هذا وقد ناقش الحضور آليات مشاركة جمعية الأطباء السوريين الأمريكيين فى جهود تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للاجئين والمجتمعات الضعيفة، وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك من أجل الدفع قدما بدعم اللاجئين الفلسطينيين فى مصر وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحة والنفسية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الأطباء السوريين الأمريكيين (SAMS) هي منظمة إغاثية طبية رائدة تأسست عام 1998 في الولايات المتحدة، بهدف توفير خدمات تعليمية وثقافية للمهنيين الطبيين من أصل سوري. وتعمل المنظمة منذ عام 2007 على تقديم الخدمات الطبية والإغاثية فى سوريا والدول المجاورة ، بما فى ذلك توفير التعليم الطبي والتدريب والدعم المالي للأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإنشاء المستشفيات الميدانية ووحدات العناية المركزة وعيادات للأسنان والرعاية الأولية ومرافق لرعاية الولادة والمواليد ووحدات طبية متنقلة ومراكز غسيل الكلى.

The post الاتحاد المصري يبحث تعزيز دعم اللاجئين الفلسطينيين مع منظمة SAMS appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

حضر الاجتماع ممثلين عن الاتحاد المصري، وعلى رأسهم د/ صلاح هاشم، مؤسس الاتحاد، وأ/ شادى الشرقاوي، المدير التنفيذى للاتحاد، وأ/ هدى عبد الغفار، المدير التنفيذي للمنتدى الاستراتيجي لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية “دراية”، وممثلين عن منظمة قافلة النوايا الحسنة ” Goodwill Caravan “، وعلى رأسهم د/ حنان العاشق، الرئيس التنفيذي ومؤسسة المنظمة، وأ/ مارتا دي اجوناجا، مديرالعمليات والشراكة بالمنظمة، وأ/ فتحي الوالي، مدير العمليات للمنظمة فى مصر، وأ/ صالحة مبارك، المسئول الإداري للمنظمة. 

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري ومنظمة قافلة النوايا الحسنة “Goodwill Caravan” في مجال دعم اللاجئين، وذلك انطلاقا من أهمية تعزيز جهود الرعاية والدعم المقدمة للاجئين، والعمل على دمجهم فى المجتمعات المضيفة.

وتم الاتفاق بين الجانبين على توقيع مذكرة تفاهم تحدد تفاصيل الشراكة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم اللاجئين فى مصر خاصة الفلسطينيين والسودانيين، على أن تتضمن المرحلة الأولى للتعاون وضع برنامج لمساعدة الطلاب الفلسطينين بالجامعات المصرية، من خلال دفع الرسوم الدراسية وأى مديونيات مستحقة عليهم للجامعات التى يدرسون فيها.

كما أكد فريق منظمة ” Goodwill Caravan ” خلال اللقاء أن إطلاق هذا البرنامج يمثل خطوة أولى للتعاون مع مؤسسة الاتحاد المصري، وسيتبع ذلك مراحل أخرى للتعاون فى مجالات تمكين اللاجئين الفلسطينيين والسودانيين فى مصر ودعمهم نفسيا واجتماعيا بهدف مساعدتهم على الاندماج فى المجتمع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة ” Goodwill Caravan ” مسجلة لدى لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز (رقم التسجيل 1176314)، وهي منظمة إنسانية غير ربحية تقدم مشاريع حماية تشمل توزيع المساعدات الطارئة وإيواء الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم الدعم القانوني والطبي للاجئين والفئات السكانية الضعيفة في المملكة المتحدة واليونان والولايات المتحدة الأمريكية.

تدعم المنظمة الآلاف من اللاجئين والفئات الضعيفة سواء في اليونان أو في البلدان الأوروبية الأخرى التي يتم نقلهم إليها، في رحلتهم نحو حياة أفضل ، وذلك من خلال مشاريع لمكافحة الاتجار بالبشر، ويتم التركيز بشكل خاص على أسر اللاجئين والأيتام والأطفال المحتجزين وغير المصحوبين بذويهم والمعرضين لأعلى مخاطر الاتجار والاختطاف ، بما في ذلك تجارة الأعضاء.

كما تقوم المنظمة بتقديم المساعدة القانونية للاجئين والمشرّدين الضعفاء حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم الأساسية ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وحياة أسرهم. وتركز على دعم ما بعد الوصول لضمان تزويد العائلات والقاصرين غير المصحوبين بذويهم بالمعرفة اللازمة لبدء حياة جديدة. وتقدم مجموعة من الفصول المهنية والتعليمية للمساعدة على زيادة قابلية التشغيل لدى السكان المهجرين المعرضين للخطر.

The post الاتحاد المصري يلتقي أعضاء منظمة “Goodwill Caravan” لبحث سبل دعم اللاجئين فى مصر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وقد أجرى هاشم خلال زيارته لجامعة ديوك الأمريكية ثلاث محاضرات تُسلط الضوء حول سياسات الحد من الفقر في ضوء نظريته حول متلازمة الإصلاح والتنمية مع التركيز على التجربة المصرية . كما أدار هاشم نقاشاً مفتوحاً حول العديد من كتاباته حول العدالة الاجتماعية للفقراء والعدالة والحق فى التنمية والعدالة والمجتمع المدني وكتاب الفقراء الجدد، حيث أثنى الحضور من الأكادميين والباحثين من مختلف الجنسيات على النماذج الفكرية التى طرحها هاشم فى مؤلفاته، مؤكدين أنها قابلة للتطبيق وقادرة على تجاوز الأزمات التى تتعرض لها الدول النامية.

كما حل رئيس منتدى “دراية” كضيف شرف فى المؤتمر الدولي الذى نظمته جامعة ديوك حول الحوكمة والتجربة الديمقراطية في دول غرب إفريقيا، وحضر اجتماعا مع مكتب التعليم العالمي لمناقشة البرنامج الأكاديمي الخاص بالعالم العربي فى الجامعة.

وتحت رعاية قسم الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية (AMES) ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ديوك، وبحضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين، استعرض هاشم خلال ورشة عمل أقيمت الخميس 18 إبريل نظريته حول “المواطن الأكروباتي”، ورؤيته المتعلقة بمتلازمة الإصلاح والتنمية، إلى جانب السياسات التى انتهجتها الدولة المصرية للحد من الفقر.

وقد أثار طرحه لأفكاره ونظرياته اهتمام الباحثين الحاضرين الذين عبّروا عن رغبتهم في مواصلة البحث والاطلاع بشكلٍ أعمق على تلك النظريات، لما رأوه فيها من إمكانيات هائلة للتطبيق العملي، ممّا قد يُساهم بشكلٍ فعّال في الحدّ من الفقر وعلاج مواطن الضعف والخلل في سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة في دول العالم. وشهدت نظرية “المواطن الأكروباتي” على وجه الخصوص نقاشاً كبيرا أظهر تنوع وجهات النظر حولها، ممّا يدلّ على أهميتها وقدرتها على إثراء الحوار الفكري.

وأكد الباحثون أن مؤلفات هاشم ساهمت فى زيادة الوعي بقضايا التنمية والعدالة الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن أنها أثبتت قدرتها على إثارة نقاشات مثمرة بين الباحثين مما يجعلها مصدرا غنيا للمعرفة والإلهام خاصة للباحثين المهتمين بمجالات التنمية والحماية الاجتماعية، معربين عن رغبتهم فى عقد ورش عمل مستقبلية لمناقشة المزيد من الأفكار الواردة بهذه المؤلفات.

هذا وقد صدر لصلاح هاشم أكثر من 20 مؤلفا في دور نشر عربية وعالمية منها: “التنمية والأزمة”، و”مشكلات في طريق الثورة العدالة”، و”الجريمة المعولمة”، و”الحماية الاجتماعية للفقراء” و”ثورات الجياع”، و”العدالة والحق في التنمية”، و”الفقراء الجدد”. 

وتحتفل جامعة ديوك الأمريكية بالذكرى المئوية لتأسيسها، حيث تأسست في عام ١٩٢٤ وأصبحت جامعة بحثية شاملة وواحدة من أعرق وأكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية التى تتميز بتاريخها العريق وتأثيرها الإيجابي على المجتمع من خلال برامجها البحثية ومبادراتها الخدمية، وتُعرف بإنجازاتها البحثية المرموقة وطلابها الخريجين المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في مختلف المجالات. ومن بين أبرز خريجي جامعة ديوك: رئيس الولايات المتحدة الـ 37 “ريتشارد نيكسون”، والرئيس التنفيذى السابق لشركة أبل “تيم كوك”.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة ديوك الأمريكية تختار سنويا أكاديميا ومفكرا  بارزا من الشرق الأوسط يتمتع بإنجازات فكرية وتجارب عملية تُثري أحد مجالات المعرفة وتتميز أفكاره بكونها ريادية تساهم فى نهضة المجتمعات وتطويرها.

The post رئيس “دراية” فى ضيافة جامعة ديوك الأمريكية للحديث عن سياسات الحد من الفقر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

لذلك، أصبح البحث عن بدائل جديدة للطاقة ضرورة مُلحة. ومن بين هذه البدائل، تبرز الطاقة النووية كأحد أهم الخيارات الواعدة، فهي ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون في العالم بعد الطاقة الكهرومائية، وفقًا للرابطة العالمية للطاقة النووية، فضلا عن كونها تتميز بكفاءة عالية حيث تنتج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، والاستثمار فيها يعنى تطوير صناعة ذات تقنية عالية من شأنها توفير فرص وظيفية مميزة على مدى عقود قادمة.    

وقد أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بمشاريع الطاقة النووية في توليد الكهرباء فى ظل استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء، إلى جانب توطين تكنولوجيات محطات الطاقة النووية المختلفة فى مصر، حيث شرعت فى بناء مشروع الطاقة النووية بالضبعة الذى يستهدف تطوير وإنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الكهرباء. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات ومؤسسات دولية متخصصة في مجال الطاقة النووية. يتضمن ذلك تصميم وبناء المفاعل النووي والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المحطة. ويتم التركيز على تنفيذ إجراءات السلامة والأمان العالية لضمان عملية تشغيل آمنة وفعالة .

وفى هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تتناول لمحة تاريخية عن مشروع الضبعة منذ نشأته وصولا إلى مراحل التنفيذ الحالية، إلى جانب أهميته والآثار الإيجابية المتوقعة على مختلف الأصعدة، وتحليل دقيق للتحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع، وذلك على النحو التالي:

أولا: بداية مشروع الضبعة النووي

بدأ البرنامج النووي المصري مبكراً ومنذ حقبة الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذى ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، وكان سيتم التوسع فيه بشكل يجعل مصر ضمن قائمة الدول النووية الكبرى، لكن المشروع توقف بسبب الخلافات بين الرئيس الراحل أنور السادات والسوفييت آنذاك والتوجه المصري نحو الغرب، الأمر الذي قضى تماماً على التعاون الروسي في مجال الطاقة النووية.

وبعد ذلك فكرت الدولة المصرية في بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة السلمية وتحلية مياه البحر أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم اختيار منطقة “الضبعة” بمحافظة مرسى مطروح مكاناً للمشروع لعدة أسباب أولها أن “الضبعة” مكان ملائم وآمن جداً، وقريب من المياه والتي يمكن استخدامها لتبريد المحطات النووية. كما أنها أرض مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال مما يضمن عدم حدوث ترسيب نووي، إضافة إلى أنها تبعد نحو 60 كيلومتراً من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية، وتم إجراء عدة دراسات أثبتت أن موقع الضبعة هو الأنسب لإنشاء محطة نووية.

 لكن الغرب لم يترك مصر تهنأ بإقامة هذا المشروع بل وقف ضد إقامته بكافة الطرق، إلى جانب رفض عدد كبير من رجال الأعمال المصريين إقامة المشروع في منطقة “الضبعة ” بحجة أن هذا المشروع سيؤثر على السياحة في المنطقة، حيث مارسوا الكثير من الضغوط على الحكومة لتأجيله أو اختيار مكان آخر غير “الضبعة”، لكن الحكومة لم تلتفت لهم وقررت المضي قدماً في بناء المحطة مهما كلفها الأمر .

وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد قرر أن يعيد إحياء المشروع خاصة أنه سيحل أزمة الطاقة ويوفر ما يعادل 75% من احتياجات مصر الكهربائية، بل إنه سيوفر فائضاً للتصدير إضافة إلى أن المحطة النووية لن تستهلك وقوداً كثيراً مقارنة بمحطات توليد الكهرباء، لكنها ستنتج أضعاف ما تنتجه محطات التوليد من طاقة كهربائية قد تصل إلى 20 ألف ميجاوات للمحطة الواحدة، ولذلك أصر الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع مهما كانت الضغوط الغربية والدولية، ومهما كانت العراقيل، فالطاقة قضية أمن قومي لاسيما فى ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا، والتى تؤكد صحة رؤية  الدولة المصرية واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها.

أسباب اختيار مصر لدولة روسيا لبناء مفاعل “الضبعة”

كان اختيار روسيا مبنياً على عدة أسس أهمها أنها دولة صديقة منذ عقود طويلة وكانت أول دولة تساعد مصر في بناء البرنامج النووي في الستينيات، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر عداوة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة إلى أن روسيا لها تاريخ طويل في دعم مصر فهي من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت في بناء السد العالي كما أنها دولة قوية يصعب اختراق أمنها، فضلاً عن أن روسيا لم تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة، وستقوم بتوفير الوقود النووي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية.

كما ستنشئ روسيا مركز معلومات للطاقة النووية وتقوم بنشر ثقافة التعامل معها شعبياً، كما أنها وافقت على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، مع وجود فترة سماح علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محلياً وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين بسهولة”.

هذا بالإضافة إلى أن الجانب الروسي يضمن تحقيق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية “VVER-1200” مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.  

وفى فبراير 2015،  وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الروسي  فلادمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتى تستوعب حتى 8 محطات نووية.

ويعد مشروع الطاقة النووية في الضبعة مشروعًا طموحًا يهدف إلى توليد الكهرباء من خلال الطاقة النووية. ومن المفترض أن يكون لديه احتياجات معينة لتنفيذه بنجاح، وقد تشمل بعض الاحتياجات المحتملة لمشروع الطاقة النووية بالضبعة التالي:

-موقع مناسب: يحتاج المشروع إلى موقع مناسب يتمتع بالأمان اللازم والبنية التحتية اللازمة لتشييد المفاعل النووي ومرافق الدعم المرتبطة به.

-تراخيص وتصاريح: يلزم الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية قبل البدء في بناء وتشغيل المفاعل النووي.

-تمويل: يحتاج المشروع إلى تمويل كافٍ لتنفيذه، حيث تكون تكلفة بناء وتشغيل المفاعلات النووية عالية.

-الخبرة والكفاءة: يتطلب المشروع فريقًا مؤهلاً من العلماء والمهندسين ذوي الخبرة في مجال الطاقة النووية لتصميم وبناء وتشغيل المفاعل النووي بأمان وفعالية.

-الأمان: يجب أن تكون عوامل الأمن والأمان هي أحد الأولويات الرئيسية في مشروع الطاقة النووية، ويجب توفير الإجراءات، والتدابير اللازمة للحد من أي خطر نووي محتمل وللتعامل بفاعلية مع أي حادثة تطرأ.

-إدارة النفايات النووية: يجب وضع خطة فعالة لإدارة النفايات النووية المتولدة من المشروع، بما في ذلك تحديد مواقع آمنة للتخزين المؤقت والنهائي للنفايات النووية.

ثانيا: تنفيذ المشروع النووي

وقعت مصر عقد إنشاء محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي في 2015، لتبدأ رحلة التنفيذ وفق العقود الموقعة بين البلدين، تعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، وتعتبر مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها المقاولين الرئيسيين. حيث تم الاتفاق على إنشاء والدعم في تشغيل محطة الضبعة النووية من خلال عدد من العقود، وهى العقد الرئيسي (EPC)  للهندسة والتوريد والبناء، وعقد توريد الوقود، وعقد دعم التشغيل والصيانة، وكذلك عقد تخزين الوقود النووي المستهلك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “روساتوم” شركة روسية شهيرة في مجال الطاقة، تُقدم حلولًا متكاملة للطاقة النظيفة اعتمادًا على الطاقة النووية، بداية من تصميم وإقامة وتشغيل المحطات النووية، وصولًا إلى التنقيب عن اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوفير الوقود النووي، وإيقاف تشغيل وتفكيك المحطات النووية القديمة، ونقل مخزون الوقود النووي المستنفد والتخلص الآمن من النفايات النووية، وتعدّ “روساتوم” أكبر شركة عالمية متخصصة في إقامة الجيل الثالث من المحطات النووية، ولديها حاليًا أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار على مدار السنوات الـ 10 المقبلة.

صرحت شركة “روساتوم” رسميًا بعد إتمام التعاقد مع مصر أن المحطة النووية التي ستبنيها في الضبعة تتكلف 21 مليار دولار أمريكي، وتتوقع أن ينتهي العمل فيها عام 2028- 2029. وبحسب بيان “روساتوم”، فإن مشروع محطة الضبعة النووية هو أكبر مشروع مشترك بين موسكو والقاهرة، لأنه يعزز علاقات مصر وروسيا التقليدية ويرفعها إلى مستوى استراتيجي مهم. وشبهت الشركة تنفيذ هذا المشروع بمشروع السد العالي، الذي أنجزته روسيا خلال الحقبة السوفيتية.

تقضي الاتفاقية المُبرمة بين مصر وروسيا بحصول مصر على قرض روسي يصل إلى 25 مليار دولار مخصص لتنفيذ أعمال محطة الضبعة على 13 دفعة سنوية، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2028، ويغطى القرض 85% من قيمة تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات، على أن تغطى مصر نسبة الـ15% المتبقية، وقدرها 4.5 مليار دولار تقريباً. وتُلزم الاتفاقية مصر بسداد القرض، بفائدة سنوية 3%، على مدى 21 عاماً، بإجمالي 43 قسطاً متساوياً نصف سنوي، في 15 إبريل و15 أكتوبر من كل عام، بداية من أكتوبر 2029 حتى أكتوبر 2050، وتبلغ القيمة الكلية للقرض بفوائده التراكمية حتى حلول أجل السداد طوال فترة سداده 41 مليار دولار. وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض، على أن تبلغ التكلفة النهائية المشروع 28.75 مليار دولار.

يهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، أي بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى نحو 4800 ميجاوات، حيث إن مفاعلات الماء المضغوط PWR التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

مراحل التشغيل:

-المرحلة الأولى: وهي المرحلة التحضيرية، وقد بدأت منذ ديسمبر 2017 وتهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، ومدتها من عامين ونصف إلى أربعة أعوام.

-المرحلة الثانية: وتبدأ بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، ومدة المرحلة الثانية 5 أعوام ونصف.

-المرحلة الأخيرة: وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، ومدة اختبارات ما قبل التشغيل 11 شهرا.

تستكمل هيئة المحطات النووية حاليا مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، ويرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطا مباشرا باستخراج التراخيص حيث إن استخراجها يهدف للتأكد من استيفاء كافة الوثائق القانونية اللازمة من أجل أمان المحطة. وعليه فإن الهيئة تقوم باستخراج كافة التراخيص والأذونات المطلوبة المتعلقة بالموقع والإنشاء وتجارب بدء التشغيل والتشغيل والتي تصدر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وفيما يلي حصر بالتراخيص المتعلقة بالمشروع النووي بالضبعة وفقا لبيانات هيئة المحطات النووية المصرية  Nuclear Power Plants Authority – NPPA:

تراخيص محطة الضبعة النووية

المصدر: هيئة المحطات النووية المصرية NPPA  

يحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية متطلبات صارمة للغاية لأمان المنشآت النووية. ويتضمن القانون أيضًا مبدأ أساسي وهو أن الجهة المشغلة للمحطة تتحمل المسئولية كاملة عن الأمان. لذا فإن هيئة المحطات النووية كونها المالك والمشغل المستقبلي لمحطة الضبعة النووية،  هي المسئولة عن ضمان أمان المحطة النووية طوال عمرها التشغيلي، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الوطنية المنوط بها التحقق من ذلك.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية في مصر  للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن وأمان الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاع المؤين، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة.

وقد حصرت هيئة المحطات النووية المصرية NPPA  أعمال الإنشاء على النحو التالي:

أعمال الإنشاء بمحطة الضبعة النووية

المصدر: هيئة المحطات النووية المصرية NPPA  

 ثالثا: أهمية مشروع الضبعة النووية والآثار المترتبة عليه

 يعتبر مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر واستراتيجية رؤية مصر 2030، حيث يحقق المشروع عوائد محلية تطابق مساعي الدولة، فاستراتيجية الطاقة في مصر لعام 2035 تركز على محاور رئيسية ومنها :

-المحور الأول : توفير مصادر التغذية الكهربية عن طريق التكنولوجيا المتطورة الجديدة مثل إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أو الفحم وأيضا تكنولوجيا الضخ والتخزين، تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، تنويع مصادر الطاقة.

-المحور الثاني: وهو الاستدامة حيث ساهمت الاصلاحات في مجال توفير الطاقة الكهربائية وتوفير الدعم في الاستدامة المالية، مما أثر على تشجيع الاستثمار .

–أهمية المشروع:

أ-نمو الناتج المحلي الإجمالي:تسهم مرحلة بناء مشروع الضبعة الجديد في تدفق نحو حوالي 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما ينعكس على نمو الناتج المحلي المصري.

ب-توليد  طاقة نظيفة: تعتبر الطاقة النووية هي التكنولوجيا الوحيدة المُجربة والتي يمكن أن توفر كهرباء خالية من الانبعاثات حيث تُساهم المحطة في خفض 14 مليون و 500 الف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الوفر الذى تحققه فى الاعتماد على الغاز والذى يصل إلى 7 مليار متر مكعب سنويا، ومن ثَم، تحافظ على موارد الطاقة من بترول وغاز طبيعي حيث إنها ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة ، كما أنها تلعب دورا مهما فى مواجهة التغيرات المناخية.

ج-تنويع مصادر الطاقة: تخطو الدولة المصرية خطى متسارعة نحو توفير طاقة نظيفة والتوسع فى الطاقة المتجددة بما يحمي اقتصادها من تقلبات أسعار النفط، فمن المقرر أن يُوفر مشروع الضبعة النووي مصدر مستدام للطاقة، حيث إنه في إطار الاستراتيجية المتكاملة للطاقة تهدف الدولة للاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير، وتستهدف إنتاج كهربائي من الطاقة المتجددة يبلغ 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2035 بالمقارنة ب 20% في عام 2022، على أن تكون نسبة 3% للطاقة النووية من إجمالي الطاقة المتجددة.

د-توفير الآلاف من فرص العمل: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع فكل وظيفة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية تسهم فى توفير10 وظائف في القطاعات ذات صلة، وتكون الأولوية في هذه الفرص لأبناء المنطقة المحيطة بالموقع في الضبعة، فإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء سيعمل على توفير العديد من فرص العمل، حيث سيتطلب ذلك وجود عمالة من مختلف التخصصات خلال فترة إنشاء الوحدات الأربع، فمن المتوقع أن تصل إلى 12 ألف فرصة عمل يوفرها المشروع في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل متوقعة يوفرها المشروع في مرحلة التشغيل إلى جانب آلاف من فرص العمل غير المباشرة التى يوفرها المشروع فى الصناعات المكملة والمساعدة.

هـ-نمو البحث العلمي: يساهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية، كما يسهم فى تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات.

وعليه، فسوف تسهم الطاقة النووية وتكنولوجياتها فى فتح آفاق التعليم والبحث العلمى حيث سيتم التدريب على المفاعل بشكل عملي، والتكنولوجيات الحديثة للطاقة النووية مما سوف ينعكس على رفع المستوى التعليمى فى مجال الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية ورفع المستوى العام من المعرفة العلمية وإنشاء مراكز لتدريب الطلاب والعلماء النوويين المستقبليين.

وـ-تطوير الصناعة المصرية: يعد تطوير الصناعة المصرية من أهم أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع. وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.      

ي-النهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام :

يؤكد مشروع المحطة النووية على دور مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كل المجالات، وسوف يؤدى المشروع إلى تنمية منطقة الضبعة وحدوث رواج اقتصادي بالمنطقة من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل، والاستفادة من بناء العديد من الأسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة، والاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، والاستفادة من تطوير الخدمات الصحية (مستشفى متطور – خدمات اسعاف …) والتعليمية (مدارس متطورة لمختلف الأعمار السنية)، والاستفادة من وضع المشروع النووي على قائمة المزارات السياحية بمصر.

كما يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنياتها في عدة مجالات أخرى مثل الطب والزراعة والغذاء وتحلية المياه وغيرها من المجالات المتعددة التى  تسهم فى النهوض بالاقتصاد القومي. 

رابعا: التحديات التي تواجه مشروع الضبعة

ظهرت تحديات سياسية، ومالية، واقتصادية واجتماعية مرتبطة بتنفيذ المشروع ممثلة فيما يلي:-

-واجه المشروع منذ بدايته نزاع على الأرض التي قام عليها المصنع، حيث عارض مواطنو الضبعة المشروع خاصة بعد أحداث يناير 2011 ،  وفي عام 2013 أبرمت الحكومة اتفاق مع سكان المنطقة لبناء مدينة الضبعة الجديدة السياحية بتكلفة 145 مليون دولار، ومع قبول السكان للصفقة سعوا لضمان عدم وجود آثار ضارة منبعثة من محطة توليد الكهرباء.

-عارض رواد أعمال في مجال المنشآت العقارية قيام مشروع الضبعة لطموحهم في تطوير الأرض التي تقع على الساحل الشمالي وتمثل ثروة سياحية، حيث إن السياحة في مصر تعتبر مصدرا رئيسيا للربح وتحتل نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي ومصدر للنقد الاجنبي. فهناك مخاوف من أن يتسبب المشروع في تثبيط السياحة لوجود المنتجعات السياحية على طول شاطئ الساحل الشمالي لمصر في الاسكندرية وغربا حتى مدينة مرسى مطروح، وتعتبر المدينة جاذبة للسياح المصريين والأجانب.

-تشكل النفايات النووية المتراكمة مخاطر بارزة لتلوث البيئة. وهناك العديد من سجلات الحوادث التي تم فيها التخلص من النفايات النووية بشكل غير صحيح أو معيب أو تم التخلي عنها ببساطة أو غسلها أو سرقتها من المخازن المؤقتة.  عادةً ما يتم إصدار جزء بسيط من هذا النشاط إلى البيئة، حيث تسمح القوانين المنظمة للأنشطة النووية بإطلاق نسب منخفضة من المواد المشعة إلى البيئة المحيطة، كما تؤكد المبادرة أن محطات الطاقة النووية تستخدم كميات هائلة من المياه للتبريد وتسخينها ثم تفريغها في النظم البيئية القريبة من المياه، ما يؤثر سلبًا على جودة المياه وتنوع النظام البيئي.

وهنا يؤكد خبراء الطاقة النووية على التطور الكبير في أساليب معالجة النفايات النووية، حيث أصبحت تتم بطريقة آمنة وعالية التقنية، وتستخدم تكنولوجيا معروفة وموثوقة علمياً، وتلبي المعايير المُقرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يُؤكد قدرة الدولة المصرية على التعامل مع النفايات النووية بكفاءة وفعالية دون أي مخاطر على البيئة أو الإنسان.

– مخاوف من احتمال التعرض لتسريب إشعاعي أو لانصهار نووي ناتج عن الإهمال أو إساءة معالجة مياه التبريد، ولكن خبراء الطاقة النووية يرون أن محطات الجيل الثالث تتمتع بدرجة عالية من الأمان، وذلك بفضل اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة التى تضمن تأمين المفاعل في حالة استشعار أي خطر يتعرض له للمفاعل، ولكن يظل الخطر من إهمال العنصر البشري وعدم اتباعه للإجراءات الصارمة التى تضمن سلامة المحطة.

– هناك مخاوف متعدده بخصوص الاستمرار في بناء المحطة، أبرزها انها قد تكون وجهة مستهدفة للجماعات الإرهابية.

وتسعى الدولة المصرية باستمرار خلال مرحلة التنفيذ لمواجهة هذه التحديات والالتزام بالمعايير الدولية في مجال السلامة النووية والأمان لضمان حماية البيئة والسكان المحليين، واستكمال مراحل التنفيذ ، حيث إنه من المقرر أن يشهد عام 2024 مزيدا من أعمال الإنشاءات والتركيبات للأربع وحدات على التوازي، والانتهاء من استكمال البنية التحتية بالموقع سواء طرقا وشبكات، بالإضافة إلى إتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل core catcher للوحدة النووية الثالثة والرابعة والتى تعد  أول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه فى مبنى المفاعل تم تصميمه بهدف رفع درجة أمان وسلامة الوحدة فى حال حدوث أى أمر خارج إطار التصميم، ويتم توفيره لالتقاط المواد الأساسية المنصهرة «الكوريوم» بمفاعل فى حالة الانصهار غير المحتملة، مما يمنعها من الهروب والتسرب من مبنى الاحتواء.

وختاما، يُعد مشروع الطاقة النووية بالضبعة استثمارا استراتيجيا للدولة المصرية حيث سيسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز استقلالية الدولة فى مجال الطاقة عن طريق تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى السنوات القادمة.

The post مشروع الطاقة النووية بالضبعة: الآثار والتحديات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأوضح تقرير “دراية” الذى جاء تحت عنوان “جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية..”غزة نموذجا”، أنه على الرغم من حداثة مصطلح ” الإبادة الجماعية ” فى سياق القانون الدولي، إلا أن ظاهرة القتل الممنهج للأفراد والجماعات قائمة منذ القدم، فقد شهد العالم عبر التاريخ العديد من الجرائم والانتهاكات الدولية التى أودت بحياة الملايين، وألحقت خسائر مادية ومعنوية هائلة، وهددت الأمن الدولي والسلم والتعايش المجتمعي، ولاتزال تلك الجرائم  تُشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن “الإبادة الجماعية”، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بموجب القانون الدولي، بل هي أشد الجرائم الدولية جسامة على الإطلاق لما تُشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز والعنف، حيث تُمثل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية.

وأفاد هاشم أن الأمم المتحدة أقرت اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية فى عام  1948، والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1951 ، حيث عرفت المادة الثانية من الاتفاقية “الإبادة الجماعية” على أنها أي فعل “يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة على أسس قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.، على أن تشمل هذه الأفعال: قتل البشر، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، وتدهور ظروفهم المعيشية إلى حد يهدد حياتهم، ومنع المواليد، والإبعاد القسري للأطفال.

وبعد 76 عاما من اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية، أوضح رئيس منتدى “دراية” أن الجرائم لاتزال تُرتكب دون محاسبة أو عقاب، ودون اعتبار لحرمة الحياة البشرية، وفى مرأى ومسمع من العالم بأسره، وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يُعد نموذجا مثاليا لجرائم الإبادة الجماعية الممنهجة والممتدة عبر عقود من التاريخ أمام صمت عالمى غير مسبوق، قائلا: ” لقد ارتكبت سلطات الاحتلال مئات المجازر التى أدت إلى قتل أكثر من 132 ألف شهيد فلسطيني منذ نكبة 1948 وحتى عام 2024،  بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى وتدمير المنازل والبنى التحتية ومصادرة الأموال والأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير قسري بحق أصحاب الأرض من الفلسطينيين، واعتقال أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967″.

وصرح هاشم بأن الكيان الصهيوني تجرأ على فعل ما يشاء بسبب عقود من الإفلات من العقاب، حيث إنه يدرك جيدا أنه لن يواجه أي عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بشعة ومذابح لا حصر لها مثل مذبحة قرية “أبو شوشة” فى عام 1948، ومذبحة “صبرا وشتيلا” عام 1982، ومذبحة “المسجد الأقصى” فى 1990، وغيرها الكثير والكثير، مشيرا إلى أنه بعد السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن تواصل دولة الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، وترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينين تسببت فى “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة” عبر شن قصف مدفعي عنيف، وأحزمة نارية فى عدة مناطق من القطاع، فضلا عن تنفيذ جرائم مروعة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وذكر هاشم أن الهجمات الإسرائيلية تجاه شعب غزة الأعزل اتسمت بالوحشية الشديدة حيث استهدفت بشكل أساسى النساء والأطفال، ومنعت وصول المساعدات الغذائية والإنسانية للمدنيين، وعمدت إلى تجويع وإذلال الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائهم فى أرض وطنهم، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم في الأحياء السكنية وفي المدارس والمستشفيات، باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فى تحدٍ لكل قيم العدالة والقيم الدولية، فلم تكتفِ دولة الاحتلال بإحداث إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل تخطط أيضا لتصعيد هجماتها بعملية عسكرية في رفح سيكون لها عواقب مروعة على المدنيين.

وفيما يتعلق بموقف مصر من ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، أفاد رئيس منتدى “دراية” بأن الدولة المصرية تحركت بشكل عاجل انطلاقا من مساندتها الدائمة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وحرصها على فضح ممارسات الكيان الصهيوني، وشاركت بمرافعتها في جلسات الاستماع العلنية أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقديم رأي استشاري في عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة تؤكد فيها عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وذكر تقرير “دراية” أن جرائم قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد قرابة 33237 فلسطينى فى قطاع غزة، من بينهم أكثر من 14 ألف طفل و 9220 إمرأة و1049 مسن، واستشهاد نحو 453 فلسطيني فى الضفة، و364 شهيد من الطواقم الطبية، و135 من شهداء الصحافة، و246 من شهداء الكوادر التعليمية، و152 شهيد من موظفى الأونوروا، و48 من الدفاع المدني، وبلغ عدد المفقودين نحو 7000 منهم 4700 من الأطفال والنساء، وعدد المصابين نحو 80048 شخصا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص واعتقال 11895 شخص وهدم وتضرر 360 ألف وحدة سكنية، بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطينى. 

وأخيرا استعرض تقرير “دراية” سبل التصدي لجرائم الإبادة الجماعية وبناء مجتمعات خالية من هذه الجرائم الوحشية، وذلك من خلال التالي:

1-تقييم مدى فعالية القوانين الدولية الحالية في منع جرائم الإبادة الجماعي، وتحديد الثغرات والتناقضات في التشريعات الدولية.

2-اقتراح تعديلات تضمن التطبيق الصارم للقوانين وتُعزز من قدرتها على ردع الجرائم.

3-تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول لضمان الكشف المبكر عن بوادر الإبادة الجماعية.

4-تشجيع الدول على سن قوانين وطنية تُجرم الإبادة الجماعية وتضمن محاكمة مرتكبيها.

5-وضع آليات فعالة لضمان حماية المدنيين من مخاطر الإبادة الجماعية.

6-تفعيل دور قوات حفظ السلام الدولية في التدخل لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين.

7-التركيز على برامج التوعية والتعليم لمكافحة التعصب والكراهية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.

8-دعم جهود حل النزاعات سلميًا لمنع تفاقم الأزمات التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية.

9- دعم تدخل الأمم المتحدة من قبل لجان تشكلها بدخول المناطق التى تشهد حروبا دولية أو أهلية للتأكد من عدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية .

The post رئيس “دراية”:عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة نموذج لجريمة “إبادة جماعية” appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الأستاذ الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد، ورئيس منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية، الذراع البحثي لمؤسسة الاتحاد، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى دعم جهود الدولة للنهوض بكافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، الذى يًعد جزءا مهما من مكونات بناء أى مجتمع، ويمثل وسيلة وهدفا رئيسيا لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الى أولت اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الشباب وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتمكينه وإشراكه بشكل فاعل فى عملية البناء والتنمية.

وقال الوزير إن القيادة السياسة توجه دائما لدعم الشباب وتمكينه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل هذا  الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي  تشهدها  مصر حاليا، حيث تستهدف الوزارة من خلال كافة أنشطتها تطوير مهارات الشباب المصري وتنمية قدراتهم واستثمار  طاقاتهم في خدمة الوطن والصالح العام، فضلا عن الارتقاء بجودة حياتهم، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وعن مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون المشترك مع المؤسسة وما ينضوى تحتها من كيانات فرعية، وذلك فى مجال تأهيل قدرات الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم اقتصاديا، بما يُثمر عن نتائج ملموسة تنعكس على المجتمع بأسره، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب، وتقديم حلول علمية لمعالجة المشكلات الاجتماعية، والحد من انتشارها، إلى جانب تقديم البرامج والدورات التدريبية التى تسهم فى نشر التوعية وتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية.

وأخيرا أوصى أشرف صبحي بضرورة التنسيق بين وحدة السياسات التابعة للوزراة، ومنصة “كياني” من جهة، ومنتدى “دراية” للدراسات من جهة أخرى بهدف الوقوف على آلية للتعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث والاستفادة من الخبرات البحثية لدى المنتدى، إلى جانب عقد ورش عمل لتفعيل سبل التعاون فى مجال إقامة أنشطة ودورات تأهيلية وتوعوية للشباب داخل مراكز الشباب والمدن الرياضية. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور صلاح هاشم ببروتوكول التعاون وأهميته فى تحقيق استراتيجية الدولة التى تستهدف بناء الشخصية القوية والمتكاملة للشباب المصري، مؤكدا أهمية دور الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية فى هذا الشأن، حيث ينضوى تحت مظلته وحدة  خاصة بالتطوع وذلك بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إثراء المجتمع المصري بروح التعاون والتكافل وبناء جيل قادر على القيادة والريادة، مضيفا أن الاتحاد يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية مثل مشروع “سند” ومشروع “فاتحة خير” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هاشم أن الاتحاد المصري قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية فى جميع محافظات الجمهورية، مما أتاح للاتحاد تواجد ملموس على أرض الواقع أهله للقيام بدور مجتمعى هام، وتنفيذ أنشطة وفعاليات عدة، كان آخرها معكسر “أبو قير” للشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إلى جانب إقامة دورات تدريبية لتأهيل ودمج ذوى الإعاقة مثل دورة “الإسعافات الأولية” لطلبة الجامعات المصرية

وأشار هاشم إلى أن الاتحاد المصري يمتلك خبرات وقدرات بحثية متميزة، ممثلة فى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذى يعمل كمركز بحثي “Think Tank يختص بإجراء البحوث والدراسات التى تُعنى بكافة القضايا الاستراتيجية والتنموية فى العالم بوجه عام، وفى مصر بوجه خاص، وتستهدف دعم صانعي القرارات وبناء قدرات المؤسسات والهيئات وتقديم خدمات استشارية وفنية للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

واختتم مؤسس الاتحاد المصري كلمته معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، متمنيا بأن يثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتلبي تطلعات الشباب وتؤهله للقيادة والريادة تحت مظلة “الجمهورية الجديدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الاتحاد لمصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية تم تأسيسها منذ عام 2014، وأصبحت مؤسسة مركزية عام 2021، وحصلت على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC فى يوليو 2023، مما يؤهله للمشاركة فى أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من خلال تعيين ممثلين له فى مقرات الأمم المتحدة وكاتبها فى نيويورك وجنيف وفيينا.

وتتمثل ميادين عمل الاتحاد المصري في: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة، وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال، المعاقين، المرأة،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى، الغذاء النظيف، مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان.

The post الاتحاد المصري للتنمية يُوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأكد د.صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، الذراع البحثي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن إدراك المصريين لأهمية المشاركة يأتى من دافع وطنى خالص وهو المحافظة على هذا البلد الذى يواجه تحدى كبير على حدوده من عدة اتجاهات، مضيفا أن مصر على مدى التاريخ تكسب بالرهان على أبنائها المخلصين.

وأشار هاشم إلى أن هذا التزاحم حول لجان الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري بطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل تحقيقها للتنمية الشاملة، كما تشير إلى شعوره بالمسئولية الاجتماعية وأنه شريك أساسي فى بناء الدولة الجديدة وله الحق الكامل فى تقرير مصيره، موضحأ الصورة الحضارية التى ظهر عليها الناخبين خلال اليوم الأول والتى تتسم بالشبابية والتنوع والحرص على النزاهة والشفافية فى كافة عمليات التصويت.

وطالب منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية بزيادة عدد لجان الاقتراع ومنح العاملين يوم الثلاثاء إجازة رسمية وزيادة ساعات فتح اللجان، موضحا أن عدد من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يصل إلى نحو 67 مليون ناخب، ومن ثم يجب زيادة عدد اللجان عن  11 ألفا و631 بداخل 9367 مركزا انتخابيًا، بهدف التخفيف من حدة الزحام والتسهيل على الناخبين، وإعطاء فرصة لمن يحق لهم بالتصويت أن يشاركوا فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشاد هاشم بانتظام وانضباط العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وبالإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع، حيث يُشرف حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، على العملية الانتخابية، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة 2024 تضم كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز “النجمة”، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز “الشمس”، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز “النخلة”، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز “السلم”.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وصدور تصاريح متابعة بلغت 220 تصريحا لتلك المنظمات، إلى جانب مشاركة 62 منظمة مجتمع مدنى محلية.

The post ” دراية ” يُثمن احتشاد الناخبين حول صناديق الاقتراع.. ويطالب بزيادة أعداد اللجان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضح تقرير “دراية” أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة بدءًا من فرض الحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات والمدراس ومنع وصول المساعدات والمواد الإغاثية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، تعد انتهاكات جسيمة لمواد القانون الدولي الإنساني والجنائي ولاتفاقيات جنيف الأربعة وقانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لعلم الجناة يقيناً بتلك الجرائم وسوابقهم الجنائية المتعددة فى هذا الشأن .

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن التاريخ الإنساني لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية أبشع من الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ بداية احتلال إسرائيل لأرض فلسطين فى 1948، ارتكبت كافة أشكال الجرائم والانتهاكات التي لن تُمحى من ذاكرة الإنسانية مهما طال الزمن، فالمذابح الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال فى دير ياسين والتشريد والتهجير فى 1948، ومجزرة صبرا وشتيلا فى 1982، والجرائم البشعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، ومحرقة غزة فى 2008.. ليست إلا نقطة فى بحر سجل إجرامي لا يمكن حصره فى ظل تواطئ دولي واضح وسافر شكل دافعاً لدولة الاحتلال أن تزيد من قسوة ووحشية عدوانها على شعب أعزل يدافع عن أرضه وحقه في الحياة.   

وأوضح هاشم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت بقطاع غزة ولا تزال جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، حيث لم تتوان عن ارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير بهدف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ وصل عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة حتى صدور التقرير إلى أكثر من 1300 مجزرة، أدت إلى استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطينياً، من بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف سيدة، بالإضافة لأكثر من 33 ألف مصاب، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الأمر الذي يمكن وصفه بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، والتي يعتبرها القانون الدولي جريمة حرب تستوجب المحاسبة والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أضاف قائلا: “فرض الحصار وقطع الكهرباء والمياه، وسياسة التجويع التي تفرضها دولة الاحتلال على قطاع غزة ومنع دخول الوقود والمساعدات وحرمان الفلسطينيين من السلع والخدمات الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية، ويُصنف كأحد مظاهر العقاب الجماعي الذي تُجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي في البروتوكول الثالث في المادة 87 والبروتوكول الرابع في المادة 33 وملحقها في المادة 50، والقاعدة رقم 103 من القانون الدولي”.

وأشار هاشم إلى أن استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية بات العنوان الأبرز للمجازر الإسرائيلية، والتي تعتبر  جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعد مخالفة صريحة للقاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية خطوطاً حمراء محمية بموجب القانون الدولي، مضيفا أن التهجير القسري لسكان غزة يعد هو الآخر انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة كبيرة لأحكام القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقين بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.

وأضاف رئيس منتدى “دراية” أن الإعلاميين والصحفيين لم ينجو من الاستهداف حيث قٌتل نحو 62 صحفياً منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتوحش، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تشكل من وجهة نظر الحقوقيين قتلاً للحقيقة وتمثل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي لسنة 1998، إذ أن الاعتداء على الصحفيين لا يؤخذ بسياق أحادي لمجرد اعتباره جريمة، بل يدخل في إطار تصنيف أشد انتهاكاً بموجب القواعد والاتفاقيات الدولية، فالصحفيون وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جيف الثالثة، والمادة 79 من اتفاقية جيف الرابعة لعام 1949، وما أعقبها من بروتوكولات ملحقة عام 1977، يتمتعون بالحماية العامة الممنوحة للمدنيين بصورة أساسية، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 نص صراحة على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم والذين يغطون حالات النزاع والحروب.

كما أشار التقرير الذي أصدره منتدى “دراية” إلى تعسف إسرائيل في استخدامها لكم هائل من المتفجرات تم إلقائه على قطاع غزة، حيث أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات -أي يصل نصيب الفرد قرابة  12 كيلو جرام من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك استنادا لما ذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث أكد أن حجم المتفجرات التي استخدمها جيش الاحتلال تجاوز وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على “هيروشيما” و “ناجازاكي” في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 ، والتي تُقدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

هذا ورصد التقرير الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها قوات الاحتلال في هجماتها على قطاع غزة، كالقنابل الفسفورية والعنقودية والفراغية وغيرها، وهي جريمة حرب أخرى مكتملة الأركان، ويعاقب عليها القانون الدولي، وفي ختام التقرير أوصى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين الأبرياء.

وفي ضوء ما سبق رصده من جرائم حرب جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، أوصى رئيس منتدى “دراية” بضرورة تشكيل لجنة أممية من الحقوقيين والمتخصصين في المجال العسكري لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وملاحقة مسئوليها السياسيين والعسكريين بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كـــ “مجرمي حرب”، إلى جانب طلب تعويضات للفلسطينيين أسوة بتلك التي حصلت عليها إسرائيل من الحكومة الألمانية كتعويضات لضحايا “الهولوكوست”، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار على مدار 70 عاما، وفق ما أعلنته منظمة “مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا” عام 2021.

The post صلاح هاشم يؤكد ضرورة تشكيل لجنة أممية لتوثيق جرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وعلى الرغم من كون عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت فى السابع من أكتوبر 2023، نتيجة منطقية للاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسياساته التي انطوت على تمييز مجحف وممنهج، واغتصاب للأراضي بدون حق، وتهجير قسري لأصحاب الأرض، وزحفٍ استيطاني متنامي، إلا أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطت لنفسها الحق وبمباركة دولية لمعاقبة الشعب الفلسطيني على رغبته فى تحرير أرضه، وقامت بالهجوم الوحشي على سكان قطاع غزة الذى وُصف بالأعنف فى سلسلة الإعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وذلك باستخدام كافه أنواع الأسلحة المحرمة دولياً ليسجل التاريخ أشد أنواع التنكيل والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال  بحق سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.23 مليون نسمة، ترتقي غالبيتها لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية، حيث تم انتهاك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة.

وفي هذا الصدد، يرصد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” من خلال هذا التقرير التوثيقي انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأفعاله الإجرامية التي يمارسها ضد الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.

بداية وجدنا أنه بالأهمية بمكان توضيح ماهية جرائم الحرب في القانون الدولي حيث:

 تُعرّف “جرائم الحرب” بمفهومها المطلق بأنها: “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تُرتكب ضد مدنيين أو مقاتلين أثناء نزاع مسلح، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسئولية جنائية فردية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وتنطبق هذه الجرائم على كافة الانتهاكات التي تطال اتفاقيات جنيف التي أٌقرت في 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد أدرج هذا التعريف في المادة الثامنة من “نظام روما” وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تم اعتمادها في يونيو 1998، إذ تعرف المادة رقم (8) من “نظام روما” الأساسي جرائم الحرب على أنها: الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية”، استناداً بصفة أساسية إلى إعلان لاهاي لعام 1899 ولائحة عام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

ويشير البعض الآخر لمفهوم جرائم الحرب بأنه: “الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية”، استناداً في المقام الأول إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون”.

ووفق “نظام روما” فإن تلك الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية تشمل نواحي متعددة منها:

• القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عبثة.
• كذلك الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
• وتشمل تلك الانتهاكات أيضاً تعمُّد توجيه هجمات ضدّ المباني المخصصة للأغراض الصحية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى وأماكن الأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، وغيرها من الأهداف التي لا تعتبر عسكرية.
• كما تتضمن أيضاً شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة.
• وكذلك إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، والإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع،
• كما حددت أيضاً مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
• وتشمل جرائم الحرب أيضاً استخدام الغاز أو الأسلحة المحظورة بشكل عام التي يمكن أن تسبب “معاناة لا داعي لها” أو “القصف العشوائي”، مثل الأسلحة العنقودية أو الكيماوية أو النووية…وغيرها

وفي الإطار نفسه يجدر التأكيد على أن:

القانون الدولي الإنساني والجنائي يحظرا أيضاً إقامة الحصارات وتعمد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب، كما تحظى الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية خاصة، وتشمل هذه الأعيان والمواد: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري، فيحظر مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها بأي شكل آخر.

وبالمثل، ومن شأن احترام قواعد القانون الدولي وقت الحروب والنزاعات أن يسهم بدور مهم في الحيلولة دون انعدام الأمن الغذائي، مثل القواعد المتعلقة بحماية البيئة والقيود المفروضة على الحصار ووصول مواد الإغاثة الإنسانية.

وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء والفصل في جرائم الحرب، وهذه الهيئة القضائية الدولية التي تتخذ في “لاهاي” بهولندا مقراً لها أنشئت في 2002 لتحاكم بالتحديد مرتكبي هذا النوع من الجرائم وكذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفي عام 2017 أضافت الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (وليس بينها الولايات المتحدة وروسيا) جريمة العدوان إلى اختصاص القضاء الدولي، والتي تعني الاعتراف بالاعتداء على سيادة دولة من قبل دولة أخرى والسماح بمحاكمة قادتها، أي أن «جريمة العدوان» واردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب طبيعتها السياسية.

رصد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة:

منذ السابع من أكتوبر 2023، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جميع أشكال جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة، والتي يمكن حصرها على النحو التالي:  

• أولاً: جرائم الإبادة الجماعية

توعد رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بتحويل غزة إلى “أنقاض”، وصرح وزير الدفاع بدولة الاحتلال “يواف غالانت” قائلاً: “نحن نفرض حصاراً كاملاً على “قطاع غزة” فلا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود وكل شيء مغلق، فإننا نحارب حيوانات بشرية –على حد تعبيره-، ونتصرف وفقا لذلك”، متوعداً أهل غزة العزل بأنهم سيرون جهنم.

وتُشكل هذه التصريحات وما تلاها من تصرفات وانتهاكات على مدار الأسابيع الماضية تحريضاً مباشراً على ارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” المحرمة بموجب مواد القانون الدولي، فقد حددت المادة السادسة من “نظام روما” الأساسي بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 جرائم الإبادة الجماعية، وقد عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية، المعاقب عليها فى المادة الثانية، حيث تضمنت أنه: يُراد بجريمة الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التي ترتكب بقصد التدمير الكلى أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، وذلك بقصد قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة أو إخضاع الجماعة، عمداً ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

ويمثل ما سبق بعض صور جرائم الإبادة الجماعية التي شاهدناها فى الأسابيع الماضية، والتي تثبت يقيناً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في حربها الغاشمة بقطاع غزة كافة الجرائم سالفة الذكر، وهي بالطبع جرائم حرب وعقاب وإبادة جماعية طبقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وطبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع وقانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لعلم الجناة يقيناً بجرائم الإبادة الجماعية وسوابقهم الجنائية المتعددة فى هذا الشأن والتي شهد بها العالم أجمع.

• ثانياً: فرض الحصار ومنع دخول الإغاثات الإنسانية

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وطبقاً لتصريحات مسئولي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض الحصار الذي من شأنه تهديد حياة المدنيين بحرمانهم من السلع والخدمات الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، وما لم يكن هناك ضرورة عسكرية تبرره، فإنه يُصنف كأحد مظاهر العقاب الجماعي الذي تُجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي في البروتوكول الثالث في المادة 87 والبروتوكول الرابع في المادة 33 وملحقها في المادة 50، والقاعدة رقم 103 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

كما أن فرض قيود على حركة الأفراد والبضائع الذي من شأنه تهديد حياة المدنيين هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وبناء عليه، يعتبر فرض “الحصار الكامل” على قطاع غزة وحظر دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية جريمة حرب كاملة الأركان، وهو ما صرح به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” أثناء زيارته لمعبر رفح الحدودي فى 29 أكتوبر 2023، حيث قال أن: “عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة”.

• ثالثاً: اتباع سياسة التجويع

تُستتبع جريمة الحصار بجريمة أخرى وهي التجويع، حيث اتهمت منظمة “أوكسفام” OXFAM، في أحدث بياناتها إسرائيل باستخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين في غزة، مؤكدة في هذا السياق أن نحو 2% فقط من المواد الغذائية اللازمة سُمح بدخولها لغزة، أي أن المدنيين في غزة لا يتوافر لديهم أبسط مقومات الحياة من الغذاء والماء، ولا يجدون ما يسدوا بهم جوع أطفالهم الأبرياء، ويُعد هذا انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الانسان، وهو ما يخالف كافة القوانين والأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

• رابعاً: التهجير القسري

يُعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقد عرف أيضاً القضاء الجنائي الدولي التهجير القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية ترتكب لإبعاد مجموعة من الأشخاص عن موطنهم الأصلي إلى مكان آخر لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية أو أغراض أخري.

ويعد التهجير القسري انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقين بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية، كما يعتبر مخالفاً لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 ديسمبر 1992، والتي تنص في مادتها الأولي أنه: 

• لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
• لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. 

ويعد ما سبق توصيفاً دقيقاً لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة التي يرتكبها ضد الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث يُشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في آخر تحديث لبياناته أن ما يقرب من مليون و400 ألف فلسطيني، بقطاع غزة قد أجبروا على ترك منازلهم، بعد أن تم تدميرها بالكامل إثر القصف الجوي لقوات الاحتلال، نصفهم يتواجد في مراكز الإيواء خاصة بمدراس وكالة الغوث الدولية.

كما ألقى الطيران الإسرائيلي منشورات فوق مناطق شمال غزة تأمر سكانها بالتحرك صوب الجنوب، وتم إرسال تحذيرات عبر الهواتف المحمولة في أنحاء قطاع غزة.

ومن ثم، تُعد هذه الانتهاكات جريمة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية تستهدف تهجير سكان غزة من المدنيين قسراً، وإجبارهم على ترك منازلهم دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

• خامساً: قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، إذ وصل عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة إلى أكثر من 1031 مجزرة، أدت إلى استشهاد أكثر من 10165 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 4104 طفلاً، ونحو 2500 سيدة، بالإضافة لأكثر من 27000 مصاباً، بخلاف نحو 163 شهيداً بالضفة الغربية، و2250 جريحاً في الضفة الغربية، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ولازالت الانتهاكات مستمرة وعدد الضحايا والمصابين في زيادة ساعة بعد ساعة،  كما أدى القصف إلى شطب أكثر من 100 عائلة فلسطينية كاملة من سجلات الحالة المدنية عقب استشهاد أفرادها.

فما أقدمت عليه قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي من قصف عشوائي للمدنيين والبنيات التحتية، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة وفق المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، كما يتعارض مع ما جاء في البروتوكولين المكملين خاصة المادة 51، فاستعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في حق سكان غزة بشكل لم يسبق له مثيل يتعارض مع مبدأي “التمييز” و”التناسب”، إذ ينبغي وقت الحروب والنزاعات التمييز          – وفق القانون الدولي الإنساني – بين العسكريين وبين المدنيين، والرد بشكل متناسب في القوة دون المساس بالمدنيين والبنيات المدنية خاصة المستشفيات، وهو ما يدفعنا للانتقال لجريمة حرب أخرى يعاقب عليها القانون الدولي.

• سادساً: هدم المنازل والمنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس

تقوم الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت المدنية فوق رؤوس سكانها دون سابق إنذار، متبعة في ذلك سياسة الأرض المحروقة، إذ قامت بتدمير قرابة 32 آلف مبنى بشكل كامل ونحو 200 ألف وحدة سكنية أخرى حدث بها أضراراً بالغة ولم تعد صالحة، ولا يزال أكثر من 2500 شخص مفقودين تحت ركام منازلهم.

كما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثين من أكتوبر 2023 بتدمير حياً سكنياً كاملاً وسط مخيم “جباليا” شمالي غزة، أسفرت هذه المجزرة عن سقوط نحو 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء وخلفت مئات من الجرحى والمصابين من المدنيين العزل.

وعلى مستوى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع، يُمثل قصف مستشفى المعمداني فى 17 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد نحو 500 مدنياً فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال، مجزرة جديدة وجريمة حرب أخرى مكتملة الأركان تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع ومشهد من العالم أجمع، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لكافة أعراف القانون الجنائي الدولي وبنود كافة الاتفاقيات الدولية، فحماية المدنيين هي أساس اتفاقية جنيف الدولية، والتي تم توقيعها في 12 أغسطس 1949.

ويعد ذلك أيضاً مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة القاعدة 55 منه، التي تعتبر المدارس والمستشفيات خطوطاً حمراء محمية بموجب القانون الدولي.

هذا وقد ذكرت وزارة “الصحة الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي في الرابع من نوفمبر 2023 أنه تم استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، كما تعمدت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

كما أن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى القدس بغزة أكثر من مرة، وغيره من المستشفيات الأخرى التي أمرت بإخلائها كمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

كما قامت قوات جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة وجريمة إنسانية أخرى مساء الثالث من فبراير 2023، عندما استهدفت قافلة سيارات إسعاف أثناء تحركها لنقل مصابين وجرحى إلى جنوب قطاع غزة، فضلًا عن القصف الذي طال مدخل مجمع الشفاء الطبي، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة المئات بجروح، كما قامت قوات جيش الاحتلال وفي اليوم نفسه بقصف مداخل مستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.

وفق آخر تصريحات الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، تم استهداف نحو 57 مؤسسة صحية بالقطاع، من أصل 72 مركزا صحياً، مما أدى لانهيار المنظومة الصحية في القطاع في ظل وجود آلاف الجرحى والمرضى ونقص الوقود والأعداد الكبيرة للإصابات التي تفوق قدرة المستشفيات الاستيعابية، إذ بلغت نسبة الإشغال السريري داخل ما تبقى من مستشفيات 170 %.

ولم تنجو الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف من قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بقطاع غزة حيث تم استشهاد 150 من الطواقم الطبية، كما تعرضت نحو 45 مهمة إسعاف لاستهداف من طائرات حربية إسرائيلية، وتم تدمير نحو 60 سيارة إسعاف، مما أدى لمقتل أكثر من 20 طواقم الإسعاف وإصابة العشرات من المسعفين والطواقم الطبية، وهي من الفئات المحمية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي خضم العدوان المستعمر على قطاع غزة والذي دخل شهره الثاني، بات استهداف المستشفيات هو العنوان الأبرز للمجازر الإسرائيلية، إذ يعد هذا الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الطبي، وبخاصة بعد توقف الكثير من تلك المستشفيات عن العمل وتقديم خدماتها الطبية للمرضى والجرحى والمصابين نتيجة لنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية.

وبحسب بيانات رسمية فقد قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير نحو 85 مقراً حكومياُ بشكل كامل، كما تعرضت 203 مدرسة لأضرار متنوعة، خرج منها نحو 50 مدرسة من الخدمة تماماً، كما دمر الاحتلال نحو 47 مسجداً كانت تستخدم لإيواء النازحين من سكان غزة، كما دُمرت 3 كنائس بشكل كامل ولم تعد صالحة هي الأخرى لاستقبال النازحين، ومن حين لآخر يتم التهديد بقصف مركز ثقافي أرثوذكسي ومدرسة فيهما أكثر من 1500 نازحاً.

الأمر الذي يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية، وفق تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تؤكد في هذا السياق على عدم قانونية استهداف مواقع قد تخلف خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إلحاق الضرر بأهداف مدنية بشكل مبالغ فيه، بغض النظر عن أي مكاسب عسكرية مباشرة وملموسة يُتوقع تحقيقها، كما أن مبدأ الحيطة، بموجب القانون الدولي الإنساني، فيلزم أطراف النزاع بتجنب أو تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين وبكافة المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدراس ومخيمات اللاجئين، والتي تعد خطوط حمراء وقت الحروب والنزاعات المسلحة.

• سابعاً: استهداف منظمات الإغاثة الدولية وموظفيها

فقد فقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة وحدها نحو 88 من موظفيها في قطاع غزة؛ وهو العدد الأكبر من القتلى الذي تسجله الأمم المتحدة في صراع واحد على الإطلاق، بعدما قُتل العديد منهم أثناء وجودهم داخل منازلهم مع عائلاتهم، وفقاً لتصريحات “فيليب لازاريني”، المفوض العام للوكالة والذي أكد أن نحو 40 مبنى للأونروا قد تعرض للقصف، مما أدى لتدميره بشكل كامل، منها مدارس ومستودعات، وتعرض العديد من المباني الإغاثية الأخرى للأضرار البالغة بسبب الغارات الإسرائيلية، كان آخرها مدرسة “الفاخورة” التي كانت تأوي آلاف اللاجئين شمال قطاع غزة.

كما أعلنت كافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مناطق قطاع غزة كمنظمات “الصحة العالمية” و”الصليب الأحمر” و”اليونيسف” … وغيرها انقطاع الاتصال بطواقمها في غزة، وأنذرت المجتمع الدولي خلال الأيام السابقة أنها تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية وسط انقطاع الانترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية، فضلاً عن النقص الهائل في الموارد التي تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمتضررين في القطاع.

• ثامناً: قتل الصحفيين وقمع الآراء المعارضة للتصعيد الإسرائيلي

أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” وهي منظمة غير حكومية في أول نوفمبر 2023 أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب “جرائم حرب” بحق صحفيين خلال الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، وجاء في بيان إعلامي للمنظمة أنها تقدمت بشكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات أكثر من 10 صحفيين قتلوا من السابع من أكتوبر واثنين آخرين أصيبا أثناء ممارسة عملهم، من أصل نحو 36 صحفياً آخر قتلوا خلال معركة “طوفان الأقصى”، وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر التي تقع بين صفوف الصحفيين الذين يغطون النزاع منذ تأسيسها عام 1992.

وهو نفس العدد الذي ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيانه الصادر في الرابع من نوفمبر 2024، حيث أكد البيان أن نحو 46 صحفياً قتلوا منذ اندلاع الأحداث الأخيرة جراء القصف الإسرائيلي المتوحش، ومن جهتها أفادت لجنة حماية الصحفيين أن الحرب التي تقودها قوات جيش الاحتلال على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة منذ أكثر من 30 عاماً.

وأثناء التغطيات الإعلامية للأحداث نجد أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات صارخة تحاول من خلالها التعتيم على الأصوات الداعمة للفلسطينيين وقمع الآراء المعاضة من خلال حملات اعتقال واسعة داخل القطاع وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية وصفها المراقبون بأنها الأوسع والأعلى منذ سنوات، فبحسب صحيفة “هارتس” الاسرائيلية وفي تقرير إخباري منشور عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 20 أكتوبر 2023، تقول إنه تم طرد وسجن المئات من عرب إسرائيل والفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة من العمل والجامعة بسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضامنون فيها مع قطاع غزة.

بالإضافة إلى تدمير حوالي 50 مركزاً ومقراً لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف العشوائي العنيف منها وفقاً لتقرير حديث صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، يأتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: شبكة الأقصى الإعلامية، وكالة معاً الإخبارية، وكالة سوا، وكالة شهاب، صحيفة القدس، إذاعة بلدنا، إذاعة زمن، وكالة الوطنية، وكالة خبر، صحيفة الأيام، شركة ايفنت للخدمات الإعلامية، مؤسسة فضل شناعة، إذاعة القرآن الكريم، وكالة شمس نيوز، وكالة APA، مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، تلفزيون فلسطين، مكتب وكالة الأنباء الفرنسة… وغيرها.

فضلاً عن الاستهداف المباشر المقصود بحق الصحفيين والمراسلين والذي يشكل من وجهة نظر الحقوقيين قتلاً للحقيقة ويمثل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي لسنة 1998، إذ أن الاعتداء على الصحفيين لا يؤخذ بسياق أحادي لمجرد اعتباره جريمة، بل يدخل في إطار تصنيف أشد انتهاكاً بموجب القواعد والاتفاقات المشار إليها مسبقاً.

كما أن الصحفيين ووفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جيف الثالثة، والمادة 79 من اتفاقية جيف الرابعة لعام 1949، وما أعقبها من بروتوكولات ملحقة عام 1977، يتمتعون بالحماية العامة الممنوحة للمدنيين بصورة أساسية، إذ تمثل هذه الاتفاقيات أفضل وسيلة عمومية لحماية الصحفيين الذين يعملون في مناطق الخطر والحروب، وبناءًا عليه وجبت لهم الحماية القانونية ضد أي اعتداء أو انتهاكات أو تهديدات قد يتعرضون لها.

وقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم والذين يغطون حالات النزاع والحروب كمدنيين، ويشير القرار أيضاً إلى المعدات والمكاتب والاستديوهات الإعلامية، وهي أصول مدنية وليست ممتلكات عسكرية وبالتالي يجب ألا تكون هدفاً لهجمات أو اعمال انتقامية، وهو الأمر الذي انتهكته قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً جسيماً أمام مرأي ومسمع من الجميع، مما يضع مسئوليها تحت طائلة القانون الدولي.

• تاسعاً: استخدام أسلحة محرمة دولياً

منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى كتابة هذه السطور، تعسفت إسرائيل في استخدامها لكم هائل من المتفجرات تم إلقائه على قطاع غزة، حيث أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات -أي يصل نصيب الفرد قرابة  12 كيلو جرام من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك وفقا لما ذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان‏، هو منظمة دولية مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ومقره جنيف.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير له أن حجم المتفجرات التي استخدمها جيش الاحتلال تجاوز وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على “هيروشيما” و “ناجازاكي” في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 ، والتي تُقدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات. هذا فضلا عن أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، علما بأن إسرائيل تعمدت استخدام خليط يعرف بـ”آر دي إكس” (RDX) الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل”، وتعادل قوته 1.34 قوة “تي إن تي”، بحسب ما جاء في تقرير المرصد.

كما أشار تقرير المرصد إلى أن مساحة المدينة اليابانية كانت تقدر بنحو 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة قطاع غزة لا تزيد على 360 كيلومترا، مما يعنى أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة منذ اندلاع العدوان الغاشم تزيد عن تلك التي ألقيت على هيروشيما.

هذا وقد صرح الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف داخل قطاع غزة فقط، وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزوة، علما بأن وزن القنبلة قد يصل إلى 1000 كيلوجرام.

فضلا عن ذلك، تم توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولياً في هجماتها على قطاع غزة، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان. والحقيقة هذا ليس بجديد على الكيان المحتل، فجيش الاحتلال الاسرائيلي له سجل حافل مسبق من استخدامه لتلك الأسلحة دون تجريم أو محاسبة دولية، ويمكننا ومن خلال هذه السطور رصد أبرز الأسلحة التي تستخدمها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ومدى خطورتها، والتي يأتي من بينها:

• سلاح الفسفور الأبيض:

تم تداول العديد من مقاطع الفيديو بكافة وسائل الإعلام تُظهر قصفًا جويًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافهم باستخدام سلاح الفسفور الأبيض المحرم دوليًا، وتمثل قنابل الفوسفور الأبيض أحد أنواع الأسلحة المميتة، التي ينتج عن انفجارها حرارة شديدة وأعمدة من الدخان الأبيض الحارق، تؤدي إلى إذابة جلد الإنسان وفصله عن العظام، كما أن الجزيئات الحارقة يمكن أن تبقى داخل الجسم حتى بعد انتهاء القصف لتسبب أضرارا قاتلة.

وقد أشارت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم في اعتدائها الغاشم على قطاع غزة قذائف من النوع المحرم دوليا، حيث إن الشظايا تخترق الجسم وتحدث انفجارات بداخله، وحروقًا فظيعة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت.

كما توصّلت “هيومن رايتس ووتش”، استنادًا إلى فيديوهات تمّ التحقق من صحّتها وروايات شهود، إلى أنّ قوات الاحتلال تستخدمها فعلًا في عدوانها على غزة كسلاح قادر على التسبب بحروق شديدة، غالبًا ما تصل إلى العظام، ويكون شفاؤها بطيئًا، وقد تتطوّر إلى التهابات وفي بعض الأحيان تكون قاتلة، إذ يعد هذا السلاح من بين أهم الأسلحة المحرمة استخدامها دولياً، وفق ما أقرته اتفاقية جنيف للأسلحة المعنية والتي نصت المادة الثالثة على تحريم استخدام سلاح الفسفور الأبيض ضد المدنيين أو العسكريين المتواجدين قرب المناطق المدنية، وفقا لمنظمة العفو الدولية، كما أشارت المادة نفسها بالاتفاقية إلى أن التحريم يشمل جميع استخدامات ذلك السلاح بقصف المدفعي أو بالطيران.

• القنابل الغبية غير الموجهة:

وهي قنابل غير موجهة لذلك سميت بـ«القنابل الغبية»، وتعرف أيضاً بقنابل السقوط الحر، وقنابل الجاذبية، والقنابل الحديدية، وتلقى من طائرات “إف 16 ” من طراز “إم -117” الأمريكية، وتأثيرها يكون في إحداثها دمار كامل للمباني ومسحها من على وجه الأرض، وقد تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية، واستمرت في تشكيل الغالبية العظمى للقنابل التي تلقيها الطائرات حتى نهاية الثمانينيات، إلى أن تم استبدالها بشكل كبير الآن بالذخيرة الموجهة بدقة، التي يتم توجيهها لأهداف محددة تجنبا لإصابة مدنيين أو هدم المباني غير المستهدفة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عشوائية كثيرة باستخدام القنابل الغبية، مما أدى لاستشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين، والقضاء على عائلات بأكملها، حيث تتسبب في تدمير واسع المدى وقتل المدنيين بشكل عشوائي.

 كما تم استهداف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير أبراج غزة الشاهقة المليئة بالمنازل والشركات رغم عدم وجود أهداف عسكرية واضحة في تلك المناطق.

•  القنابل العنقودية:

استخدمت قوات الاحتلال القنابل العنقودية المُحرم استخدامها دوليا، حيث قامت بتوزيع أعداد كبيرة منها بصواريخ تقليدية أو متطورة أو قذائف مدفعية ضد المدنيين بزعم مهاجمة قوات المقاومة البرية المختبئة في الخنادق أو النقاط الحصينة.

ويحظر القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية استخدام أو تخزين هذه الأسلحة بسبب تأثيرها العشوائي على السكان المدنيين ولاسيما الأطفال، إذ أنها تشبه لعبة الأطفال لذا يُعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة، حيث يعثر عليها الطفل في منطقة سكنية أو زراعية وغالبا ما ينجذب إليها الأطفال ويمسكونها بدافع الفضول.

ووصفت جماعات حقوق إنسان هذه القنابل بأنها “بشعة”، وتتمادى قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها ضد المدنيين بقطاع غزة، إلى حد يمكن وصفه بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان.

• القنابل الفراغية، وقنابل “هالبر” الانتقامية:

تعد القنابل الفراغية واحدة من أخطر القنابل المثيرة للجدل والتي تستخدمها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة؛ لأنها أكثر تدميرًا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المشابه، ولها تأثير رهيب على أي شخص يقع في دائرة تفجيرها وما تحدثه من أضرار جسيمة، وهي الأشد تدميرًا للمباني والبنية التحتية، أما قنابل “هالبر الانتقامية” فتعد من القنابل المحرمة دولياً الحارقة والخارقة للحصون، والتي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على القطاع.

هذا وتتحدث بعض التقارير الإعلامية الدولية عن توسع قوات الاحتلال فى استخدام أدوات الحرب الكيميائية أثناء هجومها البري على القطاع، وتخطط لاستخدام غاز الأعصاب مثل غاز VX وغاز السارين وغاز السومان وغاز التابون، حيث تستهدف هذه الغازات السامة خلايا الدم وتمنع امتصاص الأكسجين، مما يؤدي إلى الاختناق.   

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الدولي الإنساني تضمن مبادئَ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيّدها، كما حدد قواعد سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة، كما أنه ووفقاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمت لوضع ضوابط للنزاعات المسلحة والتي تمثلت باتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي 1907، مع الملحقات الخاصة بها، تم تجريم استخدام تلك الأسلحة في الحروب وخاصة تجاه المدنيين الذين يعتبرون العرضة للانتهاكات والاستهداف من قبل القوات العسكرية المهاجمة، إذ شرّعت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، التي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة، في حظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية، كما أمرت المادة نفسها بالحد من استخدام تلك الأنواع ضد الأهداف العسكرية المتاخمة لمواقع تركز المدنيين، وينطبق ذلك على القنابل التي تسقطها الطائرات والمقذوفة التي تطلقها المدافع على حد سواء.

وختاماً يُمكن القول إنه:

وفي ضوء ما سبق رصده من جرائم حرب جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يوصي المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” بضرورة تشكيل لجنة أممية من الحقوقيين والمتخصصين في المجال العسكري لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وملاحقة مسئوليها السياسيين والعسكريين بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كـــ “مجرمي حرب”، إلى جانب طلب تعويضات للفلسطينيين أسوة بتلك التي حصلت عليها إسرائيل من الحكومة الألمانية كتعويضات لضحايا “الهولوكوست”، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار على مدار 70 عاما، وفق ما أعلنته منظمة “مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا” عام 2021.

The post “دراية” ترصد “جرائم حرب” قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وجاء في البيان الصادر الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023: “كل عدوان تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتسهيل وتواطؤ  دولي واضح خاصة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لا يتوانى الكيان؛ قادة وجنوداً ومستوطنين، عن اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة ، وترتقي إلى إبادة جماعية، وما جريمة المستشفى المعمداني إلا حلقة من حلقاتها الممنهجة والمخطط لها بعناية”.

وأوضح البيان أنه مع استمرار قطع الكهرباء ومنع إدخال الوقود فإن هناك خطرا وشيكا على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية المركزة وتوليد الاكسجين وغسيل الكلى، وتوقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم أي خدمات. وحيث إن 42% من مساكن غزة قد هدمت كليا أو تضررت جزئيا، ووجود مليون وستمائة ألف مشرد أخرجوا قسرا من منازلهم، فإن أية أمطار تسقط في هذا الموسم سوف تؤدي الى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.

ونوه الموقعون على البيان أن جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإخفاق جميع الجهود المبذولة منذ سنوات لإستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنهم يدعون إلى توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وبخاصة أن دولة الاحتلال وعدد لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، يحق لها إحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها.

وطالب الموقعون على البيان بالآتي:

أولاً: أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال الإسرائلي بوقف أنشطته الإجرامية في قطاع غزة.

ثانياً: إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسئولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال. 

ثالثاً: أن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصادياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الإجرامية. 

المنظمات والشبكات الموقعة على البيان :

1. الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية (يضم 48 جمعية واتحاد نوعي واتحاد عام)
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
3. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
4. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
5. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
6. الاتحاد العام لنقابات العمال /فلسطين
7. الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن
8. اتحاد العمل النسائي – المغرب
9. اتحاد النسائي السوداني
10. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
11. الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
12. اتحاد لجان المراة العاملة الفلسطينية
13. اكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان/تونس
14. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
15. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
16. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
17. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
18. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
19. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
20. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
21. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
22. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
23. تحالف أساتذة موريتانيا
24. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام
25. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
26. التحالف العراقي للأقليات
27. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
28. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
29. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام
30. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
31. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
32. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
33. جمعية الإغاثة الإنسانية لنساء تركمان العراق
34. جمعية الأمل العراقية
35. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
36. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
37. جمعية التنمية الثقافية بقنا/مصر
38. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
39. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
40. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
41. جمعية الحقوقيين الأردنيين
42. جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب(ASDHOM)
43. جمعية السيدات العاملات/الأردن
44. الجمعية العراقية لرعاية الاحداث و المسنين
45. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
46. جمعية العمل النسوي/فلسطين
47. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
48. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
49. الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
50. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
51. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
52. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
53. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
54. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
55. الجمعية الموريتانية للنهوض بتعليم البنات
56. جمعية النساء العربيات/الأردن
57. جمعية النضال لحقوق الانسان /العراق
58. جمعية أمي للحقوق والتنمية/ مصر
59. جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن
60. جمعية انسان لي الاغاثة والتنمية العراقية
61. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
62. جمعية جسور المواطنة/ تونس
63. جمعية حماية العاملات من العنف والتحرش في عالم العمل
64. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني
65. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب
66. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
67. جمعية رؤية حرة/ تونس
68. جمعية زهور الحياه الخيرية لإيواء الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسكندرية/مصر
69. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
70. جمعية شموع للمساواة/المغرب
71. جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين
72. جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية
73. جمعية معا لحماية الإنسان والبيئة/العراق
74. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
75. جمعية ملتقى تنمية المرأة/مصر
76. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
77. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن
78. جمعية نشاز تونس
79. جمعية هيفي لمساندة ضحايا الحرب/العراق
80. جمعية وأدى النيل للتنمية /مصر
81. الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال/ فلسطين
82. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
83. الحملة الاكاديمية الأردنية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني
84. دار الخدمات النقابية والعمالية/مصر
85. الرابطة التونسية للتسامح
86. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
87. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
88. رابطة المرأة العراقية
89. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
90. رابطة مدربي حقوق الانسان العراقية – تضم 138 مدرب في مجال حقوق الانسان .
91. رابطة نساء الشبك/العراق
92. رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن
93. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
94. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب (تضم 11 منظمات حقوقية)
95. شبكة الانتخابات في العالم العربي
96. شبكة الانسان لترقية الصحة والعمل الإنساني/العراق
97. الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية/ فرنسا
98. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
99. شبكة العدالة للسجناء – تضم 40 منظمة غير الحكومية /العراق
100. شبكة العراق لتوطين العمل الانساني – تضم 79 منظمة غير الحكومية
101. شبكة العراق لحقوق الطفل – تضم 54 منظمة غير الحكومية
102. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
103. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
104. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
105. شبكة جاف لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان /العراق
106. شبكة سومريات/العراق
107. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات – تضم 161 منظمة و جمعية غير الربحية ./العراق
108. شبكة عين لمراقبة الانتخابات والديموقراطية – تضم 33 منظمة غير الحكومية/العراق
109. شبكة كرامة(تضم 25 جمعية نسائية)
110. شبكة نايا المجتمعية – الأردن
111. شبكة نساء العراقيات – تضم 100 منظمة نسائية في العراق
112. عدالة واحدة /فرنسا
113. فريق العمل منظمات ذات الصفة الاستشارية في الامم المتحدة – تضم 21 منظمة العراقية
114. فلسطينيات ضد العنف
115. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
116. قادرات/ تونس
117. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
118. اللجنة الطبية السورية/باريس
119. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
120. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
121. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
122. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
123. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT
124. المجلس الدولي للاغاثة والتنمية
125. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
126. المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 جمعية)
127. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
128. مدرسة حقوق الإنسان / الكويت
129. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)
130. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
131. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
132. المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان
133. مرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (تونس)
134. مرصد حريات /المغرب
135. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”/فلسطين
136. مركز الارشاد النفسي والاجتماعي المرأة/فلسطين
137. المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان/العراق
138. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
139. المركز الامريكي لحقوق الانسان والخدمات الاجتماعية /نييورك
140. مركز البحرين لحقوق الإنسان
141. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
142. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
143. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
144. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”/ فلسطين
145. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة”مساواة”
146. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
147. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى”
148. المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية
149. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان( CHLHR)/ اليمن
150. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
151. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
152. مركز الميزان لدعم حكم القانون/العراق
153. مركز بنا لي ازالة العنف ضد المرأة/العراق
154. مركز تونس لحرية الصحافة
155. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
156. مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان
157. مركز حقوق المرأه في السماوة /العراق
158. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
159. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
160. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
161. مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية/ اليمن
162. مركزحقوق المرأه للاغاثه والتنمية /العراق
163. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف، المغرب
164. مرکز انماء الدیمقراطیة وحقوق الانسان /العراق
165. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
166. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان/ استراليا
167. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
168. ملتقى إعلاميات اليمن / اليمن
169. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
170. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
171. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
172. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
173. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
174. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
175. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
176. منظمة التضامن لحقوق الإنسان/ليبيا
177. منظمة HFR لحقوق الانسان/بريطانيا
178. منظمة اقباس لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة/العراق
179. منظمة الاستراتيجية والتنمية/موريتانيا
180. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
181. منظمة البراعم لحقوق الأطفال/العراق
182. منظمة البيت الدولي لحقوق الانسان/ فرنسا
183. منظمة التنمية المدنية /العراق
184. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
185. منظمة الحق لثقافة حقوق الإنسان/العراق
186. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
187. منظمة الدفاع عن ضحايا العنف/ جنيف
188. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
189. منظمة العدالة لحقوق الاقليات/العراق
190. منظمة العداله والمساواة لحقوق الإنسان صلاح الدين قضاء طوز خورماتو/العراق
191. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
192. المنظمة العربية لحقوق الانسان/نيويورك
193. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
194. منظمة المراة والمستقبل العراقية
195. منظمة المسرة الخيرية لرعاية المرأة والطفل/العراق
196. منظمة المنقذ لحقوق الإنسان/العراق
197. منظمة المودة لحقوق الانسان/العراق
198. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن
199. منظمة النجدة الشعبية /العراق
200. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
201. منظمة الوئام لدفاع عن حقوق الانسان/العراق
202. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
203. منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل/ اليمن
204. منظمة إنسان للحقوق والحريات/اليمن
205. منظمة انكيدو الإنسانية للمرأة والطفل/العراق
206. منظمة ايروبيان لحقوق الانسان/نيويورك
207. منظمة برَو للحقوق والتنمية/العراق
208. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
209. منظمة تموز للتنمية الاجتماعية/العراق
210. منظمة تنميه الاسرة والطفل الانسانيه/العراق
211. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
212. منظمة حق العودة 194/ فلسطين
213. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
214. منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن
215. منظمة دابین للتنمیة الدیمقراطیة وحقوق الانسان/العراق
216. منظمة دار السلام / نيويورك
217. منظمة ديالى لحقوق الانسان/العراق
218. منظمة راستي لحقوق الإنسان/العراق
219. منظمة رسل السلام العراقية
220. منظمة ساوة لحقوق الانسان /العراق
221. منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات/العراق
222. منظمة سلزان للمرأة وحقوق الانسان/العراق
223. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
224. منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، المغرب
225. منظمة مصير لمكافحة الاتجار بالبشر/العراق
226. منظمة موم لتمكين المراة/العراق
227. منظمة نساء كركوك للنشر السلام/العراق
228. منظمة نور الرحمة لحقوق الانسان/العراق
229. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
230. منظمه عطاء الشباب لحقوق الانسان/العراق
231. مؤسسة الابداع لحقوق الإنسان/العراق
232. مؤسسة التنمية البديلة/مصر
233. مؤسسة السلام لحقوق الانسان في الانبار/العراق
234. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
235. مؤسسة العراق لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان
236. مؤسسة الفراتين للانتخابات والديمقراطي/العراق
237. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر
238. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
239. مؤسسة أمل الرحمة لحقوق الإنسان /العراق
240. مؤسسة بذرة عطاء لحقوق الانسان والتنمية المستدامة
241. مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي / اليمن
242. مؤسسة دعم تنمية وحماية المجتمع-عدن /اليمن
243. مؤسسة عامل الدولية/لبنان
244. مؤسسة عيون لحقوق الإنسان/المغرب
245. مؤسسة قضايا المراة المصرية
246. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
247. مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية/مصر
248. نقابة الصحفيين الفلسطينيين
249. نقابة المحامين اليمنيين
250. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
251. الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال / فلسطين
252. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”
253. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي/موريتانيا
254. الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية/فلسطين
255. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

The post 255 منظمة حقوقية تطالب “العدل الدولية” باستصدار أمر مستعجل بوقف أنشطة الاحتلال الإجرامية في غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.