وقد أجرى هاشم خلال زيارته لجامعة ديوك الأمريكية ثلاث محاضرات تُسلط الضوء حول سياسات الحد من الفقر في ضوء نظريته حول متلازمة الإصلاح والتنمية مع التركيز على التجربة المصرية . كما أدار هاشم نقاشاً مفتوحاً حول العديد من كتاباته حول العدالة الاجتماعية للفقراء والعدالة والحق فى التنمية والعدالة والمجتمع المدني وكتاب الفقراء الجدد، حيث أثنى الحضور من الأكادميين والباحثين من مختلف الجنسيات على النماذج الفكرية التى طرحها هاشم فى مؤلفاته، مؤكدين أنها قابلة للتطبيق وقادرة على تجاوز الأزمات التى تتعرض لها الدول النامية.

كما حل رئيس منتدى “دراية” كضيف شرف فى المؤتمر الدولي الذى نظمته جامعة ديوك حول الحوكمة والتجربة الديمقراطية في دول غرب إفريقيا، وحضر اجتماعا مع مكتب التعليم العالمي لمناقشة البرنامج الأكاديمي الخاص بالعالم العربي فى الجامعة.

وتحت رعاية قسم الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية (AMES) ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ديوك، وبحضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين، استعرض هاشم خلال ورشة عمل أقيمت الخميس 18 إبريل نظريته حول “المواطن الأكروباتي”، ورؤيته المتعلقة بمتلازمة الإصلاح والتنمية، إلى جانب السياسات التى انتهجتها الدولة المصرية للحد من الفقر.

وقد أثار طرحه لأفكاره ونظرياته اهتمام الباحثين الحاضرين الذين عبّروا عن رغبتهم في مواصلة البحث والاطلاع بشكلٍ أعمق على تلك النظريات، لما رأوه فيها من إمكانيات هائلة للتطبيق العملي، ممّا قد يُساهم بشكلٍ فعّال في الحدّ من الفقر وعلاج مواطن الضعف والخلل في سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة في دول العالم. وشهدت نظرية “المواطن الأكروباتي” على وجه الخصوص نقاشاً كبيرا أظهر تنوع وجهات النظر حولها، ممّا يدلّ على أهميتها وقدرتها على إثراء الحوار الفكري.

وأكد الباحثون أن مؤلفات هاشم ساهمت فى زيادة الوعي بقضايا التنمية والعدالة الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن أنها أثبتت قدرتها على إثارة نقاشات مثمرة بين الباحثين مما يجعلها مصدرا غنيا للمعرفة والإلهام خاصة للباحثين المهتمين بمجالات التنمية والحماية الاجتماعية، معربين عن رغبتهم فى عقد ورش عمل مستقبلية لمناقشة المزيد من الأفكار الواردة بهذه المؤلفات.

هذا وقد صدر لصلاح هاشم أكثر من 20 مؤلفا في دور نشر عربية وعالمية منها: “التنمية والأزمة”، و”مشكلات في طريق الثورة العدالة”، و”الجريمة المعولمة”، و”الحماية الاجتماعية للفقراء” و”ثورات الجياع”، و”العدالة والحق في التنمية”، و”الفقراء الجدد”. 

وتحتفل جامعة ديوك الأمريكية بالذكرى المئوية لتأسيسها، حيث تأسست في عام ١٩٢٤ وأصبحت جامعة بحثية شاملة وواحدة من أعرق وأكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية التى تتميز بتاريخها العريق وتأثيرها الإيجابي على المجتمع من خلال برامجها البحثية ومبادراتها الخدمية، وتُعرف بإنجازاتها البحثية المرموقة وطلابها الخريجين المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في مختلف المجالات. ومن بين أبرز خريجي جامعة ديوك: رئيس الولايات المتحدة الـ 37 “ريتشارد نيكسون”، والرئيس التنفيذى السابق لشركة أبل “تيم كوك”.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة ديوك الأمريكية تختار سنويا أكاديميا ومفكرا  بارزا من الشرق الأوسط يتمتع بإنجازات فكرية وتجارب عملية تُثري أحد مجالات المعرفة وتتميز أفكاره بكونها ريادية تساهم فى نهضة المجتمعات وتطويرها.

The post رئيس “دراية” فى ضيافة جامعة ديوك الأمريكية للحديث عن سياسات الحد من الفقر appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأوضح تقرير “دراية” الذى جاء تحت عنوان “جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية..”غزة نموذجا”، أنه على الرغم من حداثة مصطلح ” الإبادة الجماعية ” فى سياق القانون الدولي، إلا أن ظاهرة القتل الممنهج للأفراد والجماعات قائمة منذ القدم، فقد شهد العالم عبر التاريخ العديد من الجرائم والانتهاكات الدولية التى أودت بحياة الملايين، وألحقت خسائر مادية ومعنوية هائلة، وهددت الأمن الدولي والسلم والتعايش المجتمعي، ولاتزال تلك الجرائم  تُشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن “الإبادة الجماعية”، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بموجب القانون الدولي، بل هي أشد الجرائم الدولية جسامة على الإطلاق لما تُشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز والعنف، حيث تُمثل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية.

وأفاد هاشم أن الأمم المتحدة أقرت اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية فى عام  1948، والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1951 ، حيث عرفت المادة الثانية من الاتفاقية “الإبادة الجماعية” على أنها أي فعل “يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة على أسس قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.، على أن تشمل هذه الأفعال: قتل البشر، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، وتدهور ظروفهم المعيشية إلى حد يهدد حياتهم، ومنع المواليد، والإبعاد القسري للأطفال.

وبعد 76 عاما من اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية، أوضح رئيس منتدى “دراية” أن الجرائم لاتزال تُرتكب دون محاسبة أو عقاب، ودون اعتبار لحرمة الحياة البشرية، وفى مرأى ومسمع من العالم بأسره، وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يُعد نموذجا مثاليا لجرائم الإبادة الجماعية الممنهجة والممتدة عبر عقود من التاريخ أمام صمت عالمى غير مسبوق، قائلا: ” لقد ارتكبت سلطات الاحتلال مئات المجازر التى أدت إلى قتل أكثر من 132 ألف شهيد فلسطيني منذ نكبة 1948 وحتى عام 2024،  بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى وتدمير المنازل والبنى التحتية ومصادرة الأموال والأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير قسري بحق أصحاب الأرض من الفلسطينيين، واعتقال أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967″.

وصرح هاشم بأن الكيان الصهيوني تجرأ على فعل ما يشاء بسبب عقود من الإفلات من العقاب، حيث إنه يدرك جيدا أنه لن يواجه أي عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بشعة ومذابح لا حصر لها مثل مذبحة قرية “أبو شوشة” فى عام 1948، ومذبحة “صبرا وشتيلا” عام 1982، ومذبحة “المسجد الأقصى” فى 1990، وغيرها الكثير والكثير، مشيرا إلى أنه بعد السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن تواصل دولة الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، وترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينين تسببت فى “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة” عبر شن قصف مدفعي عنيف، وأحزمة نارية فى عدة مناطق من القطاع، فضلا عن تنفيذ جرائم مروعة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وذكر هاشم أن الهجمات الإسرائيلية تجاه شعب غزة الأعزل اتسمت بالوحشية الشديدة حيث استهدفت بشكل أساسى النساء والأطفال، ومنعت وصول المساعدات الغذائية والإنسانية للمدنيين، وعمدت إلى تجويع وإذلال الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائهم فى أرض وطنهم، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم في الأحياء السكنية وفي المدارس والمستشفيات، باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فى تحدٍ لكل قيم العدالة والقيم الدولية، فلم تكتفِ دولة الاحتلال بإحداث إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل تخطط أيضا لتصعيد هجماتها بعملية عسكرية في رفح سيكون لها عواقب مروعة على المدنيين.

وفيما يتعلق بموقف مصر من ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، أفاد رئيس منتدى “دراية” بأن الدولة المصرية تحركت بشكل عاجل انطلاقا من مساندتها الدائمة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وحرصها على فضح ممارسات الكيان الصهيوني، وشاركت بمرافعتها في جلسات الاستماع العلنية أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقديم رأي استشاري في عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة تؤكد فيها عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وذكر تقرير “دراية” أن جرائم قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد قرابة 33237 فلسطينى فى قطاع غزة، من بينهم أكثر من 14 ألف طفل و 9220 إمرأة و1049 مسن، واستشهاد نحو 453 فلسطيني فى الضفة، و364 شهيد من الطواقم الطبية، و135 من شهداء الصحافة، و246 من شهداء الكوادر التعليمية، و152 شهيد من موظفى الأونوروا، و48 من الدفاع المدني، وبلغ عدد المفقودين نحو 7000 منهم 4700 من الأطفال والنساء، وعدد المصابين نحو 80048 شخصا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص واعتقال 11895 شخص وهدم وتضرر 360 ألف وحدة سكنية، بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطينى. 

وأخيرا استعرض تقرير “دراية” سبل التصدي لجرائم الإبادة الجماعية وبناء مجتمعات خالية من هذه الجرائم الوحشية، وذلك من خلال التالي:

1-تقييم مدى فعالية القوانين الدولية الحالية في منع جرائم الإبادة الجماعي، وتحديد الثغرات والتناقضات في التشريعات الدولية.

2-اقتراح تعديلات تضمن التطبيق الصارم للقوانين وتُعزز من قدرتها على ردع الجرائم.

3-تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول لضمان الكشف المبكر عن بوادر الإبادة الجماعية.

4-تشجيع الدول على سن قوانين وطنية تُجرم الإبادة الجماعية وتضمن محاكمة مرتكبيها.

5-وضع آليات فعالة لضمان حماية المدنيين من مخاطر الإبادة الجماعية.

6-تفعيل دور قوات حفظ السلام الدولية في التدخل لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين.

7-التركيز على برامج التوعية والتعليم لمكافحة التعصب والكراهية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.

8-دعم جهود حل النزاعات سلميًا لمنع تفاقم الأزمات التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية.

9- دعم تدخل الأمم المتحدة من قبل لجان تشكلها بدخول المناطق التى تشهد حروبا دولية أو أهلية للتأكد من عدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية .

The post رئيس “دراية”:عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة نموذج لجريمة “إبادة جماعية” appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان العالم، فباتت كل دول العالم تشهد نموا فى أعداد كبار السن بين سكانها فى حين تنخفض معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050 وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

رئيس “دراية” يُحذر من التحديات الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة شيخوخة السكان على مختلف المجتمعات

هذا وقد أوضح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن تزايد معدلات الشيخوخة وأعداد كبار السن يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية للمجتمعات كافة، انطلاقا من تأثيرها في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضع سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الفئة، وإدماج قضاياهم فى برامج التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر كفيل بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من مواجهة تلك التحديات بل وحصد مزاياها .

وقال هاشم إنه بحلول عام 2030، ستتجاوز أعمار سدس سكان العالم سن الـ60 عاما، وبحلول 2050، سيتضاعف من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق وتصل أعداهم 2 مليار مقابل مليار فى عام 2020، موضحا أن آسيا وأوروبا من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة شيخوخة السكان نظرا لانخفاض معدلات المواليد بشكل كبير وتراجع معدلات الخصوبة.

وقد أشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن هيكل أعمار السكان تغير بشكل جذري على مر السنين حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفاعا حادا من 66 عاما في عام 2000 إلى 72 عاما في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 77 عاما بحلول 2050. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع معدلات الشيوخة، أوضح هاشم أنها تتسب فى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض القوة العاملة والنمو السكاني، مما ينتج عنه عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، إلى جانب  ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة مع تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين.

وعن أعداد كبار السن فى مصر، قال هاشم إن عدد المسنين بلغ 9 ملايين مسن، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023 ، وبلغ عدد المسنين المشتغلين نحو 1.2 مليون مسن بنسب 13.4% من إجمالى المسنين، 48.7 % منهم يعملون فى مجال الزراعة وصيد الأسماك ،و نحو 18.6% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

كما أكد هاشم أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية فى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستورياً وتشريعياً بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب فى فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “رعاية حقوق المسنين” الذى يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، أوضح هاشم أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024 -عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير 2024- شهدت تطورا كبيرا ، حيث شهدت 11 زيادة متتالية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكبار السن من أصحاب المعاشات.

وأشار هاشم إلى جهود وزارة التضامن فى دعم ورعاية كبار السن، حيث وفرت برنامج “حماية كبار بلا مأوى ” للتعامل مع عدد كبير من حالات كبار السن، وأطلقت مبادرة “بينا” لرفع جودة الخدمات المقدمة لكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأصدرت مبادرة “البطاقة الذهبية” الجديدة التى تقدم مميزات وتسهيلات لكبار السن، فضلا عن توفير خدمة “رفيق المسن” التى تضمن رعاية منزلية للمسن داخل منزل، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية.

وقد ذكرت الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني www.draya-eg.org عدة مقترحات لدعم احتياجات كبار السن وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم، وجاء أبرزها كما يلي:

• إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع الاحتياجات الفعلية للمسنين في ضوء سياسة عامة لرعاية المسنين بمشاركة كافة الأجهزة والقوى المجتمعية.
• العمل على تعزيز مشاركة كبار السن فى مختلف المجالات وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم، لاسيما وأن العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن هذه الفئة لديها قدرة كبيرة على الإنتاجية حال توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم وأعمارهم.
• تهيئة بيئة تمكينية لكبار السن لممارسة العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني بما يضمن تمكينهم ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي.
• توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن المسنين وأعدادهم وأعداد المؤسسات التي تخدمهم – وتوزيعها الجغرافي – بشكل يسهم فى وضع خطط دقيقة لخدمات وبرامج وأنشطة رعاية كبار السن.
• العمل على تدريب مقدمي الخدمة لكبار السن بشكل مستمر وزيادة وعيهم بأمراض المسنين والشيخوخة والخرف من أجل تقديم خدمة أفضل وتتسم بالحرفية والمهارة.
• إطلاق حملة إعلامية على وسائل الإعلام كافة بهدف رفع الوعي بحقوق كبار السن وحمياتهم وتمكينهم وكيفية الاستفادة من خبراتهم فى تنمية المجتمع، ومن ثم تغيير الصورة النمطية السلبية عن كبار السن في سوق العمل.

The post رئيس “دراية”: مشروع قانون “حقوق المسنين” يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

هذا وقد صرح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” بأن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)،  وذلك منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.

وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.

وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين يشهد 8 زيادات متتالية خلال 10 سنوات

وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد رئيس منتدى “دراية” أنه يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 8 زيادات متتالية خلال عشر سنوات بدءا من عام 2014 وحتى مارس 2024  الذى سيشهد تطبيق زيادة جديدة للأجور جاءت ضمن الحزمة الأخيرة التي وجهت بها القيادة السياسية في فبراير الجاري، والتي من المقرر أن يستفيد منها شرائح عدة من المجتمع المصري.

وأوضح رئيس “دراية” أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 500%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 60 ألف جنيه عام 2024 بزيادة تبلغ 500%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار هاشم إلى إنه اعتباراً من مارس المقبل ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما أوضح أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

المعاشات تشهد 11 زيادة متتالية خلال 10 سنوات

وعن منظومة المعاشات، أكد رئيس “دراية” أنها شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأمينى القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص ، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، موضحا أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024   ، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

55 % زيادة في معاش تكافل وكرامة خلال عام واحد

وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، حيث شهدت زيادة في إبريل 2023 بنسبة 25%، وفى أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ورصدت ورقة “دراية” قيمة الزيادات السنوية خلال الفترة من 2014 حتى  2024 على النحو الذى يوضحه الجدول التالي:

زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات إلى 13 مليون

كما أوضحت الورقة البحثية أن أعداد المستفيدين من المعاشات شهدت زيادة مطردة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، وذلك على النحو التالي:

The post رئيس منتدى “دراية”: تطبيق 6 حزم اجتماعية في أقل من عامين appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأكد د.صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، الذراع البحثي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن إدراك المصريين لأهمية المشاركة يأتى من دافع وطنى خالص وهو المحافظة على هذا البلد الذى يواجه تحدى كبير على حدوده من عدة اتجاهات، مضيفا أن مصر على مدى التاريخ تكسب بالرهان على أبنائها المخلصين.

وأشار هاشم إلى أن هذا التزاحم حول لجان الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري بطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل تحقيقها للتنمية الشاملة، كما تشير إلى شعوره بالمسئولية الاجتماعية وأنه شريك أساسي فى بناء الدولة الجديدة وله الحق الكامل فى تقرير مصيره، موضحأ الصورة الحضارية التى ظهر عليها الناخبين خلال اليوم الأول والتى تتسم بالشبابية والتنوع والحرص على النزاهة والشفافية فى كافة عمليات التصويت.

وطالب منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية بزيادة عدد لجان الاقتراع ومنح العاملين يوم الثلاثاء إجازة رسمية وزيادة ساعات فتح اللجان، موضحا أن عدد من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يصل إلى نحو 67 مليون ناخب، ومن ثم يجب زيادة عدد اللجان عن  11 ألفا و631 بداخل 9367 مركزا انتخابيًا، بهدف التخفيف من حدة الزحام والتسهيل على الناخبين، وإعطاء فرصة لمن يحق لهم بالتصويت أن يشاركوا فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشاد هاشم بانتظام وانضباط العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وبالإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع، حيث يُشرف حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، على العملية الانتخابية، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة 2024 تضم كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز “النجمة”، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز “الشمس”، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز “النخلة”، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز “السلم”.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وصدور تصاريح متابعة بلغت 220 تصريحا لتلك المنظمات، إلى جانب مشاركة 62 منظمة مجتمع مدنى محلية.

The post ” دراية ” يُثمن احتشاد الناخبين حول صناديق الاقتراع.. ويطالب بزيادة أعداد اللجان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضح تقرير “دراية” أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة بدءًا من فرض الحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات والمدراس ومنع وصول المساعدات والمواد الإغاثية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، تعد انتهاكات جسيمة لمواد القانون الدولي الإنساني والجنائي ولاتفاقيات جنيف الأربعة وقانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لعلم الجناة يقيناً بتلك الجرائم وسوابقهم الجنائية المتعددة فى هذا الشأن .

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن التاريخ الإنساني لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية أبشع من الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ بداية احتلال إسرائيل لأرض فلسطين فى 1948، ارتكبت كافة أشكال الجرائم والانتهاكات التي لن تُمحى من ذاكرة الإنسانية مهما طال الزمن، فالمذابح الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال فى دير ياسين والتشريد والتهجير فى 1948، ومجزرة صبرا وشتيلا فى 1982، والجرائم البشعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، ومحرقة غزة فى 2008.. ليست إلا نقطة فى بحر سجل إجرامي لا يمكن حصره فى ظل تواطئ دولي واضح وسافر شكل دافعاً لدولة الاحتلال أن تزيد من قسوة ووحشية عدوانها على شعب أعزل يدافع عن أرضه وحقه في الحياة.   

وأوضح هاشم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت بقطاع غزة ولا تزال جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، حيث لم تتوان عن ارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير بهدف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ وصل عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة حتى صدور التقرير إلى أكثر من 1300 مجزرة، أدت إلى استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطينياً، من بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف سيدة، بالإضافة لأكثر من 33 ألف مصاب، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الأمر الذي يمكن وصفه بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، والتي يعتبرها القانون الدولي جريمة حرب تستوجب المحاسبة والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أضاف قائلا: “فرض الحصار وقطع الكهرباء والمياه، وسياسة التجويع التي تفرضها دولة الاحتلال على قطاع غزة ومنع دخول الوقود والمساعدات وحرمان الفلسطينيين من السلع والخدمات الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية، ويُصنف كأحد مظاهر العقاب الجماعي الذي تُجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي في البروتوكول الثالث في المادة 87 والبروتوكول الرابع في المادة 33 وملحقها في المادة 50، والقاعدة رقم 103 من القانون الدولي”.

وأشار هاشم إلى أن استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية بات العنوان الأبرز للمجازر الإسرائيلية، والتي تعتبر  جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعد مخالفة صريحة للقاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية خطوطاً حمراء محمية بموجب القانون الدولي، مضيفا أن التهجير القسري لسكان غزة يعد هو الآخر انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة كبيرة لأحكام القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقين بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.

وأضاف رئيس منتدى “دراية” أن الإعلاميين والصحفيين لم ينجو من الاستهداف حيث قٌتل نحو 62 صحفياً منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتوحش، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تشكل من وجهة نظر الحقوقيين قتلاً للحقيقة وتمثل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي لسنة 1998، إذ أن الاعتداء على الصحفيين لا يؤخذ بسياق أحادي لمجرد اعتباره جريمة، بل يدخل في إطار تصنيف أشد انتهاكاً بموجب القواعد والاتفاقيات الدولية، فالصحفيون وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جيف الثالثة، والمادة 79 من اتفاقية جيف الرابعة لعام 1949، وما أعقبها من بروتوكولات ملحقة عام 1977، يتمتعون بالحماية العامة الممنوحة للمدنيين بصورة أساسية، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 نص صراحة على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم والذين يغطون حالات النزاع والحروب.

كما أشار التقرير الذي أصدره منتدى “دراية” إلى تعسف إسرائيل في استخدامها لكم هائل من المتفجرات تم إلقائه على قطاع غزة، حيث أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات -أي يصل نصيب الفرد قرابة  12 كيلو جرام من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك استنادا لما ذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث أكد أن حجم المتفجرات التي استخدمها جيش الاحتلال تجاوز وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على “هيروشيما” و “ناجازاكي” في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 ، والتي تُقدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

هذا ورصد التقرير الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها قوات الاحتلال في هجماتها على قطاع غزة، كالقنابل الفسفورية والعنقودية والفراغية وغيرها، وهي جريمة حرب أخرى مكتملة الأركان، ويعاقب عليها القانون الدولي، وفي ختام التقرير أوصى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين الأبرياء.

وفي ضوء ما سبق رصده من جرائم حرب جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، أوصى رئيس منتدى “دراية” بضرورة تشكيل لجنة أممية من الحقوقيين والمتخصصين في المجال العسكري لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وملاحقة مسئوليها السياسيين والعسكريين بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كـــ “مجرمي حرب”، إلى جانب طلب تعويضات للفلسطينيين أسوة بتلك التي حصلت عليها إسرائيل من الحكومة الألمانية كتعويضات لضحايا “الهولوكوست”، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار على مدار 70 عاما، وفق ما أعلنته منظمة “مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا” عام 2021.

The post صلاح هاشم يؤكد ضرورة تشكيل لجنة أممية لتوثيق جرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضحت الورقة البحثية بعنوان ” منظومة المعاشات فى مصر..حقائق ومكتسبات” أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت  بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.

وقد أكد د. صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات  نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%..

وأضاف هاشم أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن.

وقال إن قيمة معاش “تكافل وكرامة” شهدت زيادة خلال عام 2023  تصل إلى  40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش “تكافل” بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش “كرامة” لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .

كما أوضح رئيس منتدى “دراية” أن القانون رقم 148 لسنة 2019  جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.

وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة.

وأكد رئيس منتدى “دراية” أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية فى مصر،  وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت فى توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم .

هذا وقد أشارت الورقة البحثية الصادرة عن “دراية” إلى قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم، كما ساهمت بلا أدنى شك فى تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها، كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة على قيمة المعاش الشهري.

The post رئيس “دراية”: مكتساب كبيرة يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأوضح هاشم أن منح الاتحاد الصفة الاستشارية يأتي نظرا لارتباط برامج عمل الاتحاد بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وتتويجا للدور الهام والمحوري الذى يقوم به فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر، وحماية الأسر الفقيرة والمهمشة والمعرضين للخطر، وحل مشكلاتهم، وتعبئة جهود الأفراد والجمعيات والقطاعات الخاصة لإحداث التنمية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إلى أن الاتحاد قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية ممثلة لمحافظات جمهورية مصر العربية، ويسعى إلى دعم منظمات المجتمع المدني للانخراط في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية تضمن إعلاء قيمة الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تأهيل المؤسسات الأهلية لاستخدام مفاهيم الحماية الاجتماعية في برامجهم التنموية، انطلاقا من أن الحماية الإجتماعية تُعتبر فكراً تنمويًا وليست مجرد مشروع مرحلي .

وعلى مستوى الأفراد، يتبنى الاتحاد برامج لتنمية الوعي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي ورعاية الفئات المعرضة للخطر وتمكين المواطن من حقوقه الاجتماعية الاقتصادية الأساسية ، والمشاركة في صياغة السياسات التي تعبر عن واقعة الحقيقي.

وعلى مستوى الشباب، يسعى الاتحاد لبناء جيل قادر على ريادة الأعمال وقيادة المجتمع في المستقبل من خلال أكبر شبكة من الشباب المتطوع بالجامعات المصرية والمجتمعات المحلية حيث تجاوز عدد المتطوعين 30 ألف متطوع من جميع محافظات الجمهورية.

تتمثل ميادين عمل الاتحاد فى: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة ،وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال ، المعاقين ، المرأة ،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى ،الغذاء النظيف ،مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية  تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم.، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان، والقيام بالدراسات والبحوث من قبل المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذراع البحثي للاتحاد.

هذا وقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) أمس الثلاثاء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  NGOs التى تتألف من 19 دولة عضوا، بمنح الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، وذلك بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على أن : “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه”.

ومن شأن قرار المصادقة على منح الصفة الاستشارية الخاصة للاتحاد المصري السماح له بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والتشاور مع الدول الأعضاء، والتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس من خلال تعيين ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف وفيينا.

وقد تمت الموافقة على طلب قبول الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية كجهة استشارية بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها من قبل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2023 التى عُقدت فى مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 16 مايو 2023 وعدم اعتراض ممثلي 19 دولة من الدول الأعضاء على الطلب.

وشمل قرار المجلس ECOSOC  فى جلسته أمس الثلاثاء منح 167 من المنظمات غير الحكومية المُقدمة لطلب الحصول على المركز الاستشاري من جميع أنحاء العالم،  وإرجاء البت فى 294 طلبا قصد مواصلة النظر فيها خلال دورتها العادية فى عام 2024، وإغلاق باب النظر فى 30 طلبا دون الطعن فى أهليتها بسبب عدم رد المنظمات التى قدمت هذه الطلبات على الاستفسارات التى وُجهت إليها فى حدود المهلة المحددة.

والجدير ذكره أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والمنبر الرئيسي لتعزيز النقاش والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتى منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996 حيث تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

The post رئيس “دراية”: نتطلع للعمل مع “الإيكوسوك” فى مجال الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وقال خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى التى عُقدت تحت عنوان «قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية- حل المعوقات» إن وظيفة العمل الأهلي تتمثل فى سد الثغرات في أداء الحكومة ولا يجب أن يحل محلها ولا يؤدي خدمات موازية.

وتقدم هاشم خلال كلمته بالجلسة بعدة مقترحات، على رأسها إنشاء مجلس تنسيقي للخدمات الاجتماعية في مصر بهدف منع التكرار والازدواجية في تقديم الخدمات وضمان عدم العمل في جزر منعزلة، والحد من الهدر في موارد الدولة ، إلى جانب توفير قاعدة بيانات ديناميكية موحدة من شأنها تحسين أداء الأعمال وسرعة اتخاذ القرارات.  

كما طالب رئيس منتدى “دراية” بوضع محددات قانونية تضمن ربط إشهار وتمويل الجمعيات الأهلية بالمناطق الجغرافية المحتاجة إلى خدماتها تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات وبما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها والتغطية الكاملة للخدمات الاجتماعية، قائلا: “لا يصح تمركز الجمعيات في الأحياء الغنية والعواصم دون الأحياء الفقيرة ..ولا يصح أيضا وجود أكثر من جمعية أهلية تقدم نفس النشاط في نفس المنطقة ومناطق أخرى محرومة”.  

وطالب أيضا بضرورة تعيين إخصائي اجتماعي أو نفسي في مجلس إداراة الجمعيات الأهلية كشرط إشهار لها يُسهم فى ضمان إسهام هذه الجمعيات في تنمية الوعي وتحسين المدركات الاجتماعية للمواطنين، وتعيين متخصص كشرط إشهار للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات نوعية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ومن أبرز المقترحات التى تقدم بها د. صلاح هاشم خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، عدم تعديل قانون العمل الأهلى الحالي والعمل على تفعيل لائحته التنفيذية حتى 2030، والشروع في تلافي بعض أوجه القصور الواردة فيه تماشيا وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى وضعت العمل الأهلى كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

هذا وقد جاءت جلسة الحوار الوطنى التى عقدت أمس الأحد 18 يونيو ضمن مناقشات المحور السياسي فى أسبوعه الرابع وذلك بهدف وضع  رؤية واستراتيحية لتنمية العمل الأهلى فى مصر من خلال تقدم المشتركين بالمقترحات والتوصيات التى تسهم فى تطوير العمل الأهلى والدفع به قدما لتحقيق مصلحة المواطن ومساعدة الدولة فى مسيرة البناء والتنمية.

The post رئيس “دراية” يتقدم بمقترحات لمعالجة معوقات العمل الأهلي فى مصر   appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وقال هاشم: “أصدق ما فيه أن الدعوة جاءت مدعومة من القيادة السياسية وفتحت أذرع الحوار لكافة الأطياف السياسية والفكرية بل وكل فئات الشعب عبر المنصات الإلكترونية”، مشيرا إلى الشفافية والوضوح التى تتسم بها جلسات الحوار الوطني من خلال البث المباشر لفعالياتها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتأكيد على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية لمجريات الحوار الوطني.

وعن كلمة الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، قال رئيس منتدى “دراية”: “سوف نقف أمامها كثيراً، ولفترات طويلة .. فقد كان للخبرة والوطنية والفهم للقضايا العامة حضور طاغي ..وكان لتساؤلاته الذكية أكبر الأثر في الإحساس بأهمية هذا الحوار وضرورة متابعته”.

وتوجه هاشم بالشكر للقيادة السياسية الواعية التى رغم كافة التحديات والصعاب والأزمات التى تحيط بالوطن، حرصت على دعوة جميع فئات المجتمع المصري للمشاركة والتواصل فيما بينها من أجل تحقيق الصالح العام للوطن دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش، لتنتقل الدولة المصرية إلى عهد جديد يتسم بحرية الرأى والفكر.

وأخيرا قال هاشم: “اليوم اجتمع الجميع على حب الوطن ومن أجله، وكان الشعور بالأزمة والإرادة الصادقه في الخروج منها واضحاً للعيان دون  مغالاةٍ أو غلوٍ “.

هذا وقد تلقى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” دعوة رسمية من مجلس أمناء الحوار الوطني لحضور الجلسة الافتتاحية لانطلاق الحوار الوطني الذى تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، والإعلاميين وكتاب الرأي، ورجال الدين، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى “دراية” تقدم بمقترح حول محاور الحوار الوطني ومحدداته وآليات تنفيذه والنتائج المرجوة منه، للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بناء على تكليفها للمنتدى بذلك الأمر عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

The post صلاح هاشم عن الحوار الوطني: يُمثل الأمل والإصرار على النهوض appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.