كما ترتب على الحرب انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب  إلى نحو 23.6 مليون طن في موسم 2022 – 2023 بعدما كانت 33.5 مليون طن في موسم 2021 – 2022 ، وارتفاع أسعار السلع الغذائية حول العالم، ومعدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم حيث يعانى نحو 345 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2019، وذلك وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفى ظل تفاقم أزمة الغذاء عالميا، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تهدف لتحليل أسباب وتداعيات أزمة الغذاء، وعرض حالة الأمن الغذائي والتغذية عالميا وعربيا، ثم تتناول جهود المنظمات الدولية لمواجهة هذه الأزمة، وأخيرا تستعرض جهود الدولة المصرية للتصدى لها. 

وقد توصلت الورقة لأهم النتائج التالية:-

1- لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في معظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع حيث زاد معدل التضخم عن 5% فى 70.6% من الدول منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، و84% من الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل.

2- تعاني نحو 80.4% من الدول مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

3- سيؤدي تضخم أسعار الغذاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي.

4- يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

5- واجه نحو 258 مليون شخص في 58 بلدا أو إقليما انعداما حادا فى أمنهم الغذائى في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 193 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا في عام 2021.

6- عانى نحو 53.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55٪ منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق.

7- أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020.

وتسعى الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء ببذل المزيد من الجهود من خلال ما يلي:

1- استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بحوالي 9% لتصل إلى 9.7 ملايين فدان فى عام 2021، ومن المستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لنحو 3.3 مليون فدان بحلول عام 2030، للوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان.

2-التوسع فى نشاط البورصة المصرية للسلع، وتداول الأقماح فى البورصة للمرة الأولى، مما ساهم فى ضبط واستقرار الأسعار بالسوق المحلي وذلك فى ضوء انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% إلى 13.5 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وانخفاض سعر ردة النخالة بقيمة 2000 جنيه لكل طن.

3- توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.

4- تنفيذ برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو. كما بلغت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 3 مليار يورو.

5- توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

6- تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالى من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

7- توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها.

أولا: تحليل أسباب وتداعيات أزمة الغذاء

وفقا لآخر تحديث لحالة الأمن الغذائي في العالم على موقع البنك الدولي في 1 يوينو 2023 ، لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في معظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة ما بين يناير 2023، وإبريل 2023 زيادة معدل التضخم عن 5% فى 70.6% من الدول منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، و84% من الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، فضلا عن معاناة نحو 80.4% من الدول مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

وبحسب التقرير، تقع الدول الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء في: إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، كما يوضح الشكل التالي: 

شكل رقم (1) خريطة تضخم أسعار الغذاء

المصدر: صندوق النقد الدولي، وهافر أناليتيكس، واقتصاديات التجارة

­­­­ وقد أوضح البنك الدولي في تقرير بعنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر فى إبريل 2023، إن تضخم أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي. وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر 2022 بأن معدل النمو بلغ 3.5% عام 2023. كما أشار التقرير إلى أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%. وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.

وبحسب التقرير، فإنه على مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

ويشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 143.7 نقطة في 2022 بزيادة قدرها 14.3% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، حيث طبق 22 بلداً 28 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية حتى 13 مارس 2023، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.

فى حين أشار تقرير لوكالة “موديز” إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في مارس 2022، إثر الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه رجح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على مدار العام الحالي. وحددت “موديز” العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، أبرزها المخاطر المستمرة على إنتاج المحاصيل في أوكرانيا، والمشاكل التي تواجهها مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم، بالإضافة إلى شح الإمدادات العالمية والتقلبات المناخية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار القمح والذرة تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب السماح باستئناف صادرات أوكرانيا الزراعية ضمن مبادرة البحر الأسود، حيث أتاحت المبادرة تدفق الصادرات الزراعية الأوكرانية، وهو ما ساهم في تراجع أسعار المحاصيل بنسبة 10-15% عن مستوياتها القياسية مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. وبلغت أسعار القمح 275 دولارا للطن، والذرة 280-290 دولار للطن، فيما بلغت أسعار الشعير 260 دولار للطن، ويعد استقرار الأسعار رهنا بتمديد اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود. وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد مبادرة البحر الأسود، سترتفع أسعار محاصيل القمح والذرة والشعير إلى مستويات قياسية مرتفعة. 

لقد أتاح اتفاق الحبوب في البحر الأسود تصدير 32.9 مليون طن من المواد الغذائية إلى 45 دولة عبر 3 قارات (17 مليون ذرة، و9 مليون قمح، و2 مليون زيت عباد الشمس..)، حيث ذهبت 57٪ من إجمالي الصادرات إلى الدول النامية وهو ما يمثل 19 مليون، و43% للدول المتقدمة وهو ما يمثل 14 مليون، وذلك بحسب الإحصائيات الواردة على موقع الأمم المتحدة، وكما هو موضح فى الشكل رقم (2)، والشكل رقم (3).

شكل رقم (2) يوضح شحنات مبادرة حبوب البحر الأسود حسب السلعة

شكل رقم (3) يوضح نسبة الصادرات من المواد الغذائية للدول النامية والمتقدمة

التى أتاحها اتفاق الحبوب فى البحر الأسود

ووفقًا لتقرير المخاطر العالمية 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أزمة الغذاء -إلى جانب أزمة الطاقة- تخاطر بتقويض الجهود المبذولة للتصدي للمخاطر طويلة الأجل، ولا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة على مدى العامين المقبلين، وتزيد من مخاطر الركود، وضائقة الديون المتزايدة، وأزمة تكلفة المعيشة المستمرة، وتحدث فجوة في العمل المناخي، وربما تتسبب فى حرب جيو اقتصادية.

ويشير تقرير المخاطر لعام 2023، إلى أن عدم التعاون بشكل أكثر فاعلية في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، من شأنه أن يؤدي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى استمرار الاحتباس الحراري وتزايد الكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي بشكل عام، إذ يُنظر إلى فقدان التنوع البيولوجي على أنه أحد أسرع المخاطر العالمية تدهورًا خلال العقد المقبل، فضلا عن أن الأزمات والتنافسات الجيوسياسية سوف تؤدي إلى خلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، وبالتبعية سوف تختفي الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يزيد من تآكل التماسك الاجتماعي.

ويطرح تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إعادة التفكير في الاستجابة لأزمة الغذاء حتى يتسنى للحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية العمل على الحد من الآثار قصيرة وطويلة الأجل لأزمات الغذاء. يشدد التقرير على ضرورة وجود أنظمة جيدة التنسيق للإنذار المبكر وأطر عمل استباقية للتأهب وتنظيم جهود الاستجابة قبل وقوع الأزمة.

ويدعو التقرير أيضا الحكومات إلى الحفاظ تهيئة بيئة أعمال داعمة لسلاسل القيمة الزراعية، وبناء برامج حماية اجتماعية تشمل الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناخ وتراعي التكيف مع الأزمات، مع إعادة توجيه أنشطة صناديق دعم الأنشطة الزراعية، وتحسين الاستفادة من أموال القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل. 

ثانيا: حالة الأمن الغذائي والتغذية

يُشير التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023 المنشور على موقع الفاو والصادر في 3 مايو 2023، إلى أن 258 مليون شخص في 58 بلدا أو إقليما واجهوا انعداما حادا فى أمنهم الغذائى على مستوى الأزمات أو مستويات أسوأ في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 193 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا في عام 2021. وهذا الرقم هو الأعلى في تاريخ التقرير الذي صدر لأول مرة منذ سبع سنوات.

وبحسب ما ورد فى التقرير، فإن الأفراد فى 7 دول (أفغانستان، وبوركينافاسو، وهاييتي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن)، قد واجهوا مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مما يشير إلى خطر المجاعة ومستويات خطيرة للغاية من سوء التغذية في عدة مناطق من هذه الدول. وهنا نشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يحدث عندما يعجز شخص ما عن استهلاك قدر كافٍ من الغذاء، ما من شأنه تعريض حياته أو سبل عيشه لخطر داهم.

هذا ويؤكد تقرير “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 2022” الصادر عن كل من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.

ويكشف التقرير عن أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55٪ منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق. كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد أثر سلباً على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.

كما أوضح أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020. وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم.

ولا تزال المنطقة العربية تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة (20.5٪)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، يشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال  في المنطقة (7.8%) كان أعلى من المتوسط العالمي (6.7%). وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7% عام 2020. وأن 28.8% من السكان البالغين (18 عاماً فأكثر) في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي. وأنه بالإضافة إلى هذه الأحداث العالمية، فإن عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر وانعدام المساواة تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة.

سلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء. وأوصى التقرير واضعى السياسات بالتركيز على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.

ويدعو التقرير إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات المشتركة للدول العربية، حيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية، حيث كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة في أنظمة الأغذية الزراعية، وزادت نسبة الجوع وسوء التغذية على الصعيدين العالمي والإقليمي، وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تعطل سلاسل الإمداد الغذائي وتضخم أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة.

ثالثا: جهود المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء

في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في إبريل 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً، منها 12 مليار دولار في مشروعات جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (1) مساندة المنتجين والمستهلكين، (2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات، (3) مساندة الأسر الأكثر احتياجا، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.

وقد حقق البنك هدفه المتعلق بتقديم ارتباطات بقيمة 30 مليار دولار لصالح الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. ‫وفي الفترة بين إبريل وديسمبر 2022، تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار، وقد تم تقديم نصفها تقريبا لإفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء. ومن الأمثلة على ذلك:

• يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا. كما يعمل البرنامج على زيادة الخدمات الاستشارية الرقمية للوقاية من أزمات الزراعة والغذاء وإدارتها، وتعزيز قدرات التكيف لدى الأطراف الفاعلة في النظام الزراعي، والاستثمار في الأنشطة الرامية إلى تحقيق تكامل ودمج أسواق الغذاء الإقليمية والتجارة لزيادة الأمن الغذائي. ويجري حاليا إعداد مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار للسنغال وسيراليون وتوجو.
• منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، والتي ستساعد على التصدي لانعدام الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة على الصمود، وحماية سبل كسب العيش.
• منحة بقيمة 50 مليون دولار من التمويل الإضافي لطاجيكستان للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على الأسر وتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود بوجه عام. يهدف مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن إلى تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.
• سيسهم مشروع بتكلفة 300 مليون دولار في بوليفيا في زيادة الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية ذكية مراعية للمناخ.
• قرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه التحديات.
• مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.
• قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.
• يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.

وسيعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات.

وقد أصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير 2023 الذى يدعو إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.

رابعا: جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء

تسعى الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء ببذل المزيد من الجهود من خلال ما يلي:-

1- استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بحوالي 9% لتصل إلى 9.7 ملايين فدان فى عام 2021 ، مقارنة ب 8.9 مليون فدان فى عام 2014. وتستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي التى تشمل مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020 ، وزيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%.

2-زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع في الزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي، حيث تستهدف الدولة زيادة المساحة المزروعة بالقمح بنحو مليون ونصف المليون فدان خلال العامين القادمين للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 65% بحلول 2025.

3- توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتم إعلان سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

4- التوسع فى نشاط البورصة المصرية للسلع بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك ، حيث تم تداول الأقماح فى البورصة للمرة الأولى، مما ساهم فى ضبط واستقرار الأسعار بالسوق المحلي وذلك فى ضوء انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% إلى 13.5 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وانخفاض سعر ردة النخالة بقيمة 2000 جنيه لكل طن.

5- تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها. وتتمثل هذه المشروعات فى إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة متكاملة بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم، إضافة إلى جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة. هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

6-تنفيذ مشروعات عملاقة لتنمية الثروة السمكية فى غليون، والفيروز والديبة، مما أهل مصر لتحتل المرتبة الأولى إفريقيا فى مجال الاستزراع السمكي، والسادس عالميا، حيث تم زيادة الناتج من مساحات الاستزراع السمكي بالدولة من 1.1 مليون طن عام 2014 إلى 2 مليون طن حتى الآن.

كما تم استخدام أنماط جديدة في الاستزراع السمكي، مثل الاستزراع السمكي التكاملي، والذي يهدف إلى الاستفادة العظمي من وحدة المياه، ويتميز بإنتاج الأسماك والنباتات معاً. فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل).

7-أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، حيث أن محور الغذاء ضمن البرنامج يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”، ومشروع ” تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “، ومشروع ” مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”، ومشروع “تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة”، ومشروع ” تدشين أنظمة الإنذار المبكر”.

8- توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، والتى من خلالها ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة. وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.

من المستهدف أن تُسهم  المنحة في الحصول على أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وأصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية، مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء. ذلك إلى جانب دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.

9- تنفيذ برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو. وذلك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.

10- بلغت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

11- توقيع العديد اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

12- تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

The post أزمة الغذاء..بين الواقع وجهود التصدي لتحدياتها المتزايدة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يمر العالم بالعديد من الأحداث المتتالية والمسببة لتغيرات سريعة وواضحة على الصعيد الاقتصادي العالمي، بداية من وباء كوفيد-19 والذى تسبب في تغيرات سلبية واضحة على معدلات النمو الاقتصادية منذ عام 2020، حيث أوجد حالة من الركود لا تكاد الدول تتعافي منها حتى بدأت أزمة سلاسل التوريد والإمداد، ومن ثم التوتر في العلاقات ما بين الدول الاقتصادية العظمى مثل روسيا والتي بدأت حربها مع أوكرانيا 2022، لتؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير في صورة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وبالتالي زيادة تكلفة الواردات للدول المستوردة للطاقة وعرقلة عمليتها الإنتاجية، وتأثر الدول المعتمدة على استيراد الغذاء للوفاء بمتطلباتها المحلية ولاسيما دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يعتبر الدول العربية ومصر من أكثر الدول المستوردة للحبوب تحديدًا القمح، ومن ثم توتر العلاقات بين الصين وتايوان، تلاها توتر العلاقات بين الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي نظرًا لموقف الصين تجاه روسيا بعدم تجريم الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف أن الصين وروسيا بدأت في إحداث حالة من التقارب وتوحيد المصالح حيث استهدفت روسيا الصين كمستورد أساسي للطاقة مما يخفف عليها شدة عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتوجه من قبل الدولتين لاستهداف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات والترويج للمنتجات والحصول على مصادر الطاقة وتقليص احتياجهم لأوروبا وأمريكا، ومحاولة إقناع العديد من الدول للتبادل التجاري بالعملات المحلية لتقليل الاحتياج للدولار، والموقف الأمريكي من هذا التقارب الذى يهدد سيطرة أمريكا على القضايا العالمية وهيمنتها على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف سيؤثر هذا التقارب على أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، ومدى تأثر الدول النامية والعربية ومصر من هذا التقارب الذى سيدعم موقف روسيا للاستمرار في حربها مع أوكرانيا.

وهذا ما سيتم توضيحه في هذا التقرير من خلال النقاط التالية:

أولاً: الوضع الاقتصادي العالمي.

ثانيًا: اقتصاد دولتي الصين وروسيا واستهداف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثالثًا: التقارب الصيني الروسي والموقف الأمريكي منه.

رابعًا: الأثر المتوقع للتقارب الصيني الروسي على أسعار الغذاء والطاقة ومدى تأثر الدول النامية ومصر.

أولًا: الوضع الاقتصادي العالمي

شهد الاقتصاد العالمي عددًا من الأزمات خلال عام 2022 بداية من الصراع الروسي الأوكراني، وتوتر العلاقات ما بين الصين وأمريكا، وما بين الصين وتايوان،حيث تسببت تلك التوترات العالمية بين الدول الكبرى في تعرض النشاط الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ واسع وملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022، وكذلك ارتفاع مستويات التضخم، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى تباطؤ توقعات النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، وحسب التنبؤات سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023، وذلك وفقًا لتقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي أكتوبر 2022.

جدول (1): إجمالي الناتج المحلى الحقيقي 2021(التغير السنوي%) لدول العالم وتوقعات 2022-2023

المصدر: تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، أكتوبر 2022.

حيث يتنبأ التقرير بأن التأثر الأكبر لتباطؤ معدل النمو سيكون للاقتصاديات المتقدمة مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة والنامية ومتوسطة الدخل.

ونتيجة لتلك التوترات العالمية، فقد شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعة كان تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل، والبلدان المعتمدة على الاستيراد للوفاء باحتياجاتها من مصادر الطاقة والغذاء. ولكن وفقًا لتقرير البنك الدولي حول آفاق أسعار السلع الأولية أكتوبر 2022، فإن أسعار معظم السلع الأولية مقدرة بالدولار قد شهدت تراجعا عن مستويات ذروتها نتيجة المخاوف من حدوث ركود عالمي وشيك. فمنذ الصراع الروسي الأوكراني في فبراير2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022 شهد سعر نفط برنت الخام مقدرا بالدولار الأمريكي انخفاضا وصل لنحو 6%. ولكن بسبب انخفاض قيمة العملات عديد من الدول النامية، فقد شهدت قرابة 60% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية خلال هذه الفترة. كما شهدت نحو 90% من هذه الاقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.

شكل (1): التغيرات في سعر العقود الآجلة لخام برنت منذ 10 يناير 2022 وحتى 6 يناير 2023(دولار للبرميل)

المصدر: Trading Economics.com

حيث يعبر الشكل عن تذبذب سعر العقود الآجلة لخام برنت يوميًا منذ 10يناير 2022، وحتى 6 يناير 2023، لينتقل من 80 دولار للبرميل إلى 78 دولار للبرميل.

شكل (2): التغيرات في سعر العقود الآجلة للنفط الخام منذ 10 يناير 2022 وحتى 6 يناير 2023(دولار للبرميل)

المصدر: Trading Economics.com

حيث يعبر الشكل عن تذبذب سعر العقود الآجلة للنفط الخام يوميًا منذ 10يناير 2022، وحتى 6 يناير 2023، لينتقل من 77 دولار للبرميل إلى 73.5 دولار للبرميل.

شكل (3): أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي منذ 10 يناير 2022 وحتى 6 يناير 2023 (دولار لكل مليون وحدة)

المصدر: Trading Economics.com

وفي هذا السياق، يُعبر الشكل السابق عن تذبذب سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوميًا منذ 10يناير 2022، وحتى 6 يناير 2023، لينتقل من 4.1 دولار لكل مليون وحدة إلى 3.7 دولار لكل مليون وحدة.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ديسمبر2022، فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 132.4 نقطة، حيث تراجع بمقدار 2.6 نقاط (1.9 %) عن مستواه المسجل في نوفمبر 2022، ليشهد بذلك الانخفاض الشهري التاسع على التوالي، حيث سجل 1.3 نقطة (%1) تقل عن قيمته المسجلة قبل عام.

 ويرجع الانخفاض في قيمة المؤشر في ديسمبر 2022 إلى حدوث هبوط في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، غير أن الزيادة المعتدلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان قد عوضت الزيادة في الزيوت بصورة جزئية. أما بالنسبة لعام 2022 فقد بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، وهو ما يعبر عن ارتفاع يصل إلى 18 نقطة أي (%14.3) مقارنة بعام 2021.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 147.3 نقاط في ديسمبر 2022 حيث تراجع بمقدار 2.9 نقاط (%1.9) عن مستواه المسجل في نوفمبر 2022، ولكن إلا أنه لا يزال أعلى بمقدار 6.8 نقاط (%4.8) عن قيمته المسجلة في ديسمبر 2021. وتعود الزيادة في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب في عام 2022 إلى مجموعة من العوامل مثل الاضطرابات الكبيرة في الأسواق، وتزايد أوجه عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات، والظروف المناخية السيئة في عدد قليل من الموردين الرئيسيين، واستمرار الطلب العالمي القوي على الأغذية.

وفي أحدث تقرير عن التجارة العالمية صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كان من المتوقع أن يصل إجمالي التجارة في الخدمات إلى ما يقرب من 7 تريليون دولار بزيادة قدرها 15% عن عام 2021، ويرجع ذلك إلى النمو القوي الذي تحقق في النصف الأول من عام 2022، وفي هذا السياق فقد شهد النصف الثاني من العام ذاته تباطؤ في نمو التجارة نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين، وكما شهدت التجارة في السلع انخفاضا بنحو 1% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

وتوقع التقرير أن تصل التجارة العالمية إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022، لكن نموها أصبح سلبيا خلال النصف الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن تؤثر الاحتكاكات الجيوسياسية والتضخم المستمر وانخفاض الطلب العالمي سلبا على التجارة العالمية خلال عام 2023.

ثانيًا: الوضع الاقتصادي لدولتي الصين وروسيا

تواجه الصين مؤخرًا عددا من التحديات الداخلية والخارجية والتي أدت إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد الصيني وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي من 8.1% عام 2021 ليصل إلى 3.2% عام 2022، وكانت الصين استهدفت تحقيق معدل نمو قدره 5.5% نفس العام، ولكن أعلنت الصين مؤخرًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % في الربع الثالث لعام 2022، وذلك مقارنة مع حدوث انكماش بـ 2.6 % في الربع الثاني لذات العام، مما يوحى بإمكانية أن يفوق معدل نمو الاقتصاد الصيني التوقعات لعام 2022 ولكن نتصور أنه لا يصل إلى المستهدف وهو 5.5%.

والتحديات التي لايزال يواجها الاقتصاد الصيني هي استراتيجية صفر كوفيد والتي تؤدى لتقييد النشاط الاقتصادي الصيني، لاسيما في ظل الحملات التي تشنها الحكومة الصينية على قطاع التقنية والتي ألقت بأثرها السلبي على الاستثمارات في مجال التقنية الصيني، حيث خسرت شركتا (علي بابا) و(تينسنت)  حتي ديسمبر 2022 . ما قيمته تريليون دولار من قيمتهما السوقية منذ أكتوبر 2021.  

هذا بالإضافة إلى منع الولايات المتحدة بيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة للصين، لذا من المتوقع أن تشهد الصين حالة من التصادم المستمر مع العالم الغربي في السنوات القادمة من الناحية الاقتصادية، وذلك لأسباب منها محاولة الغرب تحويل مسار سلاسل الإمداد من الصين إلى دول آسيوية أخرى أكثر توافقاً مع دول الغرب، لا سيما في ظل المواقف السياسية التي تتخذها الصين غير المتوافقة مع الرأي الغربي وأمريكا وكان آخرها عدم استنكار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى القضية المستمرة عن سيادة تايوان، كذلك سياسة الصين تجاه هونج كونج.

ذلك فضلا عن أزمات قطاع العقارات، حيث تعم حالة من الاستياء على الطبقة المتوسطة الصينية بسبب أزمة العقار والديون التي حلت على قطاع العقار الصيني، حيث يشكل نحو 30 % من الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى العوامل الخارجية المتعلقة بأزمة الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي تسبب في تباطؤ الاقتصاد  العالمي نظراً لارتفاع معدلات الفائدة للحد من التضخم المتفشي حول العالم، واستمرار فقدان اليوان الصيني قيمته أمام الدولار الأمريكي.

هذا وأعلنت إدارة الجمارك الصينية تراجع الصادرات الصينية بالدولار بنسبة 8.7% في نوفمبر 2022، عن نوفمبر 2021 إلى 296 مليار دولار، وهو أقل حد وصلت له الصادرات الصينية منذ أبريل 2020 في ظل أزمة وباء كورونا، كما أظهرت البيانات زيادة تراجع الواردات أيضاً إلى 10.6%، ليصل بذلك الفائض التجاري للصين إلى 69.8 مليار دولار نوفمبر 2022، مقارنة بـ 85.15 مليار دولار في أكتوبر 2022.

شكل (4): صادرات دولة الصين منذ يناير 2022 وحتى نوفمبر 2022 (بالمليار دولار)

المصدر: Trading Economics.com, General Administration of Customs.

شكل (5): واردات دولة الصين منذ يناير 2022 وحتى نوفمبر 2022 (بالمليار دولار)

المصدر: Trading Economics.com, General Administration of Customs.

ونظرًا لكل هذه التحديات ولاسيما التوترات مع أمريكا ودول الغرب، وبالإضافة لاحتياج الصين للبترول والغاز الطبيعي لاستمرار عمليتها الإنتاجية في ظل أزمة الطاقة العالمية، حيث كونها من أكبر مستوردي الطاقة عالميًا، لذا بدأ توجه الصين لاستهداف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تواجد دول الخليج العربية وهم من أكبر مصدري النفط عالميًا، كذلك وجود مصر من أكبر مالكي احتياطات الغاز الطبيعي، كذلك تعتبر المنطقة جاذبة للاستثمارات في الفترة الأخيرة، هذا بجانب كونها سوق كبير لترويج المنتجات الصينية.

على الجانب الآخر تستفيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الصين في تأسيس الاستثمارات، والمنح والمعونات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وتطوير التعليم، واستيراد المنتجات اللازمة للوفاء بالطلب المحلى نظرًا لضعف الإنتاج بأغلب دول المنطقة.

خلال العقد الأخير، استثمرت الصين أكثر من 150 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والشرق الأوسط خلال السنوات العشر الماضية 230 مليار دولار، وكذلك زاد استهلاكها من النفط من الدول العربية من 0.8 مليون برميل عام 2003 إلى 5.1 مليون برميل عام 2020، وبلغت واردات الصين من النفط من الدول العربية 264 مليون طن عام 2021، وذلك وفقًا لبيانات إدارة الجمارك الصينية.

ومن المتوقع عدم تحقيق النمو المستهدف من قبل الاقتصاد الصيني لعام 2023، ولكن لن ينخفض معدل النمو للحد الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات والاستثمارات الصينية، لاسيما في ظل بدء الصين بالتوجه نحو تخفيف سياسة صفر كوفيد المتشددة، وتخفيف التشديد على شركات التكنولوجيا، واستهدافها لاستيراد النفط من الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات مع روسيا، واستهداف التواجد تجاريًا واستثماريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، كذلك محاولات الصين الأخيرة لإقناع عدد من الدول بالتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري.

وأما عن الاقتصاد الروسي فقد واجه العديد من التحديات نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المشددة على روسيا، حيث يعتمد الاقتصاد الروسي على عائدات النفط والغاز بشكل رئيسي، ويوجه الجزء الأكبر من صادرات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت حدة الخلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي بتعنت روسيا في إمداد الاتحاد الأوروبي بمصادر الطاقة اللازمة له.

 جاء توقع معدل النمو وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي للاقتصاد الروسي بالانخفاض من 4.7% عام 2021 ليصل إلى معدلات سالبة عام 2022 و2023 فيصل إلى -3.4% و-2.3% على التوالي، حيث خسر الاقتصاد الروسي نحو 80 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، ما يعادل العجز في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.5 % لعام 2022، ولكن بالرغم من توقعات سابقة بانخفاض نمو الاقتصاد الروسي وانكماشه بمعدلات تصل إلى 10%، 20% إلا أنه استطاع مع ذلك الصمود نتيجة إصرار روسيا على أن تكون المدفوعات بالنسبة للطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي لمن يشتري بالروبل مما ساهم في عدم انهيار الروبل سريعًا.

وتجد الإشارة إلى أن الاقتصاد الروسي تلقى على مدى 10 أشهر كاملة منذ اندلاع الحرب أكثر من ستة آلاف عقوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنكية والعسكرية والعلمية، والقيام بفرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر عند 60 دولاراً، وكان من المتوقع انخفاض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميًا، إلا أن روسيا وجدت منافذ لتصريف نفطها في الصين والهند وتركيا لتصبح هذه الدول من أكبر مستوردي النفط الروسي في الوقت الحالي، كذلك تمكنت روسيا من عقد اتفاقيات مع الصين والهند ودول أخرى حيث تكون التجارة البينية بالعملات المحلية من أجل تجنب استخدام الدولار.

ولقد قامت العديد من العلامات التجارية العالمية والشركات الكبرى في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والسيارات والطاقة عملياتها في روسيا، وردت روسيا على العقوبات الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تصدير أكثر من 200 منتج بما في ذلك الاتصالات والمعدات الطبية والسيارات والزراعية والكهربائية، وذلك حتى نهاية عام 2022. وعلى مدى شهرين تقريباً ، انخفضت الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات بنحو 60% بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40%، وفقاً للدراسة التي أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والتي حللت بيانات من 54 دولة، ولكن على الرغم من ذلك أفاد البنك المركزي الروسي أن فائض التجارة الخارجية في روسيا ارتفع بأكثر من 2.2 مرة على أساس سنوي وبلغ 238 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

شكل (6): إنتاج روسيا من النفط الخام منذ يناير2022 وحتى سبتمبر 2022(بالألف برميل يوميًا)

المصدر: Trading Economics, U.S energy information administration

ولعل كل تلك التحديات جعلت روسيا تزيد توجهها مؤخرًا نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ، حيث بدأت عملية استهداف إقامة مصالح وشراكات واستثمارات موسعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر سوريا أهم حليف استراتيجي لروسيا في المنطقة منذ أكثر من ستين عاماً، وتدير من خلالها جزءاً مهماً من سياستها الخارجية والاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث تمثل سوريا قاعدة مهمة للمصالح الاقتصادية والعسكرية الروسية.

كما أبرمت روسيا وسوريا اتفاقاً عام 2017 يمتد إلي 49 سنة قابلة للتمديد لأكثر من 100 سنة، يقضي بتأسيس استثمار روسي كبير في مشاريع الطاقة (نفط وغاز وخطوط أنابيب)، ويساعد هذا الاستثمار على ضمان مصالح روسيا النفطية والغازية في العراق، حيث وقعت شركة روسية اتفاقاً مع بغداد لإعادة بناء خط كركوك بانياس، أما في لبنان فقد دخلت شركة روسية بشراكة بلغت نسبتها 20%، في التنقيب، وتحالفت مؤخرًا مع السعودية والإمارات على تأسيس أوبك بلس واتخاذ الشرق الأوسط وسيلة لإيصال الطاقة، وبالتالي تقليل تأثر روسيا من العقوبات الأوروبية.

هذا بالإضافة للسماح لتركيا تنفيذ مشروع السيل التركي، الذي يتكون من خطين يخصص الأول لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، هذا بالإضافة إلى استثماراتها غير النفطية في مصر والبالغة 66 مليون دولار وتشمل 434 مشروعاً حتى الآن، وتركز روسيا مؤخرًا مع مصر على استثمار يشمل النفط والغاز والصناعات الكبيرة والكهرباء من الطاقة النووية يقدر حجمه بنحو 40 مليار دولار، وذلك لضمان مصالحها ونفوذها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلي إقناع عدد من الدول مثل الهند وتركيا والصين بالعملات المحلية وبالتالي التطرق نحو تعزيز قيمة الروبل وتقليل الاحتياج للدولار، مع ذيادة منافذ تصريف النفط الروسي في الصين والهند وتركيا لتصبح هذه الدول من أكبر مستوردي النفط الروسي في الوقت الحالي، وبالتالي تقليل الأثر السلبي للقيود الغربية عليها.

وكذلك فمن المتوقع انخفاض الإنتاج الروسي ومعدل النمو الاقتصادي مع استمرار الحرب مع أوكرانيا، ولكن سيستمر في الصمود بشكل أقوى عام 2023 لاسيما في ظل وجود دول مستوردة للنفط الروسي بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، والاتفاق على استخدام العملات المحلية في التجارة البينية مع عدد من الدول مما سيساعد في صمود الميزان التجاري الروسي، وسيكون أغلب التركيز في الفترة القادمة على جانب الأمن والدفاع مما سيؤثر قليلًا على موازنة الدولة وحجم الاستثمارات الداخلة والخارجة.

ثالثًا: التقارب الصيني الروسي والموقف الأمريكي منه

شهدت العلاقات الصينية الروسية عددا من التقلبات ما بين التحالف والتنافس والنزاعات المحدودة، ولكن مؤخرًا تشهد العلاقات بين الدولتين تطوراً متنامياً على المستوى الاقتصادي والتنموي بدرجة متزايدة، والسياسي والعسكري بدرجة أقل، حيث بدأ اتجاه الصين وروسيا للتقارب في ظل ازدياد التوتر في العلاقة ما بين كلا الدولتين والغرب وأمريكا. فعلى الصعيد الاقتصادي، تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون الرقمي، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الداخلية والمشتركة، وتعزيز قطاع المشاريع المالية المشتركة، والغاز الطبيعي، بالإضافة لمشاريع الممرات البرية والبحرية كمشروع ممر بحر الشمال.

وبدأ ازدياد توجه الصين نحو روسيا في ظل أزمة الطاقة نظراً لكون روسيا تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي والصين  تعد من أكبر مستوردي الطاقة، حيث لم تأخذ الصين موقف الإدانة نحو روسيا تجاه حربها مع أوكرانيا مثلما فعل الغرب وأمريكا، على الجانب الآخر تستفيد روسيا من الصين كأكبر مستوردي الطاقة لاسيما في ظل العقوبات المفروضة على روسيا من الغرب وأمريكا، فيعد مشروع خط قوة سيبيريا الذي تم التوقيع عليه من كلا الدولتين عام 2014 بإجمالي قيمة 400 مليار دولار من أهم المشاريع لتصدير الغاز الروسي إلى الصين، وهو من أكبر مشاريع الطاقة في شرق آسيا، حيث يهدف المشروع لتوريد 38 مليار طن سنوياً من الغاز الروسي إلى الصين لمدة 30 عاماً، وفق إطار زمني متفق عليه بين الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، تستورد الصين الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا فقد تم استيراد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار ما بين 1992 و2006، ومؤخرًا، تم توقيع صفقات عسكرية لأجل تزويد الصين بأحدث منظومات التكنولوجيا العسكرية الروسية، وتنوي الصين استخدامها لتعزيز سيطرتها على بحر جنوب الصين، فيمكن القول إن سر التقارب الصيني الروسي هو الحاجة الصينية للطاقة والسلاح والطرق والأسواق، والحاجة الروسية للبضائع والأيدي العاملة والتكنولوجيا الصينية، كما أن هناك عوامل أخرى تتعلق بأمن واستقرار المجال الحيوي المشترك بينهما والحدود المشتركة الكبيرة بين الجانبين تجعل من تطور العلاقات بينهما متاحة على الدوام.

وتشهد العلاقة  الروسية الصينية تضامنا ملحوظا على الصعيد الدولي، لاسيما في مجلس الأمن، خاصة في مواجهة سياسة العقوبات الغربية والرغبة في الحد من تأثير التفرد الأميركي بقيادة العالم، فهناك خلافات بين روسيا و أوكرانيا، وخلافات الصين و تايوان وهونج كونج حيث يتخذ كل منهما موقف الدعم للآخر والتصدي للتدخل الغربي والأمريكي في تلك القضايا، ولكن يعتبر التقارب الصيني الروسي معقد حيث أن طبيعة الاقتصاد الصيني يعتمد على الصناعات المحلية والتجارة الخارجية  وبذلك هو يختلف في بنيته عن الاقتصاد الروسي الذي تشكل فيه قطاعات الطاقة والبتروكيماويات ركيزة أساسية، واستثمارات بكين لا تتجاوز 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في روسيا.

ويصب التقارب الصيني الروسي بالشكل الأكبر في حجم التبادل التجاري بين الدولتين نتيجة استيراد الطاقة والأسلحة الروسية من قبل الصين، حيث نما حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2021 بنسبة 35.8% مقارنة بالعام 2020، حيث بلغ 146.887 مليار دولار، ونما في الأشهر العشرة الأولى من 2022 بنسبة 33% ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 153.938 مليار دولار، كما نمت صادرات الصين إلى روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 12.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 فبلغت 59.596 مليار دولار في حين صعدت صادرات روسيا إلى الصين في الفترة نفسها بنسبة 49.9% لتصل إلى 94.342 مليار دولار، ويلاحظ من ذلك أن كفة الميزان التجاري ترجح لصالح روسيا إذ أن صادراتها إلى الصين تجاوزت ما تستورده منها.

وترى أمريكا إن شراكة روسيا والصين ستؤثر على قدرتها على معالجة عديد من القضايا الدولية مثل أمن شرق آسيا وأوروبا، والمرونة الديمقراطية، والدفاع عن النظام المالي العالمي. وسوف تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في جميع هذه المجالات في ظل تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات بين الصين وتايوان وهونج كونج، كذلك الاتفاق بين الصين وروسيا وإقتناع عدد من الدول بالتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري قد يهدد قيمة الدولار بتخفيض الطلب عليه عالميًا في حالة التوسع للدول المقبلة على هذا القرار، واتجاه الصين نحو تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط والدول العربية المصدرة للبترول وروسيا المصدرة للغاز الطبيعي سيقلل من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة لاسيما في ظل توجه أمريكا للاكتفاء بإنتاجها من النفط وتقليل المستورد من الدول العربية، حيث سيشكل التقارب الصيني الروسي قوة جديدة تناهض السيطرة الأمريكية.

رابعًا: أثر التقارب الصيني الروسي على الغذاء والطاقة ومدى تأثر الدول النامية ومصر

يفتح التقارب الصيني الروسي الباب أمام روسيا للاستمرار في حربها مع أوكرانيا، وسيكون الشرق الأوسط والدول العربية من أكثر مناطق العالم تأثرًا باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء لاسيما في ظل صغر حجم المخزون لديها، حيث إن الحرب تتركز في شرق أوكرانيا التي تحتوي على الأراضي الزراعية التي لديها أكبر إنتاج للقمح وبالتالي انخفاض معدلات إنتاجه بسبب الحرب مما سيؤثر بالسلب على الأسعار الحالية والمستقبلية في ظل استمرار الأزمة، وأيضًا في ظل القرارات التي اتخذتها روسيا بحظر تصدير الحبوب حتى نهاية أغسطس لتأمين احتياجاتها المحلية بعد العقوبات القاسية التي فرضها الغرب عليها، حيث إن روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم ب37.3 مليون طن سنويًا، في حين تأتي أوكرانيا في المركز الرابع ب18.1 مليون طن سنويًا، ووفقًا لبيانات هيئة الغذاء أن عام 2020 استحوذت الدول العربية وحدها على 11% من صادرات القمح العالمية، واستيرادها نحو 13.165 الف طن من القمح من روسيا، ونحو 7.598 الف طن من أوكرانيا وهو ما يمثل 42.1% من مجمل صادرات طرفي الأزمة.

كذلك فإن استمرار الأزمة سيؤدى إلى استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة، نظراَ لكون روسيا من أكبر مصدري الطاقة، لاسيما في ظل انخفاض المخزون تدريجيًا لدى الدول المستوردة لمصادر الطاقة، وبالتالي استمرار التأثير على الإنتاج ومعدلات النمو والنمو الاقتصادي العالمي، حيث أن أغلب المنتجات تحتاج إلى الطاقة في إنتاجها، وبالتالي زيادة فاتورة الدول من واردات الطاقة، وزيادة الأعباء على الأفراد.

وأما عن الوضع في مصر فمع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية سوف يستمر تأثر مصر مثل باقي الدول من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حيث تستورد مصر الحبوب والطاقة بسبب انخفاض الإنتاج لكلاهما وحتى تستطيع الوفاء بالاحتياجات المحلية، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي خاصة حيث استوردت 22% من صادراتها في عام 2020، وكذلك المستورد الأول للقمح الأوكراني إذ استوردت في ذات العام نحو 17% من صادراتهم، وربما استطاعت مصر الصمود قليلًا في بداية الأزمة لوجود مخزون استراتيجي ولكن مع استمرار الحرب قد يتأزم الوضع لاسيما في ظل اتباع سياسة تحرير سعر الصرف الكامل واستمرار الجنيه بفقدان قيمته أمام الدولار حيث وصل الدولار مؤخرًا إلى 30 جنيه وبالتالي وصول التضخم إلى معدلات مرتفعة، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، بعدما كان 21.5% في نوفمبر 2022.

إن ارتفاع معدل التضخم لمعدلات مرتفعة سوف يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد وذلك على الرغم من أن السوق المصري من الأكثرالأسواق استهلاكًا واستيرادًا، حيث تأتى الأزمة أيضًا في استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي وتفاقم أزمة الاحتياج للدولار مما أثر على العملية الاستيرادية، ولعل البديل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو الاتجاه إلي زيادة الإنتاج المحلى الصناعي والزرعي ومحاولة جذب المستثمرين الجدد والقدامى لإنشاء مصانع داخل الدولة والاستفادة من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وما لديها من نفط يسمح بصمود العملية الإنتاجية والاستفادة من انخفاض قيمة العملة وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج وتكاليف الأيدي العاملة ، ولكن لحين إتمام ذلك لابد من تدخل البنك المركزي لامتصاص التضخم ولابد من العودة للتعويم المدار في أقرب وقت.

ولكن من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الحالية انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهروب رؤوس الأموال للخارج، وانخفاض حجم الاستثمارات الداخلة مقارنة بالخارجة، لاسيما في ظل استمرار الفيدرالي الأمريكي فى رفع سعر الفائدة.

المصادر
1- المركز الديمقراطي العربي، أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي.
2- البنك المركزي المصري.
3- Trading economics
4- بلومبرج اقتصاد الشرق، الصين وروسيا، كيف يقلق التقارب الحذر أمريكا؟
5- مركز المعلومات – مجلس الوزراء، أهمية الصناديق السيادية في تحقيق التنمية المستدامة.
6- تقرير أفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2022، صندوق النقد الدولي.
7- https://www.skynewsarabia.com/business/1584160
8- منظمة الأغذية والزراعة العالمية، مؤشر أسعار الغذاء والحبوب.

The post التقارب الروسي الصيني وتداعياته علي الاقتصاد العالمي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.