The post سلسلة أوراق سياسات “دراية” تطور أداء الاقتصاد المصري في ضوء التحديات الدولية. appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post مجلة “دراية”.. المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يشهد المجتمع المصرى العديد من التحديات والمشكلات التى أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي الهائل، وأخطرها انهيار  الأسرة التى تُشكل اللبنة الأهم فى البناء المجتمعي، وماينتج عن ذلك من تهديد لتماسك واستقرار المجتمع بأسره، وإهدار لموارد الدولة وضياع مؤكد لأى جهود تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطن المصرى.

وقد شكل التقرير الأخير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر بشكل غير مسبوق، صدمة حقيقية وأمرا بالغ الأهمية يستحق البحث والدراسة للوقوف على حجم هذه الظاهرة السلبية والبحث عن الأسباب والحلول بهدف إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.

وانطلاقا من تنامي هذه الظاهرة فى مصر بشكل غير مسبوق، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” ورقة بحثية ترصد واقع الزيادة الكبيرة فى معدلات الطلاق، وتسلط الضوء على أسبابها، وتداعياتها، فضلا عن جهود الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة، وأخيرا تُقدم بعض التوصيات التى يمكن من خلالها خفض معدلات الطلاق والحفاظ على الأسرة المصرية .

توصلت الورقة إلى أهم النتائج التالية:

• زادت حالات الطلاق عام 2021 بنسبة بلغت 14.7% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 نحو 254 ألف و 777 حالة عام 2021 ، مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020 .
• قفزت أحكام الطلاق النهائية بمقدار 38.4% ووصلت إلى 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام 2020 .
• ارتفع عدد إشهادات الطلاق بنسبة 13.9%، حيث بلغ 243 ألف و583 إشهاداً عام 2021، مقابل 213 ألف و950 عام 2020 .
• سجل معدل الطلاق عام 2021 نحو 2.5% بعدما كان 2.2% عام 2020 .
• ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف حيث بلغت فى الحضر 3 لكل ألف من السكان، بينما بلغت فى الريف 1.9 لكل ألف من السكان.
• وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما تقع 29 حالة طلاق كل ساعة فى عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة فى ساعة.
• وقوع أعلى معدلات الطلاق فى الفئة التى تحمل شهادة تعليم متوسطة، تليها الفئة التى تقرأ وتكتب، بينما أقل معدلات الطلاق تقع فى فئة الحاصلين على درجة جامعية عليا.
• تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية فى ارتفاع معدلات الطلاق لعام 2021، حيث بلغ 5.4 لكل ألف من السكان، تليها محافظة الإسكندرية بمعدل 4.1 لكل ألف من السكان.
• سجلت محافظة أسيوط أقل معدلات الطلاق حيث بلغ المعدل بها 1.1 لكل ألف من السكان، تليها المنيا بواقع 1.3 لكل ألف من السكان. 

ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل من خلال النقاط التالية:-

أولا: مؤشرات الطلاق فى مصر

أفاد التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2021 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن عدد حالات الطلاق سجل زيادة هائلة مقارنة بعام 2020 ، بلغت نسبتها 14.7%، حيث بلغ عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 نحو 254 ألف و 777 حالة عام 2021 ، مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020 .

فيما قفزت أحكام الطلاق النهائية بمقدار 38.4% إذ وصلت إلى 11 ألف و194 حكماً عام 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً عام  2020 ، وارتفع عدد إشهادات الطلاق بنسبة 13.9%، حيث بلغ 243 ألف و583 إشهاداً عام 2021، مقابل 213 ألف و950 عام 2020. 

شكل رقم (1) يوضح تطور حالات الطلاق خلال الفترة (2017- 2021)

  المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 وسجل معدل الطلاق عام 2021 نحو 2.5% بعدما كان 2.2% عام 2020، و2.1 عام 2017، كما يتضح من الشكل التالي:

 شكل رقم (2) يوضح معدل الطلاق خلال العام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضرعن مثيلاتها فى الريف

أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف ، فقد أوضحت البيانات خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر من 2.7 لكل ألف من السكان عام 2017 ثم وصلت إلى حالة من الثبات خلال الأعوام 2018 ، 2019 ،2020 لتسجل 2.9 لكل ألف من السكان ثم ارتفعت فى عام 2021 لتصل إلى 3.3 لكل ألف من السكان .

كما سجل معدل الطلاق فى الريف حالة من الثبات خلال الأعوام 2017،2018 حيث بلغ 1.6 لكل ألف من السكان ثم ارتفع ليصل إلى 1.8 لكل ألف من السكان عام 2019 ثم انخفض عام 2020 ليصل إلى 1.7 لكل ألف من السكان، ثم ارتفع فى عام 2021 ليصل إلى 1.9 لكل ألف من السكان .

شكل رقم (3) يوضح تطور معلات الطلاق فى الريف والحضر خلال (2017-2021)

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

تجدر الإشارة هنا إلى أن حالة الثبات النسبى فى معدلات الطلاق فى الفترة من 2017:2019 قد تعود إلى حالة الاستقرار الاقتصادى التى شهدتها الدولة المصرية فى تلك الفترة إلى أن حدثت جائحة كورونا وتداعياتها التى أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق مرة أخرى  2020 ووصولا إلى ذروتها فى 2021 ، بينما قد يعود ارتفاع معدلات الطلاق فى الحضر عن مثيلاتها فى الريف لاختلاف وضع المرأة فى الحضر حيث يمكنها العمل والاعتماد بشكل كلي على دخلها، فضلا عن تمسك المجتمعات الريفية بشكل عام بالعادات والتقاليد والنظرة السلبية للمرأة المطلقة التى تقلل من مكانتها فى المجتمع. 

وبشأن أعداد حالات الطلاق خلال الشهور، نجد أن شهر يناير عام 2021 شهد أكبر عدد حالات طلاق حيث بلغت 24698 بنسبة 9.7%، ثم يليه شهر أغسطس حيث بلغ عدد الحالات نحو 23694 بنسبة 9.3%، بينما سجل شهر إبريل أقل عدد حيث بلغت 16793 بنسبة 6.6% من إجمالي حالات الطلاق.

شكل رقم (4) يوضح التوزيع النسبي لحالات الطلاق طبقا للشهور عام 2021

حالة طلاق واحدة كل دقيقتين..وحديثو الزواج يشكلون النسبة الأكبر لحالات الطلاق

تشير الأرقام والإحصائيات إلى وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما تقع 29 حالة طلاق كل ساعة فى عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة فى ساعة.

أوضحت بيانات جهاز الإحصاء أن متوسط سن الطلاق للذكور بين (39 -40) سنة تقريبا، بينما يترواح متوسط سن الطلاق للإناث بين (32-33) سنة تقريبا.

شكل رقم (5) يوضح تطور متوسط سن مطلق ومطلقة خلال الفترة (2017-2021)

ووفقا للتقرير، سُجلت أكبر نسبة طلاق فى الفئة العمرية ما بين (30-35) سنة، بينما سُجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات 1637 إشهادا بنسبة 0.7% من جملة الإشهادات. وبالنظر إلى هذه البيانات يتضح أن الطلاق عادة ما يحدث فى السنوات الأولى من عمر الزواج حيث مازال الطرفين يفتقدون آليات التواصل والتعامل مع الحياة الزوجية ويفتقدون فى الأغلب إلى مهارات تحمل المسئولية.

شكل رقم (6) يوضح التوزيع النسبي لعدد إشهادات الطلاق طبقا لفئات السن عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصحاب الشهادات المتوسطة الأعلى فى نسب الطلاق

فيما يخص نسب الطلاق وفقاً للحالة التعليمية، جاءت بيانات جهاز الإحصاء لتكشف عن وقوع أعلى معدلات الطلاق فى الفئة التى تحمل شهادة تعليم متوسطة،  تليها الفئة التى تقرأ وتكتب، بينما أقل معدلات الطلاق تقع فى فئة الحاصلين على درجة جامعية عليا.

وجاءت الإحصائيات كالتالي:

• سجلت أعلى نسبة طلاق للذكور بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 87.404 اشهادا بنسبة 35.5% بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد اشهادات الطلاق 338 إشهادا بنسبة 0.1% من جملة إشهادات الطلاق.
• سجلت أعلى نسبة طلاق للإناث بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات 79871 إشهادا بنسبة 32.8% ، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق 253 إشهادا بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات .

شكل رقم (7) يوضح عدد إشهادات الطلاق طبقا للحالة التعليمية عام 2021.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

تعكس هذه البيانات العلاقة بين ارتفاع المستوى الثقافى والتعليمى وانخفاض معدلات الطلاق، حيث تدرك الفئة الأكثر تعليما وثقافة مسئولية الزواج ولديها القدرة استيعاب متطلبات الحياة الزوجية، وتجاوز أى خلافات قد تؤثر سلبا على الأبناء وتنتهى بتفكك الأسرة. 

القاهرة الأعلى فى معدلات الطلاق.. وأسيوط الأدنى

تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية فى ارتفاع معدلات الطلاق لعام 2021، حيث بلغ معدل الطلاق بها 5.4 لكل ألف من السكان، بعدما كانت 4.7 عام 2020، تليها محافظة الإسكندرية بمعدل 4.1 لكل ألف من السكان ثم بورسعيد بواقع 3.8 لكل ألف من السكان .

وسجلت محافظة أسيوط أقل معدلات الطلاق حيث بلغ المعدل بها 1.1 لكل ألف من السكان، تليها المنيا بواقع 1.3 لكل ألف من السكان.

شكل رقم (8) يوضح معدلات الطلاق لمحافظات الجمهورية عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ويعود تصدر القاهرة لمعدلات الطلاق لارتفاع الكثافة السكانية بها مقارنة بباقى محافظات الجمهورية، خاصة ريف مصر وصعيدها التى تنخفض بها نسبة إشهادات الطلاق لانخفاض كثافتها السكانية وكون أغلبها مجتمعات محافظة يغلب عليها التمسك بالعادات والتقاليد التى تقدس الحياة الزوجية وترفض اللجوء الى الطلاق إلا فى أضيق الحدود، إلى جانب تعرض المرأة فى هذه المحافظات للوصم الاجتماعي والأخلاقي حيث يُنظر إليها على أنها في وضع غير سوي.

 الخلع يسجل أعلى نسبة في أحكام الطلاق

جاءت أعلى معدلات الطلاق فى المحاكم عن طريق الخلع، حيث سجل الطلاق بسبب الخلع أعلى نسبة فى أحكام الطلاق النهائى حيث بلغ 9197 حكم طلاق بنسبة 82.2%، يليه الطلاق بسبب الإيذاء، بينما سجل الطلاق بسبب حبس الزوج أقل نسبة فى أحكام الطلاق النهائية حيث بلغ ثلاثة أحكام فقط بنسبة 0.03% من إجمالى أحكام الطلاق النهائية.

شكل رقم (9) يوضح أحكام الطلاق النهائية طبقا لأسباب الطلاق عام 2021

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ثانيا: أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

يعيش المجتمع المصرى واقعا جديدا يتسم بتسارع وتيرته فى ظل التطور التكنولوجى والمادى الذى يطغى على النسق القيمى والمبادىء التى نشأت عليها الأجيال السابقة، فوجد الشباب أنفسهم أمام أفكار وتوجهات جديدة  تطغى عليها الوحدة والعزلة وافتقاد الدفء الأسرى والترابط المجتمعى، وهو ما أدى بدوره إلى تنامي معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق ينذر بحدوث خلل فى المجتمع ويهدد بتفككه.

والواقع أن أسباب الطلاق شديدة التنوع والتعقيد ولكن يمكن إجمال أبرزها فى الآتى:

1- الضغوط والأعباء الاقتصادية :

يعتبر الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية فقلة الدخل وزيادة الأعباء المالية وعدم الالتزام بالإنفاق تتسب فى الخلافات الأسرية التى تنتهي بالطلاق. وفى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة جائحة كورونا وما نتج عنها من اختلال فى سلاسل الامداد والتوريد، وارتفاع نسب البطالة وارتفاع أسعار السلع، تزايدت الضغوط المالية وارتفعت معها معدلات الطلاق حيث يُنظر إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية على أنه حلقات تبادلية يؤثر كل منهما فى الآخر ، فزيادة الأسعار وارتفاع نسب البطالة تؤثر بدروها فى قدرة الأسر على الوفاء باحتياجاتها الضرورية.

2- انتشار وسائل التواصل الاجتماعى: تمثل وسائل التواصل الاجتماعى عاملا فاعلا لا يمكن إغفاله فى تشكيل العلاقات الاجتماعية والزوجية ، فهى الوسيلة الأكثر تأثيرا بشكل قاطع حاليا على حياة الأفراد ، وقد أشارت الكثير من الدراسات الى أن هذه الوسائل كانت السبب الرئيسى فى حوادث الخيانة الزوجية وإحداث حالة من الخرس الزوجى فى المنزل بسبب انشغال كل من الزوج والزوجة بمتابعة هذه المواقع لأوقات طويلة والاستغناء بها عن الحوار مع الطرف الآخر.

أسهمت هذه المواقع أيضا فى رفع التوقعات التى يريدها كل من طرفى العلاقة من الطرف الآخر فالزوج يشاهد على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى الزوجة ” النموذج” ويطالب زوجته التى تتحمل الكثير من المسئوليات الاقتداء بهذا النموذج والعكس بالنسبة للسيدات ، فيرى كل من الزوجين أن الطرف الآخر لم يعد الشخص الملائم لاستكمال رحلة الحياة الزوحية معه وتنشأ من هنا الكثير من الخلافات.

3- العنف الأسرى : يعد العنف الأسرى أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى الطلاق وهو لا يرتبط بطبقة أجتماعية بعينها كما أنه يحدث فى مختلف البيئات ، وقد تزايدت هذه الظاهرة مؤخرا وأدت إلى العديد من جرائم قتل الأزواج والزوجات .

وترجع أسباب هذه الظاهرة الى التنشئة المجتمعية للذكور والتى تؤصل لفكرة أن الرجل فى مكانة أفضل من المرأة وعليها واجب الطاعة تجاهه دون أى اعتراض ، خاصة فى قرى وصعيد مصر ، حيث تتراجع مكانة المرأة ويسهم فى ذلك العادات والتقاليد ، كما أن الضغوط المادية تؤدى أيضا الى مزيد من العنف الأسرى بالإضافة إلى سوء الاختيار من البداية .

ولا يؤدى فقط تزايد معدلات العنف الأسرى للطلاق ولكن يمتد تأثيره السلبى الى الأبناء والذين يعانون بعد حدوث الطلاق من حالات الاكتئاب وسوء التركيز واللجوء للوحدة والانعزال وفى بعض الأحيان الإنتحار.

4- الفروق الثقافية والاجتماعية: الاختلافات بين الطرفين مثل تلك المتعلقة بالتنشئة والتفكير والتعليم ينتج عنها عدم القدرة على التفاهم بين الزوجين وتنتهي بالطلاق وتفكك الأسرة.

5- تدخل الأهل فى حياة أبنائهم: وهذا الأمر يعد انتهاكا حقيقيا لخصوصية العلاقة الزوجية وأحد أهم أسباب حدوث الطلاق خاصة الطلاق المبكر الذى يحدث فى سنوات الزواج الأولى.

6– تراجع القدرة على تحمل المسئولية لدى الأجيال الأحدث : تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأجيال الجديدة ليس لديها الاتزان الإنفعالى الملائم أو القدرة على تحمل المسئولية بسبب تلبية أسرهم لجميع طلباتهم دون مناقشة ، بالإضافة إلى الجهل بأحكام الطلاق ومشروعيته وآدابه ودوافعه ، وجميع هذه العوامل تؤدى إلى أن يضع الشباب الطلاق كحل أول لجميع المشاكل الزوجية بهدف الهروب من مسئوليات الزواج والأبناء. 

ثالثا: تداعيات ظاهرة الطلاق على المجتمع المصري

أكدت دراسات عدة أن للطلاق آثار اجتماعية ونفسية خطيرة ناجمة عن تفكك الأسر وانحلال العلاقات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من تفشي مشاعر البغض بين الأفراد ، والاضطرابات النفسية قد تصل فى كثير من الأحيان إلى السلوك المنحرف للأفراد، الأمر الذى من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على المجتمع وترابطه ويهدد الأمن والسلم المجتمعي، ويتسبب فى التالي:

1-تزايد معدلات الجرائم: عادة ما يؤدى غياب السلطة الأبوية إلى ارتفاع معدلات العنف لدى الأبناء والميل إلى مخالفة القوانين والعادات الاجتماعية ، وارتكاب السلوك الإجرامي، فالضرر الواقع على الأبناء فى البعد عن إشراف الأب إن كانوا مع الأم وفى البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب يجعلهم عرضة للانحراف لاسيما مع فقدهم معاني الإحساس بالأمن والاستقرار نتيجة تصارع الطرفين على كسب ودهم حتى لو أدى ذلك إلى تشويه صورة الطرف الآخر.

وهنا نشير إلى الدراسات التى أثبتت وجود علاقة إيجابية طردية بين عدم التكيف العائلي بين أفراد الأسرة وارتكاب الجرائم، وأن جهل الآباء بالآثار الخطيرة للحرمان العاطفي هو السبب الرئيسي للسوك الإجرامي للأبناء  لاسيما وأن الحرمان العاطفي لا يقل أهميةً في إشباعه عن الحرمان من الطعام والشراب، وإن لم يكن أشد أثراً في إهماله.

2- تزايد معدلات التسرب من التعليم: يؤدى قرار الطلاق فى كثير من الأحيان إلى مشكلات اقتصادية ونفسية كبيرة ، قد يترتب عليها تدني مستوى التحصيل الدراسى للأبناء وفى كثير من الأحيان لجوئهم لترك التعليم إما بدافع مادى لعدم توافر نفقات التعليم أو بسبب غياب رقابة ومتابعة الوالدين للأبناء .

3- ارتفاع معدلات الاكتئاب والمشاعر السلبية: يؤدى قرار الطلاق الى ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب خاصة بين الأبناء نتيجة تنامى مشاعر الحزن والخوف والغضب لديهم بل وقد يتعدى ذلك إلى اللجوء الى الأفكار الانتحارية.

كذلك قد يتعرض الأبناء عند حدوث الطلاق في سن الرشد إلى مشاكل نفسية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الحاجة للعلاج السريرى .

4- اختلال النسق القيمى للمجتمع :يُسهم الطلاق فى إحداث خلل قيمى فى السلوكيات والقيم التى يعمل المجتمع على ترسيخها فى نفوس أفراده كالرحمة والخير والتسامح والتعاون ، وهذه القيم هى العامل والداعم الأول لبقاء واستقرار المجتمعات ، لكن الطلاق يخلق حالة عامة من مشاعر اليأس والإحباط وإلقاء اللوم على المجتمع الذى لم يستطع منع وقوع هذا الطلاق ، ويسقط الأشخاص غضبهم على القيم التى يدافع عنها هذا المجتمع ويحاول بكل الطرق كسرها والخروج عنها كنوع من التعبير عن مشاعر الغضب وعدم الرضا عن هذه المنظومة الإجتماعية.

5- خفض معدلات العمل والإنتاج : يؤدى استمرار الزيادة فى معدلات الطلاق إلى شيوع مشاعر الاكتئاب والاحباط وتزايد الأعباء المالية على الزوجين المنفصلين وبالتالى تؤثر هذه المشاعر على قدرتهم على العمل وزيادة الانتاج .

ونظرا لأن الطلاق يؤدى إلى زيادة معدلات التسرب من التعليم، فإن الأبناء قد يواجهون مشكلة عدم القدرة على الالتحاق بالوظائف، ومن ثم يعانون من ضعف الدخل، وتتزايد تباعا معدلات الفقر.

رابعا: جهود الدولة المصرية للحد من تزايد معدلات الطلاق

تدرك القيادة السياسية المصرية والأجهزة المعنية خطورة تزايد معدلات الطلاق على جهود التنمية وتماسك المجتمع وأمنه ، لذلك عمدت إلى القيام ببعض الجهود والمبادرات للحد من انتشار هذه الظاهرة ومنها :

1-المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: دشنت القيادة السياسية هذا المشروع بهدف الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك فيما بينها، وذلك من خلال الاهتمام بالأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

2- مشروع “مودة” : دشنت هذا المشروع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تأهيل الأشخاص المقبلين على الزواج من الجنسين وإعدادهم للبدء فى حياة زوجية ناجحة وذلك من خلال التأهيل النفسى والصحى والاجتماعى والشرعى والتوعية بطرق تحمل مسئوليات الزواج ومفاهيم الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية للأبناء.

ويُوجه هذا المشروع أيضا للطلاب الجامعيين ومواطنى قرى ” حياة كريمة ” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حيث تم تشكيل قيادات شعبية فى محافظات ” حياة كريمة ” لتنفيذ جلسات توعوية حول أهم مبادىء المبادرة وفى مقدمتها كيفية إدارة الخلافات الأسرية.

ويقدم البرنامج تدريبات تفاعلية فى التجمعات الشبابية مثل المعسكرات والجامعات ومراكز الشباب والرياضة ، ومكلفات الخدمة العامة وقد تم الإنتهاء بالفعل من تدريب 17 ألفا من مكلفى الخدمة العامة فى 25 محافظة على كيفية اختيار شريك الحياة وتأهليهم للزواج ومسئوليات الأسرة.

كذلك نجحت المبادرة فى فى عقد اتفاقية مع اتحاد  الصناعات المصرية لتدريب الفتيات العاملات فى المصانع على أهمية اجراء الفحص الطبى قبل الزواج ومفاهيم الصحة الإنجابية.

3- صندوق تأمين الأسرة: الذى أُنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004 تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، بهدف مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا مُنفق حيث يضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

4– مشروع “مستورة”: يستهدف المشروع تمويل المرأة المصرية بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، حيث يتم تمويل المرأة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهيه الصغر والتى تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية.

تترواح قيمه القرض مابين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، على ألا يقل سن المرأة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.

5-دورات تدريبة للمأذونين: نظمت وزارة العدل بالتعاون مع دار الإفتاء عددا من الدورات التدريبية لنحو ألف مأذون من جميع المحافظات بهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق، والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، مع العمل على إكسابهم المهارات اللازمة للقيام بدور مجتمعي يسهم فى تحقيق استقرار الأسر.

6- إنشاء وحدة ” لم الشمل “: استحدث مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية وحدة “لم الشمل” بهدف حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، وإزالة الخلافات بين الطرفين، والحد من ظاهرة الطلاق، ونشر توعية مجتمعية وتأهيل المقبلين على الزواج.

7- حملة “وعاشروهن بالمعروف“: أطلق الأزهر هذه الحملة الإعلامية والتى تتضمن مجموعة من الفيديوهات القصيرة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق العلاج سعيا للحد من هذه الظاهرة. 

خامسا: التوصيات والمقترحات

على الرغم من الجهود المصرية المخلصة للحد من ظاهرة الطلاق، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود واعتبار خفض معدلات الطلاق هدفا قوميا تشارك فى تحقيقه كافة مؤسسات الدولة المعنية وذلك من خلال:

1- تضمين المناهج التربوية مواد تهتم بالثقافة الأسرية وحقوق وواجبات كل طرف وذلك بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية.

2- التوسع فى تطبيق مبادرة ” مودة ” وجعل الحصول على دورات المبادرة إلزاميا لكافة الأشخاص المقبلين على الزواج.

3- إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة حول أسباب وتداعيات الطلاق وطرق خفض معدلاته ودراسة التحولات التى شهدها المجتمع المصرى وما تبع ذلك من تأثيرات على الأفراد والمجتمع بشكل عام، ووضع الحلول التى تحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره.

4- الإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والخطباء والوعاظ بهدف التوعية الأسرية وبيان أهمية الاستقرار الأسري للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج.

5- تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى في توعية الأسر بمخاطر الطلاق وآثاره السلبية على الأبناء والمجتمع، وغرس قيم تحمل المسؤولية لدى الأفراد.

6- تنظيم حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعى لتوعية الشباب وتثقيف المقبلين على الزواج حول واجبات الزوجين وحقوقهما.

7- التوسع فى إنشاء عيادات نفسية واجتماعية لتقييم المقبلين على الزواج ومتابعتهما خاصة عند حدوث خلافات.

8- إعداد وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة وأبنائها مع أهمية حضور المطلقة أثناء حدوث الطلاق بشكل رسمى حتى تتعرف على حقوقها وواجباتها بشكل تفصيلى.

 المـــراجــــع

1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2021.

2- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / التقرير التحليلي للنشرة السنوية لاحصاءات الزواج والطلاق عام 2020.

3- مسعودة كسال، الآثار المترتبة عن الطلاق في المجتمعات وفي المجتمع الجزائري.

4- البندرى بنت عبد الله بن محمد الجليل، الطلاق فى الممكلة العربية السعودية أسبابه وأثاره، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر.

5- عمر عبد الرحيم ربابعة، أسباب الطلاق والحلول المقترحة لمعالجتها من وجهة نظر المطلقين والمطلقات والقضاة الشرعيين في الأردن، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر.

6- مباركة عمامرة ،مباركة: (2011،( الإهمال العائلي و علاقته بالسلوك الإجرامي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في العلوم القانونية ،جامعة باتنة،الجزائر.

تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى د.نيفين القباج حول مبادرة “مودة”.

7- الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

8- الموقع الرسمى للأزهر الشريف.

The post ظاهرة الطلاق فى مصر..الأسباب والتداعيات وسُبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

بمناسبة مرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كانت وستظل العلاقات بين الدولتين تتسم بتوافق كبير فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتستند إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى من البلدين، مع تحقيق مصالحهما المشتركة.

وفى ظل تنامي دور مصر إقليميا ودوليا وكونها طرفا مؤثرا يحفظ استقرار منطقة تموج بالاضطرابات والعواصف السياسية، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أوج الشراكة الاستراتيجية مع مصر على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والبيئية.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، تُعد الولايات المتحدة شريكًا اقتصادياً حيويًا حيث تشترك في علاقات تجارية واقتصادية قوية مع مصر، بجانب التزامها بتقديم المساعدات الاقتصادية السنوية لها. كما تسعى الدولتان إلى توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين.

وانطلاقا من أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة سياسات ترصد بالأرقام حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأبرز المحطات فى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، حيث توصلت الورقة إلى النتائج التالية:

• بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم43643.5 مليون دولار عام 2021 مقابل 29322.9 مليون دولار عام 2020.
• بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية2536.4 مليون دولار عام 2021 مقابل 1632.3 مليون دولار عام  2020.
• بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول العالم 83475 مليون دولار عام 2021 مقابل70436.8 مليون دولار عام 2020.
• بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية6144.4 مليون دولار عام 2021 مقابل 4768.8 مليون دولار عام 2020 .
• تُمثل حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 5.8% من إجمالى الصادرات المصرية لدول العالم.
• وتُمثل الواردات المصرية من الولايات المتحدة 7.4% من إجمالى الواردات المصرية من جميع دول العالم.
• يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 8680.8 مليون دولار عام 2021 ، مقارنة 6401.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تتجاوز 37 %.
• بلغ صافى الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر مليار و625 مليون دولار عام 2020/2021 ، مقابل مليار و412 مليون دولار عام 2019/2020 ، بنسبة ارتفاع 15%.
• بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر نحو 1576 شركة.
• الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر عام 2020/2021 بعد الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا.
• مصر أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثانية في الشرق الأوسط، حيث إن نسبة استثماراتها في مصر بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الواردة.
• ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية من 975.2 مليون دولار في العام المالي 2019/2020 لتسجل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، محققة زيادة بلغت نسبتها 40.9%.
• بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي السابق له بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.
• قامت وزارة التعاون الدولي عام 2020 بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسي، والعالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والحوكمة، والتجارة والاستثمار.

وتتضح أبعاد العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى الاقتصادي من خلال المحاور التالية:

1-التبادل التجاري

حققت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة ملحوظة عام 2021 بنسبة قدرها 55.4% حيث بلغت 2536.4  مليون دولار عام 2021   مقابل 1632.3 مليون دولار عام 2020. وذلك فى ضوء زيادة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم بنسبة قدرها 48.8% حيث بلغت 43643.5  مليون دولار عام 2021 مقابل 29322.9 مليون دولار عام 2020 .

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6144.4 مليون دولار عام 2021  مقابل 4768.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها  28.8%.  وبلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول العالم 83475 مليون دولار عام 2021 مقابل 70436.8  مليون دولار عام  2020 بنسبة زيادة قدرها  18.5%.

وكما يشير الجدول التالي (1)، تُمثل حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 5.8% من إجمالى الصادرات المصرية لدول العالم، فى حين تُمثل الواردات المصرية من الولايات المتحدة 7.4% من إجمالى الواردات المصرية من جميع دول العالم.

جدول رقم (1) حجم الصادرات والواردات المصرية للعالم والولايات المتحدة الأمريكية عامي 2020 ، 2021 بالألف دولار 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2021

جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى حيث بلغت 1207.8 مليون دولار عام 2021 مقابل 817.7 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها  47.7%.

وجاءت الصادرات من السجاد وأغطية الأرضيات والحديد فى المرتبة الثانية بقيمة 206 مليون دولار وبنسبة 8.1% من إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، تليها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار، وبنسبة 6.6%، ثم الزجاج ومصنوعاته  بقيمة 90.3 مليون دولار، وبنسبة 3.6% من إجمالى الصادرات.

شكل رقم (2) : التوزيع النسبي لأهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عامي 2020 و 2021

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2021

وعلى صعيد الواردات، جاءت  الحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية والعلف في المرتبة الأولى حيث بلغت  1645.6  مليون دولار عام 2021 مقابل 1539.9 مليون دولار عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 6.9 %.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الثانية بقيمة مليار دولار، وبنسبة 16.6%، تليها منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار، وبنسبة 7.3%، والطائرات ومستلزماتها بقيمة 418 مليون دولار، وبنسبة 6.8% من إجمالي الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

شكل رقم (3) : التوزيع النسبي لأهم الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عامي 2020 و 2021

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2021

وإجمالا، يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 8680.8 مليون دولار عام 2021 ، مقارنة 6401.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تتجاوز 37 %، وهو ما يعكس النمو الإيجابي (اتجاه تصاعدي) فى التبادل التجادي بين الدولتين.

شكل رقم (4) الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تتمتع مصر بحق الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي (GSP)، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك.

2 –الاستثمارات المشتركة

بلغ صافى الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر مليار و625 مليون دولار عام 2020/2021 ، مقابل مليار و412 مليون دولار عام 2019/2020 ، بنسبة ارتفاع 15% ..وتجدر الإشارة إلى أن صافى الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال النصف الأول مـن العام المالي 2018/2019 بلغ نحو مليار و70 مليون و600 ألف دولار، مقابل مليار و18 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.2%.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إصدار “مصر فى أرقام ..الاقتصاد 2022″، تُعد الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر عام 2020/2021 بعد الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، بينما تعد مصر أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثانية في الشرق الأوسط، حيث إن نسبة استثماراتها في مصر بلغت 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة.

شكل رقم (5) صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر طبقا للدول (20/19-20/2021)

فى حين بلغ إجمالي رأس المال الأمريكي في مصر في القطاعات غير النفطية 2.6 مليار دولار، موزعة على 1268 شركة. وبلغ إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية 600 مليون دولار منذ عام 2014 وحتى الآن. تم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري ــ الأمريكي منذ عام 2014 وحتى الآن.

أوضحت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأمريكية خلال الربع الثاني من عام 2020/ 2021، حيث بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر نحو 1576 شركة، ومن أهم القطاعات التي تركزت الاستثمارات الأمريكية بها قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، تليهم قطاعات المالية والسياحة والزراعة وغيرها.

شكل رقم (6) تطور حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر (بالمليون دولار)

المصدر: البنك المركزي المصري

يبين الشكل السابق اتجاه حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو الصعود من 4 مليار و261 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019/ 2020، لتصل إلى 4 مليار و899 مليون دولار في الربع الثاني من نفس العام، وكان من الطبيعي أن يتراجع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام مع تداعيات أزمة كورونا، وبالتالي تراجع حجم الاستثمارات الأمريكية لتصل إلى قرابة 3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2019/ 2020، إلا فإنه مع التحسن في مؤشرات الاقتصاد في مصر ارتفع حجم الاستثمارات الأمريكية من 3 مليار و497 مليون دولار في الربع الأول من العام 2020/ 2021، ومنه إلى 3 مليار و568 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020/ 2021.

هذا وقد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية من 975.2 مليون دولار في العام المالي 2019/2020 لتسجل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، محققة زيادة بلغت نسبتها 40.9%.

فى حين بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي السابق له بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

تتضمن أبرز الشركات الأمريكية العاملة في مصر مارس، وكوكاكولا، وبيبسيكو، وفيزا، وماستر كارد، وجنرال إليكتريك، وجنرال موتورز، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وجوجل، وأوبر، وأمازون، وشيفرون، وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، وماريوت، وبكتل، وكارجيل.

يعد السوق المصري هو أكبر وأهم سوق في إفريقيا للصادرات الأمريكية، ورابع أكبر سوق للمنتجات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كون الولايات المتحدة أحد أهم المستثمرين في مصر، لتحتل مصر المرتبة رقم 56 كشريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية.

تتركز معظم الاستثمارات الأمريكية في مصر في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، وتسعى المؤسسات الأمريكية حاليا  للتوسع استثماريا في مصر في قطاعات أخرى كالقطاع العقاري والاتصالات والتصنيع والسياحة والزراعة والخدمات المالية. وهنا نشير إلى أن ما يزيد على 1400 شركة مصرية في خارج قطاعي النفط والغاز تعمل بالتعاون مع مستثمرين من الولايات المتحدة وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين .

3- السياحة

سجلت السياحة الأمريكية تطورا كبيرا بين عامي 2018 و2019، حيث بلغ إجمالي عدد السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 349.6 ألف سائح عام 2019، مقابل 287.8 ألف سائح عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.5%. وأن عدد الليالي السياحية التي قضاها الأمريكيين بلغت نحو 5.1 مليون ليلة سياحية عام 2019، مقابل 4.6 مليون ليلة سياحية عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 11.1%.

4- التعاون الفني

خلال عام 2020، قامت وزارة التعاون الدولي بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسي، والعالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والحوكمة، والتجارة والاستثمار.

تتضمن هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بالموافقة على التعديل الخامس في اتفاقية المساعدة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي)، بمبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وتوفر الاتفاقية الأولى 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، وتستهدف الاتفاقية الثانية ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين، كما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية، فيما سيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الرابعة لتحسين النتائج للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته.

وفي عام 2017، وقعت 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.

وفي عام 2014 بدأ تنفيذ اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بقيمة 39 مليون دولار، وتم توقيع 5 تعديلات في أعوام 2015 و2018 و2019 و2020 و2021، ليصل إجمالي المنحة التنموية التي تم توفيرها في إطار الاتفاقية نحو 155 مليون دولار، ساهمت في تعزيز وتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية.

وفي عام 2000 بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك، وتم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.

في عام 1999 تم توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. وفي عام 2004 وقعت مصر، بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ، التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%، وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، وكذلك يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الولايات المتحدة وكذلك هناك العديد من برامج التبادل الأكاديمي والمهني والبرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية للتبادلات الأكاديمية بين مصر والولايات المتحدة كل عام، ومنها برنامج فولبرايت للعلماء، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبرنامج قادة الغد، ومبادرة كلية المجتمع، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة في التربية والتعليم، وبرنامج التنميو (LEAD)، ونموذج الكونجرس الأمريكي، ومركز البحوث الأمريكي في مصر، وبرنامج الباحث العلمي والإقامة، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج باحث المعاهد (سوسي)، وبرنامج التربية المدنية، وزمالة القيادة، وبرنامج الكاتب الدولية (ايوا).

ومن برامج التبادل الأكاديمي والمهني أيضا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، برنامج التميز والإنجاز في التدريس (TEA)، وزمالة الديمقراطية، وبرنامج بورلوغ، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي عن طريق زيادة المعرفة العلمية والبحوث التعاونية لتحسين الإنتاجية الزراعية، وبرنامج زمالة كوكران، الذي يوفر التدريب عالي الجودة لمساعدة البلدان المتوسطة الدخل والأسواق الناشئة والديمقراطيات الناشئة، لتحسين النظم الزراعية وتقوية وتعزيز الروابط التجارية مع الولايات المتحدة.

وختاما فقد دعت هذه التطورات وغيرها من السياسات والممارسات المصرية إلى قيام مؤسسات التخطيط الاستراتيجي والأمني الأمريكي بإعادة تقييم دور مصر في المنطقة، ووصلت إلى نتيجة أنها أصبحت عنصراً فاعلًا على الأصعدة العربية والمتوسطية والأفريقية لا يُمكن تجاهله..ومن ثم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب المصري، فمن المتوقع أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تنسيقا متناميا على الأصعدة كافة خلال الفترة القادمة.

The post بالأرقام والفيديو.. العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية في ضوء المتغيرات الراهنة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تعتبر التنمية الاقتصادية المُحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة حيث يؤدي النمو الاقتصادي المستدام إلى توفير فرص عمل وتوليد وزيادة الدخل، مما يعزز من قدرة الدولة على تطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة ورفع مستوى الخدمات اللازمة لحياة المواطنين لتحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من الاستمرار في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير حياة تتسم بالرخاء والاستدامة للجميع.

تتناول الورقة البحثية مؤشرات التحول الرقمي والتوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي لإيضاح الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به لبناء مصر الرقمية، كما تُسلط الورقة الضوء على سياسات وفرص تعزيز التحول الرقمي في مصر.

 توصلت الورقة لعدة نتائج مهمة على النحو التالي:-

• بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 46 مليون مشترك بنهاية عام 2021.
• ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 10.07 مليون مشترك بنهاية 2021. كما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان لتصبح  71.4% عام 2020/2021.
• بلغ عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة )أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١) ٦٦١ شركة.
• بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الإلكترونية نحو 21.7%.
• زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021.
• تقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
• تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019.

 تقترح الورقة عددا من التوصيات، أبرزها ما يلي:-

• الـتأكيد على تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
• تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
• تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
• إنشاء وزارة متخصصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتتولى مسئولية هذا الملف وتضطلع بمسئولية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة.
• رفع كفاءة أداء الشركة المصرية للاتصالات وتمكينها من إنشاء بنية تحتية رقمية تلبى احتياجات الدولة والمجتمع في التحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى.
• تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي كعامل محفز واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

 أولا: مؤشرات التحول الرقمي في مصر

تُوضح استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” أنه بحلول عام 2030 سيكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفر فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وتعد التنمية الاقتصادية أحد أهم محاور البعد الاقتصادي في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بجانب محوري الطاقة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

شكل رقم (1) إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 114.46 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 105.21 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠. وبلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103.45 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 95.357 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ . ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو ٩٠ % من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ .

شكل رقم (2) معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول  % 99.78 بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو %93.65 بنهاية أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠، ومن ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو % 10.60 بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ .

شكل رقم (3) الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنترالات

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت نحو 11.01 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو  9.85 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ .وبلغت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 24.13 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 24.82 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠.

شكل رقم (4) مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 10.07 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 8.81 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠.

شكل رقم (5) مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول و USB Modem

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول  63.44 مليون مستخدم بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ وذلك مقارنةً بنحو 52.40 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق. في المقابل بلغ عدد مشتركي USB Modem  حوالي 2.07 مليون مستخدم خلال الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ و ذلك مقارنة بنحو 4.04 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق.

شكل رقم (6) شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها

المصدر : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، 2022

بلغ عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة  )أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١) ٦٦١ شركة مقارنًة ب ٥٥٣ شركة تم تأسيسها خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ (في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات  286.16 مليون خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١) مقارنًة ب 976.55 مليون جنية خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ )

شكل رقم (7) تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 1549 نقطة خلال الفترة (أكتوبر –  ديسمبر 2021) مقارنة بنحو 1406 نقطة خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر 2021).

 أما عن مؤشرات دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية بمصر فتتمثل فيما يلي:-

شكل رقم (8) البنية الأساسية لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها هاتف ثابت ٧٤ %، بينما بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها حاسب إلى ٨٢% ، في حين بلغت نسبة منشآت التي تستخدم الانترنت ٦٥ %، وكانت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها محمول ٦١ %.

شكل رقم (9) استخدام الشبكات في القطاع الخاص

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2021

بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها شبكة محلية LAN  حوالي 58.5 %، في حين بلغت نسبة المنشآت التي لديها INTRANET حوالي 41.2 %، في حين بلغت نسبة المنشآت التي لديها  EXTRANET حوالي 10.4 %.

شكل رقم (10) مجالات التعامل مع الحكومة الالكترونية

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

جاء دفع فاتورة التلفون في المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية بنسبة ١٩ %، بينما وصلت خدمات المرور نحو ١١ %، في حين كانت خدمات حجز التذاكر ٧%، وجاءت بوابة مشتريات الحكومة بأقل نسبة حيث وصلت إلى ٢ %.

شكل رقم (11) منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2021

بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الالكترونية نحو 21.7%،  بينما بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع التجارة الالكترونية بيعا نحو 7% وشراء 6%.

شكل رقم (12) التعامل مع التجارة الالكترونية وفقا لحجم العمالة بالقطاع

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

بلغت نسبة المنشآت التي تتعامل في البيع عبر الانترنت 5.3 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ١٠ – ٤٩ ( مقارنة ب12.1 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ٥٠ – ٢٤٩ ( و 26.8 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ٢٥٠ فأكثر(، بينما نسبة المنشأت التي تقوم بالشراء عبر الانترنت ذات حجم عمالة ) ١٠ – ٤٩ ( كانت 4.6 % مقارنة ب 10.3 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ٥٠ – ٢٤٩ ( أما المنشآت ذات حجم عمالة ) ٢٥٠ فأكثر(  وصلت النسبة إلى 23.7 %.

 ثانيا: التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي

تسعى الحكومة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

تستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية. وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه في 2019/2020.

هذا بالإضافة لمشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذي تقدر تكلفته التنفيذية بنحو  6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي مستهدف. وتم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية يبعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

إن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي، حيث زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 % لتصبح  71.4% من اجمالي السكان عام 2020/2021 مقارنة بـ 22% عام 2013/2014. فقد زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً في يونيو 2014، في حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014. كما زاد عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدماً) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع  والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة في يونيو 2021 مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التي تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكتروني.

نماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين:

1- منصة مصر الرقمية: والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى). تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.

2- المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة: تم إطلاق موقع إلكتروني لـ 21 مدينة جديدة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، في حين يتم تقديم 40 خدمة من خلال الموقع كمرحلة أولى، تشمل خدمات عقارية وتراخيص مباني وخدمات ترخيص تشغيل ومرافق وغيرها.

3- التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.

مشروعات التحول الرقمي:

• مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، والذي يقوم على بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية،  في كل من  بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من يوليو 2021  حتى يونيو 2022.
• مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، حيث تم تطوير 272 مركزاً تكنولوجياً من إجمالي 307 مراكز بعدد 148 خدمة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزاً تكنولوجياً بالمدن الجديدة من إجمالي 43 مركزاً بعدد 144 خدمة، وكذلك تم تجهيز وتوفير 82 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً يعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.
• منظومة الفاتورة الإلكترونية: تعد مصر من أوائل الدول الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي نجحت في تطبيق هذه المنظومة، حيث انضمت لها أكثر من 5000 شركة رفعت أكثر من 70 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، خاصة وأن المنظومة تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
• ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل: بهدف الربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة مع مراكز البيانات، حيث تم نشر المنظومة بـ 106 مواقع وهي 41 موقعاً ببورسعيد، و42 موقعاً في الأقصر، و23 موقعاً في الإسماعيلية.

     أما على مستوى المؤشرات الدولية، فإن تقدم مصر في المؤشرات الدولية يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، حيث احتلت مصر المركز الأول أفريقياً وإقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.

كما تقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

يأتي هذا في حين، تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.

كما تقدمت مصر مركزين في تحسن الأداء في الشمول الرقمي، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز الـ 50 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً في الشمول الرقمي خلال عام 2020.

تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، والذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019، هذا وقد تقدمت مصر 44 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في 2020 مقارنة بالمركز 79 في 2019، وأيضاً تقدمت 54 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في 2020 مقارنة بالمركز 95 في 2019.

 ثالثا: سياسات وفرص تعزيز التحول الرقمي في مصر

شهدت مصر خطوات متسارعة للنهوض والتنمية والتحديث على جميع الأصعدة مثل شبكة الطرق التي أنشأتها الدولة لرفع كفاءة النقل والمواصلات مما سيكون له آثار اقتصادية كبيرة على التجارة والصناعة وحركة السكان داخل البلاد، وفى خطوة مهمة للنهوض بالبلاد واللحاق بركب الدول المتقدمة تم إنشاء العاصمة الإدارية لتكون أول عاصمة ذكية في العالم بالإضافة إلى تحديث العمل في الهيئات والمصالح الحكومية التي ستنتقل للعاصمة الإدارية، وذلك للانتقال إلى عصر التحول الرقمي والشمول المالي والدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وتحتاج مصر إلى بنية تحتية تكنولوجية قادرة على تلبية التوسع في مجال التحول الرقمي، كخطوة مهمة وضرورية لنجاح الخطط والمشروعات الطموحة التي بدأت الدولة تنفيذها في كل المجالات ومن بينها مشروعات التعليم والصحة، بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني من خلال التابلت، كما تتجه الجامعات الحكومية إلى تطبيق التعليم الإلكتروني بعد أن سبقها في ذلك عدد من الجامعات الخاصة والأجنبية، أما وزارة الصحة فإنها تحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية جيدة مع بدء نظام التأمين الصحي الجديد.

إن التحول الرقمي سيؤدى إلى الحد من الفساد والرشوة وميكنة جهات الدولة وربطها إلكترونياً سيؤدى إلى تسهيل إجراءات المعاملات وسرعة صدور الأحكام في حالات التقاضي لتحقيق العدالة وكلها عوامل محفزة لجذب الاستثمار. وأيضاً سيساهم التحول الرقمي في حصر السيطرة على ممتلكات الدولة وإعادة توجيه استخدامها لخدمة التحول للحياة الرقمية.

وأيضاً يبرز دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي كعامل محفز على سبيل المثال لحل مشاكل البيئة والتحول إلى بيئة نظيفة (Green). وكذلك يتم استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

وأخيرا تقترح الورقة البحثية عددا من التوصيات، كما يلي:

• الـتأكيد على تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
• تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
• تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
• إنشاء وزارة متخصصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تضطلع بمسئولية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، على أن تكون مسئولة عن تنفيذ المشروعات القومية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حتى تتوحد الجهود الرامية للإسراع في تنفيذ المشروعات والخطط التي تسعى الدولة للإسراع في تنفيذها، واللحاق بركب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مثل رواندا التى أطلقت قمراً صناعياً يوفر الإنترنت المجاني لمواطنيها. لذا فإن إنشاء وزارة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح أمراً مهماً لتقود قاطرة التحول الرقمي من خلال إنشاء بنية تحتية قوية.
• رفع كفاءة أداء الشركة المصرية للاتصالات وتمكينها من إنشاء بنية تحتية رقمية تلبى احتياجات الدولة والمجتمع في التحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي.
• الإسراع في التشريعات التي تكون بمثابة الأطر المطلوبة لمرحلة التحول الرقمي.
• تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي كعامل محفز واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

The post منظومة التحول الرقمي في مصر في ضوء رؤية 2030 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وإيمانا بأهمية قضية التنوع البيولوجى وتأثيره على حياة البشر والأجيال المقبلة وارتباطه الوثيق بقضايا المناخ والصحة والأمن الغذائي والمائي، وضرورة رفع الوعى والتثقيف الجماهيرى بهذه القضية، أعلنت الأمم المتحدة أن يوم 22 مايو من كل عام يوما عالميا للتنوع البيولوجي، وذلك إحياء لذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992.

وبمناسبة الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار ” بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض”، يُصدر منتدى “دراية” دراسة تحليلية تُسلط الضوء على التنوع البيولوجى، وأنماطه وأهميته والأخطار والمشكلات الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي، وأبرز الحقائق والأرقام المتعلقة بهذه القضية، إلى جانب مساهمات التنوع البيولوجى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود إنجازات الدولة المصرية فى الحفاظ على التنوع البيولوجي، وأبرز التحديات التى تواجه هذا الملف وسبل مواجهتها.

أولا: مفهوم التنوع البيولوجى

تعرّف المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) مصطلح “التنوع البيولوجي” (biodiversity) بأنه “تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم االبيئية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم البيئية”.

كما عرفت عديد من الدراسات العلمية التنوع البيولوجي على أنه إجمالي الكائنات الحية المختلفة، بما في ذلك الجينات التي تحتويها، والنظم البيئية التي تُشكلها. ولهذا يشير المصطلح إلى تنوع الحياة على الأرض والأنماط الطبيعية التي تُشَكِّلها ، فالتنوع البيولوجي الذي نراه حاليا هو نتاج مليارات الأعوام من التطور، والذي تشكل نتيجة للعمليات الطبيعية، والتأثير الحادث بفعل البشر.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام البيئي هو وصف لكل ما يتعلق بالكائنات الحية والمكونات غير الحية من تفاعلات وتبادلات فى حيز محدود من الطبيعة.

ثانيا: أنماط التنوع البيولوجي

1- تنوع الأنواع (Species Diversity)

يحتوي كل نظامٍ بيئي على مجموعة فريدة من الأنواع والتي تتفاعل مع بعضها البعض، وقد تتميز بعض الأنظمة البيئية بغناها بالأنواع مقارنةً مع غيرها، في حين قد تمتاز نُظم أخرى بنمو نوعٍ واحد بشكل كبير حتى يهيمن على مجتمعه الطبيعي.

فإذا أجرينا مقارنةً على أساس التنوع البيولوجي بين النُظم البيئية، فإن النظام البيئي الذي يحتوي على عددٍ أكبر من الأنواع، دون وجود نوع مهيمن على البقية، سيعتبر أكثر تنوعًا ويمكن لعدد كبير من الأنواع مساعدة النظام البيئي على التعافي من التهديدات البيئية، حتى لو انقرضت بعض الأنواع.

2- التنوع الجيني (Genetic Diversity)

يعني درجة التنوع الوراثى داخل نوع معين، والتنوع ضمن النوع في حد ذاته ضروري لحفظ التنوع بين الأنواع بشكل عام والعكس بالعكس، ويساعد التنوع الوراثى العالي للأنواع على التكيف مع البيئات المتغيرة.

3- تنوع الأنظمة البيئية (Ecosystem Diversity)

قد تتنوع النظم البيئية في منطقة ما، وقد يسود فيها نظام بيئي واحد، ويُعد التنوع في الأنظمة البيئية مهمًا للوجود البشري وينتج عن قلته نتائج سلبية كثيرة.

4- التنوع الوظيفي (Functional Diversity)

هو الطريقة التي تتصرف بها الأنواع وتحصل على الغذاء وتستخدم الموارد الطبيعية في نظامٍ بيئيٍّ ما، يُفترض أن يكون النظام البيئي الغني بالأنواع ذا تنوعٍ وظيفيٍّ مرتفعٍ، مع وجود العديد من الأنواع ذات السلوكيات المختلفة.

ثالثا: أهمية التنوع البيولوجي

• يلعب دورا أساسيا فى كل مناحى الحياة إذ يوفر للبشرية الموارد الأساسية ووظائف وخدمات الأنظمة البيئية.
• يسهم فى التخفيف من حدة الفقر أو القضاء عليه، لاسيما وأن أكثر من 70 % من الأشخاص الذين يعيشون فى فقر يعتمدون – جزئياً على الأقل – على الموارد الطبيعية لكسب معيشتهم، سواء من خلال الزراعة أو صيد الأسماك أو الغابات أو الأنشطة الأخرى القائمة على الطبيعة.
• يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريباً بشكل كبير أو متوسط على الطبيعة.
• يسهم فى الحفاظ على الاستقرار البيئي حيث إن جميع الكائنات الحية تؤدي دورها الطبيعي في البيئة، وتسير العمليات الحيوية وغيرها بطريقة سليمة وطبيعية.
• يعزز الصناعة حيث تدخل النباتات والحيوانات ، والأوراق، والعطور، والزيوت، والأخشاب، في الصناعات الغذائية والملابس وغيرها. وتعد كثير من الأعشاب والنباتات مصدرًا لبعض الأدوية التي تعتمد على الكائنات الحية الدقيقة في معظم مركباتها مثل المضادات الحيوية.
• يُسهم فى تنوع المحاصيل الزراعية والنباتات، كما يسهم في الحصول على موارد هامة للزراعة كالسماد الطبيعي.
• يدعم الاقتصاد لما له من تأثير إيجابي على النشاطات الزراعية والصناعية، فضلا عن السياحة نظرا لوجود تنوع نباتي يُوفر الحدائق الطبيعية، وتنوع حيواني يسهم في وجود حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية.
• يخفف من تأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف والانهيارات الثلجية والأرضية والجفاف.
• يحمي من انتشار المرض فكلما كان التنوع البيولوجي المحلي مرتفعاً، كلما قلت معدلات الإصابة بالأمراض الحيوانية.

 رابعا: الأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي

1- تغير المناخ:

أثرت التغيرات المناخية الكبيرة التى شهدتها الكرة الأرضية بشكل كبير على التنوع البيولوجي، إذ تتعرض أنواع كاملة من الكائنات الحية، خاصًة تلك التي تتسم بالندرة، والمتواجدة في المحميات الطبيعية للانقراض نتيجة لتلك التغيرات، فضلا عن تغييرات فى توزيع الأنواع وتغيرات فى توقيت التكاثر وفى طول فصل النمو مما يؤثر بشكل كبير على الحياة البيولوجية ويتسبب فى فقدان الموائل وتجزئتها، وتتعرض معها الكثير من المحاصيل الزراعية لانخفاض الإنتاجية، وتتأثر الحيوانات المدرة للألبان، وينخفض إنتاج اللحوم في حيوانات التسمين، ويهلك جزء كبير من الثروة السمكية.

لم يُتح التغير المناخى السريع والمتلاحق الناتج عن الأنشطة البشرية الوقت الكافي للأنظمة البيئية والأنواع للتّكيُّف، فارتفاع درجات الحرارة وتغير خريطة هطول الأمطار وتحمض المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر  تسبب بالفعل في اضمحلال التنوع البيولوجي، فعلى سبيل المثال، الشعاب المرجانية والتي تُعرف بـ “غابات البحر المطيرة”، باتت تموت نتيجة ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات وتحّمضها.

وهنا نشير إلى وجود روابط متبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ففي حين أن التنوع البيولوجي مُهدد جراء تغير المناخ، إلا أنه يمكن أن يُخفض من تأثيرات تغير المناخ حيث يمكن تحقيق 30 % من أهدافنا للتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، مثل الحفاظ على النظم البيئية المحلية واسترجاعها، و حماية خدمات النظام البيئى وتعزيزه، وإدارة موائل الأنواع المهددة، وإنشاء ملاجئ ومناطق حماية، وإنشاء شبكات المناطق المحمية على اليابسة وفي مسطحات المياه العذبة وفي البحار، ومراعاة التغيرات المتوقعة في المناخ.

2- إزالة الغابات وفقدان الموائل الطبيعية: تُعد سببًا مباشرًا لانقراض الأنواع وفقدان التنوع البيولوجي، حيث يُفقد ما يُقدَّر بـ 18 مليون فدان من الغابات سنويا بسبب قطع الأشجار وغيرها من الممارسات البشرية مما يؤدي إلى تدمير النظم البيئية وفقدان الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها العديد من الأنواع.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50% من الأنواع الموجودة في العالم، تعيش في الغابات الاستوائية المطيرة، والتي تمتاز بأعلى تنوع بيولوجي على الأرض، ولكن خلال الأربعين عامًا الماضية، تمت إزالة حوالي 20 % من غابات الأمازون لأغراض الزراعة وتربية الماشية وغيرها، ويقدّر العلماء أن حوالي 20% من الأشجار، سيتم قطعها خلال العشرين عامًا القادمة.

3- الاستغلال المفرط: ساهم الصيد الجائر والإفراط في الحصاد إلى حد كبير في فقدان التنوع البيولوجي، مما تسبب في قتل العديد من الأنواع خلال السنوات الماضية.

ويؤكد الصندوق العالمي للحياة البرية على أن الاستغلال المفرط هو ثاني أكبر خطرٍ يهدد الكثير من الأنواع بعد فقدان العوائل، وإذا استمر الصيد الجائر بمعدله الحالي، فسوف ينفد العالم من المأكولات البحرية بحلول عام 2048.

4-  التلوث: يُعد من أكثر الأسباب المؤدية إلى تدهور التنوع البيولوجي، حيث يؤدى تلوث الهواء والماء والتربة إلى فقدان العديد من الكائنات الحيّة مثل الطيور من خلال استنشاق الغازات أو الجسيمات الصغيرة الضارة، والنباتات من خلال مياه الري الملوثة بالكيماويات، والأسماك من خلال إلقاء النفط والمخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي في المجاري المائية.

خامسا: لماذا يُعد فقدان التنوع البيولوجي أمرا خطيرا؟

يهدد تدهور التنوع البيولوجي الإسهامات الحيوية التي تقدمها الطبيعة للبشرية، ويمس الاقتصادات وسبل العيش والأمن الغذائي والتنوع الثقافي وجودة الحياة، ومن ثم يُمثل تهديداً كبيراً للسلم والأمن العالميين. ولذلك يتسبب فقدان التنوع البيولوجي فى المشكلات التالية:

• مشكلة مناخية: لأن تدمير وإتلاف النظم البيئية والموائل أو المواطن يُسرع من ظاهرة الاحتباس الحرارى.
• مشكلة صحية: لأن الطبيعة تعمل على تحسين جودة الهواء والماء والتربة، وتقليل التعرض للملوثات وتبريد المدن التى نعيش بها، كما أن فقدان التنوع البيولوجي يزيد أعداد الحيوانات الحاملة للأمراض في المجموعات المحلية.
• مشكلة اقتصادية: لأن رأس المال الطبيعي يوفر موارد أساسية للصناعة والتجارة، كما أن فقدان التنوع البيولوجي يُجبَر الإنسان على القيام بوظائف الطبيعة، مثل التّلقيح والري واستصلاح التربة والمهام الأخرى التي لم تعد الطبيعة قادرة على القيام بها، وهذا يتطلب تكلفة اقتصادية كبيرة.
• مشكلة أمن غذائي: لأن الملقحات والتربة والكائنات البحرية تلعب دورا حيويا فى نظامنا الغذائي.
• مشكلة أمنية: لأن فقدان الموارد الطبيعية يمكن أن يؤدى إلى صراعات.
• مشكلة أخلاقية: لأن فقدان التنوع البيولوجي يضر أشد الناس فقرا، مما يجعل جوانب عدم المساواة أسوأ مما هو عليه.
• مشكلة مشتركة بين الأجيال لأننا نسلب الأجيال القادمة الأساس المطلوب لحياة كاملة المتطلبات.

 سادسا: خسائر فقدان التنوع البيولوجي فى أرقام

• خسائر تدهور التنوع البيولوجى فى أوروبا وحدها تخفض قيمة إجمالى الناتج القومى العالمى بما يقارب نسبته 3% سنويا، بحسب وكالة البيئة الأوروبية .
• يهدد خطر الانقراض أكثر من 26 ألف نوع من الثدييات وبنسبة13% من الطيور وقرابة نصف البرمائيات ، وفقا لبيانات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.
• انخفضت أعداد الحيوانات الفقارية بما يزيد عن النصف خلال الـ40 عاما الماضية.
• انخفضت أعداد الأنواع الحيوانية والنباتية البرية خلال العقد الماضى بنسبة 42%.
• تغيرت ثلاثة أرباع البيئة البرية ونحو 66% من البيئة البحرية بشكل كبير بسبب الأنشطة البشرية.
• تأوي الغابات ما يزيد على 80% من أنواع الحيوانات والنباتات والحشرات الأرضية، فى حين أن مساحة الغابات في العالم الآن تغطي نحو 68% فقط من المساحة التي كانت مغطاة في حقبة ما قبل الصناعة.
• أكثر من نحو 150 مليون طن من مخلفات البلاستيك متراكمة في محيطات العالم، حيث يتسرب سنويا إلى المحيطات نحو 13 مليون من مخلفات البلاستيك مما يتسبب في قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنوياً.

سابعا: الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

نظرا لأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى والتصدى للتهديدات غير المسبوقة، عقدت الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية العديد من الإتفاقيات التى تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجى ومنها :

• الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لعام 1946 والمعدلة عام 1956.
• الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة عام 1968.
• اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة الموقعة عام 1979.
• الاتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الموقعة عام 1982.
• اتفاقية التنوع البيولوجي الموقعة عام 1992على هامش قمة الأرض بريو دي جاينيرو بالبرازيل.

وبموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، تم إقرار “الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 “، وأهداف “أيشي للتنوع البيولوجى”. كما تم وضع “إطار عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد عام 2020” والذى تمت صياغة أهدافه فى الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى الذى عقد فى 17 مايو 2021 بالصين.

ثامنا: كيف يُسهم التنوع البيولوجى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

يحتل التنوع البيولوجي مكانة بارزة فى العديد من أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها وذلك على النحو التالي:

• القضاء على الفقر: يوفر التنوع البيولوجي الموارد التي تدعم بشكل مباشر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة، وصيد الأسماك والسياحة، وهى أنشطة توفر سبل عيش لكثير من فقراء الريف في العالم. وتشير التقديرات إلى أن خدمات النظم البيئية تُشكل ما بين 50 و90% من المصدر الكلي لسبل العيش بين الأسر الريفية الفقيرة. ومن شأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك من خلال الزراعة المستدامة والخدمات التى توفرها النظم البيئية، أن يساعد على منع وقوع الأسر في براثن الفقر عن طريق زيادة دخلهم والحد من ضعفهم أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية أو الكوارث البيئية.
• القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي: إن التنوع البيولوجي عامل أساسي لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية. وتعتمد جميع النظم الغذائية على التنوع البيولوجي ومجموعة واسعة من خدمات النظم البيئية التي تدعم الإنتاجية الزراعية، وخصوبة التربة، ونوعية المياه وإمداداتها، فضلا عن أن ثلث المحاصيل الزراعية في العالم تعتمد على الأقل على الملقحات. ويُعد التنوع الوراثى في الزراعة عنصرا رئيسيا من عناصر الأمن الغذائي، فهو يساعد على ضمان تطور الأنواع التي يمكن أن تتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، وكذلك مقاومة أمراض وآفات وطفيليات معينة. وتعتبر المنتجات التي تتيحها الطبيعة مصدرا هاما للتغذية، وبالتالي تساهم في الأمن الغذائي للأسر المعيشية.
• الصحة الجيدة والرفاه: يعتبر كثير من الآفات والأمراض من النتائج المترتبة على اضطراب النظم البيئية. وتساعد النظم البيئية الصحية على التخفيف من انتشار وتأثير التلوث عن طريق عزل أنواع معينة من تلوث الهواء والمياه والتربة والقضاء عليه. وتنظم الغابات تدفق المياه وتحسن نوعيتها. كما أن العديد من الأدوية اشتقت من المنتجات البيولوجية وتعتمد نسبة كبيرة من سكان العالم على الأدوية التقليدية المشتقة من التنوع البيولوجي لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية.
• التعليم الجيد: يمثل زيادة الوعي والمعرفة بالتنوع البيولوجي عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وأنماط الحياة المستدامة، ولهذا يعتبر رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي من خلال نظم التعليم أساسيا لتحقيق هذا الهدف وأهداف التنمية المستدامة الأخرى.
• المياه النظيفة والنظافة الصحية: تدعم النظم البيئية الصحية إيصال إمدادات المياه، ونوعية المياه، وتوفر الحماية من المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه، كما يوفر الغطاء النباتي، مثل المراعي والغابات، مصدرا حيويا لحماية مستجمعات المياه في المناطق المرتفعة. فهي توفر الغطاء النباتي الذي يساعد على إبطاء معدل الجريان السطحي، والحماية من التآكل، حتى عند وصول تدفقات المياه إلى أعلى وأدنى مستوياتها، وتقليل أحمال الطمي والرواسب المنقولة إلى المصب.
• العمل اللائق ونمو الاقتصاد: يدعم التنوع البيولوجي توفير خدمات النظم البيئية التي تعتبر أساسية للأنشطة الاقتصادية التى توفر فرص عمل مثل الزارعة وصيد الأسماك والسياحة والطاقة والنقل والتجارة. ويمكن أن يؤدي حفظ التنوع البيولوجي واستعادته إلى زيادة الإنتاجية واستخدام أكفأ للموارد.
• الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية: يمكن أن يوفر التنوع البيولوجي والنظم البيئية الصحية بنية تحتية طبيعية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة. وعلى سبيل المثال، تقوم الشعاب المرجانية وغابات المانجروف بحماية السواحل من الفيضانات المتوقع أن تزيد مع تغير المناخ. ويمكن أن تمتص الأحزمة الخضراء الحضرية والنباتات المياه السطحية الجارية وتدعم القدرة على الصمود أمام العواصف وعوامل التعرية.
• مدن ومجتمعات محلية مستدامة: يدعم التنوع البيولوجي العمل اليومي للمدن والمستوطنات البشرية من خلال تقديم الخدمات الأساسية وتوفير الظروف الأساسية التي تُمكن وتدعم وتحمي الإنتاج والاستهلاك البشري والموائل. ويمكن أن توفر النظم البيئية الصحية الحماية من الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث والقدرة على الصمود أمامها.

ولن يعود التخطيط الحضري الذي يدمج اعتبارات التنوع البيولوجي بفائدة على التنوع البيولوجي فحسب، ولكنه سيسهم أيضا في وجود مستوطنات بشرية أكثر استدامة. وعلى سبيل المثال  يمكن أن تسهم الأشجار المزروعة بشكل صحيح حول المباني إلى خفض الاحتياجات من تكييف الهواء بنسبة 30% وتوفير الطاقة المستخدمة لأغراض التدفئة بنسبة 20-50%.

• الاستهلاك والإنتاج المسؤولان: تُقوض أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة الحالية قدرة النظم البيئية على تقديم الخدمات للصناعات والمجتمعات التي تعتمد عليها. ويمكن أن يؤدي استخدام النهج الأكثر كفاءة في استخدام الموارد التي الاستهلاك وآثار النفايات والملوثات إلى إتاحة فرص اقتصادية وتحقيق حياة أفضل للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، وأن يؤدي في الوقت نفسه بفائدة للتنوع البيولوجي.
• العمل المناخي: من المرجح أن يُصبح تغير المناخ أحد أهم دوافع فقدان التنوع البيولوجي بحلول نهاية القرن. ويؤثر الاحترار العالمي الحالي بالفعل على الأنواع والنظم البيئية حول العالم.

كما أن التنوع البيولوجي عامل هام لزيادة القدرة على الصمود والحد من المخاطر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ، حيث يمكن أن يعمل كحاجز طبيعي ضد الظواهر المناخية والجوية القاسية مثل تغير أنماط هطول الأمطار، والجفاف، والعواصف، وغيرها من الكوارث. وتوفر نظم الإنتاج المتنوعة والمتكاملة خيارات أكثر للتكيف مع المناخ المتغير، وتقلل نظم الإنتاج القائمة على النظم البيئية من انبعاثات غازات الدفيئة.

• الحياة تحت الماء: يدعم التنوع البيولوجي جميع أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الأنواع الأخرى التي يتم صيدها للأغذية والأدوية. ويعتبر حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام، بما في ذلك استخدام المناطق البحرية المحمية البحرية، أمرا ضروريا لضمان أن تظل المحيطات والبحار والموارد البحرية في العالم متمتعة بحيويتها للأجيال الحالية والقادمة.
• الحياة فى البر: اتباع النظم البيئية للزراعة والرعي التي تحفز التنوع البيولوجي للكائنات المجهرية في التربة والحيوانات الصغيرة والبالغة الصغر في التربة، تعزز الصحة المادية والبيئية وتحافظ عليها، وبالتالي تمنع تآكلها، وتحافظ على خصوبة التربة وترميمها.
• السلام والعدل والمؤسسات القوية: قد يتسبب فقدان التنوع البيولوجي فى إحداث صراعات على الموارد الطبيعية خاصة فى الدول الفقيرة حيث تعتمد الأسر بشكل كبير على الموارد كمصدر للعيش ، ومن ثم يؤدى إلى انعدام الأمن الاجتماعي والعنف.

ولهذا ، لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة لوقف فقدان التنوع البيولوجي، وذلك بالحفاظ على الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع المهدَّدة ومنع انقراضها وتعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية، وتعزيز سبل الوصول إلى تلك الموارد على النحو المتفق عليه دوليا، إلى جانب وقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات والاتجار فيها، والتوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدماجها في استراتيجيات الدول والعمليات الإنمائية.

تاسعا: التنوع البيولوجى وفيروس كورونا

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن جائحة كورونا أظهرت أنه عندما يدمر الإنسان التنوع البيولوجى فإنه يدمر النظام الذى يدعم حياته حيث إن فقدان التنوع البيولوجي يوفر فرصا لمسببات الأمراض للانتقال بين الحيوانات والبشر. ولهذا أكدت الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، إليزابيث ماروما مريما، أن “أزمة كوفيد-19 كانت بمثابة جرس الإنذار لإصلاح علاقتنا المتدهورة مع الطبيعة”.

فهناك أدلة متزايدة تربط الاستغلال غير المستدام للطبيعة أي إزالة الغابات واستهلاك الحياة البرية بزيادة مخاطر انتشار الأمراض المعدية. فقطع الغابات وتدمير النظم البيئية، تدفع البشر والحياة البرية إلى الاحتكاك بشكل متزايد، مما يؤدى إلى تدمير الحواجز الطبيعية التي تحمي الإنسان عادة من مسببات الأمراض.

لقد أدى استمرار سوء إدارة العالم الطبيعي من خلال إزالة الغابات، واستخراج الموارد، والتحضر، والزراعة الصناعية، وتجارة الحياة البرية، إلى خلق الظروف التي سمحت للوباء الحالي بالظهور. كما أن سوء الإدارة هذا هو السبب وراء تفشي الأمراض الجديدة مؤخرا مثل الإيبولا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والسارس، وإنفلونزا الطيور، ويمكن أن تتسبب في أوبئة أكثر فتكا في المستقبل.

فقدان التنوع البيولوجي يُقوض التمتع الكامل بحقوق الإنسان

إن تدهور التنوع البيولوجى له تأثير بالغ الأهمية على حقوق الإنسان الأساسية، وهو الأمر الذى أشارت إليه ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فى بيان صادر عنها فى 5 سبتمبر 2021، موضحة أن “تدهور التنوع البيولوجى له آثار مدمرة محتملة على حقوق الإنسان، بما فى ذلك حقه فى بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وفي الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء، وفي السكن اللائق، وفي الصحة، والتنمية، والحياة نفسها”.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تُتَرجَم حقوق الإنسان بشكل مجدٍ في كافة جوانب “الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020″، بحيث يتجاوز الإطار نطاق نظرية التغيير والظروف التمكينية، فيدمج حقوق الإنسان في رؤيته ورسالته وأهدافه وغاياته.

عاشرا: جهود الدولة المصرية فى الحفاظ على التنوع البيولوجي

أولت القيادة السياسية المصرية قضايا البيئة خاصة التنوع البيولوجى اهتماما كبيرا وبذلت جهودا غير مسبوقة فى هذا الملف، وكان أبرزها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف المشاركة فى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الرابع عشر فى الفترة من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2021  فى شرم الشيخ، لتصبح مصر بذلك أول دولة إفريقية وعربية تترأس المؤتمر منذ توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992 .

وقامت الدولة بالعمل على 3 محاور أساسية (المحور السياسي – المحور الإعلامي – محور توفير التمويل) وذلك من خلال تطبيق عدد من البرامج الوطنية التى شملت تطوير المحميات وتحسين البنية التحتية وخدمات الزوار، بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى وقيمته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ودوره في التنمية المستدامة وضرورة المشاركة المجتمعية فى حمايته، علاوة على الاتجاه نحو الاستثمار فى المحميات الطبيعية و الترويج للسياحة البيئية.

صاحبت الجهود المصرية العديد من الإنجازات فى مجال صون وحماية التنوع البيولوجى والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر الطبيعية، وأبرزها التالي:

• دمج معايير الاستدامة البيئية فى خطط الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات فى المشروعات الخضراء خلال خطة العام المالي 2022/2023 في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025.
• إطلاق المبادرة الرئاسية لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ – التنوع البيولوجى – التصحر) لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة وتحقيق التنمية المستدامة.
• انضمام مصر إلى ميثاق “ميتز” للتنوع البيولوجي فى عام 2019، والذي تتبناه الدول الصناعية السبع الكبرى “كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية” والذى يهدف الى رفع التزامات الدول الموقعة عليه فيما يخص بذل أقصى جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم توفير التمويل اللازم لهذا الملف.
• إصدار سندات خضراء لتمويل المشروعات المناخية والبيئية، لتصبح مصر أولى الدول فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى هذا الصدد.
• وضع استراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها والحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد (13) محمية طبيعية على مستوى الدولة.
• إعداد برتوكول تنظيم الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة لتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي فى تلك المناطق.
• برامج دمج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء.
• إحكام الرصد والرقابة على الأنشطة البحرية بتطوير منظومة العمل بالمحميات البحرية وتجهيز مواقع الغوص للحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيم الأنشطة البحرية السياحية.
• إطلاق علامة “جرين فينز” للمعايير البيئية المستدامة وإدماجها رسميا في قطاع الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بهدف تنظيم وتعديل بعض السلوكيات الخاطئة لممارسي الأنشطة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، لتصبح مصر الأولى في المنطقة، والـ 11 على مستوى العالم لتطبيق مُبادرة “جرين فينز”.
• إنشاء أول مركز تجريبى لإنقاذ الطيور فى شمال سيناء لتوفير الرعاية البيطرية للطيور فى رحلة هجرتها، وإنشاء مركز التميز البيئي بجبل الزيت، لتدريب الشباب على رصد ومراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح.
• مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية من خلال التفتيش على الأسواق والمزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية.
• طرح الاستثمار للقطاع الخاص فى عدد من المحميات لإقامة مشروعات متوافقة مع طبيعة المحمية وخارج مناطق الحساسية البيئية لتوفير مصادر للدخل للمساهمة فى تطوير المحميات.
• تنفيذ العديد من المبادرات و الحملات ومن بينها إطلاق حملة Egypt Eco كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية” اتحضر للأخضر “.
• التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

جهود مصر فى صون التنوع البيولوجي تحظى بمردود عالمي

• فازت مصر ولأول مرة فى عام 2018 بجائزة الصون الدولية لاتفاقية صون الطيور المائية الأفريقية الأورو أسيوية المهاجرة والمعروفة بـ”الأيوا”.
• حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الآداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 .
• فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة فى 2020 بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، ودمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.

مظاهر التنوع البيولوجى فى مصر:

تتمتع مصر بثراء بيئي فريد وتحظى بنطاقات بيئية متباينة وتعد موطنا للتنوع فى الموائل البرية، والحياة النباتية والحيوانية، ولأنظمة شعاب مرجانية تم إدراجها بين أغنى الأنظمة البيئية بالعالم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يُعتبر التنوع البيولوجي البحري والساحلي أعلى تنوع بيولوجي في مصر (حوالي 5000 نوع) نظراً للمساحة الكبيرة التي يقطنها عبر حوالي 3 آلاف كيلو متر من السواحل التي تضم بيئات كثيرة ومتنوعة.

وتضم النظم البيئية الساحلية والبحرية 17 نوع من الثدييات البحرية، وحوالي 300 نوع من الطيور و4 أنواع من السلاحف وأكثر من 1500 نوع من الأسماك البحرية في كل من البحرين الأحمر والمتوسط، وأكثر من 800 نوع من الطحالب والحشائش البحرية، 209 نوع من الشعاب المرجانية، وأكثر من 800 نوع من الرخويات (المصراعيات والقواقع)، 600 نوع من القشريات (الجمبري والسرطانات)، 350 نوع من الجلد شوكيات، ومئات من الأنواع النباتية، والآلاف من الهائمات النباتية والحيوانية التي لم تسجل بعد، وذلك طبقا للموقع الرسمي لوزارة البيئة.

كما أن أشجار المانجروف فى البحر الأحمر تعد ملاذ للكثير من الكائنات البحرية والبرمائية حيث يعيش داخل تلك البيئات حوالى 36 نوعاً من الطحالب، 40 نوعاً من الحشرات، 82 نوعاً من القشريات، 65 نوعاً من الرخويات و17 نوعاً من الجلد شوكيات هذا بالإضافة إلى 22 نوعاً من الأسماك معظمها أسماك اقتصادية (تعمل الأشجار كحاضنة لصغار الأسماك التي ترعى فى بيئتها نظراً لوفرة غذائها).

التحديات وسبل المواجهة

على الرغم من التفرد البيئى لمصر، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التى أدت بدورها إلى تدهور وتراجع التنوع البيولوجى ومن أبرزها، النمو السكاني المتزايد، و الصيد الجائر للكائنات الحية، وإزالة الكثير من النباتات وخاصة النباتات الطبية، وقطع الأشجار فى الكثير من البيئات الهامة، وتدهور البيئات نتيجة التلوث من استخدامات الأنشطة الزراعية والصناعية،  فضلا عن التجارة غير القانونية فى النباتات والحيوانات والفطريات والكائنات الحية الدقيقة والمنتجات المشتقة منها، وتفتت البيئات نتيجة المشروعات الصناعية العملاقة.

 ولهذا تقترح هذه الدراسة عدة توصيات لمواجهة التحديات التى تعوق الحفاظ على التنوع البيولوجي، وهي كالتالي:

• زيادة عدد المحميات الطبيعية والحفاظ عليها مع الالتزام بالإشتراطات الدولية لبقائها وحماية الكائنات الحية بداخلها.
• تشديد الرقابة وفرض الغرامات فيما يتعلق بإلقاء المخلفات فى البحار وفى نهر النيل.
•  القضاء على الصيد غير المشروع ومنع الاتجار فى الكائنات البرية ووضع التشريعات التى تغلظ عقوبة هذا النوع من التجارة.
• اتباع ممارسات زراعية صديقة للتنوع البيولوجي وانتهاج نظم الزراعة المستدامة من خلال الحد من استخدام مبيدات الآفات والأسمدة، وزيادة نسبة الزراعة العضوية.
• وضع حد أقصى سنوى للصيد لضمان الحفاظ على المخزون السمكي عند مستوى مستدام.
• اتخاذ إجراءات ملموسة لاستعادة النظم البيئية المتدهورة.
• زيادة حجم التمويل اللازم للاستثمار فى مشروعات الحفاظ على التنوع البيولوجى.
• إتاحة فرصة أكبر لمشاركة منظمات المجتمع المدني فى وضع خطط  وإطلاق مبادرات تسهم فى الحد من تدهور التنوع البيولوجي.
• وضع قوانين وسياسات تستهدف الحد من انتهاك الأنظمة البيئية والحفاظ على الأراضى الزراعية.
• التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات العلمية التى ترتكز على كيفية حماية وصون التنوع البيولوجى.
• التحول المستدام للأنظمة الغذائية من خلال التركيز بشكل أكبر على مجموعة متنوعة من الأطعمة واستهلاك أكثر اعتدالاً للحوم والأسماك.
• رفع الوعى الجماهيرى بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى وذلك من خلال إطلاق حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعى تُشجع على المشاركة الشعبية فى الحفاظ التنوع البيولوجى.

وختاما، يُعد التنوع البيولوجي ثروة عالمية ذات قيمة هائلة للأجيال الحالية والمستقبلية، فهو رأس المال الطبيعي الداعم للنمو الاقتصادي وهو مفتاح بناء مستقبل مستدام للجميع..لهذا لابد من العودة للتناغم مع الطبيعة فلم تعد حماية التنوع البيولوجي رفاهية بل لابد أن تكون جزءا أساسيا فى حياتنا اليومية لحل كافة القضايا كالمناخ والصحة والأمن الغذائي والمائي، حتى نصل إلى الاستدامة في شتى نواحي الحياة.

The post كيف يُسهم التنوع البيولوجى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُعد الاستثمار أحد الدعائم الرئيسة للاقتصاد القومى سواء كان القائم بهذا الاستثمار قطاع عام أو خاص، إذ يعد الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر أحد روافد التدفقات النقدية الأجنبية التى تُعزز من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ولعل أهمها سعر الصرف وصافى التعملات مع العالم الخارجى فضلاً عن نقل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة  والفنون الإنتاجية الأكثر تقدما بما ينعكس على معدلات التشغيل والناتج على حد سواء، ويسهم فى النهاية فى تحسن مستويات المعيشية لدى أفراد المجتمع ككل.

من هذا المنطلق سعت الدولة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار لاسيما بعد فترة التعثر التي مرت بها عقب أحداث يناير 2011 وثورة يونيو 2013، وهو ما فتح المجال من خلال هذه الدراسة التحليلة التى يسلط الجزء الأول منها الضوء على واقع وتطور الاستثمار فى مصر من حيث الجهات المستثمرة، و الاستثمار الأجنبي  المباشر الوافد لمصر والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، فضلا عن الاستثمار غير المباشر فى الأوراق المالية. كما ويتناول الجزء الأول توقعات المؤسسات الدولية تجاه الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

هذا ويركز الجزء الثاني من الدراسة على مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من حيث النمو الاقتصادي للقطاعات والاحتياطي النقدي الأجنبي ومتحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا آداء الموازنة العامة وحجم الفجوة التمويلية، إلى جانب الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها.

وتوصلت هذه الدراسة لعدة نتائج مهمة وهي كالتالي:

• شهدت الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري نموًا متواصلا في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018 إلى 957840 مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى    760583 مليون جنيه عام 2020/2021.
• تصدر القطاع الخاص الجهات المستثمرة في مصر ، حيث بلغت نسبته حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة.
• شهد حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر طَفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، .
• تظل مصر أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي التدفقات 14.8% في عام 2020. وأصبحت في الترتيب الثاني عربيًّا بعد الإمارات.
• احتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر، وجاءت إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، و الإمارات ثم المملكة العربية السعودية على مستوى الدول العربية، بينما تأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، فى حين شهدت الاستثمارات الأمريكية تراجعا ملحوظا.
• قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا على مستوى القطاعات الاقتصادية وفقا للاستثمارات المنفذة فى العام المالى 20/21 ، تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات.
• بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي للبورصة 765 مليار جنيه عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46.0%.
• تعد البنوك صاحب الحصة الأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في عام 2021.
• يمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من عام 2022.
• توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.
• استطاعَ الاقتصادُ المِصري الحفاظ على مُعدل نُموه الإيجابي، عند 3.6% و2% خِلال العامِين المالييّنِ 2019/2020، و2020/2021، وتوقعات بأن يصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022.
• ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنحو 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022، بارتفاع قدره نحو 14 مليون دولار.
• شهدت موازنة العام المالي 21/22 تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوي للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%.
• من المتوقع استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020.
• وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.

وتقترح الدراسة عددا من التوصيات وأبرزها ما يلي:  

• مواجهة البيروقراطية السلبية من خلال الإصلاح الإداري وإحكام الرقابة والتعامل بشفافية.
• تدشين موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتحليل الصناعات المختلفة من حيث حجم الطلب والعرض والأرباح والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
• تحسين كفاءة الشباك الواحد من خلال تفعيل نظام الأسبوع أو الشهر الواحد (نموذجًا) مع دمج المزيد من الجهات عبر منصة إلكترونية.
• تفعيل السجل الموحد وضمان التوفيق والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالسجلات المتعددة.
• تعزيز البينة التحتية الرقمية بما يضمن العدالة الجغرافية ووصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية.
• تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة لحسم المنازعات الضريبية تجنباً للجوء إلى الإجراءات القضائية.
• توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لتحقيق التواصل المستمر مع القيام بجولات ترويجية، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين.
• إطلاق مبادرة لخفض التكلفة الرأسمالية للمستثمر، من خلال تقديم تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية.
• ضرورة تبسيط إجراءات التمويل من جانب البنوك من خلال دَعم مُبادرة الرئيس “السيسي” بتوفير 200 مليار جُنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة، وتوسيع دائرة المستفيدين من مُبادرة البنك المركزي، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصِّناعيَّة، وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثماريَّة.
• ضمان توفير سوق محكم من خلال تغليط العقوبة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوعية المواطنين بخطورة سلوك الاكتناز من السلع وإعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة القادمة تخفيفا للأعباء المالية على هذه المشروعات.
• الاهتمام بمنظومة تدريب العمال من خلال تطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب، فضلًا عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصِّناعيَّة.

 الجزء الثاني من الدراسة

أولا: مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي

1. تحقيق نمو اقتصادي متنوع القطاعات:

استطاعت مصر تجاوز تحديات مَرحلة التَّغيير والإِصلاح؛ ليصبح الاقْتصاد المصري اليوم ضمن قائمة الاقتصادات الأَعلَى نموا، حيث استطاعت سياسات الإصلاح الاقتصادي أن تصل به لأعلى معدل منذ 11 عاما حيث بلغ 5.6% في العام 2019/2018، وحتى فِي ظلّ الأجواءِ الاقْتِصادية العالَميّة غَيْرِ المواتية منذ بداية عام 2020؛ جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، وَتحقيق أَغلَب الاقْتِصَاداتِ لِمُعدَّلات نُمو سَالِبة، استطاعَ الاقْتِصَادُ المِصْريُّ الحفاظَ عَلَى مُعدَّلِ نُمُوه الإيجابي، عند 3.6% و2% خِلال العامِين المالييّنِ 2019/2020، و2020/2021.

وفي ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة، توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الصادر عن البنك الدولي، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022، فى حين وضع مصر بين قائمة أكبر 30 دولة تُساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020.  

وقد جاء هذا النمو في الناتج مدفوعاً بالنمو في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية؛ ولاسيما الأكثر جذبًا للاستثمار، والتي تولي لها الدولة أهمية كبيرة وتهدف لاستغلال ما تمتلكه فيها من مزايا النسبيَّة، ويمثل القطاع الخاص بما يتضمنه من استثمارات أجنبية حصة كبيرة من الاستثمارات المنفذة بها.

^{المصدر:قاعدة بيانات البنك المركزي المصري فبراير 2022}

2. تراجع مُعدل البطالة:

العمل الدؤوب على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بقيادة المشروعات القومية والقطاع الخاص، أدى إلى انتعاشه حقيقة لوضع سوق العمل المصري، وهو ما لاقى صداه على مُعدل البطالة الذي تراجع من 13.2% فِي عام 2013 إِلى 7.5 في الربع الثالث من عام 2021، رغم تسبب تأثيرات جائِحة كورونا في ارتفاع معدل البطالة؛ ليبلغَ 10.45% عام 2020 ، ورغم هذا الارتفاع، إلا أنه لم يصل لِلمُعدلات الّتي وصل إِليها فِي بلدان أُخرى؛ حيث شجعت الإجراءات التحفيزية التي اتبعتها الحكومة بتوجيهات رئاسية، ومنها تقديم دعم مالي لأصحابِ الأعمَال، بما لا يدفعُهم إِلى تسريح العاملِين لديهم، وبِفضل ذلك عاود معدل البطالة تراجعه.

^{المصدر: قاعدة بيانات البَنك الدولي ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء}

3. تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي:

يهدف اعتماد سعر صرف مرن، إعادة بناء الاحتياطيات النقدية،  وبالفعل استطاع المركزي من إعادة تكوين صافي الاحتياطيات الدولية؛  حيث شهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية سواء من مصادرها الأساسية أو عبر الاقتراض واستثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، حيث ارتفع الاحتياطي الدولي بنحو 23.279 مليار دولار، خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى سبتمبر 2021 بالرغم من الأزمة العالمية والتأثير المحلي بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19″، فقد سجل حجم الاحتياطي الدولي 40.825 مليار دولار في سبتمبر 2021 مع وصوله إلى نحو 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 اي قبل  انتشار عدوى كوفيد وتداعياته الاقتصادية مقابل 17.546 مليار دولار في يونيو 2016 ومن ثم ارتفع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافى الاحتياطات الدولية من 3.7 شهر في يونيو 2016 إلى 6.9 شهر في سبتمبر 2021.

^{المصدر: النشرة الاحصائية الشهرية للبنوك المصرية، أعداد مختلفة}

4. تحسن متحصلات ميزان المدفوعات :

يظهر تأثير زيادة الإنتاج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، على النحو التالي:

• الميزان التجاري:

انعكس زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي على زيادة في الصادرات المصرية مدعومة بالسياسات الوطنية الهادفة لتحفيز وزيادرة الصادرات المصرية لما قيمته 100 مليار دولار.

• ارتفاع فائض الحساب المالي:

شهد الحساب المالي تحسنا في عام 2020/2021 مقارنة بتراجعه في عام 2019/2020 فيما كان التحسن الأخير في فائض الحساب المالي مدفوعًا بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بفائضه في السنوات الماضية الذي كان مرتبطا باستثمارات الحافظة ولا شك أن الاستثمار المباشر ذات مردود اقتصادي حقيقي على الاقتصاد المستقبل له مقارنة بالاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية (استثمارات الحافظة).

^{قاعدة بيانات البنك المركزي المصري}

5. تحسن آداء الموازنة العامة وتضييق الفجوة التمويلية:

ارتفاع الاستثمارات والإنتاج يعني زيادة الإيرادات العامة للخزانة العامة في صورة ضرائب أو رسوم، وهو ما يترك أثره على الموازنة العام للدولة، حيث شهدت موازنة العام المالي 21/22 تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوي للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%،  وهو ما ساهم في تضييق فجوة بينهما؛ حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو2022 وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج وبافتراض نمو اقتصادي قدره 5,4%، وهو ما سيسمح بخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.7% متوقع عام 20/21 وعجز كلي بلغ 12.5% في عام 15/16.

^{المصدر:البيان المالي لموازنة العام المالي 21/22}

ثانيا: الآفاق المستقبلية للاستثمار في مصر ..الفرص والتحديات وسبل مواجهتها:

تشير توقعات المرحلة المقبلة إلى أنها ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية الوافدة للسوق المصرى، وذلك في ظل تنفيذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية للإصلاح والتي سُميت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتم تنفيذه خلال الـ 3 سنوات القادمة، على أن يستهدف للمرة الأولى القطاع الاقتصادي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

ويستهدف الإصلاح الهيكلي تحديد القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد والتي تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتنوع قادر على امتصاص أي صدمات مفاجئة يتعرض لها من خلال تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.

فمن المتوقع استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020، وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.

هذا فى ظل المزايا المتعددة للاستثمار في مصر، وأبرزها الموقع الجغرافي وتوافر الأيدي العاملة والأجور التنافسية والتنوع القطاعي والسوق الاستهلاكي الضخم، سواء داخلي أو نتيجة  ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة على رأسها الاتحاد الأوروبي والدول العربية و”الميركسيور”، وكذلك دول شرق إفريقيا التي تضم 26 دولة إفريقية إلى جانب “الكويز” ، وتجتمع تلك العوامل لتجعل من مصر  دولة تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري في العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما  تعتبر مصر من أولى دول العالم التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة والمعروفة بـ” رؤية مصر 2030″ والتي تنص على أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل و التنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، بما يخلق جو استثماري ناجح.

كما أسست الحكومة المصرية صندوق سيادي للعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص .

هذا فضلا عن امتلاك مصر بنية تحتية وخدمات لوجسيتة جيدة؛ إذ تمتلك مصر 15 ميناءً تجارياً لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء، كما أن لدى مصر شبكة طرق ضخمة تصل إلى  108784 كيلو متر وشبكة للسكك الحديدية تصل إلى 9570 كيلو متر و عدد  20 مطاراً، ونتيجة مشروعات تطوير البنية التحتية ، تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز الـ 52 مقارنة بالمركز الـ 56 في تقرير عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي.​

وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تبني استراتيجية للتخارج الحكومي من قطاع الأعمال والاستثمار.

ورغم تعدد المزايا والفرص الاستثمارية داخل الاقتصاد المصري،  إلا أنه لايزال هناك عدد من المعوقات التى تُبطىء من حركة الاستثمار في مصر ، وأبرزها ما يلي:

1- حالة عدم اليقين بشأن توقيت إنهاء حالة الركود الذى بات يشهده الاقتصاد العالمى، جراء أزمة فيروس”كوفيد ـ19″ وما صاحبها من أزمة مالية واقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل الاقتصاد العالمي أمام أزمة هي الأسوء فى حدتها من أزمة الكساد الكبير 1929-1933، والتى تعد بمثابة تحدى يواجه الاستثمارات التي غيرت كافة خططها للإنتاج والتوسع والإحجام عن ضخ استثمارات جديدة فى الأسواق.

الأمر الذى أضر بالقطاعات الجاذبة للاستثمار والدافعة للنمو الاقتصادي المصري في السنوات الأخيرة، كقطاع البترول والطاقة، نتيجة التراجع التاريخي في أسعار النفط، التي كانت متراجعة بالأساس نتيجة الخلاف السعودي الروسي حول خفض الإنتاج، وأتت الجائحة وتداعياتها لتطرح بأسعار النفط أرضًا، متسببة في تحول أرباح الشركات المنتجة لخسائر وبالتالي تلاشي الدافع قصير الأجل لتعزير الاستثمارات في القطاع النفطي.

هذا وقد تسبب فرض الحظر والإغلاق الكلي والجزئي إلى توقف تام لعمالقة الإنتاج الصناعي ومن ثمة حدوث اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد .

ولم يتوقف الأمر على تراجع حركة التجارة الدولية السلعية، بل كان قطاع السفر والسياحة من أكبر القطاعات المتضررة، مما جعل المستثمرين في حالة قلق شديد على استثماراتهم خلال الفترة الحالية، وهو ما أثر على نسبة الاستثمار من الناتج.

2- ارتفاع تكلفة وتعقد الإجراءات البيروقراطية والإدارية :

هناك عدة معوقات ترتبط ببيئة ممارسة الأعمال؛ والتى من أهمها طول الوقت وتكلفة إنهاء الإجراءات البيروقراطية، فبالرغم من مساعي حلها عبر نظام الشباك الواحد، إلا أنها تظل هي العقبة الرئيسية أمام أي مستثمر، وهو ما يمكن أن نبرهن عليه من خلال النظر إلى تصنيف مصر في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال التجارية في عام 2020 فبالرغم من تحسن مركز مصر بتقدمها 6 مراكز جديدة فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتحتل الترتيب 114 من بين 190 دولة، مقارنة بالترتيب 120 فى التقرير الصادر للعام 2019،  إلا أن المركز 114 دوليا ليس بالمركز المحفز والمشجع للاستثمار.

وبمقارنة وضع مصر فى المؤشر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامى 2019 و2020، نجد أن ترتيبها تحسن بمركز واحد فقط لتصبح فى المرتبة الـ 12 بينهم بدلا من الـ 13، كما أن أغلب الدول التي جاءت بعد مصر في الترتيب تعاني من أزمات سياسية واقتصادية كفلسطين  وإيران ولبنان والعراق، وليبيا واليمن.

أما بالمقارنة مع الدول الإفريقية، أصبحت مصر فى الترتيب الـ 15 فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020،  متقدمة بذلك مركز واحد فقط عن عام 2019، فى الوقت الذى أصبحت تحتل فيه موريشيوس المركز الـ 13 عالمياً والأول إفريقيا، يليها رواندا الثانية إفريقيا والـ 38 عالمياً، ثم المغرب الثالثة إفريقيا والـ 53 عالميا.

ولعل التصنيف غير الجيد الذي تحتله مصر مقارنة بمحيطها الشرق أوسطي والإفريقي مدفوعًا بأنه مازال هناك إخفاقات إدارية تواجه بيئة ممارسة الأعمال بصفة عامة، انعكس في عدد من المؤشرات الفرعية التي يُظهرها الشكل التالي:

وكان العامل المشترك في تراجع تلك المؤشرات، هو طول الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية  ، حيث يبلغ عدد الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 20 إجراء مقارنة بمتوسط 15.7 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستغرق تلك الإجراءات 173 يوماً مقارنة بـمتوسط 123.6 يوم فى المنطقة.

والأمر ذاته فيما يتعلق بتسجيل الملكية ، نتيجة لزيادة الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية والتى تبلغ 9 إجراءات مقارنة بالمتوسط فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بـ 5.4 إجراء، كما تستغرق 76 يوماً مقارنة بمتوسط 26.6 يوم فى المنطقة.

كما أن إنفاذ العقود يواجه بعقبة الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري؛ حيث يبلغ الوقت اللازم لإنفاذ العقود  1010 يوم مقارنة بـ 622 يوم كمتوسط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتكلفة 26.2% كنسبة من قيمة المطالبة مقارنة بمتوسط 24.7% فى المنطقة.

واتصالا بذلك فإن إجراءات الإعسار التي تشمل الكيانات القانونية المحلية، فهناك ارتفاع  في تكلفة إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية أو فرض الدين، وكذلك وقت إجراءات الإعسار تبلغ 2.5 عاماً فى مصر .

وتعاني التجارة عبر الحدود من طول الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية خاصة في حالة الاستيراد، حيث يبلغ الوقت والتكلفة اللازمين للاستيراد بالامتثال للحدود 240 ساعة و554 دولار مقارنة بـمتوسط 94.2 ساعة و512.5 ساعة فى المنطقة، اما الوقت والتكلفة اللازمين للاستيراد بالامتثال الوثائقى يبلغان 265 ساعة و1000 دولار مقارنة بـمتوسط 72.5 ساعة و262.6 يوم فى المنطقة.

3- ارتفاع قيمة المديونيات الخارجية للقطاع الخاص:

شكل ضعف السيولة عائقًا أمام الشركات المِصريَّة الأمر الذي أدَّى إلى تعثرها، ثم أتت أزمة تقلبات سعر الصرف في عام 2016، والتي انتهت بأخذ قرار تحرير سعر الصرف والذى أسفر عن تراجع قيمة العُملة إلى النصف تقريبًا، لتضاعف من قيمة مديونيات المَصانع للعالَم الخارجيّ، حيثُ ارتفعت الديون الخارجية للقطاع الخاص غير المضمونة من  22.5 مليون دولار في يونيو 2015 إلى 459.9 مليون دولار في يونيو 2018 قبل تراجعها إلى 409 مليون دولار في سبتمبر 2019 وارتفاعها مرة أخرى جراء كورونا إلى 422 مليون دولار حتى يونيو2020.

^{المصدر: النشرة الاحصائية للبنك المركزي، أعداد يناير وأكتوبر 2020 وفبراير 2022}

سبل مواجهة معوقات الاستثمار في مصر:

تتطلب المعوقات التي يواجها المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المحلي وما أُضيف إليها من معوقات جراء تداعيات جائحة “كورونا”، العمل على مايلي:

(1) زيادة الشفافية وتوفير المعلومات: في ظل غياب المعلومات المتاحة عن احتياجات بعض المشروعات، فمن الضرورى تدشين موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتحليل الصناعات المختلفة من حيث حجم  الطلب والعرض والأرباح والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية التي تتعرض لها الشركات بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها مما يوفر للمستثمر قاعدة معلومات جيدة تشجعه على العمل واختيار النشاط الذي يتوافق مع تطلعاته.

(2) مواجهة البيروقراطية السلبية: وذلك من خلال الإصلاح الإداري وإحكام الرقابة والتعامل بشفافية، انطلاقا من أن تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليس مسئولية وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار فقط، بل هو مسؤولية كافة الوزارات والهيئات والمحافظات، فوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ليستا وحدهما جهات إصدار تراخيص الاستثمار ، والولاية على أراضي الدولة، ومن ثم فإن أي محاولة لتفعيل منظومة الشباك الواحد للتراخيص تتوقف على مدى تعاون الجهات المعنية بإصدار تراخيص ممارسة النشاط (الهيئة العامة للاستثمار، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، هيئة التنمية الصناعية) وجهات الولاية مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو المحليات، ومن أهم التوصيات في هذا المجال:

• الاقتداء بفكرة الشباك الواحد من خلال تفعيل نظام الأسبوع أو الشهر الواحد (نموذجًا)؛ ودمج المزيد من الجهات عبر منصة إلكترونية، وتعزيز الاتصالات بين الجهات مما يقلص الوقت اللازم للحصول على التصاريح وإتمام الإجراءات، الذي يعد عائقا أمام تحسن العديد من الأعمال، كاستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود وتسجيل الملكية، مع إدخال نظام الأفضلية والأولوية للاستثمارات وفقا للقيمة المضافة لها في الاقتصاد المحلي.
• تفعيل السجل الموحد حيث أعلنت وزارة التموين انتهائها من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، والذي يهدف لتيسير الإجراءات للمستثمرين من خلال دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء، والوسطاء التجاريين في سجل واحد سيكون تابعا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.

ومن أجل ضمان نجاح السجل الموحد فى تحقيق مستهدفاته لابد من  ضمان التوفيق والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالسجلات المتعددة، ونشير هنا إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية، بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، والبدء في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، فلابد من استكمال الربط مع كافة الجهات الأخرى كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين.

(3) تعزيز البنية التحتية الرقمية بما يضمن العدالة الجغرافية ووصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية ووجـود اتصالات ذات سمة تنافسـية تنظيمية وتحقيق التقدم بالإصلاح الإداري المؤسسي مع تحديث الأنظمة الإدارية والإنتاجية .

(4) تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي بدأ العمل به في نهاية أكتوبر الماضي، حيث من المنتظر أن يساعد القانون على تسريع حسم المنازعات الضريبية وتجنب اللجوء للإجراءات القضائية، والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى. وكذلك تخفيف الإجراءات المتعددة لدفع الضرائب عن كاهل المستثمر من خلال توحيد وربط إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وهو ما يقضي على ظاهرة الازدواج الضريبي.

(5) توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين؛ لتحقيق التواصل المستمر مع حل المشكلات فى بدايتها، والقيام بجولات ترويجية، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين مقسمين ( قطاعيا/ جغرافيا/ منظمات رجال الأعمال)، بهدف مناقشة آليات تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية وتوفير المعلومات

(6) إطلاق مبادرة لخفض التكلفة الرأسمالية للمستثمر، وذلك من خلال تقديم تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها، وكذلك خفض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية، لمساعدة البنوك على توفير السيولة اللازمة للتوسع فى عمليات الإقراض، ولمساعدة الشركات المتضررة من الإجراءات الاحترازية، وكذلك إعادة النظر في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

 (7) ضرورة تبسيط إجراءات التمويل من جانب البنوك من خلال:

• دَعم مُبادرة الرئيس السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة، وتتراوح ما بين 5% و7%، ومتابعة البنوك لتنفيذ المبادرة، حيث إن نسب التنفيذ ضعيفة، وإعادة جدولة القروض والائتمان الممنوح للمصانع المُتعثِّرة على ألا تزيد الفائدة على 5% أسوة بأسعار الفائدة الممنوحة للشركات المتوسطة والصغيرة، والتصالح فى القضايا مع هذه الشركات والمصانع المُتعثِّرة.
• توسيع دائرة المستفيدين من مُبادرة البنك المركزي، بحيث يتم الأخذ بمقترح الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بشأن تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين لمن تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، على أن يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين.
• إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصِّناعيَّة، وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثماريَّة، وهنا يمكن دراسة إنشاء صُندوق خاص يمنح الصِّناعة فوائدَ معتدلةً.
• منح الشركات ذات المهارات الإدارية الكبيرة مزايا تفضيلية لكونها ستساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية مقارنة بمثيلاتها، كما أنها ستعمل على توطين المهارات الإدراية التي تمتلكها.
• تبسيط اللوائح الضريبيَّة على المَصانع المُنتجة لسِلْع استراتيجية، وتحمل ميزة نسبية، فقيام الضرائب العامة بالحجز على أرصدة ومستحقات المصانع فى البنوك، يؤثر بالسلب على استمرارها، فلابد من تخفيض تكلفة الإنتاج، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وإيقاف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعدات الصِّناعيَّة تشجيعًا للصِّناعة المِصريَّة، وتخفيض الرسوم الجُمركيَّة على مستلزمات الصِّناعة.
• (8) ضمان توفير سوق محكم من خلال:
• تغليط العقوبة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية من التجار وكافة الجهات المسئولة عن تجارة السلع سواء الجملة أو التجزئة.
• توسيع حملة التبرعات وزيادة الوعي بأهمية تعويض الفئات المتضررة من أصحاب الدخول اليومية من العمال وما شابهم.
• توعية المواطنين بخطورة سلوك الاكتناز من السلع والتهافت على عمليات شراء غير مبررة.
• إعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة القادمة تخفيفا للأعباء المالية على هذه المشروعات.
• إنشاء صندوق لمساعدة الشركات والمصانع المتضررة من انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية للحد منه.
• زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والعمالة اليومية وغير النظامية، لضمان عدم التأثر الكبير للاستهلاك العائلى، والذى يعتبر مكون أساسى للناتج المحلى الاجمالى، وينعكس في حركة البيع والشراء.
• تعزيز الرقابة على منافذ الاستيراد، لتحجيم عمليات التهريب، وذلك بالتوازي مع تنمية وتنظيم التِّجارة الداخليَّة، والتوسع في المناطق اللوجستية، وإنشاء الأسواق والمراكز التِّجاريَّة، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المِصريّ، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدوليَّة لدى شراء السِّلْع والمنتجات.
• (9) الاهتمام بمنظومة تدريب العمال: التي تحتاج إلى إعادة تقييمها من جديد لتوفير العمالة المدربة والمؤهلة، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلًا عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصِّناعيَّة.

The post الاستثمار فى البنية التحتية يُجنب الاقتصاد القومى مخاطر الركود التضخمي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يتزامن الاحتفال هذا العام مع أوقات عصيبة تعيشها القارة الأوروبية  جراء الحرب الروسية الأوكرانية التى امتدت تداعياتها لتطال العالم أجمع، كما تأتي في وقت تتعرض فيه قيم تعددية الأطراف والدبلوماسية لخرق كبير ولضغوط لم يشهدها العالم من قبل بدءا من أزمة التغيرات المناخية، وتفشي جائحة كورونا ومرورا بالتوترات الجيوسياسية وكثرة النزاعات وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين قسرا، ووصولا إلى تنامي العنف والاضطهاد وتهديد حقوق الإنسان.

ماذا يُقصد بـ “التعددية الدبلوماسية”؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم “التعددية” يُقصد به الدبلوماسية متعددة الأطراف في نظام العلاقات الدولية، والتى تسمح للدول من خلال توسيع دائرة التعاون المشترك بدفع عمليات البناء وتعزيز أهداف التنمية المستدامة وبمواجهة أى تهديد لأمنها لا تستطيع مواجهته بمفردها، ومن ثم حل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية، وذلك فى إطار يحترم السيادة الوطنية للدول.

 التعددية..ضرورة لمنع حرب عالمية ثالثة

تُعد “التعددية” أحد أهم الدروس المستخلصة عن أسباب قيام الحرب العالمية الثانية وجنوح الدول للانفراد بسياساتها واتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وعلى الرغم من انقسام العالم إلى معسكرين شرقي وغربي إبان الحرب الباردة، إلا أن هناك اتفاق بين المعسكرين على الالتزام بالحد الأدنى من نظام دولى يقوم على “التعددية” ممثلا فى منظمة “الأمم المتحدة” والتى  حافظت على السلام الدولى بمعنى عدم نشوب حرب عالمية ثالثة- وإن لم تمنع قيام حروب أو صراعات بين دول عدة – وهو ما يعد إنجازا مقارنة بما حدث بعد الحرب العالمية الأولى.

وبصعود روسيا والصين كقوى دولية، يُنذر الأمر بتصاعد حرب باردة جديدة مما يُحتم على دول العالم حاليا الالتزام بالتعددية الدبلوماسية لمنع الانجرار لحرب عالمية ثالثة تُهدد الأمن والسلم الدوليين.

إن مبدأ التعددية أو اأو لدبلوماسية متعددة الأطراف، يُمثل جوهر عمل الأمم المتحدة للحيلولة دون تصعيد النزاعات في أقاليم العالم والحد من انتشارها عند حدوثها، لذا تؤكد الأمم المتحدة فى احتفالها باليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام على ما يلي :

• الحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولى، التى يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتعزيز ودعم الركائز الثلاث للأمم المتحدة، السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
• التأكيد على وجوب النهوض بالمعايير الدولية والنظام القائم على القواعد والذى قاد الدول طوال سبعة عقود لمواجهة التحديات المتزايدة للحمائية والانعزالية.
• التأكيد على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف فى التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بين الأمم.

أسباب انحسار التعددية

• آليات عمل مجلس الأمن :

يعود الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة كلما أخفقت في تحقيق ماكانت تصبوا إليه من ضمان السلام في العالم ومنع اندلاع الحروب الكبرى والحد من القرارات أحادية الجانب، حيث يعلوا الحديث عن الإصلاح خاصة  فيما يتعلق بدور مجلس الأمن القائم على عدم تساوي القوى الأعضاء بالمجلس، حيث يحق للأعضاء الخمسة الدائمين دون غيرهم نقض أي قرار لا يتوافق مع مصالحهم، مما سمح لهم بالتدخل بشكل كبير في شئون العالم علاوة على أن المجلس لم يعد يعكس موازين القوى الدولية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد دعوات توسيع مجلس الأمن لتضم قوى جديدة بات لها دور مؤثر في السياسة الدولية.

وخلال الحرب الروسية الأوكرانية ، أُعيد طرح مسألة الفيتو في اجتماع غير رسمي  بشأن إصلاح الأمم المتحدة شاركت فيه الدول الخمس الدائمة العضوية، كان من بين الأفكار المطروحة، مقترح فرنسي مكسيكي للحد من استخدامه في حالات «الجرائم الكبرى» ومقترح من دولة ليشتنشتاين الأوروبية بمطالبة أي دولة تستخدم حق الفيتو بتبريره أمام الجمعية العامة.

• تغليب المصالح الذاتية للدول:

عقب الحرب العالمية الثانية، سعى العالم إلى اعتماد النظام الليبرالي كإطار شامل للسياسة العالمية القائم على الاعتماد المتبادل والتعاون الأمني والسلام الديموقراطي، وحرص على العمل في إطار المؤسسات متعددة الأطراف، في حين تلعب القوة العسكرية دور محدود في السياسة العالمية.

الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي

إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة لم تدخر جهدا للسعى وراء الهيمنة العالمية حيث تنامى لديها التصرف المنفرد، وتجاوزت قواعد  القانون الدولي، وشنت وشاركت فى حروب عدة منها فيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق، والتى تسببت في كوارث إنسانية فادحة، فضلا عن تقاعصها تجاه تحديات أزمة كورونا ودور المتفرج الذي تمارسه تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيات وسياسات عدة تُكرس للهيمنة الأمريكية وأبرزها سياسة “أمريكا أولا” التي أعلنها دونالد ترامب والتى غيرت بشكال كبير دور الولايات المتحدة فى العالم، مما شجع دولا أخرى على أن تحذو حذوها، الأمر الذى قلص من فرص حل النزاعات بالوسائل السلمية.

بريطانيا وتغليب المصلحة الذاتية

وتأتى مساعي بريطانيا إلى الخروج من التكتل الأوروبي باعتبارها فرصة لإعادة ظهور بريطانيا العالمية من جديد في تغليب للمصلحة الذاتية الذي يتنافي مع المنظور الليبرالي التعددي، علاوة على تصاعد السياسات الحمائية والنزاعات التجارية في العالم.

مصر والدبلوماسية متعددة الأطراف:

يتزامن الاحتفال هذا العام باليوم الدولى للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، باحتفال مصر بمئوية الدبلوماسية المصرية عقب إنهاء الحماية البريطانية على مصر وحصولها على الاستقلال بموجب تصريح 28 فبراير 1922 ، والتى أُنشأت على إثره  “وزارة الخارجية”،  ومن ثم بدأت في إرسال بعثات دبلوماسية لمختلف دول العالم، وسعت للانضمام للمنظمات الدولية والنجاح فى مواجهة التحديات التى تستهدف مصالح الدولة العليا، وكان لذلك نتائج هامة تمثلت في مزيد من الوجود والتأثير المصري في “خريطة السياسة العالمية”.

مصر: التعددية ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

لقد حرصت مصر على أن تكون في طليعة دول العالم المؤسسة للأمم المتحدة، فقد كانت ضمن الدول الـ 51 المؤسسين للمنظمة ، وبدأت عضويتها مع انطلاق الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 ،الأمر الذي يؤكد إيمانها المبكر بالتعددية في مواجهة التحديات العالمية المستمرة المتمثلة في مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح، والقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة وغيرها من القضايا التى تتطلب التعاون والحوار الدولي.

حماية التعددية 

أثبتت مصر بالتجربة أنها لاتحيد مطلقًا عن اعتقادها بأن التعددية مبدأ عمل لمواجهة القضايا الدولية ولتنظيم” التنافس الذي قد ينشأ بين مختلف القوى الدولية، فكان الموقف المصرى تجاه الحرب الروسية الأوكرانية متوازنا حيث أيدت القرار الأممى المُطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وفى الوقت ذاته رفضت توظيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو خارج إطار آليات النظام الدولى متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، والتى كانت لها آثارها الإنسانية السلبية التى أفضت إلى تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

كما امتنعت مصر عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا القرار غير ذي صلة بالأزمة الأوكرانية، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما يمكن اعتباره مرتبطا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث اعتبرت  مصر القرار المطروح إهدارًا لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشرا يُنذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدراتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.

النهج التفاوضي لحل القضايا المصرية

اعتمدت مصر في حل كثير من القضايا بشكل عام على السبل السلمية، ومن خلال نهج دبلوماسي قائم على تعددية الأطراف، فقد تمكنت عن طريق التحكيم الدولي استرداد طابا، وفيما يخص قضية سد النهضة اعتمدت نهجًا تفاوضيا من أجل الحفاظ على أمن حوض النيل، والقرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ويركز المنظور المصري على عدم الممانعة في تشييد وملء وتشغيل سد النهضة كأداة للتنمية الاقتصادية الإثيوبية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر المائية ومكتسباتها التاريخية ، ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن تحاول مصر ممارسة أقصى درجات الصبر الاستراتيجي فى هذه الأزمة لاحتواء غالبية محطات التعثر فى المباحثات بين الأطراف.

دعم جهود حفظ السلام وحل النزاعات سلميا

تولي الدبلوماسية المصرية اهتمامًا بدعم جهود السلام عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، وتُعد سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حالياً على مستوى العالم، حيث تدعم مصر السبل السلمية من أجل حل الصراعات والنزاعات الداخلية والخارجية ، ولطالما كانت دعوتها بعدم التدخل الدولي في شئون الدول ومنع تحول أي صراع دولي لساحة تنافس للقوى الدولية، كما هو الحال في المنطقةالعربية ( سوريا والعراق وليبيا واليمن ).

ولمصر تحركات إقليمية ودولية خاصة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما أن الجهود المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراعات دائما ما يكون حاضرا خاصة في ملف إعادة الإعمار في عدد من الدول العربية وعلى رأسهم قطاع غزة وليبيا ولبنان.

وحققت الدبلوماسية العديد من النجاحات سواء من خلال النجاح في استصدار العديد من القرارات الدولية التي تُراعي محددات ومستهدفات سياستنا الخارجية، أو من خلال النجاح في تأمين فوز مصر بالعديد من المناصب الدولية الهامة، حيث تم انتخابها كعضو غير دائم بمجلس الأمن لست مرات.

كما أولت مصر أهمية قصوى لحشد الجهود الدولية من أجل مواجهة الإرهاب خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على مدار عامي 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، وحرصت على مشاركة مقاربتها الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفكر المتُطرف المُؤدي إلى الإرهاب ، حيث أصدرت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للنسخة الثانية من التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021،  الأمر الذي انعكس على اعتماد مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب لمدة عامين على أن تتولى مصر الرئاسة من مارس 2023 إلى مارس 2025.

الدبلوماسية الاقتصادية

تؤمن مصر بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل النفوذ والنمو، ودشنت وزارة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعى القرار الدوليين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لدعم الاقتصاد الدائرى، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن ضمن أحد المنصات المستحدثة لدعم شركاء التنمية المنصة المعرفية التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتى ستُسهّل تبادل الخبرات والدروس المستفادة وبناء القدرة على الصمود والتوسّع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز خلق فرص العمل في إفريقيا من خلال تنفيذ “مبادرة مليون وظيفة” التي تسعى لإيجاد مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا ، بالإضافة إلى منصة التعاون التنسيقى المشترك حول التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثى التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بهدف تعزيز التعاون ونقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا.

هذا إلى جانب جهود الدولة المصرية لإيجاد حلول تتعلق بتمويل البنية التحتية طويل الأجل في القارة الإفريقية، والعمل على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل لتنمية التجارة البينية مع دول عدة وعلى رأسها دول تجمع الكوميسا.

التنسيق الإقليمي في مواجهة جائحة كورونا

قدمت مصر خلال رئاستها السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية “الكوميسا” مبادرات تهدف إلى تعميق تكامل الأعمال (التجارية والاستثمارية والإنتاجية) بين دول الإقليم ، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة بالتعاون مع الدول الإفريقية في امتصاص الصدمات الاقتصادية العنيفة التى أحدثتها جائحة كورونا، وذلك انطلاقا من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

الدبلوماسية البيئية

تولي مصر أولوية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية وبفضل جهودها فى هذا الصدد، تم اعتماد مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراففى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCop27، والمقرر انعقادها  في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، مُمثلة عن القارة الإفريقية، ومن المُنتظر أن يخرج المؤتمر بنتائج تراعي أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي خاصة الدول النامية.

حيث تسعى مصر إلى حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والإفريقية منها على وجه الخصوص لدعمها في مواجهة تداعيات تغير المناخ. كما دعت مصر إلى التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم وتباعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها .

كما عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة ، كما تشارك مصر في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية.

مواجهة الهجرة غير الشرعية واللاجئين

لم تدخر مصر جهدا فى تعزيز الشراكات والتنسيق الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية،  فقد استضافت العديد من الاجتماعات على المستوى الإفريقي والأوروبي ، وعملت على الانضمام إلى الاتفاقيات التى تعمل تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والمشاركة في معالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكذا شاركت في صياغة وتنفيذ مبادرات عدة كالمبادرة المصرية الإيطالية المشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، فضلا عن تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة (مراكش المغربية في ديسمبر 2018).

ختامًا:

مما لاشك فيه أن هيكلية النظام الدولي في المرحلة المقبلة سيعاد تشكيله من جديد– خاصة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية – حيث لا يُسمح لأي قوى التحكم بشكل منفرد في مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، أي أن العالم على مقربة أن يحكمه نظام متعدد الأقطاب، الأمر الذي من شأنه أن يُحتم الآن أكثر من أي وقت مضى، الاحتكام للقانون الدولي وتعزيز التضامن لمواجهة الأزمات الدولية الطاحنة التى تعصف بأمن واستقرار العالم وإلا سينجرف العالم إلى الفوضي العارمة سيدفع ثمنها دول العالم أجمع.

The post التعددية الدبلوماسية نهج مصري فى عالم متغير appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُعد الاستثمار أحد الدعائم الرئيسة للاقتصاد القومى سواء كان القائم بهذا الاستثمار قطاع عام أو خاص، إذ يعد الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر أحد روافد التدفقات النقدية الأجنبية التى تُعزز من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ولعل أهمها سعر الصرف وصافى التعملات مع العالم الخارجى فضلاً عن نقل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة  والفنون الإنتاجية الأكثر تقدما بما ينعكس على معدلات التشغيل والناتج على حد سواء، ويسهم فى النهاية فى تحسن مستويات المعيشية لدى أفراد المجتمع ككل.

من هذا المنطلق سعت الدولة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار لاسيما بعد فترة التعثر التي مرت بها عقب أحداث يناير 2011 وثورة يونيو 2013، وهو ما فتح المجال من خلال هذه الدراسة التحليلة التى يسلط الجزء الأول منها الضوء على واقع وتطور الاستثمار فى مصر من حيث الجهات المستثمرة، و الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، فضلا عن الاستثمار غير المباشر فى الأوراق المالية. كما ويتناول الجزء الأول توقعات المؤسسات الدولية تجاه الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

هذا ويركز الجزء الثاني من الدراسة على مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من حيث النمو الاقتصادي للقطاعات والاحتياطي النقدي الأجنبي ومتحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا آداء الموازنة العامة وحجم الفجوة التمويلية، إلى جانب الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها. 

وتوصلت هذه الدراسة بجزئيها الأول والثاني لعدة نتائج مهمة وهي كالتالي:

• شهدت الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري نموًا متواصلا في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018 إلى 957840 مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى    760583 مليون جنيه عام 2020/2021.
• تصدر القطاع الخاص الجهات المستثمرة في مصر ، حيث بلغت نسبته حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة.
• شهد حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر طَفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، .
• تظل مصر أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي التدفقات 14.8% في عام 2020. وأصبحت في الترتيب الثاني عربيًّا بعد الإمارات.
• احتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر، وجاءت إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، و الإمارات ثم المملكة العربية السعودية على مستوى الدول العربية، بينما تأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، فى حين شهدت الاستثمارات الأمريكية تراجعا ملحوظا.
• قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا على مستوى القطاعات الاقتصادية وفقا للاستثمارات المنفذة فى العام المالى 20/21 ، تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات.
• بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي للبورصة 765 مليار جنيه عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46.0%.
• تعد البنوك صاحب الحصة الأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في عام 2021.
• يمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من عام 2022.
• توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.
• استطاعَ الاقتصادُ المِصري الحفاظ على مُعدل نُموه الإيجابي، عند 3.6% و2% خِلال العامِين المالييّنِ 2019/2020، و2020/2021، وتوقعات بأن يصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022.
• ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنحو 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022، بارتفاع قدره نحو 14 مليون دولار.
• شهدت موازنة العام المالي 21/22 تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوي للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%.
• من المتوقع استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020.
• وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.

وتقترح الدراسة عددا من التوصيات وأبرزها ما يلي:   

• مواجهة البيروقراطية السلبية من خلال الإصلاح الإداري وإحكام الرقابة والتعامل بشفافية.
• تدشين موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات الخاصة بتحليل الصناعات المختلفة من حيث حجم الطلب والعرض والأرباح والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
• تحسين كفاءة الشباك الواحد من خلال تفعيل نظام الأسبوع أو الشهر الواحد (نموذجًا) مع دمج المزيد من الجهات عبر منصة إلكترونية.
• تفعيل السجل الموحد وضمان التوفيق والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالسجلات المتعددة.
• تعزيز البينة التحتية الرقمية بما يضمن العدالة الجغرافية ووصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية.
• تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة لحسم المنازعات الضريبية تجنباً للجوء إلى الإجراءات القضائية.
• توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لتحقيق التواصل المستمر مع القيام بجولات ترويجية، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين.
• إطلاق مبادرة لخفض التكلفة الرأسمالية للمستثمر، من خلال تقديم تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية.
• ضرورة تبسيط إجراءات التمويل من جانب البنوك من خلال دَعم مُبادرة الرئيس “السيسي” بتوفير 200 مليار جُنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة، وتوسيع دائرة المستفيدين من مُبادرة البنك المركزي، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصِّناعيَّة، وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثماريَّة.
• ضمان توفير سوق محكم من خلال تغليط العقوبة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوعية المواطنين بخطورة سلوك الاكتناز من السلع وإعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة القادمة تخفيفا للأعباء المالية على هذه المشروعات.
• الاهتمام بمنظومة تدريب العمال من خلال تطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب، فضلًا عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصِّناعيَّة.

 الجزء الأول من الدراسة

أولًا: واقع وتطور الاستثمار في مصر  …(الجهات والقطاعات ونوع الاستثمار)

شهد قطاع الاستثمار في مصر نقلة كبيرة من حيث تعدد الجهات المستثمرة والقطاعات وكذلك نوع الاستثمار سواء مباشر أو غير مباشر، وذلك ما يتم استعراضه على النحو التالي:

1. الاستثمارات المنفذة وفقا للجهات المستثمرة :

شهدت الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري نموًا متواصل في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018  إلى 957840

مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى    760583 مليون جنيه عام 2020/2021.

^{المصدر: النشرة الاحصائية للبنك المركزي، عددي فبراير 2022 واكتوبر 2020}

وقد تصدر القطاع الخاص الجهات المستثمرة في مصر ، حيث بلغت حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة متأثرا بحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

^{المصدر: النشرة الاحصائية للبنك المركزي، عددي فبراير 2022 واكتوبر 2020}

2. الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر:

باتت مِصر بيئة جذابة للاستثمَار الأجنبي المباشر بَعد ثَوْرَة 30 يونيو؛ حتى أصبح هذا المُؤَشِّر من ضمن المُؤَشِّرات التي يستدل منها على تحسُّن الاقْتِصَاد المِصري، وتقييم المُستثمرين الأجانب له، ويمكن توضيح هذا التحسُّن بالاعتماد على إحصاءات تقرير الاستثمَار العَالَمي لمُنَظَّمة الأمم المُتَّحدة للتِّجارة والتنمية “الأونكتاد” للعام 2021 وتقارير الأعوام السابقة له، فيما يلي:

• ارتفاع صَافي التَّدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر عما كانت عليه عام 2010:

شهد حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر طفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 بالرغم من التراجع العالمي في تدفقات الاستثمار العالمي بسبب حالة عدم اليقين التي تحتاج العالم نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، إلا أن مصر ظلت محتفظة بصافي تدفقات أجنبية مباشرة إيجابية ، رغم تراجعها عن الفترة السابقة لانتشار الحائجة ؛ حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة نحو 7.4 و8.2 و7.7 و8 مليار دولار في الأعوام المالية 19/20 و18/19 و17/18 و16/17 على التوالي . كما شهدت هذه التدفقات ارتفاعا في الربع الأول من عام 21/22 حيث بلغت حوالي 1.7 مليار دولار مقابل نحو400 مليون دولار في الربع السابق له، ذلك وفقا لقاعدة بيانات البنك المركزي المصري.

وهو ما جاء متسقًا مع إحصاءات منظمة الاونكتاد، التي أشارت في تقريرها حول الاستثمار العالمي للعام 2021 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بلغت 5.9 مليار دولار في عام 2020 متراجعًا بنسبة 35% عن مستواه في العام 2019، وذلك  بفعل تداعيات كوفيد 19، حيث بلغ 9.01 مليارات دولار في العام 2019، بارتفاع قدره 10.7% عن عام 2018، ومقارنةً بـ 6.03 مليارات دولار عام 2012، وقيمة سالبة قدرت بـ -483 مليون دولار عام 2011؛ ليصبح بذلك حجم الاستثمَار الأجنبي المُباشر المتدفق للدَّاخِل أعلى مما كان عليه عام 2010 بنَحو 2.61 مليار دولار.

^{المصدر: تقارير الاستثمار العالمي ، الاونكتاد، أعداد متنوعة}

وقد وصل رصيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 132.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 73مليار دولار عام 2010 و20 مليار دولار عام 2020 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021

• زيادة نَصيب مِصر من تَدفقات الاستثمَار الأجنبي الدَّاخِلة في إفريقيا والعَالَم:

على الرغم من التراجع العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2020،  ظلت مصر أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي تدفقات الاستثمَار الأجنبي المُباشر الدَّاخِلة في القارة الإفريقيَّة 14.8% في عام 2020 ، كما أنه تجاوز ما نسبته  10% منذ عام 2015، وهو العام الذي سجلت فيه هذه النسبة 12.03%، وارتفعت لتصل إلى 19.1% عام 2019، وذلك مقارنةً بما نسبته 7.8% و5.7% عامي 2012 و2013 على الترتيب.

^{المصدر: تقارير الاستثمار العالمي 2021 ، الاونكتاد}

كذلك ارتفعت حصة مِصر من إجمالي التَّدفقات الدَّاخِلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر على مُستَوى الدول النامية بشَكْلٍ مُطَّرِدٍ منذ عام 2015، لتصل إلى 1% ، وعلى مستوى العالم حيث وصلت لما نسبته 0.6% للعامين 2020 و 2019، مقارنةً بـ 0.30% للعام 2013.

^{المصدر: تقارير الاستثمار العالمي ، الاونكتاد، أعداد متنوعة}

• الاحتفاظ بالترتيب العربي والإفريقي في جذب الاستثمَار الأجنبي المُباشر منذ العام 2017:

انعكس الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمَار الأجنبي المُباشر المتدفق إلى مِصر منذ العام 2015، في تحسُّن ترتيب مِصر  داخل محيطها الإقليمي عربيًّا وإفريقيًّا، في جَذْب هذا النوع من الاستثمَارات، فقد أصبحت مِصر الوجهة الأولى إفريقيًّا في جَذْب الاستثمَار الأجنبي المُباشر منذ عام 2017، بعد أن كانت خَارِج ترتيب أعلى 5 دُول جَاذِبة للاستثمار الأجنبي المُباشر في القارة الإفريقيَّة عام 2012، ومقارنةً بالترتيب الرابع عام 2013، والثاني عامي 2015 و2016. وذلك على الرَّغْم من تغيُّر ترتيب بقية الدول منذ عام 2012، إلا أن مِصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على هذا الترتيب لأربعة سنوات متتالية.

وعلى مُستَوى الدُّول العربيَّة، أصبحت مِصر في الترتيب الثاني عربيًّا في استقبال تدفقات الاستثمَار الأجنبي المُباشر بعد الإمارات منذ عام 2017، وذلك مقارنةً بالترتيب الثالث بَعد السُّعودية والإمارات عام 2012.

• أعلى الدول في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر:

أثرت الأوضاع العالمية الراهنة على خلفية جائحة فيروس كورونا على تدفقات الاستثمار المباشر الوافد لمصر خاصة من أوروبا، ولكن ظلت محتفظة بصدارة الدول المستثمرة في مصر، وعلى رأسها بريطانيا، أما على مستوى الاتحاد الأوروبي تعد إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر في الأعوام الأخيرة.

وعلى مستوى الدول العربية تأتي الإمارات في الصدارة تليها المملكة العربية السعودية. وتأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، ولكن مازال حجم استثماراتها ضعيف، كما تراجعت الاستثمارات الأمريكية تأثرًا بحالة عدم اليقين العالمي.

^{النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري ، فبراير 2022}

3. القطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر:

توزعت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 20/21 والبالغة نحو  760,6 مليار جنيه على كافة القطاعات، أما على مستوى القطاعات الأعلى استثمارًا كان قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات :

• قِطَاع التعدين والاستخراجات:

في ضوء استهداف الحكومة وضع مِصر على طريق التحوُّل لمَركَز تصدير الغاز الطبيعي وتقليل واردات من البترول الخام ومشتقاته، قامت ببذل جهود جمة لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخَفْض مستحقات الشركاء الأجانب، وعقد اتِّفاقيَّات بتروليَّة جديدة، قاربت من المئة اتفاقية،  وكذلك تعديل الاتِّفاقيَّات القائِمة مع الشركاء الأجانب، خاصةً فيما يتعلق بزيادة الأسعار التي تدفعها الحكُومة مقابل إنتاجهم من الغاز الطبيعي؛ وكذلك توقيع إتفاقيات لترسيم الحدود البحرية لمصر، وذلك بهدف جذب الاستثمارات للتنقيب والاستخراج.

ونتيجة للعمل المتواصل فى مجال البحث عن البترول واستغلاله خلال الفترة الماضية فقد تحقق عدد من الاكتشافات المهمة التي أضافت احتياطيات مصر من الزيت والغاز فخلال الفترة من عام 2013 وحتى يوليو 2020 تم تحقيق عدد 449 كشف (315 زيت – 134 غاز) حيث أضافت هذه الاكتشافات احتياطيات قدرها 522.3 مليون برميل زيت ومتكثفات بالإضافة إلى حوالي 41.7 تريليون قدم3 غاز، وتم توقيع عدد 119 عقد تنمية خلال نفس الفترة.

واستكمالًا للأداء الجيد على مُستَوى التنقيب والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، جاءت الخُطوة التالية من نصيب الثروة المَعدِنيَّة، ولاسِيَّما الذهب والمعادن المُصاحبة له؛حيث تتطلع الدولة إلى مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي التجارة الخارجية لمصر، فقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية. وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7 أغسطس 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية في 14 يناير 2020 والتي دفعت باتجاه زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.

وبعد تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال التعدين، تم فى فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 بالصحراء الشرقية ، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظت بإقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية ، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام.

كما تم  الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً ، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

• قِطَاع الاتِّصالات وتُكْنولُوجيا المعلومات:

بتوجيهات رِئَاسيَّة عملت الجهات المَعنيَّة على بناء مصر الرقمية؛ حيث واصلت الحكومة جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تبلورت في مبادرة (مصر الرقمية)، وتمكنت من تحقيق العديد من المكاسب التى أهلتها لتتبوأ المرتبة 14 في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات، من بين 50 دولة على مستوى العالم.

كما استطاعت جذب العديد ‏من الاستثمارات، منها على سبيل المثال : مركز شركة “إريكسون للخدمات الرقمية” في القاهرة، الذي يقدم خدمات ‏تكنولوجية وبرمجيات متقدمة للأسواق العالمية، كما يقع  بها أكبر مركز للبحث والتطوير لشركة Mentor Graphics خارج الولايات المتحدة، وكذلك مركز البحث والتطوير الرئيسي لمؤسسة Valeo. كما أنشأت شركة IBM ستة مراكز في مصر، وغيرهم من الشركات التي دشنت فروع لها في مصر، مثل: Dell و Microsoft و Vodafone International Services و Orange Business Services.

كما تم توجيه المليارات لتنفيذ العديد من المشروعات التي تصب في تحقيق هذا الهدف؛ حيث بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة فى مجالي الاتصالات والمعلومات أكثر من 38 مليار جنيه عام 2020/2021 وأكثر من 44 مليار جنيه في عام 2019/2020 ونحو 50 مليار جنيه في عام 2018/2019  مقابل حوالي 16.5 مليار جنيه عام 2011/2012.

• قِطَاع الصِّناعات التحويلية:

يعد نشاط الصناعات التحويلية من القطاعات الحيوية فى مصر، لذا أدركت الدولة ضرورة التطوير المستمر لهذا القطاع وتشجيع الاستثمارات به حتى يتم استغلاله الاستغلال الأمثل بما يليق بأهميته، وذلك بالتغلب على أى معوقات تقف فى وجه المستثمرين بهذا القطاع،  حيث تم إطلاق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في كافة المستويات كالمُؤسَّسيَّة والتشريعيَّة.

ومن أجل توفير البنية الأساسية للاستثمار الصناعي، عملت الدولة على إنشاء عشرات المُجمَّعات الصِّناعيَّة على مُستَوى الجمهُوريَّة بجانب إنشاء العديد من المناطق والمدن الصناعية والاستثماريَّة والحرة، كمدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط وأخرى للنسيج فى السادات، بالإضافة إلى مدينة الدواء، وذلك كحَلِّ تنموي لدعم التكامل الصِّناعي بينَ المصانع الكبيرة من ناحية والصَّغيرة والمُتوسِّطة ومتناهية الصِّغَر من ناحية أخرى، والمُساهَمة في تشجيع الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة بالصِّناعات التكميليَّة، والصِّناعات ذات القيمة المُضافة، والصِّناعات القائِمة على اسـتخدام التُّكْنولُوجيا والمعرفة، وكذلك المَشرُوعات الدَّاعِمة لتنمية الاقْتِصَاد الأخضر؛ لضمان التكامل بينَ سلاسل التوريد.

هذا فضلًا عن تسارع مَشرُوعات تنويع مصادر توليد الطاقة، من المصادر التقليديَّة والمُتجدِّدة؛ إذ تمَّ تدشين عدد من محطات توليد الطاقة الشمسيَّة وطاقة الرياح، إلى جانب المَشرُوع الضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة النوويَّة عبر محطة الضبعة النوويَّة التي يتمُّ العمل على تدشينها.

وقد بلغت  نسبة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية (بخلاف تكرير البترول) نسبته  7.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في عام 2020/2021، أغلبها من قبل المشروعات المركزية بما نسبته 49% من الإجمالي،  أما فيما يخص مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي فقد بلغت حجم استثمارات القطاع الخاص المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول نحو 21286.8 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات المنفذة البالغة 59536 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021 ، وذلك بما نسبته 36% من الإجمالي.

^{المصدر:البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية أكتوبر 2021}

• قِطَاع التَّشْييد والبِنَاء:

رأت القيادة السياسيَّة أن قِطَاع التَّشْييد هو نقطة الأساس؛ لتشغيل العديد من الصِّناعات والأنشطة الأخرى، بما يكفل توفير آلاف من فُرص العمل والتشغيل، وهو القِطَاع الذي يحقق المُخطَّط الاستراتيجي 2052، والتي تضمَّنت تقسيم مِصر إلى 10 أقاليم تنمويَّة، بدلًا من 7 أقاليم حاليًا؛ وذلك بهدف التحوُّل من التنمية القِطَاعيَّة إلى التنمية المكانيَّة المتكاملة؛ لذا ارتكزت استراتيجيَّة الدولة في أعقاب ثورة يونيو 2013، حول الإنفاق الكبير على المشاريع القوميَّة والمَشرُوعات المرتبطة بالتَّشْييد والبِنَاء، كالتوسع في إقامة مدن الإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع تدشين المدن الذكية المليونيَّة، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة وغيرهم، والمناطق اللوجستيَّة والمدن الصِّناعيَّة والمناطق الاقْتِصَاديَّة وتحسين البنية التحتيَّة للطرق.

وقد تكلَّلت تلك الجهود بأن يحقق القِطَاع مُعدَّل نُمو بلغ 8.8% و10% خلال عامي 2018/2019 و2017/2018 على التوالي، وقد استطاع القطاع ان يواصل نشاطه في ظل أحداث “جائحة كورونا” بمعدل نمو 4.4% عام 2019/2020.

4. الاستثمار غير المباشر في الأوراق المالية:

تعد البورصة المصرية من أقدم البورصات الإقليمية، وعلى الرغم من تعرضها لحالة من التذبذب من وقت لآخر بسبب تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد في بعض الأوقات، إلا أنها سرعان ما تعاود النهوض، فقد بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 765 مليار جنيه عام 2021 مقابل 295 مليار جنيه عام 2011 ونحو 431 مليار جنيه عام 2015

^{المصدر/تقرير البورصة المصرية السنوي لعام 2021}

وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46.0%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات  543.5  مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44 %، وذلك نتيجة للاصلاحات التي  شهدتها البورصة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية وإجراء هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى انعاش الاستثمار في هذا السوق الواعد لتصل قيم تداول به 2002 مليون جنيه عام 2021 مقابل 191 مليون حنيه عام 2011 بنسبة ارتفاع 948%

^{المصدر/تقرير البورصة المصرية السنوي لعام 2021}

وعلى مستوى حصة القطاعات من رأس المال السوقي، فيتميز الاستثمار في البورصة بالتنوع القطاعي والهيكيلة؛ وتعد البنوك صاحب الحصةالأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في عام 2021.

وعلى مستوى أداء مؤشرات القطاعات في سوق المال خلال عام 2021، فقد ارتفع مؤشر قطاع مواد التغليف والتعبئة بنسبة 34% وارتفاع مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 27% يليه مواد البناء بنسبة 22% في المقابل كان قطاع المنسوجات الأكثر تراجعا بنسبة 19.7%

^{المصدر التقرير السنوي للبورصة المصرية عام 2021}

ويمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من عام 2022 بما يعني أن استثمارات المصريين في سوق المال صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداول التي بلغت 447.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2022 ونحو تريليون جنيه في عام 2021.

أما بالنظر للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، فقد شهد حجم الاستثمار الأجنبى فى  الأوراق المالية تذبذبا نتيجة الأوضاع المحلية والعالمية، فقد بلغ أعلى صافي له في العام المالي الماضي  بنحو 18.74 مليار دولار مقابل ارتفاع التخارج في العام 19/20 حيث بلغ صافي استثمارات الحافظة نحو -7.3 مليار دولار .

ولكن من الملاحظ أن استثمارات الأجانب في السندات اتسمت بالثبات النسبي بمتوسط حوالي 4,5 مليار دولار سنويا منذ عام 2016/2017.

ثانيًا: إشادات وتوقعات المؤسسات الدولية بتحسن مناخ الاستثمارات في مصر:

تعددت التأكيدات العالمية بتحسن بيئة جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، ونذكر منها:

1. وكالة فيتش : أشارت إلى  أن استقرار الاقتصاد المصري سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.
2. مجموعة أكسفورد للأعمال: أشادت بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها ساهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.
3. تقرير التنمية البشرية 2021 : أشار إلى أن الدولة المصرية استهدفت توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وسط إشادات من جانب المؤسسات الدولية المختلفة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
4. بنك راند ميرشانت: اختار بنك “راند ميرشانت” مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة افريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في إفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في إفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد “خاصة موارد التعدين”، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

وقد ذكر تقرير البنك أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل “مصر” أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في إفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في مصر، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

5. مُؤشِّر كيرني لمراكز الخدمات العالمية: حققت الدولة المصرية طفرة في تنمية صناعة “التعهيد”، والتي تتمثل في نقل أعمال وخدمات تجارية من وإلى مصر، حيث جاءت في المركز الأول إقليمياً وقارياً والـ 15 عالمياً من إجمالي 60 دولة تناولها مؤشر GSLI، بحصولها على 5.62 نقطة مقارنة بـ 7.09 اعلى نقاط حصلت عليها الدول الاول عالميا “الهند” .

وذلك انطلاقًا من تمتع القاهرة بعدد من المزايا النسبية،  كموقعها الجغرافي الجاذب لتقديم “خدمات التعهيد العابرة للحدود”، وكذلك التكلفة التنافسية، بما يجعلها وجهة مغرية ماليا لخدمات التعهيد للشركات متعددة الجنسيات بفضل الأجور والكوادر البشرية المدربة وتكاليف البنية التحتية المنخفضة، فضلا عن بيئة ريادة الأعمال القوية.

6. بنك التنمية الإفريقي: أعلن عن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التقرير الذي أصدره البنك في فبراير 2019 عن مصر تحت عنوان “بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة ” حيث أكد البنك أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة وتجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة في القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، توقعت المؤسسات الدولية تحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 2% عام 2021/2022، مقابل 1.3 في عام 2020/2021  و2.5% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و3% عام 2024/2025.

كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.

The post وسط تراجع عالمي كبير..مصر الأولى إفريقيا والثانية عربيا فى تدفقات الاستثمار الأجنبي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يأتى احتفال هذا العام الذى يحمل شعار “التعليم الجيد الشامل للجميع”  فى إطار تعزيز جمعية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة – بما فيهم مرضى التوحد – والتأكيد على مدى أهمية تعزيز التعليم الجيد والشامل للأشخاص في طيف التوحد حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم وتحقيق النجاح المستدام في سوق العمل، والمساهمة فى خطط تنمية مجتمعاتهم على قدم المساواة مع نظرائهم من الأشخاص الأسوياء.

ومع تنامي معدل الإصابات باضطرابات طيف التوحد على المستوى المحلي والدولي، وحقيقة أنه لا يزال العديد من الأشخاص المصابين به يعيشون في عزلة يعانون فيها من التمييز ومن الانفصال عن مجتمعاتهم،  تأتى أهمية هذا التقرير الذى يرصد حقائق هامة عن مرض التوحد، ويسلط الضوء على أسبابه وأعراضه، وما إذا كان مصابي التوحد يتمتعون بقدرات خاصة ونقاط قوة تميزهم عن غيرهم، ومدى انتشاره عالميا وعربيا ومحليا، فضلا عن جهود الجمهورية الجديدة لدعم مصابيه ودمجهم فى خطط التنمية.

ما هو مرض التوحد؟

عرفت منظمة الصحة العالمية مرض التوحد على أنه “مجموعة من الاضطرابات المعقدة لنمو الدماغ، وتتسم هذه الاضطرابات بمواجهة الفرد لصعوبات في التفاعل مع المجتمع والتواصل معه”.

كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى تباين قدرات واحتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد ويمكن أن تتطور مع مرور الوقت، فقد يتمكن بعض المصابين بالتوحد من التمتع بحياة مستقلة، ولكن البعض الآخر يعانون من إعاقات وخيمة وبحاجة للرعاية والدعم مدي الحياة، وغالبًا ما يؤثر التوحد على التعليم وفرص العمل.

ويشير تعريف جمعية الأطباء النفسيين الأمريكية إلى أن ” التوحد ” اضطراب تطورى متعدد الجوانب يتضمن ثلاثة خصائص أساسية هى قصور فى التواصل الاجتماعى، قصور فى الاتصال واللغة، والسلوكيات النمطية المتكررة على أن تظهر هذه الخصائص قبل بلوغ الطفل عامه الثالث.

وعادة ما يصاب الشخص بأعراض التوحد فى مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر هذه الإصابة طوال الحياة وتوثر فى سلوك الشخص وتفاعله مع الآخرين وفى كيفية تواصله وتعليمه ومشاركته فى المجتمع.

وتكمن صعوبة اكتشاف مرض التوحد فى مراحله الأولى بسبب عدم وجود أى أعراض بيولوجية يمكن استخدامها فى التشخيص، وإنما يعتمد اكتشاف الإصابة على الخصائص السلوكية فى المقام الأول.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة التوحد فى الأساس كلمة إغريقية تنقسم إلى نصفين، الأول هو  (Autism ) أى النفس أو الذات ، والنصف الثانى هو Aut   ويعنى الإنغلاق ، وبالتالى Ism  تعنى الإنغلاق على الذات (autism ) .

أسباب الإصابة بمرض التوحد

تشير أغلب الأبحاث النفسية والسلوكية إلى أنه لا يوجد سبب معين للإصابة بالتوحد لدى الأطفال، لكن هناك ملاحظات عامة يشترك فيها مصابى التوحد فى كل  دول العالم، ومنها أن أغلب المصابين من الذكور بنسب تتعدى الإناث من 3 إلى 4 مرات ، كما أن أغلب المصابين من عائلات مستواها الاقتصادى والاجتماعى مرتفع ومن دول كبرى ومتقدمة، وهو ما دفع العلماء إلى إجراء مزيد من الدراسات حول هذه الإعاقة خلصت فى أغلبها إلى أن التوحد يمكن أن يكون له العديد من الأسباب يمكن إجمالها فيما يلى :

1- أسباب نفسية: أشارت آخر الأبحاث الأمريكية إلى أن الإصابة بالتوحد يعود إلى عدم تطور ونضج ” الأنا ” خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وقد يرجع ذلك إلى المناخ النفسي القاسي الذى قد يتعرض له الطفل فى مراحل نشأته الأولى أو بسبب شخصية الأبوين غير السوية نفسيا.

2- أسباب اجتماعية: أوضحت أيضا بعض الدراسات أن أحد أسباب الإصابة بالتوحد هو إحساس الطفل بالرفض من والديه أو الحرمان العاطفى والعزلة الاجتماعية والإهمال ، فقد أشارت هذه الدراسات إلى أن الأطفال الذين يعانون من التوحد عادة ما يكونوا أبناء لأباء من مستوى تعليمى مرتفع وهؤلاء الأشخاص يهتمون بشكل كبير بأعمالهم على حساب التزاماتهم الأسرية، كما تتسم علاقاتهم بأبنائهم بالشدة والصرامة .

3- أسباب فسيولوجية: أرجع بعض العلماء الإصابة بالتوحد إلى وجود خلل فى الكروموزومات الموروثة من الأم خاصة ” الكروموزوم إكس” ، وهو ما يفسر إصابة أغلب الأطفال من الذكور ، بالإضافة إلى تناول الأم لبعض الأدوية خلال فترة الحمل خاصة أدوية الصرع، أو تعرض الجنين لبعض الفيروسات أثناء فترة الحمل أو إصابته ببعض الأمراض الجينية.

كذلك بعض الأطفال الذين يعانون حالات طبية معينة لديهم مخاطر أعلى للإصابة باضطراب طيف التوحد منها الإصابة بمتلازمة الصبغي الهش، وهو اضطراب موروث يُسبب مشاكل فكرية، والتصلب الحدبي وهو حالة تنمو فيها أورام حميدة الدماغ، ومتلازمة ” ريت ” وهي حالة وراثية تصيب الفتيات بشكل حصرى وتٌسبب تباطؤ في نمو الرأس والإعاقة الذهنية واستخدام اليدين دون هدف.

4- التاريخ العائلى : ذكرت الدراسات النفسية أن العائلة التي لديها طفلاً واحدًا يعاني اضطراب طيف التوحد يكون أكثر عرضة لولادة طفلٍ آخر مصاب بهذه الإعاقة .

وبشكل عام يمكن القول إن عدد الأطفال الذين يعانون اضطراب فى طيف التوحد فى زيادة مستمرة، وليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب الرصد والإبلاغ بشكل أكبر أو بسبب الزيادة الحقيقة لعدد الحالات أو كليهما معًا.

أعراض الإصابة بطيف التوحد

عادة ما يكون لكل طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد نمطًا مميزا من السلوك، ويتراوح مستوى الخطورة ما بين  الأداء المنخفض إلى المرتفع ، وبينما يعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد من صعوبة في التعلم، وبعضهم لديه علامات أقل من الذكاء المعتاد ، يتراوح معدل ذكاء الأطفال الآخرون الذين يعانون هذا الاضطراب من طبيعي إلى مرتفع فهم يتعلمون بسرعة، إلا أن لديهم مشكلة في التواصل وتطبيق ما تم دراسته واستيعابه في الحياة اليومية والتكيف مع المواقف الاجتماعية، ويمكن إجمال أعراض الإصابة بالتوحد إلى قسمين:

1– التواصل والتفاعل الاجتماعي

قد يعاني الشخص المصاب باضطراب طيف التوحد من مشاكل في التفاعل الاجتماعي ومهارات التواصل، بما في ذلك أي من العلامات التالية:

• عدم استجابة الطفل عند مناداته باسمه.
• يرفض العناق والإمساك به، ويبدو أنه يفضل اللعب بمفرده؛ أي ينسحب إلى عالمه الخاص.
• عدم الكلام أو التأخر في الكلام، أو قد يفقد الطفل قدرته السابقة على التلفظ بالكلمات والجمل.
• التكلم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي؛ وقد يستخدم صوتًا رتيبًا أو يتكلم مثل الإنسان الآلي.
• يكرر الكلمات أو العبارات الحرفية، ولكن لا يفهم كيفية استخدامها.
• لا يعبر عن عواطفه أو مشاعره، وكأنه غير مدرك لمشاعر الآخرين.
• لا يشير إلى الأشياء أو يجلبها لمشاركة اهتماماته كعادة الأطفال الأسوياء.
• يتفاعل اجتماعيًا على نحو غير ملائم بأن يكون متبلدًا أو عدائيًا أو مخرّبًا.
• لديه صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه الأخرى للأشخاص أو وضع الجسم أو لهجة الصوت.

2- أنماط السلوك

قد يعاني طفل أو شخص بالغ مصاب باضطراب طيف التوحد من مشاكل في الأنماط السلوكية المحدودة والمتكررة ، بما في ذلك أي من العلامات التالية:

• يقوم الطفل بحركات متكررة، مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين.
• قد يقوم بأنشطة من الممكن أن تسبب له الأذى.
• يضع إجراءات أو طقوسًا معينة، وينزعج عندما يطرأ عليها أدنى تغيير.
• يعاني من مشكلات في التناسق أو لديه أنماط حركية غريبة، مثل حركات غير متزنة أو السير على أصابع القدمين، ولديه لغة جسد غريبة أو متصلبة أو مبالغ فيها.
• قد ينبهر من تفاصيل شيء ما، ولكن لا يدرك الصورة المجملة لهذا الشيء أو وظيفته.
• قد يكون حساسًا بشكل غير عادي تجاه الضوء والصوت واللمس، وعلى الرغم من ذلك لا يبالي للألم أو الحرارة.
• لا تشغله ألعاب التقليد أو اللعب التخيلي.
• قد ينبهر بجسم أو نشاط ما بحماسة أو تركيز غير طبيعيين.
• قد تكون لديه تفضيلات معينة من الأطعمة، مثل تناول القليل من الأطعمة فحسب أو رفض تناول الأطعمة ذات ملمس معين.

والحقيقة فإن نتيجة لهذه السلوكيات، قد يعاني مريض التوحد من العديد من المشكلات الاجتماعية والتواصل والسلوك خاصة إذا كان الطفل ملتحقا بإحدى المدارس التى قد يعانى فيها من التنمر والعزل الاجتماعى وعدم القدرة على التعامل باستقلالية، فضلا عن مشاكلات كبيرة فى التحصيل الدراسى والتفاعل مع أقرانه.

هل هناك علاج لمرض التوحد؟

أثبتت الأبحاث العلمية أنه لا يوجد علاج لاضطرابات طيف التوحد، إلا أن التدخلات النفسية والاجتماعية مثل معالجة السلوكيات يمكن أن تحد من مصاعب التواصل والسلوك الاجتماعي، وتؤثر تأثيرًا إيجابيًّا في الحالة الصحية والنفسية للمصابين .

كما أكدت أن احتياجات المصابين تتسم بالتعقيد وتستلزم مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل تعزيز الصحة والرعاية وخدمات إعادة التأهيل والتعاون مع قطاعات أخرى مثل قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية. ويمكن للوالدان أن يكون لهما دورًا أساسيًّا في توفير الدعم اللازم لطفلهما المصاب بالتوحد، وبمقدورهما أن يساعدا في ضمان إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية للطفل، وأن يقدما بيئات رعاية وتحفيز لدى نموه ، كما يمكنهما المساهمة فى تزويد طفلهما بالعلاج النفسى والسلوكى.

هل يتمتع مصابي التوحد بقدرات خاصة؟

على الرغم من معاناة مصابي التوحد من صعوبات التواصل الاجتماعى واضطرابات فى الأنماط السلوكية، إلا أن الدراسات العلمية أثبتت أن لدى البعض منهم عدد من نقاط القوة والقدرات الخاصة، فقد يتمتع بعض المصابون بنسب ذكاء فوق المتوسط، وقد يكون لدى البعض الآخر قدرة كبيرة على تعلم الأشياء بالتفصيل وتذكر المعلومات لفترة طويلة، وقد يكون لديهم  قوى سمعية وبصرية خاصة، بالإضافة إلى قدرات خاصة فى التعامل مع الأرقام والرياضيات أو العلوم أو الموسيقى والفن .

ويشدد الباحثون على أن التعامل مع اضطراب التوحد هو محور أساسي لاكتشاف نقاط القوة في الطفل بدلاً من اعتباره اضطراباً يثير المخاوف، وقد أشارت معظم الدراسات بأن أطفال التوحد تتراوح مستوياتهم العقلية والمعرفية ما بين 50% ممن يعانون من اضطراب التوحد مصحوباً بإعاقة عقلية متوسطة، ويتراوح حاصل ذكائهم من 50 – 69 درجة، ويظهرون ذكاءً متوسطاً في مهاراتهم الحياتية والمعرفية، ولكن يتمتعون بقدرات فائقة وخاصة يمكن ملاحظتها وتطويرها واستثمارها.

التوحد وحقوق الإنسان

لطالما عانى الأشخاص المصابون باضطرابات طيف التوحد من الوصم والتمييز وعدم التمتع بكامل الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية فى مجتمعاتهم، على الرغم من تأكيد كافة مواثيق حقوق الإنسان على أنه ” لجميع الأشخاص بما فيهم مصابوا التوحد الحق فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية والجسدية”.

ومن هذا المنطلق اعتمدت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون في مايو 2014 قرارًا حمل عنوان “الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العلاجي لاضطرابات طيف التوحد” حظي بتأييد 60 بلدًا ، ويحث القرار المنظمة على التعاون مع الدول الأعضاء والوكالات الشريكة من أجل تعزيز القدرة الوطنية على التصدي لاضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو ، فيما تركز الجهود المبذولة على ما يلي ::

1- زيادة التزام الحكومات بأخذ خطوات لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد.

2- تقديم الإرشاد بشأن وضع سياسات وخطط عمل تتناول التوحد في الإطار الأوسع نطاقًا للصحة النفسية والعجز النفسي.

3- المساهمة في تعزيز قدرات مقدمي الرعاية والقوى العاملة الصحية لتقديم الرعاية اللائقة والفعالة للمصابين بالتوحد.

4- تعزيز البيئات الشاملة للجميع والملائمة للأشخاص المصابين بالتوحد واضطرابات النمو الأخرى.

 اضطرابات طيف التوحد عالميا وعربيا

يُصيب مرض اضطرابات طيف التوحد الملايين حول العالم، وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن حوالي 1 % من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي حوالي 70 مليون شخص. وتكشف الأرقام أن الذكور معرضون للإصابة بالتوحد أكثر من الإناث بمعدل 4 أضعاف ، إذ يصيب التوحد 1 من كل 37 طفلا ذكرا، و1 من بين كل 151 طفلة حول العالم.

كما تشير تقارير معهد أبحاث التوحد، إلى أن المرض بدأ ينتشر بصورة كبيرة مؤخرا؛ حيث أصبح يصيب (60) من كل 10 آلاف طفل في المرحلة العمرية (5- 11سنة)، وتعتبر هذه نسبة عالية عما كان معروفا سابقا، وهو 5 من كل 10 آلاف طفلا.

ووفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن معدل المصابين بالتوحد حول العالم أخذ في الازدياد، إذ تشير التقديرات الحديثة إلى أن متوسط معدل الانتشار العالمي يبلغ (62) لكل 10 آلاف، ويعني ذلك أن طفلا واحدا من كل 160 طفلا مصاب باضطرابات طيف التوحد. وأن أغلب نسب انتشار اضطراب طيف التوحد تُوجد في البلدان المتطورة، التي لديها قواعد بيانات واسعة وهي بلدان مرتفعة الدخل، حيث تصدر الإحصائيات عن هيئات ومجالس ومراكز بحوث علمية، ذات صلة وثيقة باضطراب التوحد.

وتشير إحصاءات المنظمة إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين ونصف المليون شخص مصابون بالتوحد، فيما تقدر السلطات الأميركية أن 1 من كل 68 مولودا جديدا في البلاد يولدون ولديهم هذا المرض. وفي أستراليا، يقدر عدد المصابين بمرض التوحد بنحو 164 ألف شخص (1 من كل 150 شخصا)، بحسب أرقام دائرة الصحة ، غالبية هؤلاء من عمر 25 عاماً وما دون.

وعلى الرغم من اختلاف نسب انتشار المرض بين دولة وأخرى، إلا أنها تعكس مدى تقدم تلك الدول بمجال التشخيص والكشف عن اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى تقديم بعض الدول مساعدات مالية لأسر الأطفال التوحديين مما ساهم فى زيادة القدرة على تشخيص هذا الاضطراب، وبالتالي توثيق الحالات بدقة.

وتشير أحدث التقارير إلى أن معدلات انتشار مرض التوحد في العالم العربي تتراوح ما بين 1.4 حالة بين كل 10 آلاف طفل في عمان، و29 حالة بين كل 10 آلاف طفل في الإمارات العربية المتحدة، وانخفضت معدلات الوفيات بين الأطفال بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار العقود الأخيرة بخمسة أضعاف ما كانت عليه من قبل.

وعلى الرغم من أن هذه المعدلات تعتبر أقل من مثيلاتها في البلدان المتقدمة، حيث تصل النسبة فيها إلى 39 حالة من المصابين بمرض التوحد بين كل 10 آلاف طفل، وإلى 77 حالة من المصابين باضطرابات طيف التوحد بين كل 10 آلاف طفل، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع معدلات انتشار هذه الحالة في العالم العربي.

أبرز الأرقام حول مرض التوحد

• 50 % من مصابي التوحد يعانون إعاقات ذهنية.
• معدل الذكاء لدى 44 % من المصابين بالتوحد أعلى من المتوسط .
• 35% منهم يتواصلون بشكل غير لفظي.
• 18 % من الآباء والأمهات الذين لديهم طفل مصاب بالتوحد، ترتفع نسبة إنجابهم لطفل ثان مصاب.
• 40% من الأطفال المصابين بالتوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة يتعرضون إلى التمييز والتنمر .
• 35% من المصابين بالتوحد بين سن الثانية إلى الخامسة يعانون من زيادة الوزن
• 16 % يعانون من السمنة المفرطة.
• 80% من مرضى التوحد عاطلين عن العمل.

  اضطرابات طيف التوحد في مصر

نظرا لعدم وجود إحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية حكومية في مصر، فإنه من الصعب تحديد نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد، وذلك لاختلاف الدراسات، واختلاف معايير التشخيص وتعدد الأخصائيين الذين درسوا هذا الاضطراب، وفقا لخلفياتهم الطبية والتربوية والنفسية والاجتماعية.

واستندت أغلب الدراسات المعنية برصد معدلات الانتشار وتطورها، إلى تقديرات نظرية تعتمد على النسب العالمية، بحيث يتم إسقاط تلك النسب على البلدان النامية، وهذا الأمر ينطبق على مصر، حيث لم تجر أي إحصائية علمية موثقة حول نسب انتشار اضطراب طيف التوحد، حيت تمثل الأعداد المعلنة فقط أعداد الأطفال المسجلين بالمراكز والجمعيات الأهلية، وهذا الرقم لا يعكس واقع انتشار اضطراب التوحد في المجتمع المصري.

ففي بيان لمنظمة الصحة العالمية عام 2014، أكدت أن  عدد المصابين بالتوحد فى مصر يُقدر بنحو 800 ألف مصابًا، وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة الأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن نسبة انتشار مرض التوحد في مصر تصل لـ 1% ، وفي عام 2017، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي هذا العدد بالإشارة إلى وجود طفل مصاب من بين كل 160 طفلًا بدرجات مختلفة من الأعراض .

ومن جانب آخر، أكدت مستشار وزير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة أن عدد المصابين بمرض التوحد في مصر يتراوح ما بين المليون والمليون ونصف وفقاً للإحصائيات الأخيرة.

الجمهورية الجديدة وجهود دعم مصابي التوحد

لم تدخر الدولة المصرية جهدا فى سبيل دعم وحماية الأشخاص من ذوى الهمم ، فقد وضعت إطارا قانونيا وتشريعيا يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم ، كما حرصت من خلال الأجهزة الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على المدنى على ضمان تنفيذ هذه النصوص التشريعية بشكل يليق بالجمهورية الجديدة التى تضع جميع المواطنين على قدم المساواة فى الحقوق والواجبات ، وخاصة الفئات الضعيفة والأكثر احتياجا وفى مقدمتهم مصابي اضطرابات طيف التوحد ، وكان من أبرز جهود الدولة المصرية على سبيل المثل وليس الحصر ما يلى:

• إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، والذى بمقتضاه يتم دمج الأطفال المصابين بالتوحد في نظام التعليم الرسمي بشكل ملزم لكل المدارس ، عبر معايير خاصة، حيث تنص المادة الأولى من القرار رقم 42 على أن كل أنواع التعليم متاحة للأطفال ذوى الإعاقة، كما أن الأطفال مرضى التوحد والشلل الدماغى لهم امتيازات الإعفاء من دراسة اللغة الثانية.

وبلغ عدد طلاب التوحد ١٢٠٠ طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، وبلغ عدد الطلاب المدمجين ٣٧ ألف طالب في التعليم العام والفني.

• إنشاء 10 وحدات للطب النفسى تقدم خدمات لأطفال التوحد، وتقوم هذه المراكزبتقديم برامج تأهيل وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية لهؤلاء الأطفال وأسرهم بهدف دمجهم فى المجتمع.
• تقديم الدعم النفسى والاجتماعى لأسر الأطفال المصابين بالتوحد عبر الخط الساخن “08008880700” التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
• منح ذوى الهمم ومن بينهم مصابي التوحد – بطاقات الخدمات المتكاملة إلكترونيا وذلك لكل أنواع الإعاقات على أن تقدم لهم الكثير من المزايا والتسهيلات.

التوصـيــات :

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة فى أعداد المصابين باضطراب طيف التوحد فى مصر والعالم ، وقد تطلبت هذه الزيادة فى الأعداد مزيدا من الجهود التى يُمكن أن تُبذل لتذليل التحديات التى تواجه مصابى التوحد وذويهم وتمكينهم بشكل فاعل فى المجتمع ، ومن أبرز التوصيات التى يمكن تنفيذها فى هذا الصدد ما يلى :

• وضع سياسات وخطط عمل تتناول التوحد في الإطار الأوسع نطاقًا للصحة النفسية والعجز النفسي.
• زيادة عدد المراكز الطبية الحكومية المتخصصة فى علاج مرضى التوحد حيث تعاني أسر هؤلاء المرضى من ارتفاع تكلفة العلاج في مراكز القطاع الخاص.
• رفع الدعم الحكومي المخصص لتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للأطفال وأسرهم من المصابين بأمراض التوحد.
• تأهيل المتخصصين فى علاج مرض التوحد وزيادة عددهم، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى من الأطفال، وعلاج أزمة سفر الأطباء المؤهلين والخبراء إلى الخارج.
• إلزام المدارس المتخصصة بقبول مرضى التوحد من الأسر الأكثر احتياجا بالمجان.
• نشر التوعية حول مرض التوحد فى وسائل الإعلام كافة ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف تقبل واستيعاب مصابي ها المرض فى المجتمع.
• إنشاء أقسام متخصصة فى كليات التربية والطب للتعامل وتأهيل الأشخاص المصابين بطيف التوحد، والتأكيد على تكليفهم بعد تخرجهم فى المراكز والمستشفيات الحكومية المصرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• يمكن للدراما أن تسهم بشكل فاعل فى نشر النماذج الناجحة فى العمل والحياة من المصابين بالتوحد وبالتالي يمكن خلق مساحة من التسامح والاستيعاب من قبل أفراد المجتمع لهؤلاء الأشخاص.
•    إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم ومساندة مصابى التوحد بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من أجل إتاحة المزيد من مراكز العلاج وتحقيق المشاركة المجتمعية.

The post فى يومه العالمي..حقائق وأرقام هامة عن مرض التوحد appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.