ويُعد مشروع الطاقة الشمسية في بنبان من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، والتى استهدفت مواجهة العجز في الطاقة الكهربائية بعد أحداث يناير 2011، حيث تم العمل فيه منذ عام 2014 للتصدي لأزمة الطاقة آنذاك ودعم الشبكة القومية للكهرباء.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على مشروع  بنبان للطاقة الشمسية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، إلى جانب توضيح جهات التمويل والقائمين على المشروع، وكيفية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:-

• تتألف المحطة من 32 محطة فردية، تنتج كل منها 20-50 ميجاوات، وأربع محطات فرعية، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، لدعم هدف مصر المتمثل في تلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2035 من خلال الطاقات المتجددة.
• زيادة حصة مصر من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من الكهرباء المنتجة فى عام 2022 و 42% بحلول 2035.
• مشروع بنبان مكن مصر من جذب استثمارات بقيمة ١٤٦ مليون دولار امريكي لدعم هذا المشروع فقط.
• تمكنت مصر من جذب استثمارات بقيمة ٦٥٣ مليون دولار لدعم و تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.
• شهدت محافظة أسوان تحالف 40 شركة دولية لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتوليد طاقة نظيفة. وحصل المشروع على تمويل بنسبة 85% من البنك البافاري للولايات المتحدة.

أولا: نبذة عن محطة بنبان وأسباب اختيار موقعها

تعد محطة بنبان للطاقة الشمسية رابع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة الدولية للتمويل الفعّال. وتحتوي على 32 محطة لتوليد الطاقة مقامة علی مساحة ٨٨٤٣,٣ فدانًا على الطريق الصحراوي “أسوان – القاهرة” أمام قرية “بنبان”، وتصل قدرتها إلى 1465 ميجاوات.  

تم البدء في تنفيذه عام 2015 وفقًا للقرار الجمهوري رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٤ ، كجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 للحكومة المصرية. وتم اختيار موقع المشروع بمنطقة “بنبان” بمحافظة أسوان بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التي أكدت أن موقع المشروع يعد من أكثر المناطق سطوعًا للشمس في العالم.

وتم تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية حيث قُسمت المنطقة إلى 41 قطعة أرض بأحجام مختلفة، وتم تخصيص قطع الأرض لحوالي 30 مطورًا قاموا بتركيب الألواح الشمسية والمحولات وغيرها من الأجهزة، وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة ببناء الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك التوصيلات بشبكة الكهرباء.  وتم إنشاء المحطات من النوع المعزول عزلًا كاملًا بالغاز GIS لأول مرة في مصر، والانتهاء من إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية في عام 2019 .

وقد اختارت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ٣٩ شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقًا للمواصفات العالمية، منها ٩ شركات عالمية وعربية و٣٠ شركة مصرية من إجمالي ٢٠٠ شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن كل محطة من الـ 32 محطة فردية تُنتج  20-50 ميجاوات، وأربع محطات فرعية، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، بهدف دعم رؤية مصر المتمثلة في تلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2035 من خلال الطاقات المتجددة.

أسباب اختيار محافظة أسوان:

-توافر الطاقة الشمسية: تتمتع أسوان بإشعاع شمسي مرتفع، مما يعني أنها تتلقى كمية كبيرة من ضوء الشمس على مدار العام، وهذا يجعلها موقعًا مثاليًا لمحطة الطاقة الشمسية.

-توافر الأراضي: قدمت الحكومة المصرية مساحة كبيرة من الأراضي (37.2 كيلومتر مربع) في بنبان، مما يسمح بتطوير حديقة شمسية واسعة النطاق. إن توفر هذه الأراضي الشاسعة أمر ضروري لاستيعاب العديد من محطات الطاقة الشمسية والبنية التحتية.

-الدعم الحكومي: تدعم الحكومة المصرية تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية. ويشمل هذا الدعم توفير الأراضي وتسهيل التصاريح وتقديم الحوافز لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

-الموقع الاستراتيجي: موقع أسوان في صعيد مصر يجعلها في موقع استراتيجي لمشاريع الطاقة الشمسية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في شبكة الطاقة الوطنية، فهو يسمح بتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن توزيعها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر أسوان مستقبل الجنوب وفقا لدراسات تنمية جنوب مصر.

ثانيا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمحطة الطاقة الشمسية

• الآثار الاقتصادية
• تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة:

يؤدي توليد الطاقة الشمسية للكهرباء دون إطلاق غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان أو غيرها من الملوثات الجوية، إلى تقليل الأثر الكربوني الكلي وحماية البيئة للأجيال القادمة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمستقبل مستدام.

• مصدر للطاقة المتجددة وتعزيز الطاقة الخضراء:

مشروع بنبان يعتبر مثالًا هامًا لتطوير الطاقة الخضراء، حيث يستفيد من قوة الشمس كمصدر مستدام ومتجدد، دون استنزاف احتياطيات الوقود الأحفوري المحدودة. وهذا يتماشى مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

• استهلاك أقل للمياه:

على عكس بعض المحطات الكهربائية التقليدية التي تعتمد على المياه للتبريد، تتطلب أنظمة الطاقة الشمسية الفوتوفولتية (PV) استهلاكًا أقل للمياه، مما يسهم في الحفاظ على المياه.

• تقليل التلوث الجوي والمائي:

إن إنتاج الطاقة الشمسية لا يولد تلوثًا جويًا أو مائيًا خلال التشغيل، مما يسهم في تحسين جودة الهواء والمياه

• تعزيز الأمان الطاقي

يعزز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان الأمان الطاقي من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتوفير مصادر الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية، والتى تُوفر إمدادًا طاقيًا موثوقًا وموزعًا، مما يقلل من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. فقد زادت حصة مصر من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من الكهرباء المنتجة عام 2022 ومُتوقع وصولها إلى  42% بحلول 2035.

• جذب الاستثمار:

يؤدي تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بحجم مشروع بنبان إلى جذب استثمارات داخلية ودولية.

• استفاد المشروع من قانون الاستثمار الذي صدر في 2017 لزيادة الاستثمار الأجنبي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
• انخفاض أسعار الطاقة الشمسية يساعد في تخفيف تأثير سياسة تقليل الدعم الحكومي لقطاع الطاقة.
• مشروع بنبان مكن مصر من جذب استثمارات بقيمة ١٤٦ مليون دولار أمريكي لدعم هذا المشروع فقط.
• تمكنت مصر من جذب استثمارات بقيمة ٦٥٣ مليون دولار لدعم و تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.

• توفير فرص العمل:

وفر مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فرص عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث إنه خلال مرحلة البناء تم توظيف عدد كبير من العمال، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك، تواصل أنشطة الصيانة والتشغيل توفير فرص العمل. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تعزيز ارتباطات الأعمال المحلية من خلال توريد موردي الطعام والمقاولين الآخرين والسائقين.

• خلال مرحلة البناء تم توفير فرص عمل مؤقتة لعدة آلاف من العمال، وتوظيف القوى العاملة المحلية فيما بعد.
• ساهم المشروع فى إيجاد 11,720 وظيفة مباشرة و 23,440 وظيفة غير مباشرة خلال فترة التنفيذ، و6,000 وظيفة بعد بدء التشغيل.
• يُتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على استقطاب الأعمال من مناطق أخرى، مما يعزز التنمية المحلية بشكل شامل، وقد تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حركة الأفراد إلى المنطقة، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويدعم الأعمال المحلية.
• تأثير الهجرة إلى منطقة المشروع يعزز استفادة الأعمال المحلية من الطلب المتزايد على الموارد والخدمات.

• الآثار الاجتماعية
• تحسين مستوى المعيشة:

يمكن أن يؤدي التوسع في فرص العمل والتنمية الاقتصادية المرتبطة بمشروع بنبان إلى تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، حيث تؤدي زيادة فرص العمل إلى زيادة مستويات الدخل والوصول إلى وسائل الراحة الأساسية، مما له بالغ الأثر فى تحسين جودة حياة المواطنين.

• تنمية المجتمع:

يمكن أن يسهم المشروع في التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بمحطة بنبان الشمسية، فغالبا ما يتم تنفيذ تحسينات في البنية التحتية ومبادرات تعليمية وبرامج اجتماعية كجزء من جهود المسئولية الاجتماعية للشركات المرتبطة بمثل هذه المشاريع.

• فوائد بيئية:

في حين أن التأثير يكون في المقام الأول اقتصاديًا ومتعلقًا بالطاقة، فإن التحول إلى الطاقة المتجددة، كما يسهم فيه مشروع بنبان، يحمل آثارًا إيجابية على البيئة، حيث يؤدي التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى تقليل التلوث الهوائي والمائي، مما يسهم في مكافحة تغير المناخ، وتعزيز صحة ورفاهية الجمهور بشكل عام.

• تطوير المهارات:

يشمل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة غالبًا برامج تدريب للسكان المحليين، مما يساعد ذلك في تطوير المهارات وتوفير خبرات العمل للقوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة المتنامي، ويعزز الاستدامة على المدى الطويل.

ثالثا: التمويل والشراكات والقائمين على المشروع

تأسس المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، بإجمالي تكلفة حوالي 4 مليارات دولار، لم تتحمل خزينة الدولة أي مبالغ منها، وفق وزارة الكهرباء.

شهدت محافظة أسوان تحالف 40 شركة دولية لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتوليد طاقة نظيفة.

حصل المشروع حصل على تمويل بنسبة 85% من البنك البافاري للولايات المتحدة للمشروع ويظهر الدعم المالي القوي من جهات مالية دولية.

-قدم البنك البافاري للولايات المتحدة نسبة كبيرة من الديون، بينما قدم البنك العربي الأفريقي الدولي نسبة 15% من الديون المتبقية، مما يوفر تنوعًا في مصادر التمويل.

قادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تحالفا مكونا من بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك البحرين العربي، ومجموعة سي دي سي، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التنمية النمساوي من خلال التعهد بتقديم مبلغ 653 مليون دولار أمريكي لتمويل البناء وتشغيل 13 محطة من قبل ست مجموعات من شركات الطاقة الخاصة.

كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة على تقديم 210 مليون دولار أمريكي فى صورة تأمين ضد المخاطر السياسية لـ13 مشروعا داخل بنبان.

كما يشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل 16 مشروعًا بقدرة إجمالية 750 ميجاوات، بموجب اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الطاقة المتجددة في مصر.

ويشمل التحالف أيضًا صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة (GCF)، والبنك الهولندي للتنمية، ومؤسسة FMO، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD).

هذا بالإضافة إلى أن مشروع الطاقة الشمسية قد تلقى دعماً مالياً من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 55 مليون دولار أمريكي.

رابعا: دور المحطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

-التنمية الاقتصادية: يساهم مجمع بنبان للطاقة الشمسية في التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، فغالبًا ما يكون لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق آثار اقتصادية إيجابية على المجتمعات المحلية، حيث إنه من المتوقع أن تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في الجنوب وأن تمثل النصيب الأكبر من الجذب السكاني في خطة تنمية جنوب مصر كمورد تنموي.

-الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

تتوافق محطة بنبان للطاقة الشمسية بشكل مباشر مع الهدف 7 الذي يهدف إلى ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع. ومن خلال تسخير الطاقة الشمسية، تساهم المحطة في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، حيث ارتفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية بأكثر من 9 مرات بين عامي 2018 و2019، من 172 ميجاوات في بداية عام 2018 إلى 1597 ميجاوات بنهاية عام 2019.

-الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي

إن تطوير وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية يُسهم فى توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. غالبًا ما تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق قوة عاملة للبناء والصيانة والتشغيل، مما يوفر فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية، حيث وفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء البالغة أربع سنوات، و6000 فرصة عمل دائمة ضرورية لتشغيل المحطة. هذا وقد ساعد هذا المشروع في بناء خبرات الطاقة الشمسية داخل المجتمعات المحلية التي ستتمكن من الاستفادة من هذه التجربة في المشاريع القادمة في كوم أمبو، التي تقع على مقربة إلى بنبان.

-الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

تلعب محطة بنبان للطاقة الشمسية دورًا حاسمًا في التخفيف من تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تعد الطاقة الشمسية بديلاً نظيفًا ومستدامًا لمصادر الطاقة التقليدية، مما يساهم في دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ،  حيث ساهمت  محطة طاقة بنبان فى زيادة انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة من  11.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 إلى 8.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – ومن ثم تم  تجنب 2 مليون طن من الانبعاثات بفضل مشروع بنبان.

هذا إلى جانب أن هذا المشروع يسهم فى تقليص استخدام مصر للوقود الأحفوري ومن ثم يجنبها التلوث الناجم عنه.

-الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية ثمرة للتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية وكيانات القطاع الخاص. فمشروع بنبان هو شراكة بين الحكومة المصرية و البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، مؤسسة التمويل الدولية ( IFC)  التي قادت تحالف بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك البحرين العربي، ومجموعة CDC، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق Green for Growth Fund، وFinnFund، وICBC، و OeEB في النمسا. وتعتبر مثل هذه الشراكات خاصة بين القطاعين العام والخاص ضرورية للتنفيذ الناجح لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.

وختاما، تُشكل محطة بنبان الشمسية خطوة هامة في استخدام مصر للطاقة الشمسية، حيث يُعد من أهم المشاريع القومية في مصر التى تُمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونموذجا يُحتذى به في مجال الطاقة المتجددة يُؤكد التزام مصر بالتحول نحو مستقبل أكثر استدامة.. ونتوقع أن يُحقق المشروع المزيد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدولة المصرية على المدى القريب.

The post الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع “بنبان” للطاقة الشمسية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

إن ممارسات العنف ضد المرأة تُشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أية خطط للتنمية المستدامة والسلام والعدل والمساواة، لما لها من عواقب وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة قصيرة وطويلة المدى. وهنا نشير إلى أن ممارسات العنف ضد المرأة تتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذى يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.

ونظرا لأهمية هذه القضية وتأثيرها المباشر على تعثر خطط التنمية وتهديدها لحق المرأة فى الحياة ، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذا التقرير الذى يتناول تفصيلا واقع ممارسات العنف ضد المرأة وأسبابها وتداعياتها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية فى التصدي لها، وعرض لأهم التوصيات التى تستهدف القضاء على هذا النوع من العنف، وذلك من خلال عدة محاور وهى :

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه.

ثانيا : أسباب ممارسة العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة.

رابعا : مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا.

خامسا : جهود الدولة المصرية للتصدى للعنف ضد المرأة.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه

عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة “العنف ضد النساء” على أنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.” وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.

وقد حددت الأمم المتحدة أنواع العنف ضد المرأة على النحو التالي:

1- العنف المنزلي أو عنف العشير: وهو يعنى أى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة – بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية  – ويشمل (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء). ويعتبر أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوعًا على مستوى العالم.

2- العنف الجنسي: وهو يعنى أي فعل جنسي يُرتكب ضد إرادة شخص آخر أى بالإكراه، ويشمل (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)

3- الاتجار بالبشر: وهو تملك واستغلال الناس بوسائل مثل القوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الخداع. ويعانى منها ملايين النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، وكثير منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي.

4- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: حيث يشمل الإجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، وعادة ما تكون مدفوعة بالمعتقدات حول الجنس وعلاقته بالتعبير الجنسي المناسب.

5- زواج الأطفال: وهو يُشير إلى أي زواج يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا.  

6– العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي: وهو يُشير إلى أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها إمرأة. ويشمل التنمر الإلكتروني والرسائل الجنسية غير الرضائية والإفصاح عن المعلومات الشخصية.

وقد أشارت الأمم المتحدة الى أن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للعنف بشكل خاص مثل المهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

ثانيا: أسباب العنف ضد المرأة

ساهمت العديد من العوامل فى وجود بيئة مواتية لارتكاب ممارسات العنف ضد المرأة، وأبرزها ما يلي وفقا لمنظمة الصحة العالمية والدراسات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن:  

1- تدني مستويات التعليم وما يترتب على ذلك من فهم خاطىء للقيم والمبادىء الأخلاقية التى تحرم العنف، والتأثر بالصور النمطية السلبية عن العنف.

2- التعرض للعنف سابقا، ومشاهدة العنف الأسري وانتشار الممارسات العُرفية المسيئة فى المجتمع والمعتقدات المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف، مما يُوجد بيئة خصبة لترسيخ ثقافة العنف ضد المرأة. 

3- سيطرة الذكور على صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي واحتكارهم له فى ظل وجود معايير مجتمعية تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة.

 4- تدني فرص العمل المدفوع الأجر المتاحة للمرأة ، وعدم إتاحة الفرص لمشاركة المرأة فى المجتمع وشعورهن بالتهميش وعدم مراعاة احتياجاتهن.

5- ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.

6-ثقافة الصمت: حيث يُؤدي شعور النساء والفتيات بالتهميش واللامساواة إلى خوفهن من التحدث عن تعرضهن للعنف، مما يُؤدي إلى تفاقم المشكلة.

7-وجود عوامل اقتصادية مثل البطالة والفقر، والتى تسهم فى وجود بيئة خصبة لانتشار العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة

تؤثر ممارسة العنف ضد المرأة على صحة المرأة وعافيتها على المدى القصير والبعيد فضلا عن تداعياتها النفسية والاجتماعية وتكلفتها الاقتصادية على الأسرة والمجتمع بشكل عام ، كما يتأثر الأطفال بشكل كبير من تداعيات هذه الممارسات .

وتُخلف ممارسات العنف ضد المرأة آثاراً واسعة النطاق على مختلف الأصعدة، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه الآثار وفقاً لما يلي:

1- عواقب مميتة مثل القتل أو الانتحار

2- إصابات محتملة : حيث تبلّغ نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف العشير عن تعرضهن لإصابات من جراء هذا العنف .

3- حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

 وقد ذكرت دراسة أجرتها المنظمة في عام 2013 بشأن العبء الصحي الناجم عن العنف ضد المرأة، أن النساء اللاتي اعتُدي عليهن بدنياً أو جنسياً تعرّضن للإصابة بعدوى مرض منقول جنسياً، وبفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأقاليم، بمقدار 1.5 مرة أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن لعنف العشير، كما يُرجح أن يتعرضن للإجهاض بواقع مرتين أكثر من سواهن .

4- ارتباط عنف العشير أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض للإجهاض تلقائياً  والوضع قبل الأوان وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وقد أظهرت نفس الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن النساء اللواتي تعرضن لعنف العشير كنّ أكثر عرضة بنسبة 16% للإجهاض التلقائي وبنسبة41% للولادة قبل الأوان.

5- الاصابة بالإكتئاب : فقد تصاب السيدات اللاتى تعرضن للعنف بحالات الإكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، والمعاناة من صعوبات في النوم، واضطرابات في عادات الأكل، ومحاولات الانتحار.

6- الإصابة بالصداع ومتلازمات الألم (آلام الظهر والبطن وآلام الحوض المزمنة) واضطرابات المعدة والأمعاء ومحدودية الحركة واعتلال الصحة بشكل عام.

7- العنف الجنسي خاصةً أثناء الطفولة قد يؤدى إلى زيادة احتمال ممارسة التدخين وتعاطي مواد الإدمان والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث)

8- أثر العنف على الأطفال : قد يعاني الأطفال الذين ينشئون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة ويمكن أن تتسبب هذه أيضاً في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

9- يتسبب عنف العشير أيضاً في ارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض بين صفوف الرضّع والأطفال (مثل ارتباطه مثلاً بأمراض الإسهال أو سوء التغذية وتدني معدلات المناعة).

10 – التكاليف الاجتماعية والاقتصادية : تترتب على عنف العشير والعنف الجنسي تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة تتردد آثارها في المجتمع ككل وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.

رابعا: مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا

لا شك فى أن وضع مؤشرات دقيقة لممارسات العنف ضد المرأة  وتقييم حجمه ونطاقه فى مجتمع معين يُعد أمرا غاية فى الصعوبة وتحديا كبيرا، بسبب ما يحيط بهذه الممارسات من تمييز وصمت ووصم الضحايا بالعار فضلا عن سهولة إفلات الجانى من العقاب ، إلا أن المؤسسات الأممية المعنية وضعت عددا من الإحصائيات والمؤشرات التى يمكن الاسترشاد بها علما بأن هذه المؤشرات تتغير باستمرار نظرا للتطورات الاجتماعية والثقافية والقانونية التى تحدث فى المجتمعات.

أ-المؤشرات عالميا:

تأتي أبرز المؤشرات على المستوى العالمي وفقا لبيانات الأمم المتحدة على النحو التالي:

– ثلث النساء في العالم (27% تقريبا) يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

– تتعرض واحدة من كل 3 نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.

– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.

– تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم.

– تبلّغ نسبة 6% من نساء العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك.

-تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

– 45% من النساء أبلغن عن أنهن تعرضن لصورة من صور العنف ضد المرأة.

– عبرت 7 من بين كل 10 نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا.

 – تشعر 6 من بين كل 10 نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

– تتراوح تقديرات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمعدلات انتشار عنف العشير ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.

ب- المؤشرات محليا:

أجرى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أجريت فى عام 2015، حيث قدرت أن 7.9 مليون إمرأة مصرية تعرضن لشكل من أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل سنويا، منهم مليون إمرأة تترك منزل الزوجية سنويا نتيجة العنف على يد الزوج.

كما أوضحت نتائج المسح الصحى الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للأسرة المصرية عام 2021 والذى نشرت نتائجه فى نهاية عام 2022 عددا من المؤشرات جاءت كالتالى :

ختان الإناث

– بلغت نسب الختان بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج 85.6% مقابل 92% فى عام 2014 ، وترتفع نسبة الختان فى الريف عن الحضر، وفي محافظات الوجه القبلي عن محافظات الوجه البحري، حيث بلغت فى الوجه القبلي 91.5% مقابل 84.1% فى الوجه البحري، و62% فى محافظات الحدود.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

– ترتبط أيضا نسبة الختان بالحالة التعليمية للسيدات حيث تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان مع ارتفاع المستوى التعليمى لتصل النسبة إلى 82.4% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، مقابل 85.9% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الإبتدائية، و89.8% اللاتى لم تتم المرحلة الإبتدائية، و94.9% اللاتى لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

– تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات 0- 19 عنها بين السيدات، حيث وصلت نسبة الختان بين البنات من 0-14 إلى 14 % حوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014 ، كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتى لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13 % فقط مقارنة بحوالي 35 % في عام  2014 ، وتشير البيانات إلى أن النسبة المتوقعة لختان البنات سوف تصل الى 27% فقط كما يوضح الشكل التالي:

-تظهر النتائج أن ختان البنات 0- 19 يتم في الغالب على يد طبيب، حيث نجد أن حوالى 74% من حالات الختان تمت على يد طبيب بالإضافة الى حوالى 10 % تمت على يد ممرضة ، ويسود هذا النمط فى جميع المناطق الجغرافية.

– العنف من قبل الزوج:  

-تشير النتائج إلى أن حوالي 31% أى ثلث السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج (أى شكل من أشكال العنف سواء النفسى أو الجسدى أو الجنسى).

-ربع السيدات تقريبا أى 25.5% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 تعرضن للعنف الجسدي، و22.3% للعنف النفسي، و 5.6%  للعنف الجنسي.

-وبالنظر إلى نسب التعرض للعنف حسب نوع العنف المرتكب، يتبين أن السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف كما يوضح الشكل التالي:

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

– العنف ضد النساء ذوات الإعاقة:

قام المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبدعم من منظمات الأمم المتحدة بإجراء مسح العنف ضد المراة ذات الإعاقة لعام 2020 – حيث شملت عينة المسح 5616 إمرأة من ذوى الإعاقة –  والتى جاءت أبرز نتائجه كالتالى :

– 61 % من السيدات ذوات الإعاقة تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن فى أى مرحلة من مراحل حياتهن.

-تعرضت 54% من النساء السابق لهن الزواج لعنف نفسى من قبل الزوج ، و43% تعرضن لعنف جسدى من قبل الزوج ، و34% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة من قبل الزوج.

– 20% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف الجنسى و14% تعرضن لكل من العنف النفسى والجسدى والجنسى والعنف المرتبط بالإعاقة من قبل الزوج فى أى فترة من حياتهن.

-النساء ذوات الإعاقة السمعية الأكثر تعرضا للعنف حيث إن نسبة 50% من النساء السابق لهن الزواج ولديهن إعاقة سمعية شديدة تعرضن للعنف من قبل الزوج، تليهن النساء اللاتى لديهن صعوبات شديدة فى الإعتناء بأنفسهن بواقع 33% ، و32% من النساء تعرضن لعنف جسدى أو جنسى وحدثت لهم إصابات نتيجة هذا العنف، و29% من النساء ممن لديهن صعوبات شديدة فى المشي، و13% من النساء السابق لهن الحمل تعرضن للعنف من قبل الزوج أثناء الحمل وأغلب هذا العنف حدث أكثر من مرة.

العائلة والبيئة المحيطة أبرز أسباب تعرض الفتيات ذوات الإعاقة للعنف

-أوضحت الدراسة أن 35% من المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 سنة لعنف نفسى من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة ، و28% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة و25% تعرضن لعنف جسدى وحوالى 10% تعرضن لأى شكل من أشكال العنف الجنسى ، و8% تعرضن للتحرش الجنسى .

النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف

– النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف فى الأماكن العامة من النساء الأكبر سنا أو القاطنات فى الوجه البحرى أو القبلى.

-66% من النساء اللاتى تعرضن للعنف فى الأماكن العامة لم يتخذن أى اجراء لمجابهة هذا العنف .

-النساء اللاتى لديهن إعاقة بصرية أكثر عرضة للتعرض للعنف فى الأماكن العامة عن النساء اللاتى لديهن إعاقات أخرى

– 7% من النساء ذوات الإعاقات المتعددة كان ممارسة العنف ضدهن هو السبب فى حدوث هذه الإعاقات.

– أفاد نحو 5% من النساء ذوات الإعاقة السمعية بأن إعاقتهن حدثت نتيجة تعرضهن للعنف وارتفعت هذه النسبة إلى 6% بين النساء ذوات الاعاقة الحركية وإلى 7% بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة .

– 80%من المشاركات فى مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة تعرضن للختان

– معظم النساء السابق لهن الزواج وافقن بكامل حريتهن ومع ذلك أجبر نحو 14% على الزيجة الحالية أو الزيجة الأخيرة، ونحو 18% تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 سنة .

النساء ذوات الإعاقة البصرية الأعلى فى معدلات الزواج المبكر

-بلغ معدل الزواج المبكر بين النساء ذوات الإعاقة البصرية ما يقرب من ضعف النسبة بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة ونحو 9 أضعاف النسبة بين النساء ذوات الإعاقة السمعية (46% مقابل 24% و5% على التوالى).

-شكلت النساء ذوات الإعاقات البصرية النسب الأعلى فى النساء اللاتى أجبرن على الزواج بواقع 18.3% ، تليها النساء ذوات الإعاقات المتعددة بواقع 14.3% ثم ذوات الإعاقات الحركية بواقع 13% ثم الإعاقات السمعية بنسبة 9.3%.

خامسا: جهود الدولة المصرية للقضاء على العنف ضد المرأة

حظيت المرأة خلال العقد الأخير باهتمام غير مسبوق على كافة المستويات مدعوما برغبة قوية من قبل القيادة السياسية على تفعيل كل السبل لتمكين المرأة وحمايتها، وقد وضعت الدولة لتحقيق هذا الغرض إطارا دستوريا وتشريعيا وخطة تنفيذية يتم التعامل من خلالها مع السيدات والفتيات على كل المستويات وفى مختلف المناطق والمحافظات .

وفى إطار سعيها لوقف جميع أنواع العنف ضد المرأة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الهامة، جاء أبرزها على النحو التالي:  

–ألزم دستور 2014 الدولة المصرية فى كل من المادتين 11 و53 بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف وتوفير الرعاية والحماية للطفولة والأمومة .

فتنص المادة 11 على أنه ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”.

وفى الماد 53 ينص الدستور على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة ينص الدستور فى الماد 81 على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ” .

– أصدرت الدولة القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) ، وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبى وفى المادة 61 تم تغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، كما استحدث القانون ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى لإرتكاب الجريمة.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة، فقد تضمن القانون أحكاما بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى بيئة آمنة وحماية قانونية من خلال القانون رقم 10 لعام 2018 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فينص هذا القانون فى الفقرة 14 من المادة 4 على: “توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.”

– تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بنودا تنص على ” التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف ضد المرأة من خلال زيادة الوعى ” والاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتطوير السياسات التى من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة فى الإبلاغ عن مرتكبى العنف للاستفادة من خدمات الحماية .

–قام المجلس القومى للمرأة فى عام 2022 بإطلاق نتائج بحث ” العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ” والتى أعدها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى وهى الدراسة الأولى من نوعها فى المنطقة العربية.

– نفذ المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبددعم من اليونسيف أول مسح قومى عن ” التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر ” عام 2015 .

– إطلاق المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020 ، وتدشين وحدة خاصة لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية .

– إطلاق المجلس لـ”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″ فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تُقر الإستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

– إنشاء مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية.

– إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة الـ”16 يوما ” لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار ” كونى” ، إلى جانب إطلاق حملة ” احميها من الختان” والتى تتضمن أنشطة توعوية متنوعة تستهدف منع هذه الجريمة

– إطلاق حملة ” لم الشمل” بالتعاون مع الأزهر الشريف والتى تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب حول العنف الأسرى .

– إصدار رئيس الوزراء قرارا بإنشاء ” الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تضم القطاعات والجهات المعنية، وتهدف إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

– إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى والوطنى لمناهضة ختان الإناث، وذلك فى مايو 2019.

-أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022- 2026) بهدف القضاء بشكل كامل على ختان الإناث ورفع وعى المصريين للقضاء على هذه الجريمة

-التوسع فى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى 27 وحدة على مستوى الجمهورية تقوم بجانب تلقى الشكاوى بعدد من الأنشطة التى تستهدف رفع التوعية الحقوقية للسيدات، كما تم إعداد دليل اجرائى لدعم أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المراة بالجامعات المصرية.

-إنشاء حدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة .

– استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتضم هذه الوحدة ضباطا من الرجال والنساء  تم تدريبهم على التعامل مع هذا النوع من العنف ورصده ، مع تخصيص خطوطا ساخنة لتلقى البلاغات بشكل سرى .

– قامت وزارة العدل بموجب بروتكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة بانشاء لجن لحماية المرأة من العنف مهمتها مراجعة التشريعات المعنية بالعنف فضلا عن التقدم بالمقترحات التشريعية اللازمة.

– قامت الدولة بإنشاء وحدات للرعاية الأولية وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة ومشروعات للحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة.

– أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ” متخافيش…اتكلمى”بهدف توعية الفتيات بأشكال الإبتزاز الالكترونى وطرق الوقاية منه وكيفية التصدى له والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنه فى مكاتب الشكاوى ومراحل التقاضى وسريته وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى

 – قامت وزارة التضامن الاجتماعى بانشاء بيوتا آمنة للنساء لايواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة السيدات والفتيات المعنفات ومساعدتهن على حل المشكلات الخاصة بهن مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

على الرغم من الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التى قامت بها الدولة المصرية للقضاء على كافة ممارسات العنف ضد المرأة ، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود التى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- إدارج ممارسات العنف ضد المرأة فى المسوح الديموجرافية والصحية التى ترصد وتضع المعلومات الدقيقة حول الخصائص السكانية.

2- إنشاء قاعدة بيانات عن حجم وخصائص ممارسات العنف ضد المرأة وطبيعتها.

3- توثيق ممارسات العنف ضد المرأة وتقدير معدلاته وعواقبه من أجل وضع الخطط الكفيلة بمنع هذه الممارسات.

4- التوسع فى إجراء البحوث والدراسات حول أسباب وتداعيات العنف الممارس ضد المرأة مع تحديد الاجراءات الفعالة اللازمة لمنع هذه الممارسات مستقبلا

5- التوسع فى إشراك مؤسسات المجتمع المدنى وقادة الشباب والقطاع الخاص فى دراسة مسببات العنف ضد الفتيات والسيدات مع توفير التمويل اللازم لذلك

6- تزويد الناجيات من العنف بالدعم النفسى والاجتماعى وبرامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى .

7- وضع برنامج قومى للعمل مع الأزواج وتزويدهم ببرامج تستهدف تحسين مهارات التواصل وإقامة علاقات زوجية سليمة.

8- وضع برنامج ثقافى قومى يستهدف زيادة وعى المجتمع وتغيير كافة المعايير التى تروج لعدم المساواة بين الجنسين.

9- تزويد المناهج الدراسية ببرامج تعزز قيم المساواة بين الجنسين.

10- تشجيع الفتيات والسيدات على الابلاغ الفورى عن أى محاولات لممارسة العنف ضدهن وابلاغ الجهات المعنية فور وقوع هذه الجرائم.

11- تفنيد بعض المعتقدات الذكورية والتفسيرات الدينية الخاطئة – من خلال وسائل الاعلام التقليدية والجديدة – التى تحط من قدر المرأة وتعتبر ممارسة العنف ضدها أمرا عاديا ، ويمكن استخدام الأعمال الدرامية بشكل فاعل فى هذا الصدد.

المراجع..

1-دراسة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

2- دراسة محددات العنف الزوجى ضد المرأة فى مصر، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بدعم من اليونسيف.

3-تقرير الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 مارس 2022 ، المجلس القومى للمرأة.

4- المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

5- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.

6- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة.

The post مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا..وذوات الإعاقة الأكثر معاناة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

هذا وقد صرح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” بأن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)،  وذلك منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.

وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.

وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين يشهد 8 زيادات متتالية خلال 10 سنوات

وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد رئيس منتدى “دراية” أنه يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 8 زيادات متتالية خلال عشر سنوات بدءا من عام 2014 وحتى مارس 2024  الذى سيشهد تطبيق زيادة جديدة للأجور جاءت ضمن الحزمة الأخيرة التي وجهت بها القيادة السياسية في فبراير الجاري، والتي من المقرر أن يستفيد منها شرائح عدة من المجتمع المصري.

وأوضح رئيس “دراية” أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 500%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 60 ألف جنيه عام 2024 بزيادة تبلغ 500%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار هاشم إلى إنه اعتباراً من مارس المقبل ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما أوضح أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

المعاشات تشهد 11 زيادة متتالية خلال 10 سنوات

وعن منظومة المعاشات، أكد رئيس “دراية” أنها شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأمينى القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص ، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، موضحا أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024   ، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

55 % زيادة في معاش تكافل وكرامة خلال عام واحد

وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، حيث شهدت زيادة في إبريل 2023 بنسبة 25%، وفى أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ورصدت ورقة “دراية” قيمة الزيادات السنوية خلال الفترة من 2014 حتى  2024 على النحو الذى يوضحه الجدول التالي:

زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات إلى 13 مليون

كما أوضحت الورقة البحثية أن أعداد المستفيدين من المعاشات شهدت زيادة مطردة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، وذلك على النحو التالي:

The post رئيس منتدى “دراية”: تطبيق 6 حزم اجتماعية في أقل من عامين appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ومن أبرز تلك المؤمرات ما تقوم به حركة الأفروسنتريك التي تسعى إلى الترويج لفكرة أن المصريين القدماء كانوا أفارقة سود البشرة، وذلك بهدف إضعاف الهوية المصرية وإثارة الانقسامات بين المصريين.

وفى هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تتناول أبعاد ومبادىء حركة “الأفروسنتريك”، وتسعى إلى توضيح مقولات الحركة وتفنيدها، إلى جانب السيناريوهات المستقبلية على الهوية الإفريقية لمصر.

أولا: أبعاد حركة الأفروسنتريك

 تصاعدت مؤخرا النبرة الهجومية ضد الحضارة المصرية القديمة بقيادة “الأفروسنتريك”، التي سعت جاهدة إلى تزييف الحضارة المصرية القديمة وإثبات اغتصاب المصريين لأرض “كيميت”. فلم تسلم أي حضارة قديمة من محاولات السرقة والتزوير، بما في ذلك الحضارة المصرية القديمة التي تشهد هجمة شرسة من أصحاب البشرة السوداء، الذين ينتمون إلى ما يعرف باسم (المركزية الأفريقية) في محاولة لإثبات أحقيتهم في أجدادهم الفراعنة وبالتبعية آثارهم وأمجادهم.

وقد أبدى أكاديميون مصريون متخصصون في الآثار والأنثروبولوجي رفضهم الأفكار المطروحة حول الأصل الزنجي لمصر القديمة، مشددين على أن مصر الحديثة خليط من قوميات وحضارات عدة، منها أيضا العرب والأتراك واليونان والرومان وغيرهم. وتؤكد أدبيات مصرية أن المصريين القدماء تتبعوا مسار النيل ومنابعه، وأقاموا ممالك في بلاد النوبة، وتعددت رحلاتهم التي نظموا في سبيلها طرق الاتصال البرية والنيلية مع أفريقيا.

وبشكل عام، “الأفروسينتريك” هي حركة عالمية تتمحور حول التعصب العرقي لأصحاب البشرة السوداء، حيث ظهرت في البداية بدعوى الإعلاء من شأن الثقافة الأفريقية وحمايتها من التزوير، اعتقادا من أتباعها بأن هناك من عبث بسرد التاريخ العالمي ما نتج عنه تهميشهم. وبالفعل، بدأوا في البحث عن أي صلة تربطهم بالحضارات القديمة ونسب كل إنجاز بشري في أفريقيا لمن ينحدرون من أصول أفريقية ويتمتعون بالبشرة السمراء فقط لا غير. وحاليا من أهم أهدافهم القضاء على الجنس الأبيض في أفريقيا، خصوصا الأمازيغ والناطقين بالعربية والأفريكناز (الأوروبيون في جنوب أفريقيا).

وتتلخص رؤية ‏‎المركزية الأفريقية للحضارة الفرعونية في اعتقادهم أن ملوك كيميت (مصر القديمة) والشعب المصري آنذاك ينحدرون من أصول أفريقية تحديدًا “كوش”. فمثلا يزعمون أن ملوك وملكات الفراعنة ذو ملامح أفريقية وبشرة سوداء، مثل الملكة تي زوجة امنحتب الثالث في الأسرة الـ١٨، وإختاتون ونفرتيتي وتوت عنخ آمون والملك سنوسرت وغيرهم. هم يرون أيضا أن المصريين الحاليين لا علاقة لهم بالمصريين القدماء، لأن المصري القديم هاجر للجنوب تدريجيًا بعد دخول العرب إلى مصر ومن قبلهم الرومان، وفقا لرؤيتهم. وترى الأفروسينتريك أن من ينتمي لمصر حاليا هم خليط من جنسيات كثيرة لا تمت بصلة للعرق المصري القديم، بل ويصفون السكان الحاليين بأنهم “عرب غزو مصر واستوطنوها”.

كما يزعم أعضاء “الأفروسينترك” أن علماء “علم المصريات” يلونون المقابر حاليا باللون الأبيض بهدف تزوير التاريخ، فضلا عن ادعائهم بأن علماء المصريات يكسرون أنوف التماثيل الفرعونية لإخفاء ملامح الأنف الأفريقي، وهذا كله محض هراء. بل وصل الأمر للساحة القضاء، إذ رفع أعضاء الحملة قضايا ضد مصر لمنعها من التنقيب عن الآثار بدعوى أنها ملكهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن بدأ أعضاء الأفروسنتريك في نشر رؤيتهم في أوروبا وأمريكا، تشكلت حالة عداء تجاه كل ما هو مصري لأنهم أصبحوا يرونه “غاز لوطنهم الأم”، لذا بدأت تظهر عنصرية ضد المصريين فضلا عن حالات اعتداء عليهم.

ومؤخرا تسعى “المركزية الأفريقية” للترويج لأفكارها من مصر، مثلا حاولت تدشين مؤتمر في أسوان خلال فبراير 2022 بهدف نشر خرافاتهم والتنديد بحقوقهم في الدولة المصرية. لكن تم وقف المؤتمر بفضل جهود “وعي مصر” والشباب المصري الذي تحرك للدفاع عن قوميته ونجح في جمع آلاف التوقيعات وتدشين هاشتاج “#وقف_مؤتمر_أسوان”، ما دفعهم للتراجع عن إقامة المؤتمر في مصر. وآخر محاولاتهم ما أعلنوا عنه بشأن إقامة حفل للمغني كيڤين هارت في القاهرة خلال فبراير 2023، وتم تدشين هاشتاج “#إلغاء حفل كيڤين هارت” الذي تفاعل معه آلاف المصريين، وتم توضيح خطورة هذه الخطوة وعنصريتهم تجاه شعب مصر وأهمية إلغاء الحفل.

ثانيا: مباديء عمل منظمات الأفروسنتريك

حركة الأفروسنتريك هي حركة فكرية وسياسية تهدف إلى إعادة تقدير وتقويم الهوية والإسهامات الإفريقية في تاريخ البشرية، تنطلق هذه الحركة من انتقاد للنظرة الغربية التي تستهين بالحضارات الإفريقية وتشارك في مؤامرة لإخفاء دورها في التطور الإنساني.

تسعى حركة الأفروسنتريك إلى إبراز التاريخ والثقافة والعلوم والفنون والدين والأخلاق والسياسة الإفريقية كجزء لا يتجزأ من التراث الإنساني، وإلى تعزيز الوحدة والتضامن بين الشعوب الإفريقية والأفارقة في المهجر.

تعود أصول حركة الأفروسنتريك إلى بداية القرن العشرين، عندما بدأ عدد من المثقفين والنشطاء من أصل إفريقي في أمريكا وأوروبا في التحدث عن أهمية التاريخ والثقافة الإفريقية، والتأثيرات المتبادلة بين إفريقيا وبقية العالم.. من بين هؤلاء المثقفين، يمكن ذكر ماركوس غارفي، المؤسس لحركة “عودوا إلى إفريقيا”، وو.إ.ب دو بوا، المؤسس لـ”جمعية بان إفريقية”، وجورج جامس، المؤلف لـ”تاريخ سُلِب”، وشِخْصَانْ دِیُوْپ، المؤلف لـ”الوحدة الثقافية لإفريقيا”.

شهدت حركة الأفروسنتريك ازدهارًا كبيرًا، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مع ظهور حركات التحرير في إفريقيا والانضمام إلى مجموعة من المثقفين والأكاديميين في أوروبا وأمريكا.. من بين هؤلاء المثقفين، يمكن ذكر مولافى كیتى أسانتى، المؤسس لـ”معهد دراسات الأفروسنترية”، وشِکْلَانْ جَیْهِزْ، المؤلف لـ”الجذور الإفريقي”.

تقوم حركة الأفروسنتريك على مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تحدد رؤيتها وأهدافها.. من بين هذه المبادئ، يمكن ذكر:

• الأفروسنترية: هي موقف فكري وعاطفي يضع إفريقيا والإفريقي في مركز الاهتمام والتقدير، وينظر إلى العالم من منظور إفريقي، ويعد الإفريقي فاعلًا وليس متلقيًا في التاريخ والثقافة.
• الأفروصلة: هي مفهوم يشير إلى الارتباط والانتماء بين الإفريقي والأفارقة في المهجر، والتضامن والتعاون بينهم في مواجهة التحديات المشتركة، والسعي إلى تحقيق الوحدة والتكامل بينهم على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.
• الأفروصورة: هي مفهوم يشير إلى الصورة الذاتية للإفريقي والأفارقة في المهجر، والتي تعبر عن هوية وكرامة وثقة وإبداع إفريقية، وتستند إلى تاريخ وثقافة وعلوم وفنون ودين وأخلاق إفريقية.
• الأفروطلب: هي مفهوم يشير إلى المطالبات والحقوق التي ينادي بها الإفريقي والأفارقة في المهجر، التي تشمل: الاستقلال والسيادة على أرضهم، والتعويض عن الظلم التاريخي الذي تعرضوا له، والاعتراف بدورهم في التاريخ الإنساني، والحصول على فرص عادلة في التعليم والصحة والعمل والثروة.
• الأفروسنتريزم أو الأفروسنتريك: وتسمى أيضاً الحركة المركزية الأفريقية، وتأسست على يد الناشط الأمريكي من أصل إفريقي “موليفي أسانتي” في فترة الثمانينيات وفق الموسوعة البريطانية Britannica . وتسعى هذه الحركة إلى “تسليط الضوء على الهوية والمساهمات للثقافات الإفريقية في تاريخ العالم”. وتنشط في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوروبية وبين الجماعات ذات الأصول الإفريقية. ومن بين النظريات التي يروج لها مؤيدو الحركة “أن أصل الحضارة المصرية إفريقي فقط”.

ثالثا: مقولات الحركة وتفنيدها

وفقًا للأفروسنتريزم، فقد بدأ التاريخ والثقافة الأفريقية في مصر القديمة التي كانت مهد الحضارة العالمية حتى سُرقت أفكارها وتقنياتها وحجب الأوروبيون سجلها الحافل بالإنجازات. وهم يجادلون بأن الاهتمام المتجدد بهذه الثقافة يمكن أن يفيد الأمريكيين من أصل أفريقي بتذكيرهم بأن ثقافتهم الخاصة، التي قلل الأمريكيون من أصل أوروبي من قيمتها، لها تراث عريق وقديم. “لا يوجد أي دليل على هذه المزاعم إطلاقا” ، فهم يستندون في مزاعمهم إلى حكم كوش لمصر في العصر المتأخر، في الأسرة الخامسة والعشرين، لكنه حكم لفترة قصيرة جدا وبالتالي لا يوجد أي دليل على أن أصل المصريين عنصر أسود نهائي.

وقد أبدى أكاديميون مصريون متخصصون في الآثار والأنثروبولوجي رفضهم الأفكار المطروحة حول الأصل الزنجي لمصر القديمة، مشددين على أن مصر الحديثة خليط من قوميات وحضارات عدة، منها أيضا العرب والأتراك واليونان والرومان وغيرهم.

وردا على حديث موليفي أسانتي، المنظّر الأول للحركة، بأن الهجرات القديمة كانت من الشمال إلى الجنوب، تؤكد أدبيات مصرية على العكس، مستشهدة بأن المصريين القدماء تتبعوا مسار النيل ومنابعه، وأقاموا ممالك في بلاد النوبة، وتعددت رحلاتهم التي نظموا في سبيلها طرق الاتصال البرية والنيلية مع أفريقيا.

إجمالا، يمكن القول إن “الأفروسنتريك” تيار يخوض مواجهة على جبهتين، الأولى مع الفكر الغربي التقليدي، الذي يتهمه بالسطو على “الحضارة المصرية القديمة”، والثانية مع مصر التي نسب كل حضارتها الفرعونية إلى السود، مما دعا البعض -خاصة داخل مصر- إلى التحذير من أفكارها، في مقابل مبادرات تشدد على أن المصالح المصرية تقتضي بالضرورة البحث عن انطلاقة جديدة مع الأفارقة تبدأ بتغيير المدركات السلبية بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى وجود آلاف المواقع عبر الإنترنت تتبنى أيديولوجية “المركزية الأفريقية”، ومن أشهرها موقعا Pinterest وReddit حيث تنشر عبرها صورا غير حقيقية عن رموز الحضارة المصرية. على سبيل المثال، يتم تلوين ملوك أو آثار مصر الشهيرة باللون الأسود باعتبار أن من دشن هذه الحضارة هم الأفارقة السود فقط وهذا غير حقيقي. فرؤية ‏‎المركزية الأفريقية للحضارة الفرعونية تتلخص في الاعتقاد بأن المصريين الحاليين لا علاقة لهم بالمصريين القدماء، لأن المصري القديم هاجر للجنوب تدريجيًا بعد دخول العرب إلى مصر ومن قبلهم الرومان، وفقا لرؤيتهم.

ومنذ بدأ أعضاء الأفروسينتريك في نشر رؤيتهم في أوروبا وأمريكا تشكلت حالة عداء تجاه كل ما هو مصري لأنهم أصبحوا يرونه “غاز لوطنهم الأم”، لذا بدأت تظهر عنصرية ضد المصريين فضلا عن حالات اعتداء عليهم.

وهذه بعض أقوال الأثريين المعروفين في هذا الإطار:

– أقر العالم ستيفن هاو، أستاذ تاريخ وثقافات الاستعمار في جامعة Bristol، بأن المصريين الحاليين هم أحفاد المصريين القدماء، وأن الانفتاح العربي على مصر تأثر بالعرق المصري وليس العكس.

– العالم ستيفين كون، عالم الأنثروپولوچيا الطبيعية، أورد في كتابه “أعراق أوروبا”: “لا بد أن تظل مصر القديمة أبرز مثال معروف فى التاريخ وحتى الآن لمنطقة معزولة طبيعيا أتيح فيها لأنواع الجنسية المحلية الأصيلة أن تمضي في طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتاثر إطلاقًا باتصالات أجنبية”.

– العالم والباحث الآثرى المعروف برودريك قال هو الآخر في كتابه “شجرة التاريخ البشري”: “من الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أو يزيد أنه لم يكن هناك أي تغيير ملحوظ في مظهر عموم المصريين”.

– أكد عالم الأنثروبولوجى وخبير علم التشريح أرثر كيث، في كتابه “نظرية جديدة عن التطور البشري”، الاستمرار الجينى للمصريين قائلا: “الفلاحون الذين نراهم يؤلفون جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحي سنة ٣٣٠٠ قبل الميلاد”.

– أيضا كيث يقول: “المصريون ليسوا فقط أمة، أقدم أمة سياسية في التاريخ، ولكنهم أيضا جنس بكل معنى الكلمة، ولكن ليس هناك شيء اسمه النقاوة الجنسية عمومًا ومهما كان الشعب منعزلا أو معزولا سنجده مختلطا بدرجة أو بأخرى، وإن كان النمط الجنسي المصري قد امتاز بالثبات لا شك”.

– العالم المصري سليمان حزين انتهى في كتاب “تاريخ الحضارة المصرية: العصر الفرعوني” لنفس النتائج حيث قال: “إن القبائل العربية التي نزحت في العهد العربي إلى وادي النيل الأدنى لم تؤدي إلى حدوث أي تغيير في تكوين المصريين العام”.

– وفي كتاب “القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة”، يقول الدكتور عبدالله خورشيد البري: “يرجع عدم تغير تكوين المصريين العام بقلة عدد العرب الوافدين بالنسبة لمجموع الشعب المصري، وهذه الظاهرة نلاحظها في جميع مراحل تاريخ مصر، فقد توافد على المصريين كثير من الأجناس المختلفة امتزجوا بالمصريين امتزاجا دمويا دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير خصائص المصريين الجنسية، لأن هؤلاء الوافدين كانوا يفلحون فقط في تجديد دماء المصريين دون تغييرها، وكان ذلك أحد عوامل احتفاظ المصريين بحيويتهم عبر العصور.

رابعا: الآثار الاقتصادية على مصر

يلعب المكون الاقتصادي تحدي أمام الهوية الإفريقية لمصر. فهناك عوامل اقتصادية أدت إلى تعميق الهوة في هوية مصر الإفريقية، من بينها ظهور النفط في دول الخليج العربي؛ حيث جاء البترول في الدول العربية ليزيد التبادل والهجرة والسياحة والتفاعل بين مصر والعالم العربي عن ذى قبل و أكثر من أى وقت مضى، فقد أخرج البترول الجزيرة العربية من عزلتها التي فرضتها عليها الصحراء والفقر.

وفي الوقت ذاته، ساهمت العمالة المصرية التي بدورها كانت أكبر عامل تحضر وتنمية كل الجزيرة العربية في ازدياد التقارب العربي. ولأول مرة خرجت الهجرة البشرية من مصر ولأول مرة خرجت السياحة من الجزيرة العربية واستقبلت مصر أكبر تيار من السياحة العربية الصيفية سواء من دول الخليج لاسيما من السعودية. فى حين مثل السياح الأفارقة حوالى 3 % فقط من إجمالى السياح إلى مصر وأحتل السائح المصري إلى جنوب إفريقيا المرتبة 32 من إجمالى 35 دولة.

فى المقابل فإن حجم ووزن الهجرة المصرية المؤقتة أو العاملة في الدول العربية أكبر، حيث يترتب على التوجه إلى الهجرة تقليل الضغط السكاني في مصر في الخمسينيات دعما للتوجه العربي فضلا عن التحويلات النقدية من المهاجرين.

استمرت مصر في مجال التجارة الخارجية استيرادا كما أصيبت بالانكماش والتضاؤل نتيجة لظهور أسواق إفريقية مفتوحة أمام المنافسة وغياب استثمارات مصرية في المصادر الطبيعية والمواد الأولية.

خامسا: السيناريوهات المستقبلية على الهوية الإفريقية لمصر

• السيناريو الاتجاهي الخطي: يفترض استمرار حالة عدم الإدراك لمصر للهوية الإفريقية على قرينة استمرار المتغيرات التي تتحكم في الإدراك المصري للهوية الإفريقية وأهم هذه المتغيرات ما يعنى عدم تقبل المصريين نفسيا الارتباط بالزنوج.
• السيناريو الاصلاحي التفاؤلي: يركز هذا السيناريو على حدوث تغييرات وإصلاحات في إدراك المصريين للهوية الإفريقية، بمعنى حدوث ترتيب جديد في اتجاه الإدراك المصري للهوية الإفريقية بما يسمح بتحسين مسيرة العلاقات المصرية الإفريقية. فضلا عن حدوث تقارب بين الهويتين العربية والإفريقية وأن يستقر هذا الموقف، بمعنى وجود خط وصل بين إفريقيا والعرب من خلال إعادة إحياء العلاقات العربية الإفريقية. بمعنى آخر عدم وجود تعارض وتصارع بين دوائر الانتماء المتعددة، فالمصري هو فرعوني وعربي وافريقي واسلامي وشرق أوسطي، فكلها دوائر انتماء متحاضنة غير متنافية، وهذا الأمر رهن قدرة القيادة السياسية في مصر على إدارة هذا الموقف.
• السيناريو التحولي التشاؤمي: يعنى أن تتعرض الهوية الإفريقية لمصر لمخاطر وتهديدات وتحديات عديدة، يترتب عليها حدوث أزمات في العلاقات المصرية الإفريقية.

سادسا: جهود الاتحاد الأفريقي من خلال أجندة 2063

يحاول الاتحاد الإفريقي منذ تأسيسه البحث عن أنسب السبل التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية والوحدة الأفريقية، ويبدو أن أجندته التي تحمل عنوان “أجندة الاتحاد الأفريقي 2063: أفريقيا التي نريدها”، أحد أهم تلك الأدوات التي يحاول من خلالها تحقيق هدفي التنمية والوحدة، خاصة مع حجم الاهتمام الرسمي والإعلامي والشعبي بهذه الأجندة، وسعي كافة دول القارة لتوفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافها التي تم وضعها لتلبية طموحات الشعوب الأفريقية.

ويبدو أن البحث عن الهوية الأفريقية بات من الأهداف الأساسية لهذه الأجندة فقد تم وضع هدفين من بين أهداف الأجندة السبعة لتحقيق أسس الهوية القارية، وأكدت الأطر المرجعية لهذه الأجندة على أهمية الرؤى التاريخية للهوية الأفريقية، وأنها تستلهم روح رؤى الجامعة الأفريقية، والبحث عن وحدة القارة في اختياراتها الفعلية للأدوات التنفيذية لتلك الأجندة الإطارية القارية.

فقد تم النص في الهدف الثاني في هذه الأجندة على أن تسعى لأن تكون أفريقيا قارة متكاملة ومتحدة سياسياً ومعتمدة على المثل العليا للوحدة الأفريقية الشاملة ورؤية النهضة الأفريقية، ذلك من خلال استلهام روح منظمة الوحدة الأفريقية المبنية على روح التحرير، وضرورة اعتماد الشعوب الأفريقية على الذات (ترك التبعية)، والسعي لأفريقيا متحدة، والاهتمام بتوفير البنية التحتية المتكاملة، وأن يكون هناك صلات حيوية مع المهجر، وأهمية إحياء مظاهر التضامن ووحدة الهدف، ودور رئيسي للمؤسسات القارية الفاعلة التي تسهل الوحدة، والسعي لحكومة ومؤسسات قارية، وهو ما سيدعم الإحساس بالسيادة المستقلة، لذلك تؤكد الأجندة على أهمية حرية تنقل الأفراد والسلع والبضائع، وأهمية الاقتصاد الرقمي، وسبل تدعيم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، خاصة في الاستثمارات والسياحة.

ونص الهدف الخامس من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 على أن الأجندة تسعى لأن تصبح أفريقيا قارة ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخلاقيات مشتركة، ذلك من خلال العمل على ترسيخ مدرك شعبي يؤكد على ضرورة الوحدة الأفريقية، ومحورية التاريخ والمصير والهوية والتراث المشترك، وهو ما يجب أن يتم في ضوء احترام التعددية والاختلاف، وضرورة العمل على التأكيد على أن التنوع مصدر ثروة وثراء، وذلك يجب أن يتم في ضوء تدريس قيم الوحدة الأفريقية، والعمل على تعزيز الأصول الأفريقية من خلال السينما والموسيقى والمسرح والآداب، والاهتمام بالترابط مع أبناء الدياسبورا (الشتات)، وذلك من خلال التمسك بالقيم الأفريقية التي تعطى قيمة لدور الأسرة، والمجتمع، وتؤكد على أهمية العمل الجاد، والاحترام المتبادل، والتماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب العمل الجماعي على استعادة ما نهب من الثروات والتراث الأفريقي، وتكون الوحدة الأفريقية في قلب كافة الاستراتيجيات الفردية والوطنية والقارية.

التقدم المحرز على مستوى أهداف جميع محاور أجندة إفريقيا 2063 وفقا للأقاليم الفرعية

وتحقيق هذه الأهداف سيجعل أفريقيا لاعب وشريك عالمي قوي وذي نفوذ، وهو الهدف السابع لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، الذي يعتبر محصلة الأهداف والأحلام السابقة، حيث تطمح الأجندة أن تبرز القارة في الساحة الدولية كلاعب وفاعل قوي ومؤثر، وهو ما يتطلب التضامن الأفريقي، وأن تكون أفريقيا قوة سياسية واجتماعية واقتصادية واحدة تشارك بنشاط في الأمور والتطورات التي على الساحة العالمية كقائدة ورائدة في مجالات مقاومة الإرهاب، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وأن تعمل على إصلاح الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، وأن تسلك الطريق لإقامة شراكات تحاول من خلالها الاستفادة من مضامين ونتائج التحول الذي ستمر به القارة.

كما تؤكد الأجندة على أهمية أن يقود الحلم والتطلع الأفريقي هذه القارة، وأن تسعى دولها إلى إنهاء الحروب والنزاعات، وتحقيق التكامل القاري، وبناء حكم متجاوب وديمقراطي، وإنهاء تهميش القارة من خلال تنمية روابط الاعتماد المتبادل، والعمل على الاستفادة من دروس التنمية العالمية، ولكن ذلك في ضوء السعي لإنتاج منهج محوره أفريقيا، نهج تنموي مرتكز على الشعوب والمساواة بين الجنسين.

وهو ما يجعل هذه الأجندة بمثابة خطة أفريقية للتحول الذاتي، لذا لابد أن تكون المظلة التي تتحرك من خلالها كافة خطط التنمية، حتى على المستويات القطاعية والوطنية والإقليمية، وأهمية بناء مجتمع المعرفة الأفريقية، لذلك وجهت الأجندة نداء إلى كافة الأفارقة، داخل القارة وخارجها، من أجل العمل، في ضوء هذه الأجندة، حتى يتحقق التحول الاقتصادي، ونمو محاور التصنيع، ووضع أجندة إنتاجية للقارة، وضرورة توفير بنية تحتية مترابطة، تدعم الوحدة والتكتل الأفريقي، لذلك عملت على تبنى مجموعة من البرامج التكنولوجية، والزراعية، ومشروعات لترابط القارة من خلال بنية تحتية متكاملة، وضرورة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة، وتعزيز دور الشباب، وتوحيد الصوت الأفريقي في المحافل الدولية، وتعزيز الديمقراطية التي محورها حقوق الإنسان، وتخفيض الاعتماد على المعونات، ودعم سبل الحوار والتكامل التي تدعم الاستقرار والأمن والتكامل.

سابعا: سبل مقترحة في ضوء خطة تنمية إفريقيا

تتطلب القدرة على تنفيذ أجندة 2063 وتحقيق النجاح لها عددا من عناصر التمكين الحاسمة للتحول في إفريقيا وهي شروط مسبقة لتحقيق النجاح، وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:

1-التعبئة المستمرة للشعب الإفريقي وتحقيق التواصل والتوعية الفعالة، والحوار الاجتماعي المستدام والشامل بشأن أجندة 2063.

2-تعبئة الموارد الأفريقية لتمويل وتسريع عملية التحول، وتحقيق السلم والأمن وتطوير البنية التحتية والحكم الديمقراطي وتعزيز المؤسسات القارية.

3-بناء رؤية وقيادة مسئولة وخاضعة للمساءلة ومؤسسات ديمقراطية إنمائية من خلال آليات قادرة على التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم على جميع المستويات.

4-تنشيط قدرات التخطيط للتنمية الأفريقية وإعادة بناء الخدمات العامة في المجالين الوظيفي والمهني وتعزيز المؤسسات الإقليمية والقارية.

5-العمل على تغيير المواقف والعقليات لتعزيز القيم الأفريقية من خلال الاعتماد على الذات والتضامن والعمل الجاد والجماعي، والبناء على النجاحات الإفريقية وأفضل الممارسات لتشكيل النموذج الإفريقي للتحول والتنمية.

يرى واضعو الأجندة أنها تختلف عن المبادرات السابقة، وهذا يرجع إلى: إشراك المواطن الأفريقي ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الإقليمية والمؤسسات الأكاديمية، أي إتباع أسلوب من أسفل إلى أعلى، فقد كانت هناك مشاورات مكثفة مع المواطنين الأفريقيين قبل وضع الأجندة؛ وهذا ما يعزز أهداف وخطوات تنفيذ المبادرة ومخرجاتها، وتعزيز وضع أجندة أفريقية للتحول الاجتماعي-الاقتصادي، فهذا العمل ليس عمل البيروقراطيين، بل أجندة مدفوعة بأصوات الشعوب الأفريقية التي تعكس إلى أفريقيا التي يريدونها.

وهناك مجموعة من العوامل لنجاح التنفيذ الفعال لهذه الأجندة ولعل من أبرزها ما يلي:

1- الالتزام السياسي من قبل قيادات الدول الإفريقية، والتخطيط الاستراتيجي الفعال لضمان التنسيق بين الخطط الوطنية والإقليمية والقارية وذلك على المدى الزمني القصير والمتوسط والطويل.

 2-تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول القارة.

 3-تطوير القدرة التنموية للدول وتقوية الجهاز الإداري والمؤسسات القائمة في الدولة، وتضمين مشاركة المواطنين في إطار هذه الأجندة مع التركيز على تمكين المرأة والشباب.

 4-تطبيق الإصلاحات العميقة والفعَّالة التي تشمل فض النزاعات، تخفيض الديون المتراكمة على دول القارة، تأسيس بِنَى تحتية قوية لتحقيق التنمية، إزالة خطر المجاعات التي تضرب القارة، تمكين الشباب من أجل تكوين قيادة مستقبلية واعية للقارة الإفريقية.

The post حركة “الأفروسنتريك” والسيناريوهات المستقبلية على الهوية الإفريقية لمصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

-على نطاق العالم، يعجز أكثر من 3.1 مليار شخص عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي فى عام 2021.
-ويهدد الارتفاع الحاد فى أسعار الأغذية إمكانية الحصول على أنماط غذائية صحية، ويزيد من خطر انتشار الجوع.
-ولذلك..يواجه العالم أحد أكبر التحديات فى عصرنا هذا
-فلابد من اتخاذ الحكومات لإجراءات فاعلة للقضاء على الجوع وسوء التغذية وتحسين توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكلفتها.

The post بالأرقام..حالة الأمن الغذائي والتغذية فى العالم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن يتم محو التاريخ وإنكار وجود الشعب الفلسطينى وإخفاء هويته التى تمتد بجذورها لقرون مضت، فلم يستطع الاحتلال فى أى دولة على مدار التاريخ القضاء على شعوبها الأصلية مهما كانت جهود التصفية العرقية أو محاولة تغيير ديموجرافيا السكان.

وفى هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية” تقريرا يتناول لمحة عن تاريخ الدولة الفلسطينية، ومساحة الأرض التى تبقت للفلسطينين من أرضهم بعد نكبة عام 1948، إلى جانب ديمغرافية شعبها حيث تم تسليط الضوء على مؤشرات السكان، والصحة، والتعليم، والقوة العاملة وغيرها الكثير من المؤشرات التى تعكس الخصائص السكانية للشعب الفلسطيني.

أولا: لمحة تاريخية عن الدولة الفلسطينية

هاجرت قبائل وأقوام عربية متعددة من جزيرة العرب إلى فلسطين، ومن أشهرها: الكنعانيون، والعموريون، والآراميون، وأقام هؤلاء الأقوام حضارات مهمة خاصةٍ الكنعانيون الذين أقاموا المدن الكبيرة في فلسطين وسموها بأسمائهم وما زالت إرثاً حتى الآن.

وعلى مر التاريخ، غزت فلسطين مجموعات عرقية مختلفة  تمكنت من السيطرة عليها لفترة من الزمن، إلا أنها كانت تُطرد فى النهاية وتعود الأرض لأهلها الأصليين. ومن أشهر هذه المجموعات الهكسوس (1750- 1500 ق.م)، والفرس (520 ق.م)، والإغريق بقيادة الإسكندر (332 ق.م)، والرومان في القرن الأول الميلادي. وفي عام 636 للميلاد، فتحت الجيوش الإسلامية فلسطين وأصبحت جزءاً من الدولة الإسلامية، وشهدت فلسطين في العهد العربي ازدهاراً رغم ما مرت به من حروب صليبية. كما ظلت فاعلةً في صياغة أحداث التاريخ العربي حتى في عهد الحكم العثماني الذي استمر أربعة قرون.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، بدأت عملية الاستيطان اليهودي في فلسطين خلال فترة الحكم العثماني، واستخدمت الحركة الصهيونية كل السبل لتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، فقد دخل بعض اليهود تجارا ورجال أعمال، فيما استغل آخرون السماح لهم بزيارة الأماكن المقدسة للتسلل إلى فلسطين والبقاء فيها، وبدأ الاستيطان اليهودي فى فلسطين منذ عام 1859.  

 وبعد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول فى بازل السويسرية عام 1897، تغيرت استراتيجية الحركة الصهيونية من الاستيطان البطىء إلى السيطرة الفعلية على فلسطين، وقد تمثل هذا التغيير فى تكثيف موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة مستوطنات جديدة لاستيعاب المهاجرين.

وفي خضم الحرب العالمية الأولى، تم التوقيع على اتفاقية “سايكس بيكو” والتي نصت على أن تصبح فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وفى 1917، أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور تصريحاً ينص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو ما يعرف بوعد بلور Balfour Declaration، وعملت بريطانيا على تقديم التسهيلات والدعم لموجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وزيادة عدد المستوطنات اليهودية فيها.

أخذ الشعب الفلسطيني بالتصدي للتحركات الصهيونية والبريطانية من خلال المقاومة المسلحة والمظاهرات؛ فكانت ثورة عام 1921، وثورة البراق 1929، وثورة عام 1936 التي تجددت عام 1937 واستمرت حتى عام 1939. وفي الوقت ذاته استمرت بريطانيا بمصادرة الأراضي وتهويدها، فيما تناولت هيئة الأمم المتحدة القضية الفلسطينية، فأصدرت قرار التقسيم في نوفمبر 1947 والذي يقضي بإنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية.

توالت الأحداث واشتدت المقاومة حتى قيام الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى في 15 أيار مايو 1948، والتي اشتعلت بعد انسحاب بريطانيا رسمياً من فلسطين، وكان من نتائجها قيام دولة إسرائيل واحتلالها الجزء الأكبر من فلسطين، بالإضافة إلى نزوح معظم الشعب الفلسطيني عن مدنه وقراه تحت ضغط الجماعات الصهيونية التي ارتكبت المجازر بحق الشعب الفلسطيني لتجبره على مغادرة أرضه. وعاش الشعب العربي الفلسطيني لاجئاً في مخيمات منتشرة في الدول المجاورة.

في أعقاب حرب عام 1948 لم يبق من فلسطين إلا الضفة الغربية التي خضعت للإدارة الأردنية وقطاع غزة الذي خضع للإدارة المصرية حتى عام 1956، وانطلقت فى عام 1965 الثورة الفلسطينية المسلحة بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك بهدف تحرير فلسطين، وبعد العدوان الإسرائيلي فى 1967، سيطرت إسرائيل على كافة التراب الفلسطيني بعد أن احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، وهُجّر عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنهم مرة أخرى.

تواصلت مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، وسقط الآلاف من الشهداء. وفي أواخر عام 1987 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية التي عُرفت باسم انتفاضة الحجارة واستمرت مشتعلةً حتى توقيع اتفاقية إعلان المبادئ أو ما عُرف باتفاق أوسلو في 13 أيلول سبتمبر عام 1993.

ونتيجةً لاتفاق أوسلو أقيمت أول سلطة وطنية على الأرض الفلسطينية كمرحلة تستمر خمسة أعوام تقام عقبها دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، وصعّدت من الاستيطان في الضفة الغربية، وعملت بوتيرةٍ متسارعةٍ على تهويد مدينة القدس، ما أدى إلى تفجّر الانتفاضة الثانية والتي عُرفت بانتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000،  قتلت إسرائيل خلالها آلاف الفلسطينيين، وجرحت عشرات الآلاف، وأسرت آلاف أخرى، كما أعادت إسرائيل احتلالها للمدن التي كانت سلّمتها للسلطة ضمن اتفاق أوسلو، وقطّعت أوصال المناطق الجغرافية وحرمت الفلسطينيين من التنقل بحرية، وأقامت جدار الفصل العنصري الذي التهم المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني وإحداث خلل ديمغرافي لصالح إسرائيل.

وفى عام 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، ولكنها بقيت تسيطر على حدوده براً وبحراً وجواً، وشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أراضي القطاع محطات عدة، حتى عملية “طوفان الأقصى” التى شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023، بهدف الرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين من معتقلات الاحتلال. 

ثانيا :مساحة فلسطين التاريخية وما تبقى من الأرض

تبلغ المساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية 27.009 كيلو متر مربع أما مساحة دولة فلسطين المقترحة (حسب ما جاء في قرار الامم المتحدة 181 وهو ما يعرف بقرار التقسيم في 1551948) على الأراضي المحتلة في عام 1967م (الضفة الغربية وقطاع غزة) فتبلغ 6209 كيلو متر مربع وتمثل 22.95% من مساحة فلسطين التاريخية على النحو التالي:

1-مساحة الضفة الغربية 5844 كيلو متر، وتشكل 21.6% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية.

2-مساحة قطاع غزة 365 كيلو متر مربع، ويشكل 1.35% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية. 

وقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية (الضفة وغزة وإسرائيل).

وبعد ما فرضته دولة الاحتلال من واقع سياسي وجغرافي، فإن المساحة المتبقية فعليا للفلسطينيين من إجمالي مساحة الضفة الغربية تبلغ أقل من 54% من مساحة الضفة الغربية  بعد أن استولى الاحتلال الإسرائيلي على مساحة 46% من المساحة عبر الاستيطان والجدار وممارسات الاحتلال على أرض الواقع. 

وبحسب بيان لجهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل تستغل نحو 76% من المساحة المصنفة (ج) من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسيطرتها. وعليه، فإن ما تبقى من الأرض للفلسطينيين لا يكفى لإقامة دولة فلسطينية، ويُشكل تهديدا للديمغرافية الفلسطينية.  

ثالثا: ديموغرافيا الشعب الفلسطيني

تُعرف الديموغرافياDemograph   بأنها علم السكان الذى يهتم بدراسة خصائص السكان المتمثلة فى الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب والأعراق ومكونات النمو (الإنجاب والوفيات والهجرة)، ومستوى الدخل وغير ذلك.

وقد شهدت الدولة الفلسطينية على مر التاريخ العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى أحدثت تغيرات ديمغرافية عميقة لدى الشعب الفلسطيني، حيث أثرت على التركيبة السكانية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد. وقد أظهر جهاز الإحصاء الفلسطينى طبقا لأحداث البيانات الصادرة عام 2023 عددا من المؤشرات الخاصة بالسكان الفلسطينيين جاء أبرزها على النحو التالي:

أ-مؤشرات السكان:

1- 14.5 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات :

• بلغ عدد الفلسطينيين فى منتصف عام 2023 نحو 14.5 مليون فلسطينى فى العالم، منهم 5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، أى ما نسبته 38% من إجمالى عدد الفلسطينيين فى العالم.
• تظهر بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي 48 يبلغ نحو 1.7 مليون فرد، والمقيمين فى الدول العربية يبلغ نحو 6.5 مليون فرد، والمقيمين فى الدول الاجنبية نحو800 ألف فرد.

يوضح الشكل رقم (1) عدد السكان الفلسطينيين فى العالم حسب مكان إقامتهم

المصدر: جهاز الإحصاء الفلسطينى

• يتوزع الفلسطينيون فى دولة فلسطين 3.25 مليون نسمة فى الضفة الغربية (قرابة 60%)، منهم 1.65 مليون ذكر و1.60 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة حوالي 2.23 مليون نسمة (قرابة 40%)، منهم 1.13مليون ذكر و1.10 مليون أنثى.

2- المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 سنة:

تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) 37% من مجمل السكان فـي فلسطين في عام 2023، بـواقع 35% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة ، كما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

3- انخفاض في متوسط حجم الأسرة :

تشير التقديرات إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ 5.8 فرداً عام 2007.  من جانب آخر انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرداً عام 2022 مقابل 5.5 فرداً عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرداً في عام 2022 مقابل 6.5 في عام 2007.

يوضح الشكل رقم (2) متوسط حجم الأسرة فى فلسطين حسب المنطقة خلال عامي 2007 و2022

المصدر : الجهاز المركز للإحصاء الفلسطينى

4- بلغ معدل النمو السكاني فى عام 2023 في دولة فلسطين 2.4%، بواقع 2.1% في الضفة الغربية و2.7% في قطاع غزة.

5- بلغ معدل المواليد الخام في عام 2023 نحو 28.8 مولوداً لكل 1000 من السكان، 26.6 مولوداً في الضفة الغربية و32.0 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2023 في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان،  3.7في الضفة الغربية و3.4 في قطاع غزة.

6-بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الولادة لعام 2022 نحو 74.3 سنة بواقع 73.2 سنة للذكور و75.4 سنة للإناث.

7- بلغت نسبة المسنين (60 سنة فأكثر) نحو 5.7% من إجمالي سكان فلسطين، 6.3% فى الضفة الغربية، و4.8% فى قطاع غزة.

ب- مؤشرات ظروف السكن والخدمات:

• يسكن نحو 81% من الأسر في فلسطين مساكن مملوكة لأحد أفراد الأسرة المقيم فيها. وعلى مستوى المنطقة تتوزع هذه النسبة بواقع 87% في الضفة الغربية  و70% في قطاع غزة في العام 2022.

2-كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في فلسطين 7% (5% في الضفة الغربية، مقابل 10% في قطاع غزة)، في حين تبلغ نسبة الأسر الفلسطينية التي تسكن مساكن دون مقابل أو مقابل عمل 12% (7% في الضفة الغربية،  مقابل 20% في قطاع غزة)، وذلك خلال عام 2022.

3- أكثر من نصف الأسر في فلسطين تعيش في شقق سكنية:

بلغ إجمالي الأسر في فلسطين التي تعيش في شقق سكنية نحو 54%، في حين أن 43% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة كدار، وأقل من النصف بالمئة من الأسر تسكن في فيلا، و3% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة، أو خيمة، أو براكية، أو أخرى في عام 2022.

يوضح شكل رقم (3) التوزيع النسبي للأسر فى فلسطين حسب نوع المسكن

المصدر : الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

4- بالمتوسط يقيم 1.5 فرداً للغرفة الواحدة في مساكن فلسطين

بلغ متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين 1.5 فرداً/ غرفة في عام 2022، (بواقع 1.5 فرداً/ غرفة في الحضر والريف، مقابل 1.8 فرداً/ غرفة في المخيمات)، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرداً/ غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.7 فرداً/ غرفة في قطاع غزة. 

5- نحو 5% من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة مقابل 9% في قطاع غزة:

6% من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، (بواقع 5% في الضفة الغربية، مقابل 9% في قطاع غزة)، وعلى مستوى نوع التجمع تبلغ 6% في الحضر والريف وترتفع إلى 9% في المخيمات في العام 2022.

كما تجدر الاشارة إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.5 غرفة عام 2022 في فلسطين، وبلغ المتوسط 3.5 غرفة في الحضر و3.6 غرفة في الريف مقابل 3.2 غرفة في المخيمات، وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 3.5 غرفة، وذلك خلال العام 2022.  

6- 4% فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول إلى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث:

تشير البيانات إلى أن نحو 40% من السكان في فلسطين يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن والخالية من التلوث (خالية من بكتيريا E-Coli)، بواقع 66% في الضفة الغربية، مقابل 4% في قطاع غزة)، وبلغت هذه النسبة حسب نوع التجمع 36% في الحضر و67% في الريف وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من السكان في المخيمات في العام 2020.

7- قرابة 59 % من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي:

28% من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بحفر امتصاصية و12% من الأسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 59% من الأسر الفلسطينية، و2% من الأسر تستخدم طرق أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 96% في المخيمات و64% في الحضر و10% في الريف على التوالي.

ج-مؤشرات العمل:

1-بلغت نسبة المشاركة فى القوى العاملة (للأفراد 15 سنة فأكثر) 43.4%، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 19% مقابل 17.2% عام 2021، والذكور 71%، مقابل 69% عام 2021.

2- بلغ معدل البطالة فى فلسطين عام 2022 نحو  24.4%، ولايزال التفاوت كبيرا فى معدل البطالة بين المشاركين فى القوى العاملة للأفراد من 15 سنة فاكثر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 45.3% فى قطاع غزة، مقابل 13.1 % فى الضفة الغربية.

أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 20٪ مقابل 40٪ للإناث فى عام 2023. في حين بلغ معدل البطالة 48% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 61% للإناث مقابل 34% للذكور.

يوضح الشكل رقم (4) معدل البطالة فى القوى العاملة للأفراد (15 سنة فأكثر) فى فلسطين خلال الفترة بين 2015-2022

3-قرابة 40% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر والبالغ (1,880 شيكل)، حيث بلغت النسبة نحو 38% للرجال، مقابل 50% للنساء، وما يقارب 40% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و44% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل هناك 46% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

4- انخفض عدد العاملين في إسرائيل ما بين الربع الثالث والثاني 2022 بحوالي 11 ألف عامل فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 171 ألف عامل في الربع الثالث 2022 ، مقارنة 182 ألف عامل في الربع الثاني 2022. كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من  حوالي 29 ألف عامل في الربع الثاني 2022 الى حوالي 27 ألف عامل في الربع الثالث 2022.

 5-ارتفع عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات في قطاع البناء والتشييد بحوالي 14 ألف عامل بينما انخفض العدد في باقي الأنشطة حيث انخفض في نشاط الخدمات والفروع الأخرى بحوالي 15 ألف عامل وفي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق انخفض بحوالي 6 آلاف عامل كما انخفض عدد العاملين في قطاع النقل والتخزين بحوالي 5 آلاف عامل وفي قطاع الزراعة والحراجة انخفض العدد بحوالي ألف عامل، بينما حافظ العاملون في قطاع الصناعة والتعدين على نفس المستوى تقريبا بين الربعين.

6-بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات حوالي 284 شيكل في الربع الثالث 2022 مقارنة بحوالي 272 شيكل في الربع الثاني 2022.

 د-مؤشرات التعليم

1-بلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.2%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.1%، في حين بلغت بين الإناث 3.3%.

الشكل رقم (5) يوضح معدل الأمية للأفراد (15 سنة فأكثر) فى فلسطين حسب الجنس خلال الفترة 2000-2022

المصدر : الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

• أشارت البيانات للعام الدراسي 2022/2021إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) في فلسطين بلغ ما يقارب 73%، بواقع 68% للذكور، و78% للإناث. 

3- تتفوق الإناث على الذكور في معدلات الإتمام للمرحلة الثانوية الدنيا والعليا حيث بلغت هذه النسب 97%، و78% على التوالي، في حين بلغت النسب بين الذكور 90% و53% على التوالي.

4- بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 62% من مجموع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، منهم حوالي 10% ملتحقين بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

5-بلغت عدد المدارس وفقا لبيانات الإحصاء الفلسطينى عام 2021 نحو 3.107 مدرسة، بعدد معلمين يبلغ 59 ألف معلم سنويا وعدد طلاب بلغ 1.338.353 سنويا.

 هـ-مؤشرات الصحة:

1-بلغ عدد المستشفيات فى عام 2021 نحو 89 مستشفى، موزعة على 54 مستشفى فى الضفة الغربية، و35 فى قطاع غزة.

2-بلغ عدد المراكز الصحية فى عام 2021 نحو 765، 64٪ من هذه المراكز تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية مقابل 25% تابعة لمنظمات غير حكومية و9% تابعة لوكالة الغوث و2% تابعة للخدمات العسكرية.

3-بلغ عدد الأطباء 2.7 طبيب لكل 1000 نسمة، وعدد الأسرة 1.5 لكل 1000 نسمة.

4-أكثر من نصف البالغين يعانون من الاكتئاب: أظهرت بيانات مسح الظروف النفسية في عام 2022 أن أكثر من نصف الأفراد 18 سنة فأكثر في فلسطين يعانون من الاكتئاب بتفاوت كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت النسب 50% و71% على التوالي. في حين أظهرت البيانات أن اضطراب ما بعد الصدمة بين الأفراد 18 سنة فأكثر هو أكثر شيوعا في قطاع غزة عن الضفة الغربية.

5- ارتفعت نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر المصابين بمرض مزمن واحد على الأقل فى عام 2021 لتبلغ حوالي 20%. وتزداد الإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدم بالعمر، حيث أظهرت بيانات عام 2021 أن أكثر من ثلثي كبار السن في فلسطين مصابين بمرض مزمن واحد على الأقل، وتفاوتت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث من كبار السن إذ بلغت على التوالي 66% و76%.

و-مؤشرات مجتمع المعلومات :

1-في عام 2022، أفادت حوالي 92% من الأسر في فلسطين بأن لديها او لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ الى خدمة الانترنت في البيت، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة. 

2-بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 89% في فلسطين بواقع 92% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 89% بين الذكور و88% بين الإناث.

3-يمتلك حوالي 79% من الأفراد )10 سنوات    فأكثر ( في فلسطين هاتف نقال خلوي، بواقع 86 %في الضفة الغربية و69 %في قطاع غزة. وتوجد فجوة واضحة في امتلاك الهاتف النقال بين الذكور والإناث حيث بلغت النسبة 83% للذكور و76% للإناث في عام 2022.

4-بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتف ذكي نحو 73% في فلسطين، بواقع 83% في الضفة الغربية و58% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 74% بين الذكور و72% بين الإناث في عام 2022.

5-أشارت بيانات تقرير “الواقع الرقمي في فلسطين” لشركة “آيبوك” لعام 2022 أن نسبة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بلغت حوالي 66%، وكانت نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حسب الجنس موزعة بواقع 51% للذكور مقابل 49% للإناث.

وختاما، نؤكد أن الصراع العربي –الصهيوني أخذ منذ بدايته أبعادا عديدة، كان أبرزها الصراع على الأرض والسكان. فكان ولايزال الهدف الأساس للحركة الصهيونية وإسرائيل هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واستعمارها بأقل عدد من أهلها الفلسطينيين، وأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القادمين في موجات متلاحقة من المهاجرين.

وقد تم تحقيق هذا الهدف جزئيا، حيث استولت الدولة المحتلة على أكثر من 78% من مساحة فلسطين التاريخية، واستمرت فى مذابحها بحق الفلسطينيين وتهجيرها القسري لهم بهدف تحقيق أغلبية ديمغرافية على الأرض تستمد منها قوتها..ولكن ظل الشعب الفلسطيني متمسكا بأرضه، ويواصل نضاله من أجل نيل حريته، وقد أثبت صموده ورفضه الاستسلام لإرادة دولة الاحتلال الغاشم، وإفشاله للمخططات الصهيونية على مدار عقود التي تهدف لمحو الشعب الفلسطيني من الوجود.

The post القضية الفلسطينية بين الأرض والديمغرافيا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الأستاذ الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد، ورئيس منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية، الذراع البحثي لمؤسسة الاتحاد، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى دعم جهود الدولة للنهوض بكافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، الذى يًعد جزءا مهما من مكونات بناء أى مجتمع، ويمثل وسيلة وهدفا رئيسيا لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الى أولت اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الشباب وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتمكينه وإشراكه بشكل فاعل فى عملية البناء والتنمية.

وقال الوزير إن القيادة السياسة توجه دائما لدعم الشباب وتمكينه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل هذا  الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي  تشهدها  مصر حاليا، حيث تستهدف الوزارة من خلال كافة أنشطتها تطوير مهارات الشباب المصري وتنمية قدراتهم واستثمار  طاقاتهم في خدمة الوطن والصالح العام، فضلا عن الارتقاء بجودة حياتهم، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وعن مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون المشترك مع المؤسسة وما ينضوى تحتها من كيانات فرعية، وذلك فى مجال تأهيل قدرات الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم اقتصاديا، بما يُثمر عن نتائج ملموسة تنعكس على المجتمع بأسره، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب، وتقديم حلول علمية لمعالجة المشكلات الاجتماعية، والحد من انتشارها، إلى جانب تقديم البرامج والدورات التدريبية التى تسهم فى نشر التوعية وتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية.

وأخيرا أوصى أشرف صبحي بضرورة التنسيق بين وحدة السياسات التابعة للوزراة، ومنصة “كياني” من جهة، ومنتدى “دراية” للدراسات من جهة أخرى بهدف الوقوف على آلية للتعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث والاستفادة من الخبرات البحثية لدى المنتدى، إلى جانب عقد ورش عمل لتفعيل سبل التعاون فى مجال إقامة أنشطة ودورات تأهيلية وتوعوية للشباب داخل مراكز الشباب والمدن الرياضية. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور صلاح هاشم ببروتوكول التعاون وأهميته فى تحقيق استراتيجية الدولة التى تستهدف بناء الشخصية القوية والمتكاملة للشباب المصري، مؤكدا أهمية دور الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية فى هذا الشأن، حيث ينضوى تحت مظلته وحدة  خاصة بالتطوع وذلك بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إثراء المجتمع المصري بروح التعاون والتكافل وبناء جيل قادر على القيادة والريادة، مضيفا أن الاتحاد يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية مثل مشروع “سند” ومشروع “فاتحة خير” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هاشم أن الاتحاد المصري قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية فى جميع محافظات الجمهورية، مما أتاح للاتحاد تواجد ملموس على أرض الواقع أهله للقيام بدور مجتمعى هام، وتنفيذ أنشطة وفعاليات عدة، كان آخرها معكسر “أبو قير” للشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إلى جانب إقامة دورات تدريبية لتأهيل ودمج ذوى الإعاقة مثل دورة “الإسعافات الأولية” لطلبة الجامعات المصرية

وأشار هاشم إلى أن الاتحاد المصري يمتلك خبرات وقدرات بحثية متميزة، ممثلة فى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذى يعمل كمركز بحثي “Think Tank يختص بإجراء البحوث والدراسات التى تُعنى بكافة القضايا الاستراتيجية والتنموية فى العالم بوجه عام، وفى مصر بوجه خاص، وتستهدف دعم صانعي القرارات وبناء قدرات المؤسسات والهيئات وتقديم خدمات استشارية وفنية للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

واختتم مؤسس الاتحاد المصري كلمته معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، متمنيا بأن يثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتلبي تطلعات الشباب وتؤهله للقيادة والريادة تحت مظلة “الجمهورية الجديدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الاتحاد لمصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية تم تأسيسها منذ عام 2014، وأصبحت مؤسسة مركزية عام 2021، وحصلت على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC فى يوليو 2023، مما يؤهله للمشاركة فى أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من خلال تعيين ممثلين له فى مقرات الأمم المتحدة وكاتبها فى نيويورك وجنيف وفيينا.

وتتمثل ميادين عمل الاتحاد المصري في: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة، وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال، المعاقين، المرأة،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى، الغذاء النظيف، مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان.

The post الاتحاد المصري للتنمية يُوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية على القطاع الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، وحماية المواطنين من تبعات الصدمات الاقتصادية.

وفى هذا الإطار، تهدف الورقة البحثية إلى تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وتوضيح الآثار الاقتصادية لتلك المتغيرات عليه، إلى جانب تسليط الضوء على السياسات والاجراءات التي يُمكن للاقتصاد المصري اتباعها. وختاما، تُقدم الورقة البحثية عدة حلول مُقترحة لتعزيز أداء الاقتصاد، ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية.  

وتمثلت أهم الحلول التي اقترحتها الورقة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري فيما يلي:-

1. زيادة حجم المشاريع القومية ذات العائد الدولاري والتوقف مؤقتا عن تمويل المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق دولاري.
2. التوسع في دعم قطاع الصناعة المصري عبر الاهتمام باستراتيجية تعميق التصنيع المحلى.
3. جاءت حملات المقاطعة الحالية فرصة ذهبية أمام المنتجات المحلية لتزيد من مساحتها السوقية عبر تزايد الطلب على المنتجات المحلية.
4. على الحكومة التركيز على زيادة تنافسية الصادرات وجودتها وتقليل العوائق التي تواجه المصدرين باعتبار الصادرات وسيلة للحصول على النقد الأجنبي.
5. رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع الاستثمار وانكماش النشاط الاقتصادي وتزايد البطالة.
6. تخفيف قيود الحصول على النقد الأجنبي الذي يحتاجه القطاع الخاص للحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج. 

أولا: تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري

تعرض الاقتصاد المصري لصدمات متتالية وأوضاع مضطربة (بدءاً من جائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا). وأثرت تلك الضغوطات على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ عام 2016، حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022 إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري في الوقت الذي يكافح فيه للتعافي من النتائج الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث يأتي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع واردات القمح وتضاؤل تدفق السياح على رأس النتائج السلبية لهذه الحرب. وبالتالي ازداد خطر انعدام الأمن الغذائي نظرا لارتباط الواردات الغذائية لمصر بهاتين الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، أدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وخسائر كبيرة في الاحتياطيات، حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك. وتُشكل الحرب التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خطورة كبيرة أيضا على الاقتصاد المصري، على الرغم من أن مصر ليست جزءا من الصراع. وتُشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار البنزين والغاز إذا ما انجرفت قوى إقليمية كإيران إلى الصراع مع إسرائيل. فهناك مخاوف من اتساع النزاع ليضم الدول القريبة المنتجة للنفط مثل إيران، وخاصة إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز.

ولسد جزء من فجوة التمويل، سعت مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. في ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا. ويُمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين. وعلى الرغم من الأهداف الواعدة لقرض صندوق النقد الدولي، إلا أنه التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مما أثر سلبا على القوة الشرائية للمصريين وارتفاع فاتورة الواردات. ولهذا، اتجهت الحكومة المصرية إلى زيادة الدعم الموجه للفئات الأشد فقرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا للناتج المحلى الإجمالي، والقوة التجارية الأولى عالمياً، فضلاً عن كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، كما أصبحت عملتها ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ابتداء من أكتوبر 2016. ويبلغ الدخل القومي الصيني أكثر من 10.4 تريليون دولار، مقابل 17.4 تريليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية. ولدى الصين قوة شرائية توازى أكثر من 15 تريليون دولار، واحتياطي من العملات الصعبة والذهب يقدر بنحو 3.7 تريليون دولار، ثلثه موظف في سندات الخزانة الأمريكية. وتسعى الصين إلى تقليص اعتمادها على الدولار، بعد أن أصبحت العملة الصينية تغطى نحو 10% من حركة التجارة العالمية. ومنذ عام 2015 تضاعفت صادرات الصين من السلاح لأفريقيا، متجاوزة حصة الولايات المتحدة، ومستحوذة على 17% من السوق الأفريقية.

تخوض الصين والولايات المتحدة حربا تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما، بالإضافة إلى توتر للعلاقات متصاعد بسبب الخلافات على قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فهو يميل لصالح بكين، التي تجاوز فائضها التجاري 375 مليار دولار في تبادلاتها مع واشنطن عام 2021، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليار دولار عام 2020 وبلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين عام 2021 حوالي 116.2 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة نحو 492 مليار دولار في العام نفسه. وتستورد الولايات المتحدة الألومنيوم والصلب والإلكترونيات والملابس والآلات من الصين، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا من الولايات المتحدة.

تقدر الاستثمارات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة عام 2021 بقيمة 60 مليار دولار، حيث بلغت حصة الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة نحو 46 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأمريكية في الصين 14 مليار دولار.

وتُعَدّ مصادر الطاقة المحرِّك الأساسي للاقتصادات الكُبرى في العالم، وتعتمد عليها التجارة العالمية بشكل كبير، فإذا ما تم تعطيل حركة المرور فى الموانىء والممرّات الواقعة في الشرق الأوسط، كالموانئ العربية على كُلٍّ من الخليج العربي والبحر الأحمر، أو الممرّات الدولية، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب أو قناة السويس، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وبناء على ذلك، فإن النمو الاقتصادي الصيني والأمريكي وحتّى العالمي، وانسيابيةَ التجارة، مرتبطان بشكلٍ وثيق بمنطقة الشرق الأوسط حاضرًا ومستقبلًا. فمع سُرعة النمو السُكّاني لأغلب دولِ المنطقة، وارتفاع مستويات الدخل فى المنطقة، وتسارُع النمو الاقتصادي في بعضها الآخر، تصبح دول الشرق الأوسط  أسواقًا واعدةً للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في مجالاتٍ مختلفة، وحتّى بيع وتصدير المنتجات الدفاعية والعسكرية.

فرضت الصين بشراكتها التكنولوجية بشبكات الجيل الخامس 5G  إيجاد تعاونٍ تكنولوجي أصبح بدوره مصدرَ إزعاجٍ لواشنطن، وذلك لما له من مزايا اقتصادية تنافُسية لصالح الصين، واتّساعٍ للنفوذ الأمني والاستخباراتي، وقد تسبب ذلك فى ضغوط أمريكية على بعض الدول، من أجل وضع حدٍّ لهذا النفوذ التكنولوجي الصيني، الذي يبدو كـ «حرب تكنولوجية» باردة. كما أن مشرو ع «الحزام والطريق» الصيني يوفر للصين هيمنةً وحضورًا على الأرض فى عدد من الدول، قد يتعزَّز بحضورٍ عسكري فى المستقبل، مما سيحد من النفوذ الأمريكي ويضع مستقبل حركة التجارة العالمية في يد الصين.

وهذا وتشترك الصين مع روسيا في الرغبة بكسر الهيمنة الأمريكية على خطوط الملاحة البحرية، وعلى الرغم من امتلاك الصين لقاعدة عسكرية في جيبوتي واهتمامها بتسيير عمليات الشحن الدولي عبر الممرّات المائية، إلا أنها لم تتمكن بعد من تحدى الهيمنةَ العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، تسعى الصين، من خلال خططها طويلة الأمد، إلى تعظيم دورها فى ضمان الأمن المتعلِّق بتجارتها ومنتجاتها مع دول العالم، ومحاولات تشييد قواعد عسكرية جديدة سواءً في الخليج العربي أو بحر العرب وغيره.

تقوم الصين بتنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” وتُخصّص لهذه المبادرة ما قيمته 3 تريليون دولار، يتركز منها ما قيمته 1,3 تريليون دولار في تطوير البنى التحتية للدول التّي يمرّ عبرها الطريق مما يزيد نموها وجودة الخدمات المرتبطة مع الصين. وعلى صعيد التكنولوجيا التي باتت الصين تتفوق فيها بشكل كبير والذي يزيد من مخاوف أمريكا أيضا حيث أنه يوجد 9 شركات صينية من أصل 20 أكبر شركات تكنولوجيات عالمية، وهو ما يجعل نفوذها يمتد إلى النطاق السيبراني. وهذا يعطي مؤشراً عن طبيعة المخاوف الأمريكية تجاه هذا التوسع الذي يقوض النفوذ الأمريكي ويثير مخاوفه.

وفى إطار سعيها إلى تحقيق النمو الاقتصادي فى الشرق الأوسط، أبرمت الصين مجموعة من الاتفاقيات مع دول المنطقة بهدف تأمين خط طريق الحرير وتفعيل قدرات الموانئ وطاقتها الاستيعابية وجعلها قادرة على استقبال أكبر البواخر التجارية. فعلى سبيل المثال، وقعت الصين مع إيران اتفاق شراكة استراتيجية شاملة يتضمن 18 مسودة تفاهم في مختلف المجالات، منها البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى في إيران.

وفي هذا الاتجاه، ستقوم إيران بتخفيض سعر كميات النفط التي ستوردها للصين بنسبة 30% لمدة 25 عامًا. إن هذا التعاون مع إيران وحدها كقوة متوسطة سيزيد من مخاوف الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل حالة الضغط منها على إيران، وهو الأمر الذي يخفف بشكل كبير من الحصار المفوض عليها، بل وسيعزز من نفوذ الصين على حساب أيضاً ربط ميناء جوادر الباكستاني معها، وهذا ما يهدد استراتيجيتها في المحيط الهندي، التي تتفاعل الصين معها بعقد صفقات تجارية مما يزيد من فرص ربط طريق الحرير وفاعليته في الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار فإن ميناء جوادر الباكستاني، الذي يخترق كشمير ويدخل إلى باكستان ليخلق حالة تفاعل مع دول المتوسط، ويوجد الخوف لدى حليف أمريكي وهو الهند التي تحاصرها الصين في نطاقها القريب وهو ما يتسبب فى وجود قلاقل لديها ويضعف التهديد الأمريكي هناك في نشاطه تجاه الباسفيك، وهو أحد أهم التحديات أيضاً والتي تتفاعل فيها الهند والولايات المتحدة والذي يشكل تحالف على أساس التهديدات الذي تواجهه الهند وتسعى لتنميته معها.

ثانيا: الآثار الاقتصادية للمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة على مصر

 لقد دفعت حالة عدم الاستقرار والاضطراب في السياسة النقدية للدول الكبرى إلى نزوح الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق الصاعدة ومنها مصر حيث تدفقت للخارج نحو 20 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية جراء ارتفاعات أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الصرف للعملة المحلية مصحوبا بمستويات تضخم قياسية نتيجة لزيادة تكلفة الواردات، إلا أن النمو الاقتصادي الموجب المحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من جهة، وكذا الإصلاحات التي طرأت على ميزان التجارة خاصة ميزان الطاقة من جهة ثانية، دفعتا الاقتصاد المصري بعيدا بعض الشئ عن حدة الصدمة الخارجية، والتي من شأنها أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والتي قوضت النمو الاقتصادي.

• الفرص- زيادة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، يدفع الحكومات الأوروبية وبشكل أساسي إلى زيادة محفظتها الاستثمارية مع مصر في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي في الأجل القصير والكهرباء في الأجل المتوسط والطويل.
• الاعتماد المتزايد خلال العقدين الأخيرين على مصانع الصين وجنوب شرق أسيا دفع كبري الشركات في العالم بخاصة الأوروبية والأمريكية إلى إعادة النظر في توزيع مصانعها وخطوط إنتاجها حول العالم، الأمر الذي يجعل الإصلاحات التي نفذتها مصر في البنية التحتية فرصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه الاستثمارات، فضلاً عن توفر واستدامة الطاقة من جهة، وتدنى تكلفة العمالة من جهة أخرى.
• التحديات:
• تباطؤ النمو الاقتصادي:

قد يقود تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حالة ركود تشمل الاقتصادات الصاعدة، وهو ما قد يؤدى إلى خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي، ووفق توقعات المؤسسات الدولية فإن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5.6% للعام الجاري وسط توقع بتباطؤ ليصل إلى 4.6% للعام المقبل.

• ارتفاع المستوى العام للأسعار:

أدى ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا إلى مزيد من الارتفاع فى الأسعار على المستوى المحلي، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى زيادة في التزامات الدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية، ويزيد من حجم الموازنة العامة وهو ما يستدعى مزيدا من الاقتراض، حيث بلغ العجز الكلى بالموازنة نحو 6.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ويشير الشكل التالي إلى التوزيع النسبي للنفقات العامة بالموازنة الجارية 2022 / 2023.

• ارتفاع الدين العام الخارجي:

بلغ الدين العام الخارجي لمصر نحو145.5  مليار دولار في نهاية ديسمبر من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8% ، الأمر الذي قد يعيق حجم الإنفاق المخصص للاستثمارات، حيث بلغت مدفوعات الفائدة نحو 45% من إجمالى الإيرادات ونحو 33% من إجمالى النفقات العامة وما يعادل 8% من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي الجاري، ويوضح الشكل التالي تطور كلا من مدفوعات الفائدة من جهة والعجز الجاري والكلى من جهة أخرى.

• تحديات التجارة الخارجية:

تظهر آثار التباطؤ في التجارة الدولية في اتجاهين يتمثل الأول في زيادة فاتورة الاستيراد نتيجة لارتفاع سعر النفط، ونحو 20 مليار جنيه لتحريك سعر الصرف، والاتجاه الثاني هو انخفاض العوائد المتوقعة من إيرادات قناة السويس، نتيجة انخفاض معدل نمو التجارة العالمية، فمن المتوقع تراجع نمو التجارة العالمية ليصل إلى 4.9% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الجاري المقدر 6.7%، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تسهم في زيادة عجز الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه.

ثالثا: السياسات والاجراءات التي يمكن للاقتصاد المصري اتباعها 

• على مصر اللجوء إلى مجموعة من السياسات والإجراءات لمجابهة المتغيرات الدولية والاقليمية على المستوى المحلي على النحو التالي:- 

1- بذل المزيد من الجهود في سبيل حماية أنشطة الإنتاج والتسويق الضرورية لتلبية الطلب المحلي والعالمي، وأن تواصل سلاسل الإمداد عملها، مما يعني حماية البنى التحتية القائمة لتجهيز المحاصيل والمواشي والأغذية، وسائر النظم اللوجيستية.

2- إيجاد مزودين جدد وأكثر تنوعًا للأغذية، والاعتماد على مخزون السلع الغذائية الموجودة حاليًا وتنويع إنتاجها المحلي بما يضمن حصول الأشخاص على أنماط غذائية صحية.

3- توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعية لحماية الضعفاء فسوف يُدفع الكثيرون إلى دائرة الفقر والجوع بفعل الصراع القائم مما يتعين توفير برامج للحماية الاجتماعية مناسبة ومحددة الأهداف.

 4- تجنّب ردود الفعل المخصصة على مستوى السياسات فمن شأن خفض التعريفات الجمركية على الواردات أو استخدام القيود على الصادرات أن يساعد في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

 5- تعزيز الشفافية في الأسواق وتشجيع الحوار: إنّ ضمان قدر أكبر من الشفافية والمعلومات عن أوضاع الأسواق العالمية كفيل بمساعدة الحكومة والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظلّ التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية الزراعية.

• فى حال زيادة الاستقطاب الأمريكي الصيني أو استمر بنفس المعدل الحالي، فعلى مصر: 

• اختيار سياسة متوازنة بين القوَّتين لتعظيم المكاسب: سيكون من الحكمة أن تتبع مصر سياسةً متوازنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الولايات المتحدة هي أهمّ حليفٍ استراتيجي للعديد من الدول اليوم، ورُبّما لا تملك بديلًا عن الدعم الأمريكي في مختلف الأُطر الدولية، بما في ذلك المساعدات الأمنية والعلاقات الاقتصادية. كما أنَّ العلاقات التي تجمع الدولَ مع الصين، في ضوء الاهتمام بالحفاظ على تنافُسيتها الاقتصادية على المدى الطويل، وفي ظلّ صعود الصين إلى مكانةِ قوَّةٍ اقتصاديةٍ وتكنولوجية، يحتتم على مصر صياغةَ سياسةِ توازُنٍ بين مصالحها الاقتصادية قصيرة المدى وأهمِّية حماية أمنها على المديين المتوسِّط ​​والبعيد، والتعامُل بحذر وبراجماتية مع كلا القوَّتين.
• تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية: في ظلّ تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تسنحُ فُرصةٌ لدول أخرى لتعزيز استقلاليتها وتنمية شراكتها الاستراتيجية؛ حتّى لا تجد نفسها في موقفٍ يحتِّم عليها الاختيار بين المعسكرين، أو دفع جزءٍ من فاتورة الحرب الباردة الجديدة، لذا قد تجد مصر نفسها أمام خيارِ تقليص الاعتماد على بكين وواشنطن، ويمكن أن يبدأ هذا المسلك بالبحث عن تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والأمنية مع شُركاء غير تقليديين. وأن تحافظ على استقلاليةٍ استراتيجية بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حين يتعلَّق الأمر بالتجارة والاستثمار، في ظلّ التخوُّف من التوجُّهات الأمريكية وسياساتها في فكّ الارتباط الجزئي وإعادة تقييم الاهتمامات ومصالح الأمن القومي الأمريكي، وكذلك استخدام اتّساع نطاق دور الصين الاقتصادي والاستثماري كعنصرِ ضغطٍ على الولايات المتحدة؛ لإعادة رفع مستوى التزامها، ودعم سياساتها.
• تكثيف الشراكة مع القُوى المتوسِّطة: في ظلّ تنامي التنافُس بين الولايات المتحدة والصين، من الضرورى أن تسعى مصر إلى تعميق علاقاتها مع الدول والشُركاء من القوى المتوِّسطة والمؤثِّرة في النظام الدولي، لا سيما الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تأمين بدائل وخطوط دفاعٍ أمامية من جانب تلك القُوى عن مصالحها، ولفرض معادلةٍ متوازنة بين القوى الكبرى بما يحولُ دونَ التعرُّض لتأثيرات أيّ حربٍ عالمية باردة.

رابعا: الحلول المُقترحة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية:

• زيادة حجم المشاريع القومية ذات العائد الدولاري والتوقف مؤقتا عن تمويل المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق دولاري. ولابد من تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بُنى تحتية كبيرة.
• التوسع في دعم قطاع الصناعة المصري عبر الاهتمام باستراتيجية تعميق التصنيع المحلى. فمن الضروري توفير بدائل للواردات في السوق المصري لتقليل تعرضه لصدمات خارجية.
• في ظل اعتداء قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتنامي الشعور القومي والعربي لدى المواطنين، يمكن الاستفادة من ذلك لتوجيه أدائهم الاستهلاكي بما يدعم المنتج المحلي ويشجع على التخلي عن السلع الاستهلاكية التابعة لشركات عالمية ممولة من الكيان الصهيوني. فحملات المقاطعة الحالية جاءت فرصة ذهبية أمام المنتجات المحلية لتزيد من مساحتها السوقية عبر تزايد الطلب على المنتجات المحلية. ويسهم ذلك التوجه في تغير أنماط الاستهلاك، كما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الطلب على الدولار، مما يعطى الاقتصاد المصري فرصة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالي، ولكن دعم الدولة لحملات المقاطعة يجب أن يتم بشكل غير مباشر حتى لا يعطي رسائل سلبية للمستثمر الأجنبي.
• على الرغم من أن تخفيض سعر العملة يجعل الواردات أغلى ولكنه يجعل الصادرات أرخص ويزيد الطلب العالمي عليها. ولكن على الحكومة اتخاذ خطوات لزيادة تنافسية الصادرات وجودتها، وتقليل العوائق التي تواجه المصدرين باعتبار الصادرات وسيلة للحصول على النقد الأجنبي. ولابد من وجود إعانات أكبر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.
• رفع سعر الفائدة بواسطة البنك المركزي ليس وحده حل لكبح التضخم خاصة أن التضخم ليس ناجم عن زيادة طلب بل ارتفاع تكلفة وصدمات سلاسل التوريد العالمية. على العكس، رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع الاستثمار وانكماش النشاط الاقتصادي و تزايد البطالة.
• تخفيف قيود الحصول على النقد الأجنبي الذي يحتاجه القطاع الخاص للحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع الخاص الآن ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تشديد السياسة النقدية.
• تقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان المحلي، حيث إن الجزء الأكبر من الائتمان المحلي مخصص للحكومة وقطاع الأعمال العام ويمثل حوالي 60% من الائتمان المحلي.

The post الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية: السيناريوهات والحلول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لقد ألحق العدوان الإسرائيلي الغاشم بتداعيات وآثار سلبية كبيرة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق الإسرائيلي، خاصة بعد تراجع الشيكل أمام العملات الأجنبية، وارتفاع نسب التضخم، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض الاحتياطات الأجنبية، وتهاوى مؤشرات البورصة والأسهم، مما أصاب اقتصاد حكومة الاحتلال بحالة من عدم اليقين أدت بدورها إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض ثقة المستثمرين، وإغلاق العديد من الشركات العالمية وتهديد الآلاف من الشركات بحكومة الاحتلال بالإغلاق . 

وعلى الرغم من حجم الخسائر التى لحقت باقتصاد حكومة الاحتلال، إلا أن تلك الخسائر لا يمكن أن تُقارن بأى شكل من الأشكال بحجم الخسائر التى مُنى بها الاقتصاد الفلسطينى، لاسيما وأنه يعانى بالفعل من تدهور وركود كبير جراء الحصار وانتهاج حكومة الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث تجاوز عجز الموازنة العامة لعام 2023 حاجز النصف مليار دولار بحسب بيان للحكومة الفلسطينية صادر فى إبريل الماضي.

كما أنه حسب التقريرالصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نوفمبر 2023 ، فإن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4% فى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الشهر الأول للعدوان الإسرائيلي، وفى حال استمرار هذا العدوان للشهر الثالث فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12% ، مع خسائر مُتوقعة بقيمة 2.5 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 45%، ووقوع أكثر من 660 شخص إضافي فى براثن الفقر ، وهي خسائر وصفها مساعد الأمين العام للبرنامج بأنها “هائلة وغير مسبوقة”، فى ظل تعمد حكومة الاحتلال تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، مما سيكبد الاقتصاد الفلسطينى خسائر فادحة يصعُب تداركها لعقود من الزمان.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية ترصد حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى مُنيت بها حكومة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية حيث تركز الورقة على المحاور التالية:

أولا: تراجع نمو اقتصاد حكومة الاحتلال.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم.

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة.

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية.

سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل.

ثامنا:السيناريوهات المُحتملة لاقتصاد حكومة الاحتلال.

تمثلت أهم النتائج التى توصلت إليها الورقة فيما يلي:

• تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل.
• تبلغ تكلفة إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار.
• بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا.
• بلغت تكلفة رواتب ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط إسرائيلي يمثلون 8% من القوى العاملة، منذ 7 أكتوبر الماضي نحو 1.3 مليار دولار.
• من المُقدر أن تبلغ التكاليف المالية للحرب على غزة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
• بلغ العجز المالي في أكتوبر 2023 نحو 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، بنسبة زيادة بلغت 397 % على أساس شهري.
• من المتوقع أن يصل عجز الميزانية فى حكومة الاحتلال إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024، فى حين توقعت وكالة Moody’s أن يصل العجز إلى نحو 7.1%.
• من المتوقع أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.
• تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لحكومة الاحتلال بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023، وبنسبة بلغت 3.7% ليصبح الاحتياطي النقدى 191.2 مليار دولار، مقابل 198.5 مليار دولار فى سبتمبر 2023.
• قدمت الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم)، أكثر من 72% من تلك المساعدات عسكرية.
•  أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه.
•  شهدت الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 80%.

أولا: تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي

خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعات النمو لاقتصاد حكومة الاحتلال إلى 2.3 % خلال 2023، مقابل 3 % في توقعات سابقة. فى حين توقعت وكالة Standard” “& Poors  انكماشًا بنسبة 5٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وأرجعت ذلك الانكماش إلى استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة التى أضرت بالنمو الاقتصادي، بينما توقع بنك”  JPMorgan Chase & Co ” الأمريكي انكماش اقتصاد حكومة الاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

هذا وقد أشار المركزي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024 ، مقابل توقعات سابقة بنمو يصل 2.3% فى 2023، و2.8% فى 2024. كما توقع  أن تستهلك الحرب في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

كما أشار بنك إسرائيل إلى انخفاض الإيرادات من الضرائب، حيث إن إجمالي تحصيل الضرائب في أكتوبر 2023 كان أقل من حيث القيمة الحقيقية بنحو 8.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماض، وارتفع معدل البطالة ليصل متوسط معدل البطالة الواسع في سن العمل الأساسي (25-64) ​​في عامي 2023 و2024 إلى 4.3% و4.5% على التوالي، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي على برامج المساعدات الأمنية والمدنية، مما سيتسبب فى زيادة العجز في الموازنة الحكومية ليبلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.

وقد أوضحت شعبة البحوث بالبنك المركزى الإسرائيلي أن الضرر الذي يلحق بالناتج المحلي ينتج عن التأثير على كل من جانب العرض وجانب الطلب، مشيرة إلى أنه من حيث جانب العرض، من المتوقع أن يتسبب التجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية والإغلاق الجزئي للمؤسسات التعليمية، خاصة في أول شهرين من الحرب، في انخفاض العرض من العمالة في جميع فروع الاقتصاد. في قطاع البناء، لحق ضرر كبير جداً بحجم العرض على العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من الضفة الغربية والوقف الكامل لتشغيل العمال من غزة؛ ومن المتوقع أن يستمر تأثير ذلك أيضًا في عام 2024. ولحق ضرر كبير بقطاع الزراعة بسبب مغادرة العمال الأجانب. بالإضافة إلى انخفاض العرض من العمالة، تضررت القدرة الإنتاجية في مناطق الحرب والمناطق المهددة بسبب الضرر الذي لحق برأس المال المادي والقدرة على العمل.

كما أوضحت أنه من حيث الطلب، من المتوقع أن يؤدي تراجع الدافعية لدى المستهلكين إلى الإضرار بالطلب على الاستهلاك، وهو ما عكسه حجم الانخفاض الحاد في المشتريات ببطاقات الائتمان لمعظم المنتجات، ومن المتوقع أن يتأثر أيضًا الطلب على تصدير الخدمات السياحية نظرا للأوضاع الأمنية، وفي قطاع البناء والتشييد، من المتوقع أن تطرأ زيادة في حجم الطلب المتوقع بسبب الحاجة إلى ترميم المباني.

كما أشار المركزي فى نوفمبر 2023 إلى تراجع نمو الصادرات ليصل ألى 1% عام  2023، 1.5% عام 2024، مقابل توقعات للوصول إلى 2.5% فى 2023، و4% فى 2024 قبل الاعتداء على قطاع غزة، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (1) توقعات مُحدثة لقسم الأبحاث بالبنك المركزى الإسرائيلي

وقد صرح رئيس بنك إسرائيل أمير يارون بأن حشد جنود الاحتياط تسبب فى حدوث فجوة كبيرة فى القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة،  مما دفع تجار التجزئة إعطاء إجازات للموظفين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترك قرابة 360 ألف جندي احتياطي وظائفهم وشركاتهم للتعبئة للخدمة العسكرية، أدى إلى تعطيل قطاعات اقتصادية، وشهدت صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تباطؤا -وهي محرك النمو للاقتصاد- بشكل مفاجئ، فضلا عن توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية الرئيسية، كل ذلك من شأنه اختبار قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود.

وقد شهد مؤشر الاستهلاك “المُدمج” لشهر أكتوبر انخفاضا  بنسبة 1.1 % ، وهو ما انعكس في انخفاض حاد في المشتريات ببطاقات الائتمان وفي استيراد السلع الاستهلاكية حيث  تراجع استيراد المنتجات الاستهلاكية بنسبة 5.7%، واستيراد مدخلات الإنتاج (بدون محروقات) بنسبة 4.4%، وتراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 4.3%، والمشتريات ببطاقات الائتمان بنسبة 17.7%، وفقا للإحصائيات الواردة عن بنك إسرائيل المركزي.

ثانيا: ارتفاع معدلات التضخم  

أصدر قسم الأبحاث بالبنك المركزي الإسرائيلي توقعاته بشأن التضخم، حيث أشار إلى وصول التضخم إلى 3.5% بعد أكتوبر 2023، و2.4% فى عام 2024، مما سيسهم فى ارتفاع الأسعار ووجود حالة من الركود والتباطوء فى ظل إرجاء المشروعات الاقتصادية والتنموية.

وقد شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا كبيرا فى قيمته أمام معظم العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأولى للاعتداء الإسرائيلي على غزة، حيث وصل لمستوى 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 10 سنوات، مما دفع بنك إسرائيل للتدخل والإعلان عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، باع البنك منها خلال شهر أكتوبر 8.2 مليار دولار،  بهدف منع تفاقم التضخم المالي.

وبعد تدخُل بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وبفضل الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 14.5 مليار دولار، صعد صرف الشيكل إلى مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة ليبلغ سعر صرف الدولار 3.7 شيكل، وهو ما يوضحه الشكل التالي:

شكل رقم (2) يوضح سعر صرف الشيكل أمام الدولار من 2023 وحتى نوفمبر 2023

المصدر: البنك المركزى الإسرائيلي

وفى سياق حديثنا عن الدعم الأمريكي لإسرائيل، تجدر بنا الإشارة إلى تصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حيث قال: “إن المجلس صوت على إرسال مساعدات فورية إلى إسرائيل لتزويد إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، ولتجديد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية”، مضيفا “هذه المساعدات ضرورية للغاية، حيث تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود”، وذلك على حد زعمه.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس فى  2023 بعنوان “المساعدات الأمريكية الخارجية لإسرائيل”، فإن الولايات المتحدة قدمت لحكومة الاحتلال مساعدات منذ 1946 حتى نهاية فبراير 2023 بقيمة 158.665 مليار دولار (دون احتساب معدل التضخم) حيث إن المساعدات العسكرية وحدها تمثل ما يتجاوز 72% من إجمالى المساعدات الأمريكية المقدمة لحكومة الاحتلال، لتصبح بذلك حكومة الاحتلال أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

شكل رقم (3) يوضح إجمالى المساعدات الأمريكية الخارجية لحكومة الاحتلال خلال (1946-2023)

ثالثا: ارتفاع عجز الموازنة العامة

وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي، قد تُكلف الحرب على غزة ميزانية حكومة الاحتلال نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، فى حين كلفت حربها على لبنان فى 2006 نحو 11.2 مليار شيكل (3.26 مليار دولار)  ، وحربها على غزة فى 2014 نحو 3.6 مليار دولار، الأمر الذى يعكس حجم التكلفة الباهظة لحرب غزة، والتى لا تستطيع أن تتحملها موازنة إسرائيل الأمر الذى سيُدخل حكومة الاحتلال فى عجز مالي كبير لم تشهده من قبل.

هذا ومن المتوقع أن تصل النفقات الدفاعية الإجمالية إلى 107 مليار شيكل (29 مليار دولار)، والتعويضات عن الضرر المباشر وغير المباشر الذى يلحق بحكومة الاحتلال جراء عدوانها على غزة تصل إلى 22 مليار شيكل (6 مليار دولار)، بينما تصل حجم الخسائر فى الإيرادات الضريبية إلى نحو 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار). ومن المقدر أن تبلغ التكاليف المالية للعدوان (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل) 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو موضح فى الجدول رقم (1):

جدول رقم (1) يوضح تكاليف ميزانية الحرب (النفقات بالإضافة إلى فقدان الدخل)

المصدر: بنك إسرائيل المركزي

 وفى بيان لوزارة المالية، قالت إن العجز المالي في أكتوبر 2023، بلغ 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، صعوداً من 4.6 مليارات شيكل (1.18 مليار دولار) في سبتمبر 2023، ومن ثم قفز العجز في الميزانية بنسبة بلغت 397 % على أساس شهري، بسبب النفقات على آلة العدوان الإسرائيلي.

هذا وقد صرح سابقا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن عجز الميزانية قد يصل إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024. ونسبة العجز تلك تعد أكثر من ضعف التوقعات السابقة للحكومة، فى حين أنها لاتزال أقل من النسبة التى توقعتها وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” (Moody’s Investors Service) والبالغة نحو 7.1% .  وقد أفادت بعض التقارير الصحفية نقلا عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل ستضاعف عجزها المالي 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري.

 وعلى خلفية العجز فى موازنة، صادقت حكومة الاحتلال على موازنة مُلحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار (30 مليار شيكل) لتلبية احتياجات العدوان على قطاع غزة، والاعتناء بالسكان الذين تم إجلائهم والجرحى وأسر القتلى والمختطفين، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، حيث سيوجه 4.5 مليار دولار (17 مليار شيكل) للدفاع، و3.6 مليار دولار (13.5 مليار شيكل) لاحتياجات المدنيين خلال العدوان، وذلك بحسب تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.  وهناك توقعات بأن تشهد ميزانية حكومة الاحتلال لعام 2024 تقليصات كبيرة من 16 إلى 20 مليار شيكل.

وبحسب بيان للبنك المركزي الإسرائيلي، تتسم توقعات الميزانية العامة لعام 2024 بقدر كبير من عدم اليقين فى ظل تأثيرات العدوان الغاشم على غزة وقرارات حكومة الاحتلال بشأن التعامل مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناتجة عنها، مرجعا حالة عدم اليقين بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل: الأول يتمثل فى حجم الزيادة في نفقات الدفاع، ومدى تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة من حكومة الولايات المتحدة، الثاني يتمثل فى قرارات حكومة الاحتلال بشأن مساعدة السكان في المناطق القريبة من القتال مع حركات المقاومة الفلسطينية، والمصالح التجارية والسكان في بقية أنحاء البلاد، بينما يتمثل العامل الثالث فى شدة الأضرار التي لحقت بإيرادات الضرائب نتيجة تأثيرات العدوان على النظام الاقتصادي، ووتيرة تعافيها، متوقعا أن تقدم حكومة الاحتلال في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل.

وورد فى تقرير لوكالة “موديز” أن إسرائيل تتكبد يوميا نحو مليار شيكل (269 مليون دولار)، حيث يتم  الإنفاق على منظومة الصواريخ والقبة الحديدية، ودعم الآلة الحربية للعدوان الإسرائيلي، ودفع أجور مئات الآلاف من جنود وضباط الاحتياط، وإيواء الآلاف السكان ممن تم إجلائهم، إلى جانب الإنفاق على تعويض الشركات المتضررة من العدوان، وعمليات إعادة إعمار وتأهيل المباني التي دمرها قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية. 

وفى هذا السياق، يجدر بنا ذكر أن إطلاق صاروخ واحد اعتراضي من منظومة القبة الحديدية يُكلف خزينة وزارة الدفاع نحو 40 ألف دولار، بينما تصل تكلفة إطلاق صاروخ من طراز “باترويت” أكثر من مليون دولار، لذا فإن اعتراض آلاف الصواريخ القادمة من فصائل المقاومة الفلسطينية يتطلب مبالغ طائلة تثقل كاهل موازنة دولة الاحتلال.

كما جاء فى بيان للبنك المركزي الإسرائيلي أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان على غزة، بلغت التكلفة الأسبوعية لانخفاض توفر العمالة بسبب تغيب العمال نحو 2.3 مليار شيكل أى أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا. ونتج تغيب العمال عن الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية (1.25 مليار شيكل)، وإجلاء السكان من المناطق المتضررة أو المهددة بشكل كبير (0.6 مليار شيكل) والتجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية بتجنيد ما يصل إلى 360 ألف جندي احتياط يمثلون 8% من القوى العاملة (0.5 مليار شيكل).

وبحسب وزارة العمل الإسرائيلية، تم تسريح نحو 46 ألف عامل منذ بدء العدوان، وتم إجلاء نحو 250 ألف مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل وتسكينهم فى الفنادق والشقق الشكنية وبيوت الضيافة على نفقة حكومة الاحتلال ، فضلا عن استدعاء ما يناهز 360 ألف جندى وضابط احتياط منذ 7 أكتوبر الماضي حيث بلغت تكلفة رواتبهم نحو 1.3 مليار دولار، مما يُشكل عبئا إضافيا على موازنة حكومة الاحتلال.  

ومن جانبه، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن الكنيست قرر اقتطاع حوالي 80 مليون شيكل من موازنة المجلس وتحويلها إلى خزينة حكومة الاحتلال لتغطية نفقات الحرب، علما بأن هذا الاقتطاع يُشكل حوالي 17.5% من موازنة الكنيست غير الجامدة (الأجور والالتزامات بموجب القانون).

رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 7.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2023،وسط مساعي البنك المركزى الإسرائيلي لدعم عملته المحلية (الشيكل) إثر عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7% لتصل إلى 191.2 مليار دولار – بعدما كانت 198.5 فى سبتمبر 2023- وهو أدنى مستوى لها منذ عام، وذلك بحسب ما أعلنه بنك إسرائيل فى بيان صحفي له، ومشيرا إلى أن هذا التراجع كان بسبب عمليات بيع للعملات الأجنبية.

هذا إلى جانب بيع حكومة الاحتلال سندات بقيمة مليار دولار وهو ما يُعد رقما قياسيا، إلى جانب بيع أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات، وإصدار 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، ليصل بذلك إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب حكومة الاحتلال نحو  3.7 مليار دولار، منذ بدء عدوانها على غزة.

ونشير هنا إلى أن الطلب على سندات التجزئة التي يشتريها مؤيدو حكومة الاحتلال خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية شهد ارتفاعًا حادًا منذ بدء العدوان الغاشم، حيث قامت عدة ولايات أميركية بشرائها لدعم حكومة الاحتلال فى مواجهة انخفاض الشيكل وانخفاض قيمة السندات وهروب الاستثمارات. وكان من بين هذه الولايات نيويورك وأوهايو وفلوريدا وتكساس.

خامسا: خسائر البنوك وبورصة تل أبيب

مُنيت البنوك بخسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء حربها الغاشمة على قطاع غزة، وذلك بعدما حققت أرباحا كبيرا فى النصف الأول من عام 2023، بلغت نحو 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) ، مما ساهم فى ارتفاع مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 12٪ في سبتمبر إلى أعلى مستوى تاريخي.  

ويضم مؤشر البنوك أكبر خمسة بنوك إسرائيلية وهي:  بنك “لئومي”، وبنك “هبوعليم”، وبنك إسرائيل “ديسكونت”، وبنك “مزراحي تفاحوت”، وبنك “فيرست إنترناشيونال”، حيث انخفض سهم بنك “لئومي” بنسبة 22% منذ بدء الحرب، في حين انخفض سهم كل من “ديسكونت” و”فيرست إنترناشيونال” بنسبة 20.4%، وانخفض سهم “هبوعليم” بنسبة 18%، في حين تراجع سهم “مزراحي تفاحوت” بنسبة 17.1%.

وهنا نشير إلى أنه كلما استمرت الحرب، كلما باع المزيد من المستثمرين أسهمهم في البنوك وتراجعت قيمة الأسهم بشكل أكبر.

وهذا وقد باعت وزارة المالية بحكومة الاحتلال نحو 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى شهر سبتمبر 2023. وتُقدر Moody’s Investors Service احتياجات الحكومة الاقتراضية الإجمالية بنحو 10٪ من الناتج الاقتصادي عام 2023، ارتفاعًا من 5.7٪ في عام 2022.

وعلى صعيد بورصة تل أبيب، فإنها سجلت أسوأ أداء لها فى تاريخها خلال الأسابيع الأولى لاعتدائها على قطاع غزة. وتراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35% ، مقارنة مع إغلاق 6 أكتوبر 2023، فضلا عن فقدان القيمة السوقية للبورصة لما قيمته 25 مليار دولار.

سادسا: تراجع التصنيفات الإئتمانية وانعكساتها الاقتصادية

وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، أعلنت أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم (وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، ووكالة فيتش) عن إعادة النظر في تصنيف إسرائيل الإئتماني وفحص إمكانية خفضه فى ضوء الإنفاق العسكري الكبير وتراجع الاستثمار والسياحة وزيادة عجز الموازنة على خلفية عداونها على قطاع غزة ، الأمر الذى قد يتسبب فى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية.

فقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ” Moody’s” التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، مؤكدة أنه :” كلما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما كان تأثيره أكبر على فعالية السياسة والمالية العامة والاقتصاد”.

كما وضعت وكالة Fitch”” التصنيفات الائتمانية لإسرائيل، وهي “إيه بلس” (A+)، على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف، كما تم وضع التصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية من “F1+”، وتصنيفات الإصدارات من “A+” لسندات إسرائيل طويلة الأجل غير المضمونة بالعملات الأجنبية على مراقبة سلبية مع احتمال خفض التصنيف.

هذا وقد عدلت وكالة S&P Global Ratings  للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيفاتها طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية “AA-” لإسرائيل إلى سلبية، مؤكدة ” تعكس النظرة المستقبلية السلبية المخاطر التي يُمكن أن تتسع مع استمرار حكومة الاحتلال فى عدوانها على غزة، حيث من المتوقع أن تؤثر على المقاييس الائتمانية لإسرائيل بشكل أكثر سلبية مما نتوقع”.

  تداعيات تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل:

تعتمد الأسواق المالية على آراء الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني لتقييم مخاطر الاستثمار في الكيانات المختلفة. ونتيجة لذلك، تضطر الكيانات ذات التصنيفات المنخفضة إلى دفع معدلات فائدة أعلى عند الاقتراض.    

وانطلاقا من ذلك، يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى رفع تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات، وزيادة أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان وتخفيض التصنيف للشركات، مما يحد من الاستثمارات الجديدة ويبطئ النمو الاقتصادي.

 سابعا: إغلاق الشركات العالمية فى إسرائيل

أغلقت العديد من الشركات العالمية بإسرائيل عملياتها مؤقتا، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، وفيما يلي الخطوات التى اتخذتها تلك الشركات بدءا من شركات الطيران إلى البنوك:

الخطوط الجوية:

أوقفت العديد من شركات الطيران الأميركية والأوروبية والآسيوية رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب. فقد شهد مطار بن جوريون فى تل أبيب انخفاضا حادا فى عدد الرحلات الجوية، بلغت نسبته 80%، حيث إنه كان في المتوسط ​​100 رحلة يوميا في مطار بن جوريون خلال فترة العدوان، مقارنة بـ 500 رحلة يوميا قبل بدئه، علما بأن معظم الرحلات الُملغاة تعود لشركات الطيران الإسرائيلية الرئيسية – “العال وأركيا ويسرائير”، بالإضافة إلى شركات الطيران الأجنبية.  

شركات النفط الكبرى:

تلقت شركة “شيفرون” -ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة- تعليمات من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية فى 10 أكتوبر 2023 بإغلاق حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

البنوك:

طلب بنك “وول ستريت” من أكثر من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل. كما طلب بنك “غولدمان ساكس” من موظفيه في مكتبه في تل أبيب العمل من المنزل، بينما أغلق مكتب بنك أمريكا فى تل أبيب مع مراقبة الوضع المحلي عن كثب.

الخدمات اللوجستية:

قالت شركة “يو بي إس” أكبر شركة شحن طرود في العالم إنها تراقب الوضع عن كثب وأوقفت الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى إسرائيل، فى حين قالت شركة الشحن العالمية “فيديكس” إنها أعادت خدماتها في إسرائيل ولكنها تراقب الوضع.

التكنولوجيا:

أطلقت شركة مايكروسوف تحذيرا من مخاطر تهدد مستقبل قطاع التكنولوجيا بإسرائيل إن طال أمد الحرب. كما أعلنت “إنفيديا” أكبر شركة مصنعة لشرائح الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم أنها ألغت مؤتمرًا للذكاء الاصطناعي كان مقررًا عقده في تل أبيب فى أكتوبر.

الاستهلاك وتجارة التجزئة:

قالت شركة “نستله” السويسرية إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل “كإجراء احترازي”. وقالت شركة H&M السويدية للملابس إن شريكها المحلي في الامتياز أغلق جميع متاجره في إسرائيل مؤقتًا، كما ورد في رسالة على موقع Zara الإلكتروني في إسرائيل: “ستظل متاجرنا مغلقة مؤقتًا وسيتم تمديد فترات العودة لمدة 30 يومًا من تاريخ إعادة فتحها”. وقالت شركة PUMA إن شريكها المحلي في التوزيع أوقف عمليات متاجرها التي تقع جميعها في تل أبيب.

ثامنا: السيناريوهات المُحتملة للاقتصاد الإسرائيلي

تحدث كبير الاقتصاديين بوزارة المالية بحكومة الاحتلال “شموئيل أبرامسون” عن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، وهو ما يعنى أن اقتصاد حكومة الاحتلال يعانى من حالة ركود كبير التى من المتوقع أن تزداد فى ضوء النمو السكاني البالغ 2% سنويا.

وقد وضع أبرامسون ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن النمو الاقتصادي الإسرائيلي: الأول وهو “السيناريو الأساسي” حيث إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6٪ في عام 2024، وذلك على خلفية أن العدوان سيستمر حتى الربع الأول من عام 2024، والثاني وهو “سيناريو التعافي السريع”، سيكون النمو الإجمالي العام المقبل 2.2٪، بينما في “سيناريو التعافي البطيء”، سيكون 0.2٪.

وفى قراءة للوضع الاقتصادى لحكومة الاحتلال، يمكن التوقع بأن الاقتصاد سوف يعانى على المدى القريب والبعيد، ومن المُقدر أن يشهد مزيدا من الخسائر لاسيما فى ظل إصرارها على مواصلة الاعتداء السافر وسياسة الإبادة الجماعية التى تنتهجها فى قطاع غزة، وفى ظل تكهنات بتقليل المساعدات الأمريكية إثر حدوث انقسام داخل الكونجرس الأمريكي بين مؤيد ومعارض لاستمرار إرسال المساعدات وبين معارض بسبب  التحديات التى يواجهها الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم سيؤثر هذا الأمر سلبيا على وضع اقتصاد حكومة الاحتلال الذى يعتمد بصفة مباشرة على الاقتصاد الأمريكي.

وفى ضوء ما سبق، يتضح حجم الخسائر الفادحة التى مُنى بها اقتصاد حكومة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر  2023 على الرغم من الدعم الأمريكي اللامحدود واللامشروط كما أشارت الورقة سابقا، وهو ما دفع  نحو 300 من كبار الاقتصاديين بمطالبة حكومة الاحتلال بتغيير أولويات الموازنة، وإعادة تخصيص أوجه الإنفاق غير الضرورية لتجنب مزيد من الخسائر المتوقعة وسط تكهنات بتسارع العجز المالي العام القادم مع زيادة الإنفاق العسكري، وارتفاع عدد القتلي فى صفوف قوات الاحتلال، وتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل إسرائيل.

وأخيرا وفى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتأزم الذى يصعب معه الاستمرار فى العدوان غير المسبوق، تظل هناك تساؤلات تطرح نفسها، أبرزها هل ستُطيل حكومة الاحتلال أمد عدوانها على غزة وتضرب عرض الحائط بحجم الأزمة التى يواجهها اقتصادها؟ وإلى متى تستطيع الصمود؟

:Sources of research

1-U.S Foreign Aid To Israel, Congressional Research Service, 2023..available at https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33222.pdf

2-Gaza War: expected socioeconomic impacts on the State of Palestine..available at https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-11/2301926E-Policybrief-GazaWAR-ESCWA-UNDP-English-4pm.pdf

3- Poverty in the State of Palestine set to soar by more than a third if war continues for a second month, UNDP..available at https://www.undp.org/press-releases/poverty-state-palestine-set-soar-more-third-if-war-continues-second-month

4- Israel raises $6bn in borrowing to fund war against Hamas..available at https://www.ft.com/content/90cb26d2-fff5-43d7-a847-d61a751478fa

5-Israel Would Consider Another Cease-Fire to Get Back Hostages..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-05/israel-would-consider-another-cease-fire-to-get-back-hostages?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

6-Israeli markets: securities take widening deficit in their stride..available at https://www.ft.com/content/81c7be5c-4e29-4c19-91f9-2df9b7a48b7d

7-The Delusions and Dangers of Missile Defense ..available at https://www.armscontrol.org/act/2023-09/features/delusions-dangers-missile-defense

8-House approves nearly $14.5 billion in military aid for Israel. Biden vows to veto the GOP approach..available at https://apnews.com/article/house-israel-aid-ukraine-republicans-biden-gaza-b7bfe528b12ac5954cfd5c034f11320d

9-Prospect of Prolonged Israel-Gaza War Adds Economic Havoc to Human Toll..available at https://www.nytimes.com/2023/10/20/business/israel-economy-war-gaza-hamas.html

10-Israel’s $48 Billion War Bill Leaves It at Mercy of Bond Markets..available at https://www.bnnbloomberg.ca/israel-s-48-billion-war-bill-leaves-it-at-mercy-of-bond-markets-1.2002429

11-Israel Sells Record $1 Billion Retail-Like Bonds Since War Began..available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-07/demand-for-israeli-retail-like-bonds-rises-since-start-of-war

12- What are global firms with presence in Israel doing?..available at https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09/

13- Fitch Places Israel’s ‘A+’ IDRs on Rating Watch Negative.. available at https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-places-israel-a-idrs-on-rating-watch-negative-17-10-2023

14-S&P downgrades Israel’s credit outlook to ‘negative’ amid war against Hamas..available at https://www.timesofisrael.com/sp-downgrades-israels-credit-outlook-to-negative-amid-war-against-hamas/

15-Foreign investors selling shares in Israeli banks ..available at https://en.globes.co.il/en/article-foreign-investors-selling-shares-in-israeli-banks-1001460950

16-https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-global-firms-with-presence-israel-doing-after-hamas-attacks-2023-10-09

17-Israeli Bank website..https://www.boi.org.il/ar/

18- How much will Gaza operation cost Israel?

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4540438,00.html

19- How much has Israel’s war against Hamas cost? https://www.timesofisrael.com/how-much-has-israels-war-in-gaza-cost/

20-Flights at Israel’s Ben Gurion Airport cut by 80%

https://www.middleeastmonitor.com/20231106-flights-at-israels-ben-gurion-airport-cut-by-80/

The post خسائر فادحة تتكبدها حكومة الاحتلال جراء عدوانها الغاشم على غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأكد د.صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، الذراع البحثي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن إدراك المصريين لأهمية المشاركة يأتى من دافع وطنى خالص وهو المحافظة على هذا البلد الذى يواجه تحدى كبير على حدوده من عدة اتجاهات، مضيفا أن مصر على مدى التاريخ تكسب بالرهان على أبنائها المخلصين.

وأشار هاشم إلى أن هذا التزاحم حول لجان الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري بطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل تحقيقها للتنمية الشاملة، كما تشير إلى شعوره بالمسئولية الاجتماعية وأنه شريك أساسي فى بناء الدولة الجديدة وله الحق الكامل فى تقرير مصيره، موضحأ الصورة الحضارية التى ظهر عليها الناخبين خلال اليوم الأول والتى تتسم بالشبابية والتنوع والحرص على النزاهة والشفافية فى كافة عمليات التصويت.

وطالب منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية بزيادة عدد لجان الاقتراع ومنح العاملين يوم الثلاثاء إجازة رسمية وزيادة ساعات فتح اللجان، موضحا أن عدد من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يصل إلى نحو 67 مليون ناخب، ومن ثم يجب زيادة عدد اللجان عن  11 ألفا و631 بداخل 9367 مركزا انتخابيًا، بهدف التخفيف من حدة الزحام والتسهيل على الناخبين، وإعطاء فرصة لمن يحق لهم بالتصويت أن يشاركوا فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشاد هاشم بانتظام وانضباط العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وبالإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع، حيث يُشرف حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، على العملية الانتخابية، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة 2024 تضم كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز “النجمة”، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز “الشمس”، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز “النخلة”، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز “السلم”.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وصدور تصاريح متابعة بلغت 220 تصريحا لتلك المنظمات، إلى جانب مشاركة 62 منظمة مجتمع مدنى محلية.

The post ” دراية ” يُثمن احتشاد الناخبين حول صناديق الاقتراع.. ويطالب بزيادة أعداد اللجان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.