واقع قطاع الصناعات النسجية وسبل تعزيز مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي

الملخص التنفيذي

تُعد الفترة الحالية من أنسب فترات الاستثمار واقتحام مجال تصنيع الملابس في ظل التوجه الحالي لتعزيز الاستثمار الصناعي وتدشين آلاف الوحدات الصناعية داخل المجمعات والمناطق الصناعية بما يعني زيادة الطلب المحلي على ملابس الأمن الصناعي، حيث تم  فى أغسطس 2021 طرح حوالي 2500 وحدة صناعية داخل 11 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تصل عدد المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية إلى 17 مجمعا بإجمالى عدد وحدات يتخطى 15000 وحدة إنتاجية.

وتكمن فرصة تعزيز  قطاع الصناعات النسجية فى سد فجوة الطلب المحلي المقدرة بنحو (30% في المتوسط) في ظل تغطية الإنتاج المحلي ما يتراوح بين 75-80% في الملابس الجاهزة، حيث يُقدر حجم السوق 180-200 مليار جنيه، بينما بلغ الاستيراد ما يزيد عن 512 مليون دولار ملابس جاهزة في العام المالي الماضى.

هذا إلى جانب المزايا التي تُمنح للقطاعات التي تستهدف التصنيع والتصدير، وهنا يعد مجال تصنيع الملابس الجاهزة من الصناعات الواعدة في هذا الإطار، لاسيما مع توقيع غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات اتفاقا مع برنامج “تريد” (مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE ) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لتأهيل المصانع المحلية لاشتراطات التصدير خارجيا، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات بنحو 300 مليون دولار سنويا، وبانتهاء مدة تنفيذ البرنامج (خمس سنوات) المستهدف ترتفع الصادرات بقيمة 1.5 مليار دولار.

لهذا تُقدم هذه الورقة البحثية ملامح سوق الصناعات النسجية وبيان القطاعات المُكملة له وأهميته النسبية، إلى جانب توجهات الدولة نحو قطاع الصناعات النسجية،وأبرز التحديات. كما تستعرض الورقة آليات تعزيز المساهمة الإنتاجية له والفرص المتاحة أمام قطاع الصناعات النسجية. 

أولاً: ملامح قطاع الصناعات النسجية وأهميته النسبية

يحظى قطاع الصناعات النسجية فى مصر بأهمية نسبية كبيرة لما له من باع واسع فى دلتا مصر تمتد لعقود طويلة. وفى ضوء الإرث الكبير لهذه الصناعة، فإنه من الممكن البناء على هذا القطاع ليكون ضمن القطاعات الأكثر تأثيرا فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى باتت تُمثل نقطة انطلاق حقيقة للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع ما نسبته 5 % من الناتج المحلى الإجمالى بإجمالى مليار جنيه خلال عام 2021، وبإجماليات تتخطى 200 مليار جنيه لكل القطاعات المكملة للصناعات النسجية ونحو ما نسبته 11%  من الصادرات غير البترولية خلال 2021، ويشتمل هذا القطاع على ما يزيد عن 4600 شركة باستثمارات تصل لنحو 6 مليار دولار.

ووفق قانون 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، يشتمل هذا القطاع على شعبة الملابس الجاهزة والتى تضم القطاعات الفرعية التالية:

• الملابس الجاهزة.
• المفروشات المنزلية.
• مستلزمات الإنتاج

بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية والتى تضم أربعة شعب على النحو التالى: 

• حلج وكبس وغزل ونسج الصوف والقطن
• غزل ونسج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر التكسيرية
• التريكو
• الصباغه والطباعه والتجهيز

وبذلك تعد القطاعات السبعة الفرعية هى المداخل الرئيسية التى تتيح التوسع والمساهمة فى النشاط الاقتصادي. ونظرا لأهمية القطاع والميزة التنافسية التى يتمتع بها والتى من الممكن البناء عليها لتحقيق فوائض كبيرة تمكن الاقتصاد المصري من تخطى أحد التحديات المتمثلة فى عجز الميزان التجاري، يُمكن تناول اتجاهات وملامح توجهات الحكومة تجاه القطاع على النحو التالى: 

ثانياً: توجهات الدولة تجاه قطاع الصناعات النسجية

تلتزم الدولة المصرية بتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

هذا بالإضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض تكلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، والتحسين المستمر لمستويات جودتها. كما ستسعى الدولة، كلما كان ذلك ممكنًا، إلى معالجة إخفاقات السوق من خلال أدوات المالية العامة لها، ولعل أحد أهم اجراءات الدولة تتمثل فى اعتماد وثيقة ملكية الدولة والتى يمكن تناول ملامحها على النحو التالى:

• الملامح الرئيسية لوثيقة ملكية الدولة:

تستند رؤية الدولة على تشجيع القطاع الخاص، من خلال وضع الحكومة إطار حاكم لسياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة، وجاءت منطقية الدولة في النشاط الاقتصادي، استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثَّرت على الدولة خلال السنوات السابقة وفي هذا الإطار تستهدف وثيقة ملكية الدولة تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

• رفع معدلات النمو الاقتصادي: ليصل لمستويات محقِّقة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح (30:25%) بما يسهم في زيادة معدل النمو ليتراوح بين (9:7%) لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى له.
• تمكين القطاع الخاص المصري: وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
• ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة: وتشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
• حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية: حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
• تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة: الأمر الذى يتطلب تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

ولتحقيق الأهداف الرئيسية لاعتماد وثيقة ملكية الدولة، هناك عدد من الإجراءات التى تعد بمثابة الملامح الرئيسية لتوجهات الدولة فى القطاع الاقتصادى لضمان التنفيذ وإنجاح سياسة الملكية وذلك على النحو التالى:

• التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد.
• مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.
• استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية.
• تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات،..).

يستلزم تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة بتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، حيث تحرص الدولة المصرية على تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعزِّزة لأسس استقرار الاقتصاد الكلي ومن شأنها خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستوى تنافسية الصادرات المصرية؛ بما يدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية.

وفى ضوء هذا التوجه العام للدولة نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة، يمكن توضيح توجهات الدولة نحو قطاع الصناعات النسجية كما يلي:

• اتجاهات الدولة نحو تطوير وتنمية قطاع الصناعات النسجية:

تتبنى الدولة منهجية لتحديد سياسة الملكية على مستوى القطاعات/الأنشطة تستند إلى عدد من المعايير، وتأتي على مستويات متدرجة. وقد تم الاستناد إلى 6 معايير رئيسة لتحديد آلية تخارج/بقاء الدولة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، استنادًا إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين على النحو التالي:

• تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن).
• أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.
• مدى جاذبية القطاع/النشاط للاستثمارات الخاصة.
• تمكين الاستثمارات الخاصة، مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة.
• تخارج الدولة من الصناعات / القطاعات المُشبعة سوقها والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.
• مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

ووفقًا لذلك، فقد تم تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:

• تخارج خلال ثلاث سنوات: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.
• استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات/أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجَّهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها.
• استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها.

وفى هذا الإطار، يندرج قطاع الصناعات النسجية بمجمل قطاعاته تحت بند الصناعات التحويلية والتى تتبع اتجاهين:

تخارج خلال ثلاث سنوات: ويشتمل على الأنشطة الاقتصادية التالية:

• أنشطة من الصناعات النسيجية، مثل: (صناعة كبس القطن، وصناعة الصباغة والطباعة، والملابس الجاهزة والمفروشات)
• أنشطة صناعات مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب).
• أنشطة الصناعات الهندسية، مثل: (صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات).
• أنشطة الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل: (إنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية)
• أنشطة صناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت.
• أنشطة الصناعات المعدنية، مثل: (المشغولات الذهبية، والمسابك.
• أنشطة الصناعات الكيماوية، مثل: (صناعة الورق، والمنظفات الصناعية، والزجاج، وفحم الكوك.
• أنشطة صناعات الطباعة، مثل: (صناعة وطباعة الكرتون المضلع، وتحويل الورق)
• أنشطة الصناعات الدوائية، مثل: (صناعة العطور، والنباتات الطبية،….). 

الإبقاء مع تثبيت/تخفيض الاستثمارات الحكومية:  ويشتمل السماح بمشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة التالية:

• نشاط صناعة حلج ونسج القطن والصوف في الصناعات النسيجية.
• الطاقة الجديدة في الصناعات الهندسية.
• الأنشطة في الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل( صناعة اللحوم والطيور والأسماك، وصناعة الأعلاف، وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان)
• بعض أنشطة الصناعات المعدنية، مثل: (تشكيل المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس)
• بعض أنشطة الصناعات الكيماوية، مثل: (صناعة البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك)
• عدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل: (صناعة المستلزمات الطبية، والكيماويات الدوائية)
• أنشطة تكرير البترول.

الإبقاء مع تثبيت/ زيادة الاستثمارات الحكومية: ويشتمل السماح بمشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة التالية:

• عدد من الأنشطة في الصناعات الهندسية، مثل: (صناعة السفن والقوارب، وأشباه الموصلات)
• عدد من الأنشطة في صناعات الطباعة، مثل: ( طباعة الأوفست، الرقمية، والصحف)
• نشاط صناعة الأدوية في الصناعات الدوائية.
• نشاط صناعة الأسمدة في الصناعات الكيماوية.

نستنتج مما سبق أن توجه الدولة نحو قطاع الصناعات النسجية بمجمله يشتمل على اتجاهين الأول هو  التخارج الكامل خلال ثلاث سنوات ويشتمل على أنشطة الصناعات النسيجية، مثل: (صناعة كبس القطن، وصناعة الصباغة والطباعة، والملابس الجاهزة والمفروشات)، أما الاتجاه الثانى فيشتمل على الإبقاء مع تثبيت/تخفيض الاستثمارات الحكومية، حيث يتيح بمشاركة القطاع الخاص فى نشاط صناعة حلج ونسج القطن والصوف في الصناعات النسيجية، ويلخص الشكل التالى اتجاهات الدولة فى النشاط الاقتصادى على النحو المبين:

ثالثاً: آليات تعزيز المساهمة الإنتاجية للقطاع

يتطلب تعزيز مساهمة قطاع الصناعات النسجية بجانب توجه الدولة العمل على تحقيق ما يلى:

• تبنى سياسة تصنيعية واضحة المعالم تجاه القطاعات والأنشطة الاقتصادية من حيث الإجراءات والأهداف وفرص الدعم.
• زيادة الاستثمارات المستهدفة فى القطاع لتصل إلى نسب 30% كما كانت عليه فى عقد التسعينيات.
• توسع الدولة فى إنشاء الصناعات البتروكيماوية اللازمة لإنتاج الألياف الصناعية ولوازم الإنتاج المستوردة.
• حل المشكلات المتعلقة بقطاع العمالة المتخصصة فى هذا القطاع ووضع تصور واضح فيما يتعلق بسياسات الإغراق بما يدعم مكافحة التهريب.
• تعظيم الأثر البيئي لصناعات تدوير الملابس المستعملة لتتخطى النسب الحالية والتى لا تتخطى 20% من الملابس والصناعات النسجية.
• ضبط الأسواق المحلية ومنع الممارسات الاحتكارية للمنتجات بما يعزز الطلب المحلى ويعمل على كفاءة الاستهلاك العائلى.
• توسعة دوائر التدريب المهنى من خلال المراكز المهنية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية بما يتلائم مع الأهمية النسبية لكل إقليم. 

رابعا: تحديات تحقيق إقرار وثيقة ملكية الدولة أهدافها

يُمكن حصر أهم التحديات فى النقاط التالية:

• السياسات المالية الحالية:

قد تتسبب حاجة الدولة للإيرادات من أجل تمويل نفقاتها فى تخفيض  الحوافز الموجهة للاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، الأمر الذى يشكل تحديا أمام دعمها للقطاع الخاص. ويمكن لزيادة الفرص أمام الدولة بهذا الشأن الرجوع لنظام الحوافز الذي تتبعه الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في العالم مثل سنغافورة وكندا والولايات المتحدة والصين.

كما أنه من بين التحديات التي قد تواجه نجاح وثيقة ملكية الدولة في تمكين القطاع الخاص والاستثمارات وجود عدد من المتغيرات عالميًا مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في وجود أزمة طاقة للعديد من الدول وبالتالي التأثير على العملية الإنتاجية، مما يسبب تقليص عدد كبير من المستثمرين لاستثماراتهم وتوسعاتهم في الوقت الحالي، بل إن الأزمة قد تتسبب فى تصفية عدد كبير من المستثمرين لاستثماراتهم، لذا يجب على الدولة استغلال ما لديها من مخزون وإنتاج للغاز الطبيعي والبترول وغيرهم من مصادر الطاقة في جذب المستثمرين ولاسيما أن مصر من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

• ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً:

يعد استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي فى رفع أسعار الفائدة أحد أهم التحديات الخارجية، والتي وصلت مؤخرًا إلى 4.5% وهو أعلى معدل لها منذ 15 عاما وبالتالي هروب الأموال الساخنة وعدد كبير من المستثمرين وتوجيه أموالهم واستثماراتهم للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها اقتصاد قوى وأكثر استقرارًا مقارنة بباقي الدول.

وفي المقابل يضطر البنك المركزي فى استمرار رفع معدل الفائدة على عمليات الإيداع والاقتراض من أجل الحفاظ على المستثمرين والأموال الساخنة إلا أن رفع سعر الفائدة على الاقتراض يؤدى لعزوف الأفراد على الاقتراض للاستثمار وإقامة مشروعات جديدة، مما يُضيق الفرص أمام مزيد من رواد الأعمال ومقيمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

لذا يجب التركيز على عدة أمور لجذب المستثمرين والحفاظ على الأموال الساخنة، ومنها عدم الاكتفاء برفع أسعار الفائدة على الودائع، والترويج للسوق المصري الأكثر سكانًا واستهلاكًا، واستثمار الموقع الاستراتيجي للدولة بما يتيح استغلالها كبوابة للتصدير للدول المجاورة في إفريقيا والشرق الأوسط، وانخفاض قيمة العملة وبالتالي تكاليف الإنتاج والنقل والتصدير مقارنة بالدول الأخرى، توافر الأيدي العاملة وبتكاليف أقل مقارنة بباقي الدول.

• ارتفاع المنافسة عالميا على جذب المزيد من الاستثمارات منخفضة التكلفة:

تُعد زيادة تنافس الدول في جذب الاستثمارات تحديا أمام تحقيق إقرار وثيقة ملكية الدولة أهدافها ، حيث وجود عدد كبير من الدول التي لديها أساليب أكثر جاذبية للمستثمرين لاسيما في الحوافز الاستثمارية والضريبية وغير الضريبية، وتتمتع ببنية تحتية متميزة، وباستقرار نموها الاقتصادي ومؤشراتها الاقتصادية مقارنة بالاقتصاد المصري مثل الصين وكندا وأمريكا وسنغافورة والهند والإمارات والسعودية، مما يستوجب وضع مزيد من الأساليب الجاذبة للاستثمار وتحسين بيئته في مصر والنظر لتجارب تلك الدول واختبار مدى إمكانية تطبيق تلك الأساليب في الاقتصاد المصري.

وبجانب ذلك يعمل صندوق مصر السيادي على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر، ويتواصل معه المستثمرون للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريًا؛ حيث يتمتع الصندوق بالمرونة والدعم مؤسسي، ووجود كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وإيجاد فرص استثمارية جديدة لهم بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها. 

• تشوه الأسواق المحلية فيما يتعلق بقطاع الصناعات النسجية ومستلزماتها:

يُعد تشوه السوق أحد أهم التحديات أمام التصنيع المحلى لاسيما الصناعات النسجية بمشتملاتها، وتسهم التشوهات السوقية فى ضعف قدرات الوحدات الإنتاجية للقطاع نظرا لوجود جانب كبير منه يعتمد على الاقتصاد غير الرسمي، سواء كان فى مدخلات الإنتاج أو فى تصريف المنتج نفسه، وبالتالى يستلزم العمل على تحفيز القطاع غير الرسمى بما يعزز من كفاءته الإنتاجية.

• عدم توفر الخام لبعض المنتجات النسجية:

يدفع عدم توافر بعض الخامات اللازمة للتصنيع إلى انخفاض الإنتاج من جهة وزيادة أسعار المتاح من جهة أخرى، ويمكن إرجاع ذلك لحاجة السوق المصري إلى دخول الحكومة فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع البتروكيماويات لاسيما الألياف الصناعية والغزول الصناعية بما يجنب قطاع الصناعات النسجية عثرات الإنتاج الناتجة عن عدم توفر مستلزماته فى بعض الأوقات التى يحدث فيها اضطراب مالى أو نقدى مثلما حدث خلال الربع الأخير من عام 2022.

خامسا: فرص إنجاح إقرار وثيقة ملكية الدولة لتحقيق أهدافها:

من المتوقع نجاح وثيقة ملكية الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري حيث يأتي تخارج الدولة من أغلب الأنشطة الاقتصادية في الوقت الذى يحتاج فيه الاقتصاد المصري إفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص لاسيما في ظل وجود عدد من الفرص التي يجب التركيز على استغلالها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، والتى تتمثل فيما يلي:

• سياسة نقدية وائتمانية ملائمة:

يتبع البنك المركزي المصري حاليا سياسة نقدية توسعية مشجعة على الاستثمار الصناعي، حيث خفض سعر العائد على مبادرته ، التى تم الإعلان عنها فى ديسمبر 2019، وتتضمن توفير مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك، لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، حيث أصبح سعر العائد 8% على أساس سنوى متناقص بدلا من 10%. كما لا يمكن إغفال دور التمويل غير المصرفى من تأجير تمويلى وتخصيم، وفى هذا السياق يمكن الحصول على تمويل من الجهات المانحة (جهاز تنمية المشروعات) ضمن هذه المبادرات بتمويل منخفض التكلفة يتراوح ما بين (3-8%) متناقصة.

• سياسات مالية تدعم القطاع الخاص وتحقق الانضباط المالي:

تمكين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يساهم في دعم شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق انضباط مالي واستدامة مالية وتقليل العبء من على الموازنة العامة للدولة من خلال تعزيز تحقيق  التمكين الاقتصادى كأحد أبعاد الحماية الاجتماعية، ويتحقق ذلك في ظل وجود سياسات اقتصادية تُحفز نشاط القطاع الخاص مثل وجود سياسة نقدية تساعد على امتصاص معدل التضخم المرتفع وتعزيز الاستقرار السعرى، كذلك تعزيز مستوى الائتمان الممنوح، واستغلال سعر الصرف المحرر لزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات وتنافسيتها، وبالتالي تعزيز بيئة الأعمال.

مساهمة كلا من القطاعين العام والخاص في الناتج المحلى الإجمالي (2020-2016) (%)

_{المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي المصري، 2016-2020}

كذلك وجود سياسة مالية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، وجعل الدين العام في مسارات أكثر استدامة وبالتالي اتساع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، هذا بجانب وجود منظومة من السياسات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، والعمل على الإسراع بوتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية ورفع جودتها ومحاولة معالجة إخفاقات السوق من خلال أدوات المالية العامة.

• الأطر التنظيمية للاستثمار:

للهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة رؤية لتعزيز الاستثمارات على المستوى القطاعي تتمثل فى تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار والترويج لها وتشجيع القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات فيها وذلك بناء على ثلاثة معايير: المعايير الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية، والمعايير البيئية.

تشتمل المعايير الاقتصادية على عدة معايير هي خطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، والتي تستهدف قطاعات الصناعة، الزراعة، التشييد والمقاولات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعيار نسبة المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، ومعيار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية، ومعيار مستويات التشغيل في القطاع، ومعيار التوزيع القطاعي لرؤوس أموال الشركات، ومعيار اتجاهات الاستثمارات القطاعية في ظل خريطة الاستثمارات العالمية، حيث تركز الدولة على القطاعات التي تعمل على خلق سلاسل قيمة أقصر وأقل تجزء، وتعمل أيضًا على زيادة التركيز الجغرافي للقيمة المضافة، وبالتالي دعم الاستثمار في قطاعات الصناعة تحديدًا نشاطي المستلزمات الطبية ونشاط التصنيع الغذائي، وأنشطة الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة، التعدين، الاستخراجات، الصحة، التعليم.

• اعتماد السوق المصري بنسبة كبيرة على الاستهلاك لزيادة عدد السكان وبالتالي ارتفاع معدلات الاستهلاك للسلع والخدمات، وإتاحة سوق كبير لترويج المنتجات وبيعها كما يوضح الشكل التالى:

 الشكل (6): مساهمة بنود الطلب في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي (%)

المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي المصري، 2016-2021

• تحرير سعر الصرف الكامل يجعل السوق المصري جاذب لإنشاء المصانع والاستثمارات والإنتاج لانخفاض قيمة العملة المحلية وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج بها مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

• لجوء عدد كبير من المؤسسات التي يتم الاستيراد منها إلى افتتاح خطوط إنتاج داخل الدولة لتوفير تكاليف النقل والتعاريف الجمركية وأيضًا بسبب الأزمات الحالية مثل عدم وجود احتياطي نقدى أجنبي كافي للاستيراد في مصر ومحاولة الدولة تقليص واردتها على السلع الضرورية وعزوف المواطنين عن السلع المستوردة بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمحلية، مما يسبب عرقلة لحركة التبادل التجاري بين مصر والعديد من المصدرين، لذا بدأ العديد منهم استهداف مصر كسوق للاستثمار وإنشاء المشاريع والمصانع في الوقت الحالي ولاسيما شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الأدوية، والملابس، لكونهم من أكثر السلع المستهلكة في السوق المصري.

• يتمتع السوق المحلي حاليا ببيئة استثمارية جيدة في ظل الاستقرار السياسي والأمني وجهود توفير مُناخ عام مُشجع للاستثمار، لاسيما وأن متوسط إنتاج مصانع الملابس حاليا يقترب من تحقيق 87% من الطاقة الإنتاجية الكاملة لهذه المصانع، لذا يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة زيادة حجم إنتاج مصانع الملابس بنسبة 10% خلال النصف الثاني من 2022، وذلك لزيادة حجم الصادرات، فى أحد القطاعات الداعمة لتحقيق صادرات غير نفطية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025. 

وفيما يتعلق بسوق الملابس الجاهزة، تتمثل أبرز الفرص كما يلي: 

•   المنافسيين المحليين:

يبلغ عدد المصانع المسجلة رسميا حوالي 4800 مصنعًا، وفقا لاستبيانات الجهات العامة في السوق، بحجم سوق محلي من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا، يمثل الإنتاج المحلى ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه.

• الطلب المحلي الحالي:

السوق مازال يتوفر به فرص لدخول مصنعيين جدد، خاصة مع تمتع السوق المصرية بضخامة عدد السكان الذي تجاوز 104 مليون نسمة، هذا إلى جانب اعتبار الملابس من الاحتياجات الضرورية للمعيشة التي لا غنى عنها، كما أنها تشهد مواسم بيع كبير في قبل الأعياد وخلال مواسم التخفيضات الصيفية والشتوية.

• الطلب الخارجي :

يُعد مجال تصنيع الملابس الجاهزة من الصناعات التي تمتلك سوق تصديري تنافسي، خاصة في الفترة الحالية،  بالتوازي مع وجود معوقات في الأسواق الأخرى المُنافسة، فالصين تعاني من أزمة الطاقة التى أدت إلى خفض طاقات التصنيع في المصانع الصينية، حيث تعمل 3 أيام فقط نتيجة لقرارات خفض توريدات الكهرباء، وبالتالى شهدت الكميات الموردة للعالم تراجعا، كما أدت الأزمة المالية في تركيا واضطرابات أسعار صرف الليرة التركية إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها وزيادة أسعار التصدير.

أما بالنسبة للدول شرق آسيا وبنجلاديش فقد ارتفعت تكلفة التصدير منها إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لأسعار الشحن التي تضاعفت عدة مرات.

وفي المقابل الموقع الجغرافى المميز لمصر يجعلها الأقل تكلفة في الشحن عن مثيلاتها من الدول المنافسة، لذا  تتلقى المصانع المحلية طلبات تصدير واسعة من جانب المشترين الدوليين، وحاليا تعمل كل المصانع التصديرية بكامل طاقاتها الإنتاجية، بل ضاعفت ورديات العمل لتغطية التعاقدات المطلوبة ، وبالفعل حققت الصادرات المصرية في الربع الأخير من العام 2021 زيادة قد تتراوح بين 10-15% مقارنة بنفس الفترة العام 2020.، كما بلغت صادرات الملابس الجاهزة في العام المالي 2020/2021 نحو 861 مليون دولار  مقابل 650 مليون دولار في العام 2016/2017

• تنوع أذواق المستهلكين:

يتميز سوق الملابس في مصر بتنوع الأذواق؛ فكل الموديلات وأشكال الملابس يوجد عليها طلب محلي مع تنوع المستويات المعيشية للمستهلكين. فرصة التغطية ( تغطية المصانع والمجمعات الصناعية المزمع انشائها بالقرى فيما يتعلق بملابس الأمن والسلامة).

حاصل القول:

يمر الاقتصاد المصري في الوضع الراهن بعدد من الأزمات نتيجة أزمات عالمية أو اختلالات محلية تتمثل على سبيل المثال فى ضعف القدرة الإنتاجية للقطاعات الضرورية للوفاء باحتياجات الطلب المحلي وخلق فائض للتصدير مثل قطاع الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كذلك زيادة الواردات عن الصادرات وبالتالي استمرار عجز الميزان التجاري حيث إن ضعف القدرة الإنتاجية للقطاعات اللازمة للوفاء بالطلب المحلى تؤدى إلى اللجوء للاستيراد من الخارج حيث إن أغلب السلع المستوردة ضرورية وليس لها بديل محلى مما يؤدى لرفع فاتورة الواردات عن الصادرات واستمرار عجز الميزان التجاري. 

ولإنجاح وثيقة ملكية الدولة فى تحقيق أهدافها التنموية من خلال تمكين القطاع الخاص فى قطاعات إنتاجية ذات أهمية نسبية كبيرة لملف الواردات من جهة والصادرات من جهة أخرى، يستلزم الأمر إصلاح مالي ونقدي جذري بُغية تعزيز فرص زيادة الناتج الحقيقي وتكميش حجم الناتج النقدى مما يتيح التمويل بتكلفة أقل تُسهم فى زيادة تنافسية القطاع الخاص، للخروج من وطأة تكرار عمليات الخصخصة التى لحقت بالقطاع العام منذ ما يقرب من 20 عاما.