قد تُصاب الأجساد بالإعاقة ولكن الأرواح لا تُقيدها حدود الجسد ولا تصيبها الإعاقات، خاصة أرواح الأطفال البريئة شديدة الشفافية، فتخبرنا عيون هؤلاء عن المعنى الحقيقى للإنسانية والخير، وفى الوقت ذاته تعكس لنا عذاب معاناة الإعاقة ومشكلات التعامل مع الآخرين ومعاناتهم من الإحباط والتنمر والعزلة ومشاعر عدم التقبل.

يعاني الأطفال المعاقون على مستوى العالم من العديد من المشكلات والتحديات أغلبها يتعلق بتعامل وتقبل ذويهم وأفراد مجتمعاتهم لهم، ولذلك كفل القانون الدولى ومواثيق حقوق الإنسان والطفل حماية هؤلاء الأطفال ووضع الأطر القانونية والتشريعية لتنفيذ هذه القوانين.

وفي العقود الأخيرة، تنامى الشعور العالمى بالمسئولية تجاه هذه الفئة حيث تم وضع برامج وتسهيلات تكفل حمايتهم وإدماجهم داخل مجتمعاتهم، وتوفير كافة الإمكانات والاحتياجات التى تجعل حياتهم تمضى بشكل طبيعى دون معوقات، فقد عانى هؤلاء الأطفال فى مختلف المجتمعات من النبذ والإهمال والإخفاء والاعتداء، بل إن بعض المجتمعات كانت ترى أن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لأعمال السحر فكانوا يقومون بإخفائهم أو تعريضهم لأعمال تعذيب غير آدمية بدعوى التخلص من هذا السحر أو المس.

  معاناة الأطفال ذوى الإعاقة

يعانى الأطفال ذوى الإعاقة من تعرضهم للعنف والإيذاء على كافة المستويات ، ففى داخل الأسرة، قد يتعرض هذا الطفل للإخفاء أو الإقصاء أو المعاملة السيئة من قبل والديه وأشقائه، والذين يعتبرون وجود طفل معاق داخل الأسرة أمر يستحق الشعور بالخزى والخجل منه، فضلا عن أنه يسبب عبئا كبيرا على ذويه، وبسبب تعرض هؤلاء الأطفال أثناء وجودهم فى الأماكن العامة الى الإيذاء اللفظى أو الجسدى قد تلجأ هذه الأسر إلى إخفاء هذا الطفل عن المجتمع وفى كثير من الأحيان حرمانه من فرصة الالتحاق بالمدرسة مثل أقرانه، وحتى فى حالة إلحاقه بالمدرسة قد يتعرض للتنمر من قبل زملائه أو من قبل أساتذته خاصة مع نقص الوعى الكافى لكثير من المعلمين حول كيفية التعامل وإدماج الأطفال من ذوى الهمم داخل الفصول الدراسية.

حقا يتفاقم الأمر وتزداد معاناة هؤلاء الأطفال حينما يتم إلحاقهم ببعض المدارس الداخلية التى يقوم عليها معلمين غير مؤهلين فيقومون بضرب وتعذيب هؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون فى كثير من الأحيان التعبير عن معاناتهم أو تعرضهم للإيذاء أو يخضعون للتخويف والترهيب فى حالة كشف ما يحدث داخل جدران بعض من هذه المدارس ، ويزداد الأمر سوءا اذا ما تم استغلال الأطفال ذوى الإعاقة فى الشوارع وإرغامهم على التسول فيمكن أن يتعرض هؤلاء لكافة أنواع الاستغلال والإيذاء.

إن حماية أى فئة من فئات البشر فى أى مجتمع واجب تفرضه المواثيق وحقوق الإنسان وتطالب به الفئة التى تستطيع التعبير عن مشكلاتها، ولكن حماية الأطفال ذوى الإعاقة هو واجب على كل شخص فى أى مكان وفى أى مجتمع، فهذه الفئة الضعيفة التى تعانى التهميش فى كثير من المجتمعات لا تستطيع على الأقل التعبير عن التحديات وأوجه المعاناة التى تتعرض لها ولا تستطيع أن تحمى ذاتها، وتحتاج من المجتمع الدولي كل الحماية والدعم والمساندة.

وبحسب تصريحات منظمة ” اليونسكو ” فى هذا الشأن، فإن ثمة ترابط قوي بين الفقر والإعاقة، خاصة وأن أغلب الأطفال المعاقين يعيشون فى البلدان الفقيرة والنامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالى للأطفال غير الملتحقين بالمدارس وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال استكمالهم لتعليمهم المدرسى أقل من أقرانهم، وفى معظم الحالات لا يتلقى الأطفال المعوقون تعليمهم مع الأطفال الآخرين بل فى قاعات منفصلة.

  ذوي الإعاقة ..أرقام وإحصائيات عالمية

تُظهر آخر الإحصاءات التى أجرتها منظمة ” اليونسكو ” أن عدد الأشخاص المصابين بأى شكل من أشكال الإعاقة يبلغ مليار شخص أو ما يمثل 15 % من عدد سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، أى 1 من كل 7 أشخاص يعاني من إعاقة ما، 80% منهم يعيشون فى البلدان النامية، وما بين 110 ملايين و190 مليون شخص يعانون من إعاقة شديدة.

وتُشير التقديرات العالمية إلى أن هناك 200 مليون طفل يعانون شكلا أو أكثر من أشكال الإعاقة حول العالم وهذا العدد مرجح زيادته بسبب تزايد انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير ومعاناة العالم من الشيخوخة والآثار المترتبة على تفشي  فيروس كورونا والذى كان أكثر تأثيرا على الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام والأطفال بشكل خاص. كما أن 90% من الأطفال ذوى الإعاقة لا يذهبون إلى المدارس فى الدول النامية، وهم أكثر تعرضا للعنف ب 4 أضعاف من غيرهم من الأطفال.

   ماذا تعنى الإعاقة؟

يُعرف الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم “كـل مـن يعـانون من نواحي ضعف طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسيه، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع مع قدم المساواة مع الآخرين”، وذلك وفق التعريف الوارد فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك عرفت منظمة العمل الدولية وأوضحت أن الشخص المعاق هو ” كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية “.

وفيما يتعلق بتعريف الطفل المعاق، أشار التعريف الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن التلاميذ المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة هم  “التلاميذ الذين لديهم قصور في القيام بدورهم ومهامهم  مقارنة بنظرائهم  من نفس  السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية ” .

وبشكل عام  يعرف الطفل ذو الاحتياج التعليمى الخاص بأنه ” كل  طفل أو تلميذ  يتطلب نموه أو إمكانات تعليمه عناية خاصة، تتعدى الإمكانات المدرسية العادية للطفل  في الظروف العادية لفترة قد تطول أو تقصر على حسب  الحاجة “.

   أنواع الإعاقات:

هناك الكثير من التصنيفات العلمية والدولية لتوضيح أنواع الإعاقات وخصائصها ويمكن تلخيصها كالتالي:

1- إعاقة جسدية: تكون بفقدان الشخص جزءا من أجزاء الجسم أو أكثر من جزء، والذى يؤدى إلى التأثير على حركته أو حدوث خلل بها كالشلل مثلا.

2- إعاقة حسية: يفقد الشخص حاسة من حواسه أو أن يحدث نقص بها مثل الصم أو العمى.

3- إعاقة ذهنية: تكون بفقدان العقل أو حدوث نقص فيه (كالتخلف العقلى ).

4- إعاقة نفسية: تكون من خلال آثار ظاهرة واضطرابات مثل (الإنفصام والقلق) .

فيما تجدر الإشارة إلى أن الشخص قد يعانى من أكثر من نوع من أنواع الإعاقات فى وقت واحد.

وقد حدد المجلس القومى للأمومة والطفولة ثلاثة معايير أساسية يمكن الحكم من خلالها على الشخص إذا ما كان معوقا ذهنيا أو لا وتشمل هذه المعايير:

1- مستوى وظائف المخ: يتم تقييمه من خلال تحديد معدل الذكاء للشخص.

2- القصور في أداء إثنين أو أكثر من المهارات التي يقوم بها الشخص يوميا وتتضمن هذه المهارات وسائل  الاتصال والتعامل مع الغير، الاعتناء  بالنفس، الحياة اليومية في المنزل، الاستمتاع بالحياة.

3- التصرف بالسلوكيات الطفولية والتي  تتوقف عند بلوغ الشخص عمر 18 أو أقل من ذلك.

   الإعاقة فى سياق حقوق الإنسان

حرصت المؤسسات الدولية الكبرى لعقود طويلة على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الأطفال، ووُضعت لذلك الكثير من المواثيق والاتفاقيات ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(CRPD) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، وتدعم الاتفاقية بروتوكول اختياري، يحدد إجراءات لتعزيز عمليتي تنفيذ ورصد الاتفاقية، وفى مايو 2018 ، صادقت على الاتفاقية نحو 177 دولة.

تهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سلطت الاتفاقية الضوء على كرامة الشخص وليس على إعاقته أو ضعفه، وألزمت الدول الأطراف بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.

وتربط اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة الإعاقة بالأشخاص باعتبارهم أصحاب حقوق، وتركز على التفاعل بين نواحي الضعف والحواجز القائمة فى البيئة التى تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة فى المجتمع، ومن ثم ينطوي تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها على تحديد وإزالة الحواجز الاجتماعية والمواقف التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية، على قدم المساواة مع الآخرين.

تستند الاتفاقية إلى مجموعة من المبادئ التي تعترف بتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراتهم الحقيقية، وهي: الكرامة،الاستقلالية، تكافؤ الفرص وعدم التمييز، احترام الاختلاف، احترام الهويات المتقاطعة، المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع. وتتضمن 30 مادة أساسية تحدد حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقات، ومنها المادة 24  التى تنص على:” يجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات لضمان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على التعليم الأساسى والقانون الجيد والجامع والمجانى على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمعات التى يعيشون فيها ..”

وبالفعل استجابت الكثير من الدول لنص هذه المادة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت فرنسا فى عام 2019 بإلحاق 360 ألف تلميذ من ذوى الإعاقة بمدارس مجهزة لتلبية ودعم احتياجاتهم ، كما قامت مؤسسة اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى عام 2010 بالعمل على إنشاء قاعدة البيانات المعروفة باسم ” التعليم الجامع فى الممارسة ” بهدف دعم وتنمية تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة .

 الأشخاص ” ذوى الإعاقة ” أم ” أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة”

يحتفل العالم فى الثالث من ديسمبر فى كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وفى هذا اليوم تدور العديد من المناقشات حول استخدام مصطلح ” ذوي الإعاقة ” أو الأشخاص أصحاب ” القدرات الخاصة وذوى الهمم ” ، غير أنه فى بعض المجتمعات أُسىء استخدام مصطلح “ذوي الإعاقة” حيث اُستخدم للإشارة الى الأشخاص الأسوياء محدودي الذكاء بشكل ساخر يحمل الكثير من التهكم وعدم الاحترام، الأمر الذى دفع الكثير من الدول إلى استبدال مصطلح ” ذوي الإعاقة ” إلى ” أصحاب الهمم ” أو ” ذوي القدرات الخاصة ” وفى مقدمة هذه الدول مصر ودولة الإمارات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه شاع أيضا استخدام ” ذوى الاحتياجات الخاصة ” منقولا بالعربية عن الإنجليزية منذ منتصف الثمانينيات للإشارة إلى الأشخاص الذين لديهم إعاقات أو صعوبات سمعية أو بصرية أو حركية أو عقلية، إلا أن مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” قد يكون مضللا كونه يدل على كل من لديه احتياج خاص لا يمكن القيام به دون مساعدة فى أغلب الأحيان، فالطفل الرضيع ذو احتياج خاص، والمرأة الحامل ذو احتياج خاص، ولهذا نجد أن مصطلح “ذوي الإعاقة” هو المعتمد عالميا فى المحافل الدولية وكذلك فى الاتفاقيات الدولية المعنية بشئونهم، لأنه يشير إلى الأشخاص التى دائما ما تواجه عوائق في إطار سعيهم إلى الحصول على حقوقهم.

  مشكلات الأطفال ذوي الإعاقة

أكدت ” اليونسيف ”  فى أحدث تقرير لها أنه ” فى حالات النزاع فإن الأطفال ذوو الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة، وإذا لم يحصلوا على الخدمات والمدارس ووسائل المساعدة كالكراسى المتحركة فإن العديد منهم يواجهون خطرا حقيقيا بالإقصاء والإهمال والوصم “.

ومن أبرز المشكلات التى يعانى منها الأطفال ذوي الإعاقة ما يلى :

1-التمييز: يعانى الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى العالم من التمييز والإقصاء الاجتماعى والتهميش وذلك بسبب عدم تقبل الآخرين لهم وفى أفضل الأحوال عدم قدرتهم على التعامل معهم واستيعابهم وتفهم احتياجاتهم.

2- مشكلات أسرية:تعانى أسر الأطفال ذوي الإعاقة من مشكلات نفسية، واجتماعية ومادية، ففي بداية اكتشاف هذه الأسر لإعاقة أحد أطفالها تُصاب فى كثير من الأحيان بالصدمة ويلى ذلك مرحلة الإنكار وعدم تقبل هذا الواقع إلى أن تستطيع التعايش مع هذه الحقيقة، ولكن قد تعانى هذه الأسر أيضا من عدم تقبل المحيطين لوجود هذا الطفل والتعامل معه بخوف ورهبة وأحيانا ببعض التعاطف أو التعالي، وفى كل الأحوال فإن هذا الأمر يسبب ضررا نفسيا للطفل ولأسرته بشكل كبير، الأمر الذى قد يؤدى ببعض الأسر إلى إخفاء هذا الطفل بسبب الخوف أن يؤذيه الآخرين أو بسبب الشعور بالخجل من وجوده من الأساس.

كما تواجه أسر الأطفال ذوي الإعاقة مشكلات مادية كبيرة فى توفير الاحتياجات الطبية والأدوية اللازمة بشكل دوري ومستمر لأطفالهم  بسبب ارتفاع أسعار هذه الأدوية والمستلزمات الطبية من ناحية وعدم توافرها بشكل دائم من ناحية أخرى.

3- مشكلات اجتماعية: تعد هذه المشكلات أبرز وأخطر المشكلات التى تواجه الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم، إذ إن هؤلاء الأطفال يعانون من التنمر بشكل كبير من قبل المحيطين بهم خاصة فى كثير من المدارس التى يلتحقون بها والتى يندر فيها المتخصصين من المعلمين فى التعامل مع الأطفال أصحاب القدرات الخاصة، وهو الأمر الذى يؤدى بهم فى كثير من الأحيان للشعور باليأس والإحباط والانسحاب وعدم القدرة على التعامل مع المحيطين بهم وفى كثير من الأحيان شعورهم بالاكتئاب لدرجة قد تصل بهم إلى الانتحار.

ووفق الرقم الذى أعلنت عنه منظمة اليونسكو فى آخر إحصائياتها حول معدلات التنمر فى المدارس، فإن نحو ربع مليار طفل حول العالم يتعرضون للتنمر فى المدارس بشكل أو بآخرمن إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم. وقدأثبتت الأبحاث التى أجريت على الأطفال ذوي الإعاقة أنهم يعانون من التنمر فى المدارس بنسبة 60% فى حين يعانى ذويهم الأصحاء من هذه المشكلة بنسبة 25%.

وهنا نؤكد ضرورة توعية الأطفال وذويهم بالخطر النفسى والاجتماعى الذى يمكن أن يحدثه التنمر على الأطفال ذوى الإعاقة بشكل خاص ، وكذلك يمكن توجيه هؤلاء الأطفال وتوعيتهم بكيفية الدفاع عن أنفسهم فى حال تعرضهم لأى نوع من أنواع التنمر سواء كان لفظى أو معنوى أو جسدى وكذلك توعية ذويهم بهذا الأمر.

4-مشكلات نفسية وسلوكية: يشعر الأطفال ذوي الإعاقة بشكل دائم بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على القيام بأبسط المهام مثل أقرانهم الأصحاء وهو ما ينعكس بشكل كبير على حالتهم النفسية فتنتابهم مشاعر الدونية والخذلان. كذلك تُظهر الدراسات أن مجمل المشكلات السلوكية تمثل 11 % من إجمالى المشاكل التى يتعرض لها الأطفال ذوى الإعاقة بشكل عام.

كما أن هؤلاء الأطفال يعانون أيضا من الإخفاق بشكل متكرر فى استيعاب المواد الدراسية بسبب القصور فى بعض وظائفهم العقلية والحركية وقدراتهم على التعلم والتذكر وعدم وجود مناهج تعليمية مخصصة لهم وتناسب قدراتهم وهو ما يسبب لهم الإحباط بشكل دائم ويكون نتيجة ذلك التصرف بشكل عدوانى وعنيف أو الشعور بضرورة الانسحاب والانعزال عن المجتمع.

وتشير الدراسات الى أن مجمل المشكلات السلوكية تزيد عند الأطفال الذكور عن الإناث ، كذلك فإن الطفل المعاق يميل للأفعال العدوانية فيما تميل الفتاة إلى الخجل ، كذلك يمثل الشعور بالقلق 3,61% ، وتمثل المشاعر العدوانية 4,11% والعناد 9,31%  ، فيما يعانى الطفل المعاق من عمر 8:12 عام من مشاكل الخوف ، ثم العدوانية يليها الشعور بالتمرد والعناد وعند بلوغ الطفل عمر 13 عاما يصبح التحكم فى هذه المشاعر أمرا أشد صعوبة.

الدولة المصرية الحديثة وجهود دعم الأطفال ذوي الإعاقة

لعقود طويلة لم يحظى الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الأطفال بالدعم والاهتمام الكافى، ولكن الدولة المصرية الحديثة أصبحت حريصة بشكل كبير على أن تولي هذا الملف كل الاهتمام انطلاقا من نهجها القائم على العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج، ولهذا توجهت بوصلة الدولة نحو تسخير كافة إمكانياتها المادية والمعنوية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، وحصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم الكاملة أسوة بأقرانهم من الأطفال الأصحاء.

وتجدر الإشارة إلى توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007، إلى جانب التصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاقية عام 2008.

ويستعرض هذا التقرير أبرز الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالتالي:

• أكد الدستور المصري 2014 على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن ثمان مواد شملت الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تؤكد على تحقيق مزيد من الحماية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة.
• إعلان القيادة السياسية تخصيص عام 2018 لذوي الإعاقة وذلك بهدف التوسع فى وضع البرامج والتشريعات التى تضمن حماية ورعاية هذه الفئة، وأحقيتها في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز.
• وقعت مصر فى 2019 على إعلان “فاليتا” للتعاون العربى الأوروبي في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
• إصدار القانون رقم 10 لعام 2018 بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية وكذلك إصدار القانون رقم 200 لعام 2020 بشأن إنشاء ” صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” مع التأكيد على تفعيل الجهات المعنية لجميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن لهم حياة كريمة.
• إنشاء ” المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ” بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 2019 ، والذى يهدف الى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريا ونشر الوعى بها، كما يقوم المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم فى مجالات الصحة والعمل والتعليم.
• توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” للتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأطفال الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة فى المجتمع.
• إقامة الملتقى السنوى الدولي للفنون لذوى القدرات الخاصة ” أولادنا “.
• قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونسيف بإنشاء عدد من المدارس بمحافظات الجمهورية بهدف إدماج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم فى مدارس حكومية بشكل يمكنهم من الحضور بانتظام والتعلم من خلال أساتذة متخصصين.
• حصول نحو 4576 من المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والموظفين بهذه المدارس على تدريب من قبل اليونسيف يمكنهم من تحديد مستوى الإعاقات وتقييمها وإنتاج مواد تعليمية مساعدة مصممة بشكل خاص لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى خطط التعليم الفردية التى تتلائم مع احتياجاتهم الخاصة.

وقد استطاع هذا المشروع أن يحقق نجاحا ملحوظا فى وقت قصير والذى تم إنشاؤه من منطلق توسيع نطاق الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر فى مصر، وذلك بدعم اليونسيف وتمويل الاتحاد الأوروبى ، ويلتحق بهذه المدارس حاليا 6 مليون طفل ، بينهم 75000 من الأطفال أصحاب الهمم المسجلين فى 290 مدرسة فى 7 محافظات.

وفى عام 2020 شهدت بعض من هذه المدارس أعمال إعادة تأهيل لمرافق المياه والصرف الصحى وإنشاء وسائل مساعدة للأطفال ذوى الإعاقات الجسدية ، كما تم إلحاق هذه المدارس بما يعرف بـ” غرفة المصادر” والتى تضم مواد تعليمية يتم تدريب المعلمين على استخدامها فى جلسات مخصصة للأطفال ذوي الهمم بما يمكنهم من استكمال تعليمهم فى الفصول الدراسية مع زملائهم من الأطفال الأسوياء.

• تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة لتصل إلى الحبس 5 سنوات بهدف حمايتهم، حيث تم إضافة مادة جديدة رقم ” 50″ إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
• ذوي الهمم فى مصر ..أرقام وإحصاءات

تشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة 10.64% من إجمالي تعداد السكان، وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث أعداد ذوي الإعاقة.

طبقا لبيانات تعداد السكان عام 2017، فإن نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) من ذوي الصعوبات الوظيفية (الإعاقات) تتوزع أنواع ونسب الإعاقات كالتالى :

1- 2,48 % لديهم صعوبة (إعاقة ) من الكبيرة إلى المطلقة (2,55 % للذكور مقابل 2,40 % للإناث) .

2- 10.55 % لديهم صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (10,87 % للذكور مقابل 10,20 % للإناث )

مؤشرات الإعاقة وفقا للسن :

1- يمثل ذوي الصعوبات في الفئة العمرية الصغيرة (5 – 14 سنة) 15% من إجمالى ذوى الصعوبات (5 سنوات فأكثر)

2- 17,2 % من ذوى الصعوبات فى فئة الشباب من (15 – 29 عاما )

3- 43,1 % من ذوى الصعوبات بفئة سن العمل من (30 – 64 عاما)

4- 24,8 % من ذوى الصعوبات فى فئة كبار السن (65 عاما فأكثر)

أهم مؤشرات الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للتعليم :

1- 60,8 % من الأشخاص ذوى الهمم لم يلتحقوا مطلقا بالتعليم ( 68,5 % للإناث – 53,9 % للذكور )

2- 9,7 % من الأشخاص ذوى الإعاقة تسربوا من التعليم ( 11,3 للذكور مقابل 7,9 % للإناث)

3- الإعاقة هي السبب الرئيسي لعدم الالتحاق بالتعليم بنسبة 64.4% من إجمالي الأفراد ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا بالتعليم.

مؤشرات معدلات التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة :

21,3% معدل التشغيل لذوى الهمم مقابل 40,2% للأشخاص الأصحاء

معدلات التشغيل طبقا للنوع والمكان للأشخاص ذوي الإعاقة:

1- 33,3% للذكور مقابل 7,4% للإناث

2-22 ,9 % بالحضر مقابل 19,1 % بالريف

مؤشرات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لموسمية العمل :   

1-  80,5% نسبة المشتغلين بصفة دائمة (78.0% للذكور مقابل 93.5% للإناث)

2- 2,9 % نسبة المشتغلين بصفة مؤقتة (2.8% للذكور مقابل 3.2% للإناث)

3- 0,3 % نسبة المشتغلين بعمل موسمى (0,3 % للذكور مقابل 0,2 % للإناث)

4- 16,3 % نسبة المشتغلين بصفة متقطعة (18.8% للذكور مقابل 3.1% للإناث).

مؤشرات تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لأقسام المهن :  

1- 18,4 % رجال التشريع والمديرين (20.7% للذكور مقابل 6.7% للإناث)

2- 6,3 % الاخصائيون – أصحاب المهن العلمية (5.3% للذكور مقابل 11.8% للإناث)

3- 8,2 % الفنيون ومساعدو الإخصائيين (6.4% للذكور مقابل 17.8% للإناث)

3- 2,5 % القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم (2.3% للذكور مقابل 3.4% للإناث)

4- 2 % العاملون في الخدمات ومحلات البيع (10.3% للذكور مقابل 22.3% للإناث)

5- 13,5 % المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين (12.2% للذكور مقابل 20.5% للإناث)

6- 14,3 % الحرفيون ومن إليهم (16.8% للذكور مقابل 1.2% للإناث)

7 – 9,7 % عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات (10.6% للذكور مقابل 4.8% للإناث)

8- 14,8% عمال المهن العادية (15,4 % للذكور مقابل 11,5 % للإناث)

الأطفال ذى الإعاقة وجهود التنمية

بالفعل حرصت الدولة المصرية على أن يحظى الطفل المعاق بكافة الحقوق، وأوضحت أن معنى التأهيل هو ” تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وتمكينهم من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزهم ” ، فيما أقرت القوانين المصرية ضرورة أن تؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة.

ويمثل الأطفال ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، ويشكلون رجال وسيدات المستقبل، ويمكن إدماجهم بشكل فاعل فى المجتمع ليصبحوا فئة منتجة ومؤثرة، لاسيما وأن أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون الفقر والعوز ويمكن أن يؤثر عملهم فى تغيير هذا الواقع مع توفير البرامج التدريبية ومعاونتهم على الالتحاق بالعديد من الوظائف عند وصولهم مرحلة الشباب.

وفى هذا الصدد، نشير إلى أنه عقب قيام بعض الشركات العالمية بتشغيل ذوى الإعاقة بعد تأهيل أماكن العمل لهم، حققت زيادة فى الإنتاج زادت عن المعدل الطبيعى بنسبة 20% ، ولهذا فالشخص المعاق إذا ما توافرت لديه وسائل تدريب وبيئة عمل ملائمة،سيصبح أكثر إنتاجا من غير المعاق لأن لديه دافع أكبر لإثبات ذاته.

وتؤكد كثير من الدراسات تمتع الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة بقدرات غير عادية مثل امتلاك نسبة كبيرة من مرضى التوحد قدرات هائلة فى علوم الرياضيات والطبيعة وتعلم اللغات والحفظ ، كما يمتلك مرضى متلازمة داون مهارات اجتماعية غير عادية فلديهم القدرة على تحقيق مشاركات هائلة فى المجتمع ، كذلك فإن الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية لديهم قدرات حركية كبيرة وإمكانيات متميزة فى صناعة الأعمال الفنية واليدوية.

فيما تجدر الإشارة بشكل عام إلى أنه على الرغم من بعض الإخفاقات التى يعانى منها الأطفال ذوى الإعاقة، إلا أنهم يتمتعون بطاقات هائلة ويحققون نجاحات كبيرة فى التعليم المهنى.

تحديات الأطفال ذوى الإعاقة فى مصر

على الرغم من الجهود غير المسبوقة للدولة المصرية الحديثة فى سبيل إيجاد حلول للتحديات التى يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة، إلا أن هذا الملف مازال يحتاج لبذل مزيد من الجهد لحل مشكلات استمرت لعقود طويلة.

وبحسب عديد من الأبحاث التى اهتمت بواقع وتحديات الأطفال ذوى الإعاقة فى مصر، فمازال هناك الكثير من المشكلات التى تواجه هؤلاء الأطفال وتعيق اندماجهم فى المجتمع وبالتالى تؤثر على انتمائهم لوطنهم ومنها :

1- النقص الكبير فى أعداد  المدارس والمراكز المتخصصة فى التعامل مع بعض الإعاقات التى يصلح لها الدمج فى المدارس العادية ومع الأطفال الأسوياء.

2- عدم توافر وسائل المواصلات المجهزة للتعامل مع ذوى الإعاقة وإذا تواجدت فنجد الأشخاص الأصحاء يقومون باستخدامها.

3- مازال المجتمع ينظر للأطفال ذوى الإعاقة بشىء من الخوف أو الرهبة وفى بعض الأحيان بكثير من التعالى والإقصاء.

4-  عدم توافر الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لتعليم وعلاج هؤلاء الأطفال وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، الأمر الذى لا يتيح لكثير من الأسر والمدارس الحصول عليها.

5- ارتفاع أسعار بعض الأدوية والعقاقير اللازمة لعلاج هؤلاء الأطفال، ونقص البعض الآخر، وهو ما يمثل عبئأ على الأسر.

6 – ارتفاع أسعار المراكز المتخصصة فى التعامل مع بعض الإعاقات خاصة تكلفة اختبارات الذكاء التى يحتاجها بعض الأطفال بشكل دوري.

7- الافتقار إلى منهجية محددة أو خطة واضحة لعلاج مرضى التوحد، مما ينتج عنه إصابة الطفل وذويه بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم ملحوظ فى أغلب الحالات.

9- وجود عقبات كثيرة أمام دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المدارس الحكومية والخاصة بسبب تعرضهم للتنمر المستمر من زملائهم.

10- نقص كبير فى أعداد المعلمين المؤهلين للتعامل مع حالات الأطفال ذوى الإعاقة، مما يتسبب فى شعور هؤلاء الأطفال بالخجل والانطواء وعدم حصولهم على القدر الكافى من التعليم.

التـــوصــيــات

بعد أن رصد هذا التقرير أوضاع وتحديات الأطفال ذوي الإعاقة، وكشف عن أبرز المشكلات التى تواجههم ، فإنه أيضا يسعى إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التى يمكن أن تُسهم بشكل فاعل فى إيجاد حلول لهذه التحديات.

1- زيادة المخصص المالى الموجه لدعم وتعليم وعلاج الأطفال ذوى الإعاقة فى الموازنة العامة للدولة.

2- التوسع فى إنشاء المراكز التأهيلية والتعليمية المخصصة للتعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

3- إجراء حصر دقيق وشامل لأعداد الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة بشكل فاعل فى دعمهم ماديا بشكل أساسى حتى يمكنهم تعليم وتأهيل هؤلاء الأطفال.

4- العمل بشكل جاد على تخفيض أسعار المراكز المتخصصة فى دعم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

5- زيادة عدد الأقسام فى الجامعات المتخصصة فى التعامل مع الأطفال ذوى الإعاقة لتخريج الأشخاص المؤهلين بشكل كامل لعلاجهم وتدريبهم وتكليفهم بالعمل فى المراكز الحكومية مع دعمهم بالمرتبات المناسبة.

6- تفعيل امتيازات الأشخاص والأطفال ذوى الإعاقة فى الأماكن والمواصلات العامة وغيرها.

7- توفير الدعم المادى الخاص بالأدوية التى يستخدمها بشكل دورى  الأشخاص والأطفال ذوى الإعاقة خاصة أدوية المخ والأعصاب.

8- توعية الأسرة (الزوجان) قبل الزواج بالأسباب الوراثية والبيئية للإعاقة، للتقليل من أسباب حدوث الإعاقة لأبنائهم.

9- توجيه الإعلام والرأى العام لمشاكل هؤلاء الأطفال وكيفية التعامل معهم مع خلق رأى عام مساند لهم حتى لا يتعرضوا للنبذ والتنمر.

10 – توفير مراكز خاصة يحصل فيها أولياء الأمور على دورات تدريبية لكيفية التعامل مع أبنائهم من الأطفال ذوى الإعاقة.

11- توفير التسهيلات والرعاية لأسر المعاقين لتخفيف الضغوط الواقعة عليهم جراء إعاقة الأبناء.

12- إلزام النوادى ومراكز الشباب بستهيل إجراءات الحاق الأطفال من ذوى الإعاقة بالأنشطة الرياضية وخاصة التى يتواجدون فيها لفترات طويلة داخل منازلهم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدلات السمنة لديهم، مع الوضع فى الاعتبار أنهم يمتكلون طاقات حركية كبيرة ومواهب رياضية.

13- إقامة برامج محاكاة للمؤسسات الحكومية يقوم بأداءها الأطفال ذوى الإعاقة  – مثل محاكاة الوزارات المختلفة والبرلمان وغيرها – لتعميق انتمائهم الى الدولة المصرية وزيادة معدلات الثقة لديهم.

14 –  الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى وجميع مؤسسات الدولة لدعم ومساندة الأطفال ذوى الإعاقة ودمجهم مجتمعيا.

15- وضع المزيد من خطط تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مخططات التنمية المستدامة، خاصة مع زيادة أعدادهم بشكل مستمر الأمر الذى يجعل من استبعادهم نوعا من هدر الطاقات التى يمكن أن تخلق قيمة  اقتصادية مضافة للمجتمع .

وختاما، تحتاج عملية إيجاد حلول لمشكلات الأطفال ذوى الإعاقة لتضافر جهود جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات المعنية بشئونهم ، خاصة وأن مشكلاتهم قديمة امتدت مع عمر الإنسان منذ عقود طويلة وتزامنت معها العديد من المعتقدات والأفكار والسلوكيات الخاطئة التى تحتاج إلى جهود كبيرة لتغيير وعى المجتمع وأفكاره ليدرك أن ” الاحترام والتقدير ” هى الطريقة المثلى فى التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.