وفى ضوء الاهتمام المتزايد بالثروات الطبيعية المصرية، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ورقة بحثية تُسلط الضوء على الرمال السوداء، وذلك من خلال عدة محاور تتناول المفهوم ولمحة تاريخية عن اكتشافها، فضلا عن الأهمية الاقتصادية لها وأبرز المشروعات التى أقيمت للاستفادة من هذه الثروة الطبيعية التى تحظى بها الدولة المصرية.

تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:-

• يصل الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء فى مصر على مستوى السواحل المصرية إلى حوالي 1.3 مليار متر مكعب.
• يتم استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 صناعة مختلفة.
• تملك منطقة رشيد أكبر احتياطى من الرمال السوداء، حيث يوجد بها 600 مليون متر مكعب، وتمتلك منطقة دمياط 300 مليون متر مكعب، تليها منطقة بلطيم باحتياطى 200 مليون متر مكعب، ومنطقة شمال سيناء 200 مليون متر مكعب.
• تعد محافظة دمياط ثاني أكبر محافظة بعد كفر الشيخ من حيث تركيز المعادن في الرمال السوداء.
• هناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة “منيسى” التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، والثانى بشمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً

أولا: مفهوم “الرمال السوداء” ومكوناتها

الرمال السوداء هي عبارة عن رواسب شاطئية سوداء ثقيلة تأتى من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطئ فى شكل رواسب أو كثبان رملية نتيجة اصطدام مياه النيل الحاملة لها بمياه البحر المتوسط، وتنتشر بفعل التيارات البحرية والأمواج، وتُسمى بهذا الاسم لأنها يغلب عليها اللون الداكن لاحتوائها على الكثير من المعادن الثقيلة مثل: الروتيل، الألمنيت، الزركون، الماجنتيت، والمونازيت، وهي معادن كثيفة تبلغ كثافتها النوعية نحو حوالي 2.8 بالمقارنة مع معدن الكوارتز الذي تبلغ كثافته النوعية نحو حوالي 2.6.

وتتكون الرمال السوداء من مجموعة من الطبقات داخل التربة بالدلتا، الأمر الذى يعنى اختلاف حجامها ونسب تواجدها من منطقة لأخرى، بحسب انخفاض المنطقة أو ارتفاعها، بالإضافة إلى تأثير الميل والرياح، وتعد الهند والبرازيل ومصر من أبرز الدول الغنية بالرمال السوداء باعتبارها دول بها مصبات للأنهار في البحار.

وهناك نوعان من الرمال السوداء التى يطلق عليها “الذهب الأسود”، وذلك بحسب تركيز المعادن الثقيلة، وهما:

• النوع الأول: نوعية داكنة اللون غنية بالمعادن الثقيلة 70-90%.
• النوع الثاني: نوعية رمادية تحتوي على نسبة أقل من المعادن الثقيلة 40%.

وقد أوضحت الدراسات أن أغلب المكونات المعدنية الاقتصادية فى رواسب الرمال السوداء المصرية تتركز فى الحجم الحبيبى 0.125 ملم ومعظمها بين 0.124 و 0.076 ملم، وهذا يعنى سهولة فصلها ميكانيكيا.

ثانيا: تاريخ اكتشاف الرمال السوداء فى مصر وجهود الدولة للاهتمام بها

يعود تاريخ استغلال ثروة الرمال السوداء في مصر إلى أواخر الثلاثينيات عندما اكتشفها مجموعة من الأشخاص اليونانيين وبدأوا في استغلالها بطرق بدائية، فكانوا ينقلون الرمال السوداء من رشيد عبر ترعة المحمودية إلى حجر النواتية في محافظة الإسكندرية، إلى أن انتبه المسئولون المصريون إلى أهمية تلك المورد، وتم إنشاء أول شركة لاستغلال الرمال السوداء بمحافظة الإسكندرية، واستمر استغلال الرمال السوداء في مصر في فترة الأربعينيات بواسطة شركة الرمال السوداء المصرية حتى تم تأميمها في عام 1961، ولكن ظل إنتاجها يتدهور عاما بعد عام إلى أن توقفت خطوط الإنتاج، وتمت تصفيتها عام 1969.  

وفي عام 1984، كلفت الحكومة المصرية شركة أسترالية إنجليزية بإجراء دراسات فنية واقتصادية وذلك لبحث كيفية استغلال الرمال السوداء في مصر مع تحديد أفضل الأماكن لإنشاء هذا المشروع وقد بلغ إجمالي تكاليف الدراسة حوالي نصف مليون جنيه دون أن يقام المشروع.

وفى عام 1995، تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية موضوع إنشاء مصنع لاستغلال الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، والتي تمتلك أكبر تركيز للمعادن الاقتصادية في هذه الرمال، يصل إلى حوالي 80% في منطقة البرلس، ووضع حجر الأساس لهذا المصنع على ساحل البحر الغربي بالمحافظة ، حيث تزامن ذلك مع صدور قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية في ذلك التوقيت تحت رقم 20 لسنة 1995 بإجراء تخطيط شامل للساحل الشمالي وتحديد مركز الرمال السوداء بطول الساحل، وقد تكلف إنشاء هذا المصنع وقتها أكثر من حوالي 20 مليون جنيه، وكان من المخطط له أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز للتشغيل بحلول عام 1997، إلا أن هذه الخطوة حُكم عليها بالفشل مرة أخرى لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال هذه الرمال.

وفى عام 2008، كلفت الحكومة المصرية شركة (داونر مايننج) الأسترالية بإجراء دراسة شاملة عن الرمال السوداء في مصر وتحديد الجدوى الاقتصادية منها، حيث أكدت الدراسة أهمية المشروع ولذلك طرح العديد من البنوك المصرية في ذلك الوقت فكرة إمكانية تمويلها للمشروع بالكامل، ولكنه لم يكتمل وفى عام 2010 قامت هيئة المواد النووية بطرح مزايدة علنية لاستغلال الرمال السوداء في منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ علي ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 19 كم، ولم يتقدم لهذه المزايدة سوى شركة واحدة فقط هي “كريستال” السعودية وهي شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع ثاني أكسيد التيتانيوم، مما حول الموضوع من مزايدة علنية طرحتها الهيئة إلى قرار بالأمر المباشر لإسناد المشروع لهذه الشركة، مما تسبب في تعطيل المشروع مجددًا، خصوصًا بعد اندلاع أحداث 25 يناير وما لحقها من أحداث وتداعيات على مصر .

وفى إبريل من عام 2016، تم تأسيس أول شركة مصرية لتعدين الرمال السوداء، وهي الشركة الوطنية للرمال السوداء بالبرلس بمدينة كفر الشيخ، وقدرت تكلفة المشروع بحوالي 2 مليار جنيه، وتسهم القوات المسلحة كشريك أساسي بنسبة حوالي 61% منه وأحد البنوك بنسبة حوالي 14% وهيئة المواد النووية بنسبة حوالي 15%.

وفى 2018، تم وضع حجر الأساس لمصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانا بكفر الشيخ بحجم استثمارات تتجاوز المليار جنيه.

في عام ٢٠١۹ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ۸ لسنة ٢٠١۹ بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، بشأن البحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها على مستوى الجمهورية.

وفى أغسطس 2021، وصلت الكراكة “تحيا مصر” هولندية الصنع للبدء فى تكريك الرمال السوداء فى كفر الشيخ، وقد صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء.  

وفى ديسمبر 2021، وجه الرئيس بالتدقيق في كافة تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة كافة جوانبه، سعياً نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.

وفى أكتوبر 2022، تم افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، الذى يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ثالثا: الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء

تنتشر الرمال السوداء فى مصر بطول الساحل شرقا بداية من مدينة رشيد حتى رفح بطول 400 كم وتمتلك مصر 11 موقعا لتلك الرمال، وتضم احتياطات ضخمة من المعادن الثقيلة. فوفقا للدراسات والأبحاث التي تمت، يصل الاحتياطي الجيولوجي من تلك الرمال على مستوى السواحل المصرية إلى حوالي 1.3 مليار متر مكعب موزع على المناطق التالية:

-تملك منطقة رشيد أكبر احتياطى من الرمال السوداء، إذ يوجد بها 600 مليون متر مكعب

-تمتلك منطقة دمياط 300 مليون متر مكعب.

-تمتلك منطقة بلطيم احتياطى يقدر بنحو 200 مليون متر مكعب.

-تمتلك منطقة شمال سيناء 200 مليون متر مكعب.

شكل رقم (1) التوزيع الجغرافي لاحتياطي مصر من الرمال السوداء

وترجع الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء إلى احتوائها على نسب من المعادن التى تُمثل عصب العديد من الصناعات خاصة التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة، حيث يتم استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 صناعة مختلفة.

وتحتوى الرمال على معادن اقتصادية من أبرزها معدن الروتيل والألمنيت ويستخدم فى صناعة البويات ومعدن الزركون ويستخدم فى صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأسنان التعويضية.

كما يُستخرج من معدن الزركون عنصر الزركونيوم الذى يستخدم فى صناعة أغلفة الوقود النووى وفى العديد من الصناعات النووية والاستراتيجية الأخرى، ومادة الجرانيت تستخدم فى صناعة فلاتر المياة والصنفرة، والمنجنيت الذى يستخدم فى صناعة الحديد الاسفنجى وتغليف أنابيب البترول، بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع ويدخل فى صناعة المفاعلات النووية.

وتحتوي أيضا على الكثير من المعادن الثقيلة الأخرى التى تدخل في العديد من الصناعات مثل:  قوالب الطائرات ، هياكل السيارات والطائرات ، العربات المصفحة والعربات الحربية ، قضبان السكك الحديدية والكثير من الصناعات الثقيلة، فضلا عن صناعات السيراميك والبلاط والمنظفات ،وصناعة المواد الحرارية والمطاطات ،ومواد الصنفرة خاصة صنفرة الحوائط ، الأرضيات عالية التقنية ،وصناعة الزجاج والكريستال ،والمعدات الرياضية ، صناعة أدوات التجميل ، والخزف، وأواني الطهي ، وغيرها الكثير.

هذا وقد أفاد مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بأن العائد الاقتصادي المتوقع لمصر من موقع واحد من المواقع الـ11 موقعا التى تزخر بالرمال السوداء، يتجاوز 255 مليون جنيه سنويا، وذلك استنادا لدراسات قامت بها شركة استرالية.

وتتمثل أفضل طرق استغلال هذه الرمال وتحويلها إلى منتجات اقتصادية فى استخدام أجهزة تعمل على فصل رواسب هذه الرمال الثقيلة فى أماكنها وإعادة الرمال الباقية إلى أماكنها مرة أخرى حتى لا تكون هناك تغيرات بيئية أو فى المناسيب، وتتم هذه العملية باستخدام ماكينة جرافة وشفاطة فى نفس الوقت، وتوضع فى بركة خاصة بعمق 5 أمتار وتقوم بتقليب الرمال التى أمامها عند قاع البركة.

رابعا: مشروعات الرمال السوداء في كفر الشيخ ودمياط

أ-محافظة كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ مشاريع قومية جديدة، منها ما تم الانتهاء منه، مثل مزرعة غليون السمكية، وشركة كهرباء البرلس العملاقة، ومنها ما تم افتتاحه، و لكن أهمها مصنعى استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس.

-تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لتوفير استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

-هناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة “منيسى” التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، والثانى بشمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً ويشارك فى المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار والمصنعين الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثانى بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال بشمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

-مشروع مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ مقام على مساحة 35 فدانا، ويضم مجمعا من ستة مصانع متجاورة، كل منها مختص باستخلاص معدن معين من الرمال السوداء، بالإضافة إلى عوامة جرى تصنيعها خصيصًا لنقل الرمال من الشاطئ إلى المصانع لإنتاج الـ 6 معادن التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة والنادرة، وبعضها مواد نووية وتتعامل معها هيئة الطاقة النووية.

يُنفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، الأولى هي مرحلة استخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء، والثانية فصل المعادن الثقيلة عن بعضها البعض، والثالثة هي مرحلة إضافة قيمة مضافة للمعادن المنتجة، وذلك من خلال تصنيعها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، بحيث لا يتم بيعها على الصورة الخام المنتجة بها، بل في صورة مصنعة، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري.

يوفر المشروع بوضعه الحالي نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي المحافظة، بنسبة تزيد على 85% من نسبة العمالة التي يجري تشغيلها، ما يوفر عملا لخريجي جامعة كفر الشيخ من المهندسين، بالإضافة إلى خريجي التعليم الفني، حيث أنشئ قسم تعدين لتشغيل خريجيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع مصانع الرمال السوداء يستخرج المواد الدقيقة التي تٌستخدم في الصناعات الحيوية، ويستوطن صناعات إلكترونية كثيرة في مصر، والكراكة التي افتتحها الرئيس السيسي، وجرى تصنيعها خصيصًا في هولندا من أجل المشروع تنقل للمصنع 6 خامات لـ6 مصانع، تستخدم فى صناعة دقيقة وإلكترونية كثيرة، وتُعد أول كراكة صديقة للبيئة في العالم تعمل بالكهرباء.

ويستهدف المشروع تشجيع التصنيع المحلي، فتبلغ نسبة المكون المحلى أكثر من حوالي 60% من إجمالى المشروع، كما يندرج المشروع ضمن الصناعات الخضراء نظرا لأنه يتميز بانعدام الانبعاثات الكربونية.

ب-محافظة دمياط

تعد محافظة دمياط ثاني أكبر محافظة بعد كفر الشيخ من حيث تركيز المعادن في الرمال السوداء، فكان لأهلها ثاني أكبر نصيب من فرص العمل بالشركة المصرية للرمال السوداء التي تقع بالقرب من هيئة الميناء، حيث تم تعيين 20 شابًا بالمشروع كمرحلة أولية تليها تعيين أعداد أخرى من أبناء المحافظة طبقا للخطة الزمنية.

وختاما، تُعد الرمال السوداء ثروة اقتصادية ضخمة تمتلكها مصر، وقد أولتها الدولة اهتماما كبيرا فى السنوات الأخيرة، وسعت لاستثمارها واستغلالها بشكل يحقق زخما اقتصاديا يدفع عجلة الاقتصاد المصري، ويضع مصر على خارطة التعدين العالمية، ويراهن الخبراء على أن استمرار العمل على هذا المشروع سيحدث تحولا اقتصاديا فى مصر.

The post الرمال السوداء فى مصر..الأهمية الاقتصادية وجهود التعزيز appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ويُعد مشروع الطاقة الشمسية في بنبان من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، والتى استهدفت مواجهة العجز في الطاقة الكهربائية بعد أحداث يناير 2011، حيث تم العمل فيه منذ عام 2014 للتصدي لأزمة الطاقة آنذاك ودعم الشبكة القومية للكهرباء.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على مشروع  بنبان للطاقة الشمسية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، إلى جانب توضيح جهات التمويل والقائمين على المشروع، وكيفية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:-

• تتألف المحطة من 32 محطة فردية، تنتج كل منها 20-50 ميجاوات، وأربع محطات فرعية، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، لدعم هدف مصر المتمثل في تلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2035 من خلال الطاقات المتجددة.
• زيادة حصة مصر من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من الكهرباء المنتجة فى عام 2022 و 42% بحلول 2035.
• مشروع بنبان مكن مصر من جذب استثمارات بقيمة ١٤٦ مليون دولار امريكي لدعم هذا المشروع فقط.
• تمكنت مصر من جذب استثمارات بقيمة ٦٥٣ مليون دولار لدعم و تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.
• شهدت محافظة أسوان تحالف 40 شركة دولية لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتوليد طاقة نظيفة. وحصل المشروع على تمويل بنسبة 85% من البنك البافاري للولايات المتحدة.

أولا: نبذة عن محطة بنبان وأسباب اختيار موقعها

تعد محطة بنبان للطاقة الشمسية رابع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة الدولية للتمويل الفعّال. وتحتوي على 32 محطة لتوليد الطاقة مقامة علی مساحة ٨٨٤٣,٣ فدانًا على الطريق الصحراوي “أسوان – القاهرة” أمام قرية “بنبان”، وتصل قدرتها إلى 1465 ميجاوات.  

تم البدء في تنفيذه عام 2015 وفقًا للقرار الجمهوري رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٤ ، كجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 للحكومة المصرية. وتم اختيار موقع المشروع بمنطقة “بنبان” بمحافظة أسوان بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التي أكدت أن موقع المشروع يعد من أكثر المناطق سطوعًا للشمس في العالم.

وتم تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية حيث قُسمت المنطقة إلى 41 قطعة أرض بأحجام مختلفة، وتم تخصيص قطع الأرض لحوالي 30 مطورًا قاموا بتركيب الألواح الشمسية والمحولات وغيرها من الأجهزة، وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة ببناء الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك التوصيلات بشبكة الكهرباء.  وتم إنشاء المحطات من النوع المعزول عزلًا كاملًا بالغاز GIS لأول مرة في مصر، والانتهاء من إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية في عام 2019 .

وقد اختارت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ٣٩ شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقًا للمواصفات العالمية، منها ٩ شركات عالمية وعربية و٣٠ شركة مصرية من إجمالي ٢٠٠ شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن كل محطة من الـ 32 محطة فردية تُنتج  20-50 ميجاوات، وأربع محطات فرعية، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، بهدف دعم رؤية مصر المتمثلة في تلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2035 من خلال الطاقات المتجددة.

أسباب اختيار محافظة أسوان:

-توافر الطاقة الشمسية: تتمتع أسوان بإشعاع شمسي مرتفع، مما يعني أنها تتلقى كمية كبيرة من ضوء الشمس على مدار العام، وهذا يجعلها موقعًا مثاليًا لمحطة الطاقة الشمسية.

-توافر الأراضي: قدمت الحكومة المصرية مساحة كبيرة من الأراضي (37.2 كيلومتر مربع) في بنبان، مما يسمح بتطوير حديقة شمسية واسعة النطاق. إن توفر هذه الأراضي الشاسعة أمر ضروري لاستيعاب العديد من محطات الطاقة الشمسية والبنية التحتية.

-الدعم الحكومي: تدعم الحكومة المصرية تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية. ويشمل هذا الدعم توفير الأراضي وتسهيل التصاريح وتقديم الحوافز لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

-الموقع الاستراتيجي: موقع أسوان في صعيد مصر يجعلها في موقع استراتيجي لمشاريع الطاقة الشمسية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في شبكة الطاقة الوطنية، فهو يسمح بتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن توزيعها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر أسوان مستقبل الجنوب وفقا لدراسات تنمية جنوب مصر.

ثانيا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمحطة الطاقة الشمسية

• الآثار الاقتصادية
• تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة:

يؤدي توليد الطاقة الشمسية للكهرباء دون إطلاق غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان أو غيرها من الملوثات الجوية، إلى تقليل الأثر الكربوني الكلي وحماية البيئة للأجيال القادمة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمستقبل مستدام.

• مصدر للطاقة المتجددة وتعزيز الطاقة الخضراء:

مشروع بنبان يعتبر مثالًا هامًا لتطوير الطاقة الخضراء، حيث يستفيد من قوة الشمس كمصدر مستدام ومتجدد، دون استنزاف احتياطيات الوقود الأحفوري المحدودة. وهذا يتماشى مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

• استهلاك أقل للمياه:

على عكس بعض المحطات الكهربائية التقليدية التي تعتمد على المياه للتبريد، تتطلب أنظمة الطاقة الشمسية الفوتوفولتية (PV) استهلاكًا أقل للمياه، مما يسهم في الحفاظ على المياه.

• تقليل التلوث الجوي والمائي:

إن إنتاج الطاقة الشمسية لا يولد تلوثًا جويًا أو مائيًا خلال التشغيل، مما يسهم في تحسين جودة الهواء والمياه

• تعزيز الأمان الطاقي

يعزز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان الأمان الطاقي من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتوفير مصادر الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية، والتى تُوفر إمدادًا طاقيًا موثوقًا وموزعًا، مما يقلل من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. فقد زادت حصة مصر من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% من الكهرباء المنتجة عام 2022 ومُتوقع وصولها إلى  42% بحلول 2035.

• جذب الاستثمار:

يؤدي تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بحجم مشروع بنبان إلى جذب استثمارات داخلية ودولية.

• استفاد المشروع من قانون الاستثمار الذي صدر في 2017 لزيادة الاستثمار الأجنبي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
• انخفاض أسعار الطاقة الشمسية يساعد في تخفيف تأثير سياسة تقليل الدعم الحكومي لقطاع الطاقة.
• مشروع بنبان مكن مصر من جذب استثمارات بقيمة ١٤٦ مليون دولار أمريكي لدعم هذا المشروع فقط.
• تمكنت مصر من جذب استثمارات بقيمة ٦٥٣ مليون دولار لدعم و تطوير مشروعات الطاقة النظيفة.

• توفير فرص العمل:

وفر مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فرص عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث إنه خلال مرحلة البناء تم توظيف عدد كبير من العمال، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك، تواصل أنشطة الصيانة والتشغيل توفير فرص العمل. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تعزيز ارتباطات الأعمال المحلية من خلال توريد موردي الطعام والمقاولين الآخرين والسائقين.

• خلال مرحلة البناء تم توفير فرص عمل مؤقتة لعدة آلاف من العمال، وتوظيف القوى العاملة المحلية فيما بعد.
• ساهم المشروع فى إيجاد 11,720 وظيفة مباشرة و 23,440 وظيفة غير مباشرة خلال فترة التنفيذ، و6,000 وظيفة بعد بدء التشغيل.
• يُتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على استقطاب الأعمال من مناطق أخرى، مما يعزز التنمية المحلية بشكل شامل، وقد تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حركة الأفراد إلى المنطقة، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويدعم الأعمال المحلية.
• تأثير الهجرة إلى منطقة المشروع يعزز استفادة الأعمال المحلية من الطلب المتزايد على الموارد والخدمات.

• الآثار الاجتماعية
• تحسين مستوى المعيشة:

يمكن أن يؤدي التوسع في فرص العمل والتنمية الاقتصادية المرتبطة بمشروع بنبان إلى تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، حيث تؤدي زيادة فرص العمل إلى زيادة مستويات الدخل والوصول إلى وسائل الراحة الأساسية، مما له بالغ الأثر فى تحسين جودة حياة المواطنين.

• تنمية المجتمع:

يمكن أن يسهم المشروع في التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بمحطة بنبان الشمسية، فغالبا ما يتم تنفيذ تحسينات في البنية التحتية ومبادرات تعليمية وبرامج اجتماعية كجزء من جهود المسئولية الاجتماعية للشركات المرتبطة بمثل هذه المشاريع.

• فوائد بيئية:

في حين أن التأثير يكون في المقام الأول اقتصاديًا ومتعلقًا بالطاقة، فإن التحول إلى الطاقة المتجددة، كما يسهم فيه مشروع بنبان، يحمل آثارًا إيجابية على البيئة، حيث يؤدي التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى تقليل التلوث الهوائي والمائي، مما يسهم في مكافحة تغير المناخ، وتعزيز صحة ورفاهية الجمهور بشكل عام.

• تطوير المهارات:

يشمل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة غالبًا برامج تدريب للسكان المحليين، مما يساعد ذلك في تطوير المهارات وتوفير خبرات العمل للقوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة المتنامي، ويعزز الاستدامة على المدى الطويل.

ثالثا: التمويل والشراكات والقائمين على المشروع

تأسس المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، بإجمالي تكلفة حوالي 4 مليارات دولار، لم تتحمل خزينة الدولة أي مبالغ منها، وفق وزارة الكهرباء.

شهدت محافظة أسوان تحالف 40 شركة دولية لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتوليد طاقة نظيفة.

حصل المشروع حصل على تمويل بنسبة 85% من البنك البافاري للولايات المتحدة للمشروع ويظهر الدعم المالي القوي من جهات مالية دولية.

-قدم البنك البافاري للولايات المتحدة نسبة كبيرة من الديون، بينما قدم البنك العربي الأفريقي الدولي نسبة 15% من الديون المتبقية، مما يوفر تنوعًا في مصادر التمويل.

قادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تحالفا مكونا من بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك البحرين العربي، ومجموعة سي دي سي، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التنمية النمساوي من خلال التعهد بتقديم مبلغ 653 مليون دولار أمريكي لتمويل البناء وتشغيل 13 محطة من قبل ست مجموعات من شركات الطاقة الخاصة.

كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة على تقديم 210 مليون دولار أمريكي فى صورة تأمين ضد المخاطر السياسية لـ13 مشروعا داخل بنبان.

كما يشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل 16 مشروعًا بقدرة إجمالية 750 ميجاوات، بموجب اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الطاقة المتجددة في مصر.

ويشمل التحالف أيضًا صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة (GCF)، والبنك الهولندي للتنمية، ومؤسسة FMO، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD).

هذا بالإضافة إلى أن مشروع الطاقة الشمسية قد تلقى دعماً مالياً من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 55 مليون دولار أمريكي.

رابعا: دور المحطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

-التنمية الاقتصادية: يساهم مجمع بنبان للطاقة الشمسية في التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، فغالبًا ما يكون لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق آثار اقتصادية إيجابية على المجتمعات المحلية، حيث إنه من المتوقع أن تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في الجنوب وأن تمثل النصيب الأكبر من الجذب السكاني في خطة تنمية جنوب مصر كمورد تنموي.

-الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

تتوافق محطة بنبان للطاقة الشمسية بشكل مباشر مع الهدف 7 الذي يهدف إلى ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع. ومن خلال تسخير الطاقة الشمسية، تساهم المحطة في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، حيث ارتفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية بأكثر من 9 مرات بين عامي 2018 و2019، من 172 ميجاوات في بداية عام 2018 إلى 1597 ميجاوات بنهاية عام 2019.

-الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي

إن تطوير وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية يُسهم فى توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. غالبًا ما تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق قوة عاملة للبناء والصيانة والتشغيل، مما يوفر فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية، حيث وفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء البالغة أربع سنوات، و6000 فرصة عمل دائمة ضرورية لتشغيل المحطة. هذا وقد ساعد هذا المشروع في بناء خبرات الطاقة الشمسية داخل المجتمعات المحلية التي ستتمكن من الاستفادة من هذه التجربة في المشاريع القادمة في كوم أمبو، التي تقع على مقربة إلى بنبان.

-الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

تلعب محطة بنبان للطاقة الشمسية دورًا حاسمًا في التخفيف من تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تعد الطاقة الشمسية بديلاً نظيفًا ومستدامًا لمصادر الطاقة التقليدية، مما يساهم في دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ،  حيث ساهمت  محطة طاقة بنبان فى زيادة انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة من  11.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 إلى 8.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – ومن ثم تم  تجنب 2 مليون طن من الانبعاثات بفضل مشروع بنبان.

هذا إلى جانب أن هذا المشروع يسهم فى تقليص استخدام مصر للوقود الأحفوري ومن ثم يجنبها التلوث الناجم عنه.

-الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية ثمرة للتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية وكيانات القطاع الخاص. فمشروع بنبان هو شراكة بين الحكومة المصرية و البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، مؤسسة التمويل الدولية ( IFC)  التي قادت تحالف بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك البحرين العربي، ومجموعة CDC، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق Green for Growth Fund، وFinnFund، وICBC، و OeEB في النمسا. وتعتبر مثل هذه الشراكات خاصة بين القطاعين العام والخاص ضرورية للتنفيذ الناجح لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.

وختاما، تُشكل محطة بنبان الشمسية خطوة هامة في استخدام مصر للطاقة الشمسية، حيث يُعد من أهم المشاريع القومية في مصر التى تُمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونموذجا يُحتذى به في مجال الطاقة المتجددة يُؤكد التزام مصر بالتحول نحو مستقبل أكثر استدامة.. ونتوقع أن يُحقق المشروع المزيد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدولة المصرية على المدى القريب.

The post الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع “بنبان” للطاقة الشمسية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية على القطاع الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، وحماية المواطنين من تبعات الصدمات الاقتصادية.

وفى هذا الإطار، تهدف الورقة البحثية إلى تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وتوضيح الآثار الاقتصادية لتلك المتغيرات عليه، إلى جانب تسليط الضوء على السياسات والاجراءات التي يُمكن للاقتصاد المصري اتباعها. وختاما، تُقدم الورقة البحثية عدة حلول مُقترحة لتعزيز أداء الاقتصاد، ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية.  

وتمثلت أهم الحلول التي اقترحتها الورقة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري فيما يلي:-

1. زيادة حجم المشاريع القومية ذات العائد الدولاري والتوقف مؤقتا عن تمويل المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق دولاري.
2. التوسع في دعم قطاع الصناعة المصري عبر الاهتمام باستراتيجية تعميق التصنيع المحلى.
3. جاءت حملات المقاطعة الحالية فرصة ذهبية أمام المنتجات المحلية لتزيد من مساحتها السوقية عبر تزايد الطلب على المنتجات المحلية.
4. على الحكومة التركيز على زيادة تنافسية الصادرات وجودتها وتقليل العوائق التي تواجه المصدرين باعتبار الصادرات وسيلة للحصول على النقد الأجنبي.
5. رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع الاستثمار وانكماش النشاط الاقتصادي وتزايد البطالة.
6. تخفيف قيود الحصول على النقد الأجنبي الذي يحتاجه القطاع الخاص للحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج. 

أولا: تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري

تعرض الاقتصاد المصري لصدمات متتالية وأوضاع مضطربة (بدءاً من جائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا). وأثرت تلك الضغوطات على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ عام 2016، حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022 إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري في الوقت الذي يكافح فيه للتعافي من النتائج الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث يأتي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع واردات القمح وتضاؤل تدفق السياح على رأس النتائج السلبية لهذه الحرب. وبالتالي ازداد خطر انعدام الأمن الغذائي نظرا لارتباط الواردات الغذائية لمصر بهاتين الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، أدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وخسائر كبيرة في الاحتياطيات، حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك. وتُشكل الحرب التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خطورة كبيرة أيضا على الاقتصاد المصري، على الرغم من أن مصر ليست جزءا من الصراع. وتُشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار البنزين والغاز إذا ما انجرفت قوى إقليمية كإيران إلى الصراع مع إسرائيل. فهناك مخاوف من اتساع النزاع ليضم الدول القريبة المنتجة للنفط مثل إيران، وخاصة إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز.

ولسد جزء من فجوة التمويل، سعت مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. في ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا. ويُمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين. وعلى الرغم من الأهداف الواعدة لقرض صندوق النقد الدولي، إلا أنه التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مما أثر سلبا على القوة الشرائية للمصريين وارتفاع فاتورة الواردات. ولهذا، اتجهت الحكومة المصرية إلى زيادة الدعم الموجه للفئات الأشد فقرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا للناتج المحلى الإجمالي، والقوة التجارية الأولى عالمياً، فضلاً عن كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، كما أصبحت عملتها ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ابتداء من أكتوبر 2016. ويبلغ الدخل القومي الصيني أكثر من 10.4 تريليون دولار، مقابل 17.4 تريليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية. ولدى الصين قوة شرائية توازى أكثر من 15 تريليون دولار، واحتياطي من العملات الصعبة والذهب يقدر بنحو 3.7 تريليون دولار، ثلثه موظف في سندات الخزانة الأمريكية. وتسعى الصين إلى تقليص اعتمادها على الدولار، بعد أن أصبحت العملة الصينية تغطى نحو 10% من حركة التجارة العالمية. ومنذ عام 2015 تضاعفت صادرات الصين من السلاح لأفريقيا، متجاوزة حصة الولايات المتحدة، ومستحوذة على 17% من السوق الأفريقية.

تخوض الصين والولايات المتحدة حربا تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما، بالإضافة إلى توتر للعلاقات متصاعد بسبب الخلافات على قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فهو يميل لصالح بكين، التي تجاوز فائضها التجاري 375 مليار دولار في تبادلاتها مع واشنطن عام 2021، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليار دولار عام 2020 وبلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين عام 2021 حوالي 116.2 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة نحو 492 مليار دولار في العام نفسه. وتستورد الولايات المتحدة الألومنيوم والصلب والإلكترونيات والملابس والآلات من الصين، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا من الولايات المتحدة.

تقدر الاستثمارات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة عام 2021 بقيمة 60 مليار دولار، حيث بلغت حصة الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة نحو 46 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأمريكية في الصين 14 مليار دولار.

وتُعَدّ مصادر الطاقة المحرِّك الأساسي للاقتصادات الكُبرى في العالم، وتعتمد عليها التجارة العالمية بشكل كبير، فإذا ما تم تعطيل حركة المرور فى الموانىء والممرّات الواقعة في الشرق الأوسط، كالموانئ العربية على كُلٍّ من الخليج العربي والبحر الأحمر، أو الممرّات الدولية، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب أو قناة السويس، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وبناء على ذلك، فإن النمو الاقتصادي الصيني والأمريكي وحتّى العالمي، وانسيابيةَ التجارة، مرتبطان بشكلٍ وثيق بمنطقة الشرق الأوسط حاضرًا ومستقبلًا. فمع سُرعة النمو السُكّاني لأغلب دولِ المنطقة، وارتفاع مستويات الدخل فى المنطقة، وتسارُع النمو الاقتصادي في بعضها الآخر، تصبح دول الشرق الأوسط  أسواقًا واعدةً للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في مجالاتٍ مختلفة، وحتّى بيع وتصدير المنتجات الدفاعية والعسكرية.

فرضت الصين بشراكتها التكنولوجية بشبكات الجيل الخامس 5G  إيجاد تعاونٍ تكنولوجي أصبح بدوره مصدرَ إزعاجٍ لواشنطن، وذلك لما له من مزايا اقتصادية تنافُسية لصالح الصين، واتّساعٍ للنفوذ الأمني والاستخباراتي، وقد تسبب ذلك فى ضغوط أمريكية على بعض الدول، من أجل وضع حدٍّ لهذا النفوذ التكنولوجي الصيني، الذي يبدو كـ «حرب تكنولوجية» باردة. كما أن مشرو ع «الحزام والطريق» الصيني يوفر للصين هيمنةً وحضورًا على الأرض فى عدد من الدول، قد يتعزَّز بحضورٍ عسكري فى المستقبل، مما سيحد من النفوذ الأمريكي ويضع مستقبل حركة التجارة العالمية في يد الصين.

وهذا وتشترك الصين مع روسيا في الرغبة بكسر الهيمنة الأمريكية على خطوط الملاحة البحرية، وعلى الرغم من امتلاك الصين لقاعدة عسكرية في جيبوتي واهتمامها بتسيير عمليات الشحن الدولي عبر الممرّات المائية، إلا أنها لم تتمكن بعد من تحدى الهيمنةَ العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، تسعى الصين، من خلال خططها طويلة الأمد، إلى تعظيم دورها فى ضمان الأمن المتعلِّق بتجارتها ومنتجاتها مع دول العالم، ومحاولات تشييد قواعد عسكرية جديدة سواءً في الخليج العربي أو بحر العرب وغيره.

تقوم الصين بتنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” وتُخصّص لهذه المبادرة ما قيمته 3 تريليون دولار، يتركز منها ما قيمته 1,3 تريليون دولار في تطوير البنى التحتية للدول التّي يمرّ عبرها الطريق مما يزيد نموها وجودة الخدمات المرتبطة مع الصين. وعلى صعيد التكنولوجيا التي باتت الصين تتفوق فيها بشكل كبير والذي يزيد من مخاوف أمريكا أيضا حيث أنه يوجد 9 شركات صينية من أصل 20 أكبر شركات تكنولوجيات عالمية، وهو ما يجعل نفوذها يمتد إلى النطاق السيبراني. وهذا يعطي مؤشراً عن طبيعة المخاوف الأمريكية تجاه هذا التوسع الذي يقوض النفوذ الأمريكي ويثير مخاوفه.

وفى إطار سعيها إلى تحقيق النمو الاقتصادي فى الشرق الأوسط، أبرمت الصين مجموعة من الاتفاقيات مع دول المنطقة بهدف تأمين خط طريق الحرير وتفعيل قدرات الموانئ وطاقتها الاستيعابية وجعلها قادرة على استقبال أكبر البواخر التجارية. فعلى سبيل المثال، وقعت الصين مع إيران اتفاق شراكة استراتيجية شاملة يتضمن 18 مسودة تفاهم في مختلف المجالات، منها البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى في إيران.

وفي هذا الاتجاه، ستقوم إيران بتخفيض سعر كميات النفط التي ستوردها للصين بنسبة 30% لمدة 25 عامًا. إن هذا التعاون مع إيران وحدها كقوة متوسطة سيزيد من مخاوف الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل حالة الضغط منها على إيران، وهو الأمر الذي يخفف بشكل كبير من الحصار المفوض عليها، بل وسيعزز من نفوذ الصين على حساب أيضاً ربط ميناء جوادر الباكستاني معها، وهذا ما يهدد استراتيجيتها في المحيط الهندي، التي تتفاعل الصين معها بعقد صفقات تجارية مما يزيد من فرص ربط طريق الحرير وفاعليته في الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار فإن ميناء جوادر الباكستاني، الذي يخترق كشمير ويدخل إلى باكستان ليخلق حالة تفاعل مع دول المتوسط، ويوجد الخوف لدى حليف أمريكي وهو الهند التي تحاصرها الصين في نطاقها القريب وهو ما يتسبب فى وجود قلاقل لديها ويضعف التهديد الأمريكي هناك في نشاطه تجاه الباسفيك، وهو أحد أهم التحديات أيضاً والتي تتفاعل فيها الهند والولايات المتحدة والذي يشكل تحالف على أساس التهديدات الذي تواجهه الهند وتسعى لتنميته معها.

ثانيا: الآثار الاقتصادية للمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة على مصر

 لقد دفعت حالة عدم الاستقرار والاضطراب في السياسة النقدية للدول الكبرى إلى نزوح الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق الصاعدة ومنها مصر حيث تدفقت للخارج نحو 20 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية جراء ارتفاعات أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الصرف للعملة المحلية مصحوبا بمستويات تضخم قياسية نتيجة لزيادة تكلفة الواردات، إلا أن النمو الاقتصادي الموجب المحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من جهة، وكذا الإصلاحات التي طرأت على ميزان التجارة خاصة ميزان الطاقة من جهة ثانية، دفعتا الاقتصاد المصري بعيدا بعض الشئ عن حدة الصدمة الخارجية، والتي من شأنها أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والتي قوضت النمو الاقتصادي.

• الفرص- زيادة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، يدفع الحكومات الأوروبية وبشكل أساسي إلى زيادة محفظتها الاستثمارية مع مصر في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي في الأجل القصير والكهرباء في الأجل المتوسط والطويل.
• الاعتماد المتزايد خلال العقدين الأخيرين على مصانع الصين وجنوب شرق أسيا دفع كبري الشركات في العالم بخاصة الأوروبية والأمريكية إلى إعادة النظر في توزيع مصانعها وخطوط إنتاجها حول العالم، الأمر الذي يجعل الإصلاحات التي نفذتها مصر في البنية التحتية فرصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه الاستثمارات، فضلاً عن توفر واستدامة الطاقة من جهة، وتدنى تكلفة العمالة من جهة أخرى.
• التحديات:
• تباطؤ النمو الاقتصادي:

قد يقود تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حالة ركود تشمل الاقتصادات الصاعدة، وهو ما قد يؤدى إلى خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي، ووفق توقعات المؤسسات الدولية فإن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5.6% للعام الجاري وسط توقع بتباطؤ ليصل إلى 4.6% للعام المقبل.

• ارتفاع المستوى العام للأسعار:

أدى ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا إلى مزيد من الارتفاع فى الأسعار على المستوى المحلي، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى زيادة في التزامات الدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية، ويزيد من حجم الموازنة العامة وهو ما يستدعى مزيدا من الاقتراض، حيث بلغ العجز الكلى بالموازنة نحو 6.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ويشير الشكل التالي إلى التوزيع النسبي للنفقات العامة بالموازنة الجارية 2022 / 2023.

• ارتفاع الدين العام الخارجي:

بلغ الدين العام الخارجي لمصر نحو145.5  مليار دولار في نهاية ديسمبر من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8% ، الأمر الذي قد يعيق حجم الإنفاق المخصص للاستثمارات، حيث بلغت مدفوعات الفائدة نحو 45% من إجمالى الإيرادات ونحو 33% من إجمالى النفقات العامة وما يعادل 8% من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي الجاري، ويوضح الشكل التالي تطور كلا من مدفوعات الفائدة من جهة والعجز الجاري والكلى من جهة أخرى.

• تحديات التجارة الخارجية:

تظهر آثار التباطؤ في التجارة الدولية في اتجاهين يتمثل الأول في زيادة فاتورة الاستيراد نتيجة لارتفاع سعر النفط، ونحو 20 مليار جنيه لتحريك سعر الصرف، والاتجاه الثاني هو انخفاض العوائد المتوقعة من إيرادات قناة السويس، نتيجة انخفاض معدل نمو التجارة العالمية، فمن المتوقع تراجع نمو التجارة العالمية ليصل إلى 4.9% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الجاري المقدر 6.7%، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تسهم في زيادة عجز الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه.

ثالثا: السياسات والاجراءات التي يمكن للاقتصاد المصري اتباعها 

• على مصر اللجوء إلى مجموعة من السياسات والإجراءات لمجابهة المتغيرات الدولية والاقليمية على المستوى المحلي على النحو التالي:- 

1- بذل المزيد من الجهود في سبيل حماية أنشطة الإنتاج والتسويق الضرورية لتلبية الطلب المحلي والعالمي، وأن تواصل سلاسل الإمداد عملها، مما يعني حماية البنى التحتية القائمة لتجهيز المحاصيل والمواشي والأغذية، وسائر النظم اللوجيستية.

2- إيجاد مزودين جدد وأكثر تنوعًا للأغذية، والاعتماد على مخزون السلع الغذائية الموجودة حاليًا وتنويع إنتاجها المحلي بما يضمن حصول الأشخاص على أنماط غذائية صحية.

3- توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعية لحماية الضعفاء فسوف يُدفع الكثيرون إلى دائرة الفقر والجوع بفعل الصراع القائم مما يتعين توفير برامج للحماية الاجتماعية مناسبة ومحددة الأهداف.

 4- تجنّب ردود الفعل المخصصة على مستوى السياسات فمن شأن خفض التعريفات الجمركية على الواردات أو استخدام القيود على الصادرات أن يساعد في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

 5- تعزيز الشفافية في الأسواق وتشجيع الحوار: إنّ ضمان قدر أكبر من الشفافية والمعلومات عن أوضاع الأسواق العالمية كفيل بمساعدة الحكومة والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظلّ التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية الزراعية.

• فى حال زيادة الاستقطاب الأمريكي الصيني أو استمر بنفس المعدل الحالي، فعلى مصر: 

• اختيار سياسة متوازنة بين القوَّتين لتعظيم المكاسب: سيكون من الحكمة أن تتبع مصر سياسةً متوازنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الولايات المتحدة هي أهمّ حليفٍ استراتيجي للعديد من الدول اليوم، ورُبّما لا تملك بديلًا عن الدعم الأمريكي في مختلف الأُطر الدولية، بما في ذلك المساعدات الأمنية والعلاقات الاقتصادية. كما أنَّ العلاقات التي تجمع الدولَ مع الصين، في ضوء الاهتمام بالحفاظ على تنافُسيتها الاقتصادية على المدى الطويل، وفي ظلّ صعود الصين إلى مكانةِ قوَّةٍ اقتصاديةٍ وتكنولوجية، يحتتم على مصر صياغةَ سياسةِ توازُنٍ بين مصالحها الاقتصادية قصيرة المدى وأهمِّية حماية أمنها على المديين المتوسِّط ​​والبعيد، والتعامُل بحذر وبراجماتية مع كلا القوَّتين.
• تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية: في ظلّ تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تسنحُ فُرصةٌ لدول أخرى لتعزيز استقلاليتها وتنمية شراكتها الاستراتيجية؛ حتّى لا تجد نفسها في موقفٍ يحتِّم عليها الاختيار بين المعسكرين، أو دفع جزءٍ من فاتورة الحرب الباردة الجديدة، لذا قد تجد مصر نفسها أمام خيارِ تقليص الاعتماد على بكين وواشنطن، ويمكن أن يبدأ هذا المسلك بالبحث عن تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والأمنية مع شُركاء غير تقليديين. وأن تحافظ على استقلاليةٍ استراتيجية بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حين يتعلَّق الأمر بالتجارة والاستثمار، في ظلّ التخوُّف من التوجُّهات الأمريكية وسياساتها في فكّ الارتباط الجزئي وإعادة تقييم الاهتمامات ومصالح الأمن القومي الأمريكي، وكذلك استخدام اتّساع نطاق دور الصين الاقتصادي والاستثماري كعنصرِ ضغطٍ على الولايات المتحدة؛ لإعادة رفع مستوى التزامها، ودعم سياساتها.
• تكثيف الشراكة مع القُوى المتوسِّطة: في ظلّ تنامي التنافُس بين الولايات المتحدة والصين، من الضرورى أن تسعى مصر إلى تعميق علاقاتها مع الدول والشُركاء من القوى المتوِّسطة والمؤثِّرة في النظام الدولي، لا سيما الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تأمين بدائل وخطوط دفاعٍ أمامية من جانب تلك القُوى عن مصالحها، ولفرض معادلةٍ متوازنة بين القوى الكبرى بما يحولُ دونَ التعرُّض لتأثيرات أيّ حربٍ عالمية باردة.

رابعا: الحلول المُقترحة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية:

• زيادة حجم المشاريع القومية ذات العائد الدولاري والتوقف مؤقتا عن تمويل المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق دولاري. ولابد من تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بُنى تحتية كبيرة.
• التوسع في دعم قطاع الصناعة المصري عبر الاهتمام باستراتيجية تعميق التصنيع المحلى. فمن الضروري توفير بدائل للواردات في السوق المصري لتقليل تعرضه لصدمات خارجية.
• في ظل اعتداء قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتنامي الشعور القومي والعربي لدى المواطنين، يمكن الاستفادة من ذلك لتوجيه أدائهم الاستهلاكي بما يدعم المنتج المحلي ويشجع على التخلي عن السلع الاستهلاكية التابعة لشركات عالمية ممولة من الكيان الصهيوني. فحملات المقاطعة الحالية جاءت فرصة ذهبية أمام المنتجات المحلية لتزيد من مساحتها السوقية عبر تزايد الطلب على المنتجات المحلية. ويسهم ذلك التوجه في تغير أنماط الاستهلاك، كما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الطلب على الدولار، مما يعطى الاقتصاد المصري فرصة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالي، ولكن دعم الدولة لحملات المقاطعة يجب أن يتم بشكل غير مباشر حتى لا يعطي رسائل سلبية للمستثمر الأجنبي.
• على الرغم من أن تخفيض سعر العملة يجعل الواردات أغلى ولكنه يجعل الصادرات أرخص ويزيد الطلب العالمي عليها. ولكن على الحكومة اتخاذ خطوات لزيادة تنافسية الصادرات وجودتها، وتقليل العوائق التي تواجه المصدرين باعتبار الصادرات وسيلة للحصول على النقد الأجنبي. ولابد من وجود إعانات أكبر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.
• رفع سعر الفائدة بواسطة البنك المركزي ليس وحده حل لكبح التضخم خاصة أن التضخم ليس ناجم عن زيادة طلب بل ارتفاع تكلفة وصدمات سلاسل التوريد العالمية. على العكس، رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع الاستثمار وانكماش النشاط الاقتصادي و تزايد البطالة.
• تخفيف قيود الحصول على النقد الأجنبي الذي يحتاجه القطاع الخاص للحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع الخاص الآن ارتفاع تكلفة التمويل بسبب تشديد السياسة النقدية.
• تقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان المحلي، حيث إن الجزء الأكبر من الائتمان المحلي مخصص للحكومة وقطاع الأعمال العام ويمثل حوالي 60% من الائتمان المحلي.

The post الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية: السيناريوهات والحلول appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

ومنذ يناير 2011 ، تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الضغوط والهزات القوية مع انخفاض قيمة الجنيه وتراجع قوته الشرائية، الأمر الذى أثر سلبا على المواطنين وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، فكان لزاما على الدولة التدخل لرفع تلك المعاناة عن كاهل الأفراد لاسيما محدودي الدخل، وقد تجلي ذلك منذ 2014 حيث سعت القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور بُغية حماية المواطن المصري من تبعات موجات ارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة فى “القضاء على الفقر”، و”العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، و”الحد من أوجه عدم المساواة”، بما يضمن الاستقرار والأمن المجتمعي.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية  “دراية” تقريرا يُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور فى مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومخصصاتها فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إبراز العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية، والعقبات التى تواجه منظومة الأجور وسبل التغلب عليها، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: واقع القوى العاملة في مصر.

ثانيا: حركة الحد الأدنى للأجور خلال تسع سنوات من 2014 حتى 2023.

ثالثا: تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور من الموازنة العامة للدولة.

رابعا: العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم والقوة الشرائية .

خامسا: العقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات.

هذا وتوصلت الورقة البحثية لمجموعة من النتائج من أهمها: 

-سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%.

-ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8%.

-انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014.

-شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023 ، حيث  زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%.

– رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.

– إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” لأول مرة خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 .

– شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

– إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، على أن تُطبق اعتباراً من يناير 2024.

– زادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

– تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق جهود الدولة ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

أولا : واقع القوى العاملة في مصر

سجلت قوة العمل فى الربع الأول من عام 2023 نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد فى الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%، حيث ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد فى  الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد فى الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8% ، فى حين انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن مجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة إلى تراجع معدل البطالة بنسبة بلغت 6.3 % حيث سجل نحو 7.1% في الربع الأول من عام 2023، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية، شمل نشاط الزراعة وصيد الأسماك 18.1% من قوة العمل بواقع 5.1 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 26.9% بواقع 6.4 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، ونشاط الجملة والتجزئة عمل به نحو 14.6% من قوة العمل بواقع 4.2 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الربع نفسه من عام 2014 .

وبلغت نسبة المشتغلين بقطاع التشييد والبناء 14.5% بواقع 4.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023، مقابل 11.5% بواقع 2.7 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، والصناعات التحويلية 12.8% بواقع 3.6 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.6 % بواقع 2.8 مليون مشتغل في نفس الربع عام 2014، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الفترة ذاتها عام 2023، مقابل 7% بواقع 1.7 مليون مشتغل في الفترة نفسها أيضاً عام 2014.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمشتغلين وفقا لأحدث تقرير تحليلى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى سبتمبر 2023 ، نجد أن الذكور من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعي  يمثلون 17.9% من إجمالي الذكور المشتغلين، بينما يمثل الإناث من حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعى 41.8% من إجمالي المشتغلات الإناث على مستوى الجمهورية، فى حين يمثل حملة المؤهل المتوسط الفني نحو 37.1% من إجمالي المشتغلين الذكور، ونحو 25.2% من إجمالي المشتغلات الإناث.

تقسم قوة العمل فى مصر إلى العاملين فى القطاع الحكومى والخاص وقطاع الأعمال. وتتباين نسب العاملين فى كل قطاع، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة أكبر من قوة العمل فى مصر، ووصلت تلك النسبة عام2022 -حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى سبتمبر 2023 – إلى 79.7% من إجمالى قوة العمل فى مصر، بينما مثلت قوة العمل بالقطاع الحكومى  والعام والأعمال العام حوالى 20% من إجمالى قوة العمل فى مصر عام 2022.

وفيما يتعلق بمؤشرات جودة العمل للمشتغلين بأجر، بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 37.7% من إجمالى العاملين، والعاملين فى عمل دائم نحو 67.5%، وسجلت نسبة المشتركين فى التأمينات الصحية نحو 37.7% من إجمالي العاملين، والمشتركين فى التأمينات الاجتماعية 43.4%.

ثانيا: حركة الأجور خلال تسع سنوات

1) أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023، حيث سجل الحد الأدنى للأجور زيادات على النحو التالي :

• 1200 جنيه فى عام 2014 ، مقابل 700 جنيه فى عام 2011 ،  بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 2000 جنيه فى عام 2019 ، بزيادة قيمتها 800 جنيه.
• 2400 جنيه فى عام 2021 ، بزيادة قيمتها 400 جنيه.
• 2700 فى إبريل عام  2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3000 فى أكتوبر 2022 ، بزيادة قيمتها 300 جنيه.
• 3500 فى مارس 2023، بزيادة قيمتها 500 جنيه.
• 4000 فى سبتمبر 2023 ، بزيادة قيمتها 500 جنيه.

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة فى مصر زاد من 1200 جنيه  عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%. هذا وقد تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ولأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين “علاوة غلاء المعيشة” خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023.

2)-أجور العاملين بالقطاع الخاص :

شهدت أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

هذا إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد  أدنى مائة جنيه، على أن تُطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024.

ونشير هنا إلى أن العاملين في القطاع الخاص يحصلون على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، كما أن هناك عددا كبيرا من الشركات لم تُطبق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور.

ثالثا: تكلفة زيادة الأجور من الموازنة العامة للدولة:

تنعكس زيادة الحد الأدنى للأجور فى زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين( الباب الأول ) بالموازنة العامة للدولة، وخلال الفترة من 2014، حتى 2023 شهدت مخصصات هذا الباب من الموازنة زيادة هائلة عاما بعد عاما كما يأتى على النحو التالي:

1) 207,2 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/ 2015 ، مقابل 171,2 فى 2013/2014.

2 ) 213,7 مليار جنيه فى السنة المالية  2015/2016، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة .

3) 225.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017،  بزيادة قدرها 12 مليار جنيه.

4)  240.1 مليار جنيه  فى السنة المالية 2017/2018،  بزيادة قدرها 15 مليار جنيه.  

5) 266 مليارا و91 مليون جنيه فى السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 26 مليارا و37 مليون جنيه.

6) 288 مليارا و773 مليون جنيه فى السنة المالية 2019/ 2020، بزيادة قدرها 22 مليارا و682 مليون جنيه.

7) 318 مليارا و806 ملايين جنيه فى السنة المالية 2020/2021، بزيادة قدرها 30 مليارا و33 مليون جنيه.

8) 358 مليارا و735 مليون جنيه فى السنة المالية 2021/2022، بزيادة مالية قدرها 39 مليارا و928 مليون جنيه.

9) 410 مليار جنيه فى السنة المالية 2022/2023 ، بزيادة قيمتها بلغت 51 مليارا و265 مليون جنيه .

10) 470 مليار جنيه فى السنة المالية 2023/2024 ، بزيادة قدرها 60 مليار جنيه.

ومما سبق عرضه يتضح لنا أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة زادت من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو  127%.

رابعا: علاقة الأجور بالتضخم والقوة الشرائية

مما لا شك فيه أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة فى الاهتمام بأجور العاملين بالدولة وبالقطاع الخاص، ولكن تزايد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة من 2014- 2023 يُمثل تحديا كبيرا قد يحول دون تحقيق هذه الجهود لأهدافها التى تتمحور حول ضمان حد أدنى لرفاة المواطنين.

وهنا لابد لنا أن نوضح أنه نظرا لاعتماد مصر بشكل كبير على استيراد السلع (خاصة الغذاء والوقود) من الخارج -على الرغم من انخفاض الاستيراد بنسبة 40%- فإن أسعار هذه السلع تزداد مع ازدياد قيمة الدولار، فضلا عن تأثير سعر الصرف على السلع المحلية، حيث إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج للسلع المحلية، مما يؤدى إلى انخفاض القيمة المعيشية الفعلية للأجر لاسيما مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

فمع موجات تحرير سعر الصرف المتعاقبة منذ 2016، ومع كل زيادة فى الحد الأدنى للأجور يعقبها زيادة فى أسعار السلع والخدمات فى مصر بشكل هائل، وبالتالى تآكلت القوة الشرائية لأجور العاملين بمصر تدريجيًا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القوة الشرائية هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهرأو سنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

 وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما : مستوى الدخل المُتاح للفرد، والمستوى العام للأسعار الذى يُقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك.

وعلى صعيد العلاقة بين زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات التضخم، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور وبالتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص تؤدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، وبالتالى يلجأ القطاع الخاص إما لتخفيض عدد العاملين أو زيادة أسعارالسلع التى ينتجها لتعويض نسب الزيادة فى الأجور، والحفاظ على هامش الربح الذى يحققه من التآكل وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم.

خامسا: المشكلات والعقبات التى تواجه منظومة الأجور فى مصر

• عدم وجود حد أدنى موحد للأجور يشمل كل العاملين بأجر فى مصر: وتشمل تلك العمالة أيضَا العمالة الهشة (تتألف من إجمالي العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين في عمل الأسرة، والأشخاص الذين تقلّ حظوظهم في الحصول على ترتيبات عمل رسمية، وهم بالتالي يفتقرون إلى ظروف العمل اللائقة)، والعمال المشتغلين بأعمال غير مرئية ( العمال في القطاعات غير الخاضعة للنظم واللوائح، وفي أماكن عمل متفرقة يُستخَدم فيها العمال بأجور منخفضة وفي أحوال غير صحية) ، فلابد من التوصل لقاعدة بيانات تشمل تلك العمالة وتحدد لها حد أدنى للأجور يضمن تحقيق الحد الأدنى من الرفاة لهم.

• لم يصدر قانون منظِم للحد الأدنى للأجور: مما يسهل الالتفاف عليه خصوصا ً فيما يتعلق بالعاملين فى القطاع الخاص، كما لم يتم النص على عقوبة لمن لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

• حصول العاملين في القطاع الخاص على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، إلى جانب عدم وجود آلية مُلزمة لتطبيق الحد الأدنى.

• تقلص علاوات القطاع الخاص : قلص المجلس القومي للأجور العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 4% ، حيث كانت قيمة العلاوة  السنوية 7 %على الأقل، وأصبحت  3% من قيمة الأجر. وهى نسبة متواضعة للغاية، خصوصا ً وأن تلك العلاوة هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الأجور في القطاع الخاص، بعد أن توقف المجلس القومي للأجور منذ تسع سنوات عن إصدار قرارات خاصة بعلاوات غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، أو أى آليات أخرى لزيادة الأجور، بالتوازي مع الزيادة الدورية التي تصدر للعاملين بالقطاع الحكومي. حيث كان المجلس يقررالزيادة للقطاع الخاص بالتوافق مع القطاع الحكومي حتى عام 2014.

• لا توجد لدى المجلس القومى للأجور آلية للشكاوى من عدم التزام الشركات: أو حصانة للعاملين من أن تنالهم جزاءات انتقامية جراء مطالبتهم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، أو مطالبتهم بتحسين الأجور بشكل عام.

سادسا: الحلول والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكلات

• ضرورة وجود أساس تشريعي للحد الأدنى للأجور: وهو ما يحتم تشريع قانون موحد بإعادة هيكلة أجور كل العاملين بأجر في مصر، بحيث تزيد أجورهم زيادات تتناسب مع ارتفاعات الأسعار على الأقل، ومراجعة الحد الأدنى لأجور العاملين سواء فى قطاع الحكومة أو القطاع الخاص كل ستة أشهر في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.
• ضرورة الاهتمام بأجور العاملين بالقطاع الخاص بالدولة : وذلك من خلال توفير حزمة من التعويضات والتحويلات للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.
• ضرورة وجود آلية تُلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الذى أقره المجلس القومى للأجور، وآلية للشكاوى فى حالة عدم الالتزام بتطبيق القرارات.
• التفاوض الجماعى وتمثيل العمال: توضح التجارب الدولية لفرنسا والبرازيل على سبيل المثال أن التفاوض الجماعى، وخاصة التفاوض ثلاثى الأطراف بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة يؤدى لنجاح عملية التفاوض فى تحديد الحد الأدنى المناسب لجمبع الأطراف، وتحديد الآليات الأنسب والأكثر فاعلية فى المراجعة الدورية لقيم الحد الأدنى للأجور. كما سيستفيد العاملون في القطاع غير الرسمي الذي يتسم بضعف التنظيم وقلة المعلومات من الاشتراك في تلك المفاوضات، يمكن أن تتم عملية التفاوض من خلال المجلس القومى للأجور وذلك عن طريق تدعيم المجلس بعدد من أصحاب المصلحة والممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الأعمال والعاملين للتوصل إلى مخرجات قابلة للتطبيق وتلائم الثلاث أطراف المعنية بالتفاوض.
• اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي بدلًا من الحد الأدنى للأجر: حيث يعرف الأجر المعيشي بأنه هو الأجر الذي يُمنح إلى عائل أسرة، متوسط العمر، ذي خبرة متراكمة في مجال عمله. وهذا الأجر يجب أن يختلف باختلاف المهارات ودرجات التعليم، وكذلك سنين الخبرة ونوع العمل، ويستفيد بالأجر المعيشي عدد كبير من العاملين بأجر في مصر من ذوي الخبرة وأصحاب الأسر، الذين يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجر، لذلك سوف يستفيد هؤلاء حين يطبق عليهم الحد الأدنى للأجر المعيشي ، وهو ما يحقق التناسب بين الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم، ويتطلب اعتماد المجلس القومى للأجور لمبدأ الأجر المعيشي المزيد من عمليات البحث الإجتماعي لتحديد وتقنين ما يكفى يضمن للفرد والأسرة والمجتمع توافر الحد الأدنى من متطلبات رفاه المعيشة .
• اتباع المجلس القومي للأجور لنهج يقوم على الربط الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم : فى كل مرة يتم رفع أو تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بشكل عام ، ويتم ذلك عن طريق دورية قياس معدلات التضخم وتحديد متطلبات الإنفاق الشهري الاستهلاكي للمواطن المصري، وبناءًا عليه يتم تحديد الحد الأدنى للأجور.

 المصادر:

• النشرة السنوية المجمعة، بحث القوى العاملة “تقرير تحليلي” 2022،إصدار سبتمبر 2023، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
• موقع وزارة المالية، المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/amW25
• موقع وزارة المالية، تصريحات الوزير، متاح على الرابط التالي:https://shorturl.at/gqwFL
• أوجه انعدام المساواة وعالم العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 109، 2021، منظمة العمل الدولية، متاح من خلال الرابط التالي:https://shorturl.at/dlzY1

The post حركة الحد الأدنى للأجور فى ضوء جهود الدولة والتحديات الراهنة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وتُعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة والنامية، وتُمثل تهديدا للعديد منها نظرا لأن الاضطرابات المترتبة على هذه الظاهرة سواء على الدول المصدرة أو المستقبلة أو حتى دول العبور تؤدى إلى المساس بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الدول، وتُشكل تهديدا لأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى ولو تضاءلت أعداد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.

ونظرا لكون مصر من الدول التى تعانى من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك كدولة مصدرة ومستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين فضلا عن كونها دولة معبر، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تُسلط الضوء على أبعادها المختلفة من خلال المحاور التالية:

أولا: واقع الهجرة غير الشرعية في مصر.

ثانيا: العوامل الاقتصادية الدافعة للهجرة غير الشرعية.

ثالثا: التأثيرات الاقتصادية السلبية للهجرة غير الشرعية.

رابعا: الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية.

خامسا: سبل الحد من التأثيرات الاقتصادية السلبية للهجرة غير الشرعية.

سادسا: التوصيات

 تمثلت أهم النتائج التي توصلت اليها الورقة فيما يلي:-

• تعرضت مصر باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق، لموجات الهجرة غير الشرعية، نتيجة تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية في القارة الأفريقية، والحالة التي يشهدها العالم العربي من ثورات وانقسامات.
• تستضيف مصر نحو 9 مليون لاجئ ومهاجر من نحو أكثر من 58 جنسية مختلفة، يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية.
• بلغ أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر نحو 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2020.
• الضغط على المرافق العامة، وفقدان الوظائف للمواطنين، وفقدان الإيرادات الضريبية من أبرز الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية.
• أصبحت مصر نموذجاً دولياً ناجحاً في محاربة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية.
• اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الأمنية والتشريعية، للحفاظ على شبابها من رحلات قوارب الموت، وقد ساهمت فرص العمل عبر المشروعات القومية في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 أولا: واقع الهجرة غير الشرعية في مصر

توجد لمصر ثلاث جاليات مصرية في الخارج والمتمثلة في الهجرة القديمة إلى أوروبا وأمريكا والهجرة المؤقتة حيث يُقدر عدد المصريين المغتربين المقيمين فى دول غير عربية، مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا واليونان بثلاثة ملايين مصري. أو هجرة العمل والمتمثلة في الخليج حيث تُشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من ستة ملايين مصرى يقيمون فى دول مجلس التعاون الخليجى، والهجرة الثالثة التي ظهرت في التسعينيات والمتمثلة في الهجرة غير النظامية، حيث إن لمصر موجات من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما أنها تعانى موجات هجرة غير شرعية قادمة من السودان وإرتريا وسوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي ٩٠٪ من المهاجرين المصريين يعودون إلى مصر بعد فترة لأن هدفهم الرئيسي هو البحث عن فرصة عمل أفضل، وتلعب الدولة والمنظمات الدولية دورا هاما في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية لأنه لا يمكن القضاء عليها بنسبة ١٠٠٪ ، وإنما يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال القدرة على أخذ خطوات استباقية، حيث استطاعت ثقافة الهجرة غزو الريف المصري بثقافة العمل بالخارج ، وغالبية هذا النوع يعود مرة أخرى لوطنه بعد فترة من العمل.

لقد ساهم الموقع الجغرافي لمصر والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة في تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 9 مليون لاجئ ومهاجر من نحو أكثر من 58 جنسية مختلفة من بينها العراق وسوريا واليمن وليبيا وإريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتعيش الغالبية العظمى منهم فى المناطق الحضرية فى القاهرة الكبرى والإسكندرية ويتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية .

يتضح من الشكل السابق أن عدد لاجئ وطالب لجوء عام 2020 بلغ نحو 259.3 ألف، مقابل 258.4 ألف عام 2019، و246.7 ألف عام 2018، و232.6 ألف عام 2017، و213.5 ألف عام 2016، و212.5 ألف عام 2015، و236.1 ألف عام 2014، و230.1 ألف عام 2013، و109.9 ألف عام 2012، و95.1 ألف عام 2011.

ثانيا: العوامل الاقتصادية الدافعة للهجرة غير الشرعية

1-الانفجار السكاني: يؤدي النمو السكاني الذي يتجاوز القدرة الاستيعابية للمنطقة أو البيئة إلى الانفجار السكاني، يعتبر الانفجار السكاني وعواقبه مشكلة أكبر في البلدان النامية.

2- لم شمل الأسرة: يسعى بعض المهاجرين غير الشرعيين للعيش مع أقاربهم الذين يعيشون في بلد لا يُسمح لهم بدخوله، مثل الزوج/الزوجة أو غيرهم من أفراد الأسرة.

3- التعليم: تريد العائلات أن تضمن تعليما أفضل لأطفالها.

4- البحث عن الرزق: وهي من أول الدوافع وأهمها، إذ يؤدي بالمهاجرين إلى ترك أوطانهم وهجرتهم إلى أي من الدول التي يجدون بها فرص العمل لكسب الرزق. ويرتبط إلى حد كبير الوضع الاقتصادي في معظم الدول المرسلة للمهاجرين بالوضع الديموجرافي فيها، إذ يرتفع معدل النمو السكاني بصورة تواكب النمو في الدخل القومي، مما يؤدي إلى عجز الدولة عن الوفاء بمتطلبات هذه الأعداد السكانية المتزايدة فينخفض مستوى المعيشة ويدفع بالكثيرين إلى البحث عن فرص عمل أفضل في مكان أو دول أخرى، وخاصة فئة الشباب المتعطل عن العمل الذي يسعى إلى تكوين الحياة الأسرية، في ظل تنامي معدلات البطالة.

5- التحولات المجتمعية التي تمر بها معظم دول العالم النامي تحديداً، حيث تحمل تلك التحولات تزايد الاختناقات الاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد الضغوط التضخمية وانخفاض مستوى المعيشة، وتفاقم الأزمات في مجالات الإسكان والمرافق؛ لذا أضحت الهجرة للعمل عملية ضرورية، وتجذب قطاعات واسعة من المواطنين. وقد أكدت الدراسات العديدة في مجال الهجرة أن حجم الهجرة في المجتمع يختلف أو يتأثر بتقلبات النظام الاقتصادي. ويفسر ذلك بأنه في فترات الازدهار الاقتصادي تتزايد مشروعات الأعمال وتحدث عمليات توسع صناعي، الأمر الذي يتطلب أعدادا متزايدة من الأيدي العاملة الجديدة محلياً.

6-ارتفاع سعر تأشيرات الدخول لبعض الدول المتقدمة بشكل خاص؛ لذلك يلجأ بعض الشباب إلى الاستعانة بخدمات أشخاص يُسمَّون وسطاء التهريب الذين يقومون بتسهيل عمليات إدخال المهاجرين وعبورهم الحدود، وبعض هؤلاء الوسطاء قد يُدخِلون المهاجرين بسياراتهم الخاصة عن طريق بعض الممرات السرية المعروفة لديهم وذلك مقابل مبلغ مالي يَعُدُّه المهاجر زهيداً مقارنةً بسعر تأشيرة الدخول القانونية لهذه الدولة.

7-قلة وندرة الأيدي العاملة في بعض الدول: ويعود ذلك في أغلب الأحيان إلى اتساع مساحات هذه الدول وتربُّعها على بقعة جغرافية كبيرة، وبالمقابل معاناتها من نقص في الكثافة السكانية؛ وهذا يسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة الذي يقابله ارتفاع مستوى الأجور؛ فتصبح هذه الدول مقصداً لأي مهاجر.

8-سياسات وقوانين حكومات الدول التي تحدُّ وتمنع مواطنيها من الهجرة خارج بلادهم؛ وهذا يضطرهم إلى اللجوء إلى الهجرة غير القانونية.

وقد تعرضت مصر باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق، لموجات الهجرة غير الشرعية، نتيجة تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية في القارة الإفريقية، والحالة التي يشهدها العالم العربي من ثورات وانقسامات وتزايد الصراعات العرقية والطائفية المسلحة خاصة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن من ناحية، وتردي الأوضاع الاقتصادية لأغلب دول القارة الإفريقية، وقد ازدادت تيارات الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط نتيجة للبطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة، حيث يعد البحر المتوسط الناقل الرئيسي لتدفقات الهجرة غير الشرعية من نقاط وأماكن تجميع المهاجرين على سواحله الجنوبية في الشمال الإفريقي إلى السواحل الأوروبية ومنها إلى داخل القارة الأوروبية.

تأتى ليبيا في المركز الأول في الهجرة نظرا لقربها الجغرافي من السواحل الإيطالية، وقد ارتفع معدل الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية نحو أوروبا وتطلب مواجهة تلك الظاهرة تنسيق التعاون السياسي والأمني بين جميع الأطراف المعنية بالهجرة غير الشرعية بهدف تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين صوب الشواطئ الأوروبية وتفعيل التضامن والتكامل الاقتصادي المصري والعربي والأفريقي بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على علاقات استراتيجية متوازنة مع تلك الدول وبناء شراكة جادة ومثمرة لمجابهة التهديدات والتحديات والمخاطر الناتجة من تدفق آلاف المهاجرين باتجاه شواطئ أوروبا عبر البحر المتوسط.

ثالثا: التأثيرات الاقتصادية السلبية للهجرة غير الشرعية

قد تظهر آثار سلبية للهجرة غير الشرعية، وفيما يلي بعض التأثيرات الرئيسية:

أ- الضغط على المرافق العامة: عادةً ما يستخدم المهاجرون غير الشرعيين الخدمات العامة مثل المرافق الصحية والمدارس العامة ووسائل النقل والمنتزهات، ومع ذلك فهم لا يدفعون ضرائب لبناء وصيانة هذه المرافق.

ب-توريد جاهز للعمالة الرخيصة: عادة ما يكون المهاجرون غير الشرعيين في أمس الحاجة إلى مصدرٍ للدخل، ولا يمانعون العمل في مقابل أجر أقل، ومن ثم لا يتعين على أصحاب العمل في بلد المقصد تعيين عمالٍ والدفع لهم بالرواتب القياسية، وعلاوة على ذلك يمكن للعمال غير القانونيين القيام بأي نوعٍ من العمل طالما يضمن لهم دخلا ثابتا، فلا يهم مدى صعوبة أو خطورة ذلك.

ج- فقدان الوظائف للمواطنين: في ضوء حقيقة أنَّ المهاجرين غير الشرعيين عادةً ما يكونون مستعدين للعمل بأجرٍ منخفضٍ، فإنَّهم يأخذون الوظائف المخصصة للسكان المحليين، مما قد يكون محبطاً للمواطنين الذين لا يستطيعون العثور على وظائف ذات رواتبَ معقولةٍ.

د- فقدان الإيرادات الضريبية: توظيف المهاجرين غير الشرعيين يعني أنَّ صاحب العمل يفلت دون دفع الضرائب اللازمة، وهذا يؤدي إلى توفيرٍ كبيرٍ، وقد ينتهي الأمر بالمستهلكين بالاستمتاع بمنتجات وخدمات أرخص؛ وذلك بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وهذا يبدو وكأنه تأثيرٌ إيجابيٌ، ومع ذلك فإنَّ فقدان عائدات الضرائب يمكن أن يقوض البرامج الحكومية، دون أموال الضرائب التي يجب على أصحاب العمل تحويلها للوظائف التي يشغلها مهاجرون غير شرعيين، قد ينتهي الأمر بالمشاريع الحكومية التي تعود بالفائدة علينا جميعاً، وهذا يؤذي الجميع ليستفيد القليل.

ه- الإصابة والمرض: السعي وراء نوعية حياةٍ أفضل هو السبب الرئيسي للهجرة غير الشرعية؛ إذ يتم تحقيق ذلك في الغالب من خلال التوظيف في بلد المقصد، واليأس من العمل يدفع المهاجرين غير الشرعيين للعمل في الصناعات الخطرة مثل البناء والزراعة، وعلاوةً على ذلك فإنَّ العمال غير الشرعيين لديهم قدرةٌ محدودةٌ على الحفاظ على السلامة في العمل؛ وذلك بفضل شبكة معقدة من العواقب التي تحجب وضع المهاجرين غير الشرعيين. إلى جانب المخاطر الجسدية التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في العمل، فإنَّ اختيار التنقل عبر الحدود بحثاً عن عملٍ يستلزم عادةً عوامل نمط الحياة المرتبطة بالعمل التي تؤثر في الرفاهة الجسدية والاجتماعية والعقلية للمهاجرين وأحبائهم.

و- تصاعد الأنشطة الإجرامية والإرهابية: في حين أنَّ معظم المهاجرين غير الشرعيين يبحثون فقط عن فرص عملٍ، إلا أنَّ ثمة عدداً كبيراً منهم متورطٌ في أنشطة إجرامية دون الرقابة المناسبة لأولئك الذين يدخلون بلداً بشكلٍ غير قانونيٍ، ويمكن للمجرمين والإرهابيين أيضاً أن يجدوا طريقهم إلى البلاد، وهذا يؤدي إلى وجود خطر على السكان الملتزمين بالقانون، وعلاوةً على ذلك ليس من السهل تعقب المجرمين غير الشرعيين ومحاكمتهم.

رابعا: الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية

على مدار نحو 9 سنوات، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات التى مكنتها من تطوير منظومة متكاملة لاحتواء الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها، سعيا للحفاظ على ثروتها الحقيقة من الشباب بدلا من أن يكونوا تجارة في أيادٍ غير أمينة تبيع الوهم والحلم. وقامت الحكومة بسنّ بعض القوانين وإحكام الرقابة على المطارات والموانئ، والحدود المصرية، وتنفيذ المشاريع العملاقة التي تستوعب آلاف الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية.

وقد أسفرت جهود الدولة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، عن عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016  حيث تم العمل في ثلاثة ملفات لمكافحة هذا النوع من الهجرة على النحو التالي :

أ- الملف الأول: وضع أطر تشريعية ومؤسسية

جاء القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائحته التنفيذية رقم 983 لسنة 2018، ليضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه جميع أشكال تهريب المهاجرين، مما ساعد أجهزة إنفاذ القانون على القضاء على شبكات التهريب.

وفى إبريل ٢٠٢٢، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٢ لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ من أجل التصدي لهذه الظاهرة حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 / 2026 ) التى تستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال  من جانب المهربين وهم الشباب (١٨- ٣٥ سنة) والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة ، وعبر تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة، وزيادة الوعى العام بها، وتعبئة الموارد اللازمة، وتعزيز الإطار التشريعى اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسا لذلك، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي، فقد أنشأت الحكومة عددا من الهيئات المعنية بإدارة ملف الهجرة غير الشرعية، من أهمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التى استحدثت فى ٢٠١٥. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وعملت اللجنة منذ تأسيسها فى يناير 2017 لى وضع إطار تشريعي خاص يعطي تعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، وتضم اللجنة في عضويتها 26 ممثل عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين.

هذا إلى جانب إنشاء وزارة القوى العاملة 6 مكاتب استشارات على مستوى المحافظات بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد من هذه الظاهرة.

ب-الملف الثاني: التعامل الأمني

كانت هناك عمليات تسلل تتم عبر الحدود الشرقية عن طريق إسرائيل، وتوقف حالياً ذلك المسار، نتيجة للتواجد الأمني المكثف في شمال سيناء، فضلا توقف عمليات التسلل من الحدود الغربية والجنوبية. وبفضل جهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الحدود بشكل جيد للغاية، تم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للمصريين والأجانب عبر الحدود البرية والبحرية خاصة التى تطل على البحر المتوسط، وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور الأفارقة ويتخذوا من مصر دولة عبور.

ج- الملف الثالث: الجهود التنموية

• إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري لرفع جودة الحياة للمواطنين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث أسهمت بشكل كبير في القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة حيث خصصت للمبادرة موازنة بقيمة بلغت تريليون جنيه.

• تنمية أماكن وبؤر الهجرة غير الشرعية، ومنها محافظة كفر الشيخ، وجاء افتتاح القيادة السياسية لمشروع المدينة السمكية الصناعية في غليون بكفر الشيخ، حيث يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للصيادين وخريجي الجامعات من أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها، بما يقضي على البطالة التي تعد سببا رئيسيا من الأسباب التي تدفع الشباب إلى اللجوء للهجرة بطرق غير شرعية. ساهمت المدينة السمكية الصناعية بغليون في تغير منطقة غليون وتحويلها من منفذ للهجرة غير الشرعية إلى مدينة صناعية متكاملة، كما تم افتتاح مشروعات متعلقة بتصنيع وتعليب الأسماك وهو ما وفر 25 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.

• أنجزت مصر مشاريع قومية كبيرة، أدت إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل في المحافظات كافة، إضافة إلى أن مصر تعكف على الانتهاء من تنفيذ مشاريع قومية كبيرة أخرى ذات عمالة كثيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، ومشاريع تنموية في بعض المحافظات، وتدشين مدن جديدة تجذب آلاف العمال، مما سيساهم في توفير فرص العمل وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية.

• تم العمل على تسهيل كافة إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية.

• قيام وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، حيث ساهمت المبادرة في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية.

• جاء الاهتمام بالشباب المصري لتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في عام 2030، وتضافرت كل الجهود من أجل العمل على إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتم تنشيط التعاون الإقليمي بين الجهات المعنية المتخصصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تعظيما لجهود رفع الوعي على المستويين المحلي والإفريقي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وحرصا منها علي حياة الأبرياء الذين يتعرضون للموت والاستغلال خلال محاولاتهم للوصول للقارة الأوروبية.

وبفضل هذه الجهود، أصبحت مصر نموذجاً دولياً ناجحاً في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، حيث انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية في كلا الملفين.

خامسا: سبل الحد من التأثيرات الاقتصادية السلبية للهجرة غير الشرعية

إن مكافحة الهجرة غير الشرعية لن تأتى بعمليات التوعية فقط، لكن باتخاذ الدول لبعض الإجراءات التي تساهم في تغيير فكر الشباب من خلال:

• زيادة ودعم الاستثمار الوطني ليكون قادراً على زيادة فرص عمل جديدة للشباب الذين يمكن أن يعدلوا نهائياً عن التفكير في الهجرة في حال توفرت لهم فرص عمل مواتية في بلدهم وبين ذويهم. واستثمار مهارات الشباب ومؤهلاتهم العلمية والعملية في الجمعيات والمنظمات والمؤسسات وغيرها.
• الارتقاء بالواقع الصحي من خلال الاهتمام بقطاع الصحة من مستشفيات وتأمين الكوادر الطبية المدرَّبة والأجهزة الحديثة وكافة أنواع الأدوية، وهذا الأمر يمكن أن يحدَّ من الهجرة التي يعود سببها إلى الأمراض وتفشي الأوبئة.
• إقبال الحكومات على بناء الجمعيات السكنية الخاصة بالشباب وبيعها لهم بأسعار مناسبة؛ وذلك ليتمكنوا من الزواج وإنشاء عائلة، ومن ثمَّ العدول عن التفكير في الهجرة.
• مراقبة الدول حدودها البرية والبحرية بشكل جيد، وإقامة حواجز عسكرية وأمنية في المناطق الحدودية المكشوفة أو على الممرات والمعابر السرية التي يسلكها مهربو الأشخاص.
• اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وعقوبات رادعة بحق كل مهاجر غير شرعي يتم القبض عليه؛ وذلك ليعلم باقي الشباب الذين يرغبون في هذا النوع من الهجرات مصيرهم.
• قيام حكومات الدول المهاجَر إليها بنشر الوعي بين مواطنيها والطلب إليهم مساعدة حكوماتهم؛ وذلك عن طريق امتناعهم عن توظيف أي شخص من خارج البلاد لا يملك تأشيرة دخول قانونية وإبلاغ سلطات البلاد عنه فوراً.
• السماح للمواطنين بالانخراط في الوضع السياسي وإبداء آرائهم دون تخويفٍ أو ترهيبٍ.
• إتاحة وظائفَ وأعمالٍ مناسبةٍ للشباب الخريجين العمال بأجورٍ تتناسب مع تعبهم ومؤهلاتهم والوضع المعيشي للبلد.
• ترسيخ فكرة الوطن الأم وتقوية تعلقهم به، وتأمين الراحة الفكرية والمادية والنفسية لزيادة وتقوية هذا التعلق ورفض التخلي عنه والهجرة منه.
• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدل والمساواة والتوصيف الوظيفي، وتوفير أبسط الحقوق والامتيازات للشباب لدعمهم ومساعدتهم وتشجيعهم على العمل الفعال، مثل توفير وسائط النقل والتأمين الصحي والأجور المناسبة وبيئة العمل المريحة والصحية وغيرها.

سادسا: التوصيات

نجحت الدولة المصرية فى إدارة ملف الهجرة غير الشرعية والتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة على مدار السنوات التسع الماضية حيث كرست جهودا وموارد عدة فى هذا الصدد. ولكن لا تزال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق نجاحات أكبر فى مواجهة هذه الظاهرة، لعل من أهمها ما يلي:

• تعزيز روح الانتماء لدى الشباب، وغرس قيمة حب الوطن، وتحفيزهم على المشاركة في الحياة السياسية.
• توظيف البعد الديني، للتوعية من مخاطر الهجرة، وتفعيل دور المؤسسات الدينية.
• تفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
• تفعيل وزيادة دور منظمات المجتمع المدني فى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتوضيح المخاطر والبدائل.
• زيادة الاستثمار فى التعليم فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ، والاهتمام بالتعليم الفني العالي الجودة.
• تسليط الضوء على تبعات الهجرة غير الشرعية من خلال المقررات والبرامج التعليمية بالمدارس والجامعات.
• الاتجاه للمشروعات الإنتاجية ودعمها لأنها تستوعب الكثير من الايدى العاملة، وهذا بجانب المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر الآن.
• تشجيع القطاع الخاص على دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
• تكثيف المعالجة الإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية.
• استثمار وتعزيز التعاون الدولي والاقليمى في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصادر:

• موقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على شبكة الإنترنت: http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/structure.aspx
• موقع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
• https://www.nccpimandtip.gov.eg/ar/Home
• مصر وملف الهجرة غير الشرعية ، الهيئة العامة للاستعلامات
• مروة نظير (2022)، ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى مصر: قراءة فى آليات المواجهة ، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد التاسع والخمسون، العدد الثالث.

The post الهجرة غير الشرعية في مصر: الآثار الاقتصادية للظاهرة وسبل الحد من تفاقمها appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

بالإضافة إلى ذلك، تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف المواطنة والسلم الاجتماعي، وإعلاء قيم القانون والانتماء، وتمكين المرأة من كافة حقوقها دون تمييز. ومن خلال رؤيتها الطموحة وفكرها العصري، تمكنت الدولة  من محو آثار ما قبل عهد التنمية والإصلاح الحقيقي، بما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة، والانطلاق نحو آفاق أرحب. وقد حصدت هذه الجهود  نظرة مستقبلية إيجابية من قبل المؤسسات الدولية ونجحت في تعزيز ريادة مصر إقليمياً ودولياً.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ورقة بحثية تُسلط الضوء على التمكين الاقتصادى فى مصر وأثره على تحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: تحليل مؤشرات التمكين الاقتصادي.

ثانيا: نماذج من برامج التمكين الاقتصادي.

ثالثا: أثر التمكين الاقتصادي فى تحسين مستوى المعيشة.

توصلت الورقة لأهم النتائج التالية:

• احتلت مصر المركز الأول بمؤشر جاذبية الاستثمار في إفريقيا، وتقدمت 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة.
• تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، كما احتلت المركز 87 بمؤشر التنمية المستدامة 2022.
• تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية، كما تقدمت 15 مركزاً في المؤشر العالمي لتنمية الشباب والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها التعليم والصحة والتوظيف والفرص المتاحة للشباب.
• تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر جودة الحياة، حيث احتلت المركز 54 عام 2022، وتقدمت 7 مراكز في مؤشر جودة الحياة العامة للوافدين حيث احتلت المركز 47.
• احتلت مصر المركز 78 عام 2022 فى مؤشر التمكين الاقتصادي، حيث تقدمت 56 مركزاً، مقابل المركز 134 عام 2014.
• شهدت معدلات الفقر فى مصر تراجعا إلى 29.7% عام (2019/2020) مقارنة بـ 32.5% عام (2017/2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
• أثمر التمكين الاقتصادي عن زيادة قدرة الأسر على الإنفاق على العملية التعليمية، وتراجع معدلات التسرب من التعليم، فضلا عن انخفاض نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزم من 21 % في عام 2014 إلى 13% عام 2021.

أولا: تحليل مؤشرات التمكين الاقتصادي

تقدمت مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في إفريقيا الصادر عن (RMB) والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز الأول عام 2021 مقارنة بالمركز 6 عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة إفريقياً الصادر عن (UNCTAD)، والذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.

كما أن مصر حافظت على موقفها القوي في مؤشر متعقب الإصلاح منذ صدوره وسجلت 6 من أصل 10 درجات، وذلك وفقاً لفيتش سوليوشنز، حيث يقيم المؤشر الإصلاحات الاقتصادية بصورة أساسية ومنها الإصلاحات المالية والنقدية والتجارة والاستثمار.

وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها، حيث ثبتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر عند (+ B) مع نظرة مستقبلية مستقرة في إبريل 2022 مقارنة بـ (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند ( B) مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ (- B ) مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014.

كما تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن (Legatum Institute)، والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة، حيث جاءت في المركز 102 عام 2021 مقارنة بالمركز 110 عام 2014، بينما تقدمت 57 مركزاً بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمارات، حيث جاءت بالمركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015.

وتقدمت مصر 17 مركزاً في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال وحقوق الملكية الخاصة الصادر عن (IESE)، والذي يقيس جاذبية وجودة بيئة الاستثمار ومدى سهولة أداء المعاملات الاقتصادية، لتحتل المركز 53 عام 2021 مقارنة بالمركز 70 عام 2016.

هذا بالإضافة إلى تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن ( Legatum Institute)، والذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019 ، علما بأن مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011.

كما تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة، حيث يعتمد على تقييم الفرص اللوجستية وتوافر أساسيات العمل والجاهزية الرقمية، لتأتي بالمركز الـ 21 عام 2022 مقارنة بالمركز 28 عام 2014، فيما تقدمت مصر23 مركزاً بمؤشر تطور تجارة التجزئة الصادر عن KEARNEY حيث يعتمد على حساب مبيعات التجزئة بالمليار دولار ومدى جاذبية الأسواق، لتأتي في المركز السابع عام 2021 مقارنة بالمركز 30 عام 2016.

وإلى جانب ما سبق، تقدمت مصر 26مركزاً في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس القدرة التنافسية للدول من خلال المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية، حيث احتلت المركز 93 عام 2019، مقابل المركز 119 عام 2014، بينما تحسنت نقاط مصر في مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن Budget partnership International  لتسجل 43 نقطة عام 2021 مقارنة بـ16 نقطة عام 2015،حيث يغطي التقييم جميع مراحل الموازنة سواء الصياغة، الموافقة، التنفيذ، الرقابة.

احتلت مصر المركز 87 بمؤشر التنمية المستدامة 2022 الصادر عن (Sustainable Development Solution Network) نتيجة تحسن مجموع النقاط، حيث يقيم التقدم المحرز كل عام بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحصل على 68.7 نقطة عام 2022 مقابل 66.8 نقطة عام 2014.

كما تحسنت نقاط مصر في مؤشر السياسات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال الصادر عن (GEM)، والذي يقيس مدى التشجيع والدعم الموجه للشركات الناشئة، حيث حصلت على 4.6 نقاط عام 2021، مقابل 3.3 نقطة عام 2015.

وتقدمت مصر 51 مركزاً في مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر عمالة مدربة وكفاءة وإنتاجية سوق العمل، حيث احتلت المركز 52 عام 2021 مقابل المركز 103 عام 2015. كما تقدمت  مصر مركزاً واحداً في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي الصادر عن University Of New Hampshire، والذي يعتمد على مدى جاذبية الأسواق للامتيازات التجارية، حيث احتلت المركز 50 عام 2021، مقابل المركز 51 عام 2019.

واحتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015 في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، متقدمة بذلك 30 مركزا. 

هذا إلى جانب تقدم مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، فضلاً عن تقدمها 11 مركزاً بمؤشر كفاءة خدمات القطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس السرعة، والأسعار، والالتزام بالمواعيد، ومدى التوافر بالنسبة للقطارات، حيث احتلت المركز 34 عام 2021، مقابل المركز 45 عام 2019.

وفي سياق متصل، تقدمت مصر أيضا 64 مركزاً في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية الهامة، لتأتي في المركز 39 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2015، بالإضافة إلى تقدمها 31 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للمطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من البلدان، لتحتل المركز 32 عام 2021، مقابل المركز 63 عام 2015.

ومن نقاط القوة التي تحققت تراجع مصر 5.4 نقطة مئوية بنسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر وفقاً للبنك الدولي، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014، إلى جانب شغل مصر المركز الـ 13 على مستوى أفضل الدول التي حققت تحسناً في نقاط مؤشر الصرف الصحي ومياه الشرب خلال عشر سنوات بمجموع نقاط 9.3 نقطة، علماً بأن المؤشر الصادر عن Environmental Performance Index يقيس مدى الحماية المقدمة لصحة الإنسان ضد المخاطر البيئية الخاصة بمؤشرين وهما مياه الشرب غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن.

أما عن أبرز مؤشرات التحول الرقمي، تقدمت مصر 14 مركزاً في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن Portulans Institute، والذي يعتمد على الجاهزية الرقمية لـ 4 ركائز رئيسية: التكنولوجيا – الأفراد – الحوكمة – والتأثير على الاقتصاد والتنمية المستدامة، لتأتي في المركز 77 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2014.

وتقدمت مصر 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن Oxford Insights، والذي يقيس مدى الاستعداد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث حصلت مصر على المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، إلى جانب تقدم مصر 40 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الصادر عن (ITU)، والذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 عام 2020، مقابل المركز 81 عام 2014.

وتتضمن مؤشرات التحول الرقمي كذلك، تحقيق مصر المركز 103 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2022 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث يقيس المؤشر الصادر عن الأمم المتحدة، مدى توافر الخدمات الرقمية، والاتصال عن بعد، وتطوير القدرات البشرية، لتسجل 0.5895 نقطة عام 2022 مقابل 0.5129 عام 2014.

وعلى صعيد متصل، تقدمت مصر مركزين في مؤشر الشمول الرقمي الصادر عن Ronald Berger والذي يقيس مدى الوصول الشامل والمتساوي للتكنولوجيا واستخدامها للجميع، لتحتل المركز 50 عام 2021 مقابل المركز52 عام 2017، فضلاً عن شغل مصر المركز 23 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني 2021 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث سجلت 95.5 نقطة عام 2021، مقابل 58.8 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر الصادر عن ITU يقيم مجالات التحسن وزيادة الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومواجهتها.

كما حافظت مصر على المركز الأول إقليمياً وقارياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية (مؤشر التعهيد) لعام 2021 والـ 15 عالمياً ، والذي يتناول 4 محاور رئيسية وهي الجاذبية المالية، وتوافر العمالة الماهرة، وبيئة الأعمال، وقابلية الدولة للتحول الرقمي.

وعن أبرز مؤشرات قطاع الطاقة، تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم أداء قطاع الطاقة من خلال القدرة على دعم النمو الاقتصادي والوصول الشامل لإمدادات طاقة آمنة وموثوقة وقائمة على أهداف الاستدامة البيئية، لتأتي مصر في المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، في حين تقدمت مصر في مؤشر الطاقة العالمي 31 مركزاً، لتحتل المركز 54 عام 2021، مقابل المركز 85 عام 2014، هذا ويعتمد مؤشر الطاقة الثلاثي  الصادر عن World Energy Council على كل من ( أمن، عدالة، توزيع، استدامة) الطاقة.

إضافة إلى أن مصر تقدمت 13 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، الصادر عن (EY ) والذي يقيم أداء أفضل أسواق الطاقة المتجددة، حيث احتلت المركز 26 في مايو 2022، مقابل المركز 39 في مارس 2015.

وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات قطاع البيئة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ، الصادر عن Germanwatch والذي يعتمد على مراجعة السياسات والجهود الخاصة بالدولة لحماية المناخ، لتحتل المركز 21 عام 2022، مقابل المركز 26 عام 2014، فيما تقدمت مصر 5 مراكز في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز، الصادر عن (BP ) والذي يعتمد على إنتاج الغاز بالمليار م3، حيث احتلت مصر المركز 13 عام 2021، مقابل المركز 18 عام 2014.

كما تقدمت مصر 35 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى حماية الموارد الطبيعية ومدى التأثر والاستعداد للتغير المناخي، حيث احتلت المركز 42 عام 2021، مقابل المركز 77 عام 2015.

وعلى صعيد أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، تقدمت مصر 91 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مقابل المركز 108 عام 2014، وهو مقياس لمتوسط الإنجاز الذى تم في الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية كالحياة الصحية والمستوى المعيشي اللائق والمعرفة ، حيث إن مصر انتقلت من فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر القوة الناعمة الصادر عن Brand Finance والذي يستند إلى ركائز أساسية على رأسها التراث والثقافة، والتربية والعلوم والحوكمة والتجارة، لتأتي في المركز 31 عام 2022، مقابل المركز 38 عام 2020، فضلاً عن تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة الصادر عن WHO، مسجلة 70 نقطة عام 2019، مقابل 62 نقطة عام 2015، والذي يقيس مدى شمول خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

كما تقدمت 15 مركزاً في المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عن The CommonWealth والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها التعليم والصحة والتوظيف والفرص المتاحة للشباب، حيث شغلت مصر المركز 123 عام 2021، مقابل المركز 138 عام 2016.

وبشأن مؤشر تنمية الشباب الصادر عن Youth Progress Index Report، فقد تقدمت مصر 13 مركزاً حيث شغلت المركز 93 عام 2021، مقابل المركز 106 عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على قياس مدى التقدم الاجتماعي للشباب، بجانب تقدم مصر 39 مركزاً في مؤشر الحصول على الخدمات الصحية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 72 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، ويقيس المؤشر مدى كفاية الحصول على خدمات صحية آمنة للمواطنين، فضلاً عن تقدم مصر 97 مركزاً في مؤشر مدى تدريب الموظفين  الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى تدريب وتنمية الشركات للموظفين حيث احتلت المركز 43 عام 2021، مقابل المركز 140 عام 2015.

أما عن مؤشرات التعليم والبحث العلمي ضمن أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، فقد تقدمت مصر 19 مركزاً في مؤشر التعليم العالي الصادر عن UNDP الذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها الإنفاق على التعليم وجودة الجامعات، حيث شغلت المركز 35 عام 2021، مقابل المركز 54 عام 2017.

وفيما يتعلق بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت مصر 41 مركزاً، حيث احتلت المركز 67 عام 2021، مقابل المركز 108 عام 2019، علماً بأن المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في إيجاد اقتصاد قوي وتنافسي، بالإضافة إلى تحقيق مصر تقدم بمؤشر المعرفة العالمي الصادر عن UNDP بلغ 42 مركزاً حيث شغلت المركز 53 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2017، وتعد مصر أكثر دولة على مستوى العالم حققت تقدماً بالمؤشر منذ بدء إصداره، علماً بأنه يتضمن مجموعة من المؤشرات القطاعية منها التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار.

كما تقدمت 14 مركزاً في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News والذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية، حيث احتلت مصر المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51 عام 2019، وكذلك تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر النشر العلمي Seimago حيث احتلت المركز 26 عام 2021، مقابل المركز 37 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار الصادر عن WIPO، والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها البحث والتطوير، والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، لتأتي في المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014.

ثانيا: نماذج من برامج التمكين الاقتصادي في مصر

تسعى برامج التمكين الاقتصادي لتقديم المساعدات للفقراء للبدء بمشاريعهم الخاصة بدلاً من توفير الرعاية الاجتماعية الدائمة. كما قد تكون هذه البرامج حكومية أو مِن قِبل منظمات المجتمع المدني غير الربحية الداخلية والخارجية والأممية. وفي الوقت نفسه تساعد برامج التمكين الاقتصادي في تخفيض نِسَب الفقر، من خلال إيجاد فرص العمل للعديد من العائلات ولهذا الأثر أهمية كبيرة، حيث يؤدي الفقر إلى سوء التغذية وعدم القدرة على العناية الصحية والتشرد والتسول.. إلخ.

تعد تجربة مصر رائدة في تمكين الفقراء في المناطق الريفية وإطلاق العنان لإمكانات المرأة في المجتمعات الريفية ، لاسيما وأن مصر حالياً لديها شبكة الحماية الاجتماعية تضم 5.2 مليون أسرة أى حوالي 22 مليون فرد،  نسبة ما يقرب من 80% في الريف ومعدل الأمية بينهم 62% مما يستلزم طرق مبتكرة في التمكين الاقتصادي.

وأعطت الدولة الأولوية لدمج التمكين الاقتصادي مع النظم الغذائية، وجعل الفقراء ينتجون لتلبية احتياجاتهم ، وتأسست تعاونيات محلية ودولية تخدم هذا الهدف.

ومن المبادرات التي تم تنفيذها في مصر إطلاق برنامج فرصة لإيجاد 50 ألف فرصة عمل ذاتي ولدى الغير بميزانية 50 مليون دولار والتي جارٍ تنفيذ 35 ألف مشروع منها بالتعاون مع 18 جمعية أهلية في ثماني محافظات، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سلالات ماشية عالية الإنتاج للمزارعين الصغار، لمكافحة انخفاض إنتاجية حيوانات المزرعة المحلية بميزانية 150 مليون جنيه مصري لصغار المزارعين، بالتعاون مع وزارة الاوقاف ووزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعية وبدأ العمل فيها في أبريل 2022.

هذا إلى جانب مبادرة توفير تربية الأغنام والماعز عالية الإنتاج للأسر في المحافظات الحدودية، لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان وأنشطتهم الاقتصادية التي استفاد منها 2400 أسرة في أربع محافظات وجارٍ استكمال 6000 مشروع كلها في المجالات الإنتاج الحيواني توفر لكل أسرة منها 2 إلى 4 أغنام أو ماعز كعاصمة أساسية.

  كما أن التجربة المصرية التي أطلقها برنامج فرصة تمثل تطورا كبيرا على مستوى البرامج الدولية في التمكين الاقتصادي للمراة والشباب ومكافحة الفقر في المناطق الريفية والحضرية، حيث يركز برنامج فرصة على تطوير نظم إنتاج الغذاء والقرية المنتجة التي تتأثر بتغير المناخ، والعمل على خلق ربط بين النشاط الاقتصادي للأسر الفقيرة ونظام الغذاء المستدام، بحيث يكون مربح طوال (الاستدامة الاقتصادية)، وله فوائد واسعة النطاق للمجتمع (الاستدامة الاجتماعية)؛ وله تأثير إيجابي أو محايد على البيئة الطبيعية (الاستدامة البيئية).

كما تضع الحكومة قضية تمكين المرأة اقتصاديا على رأس أولويات خطة التنمية لعام 22/23، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، أربع ركائز رئيسية تتمثل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت الحكومة فى وثيقة خطتها التى قدمتها لمجلس النواب، وأقرها البرلمان، أهمية تنمية قدرات المرأة لتوسيع فرصها المهنية وزيادة مشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف المرأة في كافة القطاعات.

وأشارت وثيقة الخطة إلى أنه في هذا السياق، أطلقت مصر مبادرة سد الفجوة بين الجنسين، وسعت لتعزيز الشمول المالي لرفع معدلات الادخار، وتشجيع النساء على ريادة الأعمال من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات المالية، وبخاصة الخدمات المصرفية، كما تهدف إلى زيادة الوعي المالي من خلال نشر المعرفة المالية بين طالبات المدارس والجامعات.

وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعدّ المجلس القومي للمرأة دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. ويهدف الدليل إلى بناء قدرات المرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لمساعدتها على توفير دخل بالإضافة إلى معاونة المرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

هذا فضلا عن إطلاق الحكومة برنامج مستورة من خلال بنك ناصر، الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي رأسمال يبلغ حالياً 3.7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة، حيث تم صرف 320 مليون جنيه، لنحو 19 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة الاقتصادية.

وكذلك أُنشأت  “مراكز خدمة النساء العاملات”، بهدف تشجيعهن على المشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزا في 22 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألفا من هذه المراكز، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ مشروع “المرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تم إطلاق مبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها. وتم إطلاق مبادرة “القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد”، لتدريب النساء على الجني المحسن لزيادة إنتاجية القطن.

وقد شهد نهاية الربع الثاني من عام 2020 نموا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 كذلك استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، وبلغ عدد المستفيدات في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1,97 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1,93 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بأرصدة تمويل بلغت 6.82 مليار جنيه. وذلك مقابل عدد العملاء الذكور الذي بلغ في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو1.1مليون مستفيد بأرصدة تمويل قدرها 9 مليارات جنيه، مقارنة بنحو مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2019 بأرصدة تمويل حوالي 7 مليار جنيه.

كما بلغت نسبة المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 مليون مستفيد، 70% منهم نساء في عام 2018 وبلغت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة 60% فيما وصل عدد النساء اللاتي تم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 30.4  ألف منها 12.4 ألف في النصف الأول من العام المالى 19/2020. وبلغت نسبة المستثمرات في البورصة 30% عام 2018 ، وبلغت فرص العمل التي تم توفيرها من المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر حوالي 263 ألف فرصة عمل ووصلت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة 69% في عام 2018.

ثالثا: أثر التمكين الاقتصادي على تحسين مستوى المعيشة

تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر جودة الحياة، حيث احتلت المركز 54 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، علماً بأن المؤشر الصادر عن US News يعتمد على عدة ركائز منها وصول الغذاء والسكن والتعليم والتوظيف الملائم للمواطنين.

وتقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر جودة الحياة العامة للوافدين حيث احتلت المركز 47 عام 2022، مقابل المركز 54 عام 2014، ويعتمد المؤشر الصادر عن InterNations على عدة ركائز فرعية منها الرفاهية والصحة والأمان والمناخ، كما تقدمت مصر 4 مراكز في مؤشر أفضل دول العالم الصادر عن US News والذي يعتمد على ركائز فرعية منها التأثير الثقافي، والانفتاح التجاري، وريادة الأعمال، وجودة الحياة، محتلة المركز 35 عام 2022، مقابل المركز 39 عام 2016.

وإلى جانب ما سبق، فقد تقدمت مصر 17 مركزاً في مؤشر أفضل وجهة للوافدين الصادر عن InterNations، والذي يقيس سهولة الإقامة للوافدين، حيث شغلت المركز 35 عام 2022، مقابل المركز 52 عام 2014، بالإضافة إلى تقدمها 9 مراكز بمؤشر حقوق الطفل الصادر عن Kids Rights Foundation الذي يصنف مدى التزام الدول وجاهزيتها لتحسين حقوق الطفل، حيث احتلت المركز 34 عام 2022، مقابل المركز 43 عام 2014.

أما فيما يخص مؤشرات المواطنة والتعايش والمساواة، تحسنت نقاط مصر في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن Institute For Economics and Peace الذي يعتمد على ركائز فرعية تتعلق بمؤشرات العنف والإرهاب والجريمة، حيث حصلت على 2.5 نقطة عام 2022 مقابل 3 نقاط عام 2014، علماً بأنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل.

كما أن مصر تقدمت 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014، حيث يقيس المؤشر الصادر المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التكافؤ بين الجنسين الخاص بفرص التمكين السياسي، بجانب تقدمها 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين حيث شغلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن المؤشر  الصادر عن UNDP يقيس عدم المساواة بين الجنسين من خلال التمكين بالمجالات المختلفة ومنها سوق العمل، علماً بأن انخفاض مستوى عدم المساواة يشير إلى تحسن الترتيب.

هذا بالإضافة إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السادس على التوالي وفقاً لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، بفضل تبني الدولة لمبادئ التسامح الديني، علما بأن تصنيف مصر فى عام 2014 كان ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية.   

وبشأن أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاعي السياحة والآثار، تقدمت مصر 32 مركزاً بمؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن من استدامة ومرونة التنمية بمجال السياحة والسفر، حيث شغلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015، كما تقدمت 38 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر أمناً حيث شغلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019، علماً بأن المؤشر الصادر عن Global Finance أضاف في نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا.

كذلك، تقدمت مصر 20 مركزاً في مؤشر الأمن والأمان للوافدين الصادر عن InterNations والذي يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث شغلت مصر المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016، كما تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر الإرث الصادر عن US News والذي يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، وقد احتلت مصر المركز 6 عام 2022، مقارنة بالمركز 13 عام 2016.

وأخيراً، فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2021، وفقاً لمجلة Dive Magazine كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لزيارتها عام 2022، وفقاً لدليل السفر Lonely Planet، فضلاً عن اختيارها ضمن أفضل خمسة مقاصد سياحية في القارة الإفريقية وفقاً لمجلة  Financial Times. يأتي هذا إلى جانب اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها في خريف عام 2022، وفقاً لتقرير CNN Travel، علاوة على اختيار كأحد أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2022، وفقاً لموقع Tripadvisor.

ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2021/2022، شهدت معدلات الفقر فى مصر تراجعا إلى 29.7% عام (2019/2020) مقارنة بـ 32.5% عام (2017/2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، حيث انخفض الفقر فى محافظات الصعيد من 52% إلى 48% خلال الفترة نفسها وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصاءات الفقر فى مصر. ويعرض الشكل التالي ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة في مصر:

كما ساهم التمكين الاقتصادي في زيادة قدرة الأسر على الإنفاق على العملية التعليمية لأبنائهم وتوفير اللوازم المدرسية ووسائل الانتقال إلى المدرسة، وتراجعت معدلات التسرب من التعليم فى المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وزادت نسب القيد الصافي والإجمالي فى مرحلتي التعليم الإبتدائي والإعدادي لعام 2021/2022 زيادة مقارنة بالنسبة ذاتها عام 2020/2021.

هذا فضلا عن انخفاض نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزم من 21 % في عام 2014 إلى 13% عام 2021، وانخفاض عدد الأطفال الذين يعانون من قصر قامة حاد.

وختاما يتضح مما سبق ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لدعم برامج التمكين الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لها، لما لهذه البرامج من آثار إيجابية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي يؤكده المردود على كافة المستويات من خلال ارتفاع مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

The post التمكين الاقتصادي في مصر وأثره فى تحسين مستوى المعيشة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وزاد الاهتمام بتكتل “بريكس” عقب الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من إعادة تشكيل نظام عالمي جديد يتجه إلى تعدد الأقطاب، حيث تسعى دول عدة للانضمام  إلى هذا التكتل رغبة في الاستفادة من المميزات الاقتصادية والسياسية التي يتيحها، وتحقيق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.

وبعد إعلان تجمع “بريكس” عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، برزت تساؤلات عدة بشأن المكاسب المتوقعة وطبيعة الفرص والتحديات التى قد تواجه الدولة المصرية عقب الانضمام، وهو ما تجيب عنه هذه الورقة البحثية بشكل تحليلي من خلال محاور عدة تأتي على النحو التالي:

أولا: الأهمية الاقتصادية لتكتل البريكس

ثانيا: علاقات مصر الاقتصادية مع دول تكتل البريكس

ثالثا: أثر انضمام مصر لتكتل البريكس (الفرص والتحديات)

رابعا: تقدير مكاسب التكتل الجديد

وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي:

• يُشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو25.9 تريليون دولار خلال عام 2022.
• تسيطر مجموعة البريكس على 17 % من التجارة العالمية، ودولها الحالية تسيطر على 27 % من مساحة اليابسة في العالم، أي ما يُعادل نحو 42 % من إجمالي سكان الأرض.
• ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة البريكس بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار عام 2022.
• بلغت استثمارات دول مجموعة البريكس فى مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022.
• سيصبح حجم اقتصاد مجموعة “بريكس” حوالي 29 تريليون دولار بعد انضمام الدول الست الجديدة، بما يُمثل نحو 29 % من حجم الاقتصاد العالمي. 

أولا: الأهمية الاقتصادية لتكتل البريكس

أصبح تكتل البريكس اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما يتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما يجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، وذلك على النحو التالي:

1- الحصة من الناتج الإجمالي العالمي: يُشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

2- المساهمة في التجارة العالمية: تُسيطر دول البريكس على 17% من حجم التجارة العالمية، وذلك وفق بيانات منظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى الثقل التجاري العالمي لتكتل البريكس في عام 2022، وجد أن الصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا -الثانية عالميًّا في تصدير الوقود- تأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد.

3- الثروة البشرية: بجانب اتساع المساحة الجغرافية لدول البريكس التي تُشكل مجتمعه نحو 26% من مساحة العالم، تمتلك أيضًا نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.

4-تنوع الهيكل الإنتاجي: يتميز الهيكل السلعي لصادرات دول البريكس عام 2022 بالتنوع؛ وذلك نتيجة تنوع هيكلها الإنتاجي بما يمنح تلك الدول فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال: تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي والحبوب، وهي الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميًّا في تصدير الأسمدة، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة، فيما تتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجي الصناعي غير النفطي وتتصدر العالم في تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، بينما تتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولا سيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميًّا في تصدير خامات المعادن عام 2022، فضلا عن تميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب، بينما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التي تمتلك صناعة برمجيات متطورة.

ومن بين أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب. 

ثانيا: علاقات مصر الاقتصادية مع دول التكتل

تحظى دول مجموعة البريكس بعلاقات اقتصادية كبيرة مع مصر، حيث يتمثل حجم التبادل التجارى بين مصر والمجموعة فى عام 2022، على النحو التالي:

-ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار.

-بلغت قيمة التبادل التجارى بين الطرفين 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

-بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021.

-احتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات، بدأت هذه الدول فى التدفق على مصر على مدى سنوات ماضية حيث بلغت استثمارات دول مجموعة البريكس فى مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، بزيادة عن العام السابق عليه والتى بلغت فيه 610.9 ملايين دولار، لترتفع بذلك نسبة استثمارات المجموعة فى مصر بنحو 45.90%، وجاءت الصين فى المركز الأول ضمن المجموعة من حيث حجم الاستثمارات فى مصر بـ 369.4 مليون دولار، تليها الهند بـ 266.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.

هذا ويصل عدد الشركات المؤسسة من دول المجموعة فى مصر الى ٢٣١٨ شركة بقيمة رءوس أموال تصل إلى ما يقرب من مليارى دولار تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية حيوية منها قطاع الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات والتكنولوجيا.

• الصين: تأتى الصين فى مقدمة دول المجموعة من حيث حجم الاستثمارات، حيث يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1345 شركة، وتصل مساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر إلى 792.53مليون دولار. ويأتى ترتيب الصين على قائمة الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر فى المرتبة الـ 21.

ووفقا للتوزيع القطاعي، فإن 702 شركة تعمل فى القطاع الصناعى و432 شركة فى القطاع الخدمى و70 شركة فى القطاع الانشائى و79 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 47 شركة فى القطاع الزراعى و15شركة بقطاع السياحة، توفر 27392 فرصة عمل.

• روسيا: تحتل روسيا الاتحادية المرتبة الثانية بين دول البريكس المستثمرة فى مصر، حيث يصل عدد الشركات المؤسسة من مستثمرين من روسيا إلى 423 شركة، وتصل مساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر إلى 124.97 مليون دولار. ويأتى ترتيب روسيا الاتحادية فى المرتبة الـ47 بين الدول المستثمرة فى مصر.

وينقسم التوزيع القطاعى للشركات إلى 38 شركة فى القطاع الصناعى 151 شركة فى القطاع الخدمى و79 شركة فى القطاع الإنشائى و33 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و17 شركة فى القطاع الزراعى و101 شركة بقطاع السياحة، و4 شركات بالقطاع التمويلى توفر 4361 فرصة عمل.

• الهند: يبلغ عدد الشركات المؤسسة من دولة الهند 462 شركة ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر 751.64مليون دولار. ويأتى ترتيب الهند فى المرتبة الـ32 بين الدول المستثمرة فى مصر.

ووفقا للتوزيع القطاعى تعمل 175 شركة فى القطاع الصناعى و 184 شركة فى القطاع الخدمى و17 شركة فى القطاع الإنشائى و43 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و27 شركة فى القطاع الزراعى و12 شركة بقطاع السياحة، و4 شركات بالقطاع التمويلي توفر 26592 فرصة عمل.

• البرازيل: يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى هيئة الاستثمار من البرازيل 28 شركة، ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر 36.47 مليون دولار، وترتيب البرازيل 61 بين الدول المستثمرة فى مصر.

ووفقا للتوزيع القطاعى تعمل 9 شركات فى القطاع الصناعى 11 شركة فى القطاع الخدمى و4 شركات فى القطاع الانشائى و4 شركات بقطاع السياحة، توفر 798 فرصة عمل.

• جنوب إفريقيا: يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدولة جنوب إفريقيا فى مصر 60 شركة ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر 292.16 مليون دولار، وترتيب جنوب إفريقيا 64 بين الدول المستثمرة فى مصر.

ووفقا للتوزيع القطاعى تعمل ٥ شركات فى القطاع الصناعى و34 شركة فى القطاع الخدمى وشركة واحدة فى القطاع الإنشائى و11 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و6 شركات فى القطاع الزراعى و3 شركات بقطاع السياحة، توفر 1723 فرصة عمل.

هذا بالإضافة إلى علاقات شراكة قوية مع روسيا امتدت لأكثر من 79 عاما من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والدبلوماسي، بلغ حجم التبادل التجاري خلال 2021 نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال 2020، وزادت الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2021 إلى نحو 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال 2020.

وبلغت الصادرات الروسية لمصر خلال عام 2021 نحو 4 مليار و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و19 مليون دولار خلال عام 2020. تشمل الصادرات المصرية لروسيا: الفاكهة بقيمة 164.5 مليون دولار (تمثل 46.2% من جملة الصادرات) الخضروات بـ 144 مليون دولار (40.4%) والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار (4%). تشمل الواردات الروسية لمصر:  الحبوب بقيمة 804.7 مليون دولار وتُمثل 33% من جملة الواردات، الوقود المعدني بقيمة 399.3 مليون دولار (16.5%)، المعادن بقيمة 280.5 مليون دولار (11.6%) النحاس بقيمة 169.1 مليون دولار (7%) والطائرات بقيمة 167.8 مليون دولار  (6.9%)

تُعد مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، وتحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الروسية في مصر، تعمل نحو 470 شركة روسية في مصر بإجمالى استثمارات تبلغ 7 مليارات دولار، وأبرز المشروعات الروسية فى مصر التى توفر فرص عمل تتجاوز 35 ألف فرصة: محطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 4800 ميجاواط وتكلفة تبلغ 30 مليار دولار، والمنطقة الصناعية الروسية فى منطقة شرق بورسعيد باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار. هذا إلى جانب التعاقد مع شركة “ترانسماش هولدينج” الروسية بقيمة 1.065 مليار يورو لتوريد 1300 عربة ركاب للسكك الحديد، وامتلاك شركة “روسنفت” ROSNEFT الروسية حصة نسبتها 30% بحقل غار ظهر بالبحر المتوسط.

ثالثا: أثر انضمام مصر لتكتل  البريكس

تلعب الدول الأعضاء فى المجموعة دورًا متزايدًا فى التأثير على الاقتصاد العالمى، وبالتالى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة فرصة مساعدة للاقتصاد المصرى، ولهذا يعتبر انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع للخيارات أمام القاهرة والتخفيف من تعرضها لأى شكل من أشكال الضغوط الاقتصادية. ونستعرض الفرص والتحديات المتعلقة بانضمام مصر للتكتل على النحو التالي:  

أ-الفرص

1-يُسهم قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، حيث تتيح اتفاقية تأسيس بنك التنمية التابع لتجمع البريكس لمصر، تعزيز اتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع مجموعة البريكس، وبالتالي إتاحة سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات التجارية الدولية.

2-يعطي هذا التكتل للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء التي تعتبر الأكثر والأسرع نموا في العالم، وهناك بعد سياسي من هذا التحالف، ويتعلق بفكرة تكوين نموذج اقتصادي جديد متعدد الأقطاب في محاولة تكوين استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب بدلا من القطب الواحد.

3- الاستفادة من المجالات التي تدخل في الأنشطة المتعددة لبنك التنمية الجديد NDB ، وفي مقدمتها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات. فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي.

4- خفض الطلب على الدولار: تعمل دول “بريكس” على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدًا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، خاصة وأن مصر تعانى من أزمة دولار نتيجة الفجوة بين الطلب على العملة الصعبة والمعروض منها. وبالتالى سيخفف انخفاض الطلب على الدولار من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر.

5- عضوية مصر فى بنك التنمية الجديد: انضمام مصر إلى المجموعة يعزز قدرة مصر فى دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها فى بنك التنمية الجديد، خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، وبالتالى تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلًا اقتصاديًا مهمًا فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين.

وقد وافقت إدارة البنك على أن تكون قيمة المساهمة المصرية مقدرة بمبلغ 1.196 مليار دولار أمريكي المدفوع منه 20% إجمالي مبلغ قدره 239.2 مليون دولار أمريكي. وتعد مساهمة مصر المقررة حالياً هي أعلى قيمة مساهمة يمكن أن تمنح لدولة غير مؤسسة للبنك، وتمثل نحو 2.1 % من القوة التصويتية للبنك. وتجدر الإشارة إلى أن البنك سيعمل على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول “بريكس” لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

6- تعزيز دور مصر فى عالميا وإقليميا: سيؤدى انضمام مصر إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر فى إفريقيا، من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

7- قنوات استثمارية جديدة: تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية. ويتطلع الاقتصاد المصرى إلى جذب استثمارات فى مجالات الرقمنة والطاقة المتجددة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية.

8- تأمين السلع الاستراتيجية: تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات فى السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى بالجنيه المصرى والروبل والروبية. ومن خلال الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، يمكن أن تؤتى هذه المحادثات ثمارها.

9- تسوية المدفوعات الناتجة عن التجارة البينية بين مصر ودول المجموعة باستخدام عملاتها دون الحاجة للدولار أو اليورو أو الين.

10-التأكيد على أن مصر أصبحت ذات قرار سياسي مستقل تسعى لإقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف.

11-ستحصل مصر بالانضمام لـ”التجمع” على تأييد تسويقي في المحافل العالمية سواء عند اتخاذ قرار سياسي أو ترشيح مصري في المناصب الدولية، وستؤثر الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول “التجمع” على الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي.

ب- التحديات:

 ثمة مجموعة من التحديات أيضاً تفرض نفسها على التكتل، سواء تلك الداخلية المتعلقة بمدى التوافق بين الدول الأعضاء داخل المجموعة وطبيعة تعاملهم من الملفات والقضايا الرئيسية، وحتى العلاقات الثنائية بين الدول المختلفة داخلها، وكذلك التحديات الخارجية المرتبطة بالتطورات التي يشهدها العالم وجملة المتغيرات الواسعة الحالية أو القادمة.

هذا إلى جانب التحديات المرتبطة بالاتفاق على صيغ اقتصادية جماعية مستقبلية، فضلاً عن بعض الأفكار (والملفات) التي قد لا تلتقي بين الصين والهند على سبيل المثال، علاوة على صعوبة التوصل إلى عملة موحدة تنافس الدولار في المستقبل القريب أو البعيد.

 فمن المبكر أن يتم الاتفاق على عملة موحدة، لكن الطموح حالياً يتعلق بالتبادلات بالعملات المحلية، وبما يقلل من الاعتماد على الدولار وتكاليف المعاملات، ويُوجد  حالة من الحرية في التبادلات التجارية دون الاعتماد على العملة الأميركية .

رابعا: تقدير مكاسب التكتل الجديد

نتحدث عن ثانى قوة عسكرية في العالم، وهي روسيا، علاوة على أنها قوة اقتصادية لا يستهان بمواردها.. ونتحدث عن العملاق الاقتصادي في القرن الـ 21 الصين بالثقل الاقتصادي والعسكري والبشري، ومعهما الهند.. وبالتالي ثلاث دول تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي وعسكري دولي تسعى جميعها للقيام بدور أكبر على الساحة الدولية ويبدو جلياً أنهم يعلمون -بل وتستفيدون- من الأخطاء الأميركية من خلال القيام بشراكات مختلفة عما تقوم به الولايات المتحدة. وفى ضوء هذه  المعطيات وفى ظل التجاذب السياسي العسكري أحياناً بين هذه القوى الاقتصادية العملاقة وبين أميركا والدول الغربية، فإن هيمنة الدولار سوف تتراجع ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت؛ لأن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي تغذيها عوامل سياسية وعسكرية بأكثر ما هي اقتصادية، وعلاقات متجذرة بين الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ليس من السهل أن تتبدل بين عشية وضحاها.

المسألة الأخرى المهمة هي قدرة مجموعة بريكس على المضي قدماً نحو علاقات اقتصادية بين دول المجموعة أكثر تنظيماً وأكثر عدالة وأكثر رسوخاً. ويمكن بصورة مبدئية تقدير المكاسب التالية:-

1- بعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة “بريكس” حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 % من حجم الاقتصاد العالمي.

2-مع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي مايقارب نصف سكان العالم، فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 % قبل انضمام هذه الدول.

3- بانضمام كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى تكتل “بريكس” فإنه بذلك تتوافر قوى نفطية في هذه المجموعة لديها طاقة إنتاجية عالية، بالنظر إلى حجم الإنتاج اليومي في حدود الـ 10 ملايين برميل من النفط لكل من روسيا والسعودية، وحوالي ثلاثة ملايين برميل بالنسبة للإمارات، وفي وجود الصين ضمن التكتل وباعتبارها أكبر مستورد على مستوى العالم.

4- الثقة التي تتمتع بها عملات السعودية والإمارات مما يتيح الفرص المرتبطة بالتبادل بالعملات المحلية، وبالتالي ستكونا أيضاً ضمن العملات المرتبطة بالتجارة البينية بين الدول، وتعزز ذلك اتفاقيات التعاون بالعملات المحلية الموقعة -قبل انضمام البلدين إلى بريكس- ومن بينها الاتفاق بين الإمارات والهند على سبيل المثال. فزيادة التبادل التجاري هو هدف أساسي ومع استخدام العملات المحلية وتقليص تكاليف التحويل إلى عملات أخرى، الأمر الذي يعزز علاقات التعاون الثنائي بين أعضاء المجموعة.

 وختاما وفي ضوء ما أوضحته هذه الورقة، فإن هناك حالة من التفاؤل بلغة الأرقام فقد وصلت نسبة مساهمة مجموعة “بريكس” إلى 31.5 % في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7%  للقوى السبع الصناعية. وتسعى المجموعة إلى أن ينعكس ذلك التفوق عملياً من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي. فمجموعة بريكس تسيطر على 17 % من التجارة العالمية، ودولها الحالية تسيطر على 27 % من مساحة اليابسة في العالم، أي ما يُعادل نحو 42 % من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع نحو 800 مليون نسمة، غير أن سياسة التكتل حتى الآن لا تتخذ مسارات الصدام فكل أعضاء البريكس لا يتحدثون إلا عن زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك، متخذين الأزمة الروسية الأوكرانية فرصة لتحقيق هذا الهدف.

 وعلى الرغم من التفاؤل المتعلق بنجاح تكتل بريكس فى هز عرش الدولار، إلا أن سياسة الأمر الواقع تُقلل من هذا التفاؤل، لأن الواقع يؤكد وبقوة أن كسر هيمنة الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي في غاية الصعوبة، إذ يُمثِّل الدولار العملة الاحتياطية الأوسع انتشارًا في العالم بنسبة 61%، فهو العملة الأساسية في التجارة العالمية وفى الأسواق العالمية للأسهم، وفى أسواق السلع والودائع البنكية، والتمويل الإنمائي والاقتراض. كما أن قضية تحويل النظام العالمى من عملة إلى أخرى لا يحدث في ليلة وضحاها، لكن الأمر سيستغرق سنوات حال التغلب على التحديات، خاصة أن اليوان الصيني وعملات الخليج مرتبطة بالدولار، كما أن جانبًا كبيرًا من احتياطيات دول بريكس بالدولار الأمريكي واستبداله بعملة أجنبية أخرى سيعرض هذه الدول – قطعا – لخسارة شديدة اقتصاديا فى ظل سيطرة الدولار الأمريكى على نحو 80% من حجم التجارة العالمية.

The post انضمام مصر لعضوية مجموعة “بريكس”: الآفاق والفرص appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

The post أهداف التنمية المستدامة والأبعاد الاقتصادية في رؤية مصر 2030 appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

وفى هذا الإطار، يُصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية ورقة بحثية تتناول تحليل إمكانات أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية فى مصر، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر وإفريقيا

ثانيا: إجراءات الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات الشركات الافتراضية

ثالثا: سهولة ممارسة الأعمال في مصر

رابعا: سبل دعم وتحفيز التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر

توصلت الورقة للنتائج التالية:-

• ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حيث بلغ نحو 75.7 مليون مستخدم في يناير 2022، مقابل 21.9 مليون مستخدم في يناير 2012، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول 68.5 مليون مستخدم فى يونيو 2022، مقابل 59.7 مليون مستخدم فى يونيو عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9%.
• 13.7 % من مستخدمي الإنترنت في مصر يستخدموه في الاستثمار وتنفيذ التعاملات البنكية عبر تطبيقات الموبايل شهرياً، بينما يستخدم 15 % من الإنترنت لدفع قيمة الخدمات والمرافق.
• بدأت وزارة الاتصالات منذ عام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا وفيفو التي بدأت التصنيع من مصر، كما يتم حاليا التباحث مع شركات أوبو وشاومى لافتتاح مصنع لها فى مصر، كذلك يتم عقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بنى سويف.
• بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر منظومة الدفع الالكتروني نحو 3.7 تريليون جنيه (نحو 200 مليار دولار أميركي)، بينما وصلت قيمة المتحصلات من الضرائب والجمارك إلى نحو تريليون جنيه.
• أكد تقرير “الأونكتاد” أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية لعام 2022، بينما حدد بنك “راند ميرشانت” أعلى 10 دول جاذبة للاستثمار في أفريقيا لعام 2021، وجاءت مصر فى المركز الأول.

أولا: أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر وإفريقيا

يمكن تعريف الشركة الافتراضية بأنها شركة تعتمد على التوظيف الإلكتروني حيث يؤدي الموظفون أعمالهم عن بعد، ويتم الاتصال بينهم بالوسائل الإلكترونية، ولا يوجد لها مقر ثابت، ولا تتحمل مصروفات تُذكر إذا قورنت بمصرفات الشركة المادية، وتوفر الكثير من المال والوقت والجهد والمباني، ويمكن أن تقرر شركة ما أن تتحول من كونها شركة تقليدية تسير وتعمل وفقًا للطرق المألوفة والمعروفة إلى شركة افتراضية تعتمد في كل ما تفعله على العمل عن بُعد.

قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 26.7 تريليون دولار في عام 2019، بزيادة 4 % عن عام 2018، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضح التقرير، أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نمت بشكل ملحوظ في عديد من البلدان، حيث سجلت جمهورية كوريا أعلى حصة بنسبة 25.9 % عام 2020، في ارتفاع من 20.8 % في العام السابق، حيث أن حجم التجارة الإلكترونية بلغت نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) في 2020.

ووفقاً لأحدث إحصاءات “findstack.com” المتخصصة في شئون التجارة الإلكترونية عن عام 2022، فإن نحو 16 % من الشركات في العالم تعمل عن بعد بنسبة 100 %، بينما 44 % الشركات لا تسمح بالعمل عن بعد، وأكدت أن 77 % من الموظفين يقولون إنهم أكثر إنتاجية عند العمل من المنزل، ومتوسط ​​الدخل السنوي للعمال عن بعد هو 4000 دولار أعلى من العمال الآخرين. ولفتت إلى أن 85 % من المديرين يعتقدون أن وجود فرق مع العمال عن بعد سيصبح القاعدة الجديدة، بينما يقول 74 % من العمال إن وجود خيار العمل عن بعد من شأنه أن يجعلهم أقل عرضة لترك الشركة.

ووفق أحدث إحصاءات منصة الواقع الافتراضي “هورايزون وورلد”، التابعة لـ”ميتا فيرس”، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ نحو 75.66 مليون فرد بنسبة 71.9 % ومتوسط عدد الساعات التي يقضيها المصريون على الإنترنت 8 ساعات. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ارتفع من 21.9 مليون مستخدم في يناير 2012 إلى 75.7 مليون مستخدم في يناير 2022، وأن 13.7 % من مستخدمي الإنترنت في مصر في الاستثمار وتنفيذ التعاملات البنكية عبر تطبيقات الموبايل شهرياً، بينما يستخدم 15 % من الإنترنت لدفع قيمة الخدمات والمرافق.

وبحسب بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يونيو 2023، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول 68.5 مليون مستخدم فى يونيو 2022، مقابل 59.7 مليون مستخدم فى يونيو عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9%، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق ADSL  نحو 10.5 مليون مشترك في يونيو 2022 مقابل 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 10.7%.

شكل رقم (1) يوضح عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول طبقا للشهور

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

بدأت وزارة الاتصالات منذ عام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا Nokia ، وفيفوVIVO   بدأت التصنيع من مصر، كما يتم حاليا التباحث مع شركات أوبو Oppo وشاومى Xiaomi لافتتاح مصنع لها فى مصر، كذلك يتم عقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بنى سويف، علما بأنه تم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلي فى صناعة الإلكترونيات لا يقل عن 40 %، وأنه سيتم الانتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول فى قرى حياة كريمة، وأنه يتم العمل فى هذا المجال وفقا للمعايير العالمية في بناء أبراج المحمول مع الحصول على موافقات من كافة جهات الدولة المعنية.

كما أن الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية قطعت منذ عامين تقريباً خطوات جيدة في نظم التحول الرقمي، مثل فرض منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تلزم كل بائع وتاجر في مصر بدفع الضرائب عبر الإنترنت، مما يسمح للدولة بالرقابة على التمويلات المشبوهة وخطط غسل الأموال.

لقد أصبح مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت هو المستقبل، وبات يسير بخطى هائلة ومستقرة نحو النمو، إذ إن بعض الشركات الكبرى في العالم، مثل (أمازون) و(جوميا) سمحت لموظفيها مع تفشي الجائحة عالمياً بالعمل من المنازل من دون الحاجة إلى الوجود الدائم بالمقار، ومع هدوء الجائحة بشكل تدريجي وجدت تلك الشركات قوائمها المالية تتجه إلى تحقيق معدلات ربحية جيدة بفضل توفير جزء من تكلفة العمل داخل المقار، ويتوقع الخبراء أنه مع حلول عام 2040 ستكون 95% من عمليات الشراء في العالم عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد متسوقي الإنترنت على مستوى إفريقيا يُقدر بنحو 21 مليون متسوِّق. وتقدَّر حجم سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا بما يزيد على 60 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقَّع أن يشهد السوق زيادةً تُقدر بـ14.5 مليار دولار خلال الفترة (2025 – 2030)، ويتوقع أن تساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل بالقارة بحلول عام 2025.

وتوجد نحو 264 شركة ناشئة في القارة الإفريقية تعمل في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني وتنشط في 23 دولة، ومن الدول الإفريقية المتقدمة بهذا المجال موريشيوس وتونس وجنوب إفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا ومصر والجزائر.

تهدف أفريقيا لزيادة التسوق عبر الإنترنت من خلال تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والتي ستستفيد منه مصر، حيث تفرض الاتفاقية على الشركات تخفيض 90٪ من الضرائب المفروضة على المنتجات، وحرية انتقال الأموال والمعاملات، وتسعى لتكوين اتحاد جمركي على مستوى القارة الإفريقية، مما يؤدي لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية، خاصة أن القارة تضم 1.3 مليار نسمة، وتحقق ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ 2.5 تريليون دولار، مما يعزز التجارة الإلكترونية في أفريقيا.

ثانيا: إجراءات الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات الشركات الافتراضية

تتجه الحكومة إلى التوسع في السماح بتأسيس الشركات الافتراضية (عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى مقار)، لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني ضغوط التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية، حيث استندت خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية إلى 5 محاور رئيسة، تبدأ بتعزيز قيمة المنتج والصناعة المحلية، وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الدين العام، وخطة للنهوض بسوق المال المصرية، واستمرار الحفاظ على البعد الاجتماعي. وتضمنت الخطة مساعي حكومية نحو تسهيل تسجيل الشركات الناشئة عبر الإنترنت، وفتح الشركات الافتراضية من دون الحاجة إلى وجود مقار للشركة، مع تعديل التشريعات والقوانين لتسهيل تأسيس شركات الفرد الواحد. مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة، لتكون خير داعم للاقتصاد المحلي.

ووفقاً لأحدث إحصاءات وزارة المالية بشأن منظومة التحول الرقمي في مصر “بوابة مصر الرقمية” منذ انطلاقها في مايو 2019، أبرزت أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر المنظومة بلغت نحو 3.7 تريليون جنيه (نحو 200 مليار دولار أميركي)، بينما وصلت قيمة المتحصلات من الضرائب والجمارك إلى نحو تريليون جنيه، وأشارت المنظومة إلى أن الحكومة نجحت في تحويل 96 % من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت “ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ أكتوبر 2020 حتى تطبيق المرحلة السادسة في شهر فبراير 2022.

لقد  سمحت منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمتابعة والرقابة لجميع التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير التجارية بين الممولين والمستهلكين في كل منافذ البيع والشراء، وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل حقوق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

 إن توجيهات فتح الشركات الافتراضية يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30 % إلى 65 % من خلال زيادة عدد الشركات الموجودة في السوق المصرية. كما أن القرار سيجذب عدداً من الشركات الأجنبية، التي ترغب في السوق المصرية، إذ تسهل عليها هذه الخطوة عديداً من الإجراءات الإدارية المعتادة، وعلى رأسها إمكانية إدارة الأعمال عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى الإقامة، ما يسهل الوصول إلى عملاء جدد، وسيعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها، وتوظيف عمالة، لاسيما وأن خطوة إقامة وتأسيس الشركات افتراضياً ستعمل على تحسين مركز مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما ستتيح لها تبوء مركز  إقليمي متميز.

وتحتاج مصر إلى بنية تحتية تكنولوجية قادرة على تلبية التوسع في مجال التحول الرقمي، كخطوة مهمة وضرورية لنجاح الخطط والمشروعات الطموحة التي بدأت الدولة تنفيذها في كل المجالات ومن بينها مشروعات التعليم والصحة، بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني من خلال التابلت، كما تتجه الجامعات الحكومية إلى تطبيق التعليم الإلكتروني بعد أن سبقها في ذلك عدد من الجامعات الخاصة والأجنبية، أما وزارة الصحة فإنها تحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية جيدة مع بدء نظام التأمين الصحي الجديد.

ويأتي اهتمام الدولة بالتحول الرقمي في العديد من القرارات والصور التنفيذية وآخرها تطبيق قرار التعامل في كافة الجهات الحكومية من خلال الدفع الإلكتروني، لتستكمل الدولة مسيرتها نحو الرقى بالخدمات المقدمة للمواطنين بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتوظيفه في المجالات الحيوية للبلاد.

ومن هنا تعمل الحكومة على تعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل قد يصل إلى 100% بالإضافة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وإيجاد بيئة عمل مبتكرة وسوق جديد وواعد في المنطقة ذو قيمة اقتصادية عالية ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، فضلا عن استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.

ثالثا: سهولة ممارسة الأعمال في مصر

أكد تقرير “الأونكتاد” أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية لعام 2022، وحدد بنك “راند ميرشانت” أعلى 10 دول جاذبة للاستثمار في إفريقيا لعام 2021، حيث تحتل مصر المركز الأول، وجاء ترتيب الدول على النحو التالي: مصر – المغرب – جنوب إفريقيا – كينيا – رواندا – غانا – كوت ديفوار – نيجيريا – اثيوبيا – تونس. وهناك عدة عوامل ساهمت في نمو اقتصاد الدول الأفريقية العشر التي جاءت بالتقرير من بينها قطاعات التصنيع والتشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والمالية.

إن للتكنولوجيا أثر عميق على طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها، حيث تفتح الباب لزيادة الشفافية وكفاءة تقديم الخدمات. وهذه الموجة المستمرة من الابتكارات قادرة على إزالة أي عقبات تحول بين الناس والفرص، وخصوصاً الفئات الأشد فقراً والأكثر معاناة وتأثراً.

فبفضل المنصات الرقمية، أصبح بإمكان الأفراد – أينما كانوا – الوصول إلى قدر غير مسبوق من المعلومات، والعمل بوظائف عبر الإنترنت، والالتحاق بدورات إلكترونية، بل والحصول على الرعاية المنقذة للحياة عبر الخدمة الطبية عن بعد. كما توفر الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول بديلاً سهلاً وآمناً للنظام المصرفي التقليدي، مما أعطى دفعة كبرى لتعميم الخدمات المالية على مستوى العديد من البلدان النامية. وقد أتاحت أنظمة تحديد الهوية الرقمية لملايين المهمشين إثبات هويتهم، وممارسة حقوقهم، والاستفادة من الخدمات الضرورية كالصحة أو التعليم.

ووفقًا لتقرير مؤشّر المعرفة العالمي الصادر من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يُدرِج مُؤشرات أخرى مُتعدّدة مثل التعليم والابتكار والبيئة، فقد تقدّمت مصر من الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020 إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.

شهدت مصر خطوات متسارعة للنهوض والتنمية والتحديث على جميع الأصعدة وفى كل شبر من أرجائها مثل شبكة الطرق التي أنشأتها الدولة لرفع كفاءة النقل والمواصلات مما سيكون له آثار اقتصادية كبيرة على التجارة والصناعة وحركة السكان داخل البلاد.  وفى خطوة مهمة للنهوض بالبلاد واللحاق بركب الدول المتقدمة، تم إنشاء العاصمة الإدارية لتكون أكبر مدينة ذكية فى العالم حيث تم تنفيذ أعمال بنية أساسية ذكية على أعلى مستوى من أدوات التحول الرقمي، فضلا عن تحديث العمل في الهيئات والمصالح الحكومية التي ستنتقل إليها، وذلك بهدف الانتقال إلى عصر التحول الرقمي والشمول المالي والدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم في تطوير الربوت الذكي لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، وتم عرض الكثير منها في المعارض الدولية مثل جيتكس والمؤتمر العالمي للهواتف الذكية وغيرها. وللابتكارات الرقمية منافعها الشاملة بعيدة المدى، ففي البلدان المتقدمة والنامية، سرعان ما تؤدي التكنولوجيا إلى إطلاق حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي تواجه مجموعة واسعة من القطاعات من الصحة والتعليم إلى النقل أو إدارة مخاطر الكوارث أو الزراعة.

ومع ذلك لم يستفد الكل بالقدر ذاته: ففي حين تعد الثورة الرقمية ظاهرة عالمية، لا تزال هناك تفاوتات هائلة فيما بين البلدان وداخلها من حيث الانتشار، ويسر التكلفة، وأداء الخدمات الرقمية، ففي حين تتاح لأكثر من نصف سكان العالم حالياً إمكانية الاتصال بالإنترنت، فإن معدل الانتشار لم يتعد 15% في البلدان الأقل نمواً، أو فرداً واحداً من بين كل 7 أفراد، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو الخطوط الثابتة عريضة النطاق باهظة التكلفة في بلدان كثيرة، حيث يشكل نقص البنية التحتية الرقمية والعراقيل التنظيمية عائقاً أمام تطوير خدمات الاتصالات عريضة النطاق. حيث تبلغ تكلفة خدمات المحمول عريضة النطاق ما يقرب من 17% من متوسط النصيب الشهري للفرد من إجمالي الدخل القومي في البلدان الأقل نمواً، مقارنة بالنسبة العالمية التي لا تتجاوز 5%.

 وبالمثل، تتفاوت سرعة الخدمات عريضة النطاق، حيث تعد سرعات الخدمات الثابتة عريضة النطاق البالغة 10 ميجابايت في الثانية أو أكثر شائعة في البلدان المتقدمة؛ في حين لا تزيد نسبة الخدمات الثابتة عريضة النطاق التي تصل سرعتها إلى 10 ميجابايت في الثانية بالبلدان الأقل نمواً على 7%.

وفي عالم تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  فمن شأن هذه الفجوة الرقمية المستمرة أن تزيد أوجه انعدام المساواة تفاقماً وتتسبب فى وجود طبقة جديدة من ”الفقر الرقمي“. وتفادياً لهذا السيناريو، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز جهودها لضمان الوصول الشامل إلى الخدمات عريضة النطاق، ومنح الناس المهارات والموارد التي يحتاجون إليها للمشاركة في الاقتصاد الرقمي مشاركة كاملة.

ويرجع سبب تحسن ترتيب مصر إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز ومنها التوسع في تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.

رابعا: سبل دعم وتحفيز التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر

توصي الورقة بتطوير سياسات واضحة حول استخدام وإتاحة البيانات، وفتح المزيد من المراكز التكنولوجية لتحفيز البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومطوري المصادر المفتوحة، والمؤسسات التعليمية لمساعدتهم على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. 

تأتي المقترحات بشكل أكثر تفصيلا على النحو التالي:

أولاً: يتعين نشر ثقافة الابتكار الرقمي للجميع وتحقيق الوصول الشامل للتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى توفير البيانات بأسعار معقولة.

ثانيا: تبني التحوُّل الرقمي من قبل جميع الوزارات، مما يعد محركا لعملية التنمية، وخاصة بالنسبة للذين يعتمدون على المنصات الإلكترونية.

ثالثاً: تقديم المساعدة للشركات الناشئة، وكذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف تعزيز المنافسة والابتكار.

رابعا: ضرورة رفع كفاءة أداء الشركة المصرية للاتصالات وتمكينها من إنشاء بنية تحتية رقمية تلبى احتياجات الدولة والمجتمع في التحول الرقمي والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى أهمية الإسراع في التشريعات التي تكون بمثابة الأطر المطلوبة لمرحلة التحول الرقمي.

خامسا: تقديم عدد من السياسات الإقليمية على مستوى القارة الإفريقية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، بهدف دمج الاقتصادات وتطبيق الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، مما يتطلَّب التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات منها الضرائب الرقمية وأمن البيانات وتوفر المعلومات عبر الحدود.

قائمة المراجع

• Reports

1-African Development Bank Group, African Economic Outlook 2021, Addis Ababa, 2021.

2-Economic Commission for Africa: Economic Report on Africa 2020: Innovative Finance for Private Sector Development in Africa, Addis Ababa, 2021.

3-International Telecommunication Union ITU, Digital Trends in Africa 2021

4-Rand Merchant Bank, Traditional Values and Innovative Ideas, 2021.

5-United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD: Designing Trade Liberalization in Africa: Modalities for Tariff Negotiations towards an African Continental Free Trade Area, Geneva, 2020.

6-United Nations Conference on Trade and Development: From Regional Economic Communities to a Continental Free Trade Area: Strategic Tools to Assist Negotiators and Agricultural Policy Design in Africa, Geneva, 2018.

7-World Bank Group: The African Continental Free Trade Area Economic and Distributional Effects, Washington, D.C, 2020.

8-World Bank, Doing Business 2020, Washington, D.C, 2020.

• Internet Sources
• Afreximbank, http://www.Afreximbank.com
• The Institute of International Finance http://www.iif.com/research/data

The post إمكانات أداء التجارة الإلكترونية والشركات الافتراضية في مصر..رؤية تحليلية appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.

كما ترتب على الحرب انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب  إلى نحو 23.6 مليون طن في موسم 2022 – 2023 بعدما كانت 33.5 مليون طن في موسم 2021 – 2022 ، وارتفاع أسعار السلع الغذائية حول العالم، ومعدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم حيث يعانى نحو 345 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2019، وذلك وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفى ظل تفاقم أزمة الغذاء عالميا، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية تهدف لتحليل أسباب وتداعيات أزمة الغذاء، وعرض حالة الأمن الغذائي والتغذية عالميا وعربيا، ثم تتناول جهود المنظمات الدولية لمواجهة هذه الأزمة، وأخيرا تستعرض جهود الدولة المصرية للتصدى لها. 

وقد توصلت الورقة لأهم النتائج التالية:-

1- لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في معظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع حيث زاد معدل التضخم عن 5% فى 70.6% من الدول منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، و84% من الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل.

2- تعاني نحو 80.4% من الدول مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

3- سيؤدي تضخم أسعار الغذاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي.

4- يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

5- واجه نحو 258 مليون شخص في 58 بلدا أو إقليما انعداما حادا فى أمنهم الغذائى في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 193 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا في عام 2021.

6- عانى نحو 53.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55٪ منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق.

7- أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020.

وتسعى الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء ببذل المزيد من الجهود من خلال ما يلي:

1- استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بحوالي 9% لتصل إلى 9.7 ملايين فدان فى عام 2021، ومن المستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لنحو 3.3 مليون فدان بحلول عام 2030، للوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان.

2-التوسع فى نشاط البورصة المصرية للسلع، وتداول الأقماح فى البورصة للمرة الأولى، مما ساهم فى ضبط واستقرار الأسعار بالسوق المحلي وذلك فى ضوء انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% إلى 13.5 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وانخفاض سعر ردة النخالة بقيمة 2000 جنيه لكل طن.

3- توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.

4- تنفيذ برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو. كما بلغت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 3 مليار يورو.

5- توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

6- تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالى من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

7- توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها.

أولا: تحليل أسباب وتداعيات أزمة الغذاء

وفقا لآخر تحديث لحالة الأمن الغذائي في العالم على موقع البنك الدولي في 1 يوينو 2023 ، لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في معظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة ما بين يناير 2023، وإبريل 2023 زيادة معدل التضخم عن 5% فى 70.6% من الدول منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، و84% من الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، فضلا عن معاناة نحو 80.4% من الدول مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

وبحسب التقرير، تقع الدول الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء في: إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، كما يوضح الشكل التالي: 

شكل رقم (1) خريطة تضخم أسعار الغذاء

المصدر: صندوق النقد الدولي، وهافر أناليتيكس، واقتصاديات التجارة

­­­­ وقد أوضح البنك الدولي في تقرير بعنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر فى إبريل 2023، إن تضخم أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي. وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر 2022 بأن معدل النمو بلغ 3.5% عام 2023. كما أشار التقرير إلى أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%. وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.

وبحسب التقرير، فإنه على مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

ويشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 143.7 نقطة في 2022 بزيادة قدرها 14.3% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، حيث طبق 22 بلداً 28 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية حتى 13 مارس 2023، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.

فى حين أشار تقرير لوكالة “موديز” إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في مارس 2022، إثر الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه رجح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على مدار العام الحالي. وحددت “موديز” العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، أبرزها المخاطر المستمرة على إنتاج المحاصيل في أوكرانيا، والمشاكل التي تواجهها مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم، بالإضافة إلى شح الإمدادات العالمية والتقلبات المناخية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار القمح والذرة تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب السماح باستئناف صادرات أوكرانيا الزراعية ضمن مبادرة البحر الأسود، حيث أتاحت المبادرة تدفق الصادرات الزراعية الأوكرانية، وهو ما ساهم في تراجع أسعار المحاصيل بنسبة 10-15% عن مستوياتها القياسية مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. وبلغت أسعار القمح 275 دولارا للطن، والذرة 280-290 دولار للطن، فيما بلغت أسعار الشعير 260 دولار للطن، ويعد استقرار الأسعار رهنا بتمديد اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود. وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد مبادرة البحر الأسود، سترتفع أسعار محاصيل القمح والذرة والشعير إلى مستويات قياسية مرتفعة. 

لقد أتاح اتفاق الحبوب في البحر الأسود تصدير 32.9 مليون طن من المواد الغذائية إلى 45 دولة عبر 3 قارات (17 مليون ذرة، و9 مليون قمح، و2 مليون زيت عباد الشمس..)، حيث ذهبت 57٪ من إجمالي الصادرات إلى الدول النامية وهو ما يمثل 19 مليون، و43% للدول المتقدمة وهو ما يمثل 14 مليون، وذلك بحسب الإحصائيات الواردة على موقع الأمم المتحدة، وكما هو موضح فى الشكل رقم (2)، والشكل رقم (3).

شكل رقم (2) يوضح شحنات مبادرة حبوب البحر الأسود حسب السلعة

شكل رقم (3) يوضح نسبة الصادرات من المواد الغذائية للدول النامية والمتقدمة

التى أتاحها اتفاق الحبوب فى البحر الأسود

ووفقًا لتقرير المخاطر العالمية 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أزمة الغذاء -إلى جانب أزمة الطاقة- تخاطر بتقويض الجهود المبذولة للتصدي للمخاطر طويلة الأجل، ولا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة على مدى العامين المقبلين، وتزيد من مخاطر الركود، وضائقة الديون المتزايدة، وأزمة تكلفة المعيشة المستمرة، وتحدث فجوة في العمل المناخي، وربما تتسبب فى حرب جيو اقتصادية.

ويشير تقرير المخاطر لعام 2023، إلى أن عدم التعاون بشكل أكثر فاعلية في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، من شأنه أن يؤدي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى استمرار الاحتباس الحراري وتزايد الكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي بشكل عام، إذ يُنظر إلى فقدان التنوع البيولوجي على أنه أحد أسرع المخاطر العالمية تدهورًا خلال العقد المقبل، فضلا عن أن الأزمات والتنافسات الجيوسياسية سوف تؤدي إلى خلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، وبالتبعية سوف تختفي الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يزيد من تآكل التماسك الاجتماعي.

ويطرح تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إعادة التفكير في الاستجابة لأزمة الغذاء حتى يتسنى للحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية العمل على الحد من الآثار قصيرة وطويلة الأجل لأزمات الغذاء. يشدد التقرير على ضرورة وجود أنظمة جيدة التنسيق للإنذار المبكر وأطر عمل استباقية للتأهب وتنظيم جهود الاستجابة قبل وقوع الأزمة.

ويدعو التقرير أيضا الحكومات إلى الحفاظ تهيئة بيئة أعمال داعمة لسلاسل القيمة الزراعية، وبناء برامج حماية اجتماعية تشمل الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناخ وتراعي التكيف مع الأزمات، مع إعادة توجيه أنشطة صناديق دعم الأنشطة الزراعية، وتحسين الاستفادة من أموال القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل. 

ثانيا: حالة الأمن الغذائي والتغذية

يُشير التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023 المنشور على موقع الفاو والصادر في 3 مايو 2023، إلى أن 258 مليون شخص في 58 بلدا أو إقليما واجهوا انعداما حادا فى أمنهم الغذائى على مستوى الأزمات أو مستويات أسوأ في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 193 مليون شخص في 53 بلدًا وإقليمًا في عام 2021. وهذا الرقم هو الأعلى في تاريخ التقرير الذي صدر لأول مرة منذ سبع سنوات.

وبحسب ما ورد فى التقرير، فإن الأفراد فى 7 دول (أفغانستان، وبوركينافاسو، وهاييتي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن)، قد واجهوا مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مما يشير إلى خطر المجاعة ومستويات خطيرة للغاية من سوء التغذية في عدة مناطق من هذه الدول. وهنا نشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يحدث عندما يعجز شخص ما عن استهلاك قدر كافٍ من الغذاء، ما من شأنه تعريض حياته أو سبل عيشه لخطر داهم.

هذا ويؤكد تقرير “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية 2022” الصادر عن كل من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.

ويكشف التقرير عن أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55٪ منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق. كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد أثر سلباً على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.

كما أوضح أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020. وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم.

ولا تزال المنطقة العربية تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة (20.5٪)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، يشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال  في المنطقة (7.8%) كان أعلى من المتوسط العالمي (6.7%). وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7% عام 2020. وأن 28.8% من السكان البالغين (18 عاماً فأكثر) في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي. وأنه بالإضافة إلى هذه الأحداث العالمية، فإن عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر وانعدام المساواة تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة.

سلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء. وأوصى التقرير واضعى السياسات بالتركيز على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.

ويدعو التقرير إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات المشتركة للدول العربية، حيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية، حيث كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة في أنظمة الأغذية الزراعية، وزادت نسبة الجوع وسوء التغذية على الصعيدين العالمي والإقليمي، وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تعطل سلاسل الإمداد الغذائي وتضخم أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة.

ثالثا: جهود المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء

في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في إبريل 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً، منها 12 مليار دولار في مشروعات جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (1) مساندة المنتجين والمستهلكين، (2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات، (3) مساندة الأسر الأكثر احتياجا، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.

وقد حقق البنك هدفه المتعلق بتقديم ارتباطات بقيمة 30 مليار دولار لصالح الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. ‫وفي الفترة بين إبريل وديسمبر 2022، تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار، وقد تم تقديم نصفها تقريبا لإفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء. ومن الأمثلة على ذلك:

• يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا. كما يعمل البرنامج على زيادة الخدمات الاستشارية الرقمية للوقاية من أزمات الزراعة والغذاء وإدارتها، وتعزيز قدرات التكيف لدى الأطراف الفاعلة في النظام الزراعي، والاستثمار في الأنشطة الرامية إلى تحقيق تكامل ودمج أسواق الغذاء الإقليمية والتجارة لزيادة الأمن الغذائي. ويجري حاليا إعداد مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار للسنغال وسيراليون وتوجو.
• منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، والتي ستساعد على التصدي لانعدام الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة على الصمود، وحماية سبل كسب العيش.
• منحة بقيمة 50 مليون دولار من التمويل الإضافي لطاجيكستان للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على الأسر وتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود بوجه عام. يهدف مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن إلى تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.
• سيسهم مشروع بتكلفة 300 مليون دولار في بوليفيا في زيادة الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية ذكية مراعية للمناخ.
• قرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه التحديات.
• مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.
• قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.
• يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.

وسيعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات.

وقد أصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير 2023 الذى يدعو إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.

رابعا: جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء

تسعى الدولة المصرية لمواجهة أزمة الغذاء ببذل المزيد من الجهود من خلال ما يلي:-

1- استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بحوالي 9% لتصل إلى 9.7 ملايين فدان فى عام 2021 ، مقارنة ب 8.9 مليون فدان فى عام 2014. وتستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي التى تشمل مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020 ، وزيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%.

2-زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع في الزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي، حيث تستهدف الدولة زيادة المساحة المزروعة بالقمح بنحو مليون ونصف المليون فدان خلال العامين القادمين للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 65% بحلول 2025.

3- توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتم إعلان سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

4- التوسع فى نشاط البورصة المصرية للسلع بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك ، حيث تم تداول الأقماح فى البورصة للمرة الأولى، مما ساهم فى ضبط واستقرار الأسعار بالسوق المحلي وذلك فى ضوء انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% إلى 13.5 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وانخفاض سعر ردة النخالة بقيمة 2000 جنيه لكل طن.

5- تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها. وتتمثل هذه المشروعات فى إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة متكاملة بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم، إضافة إلى جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة. هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

6-تنفيذ مشروعات عملاقة لتنمية الثروة السمكية فى غليون، والفيروز والديبة، مما أهل مصر لتحتل المرتبة الأولى إفريقيا فى مجال الاستزراع السمكي، والسادس عالميا، حيث تم زيادة الناتج من مساحات الاستزراع السمكي بالدولة من 1.1 مليون طن عام 2014 إلى 2 مليون طن حتى الآن.

كما تم استخدام أنماط جديدة في الاستزراع السمكي، مثل الاستزراع السمكي التكاملي، والذي يهدف إلى الاستفادة العظمي من وحدة المياه، ويتميز بإنتاج الأسماك والنباتات معاً. فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل).

7-أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، حيث أن محور الغذاء ضمن البرنامج يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”، ومشروع ” تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “، ومشروع ” مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”، ومشروع “تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة”، ومشروع ” تدشين أنظمة الإنذار المبكر”.

8- توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، والتى من خلالها ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة. وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.

من المستهدف أن تُسهم  المنحة في الحصول على أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وأصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية، مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء. ذلك إلى جانب دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.

9- تنفيذ برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو. وذلك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.

10- بلغت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

11- توقيع العديد اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

12- تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

The post أزمة الغذاء..بين الواقع وجهود التصدي لتحدياتها المتزايدة appeared first on المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة و دراسات التنمية.