التمكين السياسي للمرأة في مصر
المرأة المصريه تفوقت علي المتوسط العالمي في نسبة التمثيل داخل المجالس النيابية
كتبت: هدي عبد العفار
يعتبر التمكين السياسي للمرأة أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز الديمقراطية، إذ يعمل على تعزيز مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار، ويعزز تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من فرص التنمية الشاملة ،باعتبار ان المراة شريك لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يساعد على تحسين السياسات الموجهة ليس فقط لها وإنما لجميع فئات المجتمع، ويخدم تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك انطلاقا من قدرة المرأة على القيادة والريادة وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، وتقديرا لما قدمته من تضحيات طوال تاريخها من أجل الوطن ورفعته.
تمثيل المرأة فى البرلمان
استحوذت المرأة على 165 مقعداً فى مجلس النواب عام 2021، حيث تمكنت من حصد 148 مقعداً بالانتخاب (142 مقعداً بنظام القائمة، و6 بالنظام الفردي)، وتم تعيين 14 سيدة مثلن 50% من إجمالي المعينين وعددهم 28 نائبا، فضلا عن تصعيد 3 سيدات ضمن القائمة الاحتياطية بعد وفاة 3 نواب. كما تترأس المرأة لجنتين من إجمال 25 لجنة نوعية بالبرلمان، وتشغل 7 سيدات منصب الوكيل للجان الفرعية.
وبذلك، بلغت نسبة تمثيل المرأة نحو 29% من إجمالي النواب، وهي أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 25.6%، لتتقدم مصر 72 مركزاً عالمياً في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.. كما احتلت المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بعد الإمارات – في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021.
وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن زيادة كوتة المرأة ببرلمان 2021 ستتنعكس على الاهتمام بكافة الملفات الخاصة بحقوق المرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية وتجريم الختان، ومنع زواج القاصرات، إلى جانب معالجة المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، مثل ظاهرة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة وغيرها.
تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ
استحوذت على 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012. كما تم تعيين إمرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ.
تمثيل المرأة في المؤسسات القضائية
بلغت نسبة زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية 57.1%، ليصل العدد نحو 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.
تم تعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات ورئيسة للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الإستئناف العالي ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ولأول مرة تم تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة وتعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات.
ولكن يظل تمثيلها في المؤسسات القضائية ضعيفا فى ظل الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية المتوارثة، ووجود فتاوى غير رسمية تحرم “ولاية المرأة للقضاء”.
تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري
تستحوذ السيدات على 8 حقائب وزارية من إجمالى 32 بنسبة 24.2% خلال عام 2021 مقارنة بـ 4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، لتحتل بذلك المركز الثانى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عدد الوزيرات لعام 2021.
ولكن لم تُكلف المرأة المصرية بعد بحقائب سيادية تتيح لها الفرصة لإثبات جدارتها وقدراتها على إدارة وتسيير مثل هذه الوزارات.
تمثيل المرأة في المناصب القيادية
ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية فى كل المجالات بحلول عام 2021، حيث وصلت المرأة لمنصب أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، ومنصب المحافظ في محافظتين، وتقلدت منصب أول نائبة لمحافظ البنك المركزي.
تم تعيين 13 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف منهن (4) وكلاء وزارة، مما يعكس تغييرا كبيرا فى نظرة رجال الدين للمرأة يتناسب مع تغيير الخطاب الديني.
وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25 %، و40 % ممن يعملن بالأعمال الإدارية بوزارة الخارجية، وبلغت نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية بجامعة القاهرة 47% من إجمالي القيادات داخل الجامعة، الأمر الذي يعكس حجم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية مؤخرا.