وبهذه المناسبة، يتقدم الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” بخالص الشكر والتقدير لكل إمرأة مصرية كانت دائما الحصن المنيع والمدافع عن أسرتها ووطنها، مؤكدا أهمية الاحتفال بيوم المرأة المصرية تذكيرا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل، وكسر أى تحيزات ضدها، فضلا عن تسليط الضوء على المشكلات التى تواجهها ووضع حلول لها ورفع مستوى الوعي حول تمكينها.

كما يُثمن رئيس منتدى “دراية” الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال دعم وتمكين المرأة المصرية، فعلى صعيد التشريعات حظيت المرأة المصرية بمكانة متميزة فى دستور 2014 بدءا من ديباجة الدستور إلى تخصيص 20 مادة خاصة بالمرأة تضمن وتكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، كما تم تعديل بعض القوانين لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف، ومنها تغليظ عقوبة ختان الإناث في القانون رقم 78 لعام 2016 ، وتغليظ عقوبة التحرش بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021.

وعلى صعيد الاستراتيجيات والخطط الوطنية، أكد منتدى “دراية” أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت المحور الثالث لتعزيز حقوق المرأة، والتأكيد على حقها الدستوري في ترسيخ المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، فضلا عن أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسعى للتأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لها، خاصة المرأة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة ،والمعيلة، والمسنة، والمعاقة ، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكريمة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

هذا بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) للمرة الأولى فى تاريخ مصر عام 2019.

وحول سياسات تمكين المرأة المصرية فى مواقع صنع القرار، أكد المنتدى أن الدستور المصرى كفل حصول المرأة على المناصب القيادية فى دوائر صنع القرار بشكل غير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث اعتلت المرأة ولأول مرة فى 5 مارس 2022 منصة مجلس الدولة، وبلغت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 28%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 25%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%، وجاءت نسبة كنائبة للمحافظين 31%، وتمثيلها بنسبة 27% كنائبة للوزارات، و 65% نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي.

وأوضح “دراية” أن نحو 1988 سيدة شغلن منصبا فى النيابة الإدارية من إجمالي 4635 منصبا، و677 سيدة فى منصب مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة، و37 سيدة فى منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة، و 66 سيدة فى منصب قاضية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزى ، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى ، كذا شغلت المرأة المصرية منصب أول رئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان .

كما تضاعفت المخصصات المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة، حيث وصلت فى إطار برامج الصحة إلى 202 مليون جنيه و19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و179.3 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة، و1837 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة للمرأة والرجل وبدون تمييز ونصفها موجه للمرأة، فضلا عن 2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطة تنمية الأسرة.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من أرصدة التمويل المتناهى الصغر 62%، في حين تم تقديم 4.3 مليار جنيه قروضا لرائدات الأعمال خلال العامين الماضيين، وبلغت نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% ،كما بلغت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%.

وأشار المنتدى إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المتوازنة للدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة، إلا أنه لاتزال هناك تحديات كثيرة وعلى رأسها العنف والزواج المبكر، والحرمان من الميراث، وتناقص مساهمة المرأة في سوق العمل ، والتناقض بين تمثيل المرأة فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

فلا تزال نسب العنف ضد المرأة فى مصر كبيرة، حيث إن هناك قرابة 46% من النساء يواجهن العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهن، إضافة إلى 30% يواجهن العنف المنزلي، مضيفا أن نحو 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، بما يعادل نحو 40% من إجمالى حالات الزواج فى مصر.

كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل نحو 23.7% ، وهي نسبة قليلة مقارنة بمعدلات مشاركة الذكور، إلى جانب مواجهة المرأة عقبات أكثر من الذكور حال التحاقهم بسوق العمل الرسمي، وهي أكثر عرضة للبطالة بعد انضمامها لسوق العمل، حيث يُوجد ارتفاع كبير في معدلات بطالة الإناث مقارنة بالذكور، ففي حين يصل معدل البطالة بين الإناث إلى 17.8% عام 2020، وصل معدل البطالة بين الذكور 5.2%، وهو ما يعني أن معدل البطالة بين الإناث يُمثل أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الذكور، الأمر الذي يُكرس الفجوة وعدم المساواة بين الجنسين.

وأخيرا يؤكد منتدى “دراية” أنه من الصعب تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر بدون مشاركة المرأة، لاسيما وأن بعض التقديرات تُشير إلى أن توسيع انخراط المرأة في القوى العاملة واتخاذ الحكومة المصرية مبادرات لضمان حصولها على فرص متساوية ممكن أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 34%.

The post بمناسبة يوم المرأة المصرية..منتدى “دراية”: استراتيجية تمكين المرأة تسير بخطى ثابتة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

عانت البشرية منذ قرون طويلة من العبودية بشكلها التقليدي حيث كان الإنسان سلعة تباع وتشترى لا يملك من أمره شيئا فكانت الحروب والغارات بين القبائل والشعوب هي المصدر الأساسي للاسترقاق ..ولا تزال البشرية تئن تحت وطأة العبودية ولكن بصورة معاصرة تُعرف بالاتجار بالبشر والتي تُعد جريمة من أبشع الجرائم انتهاكا للكرامة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين وأحد أهم التحديات التي تواجهها دول العالم باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة والمتعددة الجوانب انتشارا عبر الحدود.
ونظرا لتنامي خطورة هذه الجريمة وتداعياته السلبية على استقرار المجتمعات، وعلى الأمن العالمي والقومي وسط انتشار لكيانات إجرامية وعصابات دولية “مافيا” تستهدف الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا في المجتمعات، خاصة الأطفال والنساء، أضحى من الضروري تسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء من خلال التعريف بها، وكشف الأرقام والإحصائيات المتعلقة بانتشارها عالميا وإقليميا، وما أسفرت عنه جهود الدولة المصرية في مكافحة الاتجار بالبشر، وما إذا كانت هذه الجهود كافية أم لاتزال هناك تحديات تواجهها الدولة في التعامل مع هذا الملف الشائك، وهذا ما يرصده التقرير تباعا ويجيب عنه بالأدلة والحقائق، فضلا عن تقديمه لتوصيات عدة قد تساعد صانعي القرار في اتخاذ قرارات مناسبة لمكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها.
مــقـــدمـــة
لم يكن لجريمة الاتجار بالبشر أي تعريف واضح، وكانت تتداخل مع جرائم أخرى كالعبودية وتهريب البشر إلى أن جاء بروتوكول الأمم المتحدة منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص عام 2000 والذي عرف ظاهرة الاتجار بالبشر بأنه “تجنيد أو نقل أو تحويل أو استلاب الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استخدام القوة، أو استغلال موقف ضعيف، أو إعطاء أو تلقي دفعات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال، ويشمل الاستغلال في حده الأدنى على استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخرى، من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء” .
وعليه فإن التعريف الأممي للاتجار بالبشر يشير عادةً إلى عملية وضع أو إبقاء أفراد في أوضاع استغلالية من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، ولذلك يتضح وجود عديد من أشكال الاتجار بالبشر بدءا من الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري، والأنشطة الإجرامية القسرية، ومرورا بالاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء، وصولا لتهريب المهاجرين.

أرباح خيالية وراء خداع الضحايا وتجنيدهم
تستغل الشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يقفون وراء هذه الجريمة حاجة وفقر ومعاناة الأشخاص المستضعفين والمهمشين، مستخدمة العنف ووعود كاذبة بتوفير مأوى ومأكل وملبس وفرص عمل وتعليم لخداع ضحاياهم وتجنيدهم لتحقيق أرباح خيالية، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى أن نحو 24.9 مليون ضحية في جميع أنحاء العالم يواجهون أشكالًا مختلفة من الاتجار بالبشر، كالاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل، والإجرام القسري، وسرقة الأعضاء، كما تصل الأرباح السنوية الناتجة عن هذه الجرائم إلى ما يقدر بنحو 150 مليار دولار أمريكي.
وهكذا، أصبحت جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها من أخطر جرائم العالم المعاصر التى لا تقتصر على الدول النامية، بل تتزايد فى الدول المتقدمة، الأمر الذى يتطلب تضافرا للجهود الدولية الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر. لذا يحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام –وفق إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة- بـ”اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر”، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعى العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

“أصوات الضحايا تقود الطريق”،
وجاء موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2021 تحت عنوان “أصوات الضحايا تقود الطريق”، للتركيز على أهمية الاستماع إلى الناجين والتعلم منهم انطلاقا من أن التعلم من تجارب الضحايا وتحويل اقتراحاتهم إلى إجراءات ملموسة سيؤدي الى اتباع نهج أكثر فعالية وتركيزاً على الضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر.
ولكن مع كافة الجهود المبذولة حول العالم للقضاء على تلك الظاهرة إلا أن هناك العديد من التحديات في معالجة تلك القضية وهو ما يسعى هذا التقرير في تسليط الضوء عليه مع استعراض الجهود المبذولة في القضاء على تلك الظاهرة .

الاتجار بالبشر إقليميًا وعالميًا..حقائق وأرقام
على المستوى العالمي، في عام 2000 صدقت الأمم المتحدة على بروتوكول بشأن الاتجار بالبشر كان هذا البروتوكول محاولة لوضع مبادئ توجيهية دولية لكيفية التعامل مع الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم وطالبت الدول التي صادقت على البروتوكول بإصدار قوانين تحظر الاتجار بالبشر في بلادهم ومنذ ذلك الحين أخذت جريمة الاتجار بالبشر طابعا دوليا،وتم وصفها على أنها جريمة عابرة للحدود خاصة بعد اتساع نطاق الاتجار بالبشر حيث ارتبط زيادة الجريمة بعولمة الاقتصاد والاتصالات وتحرير الأسواق وتزايد أنشطة الشركات عابرة القارات.
ووفقا لعديد من الدراسات والإحصائيات، فإن أنواع القائمين على الاتجار بالبشر تختلف حيث إن قرابة 65% من حالات الاتجار بالأشخاص على مستوى العالم تتم عن طريق شبكات إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ونحو 35% من حالات الاتجار بالبشر تتم عن طريق جماعات أصغر عددا وتمارس أنشطتها الإجرامية داخل الدولة.
وكشف التقرير العالمي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2020 والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) ، عن أنه في عام 2018، بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر نحو 50 ألف ضحية تم الإبلاغ عنها رسميا من قبل 148 دولة، إلا أن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر أعلى بكثير نظرا للطبيعة الخفية لهذه الجريمة.
ويُظهر التقرير العالمي أن 50% من الضحايا المكتشفة في عام 2018 تعرضوا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، و38% تم استغلالهم في العمل الجبري، بينما تعرض نحو 6% لنشاط إجرامي قسري، 1.5% لنشاط التسول، 1% للزواج القسري، وسجل أغراض أخرى مثل إزالة الأعضاء وبيع الأطفال وغيرها من الأغراض نسبة 1% .

وأوضح التقرير أن ما يقارب من ثلثي إجمالي الضحايا هم من النساء والفتيات، وأغلبهم يتم الاتجار بهم بهدف الاستغلال الجنسي، وتشكل النساء 46٪ والفتيات 19٪ من جميع ضحايا الاتجار بالبشر، بينما يشكل الضحايا الذكور نحو 20% من الأشخاص، ويتم استغلالهم في العمل القسري.
كما كشف التقرير عن أن أعداد الأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر تضاعفت ثلاث أضعاف خلال الـ15 عاما الماضية ، حيث بلغ ثلث إجمالي الضحايا من الأطفال (34%) معظمهم إناث.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن زيادة عدد الأطفال المتاجر بهم على مستوى العالم يعكس واقع أزمة كبيرة حيث إن الاتجار بالأطفال يتزايد حال تزايد المعاناة الإنسانية وتردي الأوضاع الاقتصادية للمجتمعات والأسر فلا تجد الأسر وسيلة للعيش سوى الاتجار بأطفالهم.
وكشف التقرير عن أن أكثر من نصف ضحايا جرائم الاتجار بالبشر عالميًّا 51% يتم استهدافهم بسبب الحاجة الاقتصادية، ونحو 10% بسبب وضع المهاجرين، و9% بسبب حرمان الأطفال من الرعاية الأبوية، و3% بسبب الإعاقة الجسدية.

الأمريكتان..الأعلى في الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي
وبحسب التقرير، شكل الاستغلال الجنسي لدى الأمريكتين أعلى معدلات نسب الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، تليها أوروبا وآسيا حيث تُظهر البيانات أن أمريكا الشمالية وأوروبا وبعض البلدان في شرق آسيا تعد وجهات لضحايا الاتجار من مجموعة واسعة من الأصول.

ويشير تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن الأرباح المتحققة من وراء استغلال النساء والأطفال جنسياً في العالم بلغت 28 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح المتحققة من إكراه الأفراد على أعمال قسرية إلى 32 مليار دولار، وبلغت نسبة النساء والأطفال منها نحو 98٪.
على المستوى الإقليمي، أوضح تقرير الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار بالبشر أن ظاهرة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ازدادت رقعتها بسبب تدهور الحالة السياسية والأمنية التي تمر بها بعض البلدان العربية، وأشار إلى أن هناك 86% من الذين يتعرضون لجريمة الإتجار بالبشر من البالغين وأن أكثر من 50% ممن يتعرضون للاتجار بالبشر في المنطقة العربية، يستخدمون في مجال العمل القسري،وهناك 36% آخرين يتم استخدامهم في مجال الاستغلال الجنسي.
كما أفاد التقرير أن الأوضاع السياسية والاجتماعية المتمثلة في النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار وتدهور مستوى المعيشة دفعت الأفراد إلى البحث عن مكان أفضل للحياة، أو مصدر أفضل للرزق وتحت هذا الدافع استغلت عصابات الاتجار بالبشر تلك الفرص لاستعراض مزايا الهجرة غير الشرعية أو العمل القسري
ومع تزايد الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة التي تؤدى إلى نزوح الأفراد عن أقاليمهم أو دولهم، مثلما حدث في سوريا واليمن والعراق، تتزايد أعداد ضحايا الاتجار بالبشر ممن ليس لديهم مأوى أو يمتلكون قوت يومهم.
جائحة كورونا تُفاقم من أعداد ضحايا الاتجار بالبشر
مع انتشار جائحة كورونا وزيادة الإصابات والوفيات حول العالم، عاني الآلاف من فقد العمل وسبل العيش الكريم، وفي ظل توجيه الدول لمواردها تجاه مواجهة الوباء بدلا من التركيز على جهود مناهضة الاتجار بالبشر، أضحت البيئة مثالية لانتشار جريمة الاتجار بالبشر على نطاق واسع حيث انخفضت تدابير الحماية وتوفير الخدمات للضحايا وهو الأمر الذي استغلته الجماعات والعصابات حيث أدت الأزمات الاقتصادية والظروف الاجتماعية الناتجة عن الوباء إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأفراد المهمشون خاصة النساء والأطفال، كما واجه الناجون من الاتجار خطرًا متزايدًا من احتمال تعرضهم للإيذاء مرة أخرى بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية خلال الأزمة.
وأوضح مسح أجراه مكتب الأمن والتعاون في أوروبا التابع لمنظمة الأمن والتعاون للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2021 أن ما يقرب من 70 % من الناجين من الاتجار بالبشر داخل 35 دولة وضعهم المالي قد تأثر بشدة بفيروس كورونا حيث اضطر العديد من الناجين إلى إغلاق المحلات التجارية أو ترك وظائفهم بسبب الإغلاق وتعرض بعضهم لضغوط من قبل التجار السابقين، بالإضافة إلى ذلك فاقم العزل المنزلي وقيود السفر إلى زيادة معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بجانب تعاطي المخدرات إلى تعريض شريحة كبيرة للإستغلال من قبل تجار البشر، وتعرض عدد كبير من العمال للاستغلال الجنسي أو العمل القسري مقابل المال

الجهود المصرية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر
أولت مصر اهتماما كبيرا بقضية الاتجار بالبشر بعد أن تنوعت جرائم الاتجار وشملت الهجرة غير الشرعية والعبودية ، وكانت من أوائل الدول التى نبهت لأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها جريمة تتنافى مع القيم الإنسانية وتتعارض مع حقوق الإنسان والحق في الحياة والكرامة والمساواة، وتشكل تهديدا على الأمن والاستقرار الدولي والوطني في ظل اتساع نطاق الجريمة بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة.
وعلى الرغم من أن مصر لا تعد دولة منشأ أو مصدر فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، إلا أنها تعد دولة معبر قد يتم استخدامها في هذه الجريمة نظرا لموقعها الجغرافي الذى يتوسط قارات العالم، ولذلك اتخذت الدولة المصرية إجراءات فاعلة لمكافحة الاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله ، واتبعت نهجا وطنيا شاملا يستند إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ونرصد أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد:
• بادرت مصر بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، إذ صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول باليرمو منذ عام 2004، وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية والمتضمنة تحديدا جريمة الاتجار بالبشر كأحد صور الإجرام المنظم العابر للحدود.
• شاركت مصر في كافة الفعاليات الدولية والإقليمية المعنية ومنها منتدى فيينا الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2008.
• نص دستور عام 2014 نص على حظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان.
• موافقة مجلس النواب في عام 2016 على قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021) والتي تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال 3 محاور:
– المحور الأول، الوقاية عن طريق رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر .
– المحور الثاني، الحماية والمعاقبة الذين يقومون بهذه التجارة.
– المحور الثالث، التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.

• تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017. وتتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر.
• افتتاح أول دار إيواء في مصر في نوفمبر 2020 لاستقبال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.
• أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من (2023-2021) حيث تهدف خطة العمل الوطنية إلى منع ومكافحة هذه الجريمة والتعريف بها وحماية المجني عليهم، وتمكين الشباب وتوعيته بالفرص البديلة. وقد تناولت الخطة بنوداً معنية بتعزيز القدرات، خاصة في مجال التعليم الفني والمهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
• قامت وزارة العدل بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك من خلال 6 محاور وهي :
– المحور الأول: إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيًا وماديًا.
– المحور الثاني: معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
– المحور الثالث: سن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها.
– المحور الرابع: تدريب العاملين فى مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
– المحور الخامس: التنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم.
– المحور السادس: الاشتراك فى الفعاليات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولى لزيادة الاهتمام بمكافحة هذه الجرائم.

• إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي “الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب”(2021-2030)، والتي تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة للأطفال والشباب، والارتقاء بجودة الحياة لهم.
• إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى والذى يهدف إلى حماية الأطفال بلا مأوى بتقديم خدمات التأهيل والإعاشة لهم، ودمجهم في الأسر أو دور الرعاية، وتقليل نسب تسرب الأطفال للشارع، وإنشاء آلية مستدامة للرصد، فضلا عن رفع الوعي المجتمع بقضية الأطفال بلا مأوى.

• إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار “معًا ضد الاتجار بالبشر”؛ وذلك للتعريف بأشكال تلك الجريمة في مصر (العمل القسري، الاستغلال الجنسي، زواج الصفقة، استغلال أطفال بلا مأوى والاتجار بالأعضاء البشرية)، وحث المواطنين على الإبلاغ عنها، والتعريف بعقوباتها.
• التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق المبادرات المختلفة مثل “مراكب النجاة” التي أطلقتها وزارة الهجرة.

• تخصيص المجلس القومي لحقوق الإنسان خطًّا ساخنًا لاستقبال شكاوى وبلاغات جريمة الاتجار بالبشر.
• تخصيص المجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل للإبلاغ عن أي انتهاكات، إلى جانب الخط الساخن في مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة.
• تنفيذ مشروعات التنمية التى تستهدف خفض مستويات الفقر وتوفير فرص العمل داخل المحافظات التى تشهد معدلات متسارعة فى الهجرة غير النظامية.
وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن التقرير السنوي الذى تصدره الولايات المتحدة الأمريكية حول حالة “الاتجار بالبشر” عالمياً، يضع الدول في ثلاث مستويات وفق معايير معينة وتتمثل المستويات في الأتي:
• المستوى الأول، استيفاء الدول للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر.
• المستوى الثاني، مستوى الدول التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، لكنها تبذل جهداً للقيام بذلك.
• المستوى الثالث، دول لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، ولا تبذل أي جهد للقيام بذلك.
وأوضح تقرير الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام ٢٠١٩، أن مصر تقع في المستوى الثاني بسبب الجهود التي تبذلها على مجموعة من الأصعدة والمتمثلة في الآتي حسبما ورد في التقرير :
• حددت الحكومة المزيد من الضحايا من خلال الخط الوطني الساخن لمكافحة الاتجار بالبشر.
• قامت الحكومة بتحديث وتنفيذ وتحديد جهات اتصال لتحسين تطبيق الآلية الوطنية لإحالة الضحايا، ووقعت على بروتوكول مشترك بين الوكالات لإنشاء مأوى لضحايا الاتجار.
• استمرت الحكومة في مقاضاة وإدانة المتاجرين المزعومين.
• واصلت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار.
• برهنت الحكومة عن بذل جهود متباينة في مجال الملاحقة القضائية. يُجرّم قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2010 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة بالإضافة إلى فرض غرامات. كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، تُعتبر متناسبة مع العقوبات المنصوص عليها للجرائم الخطيرة الأخرى، كالاغتصاب.
• في عام 2018، قدمت لجنة التنسيق لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار عدداً من الدورات التدريبية لمئات من ضباط الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة العامة والأخصائيين الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني.
• ضمنت وزارة الداخلية المواد التعليمية لمكافحة الاتجار بالبشر كجزء من التدريبات والمناهج السنوية لضباط الشرطة الجدد.
• شملت وزارتا الخارجية والدفاع وحدات تعليمية خاصة بمكافحة الاتجار في التدريبات الأساسية للمسؤولين.
• استمرت وزارة التضامن الاجتماعي في تشغيل 17 وحدة متنقلة وفرت خدمات قانونية وطبية ونفسية واجتماعية لأطفال الشوارع، وهم فئة معرضة بشدة للاتجار، حيث ساعدت الوحدات نحو 14,671 طفلاً في عام 2018.
• قامت السفارة المصرية في بيروت بمساعدة عدد من المواطنين المصريين ممن تم استقدامهم بطريقة احتيالية وحصلوا على وعود زائفة بالتوظيف من قبل وكالة توظيف في لبنان ثم تركتهم عرضة للاتجار، حيث ساعدت السفارة بعضهم في العثور على وظائف أو ساعدت في تقنين وضعهم في لبنان.
• تعاونت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لزيادة التعاون في قضايا الاتجار بالبشر أثناء وبعد رئاسة مصر للاتحاد.
• وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر خريطة حددت بموجبها المحافظات والمناطق في مصر حيث كان الاتجار أكثر شيوعًا استنادًا إلى بيانات الادعاء والشكاوى التي أبلغ عنها الخط الساخن لمكافحة الاتجار. واستخدمت اللجنة هذه الخريطة بهدف إطلاق حملات التدريب والتوعية.
• قامت الحكومة بأنشطة توعية متعددة . . على سبيل المثال، قامت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر بتوزيع كتيبات إعلامية حول مكافحة الاتجار بالبشر على العمال المهاجرين وجميع السفارات والدبلوماسيين المصريين في الخارج.
• أطلقت لجنة التنسيق والمجلس القومي للمرأة حملة إعلامية حول معاملة عاملات المنازل والفئات السكانية المعرضة للاتجار. كما قامت لجنة التنسيق – بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة – بحملة توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.
• قدمت الحكومة دورات تدريبية إلزامية على مكافحة الإتجار للمواطنين المصريين العاملين في الخارج ضمن بعثات حفظ السلام.
• قامت الحكومة في عام 2018 بإبرام عقد عمل في ظل عدم وجود إجراءات حماية يكفلها قانون العمل لعاملات المنازل، وقد وفر العقد بعض الحماية لعاملات لمنازل المصريات.

عقبات في طريق القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر
على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية نحو الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر إلا أنه مازالت معدلات الظاهرة مرتفعة حيث تقف مجموعة من العقبات في طريق القضاء عليها والتي تتمثل في:
• الافتقار إلى خدمات الحماية المناسبة بالعدد الكافي والمتمثلة في ” ملاجيء لضحايا جميع أشكال الاتجار” على سبيل المثال وليس الحصر.
• افتقار منظمات المجتمع المدني العاملة في ملف الاتجار بالبشر لتوحيد الجهود وللتمويل والدعم من أجل تقديم الرعاية الأساسية للضحايا.
• ضعف البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجرمين أو الحالات التي يتم إكتشافها، ولم تقم وزارة العدل بمشاركة معلومات مفصلة عن الأحكام .
• نقص الموارد المالية أمام التوسع في تنفيذ برامج مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي ضوء ذلك نسعى من خلال ذلك التقرير إلى تسليط الضوء على عدد من التوصيات التي تسعى إلى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في:
• توفير خدمات الحماية لجميع ضحايا الاتجار بالبشر وزيادة عدد أماكن الإيواء وتوافر الخدمات المختلفة والمناسبة داخل تلك المراكز بجانب تطوير المراكز القائمة بالفعل.
• عدم معاملة ضحايا الاتجار بالبشر كمجرمين على أفعال غير مشروعة ” الهجرة غير المشروعة” أجبرتهم الظروف عليها بل العمل على إعادة تأهيليهم وإدماجهم في المجتمع مرة أخرى وتوفير الظروف المناسبة لهم.
• تفعيل القوانين المتعلقة بالإتجار بالبشر والعمل على تغليظ العقوبات.
• زيادة التدريبات الموجهة إلى العاملين في قطاعات الشرطة والقضاء حول التعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر أثناء التحقيقات.
• زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع الإعلام لزيادة الحملات الإعلامية على نطاق واسع سواء كانت عبر وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو عبر منصات التواصل الإجتماعي.
• تفعيل الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس المتخصصة كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في تنسيق وتوحيد الجهود نحو الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر بجانب تفعيل بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار الإتجار بالبشر هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان.
• التنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في حملات التوعية لمناهضة تلك الظاهرة.
• مشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
• إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر والدراسات المتعلقة بها.
• اتخاذ مزيد من التدابير الأمنية لإحكام السيطرة على منافذ الدولة مثل استخدام بصمة العين وبصمة اليد.
• إصدار تقرير سنوي عن مكافحة الاتجار بالبشر، وتوافر قاعدة معلوماتية للجنة الوطنية عن أعداد القضايا التي حكم فيها وفقا لقانون الاتجار بالبشر، وأعداد المضبوطين والأحكام الصادر فيها.
• تفعيل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للمادة 27 من القانون 64 لسنة 2010.
• إصدار نص قانون بإنشاء محاكم ونيابات متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر.
• مراجعة وتحديث القوانين لخدمة مصالح الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
• تعديل قانون العمل ليشمل توفير الحماية لعاملات المنازل المصريات والأجنبيات.
• مواجهة الفقر والبطالة والأمية ومنع التسرب من التعليم، باعتبارهم عوامل فعالة في انتشار ظاهرة جرائم الاتجار بالبشر وذلك عن طريق إدماج الحملات المعنية بالقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر داخل قرى حياة كريمة لتوعية الفئات المختلفة داخل هذه القرى بتلك الظاهرة وأشكالها المختلفة وعواقبها.
• تعزيز ريادة الأعمال الخاصة بالشباب لدعم مشاريعهم المختلفة كحل بديل عن البحث عن فرص داخل دول أخرى بطرق غير شرعية.
• تدشين مرصد خاص بالمجتمع المدني كدور رقابي لرصد الجهود الحكومية في تطبيق الإستراتيجية المعنية بالإتجار بالبشر بجانب رصد الجهود المختلفة للوقوف على أوجه القصور.
• إعداد أعمال درامية/مسرحية/ كارتونية تعالج قضية الاتجار بالبشر.
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر،..) لرفع الوعي والتواصل مع الضحايا وإبراز قصص نجاحهم في العبور من الأزمة.
• ضرورة زيادة عدد البحوث الميدانية في قضايا الاتجار بالبشر المختلفة لتوفير معلومات عن الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة حيث يتم الاستفادة من نتائج تلك الدراسات في تحديد البرامج والسياسات والتشريعات والقوانين التي يمكن تطبيقها للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها بصورة جذرية.

The post جريمة الاتجار بالبشر تجتاح العالم..ومصر تتخذ إجراءات جادة لمكافحتها appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

والحقيقة أن مرض الجذام من الأمراض التي أثرت على مسار التاريخ البشري، ويعود أول سجل مكتوب عن المرض إلى عام 600 قبل الميلاد، وهو من الأمراض التى صاحبتها الكثير من الأساطير والخرافات بسبب تغيير تداعيات المرض لهيئة المريض الذى قد يعانى تشوها أو فقدانا لأطرافه وتغيرا كبيرا فى شكل الجلد والوجه وقد يُصاب بفقدان النظر فى حالة تأخر العلاج.

فترافق هذا المرض بمعتقدات لدى البعض بأن مصاب الجذام شخص ملعون ارتكب الخطايا الكبرى فعاقبه الله بهذا الداء ولذلك كان مرضى الجذام يعانون من النبذ المجتمعي، ومن العزلة والإقامةالجبرية في أماكن بعيدة حتى الموت،وإن كان بالانتحار.

ولهذا، فقد عانى مرضى الجذام على مر التاريخ من آلام المرض تارة ومن آلام العزل والإقصاء والتمييز تارة أخرى، وإن كانت أشد قسوة من آلام المرض.. وهنا تبرز العديد من التساؤلات بشأن طبيعة وماهية مرض الجذام؟ وما هى أسبابه؟ وهل هو مرض معد؟ هل يوجد علاج لهذا المرض الخطير؟ كم عدد مرضى الجذام فى العالم؟ وكيف يتم استيعابهم داخل مجتمعاتهم؟ ما هى حقوق مرضى الجذام؟ وكيف يمكن تحويل مرضى الجذام لقوى فاعلة داخل مجتمعاتهم؟

ما هو مرض الجذام؟

عرفت منظمة الصحة العالمية الجذام بأنه مرض مزمن لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وتسببه إحدى أنواع البكتريا العضويةوعادةً ما يؤثـر على الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، وكذلك العيون ، وإذا لم يتم علاج الجذام، فيمكن أن يؤدي إلى تلف دائم ومتزايد في الجلد والأعصاب والأطراف والعيون ، فيما يؤدى تأثـر بعض الأعصاب الطرفية إلى أنماط مميزة من الإعاقة.

الجذام بلاء قادم من الشرق!

والجذام مرض قديم بدأ مع نشاة الحضارات الإنسانية فى الهند وآسيا والشرق بشكل خاص، وقد أطلق عليه المؤرخ هيرودوت ” البلاء الفينيقى “، فقد كان يرى أن التجار الفينيقيين هم من نقلوا هذا المرض إلى البلاد المحيطة بالبحر المتوسط ، ويرى آخرون أن الحملات الصليبية قامت بنقل الجذام من بلاد الشرق إلى أوروبا فى  العصور الوسطى أو ما أطلق عليه ” العصر الذهبى للجذام “، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الفترة كان الأطباء يتعاملون مع مرض السرطان والبرص والبهاق على أنها جميعا ” جذام ” ، كما أن هذه المعتقدات هى التى رسخت فى الأذهان أن الجذام بلاء قادم من الشرق ، ومصدره إما مصر أو بلاد فارس ، ولكن الواقع أن الحفريات فى مصر تشير إلى عدم وجود مرض الجذام فى مصر الفرعونية.

وحقيقة الأمر تشير إلى أن فكرة إقصاء المجذومين وعزلهم بدأت فى أوروبا ، التى كانت تتيح لهم فقط التسول فى شوارعها ولكن بشرط أن يقوموا بإرتداء ملابس طويلة بلون معين ، ويستخدمون أدوات معينة من الخشب تحدث صوتا ينبىء بقدومهم ، ثم تطور الأمر الى إنشاء مستعمرات أو أماكن خاصة يعزل فيها المجذومين على أطراف المدن ، وفى بعض المجتمعات كانت تجرى مراسم تعلن وفاتهم مجازيا قبل أن يغادروا أسرهم ومجتمعاتهم.

هل الجذام مرض معد وما هى أعراضه وطرق علاجه؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن أعراض الجذام تظهر فى صورة طفح أو حبة (عقدة)  جلدية، ويمكن أن يكون أول علامة له منطقة من التنميل (الخدر) بالجلد، ويعتبر ظهور بقعة جلدية باهتة أو حمراء فاقدة للإحساس من العلامات المميزة للجذام ، فى حين أن وسيلة الانتقال الأكثر احتمالاً هي انتقال قطيرات من الغشاء المخاطي للأنف للشخص المصاب إلى جلد أو غشاء الجهاز التنفسي لشخص آخر. ويحتاج انتقال العدوى إلى اختلاط لصيق، أما الانتقال غير المباشر للمرض فيُعد احتمالاً بعيداً ، ولكن أهم ما يميز هذا المرض هو طول فترة حضانة المرض التى تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات وقد تمتد حتى عشرين عاما .

كيف يمكن مساعدة مرضى الجذام وعلاجهم؟

بالرغم من معاناة مرضى الجذام لعقود طويلة من الإهمال والنبذ وتأخر العلاج، إلا أن القرن الماض ىشهد تقدما كبيرا فى علاج هذا المرض وذلك باستخدام ثلاثة عقاقير فى وقت واحد هىريفامبيسين وكلوفازيمين ودابسون ، وهذه العقاقير توفرها منظمة الصحة العالمية بالمجان لكل مرضى الجذام فى العالم من خلال منحة مقدمة من شركة نوفاريتس للأدوية ومؤسسة نوفاريتس للتنمية المستدامة.

فيما توصي المنظمة بالعلاج المبكر للجذام الذى يؤدى بدوره للشفاء التام من المرض ،فى حين أن التأخر فى تلقى العلاج يؤدى إلى تلف الألياف العصبية وفقْد الأعضاء لوظيفتها، وبالتالي يفقد الجلد الإحساس وتشل العضلات، وينتج عن ذلك تقرح الجلد وتشوه بعض المفاصلأو فقد للأطراف، ولكن فى حالة العلاج المبكر يمكن تفادى حدوث تلف الأعصاب.

ومؤخرا ظهرت وسائل للجراحة التصحيحية يمكن أن تساعد على استعادة وظائف الأنسجة المختلفة وشكلها الطبيعى وبذلك يتم تصحيح التشوهات ويُستخدم العلاج الطبيعي أيضاً للحفاظ على الحركة وتقوية العضلات المصابة.

مرضى الجذام…حقائق وأرقام

في الأحد الأخير من شهر يناير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للجذام، وقد اختير هذا اليوم من قبل الفرنسي راؤول فوليرو عام 1953 ليزامن مع ذكرى وفاة المهاتما غاندى في في 30 يناير 1948، ويهدف اليوم العالمي للجذام إلى زيادة الوعي بالمرض وتثقيف الناس عنه.ويعرف مرض الجذام أيضا بداء “هانسن”.

“متحدون من أجل الكرامة”، هوشعار اليوم العالمي للجذام في عام 2022 حيث يتم تكريم الأشخاص الذين عانوا من مرض الجذام من خلال مشاركة قصصهم، والدعوة إلى رفع الروح المعنوية، والاحتفال بحق الإنسان في أن يعيش حياة صحية كريمة خالية من الأمراض.

وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية وتغطي 139 دولة، تم اكتشاف 127558 حالة جديدة من حالات الجذام على مستوى العالم في عام 2020.

وذكرت المنظمة، في بيان بمناسبة الحدث: “هذا الرقم يشمل 8629 طفلاً دون سن 15 عامًا، كما تم تسجيل معدل اكتشاف الحالات الجديد بين الأطفال عند 4.4 لكل مليون طفل”.من بين الحالات الجديدة، تم اكتشاف 7198 حالة جديدة مع إعاقات من الدرجة الثانية (G2D)، وسجل معدل الدرجة الثانية للعجز الجديد 0.9 لكل مليون نسمة. وفي نهاية عام 2020، بلغ معدل الانتشار 129389 حالة على العلاج، ويقابل معدل الانتشار 16.7 لكل مليون نسمة، وفقا لأحدث الأرقام.

بينما ذكر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تشخيص نحو 15000 طفل بمرض هانسن خلال عام 2019، أي أكثر من 40 طفل يوميا ، ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات هانسن المرتبطة بالأمراض على مستوى العالم بنحو 2 إلى 3 ملايين شخص، وفقا للمركز.

والجدير ذكره أن العقود الماضية شهدت تطورا كبيرا فى علاج الجذام وانخفض عدد المصابين من 5.2 مليون في عام 1985 إلى 000 805 في عام 1995، ثم إلى 000 753 بنهاية 1999، وصولاً إلى 036 213 فقط بنهاية عام 2008 وقد أدى التشخيص والعلاج المبكر  إلى الوقاية من التشوهات والإعاقات لما يقدّر بمليون إلى مليوني شخص منذ 1995 وحتى  2008 .

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الهند والبرازيل وإندونيسيا هم الأعلى في عدد المصابين بالجذام .

وشهد عام  2016إطلاق منظمة الصحة العالمية “الاستراتيجية العالمية لمكافحة الجذام 2016-2020 ” بهدف  تسريع الوتيرة من أجل إيجاد عالمٍ خالٍ من الجذام بهدف تنشيط الجهود المعنية بمكافحة الجذام وينصب تركيز هذه الاستراتيجية على الأطفال علاوةً على تلافي الإعاقات.

معلومات مغلوطة حول مرض الجذام

ويرصد هذا التقريربعض المعلومات الخاطئة حول مرض الجذام  والتي لا تزال تسبب الارتباك وتغذي وصمة العار والتمييز، ومنها:

• مرضالجذام يصعب إصابة البالغين به بنسبة تتجاوز الـ95٪ نظرا لأن جهاز المناعة لديهم يمكنه محاربة البكتيريا المسببة للمرض.

– لا يمكن الإصابة بالجذام عن طريق مجالسة أو ملامسة أو التحدث إلى شخص مصاب.

– مر مرض الجذام بتطور تاريخي جعل أعراضه الحالية تختلف عن السابقه.

• أصبح من السهل علاجه وأن مدة العلاج تتراوح ما بين 6 أشهر للأ12 شهرا حسب طبيعة الحالة ودرجة الإصابة، وخلال آخر عقدين من الزمن، تم علاج أكثر من 16 مليون مريض بالجذام باستخدام العلاج متعدد الأدوية.
• كشف العلم الحديث أن مرض الجذام ليس هو سبب تساقط الأطراف حسبما كان يشاع، ولكن الحقيقة العلمية أثبتت أن البكتيريا المسببة للمرض تخدر أعصاب أصابع اليدين والقدمين، مما يترتب عليه إمكانية إصابتها بحروق وجروح دون أن يشعر المصاب.

–  مرضى الجذام ليسوا بحاجة إلى عزلهم لضمان سلامتهم وسلامة المخالطين لهم، فيمكنهم الاستمرار في حياتهم الاجتماعية والعملية دون خوف.

–  يسهل علاج الجذام لاسيما إذا تم تشخيصه مبكرا وإذا تناول المريض العِـلاج بشكل صحيح ولكامل المدة المحددة.

–  تعاني النساء من التمييز مما يترتب عليه تأخر اكتشاف المرض ومن ثم تأخر العلاج.

مرضى الجذام يفتقدون كل حقوق الإنسان!

عانى مرضى الجذام على مر التاريخ من افتقادهم لكل الحقوق الإنسانية الأساسية التى تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم بل وبقائهم على قيد الحياة ، وتتساوى فى ذلك المجتمعات والحضارات ، فحتى الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة الأمريكية – على سبيل المثال لا الحصر – تمنع المجذومين من التصويت فى الانتخابات ، كما كان عزل مرضى الجذام فى مستعمرات على أطراف الدول أمرا حتميا وقانونيا حتى عام 1948.

ونظرا للانتهاكات الصارخة التى تعرض لها مرضى الجذام، قامت منظمة الأمم المتحدة بتعيين أليس كروز كمقررة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم والتى أكدت على أهمية دعم ومساندة هؤلاء المرضى وذويهم والتأكيد على عدم عزلهم عن مجتمعاتهم ، خاصة أن أغلب المصابين بهذا المرض يكونون من طبقات المجتمع الأكثر فقرا ، وأشارت إلى اعتبار الغرب أن مرض الجذام لم يعد موجودا فى هذه المجتمعات أمرا يفقتد إلى بُعد النظر ، فموجات الهجرة  الأخيرة وافتقار الأطقم الطبية لخبرة التعامل مع مرض الجذام هو المسئول الأول عن حدوث زيادات فى معدل الإصابة بالمرض فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرتغال.

أوضاع مرضى الجذام فى مصر

تعد مصر من أولى الدول فى الشرق الأوسط وإفريقيا التى حققت نجاحا كبيرا فى خفض أعداد مرضى الجذام ، ففى عام 1979 بلغ عدد حالات المصابين بالمرض فى مصر 37344 حالة وبحلول عام 2013 وصل العدد إلى 600 حالة فقط .

كان عام 1994 علامة فارقة فيما يتعلق بمعدل انتشار مرض الجذام فى مصر ، فقد حققت مصر فى هذا العام الهدف الذى وضعته منظمة الصحة العالمية للقضاء نهائيا على الجذام وهو يعنى خفض معدل انتشار المرض إلى أقل من حالة لكل 10.000 مواطن ، ومنذ ذلك الحين ومعدل انتشار الجذام فى مصر فى تناقص مستمر ، كما نجحت مصر فى تسجيل قاعدة بيانات كاملة عن مرضى الجذام وذلك بمشاركة عدد من الهيئات الدولية المعنية بمكافحة المرض .

ويقيم مرضى الجذام فى مصر بشكل كامل فى مستعمرتين الأولى تقع فى منطقة أبو زعبل بالقاهرة ويعيش بها 560 مريضا والأخرى فى منطقة العامرية بالإسكندرية ويعيش بها 30 مريضا  فقط ، فيما يؤكد الأطباء المسئولون عن هاتين المستعمرتين أن جميع النزلاء بها هم مرضى سلبيين، أى أنهم حصلوا على العلاج بشكل كامل وأصبحوا أشخاصا غير ناقلين للعدوى،ولكن بعضهم قد أصيب بتشوهات فى جسده أو فقد للأطراف أو فقد النظر أثناء إصابته بالمرض وعندما عاد إلى أسرته رفضته وعانى فى مجتمعه من الإقصاء والتمييز فعاد طواعية الى المستعمرة ليقيم بها بشكل شبه كامل مع أقرانه من المرضى ..

والحقيقة أن أوضاع مرضى الجذام وذويهم فى مصر – على الرغم من عددهم المحدود- تحتاج الى إعادة النظر فهؤلاء الأشخاص يعانون الإقصاء من أسرهم ولا يتقبلهم ذويهم وبالتالى فهم غير قادرين على العمل أو المشاركة بشكل فاعل فى المجتمع ، ولا يوجد مصدر دخل لدى أغلبهم علاوة على الآثار النفسية السيئة التى خلفها لديهم الجذام ولذلك فهم أيضا بحاجة إلى الدعم النفسىوالاجتماعى .

إن المستعمرات التى يعيش بها مرضى الجذام تحتاج أيضا إلى الكثير من التجهيزات وسبل الإعاشة كى تصبح أماكن إنسانية وعلى الرغم من دعم وزارة الصحة لهذه المستعمرات بالدواء والغذاء، إلا أنه ينقصها الكثير كى تصبح آدمية وتصلح للحياة بها من أشخاص ليس لديهم مأوى ولا أسر سوى أصداقائهم من المرضى الذين قضوا معهم سنوات طويلة ، كذلك يتحتم على الجهات المعنية توفير دعم مادى شهرى لهؤلاء المرضى يعينهم على توفير احتياجاتهم الأساسية .

بعض مرضى الجذام فقدوا بشكل أو بآخر أطرافهم أو أصيبوا بتشوهات كبيرة بها كما أن بعضهم أيضا فقد بصره ، وهؤلاء يحتاجون بشكل عاجل الى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية تمكنهم من أداء مهامهم الحياتية بشكل أيسر ، ولذلك فإن مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم مرضى الجذام يعد خيارا حتميا .

لابد أن تتزامن مع إجراءات دعم مرضى الجذام إجراء تعديل تشريعى لنص القانون رقم 131 لعام 46 والذى ينص على “وجوب عزل مريض الجذام ” وهو نص أصبح غير موجود فى أى دولة فى العالم ، فلم يعد أمرا وجوبيا أن يعزل مريض الجذام عن مجتمعه ، ولكن يجب الأخذ بكل السبل التى تساعد هذا المريض على الإندماج فى بين ذويه وأسرته وأن يكون عضوا فاعلا فى المجتمع.

يمكن كذلك للإعلام أن يكون قوى مؤثرة فى نشر كافة المعلومات الصحيحة حول مرض الجذام وكيفية التعامل مع هؤلاء المرضى وضرورة استيعابهم واحتوائهم، كما يمكن أيضا أن تحتوى المناهج الدراسية على معلومات كاملة حول طبيعة هذا المرض وطرق علاجه الحديثة والتى جعلت منه مرض غير معد على الإطلاق خاصة بعد تلقى المريض الجرعة الأولى من العلاج.

ماذا يحتاج مرضى الجذام؟

بالطبع يحتاج مرضى الجذام إلى الاحتواء النفسى والمعنوى من قبل مجتمعاتهم بنفس القدر الذى يحتاجون فيه إلى الرعاية الطبية ، ولكن يمكن مساعدة مرضى الجذام بشكل أكثر فاعلية من خلال تنفيذ بعض التوصيات كالتالي:

1- إلغاء كافة القوانين التى تؤدى إلى نشر التمييز والوصم وإقصاء مرضى الجذام خاصة تلك التى توجب عزلهم فى مستعمرات خاصة بعيدة عن مجتمعاتهم .

2- تعويض ودعم مرضى الجذام وذويهم ماديا خاصة أولئك الذين فقدوا أطرافهم أو بصرهم وأصبح من الصعب أن يقوموا بأداء الأعمال التى تساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.

3- توفير وسائل الاتصال الحديثة لهؤلاء المرضى أثناء فترة العلاج وتدريبهم عليها للاستفادة منها أثناء المرض وعقب الشفاء.

4- نشر كافة المعلومات الصحيحة والحقيقية عن مرض الجذام وكيفية علاجه خاصة فى وسائل الإعلام التقليدية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لرفع الوعى المجتمعى بهدف تقبل هؤلاء المرضى واستيعابهم لدى ذويهم.

4- تأهيل مرضى الجذام للمشاركة الفاعلة فى المجتمع وتدريبهم على ممارسة الأعمال المناسبة لهم بحيث يمكنهم العيش والتكسب وإعالة أنفسهم وأسرهم.

5- توفير خدمات للدعم النفسى والاجتماعى لمرضى الجذام تتزامن مع العلاج الطبي، فإدماج مرضى الجذام داخل أسرهم ومجتمعاتهم يجعلهم يشعرون بشكل أكبر بالإنتماء لأوطانهم.

6- توفير كل الدعم للأطفال الذين تم فصلهم قسرا عن ذويهم من المصابين بمرض الجذام والحرص على تقديم كل سبل الرعاية لهم .

7- تأهيل مراكز التعافى من مرض الجذام وإمدادها بكل سبل الإعاشة والراحة لهؤلاء المرضى مع الحرص على تغيير مصطلح ” المستعمرة ” – وهو السائد فى كل دول العالم – إلى مستشفيات لعلاج مرضى الجذام.

8- إقامة العديد من الفاعليات فى كل دول العالم فى اليوم العالمى لمرض الجذام بهدف دعمهم ومساندتهم وإلقاء الضوء على قصص نضالهم وكفاحهم وجمع المزيد من التبرعات التى تسهم فى تحسين جودة حياتهم.

وأخيرا، لا بد وأن يتمتع كل شخص مصاب بالجذام في حياة كريمة خالية من وصمة العار والتمييز، وأن يحيا حياة سوية كفرد فاعل من أفراد المجتمع.

The post مرضى الجذام والحق في الحياة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

قد تُصاب الأجساد بالإعاقة ولكن الأرواح لا تُقيدها حدود الجسد ولا تصيبها الإعاقات، خاصة أرواح الأطفال البريئة شديدة الشفافية، فتخبرنا عيون هؤلاء عن المعنى الحقيقى للإنسانية والخير، وفى الوقت ذاته تعكس لنا عذاب معاناة الإعاقة ومشكلات التعامل مع الآخرين ومعاناتهم من الإحباط والتنمر والعزلة ومشاعر عدم التقبل.

يعاني الأطفال المعاقون على مستوى العالم من العديد من المشكلات والتحديات أغلبها يتعلق بتعامل وتقبل ذويهم وأفراد مجتمعاتهم لهم، ولذلك كفل القانون الدولى ومواثيق حقوق الإنسان والطفل حماية هؤلاء الأطفال ووضع الأطر القانونية والتشريعية لتنفيذ هذه القوانين.

وفي العقود الأخيرة، تنامى الشعور العالمى بالمسئولية تجاه هذه الفئة حيث تم وضع برامج وتسهيلات تكفل حمايتهم وإدماجهم داخل مجتمعاتهم، وتوفير كافة الإمكانات والاحتياجات التى تجعل حياتهم تمضى بشكل طبيعى دون معوقات، فقد عانى هؤلاء الأطفال فى مختلف المجتمعات من النبذ والإهمال والإخفاء والاعتداء، بل إن بعض المجتمعات كانت ترى أن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لأعمال السحر فكانوا يقومون بإخفائهم أو تعريضهم لأعمال تعذيب غير آدمية بدعوى التخلص من هذا السحر أو المس.

  معاناة الأطفال ذوى الإعاقة

يعانى الأطفال ذوى الإعاقة من تعرضهم للعنف والإيذاء على كافة المستويات ، ففى داخل الأسرة، قد يتعرض هذا الطفل للإخفاء أو الإقصاء أو المعاملة السيئة من قبل والديه وأشقائه، والذين يعتبرون وجود طفل معاق داخل الأسرة أمر يستحق الشعور بالخزى والخجل منه، فضلا عن أنه يسبب عبئا كبيرا على ذويه، وبسبب تعرض هؤلاء الأطفال أثناء وجودهم فى الأماكن العامة الى الإيذاء اللفظى أو الجسدى قد تلجأ هذه الأسر إلى إخفاء هذا الطفل عن المجتمع وفى كثير من الأحيان حرمانه من فرصة الالتحاق بالمدرسة مثل أقرانه، وحتى فى حالة إلحاقه بالمدرسة قد يتعرض للتنمر من قبل زملائه أو من قبل أساتذته خاصة مع نقص الوعى الكافى لكثير من المعلمين حول كيفية التعامل وإدماج الأطفال من ذوى الهمم داخل الفصول الدراسية.

حقا يتفاقم الأمر وتزداد معاناة هؤلاء الأطفال حينما يتم إلحاقهم ببعض المدارس الداخلية التى يقوم عليها معلمين غير مؤهلين فيقومون بضرب وتعذيب هؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون فى كثير من الأحيان التعبير عن معاناتهم أو تعرضهم للإيذاء أو يخضعون للتخويف والترهيب فى حالة كشف ما يحدث داخل جدران بعض من هذه المدارس ، ويزداد الأمر سوءا اذا ما تم استغلال الأطفال ذوى الإعاقة فى الشوارع وإرغامهم على التسول فيمكن أن يتعرض هؤلاء لكافة أنواع الاستغلال والإيذاء.

إن حماية أى فئة من فئات البشر فى أى مجتمع واجب تفرضه المواثيق وحقوق الإنسان وتطالب به الفئة التى تستطيع التعبير عن مشكلاتها، ولكن حماية الأطفال ذوى الإعاقة هو واجب على كل شخص فى أى مكان وفى أى مجتمع، فهذه الفئة الضعيفة التى تعانى التهميش فى كثير من المجتمعات لا تستطيع على الأقل التعبير عن التحديات وأوجه المعاناة التى تتعرض لها ولا تستطيع أن تحمى ذاتها، وتحتاج من المجتمع الدولي كل الحماية والدعم والمساندة.

وبحسب تصريحات منظمة ” اليونسكو ” فى هذا الشأن، فإن ثمة ترابط قوي بين الفقر والإعاقة، خاصة وأن أغلب الأطفال المعاقين يعيشون فى البلدان الفقيرة والنامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالى للأطفال غير الملتحقين بالمدارس وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال استكمالهم لتعليمهم المدرسى أقل من أقرانهم، وفى معظم الحالات لا يتلقى الأطفال المعوقون تعليمهم مع الأطفال الآخرين بل فى قاعات منفصلة.

  ذوي الإعاقة ..أرقام وإحصائيات عالمية

تُظهر آخر الإحصاءات التى أجرتها منظمة ” اليونسكو ” أن عدد الأشخاص المصابين بأى شكل من أشكال الإعاقة يبلغ مليار شخص أو ما يمثل 15 % من عدد سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، أى 1 من كل 7 أشخاص يعاني من إعاقة ما، 80% منهم يعيشون فى البلدان النامية، وما بين 110 ملايين و190 مليون شخص يعانون من إعاقة شديدة.

وتُشير التقديرات العالمية إلى أن هناك 200 مليون طفل يعانون شكلا أو أكثر من أشكال الإعاقة حول العالم وهذا العدد مرجح زيادته بسبب تزايد انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير ومعاناة العالم من الشيخوخة والآثار المترتبة على تفشي  فيروس كورونا والذى كان أكثر تأثيرا على الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام والأطفال بشكل خاص. كما أن 90% من الأطفال ذوى الإعاقة لا يذهبون إلى المدارس فى الدول النامية، وهم أكثر تعرضا للعنف ب 4 أضعاف من غيرهم من الأطفال.

   ماذا تعنى الإعاقة؟

يُعرف الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم “كـل مـن يعـانون من نواحي ضعف طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسيه، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع مع قدم المساواة مع الآخرين”، وذلك وفق التعريف الوارد فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك عرفت منظمة العمل الدولية وأوضحت أن الشخص المعاق هو ” كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية “.

وفيما يتعلق بتعريف الطفل المعاق، أشار التعريف الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن التلاميذ المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة هم  “التلاميذ الذين لديهم قصور في القيام بدورهم ومهامهم  مقارنة بنظرائهم  من نفس  السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية ” .

وبشكل عام  يعرف الطفل ذو الاحتياج التعليمى الخاص بأنه ” كل  طفل أو تلميذ  يتطلب نموه أو إمكانات تعليمه عناية خاصة، تتعدى الإمكانات المدرسية العادية للطفل  في الظروف العادية لفترة قد تطول أو تقصر على حسب  الحاجة “.

   أنواع الإعاقات:

هناك الكثير من التصنيفات العلمية والدولية لتوضيح أنواع الإعاقات وخصائصها ويمكن تلخيصها كالتالي:

1- إعاقة جسدية: تكون بفقدان الشخص جزءا من أجزاء الجسم أو أكثر من جزء، والذى يؤدى إلى التأثير على حركته أو حدوث خلل بها كالشلل مثلا.

2- إعاقة حسية: يفقد الشخص حاسة من حواسه أو أن يحدث نقص بها مثل الصم أو العمى.

3- إعاقة ذهنية: تكون بفقدان العقل أو حدوث نقص فيه (كالتخلف العقلى ).

4- إعاقة نفسية: تكون من خلال آثار ظاهرة واضطرابات مثل (الإنفصام والقلق) .

فيما تجدر الإشارة إلى أن الشخص قد يعانى من أكثر من نوع من أنواع الإعاقات فى وقت واحد.

وقد حدد المجلس القومى للأمومة والطفولة ثلاثة معايير أساسية يمكن الحكم من خلالها على الشخص إذا ما كان معوقا ذهنيا أو لا وتشمل هذه المعايير:

1- مستوى وظائف المخ: يتم تقييمه من خلال تحديد معدل الذكاء للشخص.

2- القصور في أداء إثنين أو أكثر من المهارات التي يقوم بها الشخص يوميا وتتضمن هذه المهارات وسائل  الاتصال والتعامل مع الغير، الاعتناء  بالنفس، الحياة اليومية في المنزل، الاستمتاع بالحياة.

3- التصرف بالسلوكيات الطفولية والتي  تتوقف عند بلوغ الشخص عمر 18 أو أقل من ذلك.

   الإعاقة فى سياق حقوق الإنسان

حرصت المؤسسات الدولية الكبرى لعقود طويلة على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الأطفال، ووُضعت لذلك الكثير من المواثيق والاتفاقيات ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(CRPD) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، وتدعم الاتفاقية بروتوكول اختياري، يحدد إجراءات لتعزيز عمليتي تنفيذ ورصد الاتفاقية، وفى مايو 2018 ، صادقت على الاتفاقية نحو 177 دولة.

تهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سلطت الاتفاقية الضوء على كرامة الشخص وليس على إعاقته أو ضعفه، وألزمت الدول الأطراف بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.

وتربط اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة الإعاقة بالأشخاص باعتبارهم أصحاب حقوق، وتركز على التفاعل بين نواحي الضعف والحواجز القائمة فى البيئة التى تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة فى المجتمع، ومن ثم ينطوي تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها على تحديد وإزالة الحواجز الاجتماعية والمواقف التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية، على قدم المساواة مع الآخرين.

تستند الاتفاقية إلى مجموعة من المبادئ التي تعترف بتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراتهم الحقيقية، وهي: الكرامة،الاستقلالية، تكافؤ الفرص وعدم التمييز، احترام الاختلاف، احترام الهويات المتقاطعة، المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع. وتتضمن 30 مادة أساسية تحدد حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقات، ومنها المادة 24  التى تنص على:” يجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات لضمان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على التعليم الأساسى والقانون الجيد والجامع والمجانى على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمعات التى يعيشون فيها ..”

وبالفعل استجابت الكثير من الدول لنص هذه المادة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت فرنسا فى عام 2019 بإلحاق 360 ألف تلميذ من ذوى الإعاقة بمدارس مجهزة لتلبية ودعم احتياجاتهم ، كما قامت مؤسسة اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى عام 2010 بالعمل على إنشاء قاعدة البيانات المعروفة باسم ” التعليم الجامع فى الممارسة ” بهدف دعم وتنمية تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة .

 الأشخاص ” ذوى الإعاقة ” أم ” أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة”

يحتفل العالم فى الثالث من ديسمبر فى كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وفى هذا اليوم تدور العديد من المناقشات حول استخدام مصطلح ” ذوي الإعاقة ” أو الأشخاص أصحاب ” القدرات الخاصة وذوى الهمم ” ، غير أنه فى بعض المجتمعات أُسىء استخدام مصطلح “ذوي الإعاقة” حيث اُستخدم للإشارة الى الأشخاص الأسوياء محدودي الذكاء بشكل ساخر يحمل الكثير من التهكم وعدم الاحترام، الأمر الذى دفع الكثير من الدول إلى استبدال مصطلح ” ذوي الإعاقة ” إلى ” أصحاب الهمم ” أو ” ذوي القدرات الخاصة ” وفى مقدمة هذه الدول مصر ودولة الإمارات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه شاع أيضا استخدام ” ذوى الاحتياجات الخاصة ” منقولا بالعربية عن الإنجليزية منذ منتصف الثمانينيات للإشارة إلى الأشخاص الذين لديهم إعاقات أو صعوبات سمعية أو بصرية أو حركية أو عقلية، إلا أن مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” قد يكون مضللا كونه يدل على كل من لديه احتياج خاص لا يمكن القيام به دون مساعدة فى أغلب الأحيان، فالطفل الرضيع ذو احتياج خاص، والمرأة الحامل ذو احتياج خاص، ولهذا نجد أن مصطلح “ذوي الإعاقة” هو المعتمد عالميا فى المحافل الدولية وكذلك فى الاتفاقيات الدولية المعنية بشئونهم، لأنه يشير إلى الأشخاص التى دائما ما تواجه عوائق في إطار سعيهم إلى الحصول على حقوقهم.

  مشكلات الأطفال ذوي الإعاقة

أكدت ” اليونسيف ”  فى أحدث تقرير لها أنه ” فى حالات النزاع فإن الأطفال ذوو الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة، وإذا لم يحصلوا على الخدمات والمدارس ووسائل المساعدة كالكراسى المتحركة فإن العديد منهم يواجهون خطرا حقيقيا بالإقصاء والإهمال والوصم “.

ومن أبرز المشكلات التى يعانى منها الأطفال ذوي الإعاقة ما يلى :

1-التمييز: يعانى الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى العالم من التمييز والإقصاء الاجتماعى والتهميش وذلك بسبب عدم تقبل الآخرين لهم وفى أفضل الأحوال عدم قدرتهم على التعامل معهم واستيعابهم وتفهم احتياجاتهم.

2- مشكلات أسرية:تعانى أسر الأطفال ذوي الإعاقة من مشكلات نفسية، واجتماعية ومادية، ففي بداية اكتشاف هذه الأسر لإعاقة أحد أطفالها تُصاب فى كثير من الأحيان بالصدمة ويلى ذلك مرحلة الإنكار وعدم تقبل هذا الواقع إلى أن تستطيع التعايش مع هذه الحقيقة، ولكن قد تعانى هذه الأسر أيضا من عدم تقبل المحيطين لوجود هذا الطفل والتعامل معه بخوف ورهبة وأحيانا ببعض التعاطف أو التعالي، وفى كل الأحوال فإن هذا الأمر يسبب ضررا نفسيا للطفل ولأسرته بشكل كبير، الأمر الذى قد يؤدى ببعض الأسر إلى إخفاء هذا الطفل بسبب الخوف أن يؤذيه الآخرين أو بسبب الشعور بالخجل من وجوده من الأساس.

كما تواجه أسر الأطفال ذوي الإعاقة مشكلات مادية كبيرة فى توفير الاحتياجات الطبية والأدوية اللازمة بشكل دوري ومستمر لأطفالهم  بسبب ارتفاع أسعار هذه الأدوية والمستلزمات الطبية من ناحية وعدم توافرها بشكل دائم من ناحية أخرى.

3- مشكلات اجتماعية: تعد هذه المشكلات أبرز وأخطر المشكلات التى تواجه الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم، إذ إن هؤلاء الأطفال يعانون من التنمر بشكل كبير من قبل المحيطين بهم خاصة فى كثير من المدارس التى يلتحقون بها والتى يندر فيها المتخصصين من المعلمين فى التعامل مع الأطفال أصحاب القدرات الخاصة، وهو الأمر الذى يؤدى بهم فى كثير من الأحيان للشعور باليأس والإحباط والانسحاب وعدم القدرة على التعامل مع المحيطين بهم وفى كثير من الأحيان شعورهم بالاكتئاب لدرجة قد تصل بهم إلى الانتحار.

ووفق الرقم الذى أعلنت عنه منظمة اليونسكو فى آخر إحصائياتها حول معدلات التنمر فى المدارس، فإن نحو ربع مليار طفل حول العالم يتعرضون للتنمر فى المدارس بشكل أو بآخرمن إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم. وقدأثبتت الأبحاث التى أجريت على الأطفال ذوي الإعاقة أنهم يعانون من التنمر فى المدارس بنسبة 60% فى حين يعانى ذويهم الأصحاء من هذه المشكلة بنسبة 25%.

وهنا نؤكد ضرورة توعية الأطفال وذويهم بالخطر النفسى والاجتماعى الذى يمكن أن يحدثه التنمر على الأطفال ذوى الإعاقة بشكل خاص ، وكذلك يمكن توجيه هؤلاء الأطفال وتوعيتهم بكيفية الدفاع عن أنفسهم فى حال تعرضهم لأى نوع من أنواع التنمر سواء كان لفظى أو معنوى أو جسدى وكذلك توعية ذويهم بهذا الأمر.

4-مشكلات نفسية وسلوكية: يشعر الأطفال ذوي الإعاقة بشكل دائم بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على القيام بأبسط المهام مثل أقرانهم الأصحاء وهو ما ينعكس بشكل كبير على حالتهم النفسية فتنتابهم مشاعر الدونية والخذلان. كذلك تُظهر الدراسات أن مجمل المشكلات السلوكية تمثل 11 % من إجمالى المشاكل التى يتعرض لها الأطفال ذوى الإعاقة بشكل عام.

كما أن هؤلاء الأطفال يعانون أيضا من الإخفاق بشكل متكرر فى استيعاب المواد الدراسية بسبب القصور فى بعض وظائفهم العقلية والحركية وقدراتهم على التعلم والتذكر وعدم وجود مناهج تعليمية مخصصة لهم وتناسب قدراتهم وهو ما يسبب لهم الإحباط بشكل دائم ويكون نتيجة ذلك التصرف بشكل عدوانى وعنيف أو الشعور بضرورة الانسحاب والانعزال عن المجتمع.

وتشير الدراسات الى أن مجمل المشكلات السلوكية تزيد عند الأطفال الذكور عن الإناث ، كذلك فإن الطفل المعاق يميل للأفعال العدوانية فيما تميل الفتاة إلى الخجل ، كذلك يمثل الشعور بالقلق 3,61% ، وتمثل المشاعر العدوانية 4,11% والعناد 9,31%  ، فيما يعانى الطفل المعاق من عمر 8:12 عام من مشاكل الخوف ، ثم العدوانية يليها الشعور بالتمرد والعناد وعند بلوغ الطفل عمر 13 عاما يصبح التحكم فى هذه المشاعر أمرا أشد صعوبة.

الدولة المصرية الحديثة وجهود دعم الأطفال ذوي الإعاقة

لعقود طويلة لم يحظى الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الأطفال بالدعم والاهتمام الكافى، ولكن الدولة المصرية الحديثة أصبحت حريصة بشكل كبير على أن تولي هذا الملف كل الاهتمام انطلاقا من نهجها القائم على العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج، ولهذا توجهت بوصلة الدولة نحو تسخير كافة إمكانياتها المادية والمعنوية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، وحصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم الكاملة أسوة بأقرانهم من الأطفال الأصحاء.

وتجدر الإشارة إلى توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007، إلى جانب التصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاقية عام 2008.

ويستعرض هذا التقرير أبرز الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالتالي:

• أكد الدستور المصري 2014 على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن ثمان مواد شملت الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تؤكد على تحقيق مزيد من الحماية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة.
• إعلان القيادة السياسية تخصيص عام 2018 لذوي الإعاقة وذلك بهدف التوسع فى وضع البرامج والتشريعات التى تضمن حماية ورعاية هذه الفئة، وأحقيتها في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز.
• وقعت مصر فى 2019 على إعلان “فاليتا” للتعاون العربى الأوروبي في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
• إصدار القانون رقم 10 لعام 2018 بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية وكذلك إصدار القانون رقم 200 لعام 2020 بشأن إنشاء ” صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” مع التأكيد على تفعيل الجهات المعنية لجميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن لهم حياة كريمة.
• إنشاء ” المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ” بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 2019 ، والذى يهدف الى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريا ونشر الوعى بها، كما يقوم المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم فى مجالات الصحة والعمل والتعليم.
• توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” للتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأطفال الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة فى المجتمع.
• إقامة الملتقى السنوى الدولي للفنون لذوى القدرات الخاصة ” أولادنا “.
• قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونسيف بإنشاء عدد من المدارس بمحافظات الجمهورية بهدف إدماج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم فى مدارس حكومية بشكل يمكنهم من الحضور بانتظام والتعلم من خلال أساتذة متخصصين.
• حصول نحو 4576 من المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والموظفين بهذه المدارس على تدريب من قبل اليونسيف يمكنهم من تحديد مستوى الإعاقات وتقييمها وإنتاج مواد تعليمية مساعدة مصممة بشكل خاص لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى خطط التعليم الفردية التى تتلائم مع احتياجاتهم الخاصة.

وقد استطاع هذا المشروع أن يحقق نجاحا ملحوظا فى وقت قصير والذى تم إنشاؤه من منطلق توسيع نطاق الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر فى مصر، وذلك بدعم اليونسيف وتمويل الاتحاد الأوروبى ، ويلتحق بهذه المدارس حاليا 6 مليون طفل ، بينهم 75000 من الأطفال أصحاب الهمم المسجلين فى 290 مدرسة فى 7 محافظات.

وفى عام 2020 شهدت بعض من هذه المدارس أعمال إعادة تأهيل لمرافق المياه والصرف الصحى وإنشاء وسائل مساعدة للأطفال ذوى الإعاقات الجسدية ، كما تم إلحاق هذه المدارس بما يعرف بـ” غرفة المصادر” والتى تضم مواد تعليمية يتم تدريب المعلمين على استخدامها فى جلسات مخصصة للأطفال ذوي الهمم بما يمكنهم من استكمال تعليمهم فى الفصول الدراسية مع زملائهم من الأطفال الأسوياء.

• تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة لتصل إلى الحبس 5 سنوات بهدف حمايتهم، حيث تم إضافة مادة جديدة رقم ” 50″ إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
• ذوي الهمم فى مصر ..أرقام وإحصاءات

تشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة 10.64% من إجمالي تعداد السكان، وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث أعداد ذوي الإعاقة.

طبقا لبيانات تعداد السكان عام 2017، فإن نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) من ذوي الصعوبات الوظيفية (الإعاقات) تتوزع أنواع ونسب الإعاقات كالتالى :

1- 2,48 % لديهم صعوبة (إعاقة ) من الكبيرة إلى المطلقة (2,55 % للذكور مقابل 2,40 % للإناث) .

2- 10.55 % لديهم صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (10,87 % للذكور مقابل 10,20 % للإناث )

مؤشرات الإعاقة وفقا للسن :

1- يمثل ذوي الصعوبات في الفئة العمرية الصغيرة (5 – 14 سنة) 15% من إجمالى ذوى الصعوبات (5 سنوات فأكثر)

2- 17,2 % من ذوى الصعوبات فى فئة الشباب من (15 – 29 عاما )

3- 43,1 % من ذوى الصعوبات بفئة سن العمل من (30 – 64 عاما)

4- 24,8 % من ذوى الصعوبات فى فئة كبار السن (65 عاما فأكثر)

أهم مؤشرات الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للتعليم :

1- 60,8 % من الأشخاص ذوى الهمم لم يلتحقوا مطلقا بالتعليم ( 68,5 % للإناث – 53,9 % للذكور )

2- 9,7 % من الأشخاص ذوى الإعاقة تسربوا من التعليم ( 11,3 للذكور مقابل 7,9 % للإناث)

3- الإعاقة هي السبب الرئيسي لعدم الالتحاق بالتعليم بنسبة 64.4% من إجمالي الأفراد ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا بالتعليم.

مؤشرات معدلات التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة :

21,3% معدل التشغيل لذوى الهمم مقابل 40,2% للأشخاص الأصحاء

معدلات التشغيل طبقا للنوع والمكان للأشخاص ذوي الإعاقة:

1- 33,3% للذكور مقابل 7,4% للإناث

2-22 ,9 % بالحضر مقابل 19,1 % بالريف

مؤشرات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لموسمية العمل :   

1-  80,5% نسبة المشتغلين بصفة دائمة (78.0% للذكور مقابل 93.5% للإناث)

2- 2,9 % نسبة المشتغلين بصفة مؤقتة (2.8% للذكور مقابل 3.2% للإناث)

3- 0,3 % نسبة المشتغلين بعمل موسمى (0,3 % للذكور مقابل 0,2 % للإناث)

4- 16,3 % نسبة المشتغلين بصفة متقطعة (18.8% للذكور مقابل 3.1% للإناث).

مؤشرات تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لأقسام المهن :  

1- 18,4 % رجال التشريع والمديرين (20.7% للذكور مقابل 6.7% للإناث)

2- 6,3 % الاخصائيون – أصحاب المهن العلمية (5.3% للذكور مقابل 11.8% للإناث)

3- 8,2 % الفنيون ومساعدو الإخصائيين (6.4% للذكور مقابل 17.8% للإناث)

3- 2,5 % القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم (2.3% للذكور مقابل 3.4% للإناث)

4- 2 % العاملون في الخدمات ومحلات البيع (10.3% للذكور مقابل 22.3% للإناث)

5- 13,5 % المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين (12.2% للذكور مقابل 20.5% للإناث)

6- 14,3 % الحرفيون ومن إليهم (16.8% للذكور مقابل 1.2% للإناث)

7 – 9,7 % عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات (10.6% للذكور مقابل 4.8% للإناث)

8- 14,8% عمال المهن العادية (15,4 % للذكور مقابل 11,5 % للإناث)

الأطفال ذى الإعاقة وجهود التنمية

بالفعل حرصت الدولة المصرية على أن يحظى الطفل المعاق بكافة الحقوق، وأوضحت أن معنى التأهيل هو ” تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وتمكينهم من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزهم ” ، فيما أقرت القوانين المصرية ضرورة أن تؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة.

ويمثل الأطفال ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، ويشكلون رجال وسيدات المستقبل، ويمكن إدماجهم بشكل فاعل فى المجتمع ليصبحوا فئة منتجة ومؤثرة، لاسيما وأن أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون الفقر والعوز ويمكن أن يؤثر عملهم فى تغيير هذا الواقع مع توفير البرامج التدريبية ومعاونتهم على الالتحاق بالعديد من الوظائف عند وصولهم مرحلة الشباب.

وفى هذا الصدد، نشير إلى أنه عقب قيام بعض الشركات العالمية بتشغيل ذوى الإعاقة بعد تأهيل أماكن العمل لهم، حققت زيادة فى الإنتاج زادت عن المعدل الطبيعى بنسبة 20% ، ولهذا فالشخص المعاق إذا ما توافرت لديه وسائل تدريب وبيئة عمل ملائمة،سيصبح أكثر إنتاجا من غير المعاق لأن لديه دافع أكبر لإثبات ذاته.

وتؤكد كثير من الدراسات تمتع الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة بقدرات غير عادية مثل امتلاك نسبة كبيرة من مرضى التوحد قدرات هائلة فى علوم الرياضيات والطبيعة وتعلم اللغات والحفظ ، كما يمتلك مرضى متلازمة داون مهارات اجتماعية غير عادية فلديهم القدرة على تحقيق مشاركات هائلة فى المجتمع ، كذلك فإن الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية لديهم قدرات حركية كبيرة وإمكانيات متميزة فى صناعة الأعمال الفنية واليدوية.

فيما تجدر الإشارة بشكل عام إلى أنه على الرغم من بعض الإخفاقات التى يعانى منها الأطفال ذوى الإعاقة، إلا أنهم يتمتعون بطاقات هائلة ويحققون نجاحات كبيرة فى التعليم المهنى.

تحديات الأطفال ذوى الإعاقة فى مصر

على الرغم من الجهود غير المسبوقة للدولة المصرية الحديثة فى سبيل إيجاد حلول للتحديات التى يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة، إلا أن هذا الملف مازال يحتاج لبذل مزيد من الجهد لحل مشكلات استمرت لعقود طويلة.

وبحسب عديد من الأبحاث التى اهتمت بواقع وتحديات الأطفال ذوى الإعاقة فى مصر، فمازال هناك الكثير من المشكلات التى تواجه هؤلاء الأطفال وتعيق اندماجهم فى المجتمع وبالتالى تؤثر على انتمائهم لوطنهم ومنها :

1- النقص الكبير فى أعداد  المدارس والمراكز المتخصصة فى التعامل مع بعض الإعاقات التى يصلح لها الدمج فى المدارس العادية ومع الأطفال الأسوياء.

2- عدم توافر وسائل المواصلات المجهزة للتعامل مع ذوى الإعاقة وإذا تواجدت فنجد الأشخاص الأصحاء يقومون باستخدامها.

3- مازال المجتمع ينظر للأطفال ذوى الإعاقة بشىء من الخوف أو الرهبة وفى بعض الأحيان بكثير من التعالى والإقصاء.

4-  عدم توافر الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لتعليم وعلاج هؤلاء الأطفال وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، الأمر الذى لا يتيح لكثير من الأسر والمدارس الحصول عليها.

5- ارتفاع أسعار بعض الأدوية والعقاقير اللازمة لعلاج هؤلاء الأطفال، ونقص البعض الآخر، وهو ما يمثل عبئأ على الأسر.

6 – ارتفاع أسعار المراكز المتخصصة فى التعامل مع بعض الإعاقات خاصة تكلفة اختبارات الذكاء التى يحتاجها بعض الأطفال بشكل دوري.

7- الافتقار إلى منهجية محددة أو خطة واضحة لعلاج مرضى التوحد، مما ينتج عنه إصابة الطفل وذويه بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم ملحوظ فى أغلب الحالات.

9- وجود عقبات كثيرة أمام دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المدارس الحكومية والخاصة بسبب تعرضهم للتنمر المستمر من زملائهم.

10- نقص كبير فى أعداد المعلمين المؤهلين للتعامل مع حالات الأطفال ذوى الإعاقة، مما يتسبب فى شعور هؤلاء الأطفال بالخجل والانطواء وعدم حصولهم على القدر الكافى من التعليم.

التـــوصــيــات

بعد أن رصد هذا التقرير أوضاع وتحديات الأطفال ذوي الإعاقة، وكشف عن أبرز المشكلات التى تواجههم ، فإنه أيضا يسعى إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التى يمكن أن تُسهم بشكل فاعل فى إيجاد حلول لهذه التحديات.

1- زيادة المخصص المالى الموجه لدعم وتعليم وعلاج الأطفال ذوى الإعاقة فى الموازنة العامة للدولة.

2- التوسع فى إنشاء المراكز التأهيلية والتعليمية المخصصة للتعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

3- إجراء حصر دقيق وشامل لأعداد الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة بشكل فاعل فى دعمهم ماديا بشكل أساسى حتى يمكنهم تعليم وتأهيل هؤلاء الأطفال.

4- العمل بشكل جاد على تخفيض أسعار المراكز المتخصصة فى دعم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

5- زيادة عدد الأقسام فى الجامعات المتخصصة فى التعامل مع الأطفال ذوى الإعاقة لتخريج الأشخاص المؤهلين بشكل كامل لعلاجهم وتدريبهم وتكليفهم بالعمل فى المراكز الحكومية مع دعمهم بالمرتبات المناسبة.

6- تفعيل امتيازات الأشخاص والأطفال ذوى الإعاقة فى الأماكن والمواصلات العامة وغيرها.

7- توفير الدعم المادى الخاص بالأدوية التى يستخدمها بشكل دورى  الأشخاص والأطفال ذوى الإعاقة خاصة أدوية المخ والأعصاب.

8- توعية الأسرة (الزوجان) قبل الزواج بالأسباب الوراثية والبيئية للإعاقة، للتقليل من أسباب حدوث الإعاقة لأبنائهم.

9- توجيه الإعلام والرأى العام لمشاكل هؤلاء الأطفال وكيفية التعامل معهم مع خلق رأى عام مساند لهم حتى لا يتعرضوا للنبذ والتنمر.

10 – توفير مراكز خاصة يحصل فيها أولياء الأمور على دورات تدريبية لكيفية التعامل مع أبنائهم من الأطفال ذوى الإعاقة.

11- توفير التسهيلات والرعاية لأسر المعاقين لتخفيف الضغوط الواقعة عليهم جراء إعاقة الأبناء.

12- إلزام النوادى ومراكز الشباب بستهيل إجراءات الحاق الأطفال من ذوى الإعاقة بالأنشطة الرياضية وخاصة التى يتواجدون فيها لفترات طويلة داخل منازلهم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدلات السمنة لديهم، مع الوضع فى الاعتبار أنهم يمتكلون طاقات حركية كبيرة ومواهب رياضية.

13- إقامة برامج محاكاة للمؤسسات الحكومية يقوم بأداءها الأطفال ذوى الإعاقة  – مثل محاكاة الوزارات المختلفة والبرلمان وغيرها – لتعميق انتمائهم الى الدولة المصرية وزيادة معدلات الثقة لديهم.

14 –  الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى وجميع مؤسسات الدولة لدعم ومساندة الأطفال ذوى الإعاقة ودمجهم مجتمعيا.

15- وضع المزيد من خطط تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مخططات التنمية المستدامة، خاصة مع زيادة أعدادهم بشكل مستمر الأمر الذى يجعل من استبعادهم نوعا من هدر الطاقات التى يمكن أن تخلق قيمة  اقتصادية مضافة للمجتمع .

وختاما، تحتاج عملية إيجاد حلول لمشكلات الأطفال ذوى الإعاقة لتضافر جهود جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات المعنية بشئونهم ، خاصة وأن مشكلاتهم قديمة امتدت مع عمر الإنسان منذ عقود طويلة وتزامنت معها العديد من المعتقدات والأفكار والسلوكيات الخاطئة التى تحتاج إلى جهود كبيرة لتغيير وعى المجتمع وأفكاره ليدرك أن ” الاحترام والتقدير ” هى الطريقة المثلى فى التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.

The post طاقات وليس إعاقات..نظرة عالمية ومحلية على الأطفال ذوي الإعاقة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post اليوم العالمي للمهاجرين appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى وافق يوم الجمعة الماضية أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية بيان صحفي أكد فيه على عدد من الثوابت المتعلقة بهذا اليوم وأهميته في تعزيز قيم حقوق الإنسان ومعالجة كافة أشكال التمييز في المجتمع مستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم حقوق الإنسان خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقد أهتمت الصحف المحلية والمواقع الإخبارية بما ورد في بيان المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية بهذه المناسبة ونشرت تلك المواقع والصحف  البيان في عناوينها الرئيسية ومقالاتها التحليلية حيث أبرزت صحيفة الأهرام ما ذكره المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية من أن مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، ووقعت على عديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، ومنها: الاتفاقية الدولية لمنع الإتجار فى الأشخاص (1950) ، والاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية (1966)، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية(1966) والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( (1966)، الاتفاقيـة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980)، والميثاق العربى لحقوق الطفل (1983)..للمزيد

https://gate.ahram.org.eg/

اما موقع بلدنا اليوم فقد أبرز تأكيد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ضرورة تعزيز المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص، ومعالجة كافة أشكال التمييز في المجتمع، والنهوض بالحق في بيئية صحية وفى العدل المناخي، وإحياء كرامة الملايين ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا والدفاع عن حقوق الأفراد أينما وجدوا.. للمزيد

https://www.baladnaelyoum.com/news

اما صحيفة الدستور فقد أبرزت إشاده المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية بما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية في مجال إعلاء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021، والتي تستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإلغاء مد حالة الطوارئ.. للمزيد

https://www.dostor.org/3652080

اما موقع القاهرة 24 فقد أشار الى أن المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية برئاسة الدكتور صلاح هاشم أعرب عن إستيائه من التقارير المستمرة التي تصدرها منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مصر، والتي تُهاجم فيها الدولة، ويُروج لها أعداء الوطن بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام.

وأكد المنتدى على أن يقظة ووعي الشعب ومؤسسات الدولة دائمًا ما تحبط مخططاتها الخبيثة، ومطالبًا إياها بالالتزام بالحيادية في مناقشاتها لقضايا حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمجتمع والحريات… للمزيد

https://www.cairo24.com/1442909

موقع سبق أشار الى تأكيدات المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية على أن الدستور المصري 2014 كفل الحقوق والحريات الأساسية، وأكد التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها، كما ارتكزت “رؤية مصر 2030” على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.

وأضاف الموقع تأكيد المنتدى على تعدد أنماط المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مصر بدءاً من الهياكل الحكومية مثل الإدارات المتخصصة في بعض الوزارات المعنية مثل وزارات الخارجية أو الداخلية أو العدل، إلى المؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، واللجان البرلمانية مثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس الشعب، وصولا إلى منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية، ومهنية، وجمعيات أهلية خيرية وتنموية…للمزيد

https://sabqmasr.com//news

كما اشارت صحيفة الوفد إلى تأكيد المنتدى على أهمية نشر ثقافة حقوق ا الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو الصحاب الواجبات، والمضي قدما نحو حمايتها ودعمها من قبل قضاء مستقل ونزيه من شانه ضمان سيادة القانون وصون الحقوق، وحكومة تسعى جاهدة لإعلاء كرامة المواطن وضمان عدم المساس بحقوقه، ومؤسسات مجتمع مدني تسهم في تعزيز وحماية مستدامة لحقوق الإنسان.

وبمناسبة هذا اليوم، يُعرب المنتدى عن إدانته لأستغلال ملف حقوق الإنسان من قبل بعض الدول للتدخل في الشئون الداخلية، موكداً على أن هذا الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة الدول على أراضيها، ومطالباً المجتمع الدولي بالابتعاد عن ازدواجية المعايير، وتسيس قضايا حقوق الأنسان لخدمة ‏أغراض سياسية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان.

للمزيد 

https://alwafd.news/

The post اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام  ببيان المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يُشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، والركيزة الأساسية لكل الوثائق والصكوك اللاحقة، ويحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ويحق لكل إنسان التمتع بها دون تمييز قائم على الدين، أو العرق، أو الجنس أو اللون، أو اللغة، ومن بينها: الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في حرية المعتقد والدين. 

وبهذه المناسبة، يُؤكد المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية  أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان فى إبراز ضرورة تعزيز المساواة فى الكرامة والقيمة لكل شخص، ومعالجة كافة أشكال التمييز فى المجتمع، والنهوض بالحق فى بيئية صحية وفى العدل المناخي، وإحياء كرامة الملايين ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا والدفاع عن حقوق الأفراد أينما وجدوا.

ويُشيد المنتدى بما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال إعلاء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021، والتى تستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإلغاء مد حالة الطوارئ. 

كما يُثمن المنتدى جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني فى مجال تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، وصون حقوق الطفل، وحفظ حقوق المسنين، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وصون كرامتهم، ودمجهم في المجتمع. 

ويُشير المنتدى إلى أن الدستور المصري 2014 كفل الحقوق والحريات الأساسية، وأكد إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها، كما ارتكزت “رؤية مصر 2030” على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.

كما يؤكد المنتدى على تعدد أنماط المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر بدءاً من الهياكل الحكومية مثل الإدارات المتخصصة في بعض الوزارات المعنية مثل وزارات الخارجية أو الداخلية أو العدل ، إلى المؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، واللجان البرلمانية مثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس الشعب ، وصولا إلى منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية، ومهنية، وجمعيات أهلية خيرية وتنموية. 

ويُوضح المنتدى أن مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، ووقعت على عديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان وحرياته، ومنها: الإتفاقية الدولية لمنع الإتجار فى الأشخاص (1950) ، والاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية (1966)، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية(1966) والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( (1966، الاتفاقيـة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980)، والميثاق العربى لحقوق الطفل )1983(.

هذا ويؤكد المنتدى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات، والمضي قدما نحو حمايتها ودعمها من قبل قضاء مستقل ونزيه من شأنه ضمان سيادة القانون وصون الحقوق، وحكومة تسعى جاهدة لإعلاء كرامة المواطن وضمان عدم المساس بحقوقه، ومؤسسات مجتمع مدني تسهم فى تعزيز وحماية مستدامة لحقوق الإنسان.

وبمناسبة هذا اليوم، يُعرب المنتدى عن إدانته لاستغلال ملف حقوق الإنسان من قبل بعض الدول للتدخل فى الشئون الداخلية، مؤكدا أن هذا الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة الدول على أراضيها، ومطالبا المجتمع الدولي بالابتعاد عن ازدواجية المعايير، وتسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان. 

كما أعرب المنتدى عن استياءه من التقارير المستمرة التى تُصدرها منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مصر، والتى تُهاجم فيها الدولة، ويُروج لها أعداء الوطن بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته، مؤكدا أن يقظة ووعي الشعب ومؤسسات الدولة دائما ما تحبط مخططاتها الخبيثة، ومطالبا إياها بالإلتزام بالحيادية فى مناقشاتها لقضايا حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمجتمع والحريات.  

واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتطلع المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية إلى مزيد من تفعيل حقوق الإنسان الأساسية التي انطلقت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتحقيق الحياة الكريمة للبشرية بشكل عام والمواطن المصري بشكل خاص.

The post المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامه ودراسات التنمية يشيد بما حققته مصر فى مجال إعلاء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كتب : محمد رزق

وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، باعتبارها  لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة. 

 التمكين الاقتصادى للمراة 

التمكين الاقتصادي للمرأة فى مصر هو أحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصاد للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال 

ووفقا لبيانات وزارة القوى العاملة عام 2020، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 67,4% للرجال.. وبلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور ، مشيرة إلى أن نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11,8% مقابل 63.4% للذكور، في حين بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

وأضافت البيانات أن نسبة المشتركات في التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,4% مقابل 40,2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69,4 % مقابل 34,0% للذكور.

وأفاد المركزي للإحصاء في بياناته بأن نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية بلغت 37,5% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 33.5%، أما نسبة الفنيات ومساعدي الأخصائيين 25,9%، والمشتغلات في الزراعة والصيد 18,6%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13.6%، وكانت نسبة للعاملات في المهن الحرفية هي الأقل بواقع 1.5%

 ولقد أشار التقرير الذى نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نهاية عام 2020  إلى تحقيق نمو في الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلى 5.65 مليار جنيه في الفترة من 2015/2016-2019/2020 مقارنة بالفترة من 2010/2011 – 2014/2015 ،فضًلا عن 204 %نسبة  النمو في عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، وغالبيتهم من النساء، ليصل إلى 8.3 مليون أسرة في 2019/2020 .كما أشار التقرير إلى وجود 830 ألف مستفيدة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، لتصل َّ المخصصات المالية إلى 663 مليون جنيه خالل الفترة من 2015/2016-2019/2020 ،بالإضافة إلى 12 مليار جنيه مخصصات لعلاج المواطنات على نفقة الدولة

سياسات عامة لتمكين المراة 

أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2021، 

– كلف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة

 – كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.

– وفي ذات السياق، كلف وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة

 – تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل 

–  فضلا عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية

– تكليف الوزرات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

• أطلق المجلس القومي للمرأة ، والبنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مشروعا جديدا تحت عنوان “تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19”.

ارقام واحصائيات 

• بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل

• بلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور

• بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

• نسبة المشتركات في التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,4% مقابل 40,2% للذكور

• بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69,4 % مقابل 34,0% للذكور

•  12 مليار جنيه مخصصات لعلاج المواطنات على نفقة الدولة

• 204 %نسبة  النمو في عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي

• نمو في الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلى 5.65 مليار جنيه

The post سياسات تمكين المراة اقتصاديا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post مصر و مكافحة الفساد appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

يعتبر التمكين السياسي للمرأة أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز الديمقراطية، إذ يعمل على تعزيز مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار، ويعزز تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا  من فرص  التنمية الشاملة ،باعتبار ان المراة  شريك لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يساعد على تحسين السياسات الموجهة ليس فقط لها وإنما لجميع فئات المجتمع، ويخدم تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك انطلاقا من قدرة المرأة على القيادة والريادة وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، وتقديرا لما قدمته من تضحيات طوال تاريخها من أجل الوطن ورفعته.

تمثيل المرأة فى البرلمان

استحوذت المرأة على 165 مقعداً فى مجلس النواب عام 2021، حيث تمكنت من حصد 148 مقعداً بالانتخاب (142 مقعداً بنظام القائمة، و6 بالنظام الفردي)، وتم تعيين 14 سيدة مثلن 50% من إجمالي المعينين وعددهم 28 نائبا، فضلا عن تصعيد 3 سيدات ضمن القائمة الاحتياطية بعد وفاة 3 نواب.  كما تترأس المرأة لجنتين من إجمال 25 لجنة نوعية بالبرلمان، وتشغل 7 سيدات منصب الوكيل للجان الفرعية.  

وبذلك، بلغت نسبة تمثيل المرأة نحو 29% من إجمالي النواب، وهي أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 25.6%، لتتقدم مصر 72 مركزاً عالمياً في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.. كما احتلت المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بعد الإمارات – في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن زيادة كوتة المرأة ببرلمان 2021 ستتنعكس على الاهتمام بكافة الملفات الخاصة بحقوق المرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية وتجريم الختان، ومنع زواج القاصرات، إلى جانب معالجة المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، مثل ظاهرة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة وغيرها.

تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ

استحوذت على 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012. كما تم تعيين إمرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ.

تمثيل المرأة في المؤسسات القضائية

بلغت نسبة زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية 57.1%، ليصل العدد نحو 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.

تم تعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات ورئيسة للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الإستئناف العالي ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ولأول مرة تم تعيين  98 قاضية في مجلس الدولة وتعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات.

ولكن يظل تمثيلها في المؤسسات القضائية ضعيفا فى ظل الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية المتوارثة، ووجود فتاوى غير رسمية تحرم “ولاية المرأة للقضاء”.

تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري

تستحوذ السيدات على 8 حقائب وزارية من إجمالى 32 بنسبة 24.2% خلال عام 2021 مقارنة بـ 4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، لتحتل بذلك المركز الثانى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عدد الوزيرات لعام 2021.

ولكن لم تُكلف المرأة المصرية بعد بحقائب سيادية تتيح لها الفرصة لإثبات جدارتها وقدراتها على إدارة وتسيير مثل هذه الوزارات.  

تمثيل المرأة في المناصب القيادية 

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية فى كل المجالات بحلول عام 2021، حيث وصلت المرأة لمنصب أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، ومنصب المحافظ في محافظتين، وتقلدت منصب أول نائبة لمحافظ البنك المركزي. 

تم تعيين 13 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف منهن (4) وكلاء وزارة، مما يعكس تغييرا كبيرا فى نظرة رجال الدين للمرأة يتناسب مع تغيير الخطاب الديني. 

وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25 %، و40 % ممن يعملن بالأعمال الإدارية بوزارة الخارجية، وبلغت نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية بجامعة القاهرة 47% من إجمالي القيادات داخل الجامعة، الأمر الذي يعكس حجم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية مؤخرا.

The post التمكين السياسي للمرأة في مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.