إمكانات وفرص التحول إلى الاقتصاد الأزرق في مصر

فى ظل الحرب الدائرة فى أوروبا وما خلفته من تداعيات اقتصادية كبيرة تزامنت مع عدم التعافي التام من كبوة جائحة كورونا، تبرز أهمية الاقتصاد الأزرق كطوق نجاة لدول العالم من أزمتها الاقتصادية ومفتاح لحل كثير من المشكلات البيئية ومواجهة التغير المناخي، وجبهة للاستثمار تتيح فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة، وتواجه الفقر وتدعم الأمن الغذائي والمائي المستدام.

يُطبق الاقتصاد الأزرق على القطاعات الساحلیة، والحیاة والأنشطة البحریة، فهو ذلك الاقتصاد الذي يعطي أولوية لركائز الاستدامة الثلاث: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومن ثم یُعزز التنمیة المستدامة، ويُقلیل المخاطر البیئیة والندرة الإیكولوجیة بدرجة كبيرة، فضلا عن الاهتمام بالطاقة المتجددة، وإدارة النفایات، والاستهلاك والإنتاج المستدام. ویركز على النماذج الجدیدة والناشئة مثل الاقتصاد الدائري، والاقتصاد التعاوني، والاقتصاد الوظیفي. هذا بالإضافة إلى خلق سوق أكثر شمولا یدمج التكلفة البیئیة والاجتماعیة الحقیقیة للمنتجات والخدمات.

وانطلاقا من كونه أحد التوجهات الاقتصادية البيئية الجديدة، تهدف هذه الورقة إلى تحليل إمكانات وفرص التحول إلى الاقتصاد الأزرق في مصر من خلال التعرف على مفهوم الاقتصاد الأزرق وتطور مؤشراته في مصر، وعرض إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق لمصر في إقليم البحر الأحمر وإقليم البحر المتوسط، مع إيضاح لأبرز التحديات التى  تواجه قطاعات الاقتصاد الأزرق في مصر، وأخيرا تحدد الورقة سبل تحقيق السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق.

توصلت الورقة إلى النتائج التالية:

• تمتلك مصر نحو 53 ميناء بحريًا، منها 15 ميناء تجاريًا و38 ميناء تخصصيًا.
• بلغ عدد محميات مصر 30 محمية طبيعية بنسبة 13.6% من إجمالي مساحة الجمهورية.
• تُمثل المحميات البحرية نحو 0.3% من إجمالي المحميات الطبيعية في مصر.
• تبلغ مساحة منطقة الشعب المرجانية التي تشتهر بها منطقة البحر الأحمر 3412 كم.
• تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر.
• بلغت قيمة الإنتاج السمكي في مصر 63 مليار جنيه عام 2020.
• تمر 25٪ من تجارة العالم من خلال الممر الملاحي لقناة السويس.
• تمر عبر قناة السويس 30٪ من حركة الحاويات العالمية، وتقدر قيمة السلع بأكثر من 1 تريليون دولار أمريكي سنوياً. 
• يتم نقل ما يقدر بنحو 7-10٪ من النفط في العالم و 8٪ من الغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس، فضلا عن ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميا.

أولا: مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهدافه

يترسخ مفهوم “الاقتصاد الأزرق” Blue economy يوماً بعد، وقد فرضته المتغيرات المتسارعة في مجالات الحياة العديدة، من الاقتصاد والتنمية والبيئة والاستدامة، لا سيما عقب مؤتمر “ريو +20” عام 2012، وهو يؤكد على حماية الإدارة المستدامة للموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية السليمة، خصوصا في المحيطات.

وضمن هذا التوجه أطلقت “منظمة الأغذية والزراعة” التابعة للأمم المتحدة (FAO) ما بات يعرف بـ “مبادرة النمو الأزرق”، وسعت وما تزال من أجل دعم التحول إلى هذا النهج الجديد، ومساعدة الدول والحكومات في وضع وتنفيذ سياسات تعزز مفهوم الاقتصاد الأزرق.

تتعدد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها من خلال الاقتصاد الأزرق، فبجانب أنشطة صيد الأسماك وإنشاء المزارع السمكية هناك قطاعات أخرى مثل الشحن البحري والموانئ واللوجيستيات والتعدين والتنقيب البحري ونقل وتوليد الطاقة وصناعة السفن والقوارب وأنشطة السياحة البحرية والترفيه، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا والمعلومات والتكنولوجيا الزرقاء الحيوية.

يتطلع الاقتصاد الازرق إلى مزيد من تسخير إمكانات المحيطات والبحار والسواحل من أجل إلغاء ممارسات الصيد الضارة والتي تساهم في الصيد الجائر، وعوضاً عن ذلك تحفيز النُهُج التي من شأنها تعزيز النمو، وتحسين صون وبناء مصائد الأسماك المستدامة، وإنهاء الصيد غير المشروع وغير المنظم، وكذلك ضمان تدابير مصممة خصيصا من أجل تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال، فضلا عن تحفيز وتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وحددت الـ (FAO) من ضمن تبنيها للاقتصاد الأزرق أهدافا عدة، أبرزها الاهتمام بتربية الأحياء المائية من خلال تعزيز السياسات والممارسات الجيدة لاستزراع السمك والمحار والنباتات البحرية بصورة مسؤولة ومستدامة، ومصائد الأسماك الطبيعية عبر دعم الصيد الرشيد واستعادة الأرصدة السمكية ومكافحة الصيد غير المشروع، وتعزيز الممارسات الجيدة للإنتاج والنمو السمكي بطريقة مستدامة، وأيضا الاهتمام بأنظمة المأكولات البحرية وتعزيز سلاسل القيمة الكفء للمأكولات البحرية وتحسين سبل المعيشة، وتعزيز النظم الرقابية والتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي.

كما يركز هذا الاقتصاد على خلق فرص وظيفية، وبناء رأس مال مجتمعي، وتحقيق تدفقات نقدية متعددة، من خلال تحفيز ريادة الأعمال وابتكار نماذج عملية في هذا المجال، والحفاظ على البيئة وتكريس مفهوم الاستدامة.

ثانيا: تطور مؤشرات الاقتصاد الأزرق فى مصر

 تمتلك مصر ثروة مائية هائلة حيث يبلغ طول شواطئها حوالى 3000 كيلومتر، 1150 كم على البحر المتوسط و1850 كم على البحر الأحمر . وتمتلك نحو 53 ميناء بحريًا، منها 15 ميناء تجاريًا و38 ميناء تخصصيًا، ويُقدر حجم الوارد والصادر لهيئات الموانئ المصرية خلال 2021 حوالي 162.8 مليون طن، من خلال 11.59 ألف سفينة.

بلغ عدد محميات مصر نحو 30 محمية طبيعية عام 2020 بنسبة 13.6% من إجمالي مساحة الجمهورية، كما يوضح الجدول التالي:

جدول رقم (1) المحميات الطبيعية في مصر 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات البيئة، الجزء الأول أحوال البيئة وجودتها عام 2020، إصدار أغسطس 2022 

شكل رقم (1): نسبة مساحة المحميات الطبيعية من إجمالي مساحة مصر عام 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات البيئة، الجزء الأول أحوال البيئة وجودتها عام 2020، إصدار أغسطس 2022 

تُمثل المحميات البحرية نحو 0.3% من إجمالي المحميات الطبيعية في مصر، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (2) المحميات الطبيعية طبقا للنوع في مصر عام 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات البيئة، الجزء الأول أحوال البيئة وجودتها عام 2020، إصدار أغسطس 2022 

تبلغ مساحة منطقة الشعب المرجانية التي تشتهر بها منطقة البحر الأحمر حوالي 3412 كم وتصل نسبة المساحة المتضررة بفعل ابيضاض المرجان إلى 7%، كما يُشير الجدول التالي:

جدول رقم (2) مساحة منطقة الشعب المرجانية ونسبة المساحة المتضررة بفعل ابيضاض المرجان ومساحة المنجروف في البحر الأحمر عام 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات البيئة، الجزء الأول أحوال البيئة وجودتها عام 2020، إصدار أغسطس 2022 

كما تمتاز مصر بالسياحة الشاطئية بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر، ويسهم قطاع السياحة بنحو 11.9% من إجمالي الناتج المحلى، ويستوعب نحو 12.6% من إجمالي العمالة، ويشارك بنحو 21% من إجمالي الصادرات غير السلعية، و19.3% من إيرادات النقد الأجنبي، وبلغت نسبة نمو القطاع 16.5% عام 2019.

أما عن الإنتاج السمكي والمزارع السمكية والاكتفاء الذاتي من الأسماك فيتضح من خلال الأشكال البيانية التالية:-

شكل رقم (3) قيمة الإنتاج السمكي في مصر حتى عام 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

بلغت قيمة الإنتاج السمكي 63 مليار جنيه عام 2020. وهو في حالة تزايد بمعدلات مرتفعة منذ عام 2015 حيث بلغ 23 مليار جنيه.

شكل رقم (4) مساحة المزارع السمكية في مصر حتى عام 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شكل رقم (5) نسبة المزارع السمكية وحقول الأرز للإنتاج السمكي في مصر حتى عام 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شكل رقم (6) نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك في مصر حتى عام 2020

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

يتضح من الشكل انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك في مصر عام 2020 لتبلغ 16% بعد أن وصلت إلى 80% عام 2019.

 ثالثا :إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق لمصر في إقليم البحر الأحمر

تزداد أهمية البحر الأحمر بما يحويه من ثروات وموانئ وقدرة على التواصل، فضلا عن ثقله السياسي في رسم معالم المرحلة المقبلة؛ وصياغة علاقات الدول الاقتصادية والسياسية ومصالحها في الأمد المتوسط والبعيد. وتظهر مؤشرات رئيسية تؤكد تنامي أهمية إقليم البحر الأحمر، والتي تتضمن تزايد الأهمية بالنسبة للملاحة الدولية، والارتفاع الكبير في قدرة المنطقة على توفير موارد الطاقة.

أ- مورد الطاقة:

ساهم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في جذب اهتمام العديد من الشركات الدولية للتنقيب في المياه الإقليمية المصرية بعد أن تم إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب في البحر الأحمر على شركات شيفرون الأمريكية، وشل الهولندية، ومبادلة الإماراتية في نهاية ديسمبر عام ٢٠١۹، حيث تنقب الشركات الثلاث عن النفط والغاز في منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية عشرة آلاف كيلومتر مربع. وتمتد الاكتشافات النفطية الجديدة على ساحل البحر الأحمر، وصولاً لخليج عدن.

يُعد البحر الأحمر ممرًا لنحو (3.3) ملايين برميل من النفط يوميًا، الأمر الذي جعل تأمين الممرات المائية في تلك المنطقة أمرًا حيويًا، يحمي حركة التجارة الدولية، هذا بالإضافة إلى المساحة البرية، التي تمثل هي الأخرى نقطة الانطلاق من المياه الدافئة إلى البر، وصولاً إلى قلب إفريقيا، الأمر الذي يتحقق بفضله الترابط بين البر والبحر معاً.

ب- الملاحة الدولية:

يعزز من تنامي أهمية البحر الأحمر الإستراتيجية كممر ملاحي دولي رئيسي النمو السكاني والاقتصادي المتسارع لدوله، هذه الزيادة تدفعها جهود دول الإقليم والدول المستثمرة فيه في تعزيز البنية التحتية للنشاط الاقتصادي.

 يُمثل النقل البحري إحدى ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدور رئيسي في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل، ودفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي، حيث أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية.  وتوجد أمثلة على هذا التيار التنموي على النحو التالي:-

1- محور تنمية قناة السويس

يعد أحد المحاور الإستراتيجية الهامة، التي من أجلها تم إنشاء قناة السويس الجديدة، حيث إن 25٪ من تجارة العالم تمر من خلال الممر الملاحي لقناة السويس، وهناك شركات عالمية بدأت الاستثمار في محور قناة السويس، وبالفعل تم الانتهاء من المراحل الأولى لأكثر من منطقة صناعية وأبرزهم المنطقة الصينية.

تمر عبر قناة السويس 30٪ من حركة الحاويات العالمية، وتقدر قيمة السلع بأكثر من 1 تريليون دولار أمريكي سنوياً. وفي عام 2020، استخدمت حوالي 19,000 سفينة هذا الطريق، مما يمثل 50 سفينة في اليوم تقوم بالرحلة بين ميناء السويس وبورسعيد، تحمل ما بين 9 – 3 مليار دولار من البضائع، ونقل الممر المائي أكثر من مليار طن من البضائع في عام 2019، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الحمولة العابرة لقناة بنما خلال نفس الفترة.

كما أن موقع القناة يجعلها مركزاً إقليمياً رئيسياً لشحن النفط والهيدروكربونات الأخرى، مما يتيح نقل ما يقدر بنحو 7-10٪ من النفط في العالم و 8٪ من الغاز الطبيعي المسال وما يقرب من مليون برميل من النفط تعبر القناة يوميا.

2- ميناء سفاجا

يُعد ميناء سفاجا البحري من أهم الموانئ المُطلة على البحر الأحمر ويتم تطويره بإنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه على مساحة 810 ألف م2 وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 متراً وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء.

وهناك العديد من أعمال التطوير للبنية التحتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، لرفع كفاءة الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط تتماشي مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس.

3- ميناء السخنة

من أهم مشروعات تطوير الموانئ المُطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه بهدف أن يصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية حيث يجري حاليًا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتُستخدم في نقل البضائع خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء وبما يساهم في عدم وجود أي تكدس مستقبلاً داخل الميناء، وترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن (طريق السويس- السخنة) الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من وإلى الميناء.

واستقبل ميناء السخنة خلال عام 2021 عدد 248 حاوية، وعدد 50 سفينة صب جاف، وعدد 88 سفينة صب سائل، و9 سفن بضائع عامة، كما شهدت دخول سفن سياحية بعدد 88 سائح، ودخول سفينة رورو لأول مرة بعد التشغيل الرسمي للتوسعة الجديدة للحوض الثاني بميناء السخنة بحمولة 617 سيارة، كما استقبلت سفينة حديد عملاقة تعد أكبر سفينة صب جاف بحمولة 160 ألف طن.

4- ميناء الأدبية

استقبل ميناء الأدبية عدد 146 سفينة بضائع عامة غير محواه بحمولة جاوزت 1.1 مليون طن، و40 سفينة بضائع عامة محواه بعدد حاويات يزيد عن 88 ألف حاوية بحمولة إجمالية قدرها 930 ألف طن تقريبًا، كما استقبلت 87 سفينة صب جاف بإجمالي حمولة قاربت 2.75 مليون طن، و138 سفينة صب سائل بحمولة إجمالية قدرها حوالي 1.72 مليون طن، بمعدل نمو في الحاويات بنسبة 12% عن العام السابق.

5- ميناء العريش

تم تطوير الميناء من خلال تنفيذ أعمال للحوض الأول والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165م، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليار جنيه، وقد استقبل ميناء العريش فور إعادة تشغيله عدد 50 سفينة بإجمالي حمولات جاوزت 216 ألف طن.

بلغت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية السنة المالية 2020/2021 نحو 3.2 مليار جنيه رغم سياسات الترشيد وتقليص الإنفاق التي تتبعها الهيئة. هذا وقد ارتفعت قيمة الأصول الثابتة بمبلغ 2.3 مليار جنيه؛ لتصبح 7.5 مليار جنيه، وترجع تلك الزيادة في الأصول إلى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية منها محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 100 ألف م3/ يوم، وإنشاء محطة محولات بميناء بورسعيد، والخط الناقل للمياه المحلاة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

شكل رقم (7) استثمارات دول الخليج في إقليم البحر الأحمر

    يُشير الشكل السابق إلى استثمارات عدد من دول الخليج في إقليم البحر الأحمر، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول فقد استثمرت ب69 مليار دولار، تليها السعودية حيث بلغ حجم استثماراتها في دول الإقليم 29 مليار دولار، ثم قطر 22 مليار دولار، تليها الكويت بلغت حجم استثماراتها 12 مليار دولار، ثم البحرين 3 مليار دولار، وأخيراً عمان استثمرت ب162 مليون دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى للدول المتلقية لهذه الاستثمارات فقد حصلت على استثمارات ب 119 مليار دولار، تليها السودان 8 مليار دولار، ثم إثيوبيا 5 مليار، وأخيراً جيبوتي 4 مليار دولار.

شكل رقم (8) أهم الفرص الاقتصادية في إقليم البحر الأحمر

Source: Liuigi Narbone and Cyril Widdershoven: the Red Sea Link. Geo-Economic Projections, Shifting Alliances, and the Threats to Maritime Trade Flows

        يُشير الشكل السابق إلى أهم الفرص والأنشطة الاقتصادية في إقليم البحر الأحمر متمثلة في الموانئ والخدمات اللوجيسيتة والخدمات البحرية والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الفرص في خلق مليون وظيفة خلال الـ15 سنة القادمة.

تتمثل أهم الفرص الاقتصادية لدول البحر الأحمر في إقامة تجمع اقتصادي عربي إفريقي يضم دول المنطقة، ويتخذ من الاقتصاد الأزرق أساساً ومنطلقاً، وذلك في نطاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة تنمية إفريقيا 2063، حيث تمتلك المنطقة ثروات هائلة بما لديها من بحار ومحيطات وبحيرات وأنهار. وتعزز فرص إقامة مثل هذا التجمع الرغبة فى تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفر المناخ المناسب لعملية التنمية المستدامة. ويمكن استكمال هذا التجمع وتوسيع نطاق نشاطه بالنظر في إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين دول المنطقة، بما تستوجبه من إنشاء وتعزيز البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كافة دول الإقليم.

تشكل قطاعات البني التحتية والطاقة والتنمية الريفية والزراعية أولوية لتحقيق التنمية في إقليم البحر الأحمر، مع عدم إهمال بقية القطاعات الأخرى مثل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة، وتركيز الدعم على الأنشطة الهادفة إلى التخفيف من حدة الفقر وتأمين الغذاء وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية، وكذلك الاستفادة من الخبرات الخاصة بتبادل المواد الخام والخدمات والتكنولوجيا في تنفيذ المشروعات.

هذا بالإضافة إلى دعم إقامة مشروعات تنموية في كافة المجالات المرتبطة بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، حيث تعد محافظة البحر الأحمر في مصر من المحافظات الواعدة التي تمتلك فرصًا استثمارية هامة، في عدد كبير من  هذه المجالات، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة بها في كافة المجالات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

رابعا: إمكانات الاقتصاد الأزرق لمصر في إقليم البحر المتوسط

أ- مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

        فقد زادت عائدات مصايد الأسماك في عام 2018 لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بنحو 10 % وتتراوح الإيرادات الإجمالية من عام 2013  إلى عام 2018 بين 3.2 و 3.7 مليار يورو. وزاد إنتاج تربية الأحياء المائية بمرور الوقت لتلبية الطلب على الأسماك مع انخفاض المخزونات الحية. ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع في التطور والتنويع مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية للاستهلاك البشري ومع استمرار انخفاض المخزونات البرية بحلول عام 2025.

 كما أنه من المتوقع أن توفر تربية الأحياء المائية أكثر من نصف الأسماك المستخدمة في غذاء الإنسان. ويتم النظر في تنويع القطاع بشكل متزايد من أجل تعزيز القدرة التنافسية واستدامة أنشطة تربية الأحياء المائية والبحرية وخلق قيمة مضافة عالية  )الطحالب، والتقنيات الحيوية(، حيث يمكن حشد البحث والابتكار وزيادة التعاون لتعزيز الاستدامة الشاملة للممارسات والسياسات أمر ضروري عبر البحر الأبيض المتوسط  )مثل الحوار الجاري في إطار خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة  .WestMED

ب- السياحة الساحلية والبحرية

يمثل هذا القطاع 30 % من التدفقات السياحية العالمية واستضافة الوجهات السياحية الرائدة في العالم، ويعد هذا القطاع قطاعا متقلبا معرضا لتأثيرات تغير المناخ  )مثل تآكل السواحل( والصدمات العالمية  )الأزمات المالية والأوبئة وما إلى ذلك(، وتظهر به الحاجة الواضحة لإجراء تغييرات هيكلية نحو نماذج أكثر استدامة بيئيًا وأكثر مرونة اجتماعيًا بالاستناد إلى نقاط القوة المحلية لضمان العوائد المحلية.

يعد عام 2019 هو عام الرحلات السياحية في منطقة البحر المتوسط حيث بلغت 22.1  مليون مسافر، وتباين توزيع الوافدين والإيرادات إلى حد كبير عبر المنطقة وكان إجمالي المساهمة يقدر ب 901 مليار دولار في عام 2015 ، مع وصول 58 ملياًرا فقط إلى دول شمال إفريقيا.

شكل رقم (9) عدد السياح الدوليين الوافدين لمصر ودول البحر المتوسط

المصدر: الاتحاد من أجل المتوسط: نحو اقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، 2021

ويمكن تحقيق مزيد من التطوير للمنطقة كعلامة تجارية واحدة للسياحة من خلال تعزيز الابتكار لوجهات سياحية مستدامة وآمنة ويمكن الوصول إليها بالكامل، وقدرة أكبر على تطوير البنية التحتية للسياحة الخضراء، وتقليل الآثار الموسمية بسبب السياحة الجماعية، واستيعاب الرقمنة لضمان تنوع السوق والمنتجات والخدمات السياحية.

ج- الطاقات البحرية المتجددة

تُمنح مصادر الطاقة المتجددة البحرية دوًرا بارًزا في الصفقات الأوروبية الخضراء وحزمة الشفاء من كوفيد ما مجموعه 70 جيجاوات من إنتاج طاقة الرياح البحرية سيتم وضعها في مياه جنوب أوروبا بحلول عام  2040 ويمكن للطاقة المتجددة المعتمدة على المحيطات أن تلبي ما يقرب من 10 % من التقليل السنوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري اللازمة بحلول عام 2050 لإبقاء درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام الطاقات المتجددة القائمة على المحيطات.

ويُعد قطاع الطاقة المتجددة قطاعا سريع النمو ويمتلك  إمكانات كبيرة من حيث التطور التكنولوجي وفرص العمل، وتعتبر تقنية توربينات الرياح العائمة الأكثر ملائمة للبحر الأبيض المتوسط نظرًا لإمكانية نشرها في المياه العميقة.  وتسمح هذه التكنولوجيا باستغلال المناطق البحرية، وهناك حاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والشبكات والتخطيط المكاني البحري من أجل تحسين تكلفة نشر الطاقات المتجددة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. 

د- الموانيء والنقل البحري

يعتبر الشحن التجاري محركًا أساسيًا للنمو العالمي، وهو يغطي حوالي 80 % من التجارة العالمية، حيث يعتبر القطاع عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد وخلق فرص العمل عبر البحر الأبيض المتوسط، ولكنه معرض أيضًا لتقلبات السوق والأزمات الدولية.  وهذا يجعله مصدًرا متقلبًا نسبيًا للنمو والوظائف في عالم يتعرض بشكل متزايد للصدمات.

شهد النقل البحري الدولي نموًا بمتوسط يتراوح بين 3 % و 3.5 % خلال الفترة (2005 – 2018)، وحوالي 4 % عام  2019، وتم استضافة  10% من الرحلات البحرية العالمية في المنطقة، مع ما يقرب من 2.5 مليون مسافر في عام  2019والشحن البحري القصير يمثل نسبة متزايدة من هذه الحركة، والتوسع مستمر في الموانئ البحرية ، مع وجود اختلافات في الهياكل والخصائص الإدارية عبر الموانئ والبلدان في البحر المتوسط. وقد أثبتت موانئ شمال إفريقيا نفسها بشكل متزايد كنقاط أساسية في شبكة شحن مهمة.

ه- الأبحاث البحرية والابتكار

يُمثل البحث والابتكار  العمود الفقري الأساسي الذي يقود الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأبيض المتوسط. ولكي تكون فعالة ومؤثرة بشكل كامل، يجب أن تعكس أنشطة البحث والابتكار الاحتياجات والفرص المحددة للمنطقة، ومن الضروري زيادة التعاون والشعور بشكل أقوى بالمجتمع الإقليمي.

• تعد مبادرة BLUEMED هي مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق المستدام عبر حوض البحر وقد تم تشكيلها في إطار عمل منظم على مدى السنوات الماضية. تحدد الأجندة مجموعة من التحديات الرئيسية، والثغرات المعرفية والأنشطة التمكينية، بالإضافة إلى تدابير تكوين القدرات وتعزيز المهارات. تمت صياغة خطة تنفيذ في يونيو 2020 ، نتيجة للأولويات التي قدمتها كل دولة متوسطية. يعالج هذا عددًا من التحديات الهيكلية التي توفر العمود الفقري لاقتصاد أزرق مستدام عبر حوض البحر المتوسط.
• تتيح منصة أصحاب المصلحة للاقتصاد الأزرق المتوسطي للجهات الفاعلة ذات الصلة في جميع أنحاء المنطقة العمل معًا عبر القطاعات والانخراط في شراكات خاصة بقطاع معين ، لمعالجة الفجوات في الوصول إلى المعرفة والابتكار، مع تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام عبر حوض البحر.
• تعد مبادرة المحيطات المشتركة من بحار ومحيطات صحية ومنتجة منصة حكومية دولية، مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة التي تستثمر في البحوث البحرية.

شكل رقم (10)

المصدر: الاتحاد من أجل المتوسط: نحو اقتصاد ازرق مستدام في منطقة البحر الابيض المتوسط، 2021

يتم توفير عدد من فرص التمويل المستدام ، العامة والخاصة، بشكل متزايد للقطاع الأزرق عبر البحر الأبيض المتوسط.  ومن الضروري دعم الفرص الناشئة في تحويل أبحاث الاقتصاد الأزرق إلى نماذج أعمال ومنتجات وخدمات تنافسية يتم تمويلها من قبل مستثمرين مستدامين. تعتبر أدوار الهيئات العامة ووكالات التنمية محورية في ربط إمكانات البحث والابتكار بتطوير الأعمال. 

خامسا: تحديات توجه قطاعات الاقتصاد الأزرق في مصر

تتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الأزرق في مصر فيما يلي:

• الآثار الضارة المستمرة على النظم البيئية الطبيعية والتي تحدثها نماذج الأعمال غير المستدامة، حيث إن الأصول الطبيعية معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ والتحديات ذات الصلة.
• الافتقار إلى استعداد السوق لتقنيات بدون أي إنبعاثات، ومتطلبات استثماريه كبيرة في معدات التزود بالوقود للسفن والبنية التحتية، والمنافسة الدولية في القطاع.
• لا تزال هناك تباينات في قدرة البحث والتطوير، ومواءمة جهود البحث والابتكار بشكل أكبر مع احتياجات العمل.
• استمرار عدم التوافق بين مهارات القوى العاملة والاحتياجات المتطورة لقطاعات الاقتصاد الازرق.
• يجب أن تعكس سياسات التعليم والتوظيف المستهدفة بعناية الخصائص الإقليمية لتكون فعالة كوسيلة لضمان المزيد من الفرص الوظيفية والوظائف الجيدة في الاقتصاد الأزرق.
• تمثل القمامة تهديدًا رئيسيًا للتنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية الصحية، ويمثل التلوث البلاستيكي مشكلة عابرة للحدود، وبالتالي فهو يتطلب تنسيقًا عالميًا وُنهجًا متعددة طويلة الأجل لتطوير حلول مشتركة. ويتأثر البحر الأبيض المتوسط بشدة بالنفايات البحرية ذات الأحجام المختلفة الموجودة على طول السواحل، والتي تطفو على السطح وعلى المياه نزولًا إلى قاع البحر. ويعد البحر الأبيض المتوسط أحد البحار الأكثر تضرًرا من التلوث البلاستيكي على المستوى العالمي، مع مستويات قياسية من الجسيمات البلاستيكية.

شكل رقم (11) أكثر 10 أنواع شائعة من القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط

المصدر: الاتحاد من أجل المتوسط: نحو اقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، 2021

تشير التقديرات إلى أن اللدائن والجسيمات البلاستيكية الدقيقة تشكل 70 – 90 % من التركيب الكلي للحطام البحري في حوض البحر المتوسط، ويتم إطلاق 0.57 مليون طن من البلاستيك في مياه البحر الأبيض المتوسط كل عام، وهو ما يعادل 33.800 زجاجة بلاستيكية تُلقى في البحر كل دقيقة، ويقدر أن ما يقرب من 62 مليون قطعة من القمامة الكبيرة تطفو على سطح حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، فقد ثبت أن القمامة البحرية تؤثر بشكل مباشر على الكائنات الحية، خاصة بسبب وجود المواد البلاستيكية الكبيرة وابتلاع المواد البلاستيكية الدقيقة، مما يهدد الأنواع البحرية وبالتالي صحة الإنسان، لذا فإن التلوث البلاستيكي المتوسطي لا يمثل فقط خطرًا جسيمًا على البيئة المحلية وصحة الإنسان، ولكن أيضًا للقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد على الموارد البحرية.

توجد مبادرات ومشاريع ذات صلة على مستوى البحر الأبيض المتوسط تعالج القمامة البحرية مثل  )نموذج مبادرة بلوميد لبحر متوسطي خالٍ من البلاستيك، ومشروع  Plastic Busters ، و COMMON) 

سادسا: سبل تحقيق السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق

• ضمان مستوى عالٍ من السلامة والأمن البحريين لتنمية اقتصاد أزرق مستدام.
• تدعيم الدور النشط الذي يقوم به منتدى وظائف خفر السواحل المتوسطي الإقليمي وتعزيز فهم القضايا البحرية ذات الأهمية المشتركة والمصالح المشتركة المتعلقة بوظائف خفر السواحل عبر الحدود والقطاعات، المدنية والعسكرية على حد سواء.
• تطوير أنشطة التدريب وزيادة تسهيل تبادل المعلومات والخبرة والمساعدة التقنية والتدريب وأفضل الممارسات للتصدي للأنشطة غير المشروعة في البحر.
• أهمية تحسين السلامة البحرية، وفقا لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، والقدرة على منع الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والتصدي لها، فضلاً عن التلوث الناجم عن السفن.
• مواصلة إجراء الإصلاحات المحلية اللازمة لخلق بيئة أكثر ملائمة للاستثمارات.
• تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأزرق المستدام وإعطاء الأولوية للاستثمار في الاقتصاد الأزرق وفق لمبادئ تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام ولا سيما في المجالات التالية:
• الحفاظ على البيئة البحرية.
• الابتكار في الاقتصاد الأزرق المستدام والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والحد منها.
• سلاسل القيمة الغذائية المستدامة من البحر – بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
• الطاقات البحرية المتجددة وإزالة الكربون من قطاعات الاقتصاد الأزرق.
• النقل البحري المستدام بما في ذلك كفاءة الطاقة في الموانئ.
• السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، بما في ذلك حماية التراث الثقافي البحري وتثمينه.
• التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما تكييف البنية التحتية ذات الصلة والعمل ضد تآكل السواحل باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.