الصناديق السيادية..الخصائص والأهمية والأهداف

تشهد الصناديق السيادية حول العالم تناميا ملحوظا يستهدف تنويع المحفظة الاستثمارية من جهة وتوزيع المخاطر من جهة أخرى، فقد ظهرت الصناديق الاستثمارية فى ضوء تحقيق وفورات مالية لدى الدول ذات الدخول المرتفعة، ثم انتشرت فى دول عدة، فتعددت مهامها لتشتمل على إيجاد فرص تمويلية أفضل من حيث المخاطر المتوقعة وتكلفة استخدام التمويل.

وتعد الصناديق فى صورتها الحالية أحد أهم الأدوات التى تعزز الاستفادة من فترات الرخاء لتغطية فترات الركود فى مسعى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يضعها أمام أهداف ومبررات إنشاء متعددة كُلًا على حسب وضع وهيكل اقتصاد الدولة المنشأة لهذه الصناديق.

وعلى الرغم من تنوع الأهداف ودوافع ومبررات الإنشاء، إلا أن ما يميز الاستثمار فى الصناديق السيادية كونها أدوات تمويل غير نمطية تعمل على تقليل المخاطر قدر المُستطاع بالإضافة لاستغلال الأصول غير المستغلة فى الاقتصادات المختلفة.

وفى ضوء الأهمية المتنوعة لطبيعة عمل ومبررات إنشاء الصناديق السيادية عالميا وإقليميا ومحليا، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية هذه الورقة البحثية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي تجاه مفهوم وطبيعة عمل وأهداف ودوافع الحكومات من إنشاء تلك الصناديق وذلك من خلال المحاور التالية:

أولاً: دلالة إنشاء الصناديق السيادية:

• المفهوم
• المبررات والدوافع

ثانيا: أهمية وخصائص الصناديق السيادية:

• الأهداف 
• والخصائص

ثالثاً: ملامح الصناديق السيادية فى مصر والعالم:

• أهم الصناديق العربية
• أهم الصناديق العالمية
• صندوق مصر السيادي

أولاً: دلالة إنشاء الصناديق السيادية:

• المفهوم:

رُغم تباين المفاهيم الدالة على الصناديق السيادية والاستثمارية، إلا أنها تتفق فى الغرض والغاية من الإنشاء، إذ تُشير الصناديق السيادية إلى أدوات تمويلية مبتكرة ذات غرض خاص تملكها حكومات الدول وتقوم بإنشائها من أجل تحقيق أهداف اقتصادية كلية، وذلك من خلال الاحتفاظ بهذه الأصول لتوظيفها بغرض تحقيق فوائض مالية تُسهم فى تحقيق التوازن المالي للموازنات العامة أو لاستثمار الفوائض المالية المتحققة ذاتها من أثر العوائد النفطية والطاقة بشكل عام، وقد تتضمن رؤوس أموال هذه الصناديق أصول مالية محلية أو أجنبية.

• المبررات والدوافع:

تتعدد وتختلف المبررات والدوافع من إنشاء تلك الصناديق حسب طبيعة كل اقتصاد من حيث النظام الاقتصادى القائم ودرجة تحرره وارتباطه بالعالم، ومدى قدرة هذا الاقتصاد على الاستجابة وتحمل الصدمات المحلية والخارجية، وبطبيعة الحال لتغيرات الدورات الاقتصادية من جهة وتفاوت واختلاف هيكل الاقتصادات حول العالم ما بين الصناعى المتقدم والنامي والناشئ منها.

يُمكن تناول أهم المبررات والدوافع من إنشاء الصناديق السيادية على النحو التالى:

• وجود فوائض مالية:

تتباين الاقتصادات حول العالم ما بين دول ريعية بطبيعتها وتعتمد موازناتها على العوائد المُحققة من بيع المواد الخام أو الطاقة خاصة النفط والغاز. وبفضل ارتفاعات الأسعار عالميا، فإن تلك الاقتصادات تحقق فوائض مالية كبيرة، وهو ما يضعها أمام حتمية استثمار هذه الأموال بصور وبصيغ استثمارية غير نمطية، وهو ما يدفعها لإنشاء صناديق استثمارية ذات طبيعة خاصة لاستثمار هذه الأموال بالداخل أو الخارج أو الدخول فى مشاركات استثمارية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود.

• وجود فجوات تمويلية:

بينما تُوجد اقتصادات ريعية تحقق فوائض مالية تستهدف استثمارها، تُوجد اقتصادات أخرى حول العالم بخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية تحتاج تغطية مستهدفاتها التنموية عن طريق التمويل، وهو ما يؤهلها لاستقبال بعض الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء صناديق سيادية لديها ذات طابع خاص يعمل على استغلال مواردها غير المستغلة بصورة غير نمطية واعتيادية عبر الدخول فى شراكات دولية بهدف الوصول لصيغ وأدوات تمويل منخفضة التكلفة وذات مخاطر محسوبة ومتحوطة.

وتزداد الحاجة لدى الدول التى لديها فجوات تمويلية لإنشاء مثل هذه الصناديق نظرا لما لها من طبيعة عمل مختلفة وغير نمطية لا تحتاج إلى نمط إدارة عامة (public administration) وتعمل وفق (public management ) بما يمكنها من إدارة الأصول غير المستغلة للوصول لفوائض مالية تسهم فى تغطية العجز الكلي لدى الموازنة العامة.

• وجود اختلالات هيكلية:

تتسم الدول النامية بوجود اختلالات هيكلية كبيرة من شأنها إحداث اتساع فى فجوة التمويل إلى جانب زيادة العجز التجارى، الأمر الذي يدفعها بصورة متتالية لتخفيض العملة المحلية من خلال صياغة برامج اقتصادية تصحيحية قاسية تهدف لدعم الوضع الاقتصادى الذي ينتابه التعطل من حين لآخر فى مدى زمنى يتراوح ما بين 5 سنوات إلى الـ 10 سنوات، مما يدفع الحكومات لصياغة أطر تمويلية منخفضة التكلفة مثل إنشاء صناديق سيادية تُمكنها من العمل خارج الإطار المالي التقليدى للحكومة بما يسهم فى تجنب اللجوء للاقتراض الدولي المتتالي أو الاعتماد على الأموال الساخنة وما له من تبعات وخيمة على الصعيد المالي والنقدى.

• اضطراب حركة الاستثمار دولياً:

أفرزت الأوضاع العالمية الحالية اضطرابا حادا فى الاسواق المتقدمة ليشمل هذا الاضطراب شقي السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، ليجعل من الاستثمار فى الصناديق السيادية مسارا آمن نحو تجنب آثار التضخم من جهة والعمل على استدامة التنمية من خلال الاستثمار الأخضر من جهة أخرى.

وقد عززت التوترات الجيوسياسية الحالية تنويع الاستثمارات الدولية التقليدية وغير التقليدية للحيلولة من تعطل  سلاسل الإمداد بالنسبة للاستثمارات التقليدية والطاقة من جهة، والاستثمارات الخضراء غير التقليدية من جهة أخرى. 

ثانيا: أهمية وخصائص الصناديق السيادية:

     تتمثل الأهمية الاقتصادية للصناديق السيادية فى توفير أدوات مالية مبتكرة غير مولدة لتكلفة أو أعباء مالية بما يعزز كفاءة إدارة الأصول لدى الحكومات، وهو ما يمكن تناوله على نحو يحقق الأهداف التالية:

• الأهداف :
• تمويل البرامج التنموية للدولة دون الإسهام فى زيادة الأعباء المالية للموازنة العامة.
• تخفيف الضغط على السياسات النقدية خاصة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال الأجنبية كاستثمارات طويلة الأجل بدلاً من الأموال الساخنة ذات الأثر السلبي البالغ حال خروجها من الأسواق.
• مساندة السياسات المالية والنقدية للتكيف مع الصدمات الخارجية والداخلية خاصة ما يتعلق بالتضخم المستورد ومرونة الأجهزة الإنتاجية.
• العمل فى إطار استدامة الموارد وحماية حقوق الأجيال القادمة فيها.
• إيجاد بدائل تنموية تتماشي من التحول الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية مثل الاستثمار فى محطات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

• خصائص وطبيعة عمل الصناديق السيادية:

تعمل الصناديق الاستثمارية (السيادية) فى إطار عمل ذات طابع خاص وفق الهدف والغاية من إنشائها، فمنها ما يعمل ليحقق فوائض مالية للحكومة بما يعزز من كفاءة الإدارة المالية للقطاع الحكومى، ومنها ما يعمل بهدف استثمار ما تحقق من فوائض مالية للحكومة فى فترات معينة (الرواج)، بهدف استغلالها فى الفترات المستقبلية ذات الفوائض الأقل (الركود).

ويمكن عرض طبيعة عمل هذه الصناديق وفق هدف إنشائها الرئيس أو مصدر التمويل على النحو المبين فى الشكل التالى:

ثالثاً: ملامح الصناديق السيادية فى مصر والعالم:

ترجع نشأة الصناديق الاستثمارية إلى منتصف القرن الماضى مع تنامى الفكر الاقتصادى الكينزى (نسبة إلى جون منيارد كينز) وزير المالية البريطانى إبان الكساد الكبير، والذى أسهم بنظرياته فى ضرورة تواجد الحكومة فى الاقتصاد بهدف تصحيح مساراته وتقليص فرص الكساد وإطالة أمد الرواج، وتنوعت الصناديق الاستثمارية وفق أهداف إنشائها ومبرراتها وخصائصها، ومن الأهمية تناول أهم الصناديق السيادية على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى على النحو التالى:

1- أهم الصناديق العالمية:

بلغ حجم  الاستثمار فى الصناديق السيادية عالمياً نحو 10.5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021 وفق تقرير مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF) لعام 2022 ، مقارنة بنحو 9.9 تريليون دولار فى عام 2020، مع توقعات بمعدلات نمو تصل إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بإجمالى عدد 172 صندوقًا موزعة على 87 دولة، وذلك حتى عام 2022، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر عدد بإجمالى بنحو 23 صندوقًا، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 10 صناديق سيادية، والصين بعدد 6 صناديق سيادية، وتمتلك مصر صندوق سيادى واحد بقيمة استثمارية تتجاوز 11 مليار دولار.

الصناديق السيادية حول العالم

تتركز رؤوس الأموال الأكبر على الإطلاق فى الدول صاحبة العملات الدولية الرئيسية الخمس ومنهم (الصين- الولايات المتحدة- الدول الأوروبية) ،  وهو ما قد يرجع بالأساس إلى عاملين أساسيين: الأول يتمثل فى اعتماد بعض هذه الدول على أنماط تمويل تضخمية ونظرا لكون عملاتها عملات قوية فإنها تُصدر ما تحدثه من تضخم للعالم كله، وهو ما يُفسر موجات التضخم المتتالية التى تضرب الاقتصاد العالمى، أما العامل الثانى فيتمثل فى الفائض التجاري الذى تحققه الدول الصناعية الكبري وهو ما يدفع بأهمية استثمار تلك الفوائض بأدوات غير عادية بهدف تدنية المخاطر قدر الإمكان.

2- أهم الصناديق العربية:

جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية بحجم استثمارات بلغ نحو 829 مليار دولار في عام 2021، تليه الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية بحجم استثمارات بلغ نحو 693 مليار دولار في عام 2021، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحجم استثمارات بلغ نحو 480 مليار دولار، وجاء صندوق مصر السيادي في المركز الرابع عشر عربيًّا بحجم استثمارات بلغ نحو 11.8 مليار دولار.

أهم الصناديق السيادية العربية

تعتمد الصناديق السيادية للدول العربية خاصة المُصدرة للنفط بالأساس على إنشاء هذه الصناديق للتحوط من مغبة انخفاض أسعار النفط فى الأجل القصير والتحول نحو تنويع اقتصاداتها فى الأجل المتوسط للخروج من وطأة الاقتصاد الريعي فى الأجل الطويل، الأمر الذي يشير إلى أن نمط ظهور الصناديق المُنشأة لغرض التمويل منخفض التكلفة هى أنماط جديدة وذات اتساع محدود حول العالم وهو ما يشير لاستهدافها بالأساس إلى استغلال الموارد والأصول غير المستغلة ما يجعلها محل نمو متسارع رهين تحقيق إصلاحات فى الأُطر التنظيمية لأصول هذه الدول.

وقد ساهمت التغيرات الجيوسياسة الحالية فى تغير نمط الاستثمار ووجهته حيث اتجهت الاستثمارات نحو التركز فى بعض القطاعات الإنتاجية مثل قطاع إنتاج التكنولوجيا الذى حظي بالنصيب الأكبر من الاستثمارات التي تم توجيهها من قِبل الصناديق السيادية، وذلك بنحو 22% في عام 2021، مقارنة بنحو 10% في عام 2016، يليه قطاع العقارات بنحو 18% في عام 2021، مقابل نحو 27% في عام 2016، ثم قطاع البنية التحتية بنحو 15% في عام 2021، مقابل نحو 24% في عام 2016.

يرصد الشكل التالى أهم القطاعات التى استهدفتها استثمارات هذه الصناديق نتيجة لما يشهده العالم من تبعات كورونا والتغيرات الجيوسياسة على النحو التالى:

ويرجع هذا التغير النوعى فى تلك الاستثمارات إلى تغير وجهات الاستثمارات حول العالم، ونظرا لتوقف سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاق الاقتصادى الذي شهده العالم إثر انتشار جائحة كورونا بنهاية عام 2019 من جهة، وزيادة أهمية القطاعات التكنولوجية من جهة أخرى لتغير أنماط الأعمال حول العالم للتحول نحو الرقمنة بشكل أساسي من جهة أخرى، ولعل ما يوضحه الرسم التالى من اتجاهات الاستثمارات حول أقاليم العالم على النحو التالى:

ويتضح تغير وجهة نظر المستثمرين للاستثمار في الصناديق السيادية الروسية جراء ما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية،  وهو ما ألقى بظلاله على الأسواق الناشئة التى تعرضت لارتفاع مضاعف لمعدلات التضخم جراء اعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة مما دفع بخروج تلك الاستثمارات لترتفع في أسوق أمريكا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط التى لديها جاهزية لفرص استثمارية كبيرة.

أما فيما يتعلق بالصين، فإنه نتيجة للتدخلات الحكومية في قطاعات مثل التكنولوجيا – والتي من المتوقع أن تؤثر على أسعار الأصول- فإن الصين أصبحت مكانًا أكثر صعوبة للاستثمار فى الأجل القصير بناء على استقصاء عدد من المستثمرين وفق ما أجراه أحد بيوت الخبرة العالمية www.invesco.com

3- صندوق مصر السيادي:

• الإطار العام:

تم تأسيس صندوق مصر السيادى بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، وتم إصدار نظامه الأساسي فى فبراير 2019 بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مع توقع بأن يصل إلى نحو تريليون جنيه بحلول 2024، ويعد الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ومملوكاً للدولة بصورة كاملة.

وتجدر الإشار إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي كان بغرض توفير ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة للدولة من خلال جذب المستثمرين من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الهامة مثل توطين وتعميق الصناعة والتحول الرقمي وخلق كيانات رائدة في شتى المجالات .

• تطور الصندوق وأهم القطاعات المستهدفة :

يستتهدف صندوق مصر السيادى الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية جديدة وغير نمطية مثل الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يحقق الفوائص المالية اللازمة لتجنب أثر الصدمات الاقتصادية المتتالية، ويوضح الشكل التالى التطور الذى لحق باجراءات الصندوق حتى عام 2021 على النحو التالى:

يشتمل صندوق مصر السيادى على عدد صناديق فرعية تفى بتطوير قطاعات إنتاجية خمسة، يمكن تناولها على النحو التالى:

• صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار
• صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
• صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
• صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمى .
• صندوق مصر الفرعي لإدارة إعادة هيكلة الأصول ذات الاصدارات المتعددة.

• حجم الاستثمار فى عام 2021:

فيما يتعلق بأداء الصندوق فى عام 2021 ، فقد عمل على  تنفيذ 10 مشروعات باستثمارات بلغت نحو 25.5 مليار جنيه، وقد بلغت حصة الصندوق منها نحو 3.9 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه.

كما تكمن أهمية الصندوق السيادى المصري فى ارتفاع معجل الاستثمار لديه ليبلغ نحو 5.4 مرة، أى أن كل زيادة مليار جنيه كاستثمارات جديدة بالصندوق تسهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة تبلغ نحو 5.4 مليارات جنيه.

ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات الجاري دراستها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد لديه 40 مشروعا جارى دراستهم في سبعة قطاعات مختلقة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات نحو 31.8 مليار جنيه.

كما يدعم صندوق مصر السيادي خطة الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعاونه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة لقناة السويس وبعض الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى استثمارات تتخطى 13 مليار دولار وذلك بمشاركة عدة جهات رسمية وأهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يجعل من مصر مركزا إقليميا للطاقة الخضراء.

حاصل القول:

رغم تنامى الصناديق السيادية حول العالم إلا أنها لا تزال متواضعة فى الدول النامية. وقد دفع ارتفاع تكلفة التمويل الدولى الحكومة المصرية للدخول فى شراكات استثمارية دولية تطلبت إنشاء صندوق مصر السيادي.

تتميز الصناديق السيادية بتوفير أدوات استثمارية وتمويلة مبتكرة منخفضة التكلفة ذات مخاطر مُوزعة، ما يجعلها أحد المقاصد الرئيسية للاستثمار الدولى حال حدوث اضطرابات مالية أو نقدية فى الاقتصاد العالمى والناتجة عن عن التوترات الجيوسياسية أو تعطب سلاسل الإمداد.

وعلى الرغم من تميز الصناديق السيادية  نظرا لكونها أنماط جديدة ومبتكرة للتمويل التنموى، إلا أن التمويل التضخمى للدول المُصدرة للعملات الرئيسية فى العالم (الولايات المتحدة- الصين – دول أوروبا- اليابان- بريطانيا)، يعد أحد مصادر الخطر الحقيقية والتى تدفع بصورة أو بأخرى لزيادة الاقتصاد النقدي على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يستلزم الوقوف على حقيقة التمويل الممنوح لهذه الصناديق خاصة فى الدول الكبري ما يضع النظام النقدى أمام حالة من الفقاعات التى قد تنذر بعدة صدمات مستقبلية حال الإفراط فى إصدار رؤوس أموال لهذه الصناديق تستحوذ على أصول حقيقية خاصة فى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.

المصادر:

• https://globalswf.com/reports/2022annual
• invesco.com
• https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7575