رئيس “دراية” يتقدم بمقترحات لمعالجة معوقات العمل الأهلي فى مصر  

أكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، أن العمل الأهلي في مصر قفز قفزة نوعية فارقة وأصبح شريكا وطنيا أساسياً في مشروعات الدولة، وفاعلا ومؤثرا فى عملية تطوير المجتمع المصري.

وقال خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى التى عُقدت تحت عنوان «قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية- حل المعوقات» إن وظيفة العمل الأهلي تتمثل فى سد الثغرات في أداء الحكومة ولا يجب أن يحل محلها ولا يؤدي خدمات موازية.

وتقدم هاشم خلال كلمته بالجلسة بعدة مقترحات، على رأسها إنشاء مجلس تنسيقي للخدمات الاجتماعية في مصر بهدف منع التكرار والازدواجية في تقديم الخدمات وضمان عدم العمل في جزر منعزلة، والحد من الهدر في موارد الدولة ، إلى جانب توفير قاعدة بيانات ديناميكية موحدة من شأنها تحسين أداء الأعمال وسرعة اتخاذ القرارات.  

كما طالب رئيس منتدى “دراية” بوضع محددات قانونية تضمن ربط إشهار وتمويل الجمعيات الأهلية بالمناطق الجغرافية المحتاجة إلى خدماتها تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات وبما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها والتغطية الكاملة للخدمات الاجتماعية، قائلا: “لا يصح تمركز الجمعيات في الأحياء الغنية والعواصم دون الأحياء الفقيرة ..ولا يصح أيضا وجود أكثر من جمعية أهلية تقدم نفس النشاط في نفس المنطقة ومناطق أخرى محرومة”.  

وطالب أيضا بضرورة تعيين إخصائي اجتماعي أو نفسي في مجلس إداراة الجمعيات الأهلية كشرط إشهار لها يُسهم فى ضمان إسهام هذه الجمعيات في تنمية الوعي وتحسين المدركات الاجتماعية للمواطنين، وتعيين متخصص كشرط إشهار للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات نوعية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ومن أبرز المقترحات التى تقدم بها د. صلاح هاشم خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، عدم تعديل قانون العمل الأهلى الحالي والعمل على تفعيل لائحته التنفيذية حتى 2030، والشروع في تلافي بعض أوجه القصور الواردة فيه تماشيا وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى وضعت العمل الأهلى كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

هذا وقد جاءت جلسة الحوار الوطنى التى عقدت أمس الأحد 18 يونيو ضمن مناقشات المحور السياسي فى أسبوعه الرابع وذلك بهدف وضع  رؤية واستراتيحية لتنمية العمل الأهلى فى مصر من خلال تقدم المشتركين بالمقترحات والتوصيات التى تسهم فى تطوير العمل الأهلى والدفع به قدما لتحقيق مصلحة المواطن ومساعدة الدولة فى مسيرة البناء والتنمية.