إن ممارسات العنف ضد المرأة تُشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أية خطط للتنمية المستدامة والسلام والعدل والمساواة، لما لها من عواقب وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة قصيرة وطويلة المدى. وهنا نشير إلى أن ممارسات العنف ضد المرأة تتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذى يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.

ونظرا لأهمية هذه القضية وتأثيرها المباشر على تعثر خطط التنمية وتهديدها لحق المرأة فى الحياة ، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” هذا التقرير الذى يتناول تفصيلا واقع ممارسات العنف ضد المرأة وأسبابها وتداعياتها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية فى التصدي لها، وعرض لأهم التوصيات التى تستهدف القضاء على هذا النوع من العنف، وذلك من خلال عدة محاور وهى :

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه.

ثانيا : أسباب ممارسة العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة.

رابعا : مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا.

خامسا : جهود الدولة المصرية للتصدى للعنف ضد المرأة.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

أولا : مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه

عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة “العنف ضد النساء” على أنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.” وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.

وقد حددت الأمم المتحدة أنواع العنف ضد المرأة على النحو التالي:

1- العنف المنزلي أو عنف العشير: وهو يعنى أى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة – بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية  – ويشمل (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء). ويعتبر أحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء شيوعًا على مستوى العالم.

2- العنف الجنسي: وهو يعنى أي فعل جنسي يُرتكب ضد إرادة شخص آخر أى بالإكراه، ويشمل (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)

3- الاتجار بالبشر: وهو تملك واستغلال الناس بوسائل مثل القوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الخداع. ويعانى منها ملايين النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، وكثير منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي.

4- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: حيث يشمل الإجراءات التي تعمد إلى تغيير أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، وعادة ما تكون مدفوعة بالمعتقدات حول الجنس وعلاقته بالتعبير الجنسي المناسب.

5- زواج الأطفال: وهو يُشير إلى أي زواج يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا.  

6– العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي: وهو يُشير إلى أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها إمرأة. ويشمل التنمر الإلكتروني والرسائل الجنسية غير الرضائية والإفصاح عن المعلومات الشخصية.

وقد أشارت الأمم المتحدة الى أن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للعنف بشكل خاص مثل المهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

ثانيا: أسباب العنف ضد المرأة

ساهمت العديد من العوامل فى وجود بيئة مواتية لارتكاب ممارسات العنف ضد المرأة، وأبرزها ما يلي وفقا لمنظمة الصحة العالمية والدراسات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن:  

1- تدني مستويات التعليم وما يترتب على ذلك من فهم خاطىء للقيم والمبادىء الأخلاقية التى تحرم العنف، والتأثر بالصور النمطية السلبية عن العنف.

2- التعرض للعنف سابقا، ومشاهدة العنف الأسري وانتشار الممارسات العُرفية المسيئة فى المجتمع والمعتقدات المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف، مما يُوجد بيئة خصبة لترسيخ ثقافة العنف ضد المرأة. 

3- سيطرة الذكور على صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي واحتكارهم له فى ظل وجود معايير مجتمعية تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة.

 4- تدني فرص العمل المدفوع الأجر المتاحة للمرأة ، وعدم إتاحة الفرص لمشاركة المرأة فى المجتمع وشعورهن بالتهميش وعدم مراعاة احتياجاتهن.

5- ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.

6-ثقافة الصمت: حيث يُؤدي شعور النساء والفتيات بالتهميش واللامساواة إلى خوفهن من التحدث عن تعرضهن للعنف، مما يُؤدي إلى تفاقم المشكلة.

7-وجود عوامل اقتصادية مثل البطالة والفقر، والتى تسهم فى وجود بيئة خصبة لانتشار العنف ضد المرأة.

ثالثا : تداعيات ممارسة العنف ضد المرأة

تؤثر ممارسة العنف ضد المرأة على صحة المرأة وعافيتها على المدى القصير والبعيد فضلا عن تداعياتها النفسية والاجتماعية وتكلفتها الاقتصادية على الأسرة والمجتمع بشكل عام ، كما يتأثر الأطفال بشكل كبير من تداعيات هذه الممارسات .

وتُخلف ممارسات العنف ضد المرأة آثاراً واسعة النطاق على مختلف الأصعدة، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه الآثار وفقاً لما يلي:

1- عواقب مميتة مثل القتل أو الانتحار

2- إصابات محتملة : حيث تبلّغ نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف العشير عن تعرضهن لإصابات من جراء هذا العنف .

3- حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

 وقد ذكرت دراسة أجرتها المنظمة في عام 2013 بشأن العبء الصحي الناجم عن العنف ضد المرأة، أن النساء اللاتي اعتُدي عليهن بدنياً أو جنسياً تعرّضن للإصابة بعدوى مرض منقول جنسياً، وبفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأقاليم، بمقدار 1.5 مرة أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن لعنف العشير، كما يُرجح أن يتعرضن للإجهاض بواقع مرتين أكثر من سواهن .

4- ارتباط عنف العشير أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض للإجهاض تلقائياً  والوضع قبل الأوان وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وقد أظهرت نفس الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن النساء اللواتي تعرضن لعنف العشير كنّ أكثر عرضة بنسبة 16% للإجهاض التلقائي وبنسبة41% للولادة قبل الأوان.

5- الاصابة بالإكتئاب : فقد تصاب السيدات اللاتى تعرضن للعنف بحالات الإكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، والمعاناة من صعوبات في النوم، واضطرابات في عادات الأكل، ومحاولات الانتحار.

6- الإصابة بالصداع ومتلازمات الألم (آلام الظهر والبطن وآلام الحوض المزمنة) واضطرابات المعدة والأمعاء ومحدودية الحركة واعتلال الصحة بشكل عام.

7- العنف الجنسي خاصةً أثناء الطفولة قد يؤدى إلى زيادة احتمال ممارسة التدخين وتعاطي مواد الإدمان والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث)

8- أثر العنف على الأطفال : قد يعاني الأطفال الذين ينشئون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة ويمكن أن تتسبب هذه أيضاً في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

9- يتسبب عنف العشير أيضاً في ارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض بين صفوف الرضّع والأطفال (مثل ارتباطه مثلاً بأمراض الإسهال أو سوء التغذية وتدني معدلات المناعة).

10 – التكاليف الاجتماعية والاقتصادية : تترتب على عنف العشير والعنف الجنسي تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة تتردد آثارها في المجتمع ككل وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.

رابعا: مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا

لا شك فى أن وضع مؤشرات دقيقة لممارسات العنف ضد المرأة  وتقييم حجمه ونطاقه فى مجتمع معين يُعد أمرا غاية فى الصعوبة وتحديا كبيرا، بسبب ما يحيط بهذه الممارسات من تمييز وصمت ووصم الضحايا بالعار فضلا عن سهولة إفلات الجانى من العقاب ، إلا أن المؤسسات الأممية المعنية وضعت عددا من الإحصائيات والمؤشرات التى يمكن الاسترشاد بها علما بأن هذه المؤشرات تتغير باستمرار نظرا للتطورات الاجتماعية والثقافية والقانونية التى تحدث فى المجتمعات.

أ-المؤشرات عالميا:

تأتي أبرز المؤشرات على المستوى العالمي وفقا لبيانات الأمم المتحدة على النحو التالي:

– ثلث النساء في العالم (27% تقريبا) يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

– تتعرض واحدة من كل 3 نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.

– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.

– تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم.

– تبلّغ نسبة 6% من نساء العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك.

-تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

– 45% من النساء أبلغن عن أنهن تعرضن لصورة من صور العنف ضد المرأة.

– عبرت 7 من بين كل 10 نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا.

 – تشعر 6 من بين كل 10 نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

– تتراوح تقديرات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمعدلات انتشار عنف العشير ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا.

ب- المؤشرات محليا:

أجرى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أجريت فى عام 2015، حيث قدرت أن 7.9 مليون إمرأة مصرية تعرضن لشكل من أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل سنويا، منهم مليون إمرأة تترك منزل الزوجية سنويا نتيجة العنف على يد الزوج.

كما أوضحت نتائج المسح الصحى الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للأسرة المصرية عام 2021 والذى نشرت نتائجه فى نهاية عام 2022 عددا من المؤشرات جاءت كالتالى :

ختان الإناث

– بلغت نسب الختان بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج 85.6% مقابل 92% فى عام 2014 ، وترتفع نسبة الختان فى الريف عن الحضر، وفي محافظات الوجه القبلي عن محافظات الوجه البحري، حيث بلغت فى الوجه القبلي 91.5% مقابل 84.1% فى الوجه البحري، و62% فى محافظات الحدود.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

– ترتبط أيضا نسبة الختان بالحالة التعليمية للسيدات حيث تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان مع ارتفاع المستوى التعليمى لتصل النسبة إلى 82.4% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، مقابل 85.9% بين السيدات اللاتى أتممن المرحلة الإبتدائية، و89.8% اللاتى لم تتم المرحلة الإبتدائية، و94.9% اللاتى لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة.

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

– تشير النتائج إلى انخفاض نسب الختان بين البنات 0- 19 عنها بين السيدات، حيث وصلت نسبة الختان بين البنات من 0-14 إلى 14 % حوالي 8 نقاط أقل من المستوى المسجل في 2014 ، كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتى لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل إلى 13 % فقط مقارنة بحوالي 35 % في عام  2014 ، وتشير البيانات إلى أن النسبة المتوقعة لختان البنات سوف تصل الى 27% فقط كما يوضح الشكل التالي:

-تظهر النتائج أن ختان البنات 0- 19 يتم في الغالب على يد طبيب، حيث نجد أن حوالى 74% من حالات الختان تمت على يد طبيب بالإضافة الى حوالى 10 % تمت على يد ممرضة ، ويسود هذا النمط فى جميع المناطق الجغرافية.

– العنف من قبل الزوج:  

-تشير النتائج إلى أن حوالي 31% أى ثلث السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج (أى شكل من أشكال العنف سواء النفسى أو الجسدى أو الجنسى).

-ربع السيدات تقريبا أى 25.5% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج في العمر 15-49 تعرضن للعنف الجسدي، و22.3% للعنف النفسي، و 5.6%  للعنف الجنسي.

-وبالنظر إلى نسب التعرض للعنف حسب نوع العنف المرتكب، يتبين أن السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف كما يوضح الشكل التالي:

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

– العنف ضد النساء ذوات الإعاقة:

قام المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبدعم من منظمات الأمم المتحدة بإجراء مسح العنف ضد المراة ذات الإعاقة لعام 2020 – حيث شملت عينة المسح 5616 إمرأة من ذوى الإعاقة –  والتى جاءت أبرز نتائجه كالتالى :

– 61 % من السيدات ذوات الإعاقة تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن فى أى مرحلة من مراحل حياتهن.

-تعرضت 54% من النساء السابق لهن الزواج لعنف نفسى من قبل الزوج ، و43% تعرضن لعنف جسدى من قبل الزوج ، و34% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة من قبل الزوج.

– 20% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف الجنسى و14% تعرضن لكل من العنف النفسى والجسدى والجنسى والعنف المرتبط بالإعاقة من قبل الزوج فى أى فترة من حياتهن.

-النساء ذوات الإعاقة السمعية الأكثر تعرضا للعنف حيث إن نسبة 50% من النساء السابق لهن الزواج ولديهن إعاقة سمعية شديدة تعرضن للعنف من قبل الزوج، تليهن النساء اللاتى لديهن صعوبات شديدة فى الإعتناء بأنفسهن بواقع 33% ، و32% من النساء تعرضن لعنف جسدى أو جنسى وحدثت لهم إصابات نتيجة هذا العنف، و29% من النساء ممن لديهن صعوبات شديدة فى المشي، و13% من النساء السابق لهن الحمل تعرضن للعنف من قبل الزوج أثناء الحمل وأغلب هذا العنف حدث أكثر من مرة.

العائلة والبيئة المحيطة أبرز أسباب تعرض الفتيات ذوات الإعاقة للعنف

-أوضحت الدراسة أن 35% من المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 سنة لعنف نفسى من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة ، و28% تعرضن لعنف مرتبط بالإعاقة و25% تعرضن لعنف جسدى وحوالى 10% تعرضن لأى شكل من أشكال العنف الجنسى ، و8% تعرضن للتحرش الجنسى .

النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف

– النساء ذوات الإعاقة صغيرات السن والقاطنات فى المحافظات الحضرية أكثر تعرضا للعنف فى الأماكن العامة من النساء الأكبر سنا أو القاطنات فى الوجه البحرى أو القبلى.

-66% من النساء اللاتى تعرضن للعنف فى الأماكن العامة لم يتخذن أى اجراء لمجابهة هذا العنف .

-النساء اللاتى لديهن إعاقة بصرية أكثر عرضة للتعرض للعنف فى الأماكن العامة عن النساء اللاتى لديهن إعاقات أخرى

– 7% من النساء ذوات الإعاقات المتعددة كان ممارسة العنف ضدهن هو السبب فى حدوث هذه الإعاقات.

– أفاد نحو 5% من النساء ذوات الإعاقة السمعية بأن إعاقتهن حدثت نتيجة تعرضهن للعنف وارتفعت هذه النسبة إلى 6% بين النساء ذوات الاعاقة الحركية وإلى 7% بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة .

– 80%من المشاركات فى مسح العنف ضد المرأة ذات الإعاقة تعرضن للختان

– معظم النساء السابق لهن الزواج وافقن بكامل حريتهن ومع ذلك أجبر نحو 14% على الزيجة الحالية أو الزيجة الأخيرة، ونحو 18% تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 سنة .

النساء ذوات الإعاقة البصرية الأعلى فى معدلات الزواج المبكر

-بلغ معدل الزواج المبكر بين النساء ذوات الإعاقة البصرية ما يقرب من ضعف النسبة بين النساء ذوات الإعاقات المتعددة ونحو 9 أضعاف النسبة بين النساء ذوات الإعاقة السمعية (46% مقابل 24% و5% على التوالى).

-شكلت النساء ذوات الإعاقات البصرية النسب الأعلى فى النساء اللاتى أجبرن على الزواج بواقع 18.3% ، تليها النساء ذوات الإعاقات المتعددة بواقع 14.3% ثم ذوات الإعاقات الحركية بواقع 13% ثم الإعاقات السمعية بنسبة 9.3%.

خامسا: جهود الدولة المصرية للقضاء على العنف ضد المرأة

حظيت المرأة خلال العقد الأخير باهتمام غير مسبوق على كافة المستويات مدعوما برغبة قوية من قبل القيادة السياسية على تفعيل كل السبل لتمكين المرأة وحمايتها، وقد وضعت الدولة لتحقيق هذا الغرض إطارا دستوريا وتشريعيا وخطة تنفيذية يتم التعامل من خلالها مع السيدات والفتيات على كل المستويات وفى مختلف المناطق والمحافظات .

وفى إطار سعيها لوقف جميع أنواع العنف ضد المرأة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الهامة، جاء أبرزها على النحو التالي:  

–ألزم دستور 2014 الدولة المصرية فى كل من المادتين 11 و53 بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها من كل أشكال العنف وتوفير الرعاية والحماية للطفولة والأمومة .

فتنص المادة 11 على أنه ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”.

وفى الماد 53 ينص الدستور على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة ينص الدستور فى الماد 81 على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ” .

– أصدرت الدولة القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) ، وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبى وفى المادة 61 تم تغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، كما استحدث القانون ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى لإرتكاب الجريمة.

وفيما يتعلق بحماية المرأة ذات الإعاقة، فقد تضمن القانون أحكاما بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى بيئة آمنة وحماية قانونية من خلال القانون رقم 10 لعام 2018 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فينص هذا القانون فى الفقرة 14 من المادة 4 على: “توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.”

– تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بنودا تنص على ” التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف ضد المرأة من خلال زيادة الوعى ” والاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتطوير السياسات التى من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة فى الإبلاغ عن مرتكبى العنف للاستفادة من خدمات الحماية .

–قام المجلس القومى للمرأة فى عام 2022 بإطلاق نتائج بحث ” العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ” والتى أعدها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى وهى الدراسة الأولى من نوعها فى المنطقة العربية.

– نفذ المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبددعم من اليونسيف أول مسح قومى عن ” التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر ” عام 2015 .

– إطلاق المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020 ، وتدشين وحدة خاصة لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية .

– إطلاق المجلس لـ”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″ فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تُقر الإستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

– إنشاء مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية.

– إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة الـ”16 يوما ” لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار ” كونى” ، إلى جانب إطلاق حملة ” احميها من الختان” والتى تتضمن أنشطة توعوية متنوعة تستهدف منع هذه الجريمة

– إطلاق حملة ” لم الشمل” بالتعاون مع الأزهر الشريف والتى تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب حول العنف الأسرى .

– إصدار رئيس الوزراء قرارا بإنشاء ” الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تضم القطاعات والجهات المعنية، وتهدف إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

– إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى والوطنى لمناهضة ختان الإناث، وذلك فى مايو 2019.

-أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022- 2026) بهدف القضاء بشكل كامل على ختان الإناث ورفع وعى المصريين للقضاء على هذه الجريمة

-التوسع فى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى 27 وحدة على مستوى الجمهورية تقوم بجانب تلقى الشكاوى بعدد من الأنشطة التى تستهدف رفع التوعية الحقوقية للسيدات، كما تم إعداد دليل اجرائى لدعم أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المراة بالجامعات المصرية.

-إنشاء حدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة .

– استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتضم هذه الوحدة ضباطا من الرجال والنساء  تم تدريبهم على التعامل مع هذا النوع من العنف ورصده ، مع تخصيص خطوطا ساخنة لتلقى البلاغات بشكل سرى .

– قامت وزارة العدل بموجب بروتكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة بانشاء لجن لحماية المرأة من العنف مهمتها مراجعة التشريعات المعنية بالعنف فضلا عن التقدم بالمقترحات التشريعية اللازمة.

– قامت الدولة بإنشاء وحدات للرعاية الأولية وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة ومشروعات للحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة.

– أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ” متخافيش…اتكلمى”بهدف توعية الفتيات بأشكال الإبتزاز الالكترونى وطرق الوقاية منه وكيفية التصدى له والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنه فى مكاتب الشكاوى ومراحل التقاضى وسريته وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى

 – قامت وزارة التضامن الاجتماعى بانشاء بيوتا آمنة للنساء لايواء ضحايا العنف من خلال مراكز لاستضافة السيدات والفتيات المعنفات ومساعدتهن على حل المشكلات الخاصة بهن مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال 9 مراكز منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

سادسا: مقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

على الرغم من الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التى قامت بها الدولة المصرية للقضاء على كافة ممارسات العنف ضد المرأة ، إلا أنه يمكن بذل المزيد من الجهود التى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- إدارج ممارسات العنف ضد المرأة فى المسوح الديموجرافية والصحية التى ترصد وتضع المعلومات الدقيقة حول الخصائص السكانية.

2- إنشاء قاعدة بيانات عن حجم وخصائص ممارسات العنف ضد المرأة وطبيعتها.

3- توثيق ممارسات العنف ضد المرأة وتقدير معدلاته وعواقبه من أجل وضع الخطط الكفيلة بمنع هذه الممارسات.

4- التوسع فى إجراء البحوث والدراسات حول أسباب وتداعيات العنف الممارس ضد المرأة مع تحديد الاجراءات الفعالة اللازمة لمنع هذه الممارسات مستقبلا

5- التوسع فى إشراك مؤسسات المجتمع المدنى وقادة الشباب والقطاع الخاص فى دراسة مسببات العنف ضد الفتيات والسيدات مع توفير التمويل اللازم لذلك

6- تزويد الناجيات من العنف بالدعم النفسى والاجتماعى وبرامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى .

7- وضع برنامج قومى للعمل مع الأزواج وتزويدهم ببرامج تستهدف تحسين مهارات التواصل وإقامة علاقات زوجية سليمة.

8- وضع برنامج ثقافى قومى يستهدف زيادة وعى المجتمع وتغيير كافة المعايير التى تروج لعدم المساواة بين الجنسين.

9- تزويد المناهج الدراسية ببرامج تعزز قيم المساواة بين الجنسين.

10- تشجيع الفتيات والسيدات على الابلاغ الفورى عن أى محاولات لممارسة العنف ضدهن وابلاغ الجهات المعنية فور وقوع هذه الجرائم.

11- تفنيد بعض المعتقدات الذكورية والتفسيرات الدينية الخاطئة – من خلال وسائل الاعلام التقليدية والجديدة – التى تحط من قدر المرأة وتعتبر ممارسة العنف ضدها أمرا عاديا ، ويمكن استخدام الأعمال الدرامية بشكل فاعل فى هذا الصدد.

المراجع..

1-دراسة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

2- دراسة محددات العنف الزوجى ضد المرأة فى مصر، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بدعم من اليونسيف.

3-تقرير الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 مارس 2022 ، المجلس القومى للمرأة.

4- المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

5- الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.

6- الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة.

The post مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ومحليا..وذوات الإعاقة الأكثر معاناة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن يتم محو التاريخ وإنكار وجود الشعب الفلسطينى وإخفاء هويته التى تمتد بجذورها لقرون مضت، فلم يستطع الاحتلال فى أى دولة على مدار التاريخ القضاء على شعوبها الأصلية مهما كانت جهود التصفية العرقية أو محاولة تغيير ديموجرافيا السكان.

وفى هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية” تقريرا يتناول لمحة عن تاريخ الدولة الفلسطينية، ومساحة الأرض التى تبقت للفلسطينين من أرضهم بعد نكبة عام 1948، إلى جانب ديمغرافية شعبها حيث تم تسليط الضوء على مؤشرات السكان، والصحة، والتعليم، والقوة العاملة وغيرها الكثير من المؤشرات التى تعكس الخصائص السكانية للشعب الفلسطيني.

أولا: لمحة تاريخية عن الدولة الفلسطينية

هاجرت قبائل وأقوام عربية متعددة من جزيرة العرب إلى فلسطين، ومن أشهرها: الكنعانيون، والعموريون، والآراميون، وأقام هؤلاء الأقوام حضارات مهمة خاصةٍ الكنعانيون الذين أقاموا المدن الكبيرة في فلسطين وسموها بأسمائهم وما زالت إرثاً حتى الآن.

وعلى مر التاريخ، غزت فلسطين مجموعات عرقية مختلفة  تمكنت من السيطرة عليها لفترة من الزمن، إلا أنها كانت تُطرد فى النهاية وتعود الأرض لأهلها الأصليين. ومن أشهر هذه المجموعات الهكسوس (1750- 1500 ق.م)، والفرس (520 ق.م)، والإغريق بقيادة الإسكندر (332 ق.م)، والرومان في القرن الأول الميلادي. وفي عام 636 للميلاد، فتحت الجيوش الإسلامية فلسطين وأصبحت جزءاً من الدولة الإسلامية، وشهدت فلسطين في العهد العربي ازدهاراً رغم ما مرت به من حروب صليبية. كما ظلت فاعلةً في صياغة أحداث التاريخ العربي حتى في عهد الحكم العثماني الذي استمر أربعة قرون.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، بدأت عملية الاستيطان اليهودي في فلسطين خلال فترة الحكم العثماني، واستخدمت الحركة الصهيونية كل السبل لتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، فقد دخل بعض اليهود تجارا ورجال أعمال، فيما استغل آخرون السماح لهم بزيارة الأماكن المقدسة للتسلل إلى فلسطين والبقاء فيها، وبدأ الاستيطان اليهودي فى فلسطين منذ عام 1859.  

 وبعد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول فى بازل السويسرية عام 1897، تغيرت استراتيجية الحركة الصهيونية من الاستيطان البطىء إلى السيطرة الفعلية على فلسطين، وقد تمثل هذا التغيير فى تكثيف موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة مستوطنات جديدة لاستيعاب المهاجرين.

وفي خضم الحرب العالمية الأولى، تم التوقيع على اتفاقية “سايكس بيكو” والتي نصت على أن تصبح فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وفى 1917، أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور تصريحاً ينص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو ما يعرف بوعد بلور Balfour Declaration، وعملت بريطانيا على تقديم التسهيلات والدعم لموجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وزيادة عدد المستوطنات اليهودية فيها.

أخذ الشعب الفلسطيني بالتصدي للتحركات الصهيونية والبريطانية من خلال المقاومة المسلحة والمظاهرات؛ فكانت ثورة عام 1921، وثورة البراق 1929، وثورة عام 1936 التي تجددت عام 1937 واستمرت حتى عام 1939. وفي الوقت ذاته استمرت بريطانيا بمصادرة الأراضي وتهويدها، فيما تناولت هيئة الأمم المتحدة القضية الفلسطينية، فأصدرت قرار التقسيم في نوفمبر 1947 والذي يقضي بإنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية.

توالت الأحداث واشتدت المقاومة حتى قيام الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى في 15 أيار مايو 1948، والتي اشتعلت بعد انسحاب بريطانيا رسمياً من فلسطين، وكان من نتائجها قيام دولة إسرائيل واحتلالها الجزء الأكبر من فلسطين، بالإضافة إلى نزوح معظم الشعب الفلسطيني عن مدنه وقراه تحت ضغط الجماعات الصهيونية التي ارتكبت المجازر بحق الشعب الفلسطيني لتجبره على مغادرة أرضه. وعاش الشعب العربي الفلسطيني لاجئاً في مخيمات منتشرة في الدول المجاورة.

في أعقاب حرب عام 1948 لم يبق من فلسطين إلا الضفة الغربية التي خضعت للإدارة الأردنية وقطاع غزة الذي خضع للإدارة المصرية حتى عام 1956، وانطلقت فى عام 1965 الثورة الفلسطينية المسلحة بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك بهدف تحرير فلسطين، وبعد العدوان الإسرائيلي فى 1967، سيطرت إسرائيل على كافة التراب الفلسطيني بعد أن احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، وهُجّر عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنهم مرة أخرى.

تواصلت مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، وسقط الآلاف من الشهداء. وفي أواخر عام 1987 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية التي عُرفت باسم انتفاضة الحجارة واستمرت مشتعلةً حتى توقيع اتفاقية إعلان المبادئ أو ما عُرف باتفاق أوسلو في 13 أيلول سبتمبر عام 1993.

ونتيجةً لاتفاق أوسلو أقيمت أول سلطة وطنية على الأرض الفلسطينية كمرحلة تستمر خمسة أعوام تقام عقبها دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، وصعّدت من الاستيطان في الضفة الغربية، وعملت بوتيرةٍ متسارعةٍ على تهويد مدينة القدس، ما أدى إلى تفجّر الانتفاضة الثانية والتي عُرفت بانتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000،  قتلت إسرائيل خلالها آلاف الفلسطينيين، وجرحت عشرات الآلاف، وأسرت آلاف أخرى، كما أعادت إسرائيل احتلالها للمدن التي كانت سلّمتها للسلطة ضمن اتفاق أوسلو، وقطّعت أوصال المناطق الجغرافية وحرمت الفلسطينيين من التنقل بحرية، وأقامت جدار الفصل العنصري الذي التهم المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني وإحداث خلل ديمغرافي لصالح إسرائيل.

وفى عام 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، ولكنها بقيت تسيطر على حدوده براً وبحراً وجواً، وشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أراضي القطاع محطات عدة، حتى عملية “طوفان الأقصى” التى شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023، بهدف الرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين من معتقلات الاحتلال. 

ثانيا :مساحة فلسطين التاريخية وما تبقى من الأرض

تبلغ المساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية 27.009 كيلو متر مربع أما مساحة دولة فلسطين المقترحة (حسب ما جاء في قرار الامم المتحدة 181 وهو ما يعرف بقرار التقسيم في 1551948) على الأراضي المحتلة في عام 1967م (الضفة الغربية وقطاع غزة) فتبلغ 6209 كيلو متر مربع وتمثل 22.95% من مساحة فلسطين التاريخية على النحو التالي:

1-مساحة الضفة الغربية 5844 كيلو متر، وتشكل 21.6% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية.

2-مساحة قطاع غزة 365 كيلو متر مربع، ويشكل 1.35% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية. 

وقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية (الضفة وغزة وإسرائيل).

وبعد ما فرضته دولة الاحتلال من واقع سياسي وجغرافي، فإن المساحة المتبقية فعليا للفلسطينيين من إجمالي مساحة الضفة الغربية تبلغ أقل من 54% من مساحة الضفة الغربية  بعد أن استولى الاحتلال الإسرائيلي على مساحة 46% من المساحة عبر الاستيطان والجدار وممارسات الاحتلال على أرض الواقع. 

وبحسب بيان لجهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل تستغل نحو 76% من المساحة المصنفة (ج) من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسيطرتها. وعليه، فإن ما تبقى من الأرض للفلسطينيين لا يكفى لإقامة دولة فلسطينية، ويُشكل تهديدا للديمغرافية الفلسطينية.  

ثالثا: ديموغرافيا الشعب الفلسطيني

تُعرف الديموغرافياDemograph   بأنها علم السكان الذى يهتم بدراسة خصائص السكان المتمثلة فى الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب والأعراق ومكونات النمو (الإنجاب والوفيات والهجرة)، ومستوى الدخل وغير ذلك.

وقد شهدت الدولة الفلسطينية على مر التاريخ العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى أحدثت تغيرات ديمغرافية عميقة لدى الشعب الفلسطيني، حيث أثرت على التركيبة السكانية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد. وقد أظهر جهاز الإحصاء الفلسطينى طبقا لأحداث البيانات الصادرة عام 2023 عددا من المؤشرات الخاصة بالسكان الفلسطينيين جاء أبرزها على النحو التالي:

أ-مؤشرات السكان:

1- 14.5 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات :

• بلغ عدد الفلسطينيين فى منتصف عام 2023 نحو 14.5 مليون فلسطينى فى العالم، منهم 5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، أى ما نسبته 38% من إجمالى عدد الفلسطينيين فى العالم.
• تظهر بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي 48 يبلغ نحو 1.7 مليون فرد، والمقيمين فى الدول العربية يبلغ نحو 6.5 مليون فرد، والمقيمين فى الدول الاجنبية نحو800 ألف فرد.

يوضح الشكل رقم (1) عدد السكان الفلسطينيين فى العالم حسب مكان إقامتهم

المصدر: جهاز الإحصاء الفلسطينى

• يتوزع الفلسطينيون فى دولة فلسطين 3.25 مليون نسمة فى الضفة الغربية (قرابة 60%)، منهم 1.65 مليون ذكر و1.60 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة حوالي 2.23 مليون نسمة (قرابة 40%)، منهم 1.13مليون ذكر و1.10 مليون أنثى.

2- المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 سنة:

تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) 37% من مجمل السكان فـي فلسطين في عام 2023، بـواقع 35% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة ، كما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

3- انخفاض في متوسط حجم الأسرة :

تشير التقديرات إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ 5.8 فرداً عام 2007.  من جانب آخر انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرداً عام 2022 مقابل 5.5 فرداً عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرداً في عام 2022 مقابل 6.5 في عام 2007.

يوضح الشكل رقم (2) متوسط حجم الأسرة فى فلسطين حسب المنطقة خلال عامي 2007 و2022

المصدر : الجهاز المركز للإحصاء الفلسطينى

4- بلغ معدل النمو السكاني فى عام 2023 في دولة فلسطين 2.4%، بواقع 2.1% في الضفة الغربية و2.7% في قطاع غزة.

5- بلغ معدل المواليد الخام في عام 2023 نحو 28.8 مولوداً لكل 1000 من السكان، 26.6 مولوداً في الضفة الغربية و32.0 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2023 في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان،  3.7في الضفة الغربية و3.4 في قطاع غزة.

6-بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الولادة لعام 2022 نحو 74.3 سنة بواقع 73.2 سنة للذكور و75.4 سنة للإناث.

7- بلغت نسبة المسنين (60 سنة فأكثر) نحو 5.7% من إجمالي سكان فلسطين، 6.3% فى الضفة الغربية، و4.8% فى قطاع غزة.

ب- مؤشرات ظروف السكن والخدمات:

• يسكن نحو 81% من الأسر في فلسطين مساكن مملوكة لأحد أفراد الأسرة المقيم فيها. وعلى مستوى المنطقة تتوزع هذه النسبة بواقع 87% في الضفة الغربية  و70% في قطاع غزة في العام 2022.

2-كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في فلسطين 7% (5% في الضفة الغربية، مقابل 10% في قطاع غزة)، في حين تبلغ نسبة الأسر الفلسطينية التي تسكن مساكن دون مقابل أو مقابل عمل 12% (7% في الضفة الغربية،  مقابل 20% في قطاع غزة)، وذلك خلال عام 2022.

3- أكثر من نصف الأسر في فلسطين تعيش في شقق سكنية:

بلغ إجمالي الأسر في فلسطين التي تعيش في شقق سكنية نحو 54%، في حين أن 43% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة كدار، وأقل من النصف بالمئة من الأسر تسكن في فيلا، و3% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة، أو خيمة، أو براكية، أو أخرى في عام 2022.

يوضح شكل رقم (3) التوزيع النسبي للأسر فى فلسطين حسب نوع المسكن

المصدر : الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

4- بالمتوسط يقيم 1.5 فرداً للغرفة الواحدة في مساكن فلسطين

بلغ متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين 1.5 فرداً/ غرفة في عام 2022، (بواقع 1.5 فرداً/ غرفة في الحضر والريف، مقابل 1.8 فرداً/ غرفة في المخيمات)، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرداً/ غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.7 فرداً/ غرفة في قطاع غزة. 

5- نحو 5% من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة مقابل 9% في قطاع غزة:

6% من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، (بواقع 5% في الضفة الغربية، مقابل 9% في قطاع غزة)، وعلى مستوى نوع التجمع تبلغ 6% في الحضر والريف وترتفع إلى 9% في المخيمات في العام 2022.

كما تجدر الاشارة إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.5 غرفة عام 2022 في فلسطين، وبلغ المتوسط 3.5 غرفة في الحضر و3.6 غرفة في الريف مقابل 3.2 غرفة في المخيمات، وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 3.5 غرفة، وذلك خلال العام 2022.  

6- 4% فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول إلى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث:

تشير البيانات إلى أن نحو 40% من السكان في فلسطين يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن والخالية من التلوث (خالية من بكتيريا E-Coli)، بواقع 66% في الضفة الغربية، مقابل 4% في قطاع غزة)، وبلغت هذه النسبة حسب نوع التجمع 36% في الحضر و67% في الريف وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من السكان في المخيمات في العام 2020.

7- قرابة 59 % من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي:

28% من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بحفر امتصاصية و12% من الأسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 59% من الأسر الفلسطينية، و2% من الأسر تستخدم طرق أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 96% في المخيمات و64% في الحضر و10% في الريف على التوالي.

ج-مؤشرات العمل:

1-بلغت نسبة المشاركة فى القوى العاملة (للأفراد 15 سنة فأكثر) 43.4%، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 19% مقابل 17.2% عام 2021، والذكور 71%، مقابل 69% عام 2021.

2- بلغ معدل البطالة فى فلسطين عام 2022 نحو  24.4%، ولايزال التفاوت كبيرا فى معدل البطالة بين المشاركين فى القوى العاملة للأفراد من 15 سنة فاكثر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 45.3% فى قطاع غزة، مقابل 13.1 % فى الضفة الغربية.

أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 20٪ مقابل 40٪ للإناث فى عام 2023. في حين بلغ معدل البطالة 48% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 61% للإناث مقابل 34% للذكور.

يوضح الشكل رقم (4) معدل البطالة فى القوى العاملة للأفراد (15 سنة فأكثر) فى فلسطين خلال الفترة بين 2015-2022

3-قرابة 40% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر والبالغ (1,880 شيكل)، حيث بلغت النسبة نحو 38% للرجال، مقابل 50% للنساء، وما يقارب 40% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و44% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل هناك 46% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

4- انخفض عدد العاملين في إسرائيل ما بين الربع الثالث والثاني 2022 بحوالي 11 ألف عامل فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 171 ألف عامل في الربع الثالث 2022 ، مقارنة 182 ألف عامل في الربع الثاني 2022. كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من  حوالي 29 ألف عامل في الربع الثاني 2022 الى حوالي 27 ألف عامل في الربع الثالث 2022.

 5-ارتفع عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات في قطاع البناء والتشييد بحوالي 14 ألف عامل بينما انخفض العدد في باقي الأنشطة حيث انخفض في نشاط الخدمات والفروع الأخرى بحوالي 15 ألف عامل وفي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق انخفض بحوالي 6 آلاف عامل كما انخفض عدد العاملين في قطاع النقل والتخزين بحوالي 5 آلاف عامل وفي قطاع الزراعة والحراجة انخفض العدد بحوالي ألف عامل، بينما حافظ العاملون في قطاع الصناعة والتعدين على نفس المستوى تقريبا بين الربعين.

6-بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات حوالي 284 شيكل في الربع الثالث 2022 مقارنة بحوالي 272 شيكل في الربع الثاني 2022.

 د-مؤشرات التعليم

1-بلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.2%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.1%، في حين بلغت بين الإناث 3.3%.

الشكل رقم (5) يوضح معدل الأمية للأفراد (15 سنة فأكثر) فى فلسطين حسب الجنس خلال الفترة 2000-2022

المصدر : الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

• أشارت البيانات للعام الدراسي 2022/2021إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) في فلسطين بلغ ما يقارب 73%، بواقع 68% للذكور، و78% للإناث. 

3- تتفوق الإناث على الذكور في معدلات الإتمام للمرحلة الثانوية الدنيا والعليا حيث بلغت هذه النسب 97%، و78% على التوالي، في حين بلغت النسب بين الذكور 90% و53% على التوالي.

4- بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 62% من مجموع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، منهم حوالي 10% ملتحقين بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

5-بلغت عدد المدارس وفقا لبيانات الإحصاء الفلسطينى عام 2021 نحو 3.107 مدرسة، بعدد معلمين يبلغ 59 ألف معلم سنويا وعدد طلاب بلغ 1.338.353 سنويا.

 هـ-مؤشرات الصحة:

1-بلغ عدد المستشفيات فى عام 2021 نحو 89 مستشفى، موزعة على 54 مستشفى فى الضفة الغربية، و35 فى قطاع غزة.

2-بلغ عدد المراكز الصحية فى عام 2021 نحو 765، 64٪ من هذه المراكز تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية مقابل 25% تابعة لمنظمات غير حكومية و9% تابعة لوكالة الغوث و2% تابعة للخدمات العسكرية.

3-بلغ عدد الأطباء 2.7 طبيب لكل 1000 نسمة، وعدد الأسرة 1.5 لكل 1000 نسمة.

4-أكثر من نصف البالغين يعانون من الاكتئاب: أظهرت بيانات مسح الظروف النفسية في عام 2022 أن أكثر من نصف الأفراد 18 سنة فأكثر في فلسطين يعانون من الاكتئاب بتفاوت كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت النسب 50% و71% على التوالي. في حين أظهرت البيانات أن اضطراب ما بعد الصدمة بين الأفراد 18 سنة فأكثر هو أكثر شيوعا في قطاع غزة عن الضفة الغربية.

5- ارتفعت نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر المصابين بمرض مزمن واحد على الأقل فى عام 2021 لتبلغ حوالي 20%. وتزداد الإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدم بالعمر، حيث أظهرت بيانات عام 2021 أن أكثر من ثلثي كبار السن في فلسطين مصابين بمرض مزمن واحد على الأقل، وتفاوتت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث من كبار السن إذ بلغت على التوالي 66% و76%.

و-مؤشرات مجتمع المعلومات :

1-في عام 2022، أفادت حوالي 92% من الأسر في فلسطين بأن لديها او لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ الى خدمة الانترنت في البيت، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة. 

2-بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 89% في فلسطين بواقع 92% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 89% بين الذكور و88% بين الإناث.

3-يمتلك حوالي 79% من الأفراد )10 سنوات    فأكثر ( في فلسطين هاتف نقال خلوي، بواقع 86 %في الضفة الغربية و69 %في قطاع غزة. وتوجد فجوة واضحة في امتلاك الهاتف النقال بين الذكور والإناث حيث بلغت النسبة 83% للذكور و76% للإناث في عام 2022.

4-بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتف ذكي نحو 73% في فلسطين، بواقع 83% في الضفة الغربية و58% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 74% بين الذكور و72% بين الإناث في عام 2022.

5-أشارت بيانات تقرير “الواقع الرقمي في فلسطين” لشركة “آيبوك” لعام 2022 أن نسبة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بلغت حوالي 66%، وكانت نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حسب الجنس موزعة بواقع 51% للذكور مقابل 49% للإناث.

وختاما، نؤكد أن الصراع العربي –الصهيوني أخذ منذ بدايته أبعادا عديدة، كان أبرزها الصراع على الأرض والسكان. فكان ولايزال الهدف الأساس للحركة الصهيونية وإسرائيل هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واستعمارها بأقل عدد من أهلها الفلسطينيين، وأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القادمين في موجات متلاحقة من المهاجرين.

وقد تم تحقيق هذا الهدف جزئيا، حيث استولت الدولة المحتلة على أكثر من 78% من مساحة فلسطين التاريخية، واستمرت فى مذابحها بحق الفلسطينيين وتهجيرها القسري لهم بهدف تحقيق أغلبية ديمغرافية على الأرض تستمد منها قوتها..ولكن ظل الشعب الفلسطيني متمسكا بأرضه، ويواصل نضاله من أجل نيل حريته، وقد أثبت صموده ورفضه الاستسلام لإرادة دولة الاحتلال الغاشم، وإفشاله للمخططات الصهيونية على مدار عقود التي تهدف لمحو الشعب الفلسطيني من الوجود.

The post القضية الفلسطينية بين الأرض والديمغرافيا appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

فالدولة المصرية لها باع كبير قديماً وحديثاً فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة فى جميع دول العالم، فالتاريخ يشهد لها بالريادة فى مجال الدعم الإنساني الدولي، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى قدمت مصر 500 ألف فرنك فرنسي كمنحة مالية للشعب البلجيكي لإنقاذه من براثن الفقر والمرض، بعد أن دمرت الحرب بلجيكا وانتشر بها مرض السل انتشاراً كبيراً، وفى 1931، ساعدت مصر الصين فى مواجهة الفيضان الذى نتج عنه خسائر فادحة على المستوى البشري والاقتصادي والصحى عجزت السلطات الصينية عن مواجهته، وفى  ١٩٤٦، قدمت مصر معونة مالية قدرها 50 مليون دولار لتخفيف معاناة ملايين الأشخاص فى الدول الأوروبية المتضررة من الحرب العالمية الثانية والتى كانت على شفا مجاعة،  وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق هيربرت هوفر للقاهرة بصفته مبعوثاً من الرئيس الأمريكي هاري ترومان آنذاك، ليطلب من الملك فاروق الأول المساعدة والدعم حيث كانت مصر من الدول القليلة القادرة على تقديم مساعدات مالية كبيرة.  

وانطلاقا من التزام الدبلوماسية المصرية بالمبادئ والقيم الإنسانية والتضامن بين الشعوب، يُقدم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” تقريرا يرصد أبرز محطات الدبلوماسية الإنسانية المصرية في الفترة من 2014 حتى 2023، والتي أبرزت بلا أدنى شك الوجود الإقليمي والدولي للدولة المصرية، وساهمت بصورة مباشرة فى بناء صورة ذهنية داخلية وخارجية عن مصر كدولة رائدة فى مجال المساعدات الإنسانية.

ونظراً لتباين الأحداث وتعدد الأزمات، تم ترتيب تلك المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقاً لنطاقها الجغرافي على النحو التالي:

أولًا: المساعدات المصرية للدول العربية:

• فلسطين:

ستظل الدولة المصرية الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإنساني، فبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة فى 2014، حرصت القيادة المصرية على فتح ملف إعمار غزة، وبذلت جهودا كبيرة فى هذا السياق، يمكن إجمالها على النحو التالي:

• في أكتوبر 2014، أطلقت المرحلة الأولى من مؤتمر القاهرة لإعمار غزة بمشاركة 30 دولة و18 منظمة إقليمية ودولية، إذ تم تخصيص نحو 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار القطاع والباقي لتقديم مختلف الخدمات للشعب الفلسطيني.
• في مايو 2020 وأثناء جائحة كورونا، أرسلت مصر شحنات من الدعم إلى فلسطين متضمنة مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر المصري، واشتملت الشحنات على ٢٤ طن من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك نحو٣٥٠٠ زي الحماية الشخصية و١٥٠,٠٠٠ غطاء وجه.
• فى مايو2021، نجحت مصر فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وسارعت فى تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح البري، فضلاً عن تيسير الانتقال الآمن للمصابين للعلاج في مستشفيات سيناء والإسماعيلية.
• توفير فرق انتشار سريع مدعومة بالأطباء على المعبر، وتجهيز غرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة لمتابعة الخدمات المقدمة للفلسطينيين، وإرسال نحو 65 طن أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 14 مليون جنيه، وتجهيز 11 مستشفى في 3 محافظات لاستقبال المصابين، كما تم الدفع بنحو 165 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة وتنفس صناعي، فضلاً عن تطوع 1200 طبيب لعلاج المصابين.
• وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح إعادة الإعمار في غزة، وفي هذا الإطار أيضا قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات اشتملت على نحو 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر، الذي خصص بدوره حسابا بنكيا للمساهمة في إعادة إعمار غزة.
• كما أرسلت مصر عدداً كبيراً من عربات النقل الثقيل والمعدات الفنية اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار، كما وجه السيسي بفتح مستشفيات مصر لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.

• منذ السابع من أكتوبر 2023 ، كانت مصر أكبر مانح دولي للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لقطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، حيث بلغ حجم المساعدات المصرية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وحتى منتصف نوفمبر2023 وفقاً لأحدث البيانات الرسمية نحو 9 آلاف طن مساعدات من إجمالي 12 ألف طن مساعدات مقدمة من 31 دولة أخرى عبر مطار العريش الدولي، تمثلت هذه المساعدات في نحو 1135 شاحنة، محملة بنحو 1999 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحو3470 طناً من المواد الغذائية، ونحو 3766 طناً من المياه المعبأة، ونحو 917 طناً من المواد الإغاثية الأخرى. 

• ليبيا :

فى أعقاب العاصفة “دانيال”التى ضربت ليبيا فى سبتمبر 2023 ، وخلفت كارثة إنسانية كبرى، حيث أودت بحياة أكثر من 5 آلاف شخص، وتسببت فى فقدان أكثر من 8500 شخص -وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أعطت القيادة السياسية المصرية توجيهاتها للقوات المسلحة بالبدء في تنفيذ خطة متعددة المحاور لدعم السلطات الليبية في مواجهة التحديات الناجمة عن تلك الكارثة، تمثلت أول خطوات تلك الخطة في:

• زيارة وفد عسكري رفيع المستوى، برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المنطقة الشرقية في ليبيا للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة.
• بدأت القوات المسلحة المصرية في التجهيز العاجل لمعسكرات إيواء تابعة للمنطقة الغربية العسكرية، بحيث تكون بمثابة مقرات مؤقتة لإقامة المتضررين من السيول والانهيارات الأرضية التي صاحبت إعصار “دانيال”.
• الدفع جواً وبراً بعدد من الأطقم الطبية التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة لكميات من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، حيث تمثلت تلك الإمدادات فى 50 عربة إسعاف و150 شاحنة حاويات محملة بتجهيزات خاصة بالمستشفيات الميدانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الإدارية والمساعدات والمؤن.

• إرسال العديد من الفرق الهندسية والإغاثية المتخصصة في مهام البحث والإنقاذ مع توفير نحو 120 معدة هندسية متنوعة واللازمة للتعامل مع الأنقاض والمخلفات وآثار التدمير.
• إرسال سفينة “ميسترال” إلى السواحل الليبية لتقديم الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية، فضلاً عن تجهيزها للعمل كمستشفى ميداني، حيث تضم مستشفى متكامل بمساحة تتعدى 700 متر مربع، ويشمل 20 غرفة، وأقسامًا طبية متنوّعة، وغرفتيّ عمليات كاملتيّ التجهيز، ونحو 70 سريرًا طبيًا، ونحو 50 سريرًا آخر مخزنة في مخازن خاصة للاستخدام في حالات الطوارئ.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه فى إبريل 2021 ، قامت الدولة المصرية بإرسال طائرتان نقل عسكرية إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الليبيين أثناء تفشي فيروس كورونا.

• السودان:

عقب اندلاع الصراع المسلح بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023 والذى أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فى السودان، سارعت الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني التي يمكن إجمالها فيما يلي:

• إرسال طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار بورتسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية.
• إرسال سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان لتقديم مئات الأطنان من المواد الغذائية والإعاشية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبعض منظمات المجتمع المدني المصرية وتم دفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً .

هذا إلى جانب المساعدات السنوية التي تقدمها مصر للسودان أثناء أزمة السيول السنوية:

حيث تتعرض السودان سنوياً لهطول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة من شهر مايو إلى شهر أكتوبر، مما يسبّب حدوث السيول والفيضانات وتدمّير الممتلكات والبنى التحتية والمحاصيل الزراعية، إذ قامت الدولة المصرية بما يلي:

• فى أغسطس 2020، تم إرسال 5 طائرات مُحملة بـ ٢٢ طنًا و٣٢٥ كجم من الألبان والأدوية الأساسية للأطفال وأدوية الطوارئ، فضلا عن إرسال أكثر من 197 طناً من المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الوقائية لمتضرري السيول بالسودان.
• فى سبتمبر 2021 ، تم إرسال طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار الخرطوم، محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية.

• في سبتمبر 2022 ، تم تسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل مرت من معبر أرفين البري، وذلك ضمن جسر بري متواصل مع السودان لدعم الشعب السوداني.

وعلى مستوى المساعدات المصرية للشعب السوداني على المستوى الصحي:  

-قامت مصر بفتح جسر جوي بين البلدين لدعم منظومة الصحة في السودان، فوفقاً للعديد من التقارير والبيانات الرسمية نجد أنه منذ إبريل عام 2019 وحتى 2021، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى السودان، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 طنا من الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية.

-وجهت القيادة السياسية فى فبراير 2021 بإرسال خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية.

-فى يوليو 2021 ، تم إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة ب 38 طنًا من المساعدات الطبية، حيث احتوت المساعدات على 300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين، لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالسودان، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس “سي” تكفي لعلاج 11 ألف مريض ضمن العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس”سي”.

-فى يونيو 2021 ، تم إرسال مساعدات طبية بـ 5 ملايين جنيه لمكافحة الملاريا في السودان حيث تسلمت المستشفيات والوحدات الصحية بالولايات الشمالية ودنقلا ونهر النيل “الإهداء السنوي” الذي تقدمه الحكومة المصرية للمشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة الملاريا، وذلك بمبلغ 5 ملايين جنيه فى شكل أدوية مقاومة ومكافحة ومبيدات حشرية خاصة بمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة للمرض.

– أتاحت مصر 10 منح دراسية سنوًيا للأطباء السودانيين ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما أتاحت بروتوكولات عالج فيروس “سي” للجانب السوداني للاستفادة منها، وتم تفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين. 

• سوريا :

فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فى فبراير 2023 ، والذى خلف وراءه عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين، وجهت القيادة السياسية باتخاذ التالي:

• إرسال 3 طائرات عسكرية محملة بأطنان من بكافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.
• إرسال سفينة إمداد من ميناء العريش البحري إلي ميناء اللاذقية السوري، محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي، وبيت الزكاة المصري التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وصندوق “تحيا مصر”، للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

والجدير بالذكر أيضاً أن مصر كانت الدولة الأولى التي نجحت في تقديم المساعدات على الأرض في منطقة الغوطة الشرقية بالأراضي السورية، ففي يونيو 2016 نجحت السفارة المصرية بدمشق في تمرير قافلة مساعدات إنسانية إلى السوريين المُحاصرين في الأماكن الساخنة على خطوط تماس العمليات العسكرية في دوما بالغوطة الشرقية، كما نجحت البعثة المصرية في دمشق أيضاً وفي يوليو من العام نفسه في توزيع مساعدات غذائية إلى خمس محافظات رئيسية أخرى في سوريا هي: دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، ودرعا، والسويداء.

• المغرب:

بعد تعرض دولة المغرب لزلزال مدمر فى سبتمبر  2023 أودي بحياة أكثر من ألفي قتيل، وخلف وراءه تدميراً كبيراً، قدمت القوات المسلحة المصرية مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية عاجلة لمواجهة الآثار المدمرة للزلزال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية.

وأثناء كارثتي المغرب وليبيا السابق ذكرهما، وضعت القيادة المصرية تحت تصرف الأطقم الإغاثية في المغرب وليبيا عشر مروحيات عسكرية من نوع “شينوك” و”AW-149″، المتخصصة في مهام النقل التكتيكي والإنقاذ والبحث، كي تستخدم في إيصال المساعدات وفرق الإنقاذ إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها عبر الطريق البري. 

• لبنان:

بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريحا، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص، وخسائر قُدرت بـنحو 15 مليار دولار، بادرت القيادة المصرية بتقديم كافة أشكال العون والمساعدات لدولة لبنان، وذلك من خلال بناء جسر جوي وآخر بحرياً لنقل كافة أشكال المساعدات الإنسانية والغذائية لتعويض شعب لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية.

وتضمن هذا الجسر وفقاً لتصريحات إعلامية للسفير المصري لدى لبنان في السادس من أغسطس 2020 أربع مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة تم فيها إرسال 21 طبيباً مصرياً لدعم عمل الكوادر الطبية في لبنان، وجاء هذا الإجراء ليتكامل مع جهود المستشفى المصري الميداني ببيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يومياً للبنانيين، حيث استقبل منذ افتتاحه أكثر من 80 ألف حالة.

أما المرحلة الرابعة فكان هدفها الإسهام في إعادة الإعمار عبر جسر جوى وصلت من خلاله طائرات محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التي تهدمت بفعل الانفجار، كما أرسلت مصر سفينة حربية إلى بيروت محملة بما يزيد عن 300 طن من السلع الاستراتيجية ومواد الدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار.

وعلى صعيد مساعدة الشعب اللبنانى فى مواجهة تداعيات جائحة كورنا، قامت القوات المسلحة المصرية فى يناير 2021 بإرسال ثلاث طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان، وفى فبراير 2021، وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرة نقل عسكرية أخرى محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية. وفى يونيو2021، تم إرسال سفينة إمداد مصرية لميناء بيروت  محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

• تونس :

للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، كانت المساعدات الإنسانية المصرية للأشقاء في دولة تونس على النحو التالي:

• فى مايو2021 ، تم إرسال طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية.  
• فى يوليو 2021، تم إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة ب 31 طنًا و566 كيلوجراماً من المساعدات الطبية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
• فى أغسطس 2021، تم إرسال 3 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية التي تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية.

• جيبوتي:

في مايو 2021 وفي إطار جهود الدولة المصرية لمساندة الشعوب العربية في مجابهة تداعيات فيروس كورنا، وجهت القيادة السياسية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية لجيبوتي، حيث تم إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

• الأردن :

فى يناير 2021 ، وجهت القيادة السياسية وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمملكة الأردنية الهاشمية، لمساندة الشعب الأردني الشقيق في مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

• اليمن:

في يوليو 2020 ، أرسلت مصر طائرة عسكرية محملة بشحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمنى الشقيق فى محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، وتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وفى مارس 2021 ، تم إرسال طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار الملك خالد بالرياض محملة بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان تمهيدًا لنقلها إلى دولة اليمن.

• العراق:

في سبتمبر2020 ، أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية إلى العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير للمساندة الشعب العراق أثناء جائحة كورونا، وفى أكتوبر 2020 ، تم إرسال طائرة نقل عسكرية  أخرى محملة بأطنان من الألبان والأدوية.  

ثانياً: المساعدات المصرية للدول الإفريقية:  

بحكم التزاماتها التاريخية والاستراتيجية تجاه محيطها الإفريقي، وسعي قيادتها السياسية لإعادة الدور الرائد للقاهرة فى القارة السمراء، قدمت مصر المساعدة والدعم للشعوب الإفريقية في مواقف ومحطات عدة، يأتي أبرزها ما يلي:

• غينيا الاستوائية:

-أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية وإنسانية إلى غينيا الاستوائية، لإغاثة ضحايا التفجيرات التي شهدتها مدينة باتا خيل في شهر مارس 2021

وفي السياق ذاته، تحرص القيادة السياسية المصرية دائماً على دعم الكوادر الغينية من خلال الدورات التدريبية الثى ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فى العديد من المجالات مثل الصحة والقضاء والشرطة والزراعة والتعليم وتدريب الدبلوماسيين وغيرها.

• بوروندي:

في إطار جهودها لدعم شعوب الإفريقية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، أرسلت مصر فى إبريل 2021 طائرة نقل عسكرية إلى مطار “بوجمبورا الدولي” ببوروندي محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة مـــن وزارة الصحة والسكان، حيث تضمنت المساعدات المصرية (200) بدلة واقية، و(20000) ماسك طبي، و(50) كيس جثامين، و(12) طن مواد مطهرة عالية التركيز، و(19000) عبوات لتعقيم الأيدي.

• جنوب السودان:
• في مايو 2020، أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية لمساعدة حكومة جنوب السودان فى التغلب على فيروس كورونا.
• فى أغسطس 2020، وبعدما ضربت السيول والفيضانات دولة جنوب السودان وتسببت فى مصرع العشرات وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية، وجهت القيادة المصرية بإرسال ثلاث طائرات عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب جنوب السودان على تخطى الأزمة، حيث اشتملت المساعدات على كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية.
• فى مارس 2021 ، تم إرسال طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية والألبان العلاجية للأطفال.

والجدير بالذكر أيضاً أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لدولة جنوب السودان كانت قد بدأت في فبراير 2017 عندما أعلنت حكومة جنوب السودان أن المجاعة بدأت تضرب البلاد، وأن نحو مائة ألف شخص يواجهون الموت جوعاً، في حين أصبح أكثر من مليون آخرين على شفا المجاعة نتيجة الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي، وعلى الفور وجهت القيادة السياسية المصرية بإطلاق جسر جوي يتكون من عشر طائرات من طراز (C-130) محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية وألبان الأطفال المجففة، مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن بالتعاون من العديد من الجهات المصرية الأخرى .

• أوغندا:

-قدمت مصر العديد من المساعدات والدعم لدولة أوغندا اشتملت على إقامة العديد من المشروعات التي تعاونت فيها وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، متمثلة فى المشروع المصري والأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا.

– قدمت مصر على مدار 16 سنة متواصلة أكثر من 22.4 مليون دولار إلى الحكومة الأوغندية كمنحة من الجانب المصري شملت مشروعات التعاون الفني بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية.

– نفذت مصر فى أغسطس 2018 مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة «كسيسى» بغرب أوغندا، وبلغت تكلفته 2.7 مليون دولار.

– تقدم مصر 10 منح سنوية للكوادر الأوغندية للدراسة في الجماعات المصرية، بالإضافة إلى خمس منح في إطار مبادرة مصر للتعليم المتطور لقادة المستقبل الأفارقة، كما يقدم الأزهر الشريف سنويًا 16 منحة دراسية للجانب الأوغندي.

• الكونغو الديمقراطية:

خلال عامي 2020، و2021، ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا، أرسلت مصر كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا.

• زامبيا:

– فى 2018، قامت مصر بإرسال شحنات من المساعدات الطبية لزامبيا، والتى تشملأدوات طبية وأمصال  لمواجهة وباء الكوليرا الذي تفشى وأصاب الآلاف من الشعب الزامبي.

-قدمت الوكالة ‪ المصرية للشراكة من أجل التنمية مساعدات إنسانية إلى زامبيا فى عام 2020، لمساندتها جراء تعرضها لموجة جفاف

-في 2021، قدمت مصر مساعدات طبية إلى زامبيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل أجهزة مولدات الأُكسجين وبدل وقاية من الفيروسات وأقنعة أُكسجين عالي التركيز وعدد من مستلزمات الوقاية الأخرى.

-تعمل الدولة المصرية على بناء قدرات الكوادر والأطقم الطبية الزامبية، ونقل الخبرة وتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات الصحية.

• مالي:

للوقوف بجانب الشعب المالي فى مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وفى ديسمبر2020 أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية محمله بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي.

ثالثاً: المساعدات المصرية للدول الصديقة في النطاق الدولي

قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة لدعم شعوب العالم على المستوى الدولي وقت الأزمات والكوارث ولاسيما أثناء جائحة كورونا حيث وصف الكثير من المحللين السياسيين هذا الدعم بأنه يأتى فى إطار انتهاج السياسة الخارجية المصرية لـ” الدبلوماسية الصحية”، وأبرز أشكال الدعم تأتى على النحو التالي:   

• الصين:

في فبراير 2020 ، أرسلت مصر طائرة عسكرية محملة بنحو 10 أطنان من المستلزمات الوقائية تتضمن الكمامات والمطهرات الكحولية، لمساعدة الصين على تخطى أزمة النقص الحاد فى المستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

• إيطاليا:

 في إبريل 2020 ، أرسلت مصر طائرتين عسكريتين إلى إيطاليا، محملتين بأطنان من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد تطهيرية، لتخفيف العبء عن الشعب الإيطالي في ظل النقص الحاد لديه في الأدوية والمستلزمات الطبية وقت تفاقم أزمة كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات.

• الولايات المتحدة الأمريكية:

 في إبريل 2020، أرسلت مصر طائرة عسكرية محملة بشحنة من المساعدات الطبية والبدل الواقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات آنذاك.

• الهند:

 فى مايو 2021 ، أرسلت مصر 3 طائرات نقل عسكرية محملة ب 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند، حيث اشتملت المساعدات على300  أسطوانة أكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل، وكان ذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات وفى ظل النقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

• تركيا:

على إثر تعرض تركيا لزلازل مدمر فى فبراير 2023، وجهت القيادة السياسية بضرورة تقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة للحكومة التركية، حيث تم إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بأطنان من المواد الإغاثية والطبية، والمساعدات الإنسانية العاجلة، إلى الشعب التركي، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام، والبطاطين، والمواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات، فضلا عن إرسال سفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية.

• أفغانستان:

-فى 2016، قدمت مصر مساعدات لأفغانستان شملت بطاطين وأدوية ومستلزمات طبية بالإضافة إلى مواد غذائية، وذلك بهدف تقديمها للأُسر الأشد عوزاً فى المناطق الفقيرة قبل فصل الشتاء البارد فى مختلف أنحاء أفغانستان.

– فى يونيو 2022 ، وعقب الزلزال المدمر الذى وقع بالمنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان وأودى بحياة نحو 1543 شخصًا، وإصابة أكثر من ألفين آخرين، وألحق أضرار بالغة بأكثر من 25 قرية، ودُمرت جراءه مئات المبانى، قامت بمصر بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة حيث أرسلت جمعية ​الهلال الأحمر​ المصرية فريقاً لأفغانستان للوقوف على الاحتياجات العاجلة وبحث سبل الدعم والتعاون، فضلاً عن شحنة من المعونات الإغاثية العاجلة​، شملت مواد إغاثية، وبطاطين، ومستلزمات طبية وأدوات نظافة.

 وختاماً يمكننا التأكيد على أن:

الوجه الإنساني للدبلوماسية المصرية خاصة منذ 2014 بات أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتعزيز دورها الريادي على الصعيد العربي والإفريقي والدولي، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية القائمة على تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما بدا جلياً من خلال رصد واستعراض جهود المساعدة والإغاثة المصرية للشعوب فى وقت الأزمات والمحن، فقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن الدبلوماسية الإنسانية المصرية أحدثت تحولا فى مفهوم العلاقات الدولية، ولعبت دورا بارزا فى تحقيق الأمن والسلم العالميين، بما يلبي تطلعات شعوب العالم كافة.

The post الدبلوماسية الإنسانية للدولة المصرية: حقائق ودلالات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ومنذ يناير 2011 ، تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الضغوط والهزات القوية مع انخفاض قيمة الجنيه وتراجع قوته الشرائية، الأمر الذى أثر سلبا على المواطنين وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، فكان لزاما على الدولة التدخل لرفع تلك المعاناة عن كاهل الأفراد لاسيما محدودي الدخل، وقد تجلي ذلك منذ 2014 حيث سعت القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور بُغية حماية المواطن المصري من تبعات موجات ارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة فى “القضاء على الفقر”، و”العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، و”الحد من أوجه عدم المساواة”، بما يضمن الاستقرار والأمن المجتمعي.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية  “دراية” تقريرا يُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور فى مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومخصصاتها فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إبراز العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية، والعقبات التى تواجه منظومة الأجور وسبل التغلب عليها، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: واقع القوى العاملة في مصر.

ثانيا: حركة الحد الأدنى للأجور خلال تسع سنوات من 2014 حتى 2023.

ثالثا: تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور من الموازنة العامة للدولة.

رابعا: العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية .

خامسا: العقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات.

هذا وتوصلت الورقة البحثية لمجموعة من النتائج من أهمها: 

-سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%.

-ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8%.

-انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014.

-شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023 ، حيث  زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%.

– رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.

– إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” لأول مرة خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 .

– شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

– إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، على أن تُطبق اعتباراً من يناير 2024.

– زادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

– تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق جهود الدولة ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

أولا : واقع القوى العاملة في مصر

سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%، حيث ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8% ، فى حين انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن مجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة إلى تراجع معدل البطالة بنسبة بلغت 6.3 % حيث سجل نحو 7.1% في الربع الأول من عام 2023، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية، شمل نشاط الزراعة وصيد الأسماك 18.1% من قوة العمل بواقع 5.1 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 26.9% بواقع 6.4 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، ونشاط الجملة والتجزئة عمل به نحو 14.6% من قوة العمل بواقع 4.2 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الربع نفسه من عام 2014 .

وبلغت نسبة المشتغلين بقطاع التشييد والبناء 14.5% بواقع 4.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023، مقابل 11.5% بواقع 2.7 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، والصناعات التحويلية 12.8% بواقع 3.6 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.6 % بواقع 2.8 مليون مشتغل في نفس الربع عام 2014، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الفترة ذاتها عام 2023، مقابل 7% بواقع 1.7 مليون مشتغل في الفترة نفسها أيضاً عام 2014.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمشتغلين وفقا لأحدث تقرير تحليلى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى سبتمبر 2023 ، نجد أن الذكور من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعي  يمثلون 17.9% من إجمالي الذكور المشتغلين، بينما يمثل الإناث من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعى 41.8% من إجمالي المشتغلات الإناث على مستوى الجمهورية، فى حين يمثل حملة المؤهل المتوسط الفني نحو 37.1% من إجمالي المشتغلين الذكور، ونحو 25.2% من إجمالي المشتغلات الإناث.

تقسم قوة العمل فى مصر إلى العاملين فى القطاع الحكومى والخاص وقطاع الأعمال. وتتباين نسب العاملين فى كل قطاع، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة أكبر من قوة العمل فى مصر، ووصلت تلك النسبة عام2022 -حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى سبتمبر 2023 – إلى 79.7% من إجمالى قوة العمل فى مصر، بينما مثلت قوة العمل بالقطاع الحكومى  والعام والأعمال العام حوالى 20% من إجمالى قوة العمل فى مصر عام 2022.

وفيما يتعلق بمؤشرات جودة العمل للمشتغلين بأجر، بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 37.7% من إجمالى العاملين، والعاملين فى عمل دائم نحو 67.5%، وسجلت نسبة المشتركين فى التأمينات الصحية نحو 37.7% من إجمالي العاملين، والمشتركين فى التأمينات الاجتماعية 43.4%.

ثانيا: حركة الأجور خلال تسع سنوات

1) أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023، حيث سجل الحد الأدنى للأجور زيادات على النحو التالي :

• 1200 جنيه فى عام 2014 ، مقابل 700 جنيه فى عام 2011 ،  بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 2000 جنيه فى عام 2019 ، بزيادة قيمتها 800 جنيه.
• 2400 جنيه فى عام 2021 ، بزيادة قيمتها 400 جنيه.
• 2700 فى إبريل عام  2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3000 فى أكتوبر 2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3500 فى مارس 2023، بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 4000 فى سبتمبر 2023 ، بزيادة قيمتها 500 جنيه.

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة فى مصر زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%. هذا وقد تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ولأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023.

2)-أجور العاملين بالقطاع الخاص :

شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

هذا إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد  أدنى مائة جنيه، على أن تُطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024.

ونشير هنا إلى أن العاملين في القطاع الخاص يحصلون على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، كما أن هناك عددا كبيرا من الشركات لم تُطبق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور.

ثالثا: تكلفة زيادة الأجور من الموازنة العامة للدولة:

تنعكس زيادة الحد الأدنى للأجور فى زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين( الباب الأول ) بالموازنة العامة للدولة، وخلال الفترة من 2014، حتى 2023 شهدت مخصصات هذا الباب من الموازنة زيادة هائلة عاما بعد عاما كما يأتى على النحو التالي:

1) 207,2 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/ 2015 ، مقابل 171,2 فى 2013/2014.

2 ) 213,7 مليار جنيه فى السنة المالية  2015/2016، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة .

3) 225.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017،  بزيادة قدرها 12 مليار جنيه.

4)  240.1 مليار جنيه  فى السنة المالية 2017/2018،  بزيادة قدرها 15 مليار جنيه.  

5) 266 مليارا و91 مليون جنيه فى السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 26 مليارا و37 مليون جنيه.

6) 288 مليارا و773 مليون جنيه فى السنة المالية 2019/ 2020، بزيادة قدرها 22 مليارا و682 مليون جنيه.

7) 318 مليارا و806 ملايين جنيه فى السنة المالية 2020/2021، بزيادة قدرها 30 مليارا و33 مليون جنيه.

8) 358 مليارا و735 مليون جنيه فى السنة المالية 2021/2022، بزيادة مالية قدرها 39 مليارا و928 مليون جنيه.

9) 410 مليار جنيه فى السنة المالية 2022/2023 ، بزيادة قيمتها بلغت 51 مليارا و265 مليون جنيه .

10) 470 مليار جنيه فى السنة المالية 2023/2024 ، بزيادة قدرها 60 مليار جنيه.

ومما سبق عرضه يتضح لنا أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة زادت من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

رابعا: علاقة الأجور بالتضخم والقوة الشرائية

مما لا شك فيه أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة فى الاهتمام بأجور العاملين بالدولة وبالقطاع الخاص، ولكن تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق هذه الجهود لأهدافها التى تتمحور حول ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

وهنا لابد لنا أن نوضح أنه نظرا لاعتماد مصر بشكل كبير على استيراد السلع (خاصة الغذاء والوقود) من الخارج -على الرغم من انخفاض الاستيراد بنسبة 40%- فإن أسعار هذه السلع تزداد مع ازدياد قيمة الدولار، فضلا عن تأثير سعر الصرف على السلع المحلية، حيث إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج للسلع المحلية، مما يؤدى إلى انخفاض القيمة المعيشية الفعلية للأجر لاسيما مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

فمع موجات تحرير سعر الصرف المتعاقبة منذ 2016، ومع كل زيادة فى الحد الأدنى للأجور يعقبها زيادة فى أسعار السلع والخدمات فى مصر بشكل هائل، وبالتالى تآكلت القوة الشرائية لأجور العاملين بمصر تدريجيًا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القوة الشرائية هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهرأو سنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

 وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما : مستوى الدخل المُتاح للفرد، والمستوى العام للأسعار الذى يُقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك.

وعلى صعيد العلاقة بين زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات التضخم، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور وبالتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص تؤدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، وبالتالى يلجأ القطاع الخاص إما لتخفيض عدد العاملين أو زيادة أسعارالسلع التى ينتجها لتعويض نسب الزيادة فى الأجور، والحفاظ على هامش الربح الذى يحققه من التآكل وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم.

خامسا: المشكلات والعقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر

• عدم وجود حد أدنى موحد للأجور يشمل كل العاملين بأجر فى مصر: وتشمل تلك العمالة أيضَا العمالة الهشة (تتألف من إجمالي العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين في عمل الأسرة، والأشخاص الذين تقلّ حظوظهم في الحصول على ترتيبات عمل رسمية، وهم بالتالي يفتقرون إلى ظروف العمل اللائقة)، والعمال المشتغلين بأعمال غير مرئية ( العمال في القطاعات غير الخاضعة للنظم واللوائح، وفي أماكن عمل متفرقة يُستخَدم فيها العمال بأجور منخفضة وفي أحوال غير صحية) ، فلابد من التوصل لقاعدة بيانات تشمل تلك العمالة وتحدد لها حد أدنى للأجور يضمن تحقيق الحد الأدنى من الرفاة لهم.

• لم يصدر قانون منظِم للحد الأدنى للأجور: مما يسهل الالتفاف عليه خصوصا ً فيما يتعلق بالعاملين فى القطاع الخاص، كما لم يتم النص على عقوبة لمن لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

• حصول العاملين في القطاع الخاص على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، إلى جانب عدم وجود آلية مُلزمة لتطبيق الحد الأدنى.

• تقلص علاوات القطاع الخاص : قلص المجلس القومي للأجور العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 4% ، حيث كانت قيمة العلاوة  السنوية 7 %على الأقل، وأصبحت  3% من قيمة الأجر. وهى نسبة متواضعة للغاية، خصوصا ً وأن تلك العلاوة هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الأجور في القطاع الخاص، بعد أن توقف المجلس القومي للأجور منذ تسع سنوات عن إصدار قرارات خاصة بعلاوات غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، أو أى آليات أخرى لزيادة الأجور، بالتوازي مع الزيادة الدورية التي تصدر للعاملين بالقطاع الحكومي. حيث كان المجلس يقررالزيادة للقطاع الخاص بالتوافق مع القطاع الحكومي حتى عام 2014.

• لا توجد لدى المجلس القومى للأجور آلية للشكاوى من عدم التزام الشركات: أو حصانة للعاملين من أن تنالهم جزاءات انتقامية جراء مطالبتهم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، أو مطالبتهم بتحسين الأجور بشكل عام.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات

• ضرورة وجود أساس تشريعي للحد الأدنى للأجور: وهو ما يحتم تشريع قانون موحد بإعادة هيكلة أجور كل العاملين بأجر في مصر، بحيث تزيد أجورهم زيادات تتناسب مع ارتفاعات الأسعار على الأقل، ومراجعة الحد الأدنى لأجور العاملين سواء فى قطاع الحكومة أو القطاع الخاص كل ستة أشهر في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.
• ضرورة الاهتمام بأجور العاملين بالقطاع الخاص بالدولة : وذلك من خلال توفير حزمة من التعويضات والتحويلات للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.
• ضرورة وجود آلية تُلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الذى أقره المجلس القومى للأجور، وآلية للشكاوى فى حالة عدم الالتزام بتطبيق القرارات.
• التفاوض الجماعى وتمثيل العمال: توضح التجارب الدولية لفرنسا والبرازيل على سبيل المثال أن التفاوض الجماعى، وخاصة التفاوض ثلاثى الأطراف بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة يؤدى لنجاح عملية التفاوض فى تحديد الحد الأدنى المناسب لجمبع الأطراف، وتحديد الآليات الأنسب والأكثر فاعلية فى المراجعة الدورية لقيم الحد الأدنى للأجور. كما سيستفيد العاملون في القطاع غير الرسمي الذي يتسم بضعف التنظيم وقلة المعلومات من الاشتراك في تلك المفاوضات، يمكن أن تتم عملية التفاوض من خلال المجلس القومى للأجور وذلك عن طريق تدعيم المجلس بعدد من أصحاب المصلحة والممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الأعمال والعاملين للتوصل إلى مخرجات قابلة للتطبيق وتلائم الثلاث أطراف المعنية بالتفاوض.
• اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي بدلًا من الحد الأدنى للأجر: حيث يعرف الأجر المعيشي بأنه هو الأجر الذي يُمنح إلى عائل أسرة، متوسط العمر، ذي خبرة متراكمة في مجال عمله. وهذا الأجر يجب أن يختلف باختلاف المهارات ودرجات التعليم، وكذلك سنين الخبرة ونوع العمل، ويستفيد بالأجر المعيشي عدد كبير من العاملين بأجر في مصر من ذوي الخبرة وأصحاب الأسر، الذين يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجر، لذلك سوف يستفيد هؤلاء حين يطبق عليهم الحد الأدنى للأجر المعيشي ، وهو ما يحقق التناسب بين الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم، ويتطلب اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي المزيد من عمليات البحث الإجتماعي لتحديد وتقنين ما يكفى يضمن للفرد والأسرة والمجتمع توافر الحد الأدنى من متطلبات رفاه المعيشة .
• اتباع المجلس القومي للأجور لنهج يقوم على الربط الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم : فى كل مرة يتم رفع أو تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بشكل عام ، ويتم ذلك عن طريق دورية قياس معدلات التضخم وتحديد متطلبات الإنفاق الشهري الاستهلاكي للمواطن المصري، وبناءًا عليه يتم تحديد الحد الأدنى للأجور.

 المصادر:

• النشرة السنوية المجمعة، بحث القوى العاملة “تقرير تحليلي” 2022،إصدار سبتمبر 2023، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
• موقع وزارة المالية، المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/amW25
• موقع وزارة المالية، تصريحات الوزير، متاح على الرابط التالي:https://shorturl.at/gqwFL
• أوجه انعدام المساواة وعالم العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 109، 2021، منظمة العمل الدولية، متاح من خلال الرابط التالي:https://shorturl.at/dlzY1

The post حركة الحد الأدنى للأجور فى ضوء جهود الدولة والتحديات الراهنة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

واستكمالًا لما بدأناه يقوم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” برصد أبرز الجهود التي تبذلها مصر لدعم قطاع غزة على مختلف الأصعدة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر2023، والتي تأتي على النحو التالي.

الأول من نوفمبر 2023:
فعلى المستوى الدبلوماسي، تمثلت الجهود المصرية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
• وتلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة، وتبادل الوزيران التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل، وضمان حماية المدنيين.
• كما ناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فولتنان الحرب في قطاع غزة، وأكدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم إنفاذ هدنة إنسانية حماية لأرواح الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد مواطني غزة، ومع ضرورة الدخول الكامل للمساعدات دون عوائق.
• وفي السياق نفسه استقبل سامح شكري وزير الخارجية بارنبرى باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك فى إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التايلاندي للمنطقة للتشاور حول التصعيد العسكري فى قطاع غزة وتداعياته.
• كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري ديفيد لامي النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندي وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وذلك للتشاور حول الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، ركز اللقاء على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري في غزة.
• وفي إطار الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، التقى السفير اسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج فى الاول من نوفمبر، بمقر وزارة الخارجية، بسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، حيث استعرض خلال اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية والرامية الي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية والإغاثية، فكانت الجهود المصرية في هذا الإطار على النحو التالي:
• استقبلت مصر عدداً من الجرحى الفلسطينيين، بعد فتح معبر رفح البري، تمهيداً لنقلهم إلى عدد من المستشفيات في الشيخ زويد والعريش، للحصول على العلاج اللازم، كما استقبلت مصر نحو 361 فردًا من الرعايا الأجانب بفلسطين.
• كما تم تسليم الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة من خلال معبر رفح البري.

الثاني من نوفمبر 2023:
تتمثل الجهود الدبلوماسية المصري فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي” مارك روته” لبحث وقف التصعيد في غزة، وتناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، والذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً، لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الانسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية.
• تلقى وزير الخارجية، سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث مستجدات الحرب الدائرة في غزة، ناقشا خلال الاتصال حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة بمعدلات غير مسبوقة، وآخرها الحادث الذي لحق بمخيم جباليا.
أما على مستوى المساعدات الإنسانية، فكانت كالتالي:
• عبور نحو 20 سيارة إسعاف مصرية معبر رفح البري، لليوم الثاني على التوالي؛ لاستكمال نقل عدد من المصابين من قطاع غزة إلى مصر، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.
• استمرار دخول القوافل الإغاثية عبر معبر رفح الحدودي والتي تضمنت 9 شاحنات تحمل نحو 166 طن من المستلزمات الطبية والأدوية وزجاجات المياه والألحفة والمواد الغذائية المتنوعة.
• تجهيز سرادقات عملاقة، لاستقبال مرافقي المصابين الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

الثالث من نوفمبر 2023
وجاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تلقي وزير الخارجية شكري اتصالا من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، تبادلا فيه الرؤى والتقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم حيث كما تم تبادل الرؤي حول الأمن الإقليمي والدولي.
• كما تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً آخر من السيدة “نانايا ماهوتا” وزيرة خارجية نيوزيلاندا أكد فيه “شكري” على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظاً لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة، كما رحب الوزير شكري خلال الاتصال بتصويت نيوزيلاندا لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
• كما تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تم فيه تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
• وفي السياق نفسه التقى السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، وبصحبته ملحق الدفاع بالسفارة، بالسيد ” نيكوس دندياس”، وزير الدفاع اليوناني، تناول اللقاء مناقشة التصعيد الراهن في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء هذا التصعيد، وضمان النفاذ الآمن والعاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
أما على مستوى المساعدات الإنسانية، فتتمثل الجهود المصرية في:
• تسليم الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة للجانب الفلسطيني، حيث تم عبور نحو 50 شاحنة معبر رفح البري، وتحتوي على إعانات غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية لإسعاف المرضى الجرحى والمصابين.
• كما واصل مطار العريش استقبال المساعدات الإغاثية المحمولة جواً لنقلها إلى غزة، إذ بلغ إجمالي الطائرات التي وصلت مطار العريش منذ 12 أكتوبر حتى الثالث من نوفمبر 2023 نحو 74 طائرة محملة بما يزيد عن 1650 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية.

الرابع نوفمبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، للتباحث حول الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، والعمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف تحقيقاً لأمن واستقرار شعوب المنطقة.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي “سيندي ما كين” المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، تناول اللقاء الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية.
• وفي ذات السياق شاركت مصر فى اجتماع وزراء خارجية العرب والذى تستضيفه الأردن، بمشاركة كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
• كما ‎شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع ” كونستنتين تاسولاس”، رئيس البرلمان اليوناني، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لعرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة.

الخامس من نوفمبر 2023
وتأتي جهود مصر على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من السيدة “أورسولا فون ديرلاين” رئيسة المفوضية الأوروبية تناول الاتصال تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، كما تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع، أكد الرئيس أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلًا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددًا على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد “جاستن ترودو” رئيس الوزراء الكندي، الذي حرص على تبادل الرؤى مع السيد الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مع ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة.
• وفي السياق نفسه تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من كل من الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، والسيدة لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، حول الحرب الدائرة في غزة، نقل خلالها الوزير شكري لنظرائه الرؤية والجهود المصرية إزاء حلحلة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة، مؤكداً على حتمية تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط، وامتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي، وتكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني .
• وتلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً من السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي حول الحرب الدائرة في غزة، وتناول الاتصال الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية إيفان خيل بينتو وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، وشهدت المناقشات تناول سبل التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات بشكل مفصل حول التطورات والأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
• واستمراراً للجهود الدبلوماسية المصرية استقبل سامح شكري وزير الخارجية سيندى ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، تطرق اللقاء إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

وفي السادس من نوفمبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• أجري وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً مع ” حسين أمير عبد اللهيان” وزير خارجية إيران، تبادل فيه الوزيران التقييمات بشأن الوضع الأمنى والإنساني فى قطاع غزة كما استعرض شكري الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكدا على ضرورة منع توسيع رقعة الصراع.
• كما عقد سامح شكري وزير الخارجية اجتماعاً افتراضياً مع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حول تطورات الوضع في قطاع غزة، شهد الاجتماع مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بكافة جوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما يتصل بذلك من ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.
• وشارك السفير رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية في كوالالمبور، في مراسم شحن الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الماليزية لغزة بمطار كوالالمبور الدولي، ومن الجانب الماليزي شارك النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي/ أحمد زاهد حميدي، ووزير الخارجية زمبري عبد القدير، والوكيل الدائم لوزارة الخارجية، فضلا عن كبار مسئولي وزارة الخارجية.

أما على مستوى الجهود الإغاثية المصرية الأخرى:
• فقد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعه مع الدكتور تيادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، لبحث التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث في قطاع غزة، كما تم مناقشة الخطط المقترحة لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة للسكان المدنيين في القطاع، وتوفير الأمان للفرق الطبية وأطقم الإسعاف لأداء مهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل.

السابع من نوفمبر 2023

على مستوى الجهود الدبلوماسية المصرية نجد أنها تتمثل فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف، وأكد الرئيس المصري ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء، وثمن الرئيس الفرنسي الدور المصري على المسارين السياسي والإنساني خاصة تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق بشأن تطورات الوضع فى الشرق الأوسط والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي “وليام بيرنز” مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.
• وفي السياق ذاته تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد “دينيس بيشي وفيتش” عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس، تم فيه تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
• كما تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من كل من كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، ومايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية إيرلندا، ركزت الاتصالات على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية المتأزمة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتبادل التقييمات حول سبل تنسيق جهود الأطراف الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة، والعمل على وضع حد لها، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف ورقعة الصراع إلى أجزاء أخرى في الإقليم.
• واستقبل سامح شكري وزير الخارجية السيد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة، للتباحث حول الحرب في غزة، وجهود وقفها واحتواء تداعياتها على الأصعدة المختلفة، وحرص شكري خلال الاجتماع على الاستماع من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن الأوضاع الميدانية والإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية، وتبادل التقييمات حول التحركات الكفيلة بإنهاء هذا الوضع المأساوي والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
• وفي إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني، استقبل سامح شكري وزير الخارجية فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والذي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم السيد سامح شكري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.

أما على مستوى المساعدات الإنسانية والمسار الإغاثي:
• فقد وافقت الحكومة المصرية على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة بشأن تنظيم عملية استلام وتسليم وتخرين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مطار العريش، حيث يعمل هؤلاء الخبراء على تدريب فرق الهلال الأحمر المصري على آلية تخزين كافة المساعدات التي تصل إلى مطار العريش والإشراف على عملية تسليم وتسلم المساعدات من معبر رفح من الجانب حتى وصولها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيتخذ من مدينة العريش مقرا له.
• وفي نفس السياق أعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، تفاصيل المعونات المقدمة للجانب الفلسطيني والمتواجدة بمخازن مطار العريش ومخازن الهلال الأحمر المصري، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني 1488 طن أدوية ومستلزمات طبية و1429 طن مواد غذائية و2140 طن مياه و398 طن مواد إغاثة أخرى و476 شاحنة بجانب الخيام.

الثامن من نوفمبر 2023
تمثلت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي فيما يلي:
• تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال التنسيق والتشاور حول الأوضاع في غزة، كما تم بحث وبشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق، وتناول الوزير شكري التحركات والاتصالات السياسية المصرية مع الأطراف الدولية للدفع تجاه تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكداً على حتمية البناء على الإجماع الدولي الذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان حماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
• كما توجه سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الفرنسية باريس لرئاسة وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة لألقاء كلمة مصر أمام المؤتمر، نيابةً عن رئيس الجمهورية.
وعلى سياق الجهود الحكومية المصرية الأخرى الرامية لدعم الاشقاء الفلسطينيين في أزمتهم:
• فقد عقدت” نيفين القباج “وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا موسعا مع المنسق العام لممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر؛ لبحث جهود توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة، حضر الاجتماع ممثلي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم المتحدة لشئون الإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومكتب الشئون الإنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، ورئيس الاستجابة للأزمات في المكتب القطري بمصر، هذا بالإضافة إلى شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالإضافة إلى ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و مادس برنش ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور محمد رشاد مندوب الصحة في حالات الطوارئ، وقد انعقد اللقاء مع الشركاء الدوليين بهدف تنسيق جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة التي تتم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، والاتفاق على آلية منظمة لتداول المعلومات، وتنظيم وحوكمة المساعدات مع تأمين تدفقها الفوري والآمن لقطاع غزة.

وعلى مستوى المساعدات الإغاثية والطبية:
• نجح فريق طبي من جامعة القاهرة في إجراء جراحات لأكثر من 21 حالة تضمنت العديد من الإصابات الجسيمة والخطيرة لرجال ونساء وأطفال من أبناء قطاع غزة وذلك بمستشفيات العريش وبئر العبد بعد وصولهم معبر رفح المصري لتلقي العلاج.

التاسع من نوفمبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول الاتصال متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب، وهو ما أعرب معه المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
• ألقى سامح شكري كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة نيابة عن الرئيس، والتي ركزت على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلاً عن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وأن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرًا إلى أن نزوح المدنيين في قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطورًا إيجابيًا بل استمرار لمخالفة القانون الدولي الإنساني.

العاشر من نوفمبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• عقد الرئيس جلسة مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر أثناء زيارته لمصر، والي شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما ناقش اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.
• أكد وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام القمة السعودية الأفريقية الأولى التي عقدت بالرياض أنه وعلى الرغم من أن الاجتماع يُركز على مُناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية والمملكة العربية السعودية، إلا أنه ينبغي التأكيد على الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تُمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.

وعلى نطاق الجهود الدبلوماسية الأخرى:
• وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة للقادة والزعماء العرب، وقال فيها: إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين فى القمة العربية اليوم السبت: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق مساعيكم فى وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا فى فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا فى الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر.
• استعرض رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، مع الدكتور محمد مالكى بن عثمان، الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية بحكومة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له، الجهود المصرية المكثفة لوقف الحرب الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المدنيين بقطاع غزة، وانتهاكات دولة الاحتلال للقوانين الدولية وفرضها حصارًا مميتًا على أهل غزة.

الحادي عشر من نوفمبر2023:
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، وخلال كلمته شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط، كما أكد على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
• كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض وعلى هامش القمة مع الرئيس السوري بشار الأسد، شهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
• التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، جاء ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، وذلك لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
• وعلى هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، كما توافق الزعيمان بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته فيما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة.
• كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض اجتماعاً مطولاً مع نظيره الإيراني والذى يعد اللقاء الأول على المستوى الرئاسي خلال فترة رئاسة الرئيس “إبراهيم رئيسي”، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم، تم التباحث خلاله حول تطورات الأوضاع فى غزة، وتم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وعلى مستوى الجهود الشعبية:
• عقدت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، جلسة نقاشية من القاهرة لدعم أشقائنا الفلسطينيين فى غزة تحت عنوان:” صوت غزة من القاهرة”، وذلك بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس حزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الثاني عشر من نوفمبر 2023:
تمثلت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر، رئيس وزراء النرويج، تم التباحث خلاله حول آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط فى الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، وقد توافق الجانبان على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فورى واحترام القانون الدولي.
• تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفياً من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة على الصعيد الإنساني.

أما على المستوى البرلماني، فتأتي الجهود المصرية على النحو التالي:
• ناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، آخر المستجدات في غزة، وأكد درويش أن مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتوصل لأفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.
كما تمثلت الجهود المصرية الإنسانية، فيما يلي:
• الشركة المتحدة تعد قافلة إنسانية كبيرة ضمن القوافل الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.
• كما نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري، أكدت خلاله عن كامل تضامن الشعب المصري مع الأشقاء فى فلسطين في جميع الظروف.

الثالث عشر من نوفمبر 2023:
على مستوى الجهود المصرية الإغاثية والإنسانية، فكانت على النحو التالي:
• السماح بعبور نحو 550 من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح البري.
• تسلمت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات، وجرى نقلها إلى مخازن في جنوب قطاع غزة، تمهيداً لتوزيعها على مراكز الإيواء والمستشفيات.

الرابع عشر من نوفمبر 2024:
جاءت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتيـن، تنـاول الاتصـال مسـتجدات الأوضـاع فـي قطاع غزة.
• استقبل وزير الخارجية سامح شكري السيدة “سيما بحوث” وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ركزت المباحثات على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
• تلقى سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تناول تطورات أزمة قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة.
• كما تلقى سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان تناول الأوضاع في غزة، وموقف اليابان تجاه الأزمة، حيث حرص الوزير شكري في هذا السياق على إعادة التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتبني مواقف واضحة لا تحتمل المواربة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
• وفي السياق نفسه شدد سامح شكري مجدداً وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للرد على أسئلة المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء، كما أكد على أن تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الخامس عشر من نوفمبر2023:
تمثلت الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي فيما يلي:
• استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي “سيباستيان لوكورنو” وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نقل خلاله للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، مشيداً بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، كما تناول اللقاء أيضًا الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع للشعب الفلسطيني.
• أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري عن استعداد الوزارة وهيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة فور وصولهم معبر رفح في أي وقت.
• عبور شاحنة محملة بالوقود للأمم المتحدة من مصر إلى قطاع غزة وتعد هي الأولى منذ أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة ويعد هذا انتصاراً للجهود الدبلوماسية المصرية في التهدئة ودعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

ولا تزال جهود مصر لوقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة مستمرة، فالدولة المصرية قيادةً وشعباً لن تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية التي ستظل إحدى أولويات القيادة السياسية المصرية، حتى يتم دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

The post “دراية” يستكمل استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع ودعم الأشقاء بقطاع غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

فعلى الصعيد الدبلوماسي تخوض مصر أشرس معاركها الدبلوماسية مع كافة القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة والمعنية بالقضية الفلسطينية، كما يبرز دور الدبلوماسية الشعبية، حيث تحركت الجهود الشعبية والأهلية وانتفض الشارع المصري لأجل الأشقاء فى قطاع غزة، وعلى صعيد الدعم الإنساني لم يدخر أي قطاع أو مؤسسة مصرية حكومية كانت أو أهلية جهدًا فى تعبئة وتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بداية التصعيد واستهداف المدنيين وتشديد الحصار على قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وفي ضوء ما سبق يقوم المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” باستعراض كافة الجهود المصرية في دعم قطاع غزة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، والتحوّلات غير المسبوقة في المشهد الميداني للتصعيد الحالي في فلسطين منذ اشتعال فتيل الأزمة في السابع من أكتوبر وعلى مدار شهر أكتوبر 2023 ، وذلك على النحو التالي:

من أكتوبر 2023
فعلى مستوى الجهود الدبلوماسية نجد أن:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجاء ذلك خلال متابعة الرئيس لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، في ضوء تطورات الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة.
• كما حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الإعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولا فيه سبل التنسيق بشأن جهود وقف التصعيد في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
• وفي اتصال هاتفي آخر تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من السيد”محمد شياع السوداني”، رئيس الوزراء العراقي، تبادلا فيه وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الجارية في غزة.
• وفي السياق ذاته أجرى “سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع” جوزيب بوريل”، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
• كما أجرى “سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع “أيمن الصفدي”، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني؛ للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية أيضاً، اتصالًا هاتفيًا مع “سيرجي لافروف”، وزير الخارجية الروسي؛ لبحث جهود الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• أجري “سامح شكري” وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع السيدة “أنالينا بيربوك” وزيرة خارجية ألمانيا، في إطار سعى الخارجية المصرية لتنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونيخ بشأن دعم جهود السلام، كما بحثا الوزيران خلال الاتصال السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة.
• كما أجرى” سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع “كاترين كولونا”، وزيرة خارجية فرنسا، تناول الاتصال تنسيق الجهود من أجل وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
• وأجري” سامح شكري “وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع السيد “سيرجي لافروف” وزير خارجية روسيا الاتحادية، ناقشا خلاله الأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، كما أكد الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وتلقى “سامح شكري”، وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من الشيخ “عبد الله بن زايد”، وزير الخارجية الإماراتي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• كما تلقى “سامح شكري”، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من “خوسيه مانويل ألباريس”، وزير خارجية إسبانيا؛ والرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وركزت مناقشات الوزيرين على الإجراءات الواجب اتخاذها دولياً وإقليمياً لوضع حد لحلقة العنف الخطيرة القائمة، والتي تُنذِر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة.
• وتلقى “سامح شكري” وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي، تناول الاتصال سبل وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وركزت المحادثات على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة.
• كما تلقى” سامح شكري” وزير الخارجية اتصالاً من السيد “هاكان فيدان” وزير خارجية تركيا، تمَّ التباحث خلاله حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي الثامن من أكتوبر 2023
كانت جهود الدولة المصرية على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” اتصالًا هاتفيًا من السيد “شارل ميشيل” رئيس المجلس الأوروبي، شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، كما تبادلا من خلال الاتصال الرؤى ووجهات النظر حول إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
• كما تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني “أوالف شولتز”؛ لبحث الجهود الرامية إلى وقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية.
• وفي السياق نفسه تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اتصالًا هاتفيًا آخر من الملك “عبد الله الثاني”، ملك الأردن، تبادلا فيه مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تم التشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
• كما تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني “محمود عباس أبو مازن”؛ بحثا فيه الرئيسان حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني والإسرائيلي، وأشارا إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
• وتلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من “ميلاني جولي” وزيرة خارجية كندا، و”بيتر سيارتو” وزير خارجية المجر، و”هانكي بروينز سلوت” وزيرة خارجية هولندا، تركزت جميعها على تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف.
• كما تلقي “سامح شكري” وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد “چيمس كليڤرلي “وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور بشأن مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنسيق جهود احتواء الأزمة.
• وتلقي “سامح شكري “وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد “أنطونيو تاياني” وزير خارجية إيطاليا، وذلك في إطار متابعة تطورات التصعيد الجاري فى قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.
وفي التاسع من أكتوبر 2023
وعلى مستوى الجهود الدبلوماسية التي قامت بها الدولة المصرية نجد أن:
• الرئيس “عبد الفتاح السيسي” تلقى اتصالًا هاتفيًا من “شارل ميشيل”، رئيس المجلس الأوروبي، تناول الاتصال التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
• كما تلقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” اتصالًا هاتفيًا آخر من الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بحثا فيه بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو وليدس، تناول الاتصال الجهود الجارية لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من نيهامر، مستشار النمسا؛ للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وفي السياق نفسه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول الاتصال التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول الاتصال التباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحثا على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن مستقبل القضية الفلسطينية.
وفي العاشر من أكتوبر 2023
فكانت جهود مصر الدبلوماسية على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.
• كما حدثت مناقشات هاتفية بين وزير الخارجية سامح شكري والمنسق العام لعملية السلام، وأكدا خلالها على ضرورة التوقف عن تعرض المدنيين للمخاطر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وضرورة العمل على وقف العنف المتصاعد.
• وتلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالات هاتفية من السيد جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية جمهورية اليونان، والسيد نبيل عمَّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تركزت المناقشات على بحث السبل الكفيلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ومحيطه في ظل تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية ضد القطاع، وما ينطوي عليه الأمر من تبعات على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
• كما تلقي سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، حيث تمَّ مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي العنيف بقطاع غزة على مدار الأيام الماضية.
• وتلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد زبيجنيو راو وزير خارجية جمهورية بولندا، اتصالاً بالتطورات الجارية في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين.
وفي الحادي عشر من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود المصرية الدبلوماسية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حيث توافق الجانبان على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين.
• وفي ذات السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي أعرب عن حرصه على مواصلة التشاور مع السيد الرئيس بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.
• وتلقي سامح شكري اتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، ركزت على تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية للقصف الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، وكذلك المواجهات المسلحة في المناطق المتفرقة الأخرى، حيث أعاد الوزير شكري التأكيد على أهمية تغليب الأطراف لمسار التهدئة حقناً لدماء أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين.
• كما شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وأكد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.
• وفي اليوم نفسه استقبل وزير الخارجية سامح شكري تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والسيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.
وفي الثاني عشر من أكتوبر 2023
كانت جهود الدولة المصرية على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير في كلمته خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية إلى سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأوضح السيد الرئيس تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء.
• كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع وزير خارجية ليتوانيا جبريالوس لاندسبرجس، وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، وضرورة خفض التصعيد ووقف عملية استهداف المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
• كما دعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة فى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
• وفي ذات السياق تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية تناول بشكل مستفيض مستجدات التصعيد في قطاع غزة، والمناطق المتفرقة الأخرى.
• كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري كلا من وزير الشئون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح ومستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية يماني جبر آب، وحرص سامح شكري على استعراض تقييم مصر للأوضاع المتدهورة فى قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانب الإسرائيلي وأثره على المدنيين، وخطورته على مستقبل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ الشرعية الدولية بالشكل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعلى مستوى المساعدات الإنسانية، تأتي الجهود المصرية على النحو التالي:
• استقبل مطار العريش أول شحنة مساعدات لصالح أهالي غزة فى مستهل جسر دولي لنقل المساعدات تباعاً، حيث هبطت طائرة قادمة من الأردن على متنها 12 طن مساعدات تم تسليمها للهلال الأحمر المصري.
• كما أعلنت مؤسسة “حياة كريمة” والعديد من المنظمات الأخرى من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وبدأت في التجهيزات اللازمة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة فى هذه الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة.

وفي الثالث عشر من أكتوبر 2023
جاءت جهود مصر الدبلوماسية على النحو التالي:
• حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.
• كما تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من جيمس كليڤرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي على جبهات متعددة.
وعلى مستوى الجهود الأهلية والشعبية:
• تظاهر مئات المصريين في الجامع الأزهر بقلب القاهرة بعد صلاة الجمعة للتنديد بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أوقعت حتى هذا اليوم فقط ما يزيد عن 1537 قتيلاً، بينهم 500 طفل، بالإضافة لأكثر من 6600 مصاب، وردد المتظاهرين هتافات تندد بالقصف الإسرائيلي على غزة، وتؤكد على التضامن مع الفلسطينيين وحماية المسجد الأقصى من أي اعتداءات.

وفي الرابع عشر من أكتوبر 2023
كانت الجهود المصرية الدبلوماسية على النحو التالي:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، وتم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي، توافق الرئيسان بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد.
• وفي السياق نفسه التقـي سـامح شـكري، وزيـر الخارجيـة نظيرتـه الألمانيـة أنالينــا بيربــوك، وبحثا الوزيران اللقــاء تطــورات الوضــع الإنســاني والأمنــي المتدهور في قطاع غزة، كما تناولت المحادثات مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.
وفي الخامس عشر من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي وتناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، وتم خلال اللقاء تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
• وتلقــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، اتصــالاً هاتفياً من رئيــس الــوزراء اليونانــي كيرياكــوس ميتســوتاكيس، حيــث جــرى التباحــث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف.
• كما تلقـى الرئيـس عبـد الفتـاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يونــاس جاهــر ســتوره، رئيــس وزراء النرويــج، تنــاول التباحــث بشــأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.
• وفي السياق ذاته تلقي سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، من السيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمع فيه لكافة تقييمات المنظمة الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، مؤكداً على مواصلة مصر لبذل كافة الجهود لوضع حد للتصعيد الجاري وحقن دماء المدنيين الأبرياء.
وفي السادس عشر من أكتوبر 2023
جاءت جهود مصر على المستوى الدبلوماسي على النحو التالي:
• استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة خارجية فرنسا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا ًهاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيه الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنيًا وإنسانيًا.
• كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، تناولا الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
• وفي نفس السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية السيد “موسى فقيه” رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وكان من بين ما تناوله اللقاء التصعيد الخطير في قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي فى مناطق متفرقة.
وفي السابع عشر من أكتوبر 2023
كانت الجهود المصرية على الصعيد الدبلوماسي على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.
• كما أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى، وقال الرئيس السيسي – في تدوينه على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – ” تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة”.
• وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا من بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة، بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، ومنع امتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها.
• وقد تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع السيدة “كاترين كولونا” وزيرة خارجية فرنسا، الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.
• وفي ذات الإطار تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وضرورة حث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.
وفي الثامن عشر من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود المصرية الدبلوماسية فيما يلي:
• الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية الذي عقده مع المستشار الألماني أوالف شولتز “نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها”، جاء ذلك.
• كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
• وفي الإطار نفسه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي الراهن والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث توافق الرئيسان بشأن ما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الإقليمي، على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين، ورفض الحصار الجماعي والتهجير.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، لبحث سبل التعامل والتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ناقش الجانبان الجهود المبذولة للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.
• وشارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري بجدة، والذي انعقد لمناقشة تطورات التصعيد العسكري الراهن في غزة، ومختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.
وفي التاسع عشر من أكتوبر 2023
كانت جهود مصر دبلوماسياً على النحو التالي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.
• واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول “مايكل كوريلا” قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وتم التباحث حول التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.
• وفي الإطار نفسه استقبل سامح شكري وزير الخارجية چيمس كليڤرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة، وذلك في إطار جولة إقليمية قام بها وزير الخارجية البريطاني للتشاور مع نظرائه حول تطورات التصعيد العسكري في غزة، ومحاولات خفض التصعيد والتهدئة، والتنسيق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.
• كما شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، في الاجتماع الذي دعا إليه وزير خارجية اليونان جورج جيريباتس، بمشاركة سفراء دول المجموعة العربية والقائمين بالأعمال، بهدف عرض الموقف اليوناني من التصعيد الاسرائيلي الفلسطيني الراهن، وكذلك استعراض ملامح المبادرة التي يطرحها وزير الخارجية لاحتواء هذا التصعيد.
• وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة بمقر وزارة الخارجية مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين.
• كما استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير خارجية المملكة المتحدة “جيمس كليفرلي”، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة.
وفي العشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف، وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
• كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك بقصر الاتحادية، عقد الجانبان جلسة مباحثات، أكدا فيها على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول الاتصال متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وضرورة حشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.
• كما دعت مصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لزيارة معبر رفح الحدودي ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكد غوتيريش في كلمة من أمام معبر رفح على الجانب المصري أن الفارق بين الحياة والموت بالنسبة إلى سكان غزة هو المساعدات والتي نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع.
وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• فقد أعادت السلطات المصرية تأهيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح.

وفي إطار الجهود الشعبية والأهلية:
• خرج ملايين المصريين فى ميادين الجمهورية المختلفة للتنديد بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع، وجاء ذلك تلبية لنداء الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض تهجير السكان من قطاع غزة.
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تم عقد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة بدعوة من مصر، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء، وسعت مصر من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، على أن يكون محور هذا التوافق قيم الإنسانية وضميرها الجمعي ونبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، مع ضرورة وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يعطى هذا التوافق الدولي الصادرعن قمة القاهرة للسلام أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى فى الإقليم.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت الجهود المصرية على النحو التالي:
• بدء عبور شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح المصري إلى ضرورة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، مع ضرورة وقف إطلاق النار للتمكن من ادخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لقطاع غزة.
وفي الثاني والعشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية في:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• فقد نجحت الجهود المصرية في ادخال قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة من معبر رفح البري والتي كانت تشمل نحو 20 شاحنة تحتوي على الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.
وفي الثالث والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا أنور إبراهيم، تناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة.
• كما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وحرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات الرئيس بشأن تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن، وأطلع السيد الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري.
• وفي السياق نفسه تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، وتجنب التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
• كما نجحت الجهود المصرية المكثفة فى إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة “نوريت يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز”، وأعلنت القيادة المصرية وصول السيدتين المحتجزتين بقطاع غزة بعد الإفراج عنهما إلى معبر رفح البري نتيجة الجهود المصرية المكثفة.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، فتمثلت الجهود المصرية في:
• النجاح في دخول الدفعة الثالثة من القوافل الإغاثية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المُحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر 2023
• عقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مؤتمرا صحفيا عالميا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، وذلك لكشف مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عمومًا، وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر تمارس كل الأساليب التي تملكها من أجل إنهاء هذا الملف، كما أكد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع مصر فى قضية إيصال المساعدات، منوهًا بأن قضية السلام خيار استراتيجي منذ 45 عاما للمنطقة.
وعلى مستوى الجهود الأهلية والشعبية:
• فقد قدمت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية قافلة مساعدات لإغاثة أهالي غزة، وذلك ضمن القوافل التي تستعد لدخول معبر رفح للوصول إلى القطاع.
أما على مستوى المساعدات الإنسانية، فتمثلت الجهود المصرية في:
• توزيع المساعدات الغذائية على أهالي قطاع غزة فى إطار التخفيف من حدة آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
• كما نظمت مديريات الصحة بكافة أنحاء الجمهورية، حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني، وضحاياً القصف الإسرائيلي فى غزة.
• وفي السياق نفسه استقبل مطار العريش 3 طائرات تنقل مساعدات إغاثية عاجلة لأهل غزة.
• كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري انتهاء نقل دفعة المساعدات الرابعة لقطاع غزة عبر معبر رفح، والتي تضم 20 شاحنة.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على أهمية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأكدا على ضرورة العمل على إحياء عملية السلام، واعتبرا أن ما يحدث الآن في قطاع غزة؛ ناتج عن فقدان الأمل في إقامة الدولة الفلسطينية.
• كما ألقى وزير الخارجية سامح شكري بيان مصر خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن “الوضع في الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية” بنيويورك، وطالبت فيه مصر بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط وبوقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه، وبما يمثل خرقاً جسيما للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب.
وعلى مستوى المساعدات الإنسانية:
• استقبل مطار العريش 41 طائرة شحن مساعدات لغزة نقلت 864 طن مواد إغاثية.
وفي السادس والعشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث شهد الاتصال متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.
• وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيدة “مِتَه فريدريكسن” رئيسة وزراء الدنمارك، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
• كما طالبت مصر وثماني دول عربية أخرى مجلس الأمن بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار فى غزة.
• وفي السياق نفسه أصدر وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والمغرب، بياناً تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

أما على مستوى الجهود الإغاثية والإنسانية المصرية، فقد:
• فتحت مؤسسة حياة كريمة باب التبرع لتحويل مساعدات عينية لمساعدة أهالي غزة، كما تم تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة تضم 106 شاحنات، محملة بالمستلزمات الإغاثية كاملة وانتقلت للعريش مع عدد كبير من المتطوعين.
• كما أعلنت نقابة الأطباء المصرية عن تطوع نحو 1343 طبيباً لعلاج مصابي غزة، والبدء في تدريب أول دفعة، بعدما تم فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وفي السابع والعشرين من أكتوبر 2023
جاءت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، يلقي أمام الجمعية العامة كلمة مصر التاريخية، التي شدد فيها على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الجاري.
• كما دعا شيخ الأزهر في بيان رسمي لضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الفوري على قطاع غزة، مؤكداً على أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الآن فى غزة يعد إرهاباً أعمى.
وعلى مستوى الجهود الأهلية والشعبية، فقد:
• أطلقت نقابة الأطباء المصرية مبادرة “توثيق” لرصد جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
• كما استقبل مطار العريش 1037 طناً من المساعدات من دول ومنظمات إغاثة دولية تم نقلها إلى غزة عبر 51 طائرة.
وفي الثامن والعشرين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يلي:
• حذرت مصر من تداعيات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في بيان صادر عن وزارة الخارجية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة، وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى ودون انقطاع.
• كما بحث الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع السكرتير العام للأمم المتحدة جهود حماية المدنيين فى غزة، حيث شهد الاتصال التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ.
• وتلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ناقشا فيه مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزة، وضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات بشكل آمن ومستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
• وفي السياق نفسه تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً آخر من وزير خارجية بريطانيا، أكدا فيه الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، كما لضرورة إزالة العوائق – والتي لا تتحمل مصر المسئولية عنها – أمام دخول المساعدات الإنسانية، وخروج رعايا الدول الأجنبية.
وعلى نطاق المساعدات الإنسانية:
• فمطار العريش لا يزال يستقبل الأطنان من مساعدات إغاثية لنقلها لقطاع غزة.

وفي التاسع والعشرين من أكتوبر 2023
كانت الجهود الدبلوماسية المصرية تتمثل في:
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا فيه الرئيسان الوضع الأمنى بالشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكري فى قطاع غزة والحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، وضرورة التعاون الدولي في ايصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لغزة، حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبى الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.
• كما تلقـي سـامح شـكري، وزيـر الخارجيـة، اتصـالًا هاتفيًا من فولكـر تـورك، مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان، تنـاول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.
• وفي ذات الإطار تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، تناول التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول ضرورة تغليب مسار التهدئة، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان توفير النفاذ الآمن والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة.
• وتواصل سامح شكري وزير الخارجية هاتفياً مع كل من السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، جاء الاتصالان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
• واستقبل سامح شكري وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وضرورة تكثيف آليات التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام.
• كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية السيدة حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لبلجيكا، والتي تزور مصر للتشاور والتنسيق بشأن سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.
وعلى نطاق الجهود البرلمانية المصرية:
• قامت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالتواصل مع برلمانات العالم بشأن أحداث غزة، حيث عقدت اللجنة برئاسة النائب كريم درويش اجتماعاً لمناقشة أحداث القضية الفلسطينية، وبحثت اللجنة المسئولية الدولية إزاء مجريات ما يحدث في غزة، والتواصل مع النظراء الدوليين في مختلف دول العالم إزاء ما يحدث في القطاع، ووضعت اللجنة تصوراً لتحركاتها على الصعيد الدولي في الفترة القادمة بخصوص هذه الأزمة ومحاولة إيجاد حلول لها.
وفي الثلاثين من أكتوبر 2023
كانت الجهود الدبلوماسية المصرية على النحو التالي:
• تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من سيناتور وونج، وزيرة خارجية أستراليا، تناول التصعيد العسكري في غزة، وتبادل الوزيران التقييمات حول مسارات التحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضرورة الدخول الآمن والكامل والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية والإغاثية،
• كما تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً من جان ليبافسكي وزير خارجية التشيك حول التصعيد في غزة، وأكد الوزير شكري ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ومخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.
وفي الحادي والثلاثيين من أكتوبر 2023
تمثلت الجهود الدبلوماسية المصرية في:
• أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا، واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.
• كما تم وبالتنسيق مع الدبلوماسية الأمريكية والجانب الفلسطيني والإسرائيلي إعادة فتح معبر رفح البري للبدء فى إدخال الجرحى إلى مصر، وإجلاء الرعايا الأجانب.
• تفقـد الدكتـور مصطفـى مدبولـي، رئيـس مجلـس الـوزراء، جانبًـا مــن قوافــل المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة المتمركــزة بمعبــر رفــح البري، وتم عقـد مؤتمـرًا صحفيًا عالميًا من أمام المنفذ، بمشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة العالمية والمحلية.
• وفي الإطار نفسه اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، في القاهرة، لبحث الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.
وعلى مستوى الجهود المصرية على المستوى الإعلامي وتعبئة الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية:
• عقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مؤتمرًا صحفيًا عالميًا من أمام معبر الرفح البري، أكد خلاله رفض مصر القاطع لأي نقل أو تهجير بالقوة لسكان غزة.

كان هذا استعراض سريع للجهود المصرية لتهدئة الأوضاع ودعم الأشقاء في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر 2023 ومنذ اندلاع الأزمة، ولاتزال الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة مستمرة، فدعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين لا يتوقف وعطاء مصر دائما للأشقاء متواصل.

The post جهود مصرية حثيثة لتهدئة الأوضاع فى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وعلى الرغم من كون عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت فى السابع من أكتوبر 2023، نتيجة منطقية للاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسياساته التي انطوت على تمييز مجحف وممنهج، واغتصاب للأراضي بدون حق، وتهجير قسري لأصحاب الأرض، وزحفٍ استيطاني متنامي، إلا أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطت لنفسها الحق وبمباركة دولية لمعاقبة الشعب الفلسطيني على رغبته فى تحرير أرضه، وقامت بالهجوم الوحشي على سكان قطاع غزة الذى وُصف بالأعنف فى سلسلة الإعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وذلك باستخدام كافه أنواع الأسلحة المحرمة دولياً ليسجل التاريخ أشد أنواع التنكيل والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال  بحق سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.23 مليون نسمة، ترتقي غالبيتها لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية، حيث تم انتهاك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة.

وفي هذا الصدد، يرصد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” من خلال هذا التقرير التوثيقي انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأفعاله الإجرامية التي يمارسها ضد الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.

بداية وجدنا أنه بالأهمية بمكان توضيح ماهية جرائم الحرب في القانون الدولي حيث:

 تُعرّف “جرائم الحرب” بمفهومها المطلق بأنها: “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تُرتكب ضد مدنيين أو مقاتلين أثناء نزاع مسلح، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسئولية جنائية فردية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وتنطبق هذه الجرائم على كافة الانتهاكات التي تطال اتفاقيات جنيف التي أٌقرت في 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد أدرج هذا التعريف في المادة الثامنة من “نظام روما” وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تم اعتمادها في يونيو 1998، إذ تعرف المادة رقم (8) من “نظام روما” الأساسي جرائم الحرب على أنها: الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية”، استناداً بصفة أساسية إلى إعلان لاهاي لعام 1899 ولائحة عام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

ويشير البعض الآخر لمفهوم جرائم الحرب بأنه: “الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية”، استناداً في المقام الأول إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون”.

ووفق “نظام روما” فإن تلك الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية تشمل نواحي متعددة منها:

• القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عبثة.
• كذلك الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
• وتشمل تلك الانتهاكات أيضاً تعمُّد توجيه هجمات ضدّ المباني المخصصة للأغراض الصحية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى وأماكن الأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، وغيرها من الأهداف التي لا تعتبر عسكرية.
• كما تتضمن أيضاً شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة.
• وكذلك إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، والإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع،
• كما حددت أيضاً مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
• وتشمل جرائم الحرب أيضاً استخدام الغاز أو الأسلحة المحظورة بشكل عام التي يمكن أن تسبب “معاناة لا داعي لها” أو “القصف العشوائي”، مثل الأسلحة العنقودية أو الكيماوية أو النووية…وغيرها

وفي الإطار نفسه يجدر التأكيد على أن:

القانون الدولي الإنساني والجنائي يحظرا أيضاً إقامة الحصارات وتعمد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب، كما تحظى الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية خاصة، وتشمل هذه الأعيان والمواد: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري، فيحظر مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها بأي شكل آخر.

وبالمثل، ومن شأن احترام قواعد القانون الدولي وقت الحروب والنزاعات أن يسهم بدور مهم في الحيلولة دون انعدام الأمن الغذائي، مثل القواعد المتعلقة بحماية البيئة والقيود المفروضة على الحصار ووصول مواد الإغاثة الإنسانية.

وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء والفصل في جرائم الحرب، وهذه الهيئة القضائية الدولية التي تتخذ في “لاهاي” بهولندا مقراً لها أنشئت في 2002 لتحاكم بالتحديد مرتكبي هذا النوع من الجرائم وكذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفي عام 2017 أضافت الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (وليس بينها الولايات المتحدة وروسيا) جريمة العدوان إلى اختصاص القضاء الدولي، والتي تعني الاعتراف بالاعتداء على سيادة دولة من قبل دولة أخرى والسماح بمحاكمة قادتها، أي أن «جريمة العدوان» واردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب طبيعتها السياسية.

رصد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة:

منذ السابع من أكتوبر 2023، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جميع أشكال جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة، والتي يمكن حصرها على النحو التالي:  

• أولاً: جرائم الإبادة الجماعية

توعد رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بتحويل غزة إلى “أنقاض”، وصرح وزير الدفاع بدولة الاحتلال “يواف غالانت” قائلاً: “نحن نفرض حصاراً كاملاً على “قطاع غزة” فلا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود وكل شيء مغلق، فإننا نحارب حيوانات بشرية –على حد تعبيره-، ونتصرف وفقا لذلك”، متوعداً أهل غزة العزل بأنهم سيرون جهنم.

وتُشكل هذه التصريحات وما تلاها من تصرفات وانتهاكات على مدار الأسابيع الماضية تحريضاً مباشراً على ارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” المحرمة بموجب مواد القانون الدولي، فقد حددت المادة السادسة من “نظام روما” الأساسي بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 جرائم الإبادة الجماعية، وقد عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية، المعاقب عليها فى المادة الثانية، حيث تضمنت أنه: يُراد بجريمة الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التي ترتكب بقصد التدمير الكلى أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، وذلك بقصد قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة أو إخضاع الجماعة، عمداً ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

ويمثل ما سبق بعض صور جرائم الإبادة الجماعية التي شاهدناها فى الأسابيع الماضية، والتي تثبت يقيناً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في حربها الغاشمة بقطاع غزة كافة الجرائم سالفة الذكر، وهي بالطبع جرائم حرب وعقاب وإبادة جماعية طبقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وطبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع وقانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لعلم الجناة يقيناً بجرائم الإبادة الجماعية وسوابقهم الجنائية المتعددة فى هذا الشأن والتي شهد بها العالم أجمع.

• ثانياً: فرض الحصار ومنع دخول الإغاثات الإنسانية

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وطبقاً لتصريحات مسئولي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض الحصار الذي من شأنه تهديد حياة المدنيين بحرمانهم من السلع والخدمات الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، وما لم يكن هناك ضرورة عسكرية تبرره، فإنه يُصنف كأحد مظاهر العقاب الجماعي الذي تُجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي في البروتوكول الثالث في المادة 87 والبروتوكول الرابع في المادة 33 وملحقها في المادة 50، والقاعدة رقم 103 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

كما أن فرض قيود على حركة الأفراد والبضائع الذي من شأنه تهديد حياة المدنيين هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وبناء عليه، يعتبر فرض “الحصار الكامل” على قطاع غزة وحظر دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية جريمة حرب كاملة الأركان، وهو ما صرح به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” أثناء زيارته لمعبر رفح الحدودي فى 29 أكتوبر 2023، حيث قال أن: “عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة”.

• ثالثاً: اتباع سياسة التجويع

تُستتبع جريمة الحصار بجريمة أخرى وهي التجويع، حيث اتهمت منظمة “أوكسفام” OXFAM، في أحدث بياناتها إسرائيل باستخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين في غزة، مؤكدة في هذا السياق أن نحو 2% فقط من المواد الغذائية اللازمة سُمح بدخولها لغزة، أي أن المدنيين في غزة لا يتوافر لديهم أبسط مقومات الحياة من الغذاء والماء، ولا يجدون ما يسدوا بهم جوع أطفالهم الأبرياء، ويُعد هذا انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الانسان، وهو ما يخالف كافة القوانين والأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

• رابعاً: التهجير القسري

يُعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقد عرف أيضاً القضاء الجنائي الدولي التهجير القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية ترتكب لإبعاد مجموعة من الأشخاص عن موطنهم الأصلي إلى مكان آخر لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية أو أغراض أخري.

ويعد التهجير القسري انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقين بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية، كما يعتبر مخالفاً لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 ديسمبر 1992، والتي تنص في مادتها الأولي أنه: 

• لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
• لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. 

ويعد ما سبق توصيفاً دقيقاً لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة التي يرتكبها ضد الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث يُشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في آخر تحديث لبياناته أن ما يقرب من مليون و400 ألف فلسطيني، بقطاع غزة قد أجبروا على ترك منازلهم، بعد أن تم تدميرها بالكامل إثر القصف الجوي لقوات الاحتلال، نصفهم يتواجد في مراكز الإيواء خاصة بمدراس وكالة الغوث الدولية.

كما ألقى الطيران الإسرائيلي منشورات فوق مناطق شمال غزة تأمر سكانها بالتحرك صوب الجنوب، وتم إرسال تحذيرات عبر الهواتف المحمولة في أنحاء قطاع غزة.

ومن ثم، تُعد هذه الانتهاكات جريمة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية تستهدف تهجير سكان غزة من المدنيين قسراً، وإجبارهم على ترك منازلهم دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

• خامساً: قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، إذ وصل عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة إلى أكثر من 1031 مجزرة، أدت إلى استشهاد أكثر من 10165 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 4104 طفلاً، ونحو 2500 سيدة، بالإضافة لأكثر من 27000 مصاباً، بخلاف نحو 163 شهيداً بالضفة الغربية، و2250 جريحاً في الضفة الغربية، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ولازالت الانتهاكات مستمرة وعدد الضحايا والمصابين في زيادة ساعة بعد ساعة،  كما أدى القصف إلى شطب أكثر من 100 عائلة فلسطينية كاملة من سجلات الحالة المدنية عقب استشهاد أفرادها.

فما أقدمت عليه قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي من قصف عشوائي للمدنيين والبنيات التحتية، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة وفق المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، كما يتعارض مع ما جاء في البروتوكولين المكملين خاصة المادة 51، فاستعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في حق سكان غزة بشكل لم يسبق له مثيل يتعارض مع مبدأي “التمييز” و”التناسب”، إذ ينبغي وقت الحروب والنزاعات التمييز          – وفق القانون الدولي الإنساني – بين العسكريين وبين المدنيين، والرد بشكل متناسب في القوة دون المساس بالمدنيين والبنيات المدنية خاصة المستشفيات، وهو ما يدفعنا للانتقال لجريمة حرب أخرى يعاقب عليها القانون الدولي.

• سادساً: هدم المنازل والمنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس

تقوم الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت المدنية فوق رؤوس سكانها دون سابق إنذار، متبعة في ذلك سياسة الأرض المحروقة، إذ قامت بتدمير قرابة 32 آلف مبنى بشكل كامل ونحو 200 ألف وحدة سكنية أخرى حدث بها أضراراً بالغة ولم تعد صالحة، ولا يزال أكثر من 2500 شخص مفقودين تحت ركام منازلهم.

كما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثين من أكتوبر 2023 بتدمير حياً سكنياً كاملاً وسط مخيم “جباليا” شمالي غزة، أسفرت هذه المجزرة عن سقوط نحو 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء وخلفت مئات من الجرحى والمصابين من المدنيين العزل.

وعلى مستوى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع، يُمثل قصف مستشفى المعمداني فى 17 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد نحو 500 مدنياً فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال، مجزرة جديدة وجريمة حرب أخرى مكتملة الأركان تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع ومشهد من العالم أجمع، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لكافة أعراف القانون الجنائي الدولي وبنود كافة الاتفاقيات الدولية، فحماية المدنيين هي أساس اتفاقية جنيف الدولية، والتي تم توقيعها في 12 أغسطس 1949.

ويعد ذلك أيضاً مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة القاعدة 55 منه، التي تعتبر المدارس والمستشفيات خطوطاً حمراء محمية بموجب القانون الدولي.

هذا وقد ذكرت وزارة “الصحة الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي في الرابع من نوفمبر 2023 أنه تم استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، كما تعمدت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

كما أن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى القدس بغزة أكثر من مرة، وغيره من المستشفيات الأخرى التي أمرت بإخلائها كمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

كما قامت قوات جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة وجريمة إنسانية أخرى مساء الثالث من فبراير 2023، عندما استهدفت قافلة سيارات إسعاف أثناء تحركها لنقل مصابين وجرحى إلى جنوب قطاع غزة، فضلًا عن القصف الذي طال مدخل مجمع الشفاء الطبي، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة المئات بجروح، كما قامت قوات جيش الاحتلال وفي اليوم نفسه بقصف مداخل مستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.

وفق آخر تصريحات الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، تم استهداف نحو 57 مؤسسة صحية بالقطاع، من أصل 72 مركزا صحياً، مما أدى لانهيار المنظومة الصحية في القطاع في ظل وجود آلاف الجرحى والمرضى ونقص الوقود والأعداد الكبيرة للإصابات التي تفوق قدرة المستشفيات الاستيعابية، إذ بلغت نسبة الإشغال السريري داخل ما تبقى من مستشفيات 170 %.

ولم تنجو الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف من قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بقطاع غزة حيث تم استشهاد 150 من الطواقم الطبية، كما تعرضت نحو 45 مهمة إسعاف لاستهداف من طائرات حربية إسرائيلية، وتم تدمير نحو 60 سيارة إسعاف، مما أدى لمقتل أكثر من 20 طواقم الإسعاف وإصابة العشرات من المسعفين والطواقم الطبية، وهي من الفئات المحمية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي خضم العدوان المستعمر على قطاع غزة والذي دخل شهره الثاني، بات استهداف المستشفيات هو العنوان الأبرز للمجازر الإسرائيلية، إذ يعد هذا الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الطبي، وبخاصة بعد توقف الكثير من تلك المستشفيات عن العمل وتقديم خدماتها الطبية للمرضى والجرحى والمصابين نتيجة لنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية.

وبحسب بيانات رسمية فقد قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير نحو 85 مقراً حكومياُ بشكل كامل، كما تعرضت 203 مدرسة لأضرار متنوعة، خرج منها نحو 50 مدرسة من الخدمة تماماً، كما دمر الاحتلال نحو 47 مسجداً كانت تستخدم لإيواء النازحين من سكان غزة، كما دُمرت 3 كنائس بشكل كامل ولم تعد صالحة هي الأخرى لاستقبال النازحين، ومن حين لآخر يتم التهديد بقصف مركز ثقافي أرثوذكسي ومدرسة فيهما أكثر من 1500 نازحاً.

الأمر الذي يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية، وفق تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تؤكد في هذا السياق على عدم قانونية استهداف مواقع قد تخلف خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إلحاق الضرر بأهداف مدنية بشكل مبالغ فيه، بغض النظر عن أي مكاسب عسكرية مباشرة وملموسة يُتوقع تحقيقها، كما أن مبدأ الحيطة، بموجب القانون الدولي الإنساني، فيلزم أطراف النزاع بتجنب أو تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين وبكافة المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدراس ومخيمات اللاجئين، والتي تعد خطوط حمراء وقت الحروب والنزاعات المسلحة.

• سابعاً: استهداف منظمات الإغاثة الدولية وموظفيها

فقد فقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة وحدها نحو 88 من موظفيها في قطاع غزة؛ وهو العدد الأكبر من القتلى الذي تسجله الأمم المتحدة في صراع واحد على الإطلاق، بعدما قُتل العديد منهم أثناء وجودهم داخل منازلهم مع عائلاتهم، وفقاً لتصريحات “فيليب لازاريني”، المفوض العام للوكالة والذي أكد أن نحو 40 مبنى للأونروا قد تعرض للقصف، مما أدى لتدميره بشكل كامل، منها مدارس ومستودعات، وتعرض العديد من المباني الإغاثية الأخرى للأضرار البالغة بسبب الغارات الإسرائيلية، كان آخرها مدرسة “الفاخورة” التي كانت تأوي آلاف اللاجئين شمال قطاع غزة.

كما أعلنت كافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مناطق قطاع غزة كمنظمات “الصحة العالمية” و”الصليب الأحمر” و”اليونيسف” … وغيرها انقطاع الاتصال بطواقمها في غزة، وأنذرت المجتمع الدولي خلال الأيام السابقة أنها تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية وسط انقطاع الانترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية، فضلاً عن النقص الهائل في الموارد التي تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمتضررين في القطاع.

• ثامناً: قتل الصحفيين وقمع الآراء المعارضة للتصعيد الإسرائيلي

أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” وهي منظمة غير حكومية في أول نوفمبر 2023 أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب “جرائم حرب” بحق صحفيين خلال الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، وجاء في بيان إعلامي للمنظمة أنها تقدمت بشكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات أكثر من 10 صحفيين قتلوا من السابع من أكتوبر واثنين آخرين أصيبا أثناء ممارسة عملهم، من أصل نحو 36 صحفياً آخر قتلوا خلال معركة “طوفان الأقصى”، وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر التي تقع بين صفوف الصحفيين الذين يغطون النزاع منذ تأسيسها عام 1992.

وهو نفس العدد الذي ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيانه الصادر في الرابع من نوفمبر 2024، حيث أكد البيان أن نحو 46 صحفياً قتلوا منذ اندلاع الأحداث الأخيرة جراء القصف الإسرائيلي المتوحش، ومن جهتها أفادت لجنة حماية الصحفيين أن الحرب التي تقودها قوات جيش الاحتلال على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة منذ أكثر من 30 عاماً.

وأثناء التغطيات الإعلامية للأحداث نجد أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات صارخة تحاول من خلالها التعتيم على الأصوات الداعمة للفلسطينيين وقمع الآراء المعاضة من خلال حملات اعتقال واسعة داخل القطاع وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية وصفها المراقبون بأنها الأوسع والأعلى منذ سنوات، فبحسب صحيفة “هارتس” الاسرائيلية وفي تقرير إخباري منشور عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 20 أكتوبر 2023، تقول إنه تم طرد وسجن المئات من عرب إسرائيل والفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة من العمل والجامعة بسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضامنون فيها مع قطاع غزة.

بالإضافة إلى تدمير حوالي 50 مركزاً ومقراً لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف العشوائي العنيف منها وفقاً لتقرير حديث صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، يأتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: شبكة الأقصى الإعلامية، وكالة معاً الإخبارية، وكالة سوا، وكالة شهاب، صحيفة القدس، إذاعة بلدنا، إذاعة زمن، وكالة الوطنية، وكالة خبر، صحيفة الأيام، شركة ايفنت للخدمات الإعلامية، مؤسسة فضل شناعة، إذاعة القرآن الكريم، وكالة شمس نيوز، وكالة APA، مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، تلفزيون فلسطين، مكتب وكالة الأنباء الفرنسة… وغيرها.

فضلاً عن الاستهداف المباشر المقصود بحق الصحفيين والمراسلين والذي يشكل من وجهة نظر الحقوقيين قتلاً للحقيقة ويمثل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي لسنة 1998، إذ أن الاعتداء على الصحفيين لا يؤخذ بسياق أحادي لمجرد اعتباره جريمة، بل يدخل في إطار تصنيف أشد انتهاكاً بموجب القواعد والاتفاقات المشار إليها مسبقاً.

كما أن الصحفيين ووفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جيف الثالثة، والمادة 79 من اتفاقية جيف الرابعة لعام 1949، وما أعقبها من بروتوكولات ملحقة عام 1977، يتمتعون بالحماية العامة الممنوحة للمدنيين بصورة أساسية، إذ تمثل هذه الاتفاقيات أفضل وسيلة عمومية لحماية الصحفيين الذين يعملون في مناطق الخطر والحروب، وبناءًا عليه وجبت لهم الحماية القانونية ضد أي اعتداء أو انتهاكات أو تهديدات قد يتعرضون لها.

وقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم والذين يغطون حالات النزاع والحروب كمدنيين، ويشير القرار أيضاً إلى المعدات والمكاتب والاستديوهات الإعلامية، وهي أصول مدنية وليست ممتلكات عسكرية وبالتالي يجب ألا تكون هدفاً لهجمات أو اعمال انتقامية، وهو الأمر الذي انتهكته قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً جسيماً أمام مرأي ومسمع من الجميع، مما يضع مسئوليها تحت طائلة القانون الدولي.

• تاسعاً: استخدام أسلحة محرمة دولياً

منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى كتابة هذه السطور، تعسفت إسرائيل في استخدامها لكم هائل من المتفجرات تم إلقائه على قطاع غزة، حيث أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات -أي يصل نصيب الفرد قرابة  12 كيلو جرام من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك وفقا لما ذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان‏، هو منظمة دولية مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ومقره جنيف.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير له أن حجم المتفجرات التي استخدمها جيش الاحتلال تجاوز وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على “هيروشيما” و “ناجازاكي” في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 ، والتي تُقدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات. هذا فضلا عن أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، علما بأن إسرائيل تعمدت استخدام خليط يعرف بـ”آر دي إكس” (RDX) الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل”، وتعادل قوته 1.34 قوة “تي إن تي”، بحسب ما جاء في تقرير المرصد.

كما أشار تقرير المرصد إلى أن مساحة المدينة اليابانية كانت تقدر بنحو 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة قطاع غزة لا تزيد على 360 كيلومترا، مما يعنى أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة منذ اندلاع العدوان الغاشم تزيد عن تلك التي ألقيت على هيروشيما.

هذا وقد صرح الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف داخل قطاع غزة فقط، وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزوة، علما بأن وزن القنبلة قد يصل إلى 1000 كيلوجرام.

فضلا عن ذلك، تم توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولياً في هجماتها على قطاع غزة، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان. والحقيقة هذا ليس بجديد على الكيان المحتل، فجيش الاحتلال الاسرائيلي له سجل حافل مسبق من استخدامه لتلك الأسلحة دون تجريم أو محاسبة دولية، ويمكننا ومن خلال هذه السطور رصد أبرز الأسلحة التي تستخدمها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ومدى خطورتها، والتي يأتي من بينها:

• سلاح الفسفور الأبيض:

تم تداول العديد من مقاطع الفيديو بكافة وسائل الإعلام تُظهر قصفًا جويًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافهم باستخدام سلاح الفسفور الأبيض المحرم دوليًا، وتمثل قنابل الفوسفور الأبيض أحد أنواع الأسلحة المميتة، التي ينتج عن انفجارها حرارة شديدة وأعمدة من الدخان الأبيض الحارق، تؤدي إلى إذابة جلد الإنسان وفصله عن العظام، كما أن الجزيئات الحارقة يمكن أن تبقى داخل الجسم حتى بعد انتهاء القصف لتسبب أضرارا قاتلة.

وقد أشارت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم في اعتدائها الغاشم على قطاع غزة قذائف من النوع المحرم دوليا، حيث إن الشظايا تخترق الجسم وتحدث انفجارات بداخله، وحروقًا فظيعة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت.

كما توصّلت “هيومن رايتس ووتش”، استنادًا إلى فيديوهات تمّ التحقق من صحّتها وروايات شهود، إلى أنّ قوات الاحتلال تستخدمها فعلًا في عدوانها على غزة كسلاح قادر على التسبب بحروق شديدة، غالبًا ما تصل إلى العظام، ويكون شفاؤها بطيئًا، وقد تتطوّر إلى التهابات وفي بعض الأحيان تكون قاتلة، إذ يعد هذا السلاح من بين أهم الأسلحة المحرمة استخدامها دولياً، وفق ما أقرته اتفاقية جنيف للأسلحة المعنية والتي نصت المادة الثالثة على تحريم استخدام سلاح الفسفور الأبيض ضد المدنيين أو العسكريين المتواجدين قرب المناطق المدنية، وفقا لمنظمة العفو الدولية، كما أشارت المادة نفسها بالاتفاقية إلى أن التحريم يشمل جميع استخدامات ذلك السلاح بقصف المدفعي أو بالطيران.

• القنابل الغبية غير الموجهة:

وهي قنابل غير موجهة لذلك سميت بـ«القنابل الغبية»، وتعرف أيضاً بقنابل السقوط الحر، وقنابل الجاذبية، والقنابل الحديدية، وتلقى من طائرات “إف 16 ” من طراز “إم -117” الأمريكية، وتأثيرها يكون في إحداثها دمار كامل للمباني ومسحها من على وجه الأرض، وقد تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية، واستمرت في تشكيل الغالبية العظمى للقنابل التي تلقيها الطائرات حتى نهاية الثمانينيات، إلى أن تم استبدالها بشكل كبير الآن بالذخيرة الموجهة بدقة، التي يتم توجيهها لأهداف محددة تجنبا لإصابة مدنيين أو هدم المباني غير المستهدفة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عشوائية كثيرة باستخدام القنابل الغبية، مما أدى لاستشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين، والقضاء على عائلات بأكملها، حيث تتسبب في تدمير واسع المدى وقتل المدنيين بشكل عشوائي.

 كما تم استهداف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير أبراج غزة الشاهقة المليئة بالمنازل والشركات رغم عدم وجود أهداف عسكرية واضحة في تلك المناطق.

•  القنابل العنقودية:

استخدمت قوات الاحتلال القنابل العنقودية المُحرم استخدامها دوليا، حيث قامت بتوزيع أعداد كبيرة منها بصواريخ تقليدية أو متطورة أو قذائف مدفعية ضد المدنيين بزعم مهاجمة قوات المقاومة البرية المختبئة في الخنادق أو النقاط الحصينة.

ويحظر القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية استخدام أو تخزين هذه الأسلحة بسبب تأثيرها العشوائي على السكان المدنيين ولاسيما الأطفال، إذ أنها تشبه لعبة الأطفال لذا يُعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة، حيث يعثر عليها الطفل في منطقة سكنية أو زراعية وغالبا ما ينجذب إليها الأطفال ويمسكونها بدافع الفضول.

ووصفت جماعات حقوق إنسان هذه القنابل بأنها “بشعة”، وتتمادى قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها ضد المدنيين بقطاع غزة، إلى حد يمكن وصفه بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان.

• القنابل الفراغية، وقنابل “هالبر” الانتقامية:

تعد القنابل الفراغية واحدة من أخطر القنابل المثيرة للجدل والتي تستخدمها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة؛ لأنها أكثر تدميرًا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المشابه، ولها تأثير رهيب على أي شخص يقع في دائرة تفجيرها وما تحدثه من أضرار جسيمة، وهي الأشد تدميرًا للمباني والبنية التحتية، أما قنابل “هالبر الانتقامية” فتعد من القنابل المحرمة دولياً الحارقة والخارقة للحصون، والتي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على القطاع.

هذا وتتحدث بعض التقارير الإعلامية الدولية عن توسع قوات الاحتلال فى استخدام أدوات الحرب الكيميائية أثناء هجومها البري على القطاع، وتخطط لاستخدام غاز الأعصاب مثل غاز VX وغاز السارين وغاز السومان وغاز التابون، حيث تستهدف هذه الغازات السامة خلايا الدم وتمنع امتصاص الأكسجين، مما يؤدي إلى الاختناق.   

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الدولي الإنساني تضمن مبادئَ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيّدها، كما حدد قواعد سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة، كما أنه ووفقاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمت لوضع ضوابط للنزاعات المسلحة والتي تمثلت باتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي 1907، مع الملحقات الخاصة بها، تم تجريم استخدام تلك الأسلحة في الحروب وخاصة تجاه المدنيين الذين يعتبرون العرضة للانتهاكات والاستهداف من قبل القوات العسكرية المهاجمة، إذ شرّعت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، التي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة، في حظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية، كما أمرت المادة نفسها بالحد من استخدام تلك الأنواع ضد الأهداف العسكرية المتاخمة لمواقع تركز المدنيين، وينطبق ذلك على القنابل التي تسقطها الطائرات والمقذوفة التي تطلقها المدافع على حد سواء.

وختاماً يُمكن القول إنه:

وفي ضوء ما سبق رصده من جرائم حرب جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يوصي المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” بضرورة تشكيل لجنة أممية من الحقوقيين والمتخصصين في المجال العسكري لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وملاحقة مسئوليها السياسيين والعسكريين بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كـــ “مجرمي حرب”، إلى جانب طلب تعويضات للفلسطينيين أسوة بتلك التي حصلت عليها إسرائيل من الحكومة الألمانية كتعويضات لضحايا “الهولوكوست”، والتي بلغت أكثر من 90 مليار دولار على مدار 70 عاما، وفق ما أعلنته منظمة “مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا” عام 2021.

The post “دراية” ترصد “جرائم حرب” قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى غزة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وعلى مدار العقود الماضية، قدمت مصر حوالي 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية.

ولطالما سعت الدولة المصرية جاهدة لتقريب وجهات نظر الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع، وتشكيل موقف وطنى موحد يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة فى حياة آمنة ومستقرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين “قرار رقم 181″، إحداهما عربية وأخرى يهودية، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص، وذلك بموافقة 33 دولة ورفض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت.

وتعود أصول قرار التقسيم إلى عام 1937م، حين أصدرت “لجنة بيل”، المُكلفة من بريطانيا في تقصي أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، تقريرها الذي ورد فيه لأول مرة مقترح التقسيم.

وفي 14 مايو 1948، أُعلن قيام دولة إسرائيل على معظم أراضي فلسطين التاريخية دون توضيح حدودها حتى يومنا هذا.

ونستعرض أبرز محطات المساندة المصرية للقضية الفلسطينية خلال  75 عاما على النحو التالي: 

– فى 1948 : عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين باعتبار أنه أنكر حق الشعب الفلسطيني في الممارسة الكاملة لتقرير المصير على مجمل أرضه.

 – فى 1950: عارضت مصر المخططات التي استهدفت الضفة الغربية، مؤكدة أنها ملك الشعب الفلسطيني، وطالبت بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه فلسطين.

-فى 1964: رحبت مصر بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحـرير الفلسطيني وحدد التزامات الدول الأعضاء لمعاونتها في ممارسة مهامها. 

-فى 1967 : دعا الرئيس عبد الناصر لمؤتمر الخرطوم ورفع شعار “لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض” مع إسرائيل.

–في 1969: أشرف عبد الناصر على توقيع اتفاقية «القاهرة» تدعيماً للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية إلى أن توفى عام 1970.

-فى 1972: اقترح الرئيس السادات فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة رداً على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين.

– فى 1973: ساعدت مصر وبقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك خلال مؤتمر القمة العربي السادس الذي عقد بالجزائر.

-فى 1974: بفضل جهود الدولة المصرية، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 3236(الدورة29) على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة. 

– فى 1975 : بناء على اقتراح مصري، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 ( الدورة 30) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كافة الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.

-فى 1976: تمت الموافقة بإجماع الأصوات على اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، وبذلك أصبح للمنظمة الحق في المشاركة في المناقشات وفي صياغة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمة العربية بعد أن كان دورها يقتصر على الاشتراك في المناقشات حول القضية الفلسطينية فقط.

-فى 1977 : طالب الرئيس السادات خلال خطابه الشهير فى الكنيست الإسرائيلي بالعودة إلى حدود ماقبل 1967.

– فى 1982: تم سحب السفير المصري من إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982 فى عهد الرئيس مبارك.

– فى 1988 : نتيجة لجهود مكثفة شاركت مصر فيها، صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينيـة ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام.

-في 1989: طرح الرئيس مبارك خطته للسلام والتى تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف الاستيطان الإسرائيلي.

– في 1993: شاركت مصر في التوقيع على اتفاق “أوسلو” الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي.

– فى أغسطس 1995: كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع على بروتوكول القـاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية.

-فى سبتمبر 1995: وبمدينة طابا..تم توقيع الاتفاق المرحلي لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني فى الضفة الغربية، ثم تم التوقيع بشكل نهائي في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 برعاية الدولة المصرية، وتطبيقاً لاتفاق طابا تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية وهي جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم ثم قلقيلية ورام الله.

– فى 1997: نتيجة للجهود المصرية، تم التوقيع على اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار.

-فى 1998: ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق “واي بلانتيشن” الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقاً لاتفاقات أوسلو والذي أعطي انطباعاً بأن هناك انطلاقة علي طريق السلام.

– فى أكتوبر 2002: شاركت مصر في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تتبناها اللجنة الرباعية والتي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.

-منذ نوفمبر 2002 : ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتستضيف جولاته بهدف مساعدة الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني.

-في 2003 : أيدت مصر وثيقة «جنيف» بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

– فى  2004: طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

– فى  2008: أكدت مصر التزامها بمواصلة مساهمتها في مد قطاع غزة بالكهرباء، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلي رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي بمدن وقري قطاع غزة المعزولة عن الشبكة لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف عبء الحصار المفروض عليهم من إسرائيل خاصة في مجال الكهرباء والطاقة‏.‏

-فتح معبر رفح البري لعبور المرضي والمصابين والحالات الإنسانية والمعتمرين والطلاب المقيمين بمصر والدول العربية‏.‏

-فى مايو 2014: نجحت مصر فى إقناع حركتى “فتح وحماس” بالتوقيع على اتفاقية المصالحة فى عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

– بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية فى يونيو 2014، أكد خلال مشاركته فى اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الدولة المصرية، وأنه لا سبيل للسلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

– فى 2016: ناشد السيسي الشعب الإسرائيلي وقيادته بالتحرك تجاه السلام مع الفلسطينيين.

-فى 2017 : وقعت حركتا “فتح و”حماس” اتفاقا لإنهاء الانقسام الفلسطيني  فى القاهرة حيث وجهت مصر الدعوة لعقد الاجتماع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية المُوقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 2011. واتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

-فى 2018 : دعا السيسي خلال مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، الرأي العام في إسرائيل إلى اغتنام “فرصة عظيمة للسلام” متاحة حاليا.

-فى 2021: أعلن السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي عليها.

– وجه السيسي بفتح مستشفيات مصر لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.

– منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى أعقب عملية “طوفان الأقصى” فى أكتوبر 2023، أجرى السيسي اتصالات مكثفة  مع زعماء العالم لبحث جهود وقف التصعيد وحقن الدماء فى قطاع غزة.

• أكد السيسي أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
• وأعلن أن رد فعل إسرائيل في غزة يتجاوز حد الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.
• صرح بأن ما يحدث في غزة الآن لايقتصر على توجيه عمل عسكري ضد حماس بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر وهو أمر “مرفوض وغير قابل للتنفيذ”.
• أعلن مجلسا النواب والشيوخ أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين عن موطنهم ودفعهم إلى اللجوء إلى مصر تُعد جريمة حرب، ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية.
• رفضت الدولة المصرية خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح من غزة إلى مصر قبل السماح بدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
• وجه الرئيس بإرسال قوافل لمعبر رفح مُحملة بكميات ضخمة من المساعدات الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأجهزة طبية، وفى انتظار الدخول للأشقاء فى غزة.
• تم إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

-فى 21 أكتوبر 2023، استضافت مصر “قمة السلام الدولية” التى دعا إليها الرئيس السيسي من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة فى قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وستظل مصر داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية وستبذل قصارى جهدها حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام، ويحقق حلمه فى إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

The post منذ 1948 وحتى اليوم..كيف دعمت مصر القضية الفلسطينية؟ appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى إطار استكمال جهود الدولة الرامية لرفع مستوى معيشة المواطنين وضمان نوعية حياة أفضل لهم، جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية داخل القرية قى إطار مبادرة “حياة كريمة“، والتى شملت الوحدة الصحية ودار مسنين الأبعادية ومجمع الخدمات التكنولوجية ومجمع الخدمات الزراعية.

وعكست زيارة الرئيس حجم الإنجاز الذى حققته مبادرة ” حياة كريمة ” على أرض الواقع مصر ومدى مساهمتها فى تغير شكل الحياة لأكثر من نصف سكان مصر في قرى وريف مصر، لتُصبح من أبرز المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وخفض متوسط معدل الفقر فى القرى المُستهدفة، بل تصبح الأهم في تاريخ مصر الحديث، حيث استهدفت المبادرة تطوير نحو 4584 قرية، يُمثل سكانها نحو 58%من جملة سكان جمهورية مصر العربية، وبتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه في مراحلها المختلفة، وذلك عقب إطلاقها عام 2019.

وهو الأمر الذى لم يحدث على أرض مصر منذ عقود لتكلفته الهائلة وضعف البنية التحتية فى هذه الأماكن أو عدم وجودها من الأساس ، وهو أيضا ما أدى لتهميش وتدهور أحوال أهل الريف والصعيد والهجرة من هذه المحافظات والقرى وتراجع مساحة الأراضى الزراعية وبالتالى انخفاض حجم المحاصيل –  خاصة الاستراتيجية – وتصاعد حجم استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج والضغط على ميزانية الدولة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي المشروعات المُنفذة في الأبعادية بلغ نحو 79 مشروعا بجميع القطاعات، منها 22 مشروع اتصالات و7 مشروعات أبنية تعليمية، و8 مشروعات كهرباء، و13 مشروعا بمياه الشرب، و9 مشروعات بقطاع الصحة، و8 صرف صحي، و3 مشروعات للشباب والرياضة، ومشروعين في الري، ومشروع بكل من قطاعات (الغاز، التضامن الاجتماعية، مجمع خدمات حكومي، مجمع خدمات زراعي، أسواق، نقطة إسعاف، نقطة إطفاء).

حملت زيارة الرئيس العديد من الرسائل والإجابات على الأسئلة التى تتردد فى الشارع المصرى، حيث حرص السيسى على الرد بكل شفافية وموضوعية على كافة التساؤلات خلال حواره مع أهالى البحيرة وقياداتها وشبابها. وتأتى أبرز الرسائل على النحو التالي:  

1- إدراك القيادة السياسية لدور الشباب فى تحقيق التنمية : وجه الرئيس التحية والشكر لشباب المتطوعين فى مبادرة ” حياة كريمة ” على المجهود الذى قدموه لمساعدة أهالى القرية وتغيير حياتهم إلى الأفضل من خلال مشروعات المبادرة، مؤكدا أنه لا يوجد أى مقابل يوازى تغيير حياة البشر ومصائرهم إلى الأفضل، ومطالبا هؤلاء الشباب باستكمال الجهد والدعم لتنفيذ كافة مراحل المبادرة وتحويل قرى الريف والصعيد إلى أماكن حضارية يتمتع فيها المواطنون بكافة الخدمات.

2- الاهتمام بالفئات الأشد احتياجا وكبار السن : حرص الرئيس على زيارة ” دار مسنين الأبعادية”، وأعرب عن بالغ سعادته لتواجده معهم والتأكد من توافر كافة احتياجاتهم ، واستجاب لطلب البعض لأداء فريضة الحج والعمرة . كما أكد أن أكثر من 70 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين.

3- الحرص على إتمام عملية التحول الرقمى وميكنة الخدمات : شملت جولة الرئيس بقرية الأبعادية زيارة مجمع الخدمات التكنولوجية والتى تشمل تقديم خدمات الشهر العقارى والبريد المصرى والأحوال المدنية والوحدة المحلية ، فيما يقدم المجمع أكثر من 161 خدمة منها بعض الخدمات التى تنتهى فى نفس اليوم ، وقد حرص على سؤال العاملين عن سير العمل وإمكانية استيعاب أهل القرية للخدمات المميكنة التى تقلص وقت وجهد المواطنين وأجاب العاملون بأن العمل فى المجمع يسير على الوجه الأكمل ولا توجد مشاكل تذكر فى هذا الصدد ، مطالبا العاملين هناك بالإبلاغ الفورى عن أية مشكلات أو عراقيل قد تعطل سير العمل .

4- عزم الدولة على استكمال منظومة التأمين الصحى : حرص الرئيس على أن تشمل جولته الوحدة الصحية لقرية الأبعادية وهناك استمع إلى شرح تفصيلى من مدير الوحدة الذى أكد أنها تقوم بخدمة 37 ألف مواطن وستكون باكورة الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات الصحية بالوحدة والتى تشمل خدمات طبيب الأسرة، وخدمة الإخصائي، والعديد من التخصصات في الباطنة والأطفال بالإضافة إلى الأشعة والمعامل والتحاليل، كما توجد بها عيادتان مميزتان لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى مكتب خدمة الرعاية الأساسية من خلال مبادرة تطوير الرعاية الأساسية، والتي تتوفر في 251 مركزًا، منها 16 في محافظة البحيرة كمرحلة أولى، وسيتم البدء في المرحلة الثانية.

تتوافر بالوحدة كافة المبادرات، سواء مبادرة (صحة المرأة) أو (الأم والجنين) أو (الكشف المبكر على الأورام) ومبادرة (الاعتلال الكلوي) أو (الأمراض غير السارية). 

5- العمل على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وشراء المحاصيل الزراعية بسعر ملائم ومنافس، وإتمام تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”: طالب الرئيس أهالى البحيرة بالحفاظ على الأراضى الزراعية التى تتمتع بتربة ملائمة للزراعة وعدم إهدارها من خلال البناء عليها، مؤكدا أن الدولة ستقدم أسعارا استرشادية ملائمة ومشجعة لشراء محاصيل فول الصويا والذرة والقمح وقصب السكر، وتسعى لوجود رصيد احتياطي من السلع الاستراتيجية لا يقل عن 6 أشهر.

وأوضح الرئيس أن المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”  كان من المفترض أن تنتهي منذ عام، وكانت تكلفتها 250 مليار جنيه، ونتيجة ما حدث من أزمات اقتصادية عالمية ارتفعت التكلفة للتجاوز 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى، الأمر الذى يعنى أن إجمالى تكلفة الثلاث مراحل ستتخطى حاجز التريليون جنيه، ومع ذلك فالدولة المصرية عازمة على إتمام تنفيذ هذا المشروع . 

7- الدولة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية: أكد الرئيس أن مصر جزء من العالم الذى يعانى من أزمة اقتصادية كبرى حدثت فى أعقاب جائحة كورونا وجراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ذلك إلى جانب الزيادة الهائلة فى أعداد السكان والتى أثرت بشكل كبير على جهود التنمية، حيث تستقبل مصر 40 رضيعا جديدا كل 10 دقائق، وكل 15 ثانية يولد طفل..ولكن تكاتف الشعب المصرى وقيادته السياسية سيمكن الدولة من التغلب على هذه الأزمة كما تغلب الشعب من قبل على أزمات مماثلة أو أشد تأثيرا منها .

 8- المشروعات القومية واقع يعيشه المصريون : أكد الرئيس على أن مصر بكامل محافظاتها تشهد مخططا تنمويا شاملا على كافة الأصعدة ، حيث شملت مشروعات استصلاح الأراضى – على سبيل المثال لا الحصر – كافة محافظات الجمهورية بما فيها سيناء رغم التكلفة الباهظة، داعيا المصريين إلى متابعة ومشاهدة الإنجازات التى تتحقق على الأرض، فهى ليست مجرد مخططات على الورق بل واقع يعيشه المصريون. 

وعلى صعيد الخدمات الطبية، فقد استطاعت الدولة الوصول لنحو 2 مليون حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية من أصل 12 مليونًا ، فضلا عن سعى الدولة لتحقيق التنمية فى مجال الصناعة وإيجاد فرص لزيادة التشغيل والناتج المحلي. 

9- مصر دولة كبيرة ولا تتاجر بقضايا اللاجئين : أوضح الرئيس فى حواره المفتوح مع أهالى محافظة البحيرة أن مصر تستضيف على أرضها 9 مليون لاجىء من عدد من الدول التى تعانى من ظروف الاقتتال والنزاع الداخلى، مضيفا أن هذا العدد من المرجح أن يتزايد مع استمرار الأوضاع المضطربة فى السودان حيث استقبلت مصر خلال الـ7 أسابيع الماضية نحو 220 ألف سودانى، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ولا تتاجر بقضايا اللاجئين، فهي الدولة الوحيدة التى لا تقيم مخيمات أو معسكرات للاجئين على أراضيها، ولم تطالب المجتمع الدولى بتحمل تكلفة وجود هؤلاء اللاجئين كما فعلت دول أخرى، بل على العكس فهم يعاملون معاملة المصريين ويتلقون كافة الخدمات العلاجية والتعليمية والحياتية كأبناء الدولة المصرية.

The post رسائل وحقائق: قراءة فى زيارة الرئيس لمحافظة البحيرة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

فالأمية مشكلة تحول بين الإنسان والحياة، وتجعله جامدا فى تفكيره وسعيه للتغيير والتنمية، حيث يصبح الشخص الأمى قوة معطلة لا يمكنه التعامل مع آليات الإنتاج الحديثة ولا يمكنه تنفيذ خطط التنمية، لاسيما وأن الأمية لديه أصبحت لا تقتصر فقط على جهل أساسيات القراءة والكتابة، بل شملت الأمية الرقمية والتكنولوجية فى ظل تطورات تقنية متلاحقة تعيشها شعوب الأرض كافة، الأمر الذى يتطلب وجود آفاق جديدة لمحو كافة صور الأمية.

وإذا كانت الخطط التنموية ترتكز بشكل أساسى على الاقتصاد والبيئة والمجتمع ، إلا أن الإنسان يظل الركيزة الأساسية لها، وتنميته وتطوير قدراته لا تقل أهمية عن تنميةثروات الدول ومواردها الطبيعية، وإتاحة التعليم ومحو أمية الأفراد هو السبيل لهذه التنمية وممر العبور لتحسين نوعية الحياة والقضاء على الفقر وبناء الإنسان.

ونظرا لزيادة حجم مشكلة الأمية كما وكيفا، وخطورة هذا الأمر على أمن واستقرار المجتمعات، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” تقريرا يرصد مؤشرات الأمية على المستوى الدولي والعربي والمحلي، وأسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر والآثار المترتبة على ذلك، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى التصدى للمشكلة والحد منها، مع عرض لبعض التوصيات التى ربما تسهم فى وضع رؤية أشمل أمام صانع القرار لخفض معدلات الأمية فى مصر والقضاء عليها بشكل كامل فى إطار مخطط زمنى محدد.

يرصد هذا التقرير قضية ” محو الأمية ” من خلال عدة محاور هى :

أولا :مؤشرات الأمية عالميا وعربيا.

ثانيا : مؤشرات الأمية فى مصر.  

ثالثا : أسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر.

رابعا : الآثار الناجمة عن ارتفاع معدلات الأمية محليا.

خامسا : جهود  الدولة المصرية للقضاء على الأمية .

سادسا : مقترحات لحل مشكلة الأمية.

أولا: مؤشرات الأمية عالميا وعربيا

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا رصد من خلاله مؤشرات الأمية عالميا وعربيا، كما أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) تقريرا لعام 2021 يوضح وضع مشكلة الأمية فى العالم بوجه عام، وفى الدول العربية بوجه خاص، والتى جاءت على النحو التالي:

1- المؤشرات على الصعيد العالمي:

– شهدت تشاد، وغينيا أعلى نسبة أمية فى العالم ، حيث بلغت نسبة الأمية بهمـا 77.7% و 69.6% على التوالى للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما فأكثر من إجمالى عدد السكان .

– 17% من سكان العالم (15 سنة فأكثر) ما زالوا لا يعرفون القراءة والكتابة ، أى حوالى 781 مليون أمي فى جنوب وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء من بين جميع الأميين فى العالم، وذلك وفقا لإحصاءات اليونسكو.

– سجلت منطقة جنوب وغرب آسيا أعلى أعداد الأميين المنتمين إلى الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بنسبة بلغت 47.5% من إجمالى عدد الأميين بالعالم فى ذات الفئة العمرية، تليها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26.5%، ثم شرق آسيا والمحيط الهادي 10.6%.

المصدر: تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء

– تبلغ نسبة الأمية بين الذكور نحو 36% والإناث 64% على مستوى العالم.

2- المؤشرات على الصعيد العربي:

– 21% نسبة الأمية فى العالم العربى ، حيث يوجد واحد من بين كل خمسة أشخاص (15 سنة فأكثر) يعانون من الأمية.

 – تأتى الصومال وموريتانيا كأعلى الدول العربية فى نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) حيث تبلغ نسب الأمية بهما 62.2% و 48% على التوالى.

– تأتي البحرين كأقل دولة عربية من حيث معدل الأمية بين سكانها فى الفئة العمرية 15 عاما فما فوق بنسبة 2.5% وهي ضمن النسب الأدنى على الصعيد العالمي.

– هناك بعض الدول العربية لم تتعدى فيها نسبة الأمية 10% وهى (قطر وفلسطين والأردن والبحرين والكويت).

–تستحوذ المنطقة العربية على نسبة 9% من إجمالي من يعانون الأمية على مستوى العالم.

وترجع زيادة أعداد الأميين فى المنطقة العربية إلى معاناة العديد من الدول من الاضطرابات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الأمنى والسياسي وتراجع تدهور الوضع الاقتصادي (سوريا، اليمن، العراق، السودان، الصومال، ليبيا)

 ثانيا: مؤشرات الأمية فى مصر

تُعد ظاهرة الأمية من أقدم الظواهر الاجتماعية فى المجتمع المصري، ومن أكثر المشكلات تعقيدا لتعدد وتشابك أبعادها، وأشدها تأثيرا فى تدني نتائج برامج وخطط التنمية بشكل عام. وتأتي أبرز مؤشرات المشكلة على النحو التالي وفقا للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: 

• بلغت نسبة الأمية 17.9% (10 سنوات فأكثر) عام 2021، وهي الأقل منذ 45 عاما، وذلك وفقا لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2021.
•  تقع نسبة الأمية الأكبر بين كبار السن حيث سجلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين بنسبة 63.4% وانخفضت نسبة الأمية بين الأفراد الأقل من 45 سنة لتصل إلى 17.2%.
•  انخفضت نسبة الأمية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15:35 ) سنة إلى أقل من 16.1% من بين الأميين ، فى حين سجلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 سنه) 6.6% كأدنى نسبة للأميين فى تعداد 2017.
•  بلغ معدل الأمية للذكور 21.2% مقابل 30.8% للإناث فى عام 2017 ، بنسبة انخفاض قدرها 1.2 % للذكور ،6.5 % للإناث مقارنة بتعداد 2006.
•  سجلت محافظات الصعيد أعلى معدلات الأمية فى مصر، حيث تصدرت المنيا أعلى معدلات الأمية بنسبة بلغت 37.2% .
•  سجلت محافظات الحدود أقل معدلات الأمية حيث تعد محافظات البحر الأحمر الأقل فى معدلات الأمية بنسبة بلغت 12% فى تعداد 2017.
•  تقع مصر فى المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية والـ23 إفريقيا والـ32 عالميا فى معدلات الأمية .

وفى أحدث إحصاء أصدرته الهيئة العامة لتعليم الكبار حول نسب الأمية فى محافظات الجمهورية حتى 30/9 عام 2022 مع إضافة نسب التسرب للفئة العمرية من (15 عاما فأكثر) كانت النتائج كالتالى :

– تصدرت المنيا محافظات الجمهورية فى نسبة الأمية بواقع 35.5% ، تليها محافظة أسيوط بواقع 33.9% ، ثم الفيوم بواقع 33.6% ، ثم البحيرة بنسبة 32.8%.

– جاءت المحافظات الحدودية الأقل فى نسب الأمية ، وتصدرت ذلك محافظة جنوب سيناء بواقع 7.9% ، تليها محافظة الوادى الجديد بواقع 9.1% والبحر الأحمر بواقع 9.5% .

– أظهرت النتائج أيضا تفاوتا كبيرا فى نسب الأمية بين الذكور والإناث ، فقد بلغ إجمالى الأميين من الذكور على مستوى كافة المحافظات 19.9% وبلغت نسبة الإناث 29%.

 وتشير هذه النتائج إلى أن محافظات الصعيد هى الأعلى فى معدلات الأمية وربما يعود ذلك إلى زيادة معدلات الفقر فى هذه المحافظات ونقص أعداد المدارس وهو ما يؤدى إلى زياد نسب تسرب الأطفال من التعليم وإلحاقهم مبكرا بسوق العمل حتى يكونوا أحد مصادر الدخل للأسرة.

أما فيما يتعلق بانخفاض معدلات الأمية فى المحافظات الحدودية فيعود ذلك بشكل أساسى إلى انخفاض عدد السكان الإجمالى بهذه المحافظات .

وتجدر الإشارة إلى أن التفاوت فى نسب الأمية بين الذكور والإناث يعود جزء كبير منها إلى العادات والتقاليد القديمة التى تفضل تعليم الذكور على الإناث ، ولجوء الكثير من الأسر خاصة الفقيرة إلى إلحاق الفتيات بسوق العمل خاصة كعاملات فى المنازل أو تزويجهن مبكرا حتى يمكن لهذه الأسر التخلص من الأعباء المادية للفتيات.

ثالثا: أسباب ارتفاع معدلات الأمية فى مصر

تتعدد وتتشابك الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع معدلات الأمية فى مصر والتى يمكن إجمالها فى الآتى :

1- أسباب اقتصادية : يُعد الفقر دائرة مفرغة تؤدى إلى زيادة أعداد الأميين وهى أيضا سببا هاما فى عدم قدرة كثير من الأسر على تعليم أبنائها ، ففقر الأسرة الاقتصادى قد يؤدى إلى عدم قدرتها على سداد المصروفات التعليمية، وتفضيل تشغيل الأطفال فى عمر مبكر حتى يكونوا مصدرا لدخل الأسرة ويتساوى فى ذلك الذكور والإناث خاصة فى صعيد مصر وريفها حيث يتم توجيه الأبناء الذكور للعمل فى الحقول والأراضى الزراعية وتوجيه الفتيات للعمل فى المنازل والمساهمة فى رفع مستوى أسرهم المادى ، فيما يؤدى الإنهاك البدنى للأطفال أيضا إلى عدم قدرتهم على الالتحاق بالمدارس إذا اتيحت لهم الفرصة لذلك.

2- أسباب ثقافية : لازالت هناك بعض العادات والتقاليد البالية منتشرة فى المجتمع المصرى، والتى ترى أن الفتيات بشكل خاص ليست لديهن حاجة للتعليم ولكن الأفضل تزويجهن فى عمر مبكر والتخلص من أعبائهن المادية ، وهو ما أسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الأمية بين الفتيات خاصة فى المجتمعات الريفية، فضلا عن أن جهل الوالدين وانخفاض مستواهم الثقافى أسهم فى عدم إدراكهم لأهمية تعليم الأبناء من ثم عدم إلحاقهم بالمدارس، وهنا قد أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك صلة وثيقة بين ظاهرة التسرب من التعليم ووجود عدد كبير من أفراد الأسرة غير متعلمين.   

3- أسباب اجتماعية : قد يؤدى وفاة أحد الوالدين أو كلاهما إلى تحمل الأطفال الأعباء المادية للأسرة ، كما أن مرض الطالب خاصة إذا كان مرضا مستمرا أو معاناته من إعاقة ما سببا فى عدم استكمال مشواره التعليمى ، بل إن رسوب الطالب المستمر قد يؤدى أيضا الى تركه المدرسة والالتحاق بسوق العمل مبكرا .

4- أسباب سكانية : تعد الزيادة الهائلة فى معدلات السكان والإنجاب أحد أهم الأسباب التى أدت إلى عدم قدرة الدولة على توفير المدارس والمرافق التعليمية بما يتوافق مع الزيادة الهائلة للسكان خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن قلة الموارد المالية المتاحة للتعليم.

وقد تزامن ذلك مع ضعف دور وسائل الإعلام المختلفة فى توعية المواطنين بخطورة زيادة معدلات الأمية ومزايا إلحاق الأبناء بالتعليم، وتوعية الأميين وحثهم على الالتحاق بفصول محو الأمية والاستفادة التى ستعود عليهم من رفع مستواهم التعليمي والثقافى.

5- أسباب تشريعية وقانونية : يعد عدم تفعيل التشريعات الخاصة بمحو الأمية، وغياب التشريعات الملزمة للأميين بمحو أميتهم.

6- أسباب جغرافية : لا شك فى أن محافظات الصعيد وريف مصر تعانى نقصا كبيرا فى أعداد المدارس والمنشاءات التعليمية مقارنة بالمحافظات الحضرية وهو ما أسهم فى زيادة عدد الأميين خاصة محافظات الوجه القبلى . وهنا نشير إلى أن عدم وجود حصر دقيق لأعداد الأميين وبياناتهم ومحال إقامتهم، يُمثل سببا هاما فى عدم قدرة الدولة على إجراء حصر دقيق لأعداد الأميين وأماكنهم ووضع الخطط الملائمة لهم لمحو أميتهم بما يتلائم مع أوضاعهم البيئية والمعيشية.

7- أسباب تعليمية : لا يزال يوجد قصور فى ربط النظام التعليمى بالاحتياجات الحقيقية للبيئة وسوق العمل، مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن مواصلة مشوارهم التعليمى لاعتقادهم بعدم جدوى العملية التعليمية من الأساس. فضلا عن عدم توافر الأعداد الكافية من المؤهلين والمدربين في مجال تعليم الكبار وإدارة صفوف محو الأمية، ونقص المنشآت التعليمية، مما ترتب عليه حدوث تكدس فى الفصول التعليمية المتاحة وانخفاض كبير لمعدلات جودة التعليم.

رابعا: الآثار الناجمة عن مشكلة الأمية فى مصر

يترتب على مشكلة الأمية العديد من الآثار السلبية والمدمرة للفرد والمجتمع، ومن أبرز هذه الآثار ما يلى :

1- ارتفاع معدلات الفقر : تُعد الأمية من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر فى مصر كونها أحد الأسباب المباشرة لزيادة معدلات البطالة و انخفاض نسبة العمالة الماهرة بين فئات العمالة المتوافرة فى الأسواق.

2- تعطيل خطط التنمية المستدامة : يُشكل الشخص الأمى عائقا كبيرا أمام الدولة فى تحقيق خططها لتنمية المجتمع، إذ لا يمكن لهذا الشخص استغلال موارد الثروة المتاحة، والتعامل مع المستجدات التكنولوجية والاستفادة منها وبالتالى إهدار موارد الدولة المتاحة. ذلك فضلا عن أن انتشار الأمية يؤدي إلى ظواهر من شأنها إعاقة عملية التنمية مثل انتشار عمالة الأطفال، والزواج المبكر.

3- زيادة معدلات الزيادة السكانية : أثبتت كثير من الدراسات وجود علاقة طردية بين زيادة معدلات الأمية والزيادة السكانية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على موارد الدولة وإمكانياتها.

4- زيادة معدلات العنف والجريمة: تشير كافة الإحصائيات إلى وجود علاقة وثيقة بين زيادة أعداد الأميين وزيادة أعمال العنف والجرائم فى المجتمع ، فكلما ازداد تعليم وثقافة الأشخاص كلما ازادات قدراتهم على التعامل مع التحديات بشكل أفضل وأكثر وعيا وانخفضت لديهم الميول الإجرامية والعنيفة، بل وتشير البيانات إلى اعتناق الأميين بشكل أكبر من من المتعلمين للأفكار المتطرفة والإرهابية، وهو ما قد يؤدى أيضا إلى زيادة معدلات الإرهاب فى المجتمع.

5- تراجع الترابط الاجتماعى : الشخص الأمى لا يمكنه التعامل مع الآخرين بشكل ملائم، وضعف ثقته فى ذاته يؤدى إلى انعزاله عمن حوله، وتكوينه لأفكار غير متصالحة مع المجتمع ، وهو ما يهدد ترابط وتماسك المجتمع بشكل كبير .

6- تراجع الوعى الصحى : تؤدى زيادة معدلات الأمية إلى عدم قدرة تعامل الأميين مع الإرشادات والأدوات الصحية ولجوءهم الى الوصفات الشعبية وطرق العلاج غير الطبية، والتى قد تؤدى إلى زيادة معدلات الإصابة بالعدوى وبالأمراض الخطيرة ، وهو ما يؤدى أيضا إلى تدهور النظام الصحى فى الدولة وتراجع صحة المواطنين.

7- تأخر ترتيب مصر فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خامسا : جهود الدولة المصرية للقضاء على الأمية

عانت الدولة المصرية لعقود طويلة من ارتفاع معدلات الأمية وما ترتب على ذلك من مخاطر لحقت بالمجتمع ككل ومسيرة تنميته، لذا أولت القيادة السياسية الحالية اهتماما كبيرا بهذه المشكلة، وسعت للحد منها انطلاقا من إيمانها بأنه لا سبيل للتنمية إلا بالتعليم والتعلم، وحرصت خلال السنوات الماضية على إيجاد حلول لمواجهة مشكلة الأميةوالتى تتجاوز مجرد تعليم القراءة والكتابة، لتشمل تنمية الوعي وتعليم المهارات، أى أن الأمر لم يعد قاصرا على محو الأمية الهجائية، بل شمل محو الأمية الرقمية والثقافية والاجتماعية،  حيث قامت باتخاذ إجراءات وإصدار قرارات وأبرزها ما يلي:

1- إدراج قضية محو الأمية ضمن رؤية مصر 2030 .

2- وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية ” لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030″ وخاصة فى قرى صعيد مصر وريفها والأماكن التى تعانى من الكثافة السكانية الكبيرة.

3-تدشين منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية حتى يتمكن الدارسين من التعامل معها بسهولة.

4- زيادة فصول محو الأمية عبر الانترنت خاصة فى المناطق الريفية ومدن الصعيد.

5- إطلاق مبادرة ” حياة كريمة بلا أمية ” بالتعاون بين وزارة التضامن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” البالغ عددها 1409 فى 52 مركزا إداريا فى 20 محافظة، وخلال العام الأول 2020-2021 تم محو أمية 102.191 دارس ناجح، بينما العام الثاني 2021-2022، تم محو أمية 166.572 دارس ناجح، وخلال الربع الأول للعام الحالي 2022-2023، تم محو أمية 82872 دارس ناجح، ليصبح إجمالي ما تم محو أميتهم منذ بدء المبادرة حتى الآن 351.635 دارس ناجح، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبارالدكتور محمد يحى ناصف.

6- إطلاق منصة رقمية لبث مواد تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار.

7- إطلاق حملة ” محو أمية مليون مواطن ” وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة ” حياة كريمة “.

8- إتاحة فرص عمل للشباب من الخريجين فى مشروعات وبرامج محو الأمية بنظام التعاقد الحر.

9- وضعت الهيئة العامة لتعليم الكبار منهجا يلائم ذوى القدرات الخاصة ” نتعلم لنكون ” كما تم فتح فصول خاصة بهم .

10- تدريب 58147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار على برامج محو الأمية بهدف زيادة عدد المعلمين المتخصصين فى محو أمية الكبار .

11- قيام الجامعات بتدريب الطلاب على كيفية تعليم الكبار، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة التى تختلف كذيرا عن فئة الطلاب النظاميين.

12- إنشاء تخصصات جديدة فى كلية التربية تحت مسمى “تعليم الكبار” ، وإلزام طلاب الجامعات بمحو أمية عدد معين من الأميين.

13- أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بإلزام طلاب الكليات النظرية بمحو أمية عدد من الأفراد تحدده كل كلية على حده كشرط أساسي للتخرج.

14- إعداد واعتماد مناهج جديدة في تعليم الكبارمن قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار.

15- توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تقوم بمشروعات تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعي للأفراد بعد حصولهم على شهادة محو الأمية. وبحسب تصريحات الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي قدمتها إحدى الجمعيات للمتحررات من الأمية 143 مشروعا لعدد 143 سيدة بإجمالي 671 ألفا وذلك في عدد 23 محافظة، خلال مده المبادرة منذ عام 2016 حتى عام 2022، ويتم متابعة هذه السيدات من خلال الجمعية لتقديم العون لهم.

16-إدراج شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كمتطلب لاستخراج رخصة قيادة .

أثمرت هذه الجهود عن محو أمية حوالي5 ملايين شخص وذلك منذ 2014، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. كما حصلت مصر على جائزة اليونسكو 2021 وذلك باعتبارها من أفضل 10 دول طبقت برامج محو الأمية.

سادسا : مقترحات لحل مشكلة الأمية فى مصر

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة، إلا أن عدد الأميين في مصر لا يزال كبيرا، الأمر الذى يتطلب بذل المزيد من الجهود. لذا يُوصى التقرير بما يلي:

1- مراجعة استراتيجيات الدولة لتعليم الكبار والعمل على تحديثها وتطويرها باستمرار بما يتناسب مع التغيرات العالمية المتلاحقة والتطور التكنولوجى والرقمى .

2- استحداث مراكز تعليمية متنقلة يمكنها الوصول لجميع الأميين فى كافة محافظات ومدن الجمهورية خاصة المناطق النائية والحدودية.

3-إتاحة العديد من أشكال الخدمات التربوية التى تستهدف محو الأمية، مثل التعليم المسائى للعمال، أو المعلم المتنقل فى المناطق النائية، أو التطبيقات الرقمية على الهواتف المحمولة.

4- زيادة أعداد المسوح الاجتماعية التى ترصد أعداد ونسب الأميين فى كل محافظات الجمهورية وعلى فترات متقاربة حتى يتسنى للجهات المعنية رصد التقدم المحرز فى هذا الإطار .

5- العمل بشكل جاد وعلمى على إنهاء ظاهرة التسرب من التعليم التى تعد السبب الرئيسي لزيادة معدلات الأمية، وفرض غرامات مالية على أولياء الأمور فى حالة التسرب من التعليم أو عدم إلحاق ـبنائهم بالتعليم.

6- زيادة عدد المدارس المجتمعية فى قرى ريف وصعيد مصر.

7- زيادة الرقابة على العمالة اليومية فى الورش والمحلات التجارية وربط الحصول على العمل والاستمرار فيه بالحصول على شهادة محو الأمية مع العمل على زيادة الخدمات التعليمية فى التجمعات الصناعية التى يوجد بها عمال يعانون من الأمية .

8- التوسع فى إنشاء أقاسم خاصة بتعليم الكبار فى كليات التربية فى كل الجامعات ويتم تكليف خريجى هذه الأقسام بالعمل فى فصول محو الأمية.

9- زيادة ودعم برامج تعليم الإناث فى القرى الأكثر فقرا.

10- ربط الحصول على شهادة الخدمة العامة بتعليم عدد معيين من المتسربين من التعليم وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .

11-تحفيز شباب الجامعات ومنحهم مزايا مادية واجتماعية حال مشاركتهم فى برامج محو الأمية.

12- العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ خطط محو الأمية فى مصر .

13- إنشاء قاعدة بيانات كبرى وتفصيلية بالتنسيق بين هيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم توضح أعداد ونسب الأميين والمتسربين من التعليم.

14- منح حوافز مادية ومعنوية للأشخاص المراد محو أميتهم مع الاحتفاء بهم على وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة.

15- إطلاق حملة إعلامية كبرى على وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام توضح للأشخاص المراد محو أميتهم كيفية الالتحاق بفصول محو الأمية والمزايا التى سيحصلون عليها حال حصولهم على شهادات محو الأمية.

16- الاستعانة بمتطوعي مبادرة “حياة كريمة”، وبنك التطوع المصري فى تنظيم فصول محو أمية مسائية بالمدارس فى جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

المصادر 

1- جمال علي الدهشان (2018)، نحو آفاق جديدة لمحو الأمية المجتمعية فى المجتمعات المعاصرة، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية.

2- فوزية حمدان الخالدي، هيفاء فهد المبيريك(2022)، مخاطر الأمية وآثارها السلبية على التنمية وأبعادها الصحية والحضارية والثقافية فى المملكة العربية السعودية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية.

3- مثال عبد الله العزاوى (2013) ، إشكالية العلاقة بين الأمية والتنمية فى المجتمع العراقى: دراسة اجتماعية تحليلية، مجلة آداب الفراهيدي، كلية الآداب، جامعة تكريت.

4- منار حامد محمد المرسى (2022) ، بعض العوامل التى تؤثر على أداء معلمى محو الأمية وتعليم الكبار بمصر، مجلة كلية التربية بالمنصورة،

5- الموقع الرسمى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألسكو” .

6- الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم .

7- موقع الجهاز القومى للتعبئة العامة والإحصاء.

8- موقع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

The post قراءة فى مشكلة الأمية فى مصر..مؤشرات ومقترحات appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.