الغارمات

لا شك في أن وضع المرأة في أي مجتمع يشير حتمًا إلى مقدار تقدمه ونموه وهو معيار عالمي تنظر إليه الدول والمجتمعات بعين الإعتبار لاسيما عمل المرأة ووضعها في السلم الإجتماعي وما تتمتع به من فرص وإمكانيات تمكنها إقتصادياً في مجتمعها وتساعدها على تحمل مسئولياتها، خاصة مع زيادة نسبة السيدات المعيلات لأسرهن على المستوى العالمي وفي مصر بشكل خاص، فتشير بعض الدراسات الى أن الأسر التي تترأسها نساء هي الأكثر فقراً من الأسر التي يترأسها رجال، وعلى سبيل المثال: في مصر 36% من الأسر الريفية التي تترأسها النساء تعيش في فقر مدقع مقارنة بـ28% من الأسر التي يترأسها رجال، وأسباب ذلك ترجع إلى معاناة المرأة من مختلف صور التمييز النوعي وعدم المساواة في الحصول على الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة وغيرها، فيما تشكل العادات والتقاليد دورًا أساسيًا في ترسيخ التمييز النوعي حيث تقوم المرأة بأدوار متعددة وكأنها من صميم مسئولياتها وفي أغلب الأحيان بدور أجر مثل العمل في المزارع العائلية في قرى صعيد مصر وريفها .

ومع زيادة نسبة السيدات العاملات والمعيلات لأسرهن تبرز مشكلة الفقر كأحد أهم الآفات التي تواجه المرأة والمجتمع وتؤثر على تماسكه، وهو ما دفع المفكرين إلى استحداث مصطلح ” تأنيث الفقر” في مصر، وهو ما حاولت الدولة المصرية مواجهته بكل شجاعة من خلال مكافحة الفقر في رؤية مصر المستدامة 2030 وإطلاق مشروعات لتمكين المرأة إقتصاديًا ، والعمل بشكل فاعل على مواجهة مشكلة الغرم والتي كانت سبباً في تفكك وتشريد العديد من الأسر.

لقد كانت مشكلة الغرم في مصر خاصة بين النساء من المشكلات التي تلقى الإهتمام المناسب من قبل الدولة وأجهزتها المعنية، إلا أنها حظيت خلال العقد الأخير بإهتمام من القيادة السياسية غير مسبوق ووضعت هذه الإشكالية فى مقدمة الأولويات مع العمل على حلها بكل الطرق وبتضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التى قدمت دوراً كبيرًا ومحمودًا في هذا الأمر.

وانطلاقا من أهمية قضية ” الغارمات فى مصر “، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على واقع مشكلة الغارمات في مصر، والمؤشرات المتعلقة بها، والتحديات التي تواجه الغارمات وأخيراً جهود الدولة للتعامل مع هذه المشكلة.

 وقد تمثلت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الورقة بحيث يُمكن وضعها أمام صانع القرار للمساهمة في وضع حلول بديلة تساهم في تجفيف منابع الغرم مايلي:

1- إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية التي تتيح استبدال عقوبة الغارمات وإحالتها من الجنح إلى المحاكم المدنية مع استبدال عقوبة السجن بالخدمة المدنية حيث يستفيد المجتمع من خدمات الغارمات بدلاُ من إيداعهن السجن.

2- إجراء المزيد من الدراسات الإجتماعية والإقتصادية لبحث أسباب هذه الظاهرة ودراسة كافة جوانبها ووضع الحلول المناسبة لها.

3- العمل على ايجاد قنوات للإقتراض الآمن والميسر فى إطار التدخلات الإستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض.

4- توجيه كليات الخدمة الإجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث على قضية الغرم والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي مع الجهات المعنية .

5- تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع خاصة مخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة والتي تعد السبب الرئيسى للوقوع في الغرم.

6- التوسع في مشروعات التمكين الإقتصادي للغارمين والغارمات عقب إطلاق سراحهم بهدف تجفيف منابع الغرم.

7- وضع خريطة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة توضح بؤر الفقر التي تكون تمركزًا للغارمين والغارمات واستهدافها بالخطط والإستراتيجيات المتاحة لتقليل حجم الغرم.

8- تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملة توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم.

9- توفير تمويل لمشروعات الغارمين بفائدة بسيطة وتسجيل علامة تجارية لمنتجاتهم وتوفير الطرق المختلفة لتسويقها وتوفير دراسات جدوى للمشروعات المختلفة التى يمكن للغارمين اقامتها عقب خروجهم من السجن.

10- دراسة اجراء تعديل تشريعي يجرم طرفي التوقيع على بياض وينفي قانونية ايصال الأمانة الموقع على بياض وعدم اعتباره صكاً قانونياً للمديونية.

المحور الأول : مفهوم الغارمات …

تناولت العديد من الدراسات الإجتماعية مفهوم الغرم وأبعاده إلا أنه يمكن تعريف الغارمة بأنها ” السيدة التي دخلت السجن بسبب توقيع إيصالات أمانة للتجار نتيجة شراء أجهزة أو ما شبه بالقسط وتعثرت في السداد في الوقت المحدد ودخلت على إثر ذلك السجن لفترات طويلة قد تصل لعدة سنوات ، وهن يختلفن عن سجينات القتل أو المخدرات أو الأداب أو السرقة” .

كذلك يمكن تعريف الغارمات على أنهن ” السيدات اللاتى لجأن للإستدانة لمساعدة أسرهن على تحسين الظروف الإقتصادية وتخطي الفقر، ولم يستطعن السداد في الوقت المحدد ، مما تسبب في دخولهن السجن”.

العوامل المؤدية لتزايد أعداد الغارمات :

خلال العقد الأخير تزايدت نسب الفقر بين النساء في مصر بشكل كبير ويعود ذلك الى العوامل التالية :

1- عدم وجود سياسة اجتماعية واضحة لمعالجة المشاكل الخاصة بفقر المرأة.

2- النساء العائلات لأسرهن هن اللاتي يتولين بصورة دائمة مهمة الإنفاق على أعضاء الأسرة ورعايتهم اجتماعيًا وإقتصاديًا، ويندرج تحت هذا التعريف الأرامل والمطلقات والمهجورات ، كما يشمل زوجات أزواج مرضى أو معاقين اومجندين أو مسجونين أو عاطلين عن العمل أو يرفضون الإنفاق على أسرهن.

3- الأسر التي تترأسها نساء هى الأسر الأكثر فقرا مقارنة بالأسر التي يترأسها الرجال.

وفيما يتعلق بتزايد أعداد الغارمات فيعود ذلك الى ثلاثة أسباب أساسية:

1- السبب الأول: الأكثر شيوعا وهوالإستدانة لشراء مستلزمات الزواج ، حيث تقوم الأم بشراء المستلزمات من خلال معارض بنظام القسط الشهري وتتعثر السيدة فى السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السيدة لعدم قدرتها على السداد.

2- السبب الثانى: ” حرق البضاعة ” وهنا تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور بـ” حرق السلعة” أي بيعها بثمن بخس للإستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها ويحدث تعثر فى سداد الأقساط.

3- السبب الثالث: الضمانة ، حيث تضمن السيدة أحد الأقارب في التقسيط وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته ، وكثيراً ما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات فى السن حيث يضمن أقاربهن أو جارتهن فى التقسيط الخاص بزيجات بناتهن.

المحور الثانى : مؤشرات حول أوضاع وسمات الغارمات فى مصر…

أوضحت نتائج إحدى الدراسات التى أجريت حول تأثير المشروعات الإجتماعية للغارمات عقب خروجهن من السجن عدداً من السمات الخاصة بالغارمات أنفسهن ، هذا وتجدر الإشارة الى أن فترة جمع البيانات وتحليلها إمتدت من الفترة 10/1/2020 إلى 10/3/2020 وكانت نتائجها كالتالي:

المصدر : دراسة “فاعلية مشروعات الإجتماعية فى تحسين نوعية حياة الغارمات”..

وقد خلصت الدراسة إلى الآتي:

1- نسبة الغارمات اللاتي بلغن أعمارهن أقل من 25 سنة قد بلغت “صفر” بينما بلغت نسبة الذين أعمارهم من 25 لأقل من 35 سنة حوالى 15% ، ونسبة الذين بلغت أعمارهم من 35 لأقل من 45 سنة بلغت 16% ، وكذلك بلغت نسبة الذين بلغت أعمارهم من 45 لأقل من 55 سنة بلغت 60% ، ونسبة الذين بلغت أعمارهم من 55 سنة فأكثر بلغت 6%.

2- بلغت نسبة المتزوجات من إجمالى أعداد الغارمات 25% ، بينما تبلغ نسبة المطلقات 50% ونسبة الأرامل 25%.

3- بلغت نسبة الغارمات الأميات 33% ، كما أن نسبة اللاتي تقرأ وتكتب حوالي 29% ، والحاصلات على مؤهل دون المتوسط 25% ، كما بلغت نسبة الحاصلات على مؤهل متوسط نسبة 13% بينما المؤهل العال (صفر).

4- بلغت نسبة الغارمات ربات المنازل بلغت 22% ، كما أن نسبة العاملات بالقطاع الحكومي قد بلغت “صفر” ونسبة اللاتي تعملن بالقطاع الخاص قد بلغت 38% ، وكذا الغارمات اللاتي تعملن بالأعمال الحرة قد بلغت 35% أما نسبة من بالمعاش 5%.

5- عدد أفراد أسر الغارمات أقل من 3 أفراد بلغت 2% ، كما أن نسبة من 3 إلى أقل من 6 أفراد قد بلغت39% ، كما أن نسبة من 6:9 أفراد قد بلغت 9 أفراد ، وبلغت نسبة 9 أفراد فأكثر 17%.

– وباستقراء النتائج السابقة يتضح أن أغلب الغارمات فى الفئة العمرية من 45:55 سنة بواقع 60% ، كذلك تزداد نسبة الغارمات بين المطلقات بواقع 50% ، وترتفع أعداد الغارمات الأميات بنسبة 33% بينما في الحاصلين على مؤهل عال فتصل نسبتهم إلى “صفر”.

– يتضح أيضا أن غالبية اعداد الغارمات ممن يعملون بالقطاع الخاص بواقع 38%، وغالبية أعداد الغارمات أيضا يتراوح عدد أسرهم ما بين 6:9 أفراد بواقع 42%.

وفى دراسة أخرى أجرتها مؤسسة ” مصر الخير” حول أوضاع الغارمين في مصر كانت نتائجها كالتالي:

1- ظاهرة الغارمين لا ترتبط بالنساء فقط وإنما تشمل الذكور بصورة أكبر وذلك ما أوضحته الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة تبين أن نسبة 68 % من الغارمين من الذكور بينما 32 % فقط من الإناث.

2- أشارت الدراسة الى أن 44% من الغارمين فى الوجه البحري و 46% في الوجه القبلي.

المحور الثالث: التحديات التي تواجه الغارمات…

تواجه الغارمات الكثير من الضغوط والتحديات داخل وخارج مراكز التأهيل والتي يمكن إجمالها في الآتي:

• التحديات الحياتية التي تتعرض لها الغارمات داخل السجن: تواجه الغارمات ضغوطًا نفسية كبيرة منذ التوقيع على ايصالات أمانة وارتكابها لجريمة عدم السداد إلى وقت الحكم بالعقوبة كما تواجه مشكلات أخرى بعد المحاكمة وأثناء مدة العقوبة وتختلف هذه المشكلات من سجينة لأخرى حسب طبيعة شخصيتها والمدة التى تقضيها في السجن ، ولكن أغلبهن يعانين من مشكلات خاصة بعلاقاتهن داخل السجن فضلاً عن الضغوط التي تواجه أسر الغارمات.

2- التحديات التى تواجه الغارمات بعد الإفراج عنهن :

أ- الضغوط الإجتماعية: ترتبط بالمشكلات المادية ومن تلك الضغوط تأتي المشكلات الأسرية التي تواجهها المفرج عنها فقد تجد أسرتها قد تفككت وتشتت وقد يحدث طلاق أو انحراف للأبناء مما يؤدى الى فقدانها الثقة بنفسها.

وهناك مظاهر قد تؤدي لإحداث ضغوط اجتماعية للغارمات المفرج عنهن تتمثل فيما يلي:

1- الشعور بالغربة: وذلك لحدوث تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية طرأت على المجتمع ، ولغيابهن مدة طويلة وتعود أسرهن على عدم وجودهن ، مما يزيد إحساسهن بالندم على ما ارتكبته فى حق أبنائها وأسرتها.

2- التفكك الأسرى: قد يحدث فى بعض أسر الغارمات تفكك أسرى أو إنفصال ، وقد ينحرف الأبناء نتيجة لعدم وجود من يرعاهم أو يهتم لأمرهم.

3- الشعور بالعزلة: والذي يؤدي إلى إحساس الغارمات المفرج عنهن بالعزلة عن أسرتها والمجتمع ، ويؤدى الى عدم قدرتهن على تكوين علاقات اجتماعية حيث يتخوف الناس منهن مما يدفعهن للهروب النفسى أو ارتكاب جرائم ضد المجتمع.

4- مشكلة التكيف الإجتماعى: إن وصمة الإجرام التي يصف بها المجتمع المحكوم عليه تعرض الغارمات وأسرهن الى الكثير من المضايقات الاجتماعية التى تتمثل في الإيذاء وجرح الكرامة بالإضافة الى عزلهن اجتماعياً، كما أن الضغوط الاجتماعية للغارمات المفرج عنهن ترتبط بالعلاقات بينهن وبين أسرهن وبيئتهن والمجتمع الذى يعيشن فيه وهذا يمثل ضغوط قد تؤدي إلى سوء توافقهن اجتماعيًا بعد خروجهن من السجن.

ب- التحديات الإقتصادية: وتتمثل هذه الضغوط في الآتي:

أ-مشكلة البطالة والفقر: يعتبر الفقر عائقاً كبيراً في طريق المفرج عنهن، فبعد خروجهن من السجن تواجه الغارمات مشكلة ضعف الدخل وفقدان الوظيفة وغيرها من المشاكل الاقتصادية التى تعيقها عن تدبر أمور حياتها وأسرتها.

2- تعذر إلحاق المفرج عنهن من الغارمات بالأعمال الحكومية والأهلية .

3- عدم قدرة الغارمات المفرج عنهم على إشباع احتياجتهن المادية: نتيجة لظروفهن المادية والإقتصادية الصعبة .

ج- التحديات النفسية: قد تواجه الغارمات المفرج عنهن نفوراً من جانب المجتمع حيث ينظر اليها أفراد المجتمع باعتبارهن مجرمات ، وتغلق سبل العمل أمامهن ولعل أبرز المشكلات التى تواجه الغارمات المفرج عنهن الشعور بالقلق وانعدام الثقة بالنفس وعدم الشعور بالأمن نتيجة لرفض المجتمع لإقامة علاقات وصداقات اجتماعية معهن.

المحور الرابع: جهود الدولة المصرية لفك كرب الغارمات …

عمدت الدولة المصرية إلى القضاء على الفقر وتحسين جودة حياة المواطن المصري في مقدمة خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، حيث جاء الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لينص على ” الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته ” وتتمثل أهدافه الفرعية في: الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.

وبالطبع كان فك كرب الغارمات وتجفيف منابع الغرم في مقدمة أولويات عمل الدولة للحد من الفقر، وقد بذلت الدولة وتشاركها مؤسسات المجتمع المدني جهوداً كبيرة يتمثل أبرزها في التالي:

1- إصدار قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن جميع الغرمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء إحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2023 والتي شملت الإفراج عن 85 شخصاً، منهم 40 غارماً و45 غارمة.

2- تشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات وذلك لدراسة أسباب وحلول لمشكلة الغرم في مصر ودراسة أوضاع الغارمين والعمل على فك كربهم.

3- تدشين منصة “الغارمين والغارمات ” بهدف تكثيف الجهود الحكومية وجهود المجتمع المدني من أجل إتاحة بيانات الغارمين والغارمات وحصرهم قبل تنفيذ الأحكام عليهم في محاولة لتسديد ديونهم من خلال التبرعات عبر تلك المنصة، مع الحرص على ربطها شبكياً مع النيابة العامة فى حال اثبات الإستدانة والإخراج اللحظي حال السداد.

4- أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة ” مصر بلا غارمين” عام 2015 ، كذلك أطلق فى عام 2018 مبادرة “سجون مصر بلا غارمين وغارمات”، وذلك بدعم كبير من صندوق تحيا مصر والذي رصد لهذه المبادرة ما يقرب من 30 مليون جنيه فضلاً عن الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019.

5- أطلقت الدولة المصرية برنامج ” مستورة ”  من خلال بنك ناصر الإجتماعي والذي أتاح برامج تمويلية للمرأة بهدف دعمها وتحويلها من منطقة العوز إلى عنصر فعال ومنتج، حيث تم تخصيص 320 مليون جنيه لأكثر من 19 ألف مستفيدة بالإضافة الى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات ذوي الإحتياجات الخاصة لدمجهن في الحياة الإقتصادية.

6- أتاح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات وامتيازات ضريبية استفادت منها النساء بشكل كبير، وبناءً عليه وحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فقد استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين من النساء في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.97 مليون مستفيدة بنسبة 63.74% وبأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليار جنية،  ساهمت تلك الأرقام إلى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة، والحد من وطأة الفقر، الذي يعرض فئة عريضة منهن إلى الاستدانة ومن ثم دخولهن السجن.

7- رصد صندوق ” تحيا مصر ” مبلغ 12 مليون جنيه في عام 2016 لفك كرب ما يقرب من 1400 غارماً وغارمة.

8- أطلق صندوق ” تحيا مصر ” مبادرة “دكان الفرحة” لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، ورفع العبء عن كاهل أمهاتهن، خاصة أن العديد من قضايا الغارمات تكون نتيجة استدانة الأم لتجهيز ابنتها وقد كلف الرئيس الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن تلك المبادرة.

9- قامت وزارة التضامن الإجتماعى بتسديد ديون 451 غارمًا وغارمة فى 18 محافظة بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم بتكلفة تقترب من 8.5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم.

10- قامت وزارة التضامن الإجتماعي بإصدار دليل سياسات واجراءات لكل الجهات التي تعمل فى مجال فك كرب الغارمين بجانب دليل السياسات القانونية في حالة إذا ما كان الغارم صدر عليه حكم نهائي أو متداول أو مسجون.

11- ساهمت مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير في إطلاق سراح عدد كبير من الغارمات حيث قامت مؤسسة ” مصر الخير” على سبيل المثال بدايةً من عام 2009 حتى عام 2022 بفك كرب 72 ألف و324 غارما وغارمة بإجمالى تكلفة بلغت 280 مليون جنيه، كذلك أطلق بيت الزكاة والصدقات المصرى برنامج ” الغارمين ” لسداد ديونهم وتفريج كربهم فضلاً عن رعاية أسر المسجونين، حيث يهدف البرنامج لتفريج كربة هؤلاء الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها، وكذلك من لديهم أحكام وتركو خلفهم أسر وأبناء في حاجة إلى رعاية ، حيث أن هذه الفئة من المواطنين المتعثرين بقضايا مالية يطلق عليهم “الغارمين”، كما أنهم يمثلون بابًا من مصارف الزكاة ، فيما يقوم بيت الزكاه بتسديد مديونيات الحالات المستحقة للزكاة في حال لديها قضايا تنفيذية بعد إجراء التفاوض مع الجهات حول إمكانية تخفيض قيمة المديونية وتحديد المستندات الواجب توافرها وأسلوب التعامل مع هذه الفئة لتلبية احتياجاتهم.

12- قامت الدولة بالإفراج عن 5784 غارمة فى الفترة من 2020 حتى2023 بتكلفة بلغت 224 مليون جنيه.

13- تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة وطنية للافراج عن الغارمين والغارمات ودعمهم اقتصادياً، حيث تم فتح حساب موحد لدعم الغارمات وربطه بأوجه الزكاة والصدقات .

المراجع :

1- دراسة ” فاعلية المشروعات الاجتماعية فى تحسين نوعية حياة الغارمات ” / د.ياسمين على عثمان مصيلحى ،اخصائى تخطيط بالإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى ، قطاع التنمية البشرية والإجتماعية – وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية

https://jfss.journals.ekb.eg/article_107211_b68ee8883f8b9716378aec4cc5feb947.pdf

2- تقرير وزارة التضامن الإجتماعى حول اجتماع اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات

https://mediadr.sis.gov.eg/xmlui/handle/123456789/4764

3- الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.

4- الموقع الرسمي لمؤسسة مصر الخير.

5- الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

6 – الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

7- الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستعلامات.