أوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان العالم، فباتت كل دول العالم تشهد نموا فى أعداد كبار السن بين سكانها فى حين تنخفض معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050 وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

رئيس “دراية” يُحذر من التحديات الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة شيخوخة السكان على مختلف المجتمعات

هذا وقد أوضح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن تزايد معدلات الشيخوخة وأعداد كبار السن يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية للمجتمعات كافة، انطلاقا من تأثيرها في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضع سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الفئة، وإدماج قضاياهم فى برامج التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر كفيل بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من مواجهة تلك التحديات بل وحصد مزاياها .

وقال هاشم إنه بحلول عام 2030، ستتجاوز أعمار سدس سكان العالم سن الـ60 عاما، وبحلول 2050، سيتضاعف من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق وتصل أعداهم 2 مليار مقابل مليار فى عام 2020، موضحا أن آسيا وأوروبا من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة شيخوخة السكان نظرا لانخفاض معدلات المواليد بشكل كبير وتراجع معدلات الخصوبة.

وقد أشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن هيكل أعمار السكان تغير بشكل جذري على مر السنين حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفاعا حادا من 66 عاما في عام 2000 إلى 72 عاما في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 77 عاما بحلول 2050. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع معدلات الشيوخة، أوضح هاشم أنها تتسب فى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض القوة العاملة والنمو السكاني، مما ينتج عنه عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، إلى جانب  ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة مع تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين.

وعن أعداد كبار السن فى مصر، قال هاشم إن عدد المسنين بلغ 9 ملايين مسن، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023 ، وبلغ عدد المسنين المشتغلين نحو 1.2 مليون مسن بنسب 13.4% من إجمالى المسنين، 48.7 % منهم يعملون فى مجال الزراعة وصيد الأسماك ،و نحو 18.6% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

كما أكد هاشم أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية فى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستورياً وتشريعياً بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب فى فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “رعاية حقوق المسنين” الذى يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، أوضح هاشم أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024 -عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير 2024- شهدت تطورا كبيرا ، حيث شهدت 11 زيادة متتالية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكبار السن من أصحاب المعاشات.

وأشار هاشم إلى جهود وزارة التضامن فى دعم ورعاية كبار السن، حيث وفرت برنامج “حماية كبار بلا مأوى ” للتعامل مع عدد كبير من حالات كبار السن، وأطلقت مبادرة “بينا” لرفع جودة الخدمات المقدمة لكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأصدرت مبادرة “البطاقة الذهبية” الجديدة التى تقدم مميزات وتسهيلات لكبار السن، فضلا عن توفير خدمة “رفيق المسن” التى تضمن رعاية منزلية للمسن داخل منزل، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية.

وقد ذكرت الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني www.draya-eg.org عدة مقترحات لدعم احتياجات كبار السن وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم، وجاء أبرزها كما يلي:

• إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع الاحتياجات الفعلية للمسنين في ضوء سياسة عامة لرعاية المسنين بمشاركة كافة الأجهزة والقوى المجتمعية.
• العمل على تعزيز مشاركة كبار السن فى مختلف المجالات وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم، لاسيما وأن العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن هذه الفئة لديها قدرة كبيرة على الإنتاجية حال توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم وأعمارهم.
• تهيئة بيئة تمكينية لكبار السن لممارسة العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني بما يضمن تمكينهم ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي.
• توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن المسنين وأعدادهم وأعداد المؤسسات التي تخدمهم – وتوزيعها الجغرافي – بشكل يسهم فى وضع خطط دقيقة لخدمات وبرامج وأنشطة رعاية كبار السن.
• العمل على تدريب مقدمي الخدمة لكبار السن بشكل مستمر وزيادة وعيهم بأمراض المسنين والشيخوخة والخرف من أجل تقديم خدمة أفضل وتتسم بالحرفية والمهارة.
• إطلاق حملة إعلامية على وسائل الإعلام كافة بهدف رفع الوعي بحقوق كبار السن وحمياتهم وتمكينهم وكيفية الاستفادة من خبراتهم فى تنمية المجتمع، ومن ثم تغيير الصورة النمطية السلبية عن كبار السن في سوق العمل.

The post رئيس “دراية”: مشروع قانون “حقوق المسنين” يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كما ترتب على الحرب انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب  إلى نحو 23.6 مليون طن في موسم 2022 – 2023 بعدما كانت 33.5 مليون طن في موسم 2021 – 2022 ، وارتفاع أسعار السلع الغذائية حول العالم، ومعدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم حيث يعانى نحو 345 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2019، وذلك وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفى ظل تفاقم أزمة الغذاء عالميا، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تهدف لتحليل أسباب وتداعيات أزمة الغذاء، وعرض حالة الأمن الغذائي والتغذية عالميا وعربيا، ثم تتناول جهود المنظمات الدولية لمواجهة هذه الأزمة، وأخيرا تستعرض جهود الدولة المصرية للتصدى لها. 

وقد توصلت الورقة لأهم النتائج التالية:-

1- لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في معظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع حيث زاد معدل التضخم عن 5% فى 70.6% من الدول منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، و84% من الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل.

2- تعاني نحو 80.4% من الدول مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

3- سيؤدي تضخم أسعار الغذاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي.

4- يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

5- واجه نحو 258 مليون شخص في 58 بلدا أو إقليما انعداما حادا فى أمنهم الغذائى في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 193 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا في عام 2021.

6- عانى نحو 53.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55٪ منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق.

7- أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020.

وتسعى الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء ببذل المزيد من الجهود من خلال ما يلي:

1- استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بحوالي 9% لتصل إلى 9.7 ملايين فدان فى عام 2021، ومن المستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لنحو 3.3 مليون فدان بحلول عام 2030، للوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان.

2-التوسع فى نشاط البورصة المصرية للسلع، وتداول الأقماح فى البورصة للمرة الأولى، مما ساهم فى ضبط واستقرار الأسعار بالسوق المحلي وذلك فى ضوء انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% إلى 13.5 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وانخفاض سعر ردة النخالة بقيمة 2000 جنيه لكل طن.

3- توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.

4- تنفيذ برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو. كما بلغت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 3 مليار يورو.

5- توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

6- تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالى من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

7- توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها.

أولا: تحليل أسباب وتداعيات أزمة الغذاء

وفقا لآخر تحديث لحالة الأمن الغذائي في العالم على موقع البنك الدولي في 1 يوينو 2023 ، لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في معظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة ما بين يناير 2023، وإبريل 2023 زيادة معدل التضخم عن 5% فى 70.6% من الدول منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، و84% من الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، فضلا عن معاناة نحو 80.4% من الدول مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

وبحسب التقرير، تقع الدول الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء في: إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، كما يوضح الشكل التالي: 

شكل رقم (1) خريطة تضخم أسعار الغذاء

المصدر: صندوق النقد الدولي، وهافر أناليتيكس، واقتصاديات التجارة

­­­­ وقد أوضح البنك الدولي في تقرير بعنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر فى إبريل 2023، إن تضخم أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي. وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر 2022 بأن معدل النمو بلغ 3.5% عام 2023. كما أشار التقرير إلى أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%. وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.

وبحسب التقرير، فإنه على مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

ويشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 143.7 نقطة في 2022 بزيادة قدرها 14.3% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، حيث طبق 22 بلداً 28 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية حتى 13 مارس 2023، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.

فى حين أشار تقرير لوكالة “موديز” إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في مارس 2022، إثر الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه رجح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على مدار العام الحالي. وحددت “موديز” العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، أبرزها المخاطر المستمرة على إنتاج المحاصيل في أوكرانيا، والمشاكل التي تواجهها مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم، بالإضافة إلى شح الإمدادات العالمية والتقلبات المناخية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار القمح والذرة تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب السماح باستئناف صادرات أوكرانيا الزراعية ضمن مبادرة البحر الأسود، حيث أتاحت المبادرة تدفق الصادرات الزراعية الأوكرانية، وهو ما ساهم في تراجع أسعار المحاصيل بنسبة 10-15% عن مستوياتها القياسية مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. وبلغت أسعار القمح 275 دولارا للطن، والذرة 280-290 دولار للطن، فيما بلغت أسعار الشعير 260 دولار للطن، ويعد استقرار الأسعار رهنا بتمديد اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود. وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد مبادرة البحر الأسود، سترتفع أسعار محاصيل القمح والذرة والشعير إلى مستويات قياسية مرتفعة. 

لقد أتاح اتفاق الحبوب في البحر الأسود تصدير 32.9 مليون طن من المواد الغذائية إلى 45 دولة عبر 3 قارات (17 مليون ذرة، و9 مليون قمح، و2 مليون زيت عباد الشمس..)، حيث ذهبت 57٪ من إجمالي الصادرات إلى الدول النامية وهو ما يمثل 19 مليون، و43% للدول المتقدمة وهو ما يمثل 14 مليون، وذلك بحسب الإحصائيات الواردة على موقع الأمم المتحدة، وكما هو موضح فى الشكل رقم (2)، والشكل رقم (3).

شكل رقم (2) يوضح شحنات مبادرة حبوب البحر الأسود حسب السلعة

شكل رقم (3) يوضح نسبة الصادرات من المواد الغذائية للدول النامية والمتقدمة

التى أتاحها اتفاق الحبوب فى البحر الأسود

ووفقًا لتقرير المخاطر العالمية 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أزمة الغذاء -إلى جانب أزمة الطاقة- تخاطر بتقويض الجهود المبذولة للتصدي للمخاطر طويلة الأجل، ولا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة على مدى العامين المقبلين، وتزيد من مخاطر الركود، وضائقة الديون المتزايدة، وأزمة تكلفة المعيشة المستمرة، وتحدث فجوة في العمل المناخي، وربما تتسبب فى حرب جيو اقتصادية.

ويشير تقرير المخاطر لعام 2023، إلى أن عدم التعاون بشكل أكثر فاعلية في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، من شأنه أن يؤدي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى استمرار الاحتباس الحراري وتزايد الكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي بشكل عام، إذ يُنظر إلى فقدان التنوع البيولوجي على أنه أحد أسرع المخاطر العالمية تدهورًا خلال العقد المقبل، فضلا عن أن الأزمات والتنافسات الجيوسياسية سوف تؤدي إلى خلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، وبالتبعية سوف تختفي الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يزيد من تآكل التماسك الاجتماعي.

ويطرح تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إعادة التفكير في الاستجابة لأزمة الغذاء حتى يتسنى للحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية العمل على الحد من الآثار قصيرة وطويلة الأجل لأزمات الغذاء. يشدد التقرير على ضرورة وجود أنظمة جيدة التنسيق للإنذار المبكر وأطر عمل استباقية للتأهب وتنظيم جهود الاستجابة قبل وقوع الأزمة.

ويدعو التقرير أيضا الحكومات إلى الحفاظ تهيئة بيئة أعمال داعمة لسلاسل القيمة الزراعية، وبناء برامج حماية اجتماعية تشمل الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناخ وتراعي التكيف مع الأزمات، مع إعادة توجيه أنشطة صناديق دعم الأنشطة الزراعية، وتحسين الاستفادة من أموال القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل. 

ثانيا: حالة الأمن الغذائي والتغذية

يُشير التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023 المنشور على موقع الفاو والصادر في 3 مايو 2023، إلى أن 258 مليون شخص في 58 بلدا أو إقليما واجهوا انعداما حادا فى أمنهم الغذائى على مستوى الأزمات أو مستويات أسوأ في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 193 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا في عام 2021. وهذا الرقم هو الأعلى في تاريخ التقرير الذي صدر لأول مرة منذ سبع سنوات.

وبحسب ما ورد فى التقرير، فإن الأفراد فى 7 دول (أفغانستان، وبوركينافاسو، وهاييتي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن)، قد واجهوا مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مما يشير إلى خطر المجاعة ومستويات خطيرة للغاية من سوء التغذية في عدة مناطق من هذه الدول. وهنا نشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يحدث عندما يعجز شخص ما عن استهلاك قدر كافٍ من الغذاء، ما من شأنه تعريض حياته أو سبل عيشه لخطر داهم.

هذا ويؤكد تقرير “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 2022” الصادر عن كل من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.

ويكشف التقرير عن أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55٪ منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق. كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد أثر سلباً على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.

كما أوضح أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020. وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم.

ولا تزال المنطقة العربية تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة (20.5٪)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، يشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال  في المنطقة (7.8%) كان أعلى من المتوسط العالمي (6.7%). وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7% عام 2020. وأن 28.8% من السكان البالغين (18 عاماً فأكثر) في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي. وأنه بالإضافة إلى هذه الأحداث العالمية، فإن عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر وانعدام المساواة تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة.

سلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء. وأوصى التقرير واضعى السياسات بالتركيز على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.

ويدعو التقرير إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات المشتركة للدول العربية، حيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية، حيث كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة في أنظمة الأغذية الزراعية، وزادت نسبة الجوع وسوء التغذية على الصعيدين العالمي والإقليمي، وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تعطل سلاسل الإمداد الغذائي وتضخم أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة.

ثالثا: جهود المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء

في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في إبريل 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً، منها 12 مليار دولار في مشروعات جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (1) مساندة المنتجين والمستهلكين، (2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات، (3) مساندة الأسر الأكثر احتياجا، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.

وقد حقق البنك هدفه المتعلق بتقديم ارتباطات بقيمة 30 مليار دولار لصالح الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. ‫وفي الفترة بين إبريل وديسمبر 2022، تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار، وقد تم تقديم نصفها تقريبا لإفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء. ومن الأمثلة على ذلك:

• يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا. كما يعمل البرنامج على زيادة الخدمات الاستشارية الرقمية للوقاية من أزمات الزراعة والغذاء وإدارتها، وتعزيز قدرات التكيف لدى الأطراف الفاعلة في النظام الزراعي، والاستثمار في الأنشطة الرامية إلى تحقيق تكامل ودمج أسواق الغذاء الإقليمية والتجارة لزيادة الأمن الغذائي. ويجري حاليا إعداد مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار للسنغال وسيراليون وتوجو.
• منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، والتي ستساعد على التصدي لانعدام الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة على الصمود، وحماية سبل كسب العيش.
• منحة بقيمة 50 مليون دولار من التمويل الإضافي لطاجيكستان للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على الأسر وتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود بوجه عام. يهدف مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن إلى تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.
• سيسهم مشروع بتكلفة 300 مليون دولار في بوليفيا في زيادة الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية ذكية مراعية للمناخ.
• قرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه التحديات.
• مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.
• قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.
• يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.

وسيعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات.

وقد أصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير 2023 الذى يدعو إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.

رابعا: جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء

تسعى الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء ببذل المزيد من الجهود من خلال ما يلي:-

1- استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بحوالي 9% لتصل إلى 9.7 ملايين فدان فى عام 2021 ، مقارنة ب 8.9 مليون فدان فى عام 2014. وتستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي التى تشمل مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020 ، وزيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%.

2-زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع في الزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي، حيث تستهدف الدولة زيادة المساحة المزروعة بالقمح بنحو مليون ونصف المليون فدان خلال العامين القادمين للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 65% بحلول 2025.

3- توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتم إعلان سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

4- التوسع فى نشاط البورصة المصرية للسلع بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك ، حيث تم تداول الأقماح فى البورصة للمرة الأولى، مما ساهم فى ضبط واستقرار الأسعار بالسوق المحلي وذلك فى ضوء انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% إلى 13.5 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وانخفاض سعر ردة النخالة بقيمة 2000 جنيه لكل طن.

5- تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها. وتتمثل هذه المشروعات فى إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة متكاملة بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم، إضافة إلى جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة. هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

6-تنفيذ مشروعات عملاقة لتنمية الثروة السمكية فى غليون، والفيروز والديبة، مما أهل مصر لتحتل المرتبة الأولى إفريقيا فى مجال الاستزراع السمكي، والسادس عالميا، حيث تم زيادة الناتج من مساحات الاستزراع السمكي بالدولة من 1.1 مليون طن عام 2014 إلى 2 مليون طن حتى الآن.

كما تم استخدام أنماط جديدة في الاستزراع السمكي، مثل الاستزراع السمكي التكاملي، والذي يهدف إلى الاستفادة العظمي من وحدة المياه، ويتميز بإنتاج الأسماك والنباتات معاً. فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل).

7-أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، حيث أن محور الغذاء ضمن البرنامج يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”، ومشروع ” تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “، ومشروع ” مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”، ومشروع “تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة”، ومشروع ” تدشين أنظمة الإنذار المبكر”.

8- توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، والتى من خلالها ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة. وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.

من المستهدف أن تُسهم  المنحة في الحصول على أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وأصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية، مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء. ذلك إلى جانب دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.

9- تنفيذ برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو. وذلك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.

10- بلغت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

11- توقيع العديد اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

12- تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

The post أزمة الغذاء..بين الواقع وجهود التصدي لتحدياتها المتزايدة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ومن أخطر أنواع العنف التى باتت تواجه النساء مؤخرا مع تزايد نطاق الإنترنت، “العنف الرقمي” أو ما يُطلق عليه ” العنف الإلكتروني” والذى تقع ضحيته النساء المستخدمات بشكل خاص لمواقع التواصل الاجتماعى حيث تتقاطع الحياة الافتراضية مع الواقعية وتنكسر القيود وتتلاشى الخصوصية، ما قد يمثل تهديدا للاستقرار المجتمعي بشكل عام.

ونظرا لتنامي هذا الشكل من العنف وتداعياته الخطيرة على المجتمعات، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذا التقرير الذى يتناول بشكل مُفصل تعريف مفهوم ” العنف الرقمى ” وأنواعه وتداعياته ومؤشراته على المستوى العربي والمحلي، فضلا عن جهود الدولة المصرية فى مواجهة هذه الظاهرة، وتقديم بعض المقترحات التى قد تُسهم فى الحد منها. 

يتناول التقرير هذه القضية من خلال المحاور التالية:

أولا : مفهوم العنف الرقمى

ثانيا : سمات العنف الرقمي وأنواعه

ثالثا: تداعيات العنف الرقمي على النساء

رابعـا: مؤشرات انتشار العنف الرقمي ضد المرأة عربيا ومحليا

خامسا: جهود الدولة المصرية فى مواجهة العنف ضد النساء

سادسا: مقترحات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

أولا: مفهوم العنف الرقمى ضد النساء

عرفت الأمم المتحدة العنف ضد النساء بشكل عام على أنه ” أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص. يشمل العنف ضد النساء والفتيات، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة أو داخل المجتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه”.

وانطلاقا من حقيقة أن العنف الرقمي المُمارس ضد المرأة يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجهه ضدها فى العالم الواقعى، يُمكن تعريف العنف الرقمي على أنه ” السلوك المُتعمد الذى يقوم به فرد أو مجموعة أفراد عبر أحد تقنيات مواقع التواصـل الاجتمـاعى الإلكترونى وأدواتها المختلفة بهدف الإيذاء المـادى أو المعنوى للآخرين”.

كما يمكن تعريفه على أنه أى عمل من أعمال العنف ضد المرأة يتم ارتكابها باستخدام الهواتف المحمولة، أو الإنترنت، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي .

ثانيا: سمات العنف الرقمي وأنواعه

لقد فرضت التطورات التكنولوجية المتلاحقة عددا من السمات للعنف الرقمى أو الإلكترونى جعلته أشد تأثيرا على الضحايا من النساء من الأشكال الأخرى للعنف ، يمكن إيجازها فى الصفات التالية :

1- أشد قسوة فى تداعياته من أساليب العنف التقليدى : يتمتع الجناة فى هذا النوع من الجرائم بإمكانية إخفاء أسمائهم وهوياتهم الحقيقية ، ولا يُعرف حجم تأثير جرائمه على الضحية والتى قد تؤدى فى بعض الأحيان الى الانتحار خوفا من الوصم والتمييز أو التشهير التى قد تتعرض له الأنثى أو أسرتها.

2- عالمى وعابر للحدود : هذا النوع من العنف المُوجه ضد المرأة لا تمنعه حدود المكان أو الزمان، كما يستخدم التقــدم التكنولوجى فى تنويع شكل ومضمون الممارسات العنيفة والعدوانية وغير المشروعة فى أى وقـت ، متجاوزة الحدود الجغرافية والزمنية بدون أى قيود .

3- دائم التطور والاستمرار: يتطور العنف الإلكترونى بشكل مستمر مع تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة التى تساعد على بقاء أثر هذا العنف لوقت طويل، كمـا أنهـا سلوكيات مستمرة فى معظم أحوالها كما فى حالات السب والقذف والتشهير مالم يتم ضـبط الفاعـل والتدخل الفنى لإنهاء هذه الجرائم.

4- سهولة حدوثه وسرعة انتشاره: وذلك بسبب سرعة انتـشار المعلومـات الخبيثـة والكاذبة والــشائعات وســهولة الوصــول إليها  وغالباً مـاتكون غيـر قابلة للاسترجاع، فبمجرد نشرها على الإنترنت لا يـستطيع الجـانى إيقافهـا.

5- غياب التفاعل الجسدى: لا يوجـد تفاعـل جسدى بين الأطراف المتواصلة (الجانى- المجنى عليه)، ولا تتطلب طاقـة كبيـرة فـى مواجهة الضحايا مثل العنف التقليدى، كما تعتمـد على المهارة والكفاءة الذهنيـة والعقليـة وليـست الجسدية.

6- سهولة الوصول الى الضحية وصعوبة دفاعها عن نفسها : مكنت وسائل التواصل الاجتماعى الجناة من الوصول إلى الضحية فى أى وقت وفى أى مكان ، وفى نفس الوقت جعلت دفاع الضحية عن نفسها أو تجنبها لهذا النوع من العنف أمرا غاية فى الصعوبة .

هذا وقد حددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنواع العنف الرقمي المُوجه ضد النساء فى 6 أشكال كالتالي:

1- الاختراق : حيث يتم استخدام التكنولوجيا للوصول بصورة غير قانونية أو غير مصرح بها إلى الأنظمة أو الحسابات الخاصة بالمرأة لغرض الحصول على المعلومات الشخصية أو تغيير أو تعديل المعلومات الخاصة بها، أو الافتراء وتشويه سمعة الضحية المستهدفة.

2- الانتحال : حيث يتم استخدام التكنولوجيا لحمل هوية الضحية أو شخص آخر من أجل الوصول إلى معلومات خاصة أو إحراج الضحية أو إلحاق العار بها، أو التواصل معها أو إنشاء وثائق هوية مزورة .

3- التتبع : حيث يتم استخدام التكنولوجيا لمطاردة ورصد أنشطة الضحية وسلوكياتها، إما فى وقت حدوثها أو التى وقعت فى وقتٍ سابق. 

4- التحرش: حيث يتم استخدام التكنولوجيا للاتصال المستمر والإزعاج والتهديد أو تخويف الضحية، على أن يكون هذا السلوك متكررًا ومستمرًا وليس حادثًا واحدًا، وذلك عن طريق المكالمات المستمرة أو الرسائل النصية أو البريد الصوتى أو الإلكترونى.

5- التوظيف: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لجذب الضحايا المحتملين فى حالات العنف، على سبيل المثال وظائف احتيالية وإعلانات سواء على مواقع التواصل أو مواقع فرص العمل.

6- توزيع مواد مزعجة:استخدام التكنولوجيا لمعالجة وتوزيع مواد تشهيرية وغير قانونية متعلقة بالضحية.

ثالثا: تداعيات العنف الرقمي على النساء

عادة ما تؤدى تداعيات العنف الرقمى على النساء إلى نتائج تفوق فى تأثيراتها السلبية أنواع العنف التقليدية..ويأتى فى مقدمتها :

1- التداعيات النفسية : عادة ما تعنى النساء اللاتى تعرضن لنوع أو أكثر من أشكال العنف الالكترونى من الاكتئاب والانعزال والشعور بالوصم والخزى وفى بعض الأحيان قد يلجأن إلى الانتحار .

2-التداعيات الاجتماعية : عادة ما تفضل أسر الضحايا عدم الإفصاح عن الجرائم الإلكترونية التى تتعرض لها فتياتها خوفا من نظرة المجتمع والمحيطين وتنامى الشكوك حول سلوكيات هذا الفتيات ، فيلجأون إلى الصمت مع الإحساس بالقهر الاجتماعى وعدم القدرة على معاقبة الجناة الذين أساءوا لنسائهم ، وهو الأمر الذى يعمق مشاعر الغضب داخل هذه المجتماعات لاسيما المجتمعات العربية المُحافظة .

3- التداعيات الاقتصادية : قد يؤدى العنف الرقمى والتشهير بالضحية إلى فقدانها للعمل وتقليص فرصتها فى الإلتحاق بعمل آخر ، ويزداد الأمر قتامة إذا كانت الضحية سيدة تعول الأسرة ،فتعرضها لهذا النوع من الجرائم وعدم قدرتها على الدفاع على نفسها يجعل وضع الأسرة الاقتصادى غاية فى الصعوبة ويؤثر بشكل مباشر على الأبناء . 

رابعا: مؤشرات انتشار ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة عربيا ومحليا

أوضح صندوق السكان التابع للأمم المتحدة فى إحصاءه الأخير أن  معدل الانتشار العالمي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات يبلغ 85٪، ويشمل ذلك النساء اللواتي عانين منه شخصيًا أو شهدنه ضد نساء أخريات.

1-العنف الرقمي ضد النساء على الصعيد العربي:

أوضحت نتائج دراسة استقصائية أجراها المكتب الإقليمى التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية فى مايو 2020 عبر الإنترنت فى 9 دول (المغرب وليبيا وتونس والأردن وفلسطين ولبنان والعراق واليمن) لإلقاء الضوء على تزايد حالات العنف أثناء جائحة كورونا والمواقف المتخذة إزاء العنف، أوضحت أن العنف على الإنترنت كان أكثر أشكال العنف التى تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر الأولى من الجائحة، وجاءت على النحو التالي:  

• 49 % من مستخدمات الإنترنت في الدول العربية أبلغن عن عدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت.
• 16 % من النساء في الدول العربية أبلغن عن تعرضهن للعنف على الإنترنت على الأقل مرة واحدة في حياتهن.
• 60 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت في المطلق، تعرضن له خلال جائحة كورونا.
•  نساء العراق الأعلى فى معدلات التعرض للعنف الرقمى بنسبة 70.4%، تليها نساء اليمن بواقع 62.3% ثم نساء الأردن بواقع 60.4% كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (1) نسبة النساء اللاتي سبق لهن التعرض لعنف عبر الإنترنت

• 44 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت تعرضن له أكثر من مرة.
• أكثر أشكال العنف الرقمي شيوعا هو تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي بنسبة وصلت لـ43%، تليها مكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة بنسبة 38%، و تلقي رسائل مهينة بنسبة 35%، والابتزاز الجنسي المباشر بنسبة 22%.
• الفيس بوك المنصة الأولى التى تتعرض فيها النساء للعنف بواقع 43% يليها الإنستجرام بواقع 16% ثم الواتساب بواقع 11% كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (2) المنصات التي تتعرض فيها النساء في الدول العربية للعنف على الإنترنت             

• 12 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت أبلغن بتعرضهن للعنف البدنى بعد إبلاغ الأسرة بالواقعة.
• 35 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت أبلغن عن شعورهن بالحزن والاكتئاب، من بينهم نحو 35 % أبلغن بأنهن فقدن الثقة في الأشخاص من حولهن، فيما أبلغت 12 % من النساء أنه قد راودتهن أفكار انتحارية نتيجة واقعة عنف على الإنترنت.
• فى أعقاب التعرض للعنف الرقمي، طُلب من 36 % من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت تجاهل الأمر، وأُلقي اللوم على 23 % منهن، وطُلب من 21 % منهن حذف حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض نحو 12% للعنف البدني من قبل العائلة، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (3) آثار العنف الرقمي على حياة النساء

• 51 % من النساء يؤكدن أن الهجوم عليهم عبر الإنترنت كان “بلا سبب محدد”، فيما اعتقد نحو 23% منهن أن السبب هو مظهرهن الخارجي، ونحو 16% أن السبب يكمن وراء مناصرة حقوق المرأة.

2- العنف الرقمي ضد المرأة فى مصر                  

شهد المجتمع المصري تطورات تكنولوجية كبيرة ومتلاحقة فى السنوات الأخيرة وأصبح التحول الرقمي أولوية لدى أجهزة الدولة المصرية، الأمر الذى أتاح لغالبية الأفراد استخداما متزايدا للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى حيث أصبحوا يقضون عليها معظم أوقاتهم ويتشاركون حياتهم الخاصة عبرها، مما تزامن معه زيادة فى معدلات تعرض النساء للعنف الإلكترونى.   

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، بلغت نسبة النساء اللاتى يستخدمن الإنترنت فى الاتصال بالآخرين من خلال الشبكات الاجتماعية مثل “فيسبوك” و”تويتر” نحو 91.2%، مقابل 94.87% للذكور.

كما كشف أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول بنسبة زيادة 12.5% خلال أول 10 شهور من 2022 ، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت خلال أول 10 أشهر من 2022 نحو 69.5 مليون مستخدم مقابل 61.8 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021.

وتشير هذه النسب الكبيرة لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تزايد احتمالية تعرض النساء فى المجتمع المصري  للعنف الرقمي. وهو ما أكده استطلاع رأي أجرته هيئة بلان الدولية والذى نشرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، حيث أشار إلى ارتفاع نسب الفتيات فى مصر اللاتى تعرضن للتحرش الإلكتروني وهو شكل من أشكال العنف الرقمي.

كشف الاستطلاع عن أن نحو 50 % من الفتيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني (شكل من أشكال العنف الرقمي) بكثافة أعلى من التحرش بالشارع، وأشار إلى أن التحرش الإلكتروني للفتيات يبدأ من سن 8 سنوات وتتعرض غالبية الفتيات للمضايقات الإلكترونية بين سن 14-16 عاما.

كما أفاد أن نحو 58 % من الإناث في مصر تعرضن للتحرش الإلكتروني، وحوالي 24 % من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكترونية يشعرن بعدم الأمان الجسدي، ونحو 42 % منهن يعانين من آثار نفسية وعاطفية، و42 % يفقدن احترام الذات أو الثقة بالنفس، و18 % منهن لديهن مشاكل في المدرسة.

خامسا: جهود الدولة فى مواجهة العنف الرقمي ضد النساء

تحظى قضية مناهضة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله باهتمام كبير من الدولة حيث تعمل أجهزة الدولة كافة على الحفاظ على حقوق المرأة وعدم النيل منها بأى صورة من الصور،  وذلك على النحو المنصوص عليه في دستور 2014 والذى تضمن العديد من المواد التى تكفل تمكين المرأة وحماية حقوقها. وتأتي أبرز الجهود كالتالي:

1- عكف المُشرع المصري على إصدار قانون خاص بالتحرش الإلكتروني وقد وصف المشرع التحرش بأنه كل تعرُض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 ووضع له عقوبات تحقيقا للردع الخاص والعام وقد تدرج فى عقوبة الحبس ما بين السنتين والأربع سنوات كما تدرج فى الغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد شدد المشرع العقوبة فى حالة تكرار الفعل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- يعمل حاليا المشرع المصري على تعديل القانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليجعله متواكبا مع التطور التكنولوجي فى العصر الحالي للتصدى لجرائم الابتزاز الشخصي التى يعاني منها أفراد المجتمع وخاصة الفتيات فى ظل المنظومة الاجتماعية فى الوطن العربي حيث تخضع الفتيات للكثير من القيود والضوابط التى تجعلن عرضة للضغوط مما يسهل ابتزازهن والضغط عليهن.

ولهذا، فكر المُشرع فى تعديل المادة (25)التى تتعلق بحرمة الحياة الخاصة والاعتداء عليها من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت دون علم أو موافقة الشخص أو فى غير الحالات المُصرح بها قانونا أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية الغير دون رضاه سواء أكانت تلك المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

وكذا المادة (26 ) التى تتعلق باستخدام البرامج والتقنيات المعلوماتية الحديثة وإمكانية تغيير الواقع الذى من شأنه المساس باعتبار وشرف وشخص الإنسان مما يعرضه للابتزاز والتهديد.

3- إطلاق الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد النساء 2015-2020 تلبية لاحتياجات المجتمع في مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية: الوقایة، والحمایة، والتدخلات والملاحقة القانونیة.

4- عملت وزارة الداخلية على التصدي بحزم لممارسات العنف ضد المرأة بشكل عام والرقمي بشكل خاص، وذلك من عدة أوجه :

• تخصيص وحدات خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، حيث تم تعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بهن .
• زيادة عدد الدوريات المخصصة للتدخل السريع استجابة لأى اتصالات طارئة تتعلق بالعنف ضد النساء.
• تنظيم دورات بأكاديمية الشرطة فى مجال مكافحة جرائم العنف ضد النساء مع استعراض لأفضل الممارسات الدولية حول آليات المواجهة والتعاون والدعم للحد من تلك الجرائم.
• تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش – ومن بينها التحرش الالكترونى – من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض.

5- قيام المجلس القومى للمرأة بإنشاء وحدات مناهضة للعنف ضد الفتيات بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف دعم المفاهيم الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق التمكين والدعم النفسى والاجتماعى للمرأة حيث تم بالفعل إنشاء ودعم 23 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية و3 وحدات بالجامعات الخاصة.

6- إنشاء مرصد المرأة المصرية بهدف متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2015 إلى 2030 من خلال:

-إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي

– حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.

– قياس التقدم المحرز فى كافة المجالات المتعلقة بتمكين وحماية المرأة من خلال متابعة قيم مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة.

7- إطلاق عدد من الحملات التى يمكن من خلالها التصدي للعنف وخاصة الرقمي وأبرزها:

– حملة ” ما تسكتيش ” بالطرق السريعة وتصميم وإذاعة الإعلانات المسموعة والمرئية للتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش.

– حملة ” اتكلمى..احم نفسك وغيرك ” لزيادة الوعى بالمخاطر الإلكترونية وسبل الإبلاغ عن العنف الرقمى.

– إطلاق حملة ” السكة أمان” بمحطات السكك الحديدية للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة .

8- لعب الإعلام دورا بارزا فى ذلك الشأن حيث أنشأ منصات للتواصل الاجتماعي بهدف محو الأمية الرقمية ونشر التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمى الذى قد تتعرض له النساء وكيفية حماية الأجهزة الرقمية من الاختراق وسرقة المعلومات الشخصية.

سادسا: مقترحات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

بذلت الدولة المصرية جهودا مضنية خاصة فى ظل القيادة السياسية الحالية لتمكين المرأة والحفاظ عليها من أى عنف قد تتعرض له. وقد كانت توجيهات القيادة السياسة دافعا لكافة أجهزة الدولة لإسراع الخطى فى هذا الشأن، إلا أن هناك مقترحات يمكن أن تسهم فى الحفاظ على المرأة ضد العنف الرقمي :  

1-مخاطبة نواب الشعب وذلك لإصدار قوانين لمجابهة التطور التكنولوجى وما يمثله من خطورة فى ابتزاز وممارسة العنف ضد النساء، مع مطالبات بضرورة تصنيف العنف الأسرى والرقمى كجريمة مخلة بالشرف وينبغى تسجيلها فى صحيفة الحالة الجنائية فى حالة التكرار.

2-قيام المؤسسات الدينية، الأزهر والكنيسة، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة حول طبيعة المرأة وكيفية التعامل معها بما يحفظ لها كرامتها ودون النيل منها، والتأكيد على منع تعرض النساء للعنف بكافة صوره وأشكاله بما يتفق مع مقاصد الدين والعرف فى المجتمع.

3-ضرورة قيام وسائل الإعلام بإعداد برامج تثقيفية سواء للنساء لمعرفة حقوقهن وكيفية الحصول عليها، أو للشباب والرجال لمعرفة كيفية التعامل الصحيح مع النساء دون الإضرار بهن وتعرضهن للأذى النفسي والمادي . فضلا عن الدور التوعي الهام بشأن القوانين المتعلقة بظاهرة العنف الإلكتروني حتى لا يعتقد البعض أنه عند ممارسته لهذا النوع من العنف سيكون بعيدا عن طائلة القانون والمحاسبة.

4-تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامى والدرامي، وحذف أى  مظاهر تروج للعنف بكافة صوره وأشكاله، مع إبراز الجانب الإيجابي للعلاقات الإنسانية.

5-تأسيس وحدة لرصد العنف ضد النساء فى الإعلام، ويمكن أن تسهم التحليلات التى تصدرها هذه الوحدة فى صياغة رسائل تتناول قضايا العنف ضد النساء وتساعد على التخطيط لحملة إعلامية وطنية تستهدف النهوض بالوعى العام حول التداعيات السلبية للعنف ضد النساء على الأسرة والمجتمع.

6-على الجهات المختصة بالشئون الاجتماعية والبحثية القيام بإجراء تحليلات ودراسات بشأن هذه الظاهرة، مع ضرورة توفير معلومات إحصائية دقيقة حول أشكال العنف الممارس ضد المرأة وعمليات التدخل اللازمة مع التحديث المستمر لنتائج المسوح الديموجرافية والصحية والبيانات المتعلقة بالجرائم الالكترونية بشكل خاص من أجل رصد الاتجاهات وتقييم التقدم فى مجال مناهضة العنف الرقمى ضد النساء .

المصادر 

1- العنف ضد المرأة فى الفضاء الرقمي: رؤى من دراسة متعددة الأقطار فى الدول العربية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة

2- هيئة الأمم المتحدة للمرأة / تقرير العنف ضد المرأة فى الفضاء الرقمى / رؤى من دراسة متعددة الأقطار فى الدول العربية ، متاح على الرابط التالى :

https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Summary_Keyfindings_Arabic_Final_2022.pdf

3- موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء / دراسة محددات العنف الزوجى ضد المرأة فى مصر ، متاحة على الرابط التالى :

https://www.unicef.org/egypt/media/5391/file/Determinants%20of%20violence%20against%20women%20.pdf

4- الموقع الرسمى لليونسيف

5- تقرير الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

6- الموقع الرسمى لوزارة التضامن

7- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة

8- – الموقع الرسمى للأمم المتحدة

9- الموقع الرسمى لمجلس الوزراء ( مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار ) .

10- الموقع الرسمى لوزارة الاتصالات

The post العنف الرقمي ضد المرأة: مؤشرات ومقترحات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.