تُعد الفترة الحالية من أنسب فترات الاستثمار واقتحام مجال تصنيع الملابس في ظل التوجه الحالي لتعزيز الاستثمار الصناعي وتدشين آلاف الوحدات الصناعية داخل المجمعات والمناطق الصناعية بما يعني زيادة الطلب المحلي على ملابس الأمن الصناعي، حيث تم  فى أغسطس 2021 طرح حوالي 2500 وحدة صناعية داخل 11 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تصل عدد المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية إلى 17 مجمعا بإجمالى عدد وحدات يتخطى 15000 وحدة إنتاجية.

وتكمن فرصة تعزيز  قطاع الصناعات النسجية فى سد فجوة الطلب المحلي المقدرة بنحو (30% في المتوسط) في ظل تغطية الإنتاج المحلي ما يتراوح بين 75-80% في الملابس الجاهزة، حيث يُقدر حجم السوق 180-200 مليار جنيه، بينما بلغ الاستيراد ما يزيد عن 512 مليون دولار ملابس جاهزة في العام المالي الماضى.

هذا إلى جانب المزايا التي تُمنح للقطاعات التي تستهدف التصنيع والتصدير، وهنا يعد مجال تصنيع الملابس الجاهزة من الصناعات الواعدة في هذا الإطار، لاسيما مع توقيع غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات اتفاقا مع برنامج “تريد” (مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE ) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لتأهيل المصانع المحلية لاشتراطات التصدير خارجيا، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات بنحو 300 مليون دولار سنويا، وبانتهاء مدة تنفيذ البرنامج (خمس سنوات) المستهدف ترتفع الصادرات بقيمة 1.5 مليار دولار.

لهذا تُقدم هذه الورقة البحثية ملامح سوق الصناعات النسجية وبيان القطاعات المُكملة له وأهميته النسبية، إلى جانب توجهات الدولة نحو قطاع الصناعات النسجية،وأبرز التحديات. كما تستعرض الورقة آليات تعزيز المساهمة الإنتاجية له والفرص المتاحة أمام قطاع الصناعات النسجية. 

أولاً: ملامح قطاع الصناعات النسجية وأهميته النسبية

يحظى قطاع الصناعات النسجية فى مصر بأهمية نسبية كبيرة لما له من باع واسع فى دلتا مصر تمتد لعقود طويلة. وفى ضوء الإرث الكبير لهذه الصناعة، فإنه من الممكن البناء على هذا القطاع ليكون ضمن القطاعات الأكثر تأثيرا فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى باتت تُمثل نقطة انطلاق حقيقة للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع ما نسبته 5 % من الناتج المحلى الإجمالى بإجمالى مليار جنيه خلال عام 2021، وبإجماليات تتخطى 200 مليار جنيه لكل القطاعات المكملة للصناعات النسجية ونحو ما نسبته 11%  من الصادرات غير البترولية خلال 2021، ويشتمل هذا القطاع على ما يزيد عن 4600 شركة باستثمارات تصل لنحو 6 مليار دولار.

ووفق قانون 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، يشتمل هذا القطاع على شعبة الملابس الجاهزة والتى تضم القطاعات الفرعية التالية:

• الملابس الجاهزة.
• المفروشات المنزلية.
• مستلزمات الإنتاج

بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية والتى تضم أربعة شعب على النحو التالى: 

• حلج وكبس وغزل ونسج الصوف والقطن
• غزل ونسج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر التكسيرية
• التريكو
• الصباغه والطباعه والتجهيز

وبذلك تعد القطاعات السبعة الفرعية هى المداخل الرئيسية التى تتيح التوسع والمساهمة فى النشاط الاقتصادي. ونظرا لأهمية القطاع والميزة التنافسية التى يتمتع بها والتى من الممكن البناء عليها لتحقيق فوائض كبيرة تمكن الاقتصاد المصري من تخطى أحد التحديات المتمثلة فى عجز الميزان التجاري، يُمكن تناول اتجاهات وملامح توجهات الحكومة تجاه القطاع على النحو التالى: 

ثانياً: توجهات الدولة تجاه قطاع الصناعات النسجية

تلتزم الدولة المصرية بتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

هذا بالإضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض تكلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، والتحسين المستمر لمستويات جودتها. كما ستسعى الدولة، كلما كان ذلك ممكنًا، إلى معالجة إخفاقات السوق من خلال أدوات المالية العامة لها، ولعل أحد أهم اجراءات الدولة تتمثل فى اعتماد وثيقة ملكية الدولة والتى يمكن تناول ملامحها على النحو التالى:

• الملامح الرئيسية لوثيقة ملكية الدولة:

تستند رؤية الدولة على تشجيع القطاع الخاص، من خلال وضع الحكومة إطار حاكم لسياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة، وجاءت منطقية الدولة في النشاط الاقتصادي، استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثَّرت على الدولة خلال السنوات السابقة وفي هذا الإطار تستهدف وثيقة ملكية الدولة تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

• رفع معدلات النمو الاقتصادي: ليصل لمستويات محقِّقة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح (30:25%) بما يسهم في زيادة معدل النمو ليتراوح بين (9:7%) لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى له.
• تمكين القطاع الخاص المصري: وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
• ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة: وتشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
• حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية: حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
• تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة: الأمر الذى يتطلب تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

ولتحقيق الأهداف الرئيسية لاعتماد وثيقة ملكية الدولة، هناك عدد من الإجراءات التى تعد بمثابة الملامح الرئيسية لتوجهات الدولة فى القطاع الاقتصادى لضمان التنفيذ وإنجاح سياسة الملكية وذلك على النحو التالى:

• التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد.
• مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.
• استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية.
• تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات،..).

يستلزم تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة بتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، حيث تحرص الدولة المصرية على تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعزِّزة لأسس استقرار الاقتصاد الكلي ومن شأنها خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستوى تنافسية الصادرات المصرية؛ بما يدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية.

وفى ضوء هذا التوجه العام للدولة نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة، يمكن توضيح توجهات الدولة نحو قطاع الصناعات النسجية كما يلي:

• اتجاهات الدولة نحو تطوير وتنمية قطاع الصناعات النسجية:

تتبنى الدولة منهجية لتحديد سياسة الملكية على مستوى القطاعات/الأنشطة تستند إلى عدد من المعايير، وتأتي على مستويات متدرجة. وقد تم الاستناد إلى 6 معايير رئيسة لتحديد آلية تخارج/بقاء الدولة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، استنادًا إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين على النحو التالي:

• تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن).
• أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.
• مدى جاذبية القطاع/النشاط للاستثمارات الخاصة.
• تمكين الاستثمارات الخاصة، مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة.
• تخارج الدولة من الصناعات / القطاعات المُشبعة سوقها والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.
• مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

ووفقًا لذلك، فقد تم تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:

• تخارج خلال ثلاث سنوات: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.
• استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات/أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجَّهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها.
• استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها.

وفى هذا الإطار، يندرج قطاع الصناعات النسجية بمجمل قطاعاته تحت بند الصناعات التحويلية والتى تتبع اتجاهين:

تخارج خلال ثلاث سنوات: ويشتمل على الأنشطة الاقتصادية التالية:

• أنشطة من الصناعات النسيجية، مثل: (صناعة كبس القطن، وصناعة الصباغة والطباعة، والملابس الجاهزة والمفروشات)
• أنشطة صناعات مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب).
• أنشطة الصناعات الهندسية، مثل: (صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات).
• أنشطة الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل: (إنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية)
• أنشطة صناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت.
• أنشطة الصناعات المعدنية، مثل: (المشغولات الذهبية، والمسابك.
• أنشطة الصناعات الكيماوية، مثل: (صناعة الورق، والمنظفات الصناعية، والزجاج، وفحم الكوك.
• أنشطة صناعات الطباعة، مثل: (صناعة وطباعة الكرتون المضلع، وتحويل الورق)
• أنشطة الصناعات الدوائية، مثل: (صناعة العطور، والنباتات الطبية،….). 

الإبقاء مع تثبيت/تخفيض الاستثمارات الحكومية:  ويشتمل السماح بمشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة التالية:

• نشاط صناعة حلج ونسج القطن والصوف في الصناعات النسيجية.
• الطاقة الجديدة في الصناعات الهندسية.
• الأنشطة في الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل( صناعة اللحوم والطيور والأسماك، وصناعة الأعلاف، وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان)
• بعض أنشطة الصناعات المعدنية، مثل: (تشكيل المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس)
• بعض أنشطة الصناعات الكيماوية، مثل: (صناعة البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك)
• عدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل: (صناعة المستلزمات الطبية، والكيماويات الدوائية)
• أنشطة تكرير البترول.

الإبقاء مع تثبيت/ زيادة الاستثمارات الحكومية: ويشتمل السماح بمشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة التالية:

• عدد من الأنشطة في الصناعات الهندسية، مثل: (صناعة السفن والقوارب، وأشباه الموصلات)
• عدد من الأنشطة في صناعات الطباعة، مثل: ( طباعة الأوفست، الرقمية، والصحف)
• نشاط صناعة الأدوية في الصناعات الدوائية.
• نشاط صناعة الأسمدة في الصناعات الكيماوية.

نستنتج مما سبق أن توجه الدولة نحو قطاع الصناعات النسجية بمجمله يشتمل على اتجاهين الأول هو  التخارج الكامل خلال ثلاث سنوات ويشتمل على أنشطة الصناعات النسيجية، مثل: (صناعة كبس القطن، وصناعة الصباغة والطباعة، والملابس الجاهزة والمفروشات)، أما الاتجاه الثانى فيشتمل على الإبقاء مع تثبيت/تخفيض الاستثمارات الحكومية، حيث يتيح بمشاركة القطاع الخاص فى نشاط صناعة حلج ونسج القطن والصوف في الصناعات النسيجية، ويلخص الشكل التالى اتجاهات الدولة فى النشاط الاقتصادى على النحو المبين:

ثالثاً: آليات تعزيز المساهمة الإنتاجية للقطاع

يتطلب تعزيز مساهمة قطاع الصناعات النسجية بجانب توجه الدولة العمل على تحقيق ما يلى:

• تبنى سياسة تصنيعية واضحة المعالم تجاه القطاعات والأنشطة الاقتصادية من حيث الإجراءات والأهداف وفرص الدعم.
• زيادة الاستثمارات المستهدفة فى القطاع لتصل إلى نسب 30% كما كانت عليه فى عقد التسعينيات.
• توسع الدولة فى إنشاء الصناعات البتروكيماوية اللازمة لإنتاج الألياف الصناعية ولوازم الإنتاج المستوردة.
• حل المشكلات المتعلقة بقطاع العمالة المتخصصة فى هذا القطاع ووضع تصور واضح فيما يتعلق بسياسات الإغراق بما يدعم مكافحة التهريب.
• تعظيم الأثر البيئي لصناعات تدوير الملابس المستعملة لتتخطى النسب الحالية والتى لا تتخطى 20% من الملابس والصناعات النسجية.
• ضبط الأسواق المحلية ومنع الممارسات الاحتكارية للمنتجات بما يعزز الطلب المحلى ويعمل على كفاءة الاستهلاك العائلى.
• توسعة دوائر التدريب المهنى من خلال المراكز المهنية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية بما يتلائم مع الأهمية النسبية لكل إقليم. 

رابعا: تحديات تحقيق إقرار وثيقة ملكية الدولة أهدافها

يُمكن حصر أهم التحديات فى النقاط التالية:

• السياسات المالية الحالية:

قد تتسبب حاجة الدولة للإيرادات من أجل تمويل نفقاتها فى تخفيض  الحوافز الموجهة للاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، الأمر الذى يشكل تحديا أمام دعمها للقطاع الخاص. ويمكن لزيادة الفرص أمام الدولة بهذا الشأن الرجوع لنظام الحوافز الذي تتبعه الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في العالم مثل سنغافورة وكندا والولايات المتحدة والصين.

كما أنه من بين التحديات التي قد تواجه نجاح وثيقة ملكية الدولة في تمكين القطاع الخاص والاستثمارات وجود عدد من المتغيرات عالميًا مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في وجود أزمة طاقة للعديد من الدول وبالتالي التأثير على العملية الإنتاجية، مما يسبب تقليص عدد كبير من المستثمرين لاستثماراتهم وتوسعاتهم في الوقت الحالي، بل إن الأزمة قد تتسبب فى تصفية عدد كبير من المستثمرين لاستثماراتهم، لذا يجب على الدولة استغلال ما لديها من مخزون وإنتاج للغاز الطبيعي والبترول وغيرهم من مصادر الطاقة في جذب المستثمرين ولاسيما أن مصر من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

• ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً:

يعد استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي فى رفع أسعار الفائدة أحد أهم التحديات الخارجية، والتي وصلت مؤخرًا إلى 4.5% وهو أعلى معدل لها منذ 15 عاما وبالتالي هروب الأموال الساخنة وعدد كبير من المستثمرين وتوجيه أموالهم واستثماراتهم للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها اقتصاد قوى وأكثر استقرارًا مقارنة بباقي الدول.

وفي المقابل يضطر البنك المركزي فى استمرار رفع معدل الفائدة على عمليات الإيداع والاقتراض من أجل الحفاظ على المستثمرين والأموال الساخنة إلا أن رفع سعر الفائدة على الاقتراض يؤدى لعزوف الأفراد على الاقتراض للاستثمار وإقامة مشروعات جديدة، مما يُضيق الفرص أمام مزيد من رواد الأعمال ومقيمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

لذا يجب التركيز على عدة أمور لجذب المستثمرين والحفاظ على الأموال الساخنة، ومنها عدم الاكتفاء برفع أسعار الفائدة على الودائع، والترويج للسوق المصري الأكثر سكانًا واستهلاكًا، واستثمار الموقع الاستراتيجي للدولة بما يتيح استغلالها كبوابة للتصدير للدول المجاورة في إفريقيا والشرق الأوسط، وانخفاض قيمة العملة وبالتالي تكاليف الإنتاج والنقل والتصدير مقارنة بالدول الأخرى، توافر الأيدي العاملة وبتكاليف أقل مقارنة بباقي الدول.

• ارتفاع المنافسة عالميا على جذب المزيد من الاستثمارات منخفضة التكلفة:

تُعد زيادة تنافس الدول في جذب الاستثمارات تحديا أمام تحقيق إقرار وثيقة ملكية الدولة أهدافها ، حيث وجود عدد كبير من الدول التي لديها أساليب أكثر جاذبية للمستثمرين لاسيما في الحوافز الاستثمارية والضريبية وغير الضريبية، وتتمتع ببنية تحتية متميزة، وباستقرار نموها الاقتصادي ومؤشراتها الاقتصادية مقارنة بالاقتصاد المصري مثل الصين وكندا وأمريكا وسنغافورة والهند والإمارات والسعودية، مما يستوجب وضع مزيد من الأساليب الجاذبة للاستثمار وتحسين بيئته في مصر والنظر لتجارب تلك الدول واختبار مدى إمكانية تطبيق تلك الأساليب في الاقتصاد المصري.

وبجانب ذلك يعمل صندوق مصر السيادي على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر، ويتواصل معه المستثمرون للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريًا؛ حيث يتمتع الصندوق بالمرونة والدعم مؤسسي، ووجود كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وإيجاد فرص استثمارية جديدة لهم بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها. 

• تشوه الأسواق المحلية فيما يتعلق بقطاع الصناعات النسجية ومستلزماتها:

يُعد تشوه السوق أحد أهم التحديات أمام التصنيع المحلى لاسيما الصناعات النسجية بمشتملاتها، وتسهم التشوهات السوقية فى ضعف قدرات الوحدات الإنتاجية للقطاع نظرا لوجود جانب كبير منه يعتمد على الاقتصاد غير الرسمي، سواء كان فى مدخلات الإنتاج أو فى تصريف المنتج نفسه، وبالتالى يستلزم العمل على تحفيز القطاع غير الرسمى بما يعزز من كفاءته الإنتاجية.

• عدم توفر الخام لبعض المنتجات النسجية:

يدفع عدم توافر بعض الخامات اللازمة للتصنيع إلى انخفاض الإنتاج من جهة وزيادة أسعار المتاح من جهة أخرى، ويمكن إرجاع ذلك لحاجة السوق المصري إلى دخول الحكومة فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع البتروكيماويات لاسيما الألياف الصناعية والغزول الصناعية بما يجنب قطاع الصناعات النسجية عثرات الإنتاج الناتجة عن عدم توفر مستلزماته فى بعض الأوقات التى يحدث فيها اضطراب مالى أو نقدى مثلما حدث خلال الربع الأخير من عام 2022.

خامسا: فرص إنجاح إقرار وثيقة ملكية الدولة لتحقيق أهدافها:

من المتوقع نجاح وثيقة ملكية الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري حيث يأتي تخارج الدولة من أغلب الأنشطة الاقتصادية في الوقت الذى يحتاج فيه الاقتصاد المصري إفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص لاسيما في ظل وجود عدد من الفرص التي يجب التركيز على استغلالها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، والتى تتمثل فيما يلي:

• سياسة نقدية وائتمانية ملائمة:

يتبع البنك المركزي المصري حاليا سياسة نقدية توسعية مشجعة على الاستثمار الصناعي، حيث خفض سعر العائد على مبادرته ، التى تم الإعلان عنها فى ديسمبر 2019، وتتضمن توفير مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك، لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، حيث أصبح سعر العائد 8% على أساس سنوى متناقص بدلا من 10%. كما لا يمكن إغفال دور التمويل غير المصرفى من تأجير تمويلى وتخصيم، وفى هذا السياق يمكن الحصول على تمويل من الجهات المانحة (جهاز تنمية المشروعات) ضمن هذه المبادرات بتمويل منخفض التكلفة يتراوح ما بين (3-8%) متناقصة.

• سياسات مالية تدعم القطاع الخاص وتحقق الانضباط المالي:

تمكين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يساهم في دعم شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق انضباط مالي واستدامة مالية وتقليل العبء من على الموازنة العامة للدولة من خلال تعزيز تحقيق  التمكين الاقتصادى كأحد أبعاد الحماية الاجتماعية، ويتحقق ذلك في ظل وجود سياسات اقتصادية تُحفز نشاط القطاع الخاص مثل وجود سياسة نقدية تساعد على امتصاص معدل التضخم المرتفع وتعزيز الاستقرار السعرى، كذلك تعزيز مستوى الائتمان الممنوح، واستغلال سعر الصرف المحرر لزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات وتنافسيتها، وبالتالي تعزيز بيئة الأعمال.

مساهمة كلا من القطاعين العام والخاص في الناتج المحلى الإجمالي (2020-2016) (%)

_{المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي المصري، 2016-2020}

كذلك وجود سياسة مالية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، وجعل الدين العام في مسارات أكثر استدامة وبالتالي اتساع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، هذا بجانب وجود منظومة من السياسات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، والعمل على الإسراع بوتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية ورفع جودتها ومحاولة معالجة إخفاقات السوق من خلال أدوات المالية العامة.

• الأطر التنظيمية للاستثمار:

للهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة رؤية لتعزيز الاستثمارات على المستوى القطاعي تتمثل فى تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار والترويج لها وتشجيع القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات فيها وذلك بناء على ثلاثة معايير: المعايير الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية، والمعايير البيئية.

تشتمل المعايير الاقتصادية على عدة معايير هي خطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، والتي تستهدف قطاعات الصناعة، الزراعة، التشييد والمقاولات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعيار نسبة المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، ومعيار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية، ومعيار مستويات التشغيل في القطاع، ومعيار التوزيع القطاعي لرؤوس أموال الشركات، ومعيار اتجاهات الاستثمارات القطاعية في ظل خريطة الاستثمارات العالمية، حيث تركز الدولة على القطاعات التي تعمل على خلق سلاسل قيمة أقصر وأقل تجزء، وتعمل أيضًا على زيادة التركيز الجغرافي للقيمة المضافة، وبالتالي دعم الاستثمار في قطاعات الصناعة تحديدًا نشاطي المستلزمات الطبية ونشاط التصنيع الغذائي، وأنشطة الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة، التعدين، الاستخراجات، الصحة، التعليم.

• اعتماد السوق المصري بنسبة كبيرة على الاستهلاك لزيادة عدد السكان وبالتالي ارتفاع معدلات الاستهلاك للسلع والخدمات، وإتاحة سوق كبير لترويج المنتجات وبيعها كما يوضح الشكل التالى:

 الشكل (6): مساهمة بنود الطلب في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي (%)

المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي المصري، 2016-2021

• تحرير سعر الصرف الكامل يجعل السوق المصري جاذب لإنشاء المصانع والاستثمارات والإنتاج لانخفاض قيمة العملة المحلية وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج بها مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

• لجوء عدد كبير من المؤسسات التي يتم الاستيراد منها إلى افتتاح خطوط إنتاج داخل الدولة لتوفير تكاليف النقل والتعاريف الجمركية وأيضًا بسبب الأزمات الحالية مثل عدم وجود احتياطي نقدى أجنبي كافي للاستيراد في مصر ومحاولة الدولة تقليص واردتها على السلع الضرورية وعزوف المواطنين عن السلع المستوردة بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمحلية، مما يسبب عرقلة لحركة التبادل التجاري بين مصر والعديد من المصدرين، لذا بدأ العديد منهم استهداف مصر كسوق للاستثمار وإنشاء المشاريع والمصانع في الوقت الحالي ولاسيما شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الأدوية، والملابس، لكونهم من أكثر السلع المستهلكة في السوق المصري.

• يتمتع السوق المحلي حاليا ببيئة استثمارية جيدة في ظل الاستقرار السياسي والأمني وجهود توفير مُناخ عام مُشجع للاستثمار، لاسيما وأن متوسط إنتاج مصانع الملابس حاليا يقترب من تحقيق 87% من الطاقة الإنتاجية الكاملة لهذه المصانع، لذا يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة زيادة حجم إنتاج مصانع الملابس بنسبة 10% خلال النصف الثاني من 2022، وذلك لزيادة حجم الصادرات، فى أحد القطاعات الداعمة لتحقيق صادرات غير نفطية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025. 

وفيما يتعلق بسوق الملابس الجاهزة، تتمثل أبرز الفرص كما يلي: 

•   المنافسيين المحليين:

يبلغ عدد المصانع المسجلة رسميا حوالي 4800 مصنعًا، وفقا لاستبيانات الجهات العامة في السوق، بحجم سوق محلي من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا، يمثل الإنتاج المحلى ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه.

• الطلب المحلي الحالي:

السوق مازال يتوفر به فرص لدخول مصنعيين جدد، خاصة مع تمتع السوق المصرية بضخامة عدد السكان الذي تجاوز 104 مليون نسمة، هذا إلى جانب اعتبار الملابس من الاحتياجات الضرورية للمعيشة التي لا غنى عنها، كما أنها تشهد مواسم بيع كبير في قبل الأعياد وخلال مواسم التخفيضات الصيفية والشتوية.

• الطلب الخارجي :

يُعد مجال تصنيع الملابس الجاهزة من الصناعات التي تمتلك سوق تصديري تنافسي، خاصة في الفترة الحالية،  بالتوازي مع وجود معوقات في الأسواق الأخرى المُنافسة، فالصين تعاني من أزمة الطاقة التى أدت إلى خفض طاقات التصنيع في المصانع الصينية، حيث تعمل 3 أيام فقط نتيجة لقرارات خفض توريدات الكهرباء، وبالتالى شهدت الكميات الموردة للعالم تراجعا، كما أدت الأزمة المالية في تركيا واضطرابات أسعار صرف الليرة التركية إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها وزيادة أسعار التصدير.

أما بالنسبة للدول شرق آسيا وبنجلاديش فقد ارتفعت تكلفة التصدير منها إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لأسعار الشحن التي تضاعفت عدة مرات.

وفي المقابل الموقع الجغرافى المميز لمصر يجعلها الأقل تكلفة في الشحن عن مثيلاتها من الدول المنافسة، لذا  تتلقى المصانع المحلية طلبات تصدير واسعة من جانب المشترين الدوليين، وحاليا تعمل كل المصانع التصديرية بكامل طاقاتها الإنتاجية، بل ضاعفت ورديات العمل لتغطية التعاقدات المطلوبة ، وبالفعل حققت الصادرات المصرية في الربع الأخير من العام 2021 زيادة قد تتراوح بين 10-15% مقارنة بنفس الفترة العام 2020.، كما بلغت صادرات الملابس الجاهزة في العام المالي 2020/2021 نحو 861 مليون دولار  مقابل 650 مليون دولار في العام 2016/2017

• تنوع أذواق المستهلكين:

يتميز سوق الملابس في مصر بتنوع الأذواق؛ فكل الموديلات وأشكال الملابس يوجد عليها طلب محلي مع تنوع المستويات المعيشية للمستهلكين. فرصة التغطية ( تغطية المصانع والمجمعات الصناعية المزمع انشائها بالقرى فيما يتعلق بملابس الأمن والسلامة).

حاصل القول:

يمر الاقتصاد المصري في الوضع الراهن بعدد من الأزمات نتيجة أزمات عالمية أو اختلالات محلية تتمثل على سبيل المثال فى ضعف القدرة الإنتاجية للقطاعات الضرورية للوفاء باحتياجات الطلب المحلي وخلق فائض للتصدير مثل قطاع الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كذلك زيادة الواردات عن الصادرات وبالتالي استمرار عجز الميزان التجاري حيث إن ضعف القدرة الإنتاجية للقطاعات اللازمة للوفاء بالطلب المحلى تؤدى إلى اللجوء للاستيراد من الخارج حيث إن أغلب السلع المستوردة ضرورية وليس لها بديل محلى مما يؤدى لرفع فاتورة الواردات عن الصادرات واستمرار عجز الميزان التجاري. 

ولإنجاح وثيقة ملكية الدولة فى تحقيق أهدافها التنموية من خلال تمكين القطاع الخاص فى قطاعات إنتاجية ذات أهمية نسبية كبيرة لملف الواردات من جهة والصادرات من جهة أخرى، يستلزم الأمر إصلاح مالي ونقدي جذري بُغية تعزيز فرص زيادة الناتج الحقيقي وتكميش حجم الناتج النقدى مما يتيح التمويل بتكلفة أقل تُسهم فى زيادة تنافسية القطاع الخاص، للخروج من وطأة تكرار عمليات الخصخصة التى لحقت بالقطاع العام منذ ما يقرب من 20 عاما.

The post واقع قطاع الصناعات النسجية وسبل تعزيز مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وما تشهده دول العالم جراء تداعيات التغير المناخي واتساع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض فاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، ومع اقتراب فصل الشتاء وتعقد أزمة الطاقة فى الدول الأوربية  نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي وعدم كفاية بدائل الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تزداد الأمور تعقيدا وسط توقعات بحدوث انقسامات بين الدول الأوروبية.

وفى ضوء المشهد الاقتصادي المتأزم حاليا، يستعرض هذا التقرير آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري، خاصة عقب التغييرات الوزارية المُوسعة مؤخراً، وكذا اعتذار محافظ البنك المركزى المصري عن الاستمرار فى مهامه من جهة أخرى، وذلك على النحو التالى:

أولا: ملامح الاقتصاد العالمى:

• التضخم
• نمو الاقتصاد العالمى
• الاستقرار النقدى والمالى

ثانياً: آفاق تطور أداء الاقتصاد المصري:

• الفرص
• التحديات

ثالثاً: أهم الإجراءات المتوقعة فى ضوء التغييرات الوزارية واعتذار محافظ البنك المركزى عن مهامه:

• الإجراءات التنفيذية
• الإجراءات النقدية

أولا: ملامح الاقتصاد العالمي

1-التضخم:

شهد الاقتصاد العالمى حالة من التضخم المزمن، إذ تجاوز التضخم الكلي (سعر جميع السلع والخدمات) والتضخم الرئيسي (ما عدا أسعار الغذاء والطاقة) كثيرا المستويات المستهدفة في معظم البلدان.

وتُشير النظريات الاقتصادية المعتادة إلى أن التضخم سيخرج عن السيطرة في حالة تطبيق مزيج محدد من السياسات النقدية والمالية لفترة مُطولة، والتكهن باستمرار التضخم من عدمه نتيجة لذلك يتوقف على حدة التغيرات الدولية وأهمها أسعار الطاقة والغذاء الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية فى أوروبا وجنوب شرق أسيا، وفق ما جاءت به مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولى فى عدد يونيو2022.

شكل رقم (1) أسباب ارتفاع التضخم

يوضح الشكل السابق أن هناك خمسة عوامل أساسية أدت إلى الارتفاع الحالي في معدلات التضخم، ويمكن الإشارة لتلك العوامل على النحو التالى:

• اختناقات شملت سلاسل الإمداد العالمية ويوضحها الشكل ناحية اليمين (AS) والذي يوضح انحصار للعرض الكلى للسلع فى الاقتصادات كافة نتيجة لتراجع سلاسل الإمداد بما دفع الارتفاع من (P) إلى (P”) مستوى سعري أعلى مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
• التدابير التنشيطية والتحول من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات، والتى أدت وبشكل كبير إلى زيادة الطلب الكلى وتشتمل هذه الإجراءات التدابير التى اتبعتها الدول تجاه احتواء أزمة كورونا وما دعى بانحصار الناتج الكلى عالميا فضلا عن تغاير نمط الإنتاج للتحول للخدمات أكثر منه إنتاج سلعى.
• تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث دفعت تذبذب الإمدادات من الغذاء من جهة وتراجع العمل فى القطاع الإنتاجى بالزراعة وارتفاع مدخلات الإانتاج من جهة أخرىي.

وإلى جانب الأسباب التى جاءت بمجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولى، يمكن القول بأن التداعيات الجيوسياسية عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان قد تُؤجج الصراع مجددا فى منطقة هى الأولى عالميا فى إنتاج السلع الصناعية والتى تعد من أهم مدخلات الإنتاج لصناعات عديدة وتأتى الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات فى المقدمة.

وفى السياق ذاته، يمكن الجزم بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية قد تسعى وبشكل جاد إلى نقل الصراع الدائر حاليا فى أوكرانيا مع الروس إلى محيط جزر تايوان مع الصين فى محاولة منها لتخفيف الضغط الواقع على أوروبا وتقويض شبه التحالف (اتفاق المصالح) بين الروس والصين ضدها.

وفى ضوء ذلك يمكن استنتاج أن التضخم الذى يشهده الاقتصاد العالمى يعد هو الأسوأ منذ الكساد الكبير ويبين الشكلين التاليين (3،2) عدد الدول التى شهدت ارتفاعات مزمنة فى الأسعار خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقارنة بعام 2008 وما بعده وذلك على النحو التالى:

يُذكر أن كلا من الأرجنتين وتركيا قد تخطتا نسب التضخم إلى مستويات تتجاوز 70%خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجلت تركيا نحو 79% والأرجنتين نحو 71%، وذلك على خلفية الاضطراب المالى والنقدى الذي شهدته هذين الدولتين خلال جائحة كورونا.

2-نمو الاقتصاد العالمى:

تُشير غالبية التوقعات إلى دخول الاقتصاد العالمى مرحلة من الركود المُصاحب للتضخم سالف الذكر، ويستلزم نحو 6 أشهر متتالية حتى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الركود، وهو ما قد جاءت به البيانات الرسمية حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتاليين بنحو 1.6% و1.5% ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الانكماش نظرا للأوضاع العالمية والمحلية.

وقد انكمش بالتبعية نمو الاقتصاد العالمى ليصل إلى نحو 6.1% في العام الماضي مقارنة بنحو 3.2% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل 2022.

3-الاستقرار المالي والنقدي:

يشهد النظام المالي العالمي أولى الصدمات الحادة التى تتسم بالخطورة منذ انهيار قاعدة بريتون وودز “Bretton Woods”  التى أعقبها  دولرة Dollarization” “الاقتصاد العالمى، وتكتسب هذه المرحلة خطورتها بسبب حدة الصراع الدولى للهيمنة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، لنجد أن مخاوف التخلى عن الدولار الامريكي فى التعامل به دوليا واعتماد الدول على احتياطه لديها دفع بالفدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل يتخطى استهدافه للتضخم إذ يمثل ارتفاعات الأسعار نحو 70% منها جراء صدمة أسعار الحبوب والطاقة عالميا وليس زيادة الطلب المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن استنتاج ذلك بوضوح بعد لجوء الكونجرس الأمريكى لإصدار قانون مواجهة التضخم والذي بموجبه تمنح الحكومة صلاحيات أكثر لحفز القطاع الإنتاجى لتخطى فترات التباطؤ والركود سالفة الذكر والتى استمرت طيلة ربعين فى العام الجارى من جهة، ومن جهة أخرى دعم الفئات التى تضررت من ارتفاعات الأسعار.

ويوضح الشكل التالى الوضع المالى للدول الكبرى والمناطق الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد العالمى، والذي يعكس حالة الاضطراب الكبير الذى جاء عقب تبنى الفدرالي الأمريكي سياسات نقدية مشددة بهدف خفض التضخم وبالأساس استعادة زيادة الطلب على الدولار الأمريكى مجددا فى محاولة لدرأ خطر التخلى عنه جزئيا فى المعاملات الدولية.

وقد دفعت حالة عدم الاستقرار والاضطراب فى السياسة النقدية للدول الكبرى إلى نزوح الاستثمارات غير المباشرة فى الأسواق الصاعدة ومنها مصر حيث تدفقت للخارج نحو 20 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية جراء ارتفاعات أسعار الفائدة فى الدول المتقدمة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض فى أسعار الصرف للعملة المحلية مصحوبا بمستويات تضخم قياسية نتيجة لزيادة تكلفة الواردات، إلا أن النمو الاقتصادى الموجب المحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من جهة، وكذا الإصلاحات التى طرأت على ميزان التجارة خاصة ميزان الطاقة من جهة ثانية، دفعتا الاقتصاد المصري بعيدا بعض الشئ عن حدة الصدمة الخارجية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وقوضت النمو الاقتصادى ليصل 4.5: 5% خلال العام الجارى2022/2023 كما هو مستهدف.

ويتناول المحور التالى آفاق الاقتصاد المصري فى ضوء استطلاع بعض التقارير الدولية وكذا استطلاع ملامحه عقب التغييرات التى جرت على السلطات التنفيذية والنقدية على النحو التالى:

ثانياً: آفاق تطور أداء الاقتصاد المصري

شهد أداء الاقتصاد المصري تطوراً كبير خلال الأعوام السبع الماضية، وهو الأمر الذى جنبه العديد من التداعيات الكبيرة نتيجة لما يشهده العالم من حالة اضطراب يشوبها الغموض وعدم اليقن، ولذا يمكن استطلاع آفاق الاقتصاد المصري من خلال استطلاع تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك مؤسسة فيتش للحلول المالية، وذلك على النحو التالى:

• الفرص
• زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الناتج الصناعى:

أشار تقرير صادر عن مؤسسة “فيتش” Fitch Solutions  تحت عنوان Country Risk Report إلى أن القطاع الصناعى المصري أمام فرصة كبيرة مع تراجع الواردات من الخارج، إذ أن عدد السكان يتخطى 100 مليون نسمة وبالتالى من الممكن زيادة المساهمة النسبية للقطاع الصناعى من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتمكينه من استعادة النمو لتصل نسبة الصناعة إلى ما يزيد عن 20% خلال الأعوام الثلاثة القادمة مقارنة بنسبة مساهمة تقدر بنحو 17 %  فقط.

“وثيقة ملكية الدولة”

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة المصرية تعكف على صياغة الإطار العام الحاكم لملكية الدولة فى النظام الاقتصادى، من خلال إقرار الشكل النهائي لوثيقة ملكية الدولة والتى تم طرحها للمناقشة والحوار المجتمعى منذ مايو الماضى ومن المتوقع أن تُطرح بصورتها النهائية نهاية الربع الأول من العام المالى 2022/2023 الجارى، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الوثيقة إتاحة النشاط الاقتصادى بنسب تتراوح ما بين 60:75% للقطاع الخاص، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواء بشكل كلي أو جزئي لتشجيع القطاع الخاص، على أن يشتمل التخارج بشكل كلي بعض القطاعات الإنتاجية، وبشكل جزئي لقطاعات أخرى، فى حين تُبقي الدولة ملكيتها وتزيد الاستثمارات فى القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول بها نظرا لزيادة تكلفتها وارتفاع درجات المخاطرة، ويوضح الشكل التالى المساهمة القطاعية للصناعة.

• زيادة الاستثمارات الأجنبية للداخل:

من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العالمية حراك كبير خلال اجتماعات قمة المناخ المقرر إقامتها فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، الأمر الذى يجعل منها فرصة كبيرة أمام الجانب المصري لتعزيز التدفقات الاستثمارية للداخل، وذلك من خلال التسويق لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل عام والاستثمارات الموجهة للقطاع البيئي والاقتصاد الأخضر وإنتاج الهيدروجين بشكل خاص.

وتحظى قمة المناخ هذا العام بزخم متفرد من نوعه لعدة أسباب وأهمها:

• ارتفاع درجة حرارة الأرض وبخاصة فى قارة أوروبا التى تمتلك نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى للعالم، وذلك نتيجة لعدم جديتها فى خفض الانبعاثات الكربونية خلال العقود الثلاث الماضية، ما يجعلها أمام خطوات جادة بشأن استدامة إمدادات الطاقة لديها وتعزيز النمو المتدنى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية من جهة وجفاف بعض الأنهار من جهة أخرى.
• زيادة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية يدفع الحكومات الأوروبية وبشكل أساسى لزيادة محفظتها الاستثمارية مع مصر فى مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعى فى الأجل القصير والكهرباء فى الأجل المتوسط والطويل.
• الاعتماد المتزايد خلال العقدين الأخيرين على مصانع الصين وجنوب شرق أسيا دفع كبرى الشركات فى العالم بخاصة الأوروبية والأمريكية إلى إعادة النظر فى توزيع مصانعها وخطوط إنتاجها حول العالم، الأمر الذي يجعل الإصلاحات التى نفذتها مصر فى البنية التحتية فرصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه الاستثمارات، فضلاً عن توفر واستدامة الطاقة من جهة، وتدنى تكلفة العمالة من جهة أخرى. 

• التحديات
• تباطؤ نمو الناتج:

قد يقود تباطئ نمو الاقتصاد العالمى إلى حالة ركود تشمل الاقتصادات الصاعدة، وهو ما قد يؤدى إلى خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادى، ووفق توقعات المؤسسات الدولية فإن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5.6% للعام الجاري وسط توقعات بالتباطؤ ليصل إلى 4.6% للعام المقبل، إلا أن هذه التوقعات تظل رهن عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية ولعل أهمها ما يلى:

• ارتفاع المستوى العام للأسعار:

ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا قد يؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار محلياً، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى زيادة فى التزامات الدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية ما يزيد من حجم الموازنة العامة وهو ما يستدعى مزيدا من الاقتراض. يُذكر أن العجز الكلى بالموازنة بلغ نحو 6.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ويشير الشكل التالى إلى التوزيع النسبي للنفقات العامة بالموازنة الجارية 2023/2022.

• ارتفاع نسب الدين العام الخارجي:

بلغ الدين العام الخارجى نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8% ومتوقع نموه بنسبة 10% خلال سبتمبر 2022، الأمر الذي قد يُعيق حجم الإنفاق المخصص للاستثمارات ، حيث بلغت مدفوعات الفائدة نحو 45% من إجمالى الإيرادات ونحو 33% من إجمالى النفقات العامة  وما يعادل 8% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجاري، ويوضح الشكل التالى تطور كلا من مدفوعات الفائدة من جهة والعجز الجارى والكلى من جهة أخرى.

• تحديات التجارة الخارجية:

تظهر آثار التباطؤ فى التجارة الدولية فى اتجاهين الأول يتمثل فى تأثر حجم الموازنة العامة بنحو مليار جنيه فى فاتورة الاستيراد نتيجة لارتفاع سعر البرميل بنحو دولار واحد، ونحو 20 مليار جنيه لتحريك سعر الصرف بنحو جنيه واحد لكل دولار، ، والاتجاه الثاني هو العوائد المتوقعة من إيرادات قناة السويس، حيث إن انخفاض نمو التجارة العالمية بنسبة 1% يؤثر على الموازنة العامة سلباً بنحو 2 مليار جنيه.

ومن المتوقع تراجع نمو التجارة العالمية ليصل إلى 4.9% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الجاري المُقدر بنسبة 6.7%، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدارة 100نقطة أساس أى بنسبة 1% تسهم فى زيادة عجز الموازنة العامة بنحو 28  مليار جنيه، وقد يضطر المركزى رفع أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم فى 22 سبتمبر 2022، إذا ما استمرت أسعار الفائدة العالمية فى ارتفاع من جهة واتجه التضخم المحلي نحو الارتفاع بعدما تباطـأت وتيرته خلال مايو/ يوليو 2022.

ثالثاً: أهم الاجراءات المتوقعة فى ضوء التغييرات الوزارية

اقتضت الضرورة إجراء تغييرات وزارية فى نحو 13 وزارة، وقد جاءت التغيرات الوزارية على خلفية الحوار الوطنى من جهة وتدنى أداء بعض الوزارات من جهة أخرى، ويستهدف التعديل الوزارى إعادة النظر فى الخدمات المقدمة من بعض الوزارات بما يدفع بتحقيق المستهدف منها، ولعل أبرز الوزارات التى تمس وبشكل مباشر الملف الاقتصادي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة السياحة والآثار، وزارة التنمية المحلية وذلك على النحو التالي:

• الإجراءات التنفيذية:
• وزارة التجارة والصناعة:

تعول الحكومة المصرية على إنجاح خطتها الاقتصادية الخاصة بملف الصناعة والذي تعرض لعدة صدمات قوضت نموه خلال الربعين الأخيرين من العام المالى المنصرم، الأمر الذى دفع بضرورة تغيير الوزير بما يهدف إلى ضخ دماء جديدة تستهدف خطط تعزز من نمو هذا القطاع.

ومن المتوقع خلال الربع الثانى من العام المالي الجاري أن يشهد القطاع الصناعى طفرة كبيرة تعتمد بالأساس على إشراك القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات سواء لمستثمرين جدد أو للمصانع والشركات المتضررة فى الوقت الراهن نتيجة التداعيات العالمية، كما أنه من المنتظر افتتاح 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية تشتمل على وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بهدف العمل على توفير مدخلات إنتاج وسيطة تدخل فى صناعات رائدة فى مصر، ولعل أهمها قطاع الصناعات النسيجية، وقطاع الصناعات المعدنية.

وهكذا من المنتظر من القطاع الصناعى أن يُسهم بشكل أكبر فى الناتج المحلى الإجمالى فضلاً عن إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع تُلبي احتياجات الأسواق المحلية والاتجاه للتصدير، كما أنه من المتوقع صياغة سياسات تتوافق مع الأهداف المالية والنقدية بما يعزز من كفاءة السياسة الاقتصادية ككل، ولعل أبرز مثال يُذكر فى هذا السياق كلا من إجراءات الاستيراد (الاعتماد المستندى)، وكذلك التسجيل المسبق للشحنات.

• وزارة قطاع الأعمال العام:

قد يرجع تغيير وزير قطاع الأعمال العام، إلى مستهدفات ورؤية الدولة تجاه ما تمتلكه من شركات باتت فى حاجة ماسة لتطوير وتحسين المستوى الإنتاجى من خلال استحداث أساليب الإدارة والإنتاجية، إذ تسعى الدولة إلى الفصل بين ملكيتها لهذه الشركات وإدارتها لها بهدف تحسين الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص عن طريق بدائل مختلفة، إما طرح بعض من أسهم هذه الشركات فى سوق الأوراق المالية أو منح حقوق الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص أو التخلى تماما والتخارج من بعضها، أو ضخ المزيد من الاستثمارات وبقاء الدولة لأهداف استراتيجية.

ومن المنتظر خلال العام الجارى 2022،  أن تقر الحكومة وثيقة ملكية الدولة وعرضها بصورتها النهائية على مجلس النواب لاعتمادها. ويعكف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال الفترة الحالية (مايو/ سبتمبر)   على عقد جلسات حوار مجتمعى يشارك فيه المتخصصون والخبراء من القطاع الخاص والعام وممثلى مجلسي النواب والشيوخ للوصول إلى الصياغة النهائية.

• وزارة السياحة والآثار:

تعد السياحة أحد أهم الروافد الدولارية والنقد الأجنبي للاقتصاد الوطنى، وهو ما يجعل من ملف السياحة والآثار ذو أهمية بالغة فى وقت تضطرب فيه أسواق النقد جراء ما يشهده العالم من ارتفاعات فى أسعار الفائدة، وهو ما دفع الحكومة بتغيير الوزير ليستهدف حزمة تحفيزية وترويجية للقطاع السياحى فضلاً عن التمويل لمشروعات سياحية تعمل على زيادة المساهمة النسبية للقطاع فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما يُدره من عملة صعبة تعزز من كفاءة السياسات النقدية وبخاصة سعر الصرف للجنيه المصري.

• وزارة التنمية المحلية:

يُشير تغيير وزير التنمية المحلية إلى احتمالية إجراء تغييرات مُوسعة فى المحافظين، ولعل المحافظات التى تلحق بالتغيير هي تلك التى دخلت المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) وذلك على خلفية حفز القطاع المحلي على النمو وزيادة المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة من جهة، والعمل على كفاءة الإنفاق العام من جهة أخرى عن طريق تحسين كفاءة الإنفاق وتحسين كفاء الإيرادات المُتوقعة من طرح الأراضي للنشاط الاقتصادى والتعمير.

• الإجراءات النقدية:

من المُتوقع أن تشهد السياسة النقدية تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة خاصة عقب تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التى من شأنها تعزيز روافد النقد الأجنبي، فضلا عن تحقيق مستهدفات نقدية.

ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال قرار لجنة السياسات النقدية التى عُقدت  الخميس الماضي 18 أغسطس، حيث توقع الكثير من الخبراء رفع أسعار الفائدة بنسبة  1%، إلا أن القرار جاء بالتثبيت، الأمر الذي يشير إلى إمكانية اتباع سياسات نقدية ليست مشددة كما اعتاد المحافظ السابق طارق عامر. وقد يرجع قرار التثبيت لعدة أسباب أهمها:

• ارتفاع سعر الفائدة يؤدي مباشرة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يزيد من ربحية القطاع النقدي (البنوك) على حساب القطاع الحقيقي (الإنتاج).
• رفع سعر الفائدة فى الوقت الراهن لا يؤدى دوره فى جذب الموال الساخنة مرة أخرى لاتساع الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والدول المتقدمة (وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية).
• انحصار موجة التضخم فى يوليو الماضى وسط توقعات بهدوء نسبي فى أسعار السلع العالمية فى مقدمتها الحبوب والنفط والذى استقر فى المتوسط عند 85 دولار للبرميل.
• تطبيق إجراءات نقدية بحتة دون النظر للقطاع الإنتاجى أدى إلى نتيجة عكسية حيث دفعت سياسة التشديد النقدي خلال الفترة الأخيرة إلى تدنى الإنتاجية للعديد من القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها القطاع الصناعى والزراعى، ما دفع بالمبالغة فى أسعار السلع المحلية خاصة ما يعتمد على مدخلات أجنبية، إلى جانب اعتماد الاحتياطى من النقد الأجنبي على الأموال الساخنة والتى اتجهت للخارج فور رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة مطلع العامل المالى الجاري.

• يمكن استشراف آفاق مؤشرات الاقتصاد المصري من خلال الجدول التالى الذي صدر عن مؤسسة فيتش للحلول المالية، عن شهر يوليو 2022. وهنا يتوجب الإشارة إلى أن البيانات الواردة قد تتغير وفق المستجدات المحلية والعالمية.

ويستعرض الجدول التالي التوقعات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وفق تقرير فيتش يوليو 2022.

The post تطور أداء الاقتصاد المصري فى ضوء تداعيات الأزمة العالمية الراهنة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.