هذا وقد صرح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” بأن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)،  وذلك منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.

وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.

وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين يشهد 8 زيادات متتالية خلال 10 سنوات

وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد رئيس منتدى “دراية” أنه يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 8 زيادات متتالية خلال عشر سنوات بدءا من عام 2014 وحتى مارس 2024  الذى سيشهد تطبيق زيادة جديدة للأجور جاءت ضمن الحزمة الأخيرة التي وجهت بها القيادة السياسية في فبراير الجاري، والتي من المقرر أن يستفيد منها شرائح عدة من المجتمع المصري.

وأوضح رئيس “دراية” أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 500%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 60 ألف جنيه عام 2024 بزيادة تبلغ 500%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار هاشم إلى إنه اعتباراً من مارس المقبل ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما أوضح أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

المعاشات تشهد 11 زيادة متتالية خلال 10 سنوات

وعن منظومة المعاشات، أكد رئيس “دراية” أنها شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأمينى القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص ، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، موضحا أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024   ، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

55 % زيادة في معاش تكافل وكرامة خلال عام واحد

وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، حيث شهدت زيادة في إبريل 2023 بنسبة 25%، وفى أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ورصدت ورقة “دراية” قيمة الزيادات السنوية خلال الفترة من 2014 حتى  2024 على النحو الذى يوضحه الجدول التالي:

زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات إلى 13 مليون

كما أوضحت الورقة البحثية أن أعداد المستفيدين من المعاشات شهدت زيادة مطردة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، وذلك على النحو التالي:

The post رئيس منتدى “دراية”: تطبيق 6 حزم اجتماعية في أقل من عامين appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأكد د.صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، الذراع البحثي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن إدراك المصريين لأهمية المشاركة يأتى من دافع وطنى خالص وهو المحافظة على هذا البلد الذى يواجه تحدى كبير على حدوده من عدة اتجاهات، مضيفا أن مصر على مدى التاريخ تكسب بالرهان على أبنائها المخلصين.

وأشار هاشم إلى أن هذا التزاحم حول لجان الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري بطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل تحقيقها للتنمية الشاملة، كما تشير إلى شعوره بالمسئولية الاجتماعية وأنه شريك أساسي فى بناء الدولة الجديدة وله الحق الكامل فى تقرير مصيره، موضحأ الصورة الحضارية التى ظهر عليها الناخبين خلال اليوم الأول والتى تتسم بالشبابية والتنوع والحرص على النزاهة والشفافية فى كافة عمليات التصويت.

وطالب منتدى “دراية” للسياسات العامة ودراسات التنمية بزيادة عدد لجان الاقتراع ومنح العاملين يوم الثلاثاء إجازة رسمية وزيادة ساعات فتح اللجان، موضحا أن عدد من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يصل إلى نحو 67 مليون ناخب، ومن ثم يجب زيادة عدد اللجان عن  11 ألفا و631 بداخل 9367 مركزا انتخابيًا، بهدف التخفيف من حدة الزحام والتسهيل على الناخبين، وإعطاء فرصة لمن يحق لهم بالتصويت أن يشاركوا فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشاد هاشم بانتظام وانضباط العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وبالإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع، حيث يُشرف حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، على العملية الانتخابية، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة 2024 تضم كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز “النجمة”، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز “الشمس”، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز “النخلة”، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز “السلم”.

هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وصدور تصاريح متابعة بلغت 220 تصريحا لتلك المنظمات، إلى جانب مشاركة 62 منظمة مجتمع مدنى محلية.

The post ” دراية ” يُثمن احتشاد الناخبين حول صناديق الاقتراع.. ويطالب بزيادة أعداد اللجان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضح تقرير “دراية” أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة بدءًا من فرض الحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات والمدراس ومنع وصول المساعدات والمواد الإغاثية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، تعد انتهاكات جسيمة لمواد القانون الدولي الإنساني والجنائي ولاتفاقيات جنيف الأربعة وقانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لعلم الجناة يقيناً بتلك الجرائم وسوابقهم الجنائية المتعددة فى هذا الشأن .

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن التاريخ الإنساني لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية أبشع من الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ بداية احتلال إسرائيل لأرض فلسطين فى 1948، ارتكبت كافة أشكال الجرائم والانتهاكات التي لن تُمحى من ذاكرة الإنسانية مهما طال الزمن، فالمذابح الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال فى دير ياسين والتشريد والتهجير فى 1948، ومجزرة صبرا وشتيلا فى 1982، والجرائم البشعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، ومحرقة غزة فى 2008.. ليست إلا نقطة فى بحر سجل إجرامي لا يمكن حصره فى ظل تواطئ دولي واضح وسافر شكل دافعاً لدولة الاحتلال أن تزيد من قسوة ووحشية عدوانها على شعب أعزل يدافع عن أرضه وحقه في الحياة.   

وأوضح هاشم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت بقطاع غزة ولا تزال جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، حيث لم تتوان عن ارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير بهدف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ وصل عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة حتى صدور التقرير إلى أكثر من 1300 مجزرة، أدت إلى استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطينياً، من بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف سيدة، بالإضافة لأكثر من 33 ألف مصاب، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الأمر الذي يمكن وصفه بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، والتي يعتبرها القانون الدولي جريمة حرب تستوجب المحاسبة والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أضاف قائلا: “فرض الحصار وقطع الكهرباء والمياه، وسياسة التجويع التي تفرضها دولة الاحتلال على قطاع غزة ومنع دخول الوقود والمساعدات وحرمان الفلسطينيين من السلع والخدمات الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية، ويُصنف كأحد مظاهر العقاب الجماعي الذي تُجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي في البروتوكول الثالث في المادة 87 والبروتوكول الرابع في المادة 33 وملحقها في المادة 50، والقاعدة رقم 103 من القانون الدولي”.

وأشار هاشم إلى أن استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية بات العنوان الأبرز للمجازر الإسرائيلية، والتي تعتبر  جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعد مخالفة صريحة للقاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية خطوطاً حمراء محمية بموجب القانون الدولي، مضيفا أن التهجير القسري لسكان غزة يعد هو الآخر انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة كبيرة لأحكام القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقين بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.

وأضاف رئيس منتدى “دراية” أن الإعلاميين والصحفيين لم ينجو من الاستهداف حيث قٌتل نحو 62 صحفياً منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتوحش، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تشكل من وجهة نظر الحقوقيين قتلاً للحقيقة وتمثل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي لسنة 1998، إذ أن الاعتداء على الصحفيين لا يؤخذ بسياق أحادي لمجرد اعتباره جريمة، بل يدخل في إطار تصنيف أشد انتهاكاً بموجب القواعد والاتفاقيات الدولية، فالصحفيون وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جيف الثالثة، والمادة 79 من اتفاقية جيف الرابعة لعام 1949، وما أعقبها من بروتوكولات ملحقة عام 1977، يتمتعون بالحماية العامة الممنوحة للمدنيين بصورة أساسية، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 نص صراحة على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم والذين يغطون حالات النزاع والحروب.

كما أشار التقرير الذي أصدره منتدى “دراية” إلى تعسف إسرائيل في استخدامها لكم هائل من المتفجرات تم إلقائه على قطاع غزة، حيث أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات -أي يصل نصيب الفرد قرابة  12 كيلو جرام من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك استنادا لما ذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث أكد أن حجم المتفجرات التي استخدمها جيش الاحتلال تجاوز وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على “هيروشيما” و “ناجازاكي” في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 ، والتي تُقدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

هذا ورصد التقرير الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها قوات الاحتلال في هجماتها على قطاع غزة، كالقنابل الفسفورية والعنقودية والفراغية وغيرها، وهي جريمة حرب أخرى مكتملة الأركان، ويعاقب عليها القانون الدولي، وفي ختام التقرير أوصى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين الأبرياء.

وفي ضوء ما سبق رصده من جرائم حرب جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، أوصى رئيس منتدى “دراية” بضرورة تشكيل لجنة أممية من الحقوقيين والمتخصصين في المجال العسكري لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وملاحقة مسئوليها السياسيين والعسكريين بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كـــ “مجرمي حرب”، إلى جانب طلب تعويضات للفلسطينيين أسوة بتلك التي حصلت عليها إسرائيل من الحكومة الألمانية كتعويضات لضحايا “الهولوكوست”، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار على مدار 70 عاما، وفق ما أعلنته منظمة “مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا” عام 2021.

The post صلاح هاشم يؤكد ضرورة تشكيل لجنة أممية لتوثيق جرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضحت الورقة البحثية بعنوان ” منظومة المعاشات فى مصر..حقائق ومكتسبات” أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت  بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.

وقد أكد د. صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات  نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%..

وأضاف هاشم أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن.

وقال إن قيمة معاش “تكافل وكرامة” شهدت زيادة خلال عام 2023  تصل إلى  40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش “تكافل” بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش “كرامة” لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .

كما أوضح رئيس منتدى “دراية” أن القانون رقم 148 لسنة 2019  جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.

وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة.

وأكد رئيس منتدى “دراية” أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية فى مصر،  وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت فى توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم .

هذا وقد أشارت الورقة البحثية الصادرة عن “دراية” إلى قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم، كما ساهمت بلا أدنى شك فى تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها، كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة على قيمة المعاش الشهري.

The post رئيس “دراية”: مكتساب كبيرة يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأوضح هاشم أن منح الاتحاد الصفة الاستشارية يأتي نظرا لارتباط برامج عمل الاتحاد بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وتتويجا للدور الهام والمحوري الذى يقوم به فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر، وحماية الأسر الفقيرة والمهمشة والمعرضين للخطر، وحل مشكلاتهم، وتعبئة جهود الأفراد والجمعيات والقطاعات الخاصة لإحداث التنمية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية إلى أن الاتحاد قام بتكوين شبكة حماية اجتماعية تتكون من 64 جمعية أهلية ممثلة لمحافظات جمهورية مصر العربية، ويسعى إلى دعم منظمات المجتمع المدني للانخراط في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية تضمن إعلاء قيمة الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تأهيل المؤسسات الأهلية لاستخدام مفاهيم الحماية الاجتماعية في برامجهم التنموية، انطلاقا من أن الحماية الإجتماعية تُعتبر فكراً تنمويًا وليست مجرد مشروع مرحلي .

وعلى مستوى الأفراد، يتبنى الاتحاد برامج لتنمية الوعي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي ورعاية الفئات المعرضة للخطر وتمكين المواطن من حقوقه الاجتماعية الاقتصادية الأساسية ، والمشاركة في صياغة السياسات التي تعبر عن واقعة الحقيقي.

وعلى مستوى الشباب، يسعى الاتحاد لبناء جيل قادر على ريادة الأعمال وقيادة المجتمع في المستقبل من خلال أكبر شبكة من الشباب المتطوع بالجامعات المصرية والمجتمعات المحلية حيث تجاوز عدد المتطوعين 30 ألف متطوع من جميع محافظات الجمهورية.

تتمثل ميادين عمل الاتحاد فى: التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية للأسرة ،وتنمية الدخل من خلال مشروعات إقراض متناهية الصغر، والارتقاء بمستوى معيشة الفقراء ( الأطفال ، المعاقين ، المرأة ،المسنين)، وخدمات البنية الأساسية ( الصرف الصحى ،الغذاء النظيف ،مياه الشرب النقية)، ورعاية الأسر المعرضة للخطر وتحسين ظروفهم المعيشية  تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر السجناء المفرج عنهم.، حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب اهتمامه بمجال حقوق الإنسان، والقيام بالدراسات والبحوث من قبل المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” الذراع البحثي للاتحاد.

هذا وقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) أمس الثلاثاء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  NGOs التى تتألف من 19 دولة عضوا، بمنح الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، وذلك بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على أن : “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه”.

ومن شأن قرار المصادقة على منح الصفة الاستشارية الخاصة للاتحاد المصري السماح له بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والتشاور مع الدول الأعضاء، والتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس من خلال تعيين ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف وفيينا.

وقد تمت الموافقة على طلب قبول الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية كجهة استشارية بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها من قبل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2023 التى عُقدت فى مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 16 مايو 2023 وعدم اعتراض ممثلي 19 دولة من الدول الأعضاء على الطلب.

وشمل قرار المجلس ECOSOC  فى جلسته أمس الثلاثاء منح 167 من المنظمات غير الحكومية المُقدمة لطلب الحصول على المركز الاستشاري من جميع أنحاء العالم،  وإرجاء البت فى 294 طلبا قصد مواصلة النظر فيها خلال دورتها العادية فى عام 2024، وإغلاق باب النظر فى 30 طلبا دون الطعن فى أهليتها بسبب عدم رد المنظمات التى قدمت هذه الطلبات على الاستفسارات التى وُجهت إليها فى حدود المهلة المحددة.

والجدير ذكره أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والمنبر الرئيسي لتعزيز النقاش والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتى منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996 حيث تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

The post رئيس “دراية”: نتطلع للعمل مع “الإيكوسوك” فى مجال الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وقال خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى التى عُقدت تحت عنوان «قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية- حل المعوقات» إن وظيفة العمل الأهلي تتمثل فى سد الثغرات في أداء الحكومة ولا يجب أن يحل محلها ولا يؤدي خدمات موازية.

وتقدم هاشم خلال كلمته بالجلسة بعدة مقترحات، على رأسها إنشاء مجلس تنسيقي للخدمات الاجتماعية في مصر بهدف منع التكرار والازدواجية في تقديم الخدمات وضمان عدم العمل في جزر منعزلة، والحد من الهدر في موارد الدولة ، إلى جانب توفير قاعدة بيانات ديناميكية موحدة من شأنها تحسين أداء الأعمال وسرعة اتخاذ القرارات.  

كما طالب رئيس منتدى “دراية” بوضع محددات قانونية تضمن ربط إشهار وتمويل الجمعيات الأهلية بالمناطق الجغرافية المحتاجة إلى خدماتها تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات وبما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها والتغطية الكاملة للخدمات الاجتماعية، قائلا: “لا يصح تمركز الجمعيات في الأحياء الغنية والعواصم دون الأحياء الفقيرة ..ولا يصح أيضا وجود أكثر من جمعية أهلية تقدم نفس النشاط في نفس المنطقة ومناطق أخرى محرومة”.  

وطالب أيضا بضرورة تعيين إخصائي اجتماعي أو نفسي في مجلس إداراة الجمعيات الأهلية كشرط إشهار لها يُسهم فى ضمان إسهام هذه الجمعيات في تنمية الوعي وتحسين المدركات الاجتماعية للمواطنين، وتعيين متخصص كشرط إشهار للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات نوعية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ومن أبرز المقترحات التى تقدم بها د. صلاح هاشم خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، عدم تعديل قانون العمل الأهلى الحالي والعمل على تفعيل لائحته التنفيذية حتى 2030، والشروع في تلافي بعض أوجه القصور الواردة فيه تماشيا وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى وضعت العمل الأهلى كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

هذا وقد جاءت جلسة الحوار الوطنى التى عقدت أمس الأحد 18 يونيو ضمن مناقشات المحور السياسي فى أسبوعه الرابع وذلك بهدف وضع  رؤية واستراتيحية لتنمية العمل الأهلى فى مصر من خلال تقدم المشتركين بالمقترحات والتوصيات التى تسهم فى تطوير العمل الأهلى والدفع به قدما لتحقيق مصلحة المواطن ومساعدة الدولة فى مسيرة البناء والتنمية.

The post رئيس “دراية” يتقدم بمقترحات لمعالجة معوقات العمل الأهلي فى مصر   appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وقال هاشم: “أصدق ما فيه أن الدعوة جاءت مدعومة من القيادة السياسية وفتحت أذرع الحوار لكافة الأطياف السياسية والفكرية بل وكل فئات الشعب عبر المنصات الإلكترونية”، مشيرا إلى الشفافية والوضوح التى تتسم بها جلسات الحوار الوطني من خلال البث المباشر لفعالياتها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتأكيد على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية لمجريات الحوار الوطني.

وعن كلمة الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، قال رئيس منتدى “دراية”: “سوف نقف أمامها كثيراً، ولفترات طويلة .. فقد كان للخبرة والوطنية والفهم للقضايا العامة حضور طاغي ..وكان لتساؤلاته الذكية أكبر الأثر في الإحساس بأهمية هذا الحوار وضرورة متابعته”.

وتوجه هاشم بالشكر للقيادة السياسية الواعية التى رغم كافة التحديات والصعاب والأزمات التى تحيط بالوطن، حرصت على دعوة جميع فئات المجتمع المصري للمشاركة والتواصل فيما بينها من أجل تحقيق الصالح العام للوطن دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش، لتنتقل الدولة المصرية إلى عهد جديد يتسم بحرية الرأى والفكر.

وأخيرا قال هاشم: “اليوم اجتمع الجميع على حب الوطن ومن أجله، وكان الشعور بالأزمة والإرادة الصادقه في الخروج منها واضحاً للعيان دون  مغالاةٍ أو غلوٍ “.

هذا وقد تلقى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” دعوة رسمية من مجلس أمناء الحوار الوطني لحضور الجلسة الافتتاحية لانطلاق الحوار الوطني الذى تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، والإعلاميين وكتاب الرأي، ورجال الدين، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى “دراية” تقدم بمقترح حول محاور الحوار الوطني ومحدداته وآليات تنفيذه والنتائج المرجوة منه، للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بناء على تكليفها للمنتدى بذلك الأمر عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

The post صلاح هاشم عن الحوار الوطني: يُمثل الأمل والإصرار على النهوض appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كثيراً ما نقرأ ونسمع عن أهمية الوعي والادراك فى بناء المجتمعات الإنسانية، وأن الوعي العام للمجتمع هو اللبنة التى تُؤسس عليها الدول حضارتها .. وبدون وعي إنساني بطبيعة الأحوال والظروف التاريخية والأزمات ومصادر القوى تُصبح هذه المجتمعات هشة ضعيفة لا تقوى على مواجهة الصدمات الحضارية ولا حتى الثقافية التى ربما تُهدد بقائها بشكل عام .

فعندما سُئل الفيلسوف الروسي ” أنطون تشيخوف ” عن طبيعة المجتمعات الفاشلة أجاب بأنها المجتمعات التى يُقابل فيها كل عقل راجح ألف عقل أحمق..وكل كلمة واعية يقابلها ألف كلمة خرفاء .. وفيها  تظل غالبية مواطنيها بلهاء، ولها الغلبة دائمًا على العقلاء وأصحاب المنطق الإنساني السليم. فإذا رأيت الموضوعات التافهة تحتل صدارة أحاديث الساعة عند المثقفين والعامة، وعندما  يتصدر التافهون المشهد، فاعلم أنك تتحدث عن مجتمعات فاشلة!

وعندما تغيب الإنسانية تمرض المجتمعات ويصبح الوعي هو العلاج الفعال لاستعادة صحتها .. فقد يكون الوعي والإدراك الجيد بديلاً فعالا لأقوى الأسلحة في الحروب التى تخوضها المجتمعات فى أزماتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، والسبيل الأول لتحقيق الاستقرار ومواجهة كافة أنواع الجشع سواء كان جشعاً سياسياً أو مادياً . 

وفى إطار الحديث عن أهمية الوعي في مواجهة الجشع المادي وموجات الاحتكار التى يمارسها بعض التجار ولا سيما في الأزمات، تحضرنى حكاية فرنسية كنت قد قرأتها عن ثقافة القطعان التى صارت بعد ذلك مضرب المثل فى كثير من المواقف السياسية التى تتحدث عن القطعان وغياب الوعي..  ولما نشبه المغيبين دائماً بالخرفان، فتحكي القصة عن  رجل يُدعي “بانورج ” كان في رحلة بحريّة على متن سفينة. وكان على نفس السفينة تاجر الأغنام “دندونو” ومعه قطيع من الخرفان المنقولة بغرض بيعها.. كان “دندونو” تاجراً جشعاً يمثل أسوأ ما في هذا العصر وهو غياب الإنسانية.. وحدث أن وقع شجار على سطح المركب بين “بانورج” والتاجر “دندونو” صمم على أثره “بانورج” أن ينتقم من التاجر الجشع ، فقرّر شراء خروف من التاجر بسعر عال.

ووسط سعادة “دوندونو” بالصفقة الرابحة، وفي مشهد غريب يمسك “بانورج” بالخروف من قرنيه ويجره بقوة إلى طرف السفينة ثم يلقي به إلى البحر، فما كان من أحد الخرفان إلاّ أنْ تبع خطى الخروف الغريق ليلقى مصيره المحتوم ، ليلحقه الثاني فالثالث والرابع وسط ذهول التاجر وصدمته، ثم اصطفت الخرفان الباقية في “طابور مهيب” لتمارس دورها في القفز.

جن جنون تاجر الأغنام “دندونو” وهو يحاول منع القطيع من القفز بالماء ، لكنّ محاولاته كلها باءت بالفشل ،فقد كان “إيمان”الخرفان بما يفعلونه على قدر من الرسوخ أكبر من أن يُقاوم، وبدافع قوي من الجشع اندفع “دندونو” للإمساك بآخر الخرفان الأحياء آملا في إنقاذه من مصيره المحتوم ، إلّا أن الخروف “المؤمن” لم يستطع التخلي عن ثقافة القطيع التي جُبل عليها، وكان مصراً على الانسياق وراء الخرفان، فسقط كلاهما في الماء ليموتا معًا غرقاً.

ومن هذه القصة صار تعبير “خرفان بانورج” (moutons de Panurge) مصطلحاً شائعاً في اللغة الفرنسية ويعني انسياق الجماعة بلا وعي أو إرادة وراء آراء أو أفعال الآخرين.. وانتقل بعد ذلك المصطلح إلى كافة المجتمعات الإنسانية ليؤكد على أنه ليس أخطر على مجتمع ما من تنامي روح القطيع لديه.

وكثيرا ما نصادف في حياتنا قطعان كاملة من “خرفان بانورج ” تُردد كلاما ًأو تفعل أفعالاً لمجرد أنها سمعت أو رأت من يقوم بذلك. ويطلق علماء النفس على هذه الظاهرة داء ” البغبغانية ” أو داء “اللفظية ” والذي يُقصد به تكرار مصطلحات دون فهم أو إدراك معناها ..!  فالوعى هو ظاهرة إنسانية تسمح للإنسان باستخدام عقله، فإن لم يستخدمه سمح لغيره باستخدامه والتحكم فيه.

ورغم أهمية الوعي  في بناء الشخصية إلا أنه لا يوجد اتفاق واضح بين الكتاب والفلاسفة على أهمية الوعي، فكثير من الفلاسفة يرون أن الوعي قد يصبح نقمة ويمنع الإنسان من الاستمتاع بحياته، وأن الإنسان عادة ما يتأذى لأنه تألم أكثر من قدرته على التحمل أو أنه عرف أكثر من اللازم، وأن الحزن يصيب فقط أولئك الذين يستوعبون أكثر ما يجب أو لأنهم يعرفون أكثر من اللازم!

 فبينما يرى الأديب “فرانس كافكا ” أن الافراط في الوعي والإدراك أشد خطورة على الإنسان من المخدرات .. ويقولُ الكاتب والفيلسوف” إيميل سيوران ” أن الوعي لعنة مُزمنة، كارثة مَهولة، وإنهُ منفانا الحقيقي ، فالجهل وطن، والوعي منفى.“ وهو بذلك لا يختلف كثيراً عن ” فيودور دوستوفيسكي ” الذى يرى أن الوعي الكامل مرض إنساني خطير!

وأنا هنا ربما اتفق مع آراء كافكا وسيوران ودستوفيسكي عن خطورة الوعي أحياناً على أمن الإنسان  وأحياناً أخرى على استقرار المجتمعات، فقد كانت جريمة أرسطو أنه علم الناس الكلام، كما كان الوعي سبباً أساسياً في مأساة الحلاج، وهو نفسه الوعي الذى دفع الناس في فلبين ماركوس إلى بيع أصواتهم الانتخابية، لأنهم كانوا على وعي بأنها المرة الأولى وربما تكون الأخيرة التى يرون فيها المرشحين للبرلمان، فهم يعتقدون أن المبالغ التى يتحصلون عليها مقابل بيع أصواتهم ربما تكون العائد الوحيد من الانتخابات البرلمانية! وقد يكون هذا الأمر مفيداً على مستوى المصالح الفردية الضيقة، لكنه حتماً سيكون معدول هدمٍ شديد الفعالية على مستقبل الدول والأنظمة والمجتمعات الإنسانية.

فالوعى الآمن هو الذى تكون فيه المعرفة على قدر الاحتياج.. وأيا كانت خطورة الوعى فلا شك أنه سلاح الدول النظيف لتحقيق الاستقرار والتنمية، وبدونه تصبح المجتمعات فريسة سهلة للغزو الثقافي الذي يُدير العقول والأفكار ويجعلها تعمل بالمقلوب لتصبح أسلحة فتاكة موجهة فقط نحو مجتمعاتها وحضاراتها التى تم بناء حضارتها على مر السنين.

The post صدمة الوعي..! appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

أوضح هاشم أن عدد الاتفاقيات المُبرمة خلال قمة كوب 27 كتبت شهادة نجاح للقمة وعكست قدرة المفاوض المصري على الإقناع والوصول لأفضل المكاسب الممكنة، وأعادت لمصر دورها الريادي عربيا وإقليميا ودوليا.

وأشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن الحكومة المصرية وصندوق مصر السيادى نجحا  خلال قمة المناخ فى توقيع اتفاقيات بقيمة  83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة ، مشيدا بقرار الحكومة زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.

أوضح هاشم أن الاتفاقيات التى أبرمتها الحكومة المصرية مع الشركاء الدوليين شملت العديد من القطاعات على النحو التالى :

1- وزارة النقل : وقعت وزارة النقل عدد 4 من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة تشمل توقيع مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي فى مصر بين وزارة النقل وشركة ألستوم مصر لمشروعات النقل لتوفير خدمات التدريب والتعليم .

2- التعاون الدولى : نجحت وزارة التعاون الدولى فى توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمعني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر. 

3- وزارة الكهرباء: قامت وزارة الكهرباء بتوقيع مذكرة تفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر مع الاتحاد الأوروبى ووقعت خطاب اعتماد مساهمه المفوضية الاوروبيه لدعم محور الطاقة ضمن برنامج NWAFE للماء والغذاء والطاقة بمبلغ يصل لأكثر من 35 مليون يورو .

قامت الوزارة أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واتحاد المستثمرين المكون من شركة أوراسكوم للإنشاءات ش.م.م، وشركة “كهربل” منطقة حرة “انجي”، وشركة “تويوتا تسوشو كوربريشن TTC”، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح، وتهدف المذكرة إلى إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح، بقدرة 3 جيجاوات، على أن يتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة لهذا المشروع في مصر، على أن يتم السماح للمستثمر بإجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لإنشاء محطة المشروع، والتي تشمل القياسات المناخية والجيوفيزيائية والطبوغرافية، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

4- الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: وقعت هيئة قناة السويس – المنطقة الاقتصادية والموانىء التابعة لها – بتوقيع عقد “تنمية وتطوير منطقة صناعية” بميناء شرق بورسعيد بين كلٍ من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة رووتس للسلع الاستهلاكية حيث يعد هذا المشروع من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تقدم تحالف رووتس-روزا جرينز من قبل لعمل مشروع لوجيستي متكامل يشمل محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد تبلغ استثماراته التراكمية التقديرية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، والذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة، وترتكز أنشطته على الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.

على صعيد متصل تم توقيع عقد التزام ” تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصـيانة” محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بين كلٍ من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (سكاى للاستثمار وريلاينس لوجستك ، بهدف إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة.

وقعت أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية لإنتاج مايصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون بين السويدي للتنمية الصناعية وجيوسايكل مصر ولافارچ مصر، بهدف إدارة مخلفات أعمال البناء والبنية التحتية وكذا إدارة المخلفات الصناعية فور بدء أعمال التصنيع بمشروع “السخنة 360″، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بما يتماشى مع أهداف المنطقة الاقتصادية لتحفيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر. وتهدف الاتفاقية إلى إدارة مخلفات مصانع المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وتقديم مواد البناء الصديقة للبيئة سواء من الأسمنت أو الخرسانة، ويعد هذا التعاون الواعد خطوة كبيرة وضرورية في تحقيق التحول الأخضر دعمًا للتوجهات القومية والعالمية بهذا الصدد.

كما قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع اتفاقية إطارية مع مؤسسة السويدي إلكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفنى المزدوج والتدريب المهني والتقني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيه، حيث يتم تمويل المشروع مناصفةً بين بنك مصر ومؤسسة السويدي الكتريك.

قامت الهيئة أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير واستعادة النظام البيئي لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بين هيئة قناة السويس، وشركة “دريدجينج انترناشونال ان في” البلجيكية، وهي إحدى شركات مجموعة “Deme” للأعمال البحرية المتخصصة في أعمال التكريك، وشركة “الكسمار” للملاحة، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف إلى تطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذاً في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، لما لهذا التطوير من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

هذا إلى جانب توقيع الهيئة مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في مجال إعادة تدوير مخلفات المصانع بهدف توفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

5- وزارة الإنتاج الحربى : قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون، بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة وشركة “Mizuha” اليابانية بهدف تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي، حيث يقوم الجهاز بإنتاج المياه من الهواء الجوي بتحويل الرطوبة النسبية الموجودة بالهواء إلى مياه صالحة للشرب عن طريق سحب الهواء الجوي والذي يحتوي على بخار الماء وتمريرها على حاجز للأتربة للتخلص من الشوائب والأتربة ثم على وحدة تبريد لإسالة بخار الماء ثم وحدة معالجة الملوثات الذائبة في الماء المسال ثم مرحلة التعقيم ثم التبريد وهنا تكون المياه صالحة للشرب. وستساعد هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام.

6- وزارة التعاون الدولى : قامت وزارة التعاون الدولى بتوقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، بقيمة 35 مليون يورو يتم توجيهها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتحددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، كما أن مذكرة التفاهم المشار إليها سيكون لها دور في التحول لمصادر الطاقة المتجددة والتي تحد من استخدام المصادر التقليدية الملوثة للبيئة بما يساعد في الحد من التغيرات المناخية الحالية، والبدء في استخدام وسائل حديثة.

7- وزارة التضامن الاجتماعى : قامت وزارة التضامن الإجتماعى بتوقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية بهدف تعزيز نطاق التعاون والشراكة بين الطرفين في إطار العمل على قضية التغير المناخى بما فى ذلك دمج البعد المناخى في العمل المجتمعي وتعزيز دور المجتمع المدني والمتطوعين في العمل المناخي.

قامت وزارة التضامن الاجتماعى كذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة بهدف تحقيق الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية، بما يمتلكه الطرفان من خبرات وموارد ومتطوعين في نفس المجال، والعمل على تعظيم هذه الموارد بما يحقق الخدمات بجودة وسرعة أكبر.

8- وزارة البترول : قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات بهدف تعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تقدمها الشركات العالمية في هذا المجال .

ومن بين الشركات العالمية شركة “سيسبليت تكنولوجيز” وشركة “جنرال إلكتريك لطاقة الغاز” فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتم التخطيط مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير ٥ر١ جيجاوات من طاقة الرياح البحرية فى خليج السويس، والذى يعد مشروعا غير مسبوق فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تعمل الكهرباء المولّدة على تشغيل منشآت البترول والغاز البحرية، كما يمكن أيضاً تزويد الشبكة بالطاقة الفائضة.

9- وزارة التجارة والصناعة : قامت الوزارة بالاتفاق مع البنك الإسلامى  للتنمية بتمويل بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع التمثيل التجاري ووحدة المشروعات التنموية بالوزارة وذلك في القطاعات ذات الأولوية للمصدرين المصريين بحيث يقتصر التمويل على الأنشطة الترويجية والتسويقية للبعثة.

10- وزارة السياحة والآثار : وقعت الوزارة مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، وذلك التوقيع بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومركز تحديث الصناعة IMC (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

11-وزارة البيئة : قامت وزارة البيئة بتوقيع مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية لتعزيز التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الفني لحماية البيئة.

12- وزارة التخطيط : قامت كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات المصرية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الاعمال المصري للاستدامة ، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية “رؤية مصر 2030″، حيث يتسق دور المجلس مع حرص الدولة على استهداف التخطيط ورسم السياسات بفاعلية، والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة، ودفع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

13- وزارة التنمية المحلية : قامت الوزارة بتوقيع عقد مع شركة ” انفيرون أدابت” لتقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات وذلك في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة ، حيث يأتى ذلك اتساقا مع  حرص الدولة على وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء الشركات العاملة في المنظومة الجديدة للمخلفات بما يحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة ينال رضا المواطنين .

14-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “هانويل” مصر، وذلك بشأن تحقيق التميز التشغيلي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية المصرية وتحويلها إلى مؤسسات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وذلك فى إطار تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية.

تستهدف مذكرة التفاهم التعاون المؤسسي المشترك بين الوزارة وشركة “هانويل” مصر، لتحويل المبنى الجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء، ومبنى مستشفى شرم الشيخ، إلى مبان ذكية مستدامة لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية، وتقليل معدلات إهدار الطاقة للمباني، من خلال المساهمة في تحقيق التميز التشغيلي، وبما يضمن الاستدامة الإدارية والبيئية للمؤسسات الحكومية .وبموجب مذكرة التفاهم، سوف يتم تنفيذ نموذج تجريبي للمشروع بمدينة شرم الشيخ، لتحويل المبنى الجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء ومبنى مستشفى شرم الشيخ إلى مبان ذكية مستدامة بالاعتماد على التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات .

15- وزارة المالية : قامت وزارة المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأسيوى للتنميةبشأن استضافة مصر لاجتماعات مجلس محافظي البنك في سبتمبر العام المقبل بشرم الشيخ ،بهدف إتاحة المزيد من الفرص لتمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، من خلال التوسع في المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة في المدن الجديدة؛ اتساقًا مع مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، والعمل على أهداف التنمية المشتركة المتوافقة مع الجهود المبذولة لتعزيز فرص الاستثمار في القارة السمراء.

16- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى : قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعهد وودز هول بالولايات المتحدة، التي تعُد المؤسسة الأولى في مجال علوم البحار والاستكشافات البحرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات المعهد القومي لعلوم البحار بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز ودعم التعاون العلمي المُشترك في مجال علوم البحار، ووضع برامج للحد من التغير المناخي وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار، فضلًا عن مساعدة الباحثين المصريين بالعمل على سفن الأبحاث المُتقدمة لودزهول، حيث أنها تقوم بالأبحاث العلمية في أعالي البحار والمحيطات

17- البورصة المصرية : وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية اتفاق إطاري مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها. ويهدف الاتفاق الإطاري لتأسيس شركة رائدة على المستوى الإقليمي يستهدف خلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي لتشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.

18- – التعاون مع دول القارة الإفريقية : قامت رئاسة الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة مصر وتنظيمها لأعمال الدورة العاشرة لقمة  الإفريقية عام  2025، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق على المستوى الإفريقي في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

The post رئيس منتدى “دراية”:اتفاقيات بـ 83 مليار دولار تكتب شهادة نجاح قمة المناخ كوب 27 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وأوضح هاشم أن المخصصات المالية للحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة سيتم توفيرها من خلال  بند الاحتياطات داخل الموازنة العامة للدولة البالغ  نحو 135 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة الأزمات والصدمات، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تُعد الثانية خلال عام 2022 حيث أُقرت الأولى فى فبراير وطُبقت فى أول مارس، وتبلغ تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل، وهى تكلفة مُرشحة للزيادة لتصل إلى 100 مليار جنيه.

كما أفاد رئيس منتدى “دراية” أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تأتى كترجمة فورية لتوصيات المؤتمر الاقتصادى وتتضمن الإجراءات التالية:

• رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 فى فبراير 2022 ثم إلى 2700 فى أبريل 2022، وبلغت الزيادة الأخيرة ليصل الحد الأدنى الحالى نحو 3000 جنيه.
• زيادة الرواتب للعاملين بالدولة بنحو 300 جنية شهريا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة وهى قيمة مقطوعة غير مخصومة، بإجمالى تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
• زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه.
• رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي ليصل إلى 30000 بدلا من 24000 جنيه بنسبة زيادة 25%، وبتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه. وهى تعنى أن فئات جديدة معفاه تماما من ضرائب الدخل، الأمر الذى يعود بالنفع على عدد كبير من المواطنين خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وموجة الغلاء الحالية.
• تحفيز القطاع الخاص بحزمة دعم نقدى مرهونة بعدم الاستغناء أو تسريح العاملين بها.
• تثبيت أسعار الطاقة (المحروقات حتى نهاية ديسمبر 2022) .
• تثبيت أسعار الكهرباء على نفس مستوى الأسعار الحالى حتى نهاية يونيو 2023، أى لمدة 6 أشهر إضافية وبتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالى الجارى 2022/2023.
• الاستمرار فى دعم البطاقات التموينية بمتوسط 100-300 جنيه حتي نهاية يونيو 2023،  على أن يصل إجمالى البطاقات المستهدفة بالزيادة 10.3 مليون بطاقة بإجماليات تبلغ 11 مليون جنيه.
• زيادة فى عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) بنحو 400 ألف مستفيد مع ضم 40 قرية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد هاشم أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُسهم فى تحقيق  استقرار نسبي فى المستوى العام للأسعار خلال العام المالى الجاري 2022/2023، وتخفيف حدة التسارع فى انخفاض مستوى معيشة الأفراد بقدر ممكن فى ضوء أعداد المستفيدين والبالغ 10 مليون فى المتوسط.

وشدد هاشم على ضرورة ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، موضحا أن من بين أبرز التحديات التى قد تواجه الدولة ارتفاع الأسعار مجددا عالميا والتى قد تؤدى إلى مضاعفة الالتزامات التى تمنحها الحكومة التزاما بتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع قائلا إن  أداء الاقتصاد المصري شهد تطوراً كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذى جنبه العديد من التداعيات التى شهدتها دول العالم فى ظل حالة الغموض والاضطراب التى لحقت بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تقرير صادر عن مؤسسة “فيتش” Fitch Solutions  تحت عنوان Country Risk Report والذى أفاد بأن القطاع الصناعى المصري أمام فرصة كبيرة مع تراجع الواردات من الخارج، ومن ثم يمكن زيادة المساهمة النسبية للقطاع الصناعى من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتمكينه من استعادة النمو لتصل نسبة الصناعة إلى ما يزيد عن 20% خلال الأعوام الثلاثة القادمة مقارنة بنسبة مساهمة تقدر بنحو 17 %  فقط.

كما أعرب عن توقعه بأن تشهد الاستثمارات العالمية حراكا كبيرا خلال اجتماعات قمة المناخCop 27  فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث تمثل القمة فرصة كبيرة أمام الجانب المصري لتعزيز التدفقات الاستثمارية للداخل، وذلك من خلال التسويق لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل عام والاستثمارات الموجهة للقطاع البيئي والاقتصاد الأخضر وإنتاج الهيدروجين بشكل خاص.

وعن “وثيقة مليكة الدولة”، قال رئيس منتدى “دراية” إن الدولة المصرية تعكف على صياغة الإطار العام الحاكم لملكية الدولة فى النظام الاقتصادى، ومن المتوقع أن تُطرح الوثيقة بصورتها النهائية نهاية الربع الثاني من العام المالي 2022/2023 الجاري، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الوثيقة إتاحة النشاط الاقتصادى بنسب تتراوح ما بين 60:75% للقطاع الخاص.

The post رئيس منتدى “دراية”:الحزمة الاجتماعية الجديدة تدعم المواطنين لمواجهة الغلاء appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.