ونوًهت المذكرة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار رقم 3379 في 10 نوفمبر 1975، القاضي باعتبار “الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، في ظرف حظي به نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره باحترام كبير، لاسيّما بعد تحرُر العديد من شعوب وبلدان آسيا وإفريقيا من ربقة الاستعمار، إثر صدور القرار رقم 1514 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بإنهاء الكولونيالية في العام 1960، وأصبحت قضية فلسطين، باعتراف أوساط دولية حكومية وغير حكومية، قضية تحرّر وطني لشعب عانى من الاحتلال. لكن الأمم المتحدة؛ في سابقة خطيرة، ألغت هذا القرار في 16 ديسمبر  من العام 1991، مخالفة بذلك المعطيات التي استندت إليها حين اتّخذت هذا القرار التاريخي.

وأرجعت المذكرة السبب في التراجع عن توصيف طبيعة الصهيونية العنصرية، إلى اختلال موازين القوى على المستوى العالمي، وانحلال الكتلة الاشتراكية، وهيمنة الولايات المتحدة على العلاقات الدولية، وتفرّدها بالقرار الدولي، الأمر الذي ترك تأثيرًا سلبيًا مضاعفًا على الشعب العربي الفلسطيني، ضحية السياسات التمييزيّة العنصرية من جهة، وعلى قضية السلم والأمن الدوليين من جهة أخرى.

وأوضحت المذكرة إلى أن التطوّر الخطير في الوضع الدولي حينذاك وعشية إلغاء القرار 3379، لم يمنع الحركة الحقوقية العالمية وأنصار السلام والتحرر من مواصلة نضالهم لدعم الشعب العربي الفلسطيني، وإظهار حقيقة الممارسات العنصرية الاستعلائية، وذلك بوعي وإدراك أن تلك الخطوة غير المسبوقة، التي اتّخذتها الأمم المتحدة، تمّت في ظرف ملتبس، حيث ناقضت الأمم المتحدة نفسها، في الوقت الذي كان العالم فيه يشهد على نهج إسرائيل العنصري، وارتفاع وتيرة عمليات الاستيطان والترحيل وقضم الأراضي وإجلاء السكان بصورة ممنهجة لإلغاء الوجود الفلسطيني بالضدّ من الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قراري مجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، اللذان يعلنان صراحة “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، حيث لا يجيز القانون الدولي المعاصر ضمّ الأراضي بالقوّة“، إضافة إلى أن مجلس الأمن اعتبر قراري الكنيست في  ضم القدس والجولان باطلين ولاغيين، كما أن محكمة العدل الدولية قررت في العام 2004 أن بناء “جدار العزل” (جدار الفصل العنصري)، باطلًا، وأمرت بتفكيكه وتعويض المتضررين من بنائه.

وبيًنت المذكرة أن إسرائيل ما تزال تتنكّر لقرارات الأمم المتحدة، ولاسيّما القرار 181 لعام 1947 وقرار حق العودة 194 لعام 1948، إضافة إلى حزمة أخرى من القرارات التي تدين ممارساتها العنصرية وإنكارها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وهو الأمر الذي واجهته إسرائيل والقوى التي تقف خلفها في “مؤتمر ديربن الدولي” (جنوب إفريقيا) بخصوص العنصرية في العام 2001 ، حيث أدانت فيه نحو 3000 منظمة دولية حقوقية وإنسانية ممارسات إسرائيل العنصرية.

وبيًنت المذكرة أن ما يدعونا لتوجيه هذه الرسالة إلى هيئة الأمم المتحدة ، هو أن إسرائيل تعلن صباح مساء، أن عقيدتها السياسية هي الصهيونية، وأنها استنادًا إلى هذه العقيدة تقوم بممارسة العدوان اليوم على غزة منذ 9 أشهر، وهو ما شهد الأمين العام على وحشيته وأبدى تعاطفه مع الضحايا إنسانيًا، حيث سقط  ما يزيد عن 170 ألف إنسان ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات والجوامع والكنائس ودور العبادة، واستهداف الطواقم الطبية وفرق الإغاثة، فضلًا عن قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود وأبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وشدًدت المذكرة على ما يتعرّض له أكثر من مليوني إنسان فلسطيني من كارثة بشرية غير مسبوقة في حرب إبادة جماعية وحشية ارتُكبت فيها أبشع أنواع الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحروب، خلافًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيّما اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977، الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلّحة؛ والثاني الذي يتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المسلّحة غير الدولية.

وأكدت المذكرة أن هذه الممارسات الجديدة القديمة، تجعل من إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي، بل إنها تقف على نحو سافر بالضدّ من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقرّ بحق الشعوب بتقرير مصيرها، فضلًا عن احترام حقوق الإنسان، وهو موضوع لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، لأنه يتعلّق بصلب العقيدة السياسية لإسرائيل، الأمر الذي يضعها في قفص الاتهام، فضلًا عن قياداتها السياسية والعسكرية، حسب قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت المذكرة إلى حقيقة أن العالم أخذ يتلمّس على نحو كبير، بما فيه بعض يهود أمريكا وأوروبا والعديد من الأوساط الغربية، ولاسيّما الحركات الطلابية والشبابية، خطورة الصهيونية على العالم المتحضّر، بل أصبح الاعتقاد يتّسع وفقًا للمعيار القانوني، بأن الصهيونية شكل جديد من أشكال العنصرية ونظام الأبرتايد، الذي لم يعد له وجود كنظام سياسي في العالم بعد انتهاء نظام جنوب إفريقيا العنصري، سوى في إسرائيل، مبينة  انعكاس ذلك على ارتفاع رصيد دولة فلسطين، التي صوّت لها مؤخرًا 143 دولة بالاعتراف بأحقيتها في أن تكون عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وهو ما أدّى إلى اتّساع نطاق الاعتراف الدولي بها، كما حدث حين اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، وكأنه ردّ فعل على الممارسات العنصرية الصهيونية.

وأوضحت المذكرة إننا كمثقفين وحقوقيين وأكاديميين  ودعاة سلام قائم على العدل في العالم العربي، ننطلق من القيم الإنسانية والحقوقية التي نؤمن بها، ويشاطرنا فيها مثقفون وحقوقيون ودعاة سلام من مختلف أنحاء العالم، نخاطبكم، بحكم مسؤولياتكم، لمراجعة قرارات الجمعية العامة السابقة، بما فيها العدول عن إلغاء القرار 3379، الذي يعتبر الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، واصدار قرار جديد يؤكد هذا المضمون، وما ارتكبته وترتكبه دولة إسرائيل كنظام استعماري كولونيالي من جرائم حرب وعدوان وابادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، لا بد وأن يلاحق مرتكبوها ولا يفلتوا من العقاب.

ونوًهت المذكرة إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بدم بارد ودون أي اعتبار قانوني، أو أخلاقي، أو ديني أو إنساني، تؤكّد على ضرورة، بل ومشروعية مثل هذا المطلب الإنساني الذي يؤكد حقيقة الممارسات العنصرية والعقيدة السياسية التي تبرّرها.

ودعت المذكرة إلى ضرورة أن تعمل كل المنظمات والقوى والمجموعات الثقافية والدول والحكومات، وكل من يعتقد أن الصهيونية وجه جديد للعنصرية المتجسّدة في الممارسات الإسرائيلية التي قامت عليها منذ العام 1948 وإلى اليوم، على تحقيق المزيد من التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، ليتمكّن من تقرير مصيره بنفسه، وإقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللّاجئين، وتعويضه عمّا لحقه من غُبن وأضرار، وما أصابه من دمار وخراب طيلة ما يزيد عن ثلاثة أرباع القرن، وتلك هي مسؤولية دولية عظمى تقع على عاتق الأمم المتحدة وجميع القوى صاحبة النفوذ.

The post ضمنهم 54 شخصية مصرية، 747 شخصية أكاديمية وحقوقية وثقافية تطالب الأمم المتحدة بإصدار قرار يعتبر الصهيونية حركة عنصرية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

هذا وقد ناقش الحضور آليات مشاركة جمعية الأطباء السوريين الأمريكيين فى جهود تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للاجئين والمجتمعات الضعيفة، وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك من أجل الدفع قدما بدعم اللاجئين الفلسطينيين فى مصر وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحة والنفسية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الأطباء السوريين الأمريكيين (SAMS) هي منظمة إغاثية طبية رائدة تأسست عام 1998 في الولايات المتحدة، بهدف توفير خدمات تعليمية وثقافية للمهنيين الطبيين من أصل سوري. وتعمل المنظمة منذ عام 2007 على تقديم الخدمات الطبية والإغاثية فى سوريا والدول المجاورة ، بما فى ذلك توفير التعليم الطبي والتدريب والدعم المالي للأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإنشاء المستشفيات الميدانية ووحدات العناية المركزة وعيادات للأسنان والرعاية الأولية ومرافق لرعاية الولادة والمواليد ووحدات طبية متنقلة ومراكز غسيل الكلى.

The post الاتحاد المصري يبحث تعزيز دعم اللاجئين الفلسطينيين مع منظمة SAMS appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

حضر الاجتماع ممثلين عن الاتحاد المصري، وعلى رأسهم د/ صلاح هاشم، مؤسس الاتحاد، وأ/ شادى الشرقاوي، المدير التنفيذى للاتحاد، وأ/ هدى عبد الغفار، المدير التنفيذي للمنتدى الاستراتيجي لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية “دراية”، وممثلين عن منظمة قافلة النوايا الحسنة ” Goodwill Caravan “، وعلى رأسهم د/ حنان العاشق، الرئيس التنفيذي ومؤسسة المنظمة، وأ/ مارتا دي اجوناجا، مديرالعمليات والشراكة بالمنظمة، وأ/ فتحي الوالي، مدير العمليات للمنظمة فى مصر، وأ/ صالحة مبارك، المسئول الإداري للمنظمة. 

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري ومنظمة قافلة النوايا الحسنة “Goodwill Caravan” في مجال دعم اللاجئين، وذلك انطلاقا من أهمية تعزيز جهود الرعاية والدعم المقدمة للاجئين، والعمل على دمجهم فى المجتمعات المضيفة.

وتم الاتفاق بين الجانبين على توقيع مذكرة تفاهم تحدد تفاصيل الشراكة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم اللاجئين فى مصر خاصة الفلسطينيين والسودانيين، على أن تتضمن المرحلة الأولى للتعاون وضع برنامج لمساعدة الطلاب الفلسطينين بالجامعات المصرية، من خلال دفع الرسوم الدراسية وأى مديونيات مستحقة عليهم للجامعات التى يدرسون فيها.

كما أكد فريق منظمة ” Goodwill Caravan ” خلال اللقاء أن إطلاق هذا البرنامج يمثل خطوة أولى للتعاون مع مؤسسة الاتحاد المصري، وسيتبع ذلك مراحل أخرى للتعاون فى مجالات تمكين اللاجئين الفلسطينيين والسودانيين فى مصر ودعمهم نفسيا واجتماعيا بهدف مساعدتهم على الاندماج فى المجتمع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة ” Goodwill Caravan ” مسجلة لدى لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز (رقم التسجيل 1176314)، وهي منظمة إنسانية غير ربحية تقدم مشاريع حماية تشمل توزيع المساعدات الطارئة وإيواء الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم الدعم القانوني والطبي للاجئين والفئات السكانية الضعيفة في المملكة المتحدة واليونان والولايات المتحدة الأمريكية.

تدعم المنظمة الآلاف من اللاجئين والفئات الضعيفة سواء في اليونان أو في البلدان الأوروبية الأخرى التي يتم نقلهم إليها، في رحلتهم نحو حياة أفضل ، وذلك من خلال مشاريع لمكافحة الاتجار بالبشر، ويتم التركيز بشكل خاص على أسر اللاجئين والأيتام والأطفال المحتجزين وغير المصحوبين بذويهم والمعرضين لأعلى مخاطر الاتجار والاختطاف ، بما في ذلك تجارة الأعضاء.

كما تقوم المنظمة بتقديم المساعدة القانونية للاجئين والمشرّدين الضعفاء حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم الأساسية ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وحياة أسرهم. وتركز على دعم ما بعد الوصول لضمان تزويد العائلات والقاصرين غير المصحوبين بذويهم بالمعرفة اللازمة لبدء حياة جديدة. وتقدم مجموعة من الفصول المهنية والتعليمية للمساعدة على زيادة قابلية التشغيل لدى السكان المهجرين المعرضين للخطر.

The post الاتحاد المصري يلتقي أعضاء منظمة “Goodwill Caravan” لبحث سبل دعم اللاجئين فى مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وقد أجرى هاشم خلال زيارته لجامعة ديوك الأمريكية ثلاث محاضرات تُسلط الضوء حول سياسات الحد من الفقر في ضوء نظريته حول متلازمة الإصلاح والتنمية مع التركيز على التجربة المصرية . كما أدار هاشم نقاشاً مفتوحاً حول العديد من كتاباته حول العدالة الاجتماعية للفقراء والعدالة والحق فى التنمية والعدالة والمجتمع المدني وكتاب الفقراء الجدد، حيث أثنى الحضور من الأكادميين والباحثين من مختلف الجنسيات على النماذج الفكرية التى طرحها هاشم فى مؤلفاته، مؤكدين أنها قابلة للتطبيق وقادرة على تجاوز الأزمات التى تتعرض لها الدول النامية.

كما حل رئيس منتدى “دراية” كضيف شرف فى المؤتمر الدولي الذى نظمته جامعة ديوك حول الحوكمة والتجربة الديمقراطية في دول غرب إفريقيا، وحضر اجتماعا مع مكتب التعليم العالمي لمناقشة البرنامج الأكاديمي الخاص بالعالم العربي فى الجامعة.

وتحت رعاية قسم الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية (AMES) ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ديوك، وبحضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين، استعرض هاشم خلال ورشة عمل أقيمت الخميس 18 إبريل نظريته حول “المواطن الأكروباتي”، ورؤيته المتعلقة بمتلازمة الإصلاح والتنمية، إلى جانب السياسات التى انتهجتها الدولة المصرية للحد من الفقر.

وقد أثار طرحه لأفكاره ونظرياته اهتمام الباحثين الحاضرين الذين عبّروا عن رغبتهم في مواصلة البحث والاطلاع بشكلٍ أعمق على تلك النظريات، لما رأوه فيها من إمكانيات هائلة للتطبيق العملي، ممّا قد يُساهم بشكلٍ فعّال في الحدّ من الفقر وعلاج مواطن الضعف والخلل في سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة في دول العالم. وشهدت نظرية “المواطن الأكروباتي” على وجه الخصوص نقاشاً كبيرا أظهر تنوع وجهات النظر حولها، ممّا يدلّ على أهميتها وقدرتها على إثراء الحوار الفكري.

وأكد الباحثون أن مؤلفات هاشم ساهمت فى زيادة الوعي بقضايا التنمية والعدالة الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن أنها أثبتت قدرتها على إثارة نقاشات مثمرة بين الباحثين مما يجعلها مصدرا غنيا للمعرفة والإلهام خاصة للباحثين المهتمين بمجالات التنمية والحماية الاجتماعية، معربين عن رغبتهم فى عقد ورش عمل مستقبلية لمناقشة المزيد من الأفكار الواردة بهذه المؤلفات.

هذا وقد صدر لصلاح هاشم أكثر من 20 مؤلفا في دور نشر عربية وعالمية منها: “التنمية والأزمة”، و”مشكلات في طريق الثورة العدالة”، و”الجريمة المعولمة”، و”الحماية الاجتماعية للفقراء” و”ثورات الجياع”، و”العدالة والحق في التنمية”، و”الفقراء الجدد”. 

وتحتفل جامعة ديوك الأمريكية بالذكرى المئوية لتأسيسها، حيث تأسست في عام ١٩٢٤ وأصبحت جامعة بحثية شاملة وواحدة من أعرق وأكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية التى تتميز بتاريخها العريق وتأثيرها الإيجابي على المجتمع من خلال برامجها البحثية ومبادراتها الخدمية، وتُعرف بإنجازاتها البحثية المرموقة وطلابها الخريجين المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في مختلف المجالات. ومن بين أبرز خريجي جامعة ديوك: رئيس الولايات المتحدة الـ 37 “ريتشارد نيكسون”، والرئيس التنفيذى السابق لشركة أبل “تيم كوك”.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة ديوك الأمريكية تختار سنويا أكاديميا ومفكرا  بارزا من الشرق الأوسط يتمتع بإنجازات فكرية وتجارب عملية تُثري أحد مجالات المعرفة وتتميز أفكاره بكونها ريادية تساهم فى نهضة المجتمعات وتطويرها.

The post رئيس “دراية” فى ضيافة جامعة ديوك الأمريكية للحديث عن سياسات الحد من الفقر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الأستاذ الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد، ورئيس منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية، الذراع البحثي لمؤسسة الاتحاد، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى دعم جهود الدولة للنهوض بكافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، الذى يًعد جزءا مهما من مكونات بناء أى مجتمع، ويمثل وسيلة وهدفا رئيسيا لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الى أولت اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الشباب وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتمكينه وإشراكه بشكل فاعل فى عملية البناء والتنمية.

وقال الوزير إن القيادة السياسة توجه دائما لدعم الشباب وتمكينه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل هذا  الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي  تشهدها  مصر حاليا، حيث تستهدف الوزارة من خلال كافة أنشطتها تطوير مهارات الشباب المصري وتنمية قدراتهم واستثمار  طاقاتهم في خدمة الوطن والصالح العام، فضلا عن الارتقاء بجودة حياتهم، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وعن مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون المشترك مع المؤسسة وما ينضوى تحتها من كيانات فرعية، وذلك فى مجال تأهيل قدرات الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم اقتصاديا، بما يُثمر عن نتائج ملموسة تنعكس على المجتمع بأسره، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب، وتقديم حلول علمية لمعالجة المشكلات الاجتماعية، والحد من انتشارها، إلى جانب تقديم البرامج والدورات التدريبية التى تسهم فى نشر التوعية وتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية.

وأخيرا أوصى أشرف صبحي بضرورة التنسيق بين وحدة السياسات التابعة للوزراة، ومنصة “كياني” من جهة، ومنتدى “دراية” للدراسات من جهة أخرى بهدف الوقوف على آلية للتعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث والاستفادة من الخبرات البحثية لدى المنتدى، إلى جانب عقد ورش عمل لتفعيل سبل التعاون فى مجال إقامة أنشطة ودورات تأهيلية وتوعوية للشباب داخل مراكز الشباب والمدن الرياضية. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور صلاح هاشم ببروتوكول التعاون وأهميته فى تحقيق استراتيجية الدولة التى تستهدف بناء الشخصية القوية والمتكاملة للشباب المصري، مؤكدا أهمية دور الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية فى هذا الشأن، حيث ينضوى تحت مظلته وحدة  خاصة بالتطوع وذلك بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إثراء المجتمع المصري بروح التعاون والتكافل وبناء جيل قادر على القيادة والريادة، مضيفا أن الاتحاد يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية مثل مشروع “سند” ومشروع “فاتحة خير” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هاشم أن الاتحاد المصري قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية فى جميع محافظات الجمهورية، مما أتاح للاتحاد تواجد ملموس على أرض الواقع أهله للقيام بدور مجتمعى هام، وتنفيذ أنشطة وفعاليات عدة، كان آخرها معكسر “أبو قير” للشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إلى جانب إقامة دورات تدريبية لتأهيل ودمج ذوى الإعاقة مثل دورة “الإسعافات الأولية” لطلبة الجامعات المصرية

وأشار هاشم إلى أن الاتحاد المصري يمتلك خبرات وقدرات بحثية متميزة، ممثلة فى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذى يعمل كمركز بحثي “Think Tank يختص بإجراء البحوث والدراسات التى تُعنى بكافة القضايا الاستراتيجية والتنموية فى العالم بوجه عام، وفى مصر بوجه خاص، وتستهدف دعم صانعي القرارات وبناء قدرات المؤسسات والهيئات وتقديم خدمات استشارية وفنية للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

واختتم مؤسس الاتحاد المصري كلمته معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، متمنيا بأن يثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتلبي تطلعات الشباب وتؤهله للقيادة والريادة تحت مظلة “الجمهورية الجديدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الاتحاد لمصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية تم تأسيسها منذ عام 2014، وأصبحت مؤسسة مركزية عام 2021، وحصلت على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC فى يوليو 2023، مما يؤهله للمشاركة فى أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من خلال تعيين ممثلين له فى مقرات الأمم المتحدة وكاتبها فى نيويورك وجنيف وفيينا.

وتتمثل ميادين عمل الاتحاد المصري في: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة، وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال، المعاقين، المرأة،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى، الغذاء النظيف، مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان.

The post الاتحاد المصري للتنمية يُوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

هذا، ومن شأن قرار المصادقة على منح الصفة الاستشارية الخاصة للاتحاد المصري السماح له بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والتشاور مع الدول الأعضاء، والتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس من خلال تعيين ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف وفيينا.

وقد تمت الموافقة على طلب قبول الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية كجهة استشارية بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها من قبل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2023 التى عُقدت فى مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 16 مايو 2023 وعدم اعتراض ممثلي 19 دولة من الدول الأعضاء على الطلب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية عن سعادته بحصول الاتحاد على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتى ستمكنه من  المشاركة بفاعلية فى عمل المجلس التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية، قائلا: “نتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى مجال الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.”

وأوضح هاشم أن منح الاتحاد الصفة الاستشارية يأتي نظرا لارتباط برامج عمل الاتحاد بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وتتويجا للدور الهام والمحوري الذى يقوم به فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر، وحماية الأسر الفقيرة والمهمشة والمعرضين للخطر، وحل مشكلاتهم، وتعبئة جهود الأفراد والجمعيات والقطاعات الخاصة لإحداث التنمية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إلى أن الاتحاد قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية ممثلة لمحافظات جمهورية مصر العربية، ويسعى إلى دعم منظمات المجتمع المدني للانخراط في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية تضمن إعلاء قيمة الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تأهيل المؤسسات الأهلية لاستخدام مفاهيم الحماية الاجتماعية في برامجهم التنموية، انطلاقا من أن الحماية الإجتماعية تُعتبر فكراً تنمويًا وليست مجرد مشروع مرحلي .

وعلى مستوى الأفراد، يتبنى الاتحاد برامج لتنمية الوعي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي ورعاية الفئات المعرضة للخطر وتمكين المواطن من حقوقه الاجتماعية الاقتصادية الأساسية ، والمشاركة في صياغة السياسات التي تعبر عن واقعة الحقيقي.

وعلى مستوى الشباب، يسعى الاتحاد لبناء جيل قادر على ريادة الأعمال وقيادة المجتمع في المستقبل من خلال أكبر شبكة من الشباب المتطوع بالجامعات المصرية والمجتمعات المحلية حيث تجاوز عدد المتطوعين 30 ألف متطوع من جميع محافظات الجمهورية.

تتمثل ميادين عمل الاتحاد فى: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة ،وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال ، المعاقين ، المرأة ،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى ،الغذاء النظيف ،مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية  تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم.، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان، والقيام بالدراسات والبحوث من قبل المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذراع البحثي للاتحاد.

والجدير ذكره أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والمنبر الرئيسي لتعزيز النقاش والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتى منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996 حيث تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

وقد شمل قرار المجلس ECOSOC  فى جلسته أمس الثلاثاء منح 167 من المنظمات غير الحكومية المُقدمة لطلب الحصول على المركز الاستشاري من جميع أنحاء العالم،  وإرجاء البت فى 294 طلبا قصد مواصلة النظر فيها خلال دورتها العادية فى عام 2024، وإغلاق باب النظر فى 30 طلبا دون الطعن فى أهليتها بسبب عدم رد المنظمات التى قدمت هذه الطلبات على الاستفسارات التى وُجهت إليها فى حدود المهلة المحددة.

The post “الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية” يحصل على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُعرب منتدى “دراية” عن ترحيبه بهذه الدعوة، مؤكدا أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الأهمية بالنسبة لمصر، وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية العالمية التى ألقت بظلالها على الداخل المصري.

ويأمل أن يُشكل الحوار بدء مرحلة جديدة في عمر هذا الوطن يتشارك فيها ممثلو كافة فئات المجتمع المصري من أجل فتح قنوات تواصل بين كافة الأطراف بما يضمن التفاعل الإيجابي مع كافة القضايا الوطنية، وأن تكون مخرجات الحوار الوطني مُعبرة عن رأي الأغلبية.

كما يتمنى منتدى “دراية” أن تُسهم جلسات الحوار الوطني فى بناء مناخ سياسي مُنفتح يسمح بإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة الرئاسية والبرلمانية والإدارة المحلية طبقا للشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا، ويدعم الاقتصاد القومي ويسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى “دراية” تقدم بمقترح حول محاور الحوار الوطني ومحدداته وآليات تنفيذه والنتائج المرجوة منه، للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بناء على تكليفها للمنتدى بذلك الأمر، وعقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

ومن المقرر انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء في الساعة الثانية ظهرا، في قاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، على أن يتم إذاعتها على الهواء مباشرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

تشمل الفئات المشاركة بالحوار الوطني الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، والإعلاميين وكتاب الرأي، ورجال الدين، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

The post منتدى “دراية” يتلقى دعوة لحضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post بالإنفوجراف..منتدى “دراية” يرصد جهود الدولة فى تنمية الصعيد appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post سلسلة أوراق سياسات “دراية”..المشكلات الاجتماعية..المؤشرات والتداعيات وسُبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post سلسلة أوراق سياسات “دراية”..التحول الرقمي..الفرص والتحديات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.