المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..خطوة نحو تعزيز الاقتصاد القومي

يُعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الدعائم الأساسية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ حاز مؤخرًا على اهتمام كبير من قبل الدولة، تمثل هذا الاهتمام فى صياغة أطر تنظيمية وقانونية تستهدف بصورة مباشرة وغير مباشرة تيسير الإجراءات والحصول على حوافز متنوعة، وذلك من خلال عدة مبادرات مختلفة تُسهم فى توفير الدعم المالي والخدمات المختلفة لهذه المشروعات سواء كانت خدمات تكنولوجية أو تسويقية أو لوجستية، كذلك الاهتمام بتشجيع ريادة الأعمال في هذا المجال والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

تأتى هذه الجهود فى محاولة للتخلص من العقبات التي قد تُعيق النهوض بهذا القطاع من جهة، وتعزيز إنتاجيته ومساهمته من جهة أخرى، لما يمثله القطاع من دور كبير في تقليل معدل البطالة، والتوسع فى تغذية الصناعات الكبرى، فضلا عن تحسين منافسة المنتج المصري محليًا وخارجيًا، بما يحفز زيادة مساهمة الصادرات وتقليص الحاجة للواردات التى من شأنها تقليل عجز الميزان التجاري بما يجنب الدولة المدفوعات بالعملة الأجنبية.

 وفى ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُوضح دور هذا القطاع فى الاقتصاد القومى ، وإبراز مدى إسهامه فى الحد من البطالة من جهة، وتعزيز القطاع الصناعى من جهة أخرى ، وذلك من خلال المحاور التالية: 

أولًا: مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ثانيا: الإطار العام للوضع القانوني والجهات المنظمة لعمل هذه المشروعات.

ثالثا: حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيعها الطبيعي والجغرافي.

رابعا : مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التشغيل.

خامسا : سبل تعزيز القطاع بما يدعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات.

أولا: مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أوجدت مصر تعريف تشغيلي موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يندرج تحت ثلاثة مفاهيم وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والقانون رقم 141 لعام 2014، وما تلاه من تعديلات بقانون 152 لسنة 2020 فضلاً عن تعريف البنك المركزي.

يُعرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا لعدد العاملين بها، فالمشروعات متناهية الصغر هي التي يعمل بها خمسة عاملين فأقل، والمشروعات الصغيرة هي التي يعمل بها 50 عامل فأقل، والمشروعات المتوسطة هي التي يعمل بها 50 إلى 200 عامل.

ووفقًا للقانون 141 لعام 2014 فإن المنشأة متناهية الصغر هي كل منشأة فردية يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، والمنشأة الصغيرة هي كل منشأة فردية لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه.

هذا وقد أوضح البنك المركزي مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بناء على حجم الأعمال (المبيعات /الإيرادات السنوية) للشركة أو المؤسسة كما يوضح الشكل التالي:

شكل (1): مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للبنك المركزي

_{المصدر: وزارة التجارة والصناعة، تقرير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال (2023-2018)}

ثانيا: الإطار العام للوضع القانوني والجهات المنظمة لعمل هذه المشروعات

تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65% من هيكل الاقتصاد المصري، ولكن كانت تتم مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم للقطاع.

لقد استمرت مزاولة نشاط المشروعات دون إطار قانوني واضح ومنظم إلى أن صدر القانون رقم 141 لعام 2004 من رئاسة الجمهورية، والذي يختص بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واشتمل على 18 مادة تم من خلالها تعريف المنشأة الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد قواعد التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية من خلال البنك الاجتماعي للتنمية، وتحديد كيفية التمويل لها، والتسهيلات والحوافز المقدمة.

ثم صدر القانون رقم 141 لعام 2014 من رئاسة الجمهورية، الذي يختص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، واشتمل على 25 مادة تم من خلالها تعريف نشاط التمويل متناهي الصغر والقوانين المتعلقة به، والجهات المسموح لها بمزاولته، والجهات المختصة بمنح تصاريح مزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة النشاط، والقواعد والضوابط والمعايير الملزمة للشركات المرخص لها مزاولة النشاط لاتباعها، وقواعد الرقابة والإشراف عليها، وقواعد إنشاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ودوره، وقواعد إنشاء لجان التظلمات المقدمة من الشركات المزاولة للنشاط، كذلك العقوبات المدرجة للمخالفات.

ووفقًا للقانون رقم 141 لعام 2014، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الهيئة المختصة بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والرقابة عليه، وذلك باعتبارها أنشطة لمؤسسات مالية غير مصرفية، كذلك تعمل على تقديم الدعم الفني اللازم، وتعزيز وتأهيل فئات مهنية مختارة من الكوادر البشرية للمساهمة في نشر الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ثم تلاه القانون رقم 152 لعام 2020 الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس النواب، وينص على تعديل بعض أحكام قانون 141 لعام 2014 لكي يصبح شاملًا لنشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب متناهية الصغر، حيث تم تنظيمهم تنظيم قانوني متكامل يحدد كافة القواعد والضوابط لمزاولة الشركات للنشاط، ويكون ذلك بشكل يعمل على توفير المرونة والسهولة في التطبيق، من حيث وجود إمكانية لتعديل هذه القواعد وذلك وفقًا لاحتياجات الصناعة وتطورها، وبالتالي تمكين عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بدلًا من اقتصار التمويل على المشروعات متناهية الصغر، ويسهم أيضًا في التسهيل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

يعمل القانون 152 لعام 2020 “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويساعد القانون على إتاحة حالة من الاستيعاب لفجوة نقص التمويل، ويُقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح لها دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص معدل البطالة، فضلا عن أن  خضوع الجهات والشركات المزاولة للنشاط للقانون يوفر لها حماية من المخاطر المحتمل التعرض لها، وحماية حقوق الحاصلين على التمويل من خلال الرقابة الدقيقة على المؤسسات المقدمة للتمويل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يقدم عددا من الحوافز المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل الإعفاء على ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر وذلك لعقود التأسيس للشركات والمنشآت وعقود التسهيل الائتماني والرهن وعقود تسجيل الأراضي. كذلك يقدم حوافز غير مالية منها إعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عند تخصيص الأراضي في المناطق العمرانية والسياحية وأراضي الاستصلاح الزراعي.

كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية التجارية والصناعية (2020-2016) من قبل وزارة التجارة والصناعة في عام 2016، وكان أحد المحاور الهامة لهذه الاستراتيجية هو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.  لذا وبناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار 2370 عام 2018 من قبل رئاسة الوزراء ليحل بذلك محل الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي كان مسئولا عن تنمية وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليصبح هو المختص، ويعمل على توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال.

وبناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، يتم تقديم الدعم الفني في وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع قسم التنمية في السفارة الكندية في مصر، كذلك تعمل كندا على تمويل مشروع (وظائف لائقة للشباب في مصر) وتنفذه منظمة العمل الدولية، كذلك قيام الاتحاد الأوروبي بدعم استراتيجية الوزارة من خلال تنفيذ مشروع (دعم تنفيذ استراتيجيات تعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر). 

ثالثا: حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيعها الطبيعي والجغرافي

نمت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بنسب تتراوح ما بين 30-45 % خلال الخمس سنوات الماضية وفق عدد من التقديرات. ورسميا ووفقًا لتعداد 2017 ، آخر تعداد تم إصداره من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 3,653,085 مليون منشأة، حيث وصلت نسبة المنشآت متناهية الصغر النسبة الأكبر منها 94% من الإجمالي بواقع 3,433,924 مليون منشأة، في حين بلغت نسبة المشروعات الصغيرة 5.8% بواقع 216980منشأة، والمشروعات المتوسطة أقل من 0.2% بواقع 2181 منشأة، وتتوزع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا للأنشطة الاقتصادية كما هو موضح بالجدول التالي:

_{المصدر: تعداد 2017 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.}

يتضح من الجدول السابق أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو النشاط الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 59%، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ويليه نشاط الخدمات الأخرى بنسبة 8%.

كما يبين الجدول أن النسب الأكبر للمشروعات متناهية الصغر تتركز في أنشطة الخدمات الأخرى، التشييد والبناء، التعدين واستغلال المحاجر، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات الصغيرة تتركز في أنشطة التعدين، التشييد والبناء، الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات المتوسطة في أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والتكييف، التشييد والبناء، التعدين واستغلال المحاجر.

يتبين من الشكل التالي، شكل رقم (2)، أن طبيعة الأنشطة والأحجام الاقتصادية تستحوذ عليها المشروعات متناهية الصغر وهي الفئة التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو  95.3%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات نشاط الصناعة التحويلية 86.8%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات نشاط الخدمات الأخرى 96.02%.

الشكل (2): نسبة كل فئة من المشروعات لكل نشاط من الأنشطة الثلاثة (%)

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

بالنسبة للتوزيع الجغرافى لمشروعات هذا القطاع يوضح الجدول التالي، جدول (2)، توزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية:

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

يوضح الجدول (2) أن المحافظات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي القاهرة بنسبة 13% بواقع 461764 منشأة، ثم الدقهلية بنسبة 9% بواقع 316657 منشأة، تليها  الجيزة بنسبة 9% بواقع 336142 منشأة. كما يوضح الجدول أن النسب الأكبر للمشروعات متناهية الصغر تتركز في محافظات سوهاج وبنى سويف والفيوم، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات الصغيرة تتركز في محافظات جنوب سيناء والقاهرة والقليوبية، في حين أن النسب الأكبر للمشروعات المتوسطة تتركز في محافظات الإسماعيلية والبحر الأحمر والقاهرة.

أما بالنسبة للتوزيع النوعى وفق المحافظات يوضح الشكل التالي، شكل رقم  (3)، أن المشروعات متناهية الصغر هي الفئة التي تستحوذ على أكبر نسبة من مشروعات المحافظات المستحوذة على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فتبلغ نسبتها من إجمالي المشروعات في محافظة القاهرة 86.34%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات محافظة الدقهلية 93.31%، وتبلغ نسبتها من إجمالي مشروعات محافظة الجيزة 89.73%.

الشكل (3): نسبة كل فئة من المشروعات لكل محافظة من المحافظات الثلاث (%):

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

كما يتضح من الجدول أن محافظات الوجه البحري وهي (دمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والإسماعلية) تستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي 47%، في حين أن محافظات الوجه القبلي وهي (الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر) تستحوذ على 30% من المشروعات، وتستحوذ محافظات الحضر وهى(القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) على 22%، بينما تستحوذ محافظات الحدود وهى (البحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء)على نسبة أقل من 1%. 

رابعا: مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التشغيل

تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التشغيل وتوفير فرص عمل، حيث إنه وفقًا لتعداد 2017 الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد العاملين بالقطاع 9.7 مليون عامل، حيث يعمل 7.7 مليون عامل بالمشروعات متناهية الصغر، و1.9 مليون عامل بالمشروعات الصغيرة، و130599 عامل بالمشروعات المتوسطة.

ومن ثم تُمثل نسبة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر النسبة الأكبر وهي 79%، يليها المشروعات الصغيرة يعمل بها 20%، يليها المشروعات المتوسطة والتي يعمل بها 1% من العمالة. وعن توزيع العمالة ما بين الذكور والإناث، فإن المشروعات متناهية الصغر يعمل بها 6.3 مليون من الذكور و1.4 مليون من الإناث، والمشروعات المتوسطة يعمل بها 116808 ألف من الذكور و13793 ألف من الإناث، ويعمل 1.6 مليون من الذكور و306502 ألف من الإناث في المشروعات الصغيرة ويتضح من الشكل التالي ارتفاع نسبة المشتغلين الذكور مقارنة بالإناث في كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الشكل (4): نسبة الذكور والإناث العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (%)

_{المصدر: تعداد 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء}

 خامسا: سُبل تعزيز القطاع بما يدعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات

في ظل اعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من مُنطلق العلاقة الطردية بين تحفيز نُمو تلك المشروعات وتحفيز النمو الاقتصَادي، حرصت الدولة على مساعدة تلك المشروعات لمواجهة الآثار الاقتصَادية المُترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من آثار سلبية تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات.

وهو ما يستوجب توفير سيولة نقدية مُلائمة في تلك الفترة الحرجة؛ حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتُسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، وأيضًا حتى نحافظ على فُرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات؛ حيث أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطلاق مبادرة تمويلية جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية، وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة)؛ ليضمن استمرارية هذه المشروعات، ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مَصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى تلك الأزمة. ولم تقتصر مساعدة المشروعات لتخطى الأزمة على تلك المبادرة، بل سبقها حزمة من المساعدات المالية وغير المالية.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة السلع المستوردة في مصر 78% من البضائع تامة الصنع، ولقد كانت نسبة مستلزمات الإنتاج من هذه السلع المستوردة 53%، في حين كانت النسبة الباقية سلع مستوردة للرفاهيات أو ما يسمى بالسلع الاستفزازية، والتي في الأغلب يكون لها بديل محلى مثل السجائر والمشروبات الكحولية والألعاب وأدوات التجميل وأجهزة المحمول والسيارات الفارهة وباهظة الثمن والملابس الجاهزة والمنتجات البلاستيكية والورقية ومنتجات موسمية، ومن المفترض تحديد أولويات الاستيراد نحو السلع الضرورية الطبية والتعليمية والغذائية.

وقام مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بمصر واعتبارها منتجات بديلة للمنتجات المستوردة، مما يساهم فى توفير ما يقرب من 17 مليار دولار يتم إنفاقهم في الاستيراد من الخارج، وتم وضع القائمة وفقًا لقدرة الصناعة الوطنية والطلب المحلى عليه، كذلك نوعية الاستثمار المطلوب بها للتجديد أو التوسيع، وتحديد أهم المصنعين المحليين لهذه السلع والمنتجات، وتم ذلك بناء على تحليل المركز لهيكل الواردات السلعية المصرية خلال الفترة 2017-2021، وتحديد القطاعات المستهدفة لزيادة الاستثمار الصناعي بها وهى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والمعدنية والغذائية والطبية والزراعية والأثاث والأخشاب ومواد البناء.

وقد شملت تلك القطاعات 131 منتج يتم استيراده وهو من الممكن إنتاجه محليًا بدلًا من الاستيراد، وهذا يفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستهداف التوجه نحو إنتاج تلك المنتجات محليًا والتي تتطلب حالة من التوسع والتجديد في الاستثمار الصناعي بها. 

 وسعيا لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُوصى هذه الورقة بالعمل على تحقيق ما يلى:

1- ضمان تخصيص الوحدات الإنتاجية الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بمشتملات الآلات والمعدات بما يتفق مع السلع والمنتجات المستوردة ويحقق الإحلال التدريجى للواردات.

2- ضمان الاتساق في الاختصاصات والأهداف ما بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع مثيلاته من الأجهزة المعنية بتنمية المشروعات العامة والخاصة الأخرى.

3- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما في التنمية والتمويل.

4- تعزيز دور البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ضخ مزيد من التمويلات لهذه المشروعات، وتخصيص نسبة من إجمالي المحافظ الائتمانية بها لتوجيهها لهذا القطاع.

5- قيام البنوك بتقوية وتعزيز البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية للقطاع.

6- الاستمرار من قبل الدولة في صياغة قوانين وسياسات تساعد على توفير حوافز ضريبية وغير ضريبية للقطاع، وتيسير الإجراءات مما يساعد على جذب مزيد من المشروعات الغير رسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي.

7- ضرورة وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة للقطاع.

8- استمرار نشر الوعي المجتمعي بأهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واحتياجات السوق المحلى من المنتجات التي يمكن إنتاجها محليًا وبديلة عن المنتجات المستوردة، وبالتالي أهمية القطاع في تعزيز الصناعة والإنتاج الوطني والمساهمة في تخفيف عجز الميزان التجاري وخروج النقد الأجنبي للخارج.

9- التدريب والتأهيل للكوادر البشرية للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على التكيف في بيئة العمل المتقلبة، ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في تحديد متطلبات الإنتاج ومصادر المدخلات ودعمهم بالآلات المتطورة، والمساعدة في الاستشارات التقنية ودراسة الجدوى لمشاريعهم ودراسات السوق مما يضمن لهم الاستدامة.

المصادر:

• القانون رقم 141 لسنة 2014، وقانون رقم 152 لسنة 2020
• وزارة التجارة والصناعة، تقرير عن استغلال فرص التحول الاقتصادي، تقرير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال (2023-2018)، ديسمبر 2017.
• جيهان عبد السلام، “دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر”، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الرابع لكلية التجارة جامعة طنطا، 2020.
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد 2017 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.