الملخص التنفيذي

اتسع مجال الجرائم الإلكترونية فى الآونة الأخيرة وتعددت صورها وأشكالها، ليدق ناقوس الخطر منبها الجميع إلى عظيم تداعياتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، لا سيما وأنها تُعد من أخطر التحديات التى يواجهها الإنسان المعاصر نظرا لأنها جرائم تستخدم أدوات شديدة التطور ويصعب الإيقاع بمرتكبيها، وتتم من خلال كل الأجهزة الرقمية التى يمكن أن يستخدمها الإنسان فى حياته اليومية، فضلا عن استهدافها للأشخاص العاديين والشركات والمؤسسات الدولية والنظم المعلوماتية والاقتصادية الكبرى والدول ومؤسساتها، بل وفى أحيان كثيرة للأطفال.

ومن منطلق حداثة وخطورة هذا النوع من الجرائم والتنامي الكبير فى أعدادها داخل المجتمع المصري، واستهدافها للأفراد ومؤسسات الدولة،  أصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية “ هذه الورقة للتعرف على ماهية الجرائم الإلكترونية وأنواعها المختلفة، والكشف عن حجم انتشارها فى المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على أسباب اقترافها وتداعيات الجرائم الإلكترونية على المجتمع المصرى وأخيرا الكشف عن آليات المواجهة.

وتوصلت الورقة إلى أهم النتائج التالية:

• يشهد المجتمع المصري تزايدا ملحوظا فى عدد الجرائم الإلكترونية، حيث تتعدد وتختلف من حيث أنواعها وشدتها وترتيبها.
• تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية مما يزيد من خطورتها وحجم الخسائر الناجمة عنها.
• جريمة السب والقذف والتشهير تأتي فى المقدمة كأعلى نسبة فى أنواع الجرائم الإلكترونية.
• لا تتوقف خطورة الجرائم الإلكترونية عند الجرائم المضرة بالأفراد بل تمتد إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للمجتمع.
• لا توجد إحصاءات رسمية بشأن معدل هذه الجرائم.
• الأفراد أكثر تضررا من جرائم الإنترنت، يليها الشركات والمؤسسات (سواء حكومية أم خاصة أم متعددة الجنسيات) العاملة فى العديد من القطاعات فى المجتمع المصري.
• الإناث أكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية من الذكور.
• يُشكل الذكور النسبة الأكبر من مرتكبي هذه الجرائم، خاصة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتمرير مكالمات دولية، وانتحال صفة.
• الإناث أكثر ارتكاباً لجريمة السب والقذف والتشهير وجريمة التزوير واستخدام محررات إلكترونية مزورة.
• معظم مرتكبى جرائم الإنترنت من حملة المؤهلات العليا، نظرا لأنها تتطلب مهارة وعلم وخبرة وإتقان للغة الإنجليزية على الأقل.
• تُعد العوامل الاجتماعية من أهم العوامل التى قد تؤدى إلى ارتكاب بعض الأشخاص للجرائم الإلكترونية.
• قصور القوانين يأتي فى مقدمة أسباب الجريمة الإلكترونية فى مصر، يليه انتشار البطالة، ثم قلة الوزاع الديني، ثم الفراغ.

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها:

أولا: على مستوى السياسات العامة للدولة

• وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة المعنية.
• إنشاء قسم جديد بكليات الحقوق بالجامعات المصرية يكون معنيا بدراسة هذا النوع من الجرائم وطرق الحماية القانونية من الانتهاكات الناجمة عنها.
• تدريس مقررات حول الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها في مناهج التعليم قبل الجامعي والجامعي ومجالات التخصص الفني والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
• استحداث مادة حول “أخلاقيات استخدام الانترنت” وإدراجها ضمن المناهج التعليمية للتوعية وإكساب الأطفال والشباب اتجاهات إيجابية تجاه استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.
• دعم الإنفاق البحثي في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال الإلكترونيات ووسائل الاتصالات الحديثة.
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتوعية والتحذير من مخاطر شبكة الإنترنت والجرائم الرقمية والوقاية من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقياً عبر الشبكة.
• ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية. 

ثانيا: على مستوى التشريعات الوطنية

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بهدف التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب غموض الصياغة التشريعية ووضع تعاريف دقيقة لها، وتغليظ العقوبات فيما يرتبط بجرائم تقنية المعلومات.
• استحداث بعض نصوص القانون لسد الثغرات ومواكبة سرعة التطور التكنولوجي وأدواته.
• إنشاء محكمة خاصة بهذه النوعية من الجرائم كونها تختلف فى طبيعتها عن الجرائم التقليدية وتتطلب مواجهتها أساليبا تقنية وتكنولوجية شديدة الحداثة والتطور.

المــقــدمــــــــة

فى ظل التطور التكنولوجي الهائل الذى اجتاح العالم بشكل سريع ومتلاحق، وجعل الوصول إلى المعلومات أمرا متاحا للجميع، ووسط تنامي أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية من جميع الفئات العمرية والتى بلغت نحو 4.9 مليار شخص في عام 2021 (63% من سكان العالم)، حدثت تغيرات جذرية فى نمط حياة الأفراد، وتباينت هذه التغيرات بين الإيجابية والسلبية، ففي الوقت الذى ساهمت فيه التكنولوجيا فى جعل حياة الإنسان أكثر يسرا، أفرزت أيضا الكثير من الانتهاكات والجرائم غير محدودة جغرافيا ولا يقيدها الزمان وتنتهك بكل قسوة خصوصيات الإنسان وكرامته وهو ما يعرف ب “الجرائم الإلكترونية” التى تُمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الدولي والإقليمي والمحلي، وتحول دون استكمال عمليات تنمية وبناء المجتمعات.

وقد حرص الدستور المصرى 2014 على وضع نصوص تشريعية من شانها أن تحفظ للمصريين حقهم فى الخصوصية وكرامتهم وتضع مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة، فنصت المادة 31 على أن “الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون”، كما نصت المادة 57 على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.

كما أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الحق فى الحياة الآمنة والحرية الشخصية للمواطن المصري وعدم انتهاك حرمته وخصوصيته وحقوقه على جميع النواحي الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

ونظرا لخطورة الجريمة الإلكترونية التى تطال الحق في المعلومات والحقوق المالية وحقوق الملكية الفكرية، وتمس الحقوق والحريات الشخصية، وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، تأتي هذه الورقة لتعكس حجم المشكلة داخل المجتمع المصري والتحديات التى تواجه الدولة فى سبيل التعامل الأمثل مع هذه النوعية من الجرائم الإلكترونية، وتضع الحلول وآليات التنفيذ نصب أعين صانعي القرار.

الخــلفيــة العــامـــة

مفهوم الجريمة الإلكترونية :

اختلف العلماء فى تعريف الجريمة الإلكترونية وهذا الأمر يرجع إلى سرعة وتيرة تطور التقنية المعلوماتية من جهة، وتباين الدور الذي تلعبه هذه التقنية فى الجريمة من جهة أخرى، حيث أدت الحداثة التى تتميز بها الجرائم الإلكترونية واختلاف النظم القانونية والثقافية بين الدول إلى عدم الاتفاق على مصطلح موحد للدلالة.

تبنى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين التعريف الآتي للجريمة المعلوماتية على أنها: “أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية، والجريمة تلك تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية.”

وتُعرف الجريمة الإلكترونية على أنها “كل فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت”.

أنواع الجرائم الإلكترونية:

بالطبع هناك الكثير من أنواع الجرائم الإلكترونية والتى تستهدف الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول ، وجاء  التقسيم الأكثر شمولية لأنواع هذه الجرائم كالتالى :

(أ) جرائم تستهدف الأفراد: وهي جرائم يتم من خلالها استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، من أجل استغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أو إفساد العلاقات سواء الاجتماعية أو علاقات العمل. واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى. 

(ب) جرائم تستهدف المؤسسات: تتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات متمثلة في خسائر مادية وأخرى تتعلق بالنظم ومنها:

• اختراق الأنظمة: اختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
• اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها: ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف إلى زعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.
• تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.
• هجمات تعطيل الخدمة (DOS)
• يمكن تعريف هجوم DoS او Denial-of-Service  أو الحرمان من الخدمة بأنه  طريقة تُستخدم لتعطيل وصول المستخدمين الشرعيين إلى شبكة مستهدفة أو مورد ويب.عادة يتم تحقيق ذلك عن طريق التحميل الزائد على الهدف (غالبًا خادم ويب) بكمية هائلة من التصفح أو عن طريق إرسال طلبات ضارة تتسبب في خلل المورد المستهدف أو تعطيله بالكامل ويمكن أن تستمر هذه الهجمات من دقائق إلى ساعات وفي بعض الحالات النادرة تستمر لأيام وكثيراً ما تتسبب هذه الأنواع من الانقطاعات في خسائر مالية كبيرة للشركات التي تصبح أهدافًا والتي ليس لديها استراتيجيات للحد منها أو خفض تأثيرها . 

(ج) جرائم تستهدف الأموال:

• الاستيلاء على حسابات البنوك: وهي جرائم تهدف للاستيلاء على الأموال والممتلكات عن طريق اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.

(د) الجرائم التي تستهدف أمن الدولة:

هي جرائم معلوماتية تكون الدولة فيها هي المجني عليه، ويكون الجاني قد دخل أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكًا لها، أو يخصها على سبيال المثال جرائم التجسس أو التحريض على الإرهاب ضد مصلحة الوطن باستخدام معلومات قد تم سحبها من ملفات أجهزة الدولة.

أسباب الجرائم الإلكترونية:

هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى انتشار هذا النوع من الجرائم والانتهاكات ولكن يمكن إجمالها فى الأسباب والدوافع الآتية:

• أسباب اقتصادية: تأتى هذه الدوافع فى مقدمة الأسباب التى أدت لارتفاع معدلات هذه الجرائم، حيث يعد التربح السريع والحصول على المال من أبرز دوافع جرائم الإبتزاز الالكترونى، بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، وشعور الشباب بالفراغ، مع زيادة مشاعر الكراهية وعدم الإنتماء لأسرهم ومجتمعاتهم.
• أسباب أخلاقية ودينية :  تعرض المجتمع المصرى  لخلل قيمى ودينى كبير خاصة فى العقد الأخير، وهو الأمر الذى تسببت فيه وسائل الإعلام والدراما عندما روجت لنماذج البلطجة والعنف، فى ظل عدم وجود رقابة على ما تقوم بتقديمه، وغياب الوازع الدينى.
• أسباب اجتماعية : وتكمن بالأساس فى تدهور مستوى التربية للأفراد وغياب الرقابة على الأبناء وتركهم فريسة لمحتويات الإنترنت الملئية بالمفاهيم المغلوطة. كذلك قد يكون البحث عن التقدير وإظهار التفوق من أهم أسباب هذه الجرائم فبعض الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها صغار السن، وذلك من باب التحدي، وإظهـار تفـوقهم على وسائل التكنولوجيا.
• أسباب تقنية: تتسم الجرائم الإلكترونية بعدد من السمات أبرزها أنها لا تحتاج إلى وجود الجانى فى موقع الجريمة ولاتستخدم أدوات الجرائم التقليدية وإنما تتم عن بعد وتتطلب فقط معرفة الجانى بالتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، ولا تتطلب مواجهات مع رجال الأمن ويصعب الإيقاع بمرتكبيها، وهذه السمات تمثل إغراء كبيرا حتى للأشخاص العاديين لارتكاب هذه النوعية من الجرائم.

الجرائم الإلكترونية عالميا:

بلغت خسائر الجرائم الإلكترونية عالميا فى عام 2021 حوالي 6 تريليون دولار وهي ضعف الخسائر المسجلة عام 2015 والمقدرة بحوالي 3 تريليون دولار،  ويتوقع أن تكلف هذه الجرائم الاقتصاد العالمي نحو 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025، وفق ما ذكرت مجلة الجرائم الإلكترونية «Cybercrime Magazine» في تقرير لها مؤخراً. وأغلب هذه الخسائر تحدث إما بسبب فقدان بيانات ومعلومات هامة أو نتيجة لتكلفة صيانة عمليات الاختراق أو بسبب احتيال وسرقة أموال من الشركات.

وتشير عديد من التقارير الدولية إلى ارتفاع عدد الجرائم والهجمات الإلكترونية من مختلف الأنماط والدرجات، لتصل إلى 556 مليون جريمة في عام 2017 ، أي بمعدل 1.5 مليون جريمة في اليوم، و18 جريمة أو هجمة في الثانية، ما يكبد المؤسسات والأفراد وحتى الحكومات، خسائر مالية تتجاوز 100 مليار دولار، بينما سيصل عدد الكيانات التي ستتعرض للهجمات إلى 232.4 مليون كيان، ما بين أفراد ومؤسسات وقطاعات حكومية وخاصة.

وتوقعت التقارير أن واحدا من بين كل 10 مستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي مستهدف بهجمة أو جريمة إلكترونية، وأن نسبة التعرض للهجمات الإلكترونية يصل إلى 71% بين رجال، و63% بين نساء، بينما تصل نسبة الموظفين السابقين الذين يرتكبون جريمة سرقة البيانات عند مغادرتهم لأعمالهم إلى 59%. وحسب القطاع، تشير التوقعات إلى أن 38.9% من الجرائم ستقع في قطاع الصحة والطب، فيما 35.15% ستقع في قطاع الأعمال، بينما سيكون نصيب التعليم 10.7%، والقطاع الحكومي والعسكري 9.9%، والبنوك والمال والائتمان 5.3%..

ووفقا لعديد من الدراسات حول معدلات انتشار الجرائم الإلكترونية فى بريطانيا، فإن هناك جريمة إلكترونية تقع كل 10 ثوانى بما يعادل 3 مليون جريمة فى العام الواحد،  و8 آلاف جريمة يوميا، وتعود النسبة الأكبر لهذه الجرائم للتحرش الجنسى بواقع 850 ألف حالة ، و92 ألف حالة تخص سرقة الهوية ، و145 ألف حالة لاختراق الحواسيب بهدف سرقة المعلومات أو التخريب ، و207 ألف حالة بهدف الحصول على الأموال والاحتيال والسطو على أرقام البطاقات الائتمانية ، كذلك ذكرت شركات التأمين فى بريطانيا أن 70% من هذه الجرائم كانت تستهدف الأفراد.

ومع ظهور فيروس كورونا، اتخذت الجرائم الإلكترونية أشكالًا متعددة وتزايد معدل التهديد وأعمال الابتزاز للعديد من المؤسسات بتشفير منظومة التطبيقات المستخدمة لها، حيث ارتفع حجم التهديدات الإلكترونية بنسبة تصل إلى %35. ولخطورة هذا النوع من الجرائم فقد أصبحت موضوعا أساسيا يتم مناقشته بشكل دورى على طاولة مباحثات الهيئات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة والإنتربول ودول الاتحاد الأوروبى وغيرها.

الــمـشــكــلـــة وتـداعـيـاتـهـا

واقع الجرائم الإلكترونية فى المجتمع المصرى:

يشهد المجتمع المصري فى الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا فى عدد الجرائم الإلكترونية، حيث تتعدد وتختلف من حيث أنواعها وشدتها وترتيبها، وتنتشر فى جميع محافظات الجمهورية مما يزيد من خطورتها وحجم الخسائر الناجمة عنها. وجاء فى مقدمه أنواع تلك الجرائم جريمة السب والقذف والتشهير كأعلى نسبة فى أعداد جرائم الإنترنت.

وخطورة هذه الجرائم لا تتوقف عند الجرائم المضرة بالأفراد مثل سب وقذف وتشهير، وتهديد وإبتزاز، وسرقة بريد إلكترونى، بل امتدت إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للمجتمع مثل مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإضرار بالمال العام، والاتجار فى أجهزة محظورة، والنصب والاحتيال، واختراق وقطع اتصال، والإتلاف …،وغيرها.

غير أنه لا توجد إحصاءات رسمية بشأن معدل هذه الجرائم، ولكن كشفت دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات، عن أن شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 شهدا تقديم 1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكتروني، فضلا عن أن الكثير من وقائع الابتزاز لا تصل إلى السلطات بسبب طبيعة الوقائع التي تتصل بالشرف والسمعة، وتخشى الضحية من طلب المساعدة، ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدني من أسرتها.

وقد كشفت العديد من الدراسات عن أن الأفراد هم أكثر تضررا من جرائم الإنترنت ، يليها الشركات والمؤسسات (سواء حكومية أم خاصة أم متعددة الجنسيات) العاملة فى العديد من القطاعات فى المجتمع المصري. وجاءت الإناث أكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية من الذكور، وشكل الذكور النسبة الأكبر من مرتكبي هذه الجرائم، حيث جاء الذكور أكثر ارتكاباً لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتمرير مكالمات دولية، وانتحال صفة ، أما الإناث فجاءت أكثر ارتكاباً لجريمة سب وقذف وتشهير وجريمة التزوير واستخدام محررات إلكترونية مزورة.

كما كشفت الدراسات أن معظم مرتكبى جرائم الإنترنت من حملة المؤهلات العليا ، وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة في ارتكاب هذه الجرائم من حيث تطلبها لاستخدام الشبكة بصورة متقنة من حيث الإلمام بالخبرة والمعرفة التكنولوجية والتقنية والمهارية، وباللغة الإنجليزية، وبمتابعة ما يستحدث على هذه التقنية باستمرار، ولعل هذه السمات عادة ما تتوافر لدى الطبقات المتعلمة أكثر منها الطبقات غير المتعلمة، والحاصلة على مؤهلات عليا أو متوسطة.

ووفقا للدراسات، تُعد العوامل الاجتماعية من أهم العوامل التى قد تؤدى إلى ارتكاب بعض الأشخاص للجرائم الإلكترونية، وظهر ذلك بشكل خاص فى الجرائم المضرة بالأفراد (كجرائم سب وقذف وتشهير، وانتحال صفة ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وسرقة بريد إلكترونى، والاختراق)، حيث أشارت إلى أن فصم العلاقات وانتهاءها سواء كانت علاقة خطبة أو حدوث الطلاق الفعلى بين الزوج والزوجة أو العلاقات التى تنشأ بين طلاب الجامعات قد تؤدى فى أحيان كثيرة إلى اقتراف الجريمة عبر شبكه الإنترنت ، وذلك لعدم تحقيق الهدف المرجو من هذه العلاقه لذا ترتكب هذه الجرائم كنوع من الثأر والانتقام من الطرف الآخر.

كما أثبتت دراسات أخرى أن قصور القوانين يأتي فى مقدمة أسباب الجريمة الإلكترونية فى مصر، يليه انتشار البطالة، ثم قلة الوزاع الديني، ثم الفراغ.

تداعيات الجرائم الإلكترونية على المجتمع المصري:

قد تتعدى التأثيرات السلبية والخطيرة لهذا النوع من الجرائم الأشخاص فتؤثر بشكل كبير على بناء الأسرة والمجتمع بل وقد تشكل تهديدا للدولة ومؤسساتها، ولكن يمكن إجمال هذه التأثيرات والتداعيات على المستويات التالية:

• على مستوى الفرد : يُمثل الأطفال أو المراهقين نسبة كبيرة من ضحايا عمليات الابتزاز الإلكترونى، حيث يتعامل الأطفال مع الأجهزة الرقمية واللوحية بشكل يفوق تعاملهم مع أسرهم وذويهم، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة أمام الجناة من مستخدمى هذه الأجهزة بشكل إجرامى والذين يقومون بإرسال طلبات الصداقة إلى هؤلاء الأطفال مستخدمين أساليب الإطراء وتقديم الهدايا لاستدراجهم واستغلالهم  فى تصوير محتويات جنسية يقومون باستغلالها وبيعها على الإنترنت.

كما أنهم فى أغلب الحالات يقومون أيضا باستدراج هؤلاء الأطفال بهدف الاعتداء عليهم وإيذائهم نفسيا، فضلا عن اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم وبيع أعضائهم أو استخدامهم لأغراض جنسية من جانب الجناة ، وفى حالة كون الضحية من الأشخاص الناضجين فإن تأثير عمليات الابتزاز الإلكترونى تُحدث بهم أثارا نفسية وعضوية هائلة ، فغالبا ما يقوم المبتز بتركيب صور أو مقاطع الضحية بشكل مسىء وغير لائق يسبب له الحرج والخجل ويطلب الجانى مقابل مادى أو جنسى من أجل عدم نشر هذه الصور أو المقاطع، ويعيش المجنى عليه ضغطا نفسيا وعصبيا غير محتمل خشية أن يقوم هذا الجانى بنشر هذه المادة فى محيط عمله أو أسرته أو على وسائل التواصل الاجتماعى ، مع خوفه من الاتصال بالأجهزة المعنية فيقوم الجانى بنشر المحتوى المسىء فورا ، وهو ما أدى للجوء بعض الضحايا إلى الانتحار.

• على مستوى الأسرة: قد تنال الجرائم الإلكترونية من العلاقات الأسرية وتكون سببا في نشأة الخلافات بين أفراد الأسرة مما يؤدي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسببها تلك الجرائم كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

لقد أصبحت سمعة الأشخاص محل تهديد من قبل القراصنة الذين قد يستهدفون بزيف صورهم ومقاطعهم الزوج أو الزوجة أو الأبناء ، وحتى بعد التيقن من خداع هؤلاء وزيف المحتوى الذى يبتزون به الضحية تحدث لا محالة  فجوة فى العلاقة بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء ، خاصة مع غياب ثقافة التعامل مع هذا النوع من الجرائم والنقص الشديد فى المعلومات حول طبيعتها وطرق التعامل مع مرتكبيها، ولقد شهد المجتمع مؤخرا انهيار عدد كبير من الأسر بسبب هذا النوع من الانتهاكات الإلكترونية.

3– على مستوى المجتمع: أصبحت الجرائم الإلكترونية تُشكل خطرا على النسق القيمى للمجتمع المصرى ولعل أبرز تداعياتها السلبية هو زيادة معدلات الجريمة خاصة أن هذه الجريمة تتسم بعدد من الصفات تجعلها أمرا سهلا للأشخاص العاديين الذين يتمتعون بقدرة مميزة للتعامل مع تكنولوجيا الانترنت المستحدثة ، خاصة وأن الضحية عادة ما يفتقر إلى آليات التعامل مع هذه التكنولوجيا ويخشى إبلاغ الجهات المختصة فيستجيب لطلبات الجانى والذى فى أغلب الأحيان يطلب مبلغا ماديا كبيرا ، فيقوم المجنى عليه بسرقة هذا المبلغ – إذا لم يتوافر لديه – أو ارتكاب جريمة أخرى تمكنه من الحصول على المبلغ المطلوب ، فيصبح الأمر كسلسلة من الجرائم ترتكب بداية من عملية دنيئة للابتزاز الإلكترونى.

جهود الدولة المصرية فى مواجهة الجرائم الإلكترونية:

تُعد الدولة المصرية من أولى الدول التى كان لها خطة واضحة ومتكاملة الأركان لمواجهة هذا النوع من الجرائم خاصة وأنها اكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل معها إبان أحداث يناير 2011 ، حيث كانت تلك الجرائم تستهدف إحداث شلل وتدمير لأجهزة ومؤسسات الدولة، ولكن وزارة الاتصالات والداخلية والهيئات المعنية استطاعت تأمين حدودها السيبرانية على شبكة الإنترنت العنكبوتية العالمية، حيث شرعت في حوكمة الإنترنت وحماية مصالحها من أي هجمات إلكترونية، والحفاظ على كيان الدولة .

وتشتمل الخطة المصرية فى مواجهة الجرائم الإلكترونية على شقين ، الأول شق تشريعى يتضمن مواد خاصة بهذا النوع من الانتهاكات يتم إدخال تعديلات عليها بشكل مستمر يتوافق مع طبيعة هذه الجرائم دائمة التطور، والشق الثانى يتعلق بالإجراءات التنفيذية التى تمكن أجهزة الأمن المعنية من تعقب وملاحقة الجناة.

الإجراءات التشريعية :

من أبرز التشريعات المصرية الخاصة بمواجهة الجرائم الإلكترونية ما يلى:

1- الدستور المصرى : حرص دستور  2014 على وضع نصوص تشريعية من شأنها أن تحفظ للمصريين حقهم فى الخصوصية وكرامتهم وتضع مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة، فنصت المادة 31 على أن “الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون”، كما نصت المادة 57 على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.

• قانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
• قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
• قانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

الإجراءات التنفيذية:

حرصت الدولة المصرية فى مواجهتها للجرائم الإلكترونية على وضع إجراءات تنفيذية تضمن تطبيق الشق التشريعى وتستطيع من خلالها ملاحقة وتعقب الجناة، خاصة فى ظل سعي الدولة المصرية لتبني التكنولوجيا الرقمية وبناء الحكومة الإلكترونية بهدف التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وقد تعاون فى هذا الأمر كل من وزارة الإتصالات ووزارة الداخلية والعدل وعدد من الجهات المعنية، ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلى :

• إنشاء “المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ” فى ديسمبر عام 2014 ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحديث البنية المعلوماتية وتأمين الشبكات والمعلومات والبيانات الفردية والمؤسساتية، حيث أطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى الأولى (2017  : 2021) ، ثم الاستراتيجية الثانية (2022: 2026 ) والتى تستهدف تحقيق التأمين الكامل والشامل للبنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات والمعلومات، وذلك حتى يمكن تقديم كافة الخدمات بجميع القطاعات بشكل إلكترونى متكامل، بالإضافة إلى تحقق توحيد كل الرؤى الوطنية المنشودة بغرض مواجهة أى خطر سيبرانى، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يختص بوضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبراني وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية ووضع إطار للبحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني، وضع آليات رصد المخاطر والمتابعة الدورية للهجمات السيبرانية وتوزيع الأدوار على المستوى الوطني، وإقرار مواصفات الأمن السيبراني القياسية للأنظمة في مختلف القطاعات، إلى جانب وضع آليه لمتابعة تأمين وحمايه المواقع الحكومية الرسمية على الإنترنت، والتعاون والتنسيق إقليميا ودوليا مع الجهات ذات صلة في مجال الأمن السيبرانى وتأمين البني التحتية الحرجة للاتصالات والمعلومات وإعداد توصيات بأية تدخلات تشريعية لازمة للتأمين.

• قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة مباحث خاصة بالإنترنت وهى معنية بمواجهة كافة الجرائم والأنشطة غير المشروعة التى تتم عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
• تعاون إدارة مباحث الإنترنت مع كافة مؤسسات الدولة في تحديث معلوماتها لمساعدة الضباط العاملين بالإدارة، وإمدادهم بأحدث الأجهزة التكنولوجية التى تمكنهم من مواجهة هذه الجرائم
• تعمل وزارة الاتصالات وبشكل فاعل فى حماية الفضاء الإلكترونى للأشخاص والمؤسسات ومرافق الدولة ووزاراتها.
• إطلاق العديد من الحملات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعى بهدف محو الأمية الرقمية ونشر التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية الأجهزة الرقمية من الاختراق وسرقة المعلومات الشخصية.
• إغلاق كافة الصفحات والمواقع الإلكترونية المحرضة على الأنشطة الإرهابية والأفعال غير المشروعة والتى تبث خطاب الفتن والكراهية وكذلك حجب المواقع التى تقوم بالهجمات الإرهابية وتكدير السلم العام إذا كان يتم نشرها من خارج الدولة طبقا لمبدأ إقليمية القوانين.
• إطلاق الخط الساخن 108 للإبلاغ عن أى محاولة تعرض للإبتزاز الإلكترونى أو التعرض لأى من الجرائم الإلكترونية.

التوصيات وآليات التنفيذ

يُمكن بذل المزيد من الجهود من قبل الدولة المصرية لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، وهو ما تحاول هذه الدراسة أن تقدمه لصانع القرار لاسيما وأن هذا النوع من الانتهاكات يتسم بالتطور المستمر والطبيعة المختلفة لنوعية هذه الجرائم عن نظيرتها التقليدية، الأمر الذى يتطلب سبلا جديدة للمواجهة، وتتمثل التوصيات وآليات تنفيذها فيما يلى :

أولا: على مستوى السياسات العامة

• وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة المعنية.
• عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة ومأمورى الضبط القضائى بهدف تثقيفهم فنيا وعرض آخر التطورات التقنية والفنية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بالشكل الذى يعينهم على كشف الجرائم المعلوماتية وملاحقة مرتكبيها.
• إنشاء قسم جديد بكليات الحقوق بالجامعات المصرية يكون معنيا بدراسة هذا النوع من الجرائم وطرق الحماية القانونية من الانتهاكات الناجمة عنها، ويكون معنيا بوضع قانون خاص بجرائم المعلومات والإنترنت.
• تدريس مقررات حول الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها في مناهج التعليم قبل الجامعي والجامعي ومجالات التخصص الفني والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
• استحداث مادة حول “أخلاقيات استخدام الانترنت” وإدراجها ضمن المناهج التعليمية للتوعية وإكساب الأطفال والشباب اتجاهات إيجابية تجاه استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.
• دعم الإنفاق البحثي في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال الإلكترونيات ووسائل الاتصالات الحديثة.
• تأهيل وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجالات مكافحة الجرائم المعلوماتية بُغية مواكبة التطور التكنولوجي المتعاقب.
• وضع تعريف واضح وشامل لمفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وتحديد الجهة التى يجب أن تتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
• إنشاء موقع إلكترونى يكون مختص بالرد على كافة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون مكافحة تقنية المعلومات ولائحته النتفيذية، ونشر كل ما يستحدث فى مجال تقنية المعلومات من الناحية الفنية والقانونية.
• إحكام الرقابة على المقاهي الإلكترونية ووضع الضوابط التي تحد من الانفلات الواقع داخلها.
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتوعية والتحذير من مخاطر شبكة الإنترنت والجرائم الرقمية والوقاية من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقياً عبر الشبكة.
• ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• رفع درجة الأمان للأجهزة الرقمية والمعلوماتية بشكل يصعب معه الاختراق.
• توعية مستخدمي الإنترنت بمخاطره وحجب المواقع الإباحية .
• رفع مستوى الإدراك لدى الأطفال تجاه ما يمكن أن يصلهم من محتوى غير لائق، وتوعيتهم بأهمية عدم الإدلاء بأية بيانات شخصية.

ثانيا: على مستوى التشريعات

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بهدف التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب غموض الصياغة التشريعية ووضع تعاريف دقيقة لها، وتغليظ العقوبات فيما يرتبط بجرائم تقنية المعلومات.
• استحداث بعض نصوص القانون لسد الثغرات ومواكبة سرعة التطور التكنولوجي وأدواته، على أن تصف بدقة الجرائم الالكترونية وتحدد أنواعها، والركن المادي والمعنوي للجريمة، مع السماح بأن يدرج تحتها كل ما هو جديد في عالم الجريمة الإلكترونية، مع تحديد دقيق للعقوبة بحديها الأعلى والأدنى كعقوبة أصلية وغيرها من العقوبات التكميلية والتبعية.
• إنشاء محكمة خاصة بهذه النوعية من الجرائم كونها تختلف فى طبيعتها عن الجرائم التقليدية وتتطلب مواجهتها أساليبا تقنية وتكنولوجية شديدة الحداثة والتطور.

وختاما، فعلى الرغم من مواجهة الأجهزة الأمنية والتشريعية والمعلوماتية لهذا النوع من الجرائم بشكل مهنى واحترافى فى كثير من الأحيان، إلا أن هذه النوعية من الجرائم لابد أن تُواجه بمزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة دوافعها وتداعياتها من أجل وضع خطط أكثر إحكاما لملاحقة وتعقب هؤلاء الجناة ومساعدة الضحايا الذين لا يستطيعون ولا يرغبون فى الأغلب الإفصاح عما تعرضوا له من عمليات ابتزاز أدت إلى أن يعانى البعض منهم من ضغوط نفسية كبيرة أو اللجوء إلى الانتحار فى بعض الأحيان .

الـمـراجــع

• غادة نصار (2017)، الإرهاب والجريمة الإلكترونية، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع.
• رانيا حاكم كامل إبراهيم (2016)، جرائم الإنترنت فى المجتمع المصري، رسالة دكتوراة، كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة.
• سمير سعدون ومحمود خضر سلمان ، وأخرون ، 2011، ” الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت وسبل مواجهتها “.
• تحديات تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية» من فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول٢٠٠٧ القاهرة حول الجريمة الإلكترونية، مصر.
• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
• د.حاتم أحمد محمد بطيخ ، تطور السياسة التشريعية فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” دراسة تحليلية مقارنة”
• د/ صالح أحمد البربري – دور الشرطة في مكافحة جرائم الانترنت في إطار الاتفاقية الأوروبية الموقعة في بودابست في ٢٣/١١/٢٠٠١ –بحث منشور عبر شبكة الانترنت بموقع الدليل الالكتروني للقانون العربي بتاريخ (www.arablawinfo.com) ٢٠٠٦/٩/ ٢
• الدستور المصري لجمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٣٢ مكرر (ج) بتاريخ ١٤/٨ .٢٠١٨/
• اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩٩ لسنة ٢٠٢٠– المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٣٥ تابع (ج) – بتاريخ ٢٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠ .
• بوابة الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي : http://www.abahe.co.uk/dictionary-e-commerce.
• موقع أرقام ديجيتال: http://digital.argaam.com/article/detail/112326