قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الأستاذ الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد، ورئيس منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية، الذراع البحثي لمؤسسة الاتحاد، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى دعم جهود الدولة للنهوض بكافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، الذى يًعد جزءا مهما من مكونات بناء أى مجتمع، ويمثل وسيلة وهدفا رئيسيا لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الى أولت اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الشباب وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتمكينه وإشراكه بشكل فاعل فى عملية البناء والتنمية.

وقال الوزير إن القيادة السياسة توجه دائما لدعم الشباب وتمكينه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل هذا  الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي  تشهدها  مصر حاليا، حيث تستهدف الوزارة من خلال كافة أنشطتها تطوير مهارات الشباب المصري وتنمية قدراتهم واستثمار  طاقاتهم في خدمة الوطن والصالح العام، فضلا عن الارتقاء بجودة حياتهم، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وعن مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون المشترك مع المؤسسة وما ينضوى تحتها من كيانات فرعية، وذلك فى مجال تأهيل قدرات الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم اقتصاديا، بما يُثمر عن نتائج ملموسة تنعكس على المجتمع بأسره، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب، وتقديم حلول علمية لمعالجة المشكلات الاجتماعية، والحد من انتشارها، إلى جانب تقديم البرامج والدورات التدريبية التى تسهم فى نشر التوعية وتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية.

وأخيرا أوصى أشرف صبحي بضرورة التنسيق بين وحدة السياسات التابعة للوزراة، ومنصة “كياني” من جهة، ومنتدى “دراية” للدراسات من جهة أخرى بهدف الوقوف على آلية للتعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث والاستفادة من الخبرات البحثية لدى المنتدى، إلى جانب عقد ورش عمل لتفعيل سبل التعاون فى مجال إقامة أنشطة ودورات تأهيلية وتوعوية للشباب داخل مراكز الشباب والمدن الرياضية. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور صلاح هاشم ببروتوكول التعاون وأهميته فى تحقيق استراتيجية الدولة التى تستهدف بناء الشخصية القوية والمتكاملة للشباب المصري، مؤكدا أهمية دور الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية فى هذا الشأن، حيث ينضوى تحت مظلته وحدة  خاصة بالتطوع وذلك بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إثراء المجتمع المصري بروح التعاون والتكافل وبناء جيل قادر على القيادة والريادة، مضيفا أن الاتحاد يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية مثل مشروع “سند” ومشروع “فاتحة خير” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هاشم أن الاتحاد المصري قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية فى جميع محافظات الجمهورية، مما أتاح للاتحاد تواجد ملموس على أرض الواقع أهله للقيام بدور مجتمعى هام، وتنفيذ أنشطة وفعاليات عدة، كان آخرها معكسر “أبو قير” للشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إلى جانب إقامة دورات تدريبية لتأهيل ودمج ذوى الإعاقة مثل دورة “الإسعافات الأولية” لطلبة الجامعات المصرية

وأشار هاشم إلى أن الاتحاد المصري يمتلك خبرات وقدرات بحثية متميزة، ممثلة فى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذى يعمل كمركز بحثي “Think Tank يختص بإجراء البحوث والدراسات التى تُعنى بكافة القضايا الاستراتيجية والتنموية فى العالم بوجه عام، وفى مصر بوجه خاص، وتستهدف دعم صانعي القرارات وبناء قدرات المؤسسات والهيئات وتقديم خدمات استشارية وفنية للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

واختتم مؤسس الاتحاد المصري كلمته معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، متمنيا بأن يثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتلبي تطلعات الشباب وتؤهله للقيادة والريادة تحت مظلة “الجمهورية الجديدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الاتحاد لمصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية تم تأسيسها منذ عام 2014، وأصبحت مؤسسة مركزية عام 2021، وحصلت على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC فى يوليو 2023، مما يؤهله للمشاركة فى أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من خلال تعيين ممثلين له فى مقرات الأمم المتحدة وكاتبها فى نيويورك وجنيف وفيينا.

وتتمثل ميادين عمل الاتحاد المصري في: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة، وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال، المعاقين، المرأة،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى، الغذاء النظيف، مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان.

The post الاتحاد المصري للتنمية يُوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

هذا، ومن شأن قرار المصادقة على منح الصفة الاستشارية الخاصة للاتحاد المصري السماح له بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والتشاور مع الدول الأعضاء، والتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس من خلال تعيين ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف وفيينا.

وقد تمت الموافقة على طلب قبول الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية كجهة استشارية بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها من قبل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2023 التى عُقدت فى مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 16 مايو 2023 وعدم اعتراض ممثلي 19 دولة من الدول الأعضاء على الطلب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية عن سعادته بحصول الاتحاد على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتى ستمكنه من  المشاركة بفاعلية فى عمل المجلس التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية، قائلا: “نتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى مجال الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.”

وأوضح هاشم أن منح الاتحاد الصفة الاستشارية يأتي نظرا لارتباط برامج عمل الاتحاد بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وتتويجا للدور الهام والمحوري الذى يقوم به فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر، وحماية الأسر الفقيرة والمهمشة والمعرضين للخطر، وحل مشكلاتهم، وتعبئة جهود الأفراد والجمعيات والقطاعات الخاصة لإحداث التنمية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إلى أن الاتحاد قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية ممثلة لمحافظات جمهورية مصر العربية، ويسعى إلى دعم منظمات المجتمع المدني للانخراط في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية تضمن إعلاء قيمة الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تأهيل المؤسسات الأهلية لاستخدام مفاهيم الحماية الاجتماعية في برامجهم التنموية، انطلاقا من أن الحماية الإجتماعية تُعتبر فكراً تنمويًا وليست مجرد مشروع مرحلي .

وعلى مستوى الأفراد، يتبنى الاتحاد برامج لتنمية الوعي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي ورعاية الفئات المعرضة للخطر وتمكين المواطن من حقوقه الاجتماعية الاقتصادية الأساسية ، والمشاركة في صياغة السياسات التي تعبر عن واقعة الحقيقي.

وعلى مستوى الشباب، يسعى الاتحاد لبناء جيل قادر على ريادة الأعمال وقيادة المجتمع في المستقبل من خلال أكبر شبكة من الشباب المتطوع بالجامعات المصرية والمجتمعات المحلية حيث تجاوز عدد المتطوعين 30 ألف متطوع من جميع محافظات الجمهورية.

تتمثل ميادين عمل الاتحاد فى: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة ،وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال ، المعاقين ، المرأة ،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى ،الغذاء النظيف ،مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية  تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم.، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان، والقيام بالدراسات والبحوث من قبل المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذراع البحثي للاتحاد.

والجدير ذكره أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والمنبر الرئيسي لتعزيز النقاش والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتى منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996 حيث تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

وقد شمل قرار المجلس ECOSOC  فى جلسته أمس الثلاثاء منح 167 من المنظمات غير الحكومية المُقدمة لطلب الحصول على المركز الاستشاري من جميع أنحاء العالم،  وإرجاء البت فى 294 طلبا قصد مواصلة النظر فيها خلال دورتها العادية فى عام 2024، وإغلاق باب النظر فى 30 طلبا دون الطعن فى أهليتها بسبب عدم رد المنظمات التى قدمت هذه الطلبات على الاستفسارات التى وُجهت إليها فى حدود المهلة المحددة.

The post “الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية” يحصل على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُعرب منتدى “دراية” عن ترحيبه بهذه الدعوة، مؤكدا أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الأهمية بالنسبة لمصر، وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية العالمية التى ألقت بظلالها على الداخل المصري.

ويأمل أن يُشكل الحوار بدء مرحلة جديدة في عمر هذا الوطن يتشارك فيها ممثلو كافة فئات المجتمع المصري من أجل فتح قنوات تواصل بين كافة الأطراف بما يضمن التفاعل الإيجابي مع كافة القضايا الوطنية، وأن تكون مخرجات الحوار الوطني مُعبرة عن رأي الأغلبية.

كما يتمنى منتدى “دراية” أن تُسهم جلسات الحوار الوطني فى بناء مناخ سياسي مُنفتح يسمح بإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة الرئاسية والبرلمانية والإدارة المحلية طبقا للشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا، ويدعم الاقتصاد القومي ويسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى “دراية” تقدم بمقترح حول محاور الحوار الوطني ومحدداته وآليات تنفيذه والنتائج المرجوة منه، للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بناء على تكليفها للمنتدى بذلك الأمر، وعقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

ومن المقرر انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء في الساعة الثانية ظهرا، في قاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، على أن يتم إذاعتها على الهواء مباشرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

تشمل الفئات المشاركة بالحوار الوطني الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، والإعلاميين وكتاب الرأي، ورجال الدين، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

The post منتدى “دراية” يتلقى دعوة لحضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post بالإنفوجراف..منتدى “دراية” يرصد جهود الدولة فى تنمية الصعيد appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post سلسلة أوراق سياسات “دراية”..المشكلات الاجتماعية..المؤشرات والتداعيات وسُبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post سلسلة أوراق سياسات “دراية”..التحول الرقمي..الفرص والتحديات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post سلسلة أوراق سياسات “دراية”..التغيرات المناخية..التداعيات وسُبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضح هاشم أن عدد الاتفاقيات المُبرمة خلال قمة كوب 27 كتبت شهادة نجاح للقمة وعكست قدرة المفاوض المصري على الإقناع والوصول لأفضل المكاسب الممكنة، وأعادت لمصر دورها الريادي عربيا وإقليميا ودوليا.

وأشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن الحكومة المصرية وصندوق مصر السيادى نجحا  خلال قمة المناخ فى توقيع اتفاقيات بقيمة  83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة ، مشيدا بقرار الحكومة زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.

أوضح هاشم أن الاتفاقيات التى أبرمتها الحكومة المصرية مع الشركاء الدوليين شملت العديد من القطاعات على النحو التالى :

1- وزارة النقل : وقعت وزارة النقل عدد 4 من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة تشمل توقيع مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي فى مصر بين وزارة النقل وشركة ألستوم مصر لمشروعات النقل لتوفير خدمات التدريب والتعليم .

2- التعاون الدولى : نجحت وزارة التعاون الدولى فى توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمعني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر. 

3- وزارة الكهرباء: قامت وزارة الكهرباء بتوقيع مذكرة تفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر مع الاتحاد الأوروبى ووقعت خطاب اعتماد مساهمه المفوضية الاوروبيه لدعم محور الطاقة ضمن برنامج NWAFE للماء والغذاء والطاقة بمبلغ يصل لأكثر من 35 مليون يورو .

قامت الوزارة أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واتحاد المستثمرين المكون من شركة أوراسكوم للإنشاءات ش.م.م، وشركة “كهربل” منطقة حرة “انجي”، وشركة “تويوتا تسوشو كوربريشن TTC”، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح، وتهدف المذكرة إلى إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح، بقدرة 3 جيجاوات، على أن يتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة لهذا المشروع في مصر، على أن يتم السماح للمستثمر بإجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لإنشاء محطة المشروع، والتي تشمل القياسات المناخية والجيوفيزيائية والطبوغرافية، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

4- الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: وقعت هيئة قناة السويس – المنطقة الاقتصادية والموانىء التابعة لها – بتوقيع عقد “تنمية وتطوير منطقة صناعية” بميناء شرق بورسعيد بين كلٍ من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة رووتس للسلع الاستهلاكية حيث يعد هذا المشروع من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تقدم تحالف رووتس-روزا جرينز من قبل لعمل مشروع لوجيستي متكامل يشمل محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد تبلغ استثماراته التراكمية التقديرية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، والذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة، وترتكز أنشطته على الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.

على صعيد متصل تم توقيع عقد التزام ” تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصـيانة” محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بين كلٍ من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (سكاى للاستثمار وريلاينس لوجستك ، بهدف إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة.

وقعت أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية لإنتاج مايصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون بين السويدي للتنمية الصناعية وجيوسايكل مصر ولافارچ مصر، بهدف إدارة مخلفات أعمال البناء والبنية التحتية وكذا إدارة المخلفات الصناعية فور بدء أعمال التصنيع بمشروع “السخنة 360″، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بما يتماشى مع أهداف المنطقة الاقتصادية لتحفيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر. وتهدف الاتفاقية إلى إدارة مخلفات مصانع المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وتقديم مواد البناء الصديقة للبيئة سواء من الأسمنت أو الخرسانة، ويعد هذا التعاون الواعد خطوة كبيرة وضرورية في تحقيق التحول الأخضر دعمًا للتوجهات القومية والعالمية بهذا الصدد.

كما قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع اتفاقية إطارية مع مؤسسة السويدي إلكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفنى المزدوج والتدريب المهني والتقني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيه، حيث يتم تمويل المشروع مناصفةً بين بنك مصر ومؤسسة السويدي الكتريك.

قامت الهيئة أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير واستعادة النظام البيئي لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بين هيئة قناة السويس، وشركة “دريدجينج انترناشونال ان في” البلجيكية، وهي إحدى شركات مجموعة “Deme” للأعمال البحرية المتخصصة في أعمال التكريك، وشركة “الكسمار” للملاحة، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف إلى تطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذاً في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، لما لهذا التطوير من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

هذا إلى جانب توقيع الهيئة مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في مجال إعادة تدوير مخلفات المصانع بهدف توفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

5- وزارة الإنتاج الحربى : قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون، بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة وشركة “Mizuha” اليابانية بهدف تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي، حيث يقوم الجهاز بإنتاج المياه من الهواء الجوي بتحويل الرطوبة النسبية الموجودة بالهواء إلى مياه صالحة للشرب عن طريق سحب الهواء الجوي والذي يحتوي على بخار الماء وتمريرها على حاجز للأتربة للتخلص من الشوائب والأتربة ثم على وحدة تبريد لإسالة بخار الماء ثم وحدة معالجة الملوثات الذائبة في الماء المسال ثم مرحلة التعقيم ثم التبريد وهنا تكون المياه صالحة للشرب. وستساعد هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام.

6- وزارة التعاون الدولى : قامت وزارة التعاون الدولى بتوقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، بقيمة 35 مليون يورو يتم توجيهها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتحددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، كما أن مذكرة التفاهم المشار إليها سيكون لها دور في التحول لمصادر الطاقة المتجددة والتي تحد من استخدام المصادر التقليدية الملوثة للبيئة بما يساعد في الحد من التغيرات المناخية الحالية، والبدء في استخدام وسائل حديثة.

7- وزارة التضامن الاجتماعى : قامت وزارة التضامن الإجتماعى بتوقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية بهدف تعزيز نطاق التعاون والشراكة بين الطرفين في إطار العمل على قضية التغير المناخى بما فى ذلك دمج البعد المناخى في العمل المجتمعي وتعزيز دور المجتمع المدني والمتطوعين في العمل المناخي.

قامت وزارة التضامن الاجتماعى كذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة بهدف تحقيق الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية، بما يمتلكه الطرفان من خبرات وموارد ومتطوعين في نفس المجال، والعمل على تعظيم هذه الموارد بما يحقق الخدمات بجودة وسرعة أكبر.

8- وزارة البترول : قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات بهدف تعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تقدمها الشركات العالمية في هذا المجال .

ومن بين الشركات العالمية شركة “سيسبليت تكنولوجيز” وشركة “جنرال إلكتريك لطاقة الغاز” فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتم التخطيط مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير ٥ر١ جيجاوات من طاقة الرياح البحرية فى خليج السويس، والذى يعد مشروعا غير مسبوق فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تعمل الكهرباء المولّدة على تشغيل منشآت البترول والغاز البحرية، كما يمكن أيضاً تزويد الشبكة بالطاقة الفائضة.

9- وزارة التجارة والصناعة : قامت الوزارة بالاتفاق مع البنك الإسلامى  للتنمية بتمويل بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع التمثيل التجاري ووحدة المشروعات التنموية بالوزارة وذلك في القطاعات ذات الأولوية للمصدرين المصريين بحيث يقتصر التمويل على الأنشطة الترويجية والتسويقية للبعثة.

10- وزارة السياحة والآثار : وقعت الوزارة مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، وذلك التوقيع بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومركز تحديث الصناعة IMC (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

11-وزارة البيئة : قامت وزارة البيئة بتوقيع مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية لتعزيز التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الفني لحماية البيئة.

12- وزارة التخطيط : قامت كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات المصرية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الاعمال المصري للاستدامة ، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية “رؤية مصر 2030″، حيث يتسق دور المجلس مع حرص الدولة على استهداف التخطيط ورسم السياسات بفاعلية، والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة، ودفع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

13- وزارة التنمية المحلية : قامت الوزارة بتوقيع عقد مع شركة ” انفيرون أدابت” لتقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات وذلك في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة ، حيث يأتى ذلك اتساقا مع  حرص الدولة على وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء الشركات العاملة في المنظومة الجديدة للمخلفات بما يحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة ينال رضا المواطنين .

14-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “هانويل” مصر، وذلك بشأن تحقيق التميز التشغيلي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية المصرية وتحويلها إلى مؤسسات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وذلك فى إطار تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية.

تستهدف مذكرة التفاهم التعاون المؤسسي المشترك بين الوزارة وشركة “هانويل” مصر، لتحويل المبنى الجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء، ومبنى مستشفى شرم الشيخ، إلى مبان ذكية مستدامة لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية، وتقليل معدلات إهدار الطاقة للمباني، من خلال المساهمة في تحقيق التميز التشغيلي، وبما يضمن الاستدامة الإدارية والبيئية للمؤسسات الحكومية .وبموجب مذكرة التفاهم، سوف يتم تنفيذ نموذج تجريبي للمشروع بمدينة شرم الشيخ، لتحويل المبنى الجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء ومبنى مستشفى شرم الشيخ إلى مبان ذكية مستدامة بالاعتماد على التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات .

15- وزارة المالية : قامت وزارة المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأسيوى للتنميةبشأن استضافة مصر لاجتماعات مجلس محافظي البنك في سبتمبر العام المقبل بشرم الشيخ ،بهدف إتاحة المزيد من الفرص لتمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، من خلال التوسع في المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة في المدن الجديدة؛ اتساقًا مع مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، والعمل على أهداف التنمية المشتركة المتوافقة مع الجهود المبذولة لتعزيز فرص الاستثمار في القارة السمراء.

16- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى : قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعهد وودز هول بالولايات المتحدة، التي تعُد المؤسسة الأولى في مجال علوم البحار والاستكشافات البحرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات المعهد القومي لعلوم البحار بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز ودعم التعاون العلمي المُشترك في مجال علوم البحار، ووضع برامج للحد من التغير المناخي وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار، فضلًا عن مساعدة الباحثين المصريين بالعمل على سفن الأبحاث المُتقدمة لودزهول، حيث أنها تقوم بالأبحاث العلمية في أعالي البحار والمحيطات

17- البورصة المصرية : وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية اتفاق إطاري مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها. ويهدف الاتفاق الإطاري لتأسيس شركة رائدة على المستوى الإقليمي يستهدف خلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي لتشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.

18- – التعاون مع دول القارة الإفريقية : قامت رئاسة الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة مصر وتنظيمها لأعمال الدورة العاشرة لقمة  الإفريقية عام  2025، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق على المستوى الإفريقي في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

The post رئيس منتدى “دراية”:اتفاقيات بـ 83 مليار دولار تكتب شهادة نجاح قمة المناخ كوب 27 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأكد هاشم على أهمية هذا البروتوكول حيث يأتي فى ضوء الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها المنطقة العربية والعالم بأسره، والتى تُلقى بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدول وتُشكل تحديًا لجهود التنمية المستدامة، ، الأمر الذى يتطلب عقد شراكات دولية مع كافية المعنيين بالقضايا العربية المختلفة والعمل على توحيد القرار الاستراتيجي العربي فى مواجهة الأزمات بكافة أشكالها.

وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية تُمثل أحد المطالب الأساسية لدى حكومات الدول العربية، مؤكدا أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية لاسيما وأنها تمتلك خبرة متميزة وتجربة رائدة فى مجال الحماية الاجتماعية وتحرص على تعزيز العلاقات مع أشقائها العرب خاصة فيما يتعلق بشبكات الأمان والحماية الاجتماعية لما لها من دور هام وفاعل فى  حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود.

وأشار مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إلى أن هذا البروتوكول يسمح بتبادل الخبرات والتجارب بين الاتحاد باعتباره مهتما بسياسات الحماية وبين مركز فلسطين للدراسات الجنائية باعتباره مهتما بالحقوق القانونية والسياسية للمواطنين، مؤكدا أن تبادل الخبرات والاستثمار فيها يُعد ركيزة أساسية لتقدم الشعوب والدول.

وأعرب عن تطلعه بأن يسهم التعاون مع المركز العربي للعلوم الجنائية بفلسطين فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق التوعية بالديمقراطية، من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل والحلقات الحوارية وكافة الأنشطة التثقيفية المنوط بها نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأخيرا أكد أن مثل هذا التعاون بين مؤسستين يتمتعان بخبرة واسعة فى مجال سياسات التنمية والحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، سيكون له مردود إيجابي على دور منظمات المجتمع المدني فى حماية حقوق الإنسان وسياسات التنمية والحماية الاجتماعية.

ومن جانبه، صرح  الدكتور عبد القادر صابر جرادة رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية بأن “هذا البروتكول أول اتفاقية تعاون بين الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ودولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس ، وذلك بهدف إرساء وتنمية تعاون مشترك ومستمر بينهما في مجالات السياسيات العامة ودراسات التنمية والحماية الاجتماعية وبحوث السياسات الثقافية والاقتصادية والحقوقية ، وتطوير المهارات القانونية ونشر المعرفة العلمية”.

وأكد جرادة فى بيان صحفي صادر عن المركز، أنه بموجب البروتوكول يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والحقوقية والأكاديمية والعلمية لإعداد وتأهيل القانونيين وطلبة الجامعات والمثقفين ؛ وذلك في المجالات التالية : –

أ – التعاون في مجال البحث العلمي وخاصة في مجال التنمية والحماية الاجتماعية والقانونية والثقافية .

ب –  الاهتمام بكافة القضايا العربية خاصة المصرية والفلسطينية، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الصلة ( اجتماعية تنموية ، قانونية ، اقتصادية ، ثقافية ).

ج – العمل على تأصيل مفاهيم الحماية الاجتماعية والقانونية داخل أرجاء الوطن العربي ورسم سياسات الحماية وتفعيل قوانينها.

د – العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني كشريك رئيس وتكوين كوادر قومية وعربية في مجال الحماية الاجتماعية والقانونية والثقافية .

The post الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية يُوقع بروتوكول تعاون مع مركز العلوم الجنائية بفلسطين appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى هذا اليوم، يؤكد الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية” أهمية كفالــة وتعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الهمم بشكل عام والأطفال المصابين بالتوحد بشكل خاص، مشيرا إلى أن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز الاندماج المجتمعي، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، ومشاركة كل الفئات فى التنمية بمن فيهم ذوو الهمم.

وقال هاشم إنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حول مرضى التوحد، إلا أن أعدادهم تترواح ما بين 800 ألف والمليون مريض، بنسبة حوالي 1% من إجمالي السكان، وهو ما يعنى وجود طفل مصاب من بين كل 160 طفلًا بدرجات مختلفة من الأعراض، مؤكدا أن مرضى التوحد لديهم قدرات هائلة مثل التفكير المنطقي والاهتمام بأدق التفاصيل، ولذا فإنه من الضروري دمجهم فى سوق العمل للاستفادة من هذه القدرات.

كما أشاد رئيس منتدى “دراية” بجهود الدولة فى سبيل دعم وحماية الأشخاص من ذوى الهمم، فقد وضعت إطارا قانونيا وتشريعيا يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم، كما حرصت من خلال الأجهزة الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على المدنى على ضمان تنفيذ هذه النصوص التشريعية بشكل يليق بالجمهورية الجديدة التى تعهدت بألا يترك أحد خلف الركب، خاصة الفئات الضعيفة والأكثر احتياجا وفى مقدمتهم مصابى اضطرابات طيف التوحد.

وبهذه المناسبة، يطالب هاشم بضرورة وضع سياسات وخطط تضمن حقوق ورفاهية ذوي الهمم بمن فيهم المصابون بالتوحد، إلى جانب تعزيز قدرات القوى العاملة الصحية لتقديم الرعاية اللائقة للمصابين، وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم ومساندة مصابى التوحد، ونشر التوعية بشأنه فى جميع وسائل الإعلام بهدف استيعاب وتمكين المصابين فى المجتمع وضمان مشاركتهم فى خطط التنمية المستدامة.

هذا وقد أصدر منتدى “دراية” تقريرا جديدا على موقعه الإلكتروني يسلط الضوء على مرض التوحد وأسبابه وأعراضه وكيف يمكن بذل مزيد من الجهد لتحسين جودة حياة المصابين به، لاسيما فى ظل تنامي معدل الإصابات باضطرابات طيف التوحد على المستوى الدولي والمحلى، وحقيقة أن العديد من الأشخاص المصابين به لايزالون يعيشون في عزلة يعانون فيها من التمييز ومن الانفصال عن مجتمعاتهم.

ويشير التقرير إلى تعريف جمعية الأطباء النفسيين الأمريكية للتوحد على أنه اضطراب تطورى متعدد الجوانب يتضمن ثلاثة خصائص أساسية هي قصور فى التواصل الاجتماعى، قصور فى الاتصال واللغة، والسلوكيات النمطية المتكررة، وتظهر هذه الخصائص قبل بلوغ الطفل عامه الثالث.

ويذكر أنه عادة ما يصاب الشخص بأعراض التوحد فى مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر هذه الإصابة طوال الحياة وتوثر فى سلوك الشخص وتفاعله مع الآخرين وفى كيفية تواصله وتعليمه ومشاركته فى المجتمع، وعلى الرغم من أن بعض مصابى التوحد قد يعانون من إعاقات ذهنية كبيرة ويحتاجون الى الرعاية والدعم مدى الحياة إلا أن البعض الآخر قد يمكنه مع التدريب والعلاج التمتع بحياة مستقرة.

ووفقا للتقرير وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن حوالي 1 % من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي حوالي 70 مليون شخص، مع العلم أن رقعة المرض آخذة في الاتساع. وتكشف الأرقام أن الذكور معرضون للإصابة بالتوحد أكثر من الإناث بمعدل 4 أضعاف، إذ يصيب التوحد 1 من كل 37 طفلا ذكرا، و1 من بين كل 151 طفلة حول العالم.

يمكن اكتشاف التوحد مبكرا، قبل سن عام، لكن في الأغلب ما يتم تشخيصه بعد سن الثالثة. ويعاني المصابون بالتوحد من تأخر في تطور اللغة، و40 % منهم لا يتحدثون ؛ كما أن معدل الذكاء لدى 44 % من المصابين بالتوحد، أعلى من المتوسط ؛ كذلك الآباء والأمهات الذين لديهم طفل مصاب بالتوحد، ترتفع نسبة إنجابهم لطفل ثان مصاب إلى 18%. و تظهر الدراسات أن بين التوائم المتطابقة إذا كان أحد الطفلين مصابا بالتوحد، فسوف يتأثر الآخر بنسبة تتراوح بين 36 إلى 95 % ، أما في التوائم غير المتطابقة فإن نسبة الإصابة للطفل الآخر، تبلغ نحو 31%.

وتشير الإحصائيات إلى أن ثلث المصابين بالتوحد يتواصلون بشكل غير لفظي، ويتعرض ما يقرب من ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة، إلى التنمر. كما أن ثلث المصابين بالتوحد بين سن الثانية إلى الخامسة يعانون من زيادة الوزن، و 16 % يعانون من السمنة المفرطة ؛ وتؤثر اضطرابات القلق على ما يقدر بـ 11 إلى 40 % من الأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد ؛ والمصابون بالتوحد يعيشون أقل مقارنة بغير المصابين.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن 80% من مرضى التوحد عاطلين عن العمل، لتكون هذه الخسارة بشقين، الأول خاص بالمرضى وعدم وجود المساواة، والآخر بأرباب العمل الذين يخسرون قدرات هؤلاء الأشخاص الهائلة وتسخيرها في العمل.

The post رئيس “دراية” يؤكد ضرورة دمج مرضى التوحد فى المجتمع للاستفادة من قدراتهم الهائلة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.