وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على الأزمة، وأسبابها، معدلات الاستهلاك والإنتاج، مصادر الطاقة في مصر، وأهم المشروعات في هذا المجال، تبعات الأزمة (إيجابية/ وسلبية)، و أخيراً النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر. 

هذا وقد تمثلت أهم النتائج  والتوصيات التي توصلت إليها الورقة للخروج من الأزمة مايلي:

– ضرورة الإسراع من وتيرة التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

– من الممكن الاستفادة من البطاريات التي تعتمد في توليد الطاقة على الطاقة الشمسية من خلال نشرها على أسطح المنازل والمصانع والاستفادة منها أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

– العمل على تعويض النقص في إنتاج الغاز بحقل ظهر نتيجة لما تردد عن خروج بعض آبار الحقل عن العمل نتيجة وجود تسرب لمياه البحر بداخلها، مع استمرار التنقيب والاستكشاف لحقول غاز أخرى.

– من الممكن الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار الغاز عبر استيراد الغاز خلال فترة الصيف.

– أهمية المصارحة والمكاشفة للمواطنين والاطلاع المستمر عن مواجهة الحكومة للأزمة.

– التوزيع العادل والمنتظم لانقطاع الكهرباء مع عدم وجود استثناءات إلا للمناطق الحيوية فقط .

– تقليل ساعات الانقطاع في المناطق التي تعاني من ارتفاع شدد في درجات الحرارة في جنوب مصر.

– التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة .

أولاً:عن الأزمة:

 الواقع أن أزمة الكهرباء الحالية لم تكن وليدة الوقت الحالي فقط بل إن الأزمة كانت قد عاشتها مصر من قبل مابين نوبات لانقطاع التيار الكهربائي  في عصر النظام الأسبق وزادت حدتها بعد عام 2011 وسط تهالك شبكات الكهرباء وعدم كفاءتها وسط الافتقار لوجود الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن ركود الانتاج ووقف عقود التنقيب عن الغاز.

والواقع أن مواجهة تلك الأزمة كانت أولوية على أجندة الرئيس السيسي الذي حرص منذ وصوله للحكم في يونيو 2014 على مواجهة الأسباب السابق ذكرها وبدأت الدولة خطة طموحة لمواجهة الأزمة عبر بناء شبكة محطات جديدة: ثلاث محطات تعمل بالغاز بقدرة 4.8 جيجاوات، وهي بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، التي تديرها مجموعة سيمنز الألمانية، حيث تمثل ما يقرب من 40% من قدرة الطاقة في مصر وتوفر الكهرباء لنحو 40 مليون مصري. وفي عام 2015، بدأت مصر أيضًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في تاريخها، حيث قامت بإرساء وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التحويل (FSRU) في العين السخنة بخليج السويس.

ومع إعلان شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 للغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن هذه احتياطيات تمثل أكثر من135% من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر، لتصبح مصر بعدها مصدر صاف للغاز الطبيعي المسال.

هذا الاكتشاف عزز من مكانة مصر لتتحول لمركز إقليمي للطاقة ومنصة لتجارة الغاز سواء المنتج محلياً أو المستورد من دول الجوار ومن ثم إعادة تصديره بعد القيام بتسييله، خاصة وأن مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تتمتع بقدرة على ذلك.

وقد تزامن ذلك مع الاتفاق مع إسرائيل على استيراد وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عام 2020 وإعادة فتح منشأة تسييل دمياط ، ومن هنا بدأت مصر في لعب دور محوري في هذا المجال تكلل من خلال المساهمة في تأسيس واستضافة منتدى غاز شرق المتوسط.

تلك الاكتشافات وهذا التطور الذي لحق بقطاع الطاقة ساهم في لعب مصر دور هام في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية/ الأوكرانية، وفي يونيو 2022 وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية غاز مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز.

وفي العام 2023، صدّرت مصر 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة في العالم، وللمرة الأولى، ذهب ما يقرب من 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يلبي حوالي 4% من الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

ثانياً:أسباب الأزمة:

– تعرُض البلاد لموجات حارة ناتجة عن التغيُر المناخي ، وسط تزايد الاستهلاك المحلي.

– تراجع الانتاج من الغاز الطبيعي نتيجة لوجود بعض الأخطاء المتسببة في إحداث تشققات في أحد الآبار بحقل ظهر مما أدى لتسرب مياه البحر بداخله وتوقفه عن الإنتاج تمامًا وانخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب  يومياً البالغ  12 مليار قدم مكعب ، وهذا أتى وسط استهلاك المحطات مابين من 70 إلى 75% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

– توقف الحكومة المصرية عن استيراد المازوت اللازم لتشغيل المحطات نتيجة ارتفاع أسعاره ، يُذكر أن الشركة القابضة للكهرباء كانت قد تسلَمت أكثر من 500 ألف طن من المازوت وتم استهلاكه لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

– أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد وقود المازوت الممزوج بالغاز واللازم لتشغيل محطات الطاقة في البلاد.

– الاستمرار في دعم قطاع الكهرباء وبيعه بأقل من سعره الحقيقي، وهو مااتضح من وجود عجز ناتج عن بيع الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فيما تم شراؤه بنحو 6 دولار لذات الوحدات من الشريك الأجنبي.

– الارتباط بعقود تصدير الغاز لأوروبا، مما دفع الحكومة لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لاتتعرض إلى عقوبات وغرامات من أجل الوفاء بالتزاماتها.

– قرار إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر وحربها على قطاع غزة إيقاف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي ربط عسقلان في جنوب إسرائيل بالعريش في مصر، (يقع على بعد بضعة أميال من سواحل قطاع غزة) ، وهو ما أثر سلباً على مدة الانقطاع، ورغم وجود قرار في 21 نوفمبر الماضي باستئناف عمليات التصدير واستقبال محطة إدكو لأولى تلك الشحنات إلا أنه ولتلبية نقص المعروض الأجنبي تم تصدير تلك الشحنة.

(يُذكر أن مصر أيضاً تستقبل خط غاز إسرائيلي آخر وهو خط أنابيب الغاز العربي).

– عدم الوصول للمستهدف الإنتاجي من الطاقة المتجددة حيث بلغت حصة القطاع من إجمالي الإنتاج نحو 10.6% عام 2022 وهو أقل من المستهدف المحدد بنسبة 20%.

ثالثاً:معدلات الاستهلاك والإنتاج :

تشير البيانات الحكومية إلى أن البلاد ضخت استثمارات وصلت إلى 355 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مجال إنتاج الكهرباء خلال المدة الزمنية من 2014 حتى نهاية 2022، كما استثمرت الحكومة نحو 85 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) في تدعيم منظومة نقل الكهرباء وتحديثها، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.

– وفي عام 2022 صدرت مصر نحو 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لتكون بذلك في المركز 12 بين أكبر مصدرين في العالم وذهب نحو 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومع ذلك فتعاني مصر من انخفاض في إنتاج المصادر اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال العام 2022 وهو ماأدى لتراجع إنتاج الكهرباء. وتظهر بيانات معهد الطاقة البريطاني، أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2%.

ورغم تراجع حصته العام الماضي، ما يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79%، ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%. فتراجعت الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي من 174 عام 2021 إلى 159.3 تيراواط/ساعة عام 2022 بنسبة 8.5%، ومن الطاقة الكهرومائية من 14.3 الى 13.8 تيراواط/ساعة بنسبة تراجع 3.4%ومن الطاقة المتجددة من 10.5 إلى 10.2 تيراواط/ساعة بنسبة هبوط 2.8% ، فيما شهدت الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالمازوت زيادة من 10.9 إلى 17.6 عام 2022 بنسبة زيادة 61.2%. يُذكر أن قطاع الكهرباء هو الاكثر استهلاكا للغاز بنسبة 58.3% ، حيث بلغ إنتاج الغاز 64.5 مليار متر مكعب عام 2022 متراجعاً عن العام السابق 67.8 مليار متر مكعب.

وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3%.

فما قفزت قمة صادرات الغاز خلال العام 2022 إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140%. وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن (3.9 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ3.9 مليون طن (5.3 مليار متر مكعب) في المدّة المقارنة من عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي.

رابعاً:مصادر الطاقة في مصر:

تمتاز مصر بوجود تنوع في مصادر توليد الكهرباء في مصر فما بين محطات تعمل  بضغط البخار وأخرى غازية وكلاهما يعتمدان على الوقود الأحفوري، وأخرى المحطات المائية التي تعتمد على السد العالي جنوب مصر فضلاً عن المحطات التي تعتمد على الرياح والشمس كمحطات الزعفرانة ومشروع بنان جنوب أسوان.

وبينما تعمل المحطات الشمسية بالنهار فقط، وتوربينات الرياح تتوقف مع توقف حركة الهواء يظل الاعتماد الأكبر على المحطات التي تجمع بين البخار والغاز وتشكل 52% من محطات الكهرباء في مصر حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط، وعليه يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59.7 ألف ميغاواط، في حين يصل إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري نحو 53.3 ألف ميغاواط، و تزيد الحصة المتبقية على 6.3 ألف ميغاواط على مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها الثلاثة.

هذا وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وذلك بنسبة 66% وأملاً في التغلب على مشاكل توفُر الغاز الطبيعي وضعت مصر خططاً لتنويع مصادر الطاقة ف البلاد من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث تعد مصر من الدول الأكثر تقدماُ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمشاريع التحول في الطاقة، وتحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث القدرة الكهربائية المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين)، هذا فضلاً عن المشاريع المقرر تنفيذها في مجال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

 أهم المشروعات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة:

في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أشار التقرير إلى “وصول مصر للمركز الرابع في مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022-2026″، وأشارت شركة “أبيكورب” في تقرير لها إلى “وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواءً المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026) قرابة الـ 100 مليار دولار.  فيما حددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر”.

وأشارت “أبيكورب” إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.

فيما توقعت “أبيكورب” أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.

وفي إطار قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، فحرصت الدولة على إقامة عدد من المشروعات أبرزها:

– تحتضن مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة عالمياً وهو مجمع بنان للطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 1.8 غغاواط ، كما يعد المجمع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في القارة الإفريقية، حيث يضم 200 ألف لوح شمسي ليعادل إنتاجه 90% من الكهرباء المولدة من السد العالي، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.  

هذا فضلاً عن مشروع الكريمات للطاقة الشمسية ، وإقامة خلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات فضلا عن مشروعات الطاقة الكهرومائية بنجع حمادي بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بط

 – مشروع محطة الضبعة النووي: التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية، وتضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً. ويوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم «VVER 1200» بتصميم روسيّ يحقق كامل متطلبات الأمان، وينفِّذ المشروع خبراء من «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وبانتهاء المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات-ساعة من الكهرباء سنوياً بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

-فيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح  تبلغ طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، وتضم (جبل الزيت، والزعفرانة ، ورأس غارب ، وغرب بكر ، بجانب مشروعات تحت التنفيذ بخليج السويس ،  وأخرى تحت التطوير بتنفيذ القطاع الخاص).

مشروعات مستقبلية:

–  فيما يتعلق باستراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي كانت قد أعلنت عنها مصر في مؤتمر تغيُر المناخ COP27 حيث أعلنت أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم  عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.

وتستهدف الاستراتيجية إلى :

• زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025.
• إتاحة  أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة.
• المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
• تقليل انبعاثات الكربون .

وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .

• وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء.
• استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية لـ 2.2 مليون طن سنوياً وقود أخضر.
• من المستهدف إنتاج شركة FFI “Fortescue Future Industries” الأسترالية لأكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا .
• تستهدف شركة “جلوبال إك” البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
• استهداف  شركة الفنار السعودية إنتاج  500 ألف طن سنوياً من الوقود الأخضر.
• إنشاء شركةH2 Industries الألمانية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا .
• مجال تحلية المياه: إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف إلى إنتاج 2.9 مليون متر مكعب من الماء يومياً.
• تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة: تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

“وإيماناً من مصر بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فقد وقعت القاهرة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي”:

•  من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة في تنفيذه في مصر، بقدرة 10 جيجاوات، فضلاً عن ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات.
•  تقوم مجموعة النويس الإمارتية بشراء الطاقة من مشروع محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 ميغاوات، علاوة على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاوات .
• شراء شركة ليكيلا الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميغاوات.
• تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلُص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار .

ولم تتوقف استراتيجية الدولة في هذا القطاع على المستوى المحلي وإنما سعت لأن تكون مركزاً محوريًا للطاقة، عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولًا إلى المستوى الدولي من خلال سعيها نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي، خاصة وأن ذلك يأتي في ظل كون قارتا إفريقيا وأوروبا ضمن أقل القارات ومناطق العالم إنتاجاً للكهرباء حول العالم لعام 2021، وذلك بعد أن بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة في إفريقيا 3.2% من إجمالي إنتاج العالم، أما إنتاج أوروبا فقد بلغت نسبته 14.2% من إجمالي إنتاج العالم، فيما بلغت نسبة إنتاج آسيا والمحيط الهادىء من الطاقة الكهربائية 49.2% من إجمالي إنتاج العالم، علماً بأن المتبقي من إنتاج العالم قد بلغ 33.4%.

ومن الشكل يتضح أن أبرز مشروعات الربط الثنائي: مشروع الربط الكهربائي المصري/ الليبي بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة مستهدقة 300 ميجاوات، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة مستهدفة 3000 ميجاوات، وبين مصر والأردن بقدرة مستهدفة 2000 ميجاوات.

• مشروع الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان: ويهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 ميجاوات.
• وتشارك مصر في مشروع الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة وبالفعل قامت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية بالقاهرة مما يمثل نجاح إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة سوق عربية مشتركة.
• وعلى الصعيد الإفريقي تعمل الدولة على أن تكون مركزاً محوريًا للطاقة وتجارة الكهرباء من خلال إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP ، وتم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع حيث تمت مراجعتها من قبل الدول الأعضاء وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع، فضلاً عن تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

وفي يناير 2020 تم اعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين القاهرة – كيب تاون موازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون ويشمل كلا من مصر – السودان – أثيوبيا كمرحلة أولى حيث يستخدم كمسار رئيسي للربط عبر إفريقيا، وتعزيز التعاون بين دول القارة وبصفة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

خامساً:تبعات الأزمة:

نتائج إيجابية:

– تسجيل عوائد تصدير الغاز مابين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، مع زيادة في قيمة صادرات مصر من الغاز لتصل إلى 8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

– أن خفض استهلاك الغاز محليًا بنسبة 10% يحقق عوائد 300 مليون دولار شهرياً.وفي حال خفضه بنسبة 15% يُحقق عوائد بقيمة 450 مليون دولار شهرياً. ولكن هذا يواجه انخفاض أسعار الغاز عالميًا بمقدار الثلثين ووجود قرار حكومي بوقف التصدير.

نتائج سلبية:

تأثيرات اجتماعية تتعلق بـ:

– ارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد مما يؤثر على  المواطنين بالسلب ، وبالتالي يُؤثر على الاستقرار المجتمعي والسياسي نتيجة لاستياء المواطنين.

-الشعور بحالة من عدم المساواة بين المواطنين نتيجة عدم انقطاعها في كل الأنحاء بطريقة متساوية فضلاً عن وجود استثناءات خاصة بالمناطق السياحية كسواحل البحر الأبيض المتوسط والأحمر، في حين لم تؤخذ تلك الاعتبارات في مدن سياحية أخرى كالأقصر وأسوان.

تأثيرات اقتصادية ترتبط بـ:

– تراجع الإنتاجية إذ يضطر العاملون عند الإعلان عن تخفيض الأحمال الكهربائية مسبقاً، إلى مغادرة أماكن العمل تجنباً لحوادث المصاعد، وهو ما تقول تقارير إعلامية محلية أنه تسبب على الأقل في تقليل الحوادث المميتة أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

  – التسبب في تراجع معدل الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة وأن ذلك سيؤثر على مناخ العمل وجذب المستثمرين.

–  أن إنهاء الأزمة الحالية سيتطلب من الحكومة 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد ما يكفي من الطاقة إضافة لقيمة دعم الدولة للقطاع البالغ نحو 220 مليار جنيه_ نحو 4.6 مليار دولار) وهو ماسيمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة وفقاً لوزير المالية، خاصة وأن الدولة لاتستطيع الدفع من الاحتياطي الأجنبي البالغ 46,125 مليار دولار في مايو 2024.

– وجود مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات الراهنة والتي قد وصلت إلى 35% على أساس شهري خاصة في ظل إعلان الحكومة عن الاتجاه لزيادة أسعار الكهرباء، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب والفواكه والخضروات نتيجة لتلف المحاصيل جراء ارتفاع درجات الحرارة.

سادساً: النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر:

•   الواقع أنه يُمكن البناء على النظرة الدولية لتطور قطاع الكهرباء في مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع مما يقلل من العبء على ميزانية الدولة ، ومن أبرز تلك التقارير:
• صنفت“بريتش بتروليوم” مصر الأولى عربياً في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف جيجاوات/ساعة.

* كما تتوقع ” فيتش” نموًا قويًا بقطاعات الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2021، حيث توقعت أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 13.9% عام 2021، مقابل 22.6% عام 2022، و23% عام 2023، كما توقعت أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى  توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية  وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة، بفضل دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية .

كما أن مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات وأكدت “فيتش” أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات الكهرباء، كما أكدت أن خطط الربط الكهربائى الحالية تعزز نظرتها لنمو صادرات الكهرباء المصرية وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص مما سيوفر مصدراً موثوقاً للكهرباء من مصر سيغذي الشبكة الأوروبية المترابطة عبر اليونان .

*فيما أوضحت “بلومبرج” أن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق المتوسط .

*كما أبرزت “مجموعة أكسفورد” للأعمال تخطيط مصر للحفاظ على فائض بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية والسودان وقبرص واليونان.

المراجع:

-مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخى وتحقيق استدامة الطاقة، الهيئة العامة للاستعلامات

السبت، 05 نوفمبر 2022  

https://www.sis.gov.eg/Story/245782/ ?lang=ar

-وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات القطاع

http://www.moee.gov.eg/test_new/engaz.aspx

-ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟، أميمة الشاذلي، بي بي سي – القاهرة 31 يوليو/ 2023

– أرقام عن الغاز والكهرباء في مصر وسط تفاقم انقطاع التيار

https://attaqa.net/2023/07/22/% A7/

-قدرات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على النفط والغاز.. بالأرقام، ياسر نصر25/12/2023

https://attaqa.net/2023/12/25/% %A7/

-أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميًا.. دولتان عربيتان في القائمة (إنفوغرافيك)، وحدة أبحاث الطاقة – أحمد عمار، 10 يونيو2024

https://attaqa.net/2024/06/10/%     

– الحرارة الشديدة سبب إضافي للمعاناة الاقتصادية في مصر

توقعات بتأثيرات لارتفاع الحرارة على المحاصيل الزراعية وزيادة الأسعار

https://asharq.com/reports/91165/

From Dark to Light, to Dark? Egypt’s Energy Sector in Times of Uncertainty https://www.ispionline.it/en/publication/from-dark-to-light-to-dark-egypts-energy-sector-in-times-of-uncertainty-156268

The post أزمة الكهرباء والطاقة في مصر… سبل المواجهة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ورقة بحثية تتناول تحليل إمكانات أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية فى مصر، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر وإفريقيا

ثانيا: إجراءات الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات الشركات الافتراضية

ثالثا: سهولة ممارسة الأعمال في مصر

رابعا: سبل دعم وتحفيز التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر

توصلت الورقة للنتائج التالية:-

• ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حيث بلغ نحو 75.7 مليون مستخدم في يناير 2022، مقابل 21.9 مليون مستخدم في يناير 2012، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول 68.5 مليون مستخدم فى يونيو 2022، مقابل 59.7 مليون مستخدم فى يونيو عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9%.
• 13.7 % من مستخدمي الإنترنت في مصر يستخدموه في الاستثمار وتنفيذ التعاملات البنكية عبر تطبيقات الموبايل شهرياً، بينما يستخدم 15 % من الإنترنت لدفع قيمة الخدمات والمرافق.
• بدأت وزارة الاتصالات منذ عام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا وفيفو التي بدأت التصنيع من مصر، كما يتم حاليا التباحث مع شركات أوبو وشاومى لافتتاح مصنع لها فى مصر، كذلك يتم عقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بنى سويف.
• بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر منظومة الدفع الالكتروني نحو 3.7 تريليون جنيه (نحو 200 مليار دولار أميركي)، بينما وصلت قيمة المتحصلات من الضرائب والجمارك إلى نحو تريليون جنيه.
• أكد تقرير “الأونكتاد” أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية لعام 2022، بينما حدد بنك “راند ميرشانت” أعلى 10 دول جاذبة للاستثمار في أفريقيا لعام 2021، وجاءت مصر فى المركز الأول.

أولا: أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر وإفريقيا

يمكن تعريف الشركة الافتراضية بأنها شركة تعتمد على التوظيف الإلكتروني حيث يؤدي الموظفون أعمالهم عن بعد، ويتم الاتصال بينهم بالوسائل الإلكترونية، ولا يوجد لها مقر ثابت، ولا تتحمل مصروفات تُذكر إذا قورنت بمصرفات الشركة المادية، وتوفر الكثير من المال والوقت والجهد والمباني، ويمكن أن تقرر شركة ما أن تتحول من كونها شركة تقليدية تسير وتعمل وفقًا للطرق المألوفة والمعروفة إلى شركة افتراضية تعتمد في كل ما تفعله على العمل عن بُعد.

قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 26.7 تريليون دولار في عام 2019، بزيادة 4 % عن عام 2018، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضح التقرير، أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نمت بشكل ملحوظ في عديد من البلدان، حيث سجلت جمهورية كوريا أعلى حصة بنسبة 25.9 % عام 2020، في ارتفاع من 20.8 % في العام السابق، حيث أن حجم التجارة الإلكترونية بلغت نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) في 2020.

ووفقاً لأحدث إحصاءات “findstack.com” المتخصصة في شئون التجارة الإلكترونية عن عام 2022، فإن نحو 16 % من الشركات في العالم تعمل عن بعد بنسبة 100 %، بينما 44 % الشركات لا تسمح بالعمل عن بعد، وأكدت أن 77 % من الموظفين يقولون إنهم أكثر إنتاجية عند العمل من المنزل، ومتوسط ​​الدخل السنوي للعمال عن بعد هو 4000 دولار أعلى من العمال الآخرين. ولفتت إلى أن 85 % من المديرين يعتقدون أن وجود فرق مع العمال عن بعد سيصبح القاعدة الجديدة، بينما يقول 74 % من العمال إن وجود خيار العمل عن بعد من شأنه أن يجعلهم أقل عرضة لترك الشركة.

ووفق أحدث إحصاءات منصة الواقع الافتراضي “هورايزون وورلد”، التابعة لـ”ميتا فيرس”، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ نحو 75.66 مليون فرد بنسبة 71.9 % ومتوسط عدد الساعات التي يقضيها المصريون على الإنترنت 8 ساعات. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ارتفع من 21.9 مليون مستخدم في يناير 2012 إلى 75.7 مليون مستخدم في يناير 2022، وأن 13.7 % من مستخدمي الإنترنت في مصر في الاستثمار وتنفيذ التعاملات البنكية عبر تطبيقات الموبايل شهرياً، بينما يستخدم 15 % من الإنترنت لدفع قيمة الخدمات والمرافق.

وبحسب بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يونيو 2023، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول 68.5 مليون مستخدم فى يونيو 2022، مقابل 59.7 مليون مستخدم فى يونيو عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9%، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق ADSL  نحو 10.5 مليون مشترك في يونيو 2022 مقابل 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 10.7%.

شكل رقم (1) يوضح عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول طبقا للشهور

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

بدأت وزارة الاتصالات منذ عام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا Nokia ، وفيفوVIVO   بدأت التصنيع من مصر، كما يتم حاليا التباحث مع شركات أوبو Oppo وشاومى Xiaomi لافتتاح مصنع لها فى مصر، كذلك يتم عقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بنى سويف، علما بأنه تم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلي فى صناعة الإلكترونيات لا يقل عن 40 %، وأنه سيتم الانتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول فى قرى حياة كريمة، وأنه يتم العمل فى هذا المجال وفقا للمعايير العالمية في بناء أبراج المحمول مع الحصول على موافقات من كافة جهات الدولة المعنية.

كما أن الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية قطعت منذ عامين تقريباً خطوات جيدة في نظم التحول الرقمي، مثل فرض منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تلزم كل بائع وتاجر في مصر بدفع الضرائب عبر الإنترنت، مما يسمح للدولة بالرقابة على التمويلات المشبوهة وخطط غسل الأموال.

لقد أصبح مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت هو المستقبل، وبات يسير بخطى هائلة ومستقرة نحو النمو، إذ إن بعض الشركات الكبرى في العالم، مثل (أمازون) و(جوميا) سمحت لموظفيها مع تفشي الجائحة عالمياً بالعمل من المنازل من دون الحاجة إلى الوجود الدائم بالمقار، ومع هدوء الجائحة بشكل تدريجي وجدت تلك الشركات قوائمها المالية تتجه إلى تحقيق معدلات ربحية جيدة بفضل توفير جزء من تكلفة العمل داخل المقار، ويتوقع الخبراء أنه مع حلول عام 2040 ستكون 95% من عمليات الشراء في العالم عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد متسوقي الإنترنت على مستوى إفريقيا يُقدر بنحو 21 مليون متسوِّق. وتقدَّر حجم سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا بما يزيد على 60 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقَّع أن يشهد السوق زيادةً تُقدر بـ14.5 مليار دولار خلال الفترة (2025 – 2030)، ويتوقع أن تساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل بالقارة بحلول عام 2025.

وتوجد نحو 264 شركة ناشئة في القارة الإفريقية تعمل في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني وتنشط في 23 دولة، ومن الدول الإفريقية المتقدمة بهذا المجال موريشيوس وتونس وجنوب إفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا ومصر والجزائر.

تهدف أفريقيا لزيادة التسوق عبر الإنترنت من خلال تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والتي ستستفيد منه مصر، حيث تفرض الاتفاقية على الشركات تخفيض 90٪ من الضرائب المفروضة على المنتجات، وحرية انتقال الأموال والمعاملات، وتسعى لتكوين اتحاد جمركي على مستوى القارة الإفريقية، مما يؤدي لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية، خاصة أن القارة تضم 1.3 مليار نسمة، وتحقق ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ 2.5 تريليون دولار، مما يعزز التجارة الإلكترونية في أفريقيا.

ثانيا: إجراءات الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات الشركات الافتراضية

تتجه الحكومة إلى التوسع في السماح بتأسيس الشركات الافتراضية (عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى مقار)، لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني ضغوط التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية، حيث استندت خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية إلى 5 محاور رئيسة، تبدأ بتعزيز قيمة المنتج والصناعة المحلية، وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الدين العام، وخطة للنهوض بسوق المال المصرية، واستمرار الحفاظ على البعد الاجتماعي. وتضمنت الخطة مساعي حكومية نحو تسهيل تسجيل الشركات الناشئة عبر الإنترنت، وفتح الشركات الافتراضية من دون الحاجة إلى وجود مقار للشركة، مع تعديل التشريعات والقوانين لتسهيل تأسيس شركات الفرد الواحد. مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة، لتكون خير داعم للاقتصاد المحلي.

ووفقاً لأحدث إحصاءات وزارة المالية بشأن منظومة التحول الرقمي في مصر “بوابة مصر الرقمية” منذ انطلاقها في مايو 2019، أبرزت أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر المنظومة بلغت نحو 3.7 تريليون جنيه (نحو 200 مليار دولار أميركي)، بينما وصلت قيمة المتحصلات من الضرائب والجمارك إلى نحو تريليون جنيه، وأشارت المنظومة إلى أن الحكومة نجحت في تحويل 96 % من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت “ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ أكتوبر 2020 حتى تطبيق المرحلة السادسة في شهر فبراير 2022.

لقد  سمحت منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمتابعة والرقابة لجميع التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير التجارية بين الممولين والمستهلكين في كل منافذ البيع والشراء، وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل حقوق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

 إن توجيهات فتح الشركات الافتراضية يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30 % إلى 65 % من خلال زيادة عدد الشركات الموجودة في السوق المصرية. كما أن القرار سيجذب عدداً من الشركات الأجنبية، التي ترغب في السوق المصرية، إذ تسهل عليها هذه الخطوة عديداً من الإجراءات الإدارية المعتادة، وعلى رأسها إمكانية إدارة الأعمال عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى الإقامة، ما يسهل الوصول إلى عملاء جدد، وسيعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها، وتوظيف عمالة، لاسيما وأن خطوة إقامة وتأسيس الشركات افتراضياً ستعمل على تحسين مركز مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما ستتيح لها تبوء مركز  إقليمي متميز.

وتحتاج مصر إلى بنية تحتية تكنولوجية قادرة على تلبية التوسع في مجال التحول الرقمي، كخطوة مهمة وضرورية لنجاح الخطط والمشروعات الطموحة التي بدأت الدولة تنفيذها في كل المجالات ومن بينها مشروعات التعليم والصحة، بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني من خلال التابلت، كما تتجه الجامعات الحكومية إلى تطبيق التعليم الإلكتروني بعد أن سبقها في ذلك عدد من الجامعات الخاصة والأجنبية، أما وزارة الصحة فإنها تحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية جيدة مع بدء نظام التأمين الصحي الجديد.

ويأتي اهتمام الدولة بالتحول الرقمي في العديد من القرارات والصور التنفيذية وآخرها تطبيق قرار التعامل في كافة الجهات الحكومية من خلال الدفع الإلكتروني، لتستكمل الدولة مسيرتها نحو الرقى بالخدمات المقدمة للمواطنين بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتوظيفه في المجالات الحيوية للبلاد.

ومن هنا تعمل الحكومة على تعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل قد يصل إلى 100% بالإضافة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وإيجاد بيئة عمل مبتكرة وسوق جديد وواعد في المنطقة ذو قيمة اقتصادية عالية ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، فضلا عن استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.

ثالثا: سهولة ممارسة الأعمال في مصر

أكد تقرير “الأونكتاد” أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية لعام 2022، وحدد بنك “راند ميرشانت” أعلى 10 دول جاذبة للاستثمار في إفريقيا لعام 2021، حيث تحتل مصر المركز الأول، وجاء ترتيب الدول على النحو التالي: مصر – المغرب – جنوب إفريقيا – كينيا – رواندا – غانا – كوت ديفوار – نيجيريا – اثيوبيا – تونس. وهناك عدة عوامل ساهمت في نمو اقتصاد الدول الأفريقية العشر التي جاءت بالتقرير من بينها قطاعات التصنيع والتشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والمالية.

إن للتكنولوجيا أثر عميق على طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها، حيث تفتح الباب لزيادة الشفافية وكفاءة تقديم الخدمات. وهذه الموجة المستمرة من الابتكارات قادرة على إزالة أي عقبات تحول بين الناس والفرص، وخصوصاً الفئات الأشد فقراً والأكثر معاناة وتأثراً.

فبفضل المنصات الرقمية، أصبح بإمكان الأفراد – أينما كانوا – الوصول إلى قدر غير مسبوق من المعلومات، والعمل بوظائف عبر الإنترنت، والالتحاق بدورات إلكترونية، بل والحصول على الرعاية المنقذة للحياة عبر الخدمة الطبية عن بعد. كما توفر الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول بديلاً سهلاً وآمناً للنظام المصرفي التقليدي، مما أعطى دفعة كبرى لتعميم الخدمات المالية على مستوى العديد من البلدان النامية. وقد أتاحت أنظمة تحديد الهوية الرقمية لملايين المهمشين إثبات هويتهم، وممارسة حقوقهم، والاستفادة من الخدمات الضرورية كالصحة أو التعليم.

ووفقًا لتقرير مؤشّر المعرفة العالمي الصادر من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يُدرِج مُؤشرات أخرى مُتعدّدة مثل التعليم والابتكار والبيئة، فقد تقدّمت مصر من الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020 إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.

شهدت مصر خطوات متسارعة للنهوض والتنمية والتحديث على جميع الأصعدة وفى كل شبر من أرجائها مثل شبكة الطرق التي أنشأتها الدولة لرفع كفاءة النقل والمواصلات مما سيكون له آثار اقتصادية كبيرة على التجارة والصناعة وحركة السكان داخل البلاد.  وفى خطوة مهمة للنهوض بالبلاد واللحاق بركب الدول المتقدمة، تم إنشاء العاصمة الإدارية لتكون أكبر مدينة ذكية فى العالم حيث تم تنفيذ أعمال بنية أساسية ذكية على أعلى مستوى من أدوات التحول الرقمي، فضلا عن تحديث العمل في الهيئات والمصالح الحكومية التي ستنتقل إليها، وذلك بهدف الانتقال إلى عصر التحول الرقمي والشمول المالي والدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم في تطوير الربوت الذكي لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، وتم عرض الكثير منها في المعارض الدولية مثل جيتكس والمؤتمر العالمي للهواتف الذكية وغيرها. وللابتكارات الرقمية منافعها الشاملة بعيدة المدى، ففي البلدان المتقدمة والنامية، سرعان ما تؤدي التكنولوجيا إلى إطلاق حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي تواجه مجموعة واسعة من القطاعات من الصحة والتعليم إلى النقل أو إدارة مخاطر الكوارث أو الزراعة.

ومع ذلك لم يستفد الكل بالقدر ذاته: ففي حين تعد الثورة الرقمية ظاهرة عالمية، لا تزال هناك تفاوتات هائلة فيما بين البلدان وداخلها من حيث الانتشار، ويسر التكلفة، وأداء الخدمات الرقمية، ففي حين تتاح لأكثر من نصف سكان العالم حالياً إمكانية الاتصال بالإنترنت، فإن معدل الانتشار لم يتعد 15% في البلدان الأقل نمواً، أو فرداً واحداً من بين كل 7 أفراد، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو الخطوط الثابتة عريضة النطاق باهظة التكلفة في بلدان كثيرة، حيث يشكل نقص البنية التحتية الرقمية والعراقيل التنظيمية عائقاً أمام تطوير خدمات الاتصالات عريضة النطاق. حيث تبلغ تكلفة خدمات المحمول عريضة النطاق ما يقرب من 17% من متوسط النصيب الشهري للفرد من إجمالي الدخل القومي في البلدان الأقل نمواً، مقارنة بالنسبة العالمية التي لا تتجاوز 5%.

 وبالمثل، تتفاوت سرعة الخدمات عريضة النطاق، حيث تعد سرعات الخدمات الثابتة عريضة النطاق البالغة 10 ميجابايت في الثانية أو أكثر شائعة في البلدان المتقدمة؛ في حين لا تزيد نسبة الخدمات الثابتة عريضة النطاق التي تصل سرعتها إلى 10 ميجابايت في الثانية بالبلدان الأقل نمواً على 7%.

وفي عالم تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  فمن شأن هذه الفجوة الرقمية المستمرة أن تزيد أوجه انعدام المساواة تفاقماً وتتسبب فى وجود طبقة جديدة من ”الفقر الرقمي“. وتفادياً لهذا السيناريو، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز جهودها لضمان الوصول الشامل إلى الخدمات عريضة النطاق، ومنح الناس المهارات والموارد التي يحتاجون إليها للمشاركة في الاقتصاد الرقمي مشاركة كاملة.

ويرجع سبب تحسن ترتيب مصر إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز ومنها التوسع في تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.

رابعا: سبل دعم وتحفيز التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر

توصي الورقة بتطوير سياسات واضحة حول استخدام وإتاحة البيانات، وفتح المزيد من المراكز التكنولوجية لتحفيز البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومطوري المصادر المفتوحة، والمؤسسات التعليمية لمساعدتهم على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. 

تأتي المقترحات بشكل أكثر تفصيلا على النحو التالي:

أولاً: يتعين نشر ثقافة الابتكار الرقمي للجميع وتحقيق الوصول الشامل للتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى توفير البيانات بأسعار معقولة.

ثانيا: تبني التحوُّل الرقمي من قبل جميع الوزارات، مما يعد محركا لعملية التنمية، وخاصة بالنسبة للذين يعتمدون على المنصات الإلكترونية.

ثالثاً: تقديم المساعدة للشركات الناشئة، وكذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف تعزيز المنافسة والابتكار.

رابعا: ضرورة رفع كفاءة أداء الشركة المصرية للاتصالات وتمكينها من إنشاء بنية تحتية رقمية تلبى احتياجات الدولة والمجتمع في التحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى أهمية الإسراع في التشريعات التي تكون بمثابة الأطر المطلوبة لمرحلة التحول الرقمي.

خامسا: تقديم عدد من السياسات الإقليمية على مستوى القارة الإفريقية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، بهدف دمج الاقتصادات وتطبيق الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، مما يتطلَّب التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات منها الضرائب الرقمية وأمن البيانات وتوفر المعلومات عبر الحدود.

قائمة المراجع

• Reports

1-African Development Bank Group, African Economic Outlook 2021, Addis Ababa, 2021.

2-Economic Commission for Africa: Economic Report on Africa 2020: Innovative Finance for Private Sector Development in Africa, Addis Ababa, 2021.

3-International Telecommunication Union ITU, Digital Trends in Africa 2021

4-Rand Merchant Bank, Traditional Values and Innovative Ideas, 2021.

5-United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD: Designing Trade Liberalization in Africa: Modalities for Tariff Negotiations towards an African Continental Free Trade Area, Geneva, 2020.

6-United Nations Conference on Trade and Development: From Regional Economic Communities to a Continental Free Trade Area: Strategic Tools to Assist Negotiators and Agricultural Policy Design in Africa, Geneva, 2018.

7-World Bank Group: The African Continental Free Trade Area Economic and Distributional Effects, Washington, D.C, 2020.

8-World Bank, Doing Business 2020, Washington, D.C, 2020.

• Internet Sources
• Afreximbank, http://www.Afreximbank.com
• The Institute of International Finance http://www.iif.com/research/data

The post إمكانات أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر..رؤية تحليلية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي 11.5 تريليون دولار، بنسبة 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

مؤشرات الذكاء الاصطناعى عربيا وعالميا :

– تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول خلال عام 2022 في تقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI بواقع 85.5 من 100 نقطة.

جاءت بريطانيا فى المرتبة الثانية بـ81.1 نقطة، ثم فنلندا فى المرتبة الثانية بـ79.2 نقطة، وألمانيا في المركز الرابع، و السويد فى المركز الخامس.  

– سجلت الإمارات المركز الأول عربيا والـ16 عالميا مسجلة 72.4 نقطة .

– وحصدت قطر المركز الثاني عربيا والـ37 عالميا على المؤشر بـ56.8 نقطة، تلتها السعودية في المركز 38 بـ56.2 نقطة، ثم البحرين، وعمان.

مؤشرات الذكاء الاصطناعى فى مصر :

• حصلت مصر على المرتبة الثانية إفريقيا بعد موريشيوس وفقا لتقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لعام 2022 .
• تقدمت مصر 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” وفقا لتقرير التنمية البشرية لمصر 2021.
• تقدمت مصر من الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020 إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021 وفقا لتقرير مؤشر المعرفة العالمى.
• ترتكز الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر على 3 محاور أساسية، التعليم والتدريب ثم الاستفادة العملية من حجم البيانات الكثيفة الموجودة في مصر وإتاحة تلك البيانات للقطاع الخاص.
• يُسهم الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي كعامل محفز لحل مشاكل البيئة والتحول إلى بيئة نظيفة.
• تُستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي فى بناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

The post مؤشرات الذكاء الاصطناعى فى مصر والعالم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى ظل تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث لم تعد مجرد وسيلة للتواصل بين الأفراد، وإنما أضحت أداة فاعلة من أدوات التأثير على الأفكار والتوجهات، وصناعة الرأى العام والتأثير على سلوكيات البشر فى كل مكان، الأمر الذى يتطلب دراسة هذه الظاهرة خاصة لما لها من استخدامات غير سوية وغير قانونية تُسهم في نشر الشائعات والأكاذيب وتغيير قناعات الأفراد، بما يهدد خصوصيتهم من جهة وزعزعة الأمن الاجتماعي من جهة أخرى، مما يشكل خطرا على الأمن القومي للدول.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” تقريرا مفصلا يرصد ويحلل تطور مؤشرات انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عالميا ومحليا، وانعكاساتها السلبية على الرأي العام، ودورها فى نشر الشائعات وتهديد الأمن القومي، فضلا عن جهود الدولة المصرية فى مواجهة خطر شائعات وسائل التواصل الاجتماعى. وفى النهاية يقدم التقرير بعض المقترحات الهامة لمواجهة المخاطر الناتجة عن انتشار الشائعات على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.  

أولا: تطور مؤشرات وسائل التواصل الاجتماعى عالميا

يتناول هذا المحور عدد من الإحصائيات والأرقام المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عالميا والتى تعكس حجم انتشارها وتعتبر مؤشرا على تنامي دورها بشكل كبير، وهذه الأرقام مستمدة من موقع الإحصاءات الدولي “داتا ريبوتال” Data Reportal وتعتبر الأحدث حيث تعود إلى يوليو 2022 ،  وذلك على النحو التالي:

• 4.70 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، يشكلون  مانسبته 59% من سكان العالم البالغ عددهم 7.98 مليارات نسمة، وذلك مقارنة بـ4.48 مليار شخص بنسبة 56.8% فى يوليو 2021.
• 5.03 مليار شخص يستخدمون الإنترنت ويشكلون نسبة 63.1% من سكان العالم، مقارنة بـ 4.80  مليار بنسبة 60.9% من سكان العالم.
• 5.34 مليار شخص يستخدم التليفونات المحمولة، ما يمثل نسبة 66.9% من سكان العالم، من بينهم نحو 96% يستخدمون التليفونات الذكية.

• 6 ساعات و49 دقيقة متوسط الوقت الذى يقضيه مستخدم الإنترنت يوميا.
• 92.1 % من مستخدمي الإنترنت يصلون إليه من خلال الهواتف المحمولة.
• وجاءت نسب استخدام الإنترنت عالميا على النحو التالي:

64 % فى شمال إفريقيا، 68% فى جنوب إفريقيا، 26% فى شرق إفريقيا، 46% فى جنوب آسيا، 93% فى أمريكا الشمالية، ، 98% فى شمال أوروبا، 94% فى غرب أوروبا، كما يوضح الشكل التالي:

• وجاء متوسط الوقت الذى يقضيه الفرد مستخدما الإنترنت كالتالي:

-7 ساعات 54 دقيقة للإناث و7 ساعات 19 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية بين (16-24) عام.

-7 ساعات و13 دقيقة للإناث و7 ساعات و2 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية بين (25-34) عام.

-6 ساعات و 32 دقيقة للإناث و6 ساعات 38 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية بين (35-44) عام.

-6 ساعات و7 دقائق للإناث و6 ساعات و3 دقائق للذكور فى الفئة العمرية (45-54) عام.

-5 ساعات و45 دقيقة للإناث و 5 ساعات 26 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية (55-64) عام.

• الأسباب الرئيسية لاستخدام الإنترنت

تتمثل الأسباب الرئيسية لاستخدام الإنترنت فى البحث عن المعلومات بنسبة بلغت 60% ، يليها التواصل مع الأصدقاء والعائلة بنسبة 55.2%، ثم البحث عن الأخبار والفعاليات بنسبة 52.3%. كما شكلت مشاهدة الفيديوهات والأفلام نسبة 51.3% من الأسباب الرئيسية لاستخدام الإنترنت، والاستماع إلى الموسيقى نسبة 44.8%، والأغراض التعليمية بنسبة 40.9%، ثم الألعاب بنسبة 31.7% كما يوضح الشكل التالي:

• تشكل نسبة مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى نحو 93.6% من إجمالي مستخدمى الإنترنت، 45.7% منهم إناث مقابل 54.3% ذكور.

• يبلغ متوسط​​ الوقت العالمي الذي يقضيه مستخدم الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي يوميا نحو ساعتين و29 دقيقة، فين حين كان 90 دقيقة عام 2012.

• وجاء متوسط الوقت الذى يقضيه الفرد مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي كالتالي:

-3 ساعات و8 دقائق للإناث مقابل 2 ساعة و38 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية من ( 16-24 ) عام.

-2 ساعة و53 دقيقة للإناث، مقابل 2 ساعة و34 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية (25-34) عام.

-2 ساعة و29 دقيقة للإناث، مقابل 2 ساعة و19 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية (35-34) عام.

-2 ساعة و10 دقائق للإناث مقابل 1 ساعة 59 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية (45-54) عام.

-1 ساعة و44 دقيقة للإناث، مقابل 1 ساعة و31 دقيقة للذكور فى الفئة العمرية (55-64) عام.

ويتضح من البيانات السابقة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتناقص مع التقدم فى العمر، وأن استخدام النساء لها أكبر من استخدام الرجال.

•  يختلف الوقت الذي يقضيه مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعى باختلاف  البلدان اختلافًا كبيرًا ، فتزداد هذه المدة فى الدول النامية بشكل كبير ،فعلى سبيل المثال ، يقضي المستخدم في الفلبين 3 ساعات و 52 دقيقة على قنوات التواصل الاجتماعي ، ,وفى كينيا 3 ساعات و47 دقيقة، وفى المغرب 3 ساعات و34 دقيقة، وفى تركيا 3 ساعات و3 دقائق، بينما فى روسيا يقضى المواطن ساعتين و16 دقيقة، وفى فرنسا ساعة و47 دقيقة، وفى ألمانيا ساعة و38 دقيقة، وفى كوريا الجنوبية ساعة و16 دقيقة، وأخيرا فى اليابان 47 دقيقة فقط، ، وربما يعود ذلك إلى قضاء المواطن وقتا أكبر فى العمل فى الدول المتقدمة مقارنة بنظيره فى الدول النامية والأقل تقدما.

• أوضحت الإحصائيات أنه فى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم النساء وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الرجال حيث تمثل نسبة النساء 53% مقابل 47% للذكور، وفى بريطانيا تمثل نسبة النساء 51% مقابل 49% للذكور، بينما لا تزال مشاركة المرأة في منطقة شمال إفريقيا منخفضة حيث تمثل نسبة النساء المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي 41% مقابل 59% للذكور، وفى منطقة غرب إفريقيا 38% نساء مقابل 62% ذكور، وفى منطقة جنوب آسيا 28% نساء فقط مقابل 72% ذكور.

ويشير استخدام النساء لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل أقل من الرجال فى الدول النامية، إلى وجود فجوة رقمية كبيرة تستلزم قيام تلك الدول بالتشجيع على محو الأمية الرقمية لسد الفجوة حتى لا تجد النساء والفتيات أنفسهن بعيدا عن مواكبة متطلبات هذا العصر.  

• 75.5 % من أعداد مستخدمي المنصات الاجتماعية تفوق أعمارهم 13 عاما. القاعدة الجماهيرية الأكبر من حيث عدد المستخدمين لمواقع السوشيال ميديا من ناحية العمر هي ما بين سن 25 إلى 34 عاماً.
• يبلغ متوسط عدد منصات التواصل الاجتماعي المُستخدمة فى الشهر نحو 7.4

والشكل التالي يوضح تنامي أعداد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي على مدار عامين منذ يوليو 2020 حتى يوليو 2022.

• وعن المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي، تبلغ نسبتهم فى شمال إفريقيا 56% من إجمالي عدد السكان، وفى غرب إفريقيا 16%، وفى وسط إفريقيا 9%، وفى غرب أوروبا 83%، وفى جنوب أوروبا 76%، وفى وسط آسيا 33%، وفى جنوب آسيا 34%، وفى أمريكا الشمالية 78%.
• وتصدرت الإمارات أكثر الدول استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغت نسبة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي نحو 123.4% من إجمالي عدد السكان، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 90.8%، وتايوان بنسبة 88.5%، وبريطانيا بنسبة 84.6%، وتركيا 82.4%، وأمريكا 77.3%، فى حين بلغت فى كينيا 23.3%، ونيجيريا 15.8.

• وجاءت مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء دول العالم بالترتيب كالتالي:

1-تصدرت  منصة “فيسبوك” صدارة مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة عالميًا بواقع 2 مليار و936 مليون زائر.

2- ” اليوتيوب ” بواقع 2 مليار و476 مليون مستخدم.

3-” واتس آب” بواقع 2 مليار مستخدم .

4-“انستجرام” بمعدل  مليار و440 مليون مستخدم.

5-“وي تشات” بواقع مليار و288 مليون مستخدم.

6- “تيك توك” بواقع مليار و23 مليون مستخدم.

7-“فيس بوك ماسنجر” بواقع  مليار مستخدم.

8- “تليجرام” بواقع 700 مليون مستخدم.

9- “سناب تشات” بواقع 617 مليون مستخدم.

10-“دوين” الصينية بواقع 613 مستخدم.

ويؤكد الخبراء أن الزيادة في شعبية وسائل التواصل الاجتماعي ترجع إلى الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة  للوصول إلى منصات الوسائط الاجتماعية المفضلة لديهم ، حيث بلغ مستخدمي الأنترنت ممن لديهم هواتف ذكية نحو 96% من إجمالي السكان فى الفئة العمرية (16-64) عاما.

• الأسباب الرئيسية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

تتمثل الأسباب الرئيسية للذين تتراوح أعمارهم بين 16:64 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى التالي: التواصل مع الأصدقاء والعائلة بنسبة 47.6%، يليها ملء وقت الفراغ بنسبة 36.3%، ثم قراءة القصص الإخبارية بنسبة 34.8%، البحث عن فيديوهات بنسبة 30.9%، ورؤية ما يتم الحديث عنه 29.1%، وإيجاد المنتجات للشراء 26.5%، والبحث المتعلق بالعمل 22.5%، وأخيرا متابعة المشاهير أو المؤثرين بنسبة 21.3%.  

• 64% من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي فى الفئة العمرية (18-24) يعتمدون عليها كمصدر للأخبار، و63% فى الفئة العمرية (25-34)، و61% فى الفئة العمرية (35-44)، و57% فى الفئة العمرية (45-54)، و49% فيما فوق 55 عاما.
• وجاءت منصات التواصل الاجتماعي المُستخدمة للوصول إلى الأخبار كالتالي:
  • الفيس بوك بنسبة 44%.
  • اليوتيوب بنسبة 30%.
  • واتساب بنسبة 22%.
  • انستجرام بنسبة 17%.
  • تويتر بنسبة 13%.
  • فيس بوك ماسنجر بنسبة 11%.
  • تيك توك بنسبة 7%.
  • تليجرام بنسبة 6%.
  • لينكد إن بنسبة 4%.
  • سناب تشات بنسبة 3%.

• بشكل عام في منطقة شمال إفريقيا، يعتبر أكثر تطبيق للمراسلات استخداماً هو فيسبوك ماسنجر، وفى دول الخليج أكثر تطبيق للمراسلات استخداماً هو واتساب.

  ثانيا: تطور مؤشرات وسائل التواصل الاجتماعي فى مصر

شهدت الدولة المصرية تغيرا كبيرا فى السنوات الأخيرة بفضل وضع القيادة السياسية خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ” 2030″ والتى كان فى مقدمة أهدافها إنجاز عملية التحول الرقمى فى كل مؤسسات الدولة ، وكان لذلك أثرا كبيرا على اتجاهات وسلوكيات المصريين نحو  استخدام الإنترنت وأجهزة الهاتف المحمول وبالتالى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات التالية:

1- أظهر تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للربع الثانى من عام 2022 ارتفاع عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر إلى 98,34 مليون مشترك ، بما يعادل 90% من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى مصر.

2- بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 94.01 %بنهاية الفترة إبريل – يونيو 2022 مقارنة بنحو 95.96 %بنهاية أبريل – يونيو 2021 بمعدل تغير سنوي 1.95 %.

3- ارتفع إجمالى عدد المشتركين فائق السرعة إلى 10.52 مليون مشترك بنهاية يونيو 2022 بزيادة سنوية 1.02مليون مشترك عن نفس الفترة من عام 2021 وبمعدل سنوى يبلغ 10.7%

4- بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 68.53 مليون مستخدم بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2022 و ذلك مقارنة بنحو 59.66 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق ، وبلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نحو 72.2% .

6- بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهواتف المحمولة للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي 91.1% ، وبلغت نسبة من يستخدمون الهواتف الذكية نحو 66% من إجمالي السكان فى الفئة العمرية (15-74).

7- بلغت نسبة الأسر التى تمتلك الهاتف الذكي فى الحضر 80.4%، بينما كانت نسبة الأسر التى تمتلكه فى الريف 67.4%.

8- وفقا لبيانات موقع “داتا ريبوتال”، فإن متوسط الوقت الذى يقضيه مستخدم الإنترنت يوميا فى مصر باستخدام أى جهاز والذى يمثل نحو 8 ساعات و10 دقائق، يفوق المتوسط العالمي الذى يبلغ 6 ساعات و49 دقيقة.

9- بحسب إحصاءات “داتا بورتال”، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يصلون إليه من خلال الهواتف المحمولة (فى الفئة العمرية 16-64) والتى تبلغ 94.4% تفوق المتوسط العالمي البالغ 92.1% ، فى حين أن مستخدمي الإنترنت الذين يصلون إليه من خلال أجهزة الكمبيوتر تبلغ نسبتهم 55.7% والمتوسط العالمي يبلغ 66.8%.

10- وفقا لبيانات شهر فبراير الصادرة عن منصة “وي ار سوشيال”، حول أعلى 5 مواقع توصل اجتماعي استخدامًا في مصر، فإن  منصة الـ“فيسبوك”   هي الأعلى استخدامًا في مصر بين الفئة العمرية بين 16 حتى 64عامًا بنسبة 83.2%، تليها منصة ماسنجر بنسبة 70.1%. وجاء واتساب في المرتبة الثالثة في مواقع التواصل الاجتماعي الأعلى استخدامًا في الفئة العمرية بين 16 حتى 64 عامًا بنسبة 69.2%، يليه انستجرام بنسبة 64.9%، ثم تيك توك بنسبة 53.4%.

ثالثا: دور وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات وتهديد الأمن القومي للدولة المصرية

يتضح من تحليل البيانات والإحصائيات السابقة وجود انتشار غير مسبوق لاستخدام المصريين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى التى كما كان لها العديد من الإيجايبات كانت لها سلبيات خطيرة على المجتمع المصرى لا سيما فى أوقات الأزمات والاضطرابات السياسية.

لقد سمحت شبكات التواصل الاجتماعي بانتشار الشائعات سواء كانت ذات طابع “اقتصادي أو اجتماعي أو عسكري أو سياسي” وشكلت بيئة خصبة لنموها، وذلك لما تتميز به من جمهور عريض وسرعة النشر الفائقة فى ظل استخدام طرق عدة لعرضها سواء بالنص أو الصورة أو الفيديو أو الرسم. وتوصلت الأبحاث والدراسات المختلفة إلى أن معدلات انتشار الشائعات تتناسب طردياً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

حروب الشبكات الاجتماعية تتصاعد

يؤكد خبراء المعلومات أن شبكات التواصل الاجتماعى أحد الأدوات الهامة لحروب الجيل الرابع والخامس والتى يمكنها هدم الدول بشكل يفوق الحروب العسكرية التقليدية، خاصة مع تنامي ظاهرة الحسابات الوهمية، وصعوبة السيطرة عليها، وعدم وجود قواعد أو أطر تضبط المحتوى الذى يتم نشره عليها، فضلا عن توافر أدوات تزييف الصور وفبركة الفيديوهات، والتي تُضفي بدورها حبكة محكمة على محتوى الشائعات.

أصبحت الشائعات في هذه الآونة من أخطر الأسلحة التى تُحدث البلبلة والفتن فى المجتمعات، وذلك من خلال بث روح اليأس والاستسلام بين أفرادها، وإضعاف الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية، فالحروب النفسية والمعنوية لها تداعيات هائلة على المجتمعات لاسيما فى ظل ثورة تكنولوجية ومعلوماتية كبيرة يصعُب معها التمييز بين الحقيقة والشائعة، وهو ما شاهدناه أثناء ثورات الربيع العربي والمحاولات التى حدثت آنذاك للتفرقة بين الشعوب والحكومات والمؤسسات العسكرية.

كما تشير الدراسات إلى أن الشائعات تزداد انتشارا إذا ما تأخرت الجهات المعنية فى توضيح الحقائق بشكل رسمي، وإذا غاب الدور الفاعل لوسائل الإعلام فى كشف زيف الشائعات وإعلان الحقائق للرأى العام، وهو ما يدفع الناس إلى تصديق شائعات وسائل التواصل الاجتماعى والاعتماد عليها كمصدر أولى للمعلومات ، كذلك فإن تكرار الشائعة وترديدها وإعادة نشرها يزيد من قوتها وقدرتها على الاستمرار.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدعاء البعض بأنه شاهد عيان من خلال بث فيديوهات أو مقاطع نصية يزيد من قدرة الشائعة على تحقيق قدر أكبر من المصداقية يتعدى نشر المعلومات بطريقة مهنية خاصة إذا ما تم صياغة الشائعة بمهارة، فضلا عن أن ضعف الرقابة على ما يتم نشره من صور ومنشورات وفيديوهات وقصص مصورة وكوميدية ، وعدم خضوع مروجيها  للمساءلة القانونية، يسمح بانتشارها على نحو واسع يفاقم من تأثيرها على السلم المجتمعي.

الشائعات والأمن القومي المصري

شكلت الشائعات تهديدا كبيرا على الأمن القومى المصري خاصة خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو حيث عكفت ماكينة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على إطلاق الشائعات التى تعوق مسيرة التنمية والبناء، وتنشر مشاعر اليأس والإحباط فضلا عن نشر الإرهاب والفكر المتطرف والتشكيك بشكل مستمر فى إنجازات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات والوفاء باحتياجات المواطنين اليومية من الغذاء والكساء والخدمة الصحية والتعليمية وغيرها.

ولعل خير دليل على ذلك حجم الشائعات التى نشرتها كتائب الإخوان أثناء العملية الشاملة فى سيناء والتى خاضها الجيش المصرى بمنتهى الشجاعة والقوة للقضاء على العناصر الجهادية والتكفيرية التى انتشرت فى ربوع سيناء وخاضت ضد الجيش المصرى حرب شوارع مستغلة طبيعة الجبال والتضاريس فى سيناء.

فقد عمد الإخوان آنذاك على تصوير مقاطع صوتية وفيديوهات مفبركة تظهر ضبط الإرهابيين لعناصر من الجيش وانتصار العناصر الإرهابية فى مواجهة قوات الجيش المصرى ، ولكن فى المقابل كان الجيش المصرى يُصدر تقارير يومية رسمية عن حجم الخسائر فى صفوف الجماعات الإرهابية وحقيقة الفيديوهات الكاذبة التى ينشرها الإخوان وأعوانهم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى. وهناك عدة أبحاث ودراسات قامت برصد  حجم الشائعات وأشارت إلى تجاوزها حاجز الـ7 آلاف شائعة فى الشهر الواحد.

تفكك وحدة المجتمع أبرز أهداف الشائعات

وهنا تجدر الإشارة إلى دراسة قامت بها الباحثة سالي بكر الشلقاني بعنوان: ” الشـائعات عــبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعـي ودورهــا في استقطــاب الشبــاب” والتى أُجريت على 400 مبحوثًا من الشباب المصري من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث توصلت الدراسة إلى أن 64.8% من أفراد العينة يروْن وجود تأثير كبير وفعال  للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى على المجتمع، فى حين يرى 19.2% منهم وجود دور فعال أحيانًا، ويرى 16% منهم عدم وجود دور للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى على المجتمع، وهو ما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة الذين يرون وجود دور كبير وفعال  للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى على المجتمع.

كما أوضحت الدراسة أن نحو 63.2% من أفراد العينة يرون أن أهداف الشائعات التى تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل فى تفكك وحدة المجتمع، و54% منهم يرون أن هدفها تدمير النظام القيمي والسلام المجتمعي، ويرى 29.5% منهم أن هدفها التشكيك وفقد الثقة فى المصادر الإعلامية.

وإجمالا شكلت الشائعات تهديدا للأمن القومي المصري حيث استهدفت إثارة الهلع والفزع في نفوس أفراد المجتمع، وزعزعة الاستقرار الذي تشهده الدولة على المستويات كافة، فضلا عن محاولات تشويه صورة الدولة أمام العالم الخارجي من خلال بث شائعات عن أوضاع السجناء والأحكام القضائية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وغيرها الكثير.

حصاد الشائعات

وفقا للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، جاءت الشائعات التى تتعلق بقطاعات الاقتصاد والخدمات واحتياجات المواطن المصرى فى مقدمة القطاعات الأكثر تعرضا للشائعات، حيث بلغت نسبة الشائعات التى تنتشر عن الوضع الاقتصادي نحو  28.9 % ، تليها الشائعات حول نقص المواد التموينية بواقع 20.4% ، ثم الشائعات حول التعليم بواقع 12.7%، ثم الصحة بواقع 11.3%، وقطاع الزراعة نحو 7%، والتضامن 6.3%، وقطاع الطاقة والوقود نسبة 4.9% كما يوضح الشكل التالي:

جاء اختيار هذه القطاعات الهامة من قبل الجماعات والجهات المعادية للدولة المصرية لأنها الأكثر تأثيرا فى حياة المواطن المصرى حيث إنها تمس حياته اليومية وتؤثر عليه وعلى أسرته بشكل مباشر، مما يثير لدى المواطنين الكثير من الشكوك وعدم القُدرة على اتخاذ القرارات سواء فى حياتهم اليومية أو المستقبلية، ويضع المواطن فى حيرة من أمره وتؤثر سلبيا على روحه المعنوية وشعوره بالإنتماء للوطن.  

وكما ذكرنا سابقا فى مؤشرات مستخدمي الإنترنت بمصر للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد زادت الأعداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتطور الكبير الذى شهده قطاع البنية التحتية بمصر وخاصة فى مجال الاتصالات والإنترنت، الأمر الذى نتج عنه أن عام 2022 شهد أكبر نسبة فى معدل انتشار الشائعات والتى بلغت 19.2%، مقارنة 19% عام 2021، و18.5% عام 2020، و16.2 عام 2019، وهو ما يوضحه الشكل البياني التالي:

هذا إلى جانب حقيقة أن الدولة خلال السنوات الأخيرة حققت إنجازات كبيرة فى مجالات عدة مما دفع المتربصين بالدولة المصرية لإطلاق الشائعات بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.  

وفيما يتعلق بترتيب الشهور طبقاً لمعدل انتشار الشائعات على مدار عام 2022، جاء شهر مارس في المركز الأول بنسبة 15.2%، تلاه شهر سبتمبر بنسبة 13.4%، ثم فبراير بنسبة 12.8%، وأغسطس بنسبة 12.2%، وإبريل ويناير بنسبة 11.6% كما يوضح الشكل البياني التالي:

ونلاحظ من البيانات السابقة أن أكثر القطاعات تعرضا للشائعات هو القطاع الاقتصادي وأن معدل انتشار الشائعات فى شهر مارس هو الأكبر وقد يرجع ذلك إلى أن شهر مارس يشهد نقاشا حول مشروع الموازنة العامة للدولة وما بها من إيرادات عامة يُتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة، والتى يتم إرسالها لمجلس النواب قبل 31 مارس لدراسته من قبل لجنة الخطة والموازنة.

كما أن الشائعات يحـدث لها رواجا كبيرا فى شهر سبتمبر تزامنا مع دخول المدارس والجامعات، يليه شهر فبراير الذى تكثر فيه الشائعات التى تستهدف القطاع الصحي تزامنا مع فصل الشتاء وتزايد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض. 

 رابعا:  جهود الدولة المصرية فى مواجهة شائعات التواصل الاجتماعى

تُعد الدولة المصرية من أكثر الدول على مستوى العالم التى تواجه حربا للشائعات امتدت على مدار أعوام، وهى حرب لا تنتهى وتتطور باستمرار وتتلون وتتنوع باختلاف الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية ، والحقيقة أن الدولة أدركت مدى خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى إطلاق الشائعات والأكاذيب وتداعيات ذلك الأمر على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وإيمانا منها بأن التصدي للشائعات عامل رئيس فى الحفاظ على الأمن القومي، اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات تستهدف مواجهة هذه الشائعات، ويأتي فى مقدمتها ما يلى :

1 – سن التشريعات اللازمة لمواجهة الشائعات:

• إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عام 2018 والذى ينص فى المادة 19 على أنه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق”.
• حظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
• ينص قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 29 منه على عقوبات مغلظة تصل بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية.
• تنص المادة 188 من قانون العقوبات المصرى على أنه : ”
  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

2-تفعيل دور الأجهزة فى الرد على الشائعات:

• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حيث يقوم برصد الشائعات التى يتم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعى أو على المواقع الإكترونية، والرد عليها بشكل يومي مع إيضاح الحقائق بشكل كامل فى إطار من الشفافية والمصداقية.
• مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والذى يقوم برصد وتفنيد الشائعات فضلا عن إطلاق حملات للتوعوية والتثقيف عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
• أقسام بوزارة الداخلية للتعامل مع مروجى الشائعات والأكاذيب ورصدهم والقبض عليهم لتقديمهم إلى العدالة.

3- تكثيف المبادرات وحملات التوعية:

• تبنت وزارة التنمية المحلية مبادرة “صوتك مسموع” لفتح قنوات اتصال مع المواطنين والتصدي للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• أطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية حملة على شبكات التواصل الاجتماعى تحمل عنوان ” لا للشائعات” تستهدف التصدى للشائعات الإلكترونية وبيان تداعياتها على أمن واستقرار المجتمع.

 خامسا: مقترحات لمواجهة مخاطر الشائعات على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

على الرغم من الجهود التى بذلتها الدولة المصرية للتصدي للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، إلا أنه يتطلب بذل المزيد من الجهود للقضاء عليها وضبط المروجين لها من خلال تنفيذ ما يلي:

1- سرعة إصدار البيانات الرسمية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والرد على الشائعات فور صدورها وتفنيدها وعرض الحقائق كاملة، إلى جانب مد وسائل الإعلام بكافة المعلومات اللازمة، لاسيما وأن هناك دراسات توصلت إلى أن غياب المعلومات الواضحة والبيانات الرسمية من أهم العوامل المؤثرة على نمو وانتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بنسب تتجاوز 60%.

2-وجود رقابة حقيقية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة أى استخدام خاطئ لها فى بث الأكاذيب ضد الدولة المصرية.

3-تعزيز دور وسائل الإعلام باعتبارها المسئول الأول عن تشكيل الوعى العام لدى الجماهير، مع ضرورة تدريب وتأهيل الإعلاميين بشكل دائم للتصدى للشائعات، فضلا عن تفعيل دور المراكز الإعلامية بالمؤسسات والوزارات لرصد الشائعات والرد عليها.

4- الاهتمام ببرامج التربية الإعلامية والرقمية لتنمية قدرة الجمهور على التعامل بشكل نقدى مع ما تقدمه وسائط التواصل الاجتماعى.

5- الاستعانة بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي “الإنفلونسرز” فى تصحيح المفاهيم ودحض الشائعات.

6- التواجد على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا من الشباب: فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك وانستجرام.

7- إمداد الجهات الأمنية بالخبرات الفنية اللازمة لتعقب مروجى الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتقديمهم للعدالة .

8- تفعيل آليات التعاون الدولى فى مجال التدريب الأمنى على مكافحة الجرائم المعلوماتية وبخاصة المرتبطة بالإرهاب وتجنيد الارهابيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى نظرا لما يتضمنه الأمر من خطورة على الأمن القومى العالمى والوطنى والاقليمى.

9- إطلاق مزيد من الحملات التوعوية بهدف توعية أفراد المجتمع بخطورة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وضرورة استيقاء المعلومات من المصادر الموثوقة، وعدم الانسياق وراء أى معلومات مضللة.

10- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني فى التوعية والتصدى للشائعات وتفنيدها أولا بأول.

11- إعداد قائمة سوداء لمروجى الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ونشرها على هذه المواقع وعلى وسائل الاعلام التقليدية حتى يكون ذلك رادعا لمرتكبى تلك الجرائم .

12- استحداث برامج تدريبية خاصة بالتحقق من المعلومات والتأكد منها والتمييز بين ما هو حقيق وما هو مزيف، وكذلك كيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي.

13- إضافة أجزاء فى المناهج التعليمية – خاصة فى المرحلة الإبتدائية – حول أخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وعدم اعتبار الأخبار الواردة بها على أنها حقيقية مع عرض كيفية التثبت من حقيقة هذه الأخبار وطرق اكتشاف الشائعات والأكاذيب.

14- الإسراع فى عملية التحول إلى الإعلام الخدمى والرقمى الخبرى والميدانى والتفاعلى مع التركيز على القضايا الأساسية التى تهم عموم المواطنين وتشغل الرأى العام.

15- تكثيف الدراسات العلمية في الخدمة الاجتماعية بصفة عامة وتنظيم المجتمع بـصفة خاصة، على إجراء الأبحاث والدراسات التى تتناول مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد.

المراجع..

1- فاطمة الزهراء محمد عبد الوهاب، التعرض لشبكات التواصل الاجتماعى وانعكاسها على نشر الشائعات لدى الشباب الجامعى، ( دراسة ميدانية )، كلية الآداب قسم الإعلام ، جامعة جنوب الوادى بقنـا.

2- نصر رمضان سعد الله حربى، الشائعات ونشرها عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى (آثارها – المسئولية المترتبة عليها – سبل التصدى لها )، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، الإسكندرية، ع37.

3- محمد بدر صابر علي، المخاطر الناتجة عن انتشار الشائعات الإلكترونية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومقترحات مواجهتها من منظور تنظيم المجتمع، مجلة دراسات الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط، ع55، ج2.

الموقع الرسمى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

4- الموقع الرسمى لرئاسة الوزراء / مركز دعم واتخاذ القرار

5- عبد الرحمن عبد الله على بدوى، شائعات مواقع التواصل الاجتماعى وآثارها السلبية على طلاب جامعة الملك سعود، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة.

6- رضا عبد الواجد أمين ، مواقع التواصل الاجتماعى (النار والهشيم / المعالجات والحلول).

7- https://datareportal.com/

The post مؤشرات شبكات التواصل الاجتماعي عالميا ومحليا..وتأثيرها على الأمن القومي appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وانطلاقا من أن قطاع الصناعة يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يُسهم بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على 28.2% من إجمالي العمالة، تبرز أهمية مواكبة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل فى القطاع الصناعى الذى أصبح فى تغير مستمر خاصة مع جائحة كورونا والتى أفرزت نماذج اقتصادية تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد التشاركى الذي تطلب أنماطا جديدة من الوظائف والمهن وترك أنماط تقليدية، الأمر الذى جعل من التعليم مرتكزًا للنمو وأساسًا للتنمية.

وعليه، يُمثل التعليم قلب العملية التنموية التى تتوقف بدورها على مدى اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية وتعزيزها وتوسيع مساحتها وتنوع مجالاتها، لنخلص إلى القول بأن العلاقة بين التعليم بأنواعه المختلفة والصناعة الوطنية بمجالاتها المتعددة تمثل علاقة ذات تأثير متبادل فى اتجاهين، حيث إن التعليم يمثل مدخلا مهما من مداخل النهضة الصناعية بما يرفده من كوادر بشرية وأفكار متطورة، فى حين تمثل الصناعة ساحة الاختبارات لوضع الأفكار البحثية والمبتكرات العلمية موضع التطبيق والتحقق.

فى ضوء ما سبق، يُمكن القول إن التجربة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، كشفت عن محاولات جادة من جانب الحكومة المصرية منذ ذلك الحين، بالتأكيد على العلاقة الارتباطية بين التعليم التكنولوجى والصناعة الوطنية، وهو ما يمكن رصده من خلال ثلاثة محاور على النحو الآتي:

 أولاً: التعليم الأساسى الفني ودوره فى التنمية الصناعية

مع سرعة انتشار التكنولوجيا والابتكارات والتطورات المتلاحقة في المجال الصناعى، حيث ظهرت مهن جديدة واختفت أخرى، أصبح هناك احتياج إلى مهارات جديدة تناسب تطورات سوق العمل واحتياجاته. ومن ثم يأتي التعليم الفني والمهنى لإعداد العمالة الماهرة والمتميزة التي يحتاجها هذا السوق، وهو ما سعت إليه الدولة المصرية عبر إطلاق تجربتين للتعليم التكنولوجى، وذلك على النحو الآتى:

• تجربة مراكز التدريب المهنى المتخصصة وهى تابعة لوزارة التجارة والصناعة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والتى تختص الأخيرة بوضع المناهج العلمية والدراسية وتوفير المعلمين والمدربين وكل ما يخص العملية التعليمية وتؤهل الطلبة للالتحاق بعدد من المصانع وفقا لمتطلبات كل مصنع. ويأتي ذلك اتساقا مع استراتيجية الوزارة التي تنطلق من بعدين: التطوير والتوطين. وإن تحقق هذين البعدين يتطلب أن يكون العنصر البشرى فاعلا في هذا الشأن.
• تجربة وزارة التربية والتعليم فيما يعرف بالمدارس الفنية التكنولوجية، تلك المدارس التي تلعب دورا مهما في توطين الصناعات الكبرى، من خلال مساهمتها في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليا أو دوليا مع خلق فرص عمل لائقة ومستدامة ومتاحة للجميع، وهو ما يسهم بدوره في توسيع سوق العمل أمام الشباب المصري.

وفى إطار اهتمام الدولة بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، تم خلال عام 2021 افتتاح 12 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لتصبح حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 28 مدرسة فى 10 محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والسويس والمنيا والدقهلية وبورسعيد، والمستهدف الوصول بها إلى نحو 100 مدرسة بحلول 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن التعليم في هذه النوعية من المدارس يعتمد على نظام الجدارات، والذى يتكون من شقين متساويين بواقع 50% لصالح المناهج التقنية، وتضم المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتعلم حرفة أو مهنة محددة؛ و50% للشق الثانى ويضم المناهج العلمية العامة مثل الكيمياء والفيزياء واللغات والرياضيات، بالإضافة إلى المهارات الحياتية كالتواصل والعرض والقيادة وحل المشكلات وإدارة الأزمات وغيرها.

ومن بين التخصصات بالمدارس التكنولوجية التطبيقية: نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، والصيانة الكهربائية، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وفى سياق متصل، لا يمكن أن نغفل تجربة رائدة كذلك في هذا الخصوص تتمثل في المدارس الفنية التابعة لبعض المصانع الكبرى وهى مدارس بمصروفات تقع تحت مسمى مدارس خاصة، شأنها شأن المدارس الثانوية العامة الخاصة التى تخضع لإشراف الوزارة لكنها بمصروفات، بل إن بعض هذه المدارس التكنولوجية تمنح طلابها مصروفا شهريا، وبعضها يتضمن الإقامة الداخلية بالمجان أيضاً.

وعلى الرغم من أن الفترات السابقة لم تشهد اهتماما بالتعليم الفني لعدة أسباب بعضها يرتبط بالقدرات الذاتية للطلاب الملتحقين بمدارس التعليم الفني من ناحية، وبعضها الآخر يرتبط بالنظرة السلبية للمجتمع لهذا النوع من التعليم على أساس أن من يلتحق به يحرم من الالتحاق بالجامعات، إلا أن توجه الدولة في المرحلة الراهنة نحو الاهتمام بهذا النوع من التعليم أعطى زخما كبيرا لخريجى هذه المدارس الفنية سواء على مستوى تنمية مهاراتهم العملية والمهنية أو على مستوى إفساح المجال أمامهم للالتحاق بالمعاهد والجامعات الأكاديمية لاستكمال دراستهم، وذلك إدراكا من الدولة لطبيعة العلاقة الموجبة بين التعليم الفني والقيمة المضافة للصناعة باعتبارها مؤشرا للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

ثانيا: الجامعات التكنولوجية ودورها فى تعزيز المنظومة الصناعية

في خضم السعي نحو تحقيق الربط بين المجال الصناعي والأكاديمي، خاصة فى ظل التغيرات السريعة فى مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها، وملاحقة الثورات التكنولوجية، يبرز دور الجامعات التكنولوجية التي بدأت تشهدها ساحة التعليم العالى المصرى خلال الآونة الأخيرة، وذلك بهدف إعداد المورد البشرى القادر على إنجاح المنظومة الصناعية التي تعتمد بشكل رئيسى على هذا المورد كعنصر أساسي في تحقيقها، حيث تلعب هذه النوعية من الجامعات دورا مهما في العمل على تحسين جودة المنتجات الصناعية عبر تدريسها لتخصصات صناعية جديدة قائمة على الإبداع والتكنولوجيا، تستهدف مواكبة متطلبات السوق المصري والعالمي، مع دورها في البحث عن وسائل لتحفيز القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب مساهمتها  في تدريب الطلاب وتأهيل الخريجين، ليعود بالنفع على القطاع الصناعي والمجتمع معا.

وفى هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مخرجات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة، والمحافظة على البيئة، والذى عقد في منتصف مايو الماضى (2022)، والذى هدف إلى التأكيد على دور الجامعات التكنولوجية في الربط بين الدراسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يضمن تطوير تكنولوجيا الصناعة، وتوطين الصناعة المحلية، عبر إعداد خريج قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع، فضلاً عن دمجه بالصناعة.

وقد خلص المؤتمر إلى ضرورة تحقيق الثقة بين الصناعة والخريجين، وما يتطلبه ذلك من العمل على تطوير البرامج الدراسية، ودعم الشراكة مع المجتمع الصناعي.

ومن هذا المنطلق، تأتى أهمية مراعاة تأسيس هذه النوعية من الجامعات في ضوء الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تحديد التخصصات العلمية لتلك الجامعات اتساقًا مع متطلبات العملية الصناعية، فضلًا عن أهمية مراعاة كذلك ضرورة تعميق الشراكة بين هذه الجامعات والهيئات والمؤسسات الصناعية، ورجال الصناعة، بحيث تعتمد الدراسة على التدريب العملي بنسبة تصل 60%.

وفى ضوء ذلك، يصبح من الضرورة أن تكون لدى الدولة خريطة واضحة للجامعات التكنولوجية بتخصصاتها العلمية التي يطلبها سوق العمل من ناحية، وبشكل لا ينجم عنه مشكلات في مستوى الخريجين وعددهم من جانب آخر، إذ يجب أن يكون الخريج قادرا على المنافسة في سوق العمل.

الأمر الذى دعى الحكومة بتحرك سريع خلال الفترة الماضية بتدشين المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية والتى تضم ستة جامعات (جامعة الغربية التكنولوجية،  جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية،  جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية)، تضاف هذه الجامعات الستة إلى الجامعات الثلاث التى تم انشاؤها بالفعل وهى ( جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية) وتضم الجامعات الثالثة (8) كليات تكنولوجية و 45 معهدًا فنيًا فوق متوسط، ليصبح العدد تسع جامعات تضم نحو خمس برامج فى المتوسط لكل جامعة وتتعلق جميعها بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا بمختلف تخصصاتها ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم الفنى والتكنولوجى كمدخل رئيس لتعزيز الصناعة الوطنية.

 ثالثا: مؤشرات التعليم الفني والتعليم العالي

كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان “استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية” عن مؤشرات التعليم الفني، حيث زادت مخصصاته بنسبة 233,3% لتصل لـ 50 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه عام 2014/2015، كما زادت فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 8,7%، حيث وصلت 50,1 ألف فصل عام 2020/2021 مقارنة بـ 46,1 ألف فصل عام 2014/ 2015.

كما أوضح التقرير أن نسب التسرب من مدارس التعليم الفني انخفضت بمقدار 4,9 نقطة مئوية، حيث سجل 0,1% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5% عام 2014/2015، وزادت عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 32.9% عام 2020/ 2021، لتسجل 2652 مدرسة بواقع 1373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 28 مدرسة تكنولوجية.

وفى السياق ذاته، ارتفعت موازنة التعليم العالى إلى 65 مليار جنيه عام 2020/2021 بواقع 40 مليار جنيه زيادة مقارنة بعام 2014/2015 وبنسبة زيادة 160%، وعكفت التعليم العالى على ربط المؤسسات الأكاديمية بقطاع الصناعة والخدمات بما يعمل على تعميق التنمية التكنولوجية، حيث تمت إجراءات يمكن تناولها على النحو التالى:

• التعاقد لإنشاء حاضنة في مجال الذكاء الاصطناعي مع رواد 2030 وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
• تخريج عدد 68 شركة من خلال الحاضنات التكنولوجية لتعمل في السوق ويتم الاحتضان في الوقت الحالي لـعدد 25 شركة ناشئة.
• بلغ إجمالي التحالفات 17 تحالف بمشاركة أكثر من 120 مؤسسة ما بين جامعات ومعاهد ومراكز بحثية ومؤسسات صناعية ومؤسسات مجتمع مدنيبقيمة 240 مليون جنيه
• إطلاق اثنين من ثلاثة أقمار صغيرة من نوعية كيوب، والقمر الثالث من المشروع تم إطلاقه في يونيو 2020.
• تم تمويل 2 تحالف صيدلانيAPIsبتمويل 30 مليون جنيه لتصنيع الأجهزة المعملية والطبية محليا مع مركز التميز العلمي.
• تم إنشاء نحو 18 حاضنة بإجمالي تمويل 50 مليون جنيه ، وهي تتنوع ما بين حاضنات عامة وحاضنات متخصصة في مجال النسيج والذكاء الصناعي وانترنت الأشياء والتعليم والإلكترونيات والواقع الافتراضي والواقع المعزز ،والتي دعمت 90 شركة تكنولوجية.
• تخريج عدد 82 شركة عاملة في الأسواق المحلية او العالمية على حد سواء.
• إنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع عين شمس وإسكندرية ووزارة التخطيط.
• الإعلان عن برنامج الحاضنات لتمويل 10 حاضنات جديدة لدعم 50 شركة تكنولوجية بقيمة 15 مليون جنيه.
• بلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تعميق التنمية التكنولوجية حوالي 240 مليون جنيه.

وهنا نشير إلى أن نهوض الدولة بمستوى خريجى التعليم الفني ورفع كفاءة طلابه، وتوفير التدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا المستخدمة، أسهم في تحسين  ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من المرتبة 113 عام 2017 لتصل مصر إلى المركز 80 فى عام 2020، كما قفزت مصر 48 مركزًا في مؤشر التعليم الفني والمهارات التقنية طبقا للمؤشر العالمي لتنافسية المواهب 2021 الصادر عن معهد “إنسياد” الفرنسي لإدارة الأعمال، لتحتل المرتبة 56 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 104 عام 2020.

رابعا: التعليم الفني..أبرز الأرقام والإحصائيات

تفوق أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني نظرائهم من الملتحقين بالتعليم الثانوي العام حيث تبلغ نسبتهم بالمدارس الفنية 58% من إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية. ويتجاوز عدد الطلاب فى التعليم الفني  2 مليون طالب فى عام 2021-2022.

وتبلغ نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعات من التعليم الفني 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة، حيث يُسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بحد أدنى 70% للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

نسبة البطالة بين طلاب التعليم الفني أقل بكثير من خريجى الجامعات

وبحسب النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2020، فإن معدل البطالة بين الحاصلين على مؤهل متوسط فني (15 -64 سنة) بلغ 7% (5.6% للذكور و 15.8% للإناث)، بينما بلغ معدل البطالة للحاصلين على مؤهل جامعي وفوق الجامعي نحو 15.7% (10.3% للذكور و27.6% للإناث)، ومن ثم فإن نسبة البطالة بين طلاب التعليم الفني أقل بكثير من خريجى الجامعات.

وعن معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي طبقا للحالة التعليمية، تبلغ نحو 54% للحاصلين على مؤهل متوسط (83.6% للذكور، و16.3% للإناث)، بينما تبلغ 63.4% للحاصلين على مؤهل جامعي وفوق الجامعي (80.4% للذكور، 43.4% للإناث).

كما سجل معدل التشغيل للأفراد (15 سنة فأكثر) الحاصلين على مؤهل متوسط فني نحو 50.3% (78.9% للذكور و 13.7% للإناث)، فى حين سجل معدل التشغيل للحاصلين على مؤهل جامعي وفوق الجامعي 53.5% (72.1% للذكور و 31.4% للإناث). 

خامسا: الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم الفني

تضمنت رؤية مصر 2030 استراتيجية للارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتى تشمل إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة خريجي التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، إلى جانب تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وتحسين مهارات المعلمين، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

ووفقا للاستراتيجية، من المستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى 20% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2015 كما يوضح الشكل التالي:

المصدر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كما أنه من المستهدف زيادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم لـ 80% عام 2030 مقارنة بـ 30% عام 2015 كما هو موضح بالشكل البياني التالي:

المصدر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية لـ 20% عام 2030 مقارنة بـ 3% عام 2015، كما هو موضح بالشكل البياني التالي:

المصدر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 سادسا:أبرز  التحديات التى تواجه تطوير التعليم الفني

• قلة أعداد المدارس الفنية وارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول.
• تفاوت توزيع المدارس ووفقا للعوامل الجغرافية واحتياجات الصناعة حيث يختلف الطلب على العمالة بين المحافظات المختلفة.
• ضعف القوانين المُلزمة بالحصول على رخصة مزاولة المهنة للخريجين.
• اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل، بسبب عدم ملائمة المناهج لاحتياجات السوق.
• ضعف قدرات المعلمين وعدم مواكبتهم للتطورات التقنية في العلوم المختلفة إلى جانب وجود ندرة فى بعض التخصصات.
• إهمال التدريبات العملية وضعف التواصل بين المدارس الفنية وبين المصانع.
• ضعف مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين فى تمويل التعليم الفنى.
• نقص البيانات الخاصة باحتياجات سوق العمل ومن ثم عدم الربط بينها وبعض متطلبات التعليم.
• تدني نظرة المجتمع إلى التعليم الفني بصفته يقبل الطلاب “الأقل مجموعًا” فى الشهادة الإعدادية.
• ضعف ثقة المجتمع بمخرجات التعليم الفنى بنوعياته المختلفة.

سابعا: التعليم والصناعة الوطنية ..مقاربة جديدة

الصناعة هي عصب التنمية وبوابة الإصلاح الشامل وركيزة الازدهار الحقيقى لأى مجتمع، إذ تفتح الصناعة المجال واسعا أمام العقول الماهرة لإظهار ابداعاتها وطاقاتها، وهذا العقول لن تبدع ما لم تمنح له فرصة التعليم والتدريب الأنسب، تلك هي العلاقة التبادلية بين التعليم وتشجيع الصناعة وتطويرها، بما يستوجب أن يكون لدى الحكومات رؤية تكاملية لأبعاد المنظومة الصناعية؛ رؤية تنطلق من كيفية النظر إلى مدخلات العملية الصناعية، والتي يُعد الإنسان هو العنصر الرابع في تلك المنظومة إلى جانب الموارد والإمكانات والتكنولوجيا، وأنه من دون هذا العنصر لن تستطع أية دولة أن تُحرز خطوات في سبيل نهضتها.

وفى حين أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات في سبيل تطوير الصناعة الوطنية وتوطين مختلف الصناعات وخاصة التكنولوجية، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى السياسات والاجراءات والتسهيلات المقدمة، إلا أن هناك ثمة حاجة إلى تعميق الارتباط بين العملية التعليمية بمراحلها المختلفة ومستوياتها المتعددة وبين مختلف المجالات الصناعية التي يحتاجها السوق المصرى داخليا وفى منافسته الخارجية، وأن الوصول إلى هذه العلاقة الارتباطية يحتاج إلى مقاربة جديدة تتشارك في وضعها مختلف الهيئات والجهات الحكومية وغير الرسمية، ولعل دعوة الحوار الوطنى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تُمثل فرصة ملائمة للوصول إلى هذه المقاربة المستهدفة، التي يجب تأخذ في اعتبارها مجموعة من العناصر، أبرزها:

1. أهمية المراجعة الدورية لاحتياجات الصناعة من التعليم الفني والتكنولوجى، وللتوزيع النسبى لهذه الاحتياجات على قطاعات الصناعة المختلفة، وكذلك توزيعها النسبي على خريطة مصر الصناعية والتجارية بما يدعم ظهور مدن صناعية متخصصة كمدينة الأثاث بدمياط، وهو ما يعزز مسارات التقدم الصناعى بشكل أكثر وضوحا وتميزا. ويتطلب ذلك إنشاء نظام متكامل من المعلومات الخاصة باحتياجات سوق العمل وتوقع الاحتياجات التعليمية مستقبلا.
2. أهمية توفير البرامج التدريبية الأكثر ملائمة لأنواع التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة، مع الاهتمام بالتخصصات الفنية في مجال الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التصديرية.
3. تصحيح الصورة السلبية للمجتمع تجاه خريجى التعليم الفني ، وذلك عبر حزمة من الإجراءات، منها: عدم ربط الالتحاق بالتعليم الفني بالحصول على درجات أقل في المراحل التعليمية الأساسية، ورفع مستويات أجور خريجى مدارس التعليم الفني وتحسين أوضاعهم وظروف العمل بالنسبة لهم، بما يسهم فى تحسين نظرة المجتمع لطلاب المدارس الفنية على أنهم طلاب دون المستوى “الأقل مجموعًا” (عبر وسائل الإعلام والدراما وإبراز دور خريجي التعليم الفنى)
4. الاستمرار في إفساح المجال أمام طلاب المدارس الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، على غرار ما يجرى حاليا من السماح لطلاب المدارس الفنية التكنولوجية الالتحاق بثلاث جامعات تكنولوجية وهى جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية، حيث يشكل طلابهم نحو 80 % من خريجى التعليم الفني.
5. الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهنى، مع إيفاد الطلبة والمتدربين إلى هذه الدول للاستفادة من خبراتهم.
6. توفير قواعد بيانات تفصيلية عن التعليم الفنى في مصر، على أن تشمل أكثر فئات المجتمع التى تقبل على هذا النوع من التعليم، بما ينعكس على تحسن مستوياتهم المادية والاجتماعية من جهة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص بما يعزز من كفاءة الخريجين والوفاء بمتطلبات سوق العمل من جهة اخرى.
7. تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عددها بما يسهم فى زيادة جودة وكفاءة التعليم، وإنجاح الجامعات التكنولوجية التى توفر الجوانب العملية للعملية التعليمية، وتتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية.
8. إطلاق مبادرات لتحفيز المدارس الفنية التابعة للمصانع، وإعطاء حوافز لرجال الأعمال وأصحاب المصانع المرتبطة بمدارس تعليمية أو إعطاء تسهيلات للمصانع المرتبطة بمدارس تعليمية.

حاصل القول:

الاهتمام بالتعليم بصفة عامة والتعليم الفني والمهنى على وجه الخصوص، إنما يهدف إلى تخريج جيل جديد من المبدعين والمفكرين على أسس فكرية وقيمية ومهنية وإنتاجية وفق معايير الجودة العالمية، والتي تتعدي حدود تلبية احتياجات الداخل المحلي إلى خارج الحدود، حتى يصبح المنتج المصرى قادرا على المنافسة إقليميا وعالميا.

وعلى الرغم من هذه المساعى الحكومية لتعزيز قدرات القطاع الصناعى، إلا أنه يظل رهين تذليل العقبات أمام المنشآت والتجمعات الصناعية الجديدة الصغيرة والمتوسطة لتكون داعمة للصناعات الكبري فى الأجل القصير لتعويض الفجوات المحلية نتيجة للاضطراب فى الأسواق العالمية.

ملحق البيانات والإحصائيات:

1- معدل البطالة (15-64 سنة) وفقا للحالة التعليمية:

2- معدلات التشغيل وفقا للحالة التعليمية:

3- الإنفاق العام على التعليم:

The post التعليم التكنولوجي والصناعة..مقاربة جديدة لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

تعتبر التنمية الاقتصادية المُحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة حيث يؤدي النمو الاقتصادي المستدام إلى توفير فرص عمل وتوليد وزيادة الدخل، مما يعزز من قدرة الدولة على تطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة ورفع مستوى الخدمات اللازمة لحياة المواطنين لتحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من الاستمرار في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير حياة تتسم بالرخاء والاستدامة للجميع.

تتناول الورقة البحثية مؤشرات التحول الرقمي والتوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي لإيضاح الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به لبناء مصر الرقمية، كما تُسلط الورقة الضوء على سياسات وفرص تعزيز التحول الرقمي في مصر.

 توصلت الورقة لعدة نتائج مهمة على النحو التالي:-

• بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 46 مليون مشترك بنهاية عام 2021.
• ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 10.07 مليون مشترك بنهاية 2021. كما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان لتصبح  71.4% عام 2020/2021.
• بلغ عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة )أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١) ٦٦١ شركة.
• بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الإلكترونية نحو 21.7%.
• زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021.
• تقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
• تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019.

 تقترح الورقة عددا من التوصيات، أبرزها ما يلي:-

• الـتأكيد على تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
• تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
• تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
• إنشاء وزارة متخصصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتتولى مسئولية هذا الملف وتضطلع بمسئولية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة.
• رفع كفاءة أداء الشركة المصرية للاتصالات وتمكينها من إنشاء بنية تحتية رقمية تلبى احتياجات الدولة والمجتمع في التحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى.
• تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي كعامل محفز واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

 أولا: مؤشرات التحول الرقمي في مصر

تُوضح استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” أنه بحلول عام 2030 سيكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفر فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وتعد التنمية الاقتصادية أحد أهم محاور البعد الاقتصادي في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بجانب محوري الطاقة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

شكل رقم (1) إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 114.46 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 105.21 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠. وبلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103.45 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 95.357 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ . ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو ٩٠ % من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ .

شكل رقم (2) معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول  % 99.78 بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو %93.65 بنهاية أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠، ومن ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو % 10.60 بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ .

شكل رقم (3) الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنترالات

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت نحو 11.01 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو  9.85 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ .وبلغت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 24.13 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 24.82 مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠.

شكل رقم (4) مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 10.07 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 8.81 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠.

شكل رقم (5) مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول و USB Modem

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول  63.44 مليون مستخدم بنهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ وذلك مقارنةً بنحو 52.40 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق. في المقابل بلغ عدد مشتركي USB Modem  حوالي 2.07 مليون مستخدم خلال الفترة أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١ و ذلك مقارنة بنحو 4.04 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق.

شكل رقم (6) شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها

المصدر : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، 2022

بلغ عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة  )أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١) ٦٦١ شركة مقارنًة ب ٥٥٣ شركة تم تأسيسها خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ (في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات  286.16 مليون خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢١) مقارنًة ب 976.55 مليون جنية خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٠ )

شكل رقم (7) تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر 2021

بلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 1549 نقطة خلال الفترة (أكتوبر –  ديسمبر 2021) مقارنة بنحو 1406 نقطة خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر 2021).

 أما عن مؤشرات دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية بمصر فتتمثل فيما يلي:-

شكل رقم (8) البنية الأساسية لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها هاتف ثابت ٧٤ %، بينما بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها حاسب إلى ٨٢% ، في حين بلغت نسبة منشآت التي تستخدم الانترنت ٦٥ %، وكانت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها محمول ٦١ %.

شكل رقم (9) استخدام الشبكات في القطاع الخاص

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2021

بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي لديها شبكة محلية LAN  حوالي 58.5 %، في حين بلغت نسبة المنشآت التي لديها INTRANET حوالي 41.2 %، في حين بلغت نسبة المنشآت التي لديها  EXTRANET حوالي 10.4 %.

شكل رقم (10) مجالات التعامل مع الحكومة الالكترونية

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

جاء دفع فاتورة التلفون في المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية بنسبة ١٩ %، بينما وصلت خدمات المرور نحو ١١ %، في حين كانت خدمات حجز التذاكر ٧%، وجاءت بوابة مشتريات الحكومة بأقل نسبة حيث وصلت إلى ٢ %.

شكل رقم (11) منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2021

بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الالكترونية نحو 21.7%،  بينما بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع التجارة الالكترونية بيعا نحو 7% وشراء 6%.

شكل رقم (12) التعامل مع التجارة الالكترونية وفقا لحجم العمالة بالقطاع

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير السنوي، 2021

بلغت نسبة المنشآت التي تتعامل في البيع عبر الانترنت 5.3 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ١٠ – ٤٩ ( مقارنة ب12.1 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ٥٠ – ٢٤٩ ( و 26.8 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ٢٥٠ فأكثر(، بينما نسبة المنشأت التي تقوم بالشراء عبر الانترنت ذات حجم عمالة ) ١٠ – ٤٩ ( كانت 4.6 % مقارنة ب 10.3 % للمنشآت ذات حجم العمالة ) ٥٠ – ٢٤٩ ( أما المنشآت ذات حجم عمالة ) ٢٥٠ فأكثر(  وصلت النسبة إلى 23.7 %.

 ثانيا: التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي

تسعى الحكومة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

تستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية. وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه في 2019/2020.

هذا بالإضافة لمشروع ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذي تقدر تكلفته التنفيذية بنحو  6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي مستهدف. وتم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية يبعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

إن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي، حيث زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 % لتصبح  71.4% من اجمالي السكان عام 2020/2021 مقارنة بـ 22% عام 2013/2014. فقد زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً في يونيو 2014، في حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014. كما زاد عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدماً) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع  والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة في يونيو 2021 مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التي تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكتروني.

نماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين:

1- منصة مصر الرقمية: والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى). تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.

2- المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة: تم إطلاق موقع إلكتروني لـ 21 مدينة جديدة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، في حين يتم تقديم 40 خدمة من خلال الموقع كمرحلة أولى، تشمل خدمات عقارية وتراخيص مباني وخدمات ترخيص تشغيل ومرافق وغيرها.

3- التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.

مشروعات التحول الرقمي:

• مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، والذي يقوم على بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية،  في كل من  بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من يوليو 2021  حتى يونيو 2022.
• مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، حيث تم تطوير 272 مركزاً تكنولوجياً من إجمالي 307 مراكز بعدد 148 خدمة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزاً تكنولوجياً بالمدن الجديدة من إجمالي 43 مركزاً بعدد 144 خدمة، وكذلك تم تجهيز وتوفير 82 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً يعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.
• منظومة الفاتورة الإلكترونية: تعد مصر من أوائل الدول الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي نجحت في تطبيق هذه المنظومة، حيث انضمت لها أكثر من 5000 شركة رفعت أكثر من 70 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، خاصة وأن المنظومة تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
• ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل: بهدف الربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة مع مراكز البيانات، حيث تم نشر المنظومة بـ 106 مواقع وهي 41 موقعاً ببورسعيد، و42 موقعاً في الأقصر، و23 موقعاً في الإسماعيلية.

     أما على مستوى المؤشرات الدولية، فإن تقدم مصر في المؤشرات الدولية يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، حيث احتلت مصر المركز الأول أفريقياً وإقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.

كما تقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

يأتي هذا في حين، تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.

كما تقدمت مصر مركزين في تحسن الأداء في الشمول الرقمي، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز الـ 50 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً في الشمول الرقمي خلال عام 2020.

تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، والذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019، هذا وقد تقدمت مصر 44 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في 2020 مقارنة بالمركز 79 في 2019، وأيضاً تقدمت 54 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في 2020 مقارنة بالمركز 95 في 2019.

 ثالثا: سياسات وفرص تعزيز التحول الرقمي في مصر

شهدت مصر خطوات متسارعة للنهوض والتنمية والتحديث على جميع الأصعدة مثل شبكة الطرق التي أنشأتها الدولة لرفع كفاءة النقل والمواصلات مما سيكون له آثار اقتصادية كبيرة على التجارة والصناعة وحركة السكان داخل البلاد، وفى خطوة مهمة للنهوض بالبلاد واللحاق بركب الدول المتقدمة تم إنشاء العاصمة الإدارية لتكون أول عاصمة ذكية في العالم بالإضافة إلى تحديث العمل في الهيئات والمصالح الحكومية التي ستنتقل للعاصمة الإدارية، وذلك للانتقال إلى عصر التحول الرقمي والشمول المالي والدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وتحتاج مصر إلى بنية تحتية تكنولوجية قادرة على تلبية التوسع في مجال التحول الرقمي، كخطوة مهمة وضرورية لنجاح الخطط والمشروعات الطموحة التي بدأت الدولة تنفيذها في كل المجالات ومن بينها مشروعات التعليم والصحة، بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني من خلال التابلت، كما تتجه الجامعات الحكومية إلى تطبيق التعليم الإلكتروني بعد أن سبقها في ذلك عدد من الجامعات الخاصة والأجنبية، أما وزارة الصحة فإنها تحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية جيدة مع بدء نظام التأمين الصحي الجديد.

إن التحول الرقمي سيؤدى إلى الحد من الفساد والرشوة وميكنة جهات الدولة وربطها إلكترونياً سيؤدى إلى تسهيل إجراءات المعاملات وسرعة صدور الأحكام في حالات التقاضي لتحقيق العدالة وكلها عوامل محفزة لجذب الاستثمار. وأيضاً سيساهم التحول الرقمي في حصر السيطرة على ممتلكات الدولة وإعادة توجيه استخدامها لخدمة التحول للحياة الرقمية.

وأيضاً يبرز دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي كعامل محفز على سبيل المثال لحل مشاكل البيئة والتحول إلى بيئة نظيفة (Green). وكذلك يتم استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

وأخيرا تقترح الورقة البحثية عددا من التوصيات، كما يلي:

• الـتأكيد على تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
• تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
• تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
• إنشاء وزارة متخصصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تضطلع بمسئولية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، على أن تكون مسئولة عن تنفيذ المشروعات القومية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حتى تتوحد الجهود الرامية للإسراع في تنفيذ المشروعات والخطط التي تسعى الدولة للإسراع في تنفيذها، واللحاق بركب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مثل رواندا التى أطلقت قمراً صناعياً يوفر الإنترنت المجاني لمواطنيها. لذا فإن إنشاء وزارة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح أمراً مهماً لتقود قاطرة التحول الرقمي من خلال إنشاء بنية تحتية قوية.
• رفع كفاءة أداء الشركة المصرية للاتصالات وتمكينها من إنشاء بنية تحتية رقمية تلبى احتياجات الدولة والمجتمع في التحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي.
• الإسراع في التشريعات التي تكون بمثابة الأطر المطلوبة لمرحلة التحول الرقمي.
• تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي كعامل محفز واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المدن الذكية وتحويل المدن الحالية إلى ذكية طبقاً للمعايير الدولية.

The post منظومة التحول الرقمي في مصر في ضوء رؤية 2030 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

اتسع مجال الجرائم الإلكترونية فى الآونة الأخيرة وتعددت صورها وأشكالها، ليدق ناقوس الخطر منبها الجميع إلى عظيم تداعياتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، لا سيما وأنها تُعد من أخطر التحديات التى يواجهها الإنسان المعاصر نظرا لأنها جرائم تستخدم أدوات شديدة التطور ويصعب الإيقاع بمرتكبيها، وتتم من خلال كل الأجهزة الرقمية التى يمكن أن يستخدمها الإنسان فى حياته اليومية، فضلا عن استهدافها للأشخاص العاديين والشركات والمؤسسات الدولية والنظم المعلوماتية والاقتصادية الكبرى والدول ومؤسساتها، بل وفى أحيان كثيرة للأطفال.

ومن منطلق حداثة وخطورة هذا النوع من الجرائم والتنامي الكبير فى أعدادها داخل المجتمع المصري، واستهدافها للأفراد ومؤسسات الدولة،  أصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية “ هذه الورقة للتعرف على ماهية الجرائم الإلكترونية وأنواعها المختلفة، والكشف عن حجم انتشارها فى المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على أسباب اقترافها وتداعيات الجرائم الإلكترونية على المجتمع المصرى وأخيرا الكشف عن آليات المواجهة.

وتوصلت الورقة إلى أهم النتائج التالية:

• يشهد المجتمع المصري تزايدا ملحوظا فى عدد الجرائم الإلكترونية، حيث تتعدد وتختلف من حيث أنواعها وشدتها وترتيبها.
• تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية مما يزيد من خطورتها وحجم الخسائر الناجمة عنها.
• جريمة السب والقذف والتشهير تأتي فى المقدمة كأعلى نسبة فى أنواع الجرائم الإلكترونية.
• لا تتوقف خطورة الجرائم الإلكترونية عند الجرائم المضرة بالأفراد بل تمتد إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للمجتمع.
• لا توجد إحصاءات رسمية بشأن معدل هذه الجرائم.
• الأفراد أكثر تضررا من جرائم الإنترنت، يليها الشركات والمؤسسات (سواء حكومية أم خاصة أم متعددة الجنسيات) العاملة فى العديد من القطاعات فى المجتمع المصري.
• الإناث أكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية من الذكور.
• يُشكل الذكور النسبة الأكبر من مرتكبي هذه الجرائم، خاصة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتمرير مكالمات دولية، وانتحال صفة.
• الإناث أكثر ارتكاباً لجريمة السب والقذف والتشهير وجريمة التزوير واستخدام محررات إلكترونية مزورة.
• معظم مرتكبى جرائم الإنترنت من حملة المؤهلات العليا، نظرا لأنها تتطلب مهارة وعلم وخبرة وإتقان للغة الإنجليزية على الأقل.
• تُعد العوامل الاجتماعية من أهم العوامل التى قد تؤدى إلى ارتكاب بعض الأشخاص للجرائم الإلكترونية.
• قصور القوانين يأتي فى مقدمة أسباب الجريمة الإلكترونية فى مصر، يليه انتشار البطالة، ثم قلة الوزاع الديني، ثم الفراغ.

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها:

أولا: على مستوى السياسات العامة للدولة

• وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة المعنية.
• إنشاء قسم جديد بكليات الحقوق بالجامعات المصرية يكون معنيا بدراسة هذا النوع من الجرائم وطرق الحماية القانونية من الانتهاكات الناجمة عنها.
• تدريس مقررات حول الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها في مناهج التعليم قبل الجامعي والجامعي ومجالات التخصص الفني والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
• استحداث مادة حول “أخلاقيات استخدام الانترنت” وإدراجها ضمن المناهج التعليمية للتوعية وإكساب الأطفال والشباب اتجاهات إيجابية تجاه استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.
• دعم الإنفاق البحثي في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال الإلكترونيات ووسائل الاتصالات الحديثة.
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتوعية والتحذير من مخاطر شبكة الإنترنت والجرائم الرقمية والوقاية من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقياً عبر الشبكة.
• ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية. 

ثانيا: على مستوى التشريعات الوطنية

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بهدف التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب غموض الصياغة التشريعية ووضع تعاريف دقيقة لها، وتغليظ العقوبات فيما يرتبط بجرائم تقنية المعلومات.
• استحداث بعض نصوص القانون لسد الثغرات ومواكبة سرعة التطور التكنولوجي وأدواته.
• إنشاء محكمة خاصة بهذه النوعية من الجرائم كونها تختلف فى طبيعتها عن الجرائم التقليدية وتتطلب مواجهتها أساليبا تقنية وتكنولوجية شديدة الحداثة والتطور.

المــقــدمــــــــة

فى ظل التطور التكنولوجي الهائل الذى اجتاح العالم بشكل سريع ومتلاحق، وجعل الوصول إلى المعلومات أمرا متاحا للجميع، ووسط تنامي أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية من جميع الفئات العمرية والتى بلغت نحو 4.9 مليار شخص في عام 2021 (63% من سكان العالم)، حدثت تغيرات جذرية فى نمط حياة الأفراد، وتباينت هذه التغيرات بين الإيجابية والسلبية، ففي الوقت الذى ساهمت فيه التكنولوجيا فى جعل حياة الإنسان أكثر يسرا، أفرزت أيضا الكثير من الانتهاكات والجرائم غير محدودة جغرافيا ولا يقيدها الزمان وتنتهك بكل قسوة خصوصيات الإنسان وكرامته وهو ما يعرف ب “الجرائم الإلكترونية” التى تُمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الدولي والإقليمي والمحلي، وتحول دون استكمال عمليات تنمية وبناء المجتمعات.

وقد حرص الدستور المصرى 2014 على وضع نصوص تشريعية من شانها أن تحفظ للمصريين حقهم فى الخصوصية وكرامتهم وتضع مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة، فنصت المادة 31 على أن “الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون”، كما نصت المادة 57 على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.

كما أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الحق فى الحياة الآمنة والحرية الشخصية للمواطن المصري وعدم انتهاك حرمته وخصوصيته وحقوقه على جميع النواحي الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

ونظرا لخطورة الجريمة الإلكترونية التى تطال الحق في المعلومات والحقوق المالية وحقوق الملكية الفكرية، وتمس الحقوق والحريات الشخصية، وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، تأتي هذه الورقة لتعكس حجم المشكلة داخل المجتمع المصري والتحديات التى تواجه الدولة فى سبيل التعامل الأمثل مع هذه النوعية من الجرائم الإلكترونية، وتضع الحلول وآليات التنفيذ نصب أعين صانعي القرار.

الخــلفيــة العــامـــة

مفهوم الجريمة الإلكترونية :

اختلف العلماء فى تعريف الجريمة الإلكترونية وهذا الأمر يرجع إلى سرعة وتيرة تطور التقنية المعلوماتية من جهة، وتباين الدور الذي تلعبه هذه التقنية فى الجريمة من جهة أخرى، حيث أدت الحداثة التى تتميز بها الجرائم الإلكترونية واختلاف النظم القانونية والثقافية بين الدول إلى عدم الاتفاق على مصطلح موحد للدلالة.

تبنى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين التعريف الآتي للجريمة المعلوماتية على أنها: “أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية، والجريمة تلك تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية.”

وتُعرف الجريمة الإلكترونية على أنها “كل فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت”.

أنواع الجرائم الإلكترونية:

بالطبع هناك الكثير من أنواع الجرائم الإلكترونية والتى تستهدف الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول ، وجاء  التقسيم الأكثر شمولية لأنواع هذه الجرائم كالتالى :

(أ) جرائم تستهدف الأفراد: وهي جرائم يتم من خلالها استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، من أجل استغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أو إفساد العلاقات سواء الاجتماعية أو علاقات العمل. واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى. 

(ب) جرائم تستهدف المؤسسات: تتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات متمثلة في خسائر مادية وأخرى تتعلق بالنظم ومنها:

• اختراق الأنظمة: اختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
• اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها: ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف إلى زعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.
• تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.
• هجمات تعطيل الخدمة (DOS)
• يمكن تعريف هجوم DoS او Denial-of-Service  أو الحرمان من الخدمة بأنه  طريقة تُستخدم لتعطيل وصول المستخدمين الشرعيين إلى شبكة مستهدفة أو مورد ويب.عادة يتم تحقيق ذلك عن طريق التحميل الزائد على الهدف (غالبًا خادم ويب) بكمية هائلة من التصفح أو عن طريق إرسال طلبات ضارة تتسبب في خلل المورد المستهدف أو تعطيله بالكامل ويمكن أن تستمر هذه الهجمات من دقائق إلى ساعات وفي بعض الحالات النادرة تستمر لأيام وكثيراً ما تتسبب هذه الأنواع من الانقطاعات في خسائر مالية كبيرة للشركات التي تصبح أهدافًا والتي ليس لديها استراتيجيات للحد منها أو خفض تأثيرها . 

(ج) جرائم تستهدف الأموال:

• الاستيلاء على حسابات البنوك: وهي جرائم تهدف للاستيلاء على الأموال والممتلكات عن طريق اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.

(د) الجرائم التي تستهدف أمن الدولة:

هي جرائم معلوماتية تكون الدولة فيها هي المجني عليه، ويكون الجاني قد دخل أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكًا لها، أو يخصها على سبيال المثال جرائم التجسس أو التحريض على الإرهاب ضد مصلحة الوطن باستخدام معلومات قد تم سحبها من ملفات أجهزة الدولة.

أسباب الجرائم الإلكترونية:

هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى انتشار هذا النوع من الجرائم والانتهاكات ولكن يمكن إجمالها فى الأسباب والدوافع الآتية:

• أسباب اقتصادية: تأتى هذه الدوافع فى مقدمة الأسباب التى أدت لارتفاع معدلات هذه الجرائم، حيث يعد التربح السريع والحصول على المال من أبرز دوافع جرائم الإبتزاز الالكترونى، بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، وشعور الشباب بالفراغ، مع زيادة مشاعر الكراهية وعدم الإنتماء لأسرهم ومجتمعاتهم.
• أسباب أخلاقية ودينية :  تعرض المجتمع المصرى  لخلل قيمى ودينى كبير خاصة فى العقد الأخير، وهو الأمر الذى تسببت فيه وسائل الإعلام والدراما عندما روجت لنماذج البلطجة والعنف، فى ظل عدم وجود رقابة على ما تقوم بتقديمه، وغياب الوازع الدينى.
• أسباب اجتماعية : وتكمن بالأساس فى تدهور مستوى التربية للأفراد وغياب الرقابة على الأبناء وتركهم فريسة لمحتويات الإنترنت الملئية بالمفاهيم المغلوطة. كذلك قد يكون البحث عن التقدير وإظهار التفوق من أهم أسباب هذه الجرائم فبعض الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها صغار السن، وذلك من باب التحدي، وإظهـار تفـوقهم على وسائل التكنولوجيا.
• أسباب تقنية: تتسم الجرائم الإلكترونية بعدد من السمات أبرزها أنها لا تحتاج إلى وجود الجانى فى موقع الجريمة ولاتستخدم أدوات الجرائم التقليدية وإنما تتم عن بعد وتتطلب فقط معرفة الجانى بالتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، ولا تتطلب مواجهات مع رجال الأمن ويصعب الإيقاع بمرتكبيها، وهذه السمات تمثل إغراء كبيرا حتى للأشخاص العاديين لارتكاب هذه النوعية من الجرائم.

الجرائم الإلكترونية عالميا:

بلغت خسائر الجرائم الإلكترونية عالميا فى عام 2021 حوالي 6 تريليون دولار وهي ضعف الخسائر المسجلة عام 2015 والمقدرة بحوالي 3 تريليون دولار،  ويتوقع أن تكلف هذه الجرائم الاقتصاد العالمي نحو 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025، وفق ما ذكرت مجلة الجرائم الإلكترونية «Cybercrime Magazine» في تقرير لها مؤخراً. وأغلب هذه الخسائر تحدث إما بسبب فقدان بيانات ومعلومات هامة أو نتيجة لتكلفة صيانة عمليات الاختراق أو بسبب احتيال وسرقة أموال من الشركات.

وتشير عديد من التقارير الدولية إلى ارتفاع عدد الجرائم والهجمات الإلكترونية من مختلف الأنماط والدرجات، لتصل إلى 556 مليون جريمة في عام 2017 ، أي بمعدل 1.5 مليون جريمة في اليوم، و18 جريمة أو هجمة في الثانية، ما يكبد المؤسسات والأفراد وحتى الحكومات، خسائر مالية تتجاوز 100 مليار دولار، بينما سيصل عدد الكيانات التي ستتعرض للهجمات إلى 232.4 مليون كيان، ما بين أفراد ومؤسسات وقطاعات حكومية وخاصة.

وتوقعت التقارير أن واحدا من بين كل 10 مستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي مستهدف بهجمة أو جريمة إلكترونية، وأن نسبة التعرض للهجمات الإلكترونية يصل إلى 71% بين رجال، و63% بين نساء، بينما تصل نسبة الموظفين السابقين الذين يرتكبون جريمة سرقة البيانات عند مغادرتهم لأعمالهم إلى 59%. وحسب القطاع، تشير التوقعات إلى أن 38.9% من الجرائم ستقع في قطاع الصحة والطب، فيما 35.15% ستقع في قطاع الأعمال، بينما سيكون نصيب التعليم 10.7%، والقطاع الحكومي والعسكري 9.9%، والبنوك والمال والائتمان 5.3%..

ووفقا لعديد من الدراسات حول معدلات انتشار الجرائم الإلكترونية فى بريطانيا، فإن هناك جريمة إلكترونية تقع كل 10 ثوانى بما يعادل 3 مليون جريمة فى العام الواحد،  و8 آلاف جريمة يوميا، وتعود النسبة الأكبر لهذه الجرائم للتحرش الجنسى بواقع 850 ألف حالة ، و92 ألف حالة تخص سرقة الهوية ، و145 ألف حالة لاختراق الحواسيب بهدف سرقة المعلومات أو التخريب ، و207 ألف حالة بهدف الحصول على الأموال والاحتيال والسطو على أرقام البطاقات الائتمانية ، كذلك ذكرت شركات التأمين فى بريطانيا أن 70% من هذه الجرائم كانت تستهدف الأفراد.

ومع ظهور فيروس كورونا، اتخذت الجرائم الإلكترونية أشكالًا متعددة وتزايد معدل التهديد وأعمال الابتزاز للعديد من المؤسسات بتشفير منظومة التطبيقات المستخدمة لها، حيث ارتفع حجم التهديدات الإلكترونية بنسبة تصل إلى %35. ولخطورة هذا النوع من الجرائم فقد أصبحت موضوعا أساسيا يتم مناقشته بشكل دورى على طاولة مباحثات الهيئات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة والإنتربول ودول الاتحاد الأوروبى وغيرها.

الــمـشــكــلـــة وتـداعـيـاتـهـا

واقع الجرائم الإلكترونية فى المجتمع المصرى:

يشهد المجتمع المصري فى الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا فى عدد الجرائم الإلكترونية، حيث تتعدد وتختلف من حيث أنواعها وشدتها وترتيبها، وتنتشر فى جميع محافظات الجمهورية مما يزيد من خطورتها وحجم الخسائر الناجمة عنها. وجاء فى مقدمه أنواع تلك الجرائم جريمة السب والقذف والتشهير كأعلى نسبة فى أعداد جرائم الإنترنت.

وخطورة هذه الجرائم لا تتوقف عند الجرائم المضرة بالأفراد مثل سب وقذف وتشهير، وتهديد وإبتزاز، وسرقة بريد إلكترونى، بل امتدت إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للمجتمع مثل مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإضرار بالمال العام، والاتجار فى أجهزة محظورة، والنصب والاحتيال، واختراق وقطع اتصال، والإتلاف …،وغيرها.

غير أنه لا توجد إحصاءات رسمية بشأن معدل هذه الجرائم، ولكن كشفت دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات، عن أن شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 شهدا تقديم 1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكتروني، فضلا عن أن الكثير من وقائع الابتزاز لا تصل إلى السلطات بسبب طبيعة الوقائع التي تتصل بالشرف والسمعة، وتخشى الضحية من طلب المساعدة، ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدني من أسرتها.

وقد كشفت العديد من الدراسات عن أن الأفراد هم أكثر تضررا من جرائم الإنترنت ، يليها الشركات والمؤسسات (سواء حكومية أم خاصة أم متعددة الجنسيات) العاملة فى العديد من القطاعات فى المجتمع المصري. وجاءت الإناث أكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية من الذكور، وشكل الذكور النسبة الأكبر من مرتكبي هذه الجرائم، حيث جاء الذكور أكثر ارتكاباً لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتمرير مكالمات دولية، وانتحال صفة ، أما الإناث فجاءت أكثر ارتكاباً لجريمة سب وقذف وتشهير وجريمة التزوير واستخدام محررات إلكترونية مزورة.

كما كشفت الدراسات أن معظم مرتكبى جرائم الإنترنت من حملة المؤهلات العليا ، وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة في ارتكاب هذه الجرائم من حيث تطلبها لاستخدام الشبكة بصورة متقنة من حيث الإلمام بالخبرة والمعرفة التكنولوجية والتقنية والمهارية، وباللغة الإنجليزية، وبمتابعة ما يستحدث على هذه التقنية باستمرار، ولعل هذه السمات عادة ما تتوافر لدى الطبقات المتعلمة أكثر منها الطبقات غير المتعلمة، والحاصلة على مؤهلات عليا أو متوسطة.

ووفقا للدراسات، تُعد العوامل الاجتماعية من أهم العوامل التى قد تؤدى إلى ارتكاب بعض الأشخاص للجرائم الإلكترونية، وظهر ذلك بشكل خاص فى الجرائم المضرة بالأفراد (كجرائم سب وقذف وتشهير، وانتحال صفة ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وسرقة بريد إلكترونى، والاختراق)، حيث أشارت إلى أن فصم العلاقات وانتهاءها سواء كانت علاقة خطبة أو حدوث الطلاق الفعلى بين الزوج والزوجة أو العلاقات التى تنشأ بين طلاب الجامعات قد تؤدى فى أحيان كثيرة إلى اقتراف الجريمة عبر شبكه الإنترنت ، وذلك لعدم تحقيق الهدف المرجو من هذه العلاقه لذا ترتكب هذه الجرائم كنوع من الثأر والانتقام من الطرف الآخر.

كما أثبتت دراسات أخرى أن قصور القوانين يأتي فى مقدمة أسباب الجريمة الإلكترونية فى مصر، يليه انتشار البطالة، ثم قلة الوزاع الديني، ثم الفراغ.

تداعيات الجرائم الإلكترونية على المجتمع المصري:

قد تتعدى التأثيرات السلبية والخطيرة لهذا النوع من الجرائم الأشخاص فتؤثر بشكل كبير على بناء الأسرة والمجتمع بل وقد تشكل تهديدا للدولة ومؤسساتها، ولكن يمكن إجمال هذه التأثيرات والتداعيات على المستويات التالية:

• على مستوى الفرد : يُمثل الأطفال أو المراهقين نسبة كبيرة من ضحايا عمليات الابتزاز الإلكترونى، حيث يتعامل الأطفال مع الأجهزة الرقمية واللوحية بشكل يفوق تعاملهم مع أسرهم وذويهم، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة أمام الجناة من مستخدمى هذه الأجهزة بشكل إجرامى والذين يقومون بإرسال طلبات الصداقة إلى هؤلاء الأطفال مستخدمين أساليب الإطراء وتقديم الهدايا لاستدراجهم واستغلالهم  فى تصوير محتويات جنسية يقومون باستغلالها وبيعها على الإنترنت.

كما أنهم فى أغلب الحالات يقومون أيضا باستدراج هؤلاء الأطفال بهدف الاعتداء عليهم وإيذائهم نفسيا، فضلا عن اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم وبيع أعضائهم أو استخدامهم لأغراض جنسية من جانب الجناة ، وفى حالة كون الضحية من الأشخاص الناضجين فإن تأثير عمليات الابتزاز الإلكترونى تُحدث بهم أثارا نفسية وعضوية هائلة ، فغالبا ما يقوم المبتز بتركيب صور أو مقاطع الضحية بشكل مسىء وغير لائق يسبب له الحرج والخجل ويطلب الجانى مقابل مادى أو جنسى من أجل عدم نشر هذه الصور أو المقاطع، ويعيش المجنى عليه ضغطا نفسيا وعصبيا غير محتمل خشية أن يقوم هذا الجانى بنشر هذه المادة فى محيط عمله أو أسرته أو على وسائل التواصل الاجتماعى ، مع خوفه من الاتصال بالأجهزة المعنية فيقوم الجانى بنشر المحتوى المسىء فورا ، وهو ما أدى للجوء بعض الضحايا إلى الانتحار.

• على مستوى الأسرة: قد تنال الجرائم الإلكترونية من العلاقات الأسرية وتكون سببا في نشأة الخلافات بين أفراد الأسرة مما يؤدي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسببها تلك الجرائم كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

لقد أصبحت سمعة الأشخاص محل تهديد من قبل القراصنة الذين قد يستهدفون بزيف صورهم ومقاطعهم الزوج أو الزوجة أو الأبناء ، وحتى بعد التيقن من خداع هؤلاء وزيف المحتوى الذى يبتزون به الضحية تحدث لا محالة  فجوة فى العلاقة بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء ، خاصة مع غياب ثقافة التعامل مع هذا النوع من الجرائم والنقص الشديد فى المعلومات حول طبيعتها وطرق التعامل مع مرتكبيها، ولقد شهد المجتمع مؤخرا انهيار عدد كبير من الأسر بسبب هذا النوع من الانتهاكات الإلكترونية.

3– على مستوى المجتمع: أصبحت الجرائم الإلكترونية تُشكل خطرا على النسق القيمى للمجتمع المصرى ولعل أبرز تداعياتها السلبية هو زيادة معدلات الجريمة خاصة أن هذه الجريمة تتسم بعدد من الصفات تجعلها أمرا سهلا للأشخاص العاديين الذين يتمتعون بقدرة مميزة للتعامل مع تكنولوجيا الانترنت المستحدثة ، خاصة وأن الضحية عادة ما يفتقر إلى آليات التعامل مع هذه التكنولوجيا ويخشى إبلاغ الجهات المختصة فيستجيب لطلبات الجانى والذى فى أغلب الأحيان يطلب مبلغا ماديا كبيرا ، فيقوم المجنى عليه بسرقة هذا المبلغ – إذا لم يتوافر لديه – أو ارتكاب جريمة أخرى تمكنه من الحصول على المبلغ المطلوب ، فيصبح الأمر كسلسلة من الجرائم ترتكب بداية من عملية دنيئة للابتزاز الإلكترونى.

جهود الدولة المصرية فى مواجهة الجرائم الإلكترونية:

تُعد الدولة المصرية من أولى الدول التى كان لها خطة واضحة ومتكاملة الأركان لمواجهة هذا النوع من الجرائم خاصة وأنها اكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل معها إبان أحداث يناير 2011 ، حيث كانت تلك الجرائم تستهدف إحداث شلل وتدمير لأجهزة ومؤسسات الدولة، ولكن وزارة الاتصالات والداخلية والهيئات المعنية استطاعت تأمين حدودها السيبرانية على شبكة الإنترنت العنكبوتية العالمية، حيث شرعت في حوكمة الإنترنت وحماية مصالحها من أي هجمات إلكترونية، والحفاظ على كيان الدولة .

وتشتمل الخطة المصرية فى مواجهة الجرائم الإلكترونية على شقين ، الأول شق تشريعى يتضمن مواد خاصة بهذا النوع من الانتهاكات يتم إدخال تعديلات عليها بشكل مستمر يتوافق مع طبيعة هذه الجرائم دائمة التطور، والشق الثانى يتعلق بالإجراءات التنفيذية التى تمكن أجهزة الأمن المعنية من تعقب وملاحقة الجناة.

الإجراءات التشريعية :

من أبرز التشريعات المصرية الخاصة بمواجهة الجرائم الإلكترونية ما يلى:

1- الدستور المصرى : حرص دستور  2014 على وضع نصوص تشريعية من شأنها أن تحفظ للمصريين حقهم فى الخصوصية وكرامتهم وتضع مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة، فنصت المادة 31 على أن “الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون”، كما نصت المادة 57 على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.

• قانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
• قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
• قانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

الإجراءات التنفيذية:

حرصت الدولة المصرية فى مواجهتها للجرائم الإلكترونية على وضع إجراءات تنفيذية تضمن تطبيق الشق التشريعى وتستطيع من خلالها ملاحقة وتعقب الجناة، خاصة فى ظل سعي الدولة المصرية لتبني التكنولوجيا الرقمية وبناء الحكومة الإلكترونية بهدف التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وقد تعاون فى هذا الأمر كل من وزارة الإتصالات ووزارة الداخلية والعدل وعدد من الجهات المعنية، ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلى :

• إنشاء “المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ” فى ديسمبر عام 2014 ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحديث البنية المعلوماتية وتأمين الشبكات والمعلومات والبيانات الفردية والمؤسساتية، حيث أطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى الأولى (2017  : 2021) ، ثم الاستراتيجية الثانية (2022: 2026 ) والتى تستهدف تحقيق التأمين الكامل والشامل للبنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات والمعلومات، وذلك حتى يمكن تقديم كافة الخدمات بجميع القطاعات بشكل إلكترونى متكامل، بالإضافة إلى تحقق توحيد كل الرؤى الوطنية المنشودة بغرض مواجهة أى خطر سيبرانى، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يختص بوضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبراني وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية ووضع إطار للبحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني، وضع آليات رصد المخاطر والمتابعة الدورية للهجمات السيبرانية وتوزيع الأدوار على المستوى الوطني، وإقرار مواصفات الأمن السيبراني القياسية للأنظمة في مختلف القطاعات، إلى جانب وضع آليه لمتابعة تأمين وحمايه المواقع الحكومية الرسمية على الإنترنت، والتعاون والتنسيق إقليميا ودوليا مع الجهات ذات صلة في مجال الأمن السيبرانى وتأمين البني التحتية الحرجة للاتصالات والمعلومات وإعداد توصيات بأية تدخلات تشريعية لازمة للتأمين.

• قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة مباحث خاصة بالإنترنت وهى معنية بمواجهة كافة الجرائم والأنشطة غير المشروعة التى تتم عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
• تعاون إدارة مباحث الإنترنت مع كافة مؤسسات الدولة في تحديث معلوماتها لمساعدة الضباط العاملين بالإدارة، وإمدادهم بأحدث الأجهزة التكنولوجية التى تمكنهم من مواجهة هذه الجرائم
• تعمل وزارة الاتصالات وبشكل فاعل فى حماية الفضاء الإلكترونى للأشخاص والمؤسسات ومرافق الدولة ووزاراتها.
• إطلاق العديد من الحملات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعى بهدف محو الأمية الرقمية ونشر التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية الأجهزة الرقمية من الاختراق وسرقة المعلومات الشخصية.
• إغلاق كافة الصفحات والمواقع الإلكترونية المحرضة على الأنشطة الإرهابية والأفعال غير المشروعة والتى تبث خطاب الفتن والكراهية وكذلك حجب المواقع التى تقوم بالهجمات الإرهابية وتكدير السلم العام إذا كان يتم نشرها من خارج الدولة طبقا لمبدأ إقليمية القوانين.
• إطلاق الخط الساخن 108 للإبلاغ عن أى محاولة تعرض للإبتزاز الإلكترونى أو التعرض لأى من الجرائم الإلكترونية.

التوصيات وآليات التنفيذ

يُمكن بذل المزيد من الجهود من قبل الدولة المصرية لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، وهو ما تحاول هذه الدراسة أن تقدمه لصانع القرار لاسيما وأن هذا النوع من الانتهاكات يتسم بالتطور المستمر والطبيعة المختلفة لنوعية هذه الجرائم عن نظيرتها التقليدية، الأمر الذى يتطلب سبلا جديدة للمواجهة، وتتمثل التوصيات وآليات تنفيذها فيما يلى :

أولا: على مستوى السياسات العامة

• وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة المعنية.
• عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة ومأمورى الضبط القضائى بهدف تثقيفهم فنيا وعرض آخر التطورات التقنية والفنية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بالشكل الذى يعينهم على كشف الجرائم المعلوماتية وملاحقة مرتكبيها.
• إنشاء قسم جديد بكليات الحقوق بالجامعات المصرية يكون معنيا بدراسة هذا النوع من الجرائم وطرق الحماية القانونية من الانتهاكات الناجمة عنها، ويكون معنيا بوضع قانون خاص بجرائم المعلومات والإنترنت.
• تدريس مقررات حول الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها في مناهج التعليم قبل الجامعي والجامعي ومجالات التخصص الفني والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
• استحداث مادة حول “أخلاقيات استخدام الانترنت” وإدراجها ضمن المناهج التعليمية للتوعية وإكساب الأطفال والشباب اتجاهات إيجابية تجاه استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.
• دعم الإنفاق البحثي في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال الإلكترونيات ووسائل الاتصالات الحديثة.
• تأهيل وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجالات مكافحة الجرائم المعلوماتية بُغية مواكبة التطور التكنولوجي المتعاقب.
• وضع تعريف واضح وشامل لمفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وتحديد الجهة التى يجب أن تتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
• إنشاء موقع إلكترونى يكون مختص بالرد على كافة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون مكافحة تقنية المعلومات ولائحته النتفيذية، ونشر كل ما يستحدث فى مجال تقنية المعلومات من الناحية الفنية والقانونية.
• إحكام الرقابة على المقاهي الإلكترونية ووضع الضوابط التي تحد من الانفلات الواقع داخلها.
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتوعية والتحذير من مخاطر شبكة الإنترنت والجرائم الرقمية والوقاية من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقياً عبر الشبكة.
• ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• رفع درجة الأمان للأجهزة الرقمية والمعلوماتية بشكل يصعب معه الاختراق.
• توعية مستخدمي الإنترنت بمخاطره وحجب المواقع الإباحية .
• رفع مستوى الإدراك لدى الأطفال تجاه ما يمكن أن يصلهم من محتوى غير لائق، وتوعيتهم بأهمية عدم الإدلاء بأية بيانات شخصية.

ثانيا: على مستوى التشريعات

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بهدف التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب غموض الصياغة التشريعية ووضع تعاريف دقيقة لها، وتغليظ العقوبات فيما يرتبط بجرائم تقنية المعلومات.
• استحداث بعض نصوص القانون لسد الثغرات ومواكبة سرعة التطور التكنولوجي وأدواته، على أن تصف بدقة الجرائم الالكترونية وتحدد أنواعها، والركن المادي والمعنوي للجريمة، مع السماح بأن يدرج تحتها كل ما هو جديد في عالم الجريمة الإلكترونية، مع تحديد دقيق للعقوبة بحديها الأعلى والأدنى كعقوبة أصلية وغيرها من العقوبات التكميلية والتبعية.
• إنشاء محكمة خاصة بهذه النوعية من الجرائم كونها تختلف فى طبيعتها عن الجرائم التقليدية وتتطلب مواجهتها أساليبا تقنية وتكنولوجية شديدة الحداثة والتطور.

وختاما، فعلى الرغم من مواجهة الأجهزة الأمنية والتشريعية والمعلوماتية لهذا النوع من الجرائم بشكل مهنى واحترافى فى كثير من الأحيان، إلا أن هذه النوعية من الجرائم لابد أن تُواجه بمزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة دوافعها وتداعياتها من أجل وضع خطط أكثر إحكاما لملاحقة وتعقب هؤلاء الجناة ومساعدة الضحايا الذين لا يستطيعون ولا يرغبون فى الأغلب الإفصاح عما تعرضوا له من عمليات ابتزاز أدت إلى أن يعانى البعض منهم من ضغوط نفسية كبيرة أو اللجوء إلى الانتحار فى بعض الأحيان .

الـمـراجــع

• غادة نصار (2017)، الإرهاب والجريمة الإلكترونية، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع.
• رانيا حاكم كامل إبراهيم (2016)، جرائم الإنترنت فى المجتمع المصري، رسالة دكتوراة، كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة.
• سمير سعدون ومحمود خضر سلمان ، وأخرون ، 2011، ” الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت وسبل مواجهتها “.
• تحديات تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية» من فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول٢٠٠٧ القاهرة حول الجريمة الإلكترونية، مصر.
• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
• د.حاتم أحمد محمد بطيخ ، تطور السياسة التشريعية فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” دراسة تحليلية مقارنة”
• د/ صالح أحمد البربري – دور الشرطة في مكافحة جرائم الانترنت في إطار الاتفاقية الأوروبية الموقعة في بودابست في ٢٣/١١/٢٠٠١ –بحث منشور عبر شبكة الانترنت بموقع الدليل الالكتروني للقانون العربي بتاريخ (www.arablawinfo.com) ٢٠٠٦/٩/ ٢
• الدستور المصري لجمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٣٢ مكرر (ج) بتاريخ ١٤/٨ .٢٠١٨/
• اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩٩ لسنة ٢٠٢٠– المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٣٥ تابع (ج) – بتاريخ ٢٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠ .
• بوابة الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي : http://www.abahe.co.uk/dictionary-e-commerce.
• موقع أرقام ديجيتال: http://digital.argaam.com/article/detail/112326

The post واقع الجرائم الإلكترونية وتداعياتها على المجتمع المصري appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور كلٍ من السيد هشام جزر رئيس مجلس إدارة شركة “بيل كلر” لصناعة الجلود، والسيد سيد فرج رئيس مجلس إدارة شركة “شو رووم” للتجارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية.

وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء المصنع طبقاً لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالمياً، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.

كما اطلع الرئيس على كافة مكونات المشروع العملاق، بالإضافة إلى دراسات الجدوى ذات الصلة، حيث سيتكامل هذا المشروع مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.

وفي سياق متصل؛ تم عرض جهود تطوير صناعة الجلود في مصر، كالأحذية وغيرها، بالتكامل مع مشروع مصنع دباغة الجلود، بهدف التوسع في توطين هذه الصناعة في مصر، حيث وجه السيد الرئيس بأهمية امتلاك القدرة الصناعية لتوفير أفضل المنتجات الجلدية المصنعة محلياً للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب، وآخذاً في الاعتبار ما سيساهم به هذا الطرح في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لاسيما في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها في المنطقة.

The post الرئيس يوجه بالبدء الفوري في انشاء اول مصنع من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا لدباغة الجلود appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post مصر الرقمية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.