بالفيديو..واقع وإمكانات الشمول المالي فى مصر

مؤشرات الشمول المالي فى مصر

• يُقصد بالشمول المالي مدى تمتع الأفراد أو الشركات باستخدام الحسابات المصرفية، وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية من ادخار واقتراض ومدفوعات وتأمين وتحويلات.

اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لدعم التوسع فى الشمول المالي تمثلت فى:

– إنشاء المجلس القومي للمدفوعات مع تطوير الإطار التشريعي.

– إتاحة أكبر لخدمات الدفع من خلال الهواتف المحمولة .

– إطلاق مجموعة من المبادرات التي تدعم الشمول المالي وأبرزها:

مبادرة حساب لكل مواطن – مبادرة السداد الإلكتروني – مبادرة نشر ماكينات الصراف الآلي بكافة محافظات الجمهورية.

انعكست هذه الإجراءات فى تحسين الخدمات وجاءت المؤشرات على النحو التالي:

• ارتفعت أعداد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 52 مليون بطاقة عام 2021.
• بلغت حسابات الهاتف المحمول 23.17 مليون حساب في نهاية يونيو 2021 بمعدل نمو سنوي 26% مقارنة بشهر يونيو 2020.
• سجلت أعداد نقاط البيع الالكترونية حتى نهاية أغسطس 2021 ما يقرب من 700 ألف نقطة بيع الكترونية، بزيادة 80% عن عام 2020.
• بلغت قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول نحو 20 مليار جنيه في يونيو 2021 بزيادة 160% عن يونيو 2020.
• بلغت محفظة القروض نحو 9 تريليون جنيه في يونيو 2021، مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2019/ 2020.
• انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض إلى3.5% في يونيو 2021 مقابل 3.9% في يونيو 2020.

على الرغم من التقدم المُحرز نحو تحقيق الشمول المالي في مصر إلا أن هناك تحديات تتمثل فى: 

• ضعف مؤشر الكثافة المصرفية حيث يبلغ عدد فروع البنوك لكل 100 ألف من السكان في مصر نحو 6.64 فقط.
• ارتفاع درجة التركز المصرفي والجغرافي للبنوك فى المناطق والأحياء الأكبر دخلًّا.
•  ضعف الوعي والثقافة المصرفية ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية.
•  ضعف مستويات الدخول الفردية وارتفاع معدلّات التضخم.
•  كبر حجم القطاع غير الرسمي  حيث تُقدر المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعمل بشكل غير رسمي بـ 82  % من إجمالي المنشآت العاملة في مصر

ولهذا يُقدم منتدى “دراية” عدة مقترحات لتعزيز دور الشمول المالي فى الاقتصاد القومي:

• إلزام البنوك حسب حجم كل بنك ونشاطه في كل محافظة بتوفير عدد فروع معين، وكذلك ماكينات للصراف الآلي.
• تقديم حوافز أكثر للعملاء الجدد في المناطق النائية والريفية.
• تكثيف حملات توعية المواطنين بالخدمات المالية التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية .
• التوسع فى ربط الخدمات الحكومية ذات الأبعاد الاجتماعية بمنظومة التحول الرقمي.
• توفير حزمة من الحوافز الضريبية، وتسهيلات الأراضي، والتدريب، والخدمات الفنية كمدخل لإدماج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد.
• إتاحة مقرر بالجامعات لكافة الخريجين (متطلب تخرج) للتوسع فى مظلة الشمول المالي بمفهومه الشامل.