الجرائم الإلكترونية تدق ناقوس الخطر وتهدد أمن الدول والشعوب

فى ظل التطور التكنولوجي الهائل الذى اجتاح العالم بشكل سريع ومتلاحق، وجعل الوصول إلى المعلومات أمرا متاحا للجميع، ووسط تنامي أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية من جميع الفئات العمرية والتى بلغت نحو 4.9 مليار شخص في عام 2021 (63% من سكان العالم)، حدثت تغيرات جذرية فى نمط حياة الأفراد، وتباينت هذه التغيرات بين الإيجابية والسلبية، ففي الوقت الذى ساهمت فيه التكنولوجيا فى جعل حياة الإنسان أكثر يسرا، أفرزت أيضا الكثير من السلبيات، لعل أبرزها اقتحام خصوصية الأفراد ووقوعهم فريسة لآخرين لا يملكون ضميرا، بل يملكون معرفة أصيلة بالتكنولوجيا الحديثة وأدواتها وعقولا شديدة الذكاء ونفوسا شديدة الخبث والدهاء، ويستخدمون هذه السمات ليمارسون نوعا جديدا من الجرائم تختلف عن سابقتها التقليدية وتُمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الدولي والإقليمي والمحلي، وتحول دون استكمال عمليات تنمية وبناء المجتمعات ألا وهي الجرائم الإلكترونية .

ومع اتساع مجال الجرائم الإلكترونية فى الآونة الأخيرة وتعدد صورها وأشكالها، دق ناقوس الخطر لينبه الجميع إلى عظيم تداعياتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، لا سيما وأنها تُعد من أخطر التحديات التى يواجهها الإنسان المعاصر نظرا لأنها جرائم تستخدم أدوات شديدة التطور ويصعب الإيقاع بمرتكبيها، وتتم من خلال كل الأجهزة الرقمية التى يمكن أن يستخدمها الإنسان فى حياته اليومية، فضلا عن استهدافها للأشخاص العاديين والشركات والمؤسسات الدولية والنظم المعلوماتية والاقتصادية الكبرى والدول ومؤسساتها، بل وفى أحيان كثيرة للأطفال.

وتبرز أهمية هذا التقرير فى كونه محاولة جادة لتسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية نظرا لما تسببه من خسائر مادية ومعنوية كبيرة، والإجابة على الكثير من التساؤلات التى قد ترد إلى ذهن القارىء حول تعريف الجريمة الإلكترونية وأسبابها وأدواتها وأنواعها، وما إذا كانت هناك ثمة علاقة بين تزايد هذه الجرائم وظهور جائحة كورونا، وكيف تتسبب الجرائم الإلكترونية فى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، وما هى التحديات التى يمكن أن نواجهها فى سبيل القضاء على هذه النوعية من الجرائم، إلى جانب  تقديم عديد من التوصيات من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من هذه الظاهرة المتنامية بأضرارها البالغة.

ما هى الجريمة الإلكترونية؟

لا يُوجد إجماع على تعريف الجريمة الإلكترونية، فهناك غياب لتعريف عام وإطار نظري متسق فى هذا الحقل من الجريمة ..وفى أغلب الأحيان يتراوح تعريف الجريمة الإلكترونية بين الجرائم التى تُرتكب بواسطة الحاسوب إلى الجرائم التى تُرتكب بأى نوع من المعدات الرقمية.

تتكـون الجريمـة الإلكترونيـة  (Cyber Crimes) مـن مقطعـين همـا الجريمـة (Crime)، والإلكترونيـة (Cyber)، فالجريمة هي السلوكيات والأفعال الخارجة على القانون، وإلكترونيـة تشير إلى الحاسـب أو شبكات الاتصالات مثل الإنترنت ، وتُعرف الجريمة الإلكترونية بـ ” الجريمة المعلوماتية ” أو ” الجريمة السيبرانية ” لأنها تستخدم الفضاء الإلكترونى والمعلومات بشكل أساسى.

ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بشكل مبسط على أنها ” كل  فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت” ، كما يمكن تعريفها على أنها ” المخالفـات التـي تُرتكـب ضـد الأفـراد أو المجموعـات مـن الأفـراد بـدافع الجريمـة وبقصـد إيـذاء سـمعة الضـحية أو التسبب فى أذى مـادي أو عقلـي للضــحية مباشــر أو غيــر مباشــر باســتخدام شــبكات الاتصــالات مثــل الإنترنــت”.

ما الفرق بين الجريمة التقليدية والجريمة الإلكترونية ؟

تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية ، ففى الجرائم الإلكترونية قد لا يُوجد الجانى والضحية فى مسرح الجريمة، ولا تُستخدم فيها الأسلحة المتعارف عليها ولكن أداة الجريمة هنا هى الأجهزة الرقمية والمعلوماتية المتطورة، كما أن التطور السريع للأجهزة الرقمية جعل الجناة أغلبهم أشخاصا عاديين.

بالإضافة إلى ذلك فإن الجريمة التقليدية تتحقق بتواجد القصد الجنائى فى حين أنه فى الجرائم الإلكترونية فإنها تتحقق بمجرد اختراق وتتبع حسابات الغير ، كما تتسم الجرائم الإلكترونية بالاستمرارية ، فهى جريمة دائمة التجدد طالما أنها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعى على خلاف الجرائم التقليدية التى تنتهى بوقوع الجريمة .

كذلك تتسم الجريمة الإلكترونية بالعالمية، حيث إن هذه الجرائم تتم باستخدام العالم الافتراضى الذى لا تقيده الحدود الجغرافية ، الأمر الذى يجعل اكتشاف مرتكبيها غاية فى الصعوبة، فهؤلاء الجناة يمكنهم بسهولة إخفاء هويتهم الحقيقية.

الجرائم الإلكترونية أشد خطورة من التقليدية

أكدت عديد من الدراسات أن الجرائم الإلكترونية تشكل خطورة على المجتمعات أضعاف الجرائم التقليدية، نظرا لطبيعة الجريمة وطريقة ارتكابها ، لقد أتاح الفضاء الإلكتروني فرصـا جديـدة للمجـرمين لارتكـاب الجـرائم نظرا للخصائص الآتية: (1) العولمة  (globalization )التي تمكن الجناة مع وجود فـرص جديـدة مـن تجـاوز الحـدود التقليديـة، (2) شـبكات التوزيع (Distributed Networks) فقـد ولـدت فرصـا لتكـوين ضـحايا، و(3) الإجماليـة والشــمولية والتـي تمكـن الجنـاة من إذلال ضحاياهم عـن بعـد، (4) مسـارات البيانـات (Data Trails) والتـي خلقـت فرصـا جديدة للجاني لارتكاب سرقة الهوية.

هل هناك أنواع للجرائم الإلكترونية؟

بالطبع هناك الكثير من أنواع الجرائم الإلكترونية والتى تستهدف الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول ، وجاء  التقسيم الأكثر شمولية لأنواع هذه الجرائم كالتالى :

1- جرائم تستهدف الأفراد: وهي جرائم يتم من خلالها استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، وتتمثل هذه الجرائم في سرقة الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، أو انتحال الشخصية أو تهديد الأفراد أو تشويه السمعة أو التحريض على أعمال غير مشروعة .

2- جرائم تسبب الأذى للمؤسسات :

• اختراق الأنظمة: تتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في خسائر مادية و أخرى تتعلق بالنظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.

كما يمكن سرقة المعلومات الخاصة بموظفين المؤسسات والشركات وتحريضهم وابتزازهم من أجل تدمير الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وتثبيت أجهزة التجسس على الحسابات والأنظمة والسعي لاختراقها والسيطرة عليها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

• اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها: ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف إلى زعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.
• تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.

أو تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.

3–  جرائم الأموال:

• الاستيلاء على حسابات البنوك: وهي جرائم تهدف للاستيلاء على الأموال والممتلكات عن طريق اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الاستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.

4- الجرائم التي تستهدف أمن الدولة: وهي جرائم معلوماتية تكون الدولة فيها هي المجني عليه، ويكون الجاني قد دخل أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكًا لها، أو يخصها على سبيال مثال جرائم التجسس أو التحريض على الإرهاب ضد مصلحة الوطن باستخدام معلومات قد تم سحبها من ملفات أجهزة الدولة.

ما الأسباب وراء ارتكاب جرائم إلكترونية؟

هناك أسباب عدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية، وأبرزها ما يلي:

• السعي إلى الربح: أشارت إحـدى المجـلات المتخصصـة فـي الأمـن المعلومـاتي securite informatique إلـى أن الرغبـة فـي تحقيـق الثـراء مـن بـين العوامـل الأساسـية لارتكـاب الجريمة المعلوماتية حيث أشارت إلى أن ٤٣ %من الجرائم الإلكترونية تتم بهدف إختلاس الأموال.

• البحث عن التقدير وإظهار التفوق: هناك بعض الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها صغار سن، وذلك من باب التحدي، وإظهـار تفـوقهم على وسائل التكنولوجيا، حيث إن مرتكبـوا هـذه الجـرائم لديهم شــغف الآلـة ويحاولون إيجاد الوسيلة إلى تحطيمها بل والتفوق عليها.

• البطالة والظروف الاقتصادية: ترتبط الجريمة الإلكترونية بالبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، ولذا فإن الشباب الذين يملكون المعرفة سيستثمرون ذلك في النشاط الإجرامي الإلكتروني.
• غياب التشريعات وضعف إنفاذ القانون: هناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم الإلكترونية وأساليبها وهذا لا يتوقف عند التشريعات وإنما يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية مما يزيد من معدلات الجريمة الإلكترونية.
• صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية: هـذه الجـرائم لا تتـرك أثـرا لهـا بعـد ارتكابهـا، فضلا عن صـعوبة الاحتفـاظ الفنـــي بآثارهـا إن وجـدت، والوصول للحقيقة بشأنها تستوجب الاستعانة بخبرة فنية عالية المستوى.
• جرائم ناعمة: لا تتطلب استخدام الأدوات والعنف كما في جرائم الإرهاب والمخدرات والسرقة والسطو المسلح، فنقل بيانات من حاسب إلى آخر أو السطو الإلكتروني على أرصدة بنك لا يتطلب أي عنف أو تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن.

 الجرائم الإلكترونية وانتهاكات حقوق الإنسان

تُعد هذه الجرائم من أكثر الانتهاكات التى يمكنها أن تسلب الإنسان كرامته وتنتهك حقوقه، خاصة فيما يتعلق بسرقة حسابات الأفراد وبياناتهم من وسائل التواصل الاجتماعى والعبث بهذه المعلومات أو تزييفها أونشرها بهدف ابتزاز أصحابها عادة للحصول على أموال أو سرقة بياناتهم الائتمانية أو المصرفية ومن ثم السطو على ممتلكاتهم وهو ما يعرف قانونيا بـ ” التصيد الاحتيالى ” والذى يتم من خلال رسائل البريد الإلكترونية بهدف إغراء مستلميها للنقر على الروابط أو المرفقات التي بدورها تسهل السرقة أو الاحتيال.

ولا تتوقف خطورة الجرائم الإلكترونية عند حد سرقة الحسابات الشخصية للأفراد بل تتعدى ذلك إلى الاختطاف والاتجار بالبشر حيث يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الاتجار بالفتيات والأطفال وجواز القاصرات، فشبكة الإنترنت تعتبر حاليًا المكان الأمثل للاتجار بالبشر ، ذلك إلى جانب تسببها فى خسائر مادية ومعنوية هائلة، حيث يُمكنها وقف حركة الملاحة الجوية أو البحرية، وإغلاق الاتصالات الدولية، والإضرار بكثير من الخدمات العامة مثل شبكات الكهرباء والمياه.

وظهر ما يُعرف بـ “الإرهاب الإلكتروني”  حيث استخدمت الجماعات الإرهابية وسائل التواصل الاجتماعى بقوة فى السنوات الماضية فى تجنيد العناصر عبر الإنترنت، والتدريب العسكري لعناصرها، وصنع المتفجرات، إلى جانب نشر الشائعات والفتن وتعزيز خطاب الكراهية بين الأفراد والجماعات بل والدول أيضا بهدف إحداث فوضى وبلبلة فى المجتمعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، استخدمت جماعات اليمين المتطرف فى الغرب المنصات الإلكترونية فى تعزيز خطاب الكراهية ضد الإسلام أو ما يعرف بـ “الاسلاموفوبيا ” ، وهو ما تطلب تدخلات تشريعيات تواجه هذا النوع من الخطابات ومن هذه القوانين المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى ينص على أنه ” تحظر بالقانون أى دعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف “.

كذلك حدد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحماية حق التعبير أربعة أشكال من التعبير يجب أن يحظرها القانون الدولي وهى : ” استغلال الأطفال في المواد الإباحية، التحريض المباشر والعام لارتكاب إبادة جماعية ، الترويج للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التى تشكل تحريضا على التمييز  أو العداء أو العنف أو التحريض” ، وبحسب المفوضية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان فإن حرية التعبير على الإنترنت ” تختفي فيها حالات انتهاك الحقوق، عند استخدامها لغرض تدميرالحقوق والحريات “.

الأطفال أضعف ضحايا الجرائم الإلكترونية

يتعامل الأطفال مع الأجهزة الرقمية واللوحية بشكل يفوق تعاملهم مع أسرهم  وذويهم، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة أمام الجناة من مستخدمى هذه الأجهزة بشكل إجرامى والذين يقومون بإرسال طلبات الصداقة إلى هؤلاء الأطفال مستخدمين أساليب الإطراء وتقديم الهدايا لاستدراجهم واستغلال براءتهم فى تصوير محتويات جنسية يقومون باستغلالها وبيعها على الإنترنت ، كما أنهم فى أغلب الحالات يقومون أيضا باستدراج هؤلاء الأطفال بهدف الاعتداء عليهم وإذائهم نفسيا وجنسيا .

وبالإضافة إلى هذه الأغراض الدنيئة فقد استخدمت مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لاختطاف الأطفال والمتاجرة بهم وبيع أعضائهم أو استخدامهم لأغراض جنسية من جانب الجناة، وحذرت أبحاث عدة من أن تصوير وتداول مقاطع فيديو اعتداءات على أطفال أو محتوى عنيف أو جنسي عبر منصات التواصل الاجتماعي جريمة، وتغييب للمسؤولية المجتمعية والأخلاقية، وتؤكد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” الإنتربول ”  أن “صور الاعتداء على الأطفال على المواقع الإلكترونية ليست صورا افتراضية ولكنها جريمة ترتكب بحق أطفال حقيقيين تنطوي على معاناة حقيقية”، أما منظمة الصحة العالمية فتعُد تصوير أفعال جنسية بالفيديو ونشرها دون إذن استغلالا وانتهاكا جنسيا، يشمل إقامة علاقة جنسية مع طفل (إنسان دون سن 18) في أي سياق.

ولهذا، تشدد الأبحاث العلمية التى تناولت بالرصد والتحليل مخاطر الجرائم الإلكترونية على ضرورة سن القوانين الرادعة على المستوى العالمى حول ما ينشر من محتويات على وسائل التواصل الاجتماعي من مواد  تسئ للدين أو القيم أو الأخلاق العامة، وتشديد الرقابة على المحتوى المنشور وحذف المحتوى غير اللائق على الفور وملاحقة من قام بنشرها،  مؤكدة على أهمية تفعيل دور الأسرة للرقابة على الأبناء، وتعريف الأبناء بمخاطر التعامل مع الإنترنت والأجهزة الرقمية وما قد تسبب فيه هذه الوسائل من ضرر عليهم  وأهمية تزويد أجهزتهم الإلكترونية ببرامج الحماية ضد المحتويات الضارة مثل المواد الإباحية والإجرامية ، وحجب المواقع التي قد تحرض على الإجرام والعنف والتنمر.

 الجرائم الإلكترونية تُربك الاقتصاد العالمي

تُعد الهجمات الإلكترونية ثانى أكبر المخاطر العالمية التى تهدد الاقتصاد الدولى، خاصة وأن الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل إلى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الإلكترونية، وفقا لإحدى التقارير المتخصصة، فلا شك أن الجرائم الإلكترونية يمكنها أن تسبب انهيارا اقتصاديا عالميا ، ففى عام 2019 بلغت قيمة الخسائر الناتجة عن هذه الجرائم بما يقدر ب945 مليار دولار ، أى ما يوازى 1% من إجمالى الناتج العالمى ، وبزيادة قدرها 423 مليار دولار مقارنة بعام 2018 ، وذلك وفقا لبيانات شركات الأمن الإلكترونى ” مكافى”  McAfee التى تعد من أهم شركات الأمن السيبراني في العالم.

خسائر الجرائم الإلكترونية العالمية 10.5 تريليون دولار بحلول 2025

تشير أحدث الإحصائيات إلى أن قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية عالميا بلغت 6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ بحلول 2025، نحو 10.5 تريليون دولار بنسبة زيادة تصل إلى 15% سنويًا، بحسب شركة Cybersecurity Ventures.

جدير بالذكر أن الجرائم الإلكترونية فى أغلبها تتم بهدف ” ابتزاز ” الضحايا سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو الحصول على فدية مالية من الشركات الكبرى ، وهو ما شهدته شركة ” كولونيال بايبلاين ”  – أكبر شركة توزيع نفط فى الولايات المتحدة الأمريكية – فى عام 2020 ، حيث تعرضت هذه المؤسسة لهجمات إلكترونية نفذتها عصابة “دارك سايد” ، وأدت هذه الهجمات إلى تعطل توزيع وضخ الوقود مما أسفر عن تزاحم الناس فى محطات الوقود لعدة أيام متتالية نتيجة لنفاذ الوقود من المحطات ، وتحملت الشركة خسائر مالية هائلة..

كورونا ..المتهم الأول بزيادة معدلات الجرائم الإلكترونية

تؤكد العديد من الدراسات البحثية  أنه منذ تفشي جائحة كورونا عام 2019 ومعدلات الجرائم الإلكترونية فى تزايد مضطرد، فمع إجراءات الغلق الكلى والجزئى فى كافة دول العالم لجأ الكثيرون إلى العمل من المنزل وبالتالى ارتفع معدل استخدام الأجهزة الرقمية والإلكترونية..فيما عملت مؤسسات وحكومات الدول على رقمنة كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين فأصبح بإمكان أى شخص فتح حساب بنكى وإجراء عمليات السحب والإيداع من خلال أجهزة الكمبيوتر الموجودة فى منزله أو باستخدام هاتفه المحمول، ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة زادت إمكانيات اختراق وسرقة الحسابات الشخصية والبنكية والإئتمانية وارتفع معها معدلات السطو على حسابات المؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى بل والمؤسسات الحكومية والدولية ، ولذلك أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” فى بيان لها أن : (جائحة كوفيد-19 ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروبا وخصوصا المتعلقة بنشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، فاستغل المجرمون الجائحة سريعا لاستهداف الأشخاص الأكثر عرضة فى مناخ دفع فيه الحجر المستخدمين للجوء الى مستوى لم يسبق له مثيل”.

كما كشفت تقرير صادر عن شركة مايم كاست، بعنوان «100 يوم من فيروس كورونا»، أن عدد الجرائم الإلكترونية ارتفع بنسبة 33 % فى الفترة بين يناير ومارس 2020، حيث زادت البرمجيات الخبيثة بنسبة وصلت  22% ، وحدث ارتفاع بنسبة 751% في نقر المستخدمين على الروابط غير الآمنة خلال فترة الأشهر الثلاثة المعنية. فى حين كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالى صدر عام 2020 أن الجرائم الإلكترونية زادت بنسبة تصل إلى 300 % منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

بالفعل تطورت بشدة أساليب السطو المعلوماتى خلال أزمة كوفيد – 19 الأمر الذى أوجب تحركات موازية لزيادة معدلات الحماية والأمان للحسابات الفردية والحكومية وبذل مزيد من الجهود والتكاتف والتعاون الدولى لمواجهة هذه الانتهاكات الإلكترونية.

هل أصبحت “القرصنة الإلكترونية” بديلا عن الحروب التقليدية؟  

غير التقدم التقني الهائل إدارة الصراع بين الدول، فبات من الصعب تخيل حدوث صراع عسكري دون أن يكون له ظهير إلكتروني، فبدون إطلاق رصاصة واحدة، تقع الضحايا جراء تعطل شبكات الاتصالات أو انقطاع التيار الكهربائي أو هجمات على المستشفيات تعطل أجهزة القلب والتنفس فلم تعد ظاهرة القرصنة الإلكترونية تهدد أمن الأفراد وحدهم، بل أدت إلى تصاعد التوترات السياسية بين الدول، ولعل ذلك ما دفع الإدارة الأمريكية لفرض مجموعة من العقوبات على روسيا عام 2021 زعم أن روسيا كانت وراء الهجوم السيبراني واسع النطاق على عملاء شركة أمن الكمبيوتر سولارويندز (SolarWinds)، وسرقة بيانات ثمانية عشر ألف عميل كان منهم وزارات الخزانة والتجارة والعدل في أميركا، وأيضا بزعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية في عام 2020، حيث تم فرض عقوبات على 32 كياناً وشخصاً، بما في ذلك مسؤولي الحكومة والاستخبارات، وست شركات روسية أعلنت أمريكا أنها تقدم الدعم لعمليات القرصنة التي تقوم بها الحكومة الروسية، فضلا عن طرد 10 دبلوماسيين روس يعملون في واشنطن، من بينهم بعض ضباط المخابرات.

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن القرصنة الإلكترونية هي عمليات اختراق وسرقة إلكترونية موجهة سياسياً من دولة ما بهدف التجسس على شبكة حواسيب هيئات رسمية أو شركات خاصة كبرى في دولة أخرى، أو تخريب وتعطيل تلك الشبكات وما يرتبط بها من أجهزة، وهي شكل من أشكال حرب المعلومات يقوم بها هواة أو مُحترفين، والذين يتم تصنيفهم إلى فئتين وهما:  الهاكرز (Hackers) والكراكرز  (Crackers).

وبحسب شبكة “بولي نتورك” المتخصصة في العملات المشفرة، فإن قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق أنظمتها الأمنية مستغلين ثغرات أمنية فى نظامها، وسرقة حوالي 600 مليون دولار، وعليه فتُعد هذه السرقة أحد أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات الرقمية.

وتشير هذه الجرائم إلى خطورة وذكاء الجناة ” القراصنة” وضرورة التعامل بأساليب حديثة ومتطورة فى مواجهة هذا النوع من الجرائم والجناة وهو ما أدى إلى أن تقوم الدول الأوروبية باعتماد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات والخصوصية داخل الاتحاد الأوروبي  General Data Protection Regulation GDPR)) الذى يهدف لإعطاء المواطنين والمقيمين قدرة على التحكم والسيطرة على البيانات الشخصية.

جهود الدولة المصرية فى مواجهة الجرائم الإلكترونية

مع تنامي القلق من مخاطر الجرائم الإلكترونية وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشتى صورها، وانتشار التطبيقات الإلكترونية فى مختلف مجالات الحياة، وفى ظل سعي الدولة المصرية لتبني التكنولوجيا الرقمية وبناء الحكومة الإلكترونية بهدف التحول إلى مجتمع رقمي متكامل،  أضحت هناك حاجة ماسة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بأمن المعلومات وتهديداتها على جميع المستويات، وعليه دأبت الدولة المصرية على مواجهة الجرائم والانتهاكات الإلكترونية باستخدام استراتيجية تتسم بالحداثة والتكامل بين الجانب الأمنى والمعلوماتى والتشريعى والتي تمثلت فى:

1- أقر دستور 2014 مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة، فنصت المادة 31 على أن “الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون”، كما نصت المادة 57 على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.

2- الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  الموقعة في القاهرة في ٢١ ديسمبر ٢٠١٠، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.

3-  قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة مباحث خاصة بالإنترنت وهى معنية بمواجهة كافة الجرائم والأنشطة غير المشروعة التى تتم عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

4- تعاون إدارة مباحث الإنترنت مع كافة مؤسسات الدولة في تحديث معلوماتها لمساعدة الضباط العاملين بالإدارة، وإمدادهم بأحدث الأجهزة التكنولوجية التى تمكنهم من مواجهة هذه الجرائم.

5- صدور مجموعة من التشريعات من قبل المشرع المصري لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وكان من بينها:

• قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• قانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
• قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
• قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
• قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

6- تعمل وزارة الاتصالات وبشكل فاعل فى حماية الفضاء الإلكترونى للأشخاص والمؤسسات ومرافق الدولة ووزارتها ، وفى سبيل ذلك استطاعت وزارة الاتصالات أن تقوم بحماية أجهزة الدولة – والمستهدفة بشكل كبير – من العديد من الهجمات الإلكترونية التى كانت تستهدف إحداث حالة شلل تام بالدولة المصرية ، خاصة إبان إحداث ثورة 25 يناير عام 2011 ، حيث تعرضت الدولة المصرية لهجمات إلكترونية شرسة بغرض تعطيل مرافق الدولة وتدميرها.

7- إطلاق العديد من الحملات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعى بهدف محو الأمية الرقمية ونشر التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية الأجهزة الرقمية من الاختراق وسرقة المعلومات الشخصية.

8- إغلاق كافة الصفحات والمواقع الإلكترونية المحرضة على الأنشطة الإرهابية والأفعال غير المشروعة والتى تبث خطاب الفتن والكراهية وكذلك حجب المواقع التى تقوم بالهجمات الارهابية وتكدير السلم العام إذا كان يتم نشرها من خارج الدولة طبقا لمبدأ إقليمية القوانين.

التـــوصيــات

بعدما أصبح أمن الدول مقترنا بأمنها المعلوماتى والإلكترونى، سارعت الدولة المصرية فى اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة هذا النوع من الحروب والانتهاكات الإلكترونية ، إلا أنه لا تزال هناك كثير من التحديات والتى تتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية أمن الدولة ومؤسساتها وأمن أبنائها.

وقد حاول هذا المقال أن يقدم قراءة متعمقة حول طبيعة وخطورة الجرائم الإلكترونية ويحاول أيضا أن يقدم عددا من الحلول والتوصيات فى سبيل مواجهة جرائم تتجدد باستمرار، فكل تقنية رقمية جديدة يقابلها جريمة إلكترونية جديدة، ومن هذه التوصيات ما يلى :

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بهدف التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب غموض الصياغة التشريعية ووضع تعاريف دقيقة لها، وتغليظ العقوبات فيما يرتبط بجرائم تقنية المعلومات.
• استحداث بعض نصوص القانون لسد الثغرات ومواكبة سرعة التطور التكنولوجى وأدواته.
• إحكام الرقابة على المقاهي الإلكترونية ووضع الضوابط التي تحد من الانفلات الواقع داخلها.
• تأهيل وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجالات مكافحة الجرائم المعلوماتية بُغية مواكبة التطور التكنولوجي المتعاقب.
• رفع درجة الأمان للأجهزة الرقمية والمعلوماتية بشكل يصعب معه الاختراق.
• تدريس مقررات حول الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها في مناهج التعليم المدرسي والجامعي ومجالات التخصص الفني والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، واستحداث مادة حول “أخلاقيات استخدام الانترنت” وإدراجها ضمن المناهج التعليمية للتوعية وإكساب الأطفال والشباب اتجاهات إيجابية تجاه استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.
• إطلاق مزيد من الحملات الإعلامية لتوعية وتبصيرالأفراد بخطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية أجهزتهم الرقمية، وتجنب نشر أى معلومات شخصية عنهم وعدم استخدام أو فتح أى رابط مجهول يمكن من خلاله سرقة حساباتهم الشخصية وبياناتهم.
• رفع مستوى الإدراك لدى الأطفال تجاه ما يمكن أن يصلهم من محتوى غير لائق، وتوعيتهم بأهمية عدم الإدلاء بأية بيانات شخصية.
• دعم الإنفاق البحثي في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال الإلكترونيات ووسائل الاتصالات الحديثة.
• إجراء مزيد من الدراسات حول واقع الجرائم الإلكترونية، ومتابعة المستجدات العالمية.
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتوعية والتحذير من مخاطر شبكة الإنترنت والجرائم الرقمية والوقاية من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقياً عبر الشبكة.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية.

الـمـصـــادر

• د. يوسف حسن يوسف (2011)، الجرائم الدولية للإنترنت، ط1 ،المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.

• رانيا حاكم إبراهيم (2016)، جرائم الإنترنت فى المجتمع المصري، رسالة دكتوراة، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس.
• احذر تطبيقات التواصل الاجتماعي.. وسيلة لسرقة بيانات الهواتف وبيعها.. وخبراء: تهدد أمن الأفراد والدول، تحقيق منشور على موقع الأهرام، بتاريخ 21 يوليو 2019 على الرابط:https://gate.ahram.org.eg/News/2246163.aspx
• غنيمة قياسية..سرقة عملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار، مقال منشور على موقع سكاي نيوز، بتاريخ 11 أغسطس 2021 على الرابط : https://www.skynewsarabia.com/varieties/1456531
• الجرائم الإلكترونية تتحدى عصر العولمة، مقال منشور على موقع الخليج بتاريخ 20 فبراير 2014 على الرابط: https://2u.pw/wYp0w

• الجرائم الإلكترونية ” الأهداف – الأسباب – طرق الجريمة ومعالجتها”، دراسة بحثية منشورة على موقع المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، بتاريخ 9 أغسطس 2016 على الرابط: https://democraticac.de/?p=35426
• الجريمة الرقمية كيف نكافحها؟، مقال منشور على موقع النهار اللبناني، بتاريخ 29 أكتوبر 2021 على الرابط: https://www.annahar.com/arabic/section/140-%D8%B1%D8%A3%D9%8A/28102021032747873