني الروسي معقد حيث أن طبيعة الاقتصاد الصيني يعتمد على الصناعات المحلية والتجارة الخارجية  وبذلك هو يختلف في بنيته عن الاقتصاد الروسي الذي تشكل فيه قطاعات الطاقة والبتروكيماويات ركيزة أساسية، واستثمارات بكين لا تتجاوز 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في روسيا.

ويصب التقارب الصيني الروسي بالشكل الأكبر في حجم التبادل التجاري بين الدولتين نتيجة استيراد الطاقة والأسلحة الروسية من قبل الصين، حيث نما حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2021 بنسبة 35.8% مقارنة بالعام 2020، حيث بلغ 146.887 مليار دولار، ونما في الأشهر العشرة الأولى من 2022 بنسبة 33% ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 153.938 مليار دولار، كما نمت صادرات الصين إلى روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 12.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 فبلغت 59.596 مليار دولار في حين صعدت صادرات روسيا إلى الصين في الفترة نفسها بنسبة 49.9% لتصل إلى 94.342 مليار دولار، ويلاحظ من ذلك أن كفة الميزان التجاري ترجح لصالح روسيا إذ أن صادراتها إلى الصين تجاوزت ما تستورده منها.

وترى أمريكا إن شراكة روسيا والصين ستؤثر على قدرتها على معالجة عديد من القضايا الدولية مثل أمن شرق آسيا وأوروبا، والمرونة الديمقراطية، والدفاع عن النظام المالي العالمي. وسوف تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في جميع هذه المجالات في ظل تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات بين الصين وتايوان وهونج كونج، كذلك الاتفاق بين الصين وروسيا وإقتناع عدد من الدول بالتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري قد يهدد قيمة الدولار بتخفيض الطلب عليه عالميًا في حالة التوسع للدول المقبلة على هذا القرار، واتجاه الصين نحو تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط والدول العربية المصدرة للبترول وروسيا المصدرة للغاز الطبيعي سيقلل من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة لاسيما في ظل توجه أمريكا للاكتفاء بإنتاجها من النفط وتقليل المستورد من الدول العربية، حيث سيشكل التقارب الصيني الروسي قوة جديدة تناهض السيطرة الأمريكية.

رابعًا: أثر التقارب الصيني الروسي على الغذاء والطاقة ومدى تأثر الدول النامية ومصر

يفتح التقارب الصيني الروسي الباب أمام روسيا للاستمرار في حربها مع أوكرانيا، وسيكون الشرق الأوسط والدول العربية من أكثر مناطق العالم تأثرًا باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء لاسيما في ظل صغر حجم المخزون لديها، حيث إن الحرب تتركز في شرق أوكرانيا التي تحتوي على الأراضي الزراعية التي لديها أكبر إنتاج للقمح وبالتالي انخفاض معدلات إنتاجه بسبب الحرب مما سيؤثر بالسلب على الأسعار الحالية والمستقبلية في ظل استمرار الأزمة، وأيضًا في ظل القرارات التي اتخذتها روسيا بحظر تصدير الحبوب حتى نهاية أغسطس لتأمين احتياجاتها المحلية بعد العقوبات القاسية التي فرضها الغرب عليها، حيث إن روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم ب37.3 مليون طن سنويًا، في حين تأتي أوكرانيا في المركز الرابع ب18.1 مليون طن سنويًا، ووفقًا لبيانات هيئة الغذاء أن عام 2020 استحوذت الدول العربية وحدها على 11% من صادرات القمح العالمية، واستيرادها نحو 13.165 الف طن من القمح من روسيا، ونحو 7.598 الف طن من أوكرانيا وهو ما يمثل 42.1% من مجمل صادرات طرفي الأزمة.

كذلك فإن استمرار الأزمة سيؤدى إلى استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة، نظراَ لكون روسيا من أكبر مصدري الطاقة، لاسيما في ظل انخفاض المخزون تدريجيًا لدى الدول المستوردة لمصادر الطاقة، وبالتالي استمرار التأثير على الإنتاج ومعدلات النمو والنمو الاقتصادي العالمي، حيث أن أغلب المنتجات تحتاج إلى الطاقة في إنتاجها، وبالتالي زيادة فاتورة الدول من واردات الطاقة، وزيادة الأعباء على الأفراد.

وأما عن الوضع في مصر فمع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية سوف يستمر تأثر مصر مثل باقي الدول من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حيث تستورد مصر الحبوب والطاقة بسبب انخفاض الإنتاج لكلاهما وحتى تستطيع الوفاء بالاحتياجات المحلية، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي خاصة حيث استوردت 22% من صادراتها في عام 2020، وكذلك المستورد الأول للقمح الأوكراني إذ استوردت في ذات العام نحو 17% من صادراتهم، وربما استطاعت مصر الصمود قليلًا في بداية الأزمة لوجود مخزون استراتيجي ولكن مع استمرار الحرب قد يتأزم الوضع لاسيما في ظل اتباع سياسة تحرير سعر الصرف الكامل واستمرار الجنيه بفقدان قيمته أمام الدولار حيث وصل الدولار مؤخرًا إلى 30 جنيه وبالتالي وصول التضخم إلى معدلات مرتفعة، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، بعدما كان 21.5% في نوفمبر 2022.

إن ارتفاع معدل التضخم لمعدلات مرتفعة سوف يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد وذلك على الرغم من أن السوق المصري من الأكثرالأسواق استهلاكًا واستيرادًا، حيث تأتى الأزمة أيضًا في استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي وتفاقم أزمة الاحتياج للدولار مما أثر على العملية الاستيرادية، ولعل البديل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو الاتجاه إلي زيادة الإنتاج المحلى الصناعي والزرعي ومحاولة جذب المستثمرين الجدد والقدامى لإنشاء مصانع داخل الدولة والاستفادة من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وما لديها من نفط يسمح بصمود العملية الإنتاجية والاستفادة من انخفاض قيمة العملة وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج وتكاليف الأيدي العاملة ، ولكن لحين إتمام ذلك لابد من تدخل البنك المركزي لامتصاص التضخم ولابد من العودة للتعويم المدار في أقرب وقت.

ولكن من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الحالية انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهروب رؤوس الأموال للخارج، وانخفاض حجم الاستثمارات الداخلة مقارنة بالخارجة، لاسيما في ظل استمرار الفيدرالي الأمريكي فى رفع سعر الفائدة.

المصادر
1- المركز الديمقراطي العربي، أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي.
2- البنك المركزي المصري.
3- Trading economics
4- بلومبرج اقتصاد الشرق، الصين وروسيا، كيف يقلق التقارب الحذر أمريكا؟
5- مركز المعلومات – مجلس الوزراء، أهمية الصناديق السيادية في تحقيق التنمية المستدامة.
6- تقرير أفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2022، صندوق النقد الدولي.
7- https://www.skynewsarabia.com/business/1584160
8- منظمة الأغذية والزراعة العالمية، مؤشر أسعار الغذاء والحبوب.