وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على الأزمة، وأسبابها، معدلات الاستهلاك والإنتاج، مصادر الطاقة في مصر، وأهم المشروعات في هذا المجال، تبعات الأزمة (إيجابية/ وسلبية)، و أخيراً النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر. 

هذا وقد تمثلت أهم النتائج  والتوصيات التي توصلت إليها الورقة للخروج من الأزمة مايلي:

– ضرورة الإسراع من وتيرة التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

– من الممكن الاستفادة من البطاريات التي تعتمد في توليد الطاقة على الطاقة الشمسية من خلال نشرها على أسطح المنازل والمصانع والاستفادة منها أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

– العمل على تعويض النقص في إنتاج الغاز بحقل ظهر نتيجة لما تردد عن خروج بعض آبار الحقل عن العمل نتيجة وجود تسرب لمياه البحر بداخلها، مع استمرار التنقيب والاستكشاف لحقول غاز أخرى.

– من الممكن الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار الغاز عبر استيراد الغاز خلال فترة الصيف.

– أهمية المصارحة والمكاشفة للمواطنين والاطلاع المستمر عن مواجهة الحكومة للأزمة.

– التوزيع العادل والمنتظم لانقطاع الكهرباء مع عدم وجود استثناءات إلا للمناطق الحيوية فقط .

– تقليل ساعات الانقطاع في المناطق التي تعاني من ارتفاع شدد في درجات الحرارة في جنوب مصر.

– التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة .

أولاً:عن الأزمة:

 الواقع أن أزمة الكهرباء الحالية لم تكن وليدة الوقت الحالي فقط بل إن الأزمة كانت قد عاشتها مصر من قبل مابين نوبات لانقطاع التيار الكهربائي  في عصر النظام الأسبق وزادت حدتها بعد عام 2011 وسط تهالك شبكات الكهرباء وعدم كفاءتها وسط الافتقار لوجود الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن ركود الانتاج ووقف عقود التنقيب عن الغاز.

والواقع أن مواجهة تلك الأزمة كانت أولوية على أجندة الرئيس السيسي الذي حرص منذ وصوله للحكم في يونيو 2014 على مواجهة الأسباب السابق ذكرها وبدأت الدولة خطة طموحة لمواجهة الأزمة عبر بناء شبكة محطات جديدة: ثلاث محطات تعمل بالغاز بقدرة 4.8 جيجاوات، وهي بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، التي تديرها مجموعة سيمنز الألمانية، حيث تمثل ما يقرب من 40% من قدرة الطاقة في مصر وتوفر الكهرباء لنحو 40 مليون مصري. وفي عام 2015، بدأت مصر أيضًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في تاريخها، حيث قامت بإرساء وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التحويل (FSRU) في العين السخنة بخليج السويس.

ومع إعلان شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 للغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن هذه احتياطيات تمثل أكثر من135% من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر، لتصبح مصر بعدها مصدر صاف للغاز الطبيعي المسال.

هذا الاكتشاف عزز من مكانة مصر لتتحول لمركز إقليمي للطاقة ومنصة لتجارة الغاز سواء المنتج محلياً أو المستورد من دول الجوار ومن ثم إعادة تصديره بعد القيام بتسييله، خاصة وأن مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تتمتع بقدرة على ذلك.

وقد تزامن ذلك مع الاتفاق مع إسرائيل على استيراد وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عام 2020 وإعادة فتح منشأة تسييل دمياط ، ومن هنا بدأت مصر في لعب دور محوري في هذا المجال تكلل من خلال المساهمة في تأسيس واستضافة منتدى غاز شرق المتوسط.

تلك الاكتشافات وهذا التطور الذي لحق بقطاع الطاقة ساهم في لعب مصر دور هام في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية/ الأوكرانية، وفي يونيو 2022 وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية غاز مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز.

وفي العام 2023، صدّرت مصر 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة في العالم، وللمرة الأولى، ذهب ما يقرب من 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يلبي حوالي 4% من الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

ثانياً:أسباب الأزمة:

– تعرُض البلاد لموجات حارة ناتجة عن التغيُر المناخي ، وسط تزايد الاستهلاك المحلي.

– تراجع الانتاج من الغاز الطبيعي نتيجة لوجود بعض الأخطاء المتسببة في إحداث تشققات في أحد الآبار بحقل ظهر مما أدى لتسرب مياه البحر بداخله وتوقفه عن الإنتاج تمامًا وانخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب  يومياً البالغ  12 مليار قدم مكعب ، وهذا أتى وسط استهلاك المحطات مابين من 70 إلى 75% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

– توقف الحكومة المصرية عن استيراد المازوت اللازم لتشغيل المحطات نتيجة ارتفاع أسعاره ، يُذكر أن الشركة القابضة للكهرباء كانت قد تسلَمت أكثر من 500 ألف طن من المازوت وتم استهلاكه لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

– أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد وقود المازوت الممزوج بالغاز واللازم لتشغيل محطات الطاقة في البلاد.

– الاستمرار في دعم قطاع الكهرباء وبيعه بأقل من سعره الحقيقي، وهو مااتضح من وجود عجز ناتج عن بيع الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فيما تم شراؤه بنحو 6 دولار لذات الوحدات من الشريك الأجنبي.

– الارتباط بعقود تصدير الغاز لأوروبا، مما دفع الحكومة لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لاتتعرض إلى عقوبات وغرامات من أجل الوفاء بالتزاماتها.

– قرار إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر وحربها على قطاع غزة إيقاف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي ربط عسقلان في جنوب إسرائيل بالعريش في مصر، (يقع على بعد بضعة أميال من سواحل قطاع غزة) ، وهو ما أثر سلباً على مدة الانقطاع، ورغم وجود قرار في 21 نوفمبر الماضي باستئناف عمليات التصدير واستقبال محطة إدكو لأولى تلك الشحنات إلا أنه ولتلبية نقص المعروض الأجنبي تم تصدير تلك الشحنة.

(يُذكر أن مصر أيضاً تستقبل خط غاز إسرائيلي آخر وهو خط أنابيب الغاز العربي).

– عدم الوصول للمستهدف الإنتاجي من الطاقة المتجددة حيث بلغت حصة القطاع من إجمالي الإنتاج نحو 10.6% عام 2022 وهو أقل من المستهدف المحدد بنسبة 20%.

ثالثاً:معدلات الاستهلاك والإنتاج :

تشير البيانات الحكومية إلى أن البلاد ضخت استثمارات وصلت إلى 355 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مجال إنتاج الكهرباء خلال المدة الزمنية من 2014 حتى نهاية 2022، كما استثمرت الحكومة نحو 85 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) في تدعيم منظومة نقل الكهرباء وتحديثها، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.

– وفي عام 2022 صدرت مصر نحو 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لتكون بذلك في المركز 12 بين أكبر مصدرين في العالم وذهب نحو 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومع ذلك فتعاني مصر من انخفاض في إنتاج المصادر اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال العام 2022 وهو ماأدى لتراجع إنتاج الكهرباء. وتظهر بيانات معهد الطاقة البريطاني، أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2%.

ورغم تراجع حصته العام الماضي، ما يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79%، ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%. فتراجعت الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي من 174 عام 2021 إلى 159.3 تيراواط/ساعة عام 2022 بنسبة 8.5%، ومن الطاقة الكهرومائية من 14.3 الى 13.8 تيراواط/ساعة بنسبة تراجع 3.4%ومن الطاقة المتجددة من 10.5 إلى 10.2 تيراواط/ساعة بنسبة هبوط 2.8% ، فيما شهدت الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالمازوت زيادة من 10.9 إلى 17.6 عام 2022 بنسبة زيادة 61.2%. يُذكر أن قطاع الكهرباء هو الاكثر استهلاكا للغاز بنسبة 58.3% ، حيث بلغ إنتاج الغاز 64.5 مليار متر مكعب عام 2022 متراجعاً عن العام السابق 67.8 مليار متر مكعب.

وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3%.

فما قفزت قمة صادرات الغاز خلال العام 2022 إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140%. وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن (3.9 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ3.9 مليون طن (5.3 مليار متر مكعب) في المدّة المقارنة من عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي.

رابعاً:مصادر الطاقة في مصر:

تمتاز مصر بوجود تنوع في مصادر توليد الكهرباء في مصر فما بين محطات تعمل  بضغط البخار وأخرى غازية وكلاهما يعتمدان على الوقود الأحفوري، وأخرى المحطات المائية التي تعتمد على السد العالي جنوب مصر فضلاً عن المحطات التي تعتمد على الرياح والشمس كمحطات الزعفرانة ومشروع بنان جنوب أسوان.

وبينما تعمل المحطات الشمسية بالنهار فقط، وتوربينات الرياح تتوقف مع توقف حركة الهواء يظل الاعتماد الأكبر على المحطات التي تجمع بين البخار والغاز وتشكل 52% من محطات الكهرباء في مصر حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط، وعليه يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59.7 ألف ميغاواط، في حين يصل إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري نحو 53.3 ألف ميغاواط، و تزيد الحصة المتبقية على 6.3 ألف ميغاواط على مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها الثلاثة.

هذا وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وذلك بنسبة 66% وأملاً في التغلب على مشاكل توفُر الغاز الطبيعي وضعت مصر خططاً لتنويع مصادر الطاقة ف البلاد من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث تعد مصر من الدول الأكثر تقدماُ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمشاريع التحول في الطاقة، وتحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث القدرة الكهربائية المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين)، هذا فضلاً عن المشاريع المقرر تنفيذها في مجال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

 أهم المشروعات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة:

في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أشار التقرير إلى “وصول مصر للمركز الرابع في مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022-2026″، وأشارت شركة “أبيكورب” في تقرير لها إلى “وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواءً المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026) قرابة الـ 100 مليار دولار.  فيما حددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر”.

وأشارت “أبيكورب” إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.

فيما توقعت “أبيكورب” أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.

وفي إطار قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، فحرصت الدولة على إقامة عدد من المشروعات أبرزها:

– تحتضن مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة عالمياً وهو مجمع بنان للطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 1.8 غغاواط ، كما يعد المجمع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في القارة الإفريقية، حيث يضم 200 ألف لوح شمسي ليعادل إنتاجه 90% من الكهرباء المولدة من السد العالي، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.  

هذا فضلاً عن مشروع الكريمات للطاقة الشمسية ، وإقامة خلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات فضلا عن مشروعات الطاقة الكهرومائية بنجع حمادي بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بط

 – مشروع محطة الضبعة النووي: التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية، وتضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً. ويوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم «VVER 1200» بتصميم روسيّ يحقق كامل متطلبات الأمان، وينفِّذ المشروع خبراء من «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وبانتهاء المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات-ساعة من الكهرباء سنوياً بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

-فيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح  تبلغ طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، وتضم (جبل الزيت، والزعفرانة ، ورأس غارب ، وغرب بكر ، بجانب مشروعات تحت التنفيذ بخليج السويس ،  وأخرى تحت التطوير بتنفيذ القطاع الخاص).

مشروعات مستقبلية:

–  فيما يتعلق باستراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي كانت قد أعلنت عنها مصر في مؤتمر تغيُر المناخ COP27 حيث أعلنت أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم  عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.

وتستهدف الاستراتيجية إلى :

• زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025.
• إتاحة  أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة.
• المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
• تقليل انبعاثات الكربون .

وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .

• وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء.
• استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية لـ 2.2 مليون طن سنوياً وقود أخضر.
• من المستهدف إنتاج شركة FFI “Fortescue Future Industries” الأسترالية لأكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا .
• تستهدف شركة “جلوبال إك” البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
• استهداف  شركة الفنار السعودية إنتاج  500 ألف طن سنوياً من الوقود الأخضر.
• إنشاء شركةH2 Industries الألمانية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا .
• مجال تحلية المياه: إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف إلى إنتاج 2.9 مليون متر مكعب من الماء يومياً.
• تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة: تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

“وإيماناً من مصر بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فقد وقعت القاهرة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي”:

•  من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة في تنفيذه في مصر، بقدرة 10 جيجاوات، فضلاً عن ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات.
•  تقوم مجموعة النويس الإمارتية بشراء الطاقة من مشروع محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 ميغاوات، علاوة على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاوات .
• شراء شركة ليكيلا الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميغاوات.
• تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلُص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار .

ولم تتوقف استراتيجية الدولة في هذا القطاع على المستوى المحلي وإنما سعت لأن تكون مركزاً محوريًا للطاقة، عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولًا إلى المستوى الدولي من خلال سعيها نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي، خاصة وأن ذلك يأتي في ظل كون قارتا إفريقيا وأوروبا ضمن أقل القارات ومناطق العالم إنتاجاً للكهرباء حول العالم لعام 2021، وذلك بعد أن بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة في إفريقيا 3.2% من إجمالي إنتاج العالم، أما إنتاج أوروبا فقد بلغت نسبته 14.2% من إجمالي إنتاج العالم، فيما بلغت نسبة إنتاج آسيا والمحيط الهادىء من الطاقة الكهربائية 49.2% من إجمالي إنتاج العالم، علماً بأن المتبقي من إنتاج العالم قد بلغ 33.4%.

ومن الشكل يتضح أن أبرز مشروعات الربط الثنائي: مشروع الربط الكهربائي المصري/ الليبي بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة مستهدقة 300 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة مستهدفة 3000 ميجاوات، وبين مصر والأردن بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات.

• مشروع الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان: ويهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 ميجاوات.
• وتشارك مصر في مشروع الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة وبالفعل قامت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية بالقاهرة مما يمثل نجاح إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة سوق عربية مشتركة.
• وعلى الصعيد الإفريقي تعمل الدولة على أن تكون مركزاً محوريًا للطاقة وتجارة الكهرباء من خلال إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP ، وتم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع حيث تمت مراجعتها من قبل الدول الأعضاء وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

وفي يناير 2020 تم اعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين القاهرة – كيب تاون موازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون ويشمل كلا من مصر – السودان – أثيوبيا كمرحلة أولى حيث يستخدم كمسار رئيسي للربط عبر إفريقيا، وتعزيز التعاون بين دول القارة وبصفة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

خامساً:تبعات الأزمة:

نتائج إيجابية:

– تسجيل عوائد تصدير الغاز مابين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، مع زيادة في قيمة صادرات مصر من الغاز لتصل إلى 8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

– أن خفض استهلاك الغاز محليًا بنسبة 10% يحقق عوائد 300 مليون دولار شهرياً.وفي حال خفضه بنسبة 15% يُحقق عوائد بقيمة 450 مليون دولار شهرياً. ولكن هذا يواجه انخفاض أسعار الغاز عالميًا بمقدار الثلثين ووجود قرار حكومي بوقف التصدير.

نتائج سلبية:

تأثيرات اجتماعية تتعلق بـ:

– ارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد مما يؤثر على  المواطنين بالسلب ، وبالتالي يُؤثر على الاستقرار المجتمعي والسياسي نتيجة لاستياء المواطنين.

-الشعور بحالة من عدم المساواة بين المواطنين نتيجة عدم انقطاعها في كل الأنحاء بطريقة متساوية فضلاً عن وجود استثناءات خاصة بالمناطق السياحية كسواحل البحر الأبيض المتوسط والأحمر، في حين لم تؤخذ تلك الاعتبارات في مدن سياحية أخرى كالأقصر وأسوان.

تأثيرات اقتصادية ترتبط بـ:

– تراجع الإنتاجية إذ يضطر العاملون عند الإعلان عن تخفيض الأحمال الكهربائية مسبقاً، إلى مغادرة أماكن العمل تجنباً لحوادث المصاعد، وهو ما تقول تقارير إعلامية محلية أنه تسبب على الأقل في تقليل الحوادث المميتة أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

  – التسبب في تراجع معدل الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة وأن ذلك سيؤثر على مناخ العمل وجذب المستثمرين.

–  أن إنهاء الأزمة الحالية سيتطلب من الحكومة 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد ما يكفي من الطاقة إضافة لقيمة دعم الدولة للقطاع البالغ نحو 220 مليار جنيه_ نحو 4.6 مليار دولار) وهو ماسيمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة وفقاً لوزير المالية، خاصة وأن الدولة لاتستطيع الدفع من الاحتياطي الأجنبي البالغ 46,125 مليار دولار في مايو 2024.

– وجود مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات الراهنة والتي قد وصلت إلى 35% على أساس شهري خاصة في ظل إعلان الحكومة عن الاتجاه لزيادة أسعار الكهرباء، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب والفواكه والخضروات نتيجة لتلف المحاصيل جراء ارتفاع درجات الحرارة.

سادساً: النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر:

•   الواقع أنه يُمكن البناء على النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع مما يقلل من العبء على ميزانية الدولة ، ومن أبرز تلك التقارير:
• صنفت“بريتش بتروليوم” مصر الأولى عربياً في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف جيجاوات/ساعة.

* كما تتوقع ” فيتش” نموًا قويًا بقطاعات الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2021، حيث توقعت أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 13.9% عام 2021، مقابل 22.6% عام 2022، و23% عام 2023، كما توقعت أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى  توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية  وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة، بفضل دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية .

كما أن مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات وأكدت “فيتش” أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات الكهرباء، كما أكدت أن خطط الربط الكهربائى الحالية تعزز نظرتها لنمو صادرات الكهرباء المصرية وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص مما سيوفر مصدراً موثوقاً للكهرباء من مصر سيغذي الشبكة الأوروبية المترابطة عبر اليونان .

*فيما أوضحت “بلومبرج” أن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق المتوسط .

*كما أبرزت “مجموعة أكسفورد” للأعمال تخطيط مصر للحفاظ على فائض بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية والسودان وقبرص واليونان.

المراجع:

-مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخى وتحقيق استدامة الطاقة، الهيئة العامة للاستعلامات

السبت، 05 نوفمبر 2022  

https://www.sis.gov.eg/Story/245782/ ?lang=ar

-وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات القطاع

http://www.moee.gov.eg/test_new/engaz.aspx

-ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟، أميمة الشاذلي، بي بي سي – القاهرة 31 يوليو/ 2023

– أرقام عن الغاز والكهرباء في مصر وسط تفاقم انقطاع التيار

https://attaqa.net/2023/07/22/% A7/

-قدرات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على النفط والغاز.. بالأرقام، ياسر نصر25/12/2023

https://attaqa.net/2023/12/25/% %A7/

-أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميًا.. دولتان عربيتان في القائمة (إنفوغرافيك)، وحدة أبحاث الطاقة – أحمد عمار، 10 يونيو2024

https://attaqa.net/2024/06/10/%     

– الحرارة الشديدة سبب إضافي للمعاناة الاقتصادية في مصر

توقعات بتأثيرات لارتفاع الحرارة على المحاصيل الزراعية وزيادة الأسعار

https://asharq.com/reports/91165/

From Dark to Light, to Dark? Egypt’s Energy Sector in Times of Uncertainty https://www.ispionline.it/en/publication/from-dark-to-light-to-dark-egypts-energy-sector-in-times-of-uncertainty-156268

The post أزمة الكهرباء والطاقة في مصر… سبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُعد الانتحار آفة عالمية تُهدد الصحة العامة وتُخلف عواقب وخيمة على مختلف المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وبات يشكل هاجسا مخيفا خاصة مع ازدياد معدلاته بين فئة الشباب، الذين يُمثلون قوام المجتمع وركيزة نهضته. فقد أصبح الانتحار السبب الرابع للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، مما يُنذر بمستقبل غامض ومُهدد لازدهار الدول.

وتُشكل معدلات الوفيات المرتفعة الناتجة عن الانتحار عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديدًا الهدف الثالث الذي ينص على “خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030”.

ونظرا لارتفاع معدلات الانتحار فى العالم بشكل غير مسبوق خاصة بعد  تفشى جائحة كورونا وما أعقبها من ضغوط اجتماعية واقتصادية، حرصت دول العالم على وضع خطة طموحة تستهدف خفض معدلات الانتحار العالمية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وإدراج ذلك ضمن مقاصد وأهداف خطط التنمية المستدامة .

وفى هذا الإطار، تتناول هذه الورقة البحثية ظاهرة الانتحار بشكل تفصيلى يعرض واقع المشكلة ومؤشرات الانتحار عالميا وجهود المؤسسات الدولية المعنية والدولة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة فضلا عن تقديم عدد من التوصيات التى قد تسهم فى تغيير استراتيجيات التعامل مع ظاهرة الانتحار ومن ثم القضاء عليها من خلال عدد من المحاور وهى :

أولا : تعريف الانتحار وأنواعه

ثانيا : الفئات المعرضة لخطر الانتحار والطرق المستخدمة

ثالثا : مؤشرات ومعدلات الانتحار عالميا

رابعا : ظاهرة الانتحار فى مصر

خامسا : جهود الدولة المصرية للحد من حالات الانتحار

سادسا : التوصيات

أولا : تعريف الانتحار وأنواعه

يمكن تعريف الانتحار اصطلاحا بأنه قتـل الـنفس وهو يعنى قیـام الإنسـان بقتـل نفسـه بـوعي أو بـدون وعـي، أو الفعـل الـذي یتضـمن تسـبب الشـخص عمـداً فـي موت نفسه، بينما تعرف منظمة الصحة العالمية الانتحار بأنه فعل قتل المرء نفسه عمداً.

وغالبا ما ترتكب جريمة الانتحار بسبب اليأس أو لعدم القدرة على حل مشكلة تواجه الشخص فى حياته اليومية  أو اضـــطراب نفســي مثــل الاكتئــاب أو الهـــوس الاكتئـابي أو فصـام الشخصـیة أو إدمـان الكحـول أو تعـاطي المخـدرات.

 والانتحـار شـائع عنـد الرجال أكثر من النساء وغالباً ما تلعب عوامل الإجهاد مثـل الصـعوبات المالیـة أو المشـكلات فـي العلاقـات الاجتماعیـة دوراً فـي زیـادة نسـبة الانتحـار .

وفيما يتعلق بأنواع الانتحار فيوجد العديد من التصنيفات كان أهمها تصنيف العالم الفرنسي “إميل دوركهايم” حيث حصر فيه هذه الظاهرة في أربعة أنواع رئيسية وي على النحو التالي: 

1- الانتحار الأنانى :

 ينجم هذا النوع من الانتحار عن شعور الفرد بالانفصال عن المجتمع، ووجود مشـاكل خاصـة مثـل الانفصـال عـن حبیب أو موت شخص عزیز إلخ. فغالبا ما يعاني ضحايا هذا النوع من الانتحار من مشاعر الوحدة والعزلة وفقدان الهدف في الحياة.

2- الانتحار لإرضاء الغير:

وهو انتحار المرضى والأرامل والإرهابيين وغيرهم.

3- الانتحار بسبب انعدام السلطة فى المجتمع والدولة :

وذلك بسـبب الازمـــات المالیــــة والاقتصــــادیة والحـــروب التــــي تحـــدث شــــرخاً فـــي النظـــام الاجتمــــاعي.

4- الانتحار القدرى : 

وهـذا النـوع مـن الانتحـار يحدث بسـبب القمـع المفـــرط وانعـــدام الأمـــل بالمســــتقبل مثـــل الانتحــــار الجمـــاعي لـــبعض القبائـــل والمجموعــــات.

ثانيا: الفئات المعرضة لخطر الانتحار والطرق المستخدمة

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإقدام على الانتحار والاضطرابات النفسية خاصة فى الدول التى تتمتع بالدخول المرتفعة لاسيما بين مدمنى الكحول ، إلا أنه قد يلجأ الأشخاص حال تعرضهم لبعض الأزمات خاصة المادية والاجتماعية كالتعرض للطلاق والآلام والأمراض المزمنة إلى التخلص من حياتهم .

كما أوضحت المنظمة الدولية أن هناك ثمة صلة قوية بين النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو فقد الأحبة والشعور بالعزلة بالسلوك الانتحاري ، وترتفع معدلات الانتحار كذلك بين الفئات الضعيفة التي تعاني من التمييز مثل اللاجئين والمهاجرين؛ والشعوب الأصلية؛ والسجناء إلا أنه أقوى عامل يزيد من احتمال الانتحار هو الإقدام على محاولة انتحار من قبل.

أكدت منظمة الصحة الدولية أه  نحو 20% من حالات الانتحار العالمية يعود سببها الى حالات التسمم بالمبيدات، ومعظمها يقع في المناطق الزراعية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فضلا عن أساليب الانتحار الأخرى الشائعة كالشنق أو بإطلاق الأعيرة النارية.

ويعد الوصم والتمييز من أبرز العقبات التى تؤدى الى زيادة معدلات الانتحار إذ أن الأشخاص الذين يخططون للاقدام على الانتحار ولديهم مشكلات حقيقية لن يلجأوا إلى طلب المساعدة – خاصة فى المجتمعات التى ترى الإصابة بالأمراض النفسية نوعا من الوصم – وهو ما دعى منظمة الصحة العالمية إلى دعوة الحكومات والمؤسسات المعنية إلى اتباع دليل  “عش الحياة : دليل للتنفيذ من أجل الوقاية من الانتحار في البلدان “، والذى يستهدف الوقاية من الانتحار، بالتدخلات التالية التي ثبتت فعاليتها استنادا إلى الأدلة:

1- تقييد الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، والأسلحة النارية، وبعض الأدوية).

2- التواصل مع وسائل الإعلام لعرض مواد إعلامية مسؤولة بشأن الانتحار.

3- تعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى المراهقين

4- التعرف مبكرا على الأفراد الذين يظهرون سلوكيات انتحارية وتقييم حالتهم وإدارتها ومتابعتها

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يتعين أن تقترن هذه التدخلات بالركائز الأساسية التالية: تحليل الوضع، والتعاون بين القطاعات المتعددة، وإذكاء الوعي، وبناء القدرات، والتمويل،  والرقابة والرصد والتقييم، مشيرة إلى أن  جهود الوقاية من الانتحار تتطلب التنسيق والتعاون بين قطاعات متعددة من المجتمع، ومنها القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مثل التعليم والعمل والزراعة وقطاع الأعمال، والعدل، والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام.

ثالثا : مؤشرات ومعدلات الانتحار العالمية

يُواجه جمع بيانات دقيقة حول معدلات الانتحار على مستوى العالم تحدياتٍ جمة، وذلك لعدة أسباب: أبرزها الوصم والتمييز حيث يُقدم بعض الأفراد إلى إخفاء حالات الانتحار أو عدم الإبلاغ عنها خوفاً من اللوم أو التمييز، إلى جانب صعوبة رصد محاولات الانتحار مما يؤدي إلى نقص في البيانات حول معدلاتها الحقيقية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تُقدّم منظمة الصحة العالمية (WHO) أرقاماً تُشير إلى حجم مشكلة الانتحار على مستوى العالم، حيث تتفاوت النسب بين البلدان والأقاليم، كما تتفاوت بين الذكور والإناث.

وتُظهر بعض أبرز إحصائيات المنظمة ما يلي:

1- يُقدّر عدد الأشخاص الذين يموتون سنوياً بسبب الانتحار بـ 703 ألف شخص. بيد أن أرقام حالات محاولات الانتحار أكبر من ذلك بكثير.

2- أكثر من 79% من حالات الانتحار العالمية في عام 2019 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

3- جاء الانتحار في المرتبة الرابعة من الأسباب المؤدية للوفاة في فئة الشباب بين عمر 15 إلى 29 عاماً، بعد حوادث الطرق والسل والعنف بين الأشخاص.

4- 80 دولة فقط لديها بيانات جيدة عن تسجيل الأحوال المدنية يمكن استخدامها مباشرة لتقدير معدلات الانتحار.

5- عدد الذكور الذين يلقون حتفهم بسبب الانتحار يزيد بأكثر من مرتين عن عدد الإناث

(12.6 من كل 000 100 ذكرٍ مقارنةً بـ 5.4 من كل 000 100 أنثى).

6- تعدّ معدلات الانتحار بين الرجال أعلى عموماً في البلدان ذات الدخل المرتفع (16.5 من كل 000 100)

7- بالنسبة للإناث، فتُسجّل أعلى معدلات الانتحار في بلدان الشريحة الأدنى من الدخل المتوسط

(7.1 من كل 0000 100).

8- وجاءت معدلات الانتحار في أقاليم المنظمة لأفريقيا (11.2 لكل 000 100) وأوروبا (10.5 لكل 000 100) وجنوب شرق آسيا (10.2 لكل 000 100) أعلى من المتوسط العالمي (9 لكل 000 100) في عام 2019، فيما سُجل أدنى معدل للانتحار في إقليم شرق المتوسط (6.4 لكل 000 100).

9- سجّلت معدلات الانتحار انخفاضاً خلال العشرين سنة من عام 2000 إلى عام 2019، حيث تراجع معدلها العالمي بنسبة 36% وتراوحت نسبة الانخفاض من 17% في إقليم شرق المتوسط إلى 47% في إقليم أوروبا و 49% في إقليم غرب المحيط الهادئ ، غير أن معدلات الانتحار سجلت ارتفاعاً بنسبة 17% خلال الفترة نفسها في إقليم الأمريكتين.

10- التسمم بمبيدات الآفات يسبب 20% من جميع حالات الانتحار

11 – بالنسبة لبعض بلدان الجنوب الأفريقي وأوروبا الشرقية، فإن معدلات الانتحار المقدرة مرتفعة، حيث تتجاوز الوفيات السنوية 15 لكل 100 ألف شخص.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبلدان أخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، فإن معدلات الانتحار المقدرة أقل، حيث تقل الوفيات السنوية عن 10 لكل 100 ألف شخص.

12- سجلت بعض الدول الكبرى أرقاما قياسية فى معدلات الانتحار وكان فى مقدمتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية وخاصة فى الفئة العمرية من 25:34 عاما

المصدر : منظمة الصحة العالمية

المصدر : منظمة الصحة العالمية

13- أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأعلى فى معدلات الإنتحار فى العالم فى عام 2019 كانت الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان ونيجيريا والبرازيل وبنجلاديش وروسيا والمكسيك.

المصدر : منظمة الصحة العالمية

14- أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي لديها معدل انتحار مرتفع بشكل استثنائي هي بلجيكا، التي تحتل المرتبة الحادية عشرة بمعدل 18.3 حالة انتحار لكل 100 ألف. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بلجيكا لديها بعض القوانين الأكثر ليبرالية في العالم بشأن الانتحار بمساعدة الأطباء، والمعروف أيضًا باسم القتل الرحيم، والذي من المرجح أن يكون عاملاً في إحصاءاتها.

15- أكدت منظمة الصحة أنه ربما من المفاجئ أن العديد من الدول الأكثر اضطرابًا في العالم لديها معدلات انتحار منخفضة نسبيًا ، أفغانستان لديها 4.1 حالة انتحار لكل 100 ألف؛ العراق لديه 3.6، وسوريا 2.0 فقط. ليس من الواضح ما إذا كانت إحصائيات الانتحار في هذه البلدان تعكس حالات الانتحار المرتكبة بسبب مشاكل الصحة العقلية والأمراض المزمنة (التي تعد الأسباب الرئيسية للانتحار في معظم أنحاء العالم) أو تشمل حالات الانتحار المرتكبة كجزء من الصراعات المستمرة في هذه البلدان.

16- بحسب بيانات المنظمة الدولية فان الأردن وسوريا وفنزويلا وهندوراس والفلبين من أقل الدول فى أعداد المنتحرين.

على صعيد آخر أوضحت مؤشرات الرابطة الدولية لمنع الإنتحار ما يلى :

1- أكثر من نصف (58٪) من جميع الوفيات بسبب الانتحار تحدث قبل سن 50 عامًا.

2- محاولات الانتحار السابقة تعد أقوى عامل للوفاة بالانتحار.

3- يحدث الانتحار في جميع مناطق العالم، ومع ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع (77٪) حالات الانتحار العالمية في عام 2019 حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

المصدر : الرابطة الدولية لمنع الإنتحار

4- ما يقرب من خمس (20٪) جميع حالات الانتحار هي نتيجة لتناول مبيدات الآفات، وخاصة في البيئات الزراعية الريفية ، كما يعد الشنق والأسلحة النارية من الطرق الشائعة للانتحار.

5- في حين أن المعدل العالمي للانتحار يظهر علامات الانخفاض ، فإن هذا ليس هو الحال في جميع البلدان وقد يكون مؤشرا على زيادة المراقبة أو الوصول إلى البيانات.

6- لا يزال الانتحار غير قانوني في أكثر من 20 دولة، في حين قد تتم معاقبة الأشخاص الذين ينخرطون في سلوك انتحاري في بعض البلدان ، بما في ذلك عقوبات قانونية تتراوح بين غرامة صغيرة أو عقوبة سجن قصيرة إلى السجن مدى الحياة.

المصدر : الرابطة الدولية لمنع الإنتحار

– وفى إحصاء أخير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها‏ CDC، وهي مؤسَسة أمريكية رائدة في مجال الصحة العامة، تبين وجود ارتفاع غير مسبوق فى أعداد المنتحرين بالولايات المتحدة الأمريكية فى 2022 ، حيث أوضح المركز أن عدد الوفيات فى 2022 ازداد بشكل كبير مقارنة بعام 2021 حيث توفي 48,183 شخصًا بسبب الانتحار في عام 2021، و 49,449 في عام 2022، بزيادة قدرها 2.6%.

المصدر : مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC

رابعا: الانتحار فى مصر

تتميز الشخصية المصرية عبر تاريخها الطويل بالتدين، مما يلعب دورًا هامًا في تشكيل موقفها من الانتحار. ففي ظل الإيمان بالقضاء والقدر، غالباً ما يُنظر إلى الانتحار كرفضٍ للإرادة الإلهية، وبالتالي يُعدّ حلاً غير مقبولٍ لمواجهة المشكلات. وتُفضل الشخصية المصرية عادةً اتباع أساليب أخرى للتعامل مع الشدائد، تشمل التسليم بالقدر، والصبر على المكاره، والتكيف والمقاومة وأحيانا أخرى التحايل على الظروف الصعبة وتجاوز التحديات.

وفى دراسة أجراها المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أوضحت أن أسباب الانتحار فى مصر كانت كالتالى :

• الأسباب الاجتماعية : وتشمل الخلافات الأسرية، والضغوط الأسرية بعد الطلاق، والمعاملة السيئة من الأسرة، وخيانة الزوج، والعنف الزوجى والاعتداء على الزوجة بالضرب، ورفض تطليق الزوجة، والخلافات الزوجية، والتورط فى علاقة غير مشروعة، والتعرض للاغتصاب ونتج عنه حمل، ووجود علاقة عاطفية ورفض الأسرة زواج الفتاة، والفشل فى خطبة فتاة، وفسخ الخطبة.
• الأسباب المرضية النفسية الحادة : وتشمل الإصابة بالإكتئاب، والشعور بالفقد بعد موت أحد الأصدقاء، والشعور بالفقد بعد وفاة الأب، والحزن الشديد بعد موت الأم.
• الصعوبات التعليمية: والتى تتسبب فى شعور الأفراد بالفشل والاحباط وتعرضهم للتنمر ومشاكل نفسية أخرى تزيد من خطر الاقدام على الانتحار.
• الأسباب الاقتصادية : وتشمل البطالة، والمرور بضائقة مالية، وتراكم الديون.
• أسباب مركبة (اجتماعية واقتصادية وتعليمية) : وتشمل اليأس من الشفاء من مرض السرطان وارتفاع تكلفة العلاج، وخلافات زوجية وضائقة مالية، البطالة وفسخ الخطبة، وترك المدرسة، الرسوب فى الثانوية وتفضيل الأب للأخوة الآخرين.

أوضحت الدراسة أن بعض حالات الإنتحار كانت لأسباب مجهولة وغير معلومة مع ملاحظة أن بعض أسباب الانتحار تبدو بسيطة مثل الفشل فى الدراسة أو علاقة عاطفية، إلا أن السبب الحقيقى يكمن فى عدم الرضا عن الواقع الذى يعيشه الإنسان نتيجة تراكم الضغوط النفسية متعددة الأشكال، والحقيقة أن القاسم المشترك بين غالبية حالات الانتحار هو الشعور باليأس وفقدان الأمل.

أشارت الدراسة أيضا الى أن الأرقام غير الرسمية – والتى لا يمكن التعويل عليها – تؤكد ارتفاع معدلات الانتحار فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بينما لا توجد إحصاءات رسمية  معلنة عن الانتحار بمصر وهو ما يفسر محدودية تسجيل نسبة حالات الانتحار كما أنه وفقاً للثقافة الشائعة وصمة لأسرة المنتحر وتعمل الأسرة دائما على نفيها والتنصل منها.

– كذلك تجدر الإشارة الى أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت أعداد المنتحرين في عام 2018، 89 شخصا، 66 من الذكور، و23 من الإناث، بينما قلت أعداد المنتحرين في عام 2019، حيث شهدت مصر 75 حالة انتحار مثبتة، 54 منها للرجال، و21 حالة انتحار من السيدات ،وقفزت أعداد المنتحرين في عام 2020 لتصبح 101 حالة انتحار، منهم 74 رجلا قرر إنهاء حياته، مقابل انتحار 27 سيدة ، فيما
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه وعلى مدار السنوات الثلاث، كانت أكثر الفئات العمرية انتحارا هم الشباب، خاصة من هم في العقد الثاني والثالث من حياتهم.

– كذلك أظهرت بيانات دراسة أعدتها أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، أن نسبة 29.2% من طلاب المرحلة الثانوية يعانون من مشكلات نفسية، و 21.7% منهم يفكرون بالانتحار، فيما شهدت مصر 2584 حالة انتحار خلال عام 2021، وفقًا لإحصائية صادرة عن مكتب النائب العام

خامسا : جهود الدولة المصرية للحد من حالات الإنتحار

وضعت الدولة المصرية جودة حياة المصريين فى مقدمة أولوياتها ولذلك عمدت إلى إطلاق العديد من الحملات والمبادرات بهدف الحد من ارتفاع معدلات الإنتحار كان أهمها ما يلى :

1- أطلق الأزهر الشريف مبادرة “انت غال علينا” والتى تهدف إلى تقديم الدعم لنفسى للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات ومواجهة التحديات التى تجعلهم يفكرون فى التخلص من حياتهم

2- إنشاء أول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الإنتحار.

3- تدشين خط ساخن للتواصل مع المتخصصين للحصول على المساعدة أو المشورة حال التعرض إلى مشكلات وتحديات تؤدى الى أن يقدم الشخص على التخلص من حياته.

4- الإعلان عن الخط الساخن للدعم النفسى والطوارىء والإستشارات النفسية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزراة الصحة والسكان لتلقى الإستفسارات والدعم النفسى ومساندة الراغبين فى الانتحار وهو رقم 08008880700 من أى خط أرضى.

• دشن المجلس القومي للصحة النفسية خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات النفسية وهو رقم 20818102 .
• أطلق مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية عددًا من الحملات الإلكترونية التوعوية على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من ظاهرة الانتحار، وتنمية الوازع الديني لدى الشباب والنشء، والتحذير من الألعاب الإلكترونية التي تؤدي للانتحار مثل الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب المدمرة.

سادسا : التوصيات

بالطبع يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة ظاهرة الإنتحار فى مصر والتى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- وضع استراتيجية قومية على مستوى مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة الإنتحار.

2- تدشين حملة قومية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى حول خطورة الانتحار.

3- التوسع فى إنشاء المؤسسات العلاجية خاصة تلك المعنية بالتدخل النفسى والاجتماعى بهدف تحسين الصحة العقلية.

4- زيادة البرامج العلاجية الخاصة بالاضطرابات الشخصية والأمراض النفسية.

5- زيادة التوعية بطبيعة الأمراض النفسية وخطورتها على صحة الأفراد وخطورة الوصمة الإجتماعية التى قد تكون عائقا أمام المريض لطلب المساعدة والعلاج.

6- توفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول أعداد المنتحرين ودوافعهم بهدف وضع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

7- زيادة عدد البحوث الميدانية والعلمية التى تتناول ظاهرة الانتحار ودوافعها للوقوف على أسباب الظاهرة وعلاجها.

8- العمل على نشر ثقافة الأمل والتفاؤل خاصة من خلال الأعمال الدرامية، وتوجيه المؤسسات الدينية الى نشر ثقافة حب الحياة وتقبل الآخر مع تقوية الوازع الدينى لدى الشباب ورفع الوعى لديه بأن الانتحار يعد من الكبائر.

9-العمل على رفع الوعى لدى الأباء والأمهات بأهمية متابعة سلوك الأبناء وهو ما يتيح الاكتشاف المبكر لأى من علامات أو مؤشرات لجوء الإبن للانتحار.

المصادر :

1- محمد عبد المنعم ، العوامل الاجتماعية المؤدية للإنتحار ، دراسة وصفية تحليلية فى تفسير الإنتحار وأسبابه وسبل الوقاية والعلاج ، 2021

2- د.حنان أبو سكين (مدرس العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية) ، حالات الانتحار فى مصر : قراءة فى مؤشر الخطر ، 2018

3- الموقع الرسمى لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

https://www.cdc.gov/suicide/suicide-data-statistics.html

4- الموقع الرسمى للرابطة الدولية لمنع الإنتحار

https://www.iasp.info/wspd/references/

5-الموقع الرسمى للأزهر الشريف

6-الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة

7- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية

The post ظاهرة الانتحار: أبرز المؤشرات العالمية واستراتيجية المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأوضح تقرير “دراية” الذى جاء تحت عنوان “جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية..”غزة نموذجا”، أنه على الرغم من حداثة مصطلح ” الإبادة الجماعية ” فى سياق القانون الدولي، إلا أن ظاهرة القتل الممنهج للأفراد والجماعات قائمة منذ القدم، فقد شهد العالم عبر التاريخ العديد من الجرائم والانتهاكات الدولية التى أودت بحياة الملايين، وألحقت خسائر مادية ومعنوية هائلة، وهددت الأمن الدولي والسلم والتعايش المجتمعي، ولاتزال تلك الجرائم  تُشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن “الإبادة الجماعية”، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بموجب القانون الدولي، بل هي أشد الجرائم الدولية جسامة على الإطلاق لما تُشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز والعنف، حيث تُمثل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية.

وأفاد هاشم أن الأمم المتحدة أقرت اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية فى عام  1948، والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1951 ، حيث عرفت المادة الثانية من الاتفاقية “الإبادة الجماعية” على أنها أي فعل “يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة على أسس قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.، على أن تشمل هذه الأفعال: قتل البشر، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، وتدهور ظروفهم المعيشية إلى حد يهدد حياتهم، ومنع المواليد، والإبعاد القسري للأطفال.

وبعد 76 عاما من اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية، أوضح رئيس منتدى “دراية” أن الجرائم لاتزال تُرتكب دون محاسبة أو عقاب، ودون اعتبار لحرمة الحياة البشرية، وفى مرأى ومسمع من العالم بأسره، وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يُعد نموذجا مثاليا لجرائم الإبادة الجماعية الممنهجة والممتدة عبر عقود من التاريخ أمام صمت عالمى غير مسبوق، قائلا: ” لقد ارتكبت سلطات الاحتلال مئات المجازر التى أدت إلى قتل أكثر من 132 ألف شهيد فلسطيني منذ نكبة 1948 وحتى عام 2024،  بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى وتدمير المنازل والبنى التحتية ومصادرة الأموال والأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير قسري بحق أصحاب الأرض من الفلسطينيين، واعتقال أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967″.

وصرح هاشم بأن الكيان الصهيوني تجرأ على فعل ما يشاء بسبب عقود من الإفلات من العقاب، حيث إنه يدرك جيدا أنه لن يواجه أي عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بشعة ومذابح لا حصر لها مثل مذبحة قرية “أبو شوشة” فى عام 1948، ومذبحة “صبرا وشتيلا” عام 1982، ومذبحة “المسجد الأقصى” فى 1990، وغيرها الكثير والكثير، مشيرا إلى أنه بعد السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن تواصل دولة الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، وترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينين تسببت فى “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة” عبر شن قصف مدفعي عنيف، وأحزمة نارية فى عدة مناطق من القطاع، فضلا عن تنفيذ جرائم مروعة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وذكر هاشم أن الهجمات الإسرائيلية تجاه شعب غزة الأعزل اتسمت بالوحشية الشديدة حيث استهدفت بشكل أساسى النساء والأطفال، ومنعت وصول المساعدات الغذائية والإنسانية للمدنيين، وعمدت إلى تجويع وإذلال الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائهم فى أرض وطنهم، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم في الأحياء السكنية وفي المدارس والمستشفيات، باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فى تحدٍ لكل قيم العدالة والقيم الدولية، فلم تكتفِ دولة الاحتلال بإحداث إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل تخطط أيضا لتصعيد هجماتها بعملية عسكرية في رفح سيكون لها عواقب مروعة على المدنيين.

وفيما يتعلق بموقف مصر من ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، أفاد رئيس منتدى “دراية” بأن الدولة المصرية تحركت بشكل عاجل انطلاقا من مساندتها الدائمة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وحرصها على فضح ممارسات الكيان الصهيوني، وشاركت بمرافعتها في جلسات الاستماع العلنية أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقديم رأي استشاري في عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة تؤكد فيها عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وذكر تقرير “دراية” أن جرائم قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد قرابة 33237 فلسطينى فى قطاع غزة، من بينهم أكثر من 14 ألف طفل و 9220 إمرأة و1049 مسن، واستشهاد نحو 453 فلسطيني فى الضفة، و364 شهيد من الطواقم الطبية، و135 من شهداء الصحافة، و246 من شهداء الكوادر التعليمية، و152 شهيد من موظفى الأونوروا، و48 من الدفاع المدني، وبلغ عدد المفقودين نحو 7000 منهم 4700 من الأطفال والنساء، وعدد المصابين نحو 80048 شخصا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص واعتقال 11895 شخص وهدم وتضرر 360 ألف وحدة سكنية، بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطينى. 

وأخيرا استعرض تقرير “دراية” سبل التصدي لجرائم الإبادة الجماعية وبناء مجتمعات خالية من هذه الجرائم الوحشية، وذلك من خلال التالي:

1-تقييم مدى فعالية القوانين الدولية الحالية في منع جرائم الإبادة الجماعي، وتحديد الثغرات والتناقضات في التشريعات الدولية.

2-اقتراح تعديلات تضمن التطبيق الصارم للقوانين وتُعزز من قدرتها على ردع الجرائم.

3-تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول لضمان الكشف المبكر عن بوادر الإبادة الجماعية.

4-تشجيع الدول على سن قوانين وطنية تُجرم الإبادة الجماعية وتضمن محاكمة مرتكبيها.

5-وضع آليات فعالة لضمان حماية المدنيين من مخاطر الإبادة الجماعية.

6-تفعيل دور قوات حفظ السلام الدولية في التدخل لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين.

7-التركيز على برامج التوعية والتعليم لمكافحة التعصب والكراهية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.

8-دعم جهود حل النزاعات سلميًا لمنع تفاقم الأزمات التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية.

9- دعم تدخل الأمم المتحدة من قبل لجان تشكلها بدخول المناطق التى تشهد حروبا دولية أو أهلية للتأكد من عدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية .

The post رئيس “دراية”:عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة نموذج لجريمة “إبادة جماعية” appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post بالإنفوجراف..تعرف على أبرز مؤشرات المسنين فى مصر عام 2023 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان العالم، فباتت كل دول العالم تشهد نموا فى أعداد كبار السن بين سكانها فى حين تنخفض معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050 وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

رئيس “دراية” يُحذر من التحديات الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة شيخوخة السكان على مختلف المجتمعات

هذا وقد أوضح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن تزايد معدلات الشيخوخة وأعداد كبار السن يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية للمجتمعات كافة، انطلاقا من تأثيرها في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضع سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الفئة، وإدماج قضاياهم فى برامج التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر كفيل بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من مواجهة تلك التحديات بل وحصد مزاياها .

وقال هاشم إنه بحلول عام 2030، ستتجاوز أعمار سدس سكان العالم سن الـ60 عاما، وبحلول 2050، سيتضاعف من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق وتصل أعداهم 2 مليار مقابل مليار فى عام 2020، موضحا أن آسيا وأوروبا من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة شيخوخة السكان نظرا لانخفاض معدلات المواليد بشكل كبير وتراجع معدلات الخصوبة.

وقد أشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن هيكل أعمار السكان تغير بشكل جذري على مر السنين حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفاعا حادا من 66 عاما في عام 2000 إلى 72 عاما في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 77 عاما بحلول 2050. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع معدلات الشيوخة، أوضح هاشم أنها تتسب فى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض القوة العاملة والنمو السكاني، مما ينتج عنه عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، إلى جانب  ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة مع تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين.

وعن أعداد كبار السن فى مصر، قال هاشم إن عدد المسنين بلغ 9 ملايين مسن، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023 ، وبلغ عدد المسنين المشتغلين نحو 1.2 مليون مسن بنسب 13.4% من إجمالى المسنين، 48.7 % منهم يعملون فى مجال الزراعة وصيد الأسماك ،و نحو 18.6% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

كما أكد هاشم أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية فى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستورياً وتشريعياً بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب فى فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “رعاية حقوق المسنين” الذى يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، أوضح هاشم أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024 -عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير 2024- شهدت تطورا كبيرا ، حيث شهدت 11 زيادة متتالية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكبار السن من أصحاب المعاشات.

وأشار هاشم إلى جهود وزارة التضامن فى دعم ورعاية كبار السن، حيث وفرت برنامج “حماية كبار بلا مأوى ” للتعامل مع عدد كبير من حالات كبار السن، وأطلقت مبادرة “بينا” لرفع جودة الخدمات المقدمة لكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأصدرت مبادرة “البطاقة الذهبية” الجديدة التى تقدم مميزات وتسهيلات لكبار السن، فضلا عن توفير خدمة “رفيق المسن” التى تضمن رعاية منزلية للمسن داخل منزل، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية.

وقد ذكرت الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني www.draya-eg.org عدة مقترحات لدعم احتياجات كبار السن وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم، وجاء أبرزها كما يلي:

• إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع الاحتياجات الفعلية للمسنين في ضوء سياسة عامة لرعاية المسنين بمشاركة كافة الأجهزة والقوى المجتمعية.
• العمل على تعزيز مشاركة كبار السن فى مختلف المجالات وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم، لاسيما وأن العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن هذه الفئة لديها قدرة كبيرة على الإنتاجية حال توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم وأعمارهم.
• تهيئة بيئة تمكينية لكبار السن لممارسة العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني بما يضمن تمكينهم ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي.
• توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن المسنين وأعدادهم وأعداد المؤسسات التي تخدمهم – وتوزيعها الجغرافي – بشكل يسهم فى وضع خطط دقيقة لخدمات وبرامج وأنشطة رعاية كبار السن.
• العمل على تدريب مقدمي الخدمة لكبار السن بشكل مستمر وزيادة وعيهم بأمراض المسنين والشيخوخة والخرف من أجل تقديم خدمة أفضل وتتسم بالحرفية والمهارة.
• إطلاق حملة إعلامية على وسائل الإعلام كافة بهدف رفع الوعي بحقوق كبار السن وحمياتهم وتمكينهم وكيفية الاستفادة من خبراتهم فى تنمية المجتمع، ومن ثم تغيير الصورة النمطية السلبية عن كبار السن في سوق العمل.

The post رئيس “دراية”: مشروع قانون “حقوق المسنين” يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

حول الكتاب والكاتب: كتاب “نبض الخاطر” لئن اعتبره المؤلف من صنف السيرة الذاتية فإنه تجاوز هذا الحد كثيرا فكان أقرب ما يكون لأسلوب عبد الله ابن المقفع في “كليلة ودمنة” ووفيا لأسلوب غرامشي في النقد والالتزام بقضايا المجتمع. هو كتاب فاق حجمه بالقياس العددي 66 صفحة فكان أكبر بذلك بكثير لما نتأمل في القضايا التي طرحها والتي امتدت على 13 مشهدا سنأتي على توضيح مدارات اهتمامها.

صدر “نبض الخاطر” عن دار أطلس للنشر والتوزيع للكاتب صلاح هاشم، وهو الكاتب الذي يحمل في رصيده أكثر من 16 كتابا فضلا عن المقالات والدراسات، هو أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم في مصر. 

محتوى الكتاب:

يتكون من مستهل و13 مشهدا تعبر عن المعيش المصري كما عايشها الكاتب في المجتمع الذي ترعرع فيه: الله، القدر، الحياة، الموت، الحب، الصداقة، الأم، الوطن، العدل، الحرية، العلم، الفقر والفساد. فمثل هذه العناوين تكاد تكون هي نفسها مشاغل كل إنسان في البيئة العربية وليس فقط مصر. فالكاتب هنا جاب بذاكرته المفعمة بالحب والألم في آن واحد في كل أرجاء مصر، إذا يقول ” لقد كنت أمينا في نقل أفكار ومشاعر الذين تزاملت معهم عبر حياتي الماضية، كما كنت أمينا في رصد أوجاعهم التي عجزت ألسنتهم آنذاك عن التعبير عنها، كما كنت حريصا على أن أنقل ملاحظاتي في سياسات الحكومات فيما يتعلق بتعاملاتها مع قضية الفقر وهموم الفقراء، أملا في تغيير سياساتها إلى الأفضل، من أجل دولة قوية تقوم على السلام والحوار العادل بين الحكومة والشعب.”

فهو بذلك نقل آلام الناس ومعاناتهم وصوّر كل ذلك في شكل مسترسل وعفوي بعيدا عن لغة الخطابة الزائدة والتحرر قدر الإمكان من ضبط الكتابة التقليدية التي تستلزم إثراء النص بشواهد من دراسات أخرى. فكان المتخيّل والرؤية الثاقبة كفيلتان بالنسبة للكاتب صلاح هاشم لرسم معاناة الفقراء والفئات الهشة وحتى تلك الهامشية والتي سماها بلغة الملفوظ الشفوي التي نبتت فيها.

هذا الكتاب فيه مراوحة بين لغة الوجدان والعقل..الوجدان لما يكون الكاتب جزءا من معاناة النــــــاس الذي كان هو نفسه واحدا منهم وجعلته وفيا، متحمسا لمناصرتهم، يعتبرهم جزءا من ذاته..ولكن سرعان ما تتراء لغة العقل والعلم والحال أنه المتخصص في مجال التنمية والتخطيط فتراه بين الفينة والأخرى يُنزّل تلك المشاهد وفق سياقاتها المعرفية متحمسا لضرورة جعلها في أولويات الإصلاح والتنمية حتى أنه يعتبر أن مقاومة الفقر هو أولوية مطلقة من دونها لا يمكن تحقيق التنمية والقفزة المصرية، ولذلك يقول:” لن تتوقف أنهار الفقر عن التدفق إلا إذا تبنت الدولة سياسات تحفز الفقراء على العمل والإنتاج، وتحفز الحكومة على تطبيق العدل، وتكف أيدي المسئولين عن الفساد”

هذا الكتاب عالج مفهوم الإنسية المصرية، الإنسية باعتبارها أبلغ المفاهيم المستخدمة في الحقل السوسيولوجي العربي كما نقرؤها في كتاب بوحديبة الموسوم بـــ”الإنسية في الإسلام” وخاض فيه جملة من المفاهيم المغلوطة في مجتمعنا العربي كتلك التي تناولها صلاح هاشم خاصة في مشهد القدر والله..” إذا أردت أن تكون إنسانا فليكن لك قلب تملؤه مراجيح الأطفال، وعقل تسكنه حكمة الشيوخ…داووا مرضاكم بالحب، فإن الحب “صدقة العاشقين”..و”زكاة” الغلابة والمساكين” ليؤسس بذلك إلى فلسفة الحب باعتبارها المنقذ من الموت بعيدا عن كل معاني الثقافة الصفراء التي مست حتى التمثل للدين وتعاليمه والحياة والموت، ولأن الإنسان هو الإنسان والله واحد فإن الكاتب عمل على تقويض النظرية القائلة بأن الاختلاف الديني يزرع الاقتتال بين الناس ويكون مبررا للتباغض وإحداث الفرقة في الجسم الاجتماعي مما يهدد السلم:” هل جربت “الحب” يا ولد ..هل تذوقت حلاوته؟ ..هل جربت أن يكون قلبك”معلّق” على صدر الحبيب..إذا غضب”الحبيب” لا تنام..ولا تنام حتى يرضى..لم يكن “محمد” والمسيح متخاصمين بل كانا أخوين متحابين في الله ، غزا” المسيح” العالم بتعاليمه المحبة، غزا الإسلام العالم بتعاليم التسامح..” .. وبصيغة متهكمة أحيانا وبلغة الحكمة في مواقع أخرى يتطرق إلى آفة الإرهاب الذي نخر الجسم العربي ومنه المصري مبرزا أن الإسلام هو دين حياة وليس موت. وفي هذا السياق بقي وفيا لنفس المنهج الإرشادي:” عودوا إلى ربكم ببعض “لقيمات” في بطن جائع، و”ابتسامة” في وجه مهموم، و”مسحة” يد على رأس يتيم..(…) الدين واسع، وكل يأخذ منه على قدر فهمه، وكل يأخذ منه على قدر طاقته..وكل يحصل منه على قدر إيمانه..الله رحيم يا سادة..فلماذا لا نصبح رحماء مثله..؟ “

هذا الكتاب عبارة عن مغامرة في التفكير الجديد من أجل نقل مشاغل المجتمع وتصورات أفراده ألمح فيه الكاتب إلى ما يجب أن يكون. فبرزت لغة الحكيم والوطني المخلص فهو على حد تعبير غرامشي ذلك المثقف الملتزم. ولعل ذلك هو مبرر “جنون” الدكتور صلاح بحب وطنه: ” وطني الحبيب ..أنا لست بعيدا عنك إلى هذا الحد..فقط بيننا “بحر” هائج تسكنه الثعابين..(..) مصر بلد عظيم.. فلا تعيشوا بداخلها “أقزام”..(…) مصر أقوى وأكبر من سكانها..لا تقبل أن يحكمها ضعفاء، أو يسكنها دهماء..” هذا الحب كما فهمته في روح الكاتب هو أنه يريد أن يدرأ عن مصر كل ماهو معيب مثبّط لنمائها وخاصة الفقر الذي هو الشغل الشاغل للكاتب صلاح هاشم خاصة من خلال انتصاره لفئة الفقراء ويدعوا بكل جرأة إلى تجاوز بعض مضامين التراث البالية والتي كلما استعرضها بصيغة التهكم إلا وأعقبها بحكم ونصائح كقوله :”علمونا في المدارس أن الجهاد في سبيل الله يكون بقتل النفس، ونسموا أن يعلمونا أن الجهاد الأعظم في “احيائها”:” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا “..نحتاج مجددا لإعادة هيكلة التعليم الديني في إطار قراءة سليمة للقرآن والسنة..بعيدة عن الغلو والتشدد..فلسنا بحاجة لــ”ضحايا” جدد لــ”فهم” ديني مغلوط.. ” وهنا تبرزه نداءاته الجريئة للإصلاح داعيا إلى التجديد في ظل عالم شديد التحول من أجل بلوغ المنشود وتحقيق الرخاء لأنه حسب قوله” الشيء الوحيد الذي يجب أن تموت من أجله هو الوطن..فإذا عاش الوطن عاش فيه جميع من تحب..وإذا ما احترق..احترق الوعاء الذي تنصهر فيه مع من تحب.. (…) حينما يريد الله لنا النهضة سوف يمنحنا الإيمان بالعمل، ويحبب إلينا الصلاة في الحقول، والذكر على تروس ماكينات الإنتاج، ويرزق المسئولين سعادة العمل في حب الوطن، وليس في بناء أمجاد شخصية.. ” ومثل هذا الأمر عمل على تفكيكه في كتابه الموسوم بــ “الفقراء الجدد”.

هذا الكتاب هو إثراء للمكتبة العربية لأنه كتاب الإنسان العربي المنشود بعيدا عن كل إسقاطات الايدولوجيا وليس هذا بغريب عن فكر الكاتب صلاح هاشم الذي كان لي شرف لقائه والاستمتاع بمحاضراته في تونس، فهو لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى التجديد ونبذ الثقافة الصفراء ثقافة الموت، فالإنسان والمجتمع والتجديد ثالوث مكون لفكر الكاتب كما فهمناها في نبض الخاطر.

The post قراءة فى كتاب “نبض الخاطر” للكاتب صلاح هاشم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

هذا وقد صرح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” بأن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)،  وذلك منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.

وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.

وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين يشهد 8 زيادات متتالية خلال 10 سنوات

وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد رئيس منتدى “دراية” أنه يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 8 زيادات متتالية خلال عشر سنوات بدءا من عام 2014 وحتى مارس 2024  الذى سيشهد تطبيق زيادة جديدة للأجور جاءت ضمن الحزمة الأخيرة التي وجهت بها القيادة السياسية في فبراير الجاري، والتي من المقرر أن يستفيد منها شرائح عدة من المجتمع المصري.

وأوضح رئيس “دراية” أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 500%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 60 ألف جنيه عام 2024 بزيادة تبلغ 500%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار هاشم إلى إنه اعتباراً من مارس المقبل ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما أوضح أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

المعاشات تشهد 11 زيادة متتالية خلال 10 سنوات

وعن منظومة المعاشات، أكد رئيس “دراية” أنها شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأمينى القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص ، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، موضحا أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024   ، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

55 % زيادة في معاش تكافل وكرامة خلال عام واحد

وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، حيث شهدت زيادة في إبريل 2023 بنسبة 25%، وفى أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ورصدت ورقة “دراية” قيمة الزيادات السنوية خلال الفترة من 2014 حتى  2024 على النحو الذى يوضحه الجدول التالي:

زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات إلى 13 مليون

كما أوضحت الورقة البحثية أن أعداد المستفيدين من المعاشات شهدت زيادة مطردة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، وذلك على النحو التالي:

The post رئيس منتدى “دراية”: تطبيق 6 حزم اجتماعية في أقل من عامين appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

-على نطاق العالم، يعجز أكثر من 3.1 مليار شخص عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي فى عام 2021.
-ويهدد الارتفاع الحاد فى أسعار الأغذية إمكانية الحصول على أنماط غذائية صحية، ويزيد من خطر انتشار الجوع.
-ولذلك..يواجه العالم أحد أكبر التحديات فى عصرنا هذا
-فلابد من اتخاذ الحكومات لإجراءات فاعلة للقضاء على الجوع وسوء التغذية وتحسين توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكلفتها.

The post بالأرقام..حالة الأمن الغذائي والتغذية فى العالم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الأستاذ الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد، ورئيس منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية، الذراع البحثي لمؤسسة الاتحاد، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى دعم جهود الدولة للنهوض بكافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، الذى يًعد جزءا مهما من مكونات بناء أى مجتمع، ويمثل وسيلة وهدفا رئيسيا لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الى أولت اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الشباب وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتمكينه وإشراكه بشكل فاعل فى عملية البناء والتنمية.

وقال الوزير إن القيادة السياسة توجه دائما لدعم الشباب وتمكينه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل هذا  الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي  تشهدها  مصر حاليا، حيث تستهدف الوزارة من خلال كافة أنشطتها تطوير مهارات الشباب المصري وتنمية قدراتهم واستثمار  طاقاتهم في خدمة الوطن والصالح العام، فضلا عن الارتقاء بجودة حياتهم، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وعن مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون المشترك مع المؤسسة وما ينضوى تحتها من كيانات فرعية، وذلك فى مجال تأهيل قدرات الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم اقتصاديا، بما يُثمر عن نتائج ملموسة تنعكس على المجتمع بأسره، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب، وتقديم حلول علمية لمعالجة المشكلات الاجتماعية، والحد من انتشارها، إلى جانب تقديم البرامج والدورات التدريبية التى تسهم فى نشر التوعية وتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية.

وأخيرا أوصى أشرف صبحي بضرورة التنسيق بين وحدة السياسات التابعة للوزراة، ومنصة “كياني” من جهة، ومنتدى “دراية” للدراسات من جهة أخرى بهدف الوقوف على آلية للتعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث والاستفادة من الخبرات البحثية لدى المنتدى، إلى جانب عقد ورش عمل لتفعيل سبل التعاون فى مجال إقامة أنشطة ودورات تأهيلية وتوعوية للشباب داخل مراكز الشباب والمدن الرياضية. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور صلاح هاشم ببروتوكول التعاون وأهميته فى تحقيق استراتيجية الدولة التى تستهدف بناء الشخصية القوية والمتكاملة للشباب المصري، مؤكدا أهمية دور الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية فى هذا الشأن، حيث ينضوى تحت مظلته وحدة  خاصة بالتطوع وذلك بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إثراء المجتمع المصري بروح التعاون والتكافل وبناء جيل قادر على القيادة والريادة، مضيفا أن الاتحاد يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية مثل مشروع “سند” ومشروع “فاتحة خير” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هاشم أن الاتحاد المصري قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية فى جميع محافظات الجمهورية، مما أتاح للاتحاد تواجد ملموس على أرض الواقع أهله للقيام بدور مجتمعى هام، وتنفيذ أنشطة وفعاليات عدة، كان آخرها معكسر “أبو قير” للشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إلى جانب إقامة دورات تدريبية لتأهيل ودمج ذوى الإعاقة مثل دورة “الإسعافات الأولية” لطلبة الجامعات المصرية

وأشار هاشم إلى أن الاتحاد المصري يمتلك خبرات وقدرات بحثية متميزة، ممثلة فى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذى يعمل كمركز بحثي “Think Tank يختص بإجراء البحوث والدراسات التى تُعنى بكافة القضايا الاستراتيجية والتنموية فى العالم بوجه عام، وفى مصر بوجه خاص، وتستهدف دعم صانعي القرارات وبناء قدرات المؤسسات والهيئات وتقديم خدمات استشارية وفنية للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

واختتم مؤسس الاتحاد المصري كلمته معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، متمنيا بأن يثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتلبي تطلعات الشباب وتؤهله للقيادة والريادة تحت مظلة “الجمهورية الجديدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الاتحاد لمصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية تم تأسيسها منذ عام 2014، وأصبحت مؤسسة مركزية عام 2021، وحصلت على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC فى يوليو 2023، مما يؤهله للمشاركة فى أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من خلال تعيين ممثلين له فى مقرات الأمم المتحدة وكاتبها فى نيويورك وجنيف وفيينا.

وتتمثل ميادين عمل الاتحاد المصري في: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة، وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال، المعاقين، المرأة،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى، الغذاء النظيف، مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان.

The post الاتحاد المصري للتنمية يُوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لقد ألحق العدوان الإسرائيلي الغاشم بتداعيات وآثار سلبية كبيرة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق الإسرائيلي، خاصة بعد تراجع الشيكل أمام العملات الأجنبية، وارتفاع نسب التضخم، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية، وتهاوى مؤشرات البورصة والأسهم، مما أصاب اقتصاد حكومة الاحتلال بحالة من عدم اليقين أدت بدورها إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض ثقة المستثمرين، وإغلاق العديد من الشركات العالمية وتهديد الآلاف من الشركات بحكومة الاحتلال بالإغلاق . 

وعلى الرغم من حجم الخسائر التى لحقت باقتصاد حكومة الاحتلال، إلا أن تلك الخسائر لا يمكن أن تُقارن بأى شكل من الأشكال بحجم الخسائر التى مُنى بها الاقتصاد الفلسطينى، لاسيما وأنه يعانى بالفعل من تدهور وركود كبير جراء الحصار وانتهاج حكومة الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث تجاوز عجز الموازنة العامة لعام 2023 حاجز النصف مليار دولار بحسب بيان للحكومة الفلسطينية صادر فى إبريل الماضي.

كما أنه حسب التقريرالصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نوفمبر 2023 ، فإن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4% فى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الشهر الأول للعدوان الإسرائيلي، وفى حال استمرار هذا العدوان للشهر الثالث فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12% ، مع خسائر مُتوقعة بقيمة 2.5 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 45%، ووقوع أكثر من 660 شخص إضافي فى براثن الفقر ، وهي خسائر وصفها مساعد الأمين العام للبرنامج بأنها “هائلة وغير مسبوقة”، فى ظل تعمد حكومة الاحتلال تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، مما سيكبد الاقتصاد الفلسطينى خسائر فادحة يصعُب تداركها لعقود من الزمان.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية ترصد حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى مُنيت بها حكومة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية حيث تركز الورقة على المحاور التالية:

أولا: تراجع نمو اقتصاد حكومة الاحتلال.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم.

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة.

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية.

سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل.

ثامنا:السيناريوهات المُحتملة لاقتصاد حكومة الاحتلال.

تمثلت أهم النتائج التى توصلت إليها الورقة فيما يلي:

• تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل.
• تبلغ تكلفة إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار.
• بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا.
• بلغت تكلفة رواتب ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط إسرائيلي يمثلون 8% من القوى العاملة، منذ 7 أكتوبر الماضي نحو 1.3 مليار دولار.
• من المُقدر أن تبلغ التكاليف المالية للحرب على غزة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
• بلغ العجز المالي في أكتوبر 2023 نحو 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، بنسبة زيادة بلغت 397 % على أساس شهري.
• من المتوقع أن يصل عجز الميزانية فى حكومة الاحتلال إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024، فى حين توقعت وكالة Moody’s أن يصل العجز إلى نحو 7.1%.
• من المتوقع أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.
• تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لحكومة الاحتلال بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023، وبنسبة بلغت 3.7% ليصبح الاحتياطي النقدى 191.2 مليار دولار، مقابل 198.5 مليار دولار فى سبتمبر 2023.
• قدمت الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم)، أكثر من 72% من تلك المساعدات عسكرية.
•  أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه.
•  شهدت الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 80%.

أولا: تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي

خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعات النمو لاقتصاد حكومة الاحتلال إلى 2.3 % خلال 2023، مقابل 3 % في توقعات سابقة. فى حين توقعت وكالة Standard” “& Poors  انكماشًا بنسبة 5٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وأرجعت ذلك الانكماش إلى استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة التى أضرت بالنمو الاقتصادي، بينما توقع بنك”  JPMorgan Chase & Co ” الأمريكي انكماش اقتصاد حكومة الاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

هذا وقد أشار المركزي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024 ، مقابل توقعات سابقة بنمو يصل 2.3% فى 2023، و2.8% فى 2024. كما توقع  أن تستهلك الحرب في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

كما أشار بنك إسرائيل إلى انخفاض الإيرادات من الضرائب، حيث إن إجمالي تحصيل الضرائب في أكتوبر 2023 كان أقل من حيث القيمة الحقيقية بنحو 8.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماض، وارتفع معدل البطالة ليصل متوسط معدل البطالة الواسع في سن العمل الأساسي (25-64) ​​في عامي 2023 و2024 إلى 4.3% و4.5% على التوالي، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي على برامج المساعدات الأمنية والمدنية، مما سيتسبب فى زيادة العجز في الموازنة الحكومية ليبلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.

وقد أوضحت شعبة البحوث بالبنك المركزى الإسرائيلي أن الضرر الذي يلحق بالناتج المحلي ينتج عن التأثير على كل من جانب العرض وجانب الطلب، مشيرة إلى أنه من حيث جانب العرض، من المتوقع أن يتسبب التجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية والإغلاق الجزئي للمؤسسات التعليمية، خاصة في أول شهرين من الحرب، في انخفاض العرض من العمالة في جميع فروع الاقتصاد. في قطاع البناء، لحق ضرر كبير جداً بحجم العرض على العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من الضفة الغربية والوقف الكامل لتشغيل العمال من غزة؛ ومن المتوقع أن يستمر تأثير ذلك أيضًا في عام 2024. ولحق ضرر كبير بقطاع الزراعة بسبب مغادرة العمال الأجانب. بالإضافة إلى انخفاض العرض من العمالة، تضررت القدرة الإنتاجية في مناطق الحرب والمناطق المهددة بسبب الضرر الذي لحق برأس المال المادي والقدرة على العمل.

كما أوضحت أنه من حيث الطلب، من المتوقع أن يؤدي تراجع الدافعية لدى المستهلكين إلى الإضرار بالطلب على الاستهلاك، وهو ما عكسه حجم الانخفاض الحاد في المشتريات ببطاقات الائتمان لمعظم المنتجات، ومن المتوقع أن يتأثر أيضًا الطلب على تصدير الخدمات السياحية نظرا للأوضاع الأمنية، وفي قطاع البناء والتشييد، من المتوقع أن تطرأ زيادة في حجم الطلب المتوقع بسبب الحاجة إلى ترميم المباني.

كما أشار المركزي فى نوفمبر 2023 إلى تراجع نمو الصادرات ليصل ألى 1% عام  2023، 1.5% عام 2024، مقابل توقعات للوصول إلى 2.5% فى 2023، و4% فى 2024 قبل الاعتداء على قطاع غزة، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (1) توقعات مُحدثة لقسم الأبحاث بالبنك المركزى الإسرائيلي

وقد صرح رئيس بنك إسرائيل أمير يارون بأن حشد جنود الاحتياط تسبب فى حدوث فجوة كبيرة فى القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة،  مما دفع تجار التجزئة إعطاء إجازات للموظفين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترك قرابة 360 ألف جندي احتياطي وظائفهم وشركاتهم للتعبئة للخدمة العسكرية، أدى إلى تعطيل قطاعات اقتصادية، وشهدت صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تباطؤا -وهي محرك النمو للاقتصاد- بشكل مفاجئ، فضلا عن توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية الرئيسية، كل ذلك من شأنه اختبار قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود.

وقد شهد مؤشر الاستهلاك “المُدمج” لشهر أكتوبر انخفاضا  بنسبة 1.1 % ، وهو ما انعكس في انخفاض حاد في المشتريات ببطاقات الائتمان وفي استيراد السلع الاستهلاكية حيث  تراجع استيراد المنتجات الاستهلاكية بنسبة 5.7%، واستيراد مدخلات الإنتاج (بدون محروقات) بنسبة 4.4%، وتراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 4.3%، والمشتريات ببطاقات الائتمان بنسبة 17.7%، وفقا للإحصائيات الواردة عن بنك إسرائيل المركزي.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم  

أصدر قسم الأبحاث بالبنك المركزي الإسرائيلي توقعاته بشأن التضخم، حيث أشار إلى وصول التضخم إلى 3.5% بعد أكتوبر 2023، و2.4% فى عام 2024، مما سيسهم فى ارتفاع الأسعار ووجود حالة من الركود والتباطوء فى ظل إرجاء المشروعات الاقتصادية والتنموية.

وقد شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا كبيرا فى قيمته أمام معظم العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأولى للاعتداء الإسرائيلي على غزة، حيث وصل لمستوى 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 10 سنوات، مما دفع بنك إسرائيل للتدخل والإعلان عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، باع البنك منها خلال شهر أكتوبر 8.2 مليار دولار،  بهدف منع تفاقم التضخم المالي.

وبعد تدخُل بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وبفضل الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 14.5 مليار دولار، صعد صرف الشيكل إلى مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة ليبلغ سعر صرف الدولار 3.7 شيكل، وهو ما يوضحه الشكل التالي:

شكل رقم (2) يوضح سعر صرف الشيكل أمام الدولار من 2023 وحتى نوفمبر 2023

المصدر: البنك المركزى الإسرائيلي

وفى سياق حديثنا عن الدعم الأمريكي لإسرائيل، تجدر بنا الإشارة إلى تصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حيث قال: “إن المجلس صوت على إرسال مساعدات فورية إلى إسرائيل لتزويد إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، ولتجديد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية”، مضيفا “هذه المساعدات ضرورية للغاية، حيث تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود”، وذلك على حد زعمه.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس فى  2023 بعنوان “المساعدات الأمريكية الخارجية لإسرائيل”، فإن الولايات المتحدة قدمت لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم) حيث إن المساعدات العسكرية وحدها تمثل ما يتجاوز 72% من إجمالى المساعدات الأمريكية المقدمة لحكومة الاحتلال، لتصبح بذلك حكومة الاحتلال أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

شكل رقم (3) يوضح إجمالى المساعدات الأمريكية الخارجية لحكومة الاحتلال خلال (1946-2023)

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة

وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي، قد تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، فى حين كلفت حربها على لبنان فى 2006 نحو 11.2 مليار شيكل (3.26 مليار دولار)  ، وحربها على غزة فى 2014 نحو 3.6 مليار دولار، الأمر الذى يعكس حجم التكلفة الباهظة لحرب غزة، والتى لا تستطيع أن تتحملها موازنة إسرائيل الأمر الذى سيُدخل حكومة الاحتلال فى عجز مالي كبير لم تشهده من قبل.

هذا ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل (29 مليار دولار)، والتعويضات عن الضرر المباشر وغير المباشر الذى يلحق بحكومة الاحتلال جراء عدوانها على غزة تصل إلى 22 مليار شيكل (6 مليار دولار)، بينما تصل حجم الخسائر فى الإيرادات الضريبية إلى نحو 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار). ومن المقدر أن تبلغ التكاليف المالية للعدوان (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل) 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو موضح فى الجدول رقم (1):

جدول رقم (1) يوضح تكاليف ميزانية الحرب (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل)

المصدر: بنك إسرائيل المركزي

 وفى بيان لوزارة المالية، قالت إن العجز المالي في أكتوبر 2023، بلغ 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، ومن ثم قفز العجز في الميزانية بنسبة بلغت 397 % على أساس شهري، بسبب النفقات على آلة العدوان الإسرائيلي.

هذا وقد صرح سابقا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن عجز الميزانية قد يصل إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024. ونسبة العجز تلك تعد أكثر من ضعف التوقعات السابقة للحكومة، فى حين أنها لاتزال أقل من النسبة التى توقعتها وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” (Moody’s Investors Service) والبالغة نحو 7.1% .  وقد أفادت بعض التقارير الصحفية نقلا عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل ستضاعف عجزها المالي 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري.

 وعلى خلفية العجز فى موازنة، صادقت حكومة الاحتلال على موازنة مُلحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار (30 مليار شيكل) لتلبية احتياجات العدوان على قطاع غزة، والاعتناء بالسكان الذين تم إجلائهم والجرحى وأسر القتلى والمختطفين، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، حيث سيوجه 4.5 مليار دولار (17 مليار شيكل) للدفاع، و3.6 مليار دولار (13.5 مليار شيكل) لاحتياجات المدنيين خلال العدوان، وذلك بحسب تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.  وهناك توقعات بأن تشهد ميزانية حكومة الاحتلال لعام 2024 تقليصات كبيرة من 16 إلى 20 مليار شيكل.

وبحسب بيان للبنك المركزي الإسرائيلي، تتسم توقعات الميزانية العامة لعام 2024 بقدر كبير من عدم اليقين فى ظل تأثيرات العدوان الغاشم على غزة وقرارات حكومة الاحتلال بشأن التعامل مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناتجة عنها، مرجعا حالة عدم اليقين بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل: الأول يتمثل فى حجم الزيادة في نفقات الدفاع، ومدى تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة من حكومة الولايات المتحدة، الثاني يتمثل فى قرارات حكومة الاحتلال بشأن مساعدة السكان في المناطق القريبة من القتال مع حركات المقاومة الفلسطينية، والمصالح التجارية والسكان في بقية أنحاء البلاد، بينما يتمثل العامل الثالث فى شدة الأضرار التي لحقت بإيرادات الضرائب نتيجة تأثيرات العدوان على النظام الاقتصادي، ووتيرة تعافيها، متوقعا أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.

وورد فى تقرير لوكالة “موديز” أن إسرائيل تتكبد يوميا نحو مليار شيكل (269 مليون دولار)، حيث يتم  الإنفاق على منظومة الصواريخ والقبة الحديدية، ودعم الآلة الحربية للعدوان الإسرائيلي، ودفع أجور مئات الآلاف من جنود وضباط الاحتياط، وإيواء الآلاف السكان ممن تم إجلائهم، إلى جانب الإنفاق على تعويض الشركات المتضررة من العدوان، وعمليات إعادة إعمار وتأهيل المباني التي دمرها قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية. 

وفى هذا السياق، يجدر بنا ذكر أن إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية يُكلف خزينة وزارة الدفاع نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار، لذا فإن اعتراض آلاف الصواريخ القادمة من فصائل المقاومة الفلسطينية يتطلب مبالغ طائلة تثقل كاهل موازنة دولة الاحتلال.

كما جاء فى بيان للبنك المركزي الإسرائيلي أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان على غزة، بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا. ونتج تغيب العمال عن الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية (1.25 مليار شيكل)، وإجلاء السكان من المناطق المتضررة أو المهددة بشكل كبير (0.6 مليار شيكل) والتجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية بتجنيد ما يصل إلى 360 ألف جندي احتياط يمثلون 8% من القوى العاملة (0.5 مليار شيكل).

وبحسب وزارة العمل الإسرائيلية، تم تسريح نحو 46 ألف عامل منذ بدء العدوان، وتم إجلاء نحو 250 ألف مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل وتسكينهم فى الفنادق والشقق الشكنية وبيوت الضيافة على نفقة حكومة الاحتلال ، فضلا عن استدعاء ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط منذ 7 أكتوبر الماضي حيث بلغت تكلفة رواتبهم نحو 1.3 مليار دولار، مما يُشكل عبئا إضافيا على موازنة حكومة الاحتلال.  

ومن جانبه، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن الكنيست قرر اقتطاع حوالي 80 مليون شيكل من موازنة المجلس وتحويلها إلى خزينة حكومة الاحتلال لتغطية نفقات الحرب، علما بأن هذا الاقتطاع يُشكل حوالي 17.5% من موازنة الكنيست غير الجامدة (الأجور والالتزامات بموجب القانون).

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023،وسط مساعي البنك المركزى الإسرائيلي لدعم عملته المحلية (الشيكل) إثر عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7% لتصل إلى 191.2 مليار دولار – بعدما كانت 198.5 فى سبتمبر 2023- وهو أدنى مستوى لها منذ عام، وذلك بحسب ما أعلنه بنك إسرائيل فى بيان صحفي له، ومشيرا إلى أن هذا التراجع كان بسبب عمليات بيع للعملات الأجنبية.

هذا إلى جانب بيع حكومة الاحتلال سندات بقيمة مليار دولار وهو ما يُعد رقما قياسيا، إلى جانب بيع أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات، وإصدار 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، ليصل بذلك إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب حكومة الاحتلال نحو  3.7 مليار دولار، منذ بدء عدوانها على غزة.

ونشير هنا إلى أن الطلب على سندات التجزئة التي يشتريها مؤيدو حكومة الاحتلال خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية شهد ارتفاعًا حادًا منذ بدء العدوان الغاشم، حيث قامت عدة ولايات أميركية بشرائها لدعم حكومة الاحتلال فى مواجهة انخفاض الشيكل وانخفاض قيمة السندات وهروب الاستثمارات. وكان من بين هذه الولايات نيويورك وأوهايو وفلوريدا وتكساس.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب

مُنيت البنوك بخسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء حربها الغاشمة على قطاع غزة، وذلك بعدما حققت أرباحا كبيرا فى النصف الأول من عام 2023، بلغت نحو 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) ، مما ساهم فى ارتفاع مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 12٪ في سبتمبر إلى أعلى مستوى تاريخي.  

ويضم مؤشر البنوك أكبر خمسة بنوك إسرائيلية وهي:  بنك “لئومي”، وبنك “هبوعليم”، وبنك إسرائيل “ديسكونت”، وبنك “مزراحي تفاحوت”، وبنك “فيرست إنترناشيونال”، حيث انخفض سهم بنك “لئومي” بنسبة 22% منذ بدء الحرب، في حين انخفض سهم كل من “ديسكونت” و”فيرست إنترناشيونال” بنسبة 20.4%، وانخفض سهم “هبوعليم” بنسبة 18%، في حين تراجع سهم “مزراحي تفاحوت” بنسبة 17.1%.

وهنا نشير إلى أنه كلما استمرت الحرب، كلما باع المزيد من المستثمرين أسهمهم في البنوك وتراجعت قيمة الأسهم بشكل أكبر.

وهذا وقد باعت وزارة المالية بحكومة الاحتلال نحو 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى شهر سبتمبر 2023. وتُقدر Moody’s Investors Service احتياجات الحكومة الاقتراضية الإجمالية بنحو 10٪ من الناتج الاقتصادي عام 2023، ارتفاعًا من 5.7٪ في عام 2022.

وعلى صعيد بورصة تل أبيب، فإنها سجلت أسوأ أداء لها فى تاريخها خلال الأسابيع الأولى لاعتدائها على قطاع غزة. وتراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35% ، مقارنة مع إغلاق 6 أكتوبر 2023، فضلا عن فقدان القيمة السوقية للبورصة لما قيمته 25 مليار دولار.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية

وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه فى ضوء الإنفاق العسكري الكبير وتراجع الاستثمار والسياحة وزيادة عجز الموازنة على خلفية عداونها على قطاع غزة ، الأمر الذى قد يتسبب فى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية.

فقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ” Moody’s” التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، مؤكدة أنه :” كلما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما كان تأثيره أكبر على فعالية السياسة والمالية العامة والاقتصاد”.

كما وضعت وكالة Fitch”” التصنيفات الائتمانية لإسرائيل، وهي “إيه بلس” (A+)، على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف، كما تم وضع التصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية من “F1+”، وتصنيفات الإصدارات من “A+” لسندات إسرائيل طويلة الأجل غير المضمونة بالعملات الأجنبية على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف.

هذا وقد عدلت وكالة S&P Global Ratings  للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيفاتها طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية “AA-” لإسرائيل إلى سلبية، مؤكدة ” تعكس النظرة المستقبلية السلبية المخاطر التي يُمكن أن تتسع مع استمرار حكومة الاحتلال فى عدوانها على غزة، حيث من المتوقع أن تؤثر على المقاييس الائتمانية لإسرائيل بشكل أكثر سلبية مما نتوقع”.

  تداعيات تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل:

تعتمد الأسواق المالية على آراء الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني لتقييم مخاطر الاستثمار في الكيانات المختلفة. ونتيجة لذلك، تضطر الكيانات ذات التصنيفات المنخفضة إلى دفع معدلات فائدة أعلى عند الاقتراض.    

وانطلاقا من ذلك، يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى رفع تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات، وزيادة أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان وتخفيض التصنيف للشركات، مما يحد من الاستثمارات الجديدة ويبطئ النمو الاقتصادي.

 سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل

أغلقت العديد من الشركات العالمية بإسرائيل عملياتها مؤقتا، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، وفيما يلي الخطوات التى اتخذتها تلك الشركات بدءا من شركات الطيران إلى البنوك:

الخطوط الجوية:

أوقفت العديد من شركات الطيران الأميركية والأوروبية والآسيوية رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب. فقد شهد مطار بن جوريون فى تل أبيب انخفاضا حادا فى عدد الرحلات الجوية، بلغت نسبته 80%، حيث إنه كان في المتوسط ​​100 رحلة يوميا في مطار بن جوريون خلال فترة العدوان، مقارنة بـ 500 رحلة يوميا قبل بدئه، علما بأن معظم الرحلات الُملغاة تعود لشركات الطيران الإسرائيلية الرئيسية – “العال وأركيا ويسرائير”، بالإضافة إلى شركات الطيران الأجنبية.  

شركات النفط الكبرى:

تلقت شركة “شيفرون” -ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة- تعليمات من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية فى 10 أكتوبر 2023 بإغلاق حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

البنوك:

طلب بنك “وول ستريت” من أكثر من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل. كما طلب بنك “غولدمان ساكس” من موظفيه في مكتبه في تل أبيب العمل من المنزل، بينما أغلق مكتب بنك أمريكا فى تل أبيب مع مراقبة الوضع المحلي عن كثب.

الخدمات اللوجستية:

قالت شركة “يو بي إس” أكبر شركة شحن طرود في العالم إنها تراقب الوضع عن كثب وأوقفت الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى إسرائيل، فى حين قالت شركة الشحن العالمية “فيديكس” إنها أعادت خدماتها في إسرائيل ولكنها تراقب الوضع.

التكنولوجيا:

أطلقت شركة مايكروسوف تحذيرا من مخاطر تهدد مستقبل قطاع التكنولوجيا بإسرائيل إن طال أمد الحرب. كما أعلنت “إنفيديا” أكبر شركة مصنعة لشرائح الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم أنها ألغت مؤتمرًا للذكاء الاصطناعي كان مقررًا عقده في تل أبيب فى أكتوبر.

الاستهلاك وتجارة التجزئة:

قالت شركة “نستله” السويسرية إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل “كإجراء احترازي”. وقالت شركة H&M السويدية للملابس إن شريكها المحلي في الامتياز أغلق جميع متاجره في إسرائيل مؤقتًا، كما ورد في رسالة على موقع Zara الإلكتروني في إسرائيل: “ستظل متاجرنا مغلقة مؤقتًا وسيتم تمديد فترات العودة لمدة 30 يومًا من تاريخ إعادة فتحها”. وقالت شركة PUMA إن شريكها المحلي في التوزيع أوقف عمليات متاجرها التي تقع جميعها في تل أبيب.

ثامنا: السيناريوهات المُحتملة للاقتصاد الإسرائيلي

تحدث كبير الاقتصاديين بوزارة المالية بحكومة الاحتلال “شموئيل أبرامسون” عن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، وهو ما يعنى أن اقتصاد حكومة الاحتلال يعانى من حالة ركود كبير التى من المتوقع أن تزداد فى ضوء النمو السكاني البالغ 2% سنويا.

وقد وضع أبرامسون ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن النمو الاقتصادي الإسرائيلي: الأول وهو “السيناريو الأساسي” حيث إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6٪ في عام 2024، وذلك على خلفية أن العدوان سيستمر حتى الربع الأول من عام 2024، والثاني وهو “سيناريو التعافي السريع”، سيكون النمو الإجمالي العام المقبل 2.2٪، بينما في “سيناريو التعافي البطيء”، سيكون 0.2٪.

وفى قراءة للوضع الاقتصادى لحكومة الاحتلال، يمكن التوقع بأن الاقتصاد سوف يعانى على المدى القريب والبعيد، ومن المُقدر أن يشهد مزيدا من الخسائر لاسيما فى ظل إصرارها على مواصلة الاعتداء السافر وسياسة الإبادة الجماعية التى تنتهجها فى قطاع غزة، وفى ظل تكهنات بتقليل المساعدات الأمريكية إثر حدوث انقسام داخل الكونجرس الأمريكي بين مؤيد ومعارض لاستمرار إرسال المساعدات وبين معارض بسبب  التحديات التى يواجهها الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم سيؤثر هذا الأمر سلبيا على وضع اقتصاد حكومة الاحتلال الذى يعتمد بصفة مباشرة على الاقتصاد الأمريكي.

وفى ضوء ما سبق، يتضح حجم الخسائر الفادحة التى مُنى بها اقتصاد حكومة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر  2023 على الرغم من الدعم الأمريكي اللامحدود واللامشروط كما أشارت الورقة سابقا، وهو ما دفع  نحو 300 من كبار الاقتصاديين بمطالبة حكومة الاحتلال بتغيير أولويات الموازنة، وإعادة تخصيص أوجه الإنفاق غير الضرورية لتجنب مزيد من الخسائر المتوقعة وسط تكهنات بتسارع العجز المالي العام القادم مع زيادة الإنفاق العسكري، وارتفاع عدد القتلي فى صفوف قوات الاحتلال، وتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل إسرائيل.

وأخيرا وفى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتأزم الذى يصعب معه الاستمرار فى العدوان غير المسبوق، تظل هناك تساؤلات تطرح نفسها، أبرزها هل ستُطيل حكومة الاحتلال أمد عدوانها على غزة وتضرب عرض الحائط بحجم الأزمة التى يواجهها اقتصادها؟ وإلى متى تستطيع الصمود؟

:Sources of research

1-U.S Foreign Aid To Israel, Congressional Research Service, 2023..available at https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33222.pdf

2-Gaza War: expected socioeconomic impacts on the State of Palestine..available at https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-11/2301926E-Policybrief-GazaWAR-ESCWA-UNDP-English-4pm.pdf

3- Poverty in the State of Palestine set to soar by more than a third if war continues for a second month, UNDP..available at https://www.undp.org/press-releases/poverty-state-palestine-set-soar-more-third-if-war-continues-second-month

4- Israel raises $6bn in borrowing to fund war against Hamas..available at https://www.ft.com/content/90cb26d2-fff5-43d7-a847-d61a751478fa

5-Israel Would Consider Another Cease-Fire to Get Back Hostages..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-05/israel-would-consider-another-cease-fire-to-get-back-hostages?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

6-Israeli markets: securities take widening deficit in their stride..available at https://www.ft.com/content/81c7be5c-4e29-4c19-91f9-2df9b7a48b7d

7-The Delusions and Dangers of Missile Defense ..available at https://www.armscontrol.org/act/2023-09/features/delusions-dangers-missile-defense

8-House approves nearly $14.5 billion in military aid for Israel. Biden vows to veto the GOP approach..available at https://apnews.com/article/house-israel-aid-ukraine-republicans-biden-gaza-b7bfe528b12ac5954cfd5c034f11320d

9-Prospect of Prolonged Israel-Gaza War Adds Economic Havoc to Human Toll..available at https://www.nytimes.com/2023/10/20/business/israel-economy-war-gaza-hamas.html

10-Israel’s $48 Billion War Bill Leaves It at Mercy of Bond Markets..available at https://www.bnnbloomberg.ca/israel-s-48-billion-war-bill-leaves-it-at-mercy-of-bond-markets-1.2002429

11-Israel Sells Record $1 Billion Retail-Like Bonds Since War Began..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-07/demand-for-israeli-retail-like-bonds-rises-since-start-of-war

12- What are global firms with presence in Israel doing?..available at https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09/

13- Fitch Places Israel’s ‘A+’ IDRs on Rating Watch Negative.. available at https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-places-israel-a-idrs-on-rating-watch-negative-17-10-2023

14-S&P downgrades Israel’s credit outlook to ‘negative’ amid war against Hamas..available at https://www.timesofisrael.com/sp-downgrades-israels-credit-outlook-to-negative-amid-war-against-hamas/

15-Foreign investors selling shares in Israeli banks ..available at https://en.globes.co.il/en/article-foreign-investors-selling-shares-in-israeli-banks-1001460950

16-https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09

17-Israeli Bank website..https://www.boi.org.il/ar/

18- How much will Gaza operation cost Israel?

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4540438,00.html

19- How much has Israel’s war against Hamas cost? https://www.timesofisrael.com/how-much-has-israels-war-in-gaza-cost/

20-Flights at Israel’s Ben Gurion Airport cut by 80%

https://www.middleeastmonitor.com/20231106-flights-at-israels-ben-gurion-airport-cut-by-80/

The post خسائر فادحة تتكبدها حكومة الاحتلال جراء عدوانها الغاشم على غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.