تقييد الصادرات الزراعية المصرية من الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي

الملخص التنفيذي

لاتزال دول العالم تعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التى باعدت من مسارات تعافى الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، لاسيما وأن دولتى الصراع، روسيا وأوكرانيا، تلعبان دورًا بارزا في الإنتاج والعرض العالمي للغذاء، حيث إنهما من أكبر المصدرين للمنتجات الغذائية وخاصة الحبوب. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد يواجه مجاعات تستمر لسنوات بسبب الحرب الدائرة رحاها حتى الآن والتى تؤثر سلبا على الأمن الغذائي، هذا فضلا عن قرار الهند بحظر تصدير القمح الذي ضاعف من تبعات الأزمة.

اتخذت مصر فى 11 مارس 2022 قرارا بوقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وهى العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش لمدة 3 أشهر، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر أيضًا، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين. وتم مد فترة الحظر لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهى فى 11 سبتمبر 2022.

لذا يتناول التقرير تحليل هذا القرار وإيضاح أسباب اتخاذه فى ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب رصد الجهود التي بذلتها الدولة والإجراءات المُتبعة للتعامل معها، وأهم السياسات التي يمكن انتهاجها في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

توصلت الدراسة لعدة نتائج مهمة على النحو التالي:-

• تراجعت واردات مصر من القمح، مسجلة 6 مليون طن في 2021، وبلغت حجم التعاقدات من سلعة القمح 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.
• تقوم مصر بتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021.
• بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في إبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، والأرز متوفر بنسبة اكتفاء 100%، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، والسكر بنسبة اكتفاء 87%، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57%، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، والفول بنسبة اكتفاء 30%.
• رفع القدرة على استيعاب مخزون استراتيجي كافٍ من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وبلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021. 

تقترح الدراسة عددا من التوصيات منها ما يلي:-

1- بذل المزيد من الجهود في سبيل حماية أنشطة الإنتاج والتسويق الضرورية لتلبية الطلب المحلي والعالمي.

2- إيجاد مُزودين جدد وأكثر تنوعًا للأغذية، والاعتماد على مخزون السلع الغذائية الموجودة حاليًا وتنويع إنتاجها المحلي.

3- تعزيز الشفافية في الأسواق وتشجيع الحوار لاتخاذ قرارات مستنيرة في ظلّ التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية الزراعية.

4- تحديد نوع المحصول وفقا لأولويات الدولة وفى ضوء خطة استراتيجية محكمة.

وتتضح أسباب القرار وجهود الدولة لمواجهة الأزمة من خلال النقاط التالية:

 أولا: أسباب تقييد الصادرات الزراعية والغذائية

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات العالم؛ كما أثرت العقوبات الغربية على روسيا على صادراتها بشكل عام، وصادراتها من الغذاء والمنتجات الزراعية بشكل خاص. وهنا نشير إلى أن  روسيا تعد أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما تحتلّ أوكرانيا المرتبة الخامسة. فكما يتضح من الشكل التالي أنهما يشكلان معا حوالي 32% من صادرات القمح على مستوى العالم.

شكل رقم (1) نسبة صادرات القمح على مستوى العالم عام 2021

Source: Trading Economics 2022

هذا بالإضافة إلى أن الدولتين يستحوذا على أكثر من ثلث صادرات الحبوب في العالم وهما يؤمّنان معًا 19% من إمدادات الشعير و4% من إمدادات الذرة في العالم. كما أنهما يحتلان مرتبة الصدارة في تأمين بذور اللفت ويستحوذا على 52% من السوق العالمي لتصدير زيوت دوار الشمس.

شكل رقم (2) مصر ثاني أكبر الدول المستوردة للقمح الأوكراني في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال النصف الأول من موسم 2021 / 2022

يمثل القمح ما بين 15 – 20% من إجمالي الطاقة المطلوبة لسكان العالم، رغم وجود محاصيل وأنواع غذاء أخرى، وتعتمد بعض الدول -وخصوصًا النامية منها- على الحبوب بنسب أكبر، إذ يمكن استهلاك الحبوب بكميات ضخمة وبسعر منخفض مقارنة باللحوم والألبان وغيرها من أنواع الغذاء.

ثانيا: تداعيات تقييد الصادرات على إمدادات الغذاء وأسعارها

• التأثير على سلاسل الإمداد

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى إحداث مزيد من الاضطرابات في الأسواق العالمية، الأمر الذى نتج عنه عواقب سلبية على إمدادات الحبوب العالمية، وأثر تباعا على أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة، وامتدت آثاره السلبية على المنتجين الذين يدخلون موسم الزراعة الجديد. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل، إضافة إلى أن له نتائج وخيمة على البلدان منخفضة الدخل المستوردة للمواد الغذائية، ومنها مصر.

• ارتفاع أسعار السلع الغذائية

تهدد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي قلبت أسواق السلع الأساسية رأساً على عقب، الأمن الغذائي العالمي. كما أدت الآثار المستمرة لوباء COVID-19 وعوامل أخرى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بالفعل. لقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا منذ شهر فبراير 2022 بفعل ارتفاع الطلب وتكاليف المدخلات والنقل والاختلالات في عمل الموانئ، وسجّلت الأسعار العالمية للقمح والشعير ارتفاعًا بنسبة 31% قياسًا بعام 2021.

شكل رقم (3) المساحة المحصولية في مصر

فقد بلغت المساحة المحصولية في مصر 16.3 مليون فدان في 2019/2020 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شكل رقم (4) تطور سعر القمح (دولار / بوشل)

المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، 2022.

وارتفعت أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس بنسبة 60%. وأدى كذلك ارتفاع الطلب والتقلبات في أسعار الغاز الطبيعي إلى رفع تكاليف الأسمدة، حيث ارتفع سعر اليوريا، بأكثر من ثلاثة أضعاف بالمقارنة بعام 2021.

كما تراجعت واردات مصر من القمح، مسجلة 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014. وبلغت حجم التعاقدات من سلعة القمح 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.

شكل رقم (5) متوسط نصيب الفرد من الحبوب في مصر

وتقوم مصر بتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان عام 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

• ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي

أدّى النزوح الكثيف للسكان في أوكرانيا إلى خفض أعداد العمّال الزراعيين، وصعوبة الوصول إلى الحقول الزراعية، مما يؤثر على قدرة المزارعين في أوكرانيا على حصاد وتسليم المحصول إلى الأسواق، وسوف تطال القيود أيضًا تربية الماشية والدواجن وإنتاج الفواكه والخضروات. وقد أُغلقت الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، وحتى في حال لم تتضرر البنى التحتية للنقل الداخلي، سوف يتعذّر شحن الحبوب الخشنة بواسطة القطارات بفعل عدم وجود نظام للسكك الحديدية صالح للعمل. ومن شأن رفع أقساط التأمين الخاصة بمنطقة البحر الأسود أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالية بالأساس، فتضاف إلى التكاليف المرتفعة لاستيراد الأغذية. غير أّنّ العقوبات المالية المفروضة على روسيا أدت إلى انخفاض الإنتاجية مما يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج الزراعي.

شكل رقم (6) قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر

ويتضح من الشكل السابق الارتفاع المستمر لقيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر حتى وصل إلى 187.8 مليار جنيه.

• التأثير على الأمن الغذائي

حققت مصر نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، فقد بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في إبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز متوفر بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر. والمكرونة نسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء 87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

شكل رقم (7) أداء مصر مقارنة بالدول العربية لدرجات الأمن الغذائي لعام 2021

جاءت مصر في المرتبة 11 على مستوى الدول العربية والمرتبة 62 على المستوى العالمي لدرجات الأمن الغذائي. 

ثالثا: جهود مصر في التعامل مع الأزمة

وضعت الدولة المصرية ملف الغذاء منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية في مقدمة الأولويات خلال تلك الفترة، وتقوم بالعمل على كافة المستويات لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بملف الزراعة، سواء من خلال تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع محاولات الاحتكار وتلاعب التجار برفع الأسعار، أو من خلال العمل على توفير أكبر قدر من الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية وتأمين الاحتياجات الغذائية وضمان توافرها بالأسواق، وهو ما أشادت به العديد من الدول في ظل وجود عجز في الغذاء في العديد من الدول الأخرى، وهو ما يظهر حكمة القيادة السياسية في إدارة الأزمة.

شكل رقم (8) المساحة المنزرعة في مصر

فقد بلغت المساحة المنزرعة في مصر 9.5 مليون فدان عام 2019/2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى لمصر، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج.

هذا إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، وتفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.

ويتضح ذلك من خلال القرارات التالية:-

• مد قرار وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وهى العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش لمدة 3 أشهر إضافية، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر إضافية أيضًا تنتهى فى 11 سبتمبر 2022، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين.
• منح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
• تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح.
• تنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، بهدف أن تؤدى الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
• رفع القدرة على استيعاب مخزون استراتيجي كافٍ من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وبلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ40 صومعة في 2014، زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ1.2 مليون طن في عام 2014.
• هناك 7 مستودعات إستراتيجية جارٍ تنفيذها بحجم تكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ9 أشهر بدلاً من 4 لـ6 أشهر، حيث تبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.
• تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.
• بلغت حجم التعاقدات الحكومية من السلع الإستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن للدواجن المجمدة 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى 1200 ألف طن.
• قامت الدولة بجهود لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، فعملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، حيث بلغ حجم الاحتياطي في الموازنة العامة 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل.
• إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذه على 3 مراحل في مواقع قاعدة محمد نجيب بمطروح، والعاشر من رمضان بالشرقية، وقرية الأمل ومنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، والفشن ببني سويف، واللاهون بالفيوم، والعدوة بالمنيا.
• تضمنت المشروعات الزراعية، إطلاق مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، وإجمالي مساحة المشروع 1 مليون فدان. إضافة لمشروع الريف المصري، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 140 ألف فدان، من إجمالي مساحة المشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 193 ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية (استزراع سمكي- ثروة حيوانية- داجني- تصنيع زراعي).
• وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات تم إطلاقه على مساحة إجمالية 600 ألف فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة بالمشروع 5 ألف فدان، حيث تتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السوداني.
• وعلى صعيد مشروعات الاستزراع السمكي ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، ومن أبرزها مشروع الاستزراع السمكي المتكامل غليون، والذي يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع. 

رابعا: سياسات مقترحة لمواجهة الأزمة

يمكن اللجوء إلى مجموعة من السياسات والإجراءات لمجابهة الأزمة على النحو التالي:-

1- بذل المزيد من الجهود في سبيل حماية أنشطة الإنتاج والتسويق الضرورية لتلبية الطلب المحلي والعالمي. وأن تواصل سلاسل الإمداد عملها، مما يعني حماية البنى التحتية القائمة لتجهيز المحاصيل والمواشي والأغذية، وسائر النظم اللوجيستية.

2- إيجاد مُوردين جدد وأكثر تنوعًا للأغذية، والاعتماد على مخزون السلع الغذائية الموجودة حاليًا وتنويع إنتاجها المحلي بما يضمن حصول الأشخاص على أنماط غذائية صحية.

3- تجنّب ردود الفعل المخصصة على مستوى السياسات فمن شأن خفض التعريفات الجمركية على الواردات أو استخدام القيود على الصادرات أن يساعد في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

4- تحديد نوع المحصول وفقا لأولويات الدولة وفى ضوء خطة استراتيجية محكمة تضمن توفير السلع الاستراتيجية.

5-  تعزيز الشفافية في الأسواق وتشجيع الحوار: إنّ ضمان قدر أكبر من الشفافية والمعلومات عن أوضاع الأسواق العالمية كفيل بمساعدة الحكومة والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظلّ التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية الزراعية.