فالأمية مشكلة تحول بين الإنسان والحياة، وتجعله جامدا فى تفكيره وسعيه للتغيير والتنمية، حيث يصبح الشخص الأمى قوة معطلة لا يمكنه التعامل مع آليات الإنتاج الحديثة ولا يمكنه تنفيذ خطط التنمية، لاسيما وأن الأمية لديه أصبحت لا تقتصر فقط على جهل أساسيات القراءة والكتابة، بل شملت الأمية الرقمية والتكنولوجية فى ظل تطورات تقنية متلاحقة تعيشها شعوب الأرض كافة، الأمر الذى يتطلب وجود آفاق جديدة لمحو كافة صور الأمية.

وإذا كانت الخطط التنموية ترتكز بشكل أساسى على الاقتصاد والبيئة والمجتمع ، إلا أن الإنسان يظل الركيزة الأساسية لها، وتنميته وتطوير قدراته لا تقل أهمية عن تنميةثروات الدول ومواردها الطبيعية، وإتاحة التعليم ومحو أمية الأفراد هو السبيل لهذه التنمية وممر العبور لتحسين نوعية الحياة والقضاء على الفقر وبناء الإنسان.

ونظرا لزيادة حجم مشكلة الأمية كما وكيفا، وخطورة هذا الأمر على أمن واستقرار المجتمعات، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” تقريرا يرصد مؤشرات الأمية على المستوى الدولي والعربي والمحلي، وأسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر والآثار المترتبة على ذلك، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى التصدى للمشكلة والحد منها، مع عرض لبعض التوصيات التى ربما تسهم فى وضع رؤية أشمل أمام صانع القرار لخفض معدلات الأمية فى مصر والقضاء عليها بشكل كامل فى إطار مخطط زمنى محدد.

يرصد هذا التقرير قضية ” محو الأمية ” من خلال عدة محاور هى :

أولا :مؤشرات الأمية عالميا وعربيا.

ثانيا : مؤشرات الأمية فى مصر.  

ثالثا : أسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر.

رابعا : الآثار الناجمة عن ارتفاع معدلات الأمية محليا.

خامسا : جهود  الدولة المصرية للقضاء على الأمية .

سادسا : مقترحات لحل مشكلة الأمية.

أولا: مؤشرات الأمية عالميا وعربيا

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا رصد من خلاله مؤشرات الأمية عالميا وعربيا، كما أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) تقريرا لعام 2021 يوضح وضع مشكلة الأمية فى العالم بوجه عام، وفى الدول العربية بوجه خاص، والتى جاءت على النحو التالي:

1- المؤشرات على الصعيد العالمي:

– شهدت تشاد، وغينيا أعلى نسبة أمية فى العالم ، حيث بلغت نسبة الأمية بهمـا 77.7% و 69.6% على التوالى للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما فأكثر من إجمالى عدد السكان .

– 17% من سكان العالم (15 سنة فأكثر) ما زالوا لا يعرفون القراءة والكتابة ، أى حوالى 781 مليون أمي فى جنوب وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء من بين جميع الأميين فى العالم، وذلك وفقا لإحصاءات اليونسكو.

– سجلت منطقة جنوب وغرب آسيا أعلى أعداد الأميين المنتمين إلى الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بنسبة بلغت 47.5% من إجمالى عدد الأميين بالعالم فى ذات الفئة العمرية، تليها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26.5%، ثم شرق آسيا والمحيط الهادي 10.6%.

المصدر: تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء

– تبلغ نسبة الأمية بين الذكور نحو 36% والإناث 64% على مستوى العالم.

2- المؤشرات على الصعيد العربي:

– 21% نسبة الأمية فى العالم العربى ، حيث يوجد واحد من بين كل خمسة أشخاص (15 سنة فأكثر) يعانون من الأمية.

 – تأتى الصومال وموريتانيا كأعلى الدول العربية فى نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) حيث تبلغ نسب الأمية بهما 62.2% و 48% على التوالى.

– تأتي البحرين كأقل دولة عربية من حيث معدل الأمية بين سكانها فى الفئة العمرية 15 عاما فما فوق بنسبة 2.5% وهي ضمن النسب الأدنى على الصعيد العالمي.

– هناك بعض الدول العربية لم تتعدى فيها نسبة الأمية 10% وهى (قطر وفلسطين والأردن والبحرين والكويت).

–تستحوذ المنطقة العربية على نسبة 9% من إجمالي من يعانون الأمية على مستوى العالم.

وترجع زيادة أعداد الأميين فى المنطقة العربية إلى معاناة العديد من الدول من الاضطرابات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الأمنى والسياسي وتراجع تدهور الوضع الاقتصادي (سوريا، اليمن، العراق، السودان، الصومال، ليبيا)

 ثانيا: مؤشرات الأمية فى مصر

تُعد ظاهرة الأمية من أقدم الظواهر الاجتماعية فى المجتمع المصري، ومن أكثر المشكلات تعقيدا لتعدد وتشابك أبعادها، وأشدها تأثيرا فى تدني نتائج برامج وخطط التنمية بشكل عام. وتأتي أبرز مؤشرات المشكلة على النحو التالي وفقا للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: 

• بلغت نسبة الأمية 17.9% (10 سنوات فأكثر) عام 2021، وهي الأقل منذ 45 عاما، وذلك وفقا لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2021.
•  تقع نسبة الأمية الأكبر بين كبار السن حيث سجلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين بنسبة 63.4% وانخفضت نسبة الأمية بين الأفراد الأقل من 45 سنة لتصل إلى 17.2%.
•  انخفضت نسبة الأمية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15:35 ) سنة إلى أقل من 16.1% من بين الأميين ، فى حين سجلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 سنه) 6.6% كأدنى نسبة للأميين فى تعداد 2017.
•  بلغ معدل الأمية للذكور 21.2% مقابل 30.8% للإناث فى عام 2017 ، بنسبة انخفاض قدرها 1.2 % للذكور ،6.5 % للإناث مقارنة بتعداد 2006.
•  سجلت محافظات الصعيد أعلى معدلات الأمية فى مصر، حيث تصدرت المنيا أعلى معدلات الأمية بنسبة بلغت 37.2% .
•  سجلت محافظات الحدود أقل معدلات الأمية حيث تعد محافظات البحر الأحمر الأقل فى معدلات الأمية بنسبة بلغت 12% فى تعداد 2017.
•  تقع مصر فى المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية والـ23 إفريقيا والـ32 عالميا فى معدلات الأمية .

وفى أحدث إحصاء أصدرته الهيئة العامة لتعليم الكبار حول نسب الأمية فى محافظات الجمهورية حتى 30/9 عام 2022 مع إضافة نسب التسرب للفئة العمرية من (15 عاما فأكثر) كانت النتائج كالتالى :

– تصدرت المنيا محافظات الجمهورية فى نسبة الأمية بواقع 35.5% ، تليها محافظة أسيوط بواقع 33.9% ، ثم الفيوم بواقع 33.6% ، ثم البحيرة بنسبة 32.8%.

– جاءت المحافظات الحدودية الأقل فى نسب الأمية ، وتصدرت ذلك محافظة جنوب سيناء بواقع 7.9% ، تليها محافظة الوادى الجديد بواقع 9.1% والبحر الأحمر بواقع 9.5% .

– أظهرت النتائج أيضا تفاوتا كبيرا فى نسب الأمية بين الذكور والإناث ، فقد بلغ إجمالى الأميين من الذكور على مستوى كافة المحافظات 19.9% وبلغت نسبة الإناث 29%.

 وتشير هذه النتائج إلى أن محافظات الصعيد هى الأعلى فى معدلات الأمية وربما يعود ذلك إلى زيادة معدلات الفقر فى هذه المحافظات ونقص أعداد المدارس وهو ما يؤدى إلى زياد نسب تسرب الأطفال من التعليم وإلحاقهم مبكرا بسوق العمل حتى يكونوا أحد مصادر الدخل للأسرة.

أما فيما يتعلق بانخفاض معدلات الأمية فى المحافظات الحدودية فيعود ذلك بشكل أساسى إلى انخفاض عدد السكان الإجمالى بهذه المحافظات .

وتجدر الإشارة إلى أن التفاوت فى نسب الأمية بين الذكور والإناث يعود جزء كبير منها إلى العادات والتقاليد القديمة التى تفضل تعليم الذكور على الإناث ، ولجوء الكثير من الأسر خاصة الفقيرة إلى إلحاق الفتيات بسوق العمل خاصة كعاملات فى المنازل أو تزويجهن مبكرا حتى يمكن لهذه الأسر التخلص من الأعباء المادية للفتيات.

ثالثا: أسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر

تتعدد وتتشابك الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع معدلات الأمية فى مصر والتى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- أسباب اقتصادية : يُعد الفقر دائرة مفرغة تؤدى إلى زيادة أعداد الأميين وهى أيضا سببا هاما فى عدم قدرة كثير من الأسر على تعليم أبنائها ، ففقر الأسرة الاقتصادى قد يؤدى إلى عدم قدرتها على سداد المصروفات التعليمية، وتفضيل تشغيل الأطفال فى عمر مبكر حتى يكونوا مصدرا لدخل الأسرة ويتساوى فى ذلك الذكور والإناث خاصة فى صعيد مصر وريفها حيث يتم توجيه الأبناء الذكور للعمل فى الحقول والأراضى الزراعية وتوجيه الفتيات للعمل فى المنازل والمساهمة فى رفع مستوى أسرهم المادى ، فيما يؤدى الإنهاك البدنى للأطفال أيضا إلى عدم قدرتهم على الالتحاق بالمدارس إذا اتيحت لهم الفرصة لذلك.

2- أسباب ثقافية : لازالت هناك بعض العادات والتقاليد البالية منتشرة فى المجتمع المصرى، والتى ترى أن الفتيات بشكل خاص ليست لديهن حاجة للتعليم ولكن الأفضل تزويجهن فى عمر مبكر والتخلص من أعبائهن المادية ، وهو ما أسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الأمية بين الفتيات خاصة فى المجتمعات الريفية، فضلا عن أن جهل الوالدين وانخفاض مستواهم الثقافى أسهم فى عدم إدراكهم لأهمية تعليم الأبناء من ثم عدم إلحاقهم بالمدارس، وهنا قد أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك صلة وثيقة بين ظاهرة التسرب من التعليم ووجود عدد كبير من أفراد الأسرة غير متعلمين.   

3- أسباب اجتماعية : قد يؤدى وفاة أحد الوالدين أو كلاهما إلى تحمل الأطفال الأعباء المادية للأسرة ، كما أن مرض الطالب خاصة إذا كان مرضا مستمرا أو معاناته من إعاقة ما سببا فى عدم استكمال مشواره التعليمى ، بل إن رسوب الطالب المستمر قد يؤدى أيضا الى تركه المدرسة والالتحاق بسوق العمل مبكرا .

4- أسباب سكانية : تعد الزيادة الهائلة فى معدلات السكان والإنجاب أحد أهم الأسباب التى أدت إلى عدم قدرة الدولة على توفير المدارس والمرافق التعليمية بما يتوافق مع الزيادة الهائلة للسكان خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن قلة الموارد المالية المتاحة للتعليم.

وقد تزامن ذلك مع ضعف دور وسائل الإعلام المختلفة فى توعية المواطنين بخطورة زيادة معدلات الأمية ومزايا إلحاق الأبناء بالتعليم، وتوعية الأميين وحثهم على الالتحاق بفصول محو الأمية والاستفادة التى ستعود عليهم من رفع مستواهم التعليمي والثقافى.

5- أسباب تشريعية وقانونية : يعد عدم تفعيل التشريعات الخاصة بمحو الأمية، وغياب التشريعات الملزمة للأميين بمحو أميتهم.

6- أسباب جغرافية : لا شك فى أن محافظات الصعيد وريف مصر تعانى نقصا كبيرا فى أعداد المدارس والمنشاءات التعليمية مقارنة بالمحافظات الحضرية وهو ما أسهم فى زيادة عدد الأميين خاصة محافظات الوجه القبلى . وهنا نشير إلى أن عدم وجود حصر دقيق لأعداد الأميين وبياناتهم ومحال إقامتهم، يُمثل سببا هاما فى عدم قدرة الدولة على إجراء حصر دقيق لأعداد الأميين وأماكنهم ووضع الخطط الملائمة لهم لمحو أميتهم بما يتلائم مع أوضاعهم البيئية والمعيشية.

7- أسباب تعليمية : لا يزال يوجد قصور فى ربط النظام التعليمى بالاحتياجات الحقيقية للبيئة وسوق العمل، مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن مواصلة مشوارهم التعليمى لاعتقادهم بعدم جدوى العملية التعليمية من الأساس. فضلا عن عدم توافر الأعداد الكافية من المؤهلين والمدربين في مجال تعليم الكبار وإدارة صفوف محو الأمية، ونقص المنشآت التعليمية، مما ترتب عليه حدوث تكدس فى الفصول التعليمية المتاحة وانخفاض كبير لمعدلات جودة التعليم.

رابعا: الآثار الناجمة عن مشكلة الأمية فى مصر

يترتب على مشكلة الأمية العديد من الآثار السلبية والمدمرة للفرد والمجتمع، ومن أبرز هذه الآثار ما يلى :

1- ارتفاع معدلات الفقر : تُعد الأمية من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر فى مصر كونها أحد الأسباب المباشرة لزيادة معدلات البطالة و انخفاض نسبة العمالة الماهرة بين فئات العمالة المتوافرة فى الأسواق.

2- تعطيل خطط التنمية المستدامة : يُشكل الشخص الأمى عائقا كبيرا أمام الدولة فى تحقيق خططها لتنمية المجتمع، إذ لا يمكن لهذا الشخص استغلال موارد الثروة المتاحة، والتعامل مع المستجدات التكنولوجية والاستفادة منها وبالتالى إهدار موارد الدولة المتاحة. ذلك فضلا عن أن انتشار الأمية يؤدي إلى ظواهر من شأنها إعاقة عملية التنمية مثل انتشار عمالة الأطفال، والزواج المبكر.

3- زيادة معدلات الزيادة السكانية : أثبتت كثير من الدراسات وجود علاقة طردية بين زيادة معدلات الأمية والزيادة السكانية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على موارد الدولة وإمكانياتها.

4- زيادة معدلات العنف والجريمة: تشير كافة الإحصائيات إلى وجود علاقة وثيقة بين زيادة أعداد الأميين وزيادة أعمال العنف والجرائم فى المجتمع ، فكلما ازداد تعليم وثقافة الأشخاص كلما ازادات قدراتهم على التعامل مع التحديات بشكل أفضل وأكثر وعيا وانخفضت لديهم الميول الإجرامية والعنيفة، بل وتشير البيانات إلى اعتناق الأميين بشكل أكبر من من المتعلمين للأفكار المتطرفة والإرهابية، وهو ما قد يؤدى أيضا إلى زيادة معدلات الإرهاب فى المجتمع.

5- تراجع الترابط الاجتماعى : الشخص الأمى لا يمكنه التعامل مع الآخرين بشكل ملائم، وضعف ثقته فى ذاته يؤدى إلى انعزاله عمن حوله، وتكوينه لأفكار غير متصالحة مع المجتمع ، وهو ما يهدد ترابط وتماسك المجتمع بشكل كبير .

6- تراجع الوعى الصحى : تؤدى زيادة معدلات الأمية إلى عدم قدرة تعامل الأميين مع الإرشادات والأدوات الصحية ولجوءهم الى الوصفات الشعبية وطرق العلاج غير الطبية، والتى قد تؤدى إلى زيادة معدلات الإصابة بالعدوى وبالأمراض الخطيرة ، وهو ما يؤدى أيضا إلى تدهور النظام الصحى فى الدولة وتراجع صحة المواطنين.

7- تأخر ترتيب مصر فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خامسا : جهود الدولة المصرية للقضاء على الأمية

عانت الدولة المصرية لعقود طويلة من ارتفاع معدلات الأمية وما ترتب على ذلك من مخاطر لحقت بالمجتمع ككل ومسيرة تنميته، لذا أولت القيادة السياسية الحالية اهتماما كبيرا بهذه المشكلة، وسعت للحد منها انطلاقا من إيمانها بأنه لا سبيل للتنمية إلا بالتعليم والتعلم، وحرصت خلال السنوات الماضية على إيجاد حلول لمواجهة مشكلة الأميةوالتى تتجاوز مجرد تعليم القراءة والكتابة، لتشمل تنمية الوعي وتعليم المهارات، أى أن الأمر لم يعد قاصرا على محو الأمية الهجائية، بل شمل محو الأمية الرقمية والثقافية والاجتماعية،  حيث قامت باتخاذ إجراءات وإصدار قرارات وأبرزها ما يلي:

1- إدراج قضية محو الأمية ضمن رؤية مصر 2030 .

2- وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية ” لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030″ وخاصة فى قرى صعيد مصر وريفها والأماكن التى تعانى من الكثافة السكانية الكبيرة.

3-تدشين منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية حتى يتمكن الدارسين من التعامل معها بسهولة.

4- زيادة فصول محو الأمية عبر الانترنت خاصة فى المناطق الريفية ومدن الصعيد.

5- إطلاق مبادرة ” حياة كريمة بلا أمية ” بالتعاون بين وزارة التضامن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” البالغ عددها 1409 فى 52 مركزا إداريا فى 20 محافظة، وخلال العام الأول 2020-2021 تم محو أمية 102.191 دارس ناجح، بينما العام الثاني 2021-2022، تم محو أمية 166.572 دارس ناجح، وخلال الربع الأول للعام الحالي 2022-2023، تم محو أمية 82872 دارس ناجح، ليصبح إجمالي ما تم محو أميتهم منذ بدء المبادرة حتى الآن 351.635 دارس ناجح، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبارالدكتور محمد يحى ناصف.

6- إطلاق منصة رقمية لبث مواد تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار.

7- إطلاق حملة ” محو أمية مليون مواطن ” وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة ” حياة كريمة “.

8- إتاحة فرص عمل للشباب من الخريجين فى مشروعات وبرامج محو الأمية بنظام التعاقد الحر.

9- وضعت الهيئة العامة لتعليم الكبار منهجا يلائم ذوى القدرات الخاصة ” نتعلم لنكون ” كما تم فتح فصول خاصة بهم .

10- تدريب 58147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار على برامج محو الأمية بهدف زيادة عدد المعلمين المتخصصين فى محو أمية الكبار .

11- قيام الجامعات بتدريب الطلاب على كيفية تعليم الكبار، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة التى تختلف كذيرا عن فئة الطلاب النظاميين.

12- إنشاء تخصصات جديدة فى كلية التربية تحت مسمى “تعليم الكبار” ، وإلزام طلاب الجامعات بمحو أمية عدد معين من الأميين.

13- أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بإلزام طلاب الكليات النظرية بمحو أمية عدد من الأفراد تحدده كل كلية على حده كشرط أساسي للتخرج.

14- إعداد واعتماد مناهج جديدة في تعليم الكبارمن قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار.

15- توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تقوم بمشروعات تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعي للأفراد بعد حصولهم على شهادة محو الأمية. وبحسب تصريحات الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي قدمتها إحدى الجمعيات للمتحررات من الأمية 143 مشروعا لعدد 143 سيدة بإجمالي 671 ألفا وذلك في عدد 23 محافظة، خلال مده المبادرة منذ عام 2016 حتى عام 2022، ويتم متابعة هذه السيدات من خلال الجمعية لتقديم العون لهم.

16-إدراج شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كمتطلب لاستخراج رخصة قيادة .

أثمرت هذه الجهود عن محو أمية حوالي5 ملايين شخص وذلك منذ 2014، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. كما حصلت مصر على جائزة اليونسكو 2021 وذلك باعتبارها من أفضل 10 دول طبقت برامج محو الأمية.

سادسا : مقترحات لحل مشكلة الأمية فى مصر

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة، إلا أن عدد الأميين في مصر لا يزال كبيرا، الأمر الذى يتطلب بذل المزيد من الجهود. لذا يُوصى التقرير بما يلي:

1- مراجعة استراتيجيات الدولة لتعليم الكبار والعمل على تحديثها وتطويرها باستمرار بما يتناسب مع التغيرات العالمية المتلاحقة والتطور التكنولوجى والرقمى .

2- استحداث مراكز تعليمية متنقلة يمكنها الوصول لجميع الأميين فى كافة محافظات ومدن الجمهورية خاصة المناطق النائية والحدودية.

3-إتاحة العديد من أشكال الخدمات التربوية التى تستهدف محو الأمية، مثل التعليم المسائى للعمال، أو المعلم المتنقل فى المناطق النائية، أو التطبيقات الرقمية على الهواتف المحمولة.

4- زيادة أعداد المسوح الاجتماعية التى ترصد أعداد ونسب الأميين فى كل محافظات الجمهورية وعلى فترات متقاربة حتى يتسنى للجهات المعنية رصد التقدم المحرز فى هذا الإطار .

5- العمل بشكل جاد وعلمى على إنهاء ظاهرة التسرب من التعليم التى تعد السبب الرئيسي لزيادة معدلات الأمية، وفرض غرامات مالية على أولياء الأمور فى حالة التسرب من التعليم أو عدم إلحاق ـبنائهم بالتعليم.

6- زيادة عدد المدارس المجتمعية فى قرى ريف وصعيد مصر.

7- زيادة الرقابة على العمالة اليومية فى الورش والمحلات التجارية وربط الحصول على العمل والاستمرار فيه بالحصول على شهادة محو الأمية مع العمل على زيادة الخدمات التعليمية فى التجمعات الصناعية التى يوجد بها عمال يعانون من الأمية .

8- التوسع فى إنشاء أقاسم خاصة بتعليم الكبار فى كليات التربية فى كل الجامعات ويتم تكليف خريجى هذه الأقسام بالعمل فى فصول محو الأمية.

9- زيادة ودعم برامج تعليم الإناث فى القرى الأكثر فقرا.

10- ربط الحصول على شهادة الخدمة العامة بتعليم عدد معيين من المتسربين من التعليم وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .

11-تحفيز شباب الجامعات ومنحهم مزايا مادية واجتماعية حال مشاركتهم فى برامج محو الأمية.

12- العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ خطط محو الأمية فى مصر .

13- إنشاء قاعدة بيانات كبرى وتفصيلية بالتنسيق بين هيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم توضح أعداد ونسب الأميين والمتسربين من التعليم.

14- منح حوافز مادية ومعنوية للأشخاص المراد محو أميتهم مع الاحتفاء بهم على وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة.

15- إطلاق حملة إعلامية كبرى على وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام توضح للأشخاص المراد محو أميتهم كيفية الالتحاق بفصول محو الأمية والمزايا التى سيحصلون عليها حال حصولهم على شهادات محو الأمية.

16- الاستعانة بمتطوعي مبادرة “حياة كريمة”، وبنك التطوع المصري فى تنظيم فصول محو أمية مسائية بالمدارس فى جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

المصادر 

1- جمال علي الدهشان (2018)، نحو آفاق جديدة لمحو الأمية المجتمعية فى المجتمعات المعاصرة، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية.

2- فوزية حمدان الخالدي، هيفاء فهد المبيريك(2022)، مخاطر الأمية وآثارها السلبية على التنمية وأبعادها الصحية والحضارية والثقافية فى المملكة العربية السعودية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية.

3- مثال عبد الله العزاوى (2013) ، إشكالية العلاقة بين الأمية والتنمية فى المجتمع العراقى: دراسة اجتماعية تحليلية، مجلة آداب الفراهيدي، كلية الآداب، جامعة تكريت.

4- منار حامد محمد المرسى (2022) ، بعض العوامل التى تؤثر على أداء معلمى محو الأمية وتعليم الكبار بمصر، مجلة كلية التربية بالمنصورة،

5- الموقع الرسمى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألسكو” .

6- الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم .

7- موقع الجهاز القومى للتعبئة العامة والإحصاء.

8- موقع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

The post قراءة فى مشكلة الأمية فى مصر..مؤشرات ومقترحات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post التسرب من التعليم الاسباب والتداعيات وسبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وتعد مشكلة “التسرب من التعليم” من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية فى مصر وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه نظرا لما يترتب عليها من استمرار للجهل وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة، وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على أى عائد متوقع من خطط التنمية المستدامة.

وتطرح مشكلة التسرب من التعليم الكثير من التساؤلات التى يجيب عليها هذا التقرير التحليلى من خلال عدة محاور تتناول بشكل تفصيلي مفهوم التسرب من التعليم، وأبرز المؤشرات المتعلقة بالمشكلة فى مصر، وأسبابها وتداعياتها، إلى جانب جهود الدولة المصرية فى المواجهة، فضلا عن بعض المقترحات لحل مشكلة التسرب من التعليم.  

المحور الأول : مفهوم التسرب من التعليم وأنواعه

عرفت اليونسيف التسرب من التعليم على أنه:  “عدم التحاق الأطفال الذين هم بعمر التعليم بالمدرسة أو تركها دون إكمال المرحلة التعليمية التي يدرس بها بنجاح، سواء كان ذلك برغبتهم أو نتيجة لعوامل أخرى، وكذلك عدم المواظبة على الدوام لعام أو أكثر”.

ويعرف المُتسرب بحسب منظمة اليونسكو بأنه كل شخص لا يكمل دراسته ويترك مقاعد التعليم قبل إنهاء سنوات الدراسة.

أما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فعرفت التسرب بأنه “صورة من صور الفقر التربوي في المجال التعليمي , وترك التلميذ الدارسة في إحدى مراحلها المختلفة”.

وتتخذ المشكلة إحدى هاتين الصورتين :

1- عدم إلتحاق الطفل بالمدرسة منذ البداية واستمرار عزوفه عن الإلتحاق بها ، وكذلك عزوفه عن الرغبة فى التعليم خلال مراحل حياته المختلفة.

2- انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة بصفة دائمة (سنة على الأقل ) بعد أن التحق بها ، وهذا يختلف عن مفهوم التغيب أو عدم الإنتظام .

وقد وضعت العديد من الدراسات سمات عامة للطلاب المتسربين من التعليم يمكن إجمالها فى الآتى :

1- الأطفال ذوو القدرات العقلية المحدودة.

2- الطلاب أصحاب الظروف الاقتصادية الصعبة.

3- الأطفال الذين يعيشون فى أسر تعانى من التفكك الاجتماعى.

4- الأطفال ذوو الكفاءة ولكن لديهم مشكلات مع مدرسيهم أو زملائهم.

5- الأطفال ذوو السلوك الخاص نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية تدفعهم إلى العدوانية تجاه مدرسيهم وزملائهم.

المحور الثانى : مؤشرات متعلقة بمشكلة التسرب من التعليم فى مصر

بحسب البيانات والإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والواردة فى كتاب الإحصاء السنوى 2021/2022، فإن هناك عددا من المؤشرات يمكن وضعها فى الاعتبار عند دراسة هذه الظاهرة والبحث عن أسبابها وتداعياتها يمكن إجمالها فى الآتى :

1- نسب المتسربين من التعليم:

بلغت نسبة المتسربين من التعليم في المرحلة الإبتدائية في الفترة من 2019/2020 و 2020 / 2021 حوالي 0.2% منهم 0.17% بنات و 0.23 % بنين، مقارنة بـ 0.25% منهم 0.20% للبنات، و0.29% للبنين فى الفترة من 2018/2019 و2019/2020 . 

وبلغت نسبة المتسربين من التعليم في المرحلة الإعدادية في الفترة من 2019/2020 و 2020 / 2021 حوالى 0.87% منهم 1.10 % بنات و 0.66 % بنين، مقارنة بـ1.73% منهم 2.07% بنات، و1.40% بنين فى الفترة من 2018/2019 و2019/2020.

وهكذا يتضح تراجع معدلات التسرب من التعليم فى المرحلتين الإبتدائية والإعدادية. كما أن الأرقام تشير إلى أن البنين الأعلى تسربا من التعليم فى المرحلة الإبتدائية، بينما الفتيات الأعلى تسربا من التعليم فى المرحلة الإعدادية، الأمر الذى يعكس أوضاعا اجتماعية غاية فى الصعوبة ، إذا أنه فى مراحل سنوات الشهادة الإبتدائية تلجأ كثير من الأسر تحت ضغط العوز والحاجة الاقتصادية إلى تشغيل الأبناء من الذكور وترك التعليم حتى يتحول هؤلاء الأطفال إلى مصدر دخل للأسرة ، أما فى المرحلة الإعدادية فتلجأ أيضا كثير من الأسر الفقيرة إلى تزويج الفتيات مبكرا للتخلص من أعبائها الاقتصادية .

وعلى صعيد نسب التسرب من التعليم فى المحافظات، سجلت محافظة مطروح الأعلى فى نسب التسرب بالمرحلة الإبتدائية بين عامي 2020/2019 – 2020/2021 بواقع 0.39% ، تليها أسيوط بنسبة 0.36%، بينما كانت محافظة الوادى الجديد هى الأقل بواقع 0.02% ، تليها محافظة جنوب سيناء بواقع 0.05%.

وتؤكد هذه النسب ضرورة قيام الجهات المعنية بدراسة أسباب تسرب الطلاب من التعليم فى محافظة مرسى مطروح والتدخل بشكل فاعل للحد منها.  وربما يعود انخفاض عدد الطلاب المتسربين من التعليم فى محافظتى الوادى الجديد وجنوب سيناء إلى انخفاض عدد السكان إجمالا فى هاتين المحافظتين.                   

بينما سجلت محافظة أسيوط الأعلى فى معدلات تسرب الطلاب من التعليم فى المرحلة الإعدادية بين عامي 2020/2019 – 2020/2021 بواقع 1.93%، تليها مطروح بنسبة 1.55%، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر النسبة الأقل بواقع 0.16% .  

2- كثافة الفصول :                

سجلت فصول المرحلة الإبتدائية أعلى متوسط لكثافة الطلاب فى عام 2021/2022 تليها فصول المرحلة الإعدادية، وذلك على الرغم من أن متوسط كثافة الفصول شهدت انخفاضا فى عام 2021/2022 مقارنة بعام 2020/2021، حيث سجلت كثافة الفصول فى مرحلة ماقبل الإبتدائي  29.77 طالب، مقارنة بـ32.02 طالب عام 2020/2021، وكثافة الفصول فى المرحلة الإبتدائية بلغت 51.56 طالب مقارنة بـ51.92 طالب فى عام 2020/2021، وفى المرحلة الإعدادية بلغت 47.53 طالب، مقارنة بـ48.01 طالب فى عام 2020/2021، كما يوضح الشكل التالي:

وعلى صعيد المحافظات، فإن الإسكندرية الأعلى كثافة فى مرحلة رياض الأطفال بواقع 38.35 طالبا، والقليوبية فى مرحلة الإبتدائية بواقع 57.18 طالبا، تليها الجيزة بواقع 56.63 طالبا، ومرسى مطروح الأعلى فى مرحلة التعليم المجتمعي بواقع 59.15، والجيزة فى مرحلة التعليم الإعدادي بواقع 54.71 طالبا. 

وتعكس هذه الأرقام نسب الكثافة المرتفعة بالفصول وهو ما يؤثر سلبا على التوافق المدرسي للمتعلم، ويؤدى به إلى التسرب من المدرسة، مما يستلزم ضرورة التوسع بشكل عاجل فى إنشاء المزيد من المدارس وفصول المراحل الابتدائية والإعدادية لإحداث خلخلة فى عدد الطلاب فى الفصول وتمكين المدرسين من إيصال رسالتهم العلمية بشكل أفضل، الأمر الذى يقلل تباعا من نسب التسرب من التعليم.

3- نسب القيد الصافى والإجمالي:       

سجلت نسب القيد الصافي والإجمالي فى مرحلتي التعليم الإبتدائي والإعدادي لعام 2021/2022 زيادة مقارنة بالنسبة ذاتها عام 2020/2021، بينما تراجعت نسب القيد الإجمالي والصافي فى مرحلة ما قبل الإبتدائي.

بلغت نسبة القيد الإجمالى فى المرحلة الإبتدائية عام 2021/2022 نحو 107.3% مقابل 105.3% عام 2020/2021، وبلغت نسبة القيد الصافى عام 2021/2022 نحو 104.9% ، مقابل 103% عام 2020/2021 .

بلغت نسبة القيد الإجمالى فى المرحلة الإعدادية عام 2021/2022 حوالي 104.1%، مقابل 99.4% عام 2020/2021، فى حين بلغت نسب القيد الصافي عام 2021/2022 نحو 94.9% ، مقابل 90.7% عام 2020/2021 .

وتراجعت نسب القيد فى مرحلة ما قبل الإبتدائي حيث بلغت نسب القيد الإجمالى عام 2021/2022 نحو 22.4%، مقابل 24.2% عام 2020/2021، ونسب القيد الصافي 18.7% مقابل 20.6% عام 2020/2021.

4- نصيب المدرس من التلاميذ:

كان نصيب المدرس من التلاميذ فى المرحلة الإبتدائية الأعلى لعام 2021/2022 فى المرحلة الإبتدائية، حيث بلغ نحو 31.55 تلميذ لكل مدرس، تليها المرحلة الإعدادية حيث بلغ نحو 23.65 تلميذ لكل مدرس، بينما بلغ نصيب المدرس من التلاميذ فى مرحلة ما قبل الإبتدائي نحو 19.67 تلميذ لكل مدرس، كما هو موضح بالشكل التالي:

ومقارنة بنصيب المدرس من التلاميذ عام 2020/2021، شهد انخفاضا فى مرحلة ما قبل الإبتدائى حيث كان 21.18 تلميذ لكل مدرس، بينما شهد ارتفاعا فى مرحلة الإبتدائي حيث بلغ 30.23 تلميذ لكل مدرس، وفى مرحلة الإعدادي بلغ 21.97 تلميذ لكل مدرس.

5- نسبة الممارسين للتدريس لغير الممارسين :

بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بلغت أعلى نسبة للمدرسين غير الممارسين للتدريس فى مرحلة التعليم ما قبل الإبتدائى بواقع 4.02%، وذلك على الرغم من أن هذه النسبة شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بعام 2020/2021 حيث كانت 4.11% .

فى حين زادت نسبة المدرسين غير الممارسين للتدريس فى مرحلة الإبتدائي عام 2021/2022 وبلغت 1.85% بعدما كانت 1.83% عام 2020/2021، وفى المرحلة الإعدادية حيث بلغت 1.73% بينما سجلت 1.71% فى عام 2020/2021.

نسبة الممارسين للتدريس لغير الممارسين بمراحل التعليم 2021/2022  

وتعكس هذه البيانات مؤشرا خطيرا وهو زيادة الاستعانة بنسب المدرسين غير الممارسين للتدريس خاصة فى مرحلة ما قبل الإبتدائي والتى تتطلب التعامل مع الأطفال من قبل متخصصين ، فهذه المرحلة يتم فيها بناء شخصية الطفل وتحديد اتجاهاته نحو التعليم ، وتعامل غير المتخصصين مع الأطفال فى هذا السن قد ينعكس سلبا على الأطفال ويفقدهم كل رغبة فى استكمال تعليمهم . يأتى ذلك بالتزامن مع وجود مدرسين غير مؤهلين للتواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم، وهو ما قد يشعر الطالب بغربة وبعدم التفاهم مع أساتذتهم.

المحور الثالث : أسباب تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم

تتشابك وتتعدد الأسباب التى تؤدى إلى تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم إلا أنه يمكن إجمالها كما يلي:  

1– العوامل الاقتصادية : يُعد العامل الاقتصادى المسئول الأول عن زيادة أعداد المتسربين من التعليم ، فقصور الإمكانيات الاقتصادية عن الوفاء بمتطلبات الحياة يدفع بأولياء الأمور إلى عدم استكمال مشوار الأبناء التعليمي، والاستفادة منهم اقتصاديا عن طريق تشغيلهم واستغلالهم كمصدر دخل. كما قد تلجأ بعض الأسر إلى تزويج فتياتها مبكرا من أجل التخلص من أعبائها المعيشية أو تشغيل هذه الفتيات فى المنازل من أجل زيادة دخل الأسرة ، وفى كل الأحوال كلما زادت معدلات الفقر تزداد معها فرص تسرب الأطفال من التعليم.

2- العوامل الاجتماعية :يُقصد بها الظروف والأحوال التى تتصل بأسرة التلميذ وبيئته المحلية، والقيم التى تسود المجتمع وتؤدى إلى عدم مواصلة التلميذ للتعليم وأهمها:

• التفكك الأسرى وانفصال الوالدين حيث يؤدى ذلك فى كثير من الأحيان إلى زيادة معدل تسرب الأبناء من التعليم فى ظل مواجهة الأبناء لظروف نفسية واجتماعية صعبة قد يستحيل معها الانتظام فى التعليم .
• العادات الاجتماعية القديمة قد تُسهم فى زيادة نسب التسرب من التعليم كتفضيل تعليم الذكور عن الإناث ، أو زواج الفتيات مبكرا ، أو إجبار الفتيات على ترك التعليم خوفا عليهن من التعامل مع الآخرين وغير ذلك من العادات والتقاليد التى تنتشر بشكل خاص فى قرى ومحافظات الريف والصعيد.
• مستوى تعليم الوالدين ومهنتهما: من الأسباب الهامة التي تؤدي إلى الإهدار والتسرب من المدارس، فإدراك الوالدين لقيمة التعليم وأهميته يعتمد على مستواهم الثقافي والتربوي. كما تلعب مهنة الوالدين دورا هاما في تسرب أبنائهم، حيث أشارت الدراسات إلى أن أبناء العاملين بالزراعة والحرف لا يكملون تعليمهم كما هو الحال في أبناء العاملين في التجارة والوظائف والمهن العليا.

3- عوامل تربوية: منها ما يتعلق بالنظام التعليمي فقلة إمكانياته المادية والبشرية تتسبب فى عدم قدرته على تحقيق أهدافه المطلوبة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع نسبة التسرب في التعليم. ومنها ما يتعلق بالمناهج الدراسية التى لا تراعي ميول واهتمامات الطلاب ويصعب على الأطفال خاصة محدودى الذكاء والقدرات العقلية التعامل معها، ومن ثم شعورهم بعدم التكافؤ مع أقرانهم مما يجعلهم لا يقبلون على التعلم ويميلون للتسرب منه.

هذا فضلا عن أن الكثافة العالية للفصول تؤثر سلبا على العملية التعليمية فلا تعطى للمتعلم فرصة الحصول على تعليم جيد وممارسة الأنشطة المدرسية التى دائما ما تجعل الطلاب يقدمون على الدراسة ولا تسمح للمعلم بالاهتمام وتدريس كل التلاميذ واحتواء ميولهم. كما أن قلة الاهتمام ببرامج الرعاية النفسية والاجتماعية للتلاميذ مع ارتفاع أعداد الطلاب قد يدفع الكثير منهم إلى الغياب وعدم الرغبة من استكمال التعليم.

ومع نقص أعداد  المعلمين، أصبحت وزارة التربية والتعليم تلجأ إلى تعيين المدرسين غير الممارسين لمهنة التعليم، مما قد يعكس عدم قدرتهم على استيعاب احتياجات الطلاب، وهو ما انعكس سلبا على الحالة النفسية لكثير من الطلاب وأدى الى تركهم للتعليم بشكل عام .   

أدى أيضا النقص الشديد فى أعداد المدارس والفصول إلى لجوء وزارة التربية والتعليم إلى أن يكون اليوم الدراسى مقسما إلى فترتين أو أكثر ، وبالطبع الفترة المسائية يتم خلالها تقليص اليوم الدراسى ويضعف المستوى التعليمى مع غياب كامل للأنشطة الدراسية .

بلغت نسبة توزيع الفصول للعام الدراسى الحالى فى الفترة المسائية 6.02% ، والفصول التى تعمل لفترتين 7.01% أما الفصول التى تعمل ليوم كامل فبلغت نسبتها 39.48% والفصول التى تعمل فقط للفترات الصباحية 47.48%، كما هو موضح فى الشكل التالي:

نسبة توزيع الفصول حسب الفترات الدراسية 2021 / 2022

نسبة توزيع المدارس حسب الفترات الدراسية 2021/2022

وتؤكد هذه النسب على أهمية زيادة عدد المدارس والفصول التعليمية ووضع ذلك فى مقدمة أولويات وزارة التربية والتعليم.

المحور الرابع : تداعيات ظاهرة التسرب من التعليم

تُعد ظاهرة التسرب من التعليم واتجاه أعداد من التلاميذ والطلاب إلى الشارع أو مجالات العمل المختلفة، من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى لايقتصر تأثيرها على الطالب وحسب، بل يمتد إلى المجتمع بأسره وتعرقل كل جهود الإصلاح والتنمية، ومن ثم تتعدد تداعيات هذه الظاهرة لتشمل عدة جوانب يمكن إجمالها فى الآتى :

• تداعيات اقتصادية : يتمثل هذا التأثير فى الهدر الاقتصادى للدولة والذى تنفقه على تعليم المتسربين دون تساوى المخرجات مع الإنفاق ، وقد تقوم الدولة بإعادة تعليمهم مرة أخرة من خلال برامج محو الأمية وهو ما يُشكل هدرا اقتصاديا وتربويا كبيرا.

 كما أن المتسربين من التعليم يمكن اعتبارهم قوة اقتصادية معطلة غير قادرة على التعامل مع وسائل الإنتاج الحديثة وجزء كبير منهم يعانى من البطالة وهو أيضا هدر اقتصادى من نوع آخر.

• تداعيات تربوية :

يعوق التسرب من التعليم الأهداف التى يرمى إليها النظام التعليمي من إصلاح وتغيير اجتماعي مرغوب فيه لدى الأفراد، فوظيفة التربية لا تقتصر على نقل التراث الثقافي بل تتعداه إلى إحداث تغيرات واتجاهات مقصودة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وفكريا.

وعادة ما يعانى المتسربين من التعليم من الأمية لسنوات طويلة وهو ما يؤثر سلبا على شخصياتهم ويسبب عدم نضوجها أو اكتمال جوانبها ، ويؤدى أيضا إلى عدم إدراكهم لأهمية تعليم أبنائهم وهو ما يجعلنا أمام دائرة مفرغة من الأمية ، خاصة فيما يتعلق بتعليم الفتيات وهن المسئولات عن الأجيال المستقبلية، فقد أشارت نتائج كثير من الأبحاث إلى أن الأمهات غير المتعلمات تكون احتمالية أمية أبنائهن  أكبر من نظيراتهن من الأمهات المتعلمات.

• تداعيات اجتماعية :

تتسبب ظاهرة التسرب من التعليم فى انتشار سلوكيات اجتماعية خطيرة كالانحراف والسرقة والاعتداء على الممتلكات وارتكاب الجرائم وأعمال العنف. هذا إلى جانب عدم اكتسابهم للحد الأدنى للمواطنة والقيم والأخلاق والاتجاهات التى لا غنى عنها فى ضبط السلوك، فضلا عن تعرضهم لمشاكل صحية بدنية ونفسية أكبر من أقرانهم من المتعلمين تعوق قدرتهم على التكيف الاجتماعي بشكل عام.

يؤثر أيضا عدم استكمال التعليم على شخصية الأفراد ويجعلها هشة يسهُل استقطابها وإقناعها بأى اتجاهات مغرضة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .

كما يؤدي التسرب من التعليم إلى استمرار انتشار الجهل وسيطرة العادات والتقاليد والأفكار المغلوطة التى تحد من تطور المجتمع وتحقيق النمو المنشود. 

المحور الخامس : جهود الدولة المصرية فى مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

إيمانا من أن بناء الإنسان هو أساس بناء دولة قوية عنوانها التقدم والتطور، تسعى الدولة المصرية جاهدة لتطوير العملية التعليمية ومواجهة معوقاتها، والتى من أبرزها ظاهرة التسرب المدرسي التى تُشكل أكبر عائق للتخلص من الأمية، وتتضح جهود الدولة التشريعية والتنفيذية فى هذا الملف كما يلي:  

1- دستور 2014 : تُوسع المادة 19 في دستور 2014 من الحق في التعليم المجاني المذكور في الدساتير السابقة، حيث تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وغرس قيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة “بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها”.

كما حرص الدستور كذلك على رعاية حقوق المعلمين وتطوير مهاراتهم ، فقد نص فى المادة 22 على أن : ” المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه”.

2- استراتيجية التنمية المستدامة 2030 (محور التعليم) : وضعت استراتيجية التنمية المستدامة محورا كاملا لتطوير التعليم يرتكز هدفه الرئيسى على أن “يكون التعليم بجودة عالية متاحا للجميع دون تمييز كفء وعادل ، يساهم فى بناء شخصية متكاملة لمواطن يعتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول ويحترم الإختلاف وفخور بوطنه وقادر على التعامل التنافسى مع الكيانات اقليميا وعالميا “.

وقد وضعت هذه الاستراتيجية عددا من الأهداف الفرعية التفصيلية الكفيلة بتحقيق الهدف الرئيسى.

3- وضع خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030 . حيث كثفت الدولة جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

4- وضع استراتيجية لمعالجة مشكلات التسرب من التعليم من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار وتعتمد فى تنفيذها على 6 محاور ، يتضمن المحور الأول استراتيجية الثواب والعقاب وتيسير انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى ووضع التشريعات التعليمية لخفض معدلات التسرب، واستخدام مؤشرات الإنذار المبكر للتسرب من التعليم، والمحور الثاني هو الاستراتيجيات الشخصية أو الوجدانية، ويشمل تقديم البرامج الإرشادية الفردية والمشاركة الوالدية واستراتيجية تشكيل فريق لرد ظاهرة التسرب، ومساعدة الطلاب.

ويشمل المحور الثالث الخاص بالاستراتيجيات المرتبطة بالبرامج المستهدفة، استراتيجية إنشاء مراكز إعادة التواصل مع الطلاب المتسربين، واستراتيجية الحد من هروب الطلاب من المدرسة، أما الثلاث محاور الأخيرة فهي استراتيجية المدارس البديلة وتشمل ضمنها استراتيجية المدارس الاختيارية والمدارس الرقمية والافتراضية، والمحور الخامس هو استراتيجية المشاركة المجتمعية، وتشمل استراتيجية تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية واستراتيجية تكامل الجهود بين وزارات الدولة، والمحور السادس خاص بالاستراتيجيات المرتبطة بالممارسات التعليمية والمرونة في أساليب التعلم.

5- منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد أنشأتها الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال جائحة كورونا، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وأتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية.

6- التوسع في بناء المدارس الحكومية بهدف خفض كثافة الفصول حيث وصلت فى مرحلة الإبتدائي إلى نحو 17.078 فى عام 2021/2022، بينما كانت 16.350 فى عام 2017/2018. كما زاد عددها فى المرحلة الإعدادية وبلغ نحو 11.127 فى عام 2021/2022 مقابل 10.160 فى عام 2017/2018، كما هو موضح فى الشكل التالي وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم:

7- التوسع فى أعداد مدارس التعليم المجتمعى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد مدارس التعليم المجتمعى فى مصر عام 2021/2022 نحو 4.912 مدرسة ، وتضاعت أعداد التلاميذ الملتحقين بها عام 2021/2022 حيث بلغ نحو 140.224، مقابل 136.272 عام 2020/2021، و106.781 عام 2014/2015، كما يوضح الشكلين الآتيين: 

شكلت الفتيات النسبة الأكبر فى الالتحاق بمدارس التعليم المجتمعى بواقع 67.31% تليها نسبتهم فى مدارس الثانوى التجارى بواقع 57.70% ثم الثانوى العام بواقع 55.18% كما يوضح الشكل التالي:

 كانت نسبة الفتيات الملتحقات بمدارس التعليم المجتمعى فى الريف هى الأعلى بواقع 69.65% أما فى الحضر فبلغت نسبة الفتيات 56.5%، كما هو موضح فى الشكل التالي: 

 وتعد مدارس التعليم المجتمعى هى طوق النجاة للطلاب المتسربين من التعليم خاصة فى المناطق الأكثر عوزا والنائية وفى ريف وقرى الصعيد، والتوسع فى إنشائها يعكس اهتمام الدولة وإدراكها لعواقب قضية التسرب من التعليم والعمل بشكل حاد على إيجاد حلول لها قابلة للتنفيذ كما أنها تعكس المسئولية الإجتماعية لمؤسسات المجتمع المدنى والتى تقوم بإنشاء عدد كبير من هذه المدارس.

المحور السادس : مقترحات لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم

لا شك فى أن الدولة المصرية بذلت جهودا حقيقية ومخلصة فى سبيل تطوير المنظومة التعليمية وعلاج مشكلة التسرب من التعليم بشكل خاص ، ولكن يُمكن بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

1-تقديم كافة أشكال الدعم المادى والعينى لمساعدة الأسر الفقيرة وغير القادرة فى تعليم أبنائهم، وإلغاء قرار ربط تحصيل المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية ، فقد أسهم هذا القرار فى زيادة نسب التسرب من التعليم السنوات الماضية .

2- السماح للطلبة المتسربين من التعليم بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم.

3- دعم مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى المنظومة التعليمية خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الفصول والمدارس، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا فى تحمل أعباء وتكاليف تعليم الأبناء.

4- وضع القوانين والتدابير الممكنة التى تسهم فى إعفاء القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى من الضرائب أو جزء منها على الأموال التى تقدمها لدعم نظم التعليم فى مصر .

5- الاهتمام بشكل كبير بالأنشطة التعليمية ، فهى أحد أهم العوامل التى تزيد من شعورالطلاب بالانتماء للمدرسة، كما أنها تعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم على الإبتكار والتفكير والإبداع .

6- التأهيل التربوى للمعلمين للتعامـل مـع الطلاب والاضطرابات التعليمية ومعالجـة القضايـا السـلوكية فــي المــدارس، وذلك عن طرق الاهتمام ببرامـج تأهيل المعلمين فــي الكليات والجامعات.

7- إعادة تكليف الطلاب خريجى كليات التربية للعمل فى وزارة التربية والتعليم فور تخرجهم بهدف زيادة أعداد المدرسين المؤهلين.

8- زيادة نسبة دعم التعليم من الميزانية العامة للدولة بما يساعد فى زيادة عدد المدارس والفصول وتحسين الأوضاع المادية للمدرسين.  

9- إصدار التشريعات والقوانين التى يمكن أن تحفز الأسر على إلحاق الأبناء بالتعليم – خاصة الفتيات – حتى انتهاء مراحل التعليم الأساسية ، ويمكن فى هذا الإطار منح هذه الأسر دعما استثنائيا حتى انتهاء مراحل تعليم الأبناء.

10- تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالتعليم فى مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تهدف الى متابعة الطلاب المتسربين من التعليم والبحث عن أسباب هذا التسرب والعمل على علاجه.

11- زيادة الحوافز والتسهيلات المقدمة من الدولة لمؤسسات المجتمع المدنى من أجل إقامة المزيد من المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد لمواجهة الأعداد المتسربة من التعليم .

12- تدشين إدارة خاصة فى كل مؤسسة تعليمية تكون مهمتها متابعة انتظام الطلاب وتقديم تقرير أسبوعى وشهرى للوزارة للكشف مبكرا عن الطلبة المتسربين من التعليم مع التواصل الدائم مع أولياء الأمور ومعالجة المشكلات التى تواجه هؤلاء الطلاب وأسرهم.

13- زيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس بهدف التعرف على مشكلات الطلاب وعلاجها خاصة تلك التى تؤدى إلى تسرب الأطفال من التعليم والعمل على علاجها.

14- إعادة تفعيل دور مجالس الأباء والأمناء فى المدارس مع العمل على ابتكار أساليب متنوعة لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم المالى للأسر الأكثر احتياجا والتى قد تلجأ فى المستقبل الى تشغيل الأبناء وترك الدراسة.

15- إنشاء صندوق تكافل من خلال أجهزة وزارة التربية والتعليم على أن يتم تمويله من تبرعات رجال الأعمال والبنوك ومؤسسات العمل الخيرى والمجتمع المدنى المعنية بهدف تقديم الدعم المالى للأسر محدودة الدخل خاصة تلك التى عجزت عن تحمل تكاليف تعليم أبنائهم.

16- إنشاء ” المركز القومى لعلاج التسرب من التعليم ” بهدف وضع كافة الحلول والخطط التى تمنع تفاقم هذه الظاهرة.

17 – وضع خطة إعلامية قومية للتوعية بأهمية التعليم ومحاربة التسرب منه وتداعيات ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع.

المــصــادر :

• يحي حجازي، التسرب المدرسي: ملامحه وطرق مواجهته.
• رابح بن عيسى (2016)، عمالة الأطفال وعلاقتها بالتسرب المدرسي: دراسة ميدانية لعينة من الأطفال العاملين المتسربين بمدينة زربية الوادى، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد خيضر، الجزائر.
• هدى سعيد البكر الدوسري، وآخرون (2014)، الكفاءة الإنتاجية للتعليم،  كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية.
• سويلم جودة سعيد (2016)، الهدر الإقتصادى الناتج عن تسرب الفتيات من التعليم فى مصر وسبل مواجهته: رؤية استشرافية، المجلة العربية لدراسات و بحوث العلوم التربوية و الإنسانية.
• عمرو فاخر محمد عباس، مشكلات التسرب الدراسى الناتجة عن صعوبات التعلم، مجلة كلية الخدمة الإجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الفيوم.
• تقرير ” مصر فى أرقام ” الصادر عن رئاسة الوزراء https://www.idsc.gov.eg/
• الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم .
•  الموقع الرسمى لجهاز التعبئة العامة والإحصاء

The post التسرب من التعليم.. الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.