رئيس منتدى “دراية”: القيادة السياسية تنحاز للفئات الأولى بالرعاية
أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية تضمنت حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى تستهدف توفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لدعم المواطنين فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب فى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وتراجع مستويات الدخول لدى العديد من الشعوب.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تُمثل الحزمة الثانية من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لاستيعاب صدمة ارتفاعات الأسعار عالميا ومحليا، حيث إن الحزمة الأولى كانت فى مارس الماضي عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.
كما أشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن برامج الحماية تستهدف تحقيق أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره .
وأوضح هاشم أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%. فبلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والخبز نحو 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
وأضاف أن المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة بلغت نحو 22 مليار جنيه بما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 مليون أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج. كما بلغ عدد أصحاب المعاشات الاجتماعية نحو 10 ملايين و825 ألفا و163 صاحب معاش ومستحق له، وزاد عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونا و159 ألفا و414 مواطنا حتى بداية يوليو 2022 .
وصرح د. صلاح هاشم بأن منتدى “دراية” أصدر ورقة بحثية جديدة تحت عنوان “الأبعاد الاجتماعية لسياسات الحماية الاجتماعية فى مصر” والتى ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يرصد ملامح وأبعاد السياسات الاجتماعية المتبعة فى مصر، والمحور الثانى يسلط الضوء على نتائج السياسات المُتبعة بناء على توزيعات الدخل والإنفاق، بينما يتناول المحور الثالث مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية فى ضوء المستجدات العالمية، بما ينعكس على الإنفاق على الجانب الاجتماعى المستهدف.
سلطت الورقة الضوء على حرص القيادة السياسية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل لضمان حياة كريمة لهم، وذلك فى ضوء التوجيهات بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التالية:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليرتفع عدد المستفيدين من المواطنين إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
- زيادة عدد المنافذ والكميات المعروضة فى الأسواق من السلع الضرورية لتعزيز الأمن الغذائي.
- التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال ، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
هذا وأوضحت الورقة البحثية أن الدولة انتهجت سياسات حمائية لفئات مجتمعية أولى بالرعاية من خلال استهدافها لتطبيق العديد من البرامج التى تعزز من فرص التنمية ولعل أهم هذه الحزم التحفيزية ما يلى:
– دعم فائدة القروض الميسرة
– دعم برنامح الإسكان الاجتماعى
– حفز الأسواق على الانتقال نحو المنافسة ومنع الممارسات الاجتماعية
– دعم تنشيط الصادرات
-دعم برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
– دعم برنامج صندوق تمويل المركبات
– دعم النقل الجماعى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق
وعلى صعيد نتائج السياسات المتبعة على توزيعات الدخل والإنفاق، أكدت الورقة أن توزيع وتغطية البطاقات التموينية يتركز على نحو تغطية تبلغ 84% من سكان الريف ونحو 74.9% فى الحضر بتغطية نسبتها 74.9% من الأسر، كما أن دعم الغذاء أسهم فى خفض نسب الفقر بنحو 3% ، ودعم المواد البترولية خفض نسب الفقر بنسبة 4.3% في المتوسط، فضلا عن أن دعم الكهرباء للمنازل ساهم فى خفض نسب الفقر بنسبة 2.8% في المتوسط، وهو ما يعنى أن دعم الطاقة والغذاء يمثلان تأثيراً بنسبة تتخطى 10% على معدلات الفقر.
وأخيرا ، أوصت الورقة بعدد من المقترحات بهدف تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية، ومن أبرزها التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والمتابعة والرقابة الشعبية على المشروعات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والعمل على استهداف معدلات الفقر فى الريف خاصة مع زيادة الفئات الأمية بين النساء.
